الرئيسية / الأوامر / أمر 48

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 48

تفويض السلطة بشأن إنشاء محكمة عراقية خاصة

CPA Order Number 48: Delegation of Authority Regarding an Iraqi Special Tribunal

تاريخ الإصدار
9 كانون الأول 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

2003/48 Dec. CPA/ORD/9 سلطة الائتلاف المؤق تة الأمر رقم 48 تفويض السلطة بشأن إنشاء محكمة عراق ية خاصة بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، والقرار رقم 1500 (2003)، والقرار رقم 1511 (2003)؛ وبالإشارة الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الداعي إلى تحميل النظام العراقي السابق مسؤولية الجرائم والأعمال الوحشية التي اقترفها؛ وتلبية للطلب الوارد في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يناشد فيه المجلس الدول الأعضاء أن يرفضوا توفير المأوى الآمن لأعضاء نظام الحكم العراقي السابق بسبب المزاعم التي تحملهم مسؤولية ارتكاب الجرائم والأعمال الوحشية، وتلبية لطلب المجلس من الدول الأعضاء أن يساندوا العمل الرامي لمثول هؤلاء الأشخاص أمام العدالة؛ واعترافًا بأن مجلس الحكم، الذي يعكس المصالح والاهتمامات العامة للشعب العراقي، قد عبر عن رغبته في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء نظام حزب البعث المتهمين بارتكاب أعمال وحشية وجرائم الحرب؛ وإصرارًا منا على الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الثأر أو الاقتصاص الفوري من المجرمين من شأنه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر، وإصرارًا منا كذلك على تعزيز وتثبيت حكم القانون وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة؛ أعلن، بموجب ذلك، إصدار ما يلي:

القسم 1: تفويض السلطة #

(1 يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة )"المحكمة"( لمحاكمة المواطنين العراقيين أو الأشخاص المقيمين في العراق المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين عراقية معينة. وينشئ مجلس الحكم هذه "المحكمة" بموجب تشريع يصدر عنه بعد مناقشة تدابيره المقترحة الواردة في الملحق )أ( و بحثها بالتفصيل مع سلطة الائتلاف المؤقتة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 1 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 (2ُتنشأ "المحكمة"، بما في ذلك مجالسها، بموجب هذا التشريع الذي يحدد سلطات المحكمة وصلاحياتها وتنظيمها. (3 يوفر التشريع قواعد لتعيين القضاة المؤهلين والمدعين والمدير الإداري للمحكمة. (4 يخول مجلس الحكم سلطة إصدار ونشر عناصر الجرائم بعد تنسيق نصوصها مع سلطة الائتلاف المؤقتة. (5 يجوز لمجلس الحكم تفويض قضاة "المحكمة" ومنحهم سلطة إصدار ونشر قواعد إجراءات المحكمة، بعد تنسيق نصوص هذه القواعد مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. (6 يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة العراقية الخاصة، كما يحتفظ بسلطة تعديل أي من عناصر الجرائم أو قواعد إجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من أجل "المحكمة". ويمارس المدير الإداري هذه السلطة إذا اقتضت الأوضاع ذلك لأسباب أمنية.

القسم 2: الشروط والأحكام #

تخضع السلطات الممنوحة بموجب نص القسم 1 من هذا الأمر إلى الشروط والأحكام التالية: (1 سوف يعمل مجلس الحكم على تأمين إصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه إنشاء "المحكمة"، و سوف يعمل كذلك على ضمان تماشي هذه العناصر مع القانون العراقي، وفقًا للتعديلات التي أجريت عليه بواسطة الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ومع القانون الدولي. (2 سوف يعمل مجلس الحكم على ضمان توفر الحد الأدنى لمعايير العدالة الدولية في "المحكمة". (3 في حال نشوء تناقض بين أي قرار يصدر عن مجلس الحكم أو أي حكم أو قرار يصدر عن "المحكمة" وأي قرار أو بيان يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قبل انتقال السلطة نهائيًا إلى إدارة عراقية انتقالية، يكون القرار أو البيان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار المرجح الذي يؤخذ به. (4 يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في "المحكمة الخاصة". سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 2 2003/48 Dec. CPA/ORD/9

القسم 3: الدخول حيز النفاذ #

يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول، ما لم يتم إلغاؤه خطيًا من قبلي، أو الى حين إنشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دوليًا. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 10 كانون أول / ديسمبر 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 3 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 رقم(1) لسنة 2003 قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية الفصل الأول تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها الفرع الأول التأسيس المادة-1- أولا: تؤسس بموجب هذا القانون محكمة تسمى)المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية( وتعرف فيما بعد ب)المحكمة.( وتكون اختصاصات المحكمة واختصاصات الأجهزة المكملة لعملها وفقًا لأحكام هذا القانون. وتتمتع المحكمة بالاستقلال التام ولا ترتبط بأي جهة كانت. ثانيًا: ت سري ولاية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 1968/7/17 ولغاية 2003/5/1 المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت، وتشمل كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك. ثالثًا: تسري ولاية المحكمة على ألشخص الطبيعي. المادة-2- مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في أية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الحكم بناء على اقتراح رئيس المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 4 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الثاني الهيكل التنظيمي للمحكمة المادة-3- أوًلا: تتألف المحكمة من: أ- محكمة جنايات واحدة أو أكثر ب- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنايات المنصوص عليها في الفقرة)أ( من هذا البند. ج- قضاة التحقيق. ثانيًا: هيئة الادعاء العام. ثالثًا: قسم إدارة يتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمة والادعاء العام. الفرع الثالث محكمة الجنايات والهيئة التمييزية المادة-4- أولا: تشكل المحكمة من قضاة دائميين وقضاة احتياط. ثانيًا: ت شكل كل محكمة جنايات من خمسة قضاة دائميين. ثالثًا:أ- تتألف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسها فيما بينهم. ولا يجوز للعضو في محكمة الجنايات أن يكون عضوًا في الهيئة التمييزية. ب- يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية. رابعًا: يجوز لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة عند الضرورة تعيين قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وممن يتحلون بقدر عاٍل من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة. الفرع الرابع سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 5 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 مؤهلات اختيار القضاة المادة-5- أولا: ي شترط أن يتحلى القضاة الدائميون والاحتياط بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة، والاستقامة, وان يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في الدرجات القضائية العالية. و أن تتوفر في قضاة محاكم الجنايات والهيئة التمييزية الخبرة في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ثانيًا: لا يستلزم أن يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة الدائميين والاحتياط في محاكم الجنايات من القضاة المستمرين في الخدمة، ويجوز أن يرشح لها محامون أو حقوقيون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية. ويجب أن يكون القضاة في الهيئة التمييزية من القضاة المستمرين في الخدمة أو قضاة سابقين. ثالثًا: يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة القضاة ويعينهم بعد استشارة مجلس القضاء. رابعًا: ينتخب القضاة الدائميون في كل محكمة جنايات رئيسًا لهم من بينهم يشرف على اعمالها. خامسًا: مدة خدمة القضاة الدائميين والاحتياط خمس سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة القضاة وفقًا لقانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة1979، عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب. سادسًا: أ- تنهى خدمة القاضي لاحد الاسباب الاتية: -1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق. -2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. -3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب- تنهى خدمة القاضي بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين للمحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 6 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ج- تنهى خدمة رئيس المحكمة بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار من مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. الفرع الخامس رئاسة المحكمة المادة-6- أولا: يتولى رئيس المحكمة القيام بالمهام الآتية: أ- ترؤس جلسات الهيئة التمييزية. ب- تنسيب قضاة محاكم الجنايات. ج- تنسيب أي من القضاة الاحتياط لمحكمة الجنايات. د- انجاز الأعمال الإدارية في المحكمة. ثانيًا: على رئيس المحكمة أن يعين أشخاصا من غير العراقيين بوصفهم خبراء ومراقبين في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي وفي حقل التجارب المماثلة سواء كانت دولية أو غير ذلك ومراقبة مراعاة المحكمة لأصول الإجراءات المعتمدة وفقًا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس المحكمة تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. ثالثًا: يجب أن يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند )ثانيًا( من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل الخبير غير العراقي ان يكون متمتعًا بأحد الخبرتين الآتيتين: أ- العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمات أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفرع السادس قضاة التحقيق في المحكمة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 7 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-7- أولا: يعين قضاة التحقيق في المحكمة للتحقيق مع الأفراد عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14)من هذا القانون. ثانيًا: ي رشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة قضاة التحقيق ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء. ثالثًا: لا يزيد عدد قضاة التحقيق في المحكمة على عشرين قاضيًا دائميًا وعشرة قضاة احتياط. رابعًا: يشترط في قضاة التحقيق الدائميين والاحتياط التحلي بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة والكفاءة اللازمة لإشغال المناصب القضائية العالية.وان تكون لهم الخبرة في مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية. خامسًا: يختار قضاة التحقيق رئيسًا لهم من بينهم. سادسًا: يحيل الرئيس القضايا التحقيقية إلى قضاة التحقيق كًلا على انفراد. سابعًا: يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل قاضي التحقيق. ثامنًا: يملك قاضي التحقيق سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء)الاستقدام( ومذكرات الاعتقال)القبض( استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة .1971 تاسعًا: يحق لقاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات من أي مصدر يراه مناسبًا. عاشرًا: يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازًا منفصًلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة أو أية جهة أخرى. حادي عشر: تكون قرارات قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزًا امام الهيئة التمييزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغًا. ثاني عشر: مدة خدمة قضاة التحقيق في المحكمة ثلاث سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة قضاة التحقيق وفقًا لقانون التنظيم القضائي رقم(160) سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 8 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 لسنة1979، عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب. ثالث عشر: أ - تنهى خدمة قاضي التحقيق في المحكمة لاحد الأسباب الآتية : -1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق. -2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. -3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب- تنهى خدمة قاضي التحقيق بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين للمحكمة. بعد اجراء التحقيق الاصولي لقضاة التحقيق. ثالث عشر: على رئيس قضاة التحقيق أن يعين أشخاصا من غير العراقيين خبراء ومراقبين لتقديم المساعدة لقضاة التحقيق في مجالي التحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية أو غير ذلك وكذلك مراقبة مراعاة قضاة التحقيق لأصول الاجراءات المعتمدة وفقًا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس قضاة التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. رابع عشر: يشترط أن يتحلى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المذكورون في البند )ثالث عشر( من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون متمتعًا باحدى الخبرتين الآتيتين: ا- العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفصل الثاني الهيئات الأخرى الفرع الاول هيئة الادعاء العام سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 9 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-8- اوًلا: تكون هيئة الادعاء العام مسؤولة عن الادعاء ضد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضمن اختصاص المحكمة . ثانيًا: يتصرف كل مدٍع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازًا منفصًلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة أو أية جهة أخرى. ثالثًا: لا يزيد عدد المدعين العامين على عشرين مدعيًا عامًا. رابعًا: يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة المدعين العامين ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء. خامسًا: يختار المدعون العامون رئيسًا لهم من بينهم. سادسًا: أ- تنهي خدمة المدعي العام في المحكمة عند تحقق احد الأسباب الآتية: .1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق .2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. .3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب-تنهى خدمة أي من المدعين العامين بقرار يصدر من رئيس هيئة الادعاء العام بعد اجراء التحقيق الاصولي. سابعًا: يتألف كل مكتب من مكاتب الادعاء العام من مدٍع عام وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل المدعي العام. ثامنًا: يوكل رئيس هيئة الادعاء العام إلى مدٍع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادًا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقًا للقانون. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 10 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 تاسعًا: مدة خدمة المدعي العام ثلاث سنوات، وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة المدعين العامين وفقًا لقانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979، عدا الأمور المتعلقة بالمكافأة التي يحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. عاشرًا: على رئيس هيئة الادعاء العام أن يعين أشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء أو مراقبين للادعاء العام لتقديم المساعدة للمدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدولي أو غيره ومراقبة عمل المدعين العامين. ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. حادي عشر:يشترط أن يتحلى غير العراقيين المذكورون في البند)عاشرًا( من هذه المادة بقدر عاٍل من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير او المراقب غير العراقي ان يكون متمتعًا باحدى الخبرتين الآتيتين: أ- العمل في وظائف الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفرع الثاني الدائرة الإدارية المادة-9- اولا: تتولى الدائرة الإدارية مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام. ثانيًا: تتألف الدائرة الإدارية من مدير عام الدائرة الإدارية وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل الدائرة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 11 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثالثًا: ي عين مجلس الحكم او الحكومة الوارثة مدير عام الدائرة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع رئيس المحكمة. و تكون شروط خدمة مدير الدائرة الإدارية هي شروط خدمة المدير العام في دوائر الدولة. رابعًا: يعين مدير عام الدائرة الإدارية مديرًا للعلاقات العامة للقيام بمنصب الناطق الرسمي للمحكمة، لتقديم إيجازات بشكل منتظم لأجهزة الأعلام والجمهور فيما يخص التطورات الخاصة بالمحكمة. الفصل الثالث اختصاصات المحكمة الفرع الاول ولاية المحكمة المادة-10- تسري ولاية المحكمة على كل مواطن عراقي أو غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ /7/7 1968 ولغاية 2003/5/1 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر. وتشمل الجرائم الاتية: اولا: جريمة الابادة الجماعية. ثانيًا: الجرائم ضد الإنسانية. ثالثا: جرائم الحرب . رابعًا: انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 12 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الثاني جريمة الابادة الجماعية المادة-11- اولا: لأغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 المصادق عليها من العراق في 20 كانون الثاني/ يناير 1959، فإن "الابادة الجماعية" تعني الأفعال المدرجة أدناه المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليًا أو جزئيًا: أ- قتل أفراد من الجماعة. ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة. ج- إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا. د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. ه- نقل أطفال من الجماعة عنوًة إلى جماعٍة أخرى. ثانيا: تكون الأعمال الآتية معاقبًا عليها: أ- الابادة الجماعية ب- التآمر لارتكاب الابادة الجماعية ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية. د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، ه- الاشتراك في الإبادة الجماعية. الفرع الثالث سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 13 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجرائم ضد الإنسانية المادة-12- اوًلا: " الجرائم ضد الإنسانية" تعني لأغراض هذا القانون، أي من الأفعال المدرجة أدناه متى ارتكبت في إطار هجوٍم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعٍة من السكان المدنيين، وعن علٍم بهذا الهجوم: أ- القتل العمد . ب- الإبادة. ج- الاسترقاق. د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. ه- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي و- التعذيب ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي, الإكراه على البغاء، الحمل القسري، أو أي شكل آخ من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ح- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباٍب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ط- الاخفاء القسري للأشخاص. ي- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناٍة شديدة في أذ ى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. ثانيًا: لاغراض تطبيق احكام البند )اولا ( من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها: أ- "هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين" تعني نهجًا سلوكيًا تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 14 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المنصوص عليها في البند )اولا ( من هذه المادة ضد أية مجموعٍة من السكان المدنيين، عمًلا بسياسٍة دولة او منظمة تقضي بإرتكاب مثل هذا الهجوم، أو تعزيزًا لهذه السياسة. ب- "الإبادة" تشمل تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزٍء من السكان. ج- "الاسترقاق" يعني ممارسة أي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية،على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. د- "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" تعني نقل الأشخاص المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي. ه- "التعذيب" يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان ذلك بدنيًا أو فكريًا على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المّتِهم. على أن التعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها. و- "الاضطهاد" يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة. ز- "الاخفاء القسري للأشخاص" يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 15 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الرابع جرائم الحرب المادة-13- تعني "جرائم الحرب" لهذا القانون مايأتي: اولا: خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب .1949 وبالتحديد أي من الأعمال المدرجة أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام إتفاقية جنيف ذات العلاقة: أ- القتل العمد. ب- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية. ج- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. د- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة. ه- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية و- تعمد حرمان أي اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. ز- الحجز غير القانوني. ح- الإبعاد أو النقل غير القانوني. ط- أخذ رهائن. ثانيًا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الاتية: أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرًة في الأعمال الحربية. ب- تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل أهدافًا عسكرية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 16 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين , منشآت , مواد , وحدات أو مركبات مستخدم في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة. د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصاباٍت بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية يكون إفراطها واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة. ه- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطًا واضحًا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة. و- مهاجمة أو قصف باية وسيلة كانت المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لاتوجد لها دفاعات وهي ليست أهدافًا عسكرية. ز- قتل أو جرح مقاتل كان قد تخلى عن سلاحه أو انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه و استسلم بشكل واضح. ح- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم. ط- قيام حكومة العراق أو أي من أجهزتها )وتشمل على سبيل التوضيح أي أجهزة لحزب البعث العربي الاشتراكي(، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من السكان المدنيين إلى أي أرض تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل او بعض سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 17 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 سكان الأرض المحتلة ضمن هذه الأرض أو خارجها. ي- تعمد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكل اهدافا عسكرية ومخصصة لأغراض دينية , تعليمية , فنية , ,علمية أو خيرية، اوضد اثار تاريخية، مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ك- إخضاع الأشخاص التابعين لأي دولة للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعنى و لا ايضا تجرى لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم لخطر شديد. ل- قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة. م- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. ن- تدمير او الإستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرًا ألزمته ضرورات الحرب. س- إعلان إلغاء أو تعليق اومنع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم. ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم، حتى وأن كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب. ف- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة ص- إستخدام السموم او الاسلحة السامة. ق- إستخدام الغازات الخانقة او السامة أو اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 18 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ر- استخدام الرصاصات التي تتمدد او تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف. ش- الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ت- الاغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين أو أشخاص آخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية . ذ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان ,مواد ,وحدات طبية، وسائط نقل وأشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي. ص- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي. ض- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامهم للاشتراك بفاعلية في الأعمال العدائية. ثالثًا: في حالة وقوع نزاع مسلح من إي نوع , ا ي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أوالإصابة أوالاحتجاز أو لأي سبب اخر أ- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 19 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ب-الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ج- أخذ الرهائن. د- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها عمومًا بأنه لا غنى عنها. رابعًا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتيه: أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. ب- تعمد توجيه هجمات ضد مبان ,مو اد ,وحدات ووسائل نقل طبية وأفراد من مستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي. ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين , منشآت , مواد , وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقا لميثاق الأمم المتحدة طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة. د- تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لأغراض دينية , تعليمية ,فنية , علمية أو خيرية أو ضد آثار تاريخية، ومستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون اهدافًا عسكرية. ه- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة. و- الاغتصاب ,الاستعباد الجنسي, البغاء القسري , الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 20 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ز- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية. ح- إصدار أوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك من اجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة. ط- قتل أو إصابة أحد مقاتلي الطرف المعادي غدرا. ي- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. ك- إخضاع الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الآخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى و لا أيضا تجرى لصالحه متسببا في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد. ل- تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير أو الاستيلاء أمرا ألزمته ضرورات الحرب. الفرع الخامس انتهاكات القوانين العراقية المادة-14- تسري الولاية القضائية للمحكمة على مرتكبي الجرائم الآتية: اوًلا: التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكًا لنصوص الدستور العراقي لسنة 1970 المؤقت والقوانين الأخرى. ثانيًا: هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادًا إلى احكام الفقرة)ز( من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة .1958 ثالثًا: سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت ان تؤدي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم(7) لعام.1958 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 21 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل الرابع المسؤولية الجنائية الفردية المادة-15- اولا: يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤوًلا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقًا لاحكام هذا القانون. ثانيًا: طبقًا لاحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات، يعتبر الشخص مسؤوًلا جنائيًا وعرضة للعقاب عن أي جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة إذا قام: أ- بارتكاب هذه الجريمة، شخصيًا أو بالاشتراك مع آخر أو بواسطة شخص آخر بغض النظر عماإذا كان هذا الشخص مسؤولا أو غير مسؤوٍل جنائيًا. ب- بالأمر على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو الاغراء أو الحث على ارتكابها. ج- بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها. د- بالاسهام بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم: -1 إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويًا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة. -2 مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة. ه - بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة فيما يتعلق بجريمة الابادة الجماعية. و- بالشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.ومع ذلك يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب إذا بذل الفاعل نشاطًا يحول دون ارتكاب سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 22 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجريمة أو إتمامها. ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون إذا تخل لفاعل تمامًا وبمحض ارادته عن مشروعه الإجرامي. ثالثًا: لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففًا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسًا للدولة أو رئيسًا أو عضوًا في مجلس قيادة الثورة أو رئيسًا او عضوًا في مجلس الوزراء اوعضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون. رابعًا: لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بامرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كانت لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو ان يرفع الحالة إلى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة. خامسًا: في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذًا لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز إن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلب ذلك. الفصل الخامس قواعد الإجراءات وجمع الأدلة المادة-16- يتولى رئيس المحكمة إعداد قواعد للإجراءات ولجمع الأدلة لغرض ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة، والمحاكمات، والتمييز، وقبول الأدلة وحماية الشهود والضحايا والأمور الأخرى ذات الصلة ومنها قواعد انهاء خدمة القضاة والمدعين العامين، حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج هذه المسائل الخاصة بشكل اساسي. وعليه الاسترشاد بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين في المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 23 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل السادس المبادئ العامة للقانون الجنائي المادة-17- اولا: في حالة وجود فراغ قانوني في نصوص هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، فأن المبادئ العامة للقانون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين الآتية: ا- للفترة من 1968/7/17 لغاية 1969/12/14 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 ب- للفترة من 1969/12/15 لغاية .2003/5/1قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 دون مراعاة أي تعديل جرى عليه. ج- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة .1971 ثانيًا: للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. ثالثًا:عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية تطبق احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ومع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة. رابعًا: لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة. الفصل السابع التحقيق والإحالة المادة-18- اولا: يشرع قاضي التحقيق في التحقيق أما بمبادرة منه أو استنادًا إلى معلومات تصله من أي مصدر، خصوصًا المعلومات الواردة من الشرطة أو من أية جهة حكومية أو غير حكومية. ويتولى قاضي التحقيق تقييم المعلومات الواردة إليه ليقرر ما إذا كانت الأدلة كافية للبدء في التحقيق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 24 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيا: لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا والشهود من اجل جمع الأدلة وأجراء التحقيقات الميدانية. وللقاضي من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات. ثالثًا: يحق للمتهم عند استجوابه أمام قاضي التحقيق الاستعانة بملء ارادته بمحام, وله الحق بطلب المساعدة القضائية لدفع أجور المحامي في حالة عدم قدرته على الدفع. وللمتهم الاستعانة بمحاٍم غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي. رابعًا: عند اتخاذ القاضي قراره بكفاية الأدلة لتكوين قضية، فعليه أن يعد قرار الإحالة ويحتوي أعلامًا موجزًا عن الوقائع والجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية وفقًا لهذا القانون. الفرع الاول مراجعة قرار الاحالة المادة-19- اولا: لرئيس قضاة التحقيق المصادقة على قرار الإحالة إذا اقتنع بكفاية الأدلة الواردة فيها لتكوين قضية. وله رد القرار إذا لم يقتنع بذلك مع عدم الإخلال بحق قاضي التحقيق في إعادة التحقيق في القضية. ثانيًا:عند المصادقة على قرار الإحالة يصدر قاضي التحقيق أوامر ومذكرات استقدام او قبض أو توقيف أو تسليم أو نقل الأشخاص أو أية أوامر أخرى يتطلبها سير المحاكمة. الفرع الثاني ضمانات المتهم المادة-20- اولا: جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 25 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيًا: المتهم برئ حتى تثبت أدانته أمام المحكمة وفقًا للقانون. ثالثًا: لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادًا إلى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه. رابعًا: عند توجيه أي تهمة ضد المتهم طبقًا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد أدنى: أ- ان يعلم فورًا بمضمون التهمة الموجهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها. ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه، وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد. ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي. ج- ان تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر. د- ان يحاكم حضوريًا وان يدافع عن نفسه شخصيًا أو بالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته، وأعلامه بأن له الحق في طلب المساعدة القضائية إذا لم تتوفر لديه المقدرة المالية, وله الحق في اقتضاء هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمل أجور المحامي ه- له الحق في استدعاء شهود الدفاع وله الحق في مناقشة هؤلاء الشهود وشهود الإثبات وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه استنادًا إلى احكام هذا القانون والقانون العراقي. و- لا يجوز إرغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الإدلاء بإفادة دون ان يفسر هذا الصمت دليًلا على الإدانة أو البراءة. الفصل الثامن المحاكمة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 26 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-21- أولا: يجب إيداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادًا إلى أمر أو مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورًا بالتهم المسندة إليه ونقله إلى المحكمة. ثانيًا: على محكمة الجنايات ضمان أجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقًا لأحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود. ثالثًا: على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها، وعليها التأكد من ان المتهم على دراية وإدراك بالتهمة أو التهم المسندة إليه وعليها ان توجه السؤال للمتهم كونه مذنبًا أم بريئًا. رابعًا: تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقًا لقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لأسباب محدودة جدًا. المادة- -22 على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا وللشهود وفقًا لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون، بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا والشهود. المادة-23- اولا: على محكمة الجنايات إعلان وفرض الأحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة. ثانيًا: تصدر محكمة الجنايات احكامها بالأغلبية، وتنطق بها علنًا. ولا يصدر الحكم إلا بناء على قرار إدانة يمكن ان تلحق به رأي القاضي المخالف. المادة-24- اولا: العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 27 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيا: تكون العقوبات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون هي نفسها المقررة في القانون العراقي. ثالثا: مع مراعاة البنود )رابعًا و خامساً( من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. رابعا: يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا: أ- ارتكب جرائم القتل أو الاغتصاب بموجب قانون العقوبات العراقي. ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب. خامسًا: عند تحديد المحكمة لعقوبة أية جريمة واردة في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي، فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادًا بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال. سادسًا: لمحكمة الجنايات ان تأمر بمصادرة أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصلة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالأطراف الثالثة حسني النية. سابعًا: لمحكمة الجنايات مصادرة أي مادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقت لأي سبب قانوني وفقًا لاحكام المادة(307) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. الفصل التاسع طرق الطعن الفرع الاول التمييز سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 28 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-25- اولا: يكون الطعن لدى الهيئة التمييزية من الأشخاص المدانين او الادعاء العام لاي من الأسباب الاتية: أ- وقوع الحكم في خطأ قانوني من شأنه ان يعرض الحكم للنقض. ب- خطأ في الإجراءات. ج- خطأ جوهري في الوقائع يؤدي إلى إخفاق في العدالة. ثانيًا: للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او نقضه او تعديله. ثالثًا: عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات, فلها ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات لاعادة محاكمة المتهم. الفرع الثاني أعادة المحاكمة المادة-26- اوًلا: عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عامًلا حاسمًا في التوصل الى القرار، فيحق للشخص المدان وللادعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة. ثانيًا: على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية المسوغة، اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : أ- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم. ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى. ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى . سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 29 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل العاشر تنفيذ الأحكام المادة-27- تنفذ الأحكام وفقًا للنظام القانوني العراقي واستنادًا إلى القوانين الصادرة بموجبه. الفصل الحادي عشر احكام عامة وختامية المادة-28- يكون قضاة المحكمة وقضاة التحقيق واعضاء هيئة الادعاء العام والمدير العام للدائرة الادارية من العراقيين مع مراعاة احكام المادة/4) رابعًا( من هذا القانون. المادة-29- اولا: للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون. ثانيًا: للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. ثالثًا: للمحكمة في أي مرحلة ان تطلب من أي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها أي قضية منظورة امامها تخص أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب. المادة-30- اولا: لا يجوز محاكمة أي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمت محاكمته عنها سابقًا امام المحكمة استنادًا الى احكام المادتين (300)و(301) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ثانيًا: في حالة محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 30 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوفر احدى الحالات الواردة في المادة(196) من قانون المرافعات المدنية والمادة303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ثالثًا: عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة وفق هذا القانون، فعلى المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة. المادة-31- اولا: يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون العامون ومدير عام الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية. ثانيًا: يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها. المادة-32- لأغراض هذا القانون يعني مصطلح)مجلس الحكم( مجلس الحكم العراقي الذي اسس في /13تموز2003/، وتنتقل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الحكم المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة التنفيذية في أية حكومة مقبلة تؤسس بعد حل مجلس الحكم. المادة-33- لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيًا اوقاضيًا للتحقيق او مدعيًا عامًا او موظفًا او أيًا من العاملين في المحكمة. المادة-34- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة. المادة-35- تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 31 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-36- يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدم الى مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. المادة-37- لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة اصدار قواعد لتسهيل احكام هذا القانون. المادة-38- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ .2003/12/10 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 32
COALITION PROVSIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 48 DELEGATION OF AUTHORITY REGARDING AN IRAQI SPECIAL TRIBUNAL Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Resolution 1500 (2003), and Resolution 1511 (2003), Noting the call in U.N. Security Council Resolution 1483 for accountability for the crimes and atrocities committed by the previous Iraqi regime, Acting on the appeal by the U.N. Security Council in Resolution 1483 to Member States to deny safe haven to those members of the previous Iraqi regime who are alleged to be responsible for crimes and atrocities and to support actions to bring them to justice; Acknowledging that the Governing Council, reflecting the general concerns and interests of the Iraqi people, has expressed a desire to establish a Special Tribunal to try members of the Ba`athist regime accused of atrocities and war crimes, Determined to prevent any threat to public order by revenge actions or vigilantism and to promote the rule of law in accordance with applicable international law, I hereby promulgate the following: 1) 2) 3) 4) Section 1 Delegation of Authority The Governing Council is hereby authorized to establish an Iraqi Special Tribunal (the “Tribunal”) to try Iraqi nationals or residents of Iraq accused of genocide, crimes against humanity, war crimes or violations of certain Iraqi laws, by promulgating a statute, the proposed provisions of which have been discussed extensively between the Governing Council and the CPA and are set forth at Appendix A. The statute shall establish the Tribunal, including its chambers, and set forth its jurisdiction, competence, and organization: The statute shall provide rules for the appointment of qualified judges, prosecutors, and a director of administration. The Governing Council shall be authorized to promulgate elements of crimes, the provisions of which shall be coordinated with the CPA. THE STATUTE OF THE IRAQI SPECIAL TRIBUNAL SECTION ONE The Establishment, Organization and Competence of the Tribunal PART ONE Establishment and Competence of the Tribunal Article 1. a) A Tribunal is hereby established and shall be known as The Iraqi Special Tribunal (the “Tribunal”). The jurisdiction and functioning of the Tribunal and its associated bodies as defined in Article 3 below shall be governed by the provisions of this Statute. The Tribunal shall be an independent entity and not associated with any Iraqi government departments. b) The Tribunal shall have jurisdiction over any Iraqi national or resident of Iraq accused of the crimes listed in Articles 11 to 14 below, committed since July 17, 1968 and up until and including May 1, 2003, in the territory of the Republic of Iraq or elsewhere, including crimes committed in connection with Iraq’s wars against the Islamic Republic of Iran and the State of Kuwait. This includes jurisdiction over crimes listed in Articles 12 and 13 committed against the people of Iraq (including its Arabs, Kurds, Turcomans, Assyrians and other ethnic groups, and its Shi’ites and Sunnis) whether or not committed in armed conflict. c) The Tribunal shall only have jurisdiction over natural persons. Article 2. The Tribunal shall have its seat in the City of Baghdad, or, following a written proposal made by the President of the Tribunal, in any other Governorate in Iraq as determined by the Governing Council or the Successor Government. PART TWO Organization of the Tribunal Article 3. a) The Tribunal’s judiciary shall consist of the following: 1. 2. one or more Trial Chambers; an Appeals Chamber, which shall have the power to review the decisions of the Trial Chambers referred to above; and 3. the Tribunal Investigative Judges. b) The Tribunal will also have a Prosecutions Department. c). The Tribunal will also have an Administration Department., which shall provide administrative services to the Tribunal’s judiciary and the Prosecutions Department. PART THREE The Trial Chambers and the Appeals Chamber Article 4. a) The Chambers shall be composed of permanent independent judges, and independent reserve judges. b) Each Trial Chamber shall consist of five permanent judges. c) (i) The Appeals Chamber shall be composed of nine members. Once appointed the Appeals Chamber shall select one of its members to fill the position of President of the Appeals Chamber. No member of any Trial Chamber can simultaneously be a member of the Appeals Chamber or a Tribunal Investigative Judge. (ii) The President of the Appeals Chamber shall also be the President of the Tribunal and will overview the administrative and financial aspects of the Tribunal. d) The Governing Council or the Successor Government, if it deems necessary, can appoint non- Iraqi judges who have experience in the crimes encompassed in this statute, and who shall be persons of high moral character, impartiality and integrity. PART FOUR Qualification and Selection of the Judges Article 5. a) The permanent and reserve judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers, due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law and trial procedures. b) Iraqi candidates for permanent and reserve judges in the Trial Chambers need not be serving judges, and could be lawyers and jurists (who should also have the necessary experience and qualifications). Judges in the Appeals Chamber must be serving or former judges. c) Judges are to be nominated and appointed by the Governing Council or the Successor Government, after consultation with the Judicial Council. d) The permanent judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge from amongst their number, who shall oversee the work of the Trial Chamber as a whole. e) The permanent and reserve judges shall be appointed for a term of five years. The terms and conditions of service shall be those of the judges of the Iraqi judicial system as set out in the Law Number 160 of 1979 (Judicial Organization Law), save that matters of compensation shall be set by the Governing Council or the Successor Government in light of the increased risks associated with the position. f) (1) A judge shall be disqualified for any of the following reasons: i. ii. iii. He or she has a criminal record including a felony unless the felony is a political or false charge made by the Ba’ath Party regime; He or she has made a material misrepresentation; or He or she fails to carry out his or her duties without good reason. (2) The decision to disqualify a judge shall be taken by the majority of permanent judges of the Tribunal after conducting appropriate investigations. (3) The decision to disqualify the President shall be taken by the Governing Council or the Successor Government. PART FIVE The Presidency of the Tribunal Article 6. a) The President shall: (1) chair the proceedings of the Appeals Chamber. (2) assign the judges to particular Trial Chambers; (3) assign, from time to time, any reserve judges to a Trial Chamber; and (4) have overall responsibility for the administration of the Tribunal. b) The President of the Tribunal shall be required to appoint non-Iraqi nationals to act in advisory capacities or as observers to the Trial Chambers and to the Appeals Chamber. The role of the non-Iraqi nationals shall be to provide assistance to the judges with respect to international law and the experience of similar tribunals (whether international or otherwise), and to monitor the protection by the Tribunal of general due process of law standards. In appointing such non- Iraqi experts, the President of the Tribunal shall be entitled to request assistance from the international community, including the United Nations. c) The non-Iraqi advisors and observers referred to in the above paragraph shall also be persons of high moral character, impartiality and integrity. In this regard, it would be preferable that such non-Iraqi advisor or observer shall have the following experience: (i) such person shall have acted in either a judicial or prosecutorial capacity in his or her respective country, or (ii) such person shall have experience in international war crimes trials or tribunals. PART SIX Tribunal Investigative Judges Article 7. a) The Tribunal Investigative Judges shall be appointed in order to investigate individuals for the commission of crimes stipulated in Articles 11 to 14. b) Tribunal Investigative Judges are to be nominated and appointed by the Governing Council or the Successor Government, after consultation with the Judicial Council. c) There shall be up to twenty permanent Tribunal Investigative Judges, and up to ten reserve investigative judges. d) The permanent and reserve investigative judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required for appointment to the highest judicial offices. In the selection of investigative judges, due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law and trial procedures. e) The Tribunal Investigative Judges shall be headed by a Chief Tribunal Investigative Judge, who shall be chosen by the Tribunal Investigative Judges from among them. f) The Chief Tribunal Investigative Judge shall assign cases to individual tribunal investigative judges. g) Each Office of the Tribunal Investigative Judge shall be composed of the Tribunal Investigative Judge and such other qualified staff as may be required. h) In accordance with Iraqi criminal procedure, each Tribunal Investigative Judge shall have the power to issue subpoenas, arrest warrants and indictments with respect to individuals that they are investigating. i) Each Tribunal Investigative Judge may gather evidence from whatever source he considers suitable. j) Each Tribunal Investigative Judge shall act independently as a separate organ of the Tribunal. He or she shall not seek or receive instructions from any Governmental Department, or from any other source, including the Governing Council or the Successor Government. k) The decisions or orders of the Tribunal Investigative Judge can be appealed to the Appeals Chamber within fifteen days of the notification or deemed notification of the decision. l) Each Tribunal Investigative Judge shall be appointed for a term of three years. The terms and conditions of service shall be those of the investigative judges of the Iraqi judicial system as set out in Law Number 160 of 1979 (Judicial Organization Law), save that matters of compensation shall be set by the Governing Council or the Successor Government in light of the increased risks associated with the position. m) (1) Any Tribunal Investigative Judge shall be disqualified for any of the following reasons: i) He or she has a criminal record including a felony unless the felony is a political or false charge made by the Ba’ath Party regime; ii) He or she has made a material misrepresentation; or iii) He or she fails to carry out his or her duties without good reason. (2) The decision to disqualify a Tribunal Investigative Judge shall be taken by the majority of permanent judges of the Tribunal, after conducting appropriate investigations. n) The Chief Tribunal Investigative Judge shall be required to appoint non-Iraqi nationals to act in advisory capacities or as observers to the Tribunal Investigative Judges. The role of the non- Iraqi nationals and observers shall be to provide assistance to the Tribunal Investigative Judges with respect to the investigations and prosecution of cases covered by the this Statute (whether in an international context or otherwise), and to monitor the protection by the Tribunal Investigative Judges of general due process of law standards. In appointing such advisors, the Chief Tribunal Investigative Judge shall be entitled to request assistance from the international community, including the United Nations. o) The non-Iraqi advisors and observers referred to in this Article shall also be persons of high moral character, impartiality and integrity. In this regard, it would be preferable that such non- Iraqi advisor or observer shall have the following experience: (i) such person shall have acted in either a judicial or prosecutorial capacity in his or her respective country, or (ii) such person shall have experience in international war crimes trials or tribunals. SECTION TWO Other Departments of the Tribunal PART ONE The Prosecutions Department Article 8. a) The Prosecutions Department shall be responsible for the prosecution of persons responsible for crimes within the jurisdiction of the Tribunal. b) Each Prosecutor shall act independently. He or she shall not seek or receive instructions from any Governmental Department or from any other source, including the Governing Council or the Successor Government. c) The Prosecutions Department shall consist of up to twenty Prosecutors. d) Prosecutors are to be nominated and appointed by the Governing Council or the Successor Government after consultation with the Judicial Council. e) The Prosecution Department shall be headed by a Chief Prosecutor, who shall be selected from among the Prosecutors. f) (1) A prosecutor shall be disqualified for any of the following reasons: i) He or she has a criminal record including a felony unless the felony is a political or false charge made by the Ba’ath Party regime; ii) He or she has made a material misrepresentation; or iii) He or she fails to carry out his or her duties without good reason. (2) The decision to disqualify a Prosecutor shall be taken by the Chief Prosecutor, after conducting appropriate investigations. g) Each Office of the Prosecutor shall be composed of a Prosecutor and such other qualified staff as may be required. h) The Chief Prosecutor shall assign individual cases to a Prosecutor. Such Prosecutor shall have the right to be involved in the investigative stages of a case and shall be the individual who prosecutes such case, consistent with the powers granted to prosecutors pursuant to Law Number 23 of 1971 (Iraqi Criminal Procedure Law). i) Each Prosecutor shall be appointed for a term of three years. The terms and conditions of service shall be those of prosecutors of the Iraqi judicial system as set out in Law Number 159 of 1979 (The Law of Prosecutors), save that matters of compensation shall be set by the Governing Council or the Successor Government. j) The Chief Prosecutor shall be required to appoint non-Iraqi nationals to act in advisory capacities or as observers to the prosecutors. The role of the non-Iraqi nationals and observers shall be to provide assistance to the prosecutors of the Tribunal with respect to the investigations and prosecution of cases covered by this Statute (whether in an international context or otherwise), and to monitor the performance of the Prosecutor. In appointing such advisors, the Chief Prosecutor shall be entitled to request assistance from the international community, including the United Nations. k) The non-Iraqi advisors and observers referred to in this Article shall also be persons of high moral character, impartiality and integrity. In this regard, it would be preferable that such non- Iraqi advisor or observer shall have the following experience: (i) such person shall have acted in a prosecutorial capacity in his or her respective country, or (ii) such person shall have experience in international war crimes trials or tribunals. PART TWO The Administration Department Article 9. a) The Administration Department shall consist of a Director of the Administration Department and such other staff as may be required. b) The Administration Department shall be responsible for the administration and servicing of the Tribunal and the Prosecutions Department. c) The Director of the Administration Department shall initially be appointed by the Governing Council or the Successor Government. He or she shall serve for a three year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Director of the Administration Department shall be those of a General Director in an Iraqi government department . d) The staff of the Administration Department shall be appointed by the Director of the Administration Department. e) The Director of the Administration Department shall appoint a public relations expert to the position of spokesman of the Tribunal. Such spokesman shall give regular briefings to the press and the public at large with respect to the developments relating to the Tribunal. SECTION THREE Jurisdiction and Crimes PART ONE Jurisdiction of the Tribunal Article 10. The Tribunal shall have jurisdiction over any Iraqi national or resident of Iraq accused of the crimes listed in Articles 11 - 14, committed since July 17, 1968 and up and until May 1, 2003, in the territory of Iraq or elsewhere, namely: a) The crime of genocide; b) Crimes against humanity; c) War crimes; or d) Violations of certain Iraqi laws listed in Article 14 below. PART TWO The Crime of Genocide Article 11. a) For the purposes of this Statute and in accordance with the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, dated December 9, 1948, as ratified by Iraq on January 20, 1959, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: 1. killing members of the group; 2. causing serious bodily or mental harm to members of the group; 3. deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; 4. imposing measures intended to prevent births within the group; and 5. forcibly transferring children of the group to another group. b) The following acts shall be punishable: 1. genocide; 2. conspiracy to commit genocide; 3. direct and public incitement to commit genocide; 4. attempt to commit genocide; and 5. complicity in genocide. PART THREE Crimes Against Humanity Article 12. a) For the purposes of this Statute, “crimes against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: 1. Murder; 2. Extermination; 3. Enslavement; 4. Deportation or forcible transfer of population; 5. Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental norms of international law; 6. Torture; 7. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 8. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Tribunal; 9. Enforced disappearance of persons; and 10. Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. b) For the purposes of paragraph a): 1. "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in the above paragraph against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy to commit such attack; 2. "Extermination" includes the intentional infliction of conditions of life, such as the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population; 3. "Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children; 4. "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law; 5. "Torture" means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental to lawful sanctions; 6. "Persecution" means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity; and 7. "Enforced disappearance of persons" means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, the State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time. PART FOUR War Crimes Article 13. For the purposes of this Statute, “war crimes” means: a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: 1. Willful killing; 2. Torture or inhuman treatment, including biological experiments; 3. Willfully causing great suffering, or serious injury to body or health; 4. Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly; 5. Willfully denying the right of a fair trial to a prisoner of war or other protected person; 6. Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile power; 7. Unlawful confinement; 8. Unlawful deportation or transfer; and 9. Taking of hostages. b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: 1. Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; 2. Intentionally directing attacks against civilians objects, that is, objects which are not military objectives; 3. Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations or in a humanitarian assistance mission, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; 4. Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated; 5. Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated; 6. Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives; 7. Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defense, has surrendered at discretion; 8. Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury; 9. The transfer, directly or indirectly, by the Government of Iraq or any of its instrumentalities (including by an instrumentality of the Arab Socialist Ba’ath Party), of parts of its own civilian population into any territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory; 10. Intentionally directing attacks against buildings that are dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives; 11. Subjecting persons of another nation to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind that are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons; 12. Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army; 13. Declaring that no quarter will be given; 14. Destroying or seizing the property of an adverse party unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war; 15. Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law, or otherwise depriving, the rights and actions of the nationals of the adverse party; 16. Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war; 17. Pillaging a town or place, even when taken by assault; 18. Employing poison or poisoned weapons; 19. Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices; 20. Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions; 21. Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; 22. Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 23. Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations; 24. Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law; 25. Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including willfully impeding relief supplies as provided for under international law; and 26. Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities. c) In the case of an armed conflict, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause: 1. Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; 2. Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; 3. Taking of hostages; and 4. The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable. d) Serious violations of the laws and customs of war applicable in armed conflict not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: 1. Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; 2. Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law; 3. Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units, or vehicles involved in a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations or in a humanitarian assistance mission, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; 4. Intentionally directing attacks against buildings that are dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives; 5. Pillaging a town or place, even when taken by assault; 6. Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 7. Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities; 8. Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand; 9. Killing or wounding treacherously a combatant adversary; 10. Declaring that no quarter will be given; 11. Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind that are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons; and 12. Destroying or seizing the property of an adversary, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict. PART FIVE Violations of Stipulated Iraqi Laws Article 14. The Tribunal shall have the power to prosecute persons who have committed the following crimes under Iraqi law: a) For those outside the judiciary, the attempt to manipulate the judiciary or involvement in the functions of the judiciary, in violation, inter alia, of the Iraqi interim constitution of 1970, as amended; b) c) The wastage of national resources and the squandering of public assets and funds, pursuant to, inter alia, Article 2(g) of Law Number 7 of 1958, as amended; and The abuse of position and the pursuit of policies that may lead to the threat of war or the use of the armed forces of Iraq against an Arab country, in accordance with Article 1 of Law Number 7 of 1958, as amended. SECTION FOUR Individual Criminal Responsibility Article 15. a) b) c) A person who commits a crime within the jurisdiction of this Tribunal shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute. In accordance with this Statute, and the provisions of Iraqi criminal law, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Tribunal if that person: 1. Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible; 2. Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted; 3. For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission; 4. In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either: i. Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Tribunal; or ii. Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime; 5. In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide; 6. Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person’s intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose. The official position of any accused person, whether as president, prime minister, member of the cabinet, chairman or a member of the Revolutionary Command Council, a member of the Arab Socialist Ba’ath Party Regional Command or Government (or an instrumentality of either) or as a responsible Iraqi Government official or member of the Ba’ath Party or in any other capacity, shall not relieve such person of criminal d) e) responsibility nor mitigate punishment. No person is entitled to any immunity with respect to any of the crimes stipulated in Articles 11 to 14. The fact that any of the acts referred to in Articles 11 to 14 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires. SECTION FIVE Rules of Procedure and Evidence Article 16. The President of the Tribunal shall draft rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters (including regulations with respect to the disqualification of judges or prosecutors), where the applicable law, including this Statute does not, or does not adequately provide for a specific situation. He shall be guided by the Iraqi Criminal Procedure Law. Such rules shall be adopted by a majority of the permanent judges of the Tribunal. SECTION SIX General Principles of Criminal Law Article 17. a) Subject to the provisions of this Statute and the rules made thereunder, the general principles of criminal law applicable in connection with the prosecution and trial of any accused person shall be those contained: (i) in Iraqi criminal law as at July 17, 1968 (as embodied in The Baghdadi Criminal Code of 1919) for those offenses committed between July 17, 1968 and December 14, 1969; (ii) in Law Number 111 of 1969 (the Iraqi Criminal Code), as it was as of December 15, 1969, without regard to any amendments made thereafter, for those offenses committed between December 15, 1969 and May 1, 2003; and (iii) and in Law Number 23 of 1971 (the Iraqi Criminal Procedure Law). b) In interpreting Articles 11 to 13, the Trial Chambers and the Appellate Chamber may resort to the relevant decisions of international courts or tribunals as persuasive authority for their decisions. c) Grounds for exclusion of criminal responsibility under the said Iraqi Criminal Code shall be interpreted in a manner consistent with the Statute and with international legal obligations concerning the crimes within the jurisdiction of the Tribunal. d) The crimes stipulated in Articles 11 to 14 shall not be subject to any statute of limitations. SECTION SEVEN Investigations and Indictment Article 18. a) The Tribunal Investigative Judge shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained from any source, particularly from the police, and governmental and non- governmental organizations. The Tribunal Investigative Judge shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to proceed. b) The Tribunal Investigative Judge shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Tribunal Investigative Judge may, as appropriate, request the assistance of the relevant governmental authorities concerned, who shall be required to provide full co-operation with the request. c) If questioned by a Tribunal Investigative Judge, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his or her own choice, including the right to have legal assistance assigned to him or her without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it. The suspect is entitled to have non-Iraqi legal representation, so long as the principal lawyer of such suspect is Iraqi. d) Upon a determination that a prima facie case exists, the Tribunal Investigative Judge shall prepare an indictment containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. PART ONE Review of Indictment Article 19. a) If the Chief Tribunal Investigative Judge is satisfied that a prima facie case has been established by the Tribunal Investigative Judge, then he/she shall confirm the indictment. If not so satisfied, the indictment shall be dismissed without prejudice. b) Upon confirmation of an indictment, the Tribunal Investigative Judge may, at the request of the Chief Tribunal Investigative Judge, issue such orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the conduct of the trial. PART TWO Rights of the Accused Article 20. a) All persons shall be equal before the Tribunal. b) Everyone shall be presumed innocent until proven guilty before the Tribunal in accordance with the law. c) In the determination of any charge, the accused shall be entitled to a public hearing, having regard to the provisions of the Statute and the rules of procedure made hereunder. d) In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be entitled to a fair hearing conducted impartially and to the following minimum guarantees: 1. to be informed promptly and in detail of the nature, cause and content of the charge against him; 2. to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate freely with counsel of his own choosing in confidence. The accused is entitled to have non-Iraqi legal representation, so long as the principal lawyer of such accused is Iraqi; 3. to be tried without undue delay; 4. to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it; 5. to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him. The accused shall also be entitled to raise defences and to present other evidence admissible under this Statute and Iraqi law; and 6. not to be compelled to testify against himself or to confess guilt, and to remain silent, without such silence being a consideration in the determination of guilt or innocence. SECTION EIGHT Trial Proceedings Article 21. a) A person against whom an indictment has been issued shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the Tribunal Investigative Judge, be taken into custody, immediately informed of the charges against him and transferred to the Tribunal. b) The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in accordance with this Statute and the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses. c) The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. d) The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence. The decision to close the proceedings shall be exercised on a very limited basis. Article 22. The Tribunal shall, in its rules of procedure and evidence, provide for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall take into account the rights of the accused and shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the identity of the victim or witness. Article 23. a) The Trial Chambers shall pronounce judgments and impose sentences and penalties on persons convicted of crimes within the jurisdiction of the Tribunal. b) The judgment shall be rendered by a simple majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to which separate or dissenting opinions may be appended. Article 24. a) The penalties that shall be imposed by the Tribunal shall be those prescribed by Iraqi law (especially Law Number 111 of 1969 of the Iraqi Criminal Code), save that for the purposes of this Tribunal, sentences of life imprisonment shall mean the remaining natural life of the person. b) Subject to paragraph a) above, the penalties for crimes under Article 14 shall be those prescribed under the relevant provisions of Iraqi law c) The penalty for crimes under Articles 11 to 13 shall be determined by the Trial Chambers, taking into account the factors contained in paragraph d) and e) below. d) A person convicted of: 1. 2. An offence involving murder or rape as defined under Iraqi law; or An offence ancillary to such offence of murder or rape, shall be dealt with as for an offence of, as the case may be, murder or rape or the corresponding ancillary offences in relation to murder or rape. e) The penalty for any crimes under Articles 11 to 13 which do not have a counterpart under Iraqi law shall be determined by the Trial Chambers taking into account such factors as the gravity of the crime, the individual circumstances of the convicted person and relevant international precedents. f) The Trial Chambers may order the forfeiture of proceeds, property or assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of the bona fide third parties. g) In accordance with Article 307 of the Iraqi Criminal Procedure Code, the Tribunal has authority to confiscate any goods prohibited by law regardless of whether the case has been discharged for any lawful reason. SECTION NINE Review and Appeals Proceedings PART ONE Appellate Proceedings Article 25. a) The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds: 1. 2. 3. an error on a question of law invalidating any decision; an error of procedure; or an error of material fact which has occasioned a miscarriage of justice. b) The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers. c) Where a verdict of acquittal is reversed by the Appeals Chamber, the case shall be referred back to a Trial Chamber for retrial. PART TWO Review Proceedings Article 26. a) Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the Tribunal an application for review of the judgment. b) The Appeals Chamber shall reject the application if it considers it to be unfounded. If it determines that the application has merit, it may, as appropriate: 1. Reconvene the original Trial Chamber; 2. Constitute a new Trial Chamber; or 3. Retain jurisdiction over the matter, with a view to, after hearing the parties, arriving at a determination on whether the judgment should be revised. SECTION TEN Enforcement of Sentences Article 27. Sentences shall be carried out by the legal system of Iraq in accordance with its laws. SECTION ELEVEN General Principles and Other Matters Article 28. The judges, investigative judges, prosecutors and the Director of the Administration Department shall be Iraqi nationals, except as provided for in Article 4(d). Article 29. a) The Tribunal and the national courts of Iraq shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for those offences prescribed in Article 14 that fall within the jurisdiction of the Tribunal. b) The Tribunal shall have primacy over all other Iraqi courts with respect to the crimes stipulated in Articles 11 to 13. c) At any stage of the procedure, the Tribunal may demand of any other Iraqi court to transfer any case being tried by it involving any crimes stipulated in Articles 11 to 14 to the Tribunal, and such court shall be required to transfer such case. Article 30. a) No person shall be tried before any other Iraqi court for acts for which he or she has already been tried by the Tribunal, in accordance with Articles 300 and 301 of the Iraqi Criminal Procedure Code. b) A person who has been tried by any Iraqi court for acts constituting crimes within the jurisdiction of the Tribunal may be subsequently tried by the Tribunal only if the Tribunal determines that the previous court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international or Iraqi criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted, provided that the requirements of Article 303 of the Iraqi Criminal Procedure Code are met or one of the conditions contained in Article 196 of the Iraqi Civil Procedure Code apply. c) In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed by an Iraqi court on the same person for the same act has already been served. Article 31. a) The Tribunal, the judges, the Tribunal Investigative Judges, the Prosecutors, the Director of the Administration Department and their staffs shall have immunity from civil suits for their official acts. b) Other persons, including the accused, required at the seat of the Tribunal shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the Tribunal. Article 32. For purposes of this statute, the “Governing Council” shall mean the Governing Council of Iraq established on July 13, 2003. The powers conferred on the Governing Council in this Statute shall be transferred to the executive authority in any future government (the “Successor Government”) established following the disbanding of the Governing Council. Article 33. No officer, prosecutor, investigative judge, judge or other personnel of the Tribunal shall have been a member of the Ba’ath Party. Article 34. Arabic shall be the official language of the Tribunal. Article 35. The expenses of the Tribunal shall be borne by the regular budget of the Government of Iraq. Article 36. The President of the Tribunal shall submit an annual report of the Tribunal to the Governing Council or the Successor Government. Article 37. The Governing Council or the Successor Government has the powers to establish other rules and procedures in order to implement this Statute. Article 38. This law shall become effective on the 10th day of December, 2003 and shall be published in the Official Gazette.
نسخة أخرى (العربية): 9 كانون الأول 2003 (في اسم الملف 2004-01-10) — 048_2004-01-10_ar_20040110_CPAORD48_IST_Arabic.pdf
CPA/ORD/9 Dec. 2003/48 سلطة الانتلاف المؤقتة الأمر رقم 48 تفويض السلطة بشأن إنشاء محكمة عراقية خاصة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، والقرار رقم 2003) 1500)، والقرار رقم 2003) 1511)؛ وبالإشارة الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الداعي إلى تحميل النظام العراقي السابق مسؤولية الجرائم والأعمال الوحشية التي اقترفها؛ وتلبية للطلب الوارد في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يناشد فيه المجلس الدول الأعضاء أن يرفضوا توفير المأوى الآمن لأعضاء نظام الحكم العراقي السابق بسبب المزاعم التي تحملهم مسؤولية ارتكاب الجرائم والأعمال الوحشية، وتلبية لطلب المجلس من الدول الأعضاء أن يساندوا العمل الرامي لمثول هؤلاء الأشخاص أمام العدالة؛ واعترافاً بأن مجلس الحكم، الذي يعكس المصالح والاهتمامات العامة للشعب العراقي، قد عبّر عن رغبته في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء نظام حزب البعث المتهمين بارتكاب أعمال وحشية وجرائم الحرب؛ وإصرارا منا على الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الثار أو الاقتصاص الفوري من المجرمين من شأنه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر، وإصراراً منا كذلك على تعزيز وتثبيت حكم القانون وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة؛ أعلن، بموجب ذلك، إصدار ما يلي: القسم 1 تفويض السلطة 1) يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة ("المحكمة") محاكمة المواطنين العراقيين او الاشخاص المقيمين فى العراق المتهمين بارتكاب جرائ لإبادة الجماعية او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب او انتهاكات لقوانين عراقية معينة. وينشئ مجلس الحكم هذه "المحكمة" بموجب تشريع يصدر عنه بعد مناقشة تدابيره المقترحة الواردة في الملحق (أ) وبحثها بالتفصيل مع سلطة الائتلاف المؤقتة. 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/9 Dec. 2003/48 2) ثُنشأ "المحكمة"، بما في ذلك مجالسها، بموجب هذا التشريع الذي يحدد سلطات المحكمة وصلاحياتها وتنظيمها. 3) يوفر التشريع قواعد لتعيين القضاة المؤهلين والمدعين والمدير الإداري للمحكمة. 4) يخوّل مجلس الحكم سلطة إصدار ونشر عناصر الجرائم بعد تنسيق نصوصها مع سلطة الائتلاف المؤقتة. 5) يجوز لمجلس الحكم تفويض قضاة "المحكمة" ومنحهم سلطة إصدار ونشر قواعد إجراءات المحكمة، بعد تنسيق نصوص هذه القواعد مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. 6) يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة العراقية الخاصة، كما يحتفظ بسلطة تعديل أي من عناصر الجرائم أو قواعد إجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من أجل "المحكمة". ويمارس المدير الإداري هذه السلطة إذا اقتضت الأوضاع ذلك لأسباب أمنية. القسم 2 الشروط والأحكام تخضع السلطات الممنوحة بموجب نص القسم 1 من هذا الأمر إلى الشروط والأحكام التالية: 1) سوف يعمل مجلس الحكم على تأمين إصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه إنشاء "المحكمة"، وسوف يعمل كذلك على ضمان تماشي هذه العناصر مع القانون العراقي، وفقاً للتعديلات التي أجريت عليه بواسطة الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ومع القانون الدولي. 2) سوف يعمل مجلس الحكم على ضمان توفر الحد الأدنى لمعايير العدالة الدولية في "المحكمة". 3) في حال نشوء تناقض بين أي قرار يصدر عن مجلس الحكم أو أي حكم أو قرار يصدر عن "المحكمة" وأي قرار أو بيان يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قبل انتقال السلطة نهائياً إلى إدارة عراقية انتقالية، يكون القرار أو البيان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار المرجح الذي يؤخذ به. 4) يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في "المحكمة الخاصة". 2 سلطة الانتلاف المؤفتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول -ديسمبر 2003 CPA/ORD/9 Dec. 2003/48 القسم 3 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الامر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول، ما لم يتم إلغاؤه خطياً من قبلي، أو الى حين إنشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دولياً. - - إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 10 كانون أول / ديسمبر 2003 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول -ديسمبر 2003
نسخة أخرى (الإنكليزية): 9 كانون الأول 2003 (في اسم الملف 2004-01-10) — 048_2004-01-10_en_20040110_CPAORD48_IST.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 48 DELEGATION OF AUTHORITY REGARDING AN IRAQI SPECIAL TRIBUNAL Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Resolution 1500 (2003), and Resolution 1511 (2003), Noting the call in U.N. Security Council Resolution 1483 for accountability for the crimes and atrocities committed by the previous Iraqi regime, Acting on the appeal by the U.N. Security Council in Resolution 1483 to Member States to deny safe haven to those members of the previous Iraqi regime who are alleged to be responsible for crimes and atrocities and to support actions to bring them to justice; Acknowledging that the Governing Council, reflecting the general concerns and interests of the Iraqi people, has expressed a desire to establish a Special Tribunal to try members of the Ba'athist regime accused of atrocities and war crimes, Determined to prevent any threat to public order by revenge actions or vigilantism and to promote the rule of law in accordance with applicable international law, I hereby promulgate the following: Section 1 Delegation of Authority 1) The Governing Council is hereby authorized to establish an Iraqi Special Tribunal (the "Tribunal") to try Iraqi nationals or residents of Iraq accused of genocide, crimes against humanity, war crimes or violations of certain Iraqi laws, by promulgating a statute, the proposed provisions of which have been discussed extensively between the Governing Council and the CPA and are set forth at Appendix A. 2) The statute shall establish the Tribunal, including its chambers, and set forth its jurisdiction, competence, and organization; 3) The statute shall provide rules for the appointment of qualified judges, prosecutors, and a director of administration. 4) The Governing Council shall be authorized to promulgate elements of crimes, the provisions of which shall be coordinated with the CPA. CPA/ORD/9 Dec 2003/48 5) The Governing Council may delegate to the judges of the Tribunal the power to promulgate rules of procedure, the provisions of which shall be coordinated with the Governing Council and the CPA. 6) The Administrator reserves the authority to alter the statute creating the Iraqi Special Tribunal, or any elements of crimes or rules of procedure developed for the Tribunal, if required in the interests of security. Section 2 Terms and Conditions The authority delegated under Section 1 of this Order shall be subject to the following terms and conditions: 1) The Governing Council will ensure that it promulgates a description of the elements that will apply to the crimes listed in the statute establishing the Tribunal, and that these elements are consistent with Iraqi law, as modified by CPA Orders, and international law. 2) The Governing Council will ensure that the Tribunal meets, at a minimum, international standards of justice. 3) In the event that, prior to the final transfer of governance authority to the transitional Iraqi administration, a conflict arises between any promulgation by the Governing Council or any ruling or judgment by the Tribunal and any promulgation of the CPA, the promulgation of the CPA shall prevail. 4) Non-Iraqi nationals may be appointed as judges of the Special Tribunal. Section 3 Effective Date This Order shall enter into force on the date of signature and shall remain in force unless rescinded in writing by me or until the establishment of a representative, internationally recognized government of Iraq. 12/10/03 Walkers L. Paul Bremer III Administrator CPA/ORD/9 Dec 2003/48