الاستثمار الأجنبي

الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الاستثمار الأجنبي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم لضمان تحقيق التغيير الاقتصادي على نحو مقبول للشعب العراقي؛ واعترافاً برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي؛ وإصراراً منا على تحسين ظروف المعيشة لجميع العراقيين، وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم، وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من آثار تضر بالسلامة ننوه بأن تسهيل الاستثمار الأجنبي يساعد على تطوير البنية الأساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وإيجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الأموال، وهو ما يؤدي إلى إدخال التقنية الجديدة الى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات الى العراقيين. إننا إذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للأعمال التجارية في العراق، والطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية؛ نقر بأن سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لإدارة شئون العراق على نحو فعال، وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقى وتمكينه من تأدية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في إطار حياته اليومية؛ ونعمل بأسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يوليو/تموز 2003، المعني بالحاجة إلى الإصلاح في مؤسسات العراق وفي قوانينه من أجل تفعيل وتطبيق ما يحتاجه العراق من تطوير وتحويل لنظامه الاقتصادي، من نظام مركزي موجّه لا شفافية فيه، الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق إنشاء قطاع خاص حيوي. وانطلاقاً من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار إليه في الفقرة 8(ه) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483؛ وبناء على ما تم من تشاور وتنسيق وثيق مع مجلس الحكم، أعلن بموجب ذلك ما يلي: تعريف المصطلحات CPA/ORD/19 September 2003/39 1) تعني عبارة "المدير الإداري" المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 2) تعني عبارة "الكيان التجاري"، أي كيان أو هيئة تم تشكيلها أو تنظيمها بموجب قانون أي بلد. وتنطبق العبارة على سبيل المثال لا الحصر، على أي شركة مساهمة أو شركة تضامن أو مشروع مشترك أو مؤسسة أو مشروع تجاري أو مؤسسة مملوكة للدولة أو منظمة أو أي كيان أو هيئة أخرى مماثلة. 3) تعني عبارة "الاستثمار الأجنبي" الاستثمار من قبل مستثمر أجنبي في أي من الأصول المتواجدة في العراق، بما في ذلك الممتلكات الملموسة وغير الملموسة وحقوق الملكية المتعلقة بها والأسهم وغيرها من أشكال وصكوك المشاركة في الكيان التجاري. كما تعني حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة التقنية، باستثناء ما يحدده النص الوارد في القسم الثامن (8) من هذا الأمر. 4) تعني عبارة "المستثمر الأجنبي" من استثمر أو يستثمر أموالا في العراق وتنطبق عليه الصفات التالية: (أ) كياناً تجارياً تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قانون أي بلد آخر غير العراق؛ أو (ب) شخصاً طبيعياً يكون (1) مواطناً من بلد غير العراق، (2) شخصاً لا ينتمي لأية دولة ولكنه مقيم في العراق إقامة دائمة، أو (3) مواطناً عراقياً مقيم خارج العراق إقامة دائمة؛ أو (ج) كياناً تجارياً تم تشكيله أو تنظيمه بواسطة أي ممن ورد ذكرهم أعلاه بموجب القانون العراقي. ) تعني عبارة "المستثمر العراقي" (أ) كيانا تجاريا تم تشكيله أو تنظيمه بموجب القانو مراقي بواسطة مستثمر لا تنطبق عليه صفات المستثمر الأجنبي أو بواسطة شخص طبيع يكون (1) مواطن عراقي مقيم في العراق بصفة دائمة، أو (2) شخص لا ينتمي لأية ولاية ويقيم في العراق بصفة دائمة ويستثمر الأموال أو استثمرها في العراق. القسم 2 الأغراض يعزز هذا الأمر مصالح الشعب العراقي وأوضاعه العامة ويحميها، ويؤيد ويرعى الاستثمار الأجنبي عن طريق حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الأجانب في العراق، وتنظيم الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العراق عن طريق إجراءات شفافة. يحدد هذا الأمر شروط وإجراءات القيام باستثمار أجنبي، والغرض منه جلب استثمارات أجنبية جديدة للعراق. القسم 3 العلاقة بالقانون العراقي المعمول به 1) يحل هذا الأمر محل جميع قوانين الاستثمار الأجنبي المعمول بها حالياً في العراق. 2) يخضع هذا الأمر للمراجعة عليه من قبل المدير الإداري، ويجوز لحكومة عراقية يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي أن تتبنى هذا الأمر أو تستبدله بأمر آخر غيره. 3) سوف تصدر في المستقبل أوامر أو إرشادات أخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر-أيلول 2003 2 CPA/ORD/19 September 2003/39 القسم 4 معاملة المستثمرين الأجانب ورد في هذا الامر فاية لا تكون تثمن الأروط الموائية المطبقة على المستامر العراقي، إلا إذا ورد في هذا الأمر ما ينص على خلاف ذلك. 2) لا تفرض القيود على حجم الاستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة أو القائمة في العراق، ما لم يرد في هذا الامر نصا صريحاً بخلاف ذلك. كاتب التبادل التجاري وفروعها يجوز للمستثمر الأجنبي أن يفتح في العراق مكاتب للتبادل والتمثيل التجاري وفروع لها، وتسجل تلك المكاتب وفروعها لدى أمين سجل الشركات العراقي. مجالات الاستثمر الأجنبي 1) يجوز للمستثمرين الأجانب استثمار الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية في العراق، ولا يجوز لهم، على نحو مباشر أو غير مباشر، امتلاك أي من موارد البلاد الطبيعية، التي تستخرج منها المواد الخام، أو أي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الأولية لتلك المواد، ويبقى امتلاكهم لأي منها محظور. وعلاوة على ذلك، لا ينطبق هذا الأمر على البنوك وشركات التأمين. 2) يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع أرجاء العراق. 3) يُحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة البيع بالمفرق ما لم يودع مبلغ 100,000 دولار (مئة ألف دولار أمريكي) في بنك عراقي مرخص موجود في العراق. ويودع هذا المبلغ، بموجب إجراءات تتولى وزارة التجارة الإعلان عنها، في حساب دون فوائد قبل استهلال المستثمر الأجنبي لنشاط البيع بالمفرق بثلاثين يوم. وتقوم وزارة التجارة بعد إيداع المبلغ المذكور وفقاً للإجراءات التي حددتها هي، بإصدار الوثائق للمستثمر الأجنبي التي تصرح له ممارسة البيع بالمفرق. يظل هذا المبلغ وديعة لدى البنك الذي يحتفظ بها طوال الفترة التي يمارس فيها المستثمر الأجنبي نشاط البيع بالمفرق، شرط أن يُرَد له المبلغ بناء على طلبه عند إنهائه لنشاط البيع بالمفرق. قسم 7 فيذ الاستثمار الأجنب سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر-أيلول 2003 3 CPA/ORD/19 September 2003/39 1) يجوز للمستثمر الأجنبي، من أجل تنفيذ استثماره، أن يستخدم العملة الشرعية المتداولة في العراق أو أي عملة أو وسيلة أخرى يجوز تحويلها في العراق بدون قيود. ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي الاستثمار في أي مما يلي: (أ) تأسيس كيان تجاري في العراق، بما في ذلك مكتب فرعي يتبع أحد المستثمرين الأجانب، تعود ملكيته بالكامل لكيانات أجنبية أو أفراد أجانب. (ب) تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي. (ج) تأسيس مكتب فرعي وفقاً لما ورد ذكره في القسم 5 من هذا الأمر؛ و (د) الاستثمار عن طريق شراء أو تملك كيان تجاري استثماري. 2) تكون للمستثمر الأجنبي صلاحية: (أ) امتلاك أمواله المستثمرة واستعمالها والتصرف فيها؛ (ب) إدارة الكيان التجاري أو الاشتراك في إدارته؛ (ج) نقل حقوقه وواجباته وتحويلها الى أشخاص آخرين بموجب القانون ووفقاً له؛ (د) تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره الأجنبي الى الخارج بدون تأخير، بما في ذلك: 1) الاسهم او الارباح وحصص الاربا. 2) عائدات بيع استتماره الاجنبي او جزء منه او عائدات التصرف فيه او ف جزء منه على نحو آخر، (3) الفائدة المستحقة ودفعات حقوق الملكية وأتعاب الإدارة وغير ذلك من أجور ودفعات تم تحصيلها بموجب عقد، و (4) تحويلات أخرى تقرها وتوافق عليها وزارة التجارة. (ه) ممارسة أي صلاحية أخرى يجيزها له القانون. 3) يجوز لوزير المالية ووزير التخطيط أن يصدرا لوائح تنظيمية مشتركة للمساعدة على تنفيذ هذا الأمر. القسم 8 استخدام الأملاك العقارية 1) لا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، للمستثمر الأجنبي أو لكيان تجاري أجنبي له مصلحة استثمارية في العراق على أي مستوى ممارسة حقوق التصرف في الأملاك العقارية أو حقوق الانتفاع بها بعد تاريخ صدور هذا الأمر، ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر-أيلول 2003 4 CPA/ORD/19 September 2003/39 2) تحدد مدة الترخيص باستعمال الأملاك بناء على المدة المقررة لاستمرار العمليات المتعلقة الاستثمار الاجنبي، على الا تتجاوز مدة الترخيص الاولي اربعين (40) سنة، تكون قابلة للتجديد مدد إضافية مماثلة. ويجوز للحكومة التي يؤسسها الشعب العراقي والتي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي أن تراجع على هذه التراخيص بعد توليها السلطة وبعد انتقال مسئوليات سلطة الائتلاف المؤقتة إليها. 3) إذا تم حل كياناً تجارياً يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أجنبي أو مستثمرون أجانب قبل انتهاء مدة الترخيص أو الإيجار، ينتهي العمل بهذا الترخيص أو عقد الإيجار ويصبح أي منهما لاغياً في تاريخ حل الكيان. القسم 9 التأمين يُسمح للمستثمر الأجنبي الحصول على تأمين من أي شركة تأمين أجنبية أو عراقية يعتبرها المستثمر الأجنبي ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها. القسم 10 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار في العراق والتي تنشأ بين مستثمر أجنبي ومستثمر عراقي أو بين مستثمر أجنبي وشخص عراقي عادي أو معنوي، وفقاً لأحكام تسوية الخلافات الواردة في أي من الاتفاقات المكتوبة ذات العلاقة التي تنظم العلاقة بين الطرفين. ويجوز للطرفين أن يختارا في أي اتفاق يتوصلان إليه استخدام آليات التحكيم المحددة في القانون العراقي. القسم 11 حل الكيانات 1) في حال اتخاذ قرار بإنهاء عمليات الكيان التجاري الذي يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أجنبي أو مستثمرون أجانب، أو في حال إقرار أي وسيلة أخرى لإنهاء تلك العمليات، يقوم هذا الكيان التجاري المتصل بالاستثمار الأجنبي بتقديم القرار أو الإقرار بإنهاء العمليات الى أمين سجل الشركات العراقي خلال أربعة عشر يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار. 2) لدى إنهاء العمليات وحل الكيان التجاري المنطوي على استثمار أجنبي على أي مستوى، كون لمثل هذا المستثمر الأجنبي، تماشياً مع نص القسم 7 من هذا الأمر، حق تحويل الأرباح الناتجة عن بيع الكيان التجاري أو تصفيته. ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي تحويل تلك الأرباح الى ميع المباغ المستحقة على ذ الكيان التجاي لي الحكومة العراقية أو إلى الدنين العراقة قبل أن يتم التحويل. القسم 12 المعاملات الضريبية يجوز للمدير الإداري أن يصدر أوامر أخرى بخصوص المعاملات الضريبية للدخل الناتج عن الاستثمار الأجنبي الذي يُعاد استثماره في كيان تجاري في العراق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر-أيلول 2003 5 CPA/ORD/19 September 2003/39 القسم 13 معاملات المستثمرين لا يكون مُلزماً أي نص قانوني يعيق العمل بهذا الأمر أو يحول دون العمل به، ويحظى جميع المستثمرين، الأجانب منهم والعراقيين، على معاملة متساوية في ظل القانون، باستثناء ما ورد تحديداً في هذا الأمر خلافاً لذلك. القسم 14 الاتفاقات الدولية إذا كانت شروط الاستثمار الواردة في نص اتفاق دولي كان العراق طرفاً فيه أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق، تطبق البنود الأفضل الواردة في الاتفاق الدولي. القسم 15 التهرّب قد يعتبر الإخلال بأحكام القسمين 3) 6) و1) 8) من هذا الأمر أساساً لتعليق أو إلغاء حقوق المستثمر الأجنبي في العراق الناشئة بموجب هذا الأمر. القسم 16 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 19 سبتمبر/أيلول 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر-أيلول 2003 6

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 39 FOREIGN INVESTMENT Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council’s desire to bring about significant change to the Iraqi economic system, Determined to improve the conditions of life, technical skills, and opportunities for all Iraqis and to fight unemployment with its associated deleterious effect on public security, Noting that facilitating foreign investment will help to develop infrastructure, foster the growth of Iraqi business, create jobs, raise capital, result in the introduction of new technology into Iraq and promote the transfer of knowledge and skills to Iraqis, Recognizing the problems arising from Iraq’s legal framework regulating commercial activity and the way in which it was implemented by the former regime, Recognizing the CPA’s obligation to provide for the effective administration of Iraq, to ensure the well being of the Iraqi people and to enable the social functions and normal transactions of every day life, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in paragraph 8(e) of the U.N. Security Council Resolution 1483, In close consultation with and acting in coordination with the Governing Council, I hereby promulgate the following: CPA/ORD/19 September 2003/39 Section 1 Definitions 1) “Administrator” means the Administrator of the Coalition Provisional Authority. 2) “Business entity” means any entity constituted or organized by law of any country, including, but not limited to, any corporation, partnership, joint venture, firm, enterprise, State-owned enterprise, organization, or other similar entity. 3) “Foreign investment” means investment by a foreign investor in any kind of asset in Iraq, including tangible and intangible property, and related property rights, shares and other forms of participation in a business entity, and intellectual property rights and technical expertise, except as limited by Section 8 of this Order. 4) “Foreign investor” means (a) a business entity constituted or organized under the law of a country other than Iraq; (b) a natural person who is (i) a national of a country other than Iraq, (ii) a stateless person not residing permanently in Iraq, or (iii) a national of Iraq residing permanently outside of Iraq; or (c) a business entity constituted or organized by any of the above under the law of Iraq; that is making or has made an investment in Iraq. 5) “Iraqi investor” means (a) a business entity constituted or organized under the law of Iraq other than by a foreign investor; or a natural person who is (i) a national of Iraq residing permanently in Iraq, or (ii) a stateless person residing permanently in Iraq; that is making or has made an investment in Iraq. Section 2 Purposes This Order promotes and safeguards the general welfare and interests of the Iraqi people by promoting foreign investment through the protection of the rights and property of foreign investors in Iraq and the regulation through transparent processes of matters relating to foreign investment in Iraq. This Order specifies the terms and procedures for making foreign investments and is intended to attract new foreign investment to Iraq. 1) Section 3 Relation to Existing Iraqi Law This Order replaces all existing foreign investment law. CPA/ORD/19 September 2003/39 2 2) This Order is subject to revision by the Administrator, or to adoption or replacement by an internationally recognized, representative government established by the people of Iraq. 3) Future Orders or other guidance will be issued concerning various sectors of the economy. Section 4 Treatment of Foreign Investors 1) A foreign investor shall be entitled to make foreign investments in Iraq on terms no less favorable than those applicable to an Iraqi investor, unless otherwise provided herein. 2) The amount of foreign participation in newly formed or existing business entities in Iraq shall not be limited, unless otherwise expressly provided herein. Section 5 Trade Offices & Branches A foreign investor may open trade representation offices and branches in Iraq; such offices and branches shall be registered with the Iraqi Registrar of Companies. Section 6 Areas of Foreign Investment 1) Foreign investment may take place with respect to all economic sectors in Iraq, except that foreign direct and indirect ownership of the natural resources sector involving primary extraction and initial processing remains prohibited. In addition, this Order does not apply to banks and insurance companies. 2) Foreign investment may take place in all parts of Iraq. 3) A foreign investor shall be prohibited from engaging in retail sales, unless at least 30 days prior to engaging in such retail sales such foreign investor deposits $100,000 in a non-interest-bearing account in a properly licensed Iraqi bank located in Iraq pursuant to procedures to be promulgated by the Ministry of Trade. Once a deposit is made pursuant to its procedures, the Ministry of Trade shall issue documentation to the foreign investor reflecting the authorization to engage in such retail sales. Such deposit must be maintained during the entire time that the foreign investor is engaged in retail sales; provided however, it shall be returned upon the request of the foreign investor at the completion of the retail sales activity. CPA/ORD/19 September 2003/39 3 Section 7 Implementing Foreign Investment 1) A foreign investor may implement foreign investment using, among other things, freely convertible currencies or Iraqi legal tender, in the following forms: a) establishing a wholly foreign-owned business entity in Iraq, including as a subsidiary of a foreign investor; b) establishing a business entity jointly with an Iraqi investor; c) establishing a branch office, as set forth in Section 5 herein; and d) directly acquiring an investment. 2) A foreign investor shall be authorized to: a) possess, use, and dispose of its investments; b) manage or participate in managing a business entity; c) transfer its rights and obligations to other persons in accordance with the law; d) transfer abroad without delay all funds associated with its foreign investment, including: i) shares or profits and dividends; ii) proceeds from the sale or other disposition of its foreign investment or a portion thereof; iii) interest, royalty payments, management fees, other fees and payments made under a contract; and iv) other transfers approved by the Ministry of Trade; e) exercise any other authority conferred upon it by law. 3) The Finance Minister and the Minister of Planning may jointly issue regulations to assist in the implementation of this Order. CPA/ORD/19 September 2003/39 4 Section 8 Use of Real Property 1) After the date of this Order, unless otherwise permitted by law, a foreign investor or a business entity with any level of foreign investor participation may not under any circumstances purchase the rights of disposal and usufruct of private real property. 2) The duration of any license to use property shall be determined by the duration of operations related to the foreign investment. The initial term of a license shall not exceed 40 years, but may be renewed for further such periods. Licenses may be reviewed by the internationally recognized, representative government established by the people of Iraq upon its assumption of the responsibilities of the CPA. 3) If a business entity that is owned or controlled by a foreign investor or foreign investors is dissolved before the expiration of the license or lease, then the license or lease shall be terminated at the time of such dissolution. Section 9 Insurance A foreign investor shall be permitted to obtain insurance coverage for all aspects of its operation from any foreign or Iraqi source deemed appropriate by the foreign investor. Section 10 Dispute Settlement Disputes between a foreign investor and an Iraqi investor pertaining to investment in Iraq, or between a foreign investor and an Iraqi legal or natural person, shall be resolved in accordance with the dispute resolution provisions contained in any applicable written agreement governing the relationship between the parties. The parties may elect in any agreement to utilize the arbitration mechanisms outlined in Iraqi law. Section 11 Dissolution of Entities 1) Within 14 days from the date of adopting a resolution or other instrument terminating the operations of a business entity that is owned or controlled by a foreign investor or foreign investors, the business entity with foreign investment shall submit the resolution or other instrument to the Iraqi Registrar of Companies. CPA/ORD/19 September 2003/39 5 2) Upon termination of operations and dissolution of the business entity with any level of foreign investment, any such foreign investor shall, consistent with Section 7 of this Order, have the right to transfer profits from the sale or liquidation to any foreign location, or as provided in a written agreement between the foreign investor and an Iraqi investor, provided that all amounts owed by such business entity to the government of Iraq and all Iraqi creditors have been paid in advance of the transfer. Section 12 Tax Treatment The Administrator may issue further orders to address the tax treatment of income derived from a foreign investment that is reinvested in a business entity in Iraq. Section 13 Treatment of Investors No legal text that impedes the operation of this Order shall hold and all investors, foreign and Iraqi, shall be treated equally under the law, except as otherwise specifically provided in this Order. Section 14 International Agreements Where an international agreement to which Iraq is a party provides for more favorable terms with respect to foreign investors undertaking investment activities in Iraq, the more favorable terms under the international agreement shall apply. Section 15 Evasion Violations of Sections 6(3) and 8(1) of this Order may serve as a basis for suspension or cancellation of the rights of a foreign investor in Iraq that arise under this Order. Section 16 Entry into Force ;hfl ~ on the date of signature. r:. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CP A/ORD/19 September 2003/39 6 "".; .",alli'.. Clcc"'" ,Ii