1
ثابت بالنصالسلطة من نيويورك: 122 من 126 نصاً تذكر قرارات مجلس الأمن (1483 و1511 و1546)، عادة في الديباجة، مصدراً لسلطة المدير الإداري.
122 من 126نصاً يستند إلى مجلس الأمن
40نصاً يذكر قانوناً عراقياً نافذاً
37نصاً يعلّق القانون العراقي أو يتقدّم عليه
26نصاً يحيل إلى «المعايير الدولية»
مجلس الأمن في كل نص تقريباً، والقانون العراقي في ثلثها
لكل موضوع مرجعيته
2
ثابت بالنصالقانون العراقي يُذكر ليُعلَّق: 24 من النصوص الـ40 التي تسمّي قانوناً عراقياً نافذاً فيها أيضاً عبارة تعليق أو تقدّم عليه.
3
ثابت بالنصمرجعية الاقتصاد خارجية: أوامر الاقتصاد تحيل إلى «المعايير الدولية» في 11 نصاً، وإلى صندوق النقد والبنك الدولي في 4، وإلى منظمة التجارة العالمية في 4 (العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والعقود الحكومية).
4
ثابت بالنصمواثيق حقوق الإنسان والحرب تُذكر في 9 نصوص فقط، أغلبها في القضاء والاحتجاز والإعلام.
5
سؤال مفتوحمن أين نُقلت صياغة الأوامر الاقتصادية؟ ذكر «المعايير الدولية» لا يقول أي قانون أجنبي كان نموذجاً. يحتاج الجواب إلى مقارنة النصوص بقوانين أخرى خارج الأرشيف.
المنهج ودرجة الثقة والحدود
النصوص: كل أمر وتعليمات ومذكرة مرقّمة لها نص إنكليزي في الأرشيف. الموضوع من تصنيف ملف «إيقاع الحكم».
الأنماط: مجلس الأمن (Resolution 1483/1511/1546/1500، Security Council)؛ القانون العراقي (Law No. … of …، Penal/Civil/Commercial Code، Labor Law، Company Law، Revolutionary Command Council، Criminal Procedure)؛ التعليق (is suspended، shall be suspended، notwithstanding any Iraqi law)؛ المعايير الدولية (international standards/norms/best practices، internationally recognized)؛ حقوق الإنسان والحرب (International Covenant، Universal Declaration، Geneva/Hague، Convention against Torture)؛ صندوق النقد والبنك الدولي؛ منظمة التجارة (WTO، GATT، TRIPS)؛ الملكية الفكرية (Paris/Berne Convention، WIPO).
حدود: نصّ يذكر المرجعية لا يعني أنه نُسخ منها؛ والمطابقة آلية قد تلتقط ذكراً عابراً. السياق المطابق ظاهر في الجدول لكل نص.