النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/DRD/19 Feb 2004/60
الأمر رقم 60
الصادر عن سلطة الالتلاف المؤقتة وزارة حقوق الإنسان بناء على السلطات المخولة لي يصفتي المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة، ويموجب القولتين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيأ مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 4(2003) 1511 واعترافاً بأن الشعب العراقى قد عانى طويلا من انتهاكات رهيبة لحقرقه الإنسائية الأساسية، وحرياته الأساسية، وبان تطبيق حكم القانون ونظام حماية حقرق الانسان والحريات الأساسية، وكذلك تبني الموازين الدولية لحقوق الانسان وإحياء الموازين التقليدية العراقية للمعاملة الإنسائية، هي أمور حيوية لتحقيق الاستقرار السيامي والاجتماعي للمجتمع العراقي؛
وتعزيزاً لأهداف مجلس الحكم المعنية بإنشاء وزارة مسؤولة تتولى مواجهة الأنتهاكات الوحشية لحقوق الانسان التى وقعت في الماضي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص المتواجدين في الأراضي العراقية مستقبلا؟ وتذكيراً بالمذكرة رقم 6 الصادرة عن ملطة الائتلاف المؤقثة بإعلان تعيين وزير انتقالي لحقوق الانسان؛ و واعتراقاً بالتزامات العراق التي يتحملها بموجب المعاهدات الدولية بشأن حقوق الانسان والتي هو طرف فيها، يما فيها الميثاق الدولي للحقرق المدنية والسياسية، واتفاقية التخلص من جميع أشكال التفرقة العنصرية، واتفاقية التخلص من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل:
اعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
المقسم 1
إنشاء الوزارة
1
سلطة الانتلاف المؤلتة والأمر رقم 19/60 فبراير -شنباط 2004
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 60
MINISTRY OF HUMAN RIGHTS
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recognizing that the Iraqi people have long suffered from terrible abuses of their fundamental human rights and fundamental freedoms; and that the implementation of the rule of law and a system of protection for human rights and fundamental freedoms, as well as the adoption of international standards of human rights and the revival of traditional Iraqi standards of humane treatment are vital to Iraq's social and political stability, Furthering the purposes of the Governing Council to create a ministry responsible for addressing past human rights atrocities and safeguarding the human rights and fundamental freedoms of all persons within the territory of Iraq in the future, Recalling CPA Memorandum Number 6, publishing the appointment of the Interim Minister of Human Rights, and Recognizing the obligations assumed by Iraq under international human rights treaties to which it is party, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman, and the Convention on the Rights of the Child, I hereby promulgate the following:
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 1: Establishment #
1) The Ministry of Human Rights (MOHR) is hereby established.
2) All acts and decisions by the interim Minister of Human Rights (hereinafter "interim Minister") in connection with this office and within his authority, together with all acts and decisions by the Ministry made within its authority from its appointment by the Governing Council on September 3, 2003, are hereby ratified. For the purposes of this ratification, the Ministry of Human Rights is deemed to have been established on September 3, 2003.
CPA/ORD/19 Feb 2004/60
القسم 2: CPADRD/19 Feb 2004/60 #
وظيفة الوزارة ومهامها
سلعلة الالتلاف الموقتة/الأمر رقم 19/60 فيراير-شباط 2004 لتحقيق أغراض هذا الإقرار، منشأة ملذ 3 مستمبر/أيلول 2003.
لمنع انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
على التعاني من الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحكم البعثي. وتشمل برامج المساعدة لحقوق الانسان (فيما بعد، "الرزير الانتقالي") المتعلقة بمنصبه والتي تقع ضمن صلاحياته، كما جديدة أو إصلاح مؤسسات قائمة وإدارتها بأسلوب فعال لمنع انتهاك حقوق الانسان في
2) تقدم وزارة حقوق الانسان توصيات رسمية، وفقاً لما يُعتبر لازماً، تتطق بإلشاء مؤسسات
1) تنشأ بموجب هذا الأمر وزارة حقوق الانسان.
1) تعمل وزارة حقوق الانسان عبر برامج مناسبة على إنشاء خدمات ومبادرات ودراسات، هذه التعاون الملائم مع المحكمة العراقية للخاصة أو مع غيرها من المؤمسات القضائية.
مئذ تعيينها من قبل مجلس الحكم في 3 سبتمبر/أيلول 2003. وتعتبر وزارة حقوق الانسان،
2) يتم يموجب هذا الأمر إقرار جميع الأفعال وللقرارات المتخذة من قبل الوزير الانتقالى
4) تطور وزارة حقوق الانسان ما يلزم من سياسات وتتفذ ما يلزم من برامج لوضع هذا العراق.
الأمر موضع التنفيذ .
وإيجاد أوضاع تؤدي للى حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى العراق. وتعمل كذلك
3) تتشئ وزارة حقوق الأنسان برامج لمساعدة الشعب العراقي والمجتمع العراقي عموماً يتم علاوة على ذلك إقرار جميع الأفعال والقرارات التي اتخذتها الوزارة ضمن صلاحياتها التحالف والمنظمات غير الحكومية.
ويتضمن ذلك طلب وتنسيق المساعدات الملائمة من سلطة الائتلاف الموقتة ومن قوات
CPAORD/19 Feb 2004/60
5) تكون وزارة حقوق الانسان نقطة الوصل في الإدارة العراقية الانتقالية، فيما يتعلق بالعلاقات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، ومع لجنة الأمم المتحدة عن وضع المرأة ومع منظمات أخرى دولية وقرمية وغير حكومية معنية بحقوق الانسان.
6) تقدم وزارة حقوق الانسان النصح للمشرعين عما إذا كان التشريع المقترح متماشياً مع القانون الدولى لحقوق الانسان، بما في ذلك الالتزامات التي أخذها للعراق على عائقه بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الأنسان التي أقرها.
Section 2: Functions #
1) The MOHR shall work to establish, through appropriate programs, services, initiatives, and studies, conditions conducive to the protection of human rights and fundamental freedoms in Iraq, and the prevention of human rights violations in Iraq.
2) The MOHR shall make formal recommendations regarding the establishment of new institutions, or the effective operation and reform of present institutions, as deemed necessary to prevent human rights violations in Iraq.
3) The MOHR shall establish programs to assist all the people of Iraq and Iraqi society in general in healing from the atrocities committed by the Ba'athist regime to include appropriate cooperation with the Iraqi Special tribunal or other judicial institutions. This shall include requesting and coordinating appropriate support from the CPA, Coalition Forces and non-governmental agencies.
4) The MOHR shall develop policies and implement programs as may be necessary to give effect to this Order.
5) The MOHR shall be the focal point in the transitional Iraqi administration for relations with the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Commission on the Status of Women and other international, national, and nongovernmental organizations promoting human rights.
6) The MOHR shall provide advice to lawmakers on whether proposed legislation is consistent with international human rights law, including the obligations Iraq has assumed pursuant to international human rights treaties it has ratified.
القسم 3: التنظيم #
1) يقوم الوزير الانتقالى بوضع الهيكل التنظيمي لوزارة حقرق الانسان، ويحدد عدد أقسامها وإداراتها وفقاً لما يراء ضرورياً ومناسباً. ويضمن الوزير الانتقالي على أقل تقدير تطوير وتنفيذ البرامج والصياسات الكفيلة بمجابهة الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحكم البحثي، ويضمن وجود المؤسسات المعنية بذلك وأنها تعمل لحماية الحقوق الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقى بمن فيهم النساء والأطفال. ويضمن أيضاً أن هذه المؤسسات تلقى العون المطلوب لتحقيق أهدافها، وأن الشعب العراقى يتلقى المعلم والمعرفة حول حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها المعايير والسبادئ المتصلة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان. ويضمن الرزير الانتقالي أن العراق يلعب دوراً فاعلا في المبادرة بالحوار حول تضايا حقوق الإنسان على الساحتين الإقليمية والعالمية.
2) يضمن الوزير الانتقالي، كحد أدنى، إنجاز الاحتياجات الإدارية التالية لوزارة حقوق الإنسان الجديدة: توظيف وتدريب موظفين أكفاء، تطوير دائرة مالية، ترشيح مفتش عام ومستشار قانوني أعلى للوزارة، إقامة مبنى واحد على الأقل للوزارة، وإيجاد مكتبين في الوزارة: مكتب لإدارة المعلومات والتقنية ومكتب للعلاقات الصحافية.
3) يجوز للوزير الانتقالى إنشاء هيئة استشارية مؤلفة من ممثلين عن الوزارات الأخرى تتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب في العراق، وتعمل هذه الهيئة لضمان أن التشريعات الجديدة التي تم تبنيها، تأخذ بعين 3 بططة الانتلاف العولتة/الأمر رقم 19/60 فيراير - شباط 2004
CPA/ORD/19 Feb 2004/60
الاعتبار التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أقرها العراق ووافق عليها.
4) يجوز للوزير الانتقالي إنشاء المكاتب الإقليمية التي يرى أنها ضرورية ومناسبة، لتسهيل وتنفيذ وتتسيق عمل وزارة حقوق الإنسان على المستوى المحلى.
Section 3: Organization #
1) The interim Minister shall organize the MOHR into such divisions and departments as he deems necessary and appropriate. The interim Minister shall ensure, at a minimum, that programs and policies are developed and implemented to address the atrocities committed by the Ba'athist regime; that institutions are in place and operating to protect the fundamental rights of all the people of Iraq, including women and children; that these institutions receive the support required to achieve their goals; that the Iraqi people are educated and knowledgeable on fundamental human rights, including the standards and norms of international human rights law; and that Iraq takes an active role in initiating a regional and international dialogue on human rights issues.
2
CPA/ORD/19 Feb 2004/60
2) The interim Minister shall ensure, at a minimum, that the following administrative needs of the new MOHR are accomplished: hiring and training qualified personnel; developing a finance department; nominating an Inspector General and a senior Ministry legal advisor; establishing at least one Ministry facility; and creating an information and technology management office and a press relations office.
3) The interim Minister may establish a consultative body comprised of representatives from other Ministries to coordinate on policies and programs relating to human rights and fundamental freedoms of all persons in Iraq and to ensure that new legislation is adopted taking into account the obligations that Iraq has assumed pursuant to the international human rights treaties it has ratified.
4) The interim Minister may set up such regional offices as he deems necessary and appropriate to facilitate, implement, and coordinate the work of the MOHR at the local level.
القسم 4: الموظفون والإدارة #
1) يجوز لوزارة حقوق الإنسان تعيين وتوظيف موظفين وفقاً للقانون العراقي، وفقاً لما جرى عليه من تعديل بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويخضع ذلك لقيود الميزانية المقررة ويتماشى مع الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ومع أي تنفيذ لأحكامه يكون مصرح به.
2) تتطابق رواتب موظفي وزارة حقوق الإنسان مع جنول الرواتب المطبق على موظفى لحكومة العراقية.
Section 4: Personnel and Administration #
1) The MOHR may hire and employ personnel in accordance with Iraqi law, as amended by CPA Orders and Memoranda, and subject to established budget constraints. Such hiring shall be consistent with CPA Order Number 1 and any authorized implementation thereof.
2) Salaries of MOHR personnel shall conform to the salary structure applicable to Iraqi government employees.
القسم 5: الأملاك #
تمنح وزارة حقوق الإنسان حق استعمال الأملاك اللازمة لتنفيذ وإنجاز مهامها، وذلك وفقاً لما ينص عليه الأمر رقم 9 الصادر بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن إدارة واستعمال الأملاك العراقية العامة.
Section 5: Property #
In accordance with CPA Order No. 9, Management and Use of Iraqi Public Property (June 8, 2003), the MOHR shall be granted the use of properties needed to accomplish its missions.
القسم 6: الميزانية #
4
سلطة الانتلاف المزقتة/الأمر رقم 19/60 غيراير-شباط 2004
CPAORD/19 Feb 2004/60
نسق وزارة حقوق الإنسان ميزانيتها مع وزارة المالية.
Section 6: Budget #
The MOHR shall coordinate with the Ministry of Finance regarding its budget.
CPA/ORD/19 Feb 2004/60
3
القسم 7: تعليمات إدارية #
يجوز للوزير الانتقالي، بالتشاور مع المستشار الأعلى لحقوق الإنسان في سلطة الانتلاف المؤقتة، إصدار تعليمات إدارية يحدد فيها جميع الأمور الضرورية للقيام بالواجبات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر . يجب الا تتناقض هذه التعليمات مع أي من الأوامر أو التعليمات أو المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أو مع أي قلنون عراقي أو لتزام يتحمله العراق بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي يكون هو طرف فيها.
القد
سم 8
لمدة والأولوية
يظل هذا الأمر ساري المفعول ما لم يتم الغاؤه من قبل المدير الإداري، أو نسخه بواسطة تشريع يحل محله وتصدره حكومة عراقية معترف بها دولياً. وتكون لهذا الأمر الأولوية على جميع القوانين والمنشورات بقدر تضارب أحكام وتصوص هذه القوانين والمنشورات مع هذا الأمر .
القسم و
لدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بولل بريمير
5
سلطة الالتلاف المواقتة/الأمر رقم 19/60 قراير -شباط 2004
CPAORD/19 Fob 2004/60
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 19 فبراير إشباط 2004 6 سلطة الانتااف لمواكة/الأمر رقم 19/60 طيرفير لباط 2004
Section 7: Administrative Instructions #
The interim Minister, in consultation with the CPA Senior Advisor for Human Rights, may issue administrative instructions prescribing all matters necessary for carrying out the duties described under this Order. These instructions must not be inconsistent with any CPA Order, Regulation or Memorandum, or any Iraqi law or obligation assumed by Iraq under international human rights instruments to which it is party.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 8: Durability and Precedence #
This order will remain in force unless repealed by the Administrator or superseded by legislation issued by an internationally recognized Iraq government. This order shall take precedence over all other laws and publications to the extent such other laws and publications are inconsistent.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 9: Entry into Force #
This Order shall enter into force on the date of signature.
AND 1122104
L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 4 CPA/ORD/19 Feb 2004/60