النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/19 February 2004/49 سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004 بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛
وإشارة إلى أن الامر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد علق بالكامل ضريبة الدخل على موارد الدخل المقدرة والمفصّلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وعلق كذلك الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، المفروضة طبقاً للقانون رقم 162 لعام 1959، بصيغته المعدّلة، وعلق جميع الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها صفة خاصة في الأمر رقم 37 على أنها ضرائب يستمر العمل بها اعتباراً من 16 إبريل/نيسان 2003، الى آخر عام 2003، وفرض تحصيل هذه الضرائب اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان عام 2004، بما في ذلك فرض تحصيل الضريبة على الدخل مرة أخرى بنسبة أقصاها 15 بالمئة؛
وإشارة الى رغبة مجلس الحكم في إخضاع موظفي القطاعين العام والخاص للضريبة للتأكد من أن جميع قطاعات المجتمع العراقي تشارك في عبء الضريبة؛
واعترافاً بأن هذه العائدات هي لمنفعة الشعب العراقي؛ و وتصميماً على إيجاد أوضاع تلائم إعادة بناء الاقتصاد العراقي، بما في ذلك إيجاد نظام فعّال وعصري للضريبة على الدخل؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 49
TAX STRATEGY OF 2004
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511(2003), Noting the suspension by CPA Order Number 37 of all income tax for assessed income resources detailed in Article 2 of Income Tax Law Number 113 of 1982 and the real property rent tax of Law Number 162 of 1959 as amended, and all other taxes not specifically identified in Order 37 as continuing in force from April 16, 2003, to the end of calendar year 2003 and the reinstatement of these taxes on April 1, 2004, including the reinstatement of the income tax at the lower maximum rate of 15 percent, Noting the desire of the Governing Council to subject both private and public sector employees to tax in order to ensure that the tax burden is shared by all sectors of Iraqi society, Recognizing that these revenues are for the benefit of the Iraqi people, and Determined to create conditions suited to the economic reconstruction of Iraq, including an efficient and modern income tax system, I hereby promulgate the following:
القسم 1: الهدف #
إن الهدف من هذا الأمر هو مراجعة الرسوم الضريبية والإعفاءات الضريبية الواردة في قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وفي قانون الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959. ويرمي هذا الأمر أيضاً لتوفير المزيد من الإعفاءات الضريبية، وتعليق ضرائب معينة، وتوفير قواعد لتطبيق الخسائر التي لم تستخدم مقابل الدخل وترحيلها إلى السنوات التالية لاستخدامها مقابل الدخل الوارد من نفس المصدر ("ترحيل سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 1
CPA/ORD/19 February 2004/49 الخسائر")، وذلك على ضوء تعليق ضرائب الدخل للسنة المالية 2003، وللشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004.
Section 1: Purpose #
The purpose of this Order is to revise the tax rates and tax exemptions of Income Tax Law Number 113 of 1982, and the Real Estate Rent Tax Law Number 162 of 1959, to provide certain additional exemptions from tax, to suspend certain taxes, and to provide rules for applying unused losses against income from the same source earned in future years (“carrying forward losses”) in light of the suspension of income taxes for financial year 2003 and for the first three months of financial year 2004.
القسم 2: زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب على الدخل #
1) يُعدّل البند (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
"(1) يُمنح الشخص المقيم الإعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على أساس وضعه (أو وضعها)، في السنة التي حقق (أو حققت) فيها هذا الدخل.
(أ) مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي (د.ع.) لدافع الضريبة شخصر (أو لدافعة الضريبة إذا كانت غير متزوجة، عدا الأرملة أو المطلقة)، أو فى حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج، ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة أو زوجاته، إذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، أو في حالة إضافة دخلها إلى دخله؛
(ب) مبلغ مئتي ألف د.ع. لكل واحد من أبناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم؛
(ج) مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف د.ع. للأرملة أو المطلقة، ومبلغ مئتي ألف د.ع. لكل من الأبناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم".
2) يتم تعديل البند رقم (5) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
"(5) يُمنح دافع الضريبة إعفاءً إضافياً من دفع الضريبة على مبلغ 300 ألف د.ع. إذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات من الضريبة الممنوحة له في أقسام أخرى من هذه المادة."
(3) يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004.
Section 2: Increase in Allowances #
1) Item (1) of Article 12 of Income Tax Law Number 113 of 1982 is amended to read as follows:
“(1) A resident person shall be granted the following allowances per each year of assessment on the basis of his or her status in the year in which the income has arisen:
CPA/ORD/19 February 2004/49
a) ID 2,500,000 for the taxpayer himself (or herself, if she is unmarried (other than a widow or divorcee) or if her income is not added to her husband’s income), and ID 2,000,000 for his wife, or wives, if she is a housewife and has no income or if her income is added to his income.
b) ID 200,000 for each of his children irrespective of their number.
c) ID 3,200,000 for the widow or divorcee herself and ID 200,000 for every child lawfully maintained by her, regardless of the number.”
2) Item (5) of Article 12 of Income Tax Law Number 113 of 1982 is amended to read as follows:
“(5) The taxpayer shall be granted an additional allowance of ID 300,000 if his age is more than 63 years of age, in addition to allowances granted to him in other sections of this Article.”
3) The allowances as set forth in paragraphs (1) and (2) of this section shall be reduced by one-fourth during financial year 2004.
القسم 3: تخفيض نسب الضرائب على الدخل #
1) يتم تعديل البند رقم (1) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
"(1) تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنوياً بالنسب التالية:
(أ) ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الأمر:
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.، سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 2
CPA/ORD/19 February 2004/49 بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.، نسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.، بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
(ب) دخل الفرد غير المقيم (عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الأمر) بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.، بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.، بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.، بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
(ج) دخل الشركات المحدودة المسؤولية بنسبة ثابتة مقدارها %15.
(د) دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها %15.
(ه) دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدار ها %15.
(و) تُخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) بنسبة الربع للسنة المالية 2004.
2) يتم تعديل البند رقم (2) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
(2) تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تُفرض على العراقي المقيم، كما ورد في
القسم 1)3) من هذا الأمر."
) تخضع الشركات الأجنبية المسجلة في العراق أو تلك التي لها مؤسسة دائمة في العراق ضريبة على دخلها فى العراق تكون ثابتة بنسبة %15
Section 3: Reduction in Income Tax Rates #
1) Item (1) of Article 13 of Income Tax Law Number 113 of 1982 is amended to read as follows:
“(1) Tax shall be imposed on the taxpayer in respect of each year of assessment at the following rates:
(A) Income of resident individual after granting the allowance(s) provided for in Article 12 as modified by this Order:
At the rate of 3% on amounts up to ID 250,000.
At the rate of 5% on amounts over ID 250,000 and up to ID 500,000.
At the rate of 10% on amounts over ID 500,000 and up to ID 1,000,000.
. At the rate of 15% on amounts over ID 1,000,000.
(B) Income of non-resident individual (other than the income provided for in Article 19 of this Law).
CPA/ORD/19 February 2004/49 2
At the rate of 3% on amounts up to ID 250,000.
At the rate of 5% on amounts over ID 250,000 and up to ID 500,000.
At the rate of 10% on amounts over ID 500,000 and up to ID 1,000,000.
At the rate of 15% on amounts over ID 1,000,000.
(C) Income of limited liability companies, at a fixed rate of 15%.
(D) Income of private joint-stock companies, at a fixed rate of 15%.
(E) Income of mixed joint-stock companies, at a fixed rate of 15%.”
(F) The amounts delineating the tax brackets as set forth in paragraphs (A) and
(B) shall be reduced by one-fourth for financial year 2004.
2) Item (2) of Article 13 of Income Tax Law Number 113 of 1982 is amended to read as follows:
“(2) Iraqi nonresident individuals shall be subject to tax at the rates for Iraqi residents set forth in Section 3(1) of this Order on their income from Iraqi sources.”
3) Foreign companies that are registered in Iraq or otherwise have a permanent establishment in Iraq will be subject to tax at a fixed rate of 15% on their income in Iraq.
القسم 4: الإعفاءات #
1) لا تخضع سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، والهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية.
2) لا تخضع الحكومات والمنظمات الدولية، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية.
3) لا يخضع للضريبة على الدخل، داخل الأراضي العراقية، الموظفون الأجانب (من غير العراقيين) والمتعاقدون الاجانب (من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لهم سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 3
CPA/ORD/19 February 2004/49 الذين يقومون، في إطار عملهم مع سلطة الائتلاف المؤقتة ومع قوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، ومع الهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية ولوجستية وإدارية أو غيرها من المساعدات. لا يخضع أي من هؤلاء إلى أي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية، عن دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم أو مدفوع لهم بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو عن قوات الائتلاف أو قوات الدول العاملة بالتنسيق مع قوات الائتلاف، أو عن هيئات ووكالات تتبع حكومات قوات الائتلاف.
4) لا يخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية الموظفون الأجانب (من غير العراقيين) والمتعاقدون الأجانب (من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لحكومات أجنبية (غير عراقية) الذين يزودون العراق بمساعدات فنية أو مادية أو لوجستية أو إدارية أو غيرها من المساعدات. ولا تخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المسجلة في العراق بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ولا يخضع أيضاً للضريبة على الدخل الموظفون الأجانب الذين يعملون لدى هذه المنظمات والمتعاقدون معها والمتعاقدون معها من الباطن. لا يخضع هؤلاء داخل الأراضي العراقية لأي ضريبة أو رسوم مماثلة، على أي دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم من تلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أو مدفوع لهم بالنيابة عن أي منها.
5) بالإضافة لما سبق أعلاه، يُعفى الأشخاص التالي ذكرهم، من دفع الضرائب على الدخل:
(أ) أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى العراق وكذلك أفراد عائلاتهم، إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين،
(ب) أعضاء المكاتب القنصلية، وكذلك أفراد عائلاتهم إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين،
(ج) القناصل الفخريون للدول الأجنبية؛ يقتصر الإعفاء على الدخل العائد مصراً من البلدان التي عينتهم قناصل فخريين.
6) طبقاً للإرشاد الإداري الذي سيصدر عن وزارة المال، تعفى من دفع الضرائب على الدخل أو من دفع أي رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية المنظمات غير الحكومية المسجلة بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة، والمنظمات غير الربحية التي لا تمارس نشاطاً سياسياً ولا يُطلب منها التسجيل بصفتها منظمات غير حكومية.
Section 4: Exemptions #
1) The CPA, Coalition Forces, forces of countries acting in coordination with Coalition Forces, and departments and agencies of Coalition Forces’ governments, are not liable for any tax or similar charge within the territory of Iraq.
2) 3) Governments and international organizations are not liable for any tax or similar charge within the territory of Iraq.
Foreign (non-Iraqi) employees and foreign (non-Iraqi) contractors and subcontractors of the CPA, Coalition Forces, forces of countries acting in coordination with Coalition Forces, and departments and agencies of Coalition Forces’ governments, that are providing technical, financial, logistical, administrative or other assistance to Iraq, and foreign employees of such contractors and subcontractors, shall not be liable to pay any tax on income or similar charge within the territory of Iraq on income from foreign CPA/ORD/19 February 2004/49 3
sources or on income from or paid on behalf of the CPA, Coalition Forces, forces of countries acting in coordination with Coalition Forces, or departments or agencies of the governments of Coalition Forces.
4) Foreign (non-Iraqi) employees and foreign (non-Iraqi) contractors and subcontractors of foreign (non-Iraqi) governments, international organizations, and non-governmental organizations registered pursuant to CPA Order Number 45, that are providing technical, financial, logistical, administrative or other assistance to Iraq, and foreign employees of such contractors and subcontractors, shall not be liable to pay any tax on income or similar charge within the territory of Iraq on income from foreign sources or on income from or paid on behalf of such governments, international organizations, and non-governmental organizations.
5) In addition to the foregoing, the following persons shall be exempt from payment of income tax:
a) members of foreign diplomatic missions to Iraq, as well as members of their households, if they are not citizens of Iraq;
b) members of consular offices, as well as members of their households, if they are not citizens of Iraq;
c) honorary consuls of foreign countries, but only for income received from the country that has appointed them honorary consul.
6) In accordance with administrative guidance to be issued by the Ministry of Finance, non-governmental organizations registered pursuant to CPA Order Number 45 and non- profit organizations that are not required to register as non-governmental organizations that are not engaged in political activities are not liable for tax on income or similar charge within the territory of Iraq.
القسم 5: الخسائر #
يتم تعديل المادة (11) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بإضافة المواد الجديدة (3) و(4) و(5)، فيصبح نصها كما يلي:
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 4
CPA/ORD/19 February 2004/49 "(3) لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة.
"(4) لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحّل اليها الخسائر بموجب هذه المادة.
"(5) لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، إلى السنوات المالية اللاحقة "
Section 5: Losses #
Article 11 of Income Tax Number 113 of 1982 is amended by adding new Items (3), (4) and
(5) to read as follows:
“(3) Income from financial year 2003 and for the first three months of financial year 2004 shall not be taken into consideration in determining the income against which losses from preceding financial years may be deducted under this article.
(4) Financial year 2003 shall not be taken into account in determining the 5 consecutive years to which losses may be carried under this article.
CPA/ORD/19 February 2004/49 4
(5) Losses incurred in financial year 2003 and in the first three months of financial year 2004 may not be carried forward under this article.”
القسم 6: تخفيض الضرائب على الأملاك العقارية المستأجرة #
يتم تعديل قانون ضريبة الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدلة ("قانون ضريبة الأملاك العقارية") فيصبح نصه كما يلي:
1) يعدل البند رقم (1) من المادة 2 من قانون الضريبة على الأملاك العقارية ليصبح نصه كما يلي:
"(1) تقدر قيمة الضريبة وثجبى بنسبة 10% من العائدات السنوية لجميع الأملاك العقارية (عدا الدخل من بيع الأملاك) بما في ذلك حصص الأشخاص الذين هم على قيد الحياة في تلك الأملاك العقارية."
2) يُحذف البند رقم (2) من المادة 2 من القانون، ويُعاد ترقيم البند (3) من قانون ضريبة الأملاك العقارية ليصبح رقمه (2).
3) يُعدّل البند رقم (1) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصه كما يلي:
"(1) تجبى الضريبة على دفعتين متساويتين: تستحق الدفعة الأولى في اليوم الأول من يناير/كانون الثاني من السنة المالية، وتستحق الدفعة الثانية في اليوم الأول من يوليو/تموز من السنة المالية. بالنسبة للسنة المالية 2004، ثدفع الضريبة مرة واحدة، وتستحق في اليوم الأول من يوليو/تموز، 2004. يحق للفرد أن يدفع هذه الضريبة في مكان إقامته، أو في مكان عمله، أو في المحافظة التي توجد بها معظم أملاكه العقارية. تضاف العائدات من جميع الأملاك إلى بعضها، وترفق مع الضريبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبين عملية حساب الضريبة "
4) يُحذف البند رقم (2) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية.
5) يُحذف البند (1)(ب) من المادة الثانية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، ويُعاد ترقيم البند (1)(ج) ليصبح رقمه (1)(ب).
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 5
CPA/ORD/19 February 2004/49
6) يتم تعديل المادة الثالثة والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصها كما يلي:
(23) تجبى الضريبة وفقاً لقانون جباية الدين الحكومي المضمون، وتُعتبر ضريبة ديناً على صاحب الاملاك العقارية بضمان الملك العقاري.
Section 6: Reduction in Real Estate Rental Rates #
The Law of the Real Estate Tax Number 162 for the year 1959 and its modifications (“the Law of Real Estate Tax”) is amended as follows:
(1) Item (1) of Article 2 of the Law of Real Estate Taxis amended to read as follows:
“(1) A tax is assessed and collected that is 10% of the annual revenue from all real estate including the subject’s living share from the real estate (other than income from sales of real estate).”
(2) renumbered to Item (2).
Item (2) of Article 2 of the Law is deleted and Item (3) of the Law of Real Estate Tax is
(3) Item 1 of Article Twenty-One of the Law of Real Estate Tax is amended to read as follows:
“The tax is to be collected in two equal parts; the first is due the first of January of the financial year and the second is due the first of July of the financial year. For financial year 2004, the tax will be paid in one part and is due on 1 July 2004. The subject has the right to pay this tax at the location of his residence, his work location or in the governorate where the majority of his real estate is located. All revenue shall be combined. A memo setting forth the calculation and form should be submitted with the payment.”
(4) Item 2 of Article Twenty-One of the Law of Real Estate Tax is deleted.
(5) Item 1(b) of Article Twenty-Two of the Law of Real Estate Tax is deleted and item 1(c) is renumbered item 1(b).
(6) Article Twenty-three of the Law of Real Estate Tax is amended to read as follows:
“The tax is collected according to the Law of Governmental Secured Debt Collection and is considered a secured debt on the subject real estate.”
القسم 7: تعليق ضريبة ال 25% على أرباح الشركات #
1) يُعلق بموجب هذا الأمر قانون تنظيم التصرّف بأرباح الشركات، القانون رقم 101 لعام 1964.
2) يُعلق بموجب هذا الأمر القانون رقم 9لعام 1998 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 101 لعام 1964.
Section 7: Suspension of 25% Levy on Company Profits #
CPA/ORD/19 February 2004/49 5
1) Law No. 101 of 1964 Regulating the Disposal of Company Profits is hereby suspended.
2) Law No. 9 of 1998 Amending Law No. 101 of 1964 is hereby suspended.
القسم 8: تعليق ضرائب معينة حتى 31 مارس/آذار، 2004 #
تعلق الضرائب التالية اعتباراً من اليوم الأول من يناير /كانون الثاني، 2004 وحتى 31 مارس/آذار، 2004:
1) جميع ضرائب الدخل المقدرة على موارد الدخل المفصلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بصيغته المعدّلة، و
2) الضريبة على الأملاك العقارية المستأجرة، طبقاً للقانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدّلة.
3) الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها على وجه التحديد، ولكنها عُلقت بموجب الأمر 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (الاستراتيجية الضريبية لعام 2003).
4) لا تعلق الضرائب المحددة أدناه، وتبقى سارية المفعول:
(أ) الضرائب المفروضة على الفنادق والمطاعم من الدرجة الأولى والممتازة طبقاً للقرار رقم 36 لعام 1997،
(ب) الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقاً للقرار رقم 120 لعام 2002،
(ج) الرسوم المفروضة على مبيعات السيارات طبقاً للقرار رقم 80 لعام 1998 وطبقاً للقوانين السابقة ذات الصلة المعمول بها،
(د) رسوم إنتاج البترول، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم التي بنص عليها القانون رقم 9لعام 1939 والقرار رقم 82 لعام 1996، والأمر رقم 66 الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية عام 1999.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 6
CPA/ORD/19 February 2004/49
(5) يستمر بعد 31 مارس/آذار، 2004 الإعفاء من الضرائب المحددة في الفقرة 4)8) أعلاه، وهي الضرائب السارية على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 2)3) في الأمر رقم
37.
Section 8: Suspension of Certain Taxes Until March 31, 2004 #
The following taxes are suspended from January 1, 2004, until March 31, 2004:
1) 2) 3) 4) 5) All income tax for assessed income resources detailed in Article 2 of Income Tax Law Number 113 of 1982, as amended; and Real Property rent tax in accordance with Law Number 162 of 1959, as amended.
Other taxes not specifically identified, but that were suspended by CPA Order Number 37 (Tax Strategy for 2003).
The following specified taxes are not suspended and shall continue in force:
a) Excellent and first class hotel and restaurant tax in accordance with Resolution Number 36 of 1997;
b) Tax upon the transfer of real property in accordance with Resolution Number 120 of 2002;
c) Car sale fee in accordance with Resolution Number 80 of 1998 and previous relevant laws in force;
d) Petrol excise duties including, but not limited to, those provided for in Law Number 9 of 1939, Resolution Number 82 of 1996 and the Order Number 66 of 1999 issued by the Economic Affairs Committee.
The persons and entities listed in Order 37, paragraph 3(2), shall continue to be exempt from the taxes specified in paragraph 8(4), above after March 31, 2004.
القسم 9: تخفيض أو استهلاك قيمة العقارات #
ألقط عظا الخماة والمخاطة والتعاونية الائلة الطمية تم ولعام الووام المطى العطو التالي:
1) يُعدّل البند رقم (3) من المادة 3 بإضافة الجملة التالية في نهاية ذلك البند:
"لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغىً خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004." ) يُضاف بند جديد، البند رقم (5)، الى المادة (3) فيصبح نصها كما يلي
5) على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلود الأقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم 1(ب) من المادة (6) أن يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 بإعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من أملاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل نها اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004. ويكون الرصيد عنا افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الأملاك، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004، مساوياً للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويُضاف إلى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة إلى حساب الأصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004."
Section 9: Depreciation #
The System of Depreciation and Elimination for Private, Mixed and Cooperative Sectors Regulation No. 9 of 1994 is modified as follows:
CPA/ORD/19 February 2004/49 6
1) 2) 1) Item (3) of Article 3 is modified by adding the following sentence at the end thereof:
“No part of book value shall be considered to have been cancelled during financial year 2003 and for the first three months of financial year 2004.” New Item (5) is added to Article 3 to read as follows:
“(5) A taxpayer that used the decreased installment method listed in Item 1(b) of Article 6 during financial year 2002 will compute the depreciation deduction for financial year 2004 by reconfiguring the opening balance of each asset account as of April 1, 2004.
The opening balance of each asset account as of April 1, 2004, is equal to the balance of the asset account at the end of 2002, increased by the cost of assets purchased in the asset account and decreased by the fair market value of assets sold from the asset account in financial year 2003 and during the first three months of financial year 2004.”
القسم 10: ضرائب سنة 2002 #
1) لا تتأثر ضرائب الدخل المستحقة عن السنة المالية 2002، وما سبقها من سنوات، بتعليق الضرائب على الدخل المكتسب خلال السنة المالية 2003 بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويظل دافع الضريبة مسؤولا عن دفع هذه الضريبة، كما تظل مفوضية الضرائب مسؤولة عن جبايتها.
2) في حال تأخر دفع الضرائب المستحقة عن السنة المالية 2002، يجوز لدافع الضرائب تقديم التماس الى مفوضية الضرائب يطلب فيه منها إعفاءه من دفع الغرامات والفوائد على قيمة الضرائب المتأخرة. ويجوز لمفوضية الضرائب أن تقرر، بناء على حسن النية، إعفاء مقدم الالتماس من دفع الفوائد والغرامات أو أي منها إذا رأت أن التأخير في دفع الضريبة كان لسبب وجيه سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 7
CPA/ORD/19 February 2004/49
Section 10: 2002 Taxes #
The suspension of income taxes for financial year 2003 by CPA Order Number 37 does not affect income taxes for financial year 2002 and previous years, which remain payable by taxpayers and collectible by the Tax Commission.
2) In case of late payment of taxes owed for financial year 2002, a taxpayer may file a written request with the Tax Commission requesting waiver of interest and penalties.
The Tax Commission may, in its discretion, upon making a good faith determination that there was reasonable cause for the late payment, waive such interest and/or penalties.
1. Section 11
Government and State-Owned Enterprise Employees To ensure that the tax burden is shared by all sectors of Iraqi society, salaries, wages and allowances received by employees of the Government Offices, public and mixed sectors are subject to tax, beginning April 1, 2004. Accordingly:
a) The phrase in paragraph (5) of Article 2 of the Income Tax Law No. 113 of 1982 “other than those working for government offices, socialist and mixed sector companies” is deleted.
b) Paragraph (5) of Article 7 of the Income Tax Law No. 113 of 1982 is deleted.
CPA/ORD/19 February 2004/49 7
2. To ensure that the Ministry of Finance has sufficient capability to accurately and comprehensively assess and collect taxes on both public and private sector employees in a transparent manner:
a) For financial year 2004, employees of the government offices, public and mixed sectors shall be entitled to an allowance of ID 5,300,000 for themselves, spouse, and children collectively under Item (1) of Article 12 of the Income Tax Law No. 113 of 1982. If an employee of the public sector has more than 4 children, he or she shall be entitled to an additional exemption of ID 200,000 per child.
b) The allowances as set forth in paragraph (2)(a) of this section shall be reduced by one-fourth during financial year 2004.
c) Beginning January 1, 2005, employees of the Government Offices, public and mixed sectors shall be entitled to the same allowances as employees of the private sector, as set forth in Section 2 of this Order.
القسم 11: موظفو الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة #
) تخضع للضريبة، اعتباراً من اليوم المخاتى يتلقاها موظفو الدوائر الالحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط بقد ضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع العراقي في عبء الضريبة. وبناء على ذلك:
(أ) تحذف الجملة التالية الواردة في الفقرة (5) من المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982: "فيما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط"؛
(ب) تحذف الفقرة رقم (5) من المادة (7) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982.
2) لضمان وجود القدرة الكافية لدى وزارة المالية من أجل تقدير الضرائب وجبايتها من موظفي القطاعين العام والخاص على نحو دقيق وشامل، وبأسلوب شفاف:
(أ) يحق لموظفي الدولة ولموظفي القطاعين العام والمختلط، بالنسبة للسنة المالية 2004، الحصول لأنفسهم، ولأزواجهم (زوجاتهم) وأبنائهم، مجتمعين، على إعفاء من الضريبة عن مبلغ قيمته خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي وذلك بموجب البند رقم (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982. إذا كان للموظف العامل في القطاع العام أكثر من أربعة أبناء، يحق له (لها) الحصول على إعفاء إضافي مقداره 200 ألف دينار عراقي عن كل إين.
(ب) ثخفض المبالغ المعفاة من الضرائب الواردة في الفقرة 2(أ) من هذا القسم نسبة الربع خلال السنة المالية 2004.
(ج) يحق لموظفي دوائر الدولة وموظفي القطاعين العام والمختلط، اعتباراً من اليوم الأول من يناير /كانون الثاني 2005، الحصول على نفس الإعفاء الضريبي الممنوح لموظفي القطاع الخاص، كما هو وارد في القسم رقم (2) من هذا الأمر.
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 12: اعتماد الضرائب الأجنبية #
تعدّل المادة رقم (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982 بإضافة فقرة جديدة، الفقرة رقم (4)، ليصبح نصها كما يلي:
(4) يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلا بلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصو المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المكتسب من البلد الأجنبي، حسب سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 8
CPA/ORD/19 February 2004/49 النسبة المعمول بها في العراق. إذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الأجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحّل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقاً للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم أولا الضريبة المرحلة للسنة الأولى. فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يُطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد أجنبي. لكي يتم الحسم ويُعترف به، يجب أن توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الأجنبي إما بواسطة نسخة عن إيصال الضريبة المدفوعة أو بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الأجنبي يأكد قيمة الضريبة المدفوعة."
Section 12: Foreign Tax Credit #
Article 5 of the Income Tax Law No. 113 of 1982 is revised by adding new paragraph (4) to read as follows:
“(4) Income tax paid to a foreign country on income earned in that country may be credited against tax paid to Iraq. The amount of the credit may not exceed the amount of tax assessed in Iraq on the income earned in the foreign country at the rate in effect in Iraq. If taxes paid to a foreign country exceed the amount of this limitation then the excess taxes may be carried forward to credit in 5 consecutive years subject to the limitation in those years. The taxes paid in the carried forward year will be credited first. If, during a taxation period, income is earned in more than one country, the credit allowed by this paragraph will be applied on an individual basis to the income earned in each foreign country. To be credited, the amount of foreign tax paid to the foreign country must be confirmed by either a copy of the tax paid receipt or a confirmation of the amount of tax paid from the tax collection agency of the foreign country.”
القسم 13: التنفيذ #
يجوز لوزير المالية إصدار تعليمات إدارية بالتشاور مع مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة، لتنفيذ هذا الأمر.
Section 13: Implementation #
The Minister of Finance, in consultation with the CPA Office of Management and Budget, may issue Administrative Instructions to implement this Order.
القسم 14: قابلية أحكام الأمر للتطبيق #
تُطبّق الأحكام الواردة في هذا الأمر اعتباراً من السنة المالية 2004 التي تبدأ في اليوم الأول من يناير /كانون الثاني، 2004.
Section 14: CPA/ORD/19 February 2004/49 8 #
EXPLANATORY NOTE
CPA ORDER NUMBER 49, TAX STRATEGY OF 2004
I. INTRODUCTION
This note explains how CPA Order Number 49 resumes income taxes that were suspended for the 2003 financial year by CPA Order Number 37 (Tax Strategy for 2003). Taxes suspended in that Order included the corporate and personal income taxes that were imposed on employees in the private sector, the self-employed, professionals and small enterprises. Under CPA Order Number 49 corporate and personal income taxes will be reintroduced on April 1, 2004, at significantly reduced rates of no more than 15 percent as compared to the maximum rate of 40 percent under the previous income tax system. In addition, the existing allowances have been substantially increased.
As a result of these changes, the income tax burden on the average Iraqi family will be eliminated or substantially reduced. For example, beginning in 2005, the first full calendar year in which the tax will be in effect, a one-earner family with four children will not pay tax on the first ID 5,300,000 of income compared to ID 1,400,000 under existing law. If that family’s income is ID 9,000,000, the tax will be reduced from ID 2,715,000 to ID 475,000, a savings of ID 2,240,000. Annex I describes the impact of the new tax rate structure in 2005 for families and single taxpayers. Similar reductions in tax will occur in 2004 for the nine months the income tax is in effect.
Reducing the income tax rates, increasing the allowances, and retaining the rules in effect under existing law are important steps in supporting current reconstruction and stabilization efforts in Iraq.
At the same time, the Ministry of Finance is committed to modernizing the current tax system to improve compliance and reduce the administrative burden on taxpayers. Resuming the existing income tax system, therefore, is an interim measure pending the completion of the tax reform process and restoration of the tax administration capabilities of the Tax Commission.
II. INDIVIDUAL INCOME TAX
1. Increased Allowances
To lower the tax burden on individuals, the allowances for individuals described in Article 12 of Income Tax Number 113 of 1982 are increased by CPA Order Number 49. The full increase of exemptions will not occur until 2005, the first full year to which the order applies. Beginning in 2005, for each taxpayer, the allowance will increase from ID 600,000 to ID 2,500,000, with the allowance for a nonworking wife increasing from ID 400,000 to ID 2,000,000. The allowance for each child will double from ID 100,000 to ID 200,000, while the allowance for a widow will increase from ID 1,000,000 to ID 3,200,000. These exemptions will be decreased by one-fourth for the year starting April 1, 2004, to reflect the fact that the income tax will not be reinstated for the first quarter of 2004.
2. Top Rate Lowered to 15 Percent The personal income tax imposed on employees of private sector companies and collected through withholding by their employers will recommence on April 1, 2004, with a maximum rate of 15 percent as shown in the table below.
CPA/ORD/19 February 2004/49 1
Rate Annual Income (after allowances) 3% Up to ID 250,000 5% Over ID 250,000 and up to ID 500,000 10% Over ID 500,000 and up to 1,000,000 15% Over ID 1,000,000 The amount delineating the tax bracket amounts will be decreased by one-fourth for the year starting April 1, 2004, to reflect the fact that the income tax will not be reinstated for the first quarter of 2004.
Many workers will be exempt from the tax because of the increased allowances provided for in CPA Order Number 49. For those workers subject to the tax, the lower rates of 3-15 percent, compared to the former top rates of 40 percent for Iraqi residents and 45 percent for non-residents (Article 13 of Income Tax Law No.113), will reward work, encourage savings and investment by workers, and increase compliance with tax laws.
3. Compliance Measures
The wage withholding system will be improved in 2004 to better assist employers to meet their obligations under the law. The Tax Commission will create a new comprehensive taxpayer identification number system that will facilitate tracking of and improved control over tax payments.
The Tax Commission will issue a new guide for employers that contains withholding tables reflecting the new rate structure. In addition, the Tax Commission will simplify information returns and payment forms. These new processes and forms will be distributed to employers well in advance of the deadline for remitting the tax on wages earned in 2004.
4. Public and Mixed Sector Employees Beginning April 1st, public and mixed sector employees will have to share the tax burden along with the rest of Iraqi society. This is necessary to ensure that sufficient tax revenues can be collected while not overburdening any segment of society with high tax rates. To ensure that the tax on public and mixed sector employees is collected accurately and transparently, tax collection systems for those employees need to be developed. This will take time. Therefore, to ensure that the tax is accurately and transparently collected in 2004, higher allowances will apply to public and mixed sector workers.
These higher allowances will effectively exempt many public and mixed sector workers from taxation, and with fewer such workers to tax initially, the capacity of the tax collection system can be properly developed over time. Beginning January 1, 2005, however, public, mixed, and private sector workers will be subject to taxation at the same rates.
Example:
Financial year 2004. Assume a public sector employee with a wife and two children is paid wages of ID 430,000 by the public sector employer during each month of financial year 2004.
The employee will not be subject to tax in financial year 2004 since the monthly allowance allowed the employee during financial year 2004 is ID 441,667 (i.e., one-ninth of the presumed annual allowance of ID 3,975,000. The presumed annual allowance for financial year 2004 is ID 3, 975,000 or ID 5,300,000 reduced by one-quarter to take into account that the income tax is reinstituted on April 1, 2004).
CPA/ORD/19 February 2004/49 2
Financial year 2005. Beginning on January 1, 2005, the employee is paid ID 450,000 per month. Under the order, the employee for financial year 2005 is entitled to a total allowance of ID 4,900,000 (i.e., personal allowance of ID 2,500,000, a spousal allowance of ID 2,000,000 and an allowance of ID 200,000 for each child) or a monthly allowance of ID 408,334..
Accordingly, the employee will be subject to tax on ID 41,666 of wages. The taxpayer’s public sector employer will be required to withhold tax from that amount.
III. CORPORATE INCOME TAX
1. Lower 15 Percent Tax Rate The tax rate for income earned by corporations from April 1, 2004 will be a flat 15 percent. As provided for in the current Income Tax Law Number 113 of 1982, the rate will be levied on the income of private sector companies, including income of foreign companies operating in Iraq. This lower rate, compared to the prior rate of up to 40 percent, will encourage reinvestment of company profits. This in turn will encourage increased capital investment and job creation in Iraq by private sector firms. The lower flat rate also will lead to increased revenue collection as companies respond to Iraq’s transition to a free market-based economy.
2. Transition Rules
CPA Order Number 49 includes two transition rules to clarify the application of certain tax provisions to compute net income properly beginning on April 1, 2004.
a. Treatment of Losses under Article 11 of Income Tax Law Number 113 of 1982.
Under Article 11 of Income Tax Law Number 113, taxpayers can apply losses in excess of income against income earned from the same source in future years (“carry-forward” the unused loss) for up to five years. CPA Order Number 49 includes three modifications to Article 11 of Law Number113.
First, CPA Order Number 49 provides that income from financial year 2003 and the first three months of financial year 2004 shall not be considered in determining the income against which losses may be deducted. Second, CPA Order Number 49 provides that any unused losses as of 31 December 2002 may be carried forward for an additional year. Third, CPA Order Number 49 provides that losses incurred in financial year 2003 and in the first three months of financial year 2004 may not be carried forward under Article 11.
Examples:
• Modification 1: In 2002, Company A incurred a loss of 10 million dinars. In 2003, Company A had profits of 8 million dinars. Because the income tax was suspended for 2003, the carry- forward loss of 10 million dinars cannot be used to offset the profits of 8 million dinars.
Instead, the 10 million dinar loss is carried forward for up to five years beginning with the financial year beginning on April 1, 2004.
CPA/ORD/19 February 2004/49 3
• Modification 2: In 2003, Company B incurred a loss of 5 million dinars. Because the income tax was suspended for 2003, the 5 million dinar loss cannot be carried forward and is extinguished for tax purposes.
• Modification 3: Company C in 2000 had a net operating loss of 10 million dinars. Under prior law, the loss could be used to offset profits earned in 2001-2005. In 2001 and 2002, the company had profits of 2 and 4 million dinars, respectively, and it offset these profits with the 10 million dinar loss. At the end of 2002, its net operating loss was 4 million dinars. Under the transition rule announced in CPA Order Number 49, the 4 million dinar loss can be used to offset cumulative profits earned up to that amount in 2004, 2005 and 2006.
b. Depreciation Deductions. Under Article 8 of Income Tax Law Number 113 of 1982 and the “System of Depreciation and Elimination for Private, Mixed and Cooperative Sectors Number.
9 of 1994,” taxpayers are entitled to take deductions for depreciation of buildings and other tangible assets and for amortization of intangible assets. CPA Order Number 49 modifies Regulation Number 9 on depreciation rules regarding computation of depreciation deductions in 2004. The Order contains 3 modifications to Regulation Number 9. First, no part of book value shall be considered to have been cancelled during financial year 2003 and the first three months of 2004. Second, if the taxpayer used the straight line method of depreciation in 2002, the depreciation deduction in 2004 is computed by extending the useful life of depreciable property by one year and three months. With respect to depreciable property purchased in 2003, the useful life of such property will commence in 2004.
If the taxpayer used the declining balance method of depreciation in 2002, the depreciation deduction for 2004 is computed by reconfiguring the opening balance of each group as of April 1, 2004. The opening balance of each group for 2004 is equal to the balance of the group at the end of 2002 increased by the cost of property purchased in the group and decreased by the fair market value of property sold from the group in 2003 and the first three months of 2004.
Examples:
• Straight-line: Company A purchased depreciable property with a useful life of five years for 1.2 million dinars in 2000. It took depreciation deductions using the straight line method of depreciation of 240,000 dinars each year, 20,000 per month, from 2000-2002.
To compute depreciation deductions beginning April 1, 2004 the useful life of the property is extended by one year and three months to March 31, 2006. As a result, Company A can claim a depreciation deduction for such property in 2004 of 180,000, another depreciation deduction of 240,000 in 2005, and 60,000 in 2006.
• Straight-line: Company B purchased depreciable property with a useful life of 10 years for 4 million dinars in 2003. Company B can depreciate the property over 10 years beginning on April 1, 2004.
• Declining Balance: Company C uses the declining balance method of depreciation. At the end of 2002, the balance of Group 3 property was 10 million dinars. No purchases or sales were made in 2003 or during the first three months of 2004. Company C can claim a depreciation deduction beginning April 1, 2004 for Group 3 property equal to 15 percent CPA/ORD/19 February 2004/49 4
(the yearly full rate is 20% for this group of property) of 10 million or 1.5 million dinars for Group 3 property.
• Declining Balance: Company D uses the declining balance method of depreciation. In 2003, it purchased Group 2 property for 5 million dinars. At the end of 2002, the balance of Group 2 property was 15 million dinars. Assuming no purchases or sales of property in Group 2 in 2003 and the first three months of 2004, Company D can claim a depreciation deduction in 2004 for Group 2 property equal to 15% of 20 million dinars (the yearly rate for Group 2 property is 20%) or 3 million dinars.
3. Revision of Company Tax Return In order to ease the compliance burden on companies and improve tax collection, the Tax Commission will redesign the company tax return, simplifying the computation of tax liability. The new form will clearly explain how each element of the return should be computed and will require more detail on the income and deductions of the company so that its tax liability may be more easily determined. At the same time, the new form will eliminate the requirement to furnish significant commercial information unrelated to the tax liability computation. The new form will reconcile financial statement information with the tax return and will facilitate the transcription of the information to a computerized tax database. A draft form will be prepared by mid-2004 and will be made available for public comment.
4. Compliance Measures
In tandem with the changes outlined above, the Ministry of Finance will introduce in 2004 several measures to boost compliance and ease the administrative burden on taxpayers and the Tax Commission. One of the most significant initiatives will be the introduction of taxpayer identification numbers for the largest companies. This in turn will enable the Tax Commission to track payments made by each company to ensure greater accountability and control. The Tax Commission will phase- in computerization of the existing interim tax system during 2004 to facilitate processing of tax returns and payments. In addition, the Tax Commission will launch a comprehensive tax training program for tax officials, along with a program to educate companies and their accountants on the revised company tax return.
IV. FOREIGN TAX CREDIT
The Order modifies Article 5 of the Income Tax Law Number 113 of 1982 to provide for a foreign tax credit for taxes paid to foreign countries. Because the foreign tax credit is intended to alleviate double taxation, and not to reduce Iraqi tax liabilities on profits earned within Iraq, the foreign tax credit is limited to Iraqi tax liability on income earned in the foreign country. For example, an Iraqi company (or individual) with ID 20,000,000 of income earned in Jordan that faces an Iraqi tax rate of 15 percent has a foreign tax credit limit of ID 3,000,000 (15 percent of ID 20,000,000). If the company (or individual) pays Jordanian income taxes of less than ID 3,000,000, then the company (or individual) would be entitled to claim a foreign tax credit for all of its Jordanian income taxes paid. If, however, the company (or individual) firm pays ID 4,000,000 of Jordanian taxes, then it would be permitted to claim no more than ID 3,000,000 of foreign tax credits. The excess Jordanian taxes in the amount of CPA/ORD/19 February 2004/49 5
ID 1,000,000 may be carried forward to the next 5 years and claimed as a credit subject to the limitation in those 5 years. The foreign taxes paid in the carried forward year will be credited first.
The order provides that the limitation on the amount of foreign taxes that will be creditable is to be determined separately for each country to which the company (or individual) paid tax. In addition, the Order provides that the foreign tax will not be creditable unless the taxpayer substantiates the amount of tax paid by either supplying a copy of the payment receipt or a statement from the tax authority of the foreign country verifying the amount of tax paid.
V. REAL ESTATE RENTS TAX
In order to simplify the administration of the real estate rents tax (Real Estate Tax Law Number 162 of 1959), the Order provides that rents from real estate will be taxed at a flat rate of 10% of the combined rental income from all real estate rented by the taxpayer. This replaces the two-tier system of current law.
VI. CONCLUSION
This note summarizes measures necessary to resume income taxation in Iraq in 2004 and improve compliance on an interim basis. The tax system must be reformed to support a market economy.
Towards that end, the Ministry of Finance will comprehensively assess the tax system to identify means of (i) eliminating distortions that interfere with market activity; (ii) improving fairness by removing exemptions; and (iii) simplifying rules to improve compliance and ease administrative burdens on individual and corporate taxpayers. The Tax Commission will also be modernized by: (i) adopting a functional structure; (ii) computerizing processes and systems; and (iii) improving the training of tax officials. A formal consultation process with the taxpaying public will ensure that these reforms will serve the needs of the Iraqi people.
CPA/ORD/19 February 2004/49 6
Annual Income I.D. 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 9,000,000 Annual Income I.D. 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 9,000,000 Annual Income I.D. 600,000 700,000 750,000 800,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 Annex I Impact of New Tax Rate Structure in 2005 One-earner Family with 4 Children Current Tax New Tax Change in Tax I.D. I.D. I.D.
0 0 0
10,000 0 -10,000
95,000 0 -95,000
355,000 0 -355,000
1,115,000 0 -1,115,000
1,515,000 40,000 -1,475,000 2,715,000 475,000 -2,240,000 One-earner Family with 2 Children Current Tax New Tax Change in Tax I.D. I.D. I.D.
0 0 0
35,000 0 -35,000
135,000 0 -135,000
415,000 0 -415,000
1,195,000 3,000 -1,192,000 1,595,000 85,000 1,510,000 2,795,000 535,000 2,260,000 Single Taxpayer with no Dependents Current Tax New Tax Change in Tax I.D. I.D. I.D.
0 0 0
10,000 0 -10,000
15,000 0 -15,000
20,000 0 -20,000
55,000 0 -55,000
155,000 0 -155,000
295,000 0 -295,000
635,000 20,000 -615,000
1,435,000 295,000 -1,140,000 CPA/ORD/19 February 2004/49 7
القسم 15: الدخول حيز النفاذ #
يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004
CPA/ORD/19 February 2004/49 مذكرة توضيحية للأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004 مقدمة:
تشرح هذه المذكرة كيف أعاد الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الضرائب على الدخل التي علقت للسنة المالية 2003، بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (الاستراتيجية الضريبية لعام 2003). تشمل الضرائب التي علقت في ذلك الأمر، ضرائب الدخل على الشركات وعلى الأفراد من موظفي القطاع الخاص، وعلى الأفراد العاملين في المهن الحرة وفي نشاط تجاري صغير. سوف يُعاد العمل بالضرائب المفروضة على دخل الشركات والأفراد بموجب الأمر رقم 49، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، وسوف تجبى الضرائب بنسب مخقضة بقدر كبير بحيث لا تتعدى الضريبة على الدخل 15% من الدخل. ويُذكر أن الحد الأقصى لهذه الضريبة بموجب النظام السابق كان 40 في المائة. وعلاوة على ذلك، تمت زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، المعمول بها حالياً، بقدر كبير.
سوف تؤدي هذه التغييرات إلى رفع عبء ضريبة الدخل عن عائلات الطبقة المتوسطة العراقية، أو تخفضها بقدر كبير. ويعني ذلك على سبيل المثال أن أسرة واحدة لديها أربعة أبناء يعولهم نخص واحد لن تدفع ضريبة الدخل على أول خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي من دخلها، وذلك اعتباراً من سنة 2005، وهي السنة الأولى التي تنفذ فيها القوانين الضريبية، ويقتضي 400 العديار اراة لا ستجا فاذا كان الحل علف الارة وملاين لية اخرا قيا تحض الضريبة عليها من مليونين و 715 ألف دينار عراقي الى 475 ألف دينار عراقي، بتوفير قدره مليونين و 240 ألف دينار عراقي. يوضح الملحق رقم (1) أثر التنظيم الجديد للشرائح الضريبية لسنة 2005 على دافعي الضرائب من العائلات والأفراد العازبين. وسوف تطبق تخفيضات ضريبية مماثلة للشهور التسعة من سنة 2004، التي تكون ضريبة الدخل خلالها سارية المفعول.
يُعتبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل، وزيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، والمحافظة على القواعد المعمول بها بموجب القانون القائم خطوات هامة تساعد الجهود المبذولة حالياً لإعادة الإعمار والاستقرار في العراق. وفي الوقت نفسه، تأخذ وزارة المالية على عاتقها مسؤولية تحديث النظام الضريبي الحالي من أجل تحسين التقيد به وتخفيض العبء الإداري على دافعي الضرائب.
وعليه، فإن استئناف تطبيق النظام الحالي لجباية الضريبة على الدخل إنما هو إجراء مؤقت الى حين اكتمال عملية الإصلاح الضريبي، واستعادة مفوضية الضرائب لقدراتها الإدارية.
ضريبة الدخل على الأفراد:
1. زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب تم بموجب الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب الوارد ذكرها في المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، لتخفيف عبء الضريبة على الأفراد. ومع ذلك، لن تتم الزيادة الكاملة للمبالغ المعفاة من الضريبة إلا سنة 2005، وهي السنة الأولى الكاملة التي يتم فيها تطبيق أحكام الأمر، بحيث يرتفع المبلغ المعفى من الضريبة، مع بداية سنة 2005، لكل دافع ضريبة من 600 ألف د.ع. الى مليونين سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 10
CPA/ORD/19 February 2004/49 و500 ألف د.ع.، ولكل زوجة لا تشغل وظيفة خارج المنزل من 400 ألف د.ع. الى مليوني د.ع.، ويتضاعف المبلغ المعفى من الضرائب لكل من الأبناء من 100 ألف د.ع. الى 200 ألف د.ع.، فيما يزداد المبلغ المعفى من الضرائب للأرملة من مليون د.ع. الى 3 ملايين و 200 ألف د.ع. وسوف تخفض هذه الإعفاءات بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004 لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يُطبق في الربع الأول من سنة 2004.
2. تخفيض نسبة أعلى شريحة ضريبية إلى %15 سوف تبدأ من جديد، اعتباراً من اليوم الأول من إيريل/نيسان 2004، إجراءات جباية الضريبة على دخل الأفراد المفروضة على موظفي شركات القطاع الخاص والتي تجبى عن طريق حسمها من قبل أرباب العمل. ويوضح الجدول أدناه أن النسبة العليا للضريبة تبلغ 15% من الدخل:
النسبة
الدخل السنوي (بعد حسم المبالغ المعفاة من الضريبة) %3 حتى مبلغ 250 ألف د.ع.
%5
للمبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
%10
على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
%15
على المبالغ التي تتجاوز المليون د.ع.
سوف يُخفض المبلغ المبين لمبالغ الشرائح الضريبية بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004، لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يُطبق في الربع الأول من سنة 2004.
سوف تؤدي زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب المنصوص عليها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إلى إعفاء الكثيرين من العاملين من الضريبة. كما أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل من 3 الى 15 بالمئة، بالنسبة للعاملين الخاضعين لتلك الضريبة، بالمقارنة مع النسبة العليا للضريبة السابقة التي كانت تصل إلى 40 بالمئة للعراقيين المقيمين في العراق و 45 بالمئة لغير المقيمين فيه (المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113) ستكافئ العاملين على العمل الذي يؤدونه، وتشجعهم على الادخار والاستثمار، وتعزز من التزامهم بقوانين الضريبة.
3. إجراءات الالتزام
سوف يتم تحسين نظام اقتطاع الضريبة من الأجر في سنة 2004 لمساعدة أرباب العمل على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون. ستتولى مفوضية الضرائب وضع نظام رقمي شامل جديد لتعريف دافعي الضرائب وتحديد هويتهم، مما يسهل ويحسن متابعة وضبط جباية الضرائب.
وسوف تصدر مفوضية الضرائب دليلاً جديداً لأرباب العمل يحتوي على جداول اقتطاع الضريبة تبين النظام الجديد للشرائح الضريبية. وسوف تقوم مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتسهيل الاستمارات المتصلة بتوفير المعلومات ودفع الضرائب. وسوف توزع هذه الإجراءات والاستمارات الجديدة على أرباب العمل قبل حلول الموعد النهائي لتسديد الضرائب عن الأجور المكتسبة في سنة 2004 بفترة زمنية كافية.
4. موظفو القطاع العام
سوف يشارك موظفو القطاع العام في تحمل العبء الضريبي أسوة بباقي المجتمع العراقي، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان. هذا الإجراء ضروري لضمان تحصيل عائدات ضريبية سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 11
CPA/ORD/19 February 2004/49 كافية دون تحميل فئات المجتمع الأخرى أعباء النسب الضريبية المرتفعة. إن ضمان الدقة والشفافية في تطبيق نظام جباية الضريبة من موظفي القطاع العام يتطلب تطوير أنظمة لجباية الضرائب من موظفي القطاع العام، الأمر الذي يحتاج للوقت. ولذلك، بغية ضمان جباية الضرائب بدقة وشفافية في سنة 2004، سوف تطبق على موظفي القطاع العام نسب مرتفعة للمبالغ المعفاة من الضريبة، وسيؤدي تطبيق هذه النسب المرتفعة إلى إعفاء الكثيرين من موظفي القطاع العام من دفع الضرائب، كما أن وجود عدد قليل من موظفي القطاع العام خاضعين للضرائب، في البداية، يتيح للمسؤولين فرصة وضع نظام فعال لجباية الضرائب بشكل سليم يكون قابلا للتطوير مع مرور الوقت. ومع ذلك، سوف يخضع موظفو القطاعين العام والخاص لنسب ضريبية متساوية اعتباراً من اليوم الأول من يناير/كانون الثاني العام 2005.
(يتم لاحقاً وضع مسودات تتضمن أمثلة للتوضيح) ضرائب الدخل على الشركات:
(أ) ضريبة مخفضة بنسبة %15
تحدد ضريبة الدخل على أرباح الشركات اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، بنسبة ثابتة قدرها 15%. تجبى هذه الضريبة، كما ينص عليه قانون الضرائب على الدخل الحالي، القانون رقم 113، على إيرادات شركات القطاع الخاص بما فيها إيرادات الشركات الأجنبية العاملة في العراق. إن هذه النسبة المنخفضة، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 40%، سوف تشجع أرباب العمل على إعادة استثمار أرباح الشركات. وهذا بدوره سوف يشجع شركات القطاع الخاص في العراق على زيادة رأس المال المستثمر وإيجاد فرص عمل في البلاد. وتؤدي الضريبة الثابتة المخفضة كذلك إلى زيادة تحصيل العائدات، فيما تتجاوب الشركات مع تحوّل النظام الاقتصادي في العراق إلى اقتصاد مبني على أساس التجارة الحرة في السوق.
(ب) قواعد انتقالية
تطيق احكم رية معية لب الة قا بريقة حة تارا من اليم الاول يو إبريل/نيسان، 2004.
1. التعامل مع الخسائر عملا بالمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 عملاً بنص المادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113، باستطاعة دافعي الضرائب تطبيق الخسائر التي تجاوزت قيمتها الدخل المكتسب على الدخل العائد لهم من ذات المصدر في السنوات التالية (خسائر غير مستعملة مرحلة الى ما بعده)، وذلك لمدة تصل الى خمس سنوات. يتضمن الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ثلاث تعديلات للمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113. أولاً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن ملطة الائتلاف المؤقتة أن لا يؤخذ بعين الاعتبار الدخل العائد في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004 في تحديد الدخل الذي يجوز حسم الخسائر منه.
ثانياً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على إمكانية ترحيل الخسائر غير المستعملة منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، 2002 الى سنة إضافية. ثالثاً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على عدم ترحيل الخسائر التي وقعت في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، عملاً بنص المادة 11.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 12
CPA/ORD/19 February 2004/49 أمثلة
• التعديل رقم 1: تكبدت الشركة (1) في سنة 2002، خسارة بلغت قيمتها 10 ملايين دينار.
وفي سنة 2003، حققت الشركة (أ) أرباحاً بلغت قيمتها ثمانية ملايين دينار. لا تستطيع هذه الشركة ترحيل هذه الخسارة إلى سنة 2003 لتعويض أرباحها التي بلغت قيمتها 8 ملايين دينار في تلك السنة، وذلك بسبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003. ولكن باستطاعتها ترحيل هذه الخسارة (10 ملايين دينار) الى سنوات مقبلة يصل عددها إلى خمس سنوات، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004.
• التعديل رقم 2: في سنة 2003، تكبدت الشركة (ب) خسارة قيمتها خمسة ملايين دينار.
سبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003، لا يجوز ترحيل خسارة الخمسة ملايين دينار، وثمحى هذه الخسارة لأغراض الضريبة.
• التعديل رقم 3: تكبدت الشركة (ج) في سنة 2000 خسارة صافية في عملياتها بلغ قدرها عشرة ملايين دينار. كان القانون السابق يتيح لهذه الشركة استعمال الخسارة لتعويض الأرباح التي حصلت عليها خلال السنوات من 2001 الى 2005. وحققت هذه الشركة أرباحاً في عامي 2001 و 2002، بلغت مليونين وأربعة ملايين دينار، على التوالي، واستخدمت الخسارة (10 ملايين دينار) للتعويض عن هذه الأرباح. وفي نهاية سنة 2002 كانت الخسارة الصافية لعملياتها 4 ملايين دينار. عملا بقاعدة الفترة الانتقالية المعلن عنها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، يجوز لهذه الشركة استعمال الخسارة التي بلغت 4 ملايين دينار للتعويض عن الأرباح التراكمية التي حققتها مقابل قيمة الخسارة في السنوات 2004 و 2005 و 2006.
2. خصم استهلاك أو تخفيض قيمة العقار بموجب المادة رقم 8 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 و"النظام الخاص بقطاع الشركات الخاصة والمختلطة والتعاونية لاستهلاك أو تخفيض قيمة العقارات وإلغاء قيمتها، النظام رقم 9لعام 1994"، يحق لدافعي الضرائب الحصول على حسومات عن انخفاض قيمة العقارات والموجودات الأخرى المنقولة، وعن انخفاض قيمة الأصول الملموسة. يُعدل الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 9 بشأن قواعد استهلاك أو تخفيض القيمة المتعلقة بحساب خصم انخفاض القيمة لسنة 2004. يتضمن الأمر ثلاث تعديلات للائحة التنظيمية رقم 9. أولاً، لا يُعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغياً خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة 2004. ثانياً، إذا استعمل دافع الضرائب نظام الخط المستقيم لتخفيض القيمة في سنة 2002، يُحسب انخفاض القيمة لسنة 2004 بتمديد أمد الحياة النافعة للعقار الذي خُفضت قيمته لسنة واحدة وثلاثة شهور. وفيما يتعلق بالعقار القابل لاستهلاك قيمته وانخفاضها والمشترى سنة 2003، تبدأ الحياة النافعة لذلك العقار سنة 2004.
إذا لجأ دافع الضريبة الى استخدام نظام الرصيد المتناقص في تقدير استهلاك القيمة أو انخفاضها جموعة اعتبارا من اليوم الأول من إبريل /نيسان، 2004. يساوي رصيد أول المدة لكل مجموعة لسنة 2004 رصيد المجموعة في نهاية سنة 2002 مضافاً اليه سعر شراء العقار في المجموعة، ومطروحاً منه سعر العقار، في حال بيعه من المجموعة في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، بالسعر المنصف المتداول في السوق.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 13
CPA/ORD/19 February 2004/49
• الخط المستقيم: اشترت الشركة (أ) عقاراً سنة 2000 يجوز تخفيض قيمته ويجوز استعماله لمدة خمس سنوات، وكان سعر الشراء 1,2 مليون دينار. إستخدمت الشركة أسلوب الخط المستقيم لخصم استهلاك قيمة العقار أو انخفاض قيمته، فخفضت قيمته خلال الفترة من سنة 2000 الى سنة 2002 بمقدار 240 ألف دينار كل سنة، أو 20 آلف دينار كل شهر. يتم تمديد الحياة النافعة للعقار أو صلاحية استخدامه لمدة سنة وثلاثة شهور حتى يوم 31 مارس/آذار العام 2006 بغية حساب خصم انخفاض قيمة العقار اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004. وباستطاعة الشركة (أ) نتيجة لذلك، أن تطالب بخصم انخفاض قيمة هذا العقار سنة 2004 قدره 180 ألف دينار، وخصم آخر لانخفاض القيمة قدره 240 ألف دينار سنة 2005، و60 ألف دينار في سنة 2006.
• الخط المستقيم: اشترت الشركة (ب) عقاراً سنة 2003 يجوز تخفيض قيمته ويجوز مد مدة صلاحيته للاستعمال لمدة عشر سنوات، هي مدة حياته النافعة، وكان سعر الشراء 4 ملايين دينار. باستطاعة الشركة (ب) تخفيض قيمة العقار على مدى 10 سنوات اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004.
• الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (ج) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. كانت قيمة رصيد العقار من المجموعة رقم 3 في نهاية سنة 2002 عشرة ملايين دينار. لم تشتري الشركة أو تبيع أي عقارات خلال سنة 2003، أو خلال الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004. باستطاعة الشركة (ج) أن تطالب بخصم انخفاض القيمة مجموعة العقارات رقم 3، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، يساوي 15، من العشرة ملايين دينار أو ال 1,5 مليون دينار لعقار من المجموعة 3 (النسبة السنوية الكاملة لمثل هذه المجموعة من العقار هي %20).
• الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (د) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. اشترت الشركة سنة 2003 ب 5 ملايين دينار عقاراً من المجموعة الثانية، وفي نهاية سنة 2002، بلغ رصيد العقارات من المجموعة الثانية 15 مليون دينار. فإذا افترضنا أن الشركة (د) لم تشتري ولم تبيع أي عقار من المجموعة الثانية في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، باستطاعتها أن تطالب بخصم انخفاض القيمة سنة 2004 بنسبة 15% من العشرين مليون دينار، أو ثلاثة ملايين دينار (النسبة السنوية لمثل هذه المجموعة من العقارات هي %20).
(ج) مراجعة وتنقيح التقارير الضريبية للشركات سوف تقوم مفوضية الضرائب بإعادة تصميم استمارة التقرير الضريبي للشركات وتبسيط طريقة حساب الضريبة المستحقة بغية تسهيل التزام الشركات بتأدية الضريبة وتحسين جباية الضرائب.
وسوف تشرح الاستمارة الجديدة بوضوح كيف يُحسب كل بند من بنودها، وسوف تطالب بالمزيد من التفاصيل عن دخل الشركة والحسومات من أجل تسهيل تحديد قيمة الضريبة المستحقة منها.
وفي الوقت نفسه، سوف تلغي الاستمارة الجديدة الحاجة إلى توفير معلومات تجارية هامة لا تتعلق بحساب الضريبة المستحقة منها، بل توفق الاستمارة الجديدة بين معلومات البيان المالي للشركة ومعلومات التقرير الضريبي، وتسهل نقل المعلومات الى أجهزة الكمبيوتر وحفظ المعلومات في قواعد للمعلومات الضريبية. سيتم إعداد مسودة لهذه الاستمارة في منتصف سنة 2004 وستتاح للجمهور للاطلاع عليها والتعليق عليها.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 14
CPA/ORD/19 February 2004/49
(د) إجراءات الالتزام
سوف تستحدث وزارة المالية في سنة 2004، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه التغييرات المبينة أعلاه، إجرءات عديدة لرفع درجة الالتزام وتسهيل العبء الإداري الذي يتحمله دافعو الضرائب ومفوضية الضرائب. ويعتبر استحداث نظام يستخدم الأرقام لتحديد هوية دافعي الضريبة من الشركات الكبرى أحد أهم المبادرات في هذا الصدد، الأمر الذي سيمكن مفوضية الضرائب من رصد ومتابعة تسديد الضرائب من قبل كل شركة لضمان أكبر قدر من المساءلة والتحكم. وسوف تقوم مفوضية الضرائب بنقل المعلومات الضريبية إلى أجهزة الكمبيوتر بالتدريج وعلى مراحل خلال سنة 2004، من أجل تسهيل عملية معالجة البيانات الضريبية والضرائب المدفوعة.
وسوف تبادر مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتنفيذ برنامج شامل لتدريب المسؤولين عن الضرائب على النظام الضريبي الجديد، وتطبيق برنامج لتعريف الشركات ومحاسبيها على تفاصيل بيانات الاستمارات المنقحة لتقديم التقارير الضريبية للشركات.
(ه) اعتماد الضرائب الأجنبية يعدل الأمر رقم 49 نص المادة (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وينص على اعتماد الضرائب الأجنبية المدفوعة لبلدان أجنبية. ويقتصر اعتماد الضرائب الأجنبية في العراق على الدخل المكتسب في بلد أجنبي لأن القصد من اعتماد الضرائب الأجنبية هو التخفيف من أعباء الضريبة المزدوجة وليس إنقاص المسؤولية الضريبية في العراق على الأرباح المكتسبة في العراق. ففي حالة أي شركة عراقية (أو أي فرد عراقي) على سبيل المثال، يبلغ دخله المكتسب في الأردن ما قيمته 20 مليون دينار عراقي، تخضع الشركة لضريبة عراقية نسبة 15%، ويكون للشركة أو للفرد الحق في اعتماد ضريبة أجنبية يحدد قدرها بمبلغ 3 ملايين دينار (15% من 20 مليون دينار). فإذا دفعت الشركة أو الفرد، ضريبة على الدخل في الأردن تقل عن 3 ملايين دينار عراقي، يحق للشركة (أو الفرد) عندئذ المطالبة باعتماد الضريبة الأجنبية عن كامل ضريبة الدخل المدفوعة في الأردن. ولكن، إذا كانت الضريبة التي دفعتها الشركة (أو دفعها الفرد) في الأردن 4 مليون دينار عراقي، لا يُسمح للشركة أو للفرد عندئذ بالمطالبة بأكثر من 3 ملايين دينار عراقي كاعتماد للضريبة الأجنبية. ولكن يجوز ترحيل مبلغ الضريبة الاردنية المدفوعة الذي تجاوز الحد المسموح للاعتماد، وهو في هذا المثال مليون دينار عراقي، على مدى السنوات الخمس التالية، ويقتصر هذا الاعتماد على السنوات الخمس المحددة، وتُعتمد أولا الضرائب الأجنبية المدفوعة والمرحلة للسنة التالية ينص الأمر رقم 49 على تحديد مبالغ الضرائب الأجنبية المدفوعة المعتمدة في العراق لكل بلد أجنبي على حدة، وعلاوة على ذلك، ينص الأمر كذلك على عدم اعتماد الضريبة الأجنبية إلا إذا أثبت دافع الضريبة أن قيمة الضريبة المدفوعة موثقة عن طريق تقديم نسخة عن إيصال الدفع أو إفادة من السلطات الضريبية في البلد الأجنبي تؤكد صحة المبالغ الضريبية المدفوعة.
الخلاصة
تلخص هذه المذكرة الخطوات اللازمة لاستئناف تحصيل الضرائب على الدخل في العراق سنة 2004 وتحسين الالتزام بدفع الضريبة خلال الفترة الانتقالية. يجب إصلاح النظام الضريبي لمساندة اقتصاد الأسواق. سوف تعمل وزارة المالية تحقيقاً لذلك الهدف، على القيام بتقييم شامل للنظام الضريبي للتعرف على وسائل التخلص من الممارسات التي تشوه نشاط الأسواق وتعيقه، وسوف تعمل وزارة المالية كذلك على تحسين الإنصاف والتخلص من الإعفاءات وتبسيط القواعد لتحسين الالتزام بالنظام الضريبي وتسهيل الأعباء الإدارية على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات. وسوف يتم كذلك تحديث مفوضية الضرائب بتبني نظام وظيفي واستعمال سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 15
CPA/ORD/19 February 2004/49 أجهزة الكمبيوتر، وتحسين تدريب مسؤولي الضرائب. وسوف تضمن عملية التشاور الرسمية المزمع إجراؤها مع دافعي الضرائب أن هذه الإصلاحات ستخدم احتياجات الشعب العراقي.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 16
CPA/ORD/19 February 2004/49
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
الملحق (أ) #
أثر النظام الجديد للشرائح الضريبية لسنة 2005 أسرة لها عائل واحد و4 ابناء:
الضريبة الجديدة
الضريبة الحالية
التغيير في الضريبة
الدخل السنوي
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
صفر
صفر
صفر
1,000,000
صفر
(-)10.000
10,000
1,500,000
صفر
95,000
(-) 95,000
2,000,000
صفر
355,000
(-) 355,000
3,000,000
صفر
(-)1,115,000
1,115,000
5,000,000
() 1,475,000
40,000
6,000,000
3,515,000
(-) 2,240,000
2,715,000
475,000
9,000,000
أسرة لها عائل واحد وابنين:
الضريبة الجديدة
الضريبة الحالية
التغيير في الضريبة
الدخل السنوي
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
صفر
صفر
صفر
1,000,000
(-)35.000
صفر
35,000
1,500,000
صفر
(-) 135,000
135,000
2,000,000
صفر
415,000
(-) 415,000
3,000,000
3,000
1,195,000
(-)1,192,000
5,000,000
(-) 1,510,000
1,595,000
85,000
6,000,000
2,795,000
9,000,000
535,000
() 2,260,000
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 17
CPA/ORD/19 February 2004/49 دافع ضريبة عازب لا يعيل أحداً:
الضريبة الجديدة
الضريبة الحالية
الدخل السنوي
التغيير في الضريبة
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
دينار عراقي
صفر
صفر
صفر
600,000
صفر
(-)10.000
700,000
10,000
صفر
(-) 15,000
15,000
750,000
صفر
20,000
(-) 20,000
800,000
صفر
()55,000
55,000
1,000,000
صفر
155,000
(-) 155,000
1,500,000
صفر
(-) 295,000
295,000
2,000,000
635,000
(-) 615,000
20,000
3,000,000
5,000,000
295,000
(-) 1,140,000
1,435,000
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 18
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.