النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/19 September 2003/40 الأمر رقم 40 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة قانون المصارف بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛
من واقع عملنا مع مجلس الحكم لضمان قبول شعب العراق لأسلوب إحداث التغيير الاقتصادي؛
واعترافاً منا برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي؛
واصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة أمام جميع العراقيين ومكافحة البطالة وآثارها المؤذية على الأمن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال أسواق مالية مستقرة؛
وإدراكا منا للمشاكل الناجمة عن الإطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الإطار، وإدراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير إدارة فعالة للعراق، وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية، وتذكيرا بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لعام 2003 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الإعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة، وعملاً منا بطريقة تنسجم مع تقرير الأمين العام المرفوع لمجلس الأمن بتاريخ 17 يوليو/تموز، 2003، المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزيا وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي، والمتعلق كذلك بالحاجة لإصلاح المؤسسات وإجراء إصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص، ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية، وهو التنسيق المشار إليه في الفقرة 8 (ه) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483، سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/40 سبتمبر-أيلول 2003
CPA/ORD/19 September 2003/40 أعلن بموجب ذلك ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 40
BANK LAW
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council’s desire to bring about significant change to the Iraqi economic system, Determined to improve the conditions of life, and opportunities for all Iraqis and to fight unemployment with its associated deleterious effect on public security through stable financial markets, Recognizing the problems arising from Iraq’s legal framework regulating banking activities and the way in which it was implemented by the former regime, Further recognizing the CPA’s obligation to provide for the effective administration of Iraq, to ensure the well being of the Iraqi people and to enable the social functions and normal transactions of every day life, Recalling that U.N. Security Council Resolution 1483 (2003) called upon the CPA to promote economic reconstruction and the conditions for sustainable development, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in paragraph 8(e) of the U.N. Security Council Resolution 1483, I hereby promulgate the following:
CPA/ORD/19 September 2003/40
ANNEX A
IRAQ
BANKING LAW
Section 1 – General Provisions..................................................................................................5 Article 1 Definitions..................................................................................................5 Article 2 Regulatory objectives.................................................................................8 Article 3 Prohibitions................................................................................................8
Section 2 – Licensing.................................................................................................................9 Article 4 Licenses and permits..................................................................................9 Article 5 License application ..................................................................................10 Article 6 Permit application for a branch................................................................12 Article 7 Permit application for a representative office..........................................13 Article 8 Granting of license or permit ...................................................................13 Article 9 Additional offices.....................................................................................15 Article 10 Register of banks .....................................................................................15 Article 11 Fees ..........................................................................................................15 Article 12 Voluntary termination of operations........................................................15 Article 13 Revocation of banking license or permit .................................................16
Section 3 – Capital...................................................................................................................17 Article 14 Article 15 Minimum capital of domestic banks........................................................17 Net domestic assets required for branches of foreign banks ...................17 Article 16 Other capital requirements.......................................................................18
Section 4 – Management of a Bank .........................................................................................18 Article 17 Board of directors ....................................................................................18 Article 18 Management.............................................................................................19 Article 19 Changes of administrators .......................................................................19 Article 20 Removal of administrators.......................................................................20 Article 21 Disclosure of personal interest.................................................................20 Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding..................21 Article 23 Merger......................................................................................................22 Article 24 Audit Committee......................................................................................22 Article 25 Application of certain provisions.............................................................23
Section 5 – Rules for the Conduct of Banking Activity ..........................................................24 Article 26 General banking principles ......................................................................24 Article 27 Banking activities ....................................................................................24 Article 28 Prohibited activities .................................................................................25 Article 29 Prudential requirements ...........................................................................26 Article 30 Large exposures .......................................................................................26 Article 31 Bank credit to related persons..................................................................27 Article 32 Foreign currency exposure.......................................................................28
- 2 -
ANNEX A
Article 33 Investment restrictions.............................................................................28 Article 34 Bank holidays ..........................................................................................29 Article 35 Suspicious transactions............................................................................29 Article 36 Restriction on bank shares .......................................................................30 Article 37 Dormant accounts ....................................................................................30 Article 38 Records ....................................................................................................30 Article 39 Payment system .......................................................................................31
Section 6 – Accounts and Financial Statements ......................................................................31 Article 40 Financial year...........................................................................................31 Article 41 Periodic reporting ....................................................................................31 Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements ..........32 Article 43 Financial statements.................................................................................32 Article 44 Publication of financial statements..........................................................33 Article 45 Annual report ...........................................................................................33
Section 7 – Audit .....................................................................................................................33 Article 46 Audit ........................................................................................................33 Article 47 Additional duties......................................................................................35 Article 48 Application of certain provisions.............................................................36
Section 8 – Confidentiality ......................................................................................................36 Article 49 Banking confidentiality............................................................................36 Article 50 Individual confidentiality.........................................................................36 Article 51 Exceptions................................................................................................36 Article 52 Information provided by banks................................................................37
Section 9 – Supervision and Examinations..............................................................................37 Article 53 Examinations ...........................................................................................37 Article 54 Exchange of information .........................................................................38 Article 55 Immunity from legal action .....................................................................38
Section 10 – Enforcement Measures and Penalties .................................................................39 Article 56 Article 57 Article 58 Prompt corrective action and administrative penalties............................39 Illegal banking business .........................................................................41 Collection of administrative penalties .....................................................41
Section 11 – Conservatorship ..................................................................................................41 Article 59 Grounds for appointment of a conservator ..............................................41 Article 60 Appointment of a conservator..................................................................42 Article 61 Effects of the appointment of a conservator ............................................42 Article 62 Taking control of the bank.......................................................................43 Article 63 Review of appointment............................................................................43 Article 64 Report of the conservator and plan of action...........................................44 Article 65 Moratorium ..............................................................................................44 Article 66 Termination of conservatorship...............................................................45
- 3 -
ANNEX A
Section 12 – Rehabilitation of Banks.......................................................................................45 Article 67 Rehabilitation procedures ........................................................................45
Section 13 – Liquidation of Banks...........................................................................................46 Article 68 Voluntary liquidation...............................................................................46 Article 69 Forced liquidation....................................................................................47
Section 14 – Receivership of Banks ........................................................................................48 Article 70 General insolvency law does not apply to banks.....................................48 Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings.........................................48 Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings ..........................................48 Article 73 Appointment of conservator ....................................................................48 Article 74 Tribunal hearing.......................................................................................49 Article 75 Grounds for rejecting the petition............................................................49 Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors ..........................50 Article 77 Forced liquidation if bankruptcy petition is rejected...............................50 Article 78 Bankruptcy decision ................................................................................51 Article 79 Service and publication of bankruptcy decision......................................51 Article 80 Receiver ...................................................................................................51 Article 81 Powers of the receiver..............................................................................52 Article 82 Effect of bankruptcy decision..................................................................52 Article 83 Finality in payment and securities settlement systems ............................53 Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities ...............................54 Article 85 Property report .........................................................................................55 Article 86 Registration of claims ..............................................................................55 Article 87 Admission of claims ................................................................................56 Article 88 Set off and netting....................................................................................57 Article 89 Termination of current contracts..............................................................58 Article 90 Negotiated settlements.............................................................................58 Article 91 Secured claims .........................................................................................59 Article 92 Priority of payments.................................................................................60 Article 93 Liquidation plan.......................................................................................60 Article 94 Rehabilitation of bankrupt banks.............................................................61 Article 95 No compromise with creditors.................................................................61 Article 96 General meeting and committee of creditors...........................................61 Article 97 Immediate advances to depositors ...........................................................61 Article 98 Distribution of payments .........................................................................62 Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office......62 Article 100 Cross border bank insolvency................................................................63 Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI..........63 Article 102 Termination of bankruptcy proceedings................................................64
Section 15 – Final Provisions ..................................................................................................64 Article 103 Applicability of certain laws..................................................................64 Article 104 Regulations ............................................................................................64 Article 105 Judicial review......................................................................................64 Article 106 Transitional provisions ..........................................................................65
- 4 -
ANNEX A
Article 107 Repeal ....................................................................................................66 Article 108 Entry into force ......................................................................................66
- 5 -
ANNEX A
القسم 1: الغرض #
يؤسس هذا الأمر نظاماً مصرفياً مأموناً، يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة، ويكون متاحاً للجميع من أجل توفير أساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر.
Section 1: General Provisions #
Article 1 Definitions
For the purposes of this Law, the following terms shall have the meanings indicated below:
“administrator” means any person who is a member of the board of directors, authorized manager or member of the audit committee of a bank, including in the case of a foreign bank, a designated branch manager;
“affiliate” means a company that controls a bank, any other company that is controlled by the company that controls the bank, and any other company as determined pursuant to criteria specified in regulation by the CBI;
“authorized manager” means a person responsible for the management of the day-to-day operations of the bank;
“bank” means a person holding a license or permit under this Law to engage in banking business and other banking activities;
“bank holding company” means a company that owns or controls a bank;
“banking activities” means the activities that are listed in Article 27;
“banking business” means the business of receiving deposits of money or other repayable funds from the public for the purpose of making credits or investments for its own account;
“branch” means a place of business forming a legally dependent part of a bank where all or some banking activities are conducted; for the purposes of this Law all domestic branch offices of a foreign bank shall be treated as a single branch office and all communications from the CBI to any such branch office may be validly made to the branch office designated by the foreign bank to the CBI for this purpose, or failing such notification, to a branch office selected by the CBI;
“bridge bank” means a bank organized under paragraph (6) of Article 61;
“CBI” means the Central Bank of Iraq;
“control” is deemed to exist over another company if a person:
(i) directly or indirectly, or acting through one or more persons owns, controls or has the power to vote 25 percent or more of the voting shares of the company;
(ii) has the power to elect a majority of the directors of the company; or
- 6 -
القسم 2: قانون المصارف #
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الأمر في الملحق "ألف" أثر القانون ووقعه.
Section 2: Licensing #
Article 4 Licenses and permits
1. Establishing a bank in Iraq, including as a majority or wholly-owned subsidiary of a foreign bank or bank holding company, shall require the prior issuance of a banking license by the CBI. Establishing a branch or representative office of a foreign bank in Iraq shall require the prior issuance of a permit by the CBI. The subsidiary of foreign owned banks shall be required to have 50 billion dinars of capital. There is no restriction on where that capital is invested.
2. A license or permit granted under this Law shall be granted in writing for an indefinite period of time and shall not be transferable. The license or permit, or its attachments, shall specify the terms and conditions under which it has been issued. Compliance with all conditions relating to the issuance of a license or permit shall be a continuing requirement applicable to all licenses or permit holders, unless later modified by the CBI.
3. Licenses, may be issued only to companies established in the form of juridical persons pursuant to the laws of Iraq and appropriately registered. Such companies may be wholly or majority-owned subsidiaries of a foreign bank or bank holding company. In the case of a subsidiary, a license may be issued only if the parent bank is subject to consolidated supervision by a supervising authority in the country in which the parent bank’s head office is located.
4. Permits for branches may be issued only to foreign banks that are subject to comprehensive supervision or regulation on a consolidated basis by a supervisory authority in the country in which the foreign bank’s head office is located.
5. Subsidiaries and branches of banks in part or totally owned by foreign persons are to be treated under the laws of Iraq in the same way is as domestic banks.
- 10 -
القسم 3: التشريعات غير المتجانسة #
يعلق أي بند من بنود القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الأمر أو مع الملحق "ألف" بالقدر الذي لا يتماشى فيه معهما.
Section 3: Capital #
Article 14 Minimum capital of domestic banks
1. The capital of a domestic bank shall be specified in dinars. A bank shall at all times maintain minimum paid-up capital that is not less than 10 billion dinars or such higher amount as may be established by the CBI. Existing banks must reach this capital within 18 months of the effective date of this order.
2. No bank may declare, record in an account or pay to shareholders any portion of profits, or make any transfer of profits, if such transfer or payment results in a reduction of its capital or reserves below the minimum levels required under this Law or as required by regulation or order of the CBI.
3. No bank may distribute profits to shareholders before extinguishing all expenses related to the establishment and initial organization of the bank.
4. There is no limit to the amount of capital that can be placed in the bank in any given calendar period.
Article 15 Net domestic assets required for branches of foreign banks
- 18 -
القسم 4: الدخول حيز النفاذ #
يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/40 سبتمبر -أيلول 2003 2
المرفق ألف
1
قانون المصارف العراقي
الباب 1- احكام عامة
المادة 1 التعاريف ..
المادة 2
الاهداف التنظيمي
المادة 3 المحظورات
الباب 2- منح التراخيص . .. . . ...
المادة 4 التراخيص والتصاريح ..
المادة 5 طلب الترخيص . ..
المادة 6 طلب تصريح لفرع .
المادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل
المادة 8 منح ترخيص أو تصريح
المادة 9
المكاتب الإضافية ..
المادة 10 سجل المصارف ..
المادة 11 الرسوم . .......
المادة 12 إنهاء العمليات طوعاً
المادة 13 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية .
الباب 3 - رأس المال ..
24
المادة 14 الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية .
24
المادة 15 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية 25
المادة 16 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال 25 الباب 4 - إدارة المصرف . . . . . . ...
25
المادة 17 مجلس الإدارة
27
المادة 18 الإدارة
27
المادة 19 تغيير المديرين . ..
28
المادة 20 إقالة المديرين . .
29
المادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية 29
المادة 22 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهَّلة . ..
31
المادة 23 الاندماج .......
31
المادة 24 لجنة مراجعة الحسابات 33
المادة 25 تطبيق أحكام معينة .
33
الباب 5 - قواعد تصريف النشاط المصرفي .
33
المادة 26 المبادئ المصرفية العامة 35
المادة 27 الأنشطة المصرفية .
36
المادة 28 الأنشطة المحظورة . .
37
المادة 29 المتطلبات التحوطية
المرفق ألف
2
38
المادة 30 الانكشافات الائتمانية الكبيرة . .
39
المادة 31 تقديم ائتمان مصر في لأشخاص ذوي صلة . .
40
المادة 32 الانكشافات بالعملات الأجنبية 41
المادة 33 قيود على الاستثمار 42
المادة 34 أيام عطلة المصارف 42
المادة 35 المعاملات المريبة . .
43
المادة 36 قيد على أسهم المصارف .
43
المادة 37 الحسابات الخاملة ..
44
المادة 38 السجلات ..
45
المادة 39 نظام الدفع
45
الباب 6 - الحسابات والبيانات المالية 45
المادة 40 السنة المالية
46
المادة 41 تقديم التقارير الدورية 46
المادة 42 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية 47
المادة 43 البيانات المالية . . .
48
المادة 44 نشر البيانات المالية 48
المادة 45 التقرير السنوي ..
49
الباب 7 - مراجعة الحسابات
المادة 46 مراجعة الحسابات .
49
المادة 47 فرض واجبات إضافية 52 53
المادة 48 تطبيق احكام معينة . .
لباب 8 -
53
السرية ...
53
المادة 49 السرية المصرفية ..
53
المادة 50 سرية معلومات وبيانات الأفراد 54
المادة 51 استثناءات . . . ...
55
المادة 52 المعلومات المقدمة من المصارف 55 الباب 9 - الرقابة والتفتيش 55
المادة 53 التفتيش
56
المادة 54 تبادل المعلومات ...
57
المادة 55 الحصانة من الإجراءات القانونية 58 ~ . .
الباب 10 -
إجراءات الإنفاذ والعقوبات . ..
58
المادة 56 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية 60
المادة 57 الأعمال المصرفية غير الشرعية 61
المادة 58 تحصيل الغرامات الإدارية الباب 11 - الوصاية 61 . .
61
المادة 59 أسس تعيين وصي ..
62
المادة 60 تعيين وصي . . ...
63
المادة 61 الآثار المترتبة على تعيين وصي
المرفق ألف
3
64
المادة 62 السيطرة على المصرف ..
65
المادة 63 إعادة النظر في تعيين الوصي 66
المادة 64 تقرير الوصي وخطة العمل 66
المادة 65 الوقف الاختياري ..
67
المادة 66 إنهاء الوصاية . . . .
67
الباب 12 - إعادة تأهيل المصارف 67
المادة 67 إجراءات إعادة التاهيل " " .
69
الباب 13 - تصفية المصارف
69
المادة 68 التصفية الطوعية ..
70
المادة 69 التصفية القسرية ..
71
الباب 14 - الحراسة القضائية على المصارف ..
71
المادة 70 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف .
72
المادة 71 أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس ..
72
المادة 72 تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس 73
المادة 73 تعيين وصي . . . . .
73
المادة 74 جلسات المحكمة
74
المادة 75 أسس رفض الالتماس ...
75
المادة 76 رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف . ...
75
المادة 77 التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى لإشهار الإفلاس ..
76
المادة 78 قرار إشهار الإفلاس .
76
المادة 79 الإخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره ..
76
المادة 80 الحارس القضائي . .
78
المادة 81 صلاحيات الحارس القضائي . .
78
المادة 82 سريان مفعول قرار إشهار الإفلاس . . . .
80
المادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية 82
المادة 84 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه 82
المادة 85 تقرير الملكية . . . .
83
المادة 86 تسجيل المطالبات ..
84
المادة 87 قبول المطالبات ...
86
المادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها .
المادة 89 إنهاء العقود الجارية ..
87
88
المادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض 88
المادة 91 المطالبات المكفولة بضمان 90
المادة 92
أولوية المدفوعات
90
المادة 93
خطة التصفية . .
92
المادة 94
إعادة تأهيل المصارف المفلسة
المادة 95
92
عدم التراضي مع الدائنين ..
92
المادة 96
الاجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين . .
المرفق ألف
4
93
المادة 97
السلف الفورية للمودعين
93
المادة 98
توزيع المدفوعات . . ..
93
المادة 99
دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمثيل . . .
94
المادة 100- إعسار المصرف عبر الحدود . . . . . .
96
المادة 101- المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي ..
96
المادة 102- إنهاء دعوى إشهار الإفلاس .
97
الباب 15 - احكام ختامية . . .......
97
المادة 103- انطباق قوانين معينة 97
المادة 104- اللوائح التنظيمية
المادة 105- المراجعة القضائية 97 98
المادة 106- أحكام انتقالية ...
المادة 107- العلاقة مع باقي الأحكام في القوانين العراقية 100 100
المادة 108- بدء النفاذ ........................... . ...
المرفق ألف
الباب 1- أحكام عامة
المادة 1 التعاريف
لأغراض هذا القانون يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
يعني مصطلح "مدير" أيَّ شخص يكون عضواً في مجلس الإدارة، أو مديراً مفوَّضاً ، أو عضوا في لجنة مراجعة حسابات المصرف، أو مديراً معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الأجنبية؛
يعني مصطلح "شركة تابعة" شركة تسيطر على مصرف، وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة التي تسيطر على المصرف، وأي شركة أخرى يُقرَّرُ أنها كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "مدير مفوّض" شخصاً مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للمصرف؛
يعني مصطلح "مصرف" شخصاً يحمل ترخيصاً أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الأعمال المصرفية والأنشطة المصرفية الأخرى؛
يعني مصطلح "شركة مصرفية قابضة " شركة تملك مصرفاً أو تسيطر على مصرف؛
يعني مصطلح "أنشطة مصرفية" الأنشطة المذكورة في المادة 27؛
يعني مصطلح "أعمال مصرفية" أعمال تلقي ودائع نقدية أو أموال أخرى واجبة السداد من الجمهور لغرض إعطاء قروض أو توظيف استثمارات لحساب المستلم؛
يعني مصطلح "فرع" مكان عمل يشكل جزءًا تابعاً لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل الأنشطة المصرفية أو بعضها؛ ولأغراض هذا القانون تعامَل جميع المكاتب الفرعية المحلية لمصرف أجنبي على أنها مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي إلى أي مكتب فرعي من هذا القبيل يجوز قانوناً تصريفها إلى المكتب الفرعي الذي يعيّنه المصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض، أو إلى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم إخطار المصرف الأجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين؛
المرفق ألف
6
يعني مصطلح "المصرف الوسيط" مصرفاً مؤسساً وفقا للفقرة (6) من المادة 61؛
يعني مصطلح " CB1" (في النص الإنكليزي) البنك المركزي العراقي؛
تعتبر "السيطرة" موجودة على شركة أخرى إذا كان شخص:
(1) يملك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بواسطة شخص واحد أو أكثر، على 25 في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في الشركة، أو لديه حق التصويت عن هذه الأسهم؛
(2) لديه صلاحية انتخاب أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو
(3) يمارس نفوذاً مسيطراً على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح "ائتمان" أي صرف أو التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والباقي ودفع فائدة أو أي رسوم أخرى على هذا المبلغ، سواء أكان مضموناً أو غير مضمون، وأي تمديد لموعد استحقاق دين، وأي ضمان يصدر وأي شراء لسند دين أو حق آخر في دفع مبلغ نقدي قد يقتضي دفع الفائدة إما مباشرة أو بسعر شراعٍ بخصم؛
يعني مصطلح" سند الدين" أي صك مديونية يكون قابلا للتداول وأي صك آخر يعادل صك المديونية هذا، وأي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية آخر قابل للتداول بواسطة الاكتتاب أو التبادل؛ ويجوز أن تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة أو في شكل قيد دفتري؛
يعني مصطلح "وديعة" مبلغاً نقدياً معّينا يُدفع لشخص، سواءً أكان أم لم يكن يستدل عليه بأي قيْدٍ في سجلٍّ للشخص المستلم للمبلغ، بشروط تسدد بموجبها الوديعة أو تحول إلى حساب آخر، بفائدة أو بفرق أو بدون فائدة أو فرق، إما لدى الطلب أو في وقت أو ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص أو يُتفق عليها نيابة عنهما؛
يعني مصطلح" مدير فرع معين" شخصاً تم إخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة 6 بأنه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف أجنبي في العراق؛
المرفق ألف
7
يعني مصطلح "الدينار" الدينار العراقي؛
يعني مصطلح "محلي" ، عند استخدامه في وصف شخص اعتباري، شخصاً اعتبارياً يوجد مكتبه الرئيسي في العراق، ويعني، عند استخدامه في وصف مكتب، مكتباً موجوداً في العراق؛
يُقصد بمصطلح " حساب خامل" المعنى الوارد في المادة 37؛
يعني مصطلح"شخص صالح ولائق" شخصاً يُعتبَر أميناً وجديراً بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية أو خلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصالحه في قطاع الأعمال غير مؤهل في رأي البنك المركزي العراقي لأن يكون مالكا أو مديراً لمصرف أو وصياً على مصرف؛ على أنه يشترط ألا يعتبر أي شخص شخصاً صالحاً ولائقاً إذا كان ذلك الشخص:
(1) قد أدانته محكمة جنائية بجريمة حُكِمَ، أو كان يمكن أن يُحكم عليه بسببها بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر بدون خيار دفع غرامة، إلا إذا كان الدافع وراء هذا الحكم أو كان يمكن أن يكون الدافع إليه آراءه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو
(2) قد أشهرت محكمة قضائية إفلاسه في غضون السنوات السبع الماضية؛ أو
(3) قد جردته سلطة مختصة من أهلية ممارسة مهنة أو أوقفته عن ممارسة مهنة على أساس سوء سلوك شخصي لا صلة له بآرائه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو
(4) قد أعلنت محكمة قضائية عدم أهليته لإدارة شركة أو أصدرت هيئة مختصة أمراً يقضي بأنه لا يصلح لإدارة شركة؛
يعني مصطلح "القائمة" قائمة أسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح"/جنبي" عند استخدامها في وصف شخص اعتباري أو مكتب شخصاً اعتبارياً أو مكتبا لا يكون شخصاً اعتبارياً محلياً أو مكتباً محلياً؛
المرفق ألف
يعني مصطلح "شخص" شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، أو كليهما؛
يعني مصطلح "حيازة مؤهَّلة" حيازة مباشرة أو غير مباشرة لشخص، يعمل بمفرده أو بواسطة شخص آخر أو أكثر أو بالتضافر معهم، في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوذ كبير على إدارة المشروع الذي توجد فيه الحيازة، حسبم يقرر البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "شخص ذو صلة" فيما يتعلق بمصرف:
(1) أي مدير في المصرف؛
(2) أي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج أو صلة الدم أو القرابة حتى الدرجة الثانية، بما في ذلك أطفال المدير بالتبني أو الأطفال الذين يكون حاضناً لهم، وأي شخص آخر يقيم في بيت المدير ؛
(3) أي شخص لديه حيازة مؤهّلة في المصرف، وأي مشروع تكون فيه لأي شخص من هذا القبيل أو أي مدير للمصرف حيازة مؤهَّلة، وأي مدير لهذا الشخص أو المشروع؛ و
(4) أي مشروع، لا يكون خاضعاً لتوحيد الحسابات في إعداد بيانات المصرف المالية، يملك فيه المصرف حيازة مؤهَّلة، وأي مدير يعمل في هذا المشروع.
بعني مصطلح مكتب تمثيل" مكان عمل يشكل جزءًا تابعاً من الناحية القانونية مصرف وتقتصر الأنشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال، ولا تمارس فيه أي أعمال مصرفية ولا يجوز فيه تلقي أي ودائع أو أموال أخرى من الجمهور تكون مستحقة السداد؛
يعني مصطلح"شركة تابعة" أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في ذلك الشخص الاعتباري؛ أو حيازة مؤهّلة تتيح لهذا الشخص الآخر أو لهذه المجموعة من الأشخاص ممارسة سيطرة فعالة على إدارة أو سياسات الشخص الاعتباري موضع الحيازة؛
المرفق ألف
يعني مصطلح "المحكمة" أو مصطلح "محكمة الخدمات المالية" محكمة الخدمات المالية المنشأة بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
المادة 2 الأهداف التنظيمية
1- الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي. وتتضمن الأهداف التنظيمية الأخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة، والحفاظ على درجة ملائمة من الحماية للمودعين، والمساعدة على الحد من الجرائم المالية، بما فيها الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية.
2- يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الأهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي أكثر طريقة ملاءمة لتحقيق تلك الأهداف.
المادة 3 المحظورات
1- لا يحق لأي شخص في العراق أن يمارس أعمالاً مصرفية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الأعمال المصرفية، إلا إذا كان شخصاً استثناه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (3) والفقرة 6.
2- لا يقع الأشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون:
الأشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدمونها تمويلا حصرياً من اكتتابات رأسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقونها من مؤسسات مالية أو من سندات ديون صادرة في أسواق رأس المال؛ أو ب - الأشخاص الذين يتلقون، في مقابل إصدار سندات دين شركات أو سندات عادية لشركات، أموالاً من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الأموال إلا لغرض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص.
3- الأشخاص الذين يجوز أن يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار أنهم، بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها، لا يمارسون أعمالاً مصرفية على نطاق يقتضي وجود مشروع أعمال منظم تنظيماً تجارياً، وذلك بشرط أن تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا النحو من البنك المركزي العراقي
المرفق ألف
مشروطة أو لفترة زمنية معينة ، أو أن تكون جزئية وتذكر أحكاماً معينة في هذا القانون تطبَّق على هؤلاء الأشخاص.
4- لا يجوز أن يستخدم أحد كلمة "مصرف" أو مشتقات كلمة "مصرف" بأي لغةٍ، خصوص أي أعمال أو منتجات أو خدمات دون أن يكون لديه ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، إلا إذا كان هذا الاستخدام منصوصاً عليه أو معترفاً به في القانون أو في اتفاق دولي، أو إلا إذا كان واضحاً من السياق الذي تستعمل فيه كلمة "مصرف" أنها لا تتعلق بالأنشطة المصرفية. ولا يجوز لمكاتب التمثيل أن تستخدم كلمة "مصرف" في اسمها، إلا في الحالات التي تشكل فيها كلمة "مصرف" جزءًا لا يتجزأ من اسم المصرف الأجنبي التي تنتمي إليه تلك المكاتب، بشرط أن تضاف عبارة "مكتب تمثيل" في هذه الحالات.
5- تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الأخرى إذا قرر البنك المركزي العراقي أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه بأن هذا الشخص يمارس أنشطة تتعارض مع الأحكام السابقة من هذه المادة؛ ويقوم مسؤولو إنفاذ القانون، فور تلقيهم طلباً من البنك المركزي العراقي، وباستخدام القوة عند الضرورة، بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول أماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته الأخرى.
6 - يسمح بممارسة النشاطات التي تؤدّى عملاً بإتاحة الائتمان للمحال التجارية الدقيقة والصغيرة، أو برامج مِنَح مشابهة من كيانات غير المصارف، كما تأذن به كيانات تمارس سلطة حكومية. وتستثنى هذه النشاطات من تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى هذه الكيانات التي تمارس سلطة حكومية أن تقدم إشعارات وتقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي بشأن الاستثناءات الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.
المرفق ألف
11
الباب 2 - مَنح التراخيص
المادة 4
التراخيص والتصاريح
1- يتطلب تأسيس مصرف في العراق، بما في ذلك تأسيس مصرف فرعي يملك مصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها؛ إصدار ترخيص مصر في مسبقاً من البنك المركزي العراقي. ويتطلب إنشاء فرع أو مكتب مثيل لمصرف أجنبي في العراق إصدار تصريح مسبقاً من البنك المركزي العراقي. ويطلب من المصرف الأجنبي التابع لمصرف أجنبي ألا يقلَّ رأسماله عن 50 مليار دينار. ولا توجد أي قيود على موقع استثمار رأس المال هذا.
2- يُعطى الترخيص أو التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطياً إلى أجَلٍ غير مُسمّى ولا يجوز تحويله. ويحدد الترخيص أو التصريح، أو مرفقاته، الأحكام والشروط التي صدر بموجبها. ويكون امتثال جميع الشروط المتعلقة بإصدار ترخيص أو تصريح مطلباً مستمراً ينطبق على جميع حائزي التراخيص أو التصاريح، ما لم يعدِّلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.
3- لا يجوز إصدار التراخيص إلا للشركات التي تؤسس على هيئة أشخاص اعتباريين وفقاً لقوانين العراق وتسجل على نحو ملائم. ويجوز أن تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف أجنبي أو تملك شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها. في حالة الشركة التابعة، لا يصدر الترخيص إلا إذا كان المصرف المالك خاضعاً لإشراف موحد بواسطة سلطة إشراف في البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
4- لا يجوز إصدار التصاريح إلا لفروع المصارف الأجنبية الخاضعة لإشراف أو تنظيم شامل، على أساس موحَّد من قِبَل سلطة إشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي .
5 - الكيانات التابعة للمصارف وفروع المصارف المملوكة جزئياً أو كلياً لأشخاص أجانب تُعامَل بموجب القوانين العراقية بنفس الطريقة التي تُعامَلُ بها المصارف المحلية.
6- يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الأجنبية على ستة مصارف إلى 31 كانون الثاني/ يناير 2008. وبعد ذلك لا توجد أي حدود للعدد.
المرفق ألف
12
7- يستطيع الشخص الأجنبي امتلاك 50% أو أقل من أسهم المصارف المحلية الموجودة أو الجديدة، دون أن يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب
المادة 4.-6
8- لا يحق للأجانب امتلاك مصارف أو أسهم في مصارف إلا إذا كانوا مصرفاً خاضعاً للإشراف الموحد لسلطةِ إشرافٍ في بلد آخر.
المادة 5 طلب الترخيص
1- تُقدَّم طلبات الحصول على تراخيص إلى البنك المركزي العراقي خطياً. وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك اللائحة
2- يتضمن الطلب المقدم من شركة تأسست على هيئة شخص اعتباري وفقاً لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية:
أ- نسخة مصدَّقة من المستند الذي تم بموجبه تكوين الشركة الطالبة، إلى جانب عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، إن وجدا، وعنوان مكتبها الرئيسي؛
ب- مبالغ رأسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتتب به، بما في ذلك المبالغ المدفوعة؛
ج- اسم كل مدير وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، إلى جانب بيان يُفصَّل مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم فيما يتعلق به؛
د- اسم كل مالك لحيازة مؤهَّلة وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهّلة، إلى جانب اسمي شخصين على الأقل يمكن الرجوع إليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما إذا كان مالك الحيازة المؤهّلة هيئة اعتبارية، ترفق نسخ من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة، بما يشمل حسابات الأرباح والخسائر، كلما أمكن ذلك؛
المرفق ألف
ه - قائمة بحَمَلة الأسهم والملاك المستفيدين النهائيين للأسهم يُذكر فيها اسم المالك وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها، إلى جانب نسخة من سجل حَمَلة الأسهم في حالة الأسهم المسجلة؛
و- إفادة كتابية، من كل مدير ومالك لحيازة مؤهِّلة، تكون موقَّعة منه حسب الأصول ويذكر فيها أي إدانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم، وحالات إشهار الإفلاس الشخصي، أو منعه من ممارسة مهنة، أو اشتراكه في الماضي أو في الحاضر بصفة إدارية في شركة أو مشروع آخر يخضع لدعوى إعسار، إن وجد (ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الإفادة)؛
ز- نسخ من أحدث ثلاثة بيانات مالية سنوية مُراجَعة، تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للشركة الطالبة، في حالة انطباق ذلك؛
ح- خطة للأعمال تبين أهداف الأعمال وأنواع الأنشطة المتوخاة للمصرف المقترح، بما يتضمن وصفاً لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية (بما في ذلك إجراءات مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية) إلى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث التالية؛
ط- بيان من مراجع حسابات يبدي استعداده لأن يتولى مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 46؛
ي- فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهَّلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهّلة، قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها، تبيِّن، على وجه التحديد، حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
ك- موقع المكان الرئيسي للأعمال وأي مكان آخر داخل العراق أو خارجه تعتزم الشركة أن تمارس فيه الأعمال المصرفية؛
ل- دليل على دفع رسوم الطلب؛
م- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب؛
المرفق ألف
14
ن- في أية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية قابضة أجنبية - بيان يفيد بأن سلطة الإشراف الخارجية المسؤولة عن الإشراف الحازم على الشركة الطالبة في البلد الذي أنشئ فيه المصرف الأجنبي أو تكوين الشركة القابضة المصرفية الأجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من إقامة عمليات في العراق، وأنها تمارس إشرافاً عالمياً موحداً على الشركة الطالبة.
3- في حالة الشركات التي لا تكون قد تأسست وفقاً لقوانين العراق، تتكون إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية من مرحلتين، هما مرحلة أولى تبدأ بتقديم طلب أولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية، ومرحلة ثانية تبدأ بتقديم الشركة طلباً نهائياً للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بعد أن تكون قد تأسست وتم تسجيلها حسب الأصول في السجل التجاري. ويكون الطلب الأولي مشفوعاً بالمعلومات والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة (2)، بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي، بعد تلقيه طلباً أولياً للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمديرين المقترحين للمصرف، أن الطلب الأولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له، يقوم البنك المركزي العراقي بإخطار مقدمي الطلب بأن طلبهم الأولي مستوفىً ويطلب إليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب نهائي للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية.
المادة 6 طلب تصريح لفرع
1- للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحاً بأن يُفتح في العراق فرع لمصرف أجنبي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أنشئ فيه. وسوف يُسمح لفروع المصارف الأجنبية بالمساهمة في النشاطات المصرَّح بها للمصارف المحلية وفقاً لأحكام وشروط تصاريحهم المصرفية. وتقدم طلبات الحصول على التصاريح إلى البنك المركزي العراقي خطياً. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطابات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنك المركزي العراقي من مستندات، ويجب أن تشمل ما يلي:-
المرفق ألف
15
أ- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (ز) و
(ي) و (ل) من الفقرة (2) من المادة 5، في حالة المصرف الأجنبي مقدم الطلب، باستثناء أن الفقرتين الفرعيتين (ج) و (و) من الفقرة (2) لا تنطبقان على كبير المديرين في المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي ؛
ب- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية (ح) و (ط) و (ك) من الفقرة (2) من المادة 5 بشأن تشغيل الفرع المقترح؛
ج- شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، باعتباره الموظف الأعلى للمصرف في العراق، المسؤول عن أداء وظائف المصرف، إلى جانب بيان يبيِّن بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن أسماء ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم.
د- إفادة خطية، من كل مدير في الفرع، بموجب الفقرة الفرعية ( و) من الفقرة (2) من المادة5؛
ه - بيان يفيد بأن ليس لسلطة الإشراف الأجنبية، المسؤولة عن الإشراف الحازم على المصرف الأجنبي في البلد الذي أنشئ فيه أي اعتراض على الإنشاء المقترح لفرع في العراق، وتمارس إشرافاً مصرفياً موحداً شاملا على المصرف مقدم الطلب؛
و- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب، بما في ذلك تعهُّد من جانب مقدم الطلب صادر عن المكتب الرئيسي على يد المسؤول الأعلى فيه، يؤيده قرار ملائم من مجلس إدارته، يفيد بأنه سيتيح، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي، الأموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الأعمال المصرفية المصرح بها بموجب التصريح.
2- للفرع الرئيسي، بعد إخطاره البنك المركزي العراقي مسبقاً وبعد موافقة البنك المركزي العراقي، أن يفتح مكاتب فرعية إضافية في العراق، بشرط تعيين فرع
المرفق ألف
16
واحد باعتباره الفرع الرئيسي في العراق يمكن أن تقدَّمَ إليه مذكرة إحضار أو إشعار بدعوى.
المادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل
1- للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحاً لفتح مكتب تمثيل واحد أو أكثر في العراق لمصرف أجنبي بشرط أن يكون لدى هذا المصرف الأجنبي ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أنشئ فيه. وتقصر مكاتب التمثيل أنشطتها على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال، ولا تمارس الأعمال المصرفية أو أي أنشطة مماثلة أخرى أو تتلقى ودائع أو أموالا أخرى واجبة السداد من الجمهور في العراق.
2- تقدَّم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل إلى البنك المركزي العراقي خطياً. وتحدد لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات، التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح.
المادة 8 مَنحُ ترخيص أو تصريح
1- في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أو طلب أولي للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية، يُخطر البنك المركزي العراقي مقدمَ الطلب بما إذا كان الطلب يُعتبر مستوفى. وفي غضون ستة أشهر من تاريخ إخطار من البنك المركزي العراقي يفيد بأن الطلب يعتبر مستوفىً، يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب أو يرفضه ويرسل إلى مقدم الطلب نسخة من قراره.
2- يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عملاً بالفقرة (3) من
المادة 5 في غضون شهرين من تاريخ تقديمها.
3- للبنك المركزي العراقي، في حالات استثنائية، تمديد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين (1) و (2)، بشرط أن يُخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل أن يحين الموعد النهائي.
4- يجري البنك المركزي العراقي، قبل أن يوافق على طلب للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة أعمال مصرفية، عمليات تحقّق مالي وجنائي
المرفق ألف
وشخصي ومهني من خلفية مُلاك الحيازات المؤهَّلة في المصرف المقترح ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقدم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وإنفاذ القانون إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات يطلبها منها. ويقيم البنك المركزي العراقي اتصالا مباشراً مع سلطة الإشراف الأجنبية المختصة للتحقق من الإقرارات المقدمة عملاً بالفقرة الفرعية (ن) من الفقرة (2) من المادة 5 أو عملاً بالفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة 6.
5- ترفض طلبات الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أعمال مصرفية إذا لم يقتنع البنك المركزي العراقي بأن الشروط المحددة في هذا القانون او التي يستوجبها هذا القانون لإصدار هذا الترخيص أو التصريح مستوفاة. وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته، المعايير التي سيطبقها في تقييم الطلبات التي تقدم إليه للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية.
6- يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصاً أو تصريحاً لدى اقتناعه بخصوص:
أ- صحة المستندات المقدمة عملاً بالمادة 5 أو المادة 6، حسب انطباق أي منهما ؛
ب- المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه؛
ج- شخصية مديري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كأشخاص صالحين ولائقين؛
د- هوية وشخصية ملاكه كأشخاص صالحين ولائقين، وبخاصة الأشخاص الذين يملكون حيازات مؤهّلة؛
ه - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها في ممارسة الأنشطة المصرفية المقترحة المراد إجازتها بموجب الترخيص أو التصريح.
و- سلامة العمليات المقترحة؛
ز- صحة خطة الأعمال؛
المرفق ألف
18
ح- اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق؛
ط ممارسة سلطة الإشراف الأجنبية المعنية مستوىً كافياً من الإشراف الحازم على أساس موحد، وذلك في أي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية قابضة أجنبية أو في حالة ما إذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف أجنبي .
7- يبلَّغُ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بمنح ترخيص أو تصريح إلى مقدم الطلب ويُنشر في الجريدة الرسمية، أو إذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة، يُنشر في نشرة أو نشرات عامة واسعة الانتشار (يشار إليها يما يلي أدناه باسم "النشرة الرسمية"). لدى إصدار الترخيص أو التصريح، يضاف المصرف إلى القائمة الواردة في سجل المصارف.
8- في حالة رفض طلب ترخيص أو تصريح يقدم البنك المركزي العراقي إشعاراً بقرار الرفض مشفوعاً بوصفٍ لأسباب الرفض. وإذا ظل الطلب غير مستوفىّ أو لم يحقق الوفاء بالشروط في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي إخطار من البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (1) أعلاه، يُعتبر مقدم الطلب متخلياً عن الطلب وفي جميع الحالات، لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة.
9- يجب أن تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغييرات في الظروف من شأنها أن تؤثر في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول على ترخيص أو تصريح. ويجب أن يحصل المصرف المحلي على موافقة البنك المركزي العراقي مسبقاً على أي تعديلات يعتزم إدخالها على عقد تأسيسه أو على لائحته. ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغييرات إلا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف. وتخطر المصارف التي تحمل تصريحاً البنك المركزي العراقي بأي تغييرات تحدث في عقد تأسيسها أو في لوائحها دون تأخير لا موجب له.
المادة و المكاتب الإضافية
لا يجوز لأي مصرف أن يفتح فرعاً أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة في العراق دون أن يُخطر البنك المركزي العراقي أوَّلاً ويحصل على موافقته مسبقاً .
المرفق الف
19
ولا يجوز لأي مصرف محلي أن يفتح فرعاً أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اوّلا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وتخطر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغيير يحدث في مكان أي فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعة أو بأي إغلاق لأي فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعة.
المادة 10 سجل المصارف
1- يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة من قِبَل الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف أجنبي حاصل على تصريح: الاسم والعنوان ورقم التسجيل، وتاريخ إصدار أو إلغاء البنك المركزي العراقي ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، وعقد التأسيس والمستندات القانونية الأخرى للمصرف المعني، ومعلومات عن مديري المصرف تتضمن نطاق سلطتهم فيما يتعلق بالزام المصرف، وعناوين أي مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل ومكاتب موجودة في الخارج، إن وجدت. بالإضافة إلى ذلك، في حالة المكاتب الفرعية ومكاتب التمثيل، يقيد السجل اسم وعنوان المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي الذي تنتمي إليه تلك المكاتب. وينشر البنك المركزي العراقي قائمة كاملة بحائزي التراخيص والتصاريح، لا تبيّن سوى الأسماء وعناوين المكاتب الرئيسية ونوع الترخيص أو التصريح الممنوح، في النشرة الرسمية أثناء شهر كانون الثاني/ يناير من كل سنة. وتُنشر أيضاً في النشرة الرسمية على فترات منتظمة أيُّ تغييرات في القائمة تحدث أثناء السنة.
2- يجب أن تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والأوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي.
المادة 11 الرسوم
1- يتقاضى البنك المركزي العراقي ويحصِّل، لكي يغطي جزءًا من مصروفاته المرتبطة بمنح تراخيص للمصارف والرقابة عليها، رسماً على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة الأعمال المصرفية، إلى جانب رسم صيانة عن كل سنة يكون فيها ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية نافذاً.
المرفق ألف
20
2- يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الأعمال التي تقوم بها المصارف. وللبنك المركزي العراقي أن يأخذ في الحسبان تكاليف الرقابة الخاصة، إن وجدت، التي تعزى إلى أنشطة مصرفية معينة.
المادة 12 إنهاء العمليات طوعاً
1- لا يجوز لأي مصرف أن ينهي عملياته دون أن يحصل أوَّلاً على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إنهاء عملياته طوعاً وبعد تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي العراقي لإلغاء الترخيص أو التصريح.
2- لا يُمنح الإلغاء إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي أن المصرف قد وفى بجميع التزامات المصرف تجاه مودعيه ودائنيه الآخرين وعملائه وموظفيه، أو قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي.
3- يلغي البنك المركزي العراقي الترخيص أو التصريح متى قرر أن المصرف استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2).
المادة 13 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية
1- لا يجوز إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية إلا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- استناد الحصول على الترخيص إلى بيانات كاذبة أو احتيالية أو حدوث مخالفات جوهرية أخرى بخصوص تقديم طلب الحصول على الترخيص؛
ب- عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ بدء نفاذه، أو توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة أشهر عن ممارسة الأعمال المتعلقة بتلقيه من الجمهور ودائع نقدية أو أموالا أخرى واجبة السداد أو عن تقديم ائتمانات أو توظيف استثمارات لحسابه الخاص؛
ج- تصريف المصرف شؤون إدارته أو عملياته بطريقة غير مأمونة أو غير سليمة؛
المرفق ألف
د- انتهاك المصرف أمرا صادرا عن البنك المركزي العراقي؛
ه - انتهاك المصرف، بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية، أي قانون أو أي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي شرط أو تقييد مرفق بترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي؛
و - ضلوع المصرف، أو المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون المصرف شركة تابعة لها، أو ضلوع شركة تابعة للمصرف، في أنشطة إجرامية تشكل احتيالاً أو غسلا للأموال أو تمويلا للإرهابيين؛
ز- فقدان المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية، التي يكون المصرف شركة تابعة لها، ترخيص العمل الخاص به أو بها؛
ح- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لنقل المصرف كل إدارته وعملياته ودفاتره أو سجلاته، أو جزءًا منها، إلى خارج العراق دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي؛
ط- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضواً في مجموعة شركات، أو لكون المصرف تابعاً لمصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة أجنبية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية؛ أو ي- تعيين سلطة الإشراف الأجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصرف أو المصرف الأجنبي الذي يكون المصرف تابعاً له أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون المصرف تابعاً لها وصياً أو حارساً للمصرف أو للمصرف الأجنبي أو للشركة القابضة المصرفية الأجنبية.
2- يلغي البنك المركزي العراقي ترخيصاً أو تصريحا:
أ- وقت إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية عملا بالمادة 78؛ أو ب- عملاً بالفقرة (3) من المادة 12.
المرفق ألف
3- تكون قرارات إلغاء ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية، التي نُتخذ بموجب هذه المادة، قرارات خطية وتتضمن الأسباب التي اتخذت بناءً عليها.
ويُبلغ البنك المركزي العراقي المصرف المعني بكل قرار من هذا القبيل فوراً، ويسجله في سجل المصارف، وينشره في النشرة الرسمية. ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت إبلاغه إلى المصرف المعني، إلا إذا حدد القرار موعداً آخر لبدء نفاذه لايتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. ويُستوفى شرط إبلاغ المصرف الأجنبي بهذا القرار بإبلاغه إلى المكتب الفرعي المعين أو إلى مكتب التمثيل الموجه إليه القرار.
4- تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص أو تصريح، عملا بالفقرة (1) تعيين وصي وفقاً للمادة 69 ليقوم بتصفية المصرف.
الباب 3 - رأس المال
المادة 14 الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية
1- يُحدَّد رأسمال المصرف المحلي بالدينار. ويحتفظ المصرف في جميع الأوقات برأسمال مدفوع يمثل حداً أدنى لا يقل عن 10 مليارات دينار أو يحتفظ بمبلغ أعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي. ويجب أن تصل المصارف الموجودة إلى رأس المال المذكور أعلاه خلال 18 شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
2- لا يجوز لأي مصرف أن يعلن أو يسجل في أي حساب أو يدفع لحَمَلة الأسهم أيَّ حصة من أرباحه، أو أن يقوم بأي تحويل لأرباحه إذا كان هذا التحويل أو الدفع يسفر عن حدوث انخفاض في رأسماله أو احتياطياته إلى ما يقل عن المستويات التي تمثل حداً أدنى ويقتضيها هذا القانون أو تقتضيها أي لائحة أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز لأي مصرف أن يوزّع أرباحا على حَمَلة الأسهم قبل إطفاء جميع المصروفات المتعلقة بتأسيس المصرف وتنظيمه الأوّلي.
4- لا يوجد أي حد لمبلغ رأس المال الممكن وضعه في المصرف في أي فترة محددة .
المرفق ألف
المادة 15 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية حتفظ كل فرع من فروع أي مصرف أجنبي ، إذا أصدر إليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك، بأصول في العراق تزيد عن خصومه المستحقة لمقيمين في العراق بأي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي.
المادة 16 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال
1- يحتفظ كل مصرف في جميع الأوقات بر أسمال، بما في ذلك رأسماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق، لا تقل قيمته عما يعادل 12 في المائة من القيمة الكلية لأصوله المحددة على أساس معدَّل لمراعاة عنصر المخاطرة، أو أي نسبة مئوية أعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال أساسي. ولأغراض تطبيق هذا الشرط، يُعرِّف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى رأس المال ورأس المال الأساسي وفئات الأصول المخاطر بها، ويكون تعريف وتحديد رأس المال ورأس المال الأساسي والاحتياطيات والأصول متسقاً مع المعايير الدولية.
2- يخصم مبلغ أي حيازة لرأس المال في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى من رأسمال المصرف لأغراض حساب النسبة عملاً بالفقرة (1).
3- يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب اللائحة، مبادئ تكوين وحيازة الحد الأدنى لر أس المال المدفوع لأي مصرف.
الباب 4 - إدارة المصرف
المادة 17 مجلس الإدارة
1- يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تصريف أعمال المصرف وعن وضع سياساته. ويحدد مجلس الإدارة، على وجه الخصوص، معايير إدارة المخاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، الخاصة بالمصرف.
المرفق الف
24
2- يضم مجلس إدارة المصرف ما لا يقل عن خمسة أعضاء. ويُعيَّن أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع العمومي لحَمَلة الأسهم لفترة لا تتجاوز أربع سنوات؛
ويجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة. ويجوز لحَمَلة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه.
3- يجب أن تتوافر في رئيس مجلس الإدارة وكل واحد من أعضائه الشروط التالية:
أ- أن تكون له أهلية قانونية وأن يكون شخصاً صالحاً ولائقاً؛
ب- ألا يقل عمره عن 30 سنة.
4- يجب أن تكون لدى أغلب أعضاء مجلس إدارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة، وألاً يعملوا لحساب المصرف على أساس التفرغ.
5- لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة:
أ- مديراً أو موظفاً في مصرف آخر، إلا إذا كان المصرف تابعاً لهذا المصرف الآخر أو كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة، بشرط ألا يشكّل أولئك الأعضاء في تلك الحالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة المصرف؛
ب- مسؤولاً حكومياً يرأس وزارةً أو يشغل منصباً في مجلس الوزراء.
6- يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بأمانة وبحسن نية استهدافاً لما يحقق مصالح المصرف على خير وجه. ويتحلُّونَ في أداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة في الظروف المماثلة.
7- تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة انقسام الأصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجِّح.
المرفق ألف
25
المادة 18 الإدارة
1- رهناً بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، يعيِّن مجلس الإدارة أحدَ أعضائه مديراً مفوضاً للمصرف. والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن إدارة عمليات المصرف اليومية.
2- يعين مجلس الإدارة رئيساً لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضواً مؤهلا في رابطة مهنية معترف بها ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
3- يعيّن مجلس الإدارة مسؤول الامتثال في المصرف.
4- يجب أن تتوافر في الشخص الذي يعيّن ليعمل بصفة مدير مفوَّض لمصرف، أو مدير معيَّن لفرع، أو ليعمل في أحد المناصب العليا الأخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي، الشروط التالية:
أ- أن تكون لديه أهلية قانونية وأن يكون شخصاً صالحاً ولائقاً؛
ب- أن تكون لديه الكفاءة والدراية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية؛
ج- ألا يكون مديراً أو موظفاً في مصرف آخر ؛
د- أن يكون مقيماً في العراق ومتفرغاً لإدارة عمليات المصرف.
5- للبنك المركزي العراقي أن يحدد مناصب عليا في المصرف، بما في ذلك منصب رئيس مراجعي الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامتثال، تنطبق عليها أحكام الفقرة (4) أعلاه.
المادة 19 تغيير المديرين
1- تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهناً باتخاذ البنك المركزي العراقي قراراً بأن خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصاً صالحاً ولائقاً بموجب الفقرات من (3) إلى (5) من المادة 17 أو بموجب
المرفق ألف
الفقرة (4) من المادة 18، حسب انطباق أي منهما، قبل قيامها بتعيين أو انتخاب أي مدير لها.
2- يكفُّ أي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك الفرد لم يعد يفي بواحد أو أكثر من المتطلبات القانونية للمنصب كما هي محددة في الفقرات من (3) إلى (5) من المادة 17 أو في الفقرة
(4) من المادة 18، حسب انطباق أي منهما. ويقوم مجلس الإدارة بإعلام حَمَلة أسهم المصرف بذلك.
3- تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل أو قبول استقالة مدير، وكذلك بأسباب ذلك الفصل أو تلك الاستقالة، في غضون ثلاثة أيام من هذا الحدث.
المادة 20 إقالة المديرين
1- لا يجوز لمدير أقاله البنك المركزي العراقي من منصبه، عملاً بالفقرات الفرعية من (ح) إلى (ي) من الفقرة (2) من المادة 56، أن يصبح عضواً في مجلس إدارة أي مصرف آخر أو مديراً مفوضاً أو مديراً معيناً لفرع أي مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في أي مصرف آخر.
2- لا يجوز لشخص كان مديراً لمصرف ألغي ترخيصه أو تقررت تصفيته قسراً أثناء كون ذلك الشخص مديراً فيه أن يصبح مديراً في مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في مصرف آخر.
3- في الظروف الاستثنائية، يجوز للبنك المركزي العراقي، بعد أن يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته المهنية وسلوكه، أن يستثني أي مدير من أحكام الفقرة
(2) بعد انقضاء فترة مناسبة من وقوع الحدث ذي الصلة، ومن أحكام الفقرة (1) بعد انقضاء عشر سنوات من وقوع الحدث ذي الصلة.
المادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية
1- يكشف كل مدير كشفاً تاماً لمجلس الإدارة عن أي مصالح مالية شخصية هامة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون للمدير أو لأفراد آخرين في أسرته. ويقوم المدير بهذا الكشف لدى تعيينه أو انتخابه، ثم سنوياً بعد ذلك، وفقاً لمبادئ توجيهية يعتمدها المصرف، وعملا بأي لائحة يصدرها البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
2- كلما طرحت أي مسألة تتعلق بهذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الإدارة أو في أي لجنة أخرى أو مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار، يكشف المدير المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة، وينسحب من الاجتماع أثناء مناقشة المسألة، ولا يشترك في البت في هذه المسألة؛ ولا يُحتسب وجودُ المدير لأغراض تكوين نصاب قانوني.
المادة 22 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهّلة
1- يحصل أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهَّلة في مصرف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، ويقدم إشعاراً بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوماً على الأقل.
2- يتضمن إشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهّلة:
أ- اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهَّلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، إلى جانب مرجعين اثنين على الأقل يشهدان بسلامة مركزه المالي؛
ب- إفادة خطية بموجب الفقرة الفرعية ( و) من الفقرة (2) من المادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهَّلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛
ج- نسخاً من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما إذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهَّلة أو مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛
د- قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهَّلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهّلة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
ه - أحكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب؛
و- هوية ومصدر ومبلغ الأموال التي ستستخدم في الاكتساب؛
المرفق ألف
28
ز- أي خطط أو مقترحات بخصوص إجراء تغيير رئيسي في أعمال المصرف أو في تشكيل هيكله أو في إدارته؛
ح- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3- يُقيِّم البنك المركزي العراقي الآثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتأكد من هوية وطبيعة المُلاك المقترحين، وبخاصة ملاك الحيازة المؤهَّلة. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار إليه في الفقرة (1) إذا كان من شأنه أن يقلل إلى حدٍّ كبير من المنافسة ويعرِّض للخطر السلامة المالية للمصرف أو يعرِّض للخطر مصالح مودعي المصرف.
4- يقدم أي شخص يعتزم القيام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم، بزيادة حصة مؤهِّلة قائمة في مصرف زيادةً تجعل تلك الحصة تبلغ أو تتجاوز عتبة قدرها 20 في المائة، أو 33 في المائة أو 50 في المائة من رأسمال المصرف، أو من حقوق التصويت، إشعاراً مسبقاً إلى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماً على الأقل.
5- يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهِّلة في المصرف، أو بزيادة مقترحة في حيازة مؤهّلة قائمة في المصرف عملاً بالفقرة (4)، إشعاراً مسبقاً إلى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الأقل، أو حال علمه بهذا الاقتراح، أيهما أسبق.
6- يقوم أي مصرف يصبح على علم بظروفٍ تشير إلى أن أياً من مُلاكه، وبخاصة مُلاك حيازة مؤهَّلة، لم يعودوا صالحين ولائقين، بإخطار البنك المركزي العراقي بذلك.
المادة 23 الاندماج
1- لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع أي مصرف آخر أو يشتري، إما مباشرة أو بطريق غير مباشر، جميع أصول أي مصرف آخر أساسا، أو يأخذ على عاتقه التزاماً بدفع قيمة أي ودائع في أي مصرف آخر، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
29
2- يقدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج أو اتحاد أو شراء أو التزام بموجب الفقرة (1) إشعاراً بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوماً على الأقل، ويقدِّم إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات يطلبها منه.
3- يُقيِّم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والإدارية والآفاق المستقبلية للمصرف القائم والمقترح، ولا يوافق على الاقتراح إلا إذا كان المصرف الذي سيُنشأ نتيجة للصفقة يستوفي جميع المعايير إذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على صفقة مقترحة مشار إليها في الفقرة (2) يكون من شأنها أن تقلل المنافسة إلى حد كبير إلا إذا كان من الواضح أن الآثار الإيجابية المتوقعة من الصفقة تفوق أي آثار مضادة للمنافسة.
المادة 24 لجنة مراجعة الحسابات
1- يشَكِّل كل مصرف لجنة لمراجعة الحسابات. وتكون لجنة مراجعة الحسابات لجنة تابعة لمجلس الإدارة وتسند إليها المهام والصلاحيات التالية:
أ- استعراض الإجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة وإدارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها؛
ب- التوصية بمراجع حسابات لكي يعيَّن كمراجع حسابات خارجي للمصرف عملاً بالمادة 46 والموافقة عليه؛
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وإبلاغ مجلس الإدارة بأي استنتاجات قبل موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية؛
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف؛
ه - رصد امتثال القوانين واللوائح المنطبقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة؛
و- استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف إلى البنك المركزي العراقي؛
ز- الإبلاغ عن أي أمور يعرضها عليها مجلس الإدارة؛
المرفق ألف
30
ح- مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على أساس الخطط المعتمدة من لجنة مراجعة الحسابات، بطلب من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب حَمَلة أسهم يملكون معاً أكثر من 10 في المائة من مجموع حقوق التصويت، أو على النحو الذي يحدده صك إنشاء المصرف؛
ط- تقديم تقرير مرةً في السنة على الأقل إلى حَمَلة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن أنشطته.
2- تتكون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويعيّن حَمَلة الأسهم في الاجتماع العمومي لحَمَلة أسهم المصرف أعضاءَ اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة لفترات لا تتجاوز أربع سنوات؛ وتجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة. ولا يكون رئيس مجلس إدارة مصرف ومديره المفوض عضوين في لجنة مراجعة الحسابات. ولا يعمل أغلبية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على أساس التفرغ للمصرف. ويعيّن الاجتماع العمومي لحَمَلة الأسهم عضواً من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، ليس من موظفي المصرف، رئيساً لها. وفي حالة فرع مصرف أجنبي، يعين المكتب الرئيسي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، بشرط ألا يكون المدير المعّين للفرع عضواً في لجنة مراجعة الحسابات.
3- تُتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة انقسام الأصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجِّح.
المادة 25 تطبيق أحكام معينة
1- يُتقيَّد بأحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الأمور المتعلقة بمجالس إدارة المصارف ومديريها المفوضين والاجتماع العمومي لحَمَلة أسهمها ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
2- فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصراً، يمارس وزير المالية، نيابة عن الدولة، أي سلطات ممنوحة لحَمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي بموجب هذا القانون. وفيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصراً، يُتقيَّد بأحكام قانون الشركات العامة بخصوص الأمور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمصارف وإدارتها، ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
المرفق ألف
31
الباب 5 - قواعد تصريف النشاط المصرفي
المادة 26 المبادئ المصرفية العامة
1- تصرِّف المصارف شؤون إدارتها وعملياتها بطريقة سليمة وحكيمة ووفقاً متطلبات القانون وأي شروط وقيود مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها الخاصة بممارسة الأعمال المصرفية والصادرة عن البنك المركزي العراقي، واللوائح والمبادئ التوجيهية والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
2- تقوم المصارف بما يلي: تحتفظ بر أسمال كاف وبسيولة كافية؛ وتتخذ احتياطات كافية لانخفاض قيمة أصولها، وتسديد خصومها، وللخسائر ؛ وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات أخرى وافية لأعمالها؛ وتتقيد بضوابط كافية وفعالة لمواجهة المخاطر؛ وتضمن تنويع أصولها تحسُّباً لخطر الخسارة.
3- يحدد البنك المركزي العراقي بلوائح ومعايير تفصيلية لسلوك المصارف بطبقها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته الحازمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
4- يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد كيفية انطباق المتطلبات التشغيلية المحددة للمصارف في أحكام هذا القسم، وفي لوائح صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام على المصارف والكيانات التابعة لها على أساس موحد على نطاق العالم.
5- لا تنشئ المصارف هياكل جماعية تعوق ممارسة الرقابة الفعالة. وللبنك المركزي العراقي أن يصدر لوائح تحدد قواعد بشأن الكيانات التابعة لمصرف، وبخاصة بشأن متطلبات المعاملات بين المصارف وأي كيانات منتسبة إليها لا تكون خاضعة للتوحيد في إعداد البيانات المالية.
6- يُصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في أحكام هذا الباب، أو المحددة في لوائح البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام، على المكاتب الفرعية المحلية للمصارف الأجنبية.
المرفق ألف
32
7- متى اكتشف مدير في مصرف أن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون أو بموجب لوائح البنك المركزي العراقي، يجب عليه أن بخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور.
8- للبنك المركزي العراقي أن يقدم إرشاداً، بما في ذلك بوضع قواعد للسلوك التجاري السليم، أو أن يحدد، بواسطة لوائح، قواعدَ لكفالة وجود علاقات جيدة للمصارف مع مودعيها وعملائها.
المادة 27 الأنشطة المصرفية
1- يجوز للمصارف أن تمارس الأنشطة التالية رهناً بأحكام وشروط ترخيصها أو تصريحها الخاص بممارسة الأعمال المصرفية:
أ- تلقي ودائع نقدية (في شكل ودائع تحت الطلب، أو ودائع لأجل، أو أنواع أخرى من الودائع) أو أي أموال أخرى واجبة السداد ، سواءً بفائدة أو بدون فائدة؛
ب- تقديم ائتمانات (سواءً أكانت مكفولة أو غير مكفولة بضمان أو رهن)، منها على سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري؛
وبيع الحسابات المستحقة بخصم، بحق رجوع أو بدون حق رجوع؛ وتمويل المعاملات التجارية، بما في ذلك الاستيلاء (شراء صكوك قابلة للتداول بخصم بدون حق الرجوع)؛ وخدمات التأجير التمويلي؛
ج- أن تشتري وتبيع لحسابها الخاص أو لحساب العملاء (بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة) أياً مما يلي: صكوك سوق النقد (بما في ذلك الشيكات والسفاتج (الكمبيالات) والسندات الإذنية وشهادات الإيداع)؛
والعملات الأجنبية، والمعادن النفيسة؛ وصكوك سعر الصرف والفائدة؛
والسندات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة؛
د- عقد التزامات احتمالية، بما في ذلك الضمانات وكتب الاعتماد، لحسابها الخاص أو لحساب العملاء؛
المرفق ألف
ه - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والأوراق المالية وأوامر الدفع وصكوك الدفع (بما في ذلك الشيكات؛ وبطاقات الائتمان والخصم والدفع الأخرى؛ والشيكات السياحية؛ والحوالات المصرفية؛
والتحويلات السلكية، والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفاً)؛
و - السمسرة النقدية؛
ز- حفظ وإدارة الأشياء الثمينة، بما فيها الأوراق المالية؛
ح- تقديم خدمات استئمانية؛
ط- تقديم خدمات كمدير حافظة للأوراق المالية أو كمستشار مالي أو كوكيل أو كاستشاري مالي؛
ي- تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية؛
ك- أي شيء يكون تابعاً لما سلف ولأي أنشطة أخرى لا تحظرها المادة 28، يجيزها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة باعتبارها أنشطة مصرفية.
2- للبنك المركزي العراقي أن يقتضي من المصارف، بحسب تقديره، ورهناً بشروط يضعها، أن تقوم بأنشطة مصرفية معينة من خلال كيانات تابعة لها ذات رأسمال مستقل يملكها المصرف المعني ملكية كاملة أو يملك أغلبية أسهمها.
المادة 28 الأنشطة المحظورة لا يمارس أي مصرف أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك مشارك في تجارة بالجملة أو بالقطاعي، أو في عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصائد أسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تأمين أو ضمان تأمين، أو أنشطة تجارية أخرى باستثناء الأنشطة المرخص له بها بموجب المادة 27. وبغض النظر عما سلف، وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، يجوز للمصرف أن يمارس أو أن يشارك في ممارسة هذه الأنشطة مؤقتاً بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لتلبية مطالبات، بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في الترخيص أو التصريح.
المرفق ألف
34
المادة 29 المتطلبات التحوطية
1- يضع كل مصرف ويحافظ على سياسات داخلية على هيئة نسب قصوى ونسب دنيا، وحدود للانكشافات الائتمانية، ومعايير لإدارة المخاطر، وسياسات استثمارية ونسب تحوطية أخرى يجب أن يحافظ عليها المصرف بخصوص أصوله والبنود الخارجة عن الميزانية العمومية، ومختلف فئات رأس المال والاحتياطيات. ويجب أن تتماشى هذه السياسات الداخلية مع اللائحة المتعلقة بالمتطلبات التحوطية والصادرة عن البنك المركزي العراقي عملا بالفقرة (3) من هذه المادة.
2- تضع المصارف وتطبق، على وجه الخصوص، سياسات داخلية بشأن النسب التحوطية تنظم ما يلي:
أ- مواردها السائلة بالنسبة إلى قيمة أصولها أو التغيُّر في قيمة أصولها (بما في ذلك الكفالات والضمانات العينية المستلمة)، أو بالنسبة إلى خصومها؛
بشرط السماح للمصارف بأن تفي بالمتطلبات المتعلقة بالموارد السائلة بأن نحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة؛
ب- المبلغ الإجمالي الأقصى لجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها أو لفئات معينة منها؛
الاعتمادات التي ترصد على أساس هذا التصي والتقية والوقت الذي توق ف اعتبار إرادات رو ا الأداء دخلا إلا ما يُستَلمُ منها نقداً ؛
د- المحظورات أو القيود أو الشروط المتعلقة بما يلي: (1) أنواع أو أشكال الائتمانات والاستثمارات التي يجري توظيفها، والخصوم المتحمَّلة (سواءٌ أكانت احتمالية أو غير ذلك)؛ (2) التوفيق بين الأصول والخصوم (سواءٌ أكانت احتمالية أو غير ذلك) من حيث الاستحقاق والفائدة؛ (3) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الأجنبية، أو المعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والأسهم والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الآجلة، واتفاقات المبادلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيار، والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة.
المرفق ألف
35
3- يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب لائحة، المتطلبات التحوطية وكذلك الإجراءات الموحدة وطرق الحساب التي يجب أن تتبعها المصارف في تطبيقها.
وللبنك المركزي العراقي أن يحدد المتطلبات المقررة استجابة لظروف استثنائية، بخصوص سعر الفائدة والاستحقاق والشروط الأخرى المنطبقة على أي نوع أو شكل من التمويل المقدم أو المستلم (بما في ذلك الودائع) أو المنطبق على الخصوم الاحتمالية.
المادة 30 الانكشافات الائتمانية الكبيرة
1- لا يمنح أي مصرف ائتماناً لشخص إذا كان سينتج عن ذلك:
أ- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل خمسة عشر في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة (الانكشاف الائتماني الكبير)، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي؛ أو ب- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل 25 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة؛ أو ج- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة عملاً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ما يعادل 400 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة.
2- لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة (1) على أي مبلغ أصلي للائتمان يكون مكفولاً كفالة كاملة بضمان قابل للتسويق بسهولة وفقاً للمعايير التي تحددها لائحة لابنك المركزي العراقي لهذا الغرض؛ ولكن بشرط ألا يمنح أي مصرف ائتماناً مكفولا من هذا القبيل إذا كان مجموع المبلغ الأصلي المستحق الذي سينتج عنه لكل ائتماناته المكفولة على الشخص الذي يستلم هذا الائتمان سيتجاوز ما يعادل 20 في
المرفق ألف
36
المائة من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي.
3- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على:
أ - المعاملات مع الحكومة، أو التي تضمنها الحكومة؛
ب - المعاملات بين المصارف التي يكون أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقل
4- لأغراض تطبيق هذه المادة أو أي لائحة تصدر بموجبها، يُعتبر أن الشخص يشمل أي شخص آخر يكون هذا الشخص مرتبطاً به بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لأي منهما على السلامة المالية للأخر أو الآخرين، أو قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم أو كلهم، أو إذا كان الشخص الآخر هو المسؤول حقاً في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما.
المادة 31 تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة
1- لا يجوز لأي مصرف أن يقدم ائتماناً لشخص ذي صلة:
أ- إذا لم يوافق مجلس الإدارة، أو - في حالة فرع مصرف أجنبي - مدير الفرع المعيّن على الائتمان وأحكامه وشروطه المالية؛ أو ب- إذا كان الائتمان ممنوحاً لمدير في المصرف وسيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق، بما في ذلك أي ائتمان ممنوح من كيان أو كيانات تابعة للمصرف، ما يعادل 50 في المائة من المكافأة السنوية لذلك الشخص أو إذا كان الائتمان سيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمانات المصروفة لجميع الأشخاص ذوي الصلة والمستحق عشرة في المائة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف؛ أو أي نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، ولكن بشرط ألا تنطبق حدود النسب المئوية سالفة الذكر على أي ائتمان يكون مكفولاً برهن على عقار لمقر إقامة رئيسي محلي تتجاوز قيمته
المرفق ألف
37
المثمّنة، في رأي البنك المركزي العراقي، وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الأصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث ذلك المبلغ الأصلي؛ أو ج- إذا مُنح الائتمان بأحكام وشروط أقل مؤاتاةً للمصرف من الأحكام والشروط التي يعطي بها المصرف الائتمانات للجمهور في سياق عمله المعتاد وقت منح الائتمان.
2- يجري فوراً إبلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف بأي ائتمان يقدمه المصرف إلى شخص ذي صلة. وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان إلى شخص ذي صلة انتهاكاً لأحكام الفقرة (1)، يجب سداد هذا الائتمان فوراً، ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المعيَّن للفرع - حسبما يكون الحال - مسؤولين شخصياً، بالتكافل والتضامن، عن دفع قيمة أصل الائتمان الممنوح انتهاكاً للفقرة (1) بعلمهم وبدون معارضتهم، وعن دفع الفائدة والرسوم الأخرى المتعلقة بذلك الائتمان.
3- للبنك المركزي العراقي أن يصدر تعليمات إلى مصرف بأن يخصم أي قرض مقدم إلى شخص ذي صلة من رأس المال لأغراض حساب النسبة بموجب الفقرة
(1) من المادة 16.
المادة 32 الانكشاف بالعملات الأجنبية للبنك المركزي العراقي أن يُصدر لائحة يحدد بها الحد الأقصى للانكشاف بالعملات الأجنبية التي يجوز للمصارف أن تتحملها بالعملات الأجنبية عموماً أو بأي عملة أو عملات محددة.
المادة 33 قيود على الاستثمار
1- يُحظر على أي مصرف أن يستثمر، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، في الأوراق المالية والأسهم والسندات المرتبطة برأس المال السهمي لأي مشروع بمبلغ يتجاوز 20 في المائة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف. وبقدر ما يكون من شأن تحويل أي أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي إلى المصرف في أثناء عملياته المصرفية أن يؤدي إلى تجاوز حيازات المصرف هذا الحد، يتخلص المصرف من هذه الأوراق المالية أو الأسهم أو السندات المرتبطة برأس المال السهمي بالسرعة الممكنة عملياً وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبُّد خسارة،
المرفق الف
38
وفي غضون عامين بأي حال من حيازتها كأقصى موعد. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، لمدة أقصاها سنة واحدة بقرار من البنك المركزي العراقي.
2- يُحظر على أي مصرف أن يمتلك عقارات، باستثناء العقارات الضرورية لأداء عملياته وإيواء موظفيه والعاملين فيه، إلا فيما يتعلق بمنح قروض رهن عقاري في أداء عملياته المصرفية. ولا يمنع هذا الحكم قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره المحتفظ بها لعملياته المصرفية، بشرط حصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي. ويتخلص المصرف من أي عقار يؤول إليه في سياق عملياته المصرفية، بخلاف قروض الرهن العقاري، في أقرب وقت عملياً وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبُّد خسارة، وفي غضون عامين بأي حال من حيازته له كأقصى موعد. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، مرتين مدة كل منهما أقصاها سنتان بقرار من البنك المركزي العراقي،
3- يُحظر على أي مصرف أن يكتسب مشاركة في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى دون الحصول أوَّلاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي ودون استيفاء الشروط التي يضعها البنك المركزي العراقي.
4- يُحظر على أي مصرف أن يمتلك أسهماً في مصارف أو مؤسسات مالية أخرى بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إلا إذا كانت هذه الأسهم قد آلت إلى المصرف في سياق عملياته المصرفية. وفي هذه الحالة، يبيع المصرف الأسهم بأقصى سرعة ممكنة عملياً وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص بدون تكبِّد خسارة، وفي غضون سنتين بأي حال من حيازته لها كأقصى موعد، ما لم يوافق البنك المركزي العراقي على إبقاء المصرف على تلك الأسهم.
5- يُحظر على أي مصرف أن يحوز أوراقاً مالية أو أسهماً في شركة تأسست خارج العراق دون الحصول أوَّلاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، إلا إذا آلت هذه الأوراق المالية أو الأسهم إليه في سياق عملياته المصرفية.
المرفق ألف
39
المادة 34 أيام عطلة المصارف يجب أن تفتح جميع المصارف أبوابها لممارسة أعمالها مع الجمهور في جميع الأيام وأثناء جميع ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي، باستثناء أيام الجمعة وأيام عطلة المصارف. ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يصدرها، أيام العطلة التي يجب أن تتقيد بها المصارف. ولا يجوز لأي مصرف أن يفتح أبوابه للجمهور أثناء أيام عطلة المصارف هذه، سواءً أكانت أيام عطلة رسمية أو غير رسمية. وللبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية، أن يصدر أمراً إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً، ووقف عملياتها، وعدم استئنافها إلا بأمر من البنك المركزي العراقي.
المادة 35 المعاملات المريبة
1- إذا علم مصرف أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو تلقي أو دفع أي مبلغ له علاقة أو قد تكون له علاقة بأي جريمة أو عمل غير قانوني، يقوم المصرف فوراً بإخطار المسؤول المختص أو السلطة القضائية المختصة بذلك. ويقوم المصرف بإعلام البنك المركزي العراقي شهرياً بشأن تقارير المعاملات المريبة المقدمة، إن وجدت، وبخصوص أي حاجة إلى إجراء إضافي بشأن هذه المسألة.
2- لا يعتبر إفشاء المصرف لأي معلوماتٍ بحسن نية بموجب هذه المادة خرقاً للسرية المصرفية. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا المصرف أي مسؤولية نتيجة لذلك.
المادة 36 قيد على أسهم المصارف لا يجوز لأي مصرف أن يمنح أي ائتمان، بما في ذلك القروض والسلف، أو أن يقدم ضماناً أو كفالة لعميل يستخدم أسهمه، في المصرف ضماناً للحصول على قرض. ولا يجوز للمصرف أن يشتري أسهمه هو إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
40
المادة 37 الحسابات الخاملة
1- تخضع المبالغ المودعة في حسابٍ في مصرف لقواعد خاصة إذا كانت الحسابات تعتبر حساباتٍ خاملة.
2- إذا لم يُبدِ حائز حساب أي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة أو مراسلة خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات، يقوم المصرف في أوَّل يوم عمل من السنة التقويمية التالية بإرسال إشعار إلى حائز الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لحائز الحساب، يتضمن خصائص الحساب الخامل، وينشر المصرف في صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام وفي النشرة الرسمية اسم حائز الحساب. وبعد ما لا يقل عن 30 يوماً من هذا الإشعار والنشر، يقدم المصرف، إذا لم يتسنَّ العثور على حائز الحساب، تقريراً مفصلا إلى البنك المركزي العراقي، ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه إلى البنك المركزي العراقي، لكي يُحتفظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي.
3- يحتفظ البنك المركزي العراقي بالأموال في حساب خاص يُستثمر في الأوراق المالية للحكومة العراقية، أو في أوراق مالية أخرى في حالة عدم توافر أوراق مالية للحكومة العراقية، بشرط أنه يظل لمدة عشرين سنة من حق أي مالك يقدم دليلاً على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي أن يسدد له البنك المركزي العراقي هذه المبالغ. وبعد انقضاء هذه المدة، تحوَّل أي مبالغ متبقية لم يُطالب بها أحد إلى وزارة المالية لكي تودع في خزانة الدولة.
المادة 38 السجلات
1- تحتفظ المصارف في ملفاتها في العراق لمدة سبع سنوات على الأقل بالمستندات ذات الصلة بكل معاملة من معاملاتها، وهي:
أ- سجلات تعيين هوية العملاء؛
ب- الطلب وجميع مستندات العقود المتعلقة بالمعاملة (بما في ذلك اتفاقات الائتمانات والضمانات والكفالات) وسجل خطي موقع لقرار المصرف الذي وافق به على المعاملة؛
المرفق ألف
ج- السجلات المالية المتعلقة بالأطراف المقابلة (ومن بينهم المقترضون والضامنون)، وأي أدلة مستندية أخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة؛
د- الاتفاقات مع عملائه بشأن الحسابات؛
ه أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة.
2- يُحتفظ بالسجلات بصورة خطية. ويجوز لأي مصرف أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والبيانات والمستندات والمراسلات والبرقيات والإشعارات والمستندات الأخرى المتعلقة بأنشطته المالية بشكل مصعَّر (الميكروفيلم، أو خزن البيانات إلكترونياً، أو الوسائل التكنولوجية المعاصرة الأخرى) بدلاً من الاحتفاظ بها بشكلها الأصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر ما تتوافر نظم وإجراءات وافية لاسترداد البيانات. ويكون لهذه النسخ المصغّرة نفس مفعول الأصل من حيث الإثبات. وللبنك المركزي العراقي أن يصدر لائحة تحدد المتطلبات المفصلة لتلك النظم.
المادة 39 نظام الدفع
1- يجوز للمصارف أن تنشئ نظماً تعاونية وغرف مقاصة لتحويل الأموال ولتسوية الحسابات وصكوك الدفع فيما بينها وفيما بين المؤسسات المالية الأخرى.
وللبنك المركزي العراقي أن يضع قواعد وإجراءات لتنظم القيام بهذه الأنشطة.
2- يجوز للمصارف أن تنشئ هيئات لإعداد تقارير عن الائتمان أو مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الأخرى ما تحتاج إليه المصارف من معلومات عن الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات حكيمة بشأن الأعمال المصرفية. ولا تقدم هذه المعلومات إلا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية أو مرتقبة مع الشخص الذي تقدَّم المعلومات بخصوصه. وتقدَّم هذه المعلومات رهناً بأي قيود، بما في ذلك القواعد والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (ه) من المادة 51، تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات بدون إذن.
المرفق ألف
42
الباب 6 - الحسابات والبيانات المالية
المادة 40 السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية في أول كانون الثاني/ يناير وتنتهي يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة. وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف أجنبي .
المادة 41 تقديم التقارير الدورية
1- يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها لائحة بما يلي:
أ- بيانات تبيِّن أصوله وخصومه؛
ب- بيانات عن حجم الانكشاف بالعملات الأجنبية، ونسبة كفاية رأس المال، ومركز الاحتياطي، والأصول السائلة، والانكشافات الائتمانية الكبيرة، والائتمانات المقدمة لأشخاص ذوي صلة؛
ج- معلومات أو إحصاءات عن مختلف حساباته وأنشطته، بما في ذلك معلومات عن الودائع، أو التسهيلات المصرفية، أو الخطط الائتمانية، أو الخصوم الائتمانية أو الاحتمالية الممنوحة لعملاء المصرف؛
د- معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص شتى حساباته وأنشطته، إما في شكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة، في الأوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي وبالشكل والطريقة اللذين يحددهما بموجب لائحة؛
ه - أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
2- للبنك المركزي العراقي أن يطلب تقارير من أي كيانات تابعة أو منتسبة إلى المصرف يراها ضرورية لممارسة رقابة موحدة على أنشطة المصرف.
3- يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها امتثال التزامات تقديم التقارير أو طلبات البنك المركزي العراقي تقديمَ معلومات.
المرفق ألف
المادة 42 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية
1- تقوم المصارف بما يلي:
أ- تحتفظ بالدفاتر والسجلات السليمة اللازمة لسير عملياتها بطريقة منتظمة وفقاً للأحكام المبينة في المادة 38؛
ب- تطبق قواعدَ ونظماً محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية، بما يشمل استخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل يومياً، وامتثالاً لأي متطلبات خاصة يقرها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛
ج- تعد بياناتها المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حساب رأسمال المصرف على نحو وافٍ يصور حقيقة الأوضاع المالية للمصرف وفروعه. وثُعدُّ البيانات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية الدولية وامتثالاً لأي متطلبات خاصة يقررها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد. وتعطي البيانات المالية صورة حقيقية وأمينة لحالة المصرف ويجب أن تشمل بياناً عن نظم ضوابط المصرف الداخلية.
2- تمتثل المصارف لأي لوائح أو أوامر يصدرها البنك المركزي العراقي بخصوص القواعد المبينة في الفقرة(1). ويصدر البنك المركزي العراقي بواسطة لائحةٍ أحكاماً بشأن النظام المحاسبي والقواعد المحاسبية التي تنطبق على المصارف.
المادة 43 البيانات المالية
1- يُعِدُّ كلُّ مصرف بياناتٍ مالية. ويعدُّ كل مصرف أيضاً، إذا كان له كيان تابع واحد أو أكثر ، بياناتٍ مالية موحدة.
2- للبنك المركزي العراقي أن يحدد الكيانات الأخرى المنتسبة إلى المصرف، وبخاصة شركة تسيطر على مصرف وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة المسيطرة على المصرف، التي يجب أن تقدم بيانات مالية موحدة عنها.
المرفق ألف
3- يُعدُّ كل مصرف أجنبي لديه واحد أو أكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكأن هذه المكاتب تشكّل معاً كياناً واحداً .
4- يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي العراقي نسخة من بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك البيانات المالية الموحدة المراجَعة في حالة انطباق ذلك، عند توافرها وفي غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية كأقصى موعد. ويقدم أيضاً كل مصرف أجنبي له مكتب فرعي واحد أو أكثر في العراق نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصرف الأجنبي إلى البنك المركزي العراقي عند توافرها.
5- تتاح البيانات المالية المراجعة لأي مصرف لِحَمَلة أسهمه قبل ما لا يقل عن 30 يوما من الاجتماع العمومي لِحَمَلة الأسهم الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها.
المادة 44 نشر البيانات المالية
1- ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام، بياناته المالية المراجَعة، بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجَعة، في حالة انطباق ذلك، في موعدٍ لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
2- يعرض كل مصرف في مكان بارز في مكتبه الرئيسي وفي فروعه أحدث بياناته المالية المراجَعة، بما في ذلك بياناته المالية الموحَّدة المراجَعة، في حالة انطباق ذلك، فضلا عن قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته.
المادة 45 التقرير السنوي
1- يُرسل كل مصرف نسخاً من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعدٍ لا يتجاوز 30 يوماً بعد توافره، وفي غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كآخر موعد.
2- يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تقررها اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بلائحته، بما في ذلك تقرير من مجلس الإدارة عن أعمال المصرف أثناء السنة السابقة والتوقعات لأعماله في السنة المقبلة.
المرفق ألف
45
الباب 7 - مراجعة الحسابات
المادة 46 مراجعة الحسابات
1- يعيِّن كل مصرف مراجعاً مستقلا خارجياً للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف، يكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي. ويعيِّن حَمَلهُ أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي مراجعَ الحسابات الخارجي بشرط أن يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي.
2- لا يكون مراجع الحسابات، أو أي عضو في شركة مراجعة الحسابات، مديراً أو مالكاً أو منتسبا أو موظفاً أو وكيلاً أو ممثلاً للمصرف الذي سيُحيَّن مراجعاً لحساباته، ولا تكون له مصلحة في المصرف، باستثناء حيازة وديعةٍ له لدى المصرف. وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات أي مصلحة من هذا القبيل في المصرف أثناء سير عملية تعيينه، تُنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك المركزي العراقي مراجعاً بديلاً مؤقتاً للحسابات إلى أن يعين المصرف مراجعاً جديداً للحسابات.
3- لا يقدم مراجع الحسابات خدمات إلى المصرف مرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات المصرف، إلا لأغراض التدريب أحياناً.
4- لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز 5 سنوات إلا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي.
5- وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا ولأي معايير يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة، يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على أساس موحَّد ويقوم بما يلي:
أ- يصدر بياناً إلى المصرف يبيِّن إن كان مراجع الحسابات أو أي عضو في شركة مراجعة الحسابات: (1) يملك حصة ملكية في المصرف؛ (2) يمتثل لأحكام الفقرة (3)؛
المرفق ألف
ب- يساعد المصرف في الحفاظ على نظم وإجراءات محاسبية سليمة؛
ج- يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم وإجراءات سليمة لإدارة المخاطر ؛
د- يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات، بناء على طلب منها؛
ه- يُعدُّ لمجلس إدارة المصرف، في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، تقريراً عن مراجعة الحسابات مشفوعاً برأي مراجع الحسابات فيما إذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيهة للوضع المالي للمصرف وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ويذكر تقريرُ مراجعة الحسابات، على وجه الخصوص، ما يلي:
(1) ما إذا كان أي تفسير طلب، أو أي معلومات طلبت، من مديري المصرف أو موظفيه أو وكلائه في أثناء مراجعة الحسابات تفسيراً مُرضياً، أو معلومات مرضية؛
(2) درجة كفاية إجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة، ودرجة تقيُّد المصرف المعني بها؛
(3) طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر، وإعدادها بطريقة منظمة، وتضمينها العمليات اللازمة للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛
(4) كفاية وأداء إدارة المصرف بخصوص حماية أموال المصرف والمودعين فيه؛
(5) أوجه القصور في أنشطة المصرف، وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الإدارة بشأن أوجه القصور، ومدى تطبيق هيئة الإدارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة؛
المرفق ألف
47
(6) درجة دقة البيانات الدورية المرسلة إلى البنك المركزي العراقي؛
ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات المحاسبية السارية في المصرف ولأوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛
و - يقدم إلى مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي تقريراً يذكر رأي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشأن تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها مع بيان أي قصور في تلك الاحتياطات اللازمة لأصول المصرف وفقاً لأوامر البنك المركزي العراقي؛
ز- يحيط كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علماً بأي تصرف من جانب أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقاً جوهرياً لحكم من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي أمر صادر عنه؛
ح- يحيط كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علماً بأي تجاوز أو قصور في إدارة المصرف أو عملياته يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي ويُتوقع أن يؤدي إلى خسارة مادية للمصرف.
6- يرسل كل مصرف نسخاً من تقرير مُراجع الحسابات إلى البنك المركزي العراقي في موعد أقصاه 30 يوماً من توافره. وللبنك المركزي العراقي، في حالة عدم اقتناعه بتقرير مراجع الحسابات، أن يطلب تعيين مراجع حسابات آخر ليعدَّ تقريراً جديداً عن مراجعة الحسابات في غضون فترة محددة.
المادة 47 فرض واجبات إضافية
1- للبنك المركزي العراقي أن يفرض على أي مراجع حسابات، إضافة إلى أيّ واجبٍ محدد في المادة 46، واجب:
أ- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات إضافية تتعلق بمراجعة الحسابات يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية؛ أو
المرفق ألف
48
ب- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي تقرير أو أن يجري أي تفتيش أو أن يضع أي إجراء يحدده البنك المركزي العراقي؛ أو ج- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريراً عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف وضوابطه الداخلية، أو د- أن يشهد إن كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية، وإن كانت هذه الإجراءات يجري أو لا يجري تنفيذها وفقاً للوائح والأوامر والمبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
2- يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن أداء أي واجبات إضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي.
المادة 48 تطبيق أحكام معينة
1- تنطبق أحكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف إلا إذا نُصَّ على خلاف ذلك في هذا القانون.
2- يتقيد مراجعو الحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية، بشرط ألا يتحمل المراجع مسؤولية قانونية عن إفشاء معلومات سرية بشأن مصرف أو عميل لمصرف، بحسن نية، إلى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون. وعلى وجه الخصوص، لا يُفسَّرُ أي تقرير يقدمه مراجع حسابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين (ز) و (ح) من الفقرة (5) من المادة 46 بأنه خرق للالتزام بالسرية المهنية أو المصرفية.
الباب 8 - السرية
المادة 49 السرية المصرفية
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم والصناديق التي يودعون فيها مقتنياتهم (الصناديق) لديه. ويُحظر إعطاء أي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من
المرفق ألف
49
العميل المعني أو، في حالة وفاة العميل، بموافقة ممثله القانوني أو أحد ورثة العميل أو أحد الموصى لهم؛ أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة أو بسبب وجود إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويظل هذا الحظر قائماً حتى إذا انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الأسباب.
المادة 50 سرية معلومات وبيانات الأفراد يُحظر على أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف، حالي أو سابق، إعطاء معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الصناديق الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم، أو كشفها أو تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون. وينطبق هذا الحظر على أي شخص، بمن في ذلك مسؤولي البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته، وأي شخص يعيّنه البنك المركزي العراقي لإجراء فحص عملا بالمادة 53، يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات، بطريق مباشر أو غير مباشر، بحكم مهنته أو مركزه أو عمله.
المادة 51 استثناءات
لا تنطبق أحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون على إفشاء المعلومات في الحالات التالية:
أ- أداء الواجبات المُسندة قانوناً إلى مراجعي حسابات يعيّنهم المصرف أو يعينهم البنك المركزي العراقي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أدائه لواجباته بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي.
ج- الإجراءات المتخذة بحسن نية في سياق أداء الواجبات أو المسؤوليات المفروضة بموجب هذا القانون أو في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، المتخذة بموجب لائحة البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
د- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحبه بحقّ.
ه - تقديم معلومات عن: (1) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان؛ (2) الشيكات المرتجعة بدون تسديد؛ أو (3) أي معاملة أخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية - بسبب أهميتها لسلامة القطاع المصرفي - للمصارف، أو للبنك المركزي العراقي أو أي هيئات أخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والإجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقي.
و - إفشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميل لإثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات؛
ز- المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سلطات رقابية في بلدان أخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون.
المادة 52 المعلومات المقدمة من المصارف
1- أي معلومات تجمع من مصرف وتكشف عن فرادى عملائه ومعاملات العملاء أو أي خصائص أخرى ذات صلة بعلاقاته مع فرادى عملائه تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة المصرف أو على النحو المصرح به بموجب هذا القانون.
ويقصر البنك المركزي العراقي إمكانية الاطلاع على معلومات فرادى العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين المأذون لهم بذلك.
2- للبنك المركزي العراقي أن ينشر المعلومات المقدمة من المصارف إليه، كلياً أو جزئياً، بشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى إفشاء معلومات سرية. ولا يفشي البنك المركزي العراقي، إلا إذا حصل أوَّلاً على موافقة المصرف المعني، خصائص عمليات ذلك المصرف إلا ما يرد في البيانات المالية التي وافق عليها مجلس إدارة المصرف، والمعلومات المتاحة فعلاً للجمهور.
المرفق ألف
الباب 9 - الرقابة والتفتيش
المادة 53 التفتيش
يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على أساس موحد بالطريقة التالية:
1- يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والبراهين المقدمة من المصارف تطبيقاً لهذا القانون.
2- للبنك المركزي العراقي أن يطلب إلى المصارف، أو إلى أي من الكيانات التابعة لها أو المنتسبة إليها، أن تقدم، وتثبت خطياً عندما يرى ذلك ضرورياً، أي معلومات أو تقارير أو مستندات أو إيضاحات أو براهين إضافية.
3- للبنك المركزي العراقي أن يجري تفتيشاً موقعياً لمصرف أو للكيانات التابعة له أو المنتسبة إليه، يقوم به واحد أو أكثر من موظفيه، أو يقوم به شخص آخر أو أشخاص آخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض. ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لأحكامَ القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة أنشطته وتقيُّده بسياساته الداخلية. ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش على جميع المصارف بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل سنة، باستثناء مكاتب التمثيل التي يجري التفتيش عليها مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
4- يخضع أي شخص يفوَّض بمقتضى هذه المادة القيام بالتفتيش على مصرف لشروط السرية، وله أن يطلب إلى أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل في مصرف، أو في الكيانات التابعة له أو المنتسبة إليه، أن يتيح له الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضرورية. وتقدَّم في الوقت المناسب أثناء عملية التفتيش أي معلومات يعتبرها المفتش ضرورية ويطلبها.
5- يقدم مفتشو المصرف تقريراً إلى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتيش.
ويخطر البنك المركزي العراقي مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.
المادة 54 تبادل المعلومات
1- للبنك المركزي العراقي أن يتبادل المعلومات بشأن أمور الرقابة مع سلطات الرقابة المالية في العراق، وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، ويفضَّل أن يستند ذلك إلى مذكرة تفاهم. ويجوز أن يشمل هذا التبادل معلومات سرية، بشرط أن
المرفق ألف
52
يكون البنك المركزي العراقي قد اقتنع باتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية أي معلومات مقدمة من هذا القبيل.
2- للبنك المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق أو مع سلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، تحدد نطاق تبادل المعلومات وإجراءاته ومزيداً من التفاصيل بشأنه.
المادة 55 الحصانة من الإجراءات القانونية
1- لا يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ولا أي موظف فيه، ولا أي وكيل له، ولا أي شخص يعيِّنه عملا بأحكام هذا القانون (1) للقيام بعملية تفتيش عملا بالمادة 53؛ (2) ليكون وصيا؛ أو (3) ليكون حارساً قضائياً ، أو أي شخص يستعين بخدماته وصي أو حارس قضائي عملاً بالفقرة (3) من المادة 62 أو عملاً بالفقرة (4) من المادة 80، مسؤولاً مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن أي عَمَلٍ أو سهو يقوم به في أداء المهام الرسمية أو الأداء المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه أو التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
2- يعوّض البنك المركزي العراقي أي عضو من أعضاء مجلس إدارته، أو أي موظف فيه أو أي وكيل له، أو أي شخص يعيِّنه عملا بأحكام هذا القانون (1) للقيام بالتفتيش، عملا بالمادة 53، أو (2) للعمل كوصي أو (3) للعمل كحارس قضائي، أو أي شخص يتعاقد معه وصي أو حارسٌ قضائي عملاً بالفقرة (3) من المادة 62 و الفقرة (4) من المادة 80 عن أي تكاليف قانونية يتكبّدُها في الدفاع عن نفسه في ي دعوى اقيمت عليه لامر يتعلق بأداء مهام رسمية أو أدائه المتصوّر لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الأشخاص أو التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون، بشرط عدم انطباق أي تعويض من هذا القبيل إذا أدين الشخص بجريمة ناشئة عن أنشطة تشملها هذه الدعوى.
الباب 10 - إجراءات الإنفاذ والعقوبات
المادة 56 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية
1- للبنك المركزي العراقي أن يتخذ أي إجراء أو أن يفرض أي عقوبات إدارية منصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات التي يتبين فيها أن
المرفق ألف
صرفاً أو مديرا في مصرف أو أي شخص آخر قد ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي؛ أو ب- القيام بعمليات مصرفية غير مأمونة أو غير سليمة.
2- في حالة حدوث أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، للبنك المركزي العراقي أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير أو العقوبات الإدارية التالية:
أ- يرسل إنذاراً خطياً إلى المصرف؛
ب- يصدر أوامر إلى المصرف؛
ج- يطلب أن يقدم المصرف برنامج تدابير ينوي اتخاذها أو وصفاً مفصَّلا لما اتخذه من تدابير لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع؛
د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته، أو يمنعه من توزيع أرباحه أو عوائد أسهمه؛
ه - يفرض أي قيد على منح الائتمانات يراه مناسباً؛
و- بالإضافة إلى أي رصيد يمثل حداً أدنى يكون منصوصاً عليه في قانون البنك المركزي العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانوناً، يطلب إلى المصرف أن يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة؛
ز- يطلب من رئيس مجلس الإدارة أن يدعو ذلك المجلس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة إلى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفات؛ وفي هذه الحالة يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة؛
المرفق ألف
54
ح- يطلب إلى المصرف أن يوقف أي مدير مفوض أو مدير فرع معين عن العمل وقفاً مؤقتاً أو نهائياً، تبعاً لخطورة المخالفة؛
ط يطلب أن يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي عضو من أعضاء المجلس ؛
ي- يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة (2) من المادة 59؛
ك- يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يفرض، بناءً على حسن تقديره، عقوبات إدارية على أساس يومي إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال، وبشرط ألا تتجاوز هذه العقوبات الإدارية خمسة في المائة من مجموع رأس مال المصرف المدفوع، ل- يلغي ترخيص المصرف أو تصريحه بمقتضى أحكام المادة 13.
3- للبنك المركزي العراقي أن يفرض عقوبة إدارية على مصرف تصل إلى 5 ملايين دينار يومياً إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال، ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع رأس ماله المدفوع في الحالات التالية:
أ- إذا قدم المصرف عمداً إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو إحصاءات أو معلومات ناقصة أو كاذبة؛ أو ب- إذا لم يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل، أو بعض مخاطر عملاء معينين، أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
ولا يمنع فرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي، أو أي مصرف آخر متضرر، من المطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
4- في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، يقوم البنك المركزي العراقي، قبل أن يقرر إن كان سيصدر أمراً إلى مصرف بمقتضى هذه المادة، بإرسال إشعار إلى المصرف بالثهم الموجهة إليه يتضمن بياناً بالحقائق التي تشكل
المرفق ألف
المخالفة المزعومة أو تشكل تهديداً بحدوث مخالفة، ويصف الأمر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي إصداره، ويطلب رداً خطياً من المصرف في غضون أسبوعين من تاريخ إرسال هذا الإشعار. ويحدد البنك المركزي العراقي، إذا طلب المصرف ذلك في ردِّه الخطي، موعداً لجلسة استماع لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلقي هذا الطلب. وفي غضون أسبوعين من تلقي رد خطي أو من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها، يقرر البنك المركزي العراقي إن كان عليه أن يُصدر أو لا يصدر أمراً. وينبغي أن يكون أيُّ أمر مشفوعاً بالأسباب التي دعت إلى إصداره.
5- لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي أياً من التدابير أو العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام أي مساءلة مدنية أو جزائية وفقا لأحكام أي قانون آخر.
المادة 57 الأعمال المصرفية غير الشرعية
1- كل من مارس الأنشطة المصرفية كأعمالٍ بدون الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي يكون مذنباً بارتكاب جرم هو محل اتهام جنائي، ويكون عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال الواردة في قانون الجزاءات.
2- تكون محاكم الجزاء مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناءً على طلب البنك المركزي العراقي أو أي طرف معني.
المادة 58 تحصيل الغرامات الإدارية يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الإدارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون. وتُدفع كل غرامة إدارية يتم تحصيلها إلى خزانة الدولة.
الباب 11 - الوصاية
المادة 59 أسس تعيين الوصي
1- يعيَّن البنك المركزي العراقي وصياً على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
المرفق ألف
أ- أن المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛
ب- أن رأسمال المصرف يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملاً بالفقرة (1) من المادة 16؛ أو ج- أن التماسا قد قدِّم لإقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف، على النحو المبين في المادة 72.
2- للبنك المركزي العراقي أن يعيِّن وصياً على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
أ- أن المصرف لا ينقِّذ أمراً صادراً إليه من البنك المركزي العراقي؛
ب- أن رأسمال المصرف يقل عن 75 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملاً بالفقرة (1) من المادة 16؛ أو ج- أن هناك دليلا على أن المصرف أو أياً من مديريه قد مارس أنشطة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر، أو أن هناك مبرراً معقولاً للاعتقاد بأن المصرف أو أياً من مديريه يمارس أنشطة جنائية من هذا القبيل.
3- تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي، كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كياناً قانونياً واحداً.
وتُنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق أحكام هذا الباب جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وحالات سهوه الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال. ويفوَّض الوصي بأن يتخذ من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كلَّ ما كان يمكن اتخاذه ، لو كان هذا مصرفاً محلياً، من إجراءات من جانب المدير المفوض أو حَمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي.
المرفق ألف
57
المادة 60 تعيين وصي
1- يُعيَّن الأوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي. ولا يكون مؤهَّلا للعمل كأوصياء على المصارف سوى الأشخاص الصالحين واللائقين.
2- متى أصبح الوصي في أي وقت غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك لمركزي العراقي بإحلال وصيّ آخر محله
3- يُعيَّن الوصي لمدة، أقصاها ثمانية عشر شهراً، تحدَّد في قرار تعيينه. وللبنك المركزي العراقي تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة أخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً. ويصبح الوصي موظفاً لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافأته من البنك المركزي العراقي. ويتحمل المصرف الذي يُعيَّن الوصي وصياً عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.
4- يكون قرار تعيين الوصي أو قرار تمديد تعيينه قراراً خطياً، ويحدد الأسس التي دعت إلى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي. ويكفل البنك المركزي العراقي أن يتم فور اتخاذه قراراً من هذا القبيل إبلاغ هذا القرار إلى المصرف الذي يُعيَّن له الوصي، وتسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في النشرة الرسمية.
المادة 61 الآثار المترتبة على تعيين الوصي
1- يبدأ نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعيينَ وصي على مصرف فور اتخاذه، إلا إذا نص القرار على خلاف ذلك.
2- يُعلّق قرار البنك المركزي العراقي تعيينَ وصي على مصرف صلاحيات حَمَلة الأسهم فيما يتعلق باتخاذ إجراء في اجتماعهم العمومي. وتكون للوصي، بعد ذلك، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي تُتَّخَدُ في سياق العمل المعتاد، بما فيها تلك التي يمكن أن تتخذ في الاجتماع العمومي لِحَمَلة أسهم المصرف، من قبيل بيع أصول المصرف والتصرف فيها وأي إجراءات أخرى تكون ضرورية لجعل المصرف في حالة أمان وملاءة، باستثناء أنه لا يجوز مشاركة المصرف في رأس المال السهمي لمؤسسات مالية أخرى أو في أي من المعاملات المشار إليها في
المادة 84 إلا في ظروف وبمقتضى أحكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناءً على طلب البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
58
3- يُعلّق قرار البنك المركزي العراقي تعيينَ وصي على مصرف صلاحيات مديري المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف إلى الوصي. وللوصي أن يفوِّض إلى أشخاص آخرين، من بينهم مديرو المصرف وموظفوه، ما يراه ضرورياً أو ملائماً من صلاحيات، إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك في إشعار خطي يوجهه إلى الوصي. وفي حالة عدم وجود وصي أو عدم قدرته على التصرف، للبنك المركزي العراقي أن يمارس صلاحيات الوصي.
4- تصبح الإجراءات التي يتخذها مصرف أو التي تُتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغيةٍ، إلا إذا اتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو اثخذت بإذن أيّ منهما، أو كانت أوامر تحويلات نقدية أو تحويلات أوراق مالية مشمولة بالمادة 83.
5- لا يخضع الوصي للمساءلة عن أداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي إلا أمام البنك المركزي العراقي. ولا يخضع الوصي إلا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها له البنك المركزي العراقي.
6- بغض النظر عن أي متطلبات مبيَّنة في المادة 14، يجوز للبنك المركزي العراقي، حسب تقديره هو وحده، أن ينظِّم مصرفاً وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه، لتلقي أي أصول وخصوم لمصرف واحد أو أكثر عُيِّن له وصي بموجب الباب 11 أو عُيِّن له حارس قضائي بموجب الباب 14. و (1) يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي أو حارس قضائي بموجب هذا الباب 11؛ و (2) ينهي المصرف الوسيط عملياته في نهاية فترة سنتين في أعقاب إصدار ترخيص، إلا أنه يجوز للبنك المركزي العراقي، بناءً على حسن تقديره، تمديد مدة عمله ثلاث فترات إضافية مدة كل منها سنة واحدة.
المادة 62 السيطرة على المصرف
1- يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عُيِّن له ويؤمِّن أصول المصرف ودفاتره وسجلاته، ويدير بعد ذلك المصرف أثناء فترة الوصاية، منعاً لتبديد تلك الأصول بوسائل من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، السرقة أو أي عمل آخر غير سليم.
المرفق ألف
59
2- تتاح للوصي إمكانية الاطلاع بلا قيدٍ على أصول المصرف الذي عُيِّنَ له وعلى مكاتبه ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى، وتكون له السيطرة على تلك الأصول والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الأخرى. ويقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون، فور توجيه طلب إليهم من وصي، وباستخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، بمساعدة الوصي على أن يتاح له الوصول إلى أماكن المصرف الذي عُين له وأن يسيطر على أصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمِّنها. وتكون لقرار البنك المركزي العراقي تعيينَ الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لأمر واجب النفاذ صادر عن محكمة، ويقتضي أن تقدم سلطات إنفاذ القانون المساعدة على إنفاذه.
3- يجوز للوصي أن يعيَّن، على حساب المصرف الذي عُيِّن وصياً عليه، مَن يوافق عليهم البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
المادة 63 إعادة النظر في تعيين الوصي
1- في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليه، لمجلس إدارة المصرف أن يقدم بيانات خطية باسم المصرف إلى البنك المركزي العراقي يطعن بها في تعيين الوصي. وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الأيام الخمسة المشار إليها أعلاه، يُعتبر أن المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي.
2- عند تلقي طعن من هذا القبيل في حينه، يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر إما أن يؤكد التعيين أو ينهي التعيين، مع إبدائه خطياً أسباب القرار الذي يتخذه. ويُلغ القرار فوراً إلى رئيس مجلس إدارة المصرف.
3- في حالة إنهاء تعيين الوصي، يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفاتره وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف.
4- يجوز للمصرف أو أي مدير في المصرف أو أي دائن أو مودع أو أي من حَمَلة الأسهم أن يطلب، من محكمة الخدمات المالية مراجعة أيَّ قرار صادر عن البنك المركزي العراقي، لم يقبل به المصرف، يقضي بتعيين وصي على
المرفق ألف
60
المصرف، وأي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد فيه تعيين وصي بمقتضى الفقرة (2) أعلاه، في غضون 20 يوم عمل من تاريخ إبلاغ المصرف بالقرار. ويبقى تعيين الوصي نافذاً بالكامل ويستمر مفعوله، وتبقى صلاحيات الوصي بالكامل ويستمر مفعولها إلى أن تتخذ المحكمة قراراً نهائياً.
المادة 64 تقرير الوصي وخطة العمل
1- يُعِّد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تعيينه، تقريراً عن الوضع المالي والآفاق المستقبلية للمصرف الذي عُين عليه الوصي ويقدمه إلى البنك المركزي العراقي. ويُدرج الوصي في التقرير تقييماً لمبلغ الأصول التي يُرجَّح أن تتحقق نتيجة لتصفية المصرف. ويجوز إعداد التقرير بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة (3) من المادة 62.
2- ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث، عند الاقتضاء، التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي:
أ- إعادة المصرف إلى الامتثال للقانون بتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية؛
ب- إعادة تأهيل المصرف بمقتضى الإجراء المبين في المادة 67؛
ج- إجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة 68، أو إلغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة الأعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقا لأحكام المادة 69 د- إقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف.
المادة 65 الوقف الاختياري
للبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عُين عليه وصي، أن يعلن في أي وقت وقف السحب من ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف، باستثناء الودائع والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصلة، وقفاً كلياً أو جزئياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بشرط اتخاذ تدابير يرى البنك المركزي العراقي أنها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات إلى جانب الفائدة المستحقة قبل الوقف وأثناءه. ويجوز للوصي في حالات استثنائية، بموافقة البنك المركزي العراقي، أن يسمح في أي وقت بسحب بعض أو كل الودائع
المرفق ألف
المحتفظ بها باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوز 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.
المادة 66 إنهاء الوصاية
1- ينتهي تعيين الوصي في إحدى الحالات الثلاث التالية، أيها أسبق:
أ- إتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في آخر قرار تمديد لمدة ولاية الوصي؛ أو ب- اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قراراً بهذا المعنى؛ أو ج- تعيين حارس قضائي عملاً بالمادة 78.
2- عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة (1)، يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفاتره وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف.
3- في غضون 20 يوم عمل من انتهاء التعيين، يعدُّ الوصي ويقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريراً نهائياً وبياناً عن الوصاية.
الباب 12 - إعادة تأهيل المصارف
المادة 67 إجراءات إعادة التأهيل
1- يعاد تأهيل المصرف على يد الوصي المعين له تحت إشراف البنك المركزي العراقي إذا قرر وزير المالية، بناء على توصية من البنك المركزي العراقي، أن استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب إعادة تأهيل المصرف. ولوزير المالية، بناءً على حسن تقديره، متى اتخذ قراراً بخصوص إعادة تأهيل مصرف، أن يأذن، بناءً على حسن تقديره، بتمويل أو أن يتيح تمويلاً فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والمصروفات المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة.
2- ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي بإعادة تأهيل مصرف، خطة لإعادة التأهيل يعدُّها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي. وتحدد الخطة مَواطن
المرفق ألف
62
الضعف القائمة في إدارة المصرف أو في عملياته، وتحدد بالتفصيل الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه، وتقدم جدولاً زمنياً أيضاً وخطة تمويلٍ لإعادة التأهيل المقترحة. وتستعرض الخطة أيضاً ونقيِّم استراتيجيات لتحويل أعمال المصرف الأساسية إلى مصرف آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط، بواحدة أو أكثر من المعاملات المأذون بها بموجب المادة 84، وتستبعد قدر المستطاع عملياً إثراء مُلاك المصرف على حساب الدولة.
ويجوز لوزير المالية في أي وقت أثناء تنفيذ الخطة، وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي، (1) أن ينهي خطة إعادة التأهيل؛ أو (2) أن يطلب إلى البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص المصرف أو تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك بمقتضى المادة 13، أو (3) أن يطلب من البنك المركزي العراقي أن يقدم التماساً إلى محكمة الخدمات المالية لإقامة دعوى إشهار إفلاس بمقتضى المادة 72.
3- لأغراض حفظ أصول مصرف يكون خاضعاً لعملية إعادة تأهيل كمؤسسة قائمة ولأغراض حماية ودائعه وإدارة أعماله، يجوز للبنك المركزي العراقي أن يصدر توجيهات إلى الوصي بتحويل كل أرصدة المصرف وخصومه أو جزء منها إلى مصرف وسيط تقوم الدولة برسملته، ويبدأ إنفاذ هذا التحويل فورا. وإذا أريدَ استبعادُ بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل، يأخذ الوصي مصالح أولئك الدائنين في الحسبان. ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على موافقة المصرف أو أي من هيئات إدارته. ويُنشر تحويل الخصوم بواسطة إعلان في النشرة الرسمية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي،
4- فيما يتعلق بالمصرف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط، للبنك المركزي العراقي أن يقوم، وفقاً لخطة التأهيل، بمايلي:
أ- أن يفوِّض الوصي على المصرف أن يقوم بواحدة أو أكثر من المعاملات المشار إليها في المادة 84، التي قد تشمل تمويلاً مقدماً من الدولة في شكل رأسمال أو قروض أو ودائع أو هبات أو ضمانات؛ أو ب- أن يأمر بإحداث زيادة في رأس المال المصرح به للمصرف وبإصدار أسهم لرأس المال السهمي للمصرف وفقاً لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط وأحكام؛ أو
المرفق ألف
ج- أن يفوض الوصي بأن ينهي كل أو بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع أو خدمات بالقياس على تطبيق أحكام المادة 89.
5- تحمَّل التكاليف الناجمة عن إعادة تأهيل مصرف على المصرف نفسه، وتحمّل على الدولة إذا ثبت أن أصول المصرف غير كافية.
الباب 13 - تصفية المصارف
المادة 68 التصفية الطوعية
1- يجوز تصفية مصرف بقرار من ملاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إنهاء عملياته طوعاً ، بناء على طلبهم، عملاً بالمادة 12، وبعد إلغاء ترخيصه. ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالاً للإجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت إشراف البنك المركزي العراقي.
2- يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي، أو لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض، إمكانية الوصول إلى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي أن هذا الوصول وهذا الاطلاع لازمان لأداء مسؤولياته الإشرافية.
3- إذا قرر البنك المركزي العراقي أن المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم أو إذا لم يمتثل المصرف لأحكام الفقرة (2)، يعين البنك المركزي العراقي وصياً بمقتضى الفقرة (1) من المادة 69 ليقوم بتصفية المصرف أو يكملها.
المادة 69 التصفية القسرية
1- يجب أن ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي عملاً بالفقرة (1) من
المادة 13، بإلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، على تصفية المصرف وفقاً للإجراءات المحددة في هذه المادة على يد وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضى المادة 60، ولكن بشرط ألا يكون البنك المركزي العراقي والوصي محكومين إلا بالمواد 61 و 62 و 63 من الباب 11.
المرفق ألف
ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال إعلان ينشر في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام.
2- اعتباراً من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بإلغاء الترخيص الممنوح لمصرفٍ لممارسة الأعمال المصرفية وبتصفية المصرف:
أ- تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو تؤدى باسمه باطلة قانوناً وغير قابلة للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الوصي على المصرف أو التي تؤدى بإذنه، والأعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتركة المصرف ويصدِّق عليها الوصي، وأوامر التحويلات النقدية وتحويلات الأوراق المالية المشمولة بالمادة 83، ب- تُعتبر جميع الحجوزات والرهونات المفروضةٍ مساعدةً للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود على أصول المصرف مرفوعة بموجب القانون؛
ج- تكون أصول المصرف محصنة من الحجز والتنفيذ، باستثناء الأصول المثقلة برهن عقاري أو بامتياز، بقدر الدين المضمون بهذا الالتزام؛
د- لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف.
3- يقوم الوصي بالتصفية وفقا لإجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك المبينة في المواد من 85 حتى 98، شاملة تلك المادة الأخيرة، ولكن بشرط ألا تضم هذه الإجراءات المادتين 89 و96.
4- يقدم الوصي على مصرف ألغي ترخيصه الخاص بممارسة الأعمال المصرفية طلباً، بناء على طلب خطي من البنك المركزي العراقي، إلى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها على القيام بواحدة أو أكثر من المعاملات المرخص بها بموجب المادة 84، وللبنك المركزي العراقي، لدى تلقيه هذه الموافقة، أن يصدر توجيهات إلى الوصي ليقوم بواحدة أو أكثر من هذه المعاملات.
5- تنطبق أحكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً . وتُنسب إلى ذلك الكيان الواحد في تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي
المرفق الف
وخصومه وأفعاله وثروكه الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال. ويُفوّض الوصي اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من إجراءات من جانب مديره المفوَّض أو حَمَلة أسهمه في اجتماعهم العمومي، لو كان مصرفاً محلياً.
الباب 14 - الحراسة القضائية على المصارف
المادة 70 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف لا ينطبق على المصارف قانون إشهار الإِفلاس ولا أي أحكام أخرى تُعدِّل قانون إشهار الإفلاس أو تحل محله كلياً أو جزئياً.
المادة 71 أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس لدى تلقي التماس مقبول بموجب المادة 72 وتعيين البنك المركزي العراقي وصياً بمقتضى المادة 73، تبدأ محكمة الخدمات المالية في إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف استناداً إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛ أو ب- إذا قرر البنك المركزي العراقي أن رأسمال المصرف يقل عن 25 في المائة من رأس المال المطلوب عملاً بالفقرة (1) من المادة 16؛ أو ج- إذا قرر البنك المركزي العراقي أن قيمة أصول المصرف تقل عن قيمة خصومه.
المادة 72 تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس
1- تقدم التماسات إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف خطياً إلى محكمة الخدمات المالية.
2- لا تجوز موافقة المحكمة على أي التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا:
المرفق ألف
أ- كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي، ومشفوعاً ببيانات مالية المصرف مصدقة من البنك المركزي العراقي، تبين الأساس الذي ينطبق بناءً عليه سببٌ قانوني واحد أو أكثر من أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس المبينة في المادة 71؛ أو ب- كان الالتماس مقدماً إلى المحكمة، وأبلغ إلى البنك المركزي العراقي، من جانب ثلاثة أو أكثر من دائني المصرف لهم التزامات مستحقة على المصرف وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دينار، مشفوعاً بأدلة مستندية تبين أن المصرف لم يسدد التزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 71.
المادة 73 تعيين وصي
1- فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 72 لإقامة دعوى إشهار إفلاس على ذلك المصرف، أو في حالة تقديم البنك المركزي العراقي التماساً إلى المحكمة عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 72، يعين البنك المركزي العراقي وصياً، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 59. ولا تنطبق أحكام
المادة 63، ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عملاً بهذه
المادة خاضعة للمراجعة من قِبَل محكمة الخدمات المالية.
2- في حالة رفض المحكمة التماس إقامة دعوى إفلاس بموجب المادة 75، ينتهي تعيين الوصي بموجبه.
المادة 74 جلسات المحكمة
1- تقوم محكمة الخدمات المالية، عندما يُقدَّم إليها التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، باستدعاء البنك المركزي العراقي وأي ملتمس آخر، والوصي المعين للمصرف، ومدير واحد أو أكثر من مديري المصرف، إلى حضور جلسة علنية للنظر في الالتماس. ويجوز لمحكمة الخدمات المالية في الحالات الاستثنائية أن تقرر عقد جلسة غير علنية. وتبدأ الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
المرفق ألف
67
2- إذا كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 72، تختتم الجلسة في غضون أسبوع واحد. وإذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من
المادة 72، تختتم الجلسة في غضون أسبوعين. وعند اختتام الجلسة، إما أن ترفض المحكمة الالتماس أو توافق عليه.
المادة 75 أسس رفض الالتماس
1- ترفض المحكمة التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إذا:
أ- لم يكن الالتماس مشفوعاً بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة (2) من
المادة 72 أو إذا كان غير مستوف على نحو آخر متطلبات القانون؛ أو ب- كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة (2). من هذه المادة.
2- إذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف، لا يجوز للبنك المركزي العراقي أن يعارض الالتماس إلا إذا :
أ- كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي أساس قانوني لإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف؛ وللمحكمة أن تطلب إلى البنك المركزي العراقي أن يقدم أدلة تؤيد قراره، بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي؛ أو ب- قدم البنك المركزي العراقي دليلاً إلى المحكمة يُظهر أن الترخيص الذي كان ممنوحاً للمصرف لممارسة الأعمال المصرفية قد ألغي وأن وصياً قد عُيّن لتصفية المصرف وذلك قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف؛ أو ج- قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قراراً من وزير المالية متخذاً وفقاً للمادة 67 يقضي بأن استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب إعادة تأهيل المصرف.
ويُمنح البنك المركزي العراقي، بناءً على طلبه، أسبوعان ليقدم فيهما أي دليل أو قرار من هذا القبيل، قبل أن تبت المحكمة في الالتماس.
المرفق ألف
3- وإلا، لا يجوز للمحكمة أن ترفض التماساً لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا :
أ- كان من الواضح أن أي مستند أو أي دليل آخر مقدم إلى المحكمة تأييداً للالتماس زائف أو غير دقيق، ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند أو الدليل الآخر ؛ أو ب- أظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي أن المصرف قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في رأسماله بحيث أصبحت الأموال المتاحة فوراً كافية لإزالة أسباب إقامة دعوى إفلاس على المصرف بمقتضى المادة 71.
المادة 76 رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف
1- للمحكمة، في أي وقت بعد تقديم دائني مصرفٍ التماسا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على ذلك المصرف، أن ترفض الالتماس رفضاً خطياً، سواء أعقدت جلسة للنظر فيه أم لم تُعقد، على أساس أن الالتماس عابث، وفي هذه الحالة يجوز إلزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضات نقدية، تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس، ويجوز للمحكمة أن تمنح المصرف والبنك المركزي العراقي تلك التعويضات.
2- في حالات استثنائية، يمكن أن يشكل تقديم التماس عابث لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرفٍ جريمة يمكن أن يعاقب عليها مقدم الالتماس، إذا أدانته محكمة جزاء، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار، أو بكلتا العقوبتين.
3- يجوز أن يُقدَّمَ كل من تقرر المحكمة أنه قدم التماساً عابثاً لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استناداً إلى طلب المحكمة.
المادة 77 التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس إذا رفضت المحكمة التماساً مقدماً من البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرفٍ، مستندةً في ذلك إلى أسباب غير تلك المحددة في المادة 75 أو
المرفق ألف
69
المادة 76، أو إذا لم تتقيد المحكمة بالمُهَل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون، أو إذا لم تصدر قراراً في الوقت المناسب بمقتضى المادة 74 أو الفقرة (2) من المادة 84، يُلغي البنك المركزي العراقي ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للإجراءات المقررة في المادة 69.
المادة 78 قرار إشهار الإفلاس بناء على اتخاذ المحكمة قراراً بالموافقة على التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، تعلن المحكمة إفلاس المصرف وتبدأ إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف وتعين حارساً قضائياً بمقتضى المادة 80.
المادة 79 الإخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره فور إصدار المحكمة قراراً بإقامة، أو قراراً برفض التماس إقامة، دعوى إشهار إفلاس على مصرف، تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي، والدائنين الذين تقدموا بهذا الالتماس، والمصرف، بالقرار، وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام.
المادة 80 الحارس القضائي
1- تختار المحكمة الحارس القضائي، الذي يعيَّن بقرار من المحكمة التي تقيم دعوى إشهار إفلاس على مصرف، أو الذي يعيّن بمقتضى الفقرة (5) من هذه
المادة، فيما يتعلق بأي حارس قضائي بديل، من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي إلى المحكمة. ولا يكون سوى الأشخاص الصالحين واللائقين مؤهلين للعمل بصفة حارس قضائي أو بصفة حارس قضائي بديل لمصرف.
ويحدد قرار إشهار الإفلاس مكافأة الحارس القضائي والأحكام والشروط الأخرى لتوظيفه. وتدفع مكافأة الحارس القضائي والتكاليف الأخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من أصول المصرف الذي يعيَّن له الحارس القضائي.
2- يعوِّض البنك المركزي العراقي الحارسَ القضائي لمصرف عن جميع التبعات وجميع التكاليف والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات أو التكاليف أو المصروفات لأصول المصرف المتاحة للوفاء بها.
المرفق ألف
3- يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم بتوجيه من البنك المركزي العراقي وتحت إشرافه. ويزود البنك الحارسَ القضائي عند تعيينه، بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالأنشطة التي يجوز للحارس القضائي الاضطلاع بها دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراقي. وتتضمن هذه التوجيهات تفويض الحارس القضائي صلاحية إجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغاً محدداً لكل معاملة من هذا القبيل، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع الأصول، فردياً أو بالجملة. ومع أنه يجوز للحارس القضائي أن يتقدم في أي وقت بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه، لا يكون الحارس القضائي ملزماً بأن يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه إلا عندما يطلب منه ذلك تحديداً حكم من أحكام هذا القانون.
4- يجوز للحارس القضائي أن يوظف على حساب المصرف الذي عُيِّنَ حارساً له ما يوافق عليه البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين، بالأحكام والشروط التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
5- تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي بناءً على طلب البنك المركزي العراقي:
أ- لدى استقالة الحارس القضائي أو وفاته أو عجزه عن العمل حارساً قضائياً؛ أو ب- في حالة عدم أداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية، أو ج- إذا لم يعد الحارس القضائي شخصاً لائقاً وصالحاً؛ أو د- إذا أصبح الحارس القضائي، لأي سببٍ آخر، غير مؤهل للعمل بتلك الصفة
6- متى حل شخص آخر محل حارس قضائي، يخلف ذلك الشخص الحارس القضائي في صلاحياته، وتنتقل الدفاتر والسجلات والأصول المتبقية للمصرف التي كانت في عهدة الحارس القضائي، وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية، إلى عهدة ذلك الشخص فوراً.
المرفق ألف
71
المادة 81 صلاحيات الحارس القضائي
1- يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف، وتؤول إليه جميع حقوق وصلاحيات حَمَلة أسهم المصرف فيما يتعلق بأسهمهم في رأس المال السهمي للمصرف، ومجلس إدارة المصرف، والمدير المفوض للمصرف. وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية دفاتر المصرف وسجلاته وأصوله؛ وتشغيل المصرف؛ وتصريف الأصول والمطالبات؛ وتحويل الأصول أو التصرف فيها؛ واتخاذ أي إجراء آخر يكون ضرورياً لتصفية المصرف بفعالية.
2- ترسل المطالبات من المصرف إلى الحارس القضائي للمصرف.
المادة 82 سريانمفعول قرار إشهار الإفلاس
1- يبدأ نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.
2- يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه.
3- تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو التي تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة قانوناً وغير قابلة للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف أو التي تؤدى بإذن الحارس القضائي وكذلك الأعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة لتركة المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي.
4- نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، توقف جميع الدعاوى القضائية على المصرف، ولا تبدأ أي دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس إلا بموافقة المحكمة ورهناً بما تفرضه المحكمة من شروط.
5- نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، تعتبر جميع القيود على الحجوزات والرهونات المقررة مساعَدةً للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود أخرى على أصول المصرف مرفوعة بموجب القانون. وتصبح القيود على الحجوزات وأعمال بيع
المرفق ألف
72
الأصول وفاء للديون التي تحدث بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس، باطلة، إلا للقيام، وفقا لأحكام المادة 91، ببيع أصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياز بقدر ما يكون الدين مضموناً بهذا الإثقال.
6- لا تُستحق فائدة أو أي رسم آخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس.
7- تكون تحويلات أسهم المصرف المفلس، التي تجرى بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة، باستثناء التحويلات التي تجرى بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
8- يعلن البنك المركزي العراقي أن جميع الأعمال القانونية للمصرف التي تجرى في غضون 60 يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي أقيمت بمقتضاه دعوى إشهار الإفلاس على المصرف لاغية وباطلة إذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الأعمال يعرفان أو كان ينبغي أن يعرفا وقت تلك الأعمال أنها ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف. ويُفترض أن هذه المعرفة كانت موجودة متى كانت تلك الأعمال:
هبة أو تحويلاً بدون مقابل لأي شخص؛
ب- مدفوعاتٍ أو تحويلاتٍ إلى مالك للمصرف أو مدير فيه أو أحد موظفيه، إلا إذا أثبت ذلك المالك أو المدير أو الموظف، على نحو يقنع المحكمة، بأن المدفوعات أو التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له أو تتعلق بحسابٍ محتفظٍ به لدى المصرف أو أنه لم يكن يعرف أن المدفوعات أو التحويلات ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف؛
ج- مدفوعات أو تحويلات قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين؛
د- إبرام أو أداء عقد يفرض التزامات على المصرف أشق بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في العقد؛
المرفق ألف
ه - ترتيباً بين المصرف وطرف آخر أو أطراف أخرى، بخلاف عقد مالي صالح مُعرَّف في المادة 88، يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو و - تحويلات فيما بين المصارف بين فرع محلي لمصرف أجنبي وهذا المصرف الأجنبي أو فروعه أو الكيانات التابعة له في الخارج.
المادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية
1- بغض النظر عن أحكام الفقرة (4) من المادة 61، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 69، والفقرة (2) والفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة
(7) من المادة 82:
أ- تكون أوامر تحويل النقد والأوراق المالية التي لا رجعة فيها ويُدخلها مصرف في نظام للدفع أو نظام تسوية للأوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للإنفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثالثة، حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قراراً بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف، ولكن فقط إذا أصبحت أوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو ب- متى أدخل مصرف أوامر قطعية لتحويل نقد أو أوراق مالية في نظام للدفع أو نظام تسوية أوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف وكانت أوامر التحويل قد نُفِّدَت في يوم اتخاذ قرار المحكمة، تصبح أوامر التحويل قابلة للإنفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثالثة، إلا إذا أثبت الحارس القضائي أن القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار إشهار الإفلاس قبل أن تصبح أوامر التحويل قطعية.
2- لا يؤدي أي قانون أو لائحة أو قاعدة أو ممارسة بشأن تنحية العقود والمعاملات تصدر أو تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلى حل عملية تصفية بين الحسابات بواسطة نظام دفع أو نظام تسوية أوراق المالية، يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة، بسبب ذلك القرار.
3- لأغراض هذه المادة:
المرفق ألف
74
أ- يصبح أمر التحويل الذي يُدخل في نظام تسوية نقدية أو تسوية أوراق مالية قطعياً في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام؛ و ب- تعني "تصفية الحسابات" تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن أوامر تحويل يصدرها مشترك أو مشتركون في نظام تسوية إلى واحد أو أكثر من المشتركين الآخرين في ذلك النظام، أو يتلقاها واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام، إلى مطالبة صافية واحدة أو إلى التزام صاف واحد بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف واحد.
المادة 84 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه
1- حفاظاً على سلامة الجهاز المصرفي وحرصاً على رفع قيمة المصرف إلى أقصى درجة لدائنيه، في حالة ما إذا قرر الحارس القضائي، بموافقة البنك المركزي العراقي، أن القيام بمعاملة أو بسلسلة من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ضروري، يتقدم الحارس القضائي بطلب إلى المحكمة لأخذ موافقتها على ما يلي:
أ- نقل كل الأسهم في رأس المال السهمي للمصرف أو جلّها؛ أو ب- نقل كل أصول المصرف أو جلِّها أو نقل كل خصوم المصرف أو جلّها، أو نقل الاثنين؛
ولكن بشرط ألا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه.
2- تتخذ المحكمة قراراً بالموافقة أو بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي ذلك الطلب.
3- يجوز طلب معاملة وفقاً للفقرة (1) والترخيص بها في أي وقت بعد تقديم التماس بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف إلى أن تتم تصفية المصرف.
4- يصبح نقل الالتزامات بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) نافذا لجميع الأطراف المعنية في بداية اليوم التالي ليوم نشر إشعار بالنقل في النشرة الرسمية.
المرفق ألف
75
المادة 85 تقرير الملكية
1- يقدم الحارس القضائي، في غضون أسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قراراً بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، إلى البنك المركزي العراقي تقريراً عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي:
أ- أصول المصرف، بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في رأسماله السهمي، واتفاقات القروض والضمانات، واتفاقات الشراء أو البيع، وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الأصول؛
ب- العقود التي تحوز بموجبها أطراف أخرى ملكية المصرف، بما في ذلك اتفاقات الاستئجار والتأجير والضمان؛
ج- العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها؛
د- المعاملات الهامة التي أجراها المصرف أثناء فترة الستين (60) يوم عمل التي سبقت تاريخ قرار إشهار الإفلاس مباشرة.
2- يجري استكمال التقرير كل ثلاثة أشهر ويتاح في البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني المصرف المدرجة مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدَّة وفقاً للمادة 87.
المادة 86 تسجيل المطالبات
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (1) و (2) من المادة 87، تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطياً في غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف في الجريدة الرسمية؛ ويجوز للمحكمة، بناء على طلب من ثلاثة دائنين أو أكثر يقدَّم إلى المحكمة قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء الفترة المشار إليها في هذه الفقرة، أن تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين مدة 20 يوم عمل بداعي الإنصاف.
2- تُسجَّل المطالبات والأدلة المستندية للمطالبات والمعلومات التالية:
أ- اسم وعنوان الدائن؛
المرفق الف
76
ب- مبالغ الفائدة والرسوم الأخرى، والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الأصلي؛
ج- التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة، بما في ذلك اسم وعنوان أي ضامن.
3- يوقف اتخاذ المحكمة قراراً بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر المصرف أو في سجلاته.
4- يعطي الحارسُ القضائي الدائنين إيصال تسجيل عند تسجيل مطالبة، ويكون هذا الإيصال دليلا دامغاً على التسجيل.
المادة 87 قبول المطالبات
1- لا يقبل الحارس القضائي إلا المطالبات المسجلة وفقاً للمادة 86، إلا أن المطالبات المتعلقة بالودائع المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف ثقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون اشتراط التسجيل.
2- يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة، المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف، بصيغتها المدونة بها دون إثبات آخر، باستثناء أن المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدوّن من قِبل المصرف لا ثقبل إلا بالمبلغ الأقل.
3- يجوز لدائني المصرف الذين لهم مطالبات على أصول المصرف تكون مضمونة برهن عقاري أو بامتياز أن يسجّلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة، قيمة المبيعات المتوقعة للأصول في مزاد علني أو القيمة السوقية كما يحددها مثمِّن مستقل. ولا تقبل أي مطالبة مسجلة على هذا النحو إلا بعد أن يكون المزاد قد أقيم أو تم تحويل حق ملكية الأصول بطريقة أخرى عملاً بالمادة 91.
4- يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي.
5- يدوِّن الحارس القضائي، بعد فحص المطالبات المسجلة، المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة، ويدوِّن المطالبات التي يطعن فيها في قائمة المطالبات المطعون فيها مع تحديد أسباب الطعن. وتدوَّن المطالبات المسجلة، المطعون فيها
المرفق ألف
77
جزئياً، في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص للمطالبات المطعون فيها، على التوالي. وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان، ومبالغ المطالبات، وما إذا كانت المطالبات مكفولة بضمان؛ وتوضع المطالبات المتكافئة في الرتبة معاً، بحسب ترتيب أولوية دفعها.
6- تستكمل كلتا القائمتين وتقدَّمان إلى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات. ويقدم الحارس القضائي بعد ذلك، كل ربع سنة قوائم مستكملة إلى المحكمة للموافقة عليها. ويجوز للمحكمة قبل أن توافق على القوائم، أن تنقل مطالبات من قائمة إلى القائمة الأخرى بالتشاور مع الحارس القضائي. ويجوز للمحكمة أن تحدد الأدلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها.
7- تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم أدلة لإثبات مطالباتهم إلى الحارس القضائي والمحكمة، بشرط أن تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة. ويُخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وبإشعار ينشره الحارس القضائي في النشرة الرسمية. ولا يلزم إخطار أي دائن بجلسة بالبريد أكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بنفس المطالبة. وفي أعقاب الجلسة، تقرر المحكمة إن كانت توافق على المطالبات المطعون فيها أو ترفضها. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر صاحبها الدائن الجلسة، التي تم إخطاره بها بواسطة البريد، مطالبات مرفوضة.
ويُخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين رُفضت مطالباتهم.
8- تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية. وثرفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدوَّن في قائمة المطالبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي. ويُخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم.
9- لا تُقدَّم أي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي ترفضها المحكمة. ويجوز للدائن الذي رفضت المحكمة مطالبته أن يستأنف قرار المحكمة
المرفق ألف
لدى محكمة الاستئناف المختصة فى غضون أسبوعين من تاريخ تلقى إشعار بالقرار.
المادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها
1- لا يمنع شيء في هذا القانون أو أي قرار يُتخذ بموجب هذا القانون أو يحظر إجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له في عقود، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك في هذه المادة.
2- عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له في عقود، يجري إنفاذ أحكام الإنهاء الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم. وتصبح قيمة الإنهاء الصافية التي تتحدد وفقاً لعقد مالي صالح بينهما مطالبة للمصرف على الطرف المقابل أو تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف. وفي هذه الفقرة (2)، يُقصد بعبارة "العقد المالي الصالح" أي من الاتفاقات التالية:
أ- اتفاق مبادلة عملة أو سعر فائدة؛
ب- اتفاق مبادلة أساس؛
ج- اتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره بشأن النقد الأجنبي ؛
د- اتفاق ينص على معاملة ذات حد أقصى (cap) أو طوق (collar) أو قاع (floor) ه - اتفاق مبادلة سلع؛
و - اتفاق سعر آجل
ز- اتفاق إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية؛
ح- اتفاق بيع سلع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره؛
ط - اتفاق على شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض أوراق مالية، أو صفية أو تسوية معاملات أوراق مالية، أو العمل كجهة إيداع لاوراق مالية؛
المرفق ألف
79
ي- أي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (ط)، أو اتفاق مشابه له؛
ك- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (ي)؛
ل- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق شامل مشار إليه في الفقرة الفرعية
(ك)؛
م- ضمان لخصوم بموجب اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (ل)؛
ن- أي اتفاق من نوع تحدده لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي؛
ويُقصد بعبارة "قيمة الإنهاء الصافية" المبلغ الصافي المتحصل بعد إجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الطرفين في عقد مالي صالح وفقاً لأحكامه.
3- باستثناء ما تنص عليه المادة 83، لا يُسمح بأي مقاصة بخصوص مطالبات تستحق لمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى إشهار إفلاس عليه أو بخصوص الديون التي تصبح في ذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصوص المطالبات التي تستحق أو الديون التي تصبح في ذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
المادة 89 إنهاء العقود الجارية يجوز للحارس القضائي أن ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو أجزاءً من العقود الجارية لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع أو خدمات، بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستئجار، وعقود البيع بالتقسيط وعقود التوظيف، في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل بعد الموافقة على التماس إقامة دعوى شجل مطابة من جل الحصول على تعريض عن خرق العقد، ويقصر ه التعويض على التعويضات المباشرة حتى تاريخ قيام الحارس القضائي بإنهاء العقد، مع فوائد حتى تاريخ الدفع، على ألا يشمل أي تعويضات جزائية أو تعويضات عن آلام ومعاناة أو أي تعويضات عن خسارة أرباح أو ضياع فرص.
المرفق ألف
80
المادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض يجوز للحارس القضائي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، أن يعقد تسويات للمطالبات عن طريق التفاوض مع أي دائن أو مدين للمصرف وأن يقوم بتنفيذ تلك التسويات. ولا تخضع أي تسوية من هذا القبيل للطعن أو المراجعة أو الاستئناف.
المادة 91 المطالبات المكفولة بضمان
1- الأصول التي تكفل مطالبة موافقاً عليها لدائن على المصرف، ثباع بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر أن مستحقات الدائن المكفول قد سُدِّدت له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع أموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة المواقق عليها. وإذا تجاوزت حصيلة البيع القيمة الموافق عليها للمطالبة، تحوَّل الأموال الزائدة إلى الحارس القضائي لكي يدرجها في أصول المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخرين على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 92. وإذا كانت حصيلة البيع غير كافية لسداد كل القيمة الموافق عليها لمطالبةٍ، يُعامَل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن على المصرف بموجب الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة
92.
2- في حالة مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخرين، إذا كانت المطالبة واجبة السداد عند الطلب أو حان أجل استحقاقها، أو إذا كان من الممكن تعجيل أجل استحقاق المطالبة، توضع الأصول التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك. وتباع الاصول بطريقة معقولة نجارياً، ويُعتبر أن مستحقات المصرف قد سُدِّدت له بالكامل بقدر توفير حصيل البيع أموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة. وإذا تجاوزت حصيلة البيع قيمة مطالبة المصرف، تحوَّل الأموال الزائدة إلى مالك الأصول. وإذا كانت حصيلة البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل، يجوز أن يشرع الحارس القضائي عندئذ في إقامة دعوى على المُلتَزم لكي يسترد الفارق. ويجوز أن يبيع الحارس القضائي مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخرين لا تكون قد أصبحت مستحقة حيثما كان لا يمكن تعجيل أجل استحقاقها بموجب أحكام أي اتفاق منطبق، وذلك دون أن يحصل الحارس القضائي على موافقة أولئك الأشخاص.
المرفق ألف
3- يُعتبر أن الأصول قد بيعت بطريقة معقولة تجارياً عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي:
أ- إذا بيعت الأوراق المالية والعملات الأجنبية والأصول الأخرى التي يسهل بيعها في السوق في أسواق تداولها؛
ب- إذا بيعت في مزاد علني، بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يأذن للحارس القضائي، إذا رأى الحارس القضائي عدم إمكانية الحصول على سعر معقول للأصول في مزاد علني، أن يبيع الأصول بيعا خاصاً بسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي.
4- يحسم البنك المركزي العراقي أي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشأن قيمة أصل يكفل مطالبة إلا إذا بيع الأصل في السوق أو في مزاد علني، وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق أو في المزاد العلني حاسماً لقيمة الأصل.
5- بغض النظر عن الفقرة (1) أعلاه، يجوز للحارس القضائي، فيما يتعلق بأصول غير تلك المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3)، تلبية مطالبة أي دائن مكفول بدفع قيمة المطالبة إلى هذا الدائن دون الحاجة إلى مزاد علني. وفي هذه الحالة، يجوز للحارس القضائي أن يعتمد على تثمين طرف ثالث مستقل للأصول المعنية.
المادة 92 أولوية المدفوعات تُوزّع أصول المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الأولويات التالي:
أ- المطالبات المتعلقة بودائع لا تكون في شكل كفالة لديون بحد أقصى قدره خمسة ملايين دينار لكل مودع؛
ب- جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة عملية الإفلاس أو الوصاية؛
ج- خصوم المصرف المتعلقة بالوصاية وإعادة التأهيل؛
المرفق ألف
82
د- الضرائب الحكومية والمحلية وأقساط الضمان الاجتماعي الحكومي المستحقة على مدى فترة لا تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛
ه- مدفوعات المرتبات لموظفي المصرف، باستثناء أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، مستحقة حتى تاريخ اتخاذ قرار إقامة دعوى إشهار الإفلاس؛
و -
أي مطالبات لمودعين لم تسدد بموجب الفقرة الفرعية (أ) إلى جانب مطالبات الدائنين غير المكفولين؛
ز- أي مطالبات تتعلق بدين تابع.
2- تحوَّل الأصول المتبقية إلى ملاك المصرف بالتناسب مع أسهم ملكية كل منهم.
المادة 93 خطة التصفية
1- يقوم الحارس القضائي، في غضون 60 يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، بإعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها إلى البنك المركزي العراقي للموافقة عليها. وتتضمن الخطة ما أ- كشف حساب شكلي جار بالأصول والخصوم، يبين أصول وخصوم المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وكشف حساب شكلي بأصول المصرف وخصومه المتوقعة بعد حوالي ثلاثة أشهر؛ ويبين الكشفان الخصوم، مثل مطالبات الدائنين المعترف بها، فضلاً عن مطالبات الدائنين الموافق عليها ومطالباتهم المطعون فيها؛
ب- بيانات ربع سنوية بإيرادات المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة؛
ج- تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع أصول المصرف الرئيسية أو مجموعات من أصوله؛
د- تقرير عن المتابعة القضائية أو المتابعة خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف، بما في ذلك الإجراءات القضائية من أجل إبطال الاتفاقات الاحتيالية وإبطال التحويلات التي جرت والحقوق التي أنشئت نتيجة لها؛
المرفق ألف
ه - تقرير عن الأنشطة غير القانونية لمديري المصرف والإجراءات المتخذة للحصول على تعويض للمصرف؛
و- تقرير عن مواصلة أو إنهاء العقود الجارية، من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتأمين والتوظيف والخدمات، بما في ذلك تحليل مفصّل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف؛
ز- تقرير عن خصوم المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف أثناء رُبع السنة التالي؛
ح - تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية في وقت خطة التصفية، وتقدير للتكاليف والمصروفات في المستقبل.
2- يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة. وتتاح خطة التصفية، بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها، للمعاينة من قبل دائني المصرف الذين تكون مطالباتهم مدرجة في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدَّة وفقاً للمادة 87.
المادة 94 إعادة تأهيل المصارف المفلسة لا يعاد تأهيل أي مصرف مفلس كلياً أو جزئياً إلا حسبما تنص عليه المادة 67.
المادة 95 عدم التراضي مع الدائنين رهناً بأحكام المادة 90، لن يكون هناك أي تراض أو أي ترتيب آخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس.
المادة 96 الاجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين
1- لن يُعقد اجتماع عمومي للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، أن هذا الاجتماع مستصوب لتحقيق تصفية المصرف بكفاءة.
2- لن تُشكَلَ لجنة دائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، أن هذه اللجنة مستصوبة تمثل وتحمي مصالح هامة لفئة أو مجموعة واحدة أو أكثر من الدائنين.
المرفق ألف
84
3- تحدد قرارات البنك المركزي العراقي التي تأذن بعقد اجتماع عمومي للدائنين أو بتشكيل لجنة دائنين مهام الاجتماع أو اللجنة ونطاق أنشطة أي منهما.
المادة 97 السُلف الفورية للمودعين يجوز دفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس، ولا تكون في كفالات لديون، في أقرب وقت ممكن قبل أي توزيع آخر للدائنين غير المكفولين بحد أقصى قدره 5 ملايين دينار لكل مودع.
المادة 98 توزيع المدفوعات
1- رهناً بالمادة 92، يجري ترتيبُ المطالبات الموافق عليها وتجميعُها وفقاً لأولوية دفعها، وتُسجَّل في جدول زمني للتوزيع. وباستثناء أحكام المادة 97، تحدَّد المبالغ التي تُدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي إلى نفس الفئة على أساس نفس النسبة المئوية المطبّقة على مبلغ الأموال المتاحة.
2- يجوز للحارس القضائي في أي وقت، وبما يتسق مع المادة 92، أن يقترح جدولاً زمنياً لتوزيع المدفوعات التي ستدفع لدائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها، ويجوز للبنك المركزي العراقي أن يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع.
3- يدفع الحارس القضائي، فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع، المبالغ المذكورة في ذلك الجدول. وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها جدول زمني للتوزيع لا يمكن دفعها بسبب عدم إمكانية التعرُّف على الدائنين أو عدم إمكانية الاتصال بهم. وينشر الحارس القضائي إشعاراً في النشرة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم إلى التقدم إليه. وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين أو لمن يخلفونهم إلى أن تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات في قانون التقادم، وفي هذه الحالة تحوَّل المبالغ غير المدفوعة إلى خزانة الدولة.
المادة 99 دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمثيل
1- يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرعي محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصرف أجنبي :
المرفق ألف
85
أ- إذا كان أي من الأسباب المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب كما لو كان كياناً قانونياً مستقلاً؛ أو ب- إذا كانت قد أقيمت دعوى إفلاس، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، ضد المصرف الأجنبي في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصفة رئيسية.
2- تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي إذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً .
وتُنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله ووحالات سهوه الناجمة عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة بها على نحو آخر. ويفوَّض الوصي بأن يتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما كان يمكن اتخاذه من إجراءات، لو كان مصرفاً محلياً، من جانب المدير المفوض أو من جانب حَمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي.
3- متى أبلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرعي محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصرف أجنبي لذلك المكتب، يوقف المصرف الأجنبي جميع أنشطته المصرفية في العراق، باستثناء الأنشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو التي تجري بإذن خطي مسبق من الحارس القضائي.
4- لا تنطبق المادة 88، عند تطبيقها في دعوى الإفلاس التي تقام على مكتب مصرف أجنبي ، إلا على إجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن أعمال المصرف الأجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك الأعمال على نحو آخر.
5- لا تحدّ دعوى إشهار الإفلاس التي تقام في العراق على مكتب مصرف أجنبي حقوق دائني المصرف الأجنبي في ملاحقة الأصول الأجنبية لذلك المصرف لتلبية مطالباتهم.
المادة 100 إعسار مصرف عبر الحدود
1- لتحقيق إمكانية وصول الدائنين المحليين والأجانب على قدم المساواة إلى مجموعة عالمية من أصول مصرف مفلس له أنشطة عبر الحدود:
المرفق ألف
86
أ- إذا كان لمصرف محلي مفلس مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل في بلد أجنبي، يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الإمكان مع سلطات ذلك البلد؛
ب- إذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد قبض مدفوعات جزئية بشأن مطالباته في بلد أجنبي، يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعها مع التكاليف المتكبدة في الدعوى المقامة في العراق؛
ج- تقرر محكمة الخدمات المالية إلى أي مدى ينبغي لها الاعتراف بقرارات إشهار الإفلاس والوصاية وإعادة التأهيل المصرفي الأجنبية بخصوص المصارف الأجنبية فيما يتعلق بمكاتبها الفرعية المحلية ومكاتب تمثيلها المحلية؛
د- إذا كان مصرف أجنبي قيد التصفية في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصورة أساسية، يجوز للمحكمة أن تأذن، بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي، بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوباً من أصول المصرف الأجنبي، وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف إلى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد.
2- يكون الحارس القضائي أو الوصي على أي مصرف، الممثل الوحيد لذلك المصرف وفروعه ومكاتبه والكيانات التابعة له، أينما وُجدت، ويجوز له أن يتخذ ما يراه ضرورياً أو مناسباً من إجراءات في محاكم العراق أو محاكم أي بلد آخر لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 101 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي تقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرف أشهر إفلاسه، بإعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المقترح، وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لإسداء مشورته إلى المحكمة بشأن القرار المقترح. وتأخذ المحكمة في الحسبان، في اتخاذ قرارها، مشورة البنك المركزي العراقي. وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كئها أو جزءًا منها، يصف القرار المشورة التي رُفضت على هذا النحو ويبين أسباب الرفض.
المرفق ألف
87
المادة 102 إنهاء دعوى إشهار الإفلاس
1- عند انتهاء مهام الحارس القضائي يُعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة، ولكن ليس قبل أن يكون الحارس القضائي قد أعدَّ وقدم إلى المحكمة تقريراً عن الحراسة القضائية. ويحدد قرار المحكمة إعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب أن ثودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها.
2- تُنهى دعوى إشهار الإفلاس المقامة على مصرفٍ بقرار من المحكمة عندما تكون جميع أصول المصرف قد تمت تصفيتها وتكون الحصيلة قد دُفعت لدائني المصرف أو أودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقاً للفقرة (3) من المادة 98.
3- يُنشر في النشرة الرسمية قرارُ المحكمة إنهاء دعوى إشهار إفلاس مقامة ضد مصرف.
المرفق ألف
الباب 15 - أحكام ختامية
المادة 103 انطباق قوانين معينة تنطبق على المصارف أحكام قانون الشركات العامة أو أي قانون آخر قد يحل محل أحد القانونين المذكورين أعلاه بقدر عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وقانون البنك المركزي العراقي واللائحة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 104 اللوائح التنظيمية
1- تكون للبنك المركزي العراقي صلاحية إصدار لوائح تنظيمية وأوامر وإرشادات ومعلومات لتيسير تنفيذ هذا القانون. وتنشر اللوائح التنظيمية وأي تعديلات لاحقة تدخل عليها في النشرة الرسمية.
2- ينشر البنك المركزي العراقي، إذا كان يعتزم إصدار لائحة بموجب هذا القانون، مشروع النص المقترح للائحة بالطريقة التي يقرر أنها أفضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية والجمهور العام إلى اللائحة المقترحة.
ويُرفق بالمشروع تفسير للغرض من اللائحة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع. ويراعي البنك المركزي العراقي أي تعليق يرد، ويصدر النص النهائي للائحة مشفوعاً بسرد عام للتعليقات. ولا ينطبق هذا الإجراء إذا كان التأخير الذي ينطوي عليه الأمر يشكل تهديداً خطيراً لمصالح الجهاز المصرفي، بشرط أن يرد في ديباجة اللائحة تفسير لاتخاذ البنك المركزي العراقي مثل هذا القرار.
المادة 105 المراجعة القضائية
1- لا تخضع أي أوامر أو قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون للمراجعة في هيئة قضائية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
2- يجوز لأي طرف متضرر أن يقدم، في غضون 30 يوماً من تاريخ تلقي الأمر أو القرار أو في غضون أي فترة زمنية أقصر محددة في هذا القانون، استئنافاً ضد أي أوامر أو قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي:
المرفق ألف
2
أ- رفض طلب الحصول على ترخيص أو تصريح بمقتضى الفقرة (8) من
المادة 8
ب- إلغاء الترخيص أو التصريح بمقتضى المادة 13؛ أو ج- فرض أي إجراء أو عقوبة إدارية عملاً بالفقرة (2) من المادة 56 إلى المحكمة، التي يجب أن تبتّ في الاستئناف عملاً بقانون البنك المركزي العراقي، بشرط ألا يؤدي تقديم الاستئناف تلقائيا إلى وقف الإلغاء أو أي إجراءات أو أي عقوبات إدارية مفروضة من البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز أن تستأنف قرارات المحكمة من أجل إعادة النظر القضائية فيها إلا على النحو المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي.
4- بغض النظر عن الفقرة (2) أعلاه، يجوز للمحكمة، أو محكمة مختصة أخرى، أن تحكم، في أي قضية تقام بمقتضى المواد من 59 إلى 102 من هذا القانون، بدفع تعويضات نقدية، ولكن لا يجوز لها أن توقف أي عمل من جانب وصي أو حارس قضائي أو البنك المركزي العراقي أو الدولة أو أن تصدر تكليفا بالقيام بأي تصرف من جانب أي من أولئك الأطراف، أو أن تنهيه أو تحظره، إلا فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشأن إقالة وصي بموجب المادة 63.
المادة 106 أحكام انتقالية
1- يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005.
2- يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي أن يواصل عمله كمصرف ويخضع لأحكام هذا القانون.
3- يقوم كل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائمة باسماء حَمَلة الأسهم على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (2) من المادة 5، وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك، فيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهَّلة، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهّلة، بمعلومات وبإقرار مشفوع بالقسم
المرفق ألف
3
على النحو الموصوف في الفقرات الفرعية (د) و (و) و (ي) من الفقرة (2) من
المادة 5، وبأي معلومات أخرى عن ملاكها، وبخاصة ملاك حيازة مؤهَّلة، يطلبها البنك المركزي العراقي، وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون.
4- لا تطبّق متطلبات رأس المال المبينة في الفقرة (1) من المادة 14 وفي الفقرة
(1) من المادة 16 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، ويكون قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصيل الزيادة المقترحة في رأسماله بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005.
5- لا يُطبّق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من
المادة 30 حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005، بشرط ألا يجوز للمصارف زيادة المبلغ الأصلي الإجمالي غير المسدد لأي انكشاف ائتماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ 25 في المائة أثناء تلك الفترة.
6- محظور على المصارف، حتى 31 ديسمبر 2004، أن تمارس الاتجار النشط حصص رأس المال السهمي لحسابها الخاص، ولا تحصل على أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي بواسطة الشراء بدون الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي العراقي.
7- بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 60، يجوز، إلى 31 ديسمبر 2005، تمديد تعيين وصي لفترتين إضافيتين مدة كل منهما أقصاها 18 شهرا، بشرط أن يكون هذا التعيين ممتداً إلى 30 يونيو 2007 كأقصى موعد.
8- لا تنطبق أحكام الباب 7، إلى 31 ديسمبر 2004، على المصارف المملوكة للدولة ملكية حصرية، بشرط أن تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات.
المادة 107 العلاقة مع الأحكام الأخرى الواردة في القوانين العراقية
1- لا تنطبق الأحكام الواردة في قانون الشركات، التي تحدُّ من النسبة المئوية للمشاركة في الشركات، على مجموع الأسهم التي يمتلكها الفرد في المصارف.
المرفق ألف
4
2- في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين حكم من أحكام أي قانون عراقي آخر تكون الغلبة لهذا القانون.
المادة 108 بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذا القانون في تاريخ بدء نفاذ الأمر الذي أذن به، وبعد ذلك سينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية.
Section 4: Management of a Bank #
Article 17 Board of directors
1. The board of directors of a bank shall be responsible for conducting the business and establishing the policies of the bank. In particular, the board of directors shall establish the risk-management standards, investment policies, minimum prudential ratios, accounting standards and internal control systems of the bank.
2. The board of directors shall have not less than five members. The members of the board of directors shall be appointed at the general meeting of shareholders for a period of not more than four years; they may be reappointed for subsequent periods of equal length. At the general meeting of shareholders, the bank’s shareholders may establish the remuneration for members of the board of directors. The board of directors shall select a chairman from among its members.
3. The chairman and all members of the board of directors must:
a. possess legal capacity and be fit and proper persons; and b. be at least 30 years old.
4. The majority of the members of the board of directors must have significant banking experience and shall not work full time for the bank.
5. A member of the board of directors may not be:
- 19 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 5: Rules for the Conduct of Banking Activity #
Article 26 General banking principles
1. Banks shall conduct their administration and operations in a sound and prudent manner and in accordance with the requirements of the law, any conditions and restrictions attached to their banking licenses or permits issued by the CBI, and the regulations, guidelines and orders issued by the CBI.
2. Banks shall: maintain adequate capital and liquidity; make adequate provision for depreciation of assets, for discharge of liabilities, and for losses; maintain adequate accounting and other records of business; observe sufficient and effective risk controls; and ensure that their assets are diversified as to risk of loss.
3. The CBI shall, by regulation, prescribe detailed standards of conduct for banks which the CBI shall apply in its prudential supervision in accordance with international standards and best practices.
4. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder, apply to banks and their subsidiaries on a worldwide consolidated basis.
5. Banks shall not establish group structures that hinder the exercise of effective supervision.
The CBI may issue regulations specifying rules regarding affiliates of a bank, in particular, concerning the requirements for transactions between banks and any affiliates that are not subject to consolidation in the preparation of financial statements.
6. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder, shall apply to domestic branch offices of foreign banks.
7. Whenever an administrator of a bank discovers that the capital of the bank is less than the capital required by law or by regulation of the CBI, the administrator must promptly notify the CBI thereof.
8. The CBI may provide guidance, including by means of establishing rules for good business conduct, or specify by regulation rules to ensure the banks’ good relations with their depositors and customers.
Article 27 Banking activities
1. A bank may engage in the following activities subject to the terms and conditions of its banking license or permit:
a. receiving money deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other types of deposit) or other repayable funds, bearing interest or not;
- 25 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 6: Accounts and Financial Statements #
Article 40 Financial year
The financial year of domestic banks shall begin on January 1 and end on December 31 of the same year. For a branch of a foreign bank, the financial year may differ.
Article 41 Periodic reporting
1. Each bank shall furnish the CBI at the relevant intervals specified by regulation with:
a. statements showing its assets and liabilities;
b. statements on the foreign currency exposures, capital adequacy ratio, reserve position, liquid assets, large exposures and credits to related persons;
c. information or statistics concerning its various accounts and activities, including information on deposits, banking facilities, credit plans, or credit and contingent liabilities granted to the bank’s customers;
- 32 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 7: Audit #
Article 46 Audit
1. Each bank shall appoint an independent external auditor with qualifications and experience in the audit of banks acceptable to the CBI. The external auditor shall be appointed by the bank’s shareholders at the general meeting of shareholders, provided that if the bank fails to appoint an auditor satisfactory to the CBI, the CBI shall appoint such auditor.
2. The auditor, or any member of the audit firm, shall not be an administrator, owner, affiliate, employee, agent or representative of the bank for which the auditor is to be appointed and shall not have an interest in the bank, with the exception of holding a deposit
- 34 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 8: Confidentiality #
Article 49 Banking confidentiality A bank shall maintain confidentiality regarding all accounts, deposits, trusts, and safe deposit boxes of customers. It shall be prohibited to provide information on the aforesaid, directly or indirectly, without the written approval of the relevant customer; or, in the event that the customer is deceased, without the consent of the customer’s legal representative, or one of the customer’s heirs or legatees; or without the decision of a court of law or the public prosecutor in an existing judicial dispute or the existence of one of the cases permitted under this Law. This prohibition shall remain in effect even if the relationship between the customer and the bank ends for any reason.
Article 50 Individual confidentiality It shall be prohibited for any current or former administrator, officer, employee or agent of a bank to provide information or statements on customers or their accounts, deposits, trusts, or safe deposit boxes, or transactions or to disclose or enable a third party to examine such information and statements in other than those cases permitted under this Law. This prohibition shall also apply to any person, including auditors and employees and agents of the CBI, and any person appointed by the CBI to carry out an examination pursuant to Article 53, who examines such statements and information directly or indirectly by virtue of their profession, position, or work.
Article 51 Exceptions
The provisions of Articles 49 and 50 of this Law shall not apply to disclosure of information in the following cases:
a. the performance of duties legally assigned to auditors appointed by the bank or by the CBI according to this Law;
- 37 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 9: Supervision and Examinations #
Article 53 Examinations
The CBI shall supervise banks on a consolidated basis in the following manner:
- 38 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 10: Enforcement Measures and Penalties #
Article 56 Prompt corrective action and administrative penalties
1. The CBI may take any measure or impose any administrative penalty stipulated in paragraph (2) of this article in cases where it is evident that a bank, an administrator of a bank or any other person:
a. violated the provisions of this Law or any regulation or order issued by the CBI; or b. conducted unsafe or unsound banking operations.
2. If any of the violations stipulated in paragraph (1) above occur, the CBI may take one or more of the following measures or administrative penalties:
a. send a written warning to the bank;
b. give orders to the bank;
c. request that the bank submit a program of measures it intends to take or a detailed description of measures it has taken to eliminate the violation and correct the situation;
d. request that the bank cease some of its operations, or bar it from distributing profits or dividends;
e. impose any restriction on the granting of credit deemed appropriate;
f. in addition to any minimum balance stipulated in the Central Bank of Iraq Law and other legally required deposits, require the bank to deposit and maintain balances with the CBI without interest for a period deemed appropriate by the CBI;
g. request that the chairman of the board of directors convene the board of directors to review and examine the violations attributed to the bank and to take the necessary measures to eliminate the violations; in this case, one or more representatives of the CBI shall attend the board of directors’ meeting;
- 40 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 11: Conservatorship #
Article 59 Grounds for appointment of a conservator
1. The CBI shall appoint a conservator for a bank when the CBI determines that:
a. the bank fails to pay its financial obligations, including but not limited to deposit liabilities, as they fall due;
b. the capital of the bank is less than 50 percent of the minimum capital required by law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; or c. a petition has been submitted for opening bankruptcy proceedings against the bank, as set forth in Article 72.
2. The CBI may appoint a conservator for a bank when the CBI determines that:
a. the bank fails to carry out an order given to the bank by the CBI;
b. the capital of the bank is less than 75 percent of the minimum capital required by law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; or c. there is evidence that the bank or any of its administrators have engaged in criminal activities punishable by imprisonment of one year or more or there is reasonable cause to believe that the bank or any of its administrators are engaging in such criminal activities.
3. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in applying the provisions of this section. The conservator shall be authorized to take all actions
- 42 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 12: Rehabilitation of Banks #
Article 67 Rehabilitation procedures
1. A bank shall be rehabilitated by the conservator appointed for the bank under supervision of the CBI if the Minister or Finance has decided, based upon the written recommendation of the CBI, that the stability of the banking system of Iraq requires the rehabilitation of the bank. Once the Minister of Finance has taken a decision regarding the rehabilitation of a bank, the Minister of Finance may in the Minister’s discretion authorize or make available financing in connection with the transactions, costs and expenses referred to in paragraphs
(4) and (5) of this article.
2. The recommendation of the CBI to rehabilitate a bank shall be accompanied by a rehabilitation plan prepared by the CBI in consultation with the conservator. The plan shall identify the existing weaknesses in the administration or operations of the bank, determine the corrective measures required to remedy such weaknesses, and provide a timetable and financing plan for the proposed rehabilitation. The plan shall also review and evaluate strategies for transferring the core business of the bank to another bank, including but not limited to a bridge bank, through one or more of the transactions authorized by Article 84 and shall to the extent practicable preclude the enrichment of bank owners at the expense of
- 46 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 13: Liquidation of Banks #
Article 68 Voluntary liquidation
1. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination of operations has been approved by the CBI, at their request, pursuant to Article 12, and the license has been revoked. The liquidation shall be carried out by the bank, in compliance with the procedures to be issued by the CBI and under supervision of the CBI.
2. The bank shall provide the CBI with such documents and information as the CBI shall request and shall grant the employees of the CBI, or any other person or persons appointed by the CBI for this purpose, access to the buildings, books and records of the bank whenever the CBI decides that such access is required to discharge its supervisory responsibilities.
- 47 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 14: Receivership of Banks #
Article 70 General insolvency law does not apply to banks Neither the Bankruptcy Law nor any other provisions amending or replacing the Bankruptcy Law in whole or part shall apply to banks.
Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings Upon receipt of a satisfactory petition under Article 72 and the appointment of a conservator under Article 73 by the CBI, the Financial Services Tribunal shall open bankruptcy proceedings against a bank on one or more of the following grounds:
a. the bank is not paying its financial obligations, including deposit liabilities, as they fall due;
b. the CBI determines that the capital of the bank is less than 25 percent of the capital required pursuant to paragraph (1) of Article 16; or c. the CBI determines that the value of the assets of the bank is less than the value of the liabilities of the bank.
Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings
1. Petitions for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be submitted in writing to the Financial Services Tribunal.
2. No petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may be granted by the Tribunal unless:
a. the petition is presented by the CBI, together with financial statements of the bank certified by the CBI, showing the basis on which one or more applicable grounds under Article 71 for opening bankruptcy proceedings applies; or b. the petition has been filed with the Tribunal and served on the CBI by three or more creditors of the bank with obligations aggregating more than 4 billion dinars that are due and unpaid, together with documentary evidence showing that the bank is not paying its financial obligations as they fall due under paragraph (a) of Article 71.
Article 73 Appointment of conservator
1. As soon as a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank has been served on the CBI by creditors of the bank under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, or
- 49 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 15: Final Provisions #
Article 103 Applicability of certain laws The provisions of the Public Companies Law or any other law that may replace either of the aforesaid two laws shall apply to banks to the extent that these provisions do not conflict with the provisions of this Law and the Central Bank of Iraq Law and regulations and orders issued there under.
Article 104 Regulations
1. The CBI shall have the power to issue regulations, orders, guidance, and information to facilitate the implementation of this Law. Regulations, and any subsequent amendments thereof, shall be published in the Official Publication.
2. If the CBI proposes to issue a regulation pursuant to this Law, it shall publish a draft of the proposed text of the regulation in a form and in a manner determined by it to be best calculated to bring the proposed regulation to the attention of the domestic banking industry and the general public. The draft shall be accompanied by an explanation of the purpose of the proposed regulation and a request for comments within a specified time of not less than one month after the date of publication of the draft. The CBI shall have regard to any comment received and issue the final text of the regulation accompanied by an account in general terms of the comments. This procedure shall not apply if the delay involved would be a serious threat to the interests of the banking system, provided that such decision by the CBI shall be explained in the preamble to the regulation.
Article 105 Judicial review
- 65 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
(iii) exercises a controlling influence as the CBI may determine.
“credit” means any disbursement or commitment to make a disbursement of a sum of money in exchange for the right to repayment of the amount disbursed and outstanding and to payment of interest or other charges on such amount, whether secured or unsecured, any extension of the due date of a debt, any guarantee issued, and any purchase of a debt security or other right to payment of a sum of money that may provide for the payment of interest either directly or by a discounted purchase price;
“debt security” means any negotiable instrument of indebtedness and any other instrument equivalent to such instrument of indebtedness, and any negotiable instrument giving the right to acquire another negotiable debt security by subscription or exchange; negotiable debt securities may be in certificated or in book-entry form;
“deposit” means a certain sum of money paid to a person, whether or not evidenced by any entry in a record of the person receiving the sum, on terms under which the deposit will be repaid or transferred to another account, with or without interest or a premium, either on demand or at a time or in circumstances agreed to by or on behalf of the depositor and that person;
“designated branch manager” means a person notified to the CBI pursuant to paragraph (1), sub-paragraph (d) of Article 6 as being responsible for the operations in Iraq of a foreign bank;
“dinar” means the Iraqi dinar;
“domestic”, when applied to a juridical person, means a juridical person whose head office is located in Iraq, and when applied to an office, means an office located in Iraq;
“dormant account” has the meaning given in Article 37;
“fit and proper person” means a person who is regarded as honest and trustworthy and whose professional qualifications, background and experience, financial position, or business interests do not disqualify that person in the judgment of the CBI to be an owner, administrator or conservator of a bank, provided, however, that no person shall be regarded as a fit and proper person if the person:
(i) has been convicted by a criminal court of an offense for which the person was or could have been sentenced to imprisonment for a term of one year or more without the option of a fine unless such sentence was or would have been motivated by his or her religious or political views or activities;
(ii) has been declared bankrupt by a court of law within the past seven years;
- 7 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
(iii) has been disqualified or suspended by a competent authority from practicing a profession on grounds of personal misconduct unrelated to his or her religious or political views or activities; or (iv) has been declared unfit to manage a company by a court of law or under an order issued by a competent agency;
“list” means the list of the names of banks in the register of banks published by the CBI;
“foreign”, when applied to a juridical person or office, means a juridical person or office that is not a domestic juridical person or office;
“person” means a natural person or a juridical person, or both;
“qualifying holding” means a direct or indirect holding by a person acting alone or through or in concert with one or more other persons in an undertaking which represents ten percent or more of the capital or the voting rights or which makes it possible to exercise significant influence over the management of the undertaking in which the holding exists, as the CBI may determine;
“related person”, in relation to a bank, means:
(i) any administrator of the bank;
(ii) any person who is related to an administrator by marriage, blood or kinship up to the second degree, including adopted children or foster children of the administrator, and any other person residing in the administrator’s household;
(iii) any person who has a qualifying holding in the bank, and any undertaking in which any such person or any administrator of the bank has a qualifying holding, and any administrator of such person or undertaking; and (iv) any undertaking, not subject to consolidation in the preparation of financial statements of the bank, in which the bank holds a qualifying holding, and any administrator of such undertaking;
“representative office” means a place of business forming a legally dependent part of a bank where activities are limited to the provision of information and liaison functions, and where no banking business is conducted and no deposits or other repayable funds may be received from the public;
“subsidiary” means any juridical person in which another person or group of persons acting in concert holds the equivalent of fifty percent or more of the voting shares of such juridical person; or a qualifying holding that permits such other person or group of persons to exercise effective control over the management or policies of the juridical person in which the holding exists;
- 8 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
“Tribunal” or “Financial Services Tribunal” means the Financial Services Tribunal established in the Central Bank of Iraq Law.
Article 2 Regulatory objectives
1. The primary regulatory objective of this Law is to maintain confidence in the banking system. Other regulatory objectives include those of promoting public understanding of the banking system by providing appropriate information, maintaining an appropriate degree of protection for depositors, and helping to reduce financial crime, including fraud, money- laundering and terrorist financing.
2. The CBI shall discharge its functions in a way which is compatible with the regulatory objectives and which the CBI considers most appropriate for the purpose of meeting those objectives.
Article 3 Prohibitions
1. No person in Iraq shall engage in banking business without a banking license or permit issued by the CBI, other than a person exempted by the CBI pursuant to paragraph (3) and paragraph (6).
2. The following persons do not fall under the scope of this Law:
a. persons who fund the credits they make exclusively from non-repayable capital subscriptions, proceeds of credits received from financial institutions or debt securities issued in the capital markets; or b. persons who, in exchange for the issuance of corporate debentures or corporate bonds, receive repayable funds from the public and use such funds solely for the purpose of making investments for their own account.
3. Persons who, by virtue of the cooperative nature and size of their operations, do not carry on banking business on a scale which requires a commercially organized business undertaking may be exempted by the CBI from the requirements of this Law, provided that exemptions so granted by the CBI may be conditional or limited in time, or may be partial and list certain provisions of this Law that shall apply to such person.
4. No one shall use the word “bank” or derivatives of the word “bank” in any language in respect of a business, product, or service without a banking license or permit issued by the CBI, unless such usage is established or recognized by law or international agreement, or unless it shall be clear from the context in which the word “bank” is used that it does not concern banking activities. Representative offices shall not use the word “bank” in their name, except in cases where the word “bank” forms an integral part of the name of the foreign bank to which they belong, provided that, in such cases, the words “representative office” shall be added.
- 9 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
5. The CBI shall be empowered to enter the offices and to examine the accounts, books, documents and other records of any person if the CBI determines that there are reasonable grounds to suspect that such person engages in activities that are incompatible with the preceding provisions of this article; immediately upon the request of the CBI, law enforcement officials shall, if necessary by the use of force, assist the CBI to gain access to the premises of such person and to examine the accounts, books and other records of such person.
6. Activities performed pursuant to micro and small business credit access or similar grant programs by entities other than banks shall be permitted as authorized by entities exercising governmental authority. Such activities shall be exempt from the application of this law.
Such entities exercising governmental authority shall provide notice and periodic reports to the CBI concerning their exempted credit access and grant programs.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
6. The total number of licenses for banks controlled by foreign persons is limited to six banks through December 31, 2008. Thereafter there is no limit to the number.
7. A foreign person can own 50% or less in an existing or new domestic bank without that license counting toward the limitation of article 4.6.
8. Foreigners can own banks or stock of banks only if they are a bank subject to consolidated supervision by a supervisory authority in another country.
Article 5 License application
1. Licenses shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents, as shall be prescribed by regulation of the CBI.
2. For a company established in the form of a juridical person pursuant to the laws of Iraq the application shall include the following documents and information:
a. an authenticated copy of the instrument under which the applicant is formed, together with the memorandum of association or bylaws, if any, and the address of its head office;
b. the amounts of the authorized and subscribed capital of the applicant, including the amounts that have been paid in;
c. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every administrator, together with a statement detailing the qualifications and professional experience and at least three references for each administrator;
d. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, together with at least two references verifying good financial standing, and, in case the owner of a qualifying holding is a body corporate, copies of the latest three audited annual financial statements, including balance sheets and profit and loss accounts, if applicable;
e. a list of shareholders and ultimate beneficial owners of shares stating the name, address and respective shareholding, and, for registered shares, a copy of the shareholder register.
f. for each administrator and owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, an affidavit duly signed by the individual disclosing any convictions for offenses by a criminal court, personal bankruptcy filings, disqualifications from practicing a profession, or past or present involvement in a managerial function in a body corporate or other undertaking subject
- 11 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
to insolvency proceedings, if any (the standard text for such affidavit to be determined by the CBI);
g. copies of the latest three audited annual financial statements, including balance sheets and profit and loss accounts of the applicant, if applicable;
h. a business plan setting out the business objectives and types of activities envisaged for the proposed bank, including a description of its organizational structure and internal control systems (including adequate measures to counter money-laundering and terrorist financing) together with projected balance sheets, profit and loss accounts and cash flow statements for the next three full financial years;
i. a statement by an auditor indicating the auditor’s undertaking to take on the external auditing function pursuant to Article 46;
j. for the applicant and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, a list of undertakings in which participations exist, specifying the size of such participations and the registered addresses of those undertakings.
k. the location of the principal place of business and any other place in or outside Iraq where it proposes to conduct banking business;
l. proof of payment of the application fee;
m. such other information as the CBI may require for the purpose of the application;
and
n. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding company, a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential supervision of the applicant in the country of formation of the foreign bank or bank holding company has no objection to the proposed establishment of operations in Iraq, and exercises global consolidated banking supervision over the applicant.
3. For companies that are not yet established pursuant to the laws of Iraq, the procedure for a banking license consists of two stages, namely, a first stage beginning with the submission of a preliminary application for a banking license by the founders of the company, and a second stage beginning with the submission of a final application for a banking license by the company after it has been established and appropriately registered in the commercial register.
The preliminary application shall be accompanied by the supporting information and documents set out in paragraph (2), provided that, with the approval of the CBI, certain documents may be submitted in draft form. When, after having received a preliminary application for a banking license and having met with the founders and the proposed administrators of the bank, the CBI determines that the preliminary application and supporting documents are satisfactory, the CBI shall notify the applicants that their
- 12 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
preliminary application is complete and request that the second stage be initiated by the submission of a final application for a banking license.
Article 6 Permit application for a branch
1. The CBI may permit the opening in Iraq of a branch of a foreign bank authorized to conduct banking business in the country of its formation. Branches of foreign banks shall be permitted to engage in any of the activities that are authorized for domestic banks, subject to the terms and conditions of their banking permits. Permits shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents, as shall be prescribed by regulation of the CBI, and shall include:
a. the information and documents as set out in Article 5, paragraph (2), sub- paragraphs (a) through (g), (j) and (l), for the foreign bank as applicant, except that paragraph (2), sub-paragraphs (c) and (f) shall only apply to the senior administrator of the head office of the foreign bank;
b. the information and documents as set out in paragraph (2), sub-paragraphs (h), (i) and (k) of Article 5 concerning the proposed branch operation;
c. a certificate of designation specifying the name, nationality, permanent place of residence and business or profession of its designated branch manager, being the senior bank officer in Iraq responsible for carrying out the functions of the bank, together with a statement detailing such person’s qualifications and professional experience and including at least three references.
d. for each administrator of the branch, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub- paragraph (f) of Article 5;
e. a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential supervision of the foreign bank in the country of its formation has no objection to the proposed establishment of a branch in Iraq, and exercises global consolidated banking supervision over the applicant; and f. such other information as the CBI may require for the purpose of the application, including an undertaking by the applicant issued by the head office through its principal officer, supported by an appropriate resolution of its board of directors, that it will, on demand of the CBI, make available, in the currency and at such place as may be specified by the CBI, funds necessary to cover all obligations and liabilities incurred in the conduct of banking business authorized under the permit.
2. Following prior notification to and approval by the CBI, the main branch may open additional branch offices in Iraq, provided that one branch is designated a main branch of the foreign bank in Iraq where any process may be served.
- 13 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 7 Permit application for a representative office
1. The CBI may permit the opening in Iraq of one or more representative offices of a foreign bank, provided such foreign bank is authorized to conduct banking business in the country of its formation. Representative offices shall limit their activities to the provision of information and liaison functions, and shall not engage in banking business or other similar activities or receive deposits or other repayable funds from the public in Iraq.
2. Permits for representative offices shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents necessary for purposes of the permit application, as shall be prescribed by regulation of the CBI.
Article 8 Granting of license or permit
1. Within two months from the date of the submission of an application or preliminary application for a banking license or permit, the CBI shall notify the applicant whether the application is deemed complete. Within six months from the date of a notification by the CBI that the application is deemed complete, the CBI shall approve or reject the application and shall send the applicant a copy of its decision.
2. For final applications submitted pursuant to paragraph (3) of Article 5 the CBI shall render its decision within two months after the submission of such final application.
3. In exceptional circumstances, the CBI may extend the deadlines set out in paragraphs (1) and (2), provided it notifies the applicant of the reasons for the delay prior to reaching the deadline.
4. Before it approves an application for a banking license or permit, the CBI shall carry out financial, criminal, personal and professional background checks of owners of qualifying holdings in the proposed bank and administrators of the proposed bank for which the application is pending. To that end, banks and other financial institutions subject to the CBI’s oversight and the national and local tax collection and law enforcement authorities shall provide such information to the CBI as the CBI shall request. The CBI shall establish direct contact with the relevant foreign supervisory authority in order to verify statements provided pursuant to paragraph (2), sub-paragraph (n) of Article 5 or paragraph (1), sub-paragraph (e) of Article 6.
5. Applications for a banking license or permit shall be rejected if the CBI is not satisfied that the conditions specified by or pursuant to this Law for issuing such license or permit are fulfilled. The CBI shall publish by regulation standards that it will apply in evaluating applications for a banking license or permit.
6. The CBI shall grant a license or permit on being satisfied regarding:
a. the validity of the documents submitted pursuant to Article 5 or Article 6, as applicable;
- 14 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. the financial status and history of the applicant;
c. the character and professional experience of the administrators as fit and proper persons;
d. the identity and character of the owners as fit and proper persons, in particular persons with qualifying holdings;
e. the adequacy of the staffing, operational and financial resources and capital structure of the proposed bank to cover all obligations and liabilities incurred in the conduct of the proposed banking activities to be authorized under the license or permit;
f. the soundness of the proposed operations;
g. the viability of the business plan;
h. the applicant’s intention to maintain a physical presence at a fixed address in Iraq;
and
i. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding company or concerning the permit for a branch of a foreign bank, that an adequate level of prudential supervision is exercised on a consolidated basis by the relevant foreign supervisory authority.
7. A decision by the CBI to grant a license or permit shall be notified to the applicant and published in the Official Gazette or if the Official Gazette is not available for such use on a frequent basis, then published in a widely circulated general publication(s) (here after the “ Official Publication.”) Upon issuance of the license or permit, the bank shall be added to the list in the register of banks.
8. If a license or permit is denied, the CBI shall serve notice of the denial decision accompanied by a description of the reasons for the denial. If an application remains incomplete or fails to meet the requirements within three months following receipt of a notification by the CBI pursuant to paragraph (1) above, the applicant shall be regarded as having abandoned the application. In all cases, the applicant shall not be entitled to a refund of the application fees paid.
9. Banks must notify the CBI of any changes in circumstances that affect the statements they made in the license or permit application. A domestic bank shall obtain the CBI’s prior approval for any proposed amendment to its instrument of formation or bylaws. Such amendment or change shall not enter into force until after the CBI has granted approval and such amendment or change has been recorded in the register of banks. Banks holding a permit shall notify the CBI of any changes to the bank’s instrument of formation or bylaws without undue delay.
- 15 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 9 Additional offices No bank shall open a branch or representative office or establish a subsidiary in Iraq without first notifying and obtaining the prior approval of the CBI. No domestic bank shall open a branch or representative office or establish a subsidiary outside Iraq without first obtaining the CBI’s prior approval. Banks shall notify the CBI of any change in location or closure of any branch, representative office or subsidiary.
Article 10 Register of banks
1. The CBI shall prepare and maintain a central register of banks for inspection by the public.
The register shall record for each licensed bank and for each branch and representative office of a foreign bank holding a permit: the name, address and registration number, the date on which the license or permit was issued or revoked by the CBI, the instrument of formation and other statutory documents of the bank concerned, information concerning the administrators of the bank, including the scope of their authority to commit the bank, and the addresses of any domestic branch or representative offices and offices abroad, if any.
Additionally, for branch offices and representative offices of foreign banks, the name and address of the head office of the foreign bank to which they belong shall be recorded. The entire list of license and permit holders, showing only the names, head office addresses, and type of license or permit held, shall be published by the CBI in the Official Publication during the month of January of each year. Any changes to the list that occur during the course of the year shall also be published in the Official Publication at regular intervals.
2. Banks must indicate their assigned registration number and include the head office address on all documents, authorizations, and papers used in their transactions.
Article 11 Fees
1. In order to cover part of its expenses associated with bank licensing and supervision, the CBI shall charge and collect an application fee on account of each application for a banking license or permit as well as a maintenance fee for each year that a banking license or permit is in effect.
2. The fee structure shall be specified by the CBI in regulation and shall reflect the size, volume and nature of business accounted for by banks. The CBI may take into account special supervision costs, if any, attributable to particular banking activities.
Article 12 Voluntary termination of operations
1. No bank may terminate its operations without first obtaining the CBI’s prior approval to do so. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination of its operations has been approved by the CBI and a written request for the revocation of the license or permit has been submitted to the CBI.
- 16 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
2. The revocation shall not be granted unless the CBI determines that the bank has fulfilled, or settled in a manner acceptable to the CBI, all of the bank’s obligations to its depositors and other creditors, customers, and employees.
3. Upon determination by the CBI that the bank has met the requirements under paragraph (2), the CBI shall revoke the license or permit.
Article 13 Revocation of banking license or permit
1. A license or permit may be revoked only by decision of the CBI on one or more of the following grounds:
a. the license or permit has been obtained on the ground of fraudulent statements or other material irregularities that occurred in connection with the application;
b. the bank has not made use of the license or permit within twelve months after the date of its effectiveness, or the bank has ceased for more than six months to engage in the business of receiving money deposits or other repayable funds from the public or making credits or investments for its own account;
c. the bank conducts its administration or operations in an unsafe or unsound manner;
d. the bank violates an order of the CBI;
e. the bank, in a manner which materially affects the financial soundness of the bank, violates a law, a regulation of the CBI, or any condition or restriction attached to a license or permit issued by the CBI;
f. the bank, or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary, or a subsidiary of the bank, has engaged in criminal activities constituting fraud, money-laundering or terrorist financing;
g. the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has lost its operating license;
h. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank has moved all or part of its administration, operations, books or records outside Iraq without the prior written approval of the CBI;
i. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank is a member of a group of companies, or because the bank is a subsidiary of a foreign bank or a bank holding company that is not adequately supervised; or j. the foreign supervisory authority responsible for the supervision of the bank or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has
- 17 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
appointed a conservator or receiver for the bank, foreign bank or bank holding company.
2. The CBI shall revoke a license or permit:
a. at the time that bankruptcy proceedings are opened against the bank by decision of the Financial Services Tribunal pursuant to Article 78; or b. pursuant to paragraph (3) of Article 12.
3. Decisions to revoke a license or permit pursuant to this article shall be in writing and include the grounds on which they are taken. Each such decision shall be promptly served on the bank concerned, registered in the register of banks and published in the Official Publication by the CBI. A decision taken pursuant to this article shall take effect at the time that it is served on the bank concerned, unless the decision specifies another date for its entry into force not later than 30 days after the decision is served. The requirement of service of such decision on a foreign bank may be met by serving the decision on its designated branch office or representative office addressed by the decision.
4. Decisions by the CBI to revoke a license or permit pursuant to paragraph (1) shall include the appointment of a conservator in accordance with Article 69 to liquidate the bank.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Each branch of a foreign bank, if so directed by the CBI, shall maintain in Iraq an excess of assets over its liabilities to residents of Iraq in such amount, if any, as the CBI may stipulate.
Article 16 Other capital requirements
1. Each bank shall at all times maintain capital, including its unimpaired capital and reserves, in Iraq of not less than the equivalent of 12 percent of the total value of its assets determined on a risk-adjusted basis, or such higher percentage as specified by regulation of the CBI, whereby not less than one-half of such capital shall consist of core capital. For the purposes of the application of this provision, the CBI shall define the meaning of capital, core capital, reserves and categories of risk assets in regulations, and the definition and determination of capital, core capital, reserves and assets shall be consistent with international standards.
2. The amount of any holding of capital in another bank or financial institution shall be deducted from the bank’s capital for purposes of calculating the ratio pursuant to paragraph (1).
3. The CBI shall specify by regulation principles for establishing and holding a bank’s paid- up minimum capital.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
a. an administrator or employee of another bank, unless the bank is a subsidiary of such other bank or both banks are under common control, provided that, in that case, such members may not constitute a majority of the members of the bank’s board of directors; or b. a government official who heads a ministry or holds a cabinet position.
6. The members of the board of directors shall act honestly and in good faith with a view to the best interests of the bank. In carrying out their functions, they shall exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.
7. The decisions of the board of directors shall be adopted by majority vote of the members present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote.
Article 18 Management
1. Subject to the provisions of paragraph (4) of this article, the board of directors shall appoint one of its members as the authorized manager of the bank. The authorized manager is responsible for the implementation of the decisions of the board of directors and for the management of the day-to-day operations of the bank.
2. The board of directors shall appoint a chief internal auditor who shall be a qualified member of a recognized professional association with extensive professional experience in the field of accounting or audit.
3. The board of directors shall designate the compliance officer of the bank.
4. A person to be appointed to serve as authorized manager of a bank, designated branch manager, or other senior bank official as specified by the CBI, must:
a. possess legal capacity and be a fit and proper person;
b. possess the banking competence and expertise required for the conduct of banking operations;
c. not be an administrator or employee of another bank; and d. reside in Iraq and engage full time in the management of the bank’s operations.
5. The CBI may specify other senior bank positions, including chief internal auditor and compliance officer, to which the provisions of paragraph (4) above are applicable.
Article 19 Changes of administrators
- 20 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
1. Banks shall obtain the prior written approval of the CBI, subject to a determination by the CBI of the person’s professional experience and qualifications as a fit and proper person pursuant to Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article 18, paragraph (4), as applicable, before appointing or electing an administrator.
2. An administrator of a bank shall cease the administrator’s functions at the bank if the board of directors finds that the individual no longer meets one or more of the legal requirements for the position as specified in Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article 18, paragraph (4), as applicable. The board of directors shall inform the shareholders of the bank of such finding.
3. Banks shall notify the CBI of the dismissal or the acceptance of the resignation of an administrator, as well as the reasons for said dismissal or resignation, within a period of three days of such event.
Article 20 Removal of administrators
1. An administrator who is removed by the CBI from office pursuant to paragraph (2), sub- paragraphs (h) through (j) of Article 56 may not be a member of the board of directors, the authorized manager or designated branch manager, or work in a senior bank position in any other bank.
2. A person who has been an administrator of a bank whose license has been revoked or whose involuntary liquidation has been decided during the administrator’s term of office may not be an administrator or work in a senior bank position in another bank.
3. In exceptional circumstances, having been satisfied as to the qualifications, professional experience and conduct of a person, the CBI may exempt an administrator from the provisions of paragraph (2) after the expiration of an appropriate period following the relevant event, and from the provisions of paragraph (1) after the expiration of ten years following the relevant event.
Article 21 Disclosure of personal interest
1. Each administrator shall disclose in full to the board of directors any significant personal financial interests, directly or indirectly, that the administrator or other individuals in the administrator’s household have. Subject to paragraph (2) of this article, such written disclosures shall be made by the administrator upon appointment or election, and annually thereafter, in accordance with guidelines adopted by the bank and pursuant to any regulations issued by the CBI.
2. Whenever any matter related to such significant personal financial interest comes up for discussion by the board of directors or in any other committee or working group of the bank with decision-making authority, the administrator concerned shall disclose the interest at the beginning of the discussion and shall not thereafter participate in the discussion, shall withdraw himself from the meeting while discussions on the matter are ongoing, and shall
- 21 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
take no part in the decision on such matter; and the administrator’s presence shall not be counted for the purpose of constituting a quorum.
Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding
1. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who proposes to acquire a qualifying holding in a bank, shall obtain prior approval of the CBI and shall give at least 90 days prior notice to the CBI.
2. The notice of proposed acquisition of a qualifying holding shall include:
a. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, together with at least two references verifying good financial standing;
b. for each proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub- paragraph (f) of Article 5;
c. in case a proposed owner of a qualifying holding or its ultimate beneficial owner is a body corporate, copies of the latest three audited annual balance sheets and profit and loss accounts, if applicable;
d. a list of undertakings in which the proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, holds participations, specifying the size of such participations and the registered addresses of those undertakings;
e. the terms and conditions of the proposed acquisition and the manner in which the acquisition is to be made;
f. the identity, source and amount of the funds to be used in making the acquisition;
g. any plans or proposals regarding a major change in the bank’s business, corporate structure or management; and h. such other information as the CBI may require.
3. The CBI shall assess the expected effects on the financial soundness of the bank and satisfy itself as to the identity and character of the proposed owners, in particular owners of a qualifying holding. The CBI shall not approve a proposed acquisition referred to in paragraph (1) if it would substantially lessen competition, jeopardize the financial soundness of the bank or endanger the interests of the bank’s depositors.
- 22 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
4. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who proposes to increase an existing qualifying holding in a bank in a manner that would reach or exceed a threshold of 20 percent, 33 percent or 50 percent of the bank’s capital or the voting rights, respectively, shall give at least 30 days prior notice to the CBI.
5. Any bank becoming aware of a proposed acquisition of a qualifying holding in the bank or of a proposed increase in an existing qualifying holding in the bank pursuant to paragraph (4) shall give at least 30 days prior notice to the CBI, or once it becomes aware of such proposal, whichever is earlier.
6. Any bank becoming aware of circumstances that indicate that any of its owners and, in particular, owners of a qualifying holding, are no longer fit and proper persons, shall notify the CBI.
Article 23 Merger
1. No bank shall merge or consolidate with any other bank or acquire, either directly or indirectly, substantially all of the assets of, or assume liability to pay any deposits made in, any other bank except with the prior approval of the CBI.
2. Any bank which intends to engage in any merger, consolidation, acquisition or assumption of liability under paragraph (1) shall give at least 90 days prior notice to the CBI, and provide the CBI with such information as the CBI may require.
3. The CBI shall assess the financial and managerial resources and future prospects of the existing and proposed bank, and shall not approve the proposal unless the bank to result from the transaction would satisfy all criteria were it seeking to be licensed as a new bank. The CBI shall not approve a proposed transaction referred to in paragraph (2) which would substantially lessen competition unless any anti-competitive effects are clearly outweighed by the transactions’ expected positive effects.
Article 24 Audit Committee
1. Each bank shall establish an audit committee. The audit committee shall be a committee of the board of directors and shall have the following duties and powers:
a. to review and recommend the approval of the accounting procedures, annual audit plan and accounting and risk management controls for the bank;
b. to recommend and approve an auditor for appointment pursuant to Article 46 as the bank’s external auditor;
c. to review the external auditor’s report on the bank’s financial statements and to report any findings to the board of directors before the approval of the financial statements by the board of directors;
- 23 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
d. to request reports from the bank’s chief internal auditor;
e. to monitor compliance with the laws and regulations applicable to the bank and report to the board of directors thereon;
f. to review reports to be submitted by the bank to the CBI;
g. to report on any matters submitted to it by the board of directors;
h. to review operations and transactions of the bank on the basis of plans adopted by the audit committee, at the request of the board of directors, at the request of shareholders together holding more than 10 percent of total voting rights, or as specified by the instrument of formation of the bank; and i. to report at least annually to the bank’s shareholders at the general meeting of shareholders on its activities.
2. The audit committee shall have not less than three members. The members are appointed by the shareholders at the general meeting of shareholders of the bank from among the members of the board of directors for periods of not more than four years; they may be reappointed for subsequent terms of equal length. The chairman of the board of directors and the authorized manager of a bank shall not be members of the audit committee. The majority of the members of the audit committee shall not work full time for the bank. The shareholders at the general meeting of shareholders shall designate a member of the audit committee, who is not an employee of the bank, to be chairman of the audit committee. For a branch of a foreign bank, the members of the audit committee shall be appointed by the head office, provided that the designated branch manager shall not be a member of the audit committee.
3. The decisions of the audit committee shall be adopted by majority vote of the members present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote.
Article 25 Application of certain provisions
1. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, the provisions of the Private Companies Law shall be observed regarding matters pertaining to the board of directors, authorized manager and general meeting of shareholders of a bank.
2. For banks that are solely owned by the State, the Minister of Finance shall, on behalf of the State, exercise any powers granted to shareholders at the general meeting of shareholders under this Law. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, for banks that are solely owned by the State the provisions of the Public Companies shall be observed regarding matters pertaining to the internal organization and management of a bank.
- 24 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. extending credits (whether secured or not by collateral or liens), including without limitation: consumer and mortgage credit; factoring, with or without recourse;
financing of commercial transactions, including forfaiting (purchasing negotiable instruments at discount without recourse); and financial leasing services;
c. buying and selling for its own account or for the account of customers (including underwriting and brokerage services) of any of the following: money market instruments (including checks, bills of exchange, promissory notes and certificates of deposit); foreign currencies and precious metals; exchange and interest rate instruments; stocks and other transferable securities; and forward contracts, swap agreements, futures, options, and other derivatives relating to currencies, stocks, bonds, precious metals or interest rates;
d. entering into contingent commitments, including guarantees and letters of credit, for its own account and for the account of customers;
e. providing clearing, settlement and transfer services for money, securities, payment orders and payment instruments (including checks, credit, debit and other payment cards, travelers’ checks; and bank drafts, wire transfers, and pre-authorized debits and credits);
f. money brokering;
g. safekeeping and administration of valuables, including securities;
h. providing trust services;
i. providing services as portfolio manager of securities or as financial adviser, agent or consultant;
j. providing financial information and credit reference services; and k. anything that shall be incidental to the foregoing and such other activities, not prohibited by Article 28, as the CBI may by regulation authorize as banking activities.
2. The CBI may, in its discretion, and subject to such conditions as it may stipulate, require banks to conduct certain banking activities through separately capitalized subsidiaries that are wholly or majority-owned by the relevant bank.
Article 28 Prohibited activities No bank shall engage in or participate as an agent, partner or co-owner in wholesale or retail trade, manufacturing, transportation, agriculture or fisheries, mining, building, re-insurance, insurance underwriting or other business activities except for activities that are authorized by
- 26 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 27. Notwithstanding the foregoing, and with the prior written approval of the CBI, a bank may temporarily carry on or participate in the carrying on of such activities to the extent necessary to obtain satisfaction of claims, provided that the CBI may require the bank to cease such activities by a date specified in the license or permit.
Article 29 Prudential requirements
1. Each bank shall develop and maintain internal policies in the form of maximum and minimum ratios, exposure limits, risk-management standards, investment policies and other prudential ratios to be maintained by the bank concerning its assets, off-balance sheet items and various categories of capital and reserves. Such internal policies shall be consistent with regulations on prudential requirements issued by the CBI pursuant to paragraph (3) of this article.
2. In particular, banks shall establish and apply internal policies on prudential ratios governing:
a. their liquid resources in relation to the value or change in value of their assets (including guarantees and collateral received), or in relation to their liabilities, provided that banks shall be permitted to meet the requirements concerning liquid resources by maintaining with the CBI money deposits of an equivalent value;
b. the maximum aggregate amount of all or certain categories of their credits and investments;
c. the classification and evaluation of assets, and provisions to be made on the basis of such classification and evaluation, and the time when earnings on non-performing loans may no longer be accounted for as income except as received in cash; and d. prohibitions, restrictions or conditions concerning: (i) the types or forms of credits and investments made, and liabilities assumed (contingent or otherwise);
(ii) matching as to maturity and interest in respect of assets and liabilities (contingent or otherwise); and (iii) unhedged positions, exceeding a specified ratio, in foreign currencies or precious metals; exchange and interest rate instruments; stocks and other transferable securities; and forward contracts, swap agreements, futures, options, and other derivatives relating to currencies, stocks, bonds, precious metals or interest rates.
3. The CBI shall by regulation prescribe prudential requirements as well as the common procedures and methods of calculation to be followed by banks in their application. The CBI may specify requirements, prescribed in response to exceptional circumstances, concerning the rate of interest, maturity and other conditions applicable to any type or form of financing extended or received (including deposits) or applicable to contingent liabilities.
Article 30 Large exposures
- 27 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
1. No bank shall grant credit to a person if as a result thereof:
a. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that person would exceed the equivalent of fifteen percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves (large credit exposure), without obtaining prior approval of the CBI;
b. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that person would exceed the equivalent of 25 percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves; or c. the aggregate outstanding principal amount of all large credit exposures of the bank pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) would exceed the equivalent of 400 percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves.
2. The limitations specified in paragraph (1) shall not apply to any principal amount of credit that is fully secured by readily marketable collateral in accordance with the standards prescribed for that purpose by regulation of the CBI, provided, however, that no bank shall grant such secured credit if, as a result thereof, the aggregate outstanding principal amount of all its secured credits to the person receiving such credit would exceed the equivalent of 20 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI.
3. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to:
a. transactions with, or guaranteed by, the government; and b. transactions between banks with a maturity of one year or less.
4. For the purposes of applying this article or any regulations issued pursuant thereto, a person shall be deemed to include any other person with whom such person is connected, directly or indirectly, in such a way that the financial soundness of any of them may affect the financial soundness of the other or others, or the same factors may affect the financial soundness of some or all of them, or if as a result of the structure of their relationship the other person is in fact ultimately responsible for the credit outstanding.
Article 31 Bank credit to related persons
1. No bank may extend credit to a related person:
a. if the credit and its financial terms and conditions have not been approved by the board of directors or, in the case of a branch of a foreign bank, the designated branch manager;
- 28 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. if the credit is granted to an administrator of the bank and the credit would cause the aggregate amount of credit disbursed by the bank to that person and outstanding, including any credit granted by one or more of the bank’s subsidiaries, to exceed the equivalent of 50 percent of the annual remuneration of that person, or if the credit would cause the aggregate amount of credits disbursed to all related persons and outstanding to exceed ten percent of the unimpaired capital and reserves of the bank, or such lower percentage as specified by regulation issued by the CBI, provided, however, that the foregoing percentage limits shall not apply to any credit that is secured by a mortgage on property for a local primary residence whose appraised value, in the opinion of the CBI, at the time that the credit is granted exceeds the principal amount of the credit by not less than one-third of that principal amount; or c. if the credit is granted on terms and conditions that are less favorable to the bank than the terms and conditions that are offered by the bank to the public in the ordinary course of business at the time when the credit is granted.
2. Every credit provided by a bank to a related person shall be promptly reported to the audit committee of the bank. If credit has been provided by a bank to a related person in violation of the provisions of paragraph (1), such credit must be immediately repaid, and the members of the board of directors or the designated branch manager, as the case may be, shall be personally liable, jointly and severally, for payment of principal of, and interest and other charges on, credit granted in violation of paragraph (1) with their knowledge and without their objection.
3. The CBI may instruct a bank to deduct any lending to a related person from capital for purposes of calculating the ratio pursuant to paragraph (1) of Article 16.
Article 32 Foreign currency exposure The CBI may issue regulations to set the maximum foreign currency exposure which banks may incur in foreign currency generally or in any specified currency or currencies.
Article 33 Investment restrictions
1. It shall be prohibited for any bank without the CBI’s prior approval to invest in the stocks, shares, or equity-linked bonds of any undertaking in an amount that exceeds 20 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves. To the extent that any stocks, shares, or equity-linked bonds transferred to the bank in the course of its banking operations would cause the bank’s holdings to exceed such limit, the bank shall dispose of such stocks, shares, or equity-linked bonds as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss, and, in any case, within two years of their acquisition at the latest.
Upon request by the bank, this period may be extended for a period of up to one year by decision of the CBI.
2. Except in connection with the granting of mortgage loans in the conduct of its banking operations, it shall be prohibited for any bank to possess real estate other than real estate
- 29 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
essential to the conduct of its operations and for the housing of its employees and workers.
This provision shall not bar the bank from leasing any excess portion of real estate held for the conduct of its operations, provided it obtains the CBI’s prior approval. A bank shall dispose of any real estate transferred to it in the course of its banking operations other than mortgage lending as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss and, in any case, within two years of acquiring it at the latest. Upon request by the bank, this period may be extended for two periods of up to two years each by decision of the CBI.
3. It shall be prohibited for any bank to acquire a participation in another bank or financial institution without first obtaining the CBI’s prior written approval and without meeting the requirements stipulated by the CBI.
4. It shall be prohibited for any bank to possess shares in other banks or financial institutions without the CBI’s prior approval unless such shares were transferred to the bank in the course of its banking operations. In this case, the bank shall sell the shares as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss and in any case, within two years of acquiring them at the latest, unless the CBI grants approval to retain the shares.
5. It shall be prohibited for any bank without first obtaining the CBI’s prior written approval to acquire stock or shares in a company established outside Iraq, except when such stock or shares are transferred to it in the course of its banking operations.
Article 34 Bank holidays
All banks must open their doors for business with the public on all days and during all office hours approved by the CBI, excluding Fridays and bank holidays. The CBI shall, by regulation, announce the holidays to be observed by banks. No bank may open its doors to the public during these bank holidays, be they official or unofficial holidays. In the event that circumstances require the suspension of banking operations, the CBI may order banks to close their doors temporarily, cease their operations, and resume them only by order of the CBI.
Article 35 Suspicious transactions
1. If a bank or any of its administrators, officers or employees learns that the execution of any banking transaction or the receipt or payment of any sum of money pertains or may pertain to any crime or illegal act, the bank shall immediately notify the appropriate official or judicial authority to this effect. The bank shall inform the CBI on a monthly basis about suspicious transaction reports submitted, if any, and concerning any need for additional action regarding this matter.
2. A bank’s disclosure of any information in good faith under this article shall not be considered a breach of banking confidentiality. In addition, neither the CBI nor the bank shall bear any liability as a result thereof.
- 30 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 36 Restriction on bank shares No bank may grant any credit, including loans and advances, or provide a guarantee or security to a customer that uses the customers’ shares in the bank as collateral to secure the loan. A bank may not purchase its own shares without prior approval of the CBI.
Article 37 Dormant accounts
1. Amounts on deposit in an account at a bank are subject to special rules if the accounts are considered dormant accounts.
2. If an account holder has not evidenced any interest in the amounts on deposit by recorded transaction or written correspondence with the bank for ten years, on the first business day of the following calendar year, the bank shall dispatch by registered post a notice to the account holder at the holder’s last known address containing particulars of the dormant account, and publish in at least two newspapers of general circulation and the Official Publication the name of the account holder. Not less than 30 days after such notice and publication, if the account holder cannot be located, the bank shall make a detailed report to the CBI and shall turn over the amount on deposit to the CBI, to be held in a special account at the CBI.
3. The CBI shall hold the funds in a special account to be invested in Iraqi government securities, or other securities if Iraqi government securities are not available, provided that for a period of twenty years any owner who, to the satisfaction of the CBI furnishes proof of ownership, shall be entitled to the repayment of the amounts by the CBI. After the expiration of such period, any remaining unclaimed amounts shall be transferred to the Ministry of Finance for deposit in the State Treasury.
Article 38 Records
1. Banks shall keep on file in Iraq for at least seven years the pertinent documents for each one of their transactions, namely:
a. customer identification records;
b. application and all contract documents pertaining to the transaction (including credit, guarantee and collateral agreements) and a signed written record of the decision of the bank approving the transaction;
c. financial records concerning counterparties (including borrowers and guarantors), and any other documentary evidence on which the bank relied in approving the transaction;
d. the account agreements with its customers; and e. such other documents as the CBI may specify by regulation.
- 31 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
2. Records shall be kept in written form. A bank may retain books, records, statements, documents, correspondence, cables, notices, and other documents relating to its financial activities in reduced form (microfilm, electronic data storage or other current technological devices) instead of the original for the period established in the law, to the extent that adequate data recovery systems and procedures are in place. Such reduced copies shall have the probative effect of the original. The CBI may issue regulations setting out detailed systems requirements.
Article 39 Payment system
1. Banks may establish cooperative systems and clearing houses for the transfer of funds and for the settlement of accounts and payment instruments among themselves and among other financial institutions. The CBI may establish rules and procedures to govern the conduct of these activities.
2. Banks may establish credit reporting agencies or credit bureaus to collect and to disseminate to other banks such information concerning the financial affairs of existing and prospective customers as the banks may need in order to make prudent banking decisions.
Such information shall be furnished only to banks having an actual or prospective banking relationship with the person concerning whom the information is provided. Such information shall be furnished subject to such restrictions, including rules and procedures that may be adopted by the CBI under paragraph (e) of Article 51, as shall be necessary to protect the confidentiality of banking information and to prevent the unauthorized dissemination of such information.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
d. information, statements, tables, or budgets concerning its various accounts and activities, either in a consolidated form or for each of its branches separately, at the times and according to the format and method stipulated by the CBI by regulation;
and
e. such other statements or information as requested by the CBI.
2. The CBI may request reports from any of the bank’s subsidiaries or affiliates if deemed necessary for the exercise of consolidated supervision of the bank’s activities.
3. The expenses incurred in complying with reporting obligations or requests by the CBI to provide information shall be borne by the relevant bank.
Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements
1. Banks shall:
a. maintain proper books and records required for orderly operations in accordance with the provisions set out in Article 38;
b. apply accountancy rules and systems in conformity with international accounting standards (IAS), including the use of full accrual accounting on a daily basis, and in compliance with any special requirements stipulated by the CBI in this regard; and c. prepare its financial statements comprising the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and statement of changes in the bank’s capital account in an adequate manner that reflects the reality of the financial positions of the bank and its branches. The financial statements shall be prepared in accordance with international accounting standards (IAS) and in compliance with any special requirements stipulated by the CBI in this regard. The financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the bank and shall include a statement on the bank’s internal control systems.
2. Banks shall comply with any regulations or orders issued by the CBI with respect to the rules set out in paragraph (1). The CBI shall issue, by regulation, provisions on the accounting system and rules applicable to banks.
Article 43 Financial statements
1. Each bank shall prepare financial statements. Each bank that has one or more subsidiaries shall also prepare consolidated financial statements.
2. The CBI may specify other affiliates of a bank, in particular a company that controls a bank and any other company that is controlled by the company that controls the bank, for which consolidated financial statements shall be submitted.
- 33 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
3. Each foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall prepare accounts and financial statements for its operations in Iraq as if such offices together were to constitute a single entity.
4. A copy of each bank’s audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, shall be submitted by the bank to the CBI when they become available and within four months after the end of the financial year at the latest. Each foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall also submit a copy of the foreign bank’s audited consolidated financial statements to the CBI when they become available.
5. The audited financial statements of a bank shall be made available to its shareholders not less than 30 days prior to the general meeting of shareholders at which the financial statements are to be presented for approval.
Article 44 Publication of financial statements
1. A bank shall publish, in two newspapers of general circulation, its audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, not later than four months after the end of the financial year.
2. Each bank shall display in a prominent location at its head office and its branches its most recent audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, and a list of the names of the members of its board of directors.
Article 45 Annual report
1. Each bank shall send copies of the annual report to the CBI not later than 30 days after it becomes available, and within six months after the end of the bank’s financial year at the latest.
2. The annual report shall contain such information as prescribed by regulation of the CBI, including a report by the board of directors on the bank’s business during the preceding year and the business projections for the coming year.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
in the bank. Should the auditor acquire any such interest in the bank during the course of the appointment, the services of the auditor shall be terminated and a temporary alternate auditor be appointed by the CBI until the bank appoints a new auditor.
3. The auditor shall not provide services to the bank that are connected with the internal audit function of the bank, except for occasional training purposes.
4. No bank shall appoint the same auditor continuously for a period of more than 5 years without an exemption granted by the CBI.
5. In accordance with internationally-recognized auditing standards and any standards issued by regulation of the CBI, the auditor shall audit the bank’s operations on a consolidated basis and:
a. issue a statement to the bank indicating whether the auditor or any member of the audit firm: (i) holds an ownership interest in the bank; and (ii) complies with the provision of paragraph (3);
b. assist the bank in maintaining proper accounting systems and procedures;
c. assist the bank in maintaining proper financial control and risk management systems and procedures;
d. upon request by the audit committee, attend meetings of the audit committee;
e. within three months after the end of the financial year, prepare for the board of directors of the bank an audit report together with an audit opinion as to whether the financial statements are complete, fair and properly drawn up and present a full and fair view of the financial condition of the bank in accordance with the provisions of this Law; in particular, the audit report shall state:
(i) whether any explanation or information requested from the administrators, employees or agents of the bank in the course of the audit was satisfactory;
(ii) the degree of adequacy of, and the bank’s adherence to, internal control measures and accounting systems in effect;
(iii) the method for keeping documents, records, and books, and the latter’s orderliness and inclusion of operations needed to enable monitoring, auditing, and internal and external audit;
(iv) the adequacy and performance of the bank’s management regarding protection of the funds of the bank and depositors;
(v) deficiencies in the bank’s activities, the auditor’s recommendations for the management regarding the deficiencies, and the extent to which management
- 35 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
applied the auditor’s recommendations and remarks made in connection to operations in previous years; and (vi) the degree of accuracy of periodic statements sent to the CBI; and the correspondence of the statements with the content of records, books, accounting systems and practices in effect at the bank and with the CBI’s orders in this regard;
f. provide the board of directors and the CBI with a report stating the auditor’s opinion on the bank’s system of loan classification and concerning the provisioning for doubtful claims indicating any deficiency in the provisioning needed for the bank’s assets according to the CBI’s orders;
g. inform each member of the board of directors and the CBI about any act by an administrator, officer, employee or agent of the bank of which the external auditor has become aware that constitutes a material violation of a provision of this Law or any regulation or order issued by the CBI; and h. inform each member of the board of directors and the CBI about any irregularity or deficiency in the bank’s administration or operations of which the external auditor has become aware and which could be expected to result in a material loss for the bank.
6. Each bank shall send copies of the audit report to the CBI not later than 30 days after it becomes available. Where the CBI is not satisfied with the auditor’s report, it may require the appointment of another auditor to prepare a new audit report within a specified time.
Article 47 Additional duties
1. The CBI may impose on an auditor, in addition to any duty specified in Article 46, a duty to:
a. submit to the CBI such additional information in relation to the audit as the CBI considers necessary;
b. submit a report, carry out an inspection or establish any procedure as specified by the CBI;
c. submit to the CBI a report on the financial and accounting systems and internal controls of the bank; or d. certify whether or not adequate measures to prevent money-laundering or terrorist financing have been adopted by the bank and are being implemented in accordance with such regulations, orders and guidelines issued by the CBI.
2. The auditor’s costs for performing any such additional duties requested by the CBI shall be borne by the bank.
- 36 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 48 Application of certain provisions
1. The provisions of the Private Companies Law shall apply to bank auditors unless stipulated otherwise in this Law.
2. Auditors shall observe professional and banking confidentiality requirements, provided that the auditor shall not incur legal liability for the disclosure of confidential information concerning a bank or a bank customer that the auditor provides in good faith to the CBI under this Law. In particular, a report by the auditor to the CBI pursuant to paragraph (5), sub-paragraphs (g) and (h) of Article 46 shall not be construed as a breach of professional or banking confidentiality obligations.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. information and documents requested by the CBI in connection with its duties under this Law or the Central Bank of Iraq Law;
c. actions taken in good faith in the course of the performance of duties or responsibilities imposed by this Law or in the implementation of measures countering money-laundering and terrorist financing pursuant to regulations of the CBI;
d. the issuance of a certificate or statement of the reasons for refusing to pay a check based on the request of a rightful holder;
e. the provision of information on: (i) customers’ indebtedness to provide the necessary data for determining the soundness of granting credit; (ii) bad checks; or (iii) any other transaction deemed necessary by the CBI because of its pertinence to the soundness of the banking sector to banks, the CBI or any other agencies approved by the CBI to facilitate the exchange of such information pursuant to rules and procedures specified in regulation of the CBI;
f. a bank’s disclosure of all or some information on a customer’s transactions to prove its claim in a judicial dispute between it and its customer regarding these transactions;
and
g. information provided by the CBI to supervisory authorities under Article 54 of this Law.
Article 52 Information provided by banks
1. Any information collected from a bank revealing its individual customers, customer transactions or other particulars pertinent to its relations with its individual customers shall be considered confidential and may be disclosed only with the consent of the bank or as authorized by this Law. The CBI shall restrict access to such individual customer information within the CBI to authorized employees.
2. The CBI may publish, in its entirety or in part, information provided to it by banks, provided such publication does not disclose confidential information. Unless the CBI first obtains the consent of the bank, the CBI shall not disclose particulars of the bank’s operations other than as may be contained in the financial statements approved by the bank’s board of directors, or information already in the public domain.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
1. The CBI shall review the statements, documents, information, clarifications, and proof submitted by banks in the application of this Law.
2. The CBI may request that banks, or any of its subsidiaries or affiliates, provide, and corroborate in writing when it deems necessary, any additional information, reports, documents, clarifications, or proof.
3. The CBI may at any time cause an on-site examination of a bank, its subsidiaries or affiliates, to be made by one or more employees of the CBI, or by any other person or persons appointed by the CBI for this purpose. The examination shall review the operations of a bank to ascertain its financial position and the extent to which the bank complies with the provisions of laws and regulations regarding the management of its activities and adheres to internal policies. The CBI shall examine all banks on a regular basis, and at least once every year, except that representative offices shall be examined at least once every two years.
4. Any person authorized to carry out an examination under this article shall be subject to confidentiality requirements and may require any administrator, officer, employee or agent of a bank, or its subsidiaries or affiliates, to provide access to all necessary books, accounts, documents, and records. Any information deemed necessary and requested by the examiner shall be furnished in a timely manner during the course of the examination.
5. Examiners shall submit to the CBI a report on the results of the examination. The CBI shall notify the board of directors of the relevant bank of the examination results.
Article 54 Exchange of information
1. The CBI may exchange information on supervisory matters, preferably based on a Memorandum of Understanding, with financial supervisory authorities in Iraq and with banking supervisory authorities in other countries. The exchange of such information may include confidential information, provided that the CBI has satisfied itself that reasonable steps have been taken to ensure the confidentiality of any such information submitted.
2. The CBI may enter into Memoranda of Understanding with financial supervisory authorities in Iraq or with banking supervisory authorities in other countries setting out the scope, procedures and further details for the exchange of information.
Article 55 Immunity from legal action
1. No member of the board of directors of the CBI, employee of the CBI, agent of the CBI, any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to carry out an examination pursuant to Article 53, (ii) as conservator, or (iii) as receiver, or any person engaged by a conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or paragraph (4) of Article 80 shall be personally liable in damages for any act or omission taken in the discharge or purported discharge of official functions within the scope of their employment or engagement under this Law.
- 39 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
2. The CBI shall indemnify a member of the board of directors of the CBI, employee of the CBI, an agent of the CBI, any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to carry out an examination pursuant to Article 53, (ii) as conservator or (iii) as receiver, or any person engaged by a conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or paragraph (4) of Article 80 against any legal costs incurred in the defense against legal action brought against such person in connection with the discharge or purported discharge of official functions within the scope of their employment or engagement under this Law, provided that no such indemnification shall apply if such person has been convicted of a crime arising out of the activities that are covered by such legal action.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
h. request that the bank temporarily or finally suspend from office any authorized manager or designated branch manager, depending on the seriousness of the violation;
i. request that the bank remove the chairman or any of the members of the bank’s board of directors;
j. dissolve the bank’s board of directors and appoint a conservator in accordance with paragraph (2) of Article 59;
k. impose an administrative penalty on the bank, provided that at the discretion of the CBI, administrative penalties may be imposed on a daily basis until the violation has eased or compliance is obtained, and such administrative penalties shall not exceed five percent of the bank’s paid-up capital overall; or l. revoke the bank’s license or permit pursuant to the provisions of Article 13.
3. The CBI may impose an administrative penalty on a bank of up to 5 million dinars per day until the violation has eased or compliance is obtained, and not to exceed five percent of its paid-up capital overall in the following cases:
a. if the bank intentionally submitted to the CBI statements, statistics, or information that are deficient or false; or b. if the bank does not provide the CBI with information on a customer, certain risks of particular customers, or any other information as requested by the CBI.
The imposition of the administrative penalty stipulated in this paragraph shall not bar the CBI or other aggrieved bank from demanding compensation from the bank in violation for damages arising from actions referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph.
4. Other than in an emergency situation requiring urgent action, the CBI shall, before deciding whether an order shall be given to a bank pursuant to this article, serve the bank with a notice of charges including a statement of the facts constituting the alleged violation or threat of violation, describing the order that the CBI proposes to issue, requesting a written response from the bank within two weeks after the date of service of such notice. If requested by the bank in its written response, the CBI shall schedule a hearing for a date not later than two weeks after the date of receipt of such request. Within two weeks after receiving a written response, or in the case of a hearing, the conclusion of such hearing, the CBI shall decide whether or not to issue an order. Any order shall be accompanied by the reasons for issuing such an order.
5. The imposition by the CBI of measures or administrative penalties stipulated in this article shall not bar any civil or criminal accountability under the provisions of any other law.
- 41 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 57 Illegal banking business
1. Each person who engages in banking activities as a business without a banking license or permit issued by the CBI is guilty of an indictable offense and liable to the penalty for fraud contained in the Penal Code.
2. The penal courts shall be responsible for hearing actions initiated by the public prosecutor based on the request of the CBI or any concerned party.
Article 58 Collection of administrative penalties The CBI shall collect the administrative penalties imposed on a bank under this Law. Any administrative penalties collected shall be paid to the State Treasury.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the authorized manager or by shareholders at the general meeting of shareholders.
Article 60 Appointment of a conservator
1. Conservators shall be appointed by decision of the CBI. Only fit and proper persons are eligible to serve as conservator for a bank.
2. If at any time a conservator becomes ineligible to serve, the conservator shall be replaced by the CBI.
3. Conservators shall be appointed for a term, not exceeding eighteen months, specified in the decision on their appointment. The term of appointment may be extended by the CBI once for another period not exceeding eighteen months. The conservator shall be employed by the CBI and receive remuneration from the CBI. All costs incurred by the CBI on account of the conservatorship shall be borne by and charged to the bank for which the conservator is appointed.
4. The decision by the CBI appointing a conservator or extending the term of appointment of a conservator shall be in writing, shall specify the grounds on which it is given and shall list the principal duties of the conservator. The CBI shall ensure that promptly after the decision is given each such decision is served on the bank for which the conservator is appointed, is recorded in the register of banks and is published in the Official Publication.
Article 61 Effects of the appointment of a conservator
1. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall take effect immediately, unless the decision provides otherwise.
2. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of the shareholders to take action at the general meeting of shareholders of the bank. Thereafter, the conservator shall have the power to take all of the actions in the ordinary course of business including those that could be taken at the general meeting of shareholders of the bank, such as the sale and disposition of assets and such other actions as may be necessary to place the bank in a safe and solvent condition, except that a transaction involving the participation of the bank in the capital stock of other financial institutions or any of the transactions referred to in Article 84 may be entered into only in circumstances and on terms and conditions that have been approved by the Financial Services Tribunal at the request of the CBI.
3. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of the administrators of the bank and shall have the effect of transferring all the powers of the administrators of the bank to the conservator. The conservator may delegate to other persons, including administrators and employees of the bank, such powers as the conservator deems necessary or appropriate, unless the CBI determines otherwise in a written notice to the
- 43 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
conservator. In the absence or inability of the conservator to act, the CBI may exercise the powers of the conservator.
4. Actions taken by or on behalf of a bank after the decision appointing a conservator for that bank takes effect shall be null and void, unless they are taken by or by the authority of the CBI or the conservator, or unless they are money or securities transfer orders covered by Article 83.
5. A conservator shall be accountable only to the CBI for the performance of duties and for the exercise of the powers as conservator. The conservator shall only be subject to the duties, rules and instructions given to the conservator by the CBI.
6. Notwithstanding any requirements set forth in Article 14, the CBI, in its sole discretion, may organize and license a bridge bank which will be owned and controlled by the CBI, to receive any assets and liabilities of one or more banks as to which a conservator under section 11 or receiver under section 14 has been appointed. A bridge bank (i) may be placed under the control of a conservator or receiver under this section 11; and (ii) shall terminate its operations at the end of a two-year period following the issuance of a license, except that the CBI, in its discretion, may extend its status for three additional one-year terms.
Article 62 Taking control of the bank
1. Immediately upon appointment, the conservator shall take control of the bank for which he has been appointed and secure the assets, books and records of the bank, and thereafter manage the bank during the period of conservatorship in order to prevent the dissipation of such assets, including but not limited to theft or other improper action.
2. The conservator shall have unrestricted access to and control over the assets, the offices, and the books of account and other records, of the bank for which he has been appointed.
Immediately upon the request of a conservator, law enforcement officials shall, if necessary by use of force, assist the conservator to gain access to the premises of the bank for which the conservator has been appointed and to gain control over and to secure the assets, books and records of the bank. The decision of the CBI appointing the conservator shall have the legal force and effect of an enforceable court order requiring law enforcement authorities to provide such assistance.
3. A conservator may employ at the expense of the bank for which the conservator has been appointed, such independent attorneys, accountants and consultants on such terms as the CBI shall approve.
Article 63 Review of appointment
1. Within five business days from the date of service of the decision appointing the conservator for a bank, the board of directors of the bank may make written representations on behalf of the bank to the CBI challenging the appointment of the conservator. In the event
- 44 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
that no such challenge is made within the five-day time period referred to above, the bank shall be deemed to have consented to the decision appointing the conservator.
2. Upon the timely receipt of such a challenge, the CBI shall review the appointment of the conservator in light of the arguments made against it and decide either to affirm the appointment or to terminate the appointment, giving the grounds for its decision in writing.
The decision shall be served promptly upon the chairman of the board of directors of the bank.
3. If the appointment of the conservator is terminated, the conservator shall immediately return control of the bank and its assets, books and records to the authorized manager of the bank.
4. Any decision of the CBI appointing a conservator that is not a decision to which the bank has consented, and any decision of the CBI affirming the appointment of a conservator under paragraph (2) above, may be submitted by the bank, any administrator of the bank, creditor, depositor or shareholder to the Financial Services Tribunal for review within 20 business days from the date of service of the decision. The appointment and powers of the conservator shall remain in full force and effect until a final decision is taken by the Tribunal.
Article 64 Report of the conservator and plan of action
1. Not later than ten business days after the appointment, the conservator shall prepare and present to the CBI a report on the financial condition and future prospects of the bank for which the conservator has been appointed. The conservator shall include in the report an assessment of the amount of assets likely to be realized in a liquidation of the bank. The report may be prepared with the assistance of such independent experts as the conservator may determine in accordance with paragraph (3) of Article 62.
2. The report shall be accompanied by a proposed plan of action, where relevant, that shall discuss the relative costs and benefits associated with:
a. returning the bank to compliance with the law by carrying out a plan of corrective action;
b. rehabilitation of the bank under the procedure set forth in Article 67;
c. a voluntary liquidation under Article 68, or a revocation of the banking license and liquidation of the bank in accordance with the provisions of Article 69; and d. opening of bankruptcy proceedings against the bank.
Article 65 Moratorium
If required to protect the financial condition of a bank for which a conservator has been appointed, the CBI may at any time declare deposits and investments by the public in the
- 45 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
bank, other than deposits and investments in segregated fiduciary accounts, to be totally or partially blocked for a maximum period of three months, provided that measures are taken which, in the opinion of the CBI, will preserve the approximate value of these deposits and investments together with interest accrued before and during the moratorium. In extraordinary cases, the conservator, with the approval of the CBI, may at any time permit the withdrawal of some or all of the deposits held in the name of a natural person not to exceed 5 million dinars for each such case.
Article 66 Termination of conservatorship
1. The appointment of a conservator shall terminate upon the earlier of:
a. completion of the term specified in the decision appointing the conservator or in the decision last extending the term of the conservator;
b. a decision by the CBI or the Financial Services Tribunal to that effect; or c. appointment of a receiver pursuant to Article 78.
2. Upon termination of the appointment of a conservator as described in sub-paragraphs (a) or (b) of paragraph (1), the conservator shall immediately return control of the bank and its assets, books and records to the authorized manager of the bank.
3. Within 20 business days of the termination of the appointment, the conservator shall prepare and submit to the CBI a final report and accounting of the conservatorship.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
the State. At any time during the execution of the plan, the Minister of Finance, after having consulted the CBI, (i) may terminate the rehabilitation plan, (ii) request the CBI to revoke the license or permit of the bank if grounds exist under Article 13, or (iii) request that CBI submit a petition to the Financial Services Tribunal for the institution of bankruptcy proceedings under Article 72.
3. For the purpose of conserving the assets, protecting deposits and managing the business of a bank under rehabilitation on a going concern basis, the CBI may direct the conservator to transfer all or part of the assets and liabilities of the bank to a bridge bank capitalized by the State, which transfer shall become effective immediately. If some obligations of the bank to creditors would be excluded from such a transfer, the conservator shall take the interests of such creditors into account. Such a transfer shall not require the consent of the bank or any of its governing bodies. The transfer of liabilities shall be published by notice in the Official Publication and in two or more newspapers of general circulation designated by the CBI.
4. With respect to the bank, including but not limited to a bridge bank, in accordance with the rehabilitation plan, the CBI may:
a. authorize the conservator for the bank to carry out one or more of the transactions referred to in Article 84, which may include financing provided by the State in the form of capital, loans, deposits, grants, or guarantees;
b. order an increase in the authorized capital of the bank and the issue of shares of capital stock of the bank on such terms and conditions as the CBI may determine; or c. authorize the conservator to terminate all or some current contracts of the bank for the delivery of goods or services by analogous application of the provisions of Article 89.
5. The costs incurred on account of rehabilitation of a bank shall be charged to the bank, and, in the event that the assets of the bank shall prove insufficient, to the State.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
3. If the CBI determines that the bank does not ensure an orderly liquidation or if the bank fails to comply with the provisions of paragraph (2), the CBI shall appoint a conservator under paragraph (1) of Article 69 who shall carry out or complete the liquidation of the bank.
Article 69 Forced liquidation
1. The decision of the CBI to revoke a banking license or permit pursuant to paragraph (1) of Article 13 must provide for the liquidation of the bank in accordance with the procedures prescribed by this article by a conservator appointed for the bank by the CBI under Article 60, provided, however, that only Articles 61, 62 and 65 of section 11 shall govern the CBI and conservator. The CBI shall arrange for the prompt publication of the decision by notice in The Official Publication and in at least two newspapers of general circulation.
2. From the time of the decision of the CBI to revoke the banking license of a bank and to liquidate a bank:
a. acts performed by or on behalf of the bank are legally void and unenforceable, except for acts performed by or by authority of the conservator for the bank, acts deemed beneficial to the estate of the bank by the conservator and ratified by the conservator, and money and securities transfer orders covered by Article 83;
b. all attachments and liens in aid of execution in favor of the bank’s creditors or other restraints on the bank’s assets shall be deemed removed by operation of law;
c. the assets of the bank shall be immune from attachment and execution, except for assets encumbered by a mortgage or lien to the extent of the debt secured by such encumbrance; and d. no bankruptcy proceeding may be opened against the bank.
3. The liquidation shall be carried out by the conservator in accordance with procedures to be issued by the CBI that are consistent with those set forth in Article 85 up to and including Article 98, provided, however, that any such procedures shall not incorporate Articles 89 and 96.
4. Upon the written request of the CBI, the conservator for a bank whose banking license has been revoked shall apply to the Financial Services Tribunal for approval to carry out one or more of the transactions authorized by Article 84, and, upon the receipt of such approval, the CBI may direct the conservator to carry out one or more of such transactions.
5. The provisions of this article shall apply to the domestic branch offices and domestic representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in applying the provisions of this article. The conservator shall be authorized to take all actions
- 48 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the authorized manager or by shareholders at the general meeting of shareholders.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
the CBI has presented a petition to the Tribunal under paragraph (2), sub-paragraph (a) of Article 72, a conservator shall be appointed by the CBI pursuant to paragraph (1), sub- paragraph (a) of Article 59. The provisions of Article 63 shall not apply and decisions of the CBI appointing a conservator pursuant to this article shall not be subject to review by the Financial Services Tribunal.
2. In the event that the Tribunal rejects the petition for opening bankruptcy proceedings under Article 75, the appointment of the conservator hereunder shall terminate.
Article 74 Tribunal hearing
1. Upon filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank, the Financial Services Tribunal shall summon the CBI and any other petitioner, the conservator appointed for the bank, and one or more administrators of the bank to attend a public hearing to consider the petition. In exceptional situations the Financial Services Tribunal may decide to conduct a non-public hearing. The hearing shall begin not later than two business days from the time of filing of the petition.
2. If the petition is filed by the CBI under paragraph (2), sub-paragraph (a) of Article 72, the hearing shall be concluded within one week. If the petition is filed by creditors of the bank under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, the hearing shall be concluded within two weeks. At the conclusion of the hearing, the Tribunal shall either reject the petition or grant the petition.
Article 75 Grounds for rejecting the petition
1. A petition for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be rejected by the Tribunal if:
a. the petition is not accompanied by the documents required by paragraph (2) of Article 72 or otherwise does not meet the requirements of the law; or b. the CBI opposes the petition under paragraph (2) of this article.
2. If the petition is made by creditors of the bank, the CBI may oppose the petition only if:
a. the CBI has determined that no statutory ground for opening bankruptcy proceedings against the bank applies; the Tribunal may require the CBI to produce evidence supporting its determination, including financial statements of the bank certified by the CBI;
b. the CBI provides evidence to the Tribunal demonstrating that, before the application for opening bankruptcy proceedings against the bank was served upon the CBI, the banking license of the bank had been revoked and a conservator had been appointed to liquidate the bank; or
- 50 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
c. the CBI submits to the Tribunal a decision of the Minister of Finance in accordance with Article 67 that the stability of the banking system of Iraq requires the rehabilitation of the bank.
At its request, the CBI shall be granted two weeks in which to submit such evidence or decision, before the Tribunal rules on the petition.
3. Otherwise, the Tribunal may reject a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank only if:
a. any document or other evidence submitted to the Tribunal in support of the petition is manifestly false or inaccurate and without such document or other evidence the petition does not meet the requirements of the law; or b. the bank shows to the satisfaction of both the Tribunal and the CBI that payments of supplemental subscriptions to the capital of the bank have been received by the bank in immediately available funds sufficient to eliminate the grounds for opening bankruptcy proceedings against the bank under Article 71.
Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors
1. At any time after the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank by creditors of the bank, the Tribunal may reject the petition in writing, with or without a hearing, on the ground that the petition is frivolous, in which case the petitioners may be held liable for monetary damages, including costs and expenses resulting from the filing of the petition, which the Tribunal may award to the bank and to the CBI.
2. In exceptional circumstance the filing of a frivolous petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may constitute an offense that, upon conviction in a penal court, may be punished by imprisonment for a period not exceeding 6 months or by the payment of a fine not exceeding 1 billion dinars or both.
3. Anyone who is determined by the Tribunal to have filed a frivolous petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may be subject to prosecution in the penal courts in a proceeding initiated by the public prosecutor based on the request of the Tribunal.
Article 77 Forced liquidation if bankruptcy petition is rejected If a petition presented by the CBI for opening bankruptcy proceedings against a bank is rejected by the Tribunal on grounds other than those specified in Articles 75 or 76, or the Tribunal fails to observe the time periods set forth under this Law or to render a decision in a timely manner under Article 74 or paragraph (2) of Article 84, the CBI shall revoke the banking license of the bank and liquidate the bank in accordance with the procedures prescribed by Article 69.
- 51 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 78 Bankruptcy decision By the decision of the Tribunal to grant a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank, the bank shall be declared bankrupt, bankruptcy proceedings opened against the bank and a receiver appointed by the Tribunal under Article 80.
Article 79 Service and publication of bankruptcy decision Immediately after the Tribunal has issued a decision opening, or rejecting a petition for opening, bankruptcy proceedings against a bank, the decision shall be served by the Tribunal on the CBI, the creditors filing such petition, and on the bank and the Tribunal shall arrange for publication of the decision in the Official Publication and in at least two newspapers of general circulation.
Article 80 Receiver
1. The receiver appointed by a decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank, or under paragraph (5) of this article with respect to any replacement receiver, shall be selected by the Tribunal from a list of candidates submitted to the Tribunal by the CBI. Only fit and proper persons are eligible to serve as receiver or replacement receiver for a bank. The bankruptcy decision shall specify the remuneration and the other terms and conditions of employment of the receiver. The remuneration and other costs and expenses incurred on account of the receiver shall be paid from the assets of the bank for which the receiver is appointed.
2. The CBI shall indemnify the receiver of a bank for all liabilities and all costs and expenses incurred by the receiver on account of the receivership to the extent that such liabilities, costs or expenses exceed the assets of the bank available to meet them.
3. Receivers shall carry out their activities under the direction and supervision of the CBI, which on the appointment of the receiver, shall provide the receiver with written directions including a list of activities which the receiver may undertake without the need for involvement of the CBI. Such directions shall include a delegation of authority to the receiver to enter into individual transactions not to exceed a stated amount for each such transaction, including, but not limited to, sales of assets, individually or by bulk sale.
Although the receiver may at any time apply to the CBI for directions, the receiver shall be obligated to apply to the CBI for directions only where specifically required to do so by a provision of this Law.
4. A receiver may employ at the expense of the bank for which the receiver has been appointed such independent attorneys, accountants and consultants, on such terms and conditions, as the CBI shall approve.
5. The Tribunal shall replace the receiver immediately upon the request of the CBI:
a. upon the resignation, death or incapacity to act of the receiver;
- 52 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. in the event that the receiver does not diligently perform the receiver’s tasks;
c. in the event that the receiver no longer is a fit and proper person; or d. if for any other reason, the receiver becomes ineligible to serve in that capacity.
6. Whenever a receiver is replaced, the person replacing the receiver shall succeed to the powers of the receiver being replaced, and the books, records and remaining assets of the bank in the custody of the receiver being replaced as well as the books and records of the receivership shall be promptly transferred into the custody of that person.
Article 81 Powers of the receiver
1. Upon appointment the receiver shall become the sole legal representative of the bank, and shall succeed to all rights and powers of the shareholders of the bank relating to their shares of capital stock of the bank, the board of directors of the bank, and the authorized manager of the bank. Such rights and powers shall include holding title to the books, records, and assets of the bank; operating the bank; marshalling assets and claims; transferring or disposing of assets; and taking any other action necessary to the effective liquidation of the bank.
2. Claims against the bank shall be served on the receiver for the bank.
Article 82 Effect of bankruptcy decision
1. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank shall take effect at the time that the decision is taken.
2. Immediately upon the decision referred to in paragraph (1) above taking effect, the bank shall cease to take deposits from the public.
3. Acts performed by or on behalf of the bank after the bankruptcy decision takes effect shall be legally void and unenforceable, except for acts performed by or under authority of the receiver for the bank and acts deemed beneficial to the estate of the bank by the receiver and ratified by the receiver.
4. As a result of the bankruptcy decision, all current court proceedings against the bank are stayed; and no court proceeding against the bank shall commence after the bankruptcy decision takes effect, except with the leave of the Tribunal and subject to such terms as the Tribunal imposes.
5. As a result of the bankruptcy decision, all attachments or liens in aid of execution in favor of the bank’s creditors or other restraints on the bank’s assets shall be deemed removed by operation of law. Attachments placed and acts of execution performed after the bankruptcy decision takes effect shall be void, except for execution in accordance with the provisions of
- 53 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 91 of assets encumbered by a mortgage or lien to the extent of the debt secured by such encumbrance.
6. Neither interest nor any other charge shall accrue on liabilities of a bankrupt bank after the bankruptcy decision takes effect.
7. Transfers of shares of a bankrupt bank made after the bankruptcy decision takes effect, except for transfers made with the prior consent of the CBI, shall be void.
8. All legal acts of the bank that are taken within 60 business days before the time of the decision whereby bankruptcy proceedings are opened against the bank shall upon application of the receiver be declared null and void by the CBI if the bank and its counterparty in the act knew or should have known at the time of the act that the act would damage the interests of creditors of the bank. Such knowledge shall be presumed whenever the act consists of:
a. a gift or other transfer without consideration to any person;
b. a payment or transfer to an owner, administrator or employee of the bank, unless such owner, administrator or employee shows to the satisfaction of the Tribunal that the payment or transfer concerned his or her employment by the bank or concerned an account maintained with the bank, or that he did not know that the payment or transfer would damage interests of creditors of the bank;
c. a payment or transfer before its due date or the transfer of collateral for a debt before the due date of the debt;
d. the conclusion or performance of a contract imposing obligations on the bank that are significantly more onerous than the obligations imposed on the other party or parties to the contract;
e. an arrangement between the bank and one or more others, other than an eligible financial contract defined in Article 88, permitting an offset between rights and obligations of the bank that without such arrangement would not have been permissible before the time of the bankruptcy decision; or f. interbank transfers between a domestic branch of a foreign bank and such foreign bank or its branches or subsidiaries abroad.
Article 83 Finality in payment and securities settlement systems
1. Notwithstanding the provisions of paragraph (4) of Article 61, paragraph (2), sub- paragraph (a) of Article 69, and paragraph (2) and paragraph (7), sub-paragraphs (b) and (c) of Article 82:
a. irrevocable money and securities transfer orders entered by a bank into a payment or securities settlement system recognized as such by the CBI shall be legally
- 54 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
enforceable and binding on third parties, even in the event of a decision of the Financial Services Tribunal opening bankruptcy proceedings against the bank, but only if the transfer orders become irrevocable before the bankruptcy decision takes effect; or b. where a bank enters irrevocable money or securities transfer orders into a payment or securities settlement system after a court decision opening bankruptcy proceedings against the bank takes effect and the transfer orders are carried out on the day of the Tribunal decision, the transfer orders shall be legally enforceable and binding on third parties, unless the receiver proves that the system operator was aware of the bankruptcy decision before the transfer orders became irrevocable.
2. No law, regulation, rule or practice on the setting aside of contracts and transactions issued or adopted before the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against a bank takes effect shall lead to the unwinding of a netting by a payment or securities settlement system recognized as such by the CBI because of that decision.
3. For the purposes of this article:
a. a transfer order entered into a money or securities settlement system becomes irrevocable at the time defined by the rules of that system; and b. “netting” means the conversion into one net claim or one net obligation of claims and obligations resulting from transfer orders which a participant or participants in a settlement system either issue to, or receive from, one or more other participants in that system with the result that only a net claim or a net obligation remains.
Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities
1. In the interests of preserving the soundness of the banking system and to maximize the value of a bank for its creditors, in the event that the receiver, with the concurrence of the CBI, determines that engaging in a transaction or series of transactions set forth in sub- paragraphs (a) or (b) of this paragraph is necessary, the receiver shall apply to the Tribunal for approval to:
a. transfer all or substantially all of the shares in capital stock of the bank; or b. transfer all or substantially all of the assets of the bank or all or substantially all of the liabilities of the bank, or both;
provided, however, that the approval of the Tribunal shall not be necessary for transactions other than those referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above.
2. The Tribunal shall render a decision approving or disapproving the application of the receiver referred to in paragraph (1) above within three business days of receipt of such application.
- 55 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
3. A transaction pursuant to paragraph (1) may be requested and authorized at any time after the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against the bank until the bank has been liquidated.
3. A transfer of liabilities under paragraph (1), sub-paragraph (b) shall become effective for all interested parties at the beginning of the day following the day of publication of a notice of the transfer in the Official Publication.
Article 85 Property report
1. Within two weeks from the date of the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against a bank, the receiver shall submit to the CBI a property report listing:
a. the assets of the bank, including claims of the bank on account of unpaid subscriptions of capital stock of the bank, loan and guarantee agreements, and agreements of purchase or sale, as well as the book values and estimated liquidation values of the assets;
b. the contracts pursuant to which property of the bank is held by other parties, including rental, lease and collateral agreements;
c. the contracts pursuant to which the bank receives services; and d. the significant transactions entered into by the bank during the period of 60 business days immediately preceding the date of the bankruptcy decision.
2. The report shall be updated quarterly and shall be made available at the CBI for inspection by the creditors of the bank whose claims are included on the list of approved claims prepared pursuant to Article 87.
Article 86 Registration of claims
1. Except as provided in paragraphs (1) and (2) of Article 87, claims on a bankrupt bank shall be registered with the receiver in writing within 60 business days from the date that the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against the bank is published in the Official Gazette; at the request of three or more creditors submitted to the Tribunal at least ten days prior to the expiration of the period referred to in this paragraph, the Tribunal may once extend this term for all creditors by 20 business days on grounds of equity.
2. Claims shall be registered together with documentary evidence of the claim and the following information:
a. the name and address of the creditor;
- 56 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
b. the amounts of interest and other charges, penalties and taxes included in the principal amount of the claim; and c. details concerning any mortgage, lien or guarantee securing the claim, including the name and address of any guarantor.
3. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank suspends the authority of depositors to access their deposits recorded in the books or records of the bank.
4. Creditors shall be given a registration receipt by the receiver on the registering of a claim, which receipt shall be conclusive evidence of registration.
Article 87 Admission of claims
1. Only claims that are registered in accordance with Article 86 may be admitted by the receiver, except that claims on account of deposits recorded in the books or records of the bank shall be admitted for the amounts so recorded without requiring registration.
2. Registered claims recorded in the books or records of the bank shall be admitted by the receiver as recorded without further proof, except that claims registered for an amount that is less than the amount recorded by the bank shall be admitted only for the lesser amount.
3. Creditors of the bank with claims secured by a mortgage or lien resting on assets of the bank may register their claims for the amount by which the amount of the claim exceeds the expected sales value of the asset in a public auction or the market value as determined by an independent appraiser. Any claim so registered shall not be admitted until the auction has taken place or title to the asset has been otherwise transferred pursuant to Article 91.
4. Claims whose value is uncertain may be admitted for a value estimated by the receiver.
5. After examining the registered claims, the receiver shall record the claims admitted by the receiver on a list of admitted claims and the claims contested by the receiver on a list of contested claims specifying the reasons for the opposition. Registered claims contested in part shall be recorded on both lists for the admitted part and the contested part respectively.
Both lists shall for each claimant specify name and address, the amounts of the claims, and whether the claims are secured by collateral; claims of equal ranking shall be listed together, in the order of their priority of payment.
6. Both lists shall be completed and submitted to the Tribunal for approval within 30 business days from the deadline for registration of claims. Thereafter, the receiver shall submit quarterly updated lists to the Tribunal for approval. Before approving the lists, the Tribunal may move claims from one list to the other in consultation with the receiver. The Tribunal may specify the evidence required for the approval of contested claims.
7. The Tribunal shall set dates for hearings where creditors whose claims are contested may submit evidence to prove their claims to the receiver and the Tribunal, provided that such
- 57 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
hearings shall be held not later than 40 business days after the date on which the list of contested claims is submitted to the Tribunal. Creditors shall be notified of the date of each hearing by mail and by notice placed by the receiver in the Official Publication. No creditor need be notified of a hearing by mail more than once for the same claim. Following the hearing, the Tribunal shall decide whether the contested claims shall be approved or rejected.
Claims for which the creditor fails to appear at the hearing of which the creditor has been notified by mail shall be regarded as rejected. Creditors whose claims have been rejected shall be notified by the receiver in writing.
8. The approval by the Tribunal of claims shall be final. Claims approved by the Tribunal shall be removed from the list of admitted claims or the list of contested claims and be recorded on a list of approved claims kept by the Tribunal and the receiver. Creditors whose claims have been approved by the Tribunal shall be notified by the receiver in writing.
9. No payment shall be made by the receiver on account of claims that are rejected by the Tribunal. The creditor whose claim has been rejected by the Tribunal may appeal the decision of the Tribunal to the appropriate appellate court within two weeks after the date of receipt of notice of the decision.
Article 88 Set off and netting
1. Except as otherwise stated in this article, nothing in this Law and no decision made under this Law shall prevent or prohibit the set off by operation of law of obligations between a bankrupt bank and its contractual counterparties.
2. In determining the rights and obligations between a bankrupt bank and its contractual counterparties, effect shall be given to the termination provisions of eligible financial contracts between them. The net termination value determined in accordance with an eligible financial contract between them shall be a claim of the bank on the counterparty or shall be admitted after its registration as a claim of the counterparty on the bank. In this paragraph (2), “eligible financial contract” means any of the following agreements:
a. a currency or interest rate swap agreement;
b. a basis swap agreement;
c. a spot, future, forward or other foreign exchange agreement;
d. an agreement providing for a cap, collar or floor transaction;
e. a commodity swap agreement;
f. a forward rate agreement;
g. a repurchase or reverse repurchase agreement;
- 58 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
h. a spot, future, forward or other commodity agreement;
i. an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities;
j. any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (i);
k. any master agreement in respect to an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (j);
l. any master agreement in respect of a master agreement referred to in sub- paragraph (k);
m. a guarantee of the liabilities under an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (l); and n. any agreement of a kind prescribed by regulation of the CBI;
and “net termination value” means the net amount obtained after setting off the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions.
3. Except as provided by Article 83, no set off shall be allowed with respect to claims acquired and debts assumed with respect to a bank after the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against the bank takes effect or with respect to claims acquired and debt assumed in bad faith before that decision takes effect.
Article 89 Termination of current contracts All current contracts or portions of contracts of a bankrupt bank for the delivery of goods or services, including contracts of sale, rental and lease contracts, hire purchase contracts and employment contracts, may be terminated unilaterally by the receiver within a reasonable time after the petition for opening bankruptcy proceedings has been granted not to exceed 60 business days, provided, however, that any party or beneficiary to such contract may register a claim for compensation for breach of contract, which compensation shall be limited to direct compensatory damages up to the date of termination of such contract by the receiver, with interest to the date of payment, but which shall not include any punitive damages, damages for pain and suffering, or any damages for lost profits or lost opportunities.
Article 90 Negotiated settlements With the prior approval of the CBI, the receiver for a bank may enter into and carry out negotiated settlements of claims with any creditor and debtor of the bank. No such settlement shall be subject to opposition, review or appeal.
- 59 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 91 Secured claims
1. Assets securing an approved claim of a creditor against the bank shall be sold in a commercially reasonable manner and the secured creditor shall be deemed repaid in full to the extent that proceeds of the sale provide sufficient funds to cover the approved claim. If proceeds of the sale exceed the approved value of a claim, any such excess funds shall be remitted to the receiver for inclusion in the assets of the bank available for distribution to other creditors as provided in paragraph (1) of Article 92. If the proceeds of the sale are insufficient to satisfy the approved value of a claim in full, the balance shall be treated as an unsecured claim of the creditor against the bank pursuant to paragraph (1), sub-paragraph (f) of Article 92.
2. In the case of secured claims of the bank against other persons, if the claim is due on demand or is mature, or if the maturity of the claim can be accelerated, the assets securing the bank’s claim shall be placed at the disposal of the receiver promptly upon the receiver’s request. The assets shall be sold in a commercially reasonable manner and the bank shall be deemed repaid in full to the extent that the proceeds of the sale generate sufficient funds to cover the claim. If proceeds of the sale exceed the value of the bank’s claim, any such excess funds shall be remitted to the owner of the assets. If the proceeds of the sale are insufficient to satisfy the value of the bank’s claim in full, the receiver may proceed against the obligor to recover the deficiency. Secured claims of the bank against other persons that are not yet mature where the maturity cannot be accelerated under the terms of any applicable agreement may be sold by the receiver without the consent of such other persons.
3. Assets shall be deemed to have been sold in a commercially reasonable manner when they are disposed of as follows:
a. securities, foreign currencies and other assets that can be readily sold at market sold in the markets where they are traded; and b. sold at public auction, provided that if the receiver determines that no reasonable price can be obtained for assets in a public auction, the CBI may authorize the receiver to sell the assets privately at a price approved by the CBI.
4. Any dispute between the receiver and a secured creditor as to the value of an asset securing a claim shall be resolved by the CBI unless the asset is sold at market or at public auction, in which event the sales price at market or at public auction shall be conclusive as to the value of the asset.
5. Notwithstanding paragraph (1) above, with respect to assets other than those set forth in paragraph 3, sub-paragraph (a), the receiver may satisfy the claim of any secured creditor by payment to such creditor without the need for a public auction. In such event, the receiver may rely on an appraisal of an independent third party of the assets in question.
- 60 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Article 92 Priority of payments
1. The assets of a bankrupt bank shall be distributed among its creditors in the following order of priority:
a. claims with regard to deposits that are not in the form of debt securities up to a maximum amount of 5 million dinars per depositor;
b. all costs and expenses on account of the administration of the bankruptcy or the conservatorship;
c. liabilities of the bank on account of conservatorship and rehabilitation;
d. state and local taxes and state social security premiums due over a period of not more than one year preceding the date of the bankruptcy decision;
e. salary payments to employees of the bank, excluding any remuneration of members of the board of directors, as accrued to the date of the decision to open bankruptcy proceedings;
f. any claims of depositors not paid under sub-paragraph (a) together with claims of unsecured creditors; and g. any claims relating to subordinated debt.
2. Remaining assets shall be transferred to the owners of the bank pro rata to their respective ownership shares.
Article 93 Liquidation plan
1. Within 60 business days from the date of the decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank, the receiver shall prepare and submit to the CBI for its approval a detailed liquidation plan for the bank. The plan shall include:
a. a current pro forma balance sheet showing the assets and liabilities of the bank valued at their estimated liquidation value and a pro forma balance sheet of the expected assets and liabilities of the bank at a date about three months later; the balance sheets shall show liabilities as admitted claims of creditors as well as approved claims and contested claims of creditors;
b. quarterly statements of past and projected income and expenses of the bank;
c. a progress report on the sale and on plans for the sale of major assets or groups of assets of the bank;
- 61 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
d. a report on the judicial or extrajudicial pursuit of claims of the bank, including court action to obtain annulment of fraudulent agreements and the transfers made and rights created by them;
e. a report on illegal activities of administrators of the bank and actions to obtain compensation for the bank;
f. a report on the continuation or termination of ongoing contracts, such as insurance, employment and service contracts of the bank, including a detailed analysis of financial provisions for bank employees;
g. a report on the liabilities of the bank and a schedule of expected payments to creditors of the bank during the next quarter; and h. a report on the costs and expenses of the receivership as of the date of the liquidation plan, and an estimate of future costs and expenses.
2. The liquidation plan shall be updated quarterly. After its approval by the CBI, the liquidation plan shall be available for inspection by the creditors of the bank whose claims are included on the list of approved claims prepared pursuant to Article 87.
Article 94 Rehabilitation of bankrupt banks No bankrupt bank shall be rehabilitated in whole or in part except as provided by Article 67.
Article 95 No compromise with creditors Subject to the provisions of Article 90, there shall be no compromise or other arrangement with groups of creditors concerning a bankrupt bank.
Article 96 General meeting and committee of creditors
1. There shall be no general meeting of creditors concerning the liquidation of a bankrupt bank unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such meeting is desirable to achieve an efficient liquidation of the bank.
2. There shall be no committee of creditors concerning the liquidation of a bankrupt bank unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such committee is desirable to represent and protect significant interests of one or more classes or groups of creditors.
3. The CBI decisions authorizing a general meeting of creditors or a committee of creditors shall specify the tasks of the meeting or the committee and the scope of its activities.
Article 97 Immediate advances to depositors
- 62 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
Claims on account of demand deposits with a bankrupt bank that are not in the form of debt securities may be paid in advance of any other distribution to unsecured creditors up to a maximum amount of 5 million dinars per depositor.
Article 98 Distribution of payments
1. Subject to Article 92, approved claims shall be ranked and combined according to their priority of payment and recorded in a distribution schedule. Except for the provisions of Article 97, the amounts to be paid on claims of the same class shall be determined on the basis of the same percentage applied to the amount of available funds.
2. At any time, and consistent with Article 92, the receiver may propose and the CBI may approve a distribution schedule of payments to be made to creditors of the bank with approved claims.
3. Immediately after the approval of a distribution schedule by the CBI, the receiver shall make the payments listed in that distribution schedule. Amounts included in a distribution schedule that cannot be paid because the creditors cannot be identified or contacted shall be deposited in an account with the CBI. The receiver shall publish a notice in the Official Publication and two newspapers of general circulation inviting these creditors by name to come forward. The amounts so deposited shall remain available for payment to the creditors or their successors until the statute of limitations for the claims has run out, in which case the unpaid amounts shall be transferred to the State Treasury.
Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office
1. Bankruptcy proceedings may be opened against a domestic branch office or a domestic representative office of a foreign bank:
a. if any of the grounds listed in Article 71 applies to such office as if it were a separate legal entity; or b. at the petition of the CBI, if bankruptcy proceedings have been opened against the foreign bank in the country where its head office is located or where it principally carries on business.
2. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in applying the provisions of this article. The receiver shall be authorized to take all actions with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the authorized manager or shareholders at the general meeting of shareholders.
3. At the time that the decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a domestic branch office or a domestic representative office of a foreign bank is served on that
- 63 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
office, the foreign bank shall cease all banking activities in Iraq, except for banking activities carried out by or with the prior written authorization of the receiver appointed for that office.
4. In its application in bankruptcy proceedings opened against an office of a foreign bank, Article 88 only applies to the set off and netting of obligations resulting from or otherwise relating to the business of the foreign bank in Iraq.
5. Bankruptcy proceedings in Iraq opened against an office of a foreign bank shall not limit the rights of creditors of the foreign bank to pursue foreign assets of that bank in satisfaction of their claims.
Article 100 Cross border bank insolvency
1. In order to promote equal access of domestic and foreign creditors to a universal pool of assets of a bankrupt bank with cross border activities:
a. if a bankrupt domestic bank has branch offices or representative offices in a foreign country, the CBI shall cooperate as much as possible with the authorities of that country;
b. if a creditor of a bankrupt domestic bank has received partial payment on its claims in a foreign country, the balance of its claims may be presented for payment together with costs incurred in the proceeding in Iraq;
c. the Financial Services Tribunal shall decide to what extent foreign bankruptcy decisions, conservation measures and bank rehabilitation measures concerning foreign banks should be recognized with respect to their domestic branch offices and representative offices; and d. if a foreign bank is in liquidation in the country in which its head office is located or where it principally carries on business, the Tribunal may at the request of the CBI authorize the transfer to the liquidator in that country of such assets of the foreign bank as the CBI shall deem advisable and in the interest of the creditors of that bank.
2. A receiver or conservator for any bank shall be the sole representative of such bank, its branches, offices, and subsidiaries, wherever situated, and may take such action in the courts of Iraq or other jurisdictions, as may be necessary or appropriate to carry out the provisions of this Law.
Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI Before taking any decision affecting a bank declared bankrupt, the Tribunal shall inform the CBI of its proposed decision and afford the CBI a reasonable opportunity to give its advice to the Tribunal concerning the proposed decision. In making its decision, the Tribunal shall take account of the advice of the CBI. In the event that the Tribunal rejects all or part of the
- 64 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
advice of the CBI, the decision shall describe the advice so rejected and give the grounds for the rejection.
Article 102 Termination of bankruptcy proceedings
1. Upon termination of the receiver’s tasks, the receiver shall be discharged by decision of the Tribunal, but not before the receiver has prepared and submitted to the Tribunal a report of the receivership. The decision of discharge by the Tribunal shall direct where the books and records of the bank and the receivership shall be deposited.
2. The bankruptcy proceedings against a bank shall be terminated by decision of the Tribunal when all assets of the bank have been liquidated and the proceeds paid to the creditors of the bank or deposited with the CBI to remain available for payment to creditors of the bank pursuant to paragraph (3) of Article 98.
3. The decision of the Tribunal terminating bankruptcy proceedings against a bank shall be published by the Tribunal in the Official Publication.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
1. Final orders and decisions of the CBI under this Law shall be subject to review in a court of law only as stipulated in this Law.
2. Any aggrieved party may, within 30 days following the date of receipt of the order or decision, or within such shorter period of time as is specified in this Law, appeal any final order or decision of the CBI:
a. rejecting the application for a license or permit under paragraph (8) of Article 8;
b. revoking the license or permit under Article 13; or c. imposing any measure or administrative penalty pursuant to paragraph (2) of Article 56 to the Tribunal, which must decide the appeal pursuant to the Central Bank of Iraq Law, provided that the filing of an appeal does not automatically result in a suspension of the revocation or any measures or administrative penalties imposed by the CBI.]
3. Tribunal decisions may be appealed for judicial review only as provided for in the Central Bank of Iraq Law.
4. Notwithstanding paragraph (2) above, in any case brought under Articles 59 through 102 of this Law, the Tribunal, or other appropriate court may award monetary damages, but shall not suspend, enjoin, terminate or bar any act of a conservator, receiver, the CBI or the State, except with respect to a decision by the Tribunal regarding the removal of a conservator under Article 63.
Article 106 Transitional provisions
1. The Post Office shall be exempted from the application of this Law through December 31, 2005.
2. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or permit issued by the CBI may continue to operate as a bank and shall be subject to the provisions of this Law.
3. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or permit shall provide the CBI with a list of shareholders as described in paragraph (2), sub- paragraph (e) of Article 5, and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, the information and an affidavit as described in paragraph (2), sub-paragraphs (d), (f) and (j) of Article 5, and such other information on their owners, in particular owners of a qualifying holding, as requested by the CBI, within one year of the law’s entry into force.
4. The capital requirements set out in paragraph (1) of Article 14 and paragraph (1) of Article 16 shall not apply through December 31, 2005 for every bank that, on the date that
- 66 -
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
this Law enters into effect, carries a banking license or permit issued by the CBI and which has obtained the CBI’s approval of a plan and timetable detailing the proposed increase of its capital by December 31, 2005.
5. The prohibition established in paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 30 shall not apply through December 31, 2005, provided that banks may not increase the aggregate outstanding principal amount of any such single large credit exposure exceeding the limit of 25 percent during that time.
6. Through December 31, 2004, banks are prohibited from engaging in active trading in equities for their own account and shall not acquire stocks, shares, or equity-linked bonds by means of purchase without the CBI’s prior approval.
7. Notwithstanding the limit established in paragraph (3) of Article 60, through December 31, 2005, the term of appointment of a conservator may be extended for two further periods of up to 18 months each, provided that such appointment shall extend through June 30, 2007 at the latest.
8. Through December 31, 2004, the provisions of section 7 shall not apply to banks that are solely owned by the State, provided they are subject to a government audit by the Board of Supreme Audit.
Article 107 Relationships to other provisions of the laws of Iraq
1. Provisions in the Law of Companies that limit the percent of participation in companies is not applicable to shareholdings in banks.
2. In case of inconsistency with a provision of any other law of Iraq, this Law shall prevail.
Article 108 Entry into force This law shall enter into force on the same date that the Order authorizing this law enters into force. Thereafter, this law shall be published in the Official Publication.
نسخة أخرى (العربية): 2003-09-24 — 040_2003-09-24_ar_20030924_CPAORD40_annexArabic.pdf
المرفق ألف
1
قانون المصارف العراقي
الصفحة
الباب -1 أحكام عامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5
المادة 1 التعاريف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5
المادة 2 الأهداف التنظيمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
المادة 3 المحظورات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9
الباب -2 منح التراخيص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 11
المادة 4 التراخيص والتصاريح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
المادة 5 طلب الترخيص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
المادة 6 طلب تصريح لفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
المادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
المادة 8 منح ترخيص أو تصريح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
المادة 9 المكاتب الإضافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
المادة 10 سجل المصارف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
المادة 11 الرسوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 21
المادة 12 إنهاء العمليات طوعًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
المادة 13 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية . . . . . . . . . . . 24
الباب 3 - رأس المال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 24
المادة 14 الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
المادة 15 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية . . . . . . . 24
المادة 16 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
الباب 4 - إدارة المصرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25
المادة 17 مجلس الإدارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25
المادة 18 الإدارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 27
المادة 19 تغيير المديرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 27
المادة 20 إقالة المديرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 28
المادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
المادة 22 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهَلة . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
المادة 23 الاندماج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31
المادة 24 لجنة مراجعة الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
المادة 25 تطبيق أحكام معينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
الباب 5 - قواعد تصريف النشاط المصرفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
المادة 26 المبادئ المصرفية العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
المادة 27 الأنشطة المصرفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
المادة 28 الأنشطة المحظورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
المادة 29 المتطلبات التحوطية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
المرفق ألف
2
المادة 30 الانكشافات الائتمانية الكبيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
المادة 31 تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
المادة 32 الانكشافات بالعملات الأجنبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
المادة 33 قيود على الاستثمار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
المادة 34 أيام عطلة المصارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
المادة 35 المعاملات المريبة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
المادة 36 قيد على أسهم المصارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
المادة 37 الحسابات الخاملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
المادة 38 السجلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 44
المادة 39 نظام الدفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 45
الباب 6 - الحسابات والبيانات المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
المادة 40 السنة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 45
المادة 41 تقديم التقارير الدورية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
المادة 42 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
المادة 43 البيانات المالية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 47
المادة 44 نشر البيانات المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
المادة 45 التقرير السنوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48
الباب 7 - مراجعة الحسابات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 49
المادة 46 مراجعة الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
المادة 47 فرض واجبات إضافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
المادة 48 تطبيق أحكام معينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
الباب 8 - السرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 53
المادة 49 السرية المصرفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
المادة 50 سرية معلومات وبيانات الأفراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
المادة 51 استثناءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 54
المادة 52 المعلومات المقدمة من المصارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
الباب 9 - الرقابة والتفتيش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 55
المادة 53 التفتيش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 55
المادة 54 تبادل المعلومات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
المادة 55 الحصانة من الإجراءات القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
الباب 10 - إجراءات الإنفاذ والعقوبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58
المادة 56 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية . . . . . . . . . . . . . 58
المادة 57 الأعمال المصرفية غير الشرعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
المادة 58 تحصيل الغرامات الإدارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
الباب 11 - الوصاية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 61
المادة 59 أسس تعيين وصي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
المادة 60 تعيين وصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 62
المادة 61 الآثار المترتبة على تعيين وصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
المرفق ألف
3
المادة 62 السيطرة على المصرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
المادة 63 إعادة النظر في تعيين الوصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
المادة 64 تقرير الوصي وخطة العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
المادة 65 الوقف الاختياري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
المادة 66 إنهاء الوصاية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 67
الباب 12 - إعادة تأهيل المصارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 67
المادة 67 إجراءات إعادة التأهيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
الباب 13 - تصفية المصارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 69
المادة 68 التصفية الطوعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
المادة 69 التصفية القسرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70
الباب 14 - الحراسة القضائية على المصارف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
المادة 70 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف . . . . . . . . . . . . . 71
المادة 71 أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
المادة 72 تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
المادة 73 تعيين وصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 73
المادة 74 جلسات المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
المادة 75 أسس رفض الالتماس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
المادة 76 رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف. . . . . . . . . . . . 75
المادة 77 التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى لإشهار الإفلاس . . 75
المادة 78 قرار إشهار الإفلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
المادة 79 الإخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
المادة 80 الحارس القضائي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
المادة 81 صلاحيات الحارس القضائي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
المادة 82 سريان مفعول قرار إشهار الإفلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
المادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية . . . . . . . . . . . . . . . . 80
المادة 84 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه. . . . . . . . . . . 82
المادة 85 تقرير الملكية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 82
المادة 86 تسجيل المطالبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
المادة 87 قبول المطالبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84
المادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
المادة 89 إنهاء العقود الجارية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
المادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
المادة 91 المطالبات المكفولة بضمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
المادة 92 أولوية المدفوعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
المادة 93 خطة التصفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90
المادة 94 إعادة تأهيل المصارف المفلسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
المادة 95 عدم التراضي مع الدائنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
المادة 96 الاجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
المرفق ألف
4
المادة 97 السلف الفورية للمودعين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
المادة 98 توزيع المدفوعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
المادة 99 دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمثيل . . . . . . 93
المادة -100 إعسار المصرف عبر الحدود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
المادة -101 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي . . 96
المادة -102 إنهاء دعوى إشهار الإفلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
الباب 15 - أحكام ختامية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 97
المادة -103 انطباق قوانين معينة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
المادة -104 اللوائح التنظيمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
المادة -105 المراجعة القضائية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
المادة -106 أحكام انتقالية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
المادة -107 العلاقة مع باقي الأحكام في القوانين العراقية. . . . . . . . . . . . . . 100
المادة -108 بدء النفاذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 100
المرفق ألف
5
الباب 1 أحكام عامة
المادة 1 التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
يعني مصطل ح "مدير" أ ي شخص يكون عضوًا في مجلس الإدارة، أو مديرًا مف وضًا ، أو عضوًا في
لجنة مراجعة حسابات المصرف، أو مديرًا معينا لفرع مصرف في حالة المصارف الأجنبية؛
يعني مصطلح "شركة تابع ة" شركة تسيطر على مصرف، وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة
التي تسيطر على المصرف، وأي شركة أخرى يقرر أا كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك
المركزي العراقي؛
يعني مصطلح "مدير مفوض" شخصًا مسؤوًلا عن إدارة العمليات اليومية للمصرف؛
يعني مصطلح "مصرف" شخصًا يحمل ترخيصًا أو تصريحًا بمقتض ى هذا القانون لمباشرة الأعمال
المصرفية والأنشطة المصرفية الأخرى؛
يعني مصطلح "شركة مصرفية قابضة " شركة تملك مصرفًا أو تسيطر على مصرف؛
يعني مصطلح "أنشطة مصرفية"ا لأنشطة المذكورة في المادة 27؛
يعني مصطل ح "أعمال مصرفي ة" أعمال تلّقي ودائع نقدية أو أموال أخرى واجبة السداد من الجمهور
لغرض إعطاء قروض أو توظيف استثمارات لحساب المستلم؛
يعني مصطلح "فرع " مكان عمل يشكل جزًءا تابعًا لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل
الأنشطة المصرفي ة أو بعضها؛ ولأغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحلية لمصرف
أجنبي على أا مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقي إلى أي مكتب
فرعي من هذا القبيل يجوز قانونًا تصريفها إلى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الأجنبي للبنك
المرفق ألف
6
المركزي العراقي لهذا الغرض، أو إلى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم
إخطار المصرف الأجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين؛
يعني مصطلح "المصرف الوسيط" مصرفًا مؤسسًا وفقا للفقرة (6) من المادة 61؛
يعني مصطلح "CBI")في النص الإنكليزي(ا لبنك المركزي العراقي؛
تعتبر "السيطرة" موجودة على شركة أخرى إذا كان شخص:
(1) يملك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بواسط ة شخص
واحد أو أكثر، على 25 في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في
الشركة، أو لديه حق التصويت عن هذه الأسهم؛
(2) لديه صلاحية انتخاب أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو
(3) يمارس نفوذًا مسيطرًا على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي.
يعني مصطلح "ائتمان" أي صرف أو التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف
والباقي ودفع فائدة أو أي رسوم أخرى على هذا المبلغ، سواء أكان مضمونًا أو غير مضمون، وأي
تمديد لموعد استحقاق دين، وأي ضمان يصدر وأي شراء لسند دين أو حق آخر في دفع مبلغ
نقدي قد يقتضي دفع الفائدة إما مباشرة أو بسعِر شراٍء بخصم؛
يعني مصطل ح"سند الدين" أي صك مديونية يكون قابًلا للتداول وأي صك آخر يعادل صك
المديونية هذا، وأي صك قابل للتداول يمنح الحق في صك مديونية آخر قابل للتداول بواسطة
الاكتتاب أو التبادل؛ ويجوز أن تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة أو في شكل
قيد دفتري؛
يعني مصطلح "وديعѧ ة" مبلغًا نقديًا معينا يدفع لشخص، سواٌء أكان أم لم يكن يستدل عليه بأي قيٍد
في سجٍّل للشخص المستلم للمبلغ ، بشروط تسدد بموجبها الوديعة أو تحول إلى حساب آخر، بفائدة
المرفق ألف
7
أو بفرق أو بدون فائدة أو فرق، إما لدى الطلب أو في وقت أو ظروف يتفق عليها المودع وذلك
الشخص أو يتفق عليها نيابة عنهما؛
يعني مصطل ح"مدير فرع مع ين" شخصًا تم إخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الف رعية )د(
من الفقرة (1) من المادة 6 بأنه مسؤول عن العمليات التي يقوم ا مصرف أجنبي في العراق؛
يعني مصطلح "الدينار" الدينار العراقي؛
يعني مصطل ح "محلي"، عند استخدامه في وصف شخص اعتباري، شخصًا اعتباريا يوجد مكتبه
الرئيسي في العراق، ويعني، عند استخدامه في وصف مكتب، مكتبًا موجودًا في العراق؛
يقصد بمصطلح "حساب خامل" المعنى الوارد في المادة 37؛
يعني مصطل ح"شخص صالح ولائ ق" شخصًا يعتبر أمينًا وجديرًا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية أو
خلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصالحه في قطاع الأعمال غير مؤهل في رأي البنك المركزي
العراقي لأن يكون مالكًا أو مديرًا لمصرف أو وصيًا على مصرف؛ على أنه يشترط ألا يعتبر أي
شخص شخصًا صالحًا ولائقًا إذا كان ذلك الشخص:
(1) قد أدانته محكمة جنائية بجريمة حِكم، أو كان يمكن أن يحكم عليه بسببها بالسجن
لمدة سنة واحدة أو أكثر بدون خيار دفع غرامة، إلا إذا كان الدافع وراء هذا الحكم أو كان
يمكن أن يكون الدافع إليه آراءه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو
(2) قد أشهرت محكمة قضائية إفلاسه في غضون السنوات السبع الماضية؛ أو
(3) قد جردته سلطة مختصة من أهلية ممارسة مهنة أو أوقفته عن ممارسة مهنة على أساس
سوء سلوك شخصي لا صلة له بآرائه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو
(4) قد أعلنت محكمة قضائية عدم أهليته لإدارة شركة أو أصدرت هيئة مختصة أمرًا
يقضي بأنه لا يصلح لإدارة شركة؛
المرفق ألف
8
يعني مصطل ح "القائمة" قائمة أسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المرك زي
العراقي؛
يعني مصطلح "أجنبي " عند استخدامها في وصف شخص اعتباري أو مكتب شخصًا اعتباريا أو
مكتبًا لا يكون شخصًا اعتباريا محليا أو مكتبًا محليا؛
يعني مصطلح "شخص" شخصًا طبيعيا أو شخصًا اعتباريا، أو كليهما؛
يعني مصطل ح"حيازة مؤهَل ة" حيازة مباشرة أو غير مباشرة لشخص، يعمل بمفرد ه أو بواسط ة شخص
آخر أو أكثر أو بالتضافر معهم، في مشروع تمثل هذه الحيازة فيه عشرة في المائة أو أكثر من رأس
المال أو حقوق التصويت أو تتيح فيه هذه الحيازة ممارسة نفوٍ ذ كبير على إدارة المشروع الذي توجد
فيه الحيازة، حسبما يقرر البنك المركزي العراقي؛
يعني مصطلح"شخص ذو صلة" فيما يتعلق بمصرف:
(1) أي مدير في المصرف؛
(2) أي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج أو صلة الدم أو القرابة حتى الدرجة
الثانية، بما في ذل ك أطفال المدير بالتبني أو الأطفال الذين يكون حاضنًا لهم، وأي
شخص آخر يقيم في بيت المدير؛
(3) أي شخص لديه حيازة مؤهَلة في المصرف، وأي مشروع تكون فيه لأي
شخص من هذا القبيل أو أي مدير للمصرف حيازة مؤهَلة، وأي مدير لهذا
الشخص أو المشروع؛ و
(4) أي مشروع، لا يكون خاضعًا لتوحي د الحسابا ت في إعداد بيانات المصرف
المالية، يملك فيه المصرف حيازة مؤهَلة، وأي مدير يعمل في هذا المشروع.
المرفق ألف
9
يعني مصطل ح"مكتب تمثي ل" مكان عمل يشكل جزًءا تابعًا من الناحية القانونية لمصرف وتقتصر
الأنشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال، ولا تمارس فيه أي أعمال مصرفية ولا يجوز
فيه تلّقي أي ودائع أو أموال أخرى من الجمهور تكون مستحقة السداد؛
يعني مصطل ح"شرآة تابع ة" أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص
يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في ذلك الشخص
الاعتباري؛ أو حيازة مؤهَلة تتيح لهذا الشخص الآخر أو لهذه اموعة من الأشخا ص ممارسة سيطرة
فعالة على إدارة أو سياسات الشخص الاعتباري موضع الحيازة؛
يعني مصطل ح "المحكمѧ ة" أو مصطلح "محكمة الخدمات المالي ة" محكمة الخدمات المالية المنشأة
بموجب قانون البنك المركزي العراقي.
المادة 2 الأهداف التنظيمية
-1 الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانو ن هو الحفاظ على الثقة في الجهاز المصر في. وتتضمن
الأهداف التنظيمية الأخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة، والحفاظ على
درجة ملائمة من الحماية للمودعين، والمساعدة على الحد من الجرائم المالية، بما فيها الاحتيال
وغسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية.
-2 يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الأهداف التنظيمية ويعتبرها البنك
المركزي العراقي أكثر طريقة ملاءمة لتحقيق تلك الأهداف.
المادة 3 المحظورات
-1 لا يحق لأي شخص في العراق أن يمارس أعماًلا مصرفية دون الحصول على ترخيص أو
تصريح من البنك المركزي العراقي بممارسة الأعمال المصرفية، إلا إذا كان شخصًا استثناه البنك
المركزي العراقي بموجب الفقرة (3) والفقرة .6
المرفق ألف
10
-2 لا يقع الأشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون:
أ- الأشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدموا تمويًلا حصريا من اكتتابات
رأسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقوا من مؤسسات مالية أو من
سندات ديون صادرة في أسواق رأس المال؛ أو
ب - الأشخاص الذين يتلقون، في مقابل إصدار سندات دين شركات أو سندات عادية
لشركات، أمواًلا من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذه الأموال إلا لغرض القيام
باستثمارات لحسام الخاص.
-3 الأشخاص الذين يجوز أن يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار
أم، بحكم الطبيعة التعاونية لعملياهتم وحجمها، لا يمارسون أعماًلا مصرفية على نطاق يقتضي
وجود مشروع أعمال منظم تنظي مًا تجاريا، وذلك بشرط أن تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا
النحو من البنك المركزي العراقي مشروطة أو لفترة زمني ة معين ة ، أو أن تكون جزئية وتذكر
أحكامًا معينة في هذا القانون تطبق على هؤلاء الأشخاص.
-4 لا يجوز أن يستخدم أحد كلمة "مصرف" أو مشتقات كلمة "مصرف" بأي لغٍة، بخصوص
أي أعمال أو منتجات أو خدمات دون أن يكون لديه ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال
المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، إلا إذا كان هذا الاستخدام منصوصًا عليه أو معترفًا به
في القانون أ و في اتفاق دولي، أو إلا إذا كان واضحًا من السياق الذي تستعمل فيه كلمة "مصرف"
أا لا تتعلق بالأنشطة المصرفي ة. ولا يجوز لمكاتب التمثيل أن تستخدم كلمة "مصرف" في اسمها، إلا
في الحالات التي تشكل فيها كلمة "مصرف" جزًءا لا يتجزأ من اسم المصرف الأجنبي التي تنتمي
إليه تلك المكاتب، بشرط أن تضاف عبارة "مكتب تمثيل" في هذه الحالات.
-5 تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته ودفاتره
ومستنداته وسجلاته الأخرى إذا قرر البنك المركزي العراقي أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه بأن
المرفق ألف
11
هذا الشخص يمارس أنشطة تتعارض مع الأحكام السابقة من هذه المادة؛ ويقوم مسؤولو إنف اذ
القانون، فور تلقيهم طلبًا من البنك المركزي العراقي، وباستخدام القوة عند الضرورة، بمساعدة
البنك المركزي العراقي على دخول أماكن هذا الشخص وفحص حساباته ودفاتره وسجلاته
الأخرى.
6 – يسمح بممارسة النشاطات التي تؤ دى عمًلا بإتاحة الائتمان للمحال التجاري ة الدقيقة
والصغيرة، أو برامجِمنح مشاة من كيانات غير المصارف، كما تأذن به كيانات تمارس سلطة
حكومية. وت ستثنى هذه النشاطات من تطبيق أحكام هذا القانو ن. و على هذ ه الكيانات التي تمارس
سلطة حكومية أن تقدم إشعارات وتقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي بشأن الاستثناء ات
الممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان وبرامج المنح.
الباب 2 منح التراخيص
المادة 4 التراخيص والتصاريح
-1 يتطلب تأسيس مصرف في العراق، بما في ذلك تأسيس مصرف فرعي يملك مصرف أجنبي أو
شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها؛ إصدار ترخيص مصرفي مسبقً ا من البنك
المركزي العراق ي. ويتطلب إنشاء فرع أو مكتب تمثيل لمصرف أجنبي في العراق إصدار تصريح
مسبقًا م ن البنك المركزي العراق ي. ويطلب من المصرف الأجنبي التابع لمصرف أجنبي أّلا يقَّل رأسماله
عن 50 مليار دينار. ولا توجد أي قيود على موقع استثمار رأس المال هذا.
-2 يعطى الترخيص أو التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطيًا إلى أجٍل غير مسمى ولا يجوز
تحويله. ويحدد الترخيص أو التصريح، أو مرفقاته، الأحكام والشروط التي صدر بموجبها . ويكون
امتثال جميع الشروط المتعلقة بإصدار ترخيص أو تصريح مطلبًا مستمرًا ينطبق على جمي ع حائزي
التراخيص أو التصاريح، ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد.
المرفق ألف
12
-3 لا يجوز إصدار التراخيص إلا للشركات التي تؤسس على هيئة أشخاص اعتباريين وفقًا لقوانين
العراق وتسجل على نحو ملائ م. ويجوز أن تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف أجنبي
أو تملك شركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها . في حالة الشركة التابع ة، لا يصدر
الترخيص إّلا إذا كان المصرف المالك خاضعًا لإشراف موحد بواسط ة سلطة إشراف في البلد الذي
يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك.
-4 لا يجوز إصدار التصاريح إلا لفروع المصارف الأجن بية الخاضعة لإشراف أو تنظيم شامل، على
أساس موحد منِقبِل سلطة إشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي .
5 – الكيانات التابعة للمصارف وفروع المصارف المملوكة جزئيا أو كليا لأشخاص أجانب تعامل
بموجب القوانين العراقية بنفس الطريقة التي تعاملُ ا المصارف المحلية.
-6 يقتصر العدد الكلي لتراخيص المصارف الأجنبية على ستة مصارف إلى 31 كانون الثا ني/ يناير
.2008 وبعد ذلك لا توجد أي حدود للعدد.
-7 يستطيع الشخص الأجنبي امتلاك %50 أو أقل من أسهم المصارف المحلية الموجودة أو
الجديدة، دون أن يدخل ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة .6-4
-8 لا يحق للأجانب امتلاك مصارف أو أسهم في مصارف إّلا إذا كانوا مصرفًا خاض عًا للإشراف
الموحد لسلطِة إشراٍف في بلد آخر.
المادة 5 طلب الترخيص
-1 تقدم طلبات الحصول على تراخيص إلى البنك المركزي العراقي خطيً ا. وتتبع الطلبات الشكل
والتفاصيل التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك
اللائحة.
المرفق ألف
13
-2 يتضمن الطلب المقدم من شركة تأسست على هيئة شخص اعتباري وفقًا لقوانين العراق
المستندات والمعلومات التالية:
أ- نسخة مصدَقة من المستند الذي تم بموجبه تكوين الشركة الطالبة، إلى جانب عقد
تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، إن وجدا، وعنوان مكتبها الرئيسي؛
ب- مبالغ رأسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتتب به، بما في ذلك المبالغ المدفوعة؛
ج- اسم كل مدير وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، إلى جانب بيان يف صل
مؤهلاته وخبرته المهنية مع ذكر ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم فيما يتعلق
به؛
د- اسم كل مالك لحيازة مؤهَلة وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، بما في
ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهَلة، إلى جانب اسمي شخصين على الأقل
يمكن الرجوع إليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما إذا كان مالك الحيازة
المؤهَلة هيئًة اعتبارية، ترفق نسخ من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة، بما
يشمل حسابات الأرباح والخسائر، كلما أمكن ذلك؛
ه - قائمة بحمَلة الأسهم والمّلاك المستفيدين النهائيين للأسهم يذكر فيها اسم المالك
وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها، إلى جانب نسخة من سجل حمَلة الأسهم في حالة
الأسهم المسجلة؛
و- إفادة كتابية، من كل مدير ومالك لحيازة مؤهَلة، تكون موَّقعة منه حسب الأصول
ويذكر فيها أي إدانات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم، وحالات إشهار الإفلاس
الشخصي، أو منعه من ممارسة مهنة، أو اشتراكه في الماضي أو في الحاضر بصفة إدارية في
شركة أو مشروع آخر يخضع لدعوى إعسار، إن وجد )ويحدد البنك المركزي العراقي
النص الموحد لهذه الإفادة(؛
المرفق ألف
14
ز- نسخ من أحدث ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة، تشمل الميزانيات العمومية
وحسابات الأرباح والخسائر للشركة الطالبة، في حالة انطباق ذلك؛
ح- خطة للأعمال تبين أهداف الأعمال وأنواع الأنشطة المتوخّاة للمصرف المقترح، بما
يتضمن وصفًا لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية )بما في ذلك إجراءات مناسبة
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية( إلى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة
وحسابات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث
التالية؛
ط- بيان من مراجع حسابات يبدي استعداده لأن يتولى مهمة المراجعة الخارجية
للحسابات بموجب المادة 46؛
ي- فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهَلة، بما في ذلك المالك
المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهَلة، قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها، تبين، على
وجه التحديد، حجم هذه المشاركات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛
ك- موقع المكان الرئيسي للأعمال وأي مكان آخر داخل العراق أو خارجه تعتزم الشركة
أن تمارس فيه الأعمال المصرفية؛
ل- دليل على دفع رسوم الطلب؛
م- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب؛
ن- في أية حالة تكون فيها الشركة الطالبة شركًة تابعًة لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية
قابضة أجنبية - بيان يفيد بأن سلطة الإشراف الخارجية المسؤولة عن الإشراف الحازم على
الشركة الطالبة في البلد الذي أنشئ فيه المصرف الأجنبي أو تكوين الشركة القابضة المصرفية
المرفق ألف
15
الأجنبية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من إقامة عمليات في العراق، وأا تمارس
إشرافًا عالميا موحدا على الشركة الطالبة.
-3 في حالة الشركات التي لا تكون قد تأسست وفقًا لقوانين العراق، تتكون إجراءات الحصول
على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية من مرحلتين، هما مرحلة أولى تبدأ بتق ديم طلب أولي من
مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية، ومرحلة ثانية تبدأ بتقديم
الشركة طلبًا ائيًا للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بعد أن تكون قد تأسست وتم
تسجيلها حسب الأصول في السجل التجار ي. ويكون الطلب الأولي مشفوعًا بالمعلوم ات
والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة (2)، بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة
بموافقة البنك المركزي العراقي على ذل ك. وعندما يقرر البنك المركزي العراقي، بعد تلّقيه طلبًا أوليًا
للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسين وبالمد يرين المقترحين
للمصرف، أن الطلب الأولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له، يقوم البنك المركزي العراقي
بإخطار مقدمي الطلب بأن طلبهم الأولي مستوًفى ويطلب إليهم بدء المرحلة الثانية بتقديم طلب
ائي للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية.
المادة 6 طلب تصريح لفرع
-1 للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحًا بأن يفتح في العراق فرع لمصرف أجنبي مرخص له
بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أنشئ في ه. وسوف يسمح لفروع المصارف الأجنبية
بالمساهمة في النشاطات المصرح ا للمصارف المحلية وفقًا لأحكام وشروط تصاريحهم ا لمصرفي ة.
وتقدم طلبات الحصول على التصاريح إلى البنك المركزي العراقي خطي ا. وتحدد لائحة البنك
المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنك المركزي
العراقي من مستندات، ويجب أن تشمل ما يلي-:
أ- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية من ) أ ( إلى )ز( و )ي( و )ل( من
الفقرة (2) من المادة 5، في حالة المصرف الأجنبي مقدم الطلب، باستثناء أن الفقرتين
المرفق ألف
16
الفرعيتين )ج( و )و( من الفقرة (2) لا تنطبقان على كبير المديرين في المكتب الرئيسي
للمصرف الأجنبي ؛
ب- المعلومات والمستندات المبينة في الفقرات الفرعية )ح( و )ط( و )ك( من الفقرة (2)
من المادة 5 بشأن تشغيل الفرع المقترح؛
ج- شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله
أو مهنته، باعتباره الموظف الأعلى للمصرف في العراق، المسؤول عن أداء وظائف المصرف،
إلى جانب بيان يبين بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن أسماء ثلاثة أشخاص على
الأقل يمكن الرجوع إليهم.
د- إفادة خطية، من كل مدير في الفرع، بموجب الفقرة الفرعية ) و ( من الفقرة (2) من
المادة5؛
ه - بيان يفيد بأن ليس لسلطة الإشراف الأجنبية، المسؤولة عن الإشراف الحازم على
المصرف الأجنبي في البلد الذي أنشئ فيه أي اعتراض على الإنشاء المقترح لفرع في العراق،
وتمارس إشرافًا مصرفيا موحدا شامًلا على المصرف مقدم الطلب؛
و- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب، بما في ذلك تعهد
من جانب مقدم الطلب صادر عن المكتب الرئيسي على يد المسؤول الأعلى فيه، يؤيده قرار
ملائم من مجلس إدارته، يفيد بأنه سيتيح، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي،
وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي، الأموال اللازمة لتغطية جميع
الالتزامات والخصوم التي يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الأعمال المصرفية المصرح ا
بموجب التصريح.
المرفق ألف
17
-2 للفرع الرئيسي، بعد إخطاره البنك المركزي العراقي مسبقًا وبعد موافقة البنك المركزي
العراقي، أن يفتح مكاتب فرعية إضافية في العراق، بشرط تعيين فرع واحد باعتباره الفرع الرئيسي
في العراق يمكن أن تقدم إليه مذكرة إحضار أو إشعار بدعوى.
المادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل
-1 للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحًا لفتح مكتب تمثيل واحد أو أكثر في العراق لمصرف
أجنبي بشرط أن يكون لدى هذا المصرف الأجنبي ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في البلد ا لذي
أنشئ في ه. وتقصر مكاتب التمثيل أنشطتها على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال، ولا تمارس
الأعمال المصرفية أو أي أنشطة مماثلة أخرى أو تتلقى ودائع أو أمواًلا أخرى واجبة السداد من
الجمهور في العراق.
-2 تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل إ لى البنك المركزي العراقي خطي ا. وتحدد
لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات، التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة
من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح.
المادة 8 منح ترخيص أو تصريح
-1 في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أو طلب أولي للحصول على ت رخيص أو تصريح
بممارسة الأعمال المصرفية، يخِطر البنك المركزي العراقي مقدم الطلب بما إذا كان الطلب يعتبر
مستوفى. وفي غضون ستة أشهر من تاريخ إخطاٍر من البنك المركزي العراقي يفيد بأن الطلب يعتبر
مستوًفى، يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب أو يرفضه ويرسل إ لى مقدم الطلب نسخة من
قراره.
-2 يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عمًلا بالفقرة (3) من المادة 5 في
غضون شهرين من تاريخ تقديمها.
المرفق ألف
18
-3 للبنك المركزي العراقي، في حالات استثنائية، تمديد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين (1)
و (2)، بشرط أن يخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل أن يحين الموعد النهائي.
-4 يجري البنك المركزي العراقي، قبل أن يوافق على طلب للحصول على ترخيص أو تصريح
بممارسة أعمال مصرفية، عمليات تحقُّق مالي وجنائي وشخصي ومهني من خلفية مّلاك الحيازات
المؤهَلة في المصرف المقتر ح ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقً ا.
وتحقيقًا لهذه ا لغاية، تقدم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لإشراف البنك المركزي
العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وإنفاذ القانون إلى البنك المركزي
العراقي أي مع لومات يطلبها منه ا. ويقيم البنك المركزي العراقي اتصاًلا مباشرًا مع سلطة الإشراف
الأجنبية المختصة للتحقُّق من الإقرارات المقدمة عمًلا بالفقرة الفرعية )ن( من الفقرة (2) من المادة
5 أو عمًلا بالفقرة الفرعية )ه ( من الفقرة (1) من المادة .6
-5 ترفض طلبات الحصو ل على ترخيص أو تصريح لممارسة أعمال مصرفية إذا لم يقتنع البنك
المركزي العراقي بأن الشروط المحددة في هذا القانون أو التي يستوجبها هذا القانون لإصدار هذا
الترخيص أو التصريح مستوفا ة. وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته، المعايير التي سيطبقها
في تقييم الطلبات التي تقدم إليه للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية.
-6 يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصًا أو تصريحًا لدى اقتناعه بخصوص:
أ- صحة المستندات المقدمة عمًلا بالمادة 5 أو المادة 6، حسب انطباق أي منهما؛
ب- المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه؛
ج- شخصية مديري مقدم الطلب وخبرهتم المهنية كأشخاص صالحين ولائقين؛
د- هوية وشخصية مّلاكه كأشخاص صالحين ولائقين، وبخاصة الأشخاص الذين يملكون
حيازات مؤهَلة؛
المرفق ألف
19
ه - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية
لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي يتحملها في ممارسة الأنشطة المصرفية المقترحة المراد
إجازهتا بموجب الترخيص أو التصريح.
و- سلامة العمليات المقترحة؛
ز- صحة خطة الأعمال؛
ح- اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق؛
ط- ممارسة سلطة الإشراف الأجنبية المعنية مستوى كافيًا من الإشراف الحازم على أساس
موحد، وذلك في أي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة
مصرفية قابضة أجنبية أو في حالة ما إذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف أجنبي .
-7 يبَّلُغ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بمنح تر خيص أو تصريح إلى مقدم الطلب
وينشر في الجريدة الرسمي ة، أو إذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة، ينشر
في نشرة أو نشرات عامة واسعة الانتشار )يشار إليها يما يلي أدناه باسم "النشرة الرسمي ة".( لدى
إصدار الترخيص أو التصريح، يضاف المصرف إلى القائمة الواردة في سجل المصارف.
-8 في حالة رفض طلب ترخيص أو تصريح يقدم البنك المركزي العراقي إشعارًا بقرار الرفض
مشفوعًا بوصٍف لأسباب الرف ض. وإذا ظل الطلب غير مستوًفى أو لم يحقق الوفاء بالشروط في
غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلّقي إخطار من البنك المركزي العراق ي بموجب الفقرة (1) أعلاه،
يعتبر مقدم الطلب متخليًا عن الطل ب. وفي جميع الحالات، لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم
الطلب المدفوعة.
-9 يجب أن تخِطر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغييرات في الظروف من شأا أن تؤثر
في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول عل ى ترخيص أو تصري ح. ويجب أن يحصل المصرف المحلي
المرفق ألف
20
على موافقة البنك المركزي العراقي مسبقًا على أي تعديلات يعتزم إدخالها على عقد تأسيسه أو
على لائحت ه. ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغييرات إلا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها
وتسجيلها في سجل المصار ف. وتخِطر المصارف التي تحمل تصريحًا البنك المركزي العراقي بأي
تغييرات تحدث في عقد تأسيسها أو في لوائحها دون تأخير لا موجب له.
المادة 9 المكاتب الإضافية
لا يجوز لأي مصرف أن يفتح فرعًا أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة في العراق دون أن يخطر
البنك المركزي العراق ي أوًلا ويحصل على موافقته مسبقًا . ولا يجوز لأي مصرف محلي أن يفتح
فرعًا أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول أوًلا على موافقة مسبقة
من البنك المركزي العراق ي. وتخِطر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغيير يحدث في مكان أي
فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعة أو بأي إغلاق لأي فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعة.
المادة 10 سجل المصارف
-1 يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة منِقبِل
الجمهور. ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف
أجنبي حا صل على تصري ح: الاسم والعنوان ورقم التسجيل، وتاريخ إصدار أو إلغاء البنك المركزي
العراقي ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، وعقد التأسيس والمستندات القانونية الأخرى
للمصرف المعني، ومعلومات عن مديري المصرف تتضمن نطاق سلطتهم فيما يتعلق بإلزام المصرف،
وعناوين أي مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل ومكاتب موجودة في الخارج، إن وجد ت. بالإضافة إلى
ذلك، في حالة المكاتب الفرعية ومكاتب التمثيل، يقيد السجل اسم وعنوان المكتب الرئيسي
للمصرف الأجنبي الذي تنتمي إليه تلك المكات ب. وينشر البنك المركزي العراقي قائمة كاملة بحائزي
التراخيص والتصاريح، لا تبين سوى الأسماء وعناوين المكاتب الرئيسية ونوع الترخيص أو التصريح
الممنوح، في النشرة الرسمية أثناء شهر كانون الثا ني/ يناير من كل سن ة. وتنشر أيضًا في النشرة
الرسمية على فترات منتظمة أي تغييرات في القائمة تحدث أثناء السنة.
المرفق ألف
21
-2 يجب أن تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والأوراق التي تستخدمها في معاملاهتا
رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي.
المادة 11 الرسوم
-1 يتقاضى البنك المركزي العراقي ويح صل، لكي يغطي جزًءا من مصروفاته المرتبطة بمنح
تراخيص للمصارف والرقابة عليها، رسمًا على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص أو
تصريح لممارسة الأعمال المصرفية، إلى جانب رسم صيانة عن كل سنة يكون فيها ترخيص أو
تصريح ممارسة الأعمال المصرفية نافذًا.
-2 يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة
الأعمال التي تقوم ا المصار ف. وللبنك المركزي العراقي أن يأخذ في الحسبان تكاليف الرقابة
الخاصة، إن وجدت، التي تعزى إلى أنشطة مصرفية معينة.
المادة 12 إاء العمليات طوعًا
-1 لا يجوز لأي مصرف أن ينهي عملياته دون أن يحصل أوًلا على موافقة مسبقة على ذلك من
البنك المركزي العراق ي. ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مّلاكه بعد موافقة البنك المركزي
العراقي على إاء عملياته طوعًا وبعد تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي العراقي لإلغاء الترخيص
أو التصريح.
-2 لا يمنح الإلغاء إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي أن المصرف قد وفى بجميع التزامات المصرف
تجاه مودعيه ودائنيه الآخرين وعملائه وموظفيه، أو قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك
المركزي العراقي.
-3 يلغي البنك المركزي العراقي الترخيص أو التصريح متى قرر أن المصرف استوفى الشروط
المنصوص عليها في الفقرة .(2)
المرفق ألف
22
المادة 13 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية
-1 لا يجوز إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية إلا بقرار من البنك المركزي العراقي
يستند إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- استناد الحصول على الترخيص إلى بيانات كاذبة أو احتيالية أو حدوث مخالفات
جوهرية أخرى بخصوص تقديم طلب الحصول على الترخيص؛
ب- عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرًا
من تاريخ بدء نفاذه، أو توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة أشهر عن ممارسة الأعمال المتعلقة
بتلّقيه من الجمهور ودائع نقدية أو أمواًلا أخرى واجبة السداد أو عن تقديم ائتمانات أو
توظيف استثمارات لحسابه الخاص؛
ج- تصريف المصرف شؤون إدارته أو عملياته بطريقة غير مأمونة أو غير سليمة؛
د- انتهاك المصرف أمرا صادرا عن البنك المركزي العراقي؛
ه – انتهاك المصرف، بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية، أي قانون أو أي لائحة صادرة
عن البنك المركزي العراقي أو أي شرط أو تقييد مرفق بترخيص أو تصريح صادر عن البنك
المركزي العراقي؛
و - ضلوع المصرف، أو المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون
المصرف شركة تابعة لها، أو ضلوع شركة تابعة للمصرف، في أنشطة إجرامية تشكل
احتياًلا أو غسًلا للأموال أو تمويًلا للإرهابيين؛
ز- فقدان المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية، التي يكون المصرف
شركة تابعة لها، ترخيص العمل الخاص به أو ا؛
المرفق ألف
23
ح- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لنقل المصرف
كل إدارته وعملياته ودفاتره أو سجلاته، أو جزًءا منها، إلى خارج العراق دون الحصول
مسبقًا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي؛
ط- مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف
عضوًا في مجموعة شركات، أو لكون المصرف تابعًا لمصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة
أجنبية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية؛ أو
ي- تعيين سلطة الإشراف الأجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصرف أو المصرف الأجنبي
الذي يكون المصرف تابعًا له أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون المصرف تابعًا
لها وصيًا أو حارسًا للمصرف أو للمصرف الأجنبي أو للشركة القابضة المصرفية الأجنبية.
-2 يلغي البنك المركزي العراقي ترخيصًا أو تصريحا:
أ- وقت إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية
عمًلا بالمادة 78؛ أو
ب- عمًلا بالفقرة (3) من المادة .12
-3 تكون قرارات إلغاء ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية، التي تتخذ بموجب هذه
المادة، قرارات خطية وتتضمن الأسباب التي اتخذت بناًء عليها . ويبلغ البنك المركزي العراقي
المصرف المعني بكل قرار من هذا القبيل فورًا، ويسجله في سجل المصار ف، وينشره في النشرة
الرسمية. ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت إبلاغه إلى المصرف المعني، إلا إذا
حدد القرار موعدًا آخر لبدء نفاذه لايتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرا ر. ويستوفى شرط
إبلاغ المصرف الأجنبي ذا القرار بإبلاغه إلى المكتب الفرعي المعين أو إلى مكتب التمثيل الموجه إليه
القرار.
المرفق ألف
24
-4 تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص أو تصريح، عمًلا بالفقرة (1) تعيين
وصي وفقًا للمادة 69 ليقوم بتصفية المصرف.
الباب 3 رأس المال
المادة 14 الحد الأدنى لرأس مال المصارف المحلية
-1 ي حدد رأسمال المصرف المحلي بالدينار. ويحتفظ المصرف في جميع الأوقات برأسمال مدفوع يمثل
حدا أدنى لا يقل عن 10 مليارات دينار أو يحتفظ بمبلغ أعلى من ذلك يقرره البنك المركزي
العراقي. ويجب أن تصل المصارف الموجودة إلى رأس المال المذكور أعلاه خلال 18 شهرًا من
تاريخ نفاذ هذا القانون .
-2 لا يجوز لأي مصرف أن يعلن أو يسجل في أي حساب أو يدفعَلحمَلة الأسهم أي حصة من
أرباحه، أو أن يقوم بأي تحويل لأرباحه إذا كان هذا التحويل أو الدفع يسفر عن حدوث انخفاض
في رأسماله أو احتياطياته إلى ما يقل عن المستويات التي تمثل حد ا أدنى ويقتضيها هذا القانون أو
تقتضيها أي لائحة أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي.
-3 لا يجوز لأي مصرف أن يوزع أرباحا على حمَلة الأسهم قبل إطفاء جميع المصروفات المتعلقة
بتأسيس المصرف وتنظيمه الأولي.
-4 لا يوجد أي حد لمبلغ رأس المال الممكن وضعه في المصرف في أي فترة محددة .
المادة 15 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية
يحتفظ كل فرع من فروع أي مصرف أجنبي ، إذا أصدر إليه البنك المركزي العراقي توجيهات
بذلك، بأصول في العراق تزيد عن خصومه المستحقةِلمقيمين في العراق بأي مبلغ يحدده الب نك
المركزي العراقي.
المرفق ألف
25
المادة 16 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال
-1 يحتفظ كل مصرف في جميع الأوقات برأسمال، بما في ذلك رأسماله السليم واحتياطياته السليمة
في العراق، لا تقل قيمته عما يعادل 12 في المائة من القيمة الكلية لأصوله المحددة على أساس معدل
لمراعاة عنصر المخاطرة، أو أي نسبة مئوية أعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي،
بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال أساس ي. ولأغراض تطبيق هذا
الشرط، يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى رأس المال ورأس المال الأساسي وفئات
الأصول المخاَطر ا، ويكون تعريف وتحديد رأس المال ورأس المال الأساسي والاحتياطيات
والأصول متسقًا مع المعايير الدولية.
-2 يخصم مبلغ أي حيازة لرأس المال في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى من رأسمال المصرف
لأغراض حساب النسبة عمًلا بالفقرة .(1)
-3 يحدد البنك المركز ي العراقي، بموجب اللائحة، مبادئ تكوين وحيازة الحد الأدنى لرأس المال
المدفوع لأي مصرف.
الباب 4 إدارة المصرف
المادة 17 مجلس الإدارة
-1 يكون مجلس الإدارة مسؤوًلا عن تصريف أعمال المصرف وعن وضع سياسات ه. ويحدد مجلس
الإدارة، على وجه الخصوص، معايير إدارة الم خاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها
الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، الخاصة بالمصرف.
-2 يضم مجلس إدارة المصرف ما لا يقل عن خمسة أعضا ء. ويعين أعضاء مجلس الإدارة في
الاجتماع العموميَلحمَلة الأسهم لفترة لا تتجاوز أربع سنوا ت؛ ويجوز إعادة تعيينهم لفترات
المرفق ألف
26
لاحقة مدهتا مماثل ة. ويجوزَلحمَلة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة أعضاء مجلس
الإدارة. ويختار مجلس الإدارة رئيسًا له من بين أعضائه.
-3 يجب أن تتوافر في رئيس مجلس الإدارة وكل واحد من أعضائه الشروط التالية:
أ- أن تكون له أهلية قانونية وأن يكون شخصًا صالحًا ولائقًا؛
ب- ألا يقل عمره عن 30 سنة.
-4 يجب أن تكون لدى أغلب أعضاء مجلس إدارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة، وأّلا يعملوا
لحساب المصرف على أساس التفرغ.
-5 لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة:
أ- مديرًا أو موظفًا في مصرف آخر، إلا إذا كان المصرف تابعًا لهذا المصرف الآخر أو كان
كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة، بشرط أّلا يشِّكل أولئك الأعضاء في تلك الحالة أغلبية
أعضاء مجلس إدارة المصرف؛ أو
ب- مسؤوًلا حكوميا يرأس وزارًة أو يشغل منصبًا في مجلس الوزراء.
-6 يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بأمانة وبحسن نية استهدافًا لما يحقق مصالح المصرف على خير
وجه. ويتحَّلوَن في أداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد
ومهارة في الظروف المماثلة.
-7 تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضري ن. وفي حالة انقس ام الأصوات
بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
المرفق ألف
27
المادة 18 الإدارة
-1 رهنًا بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه مديرًا مفوضًا
للمصرف. والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن إدارة عمليات المصرف
اليومية.
-2 يعين مجلس الإدارة رئيسًا لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضوًا مؤهًلا في رابطة مهنية
معترف ا ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
-3 يعين مجلس الإدارة مسؤول الامتثال في المصرف.
-4 يجب أن تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل ب صفة مديٍر مفوٍض لمصرف، أو مديٍر معيٍن
لفرع، أو ليعمل في أحد المناصب العليا الأخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي،
الشروط التالية:
أ- أن تكون لديه أهلية قانونية وأن يكون شخصًا صالحًا ولائقًا؛
ب- أن تكون لديه الكفاءة والدراية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية؛
ج- أّلا يكون مديرًا أو موظفًا في مصرف آخر؛
د- أن يكون مقيمًا في العراق ومتفرغًا لإدارة عمليات المصرف.
-5 للبنك المركزي العراقي أن يحدد مناصب عليا في المصرف، بما في ذلك منصب رئيس مراجعي
الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامتثال، تنطبق عليها أحكام الفقرة (4) أعلاه.
المادة 19 تغيير المديرين
-1 تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنًا باتخاذ البنك
المركزي العراقي قرارًا بأن خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصًا صالحًا ولائقًا بموجب
المرفق ألف
28
الفقرات من (3) إلى (5) من المادة 17 أو بموجب الفقرة (4) من المادة 18، حسب انطباق أي
منهما، قبل قيامها بتعيين أو انتخاب أي مدير لها.
-2 يُكف أي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك
الفرد لم يعد يفي بواحد أو أكثر من المتطلبات القانونية للمن صب كما هي محددة في الفقرات من
(3) إلى (5) من المادة 17 أو في الفقرة (4) من المادة 18، حسب انطباق أي منهم ا. ويقوم
مجلس الإدارة بإعلام حمَلة أسهم المصرف بذلك.
-3 تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل أو قبول استقالة مدير، وكذلك بأسباب ذلك
الفصل أو تلك الاستقالة، في غضون ثلاثة أيام من هذا الحدث.
المادة 20 إقالة المديرين
-1 لا يجوز لمدير أقاله البنك المركزي العراقي من منصبه، عمًلا بالفقرات الفرعية من )ح( إلى
)ي( من الفقرة (2) من المادة 56، أن يصبح عضوًا في مجلس إدارة أي مصرف آخر أو مديرًا
مفوضًا أو مديرً ا معينًا لفرع أي مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في أي
مصرف آخر.
-2 لا يجوز لشخص كان مديرًا لمصرفُألغي ترخيصه أو تقررت تصفيته قسرًا أثناء كون ذلك
الشخص مديرًا فيه أن يصبح مديرًا في مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في
مصرف آخر.
-3 في الظروف الاستثنائية، يجوز للبنك المركزي العراقي، بعد أن يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته
المهنية وسلوكه، أن يستثني أي مدير من أحكام الفقرة (2) بعد انقضاء فترة مناسبة من وقوع
الحدث ذي الصلة، ومن أحكام الفقرة (1) بعد انقضاء عشر سنوات من وقوع الحدث ذي الصلة.
المرفق ألف
29
المادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية
-1 يكشف كل مدير كشفًا تاما لس الإدارة عن أي مصالح مالية شخصية هامة، مباشرة أو غير
مباشرة، تكون للمدير أو لأفراد آخرين في أسرت ه. ويقوم المدير ذا الكشف لدى تعيينه أو انتخابه،
ثم سنويًا بعد ذلك، وفقًا لمب ادئ توجيهية يعتمدها المصرف، وعمًلا بأي لائحة يصدرها البنك
المركزي العراقي.
-2 كلماُطرحت أي مسألة تتعلق ذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الإدارة أو
في أي لجنة أخرى أو مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار، يكشف المدير المعني
عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة، وينسحب من الاجتماع أثناء
مناقشة المسألة، ولا يشترك في البت في هذه المسألة؛ ولا يحتسب وجود المدير لأغراِض تكوين
نصاب قانوني.
المادة 22 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهَلة
-1 يحصل أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهَلة في مصرف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو
عن طريق أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي،
ويقدم إشعارًا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يومًا على الأقل.
-2 يتضمن إشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهَلة:
أ- اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهَلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته
ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، إلى جانب مرجعين اثنين على الأقل يشهدان بسلامة
مركزه المالي؛
ب- إفادة خطية بموجب الفقرة الفرعية ) و ( من الفقرة (2) من المادة 5 لكل مالك
مقترح لحيازة مؤهَلة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛
المرفق ألف
30
ج- نسخًا من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الأرباح
والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما إذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهَلة أو مالكها
المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛
د- قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهَلة، بما في ذلك المالك المستفيد
النهائي لهذه الحيازة المؤهَلة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين
المسجلة لتلك المشاريع؛
ه – أحكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث ا هذا الاكتساب؛
و- هوية ومصدر ومبلغ الأموال التي ستستخدم في الاكتساب؛
ز- أي خطط أو مقترحات بخصوص إجراء تغيير رئيسي في أعمال المصرف أو في تشكيل
هيكله أو في إدارته؛
ح- أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
-3 يقيم البنك المركزي العراقي الآثار المتوقع ة على السلامة المالية للمصرف ويتأكد من هوية
وطبيعة اُلمّلاك المقترحين، وبخاصة مّلاك الحيازة المؤهَل ة. ولا يوافق البنك المركزي العراقي على
اكتساب مقترح مشار إليه في الفقرة (1) إذا كان من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من المنافسة
ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف أو يعرض للخطر مصالح مودعي المصرف.
-4 يقدم أي شخص يعتزم القيام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال أشخاص آخرين
أو بالتضافر معهم، بزيادة حصة مؤهَلة قائمة في مصرف زيادًة تجعل تلك الحصة تبلغ أو تتجاوز
عتبة قدرها 20 في المائة، أو 33 في المائة أو 50 في المائة من رأسمال المصرف، أو من حقوق
التصويت، إشعارًا مسبقًا إلى البنك المركزي العراقي قبل 30 يومًا على الأقل.
المرفق ألف
31
-5 يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهَلة في المصرف، أو بزيادة
مقترحة في حيازة مؤهَلة قائمة في المصرف عمًلا بالفقرة (4)، إشعارًا مسبقًا إلى البنك المركزي
العراقي قبل 30 يوما على الأقل، أو حال علمه ذا الاقتراح، أيهما أسبق.
-6 يقوم أي مصرف يصبح على علٍم بظروٍف تشير إلى أن أيا من مّلاكه، وبخاصة مّلاك حيازة
مؤهَلة، لم يعودوا صالحين ولائقين، بإخطار البنك المركزي العراقي بذلك.
المادة 23 الاندماج
-1 لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع أي مصرف آخر أو يشتري، إما مباشرة أو بطريق غير
مباشر، جميع أصول أي مصرف آخر أساسا، أو يأخذ على عاتقه التزامًا بدفع قيمة أي ودائع في أي
مصرف آخر، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
-2 يقدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج أو اتحاد أو شراء أو التزام بموجب الفقرة (1)
إشعارًا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 90 يومًا على الأقل، ويقدم إلى البنك المركزي
العراقي أي معلومات يطلبها منه.
-3 يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية وا لإدارية والآفاق المستقبلية للمصرف القائم
والمقترح، ولا يوافق على الاقتراح إلا إذا كان المصرف الذي سينشأ نتيجًة للصفقة يستوفي جميع
المعايير إذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جدي د. ولا يوافق البنك المركزي العراقي
على صفقة مقترحة مشار إليها في الفقرة (2) يكون من شأا أن تقلل المنافسة إلى حد كبير إلا إذا
كان من الواضح أن الآثار الإيجابية المتوقعة من الصفقة تفوق أي آثار مضادة للمنافسة.
المادة 24 لجنة مراجعة الحسابات
-1 يشِّكل كل مصرف لجنًة لمراجعة الحسابا ت. وتكون لجنُة مراجعة الحسابات لجنًة تابعًة لس
الإدارة وتسند إليها المهام والصلاحيات التالية:
المرفق ألف
32
أ- استعراض الإجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة
وإدارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها؛
ب- التوصية بمراجع حسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف عمًلا
بالمادة 46 والموافقة عليه؛
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وإبلاغ مجلس
الإدارة بأي استنتاجات قبل موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية؛
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف؛
ه – رصد امتثال القوانين واللوائح المنطبقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك إلى
مجلس الإدارة؛
و- استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف إلى البنك المركزي العراقي؛
ز- الإبلاغ عن أي أمور يعرضها عليها مجلس الإدارة؛
ح- مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على أساس الخطط المعتمدة من لجنة مراجعة
الحسابات، بطلب من مجلس الإدارة، أو بناًء على طلب حمَلة أسهم يملكون معًا أكثر من
10 في المائة من مجموع حقوق التصويت، أو على النحو الذي يحدده صك إنشاء المصرف؛
ط- تقديم تقرير مرًة في السنة على الأقل إلى حمَلة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي
عن أنشطته.
-2 تت كون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة أعضا ء. ويعين حمَلة الأسهم في الاجتماع
العموميَلحمَلة أسهم المصرف أعضاَء اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة لفترات لا تتجاوز أربع
سنوات؛ وتجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدهتا مماثل ة. ولا يكون رئيس مجلس إدارة مصرف
ومديره المفوض عضوين في لجنة مراجعة الحسابا ت. ولا يعمل أغلبية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
المرفق ألف
33
على أساس التفرغ للمصر ف. ويعين الاجتماع العموميَلحمَلة الأسهم عضوًا من أعضاء لجنة
مراجعة الحسابات، ليس من موظفي المصرف، رئيسًا لها . وفي حالة فرع مصرف أجنبي، يعين
المكتب الرئيسي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، بشرط ألا يكون المدير المعين للفرع عضوًا في لجنة
مراجعة الحسابات.
-3 تتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضري ن. وفي حالة انقسام
الأصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
المادة 25 تطبيق أحكام معينة
-1 يتقيد بأحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الأمور المتعلقة بمجالس إدارة المصارف
ومديريها المفوضين والاجتماع العموميَلحمَلة أسهمها ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون
تنص على خلاف ذلك.
-2 فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرًا، يمارس وزير المالية، نيابة عن الدولة، أي
سلطات ممنوحةَلحمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي بموجب هذا القانو ن. وفيما يتعلق بالمصارف
المملوكة للدولة حصرًا، يتقيد بأحكام قانون الشركات العامة بخصوص الأمور المتعلقة بالتنظيم
الداخلي للمصارف وإداهرتا، ما لم توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
الباب 5 قواعد تصريف النشاط المصرفي
المادة 26 المبادئ المصرفية العامة
-1 تصرف المصارف شؤون إدارهتا وعملياهتا بطريقة سليمة وحكيمة ووفقًا لمتطلبات القانون
وأي شروط وقيود مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها ا لخاصة بممارسة الأعمال المصرفية والصادرة عن
البنك المركزي العراقي، واللوائح والمبادئ التوجيهية والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
34
-2 تقوم المصارف بما يل ي: تحتفظ برأسمال كاف وبسيولة كافية؛ وتتخذ احتياطات كافية
لانخفاض قيمة أصولها، وتسديد خصومها، ولل خسائر؛ وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات أخرى
وافية لأعمالها؛ وتتقيد بضوابط كافية وفعالة لمواجهة المخاطر؛ وتضمن تنويع أصولها تحسبًا لخطر
الخسارة.
-3 يحدد البنك المركزي العراقي بلوائح ومعايير تفصيلية لسلوك المصارف يطبقها البنك المركزي
العراقي في ممارسة رقابته الحازمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
-4 يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد كيفية انطباق المتطلبات التشغيلية المحددة للمصارف
في أحكام هذا القسم، وفي لوائح صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام على
المصارف والكيانات التابعة لها على أساس موحد على نطاق العالم.
-5 لا تنشئ المصارف هياكل جماعية تعوق ممارسة الرقابة الفعال ة. وللبنك المركزي العراقي أن
يصدر لوائح تحدد قواعد بشأن الكيانات التابعة لمصرف، وبخاصة بشأن متطلبات المعاملات بين
المصارف وأي كيانات منتسبة إليها لا تكون خاضعة للتوحيد في إعداد البيانات المالية.
-6 يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد الكيفية التي تنطبق ا الشروط التشغيلية المحددة
للمصارف في أحكام هذا الباب، أو المحددة في لوائح البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام،
على المكاتب الفرعية المحلية للمصارف الأجنبية.
-7 متى اكتشف مدير في مصرف أن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون
أو بموجب لوائح البنك المركزي العراقي، يجب عليه أن يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على
الفور.
-8 للبنك المركزي العراقي أن يقدم إرشادًا، بما في ذلك بوضع قواعد للسلوك التجاري الس ليم، أو
أن يحدد، بواسطة لوائح، قواعد لكفالة وجود علاقات جيدة للمصارف مع مودعيها وعملائها.
المرفق ألف
35
المادة 27 الأنشطة المصرفية
-1 يجوز للمصارف أن تمارس الأنشطة التالية رهنًا بأحكام وشروط ترخيصها أو تصريحها
الخاص بممارسة الأعمال المصرفية:
أ- تلّقي ودائع نقدية )في شكل ودائع تحت الطلب، أو ودائع لأجل، أو أنواع أخرى من
الودائع( أو أي أموال أخرى واجبة السداد ، سواٌء بفائدة أو بدون فائدة؛
ب- تقديم ائتمانات )سواٌء أكانت مكفولة أو غير مكفولة بضمان أو رهن(، منها على
سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري؛ وبيع الحسابات المستحقة
بخصم، بحق رجوع أو بدون حق رجوع؛ وتمويل المعاملات التجارية، بما في ذلك الاستيلاء
)شراء صكوك قابلة للتداول بخصم بدون حق الرجوع(؛ وخدمات التأجير التمويلي؛
ج- أن تشتري وتبيع لحساا الخاص أو لحساب العملاء )بما في ذلك خدمات ضمان
الاكتتاب والسمسرة( أيا مما يلي: صكوك سوق النقد )بما في ذلك الشيكات والسفاتج
)الكمبيالات( والسندات الإذنية وشهادات الإيداع(؛ والعملات الأجنبية، والمعادن النفيسة؛
وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والسندات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل؛
والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المتعلقة
بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة؛
د- عقد التزامات احتمالية، بما في ذلك الضمانات وكتب الاعتماد، لحساا الخاص أو
لحساب العملاء؛
ه - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والأوراق المالية وأوامر الدفع
وصكوك الدفع )بما في ذلك الشيكات؛ وبطاقات الائتمان والخصم والدفع الأخرى؛
والشيكات السياحية؛ والحوالات المصرفية؛ والتحويلات السلكية، والمبالغ المدينة والدائنة
المرخص ا سلفًا(؛
المرفق ألف
36
و- السمسرة النقدية؛
ز- حفظ وإدارة الأشياء الثمينة، بما فيها الأوراق المالية؛
ح- تقديم خدمات استئمانية؛
ط- تقديم خدمات كمدير حافظة للأوراق المالية أو كمستشار مالي أو كوكيل أو
كاستشاري مالي؛
ي- تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية؛
ك- أي شيء يكون تابعًا لما سلف ولأي أنشطة أخرى لا تحظرها المادة 28، يجيزها البنك
المركزي العراقي بموجب لائحة باعتبارها أنشطة مصرفية.
-2 للبنك المركزي العراقي أن يقتضي من المصارف، بحسب تقديره، ورهنًا بشروط يضعها، أن
تقوم بأنشطة مصرفية معينة من خلال كيانات تابعة لها ذات رأسمال مستقل يملك ها المصرف المعني
ملكية كاملة أو يملك أغلبية أسهمها.
المادة 28 الأنشطة المحظورة
لا يمارس أي مصرف أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك مشارك في تجارة بالجملة أو بالقطاعي،
أو في عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصائد أسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تأمين أو ضمان
تأمين، أو أنشطة تجارية أخرى باستثناء الأنشطة المرخص له ا بموجب المادة .27 وبغض النظر
عما سلف، وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، يجوز للمصرف أن يمارس أو أن
يشارك في ممارسة هذه الأنشطة مؤقتًا بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتلبية مطالبات، بشرط أنه يجو ز
للبنك المركزي العراقي أن يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في الترخيص أو
التصريح.
المرفق ألف
37
المادة 29 المتطلبات التحوطية
-1 يضع كل مصرف ويحافظ على سياسات داخلية على هيئة نسب قصوى ونسب دنيا، وحدود
للانكشافات الائتمانية، ومعايير لإدارة المخاطر، وسياسات ا ستثمارية ونسب تحوطية أخرى يجب
أن يحافظ عليها المصرف بخصوص أصوله والبنود الخارجة عن الميزانية العمومية، ومختلف فئات رأس
المال والاحتياطيا ت. ويجب أن تتماشى هذه السياسات الداخلية مع اللائحة المتعلقة بالمتطلبات
التحوطية والصادرة عن البنك المركزي العراقي عمًلا بالفقرة (3) من هذه المادة.
-2 تضع المصارف وتطبق، على وجه الخصوص، سياسات داخلية بشأن النسب التحوطية تنظم
ما يلي:
أ- مواردها السائلة بالنسبة إلى قيمة أصولها أو التغير في قيمة أصولها )بما في ذلك الكفالات
والضمانات العينية المستلمة(، أو بالنسبة إلى خصومها؛ بشرط السماح للمصارف بأن تفي
بالمتطلبات المتعلقة بالموارد السائلة بأن تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات
قيمة معادلة؛
ب- المبلغ الإجمالي الأقصى لجميع فئات ائتمانهاتا واستثماراهتا أو لفئات معينة منها؛
ج- تصنيف وتقييم الأصول، والاعتمادات التي ترصد على أساس هذا التصنيف والتقييم،
والوقت الذي يتوقف فيه اعتبار إيرادات قروض عديمة الأداء دخًلا إلا ما يستَلم منها نقدًا؛
د- المحظورات أو القيود أو الشروط المتعلقة بما يلي: (1) أنواع أو أشكال الائتمانات
والاستثمارات التي يجري توظيفها، والخصوم المتحمَلة )سواٌء أكانت احتمالية أو غير
ذلك(؛ ) (2 التوفيق بين الأصول والخصوم )سواٌء أكانت احتمالية أو غير ذلك( من حيث
الاستحقاق والفائدة؛ (3) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات
الأجنبية، أو المعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والأسهم والأوراق المالية
الأخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الآجلة، واتفاقات المبادلة، والعقود المستقبلية، وعقود
المرفق ألف
38
الخيار، والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو
أسعار الفائدة.
-3 يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب لائحة، المتطلبات التحوطية وكذلك الإجراءات الموحدة
وطرق الحساب التي يجب أن تتبعها المصارف في تطبيقها . وللبنك المركزي العراقي أن يحدد
المتطلبات المقررة استجابة لظروف استثنائية، بخصوص سعر الفائدة والاستحقاق والشروط الأخرى
المنطبقة على أي نوع أو شكل من التمويل المقد م أو المستلم )بما في ذلك الودائ ع( أو المنطبق على
الخصوم الاحتمالية.
المادة 30 الانكشافات الائتمانية الكبيرة
-1 لا يمنح أي مصرف ائتمانًا لشخص إذا كان سينتج عن ذلك:
أ- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل
خمسة عشر في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي،
من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة )الانكشاف الائتماني الكبير(، بدون
الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي؛ أو
ب- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل
25 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس
المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة؛ أو
ج- تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة عمًلا
بالفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( ما يعادل 400 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها
لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته
السليمة.
المرفق ألف
39
-2 لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة (1) على أي مبلغ أصلي للائتمان يكون مكفوًلا كفالة
كاملة بضمان قابل ل لتسويق بسهولة وفقًا للمعايير التي تحددها لائحة للبنك المركزي العراقي لهذا
الغرض؛ ولكن بشرط ألا يمنح أي مصرف ائتمانًا مكفوًلا من هذا القبيل إذا كان مجموع المبلغ
الأصلي المستحق الذي سينتج عنه لكل ائتماناته المكفولة على الشخص الذي يستلم هذا الائتمان
سيتجاوز ما يعادل 20 في المائة من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة، أو نسبة مئوية
أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي.
-3 لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على:
أ - المعاملات مع الحكومة، أو التي تضمنها الحكومة؛
ب - المعاملات بين المصارف التي يكون أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقل.
-4 لأغراض تطبيق هذه المادة أو أي لائحة تصدر بموجبها، يعتبر أن الشخص يشمل أي شخص
آخر يكون هذا الشخص مرتبطًا به بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة
المالية لأي منهما على السلامة المالية للآخر أو الآ خرين، أو قد تؤثر نفس العوامل على السلامة
المالية لبعضهم أو كلهم، أو إذا كان الشخص الآخر هو المسؤول حقًا في اية المطاف عن الائتمان
المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما.
المادة 31 تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة
-1 لا يجوز لأي مصرف أن يقدم ائتمانًا لشخص ذي صلة:
أ- إذا لم يوافق مجلس الإدارة، أو - في حالة فرع مصرف أجنبي - مدير الفرع المعين على
الائتمان وأحكامه وشروطه المالية؛ أو
ب- إذا كان الائتمان ممنوحًا لمدير في المصرف وسيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمان
المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق، بما في ذلك أي ائتمان ممنوح من كيان أو
المرفق ألف
40
كيانات تابعة للمصرف، ما يعادل 50 في المائة من المكافأة السنوية لذلك الشخص أو إذا
كان الائتمان سيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمانات المصروفة لجميع الأشخاص ذوي
الصلة والمستحق عشرة في المائة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف؛ أو
أي نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، ولكن بشرط ألا
تنطبق حدود النسب المئوية سالفة الذكر على أي ائتمان يكون مكفوًلا برهن على عقار
لمقر إقامة رئيسي محلي تتجاوز قيمته المثمنة، في رأي البنك المركزي العراقي، وقت منح
الائتمان قيمة المبلغ الأصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث ذلك المبلغ الأصلي؛ أو
ج- إذا منح الائتمان بأحكام وشروط أقل مؤاتاًة للمصرف من الأحكام والشروط التي
يعطي ا المصرف الائتمانات للجمهور في سياق عمله المعتاد وقت منح الائتمان.
-2 يجري فورًا إبلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف بأي ائتمان يقدمه المصرف إلى شخص
ذي صل ة. وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان إلى شخص ذي صلة انتهاكًا لأحكام الفقرة (1)،
يجب سداد هذا الائتمان فورًا، ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المعين للفرع – حسبما يكون
الحال - مسؤولين شخ صيًا، بالتكافل والتضامن، عن دفع قيمة أصل الائتمان الممنوح انتهاكًا للفقرة
(1) بعلمهم وبدون معارضتهم، وعن دفع الفائدة والرسوم الأخرى المتعلقة بذلك الائتمان.
-3 للبنك المركزي العراقي أن يصدر تعليمات إلى مصرف بأن يخصم أي قرض مقدم إلى شخص
ذي صلة من رأس المال لأغراض حساب النسبة بموجب الفقرة (1) من المادة .16
المادة 32 الانكشاف بالعملات الأجنبية
للبنك المركزي العراقي أن يصدر لائحة يحدد ا الحد الأقصى للانكشاف بالعملات الأجنبية التي
يجوز للمصارف أن تتحملها بالعملات الأجنبية عمومًا أو بأي عملة أو عملات محددة.
المرفق ألف
41
المادة 33 قيود على الاستثمار
-1 يحَظر على أي مصرف أن يستثمر، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، في
الأوراق المالية والأسهم والسندات المرتبطة برأس المال السهمي لأي مشروع بمبلغ يتجاوز 20 في
المائة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصر ف. وبقدر ما يكون من شأن تحويل أي
أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي إلى المصرف في أثناء عملياته المصرفية
أن يؤدي إلى تجاوز حيازات المصرف هذا الحد، يتخلص المصرف من هذه الأوراق المالية أو الأسهم
أو السندات المرتبطة برأس المال السهمي بالسرعة المم كنة عمليَّا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي
يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين بأي حال من حيازهتا
كأقصى موع د. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، لمدة أقصاها سنة واحدة
بقرار من البنك المركزي العراقي.
-2 يحَظر على أي مصرف أن يمتلك عقارات، باستثناء العقارات الضرورية لأداء عملياته وإيواء
موظفيه والعاملين فيه، إلا فيما يتعلق بمنح قروض رهن عقاري في أداء عملياته المصرفي ة. ولا يمنع
هذا الحكم قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره المحتفظ ا لعملياته المصرفية، بشرط
حصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراق ي. ويتخلص المصرف من أي عقار يؤول إليه
في سياق عملياته المصرفية، بخلاف قروض الرهن العقاري، في أقرب وقت عمليا وفي موعد لا
يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين بأي
حال من حي ازته له كأقصى موع د. ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، مرتين
مدة كل منهما أقصاها سنتان بقرار من البنك المركزي العراقي.
-3 يحَظر على أي مصرف أن يكتسب مشاركة في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى دون
الحصول أوًلا على موافقة خطية مسبقة من البنك الم ركزي العراقي ودون استيفاء الشروط التي
يضعها البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
42
-4 يحَظر على أي مصرف أن يمتلك أسهمًا في مصارف أو مؤسسات مالية أخرى بدون
الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إلا إذا كانت هذه الأسهم قد آلت إلى
المصرف في سياق عملياته المصرفي ة. وفي هذه الحالة، يبيع المصرف الأسهم بأقصى سرعة ممكنة
عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص بدون تكبد خسارة، وفي
غضون سنتين بأي حال من حيازته لها كأقصى موعد، ما لم يوافق البنك المركزي العراقي على
إبقاء المصرف على تلك الأسهم.
-5 يحَظر على أي مصرف أن يحوز أوراقًا مالية أو أسهمًا في شركة تأسست خارج العراق دون
الحصول أوًلا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، إلا إذا آلت هذه الأوراق المالية
أو الأسهم إليه في سياق عملياته المصرفية.
المادة 34 أيام عطلة المصارف
يجب أن تفتح جميع المصارف أبواا لممارسة أعمالها مع الجمهور في جميع الأيام وأثناء جميع ساعات
العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي، باستثناء أيام الجمعة وأيام عطلة المصار ف. ويعلن
البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يصدرها، أيام العطلة التي يجب أن تتقيد ا ا لمصار ف. ولا
يجوز لأي مصرف أن يفتح أبوابه للجمهور أثناء أيام عطلة المصارف هذه، سواٌء أكانت أيام عطلة
رسمية أو غير رسمي ة. وللبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية، أن
يصدر أمرًا إلى المصارف بإغلاق أبواا مؤقتًا، ووقف عملياهتا، وعدم ا ستئنافها إلا بأمر من البنك
المركزي العراقي.
المادة 35 المعاملات المريبة
-1 إذا علم مصرف أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو
تلّقي أو دفع أي مبلغ له علاقة أو قد تكون له علاقة بأي جريمة أو عمل غير قانوني، يقوم المصرف
فورًا بإخ طار المسؤول المختص أو السلطة القضائية المختصة بذل ك. ويقوم المصرف بإعلام البنك
المرفق ألف
43
المركزي العراقي شهريا بشأن تقارير المعاملات المريبة المقدمة، إن وجدت، وبخصوص أي حاجة إلى
إجراء إضافي بشأن هذه المسألة.
-2 لا يعتبر إفشاء المصرف لأي معلوماٍت بحسن نية بموجب هذه المادة خرقًا للسرية المصرفي ة.
وعلاوة على ذلك، لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا المصرف أي مسؤولية نتيجة لذلك.
المادة 36 قيد على أسهم المصارف
لا يجوز لأي مصرف أن يمنح أي ائتمان، بما في ذلك القروض والسلف، أو أن يقدم ضمانًا أو
كفالًة لعميل يستخدم أسهمه، في المصرف ضمانًا للحصول على قر ض. ولا يجوز للمصرف أن
يشتري أسهمه هو إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
المادة 37 الحسابات الخاملة
-1 تخضع المبالغ المودعة في حساٍب في مصرف لقواعد خاصة إذا كانت الحسابات تعتبر حساباٍت
خاملة.
-2 إذا لم يبِد حائز حساب أ ي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة أو مراسلة
خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات، يقوم المصرف في أول يوم عمل من السنة التقويمية التالية
بإرسال إشعار إلى حائز الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لحائز الحساب، يتضمن
خصائص الحساب الخامل، و ينشر المصرف في صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام
وفي النشرة الرسمية اسم حائز الحسا ب. وبعد ما لا يقل عن 30 يومًا من هذا الإشعار والنشر، يقدم
المصرف، إذا لم يتسن العثور على حائز الحساب، تقريرًا مفصًلا إلى البنك المركزي العراقي، ويقوم
بتسليم المبل غ المودع لديه إلى البنك المركزي العراقي، لكي يحتفظ به في حساب خاص لدى البنك
المركزي العراقي.
المرفق ألف
44
-3 يحتفظ البنك المركزي العراقي بالأموال في حساب خاص يستثمر في الأوراق المالية للحكومة
العراقية، أو في أوراق مالية أخرى في حالة عدم توافر أوراق مالية للحكومة ال عراقية، بشرط أنه يظل
لمدة عشرين سنة من حق أي مالك يقدم دليًلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي أن
يسدد له البنك المركزي العراقي هذه المبال غ. وبعد انقضاء هذه المدة، تحول أي مبالغ متبقية لم
يطالب ا أحد إلى وزارة المالية لكي تودع في خزانة الدولة.
المادة 38 السجلات
-1 تحتفظ المصارف في ملفاهتا في العراق لمدة سبع سنوات على الأقل بالمستندات ذات الصلة بكل
معاملة من معاملاهتا، وهي:
أ- سجلات تعيين هوية العملاء؛
ب- الطلب وجميع مستندات العقود المتعلقة بالمعاملة )بما في ذلك اتفاقات الائتمانات
والضمانات والكفالات( وسجل خطي موقع لقرار المصرف الذي وافق به على المعاملة؛
ج- السجلات المالية المتعلقة بالأطراف المقابلة )ومن بينهم المقترضون والضامنون(، وأي
أدلة مستندية أخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة؛
د- الاتفاقات مع عملائه بشأن الحسابات؛
ه- أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة.
-2 يحتَفظ بالسجلات بصورة خطي ة. ويجوز لأي مصرف أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات
والبيانات والمستندات والمراسلات والبرقيات والإشعارات والمستندات الأخرى المتعلقة بأنشطته
المالية بشكل مصغر )الميكروفيلم، أو خزن البيانات إلكترونيا، أو الوسائل التكنولوجية المعاصرة
الأخرى( بدًلا من الاحتفاظ ا بشكلها الأصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر ما تتوافر نظم
المرفق ألف
45
وإجراءات وافية لاسترداد البيانا ت. ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الأصل من حيث
الإثبات. وللبنك المركزي العراقي أن يصدر لائحة تحدد المتطلبات المفصلة لتلك النظم.
المادة 39 نظام الدفع
-1 يجوز للمصارف أن تنشئ نظمًا تعاونية وغرف مقاصة لتحويل الأموال ولتسوية الحسابات
وصكوك الدفع فيما بينها وفيما بين المؤسسات المالية الأخر ى. وللبنك المركزي العراقي أن يضع
قواعد وإجراءات لتنظم القيام ذه الأنشطة.
-2 يجوز للمصارف أن تنشئ هيئات لإعداد تقارير عن الائتمان أو مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر
على المصارف الأخرى ما تحتاج إليه المصارف من معلومات عن الشؤون المالية للعملاء الحاليين
والمرتقبين لكي تتخذ قرارات حكيمة بشأن ا لأعمال المصرفي ة. ولا تقدم هذه المعلومات إلا
للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية أو مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوص ه.
وتقدم هذه المعلومات رهنًا بأي قيود، بما في ذلك القواعد والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي
العراقي بموجب الفقرة )ه ( من ا لمادة 51، تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع
نشر هذه المعلومات بدون إذن.
الباب 6 - الحسابات والبيانات المالية
المادة 40 السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية في أول كانون الثا ني/ يناير وتنتهي يوم 31 كانون الأو ل/
ديسمبر من نفس السنة. وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف أجنبي .
المرفق ألف
46
المادة 41 تقديم التقارير الدورية
-1 يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها لائحة بما يلي:
أ- بيانات تبين أصوله وخصومه؛
ب- بيانات عن حجم الانكشاف بالعملات الأجنبية، ونسبة كفاية رأس المال، ومركز
الاحتياطي، والأصول السائلة، والانكشافات الائتمانية الكبيرة، والائتمانات المقدمة
لأشخاص ذوي صلة؛
ج- معلومات أو إحصاءات عن مختلف حساباته وأنشطته، بما في ذلك معلومات عن
الودائع، أو التسهيلات المصرفية، أو الخطط الائتمانية، أو الخصوم الائتمانية أو الاحتمالية
الممنوحة لعملاء المصرف؛
د- معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص شتى حساباته وأنشطته، إما في
شكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة، في الأوقات التي يحددها البنك المركزي
العراقي وبالشكل والطريقة اللذين يحددهما بموجب لائحة؛
ه – أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
-2 للبنك المركزي العراقي أن يطلب تقارير من أي كيانات تابعة أو منتسبة إلى المصرف يراها
ضرورية لممارسة رقابة موحدة على أنشطة المصرف.
-3 يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها امتثال التزاما ت تقديم التقارير أو طلبات
البنك المركزي العراقي تقديم معلومات.
المادة 42 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية
-1 تقوم المصارف بما يلي:
المرفق ألف
47
أ- تحتفظ بالدفاتر والسجلات السليمة اللازمة لسير عمليهاتا بطريقة منتظمة وفقًا للأحكام
المبينة في المادة 38؛
ب- تطبق قواعد ونظمًا محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية، بما يشمل استخدام
المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل يوميا، وامتثاًلا لأي متطلبات خاصة يقرها البنك
المركزي العراقي في هذا الصدد؛
ج- تعد بيانهاتا المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفق
النقدي وبيان التغيرات في حساب رأسمال المصرف على نحٍو واٍف يصور حقيقة الأوضاع
المالية للمصرف وفروعه. وتعد البيانات المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية الدولية وامتثاًلا لأي
متطلبات خاصة يقررها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد. وتعطي البيانات المالية صورة
حقيقية وأمينة لحالة المصرف ويجب أن تشمل بيانًا عن نظم ضوابط المصرف الداخلية.
-2 تمتثل المصارف لأي لوائح أو أوامر يصدرها البنك المركزي العراقي بخصوص القواعد المبينة في
الفقرة.(1) ويصدر البنك المركزي العراقي بواسطة لائحٍة أحكامًا بشأن الن ظام المحاسبي والقواعد
المحاسبية التي تنطبق على المصارف.
المادة 43 البيانات المالية
-1 يِعد كُّل مصرف بياناٍت مالي ة. ويعد كل مصرف أيضًا، إذا كان له كيان تابع واحد أو أكثر،
بياناٍت مالية موحدة.
-2 للبنك المركزي العراقي أن يحدد الكيانات الأخرى المنتسب ة إلى المصرف، وبخاصة شركة
تسيطر على مصرف وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة المسيطرة على المصرف، التي يجب أن
تقدم بيانات مالية موحدة عنها.
المرفق ألف
48
-3 يعد كل مصرف أجنبي لديه واحد أو أكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات
مالية عن عملياته في العراق وكأن هذه المكاتب تشِّكل معًا كيانًا واحدا .
-4 يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي العراقي نسخًة من بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك
البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك، عند توافرها وفي غضون أربعة أشهر من اية
السنة المالية كأقصى موع د. ويقدم أيضًا كل مصرف أجنبي له مكتب فرعي واحد أو أكثر في
العراق نسخًة من البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصرف الأجنبي إلى البنك المركزي العراقي عند
توافرها.
-5 تتاح البيانات المالية المراجعة لأي مصرفِ لحمَلة أسهمه قبل ما لا يقل عن 30 يوما من
الاجتماع العموميِلحمَلة الأسهم الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها.
المادة 44 نشر البيانات المالية
-1 ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام، بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك
بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، في موعٍ د لا يتجاوز أربعة أشهر من اية السنة
المالية.
-2 يعرض كل مصرف في مكان بارز في مكتبه الرئيسي وفي فروعه أحدث بياناته المالية المراجعة،
بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، فضًلا عن قائمة بأسماء أعضاء
مجلس إدارته.
المادة 45 التقرير السنوي
-1 يرسل كل مصرف نسخًا من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعٍد لا يتجاوز
30 يومًا بعد توافره، وفي غضون ستة أشهر من اية السنة المالية للمصرف كآخر موعد.
المرفق ألف
49
-2 يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تقررها اللائحة الصادرة عن البن ك المركزي العراقي
بلائحته، بما في ذلك تقرير من مجلس الإدارة عن أعمال المصرف أثناء السنة السابقة والتوقعات
لأعماله في السنة المقبلة.
الباب 7 مراجعة الحسابات
المادة 46 مراجعة الحسابات
-1 يعين كل مصرف مراجعًا مستقًلا خارجيًا للحسابات من ذوي المؤهلات وا لخبرة في مراجعة
حسابات المصارف، يكون مقبوًلا لدى البنك المركزي العراق ي. ويعين حمَلةُ أسهم المصرف في
اجتماعهم العمومي مراجع الحسابات الخارجي بشرط أن يعين البنك المركزي العراقي مراجع
الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبوًلا لدى ا لبنك المركزي
العراقي.
-2 لا يكون مراجع الحسابات، أو أي عضو في شركة مراجعة الحسابات، مديرًا أو مالكًا أو
منتسبا أو موظفًا أو وكيًلا أو ممثًلا للمصرف الذي سيعين مراجعًا لحساباته، ولا تكون له مصلحة
في المصرف، باستثناء حيازة وديعٍة له لدى المصر ف. وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات أي
مصلحة من هذا القبيل في المصرف أثناء سير عملية تعيينه، تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين
البنك المركزي العراقي مراجعًا بديًلا مؤقتًا للحسابات إلى أن يعين المصرف مراجعًا جديدًا
للحسابات.
-3 لا يقدم مراجع الحسابات خدمات إلى المصرف مرت بطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات
المصرف، إلا لأغراض التدريب أحيانًا.
المرفق ألف
50
-4 لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز 5 سنوات إلا باستثناء
ممنوح من البنك المركزي العراقي.
-5 وفقًا للمعايير المحاسبية المعترف ا دوليا ولأي معايير يصدرها البن ك المركزي العراقي بموجب
لائحة، يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على أساس موحد ويقوم بما يلي:
أ- يصدر بيانًا إلى المصرف يبين إن كان مراجع الحسابات أو أي عضو في شركة
مراجعة الحسابات: (1) يملك حصة ملكية في المصرف؛ (2) يمتثل لأحكام الفقرة (3)؛
ب- يساعد المصرف في الحفاظ على نظم وإجراءات محاسبية سليمة؛
ج- يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم وإجراءات سليمة لإدارة
المخاطر؛
د- يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات، بناء على طلب منها؛
ه- يعد لس إدارة المصرف، في غضون ثلاثة أشهر من اية السنة المالية، تقريرًا عن
مراجعة الحسابات مشفوعًا برأي مراجع الحسابات فيما إذا كانت البيانات المالية كاملة
ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيهة للوضع المالي للمصرف وفقًا
لأحكام هذا القانون؛ ويذكر تقرير مراجعة الحسابات، على وجه الخصوص، ما يلي:
(1) ما إذا كان أي تفسيرُطلب، أو أي معلوماتُطلبت، من مديري المصرف أو
موظفيه أو وكلائه في أثناء مراجعة الحسابات تفسيرًا مرضيًا، أو معلومات مرضية؛
(2) درجة كفاية إجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة، ودرجة تقيد
المصرف المعني ا؛
المرفق ألف
51
(3) طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر، وإعدادها بطريقة منظمة،
وتضمينها العمليات اللازمة للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعة
الداخلية والخارجية للحسابات؛
(4) كفاية وأداء إدارة المصرف بخصوص حماية أموال المصرف والمودعين فيه؛
(5) أوجه القصور في أنشطة المصرف، وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الإدارة
بشأن أوجه القصور، ومدى تطبيق هيئة الإدارة لتوصيات مراجع الحسابات
وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة؛
(6) درجة دقة البيانات الدورية المرسلة إلى البنك المركزي العراقي؛ ومطابقة
البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات المحاسبية السارية في
المصرف ولأوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛
و- يقدم إلى مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي تقريرًا يذكر رأي مراجع الحسابات في
النظام الذي يتبعه المصرف بشأن تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة
للمطالبات المشكوك فيها مع بيان أي قصور في تلك الاحتياطات اللازمة لأصول المصرف
وفقًا لأوامر البنك المركزي العراقي؛
ز- يحيط كل عضٍو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علمًا بأي تصرف
من جانب أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف يكون قد نمى إلى علم مراجع
الحسابات الخارجي ويشكل خرقًا جوهريًا لحكم من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة
صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي أمر صادر عنه؛
ح- يحيط كل عضٍو من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علمًا بأي تجاوز أو
قصور في إدارة المصرف أو عملياته يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي
ويتوقع أن يؤدي إلى خسارة مادية للمصرف.
المرفق ألف
52
-6 يرسل كل مصرف نسخًا من تقرير مراجع الحسابات إلى البنك المركزي العراقي في موعد
أقصاه 30 يومًا من توافره. وللبنك المركزي العراقي، في حالة عدم اقتناعه بتقرير مراجع الحسابات،
أن يطلب تعيين مراجع حسابات آخر ليعد تقريرًا جديدًا عن مراجعة الحسابات في غضون فترة
محددة.
المادة 47 فرض واجبات إضافية
-1 للبنك المركزي العراقي أن يفرض عل ى أ ي مراجع حسابات، إضافًة إلى أي واجٍب محدد في
المادة 46، واجب:
أ- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي معلومات إضافية تتعلق بمراجعة الحسابات
يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية؛ أو
ب- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي تقرير أو أن يجري أي تفتيش أو أن يضع أي
إجراء يحدده البنك المركزي العراقي؛ أو
ج- أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريرًا عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف
وضوابطه الداخلية، أو
د- أن يشهد إن كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال أو
تمويل الأعمال الإرهابية، وإن كانت هذه الإجراءات يجري أو لا يجري تنفيذها وفقًا للوائح
والأوامر والمبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
-2 يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن أداء أي واجبات إضافية من هذا القبيل يطلبها
البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
53
المادة 48 تطبيق أحكام معينة
-1 تنطبق أحكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف إلا إذا ن ص على
خلاف ذلك في هذا القانون.
-2 يتقيد مراجعو الحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية، بشرط ألا يتحمل المراجع
مسؤولية قانونية عن إفشاء معلومات سرية بشأن مصرف أو عميل لمصرف، بحسن نية، إلى البنك
المركزي العراقي بمقتضى هذا القانو ن. وعلى وجه الخصوص، لا يفسر أي تقرير يقدمه مراجع
حسابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين )ز( و ) ح ( من الفقرة (5) من
المادة 46 بأنه خرق للالتزام بالسرية المهنية أو المصرفية.
الباب 8 السرية
المادة 49 السرية المصرفية
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات ال عملاء وودائعهم وأماناهتم والصناديق التي
يودعون فيها مقتنياهتم )الصناديق( لدي ه. ويحَظر إعطاء أي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر
أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من العميل المعني أو، في حالة وفاة العميل، بموافقة ممثله القانوني أو
أحد ورثة العميل أو أحد الموصى لهم؛ أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو من المدعي العام في
خصومة قضائية قائمة أو بسبب وجود إحدى الحالات المسموح ا بمقتضى أحكام هذا القانو ن.
ويظل هذا الحظر قائمًا حتى إذا انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الأسباب.
المادة 50 سرية معلومات وبيانات الأفراد
يحَظر على أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف، حالي أو سابق، إعطاء معلومات
أو بيانات عن العملاء أو حساباهتم أو ودائعهم أو الأمانات أو ال صناديق الخاصة م أو أي من
المرفق ألف
54
معاملاهتم، أو كشفها أو تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحا لات
المسموح ا بمقتضى أحكام هذا القانو ن. وينطبق هذا الحظر على أي شخص، بمن في ذلك مسؤولي
البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته، وأي شخص يعينه البنك المركزي العراقي
لإجراء فحص عمًلا بالمادة 53، يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات، بطريق مباشر أو غير
مباشر، بحكم مهنته أو مركزه أو عمله.
المادة 51 استثناءات
لا تنطبق أحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون على إفشاء المعلومات في الحالات التالية:
أ- أداء الواجبات اُلمسندة قانونًا إلى مراجعي حسابات يعينهم المصرف أو يعينهم البنك
المركزي العراقي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أدائه لواجباته
بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي.
ج- الإجراءات المتخذة بحسن نية في سياق أداء الواجبات أو المسؤوليات المفروضة بموجب
هذا القانون أو في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، المتخذة
بموجب لائحة البنك المركزي العراقي.
د- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحبه بحق.
ه – تقديم معلومات عن: (1) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة
منح الائتمان؛ (2) الشيكات المرتجعة بدون تسديد؛ أو (3) أي معاملة أخرى يراها البنك
المركزي العراقي ضرورية - بسبب أهميتها لسلامة القطاع المصرفي - للمصارف، أو للبنك
المركزي العراقي أو أي هيئات أخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل
هذه المعلومات بموجب القواعد والإجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
55
و- إفشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميٍل لإثبات مطالبته في
نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات؛
ز- المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سلطات رقابية في بلدان أخرى
بمقتضى المادة 54 من هذا القانون.
المادة 52 المعلومات المقدمة من المصارف
-1 أي معلومات تجمع من مصرف وتكشف ع ن فراد ى عملائه ومعاملات العملاء أو أي
خصائص أخرى ذات صلة بعلاقاته مع فرادى عملائه تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة
المصرف أو على ال نحو المصرح به بموجب هذا القانو ن. ويق صر البنك المركزي العراقي إمكانية
الاِّطلاع على معلومات فرادى العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين المأذون لهم
بذلك.
-2 للبنك المركزي العراقي أن ينشر المعلومات المقدمة من المصارف إليه، كليا أو جزئيا، ب شرط
ألا يؤدي هذا النشر إلى إفشاء معلومات سري ة. ولا يفشي البنك المركزي العراقي، إلا إذا حصل
أوًلا على موافقة المصرف المعني، خصائص عمليات ذلك المصرف إلا ما يرد في البيانات المالية التي
وافق عليها مجلس إدارة المصرف، والمعلومات المتاحة فعًلا للجمهور.
الباب 9 الرقابة والتفتيش
المادة 53 التفتيش
يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على أساس موحد بالطريقة التالية:
-1 يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والبراهين المقدمة
من المصارف تطبيقًا لهذا القانون.
المرفق ألف
56
-2 للبنك المركزي العرا قي أن يطلب إلى المصارف، أو إلى أي من الكيانات التابعة لها أو المنتسبة
إليها، أن تقدم، وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا، أي معلومات أو تقارير أو مستندات أو
إيضاحات أو براهين إضافية.
-3 للبنك المركزي العراقي أن يجري تفتيشًا موقعيا لمصرف أو للكيانات التا بعة له أو المنتسبة إليه،
يقوم به واحد أو أكثر من موظفيه، أو يقوم به شخص آخر أو أشخاص آخرون يعينهم البنك
المركزي العراقي لهذا الغر ض. ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى
امتثاله لأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة أنشطته وتقيده ب سياساته الداخلي ة. ويقوم البنك
المركزي العراقي بعملية تفتي ش عل ى جميع المصارف بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل سنة،
باستثناء مكاتب التمثيل التي يجري التفتيش عليها مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
-4 يخضع أي شخص يفوض بمقتضى هذه المادة القيام ب التفتيش عل ى مصرف لشروط السري ة، وله
أن يطلب إلى أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل في مصرف، أو في الكيانات التابعة له أو
المنتسبة إليه، أن يتيح له الاِّطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضروري ة.
وتقدم في الوقت المناسب أثناء عملية التفتيش أي معلومات يعتبرها المفتش ضرورية ويطلبها.
-5 يقدم مفتشو المصرف تقريرًا إلى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتي ش. ويخطر البنك
المركزي العراقي مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.
المادة 54 تبادل المعلومات
-1 للبنك المركزي العراقي أن يتبادل المعلومات بشأن أمور الرقاب ة مع سلطات الرقابة المالية في
العراق، وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، ويف ضل أن يستند ذلك إلى مذكرة تفاه م.
ويجوز أن يشمل هذا التبادل معلومات سرية، بشرط أن يكون البنك المركزي العراقي قد اقتنع
باتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية أي معلومات مقدمة من هذا القبيل.
المرفق ألف
57
-2 للبنك المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق أو مع
سلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، تحدد نطاق تبادل المعلومات وإجراءاته ومزيدًا من
التفاصيل بشأنه.
المادة 55 الحصانة من الإجراءات القانونية
-1 لا يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ولا أي موظف فيه، ولا أي
وكيل له، ولا أي شخص يعينه عمًلا بأحكام هذا القانون (1) للقيام بعملية تفتيش عمًلا بالمادة
53؛ ) (2 ليكون وصيا؛ أو (3) ليكون حارسًا قضائيا ، أو أي شخص يستعين بخدماته وصي أو
حارس قضائي عمًلا بالفقرة (3) من المادة 62 أو عمًلا بالفقرة (4) من المادة 80، مسؤوًلا
مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن أي عمٍل أو سهو يقوم به في أداء المهام الرسمية أو الأداء
المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه أو التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
-2 يعوض البنك المركز ي العراقي أي عضو من أعضاء مجلس إدارته، أو أي موظف فيه أو أي
وكيل له، أو أي شخص يعينه عمًلا بأحكام هذا القانون (1) للقيام بالتفتيش، عمًلا بالمادة 53، أو
(2) للعمل كوصي أو (3) للعمل كحارٍس قضائي، أو أي شخص يتعاقد معه وصي أو حار س
قضائي عمًلا بالفقرة (3) من المادة 62 أو الفقرة (4) من المادة 80 عن أي تكاليف قانونية
يتكبدها في الدفاع عن نفسه في أي دعوى أقيمت عليه لأمٍر يتعلق بأداء مهام رسمية أو أدائه
المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الأشخاص أو التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون، بشرط
عدم انطباق أي تعو يض من هذا القبيل إذا أدين الشخص بجريمة ناشئة عن أنشطة تشملها هذه
الدعوى.
المرفق ألف
58
الباب 10 إجراءات الإنفاذ والعقوبات
المادة 56 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية
-1 للبنك المركزي العراقي أن يتخذ أي إجراء أو أن يفرض أي عقوبات إدارية منصوص عليهما
في ال فقرة (2) من هذه المادة في الحالات التي يتبين فيها أن مصرفًا أو مديرًا في مصرف أو أي
شخص آخر قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي؛ أو
ب- القيام بعمليات مصرفية غير مأمونة أو غير سليمة.
-2 في حالة حدوث أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، للبنك
المركزي العراقي أن يتخذ واحدًا أو أكثر من التدابير أو العقوبات الإدارية التالية:
أ- يرسل إنذارًا خطيا إلى المصرف؛
ب- يصدر أوامر إلى المصرف؛
ج- يطلب أن يقدم المصرف برنامج تدابير ينوي اتخاذها أو وصفًا مف صًلا لما اتخذه من
تدابير لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع؛
د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته، أو يمنعه من توزيع أرباحه أو عوائد
أسهمه؛
ه – يفرض أي قيد على منح الائتمانات يراه مناسبًا؛
و- بالإضافة إلى أي رصيد يمثل حدا أدنى يكون منصوصًا عليه في قانون البنك المركزي
العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانونًا، يطلب إلى المصرف أن يودع ويحتفظ بأرصدة
لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة؛
المرفق ألف
59
ز- يطلب من رئيس مجلس الإدارة أن يدعو ذلك الس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة
المخالفات المنسوبة إلى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفات؛ وفي هذه الحالة
يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة؛
ح- يطلب إلى المصرف أن يوقف أي مدير مفوض أو مدير فرع معين عن العمل وقفًا
مؤقتًا أو ائيا، تبعًا لخطورة المخالفة؛
ط- يطلب أن يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي عضٍو من أعضاء الس ؛
ي- يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصيًا وفقًا للفقرة (2) من المادة 59؛
ك- يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يفرض،
بناًء على حسن تقديره، عقوبات إدارية على أساس يومي إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق
الامتثال، وبشرط ألا تتجاوز هذه العقوبات الإدارية خمسة في المائة من مجموع رأس مال
المصرف المدفوع، أو
ل- يلغي ترخيص المصرف أو تصريحه بمقتضى أحكام المادة .13
-3 للبنك المركزي العراقي أن يفرض عقوبة إدارية على مصرف تصل إلى 5 ملاي ين دينار يوميًا
إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال، ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع رأس ماله المدفوع
في الحالات التالية:
أ- إذا قدم المصرف عمدًا إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو إحصاءات أو معلومات
ناقصة أو كاذبة؛ أو
ب- إذا لم يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل، أو بعض
مخاطر عملاء معينين، أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
60
ولا يمنع فرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك الم ركزي العراقي، أو أي
مصرف آخر متضرر، من المطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الأضرار الناشئة عن الأعمال
المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من هذه الفقرة.
-4 في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، يقوم البنك المركزي العراقي، قبل أن
يقرر إن كان سيصدر أمرًا إلى مصرف بمقتضى هذه المادة، بإرسال إشعار إلى المصرف بالتهم
الموجهة إليه يتضمن بيانًا بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة أو تشكل هتديدًا بحدوث مخالفة،
ويصف الأمر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي إصداره، ويطلب ردا خطيا من المصرف في
غضون أسبوعين من تاريخ إرسال هذا الإشعا ر. ويحدد البنك المركزي العراقي، إذا طلب المصرف
ذلك في رده الخطي، موعدًا لجلسة استماع لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلّقي هذا الطل ب. وفي
غضون أسبوعين من تلّقي رد خطي أو من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها، يقرر البنك
المركزي العراقي إن كان عليه أن يصدر أو لا يصدر أمرً ا. وينبغي أن يكون أي أمٍر مشفوعًا
بالأسباب التي دعت إلى إصداره.
-5 لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي أيا من التدابير أو العقوبات الإدارية المنصوص عليها في
هذه المادة قيام أي مساءلة مدنية أو جزائية وفقًا لأحكام أي قانون آخر.
المادة 57 الأعمال المصرفية غير الشرعية
-1 كل من مارس الأنشطة المصرفية كأعماٍل بدون الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من
البنك المركزي العراقي يكون مذنبًا بارتكاب جرٍم هو محل اهتام جنائي، ويكون عرضة للعقوبة
بتهمة الاحتيال الواردة في قانون الجزاءات.
-2 تكون محاكم الجزاء مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناًء على طلب
البنك المركزي العراقي أو أي طرف معني.
المرفق ألف
61
المادة 58 تحصيل الغرامات الإدارية
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الإدارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا
القانون. وتدفع كل غرامة إدارية يتم تحصيلها إلى خزانة الدولة.
الباب 11 الوصاية
المادة 59ُأسس تعيين الوصي
-1 يعين البنك المركزي العراقي وصيًا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
أ- أن المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،
الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛
ب- أن رأسمال المصرف يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه
القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عمًلا بالفقرة (1) من المادة
16؛ أو
ج- أن التماسًا قدُقدم لإقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف، على النحو المبين
في المادة .72
-2 للبنك المركزي العراقي أن يعين وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي:
أ- أن المصرف لا ينِّفذ أمرًا صادرًا إليه من البنك المركزي العراقي؛
ب- أن رأسمال المصرف يقل عن 75 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه
القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عمًلا بالفقرة (1) من المادة
16؛ أو
المرفق ألف
62
ج- أن هناك دليلا على أن المصرف أو أيا من مديريه قد مارس أنشطة جنائية يعاقب عليها
بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر، أو أن هناك مبررًا معقوًلا للاعتقاد بأن المصرف أو أيا من
مديريه يمارس أنشطة جنائية من هذا القبيل.
-3 تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي،
كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كيانًا قانونيا واحدً ا. وتنسب إلى ذلك الكيا ن الوحيد في
تطبيق أحكام هذا الباب جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وحالات سهو ه الناجمة عن
أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعما ل. ويفوض الوصي بأن يتخذ
من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كَّل ما كان يمكن اتخاذه ، لو كان ه ذا مصرفًا محليا، من
إجراءات من جانب المدير المفوض أو حمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي.
المادة 60 تعيين وصي
-1 يعين الأوصياء بقرار من البنك المركزي العراق ي. ولا يكون مؤهًلا للعمل كأوصياء على
المصارف سوى الأشخاص الصالحين واللائقين.
-2 متى أصبح الو صي في أي وقت غير مؤهل للعمل ذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي
بإحلال وصي آخر محله.
-3 يعين الوصي لمدة، أقصاها ثمانية عشر شهرًا، تحدد في قرار تعيين ه. وللبنك المركزي العراقي
تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة أخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرً ا. ويصبح الوص ي موظفًا لدى البنك
المركزي العراقي ويتلّقى مكافأته من البنك المركزي العراق ي. ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي
وصيا عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية.
-4 يكون قرار تعيين الوصي أو قرار تمديد تعيينه قرارًا خطيا، ويحدد الأسس التي دعت إلى اتخاذه
ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوص ي. ويكفل البنك المركزي العراقي أن يتم فور اتخاذه قرارًا
المرفق ألف
63
من هذا القبيل إبلاغ هذا القرار إلى المصرف الذي يعين له الوصي، وتسجيل ذلك القرار في سجل
المصارف ونشره في النشرة الرسمية.
المادة 61 الآثار المترتبة على تعيين الوصي
-1 يبدأ نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعي ين وصي على مصرف فور اتخاذه، إلا إذا نص القرار
على خلاف ذلك.
-2 يعِّلق قرار البنك المركزي العراقي تعي ين وصي على مصرف صلاحيات حمَلة الأسهم فيما
يتعلق باتخاذ إجراء في اجتماعهم العم ومي. وتكون للوصي، بعد ذلك، صلاحية اتخاذ جميع
الإجراءات التي تتخُذ في سياق العمل المعتاد، بما فيها تلك التي يمكن أن تتخذ في الاجتماع العمومي
ِلحمَلة أسهم المصرف، من قبيل بيع أصو ل المصر ف والتصرف فيها وأي إجراءات أخرى تكون
ضرورية لجعل المصرف في حالة أما ن وملاءة، باستثناء أنه لا يجوز مشاركة المصرف في رأس المال
السهمي لمؤسسات مالية أخرى أو في أي من المعاملات المشار إليها في المادة 84 إلا في ظروف
وبمقتضى أحكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناًء على طلب البنك
المركزي العراقي.
-3 يعِّلق ق رار البنك المركزي العراقي تعي ين وصي على مصرف صلاحيات مديري المصرف
ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف إلى الوص ي. وللوصي أن يفوض إلى أشخاص
آخرين، من بينهم مديرو المصرف وموظفوه، ما يراه ضروريا أو ملائمًا من صلاحيات، إلا إذا قرر
البنك المركزي العرا قي خلاف ذلك في إشعار خطي يوجهه إلى الوص ي. وفي حالة عدم وجود
وصي أو عدم قدرته على التصرف، للبنك المركزي العراقي أن يمارس صلاحيات الوصي.
-4 تصبح الإجراءات التي يتخذها مصرف أو التي تتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعيين وصي
لذلك المصرف باطلة ولاغية، إلا إذا اتخ ذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو اتخذت بإذن أي
منهما، أو كانت أوامر تحويلات نقدية أو تحويلات أوراق مالية مشمولة بالمادة .83
المرفق ألف
64
-5 لا يخضع الوصي للمساءلة عن أداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي إلا أمام البنك
المركزي العراق ي. ولا يخضع الوصي إلا للوا جبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها له البنك
المركزي العراقي.
-6 بغض النظر عن أي متطلبات مبينة في المادة 14، يجوز للبنك المركزي العراقي، حسب تقديره
هو وحده، أن ينِّظم مصرفًا وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه، لتلّقي أي أصول
وخصوم لمصرف واحد أو أكثر عين له وصي بموجب الباب 11 أو عين له حارس قضائي بموجب
الباب .14 و (1) يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي أو حارس قضائي بموجب هذا
الباب 11؛ و (2) ينهي المصرف الوسيط عملياته في اية فترة سنتين في أعقاب إصدار ترخيص،
إلا أنه يجوز للبنك المركزي العراقي، بناًء على حسن تقديره، تمديد مدة عمل ه ثلاث فترات إضافية
مدة كل منها سنٌة واحدة.
المادة 62 السيطرة على المصرف
-1 يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عين له ويؤمن أصول المصرف ودفاتره
وسجلاته، ويدير بعد ذلك المصرف أثناء فترة الوصاية، منعًا لتبديد تلك الأصول بوسائل من بينها،
على سبيل المثال لا الحصر، السرقة أو أي عمل آخر غير سليم.
-2 تتاح للوصي إمكانية الاِّطلاع بلا قيٍد على أصول المصرف الذي عين له وعلى مكاتبه ودفاتر
حساباته وسجلاته الأخرى، وتكون له السيطرة على تلك الأصول والمكاتب ودفاتر الحسابات
والسجلات الأخر ى. ويقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون، فور توجيه طلب إليهم من وصي،
وباستخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، بمساعدة الوصي على أن يتاح له الوصول إلى أماكن
المصرف الذي عين له وأن يسيطر على أصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمنها . وتكون ل قرار
البنك المركزي العراقي تعي ين الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لأمٍر واجب
النفاذ صادٍر عن محكمة، ويقتضي أن تقدم سلطات إنفاذ القانون المساعدة على إنفاذه.
المرفق ألف
65
-3 يجوز للوصي أن يعين، على حساب المصرف الذي عين وصيا عليه، من يوافق علي هم البنك
المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك
المركزي العراقي.
المادة 63 إعادة النظر في تعيين الوصي
-1 في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليه، لس إدارة
المصرف أن يقدم بيانات خطية باسم المصرف إلى البنك المركزي العراقي يطعن ا في تعيين
الوصي. وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الأيام الخمسة المشار إليها
أعلاه، يعتبر أن المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي.
-2 عند تلّقي طعن من هذا القبيل في حينه، يعيد البنك المركزي ال عراقي النظر في تعيين الوصي في
ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر إما أن يؤكد التعيين أو ينهي التعيين، مع إبدائه خطيا
أسباب القرار الذي يتخذه. ويلغ القرار فورًا إلى رئيس مجلس إدارة المصرف.
-3 في حالة إاء تعيين الوصي، يعيد الوصي فورًا السيطرة على ا لمصرف وعلى أصوله ودفاتره
وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف.
-4 يجوز للمصرف أو أي مدير في المصرف أو أي دائن أو مودع أو أي من حمَلة الأسه م أن
يطلب، من محكمة الخدمات المالي ة مراجع ة أي قرار صادر عن البنك المركزي العراق ي، لم يقبل به
المصرف، يقض ي بتعيين وصي على المصرف ، وأي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد فيه
تعيين وصي بمقتضى الفقرة (2) أعلاه، في غضون 20 يوم عمل من تاريخ إبلاغ المصرف بالقرا ر.
ويبقى تعيين الوصي نافذًا بالكامل ويستمر مفعوله، وتبقى صلاحيات الوصي بالكامل ويستمر
مفعولها إلى أن تتخذ المحكمة قرارًا ائيا.
المرفق ألف
66
المادة 64 تقرير الوصي وخطة العمل
-1 يعد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تعيينه، تقريرًا عن الوضع المالي والآفاق
المستقبلية للمصرف الذي عين عليه الوصي ويقدمه إلى البنك المركزي العراق ي. ويدرج الوصي في
التقرير تقييمًا لمبلغ الأ صول التي يرجح أن تتحقق نتيجة لتصفية المصرف. ويجوز إعداد التقرير
بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة (3) من المادة .62
-2 ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث، عند الاقتضاء، التكاليف والفوائد ذات الصلة
المرتبطة بما يلي:
أ- إعادة المصرف إلى الامتثال للقانون بتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية؛
ب- إعادة تأهيل المصرف بمقتضى الإجراء المبين في المادة 67؛
ج- إجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة 68، أو إلغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة
الأعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقًا لأحكام المادة 69؛
د- إقامة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف.
المادة 65 الوقف الاختياري
للبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين عليه وصي، أن يعلن في
أي وقت وق ف السحب م ن ودائع واستثمارات الجمهور في المصرف، باستثنا ء الودائع
والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفص لة، وقفًا كليا أو جزئيا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،
بشرط اتخاذ تد ابير يرى البنك المركزي العراقي أا ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع
والاستثمارات إلى جانب الفائدة المستحقة قبل الوقف وأثناء ه. ويجوز للوصي في حالات استثنائية،
بموافقة البنك المركزي ال عراقي، أن يسمح في أي وقت بسحب بعض أو كل الودائع المحتفظ ا
باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوز 5 ملايين دينار لكل حالة من هذا القبيل.
المرفق ألف
67
المادة 66 إاء الوصاية
-1 ينتهي تعيين الوصي في إحدى الحالات الثلاث التالية، أيها أسبق:
أ- إتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في آخر قرار تمديٍد لمدة ولاية الوصي؛ أو
ب- اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قرارًا ذا المعنى؛ أو
ج- تعيين حارس قضائي عمًلا بالمادة .78
-2 عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ) أ ( أو )ب( من الفقرة (1)،
يعيد الوصي فورًا السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفاتره وسجلاته إلى المدير المفوض
للمصرف.
-3 في غضون 20 يوم عمل من انتهاء التعيين، يعد الوصي ويقدم إلى البنك المركزي العراقي
تقريرًا ائيًا وبيانًا عن الوصاية.
الباب 12 إعادة تأهيل المصارف
المادة 67 إجراءات إعادة التأهيل
-1 يعاد تأهيل المصرف على يد الوصي المعين له تحت إشراف البنك المركزي العراقي إذا قرر
وزير المالية، بناء على توصية من البنك المركزي العراقي، أن استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب
إعادة تأهيل المصر ف. ولوزير المالية، بناًء على حسن تقديره، متى اتخذ قرارًا بخصوص إعادة تأهيل
مصرف، أن يأذن، بناًء على حسن تقديره، بتمويٍل أو أن يتيح تمويًلا فيما يتعلق بالمعاملات
والتكاليف والمصروفات المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة.
-2 ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي بإعادة تأهيل مصرف، خطٌة لإعادة التأهيل يعدها البنك
المركزي العراقي بالتشاور مع الوص ي. وتحدد الخطة مواطن الضعف القائمة في إدارة المصرف أو في
المرفق ألف
68
عملياته، وتحدد بالتفصيل الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه، وتقدم
جدوًلا زمنيا أيضًا وخطة تمويٍل لإعادة التأهيل المقترح ة. وتستعرض الخطة أيضًا وتقيم استراتيجيات
لتحويل أعمال المصرف الأساسية إلى مصرف آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،
مصرف وسيط، بواحدة أو أكثر من المعاملات المأذون ا بموجب المادة 84، وتستبعد قدر
المستطاع عمليا إثراء مّلاك المصرف على حساب الدول ة. ويجوز لوزير المالية في أي وقت أثناء تنفيذ
الخطة، وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي، (1) أن ينهي خطة إعادة التأهيل؛ أو (2)أن
يطلب إلى البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص المصرف أو تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك
بمقتضى المادة 13، أو (3) أن يطلب من البنك المركزي العراقي أن يقدم التماسًا إلى محكمة
الخدمات المالية لإقامة دعوى إشهار إفلاس بمقتضى المادة .72
-3 لأغراض حفظ أصول مصرف يكون خاضعًا لعملية إعادة تأهيل كمؤسسة قائمة ولأغراض
حماية ودائعه وإدارة أعماله، يجوز للبنك المركزي العراقي أن يصدر توجيهات إلى ال وصي بتحويل
كل أرصدة المصرف وخصومه أو جزء منها إلى مصرف وسيط تقوم الدولة برسملته، ويبدأ إنفاذ
هذا التحويل فور ا. وإذا أريد استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل، يأخذ
الوصي مصالح أولئك الدائنين في الحسبا ن. ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على موافقة المصرف
أو أي من هيئات إدارت ه. وينشر تحويل الخصوم بواسطة إعلان في النشرة الرسمية وفي صحيفتين أو
أكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي.
-4 فيما يتعلق بالمصرف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط، للبنك المركزي
العراقي أن يقوم، وفقًا لخطة التأهيل، بمايلي:
أ- أن يفوض الوصي على المصرف أن يقوم بواحدة أو أكثر من المعاملات المشار إليها في المادة
84، التي قد تشمل تمويًلا مقدمًا من الدولة في شكل رأسمال أو قروض أو ودائع أو هبات أو
ضمانات؛ أو
المرفق ألف
69
ب- أن يأمر بإحداث زيادة في رأس المال المصرح به للمصرف وبإصدار أسهم لرأس المال السهمي
للمصرف وفقًا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط وأحكام؛ أو
ج- أن يفوض الوصي بأن ينهي كل أو بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع أو
خدمات بالقياس على تطبيق أحكام المادة .89
-5 تحمل الت كاليف الناجمة عن إعادة تأهيل مصرف على المصرف نفسه، وتحمل على الدولة إذا
ثبت أن أصول المصرف غير كافية.
الباب 13 تصفية المصارف
المادة 68 التصفية الطوعية
-1 يجوز تصفية مصرف بقرار من مّلاكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إاء عملياته
طوعًا ، بناء ع لى طلبهم، عمًلا بالمادة 12، وبعد إلغاء ترخيص ه. ويقوم المصرف بعملية التصفية
امتثاًلا للإجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت إشراف البنك المركزي العراقي.
-2 يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لموظفي
البنك المرك زي العراقي، أو لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا
الغرض، إمكانية الوصول إلى مباني المصرف والاِّطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك
المركزي العراقي أن هذا الوصول وهذا الاِّطلاع لازمان لأداء مسؤولياته الإشرافية.
-3 إذا قرر البنك المركزي العراقي أن المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم أو إذا لم يمتثل
المصرف لأحكام الفقرة (2)، يعين البنك المركزي العراقي وصيًا بمقتضى الفقرة (1) من المادة 69
ليقوم بتصفية المصرف أو يكملها.
المرفق ألف
70
المادة 69 التصفية القسرية
-1 يجب أن ينص القرار الذي يتخذه البنك ا لمركزي العراقي عمًلا بالفقرة (1) من المادة 13،
بإلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، على تصفية المصرف وفقًا للإجراءات المحددة في
هذه المادة على يِد وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضى المادة 60، ولكن بشرط
ألا يكون البنك المركزي العراقي و الوصي محكومين إلا بالمواد 61 و 62 و 63 من الباب .11
ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال إعلان ينشر في النشرة
الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام.
-2 اعتبارًا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بإل غاء الترخيص الممنوح لمصرٍف لممارسة
الأعمال المصرفية وبتصفية المصرف:
أ- تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو تؤدى باسمه باطلًة قانونًا وغير قابلة
للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الوصي على المصرف أو التي تؤدى بإذنه،
والأعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتركة المصرف ويصدق عليها الوصي، وأوامر
التحويلات النقدية وتحويلات الأوراق المالية المشمولة بالمادة 83؛
ب- تعتبر جميع الحجوزات والرهونات المفروضٍة مساعدًة للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو
أي قيود على أصول المصرف مرفوعًة بموجب القانون؛
ج- تكون أصول المصرف محصنة من الحجز والتنفيذ، باستثناء الأصول المثقلة برهن
عقاري أو بامتياٍز، بقدر الدين المضمون ذا الالتزام؛
د- لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف.
المرفق ألف
71
-3 يقوم الوصي بالتصفية وفقا لإجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك
المبينة في الموا د من 85 حتى 98، شاملة تلك المادة الأخيرة، ولكن بشرط ألا تضم هذه الإجراءات
المادتين 89 و.96
-4 يقدم الوصي على مصرفُألغي ترخيصه الخاص بممارسة الأعمال المصرفية طلبًا، بناء على
طلب خطي من البنك المركزي العراقي، إلى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها عل ى
القيام بواحدة أو أكثر من المعاملات المرخص ا بموجب المادة 84، وللبنك المركزي العراقي، لدى
تلّقيه هذه الموافقة، أن يصدر توجيهات إلى الوصي ليقوم بواحدة أو أكثر من هذه المعاملات.
-5 تنطبق أحكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي
وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معًا كيانًا قانونيا واحدًا . وتنسب إلى ذلك الكيان الواحد في
تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وتروِكه الناجمة عن أعمال
أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعما ل. ويف وض الوصي اتخاذ كل ما
يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من إجراءات من جانب مديره المفوض أو حمَلة أسهمه في
اجتماعهم العمومي، لو كان مصرفًا محليا.
الباب 14 الحراسة القضائية على المصارف
المادة 70 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف
لا ين طبق على المصارف قانو ن إشها ر الإفلاس ولا أي أحكام أخرى تعدل قانو ن إشها ر الإفلاس أو
تحل محله كليا أو جزئيا.
المرفق ألف
72
المادة 71 أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس
لدى تلّقي التماس مقبول بموجب المادة 72 وتعيين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضى المادة
73، تبدأ محك مة الخدمات المالية في إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف استنادًا إلى واحد أو
أكثر من الأسباب التالية:
أ- عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛
أو
ب- إذا قرر البنك المركزي العراقي أن رأسمال المصرف يقل عن 25 في المائة من رأس
المال المطلوب عمًلا بالفقرة (1) من المادة 16؛ أو
ج- إذا قرر البنك المركزي العراقي أن قيمة أصول المصرف تقل عن قيمة خصومه.
المادة 72 تقديم التماس لإقامة دعوى لإشهار الإفلاس
-1 تقدم التماسات إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف خطيا إلى محكمة الخدمات المالية.
-2 لا تجوز موافقة المحكمة على أي التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا:
أ- كان الالتماس مقدمًا من البنك المركزي العراقي، ومشفوعًا ببيانات مالية للمصرف
مصدقة من البنك المركزي العراقي، تبين الأساس الذي ينطبق بناًء عليه سب ب قانوني واحد
أو أكثر من أسباب إقامة دعوى لإشهار الإفلاس المبينة في المادة 71؛ أو
ب- كان الالتماس مقدمًا إلى المحكمة، وُأبلغ إلى البنك المركزي العراقي، من جانب ثلاثة
أو أكثر من دائني المصرف لهم التزامات مستحقة على المصرف وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها
4 مليارات دينار، مشفوعًا بأدلة مستندية تبين أن المصرف لم يسدد التزاماته المالية عند
استحقاقها بمقتضى الفقرة )أ( من المادة .71
المرفق ألف
73
المادة 73 تعيين وصي
-1 فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعية )ب(
من الفقرة (2) من المادة 72 لإقامة دع وى إشهار إفلاس على ذلك المصرف، أو في حالة تقديم
البنك المركزي العراقي التماسًا إلى المحكمة عمًلا بالفقرة الفرعية )أ( من الفقرة (2) من المادة 72،
يعين البنك المركزي العراقي وصيا، عمًلا بالفقرة الفرعية )أ( من الفقرة (1) من المادة .59 ولا
تنطبق أحكام المادة 63، ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عمًلا ذه المادة
خاضعة للمراجعة منِقبل محكمة الخدمات المالية.
-2 في حالة رفض المحكمة التماس إقامة دعوى إفلاس بموجب المادة 75، ينتهي تعيين الوصي
بموجبه.
المادة 74 جلسات المحكمة
-1 تقوم محكمة الخدمات المالية، عندما يقدم إليها التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على
مصرف، باستدعاء البنك المركزي العراقي وأي ملتمس آخر، والوصي المعين للمصرف، ومدير
واحد أو أكثر من مديري المصرف، إلى حضور جلسة علنية للنظر في الالتما س. ويجوز لمحكمة
الخدمات المالية في الحالات الا ستثنائية أن تقرر عقد جلسة غير علني ة. وتبدأ الجلسة في غضون يومي
عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
-2 إذا كان الالتماس مقدمًا من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة (2)
من المادة 72، تختتم الجلسة في غضون أسبوع واح د. وإذا كان الالتماس مقدم اً من دائني المصرف
بمقتضى الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة (2) من المادة 72، تختتم الجلسة في غضون أسبوع ين.
وعند اختتام الجلسة، إما أن ترفض المحكمة الالتماس أو توافق عليه.
المرفق ألف
74
المادة 75ُأسس رفض الالتماس
-1 ترفض المحكمة التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إذا:
أ- لم يكن الالتماس مشفوعًا بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة (2) من المادة 72 أو إذا
كان غير مستوف على نحو آخر متطلبات القانون؛ أو
ب- كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة .(2) من هذه المادة.
-2 إذا كان الالتماس مقدمًا من دائني المصرف، لا يجوز للبنك المركزي العراقي أن يعارض
الالتماس إلا إذا:
أ- كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي أساس قانوني لإقامة دعوى إشهار
إفلاس على المصرف؛ وللمحكمة أن تطلب إلى البنك المركزي العراقي أن يقدم أدلة تؤيد
قراره، بما في ذلك بيانات المصرف المالية المصدقة من البنك المركزي العراقي؛ أو
ب- قدم البنك المركزي العراقي دليًلا إلى المحكمة يظهر أن الترخيص الذي كان ممنوحًا
للمصرف لممارسة الأعمال المصرفية قدُألغي وأن وصيا قد عين لتصفية المصرف وذلك قبل
تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف؛ أو
ج- قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرارًا من وزير المالية متخذًا وفقًا للمادة 67
يقضي بأن استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب إعادة تأهيل المصرف.
ويمنح البنك المركزي العراقي، بناًء على طلبه، أسبوعان ليقدم فيهما أي دليل أو ق رار من هذا
القبيل، قبل أن تبت المحكمة في الالتماس.
-3 وإلا، لا يجوز للمحكمة أن ترفض التماسًا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا:
المرفق ألف
75
أ- كان من الواضح أن أي مستند أو أي دليل آخر مقدم إلى المحكمة تأييدًا للالتماس
زائف أو غير دقيق، ولا يفي الالتماس بمقتضيات القانون بدون هذا المستند أو الدليل الآخر؛
أو
ب- أظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي أن المصرف
قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في رأسماله بحيث أصبحت الأموال المتاحة فورًا كافية
لإزالة أسباب إقامة دعوى إفلاس على المصرف بمقتضى المادة .71
المادة 76 رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف
-1 للمحكمة، في أي وقت بعد تقديم دائني مصرٍف التماسًا لإقامة دعوى إشهار إفلاس على
ذلك المصرف، أن ترفض الالتماس رفضًا خطيا، سواء أعقدت جلسة للنظر فيه أم لم تعَقد، على
أساس أن الالتماس عابث، وفي هذه الحالة يجوز إلزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضات نقدية،
تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس، ويجوز للمحكمة أن تمنح المصرف والبنك
المركزي العراقي تلك التعويضات.
-2 في حالات استثنائية، يمكن أن يشكل تقديم التماس عابث لإقامة دعوى إشها ر إفلاس على
مصرٍف جريمًة يمكن أن يعاَقب عليه ا مقدم الالتما س، إذا أدانت ه محكمة جزاء، بالسجن لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار، أو بكلتا العقوبتين.
-3 يجوز أن يَقدم كل من تقرر المحكمة أنه قدم التماسًا عابثًا لإقامة دعوى إشهار إ فلاس على
مصرف، للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادًا إلى طلب المحكمة.
المادة 77 التصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس
إذا رفضت المحكمة التماسًا مقدمًا من البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفلاس على
مصرٍف، مستندًة في ذلك إلى أسباب غير تلك المحددة في المادة 75 أو المادة 76، أو إذا لم تتقيد
المرفق ألف
76
المحكمة باُلمهل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون، أو إذا لم تصدر قرارًا في الوقت المناسب بمقتضى
المادة 74 أو الفقرة (2) من المادة 84، يلغي البنك المركزي العراقي ترخيص ممارسة الأعمال
المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للإجراءات المقررة في المادة .69
المادة 78 قرار إشهار الإفلاس
بناء على اتخاذ المحكمة قرارًا بالموافقة على التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، تعلن
المحكمة إفلاس المصرف وتبدأ إقامة دعوى إشها ر إفلاس على المصرف وتعين حارسًا قضائيا بمقتضى
المادة .80
المادة 79 الإخطار بقرار إشهار الإفلاس ونشره
فور إصدار المحكمة قرارًا بإقامة، أو قرارًا برفض التماس إقامة، دعوى إشهار إفلاس على مصرف،
تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي، والدائنين الذين تقدموا ذا الالتماس، والمصرف، بالقرار،
وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من
الصحف ذات التوزيع العام.
المادة 80 الحارس القضائي
-1 تختار المحكمة الحارس القضائ ي، الذي يعين بقرار من المحكمة التي تقيم دعوى إشهار إفلاس
على مصرف، أو الذي يعين بمقتضى الفقرة (5) من هذه الماد ة، فيما يتعلق بأي حارس قضائي
بديل، من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي إلى المحكم ة. ولا يكون سوى الأشخاص
الصالحين واللائقين مؤهلين للعمل بصفة حارس قضائي أو بصفة حارس قضائي بديل لمصر ف.
ويحدد قرار إشهار الإفلاس مكافأة الحارس القضائي والأحكام والشروط الأخرى لتوظيف ه. وتدفع
مكافأة الحارس القضائي والتكاليف الأخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من أصول المصرف
الذي يعين له الحارس القضائي.
المرفق ألف
77
-2 يعوض البنك المركزي العراقي الحار س القضائي لمصرف عن جميع التبعات وجميع التكاليف
والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات أو
التكاليف أو المصروفات لأصول المصرف المتاحة للوفاء ا.
-3 يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم بتوجيٍه من البنك المركزي العراقي وتحت إشراف ه. ويزود
البنك ا لحار س القضائي عند تعيينه، بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالأنشطة التي يجوز للحارس
القضائي الاضطلاع ا دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراق ي. وتتضمن هذه التوجيهات
تفويض الحارس القضائ ي صلاحي ة إجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغًا محددًا لكل معاملة من هذا
القبيل، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع الأصول، فرديا أو بالجمل ة. ومع أنه يجوز
للحارس القضائي أن يتقدم في أي وقت بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات
منه، لا يكون الحارس القضائي ملزمًا بأن يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول عل ى
توجيهات منه إلا عندما يطلب منه ذلك تحديدًا حكم من أحكام هذا القانون.
-4 يجوز للحارس القضائي أن يوظف على حساب المصرف الذي عين حارسًا له ما يوافق عليه
البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين، بالأحكام والشروط التي
يوافق عليها البنك المركزي العراقي.
-5 تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي بناًء على طلب البنك المركزي
العراقي:
أ- لدى استقالة الحارس القضائي أو وفاته أو عجزه عن العمل حارسًا قضائيا؛ أو
ب- في حالة عدم أداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية، أو
ج- إذا لم يعد الحارس القضائي شخصًا لائقًا وصالحًا؛ أو
المرفق ألف
78
د- إذا أصبح الحارس القضائي، لأي سبٍب آخر، غير مؤهل للعمل بتلك الصفة.
-6 متى حل شخص آخر محل حارس قضائي، يخلف ذلك الشخص الحارس القضائي في
صلاحياته، وتنتقل الدفاتر والسجلات والأصول المتبقية للمصرف التي كانت في عهدة الحارس
القضائي، وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية، إلى عهدة ذلك الشخص فورًا.
المادة 81 صلاحيات الحارس القضائي
-1 يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف، وتؤول إليه جميع
حقوق وصلاحيات حمَلة أسهم المصرف فيما يت علق بأسهمهم في رأس المال السهمي للمصرف،
ومجلس إدارة المصرف، والمدير المفوض للمصر ف. وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية
دفاتر المصرف وسجلاته وأصوله؛ وتشغيل المصرف؛ وتصريف الأصول والمطالبات؛ وتحويل
الأصول أو التصرف فيها؛ واتخاذ أي إجراء آخر يكون ضروريا لتصفية المصرف بفعالية.
-2 ترسل المطالبات من المصرف إلى الحارس القضائي للمصرف.
المادة 82 سريانمفعول قرار إشهار الإفلاس
-1 يبدأ نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار.
-2 يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ ا لقرار المشار إليه في الفقرة (1)
أعلاه.
-3 تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو التي تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة
قانونًا وغير قابلة للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف أو التي تؤدى
المرفق ألف
79
بإذن الحارس القضائي وكذلك الأعمال ال تي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة لتركة
المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي.
-4 نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، توقف جميع الدعاوى القضائية على المصرف، ولا تبدأ أي
دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس إلا بموافقة المحكمة ورهنًا بما تفرضه
المحكمة من شروط.
-5 نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، تعتبر جميع القيود على الحجوزات والرهونات المقررة مساعدًة
للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود أخرى على أصول المصرف مرفوعة بموجب القانو ن.
وتصبح القيود على الحجوزات وأعمال بيع الأصول وفاء للديون التي تحدث بعد ن فاذ قرار إشهار
الإفلاس،باطلًة، إلا للقيام، وفقا لأحكام المادة 91، ببيع أصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياٍز بقدر
ما يكون الدين مضمونًا ذا الإثقال.
-6 لا تستحق فائدة أو أي رسم آخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قرار إشهار
الإفلاس.
-7 تكون تحويلات أسهم المصرف المفلس، التي تجرى بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة،
باستثناء التحويلات التي تجرى بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
-8 يعلن البنك المركزي العراقي أن جميع الأعمال القانونية للمصرف التي تجرى في غضون 60
يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي أقي مت بمقتضاه دعوى إشهار الإفلاس على المصرف لاغية
وباطلة إذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الأعمال يعرفان أو كان ينبغي أن يعرفا وقت
تلك الأعمال أا ستلحق ضررًا بمصالح دائني المصر ف. ويفترض أن هذه المعرفة كانت موجودة متى
كانت تلك الأعمال:
أ- هبًة أو تحويًلا بدون مقابل لأي شخص؛
المرفق ألف
80
ب- مدفوعاٍت أو تحويلاٍت إلى مالك للمصرف أو مدير فيه أو أحد موظفيه، إلا إذا
أثبت ذلك المالك أو المدير أو الموظف، على نحو يقنع المحكمة، بأن المدفوعات أو
التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له أو تتعلق بحساٍب محتفٍظ به لدى المصرف أو
أنه لم يكن يعرف أن المدفوعات أو التحويلات ستلحق ضررًا بمصالح دائني المصرف؛
ج- مدفوعات أو تحويلات قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد
استحقاق الدين؛
د- إبرام أو أداء عقد يفرض التزامات على المصرف أشق بكثير من الالتزامات المفروضة
على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في العقد؛
ه - ترتيبًا بين المصرف وطرف آخر أو أطراف أخرى، بخلاف عقد مالي صالح معرف
في المادة 88، يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح ا
لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو
و- تحويلات فيما بين المصارف بين فرع محلي لمصرف أجنبي وهذا المصرف الأجنبي أو
فروعه أو الكيانات التابعة له في الخارج.
المادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية
-1 بغض النظر عن أحكام الفقرة (4) من المادة 61، والفقرة الفرعية )أ( من الفقرة (2) من
المادة 69، والفقرة (2) والفقرتين الفرعيتين )ب( و )ج( من الفقرة (7) من المادة :82
أ- تكون أوامر تحويل النقد والأوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها مصرف في نظام
للدفع أو نظام تسوية للأوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي ذه الصفة قابلة
للإنفاذ قانونًا وملزمة للأطراف الثالثة، حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرارًا بإقامة
المرفق ألف
81
دعوى إشهار إفلاس على المصرف، ولكن فقط إذا أصبحت أوامر التحويل لا رجعة فيها
قبل بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو
ب- متى أدخل مصرف أوامر قطعية لتحويل نقد أو أوراق مالية في نظام للدفع أو نظام
تسوية أوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف
وكانت أوامر التحويل قد نُُفَِّذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة، تصبح أوامر التحويل قابلة
للإنفاذ قانونًا وملزمة للأطراف الثالثة، إلا إذا أثبت الحارس القضائي أن القائم على تشغيل
النظام كان على علم بقرار إشهار الإفلاس قبل أن تصبح أوامر التحويل قطعية.
-2 لا يؤدي أي قا نون أو لائحة أو قاعدة أو ممارسة بشأن تنحية العقود والمعاملات تصدر أو
تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلى حل عملية تصفية بين
الحسابات بواسطة نظام دفع أو نظام تسوية أوراق المالية، يعترف به البنك المركزي العراقي ذه
الصفة، بسبب ذلك القرار.
-3 لأغراض هذه المادة:
أ- يصبح أمر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية أو تسوية أوراق مالية قطعيا في
الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام؛ و
ب- تعني "تصفية الحسابات" تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن أوامر تحويل
يصدرها مشترك أو مشتركون في نظام تسوية إلى واحد أو أكثر من المشتركين الآخرين في
ذلك النظام، أو يتلقاها واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد أو أكثر من
المشتركين في ذلك النظام، إلى مطالبة صافية واحدة أو إلى التزام صاف واحد بحيث تتبقى
مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف واحد.
المرفق ألف
82
المادة 84 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه
-1 حفاظً ا على سلامة الجهاز المصرفي وحرصً ا على رفع قيمة المصرف إلى أقصى درجة لدائنيه،
في حالة ما إذا قرر الحارس القضائي، بموافقة البنك المركزي العراقي، أن القيام بمعاملة أو بسلسلة
من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة ضروري، يتقدم
الحارس القضائي بطلب إلى المحكمة لأخذ موافقتها على ما يلي:
أ- نقل كل الأسهم في رأس المال السهمي للمصرف أو جِّلها؛ أو
ب- نقل كل أصول المصرف أو جِّلها أو نقل كل خصوم المصرف أو جِّلها، أو نقل
الاثنين؛
ولكن بشرط أّلا تكو ن موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشار إليها في الفقرتين
الفرعيتين )أ( و )ب( أعلاه.
-2 تتخذ المحكمة قرارًا بالمو افقة أو بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار إليه في الفقرة
(1) أعلاه في غضون ثلاثة أيام عمل من تلّقي ذلك الطلب.
-3 يجوز طلب معاملة وفقًا للفقرة (1) والترخيص ا في أي وقت بعد تقديم التماس بإقامة
دعوى إشهار إفلاس على المصرف إلى أن تتم تصفية المصرف.
-4 يصبح نقل الالتزامات بمقتضى الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة (1) نافذًا لجميع الأطراف المعنية
في بداية اليوم التالي ليوم نشر إشعار بالنقل في النشرة الرسمية.
المادة 85 تقرير الملكية
-1 يقدم الحارس القضائي، في غضون أسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارًا بإقا مة دعوى إشهار
إفلاس على مصرف، إلى البنك المركزي العراقي تقريرًا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي:
المرفق ألف
83
أ- أصول المصرف، بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في
رأسماله السهمي، واتفاقات القروض والضمانات، واتفاقات الشراء أو البيع، وكذلك القيم
الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الأصول؛
ب- العقود التي تحوز بموجبها أطراف أخرى ملكية المصرف، بما في ذلك اتفاقات
الاستئجار والتأجير والضمان؛
ج- العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها؛
د- المعاملات الهامة التي أجراها المصرف أثناء فترة الستين (60) يوم عمل التي سبقت
تاريخ قرار إشهار الإفلاس مباشرة.
-2 يجري استكمال التقرير كل ثلاثة أشه ر ويتاح في البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني
المصرف المدرجة مطالباهتم في قائمة المطالبات الموافق عليها المعدة وفقًا للمادة .87
المادة 86 تسجيل المطالبات
-1 ب استثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (1) و (2) من المادة 87، تسجل المطالبات على
مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطي ا في غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة
إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف في الجريدة الرسمي ة؛ ويجوز للمحكمة، بناء على طلب من
ثلاثة دائن ين أو أكثر يق دم إلى المحكمة قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء الفترة المشار إليها في هذه
الفقرة، أن تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين مدة 20 يوم عمل بداعي الإنصاف.
-2 تسجل المطالبات والأدلة المستندية للمطالبات والمعلومات التالية:
أ- اسم وعنوان الدائن؛
ب- مبالغ الفائدة والرسوم الأخرى، والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة
الأصلي؛
المرفق ألف
84
ج- التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة، بما في ذلك اسم
وعنوان أي ضامن.
-3 يوقف اتخاذ المحكمة قرارًا بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق
بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر المصرف أو في سجلاته.
-4 يعطي الحار س القضائي الدائنين إيصال تسجيل عند تسجيل مطالبة، ويكون هذا الإيصال
دليًلا دامغًا على التسجيل.
المادة 87 قبول المطالبات
-1 لا يقبل الحارس القضائي إلا ا لمطالبات المسجلة وفقًا للمادة 86، إلا أن المطالبات المتعلقة
بالودائع المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون اشتراط
التسجيل.
-2 يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجل ة، المدونة في دفاتر أو سجلات المصر ف، بصيغتها
المدونة ا دون إثبات آخر، باستثناء أن المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون منِقبل
المصرف لا تقبل إلا بالمبلغ الأقل.
-3 يجوز لدائني المصرف الذين لهم مطالبات على أصول المصرف تكون مضمونة برهن عقاري أو
بامتياز أن يس جلوا مطالباهتم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبل غ المطالبة، قيمة المبيعات المتوقعة للأصول في
مزاد علني أو القيمة السوقية كما يحددها مثمن مستق ل. ولا تقبل أي مطالبة مسجلة على هذا النحو
إلا بعد أن يكون المزاد قدُأقيم أو تم تحويل حق ملكية الأصول بطريقة أخرى عمًلا بالمادة .91
-4 يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي.
-5 يدون الحارس القضائ ي، بعد فحص المطالبات المسجلة، المطالبات التي يقبلها في قائمة
المطالبات المقبولة، ويدون المطالبات التي يطعن فيها في قائمة المطالبات المطعون فيها مع تحديد
المرفق ألف
85
أسباب الطع ن. وتدون الم طالبات المسجل ة، المطعون فيها جزئي اً، في كلتا القائمتين في كل من الجزء
المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص للمطالبات المطعون فيها، على التوا لي. وتحدد كلتا
القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان، ومبالغ المطالبات، وما إذا كانت
المطالبات مكفولة بضمان؛ وتوضع المطالبات المتكافئة في الرتبة معًا، بحسب ترتيب أولوية دفعها.
-6 تستكمل كلتا القائمتين وتق دمان إلى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من
الموعد النهائي لتسجيل المطالبا ت. ويقدم الحارس القضائي بعد ذلك، كل ربع سنة قوائم مستكملة
إلى ا لمحكمة للموافقة عليه ا. ويجوز للمحكمة قبل أن توافق على القوائم، أن تنقل مطالبات من قائمة
إلى القائمة الأخرى بالتشاور مع الحارس القضائ ي. ويجوز للمحكمة أن تحدد الأدلة المطلوبة
للموافقة على المطالبات المطعون فيها.
-7 تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائن ون المطعون في مطالباهتم أدلة لإثبات مطالباهتم
إلى الحارس القضائي والمحكمة، بشرط أن تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل
من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكم ة. ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد
وبإشعاٍر ينشره الحارس القضائي في النشرة الرسمي ة. ولا يلزم إخطار أي دائن بجلسة بالبريد أكثر من
مرة واحدة فيما يتعلق بنفس المطالبة. وفي أعقاب الجلسة، تقرر المحكمة إن كانت توافق على
المطالبات المطعون فيها أو ترفضه ا. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر صاحبها الدائن الجلس ة، التي تم
إخطاره ا بواسطة البريد، مطالبات مرفوض ة. ويخطر الحارس القضائي خطيًا الدائنين الذين
رفضت مطالباهتم.
-8 تكون موافقة المحكمة على المطالبات ائي ة. وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة
المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة ا لمطالبات الموافق عليها التي تحتفظ
ا المحكمة ويحتفظ ا الحارس القضائ ي. ويخطر الحارس القضائي خطي ا الدائنين الذين وافقت
المحكمة على مطالباهتم.
المرفق ألف
86
-9 لا تقدم أي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي ترفضها المحكم ة. ويجوز
للدائن الذي رفضت المحك مة مطالبته أن يستأنف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف المختصة في
غضون أسبوعين من تاريخ تلّقي إشعاٍر بالقرار.
المادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها
-1 لا يمنع شيء في هذا القانون أو أي قرار يتخذ بموجب هذا القانون أو يحظر إجراء مقاصة
للالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له في عقو د، إلا إذاُذكر خلاف ذلك في هذه
المادة.
-2 عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة ل ه في عقو د، يجري إنفاذ
أحكام الإاء الواردة في العقود المالية الصالحة بينه م. وتصبح قيمة الإاء الصافية التي تتحدد وفقًا
لعقد مالي صالح بينه ما مطالبة للمصرف على الطرف المقابل أو تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف
المقابل على المصر ف. وفي هذه الفقرة (2)، يقصد بعبارة "العقد المالي الصا لح" أي من الاتفاقات
التالية:
أ- اتفاق مبادلة عملة أو سعر فائدة؛
ب- اتفاق مبادلة أساس؛
ج- اتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره بشأن النقد الأجنبي ؛
د- اتفاق ينص على معاملة ذات حد أقصى (cap) أو طوق (collar) أو قاع (floor)؛
ه - اتفاق مبادلة سلع؛
و- اتفاق سعر آجل؛
ز- اتفاق إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية؛
المرفق ألف
87
ح- اتفاق بيع سلع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره؛
ط - اتفاق على شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض أوراق مالية، أو تصفية أو تسوية
معاملات أوراق مالية، أو العمل كجهة إيداع لأوراق مالية؛
ي- أي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار إليه في الفقرات
الفرعية من ) أ ( إلى )ط(، أو اتفاق مشابه له؛
ك- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من ) أ ( إلى )ي(؛
ل- أي اتفاق شامل بخصوص اتفاٍق شامٍل مشار إليه في الفقرة الفرعية )ك(؛
م- ضمان لخصوم بموجب اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من ) أ ( إلى )ل(؛
ن- أي اتفاٍق من نوع تحدده لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي؛
ويقصد بعبارة "قيمة الإاء الصافية" المبلغ الصافي المتحصل بعد إجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين
الطرفين في عقد مالي صالح وفقًا لأحكامه.
-3 باستثناء ما تنص عليه المادة 83، لا يسمح بأي مقاصة بخصوص مطالبات تستحق لمصرف
بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى إشهار إفلاس عل يه أو بخصوص الديون التي
تصبح في ذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصوص المطالبات التي تستحق أو الديون التي تصبح في
ذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
المادة 89 إاء العقود الجارية
يجوز للحارس الق ضائي أن ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو أجزاًء من العقود الجارية
لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع أو خدمات، بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستئجار، وعقود
البيع بالتقسيط وعقود التوظيف، في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل بعد الموافقة
المرفق ألف
88
على ال تماس إقامة دعوى إشهار إفلاس، ولكن بشرط أن يسمح لأي طرف في هذا العقد أو أي
مستفيد منه أن يسجل مطالب ةً من أجل الحصول على تعويض عن خرق العقد، ويقتصر هذا
التعويض على التعويضات المباشرة حتى تاريخ قيام الحارس القضائي بإاء العقد، مع فوائد حتى
تاريخ الدفع، على ألا يشمل أي تعويضات جزائية أو تعويضات عن آلام ومعاناة أو أي تعويضات
عن خسارة أرباح أو ضياع فرص.
المادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض
يجوز للحارس القضائي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي، أن يعق د تسويات للمطالبات
عن طريق التفاوض مع أي دائن أو مدين لل مصرف وأن يقوم بتنفيذ تلك التسويا ت. ولا تخضع أي
تسوية من هذا القبيل للطعن أو المراجعة أو الاستئناف.
المادة 91 المطالبات المكفولة بضمان
-1 الأصول التي تكفل مطالبة مواَفقًا عليها لدائن على المصرف، تباع بطريقة معقولة تجاري ا ويعتبر
أن مستحقات الدائن المكفول قد سد دت له بالكامل بقدر توفير حصيلة البيع أمواًلا كافية لتغطية
قيمة المطالبة المواَفق عليها . وإذا تجاوزت حصيلة البيع القيمة المواَفق عليها للمطالبة، تحول الأموال
الزائدة إلى الحارس القضائي لكي يدرجها في أصول المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخري ن
على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة .92 وإذا كانت حصيلة البيع غير كافية لسداد
كل القيم ة الموافق عليها لمطالبٍة، يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن على المصرف بموجب
الفقرة الفرعية )و( من الفقرة (1) من المادة .92
-2 في حالة مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخرين، إذا كانت المطالبة واجبة السداد
عند الطلب أو حان أجل استحقاقها، أو إذا كان من الممكن تعجيل أجل استحقاق المطالبة، توضع
الأصول التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي
ذلك. وتباع الأصول بطريقة معقولة تجاريًا، ويعتبر أن مستحقات المصرف قد سددت له بالكامل
المرفق ألف
89
بقدر توفير حصيلة البيع أمواًلا كافية لتغطية قيمة المطالب ة. وإذا تجاوزت حصيلة البيع قيمة مطالبة
المصرف، تحول الأموال الزائدة إلى مالك الأصو ل. و إذا كانت حصيلة البيع غير كافية لتغطية قيمة
مطالبة المصر ف بالكامل، يجوز أن يشرع الحارس القضائي عندئذ في إقامة دعوى على اُلمل تزم لكي
يسترد الفار ق. ويجوز أن يبيع الحارس القضائي مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخرين
لا تكون قد أصبحت مستحقة حيثما كان لا يمكن تعجيل أجل استحقاقها بموجب أحكام أي
اتفاق منطبق، وذلك دون أن يحصل الحارس القضائي على موافقة أولئك الأشخاص.
-3 يعتبر أن الأصول قد بيعت بطريقة معقولة تجاريًا عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي:
أ- إذا بيعت الأوراق المالية والعملات الأجنبية والأصول الأخرى التي يسهل بيعها في
السوق في أسواق تداولها؛
ب- إذا بيعت في مزاد علني، بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يأذن للحارس
القضائي، إذا رأى الحارس القضائي عدم إمكانية الحصول على سعر معقول للأصول في
مزاد علني، أن يبيع الأصول بيعًا خاصا بسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي.
-4 يحسم البنك المركزي العراقي أ ي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشأن قيمة أصل
يكفل مطالبة إلا إذا بيع الأصل في السوق أو في مزاد علني، وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في
السوق أو في المزاد العلني حاسمًا لقيمة الأصل.
-5 بغض النظر عن الفقرة (1) أعلاه، يجوز للحارس القضائي، فيما يتعلق بأ صول غير تلك المبينة
في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة (3)، تلبية مطالبة أي دائن مكفول بدفع قيمة المطالبة إلى هذا
الدائن دون الحاجة إلى مزاد عل ني. وفي هذه الحالة، يجوز للحارس القضائي أن يعتمد على تثمين
طرف ثالث مستقل للأصول المعنية.
المرفق ألف
90
المادة 92 أولوية المدفوعات
توزع أصول المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الأولويات التالي:
أ- المطالبات المتعلقة بودائع لا تكون في شكل كفالة لديون بحد أقصى قدره خمسة ملايين
دينار لكل مودع؛
ب- جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة عملية الإفلاس أو الوصاية؛
ج- خصوم المصرف المتعلقة بالوصاية وإعادة التأهيل؛
د- الضرائب الحكومية والمحلية وأقساط الضمان الاجتماعي الحكومي المستحقة على مدى
فترة لا تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛
ه- مدفوعات المرتبات لموظفي المصرف، باستثناء أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة،
مستحقة حتى تاريخ اتخاذ قرار إقامة دعوى إشهار الإفلاس؛
و- أي مطالبات لمودعين لم تسدد بموجب الفقرة الفرعية )أ( إلى جانب مطالبات الدائنين
غير المكفولين؛
ز- أي مطالبات تتعلق بدين تابع.
-2 تحول الأصول المتبقية إلى مّلاك المصرف بالتناسب مع أسهم ملكية كل منهم.
المادة 93 خطة التصفية
-1 يقوم الحارس القضائي، في غضون 60 يو م عم ل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار إقامة دعوى
إشهار إفلاس على مصرف، بإعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها إلى البنك المركزي
العراقي للموافقة عليها. وتتضمن الخطة ما يلي:
المرفق ألف
91
أ- كشف حساب شكلي جاٍر بالأصول والخصوم، يبين أصول وخصوم المصرف بالقيمة
التقديرية لتصفيتها وكشف حساب شكلي بأصول المصرف وخصومه المتوقعة بعد حوالي
ثلاثة أشهر؛ ويبين الكشفان الخصوم، مثل مطالبات الدائنين المعترف ا، فضًلا عن مطالبات
الدائنين الموافق عليها ومطالبهاتم المطعون فيها؛
ب- بيانات ربع سنوية بإيرادات المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة؛
ج- تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع أصول المصرف الرئيسية أو مجموعات من
أصوله؛
د- تقرير عن المتابعة القضائية أو المتابعة خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف، بما في
ذلك الإجراءات القضائية من أجل إبطال الاتفاقات الاحتيالية وإبطال التحويلات التي
جرت والحقوق التي أنشئت نتيجة لها؛
ه - تقرير عن الأنشطة غير القانونية لمديري المصرف والإجراءات المتخذة للحصول
على تعويض للمصرف؛
و- تقرير عن مواصلة أو إاء العقود الجارية، من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتأمين
والتوظيف والخدمات، بما في ذلك تحليل مف صل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف؛
ز- تقرير عن خصوم المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف أثناء ربع
السنة التالي؛
ح - تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية في وقت خطة التصفية، وتقدير
للتكاليف والمصروفات في المستقبل.
المرفق ألف
92
-2 يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سن ة. وتتاح خطة التصفية، بعد موافقة البنك المركزي
العراقي عليها، للمعاينة من قبل دائني المصرف الذين تكون مطالباهتم مدرجة في قائمة المطالبات
الموافق عليها المعدة وفقًا للمادة .87
المادة 94 إعادة تأهيل المصارف المفلسة
لا يعاد تأهيل أي مصرف مفلس كليا أو جزئيا إلا حسبما تنص عليه المادة .67
المادة 95 عدم التراضي مع الدائنين
رهنًا بأحكام المادة 90، ل ن يكون هناك أي تراٍض أو أي ترتيب آخر مع مجموعات الدائنين
بخصوص مصرف مفلس.
المادة 96 الاجتماع العمومي للدائنين ولجنة الدائنين
-1 لن يعق د اجتماع عمومي للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي
العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، أن هذا الاجتماع مستصوب لتحقيق تصفية المصرف
بكفاءة.
-2 لن تشكََّ ل لجنة دائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إ لا إذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء
على طلب من الحارس القضائي، أن هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة لفئة أو
مجموعة واحدة أو أكثر من الدائنين.
-3 تحدد قرارات البنك المركزي العراقي التي تأذن بعقد اجتماع عمومي للدائنين أو بتشكيل لجنة
دائنين مهام الاجتماع أو اللجنة ونطاق أنشطة أي منهما.
المرفق ألف
93
المادة 97 السلف الفورية للمودعين
يجوز دفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس، ولا تكون في
كفالات لدي ون، في أقرب وقت ممكن قبل أي توزيع آخر للدائنين غير المكفولين بحد أقصى قدره 5
ملايين دينار لكل مودع.
المادة 98 توزيع المدفوعات
-1 رهنًا بالمادة 92، يجري ترتي ب المطالبات الموافق عليها وتجمي عها وفقًا لأولوية دفعها، وتسجل
في جدول زمني للتوزي ع. وباستثناء أحكام المادة 97، تح دد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي
تنتمي إلى نفس الفئة على أساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الأموال المتاحة.
-2 يجوز للحارس القضائي في أي وقت، وبما يتسق مع المادة 92، أن يقترح جدوًلا زمنيا لتوزيع
المدفوعات التي ست دفع لدائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها، ويجوز للبنك المركزي العراقي
أن يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع.
-3 يدفع الحارس القضائي، فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع، المبالغ
المذكورة في ذلك الجدو ل. وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها
جدول زمني للتوزيع لا يمكن دفعها بسبب عدم إمكانية التع رف على الدائنين أو عدم إمكانية
الاتصال م. وينشر الحارس القضائي إشعارًا في النشرة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف ذات
التوزيع العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم إلى التقدم إلي ه. وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو
متاحًة لدفعها للدائنين أو لمن يخلفوم إ لى أن تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبا ت في قانون التقاد م،
وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة إلى خزانة الدولة.
المادة 99 دعوى إشهار الإفلاس المتعلقة بمكتب فرعي أو مكتب تمثيل
-1 يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرعي محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصرف أجنبي :
المرفق ألف
94
أ- إذا كان أي من الأسباب المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب كما لو كان
كيانًا قانونيا مستقًلا؛ أو
ب- إذا كانت قد أقيمت دعوى إفلاس، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، ضد
المصرف الأجنبي في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصفة
رئيسية.
-2 تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي إذا
كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معًا كيانًا قانونيًا واحدا . وتنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في
تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المص رف الأجنبي وخصومه وأفعاله ووحالات سهو ه الناجمة
عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة ا على نحو آخ ر. ويفوض الوصي بأن يتخذ
بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما كان يمكن اتخاذه من إجراءات، لو كان مصرفًا محليا، من
جانب المدير المفوض أو من جانب حمَلة الأسهم في اجتماعهم العمومي.
-3 متىُأبلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فر عي محلي أو مكتب تمثيل محلي
لمصرف أجنبي لذلك المكتب، يوقف المصرف الأجنبي جميع أنشطته المصرفية في العراق، باستثناء
الأنشطة المصرفية التي يقوم ا الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو التي تجري بإذن خطي مسبق
من الحارس القضائي.
-4 لا تنطبق المادة 88، عند تطبيقها في دعوى الإفلاس التي تقام على مكتب مصرف أجنبي ، إلا
على إجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن أعمال المصرف الأجنبي في العراق أو المتعلقة
بتلك الأعمال على نحو آخر.
-5 لا تحد دعو ى إشها ر الإفلاس التي تقام في العراق على مكتب مصرف أجنبي حقوق دائني
المصرف الأجنبي في ملاحقة الأصول الأجنبية لذلك المصرف لتلبية مطالباهتم.
المرفق ألف
95
المادة 100 إعسار مصرف عبر الحدود
-1 لتحقيق إمكانية وصول الدائنين المحليين والأجانب على قدم المساوا ة إلى مجموعة عالمي ة من
أصول مصرف مفلس له أنشطة عبر الحدود:
أ- إذا كان لمصرف محلي مفلس مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل في بلد أجنبي، يتعاون
البنك المركزي العراقي قدر الإمكان مع سلطات ذلك البلد؛
ب- إذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد قبض مدفوعات جزئية بشأن مطالباته في بلد
أجنبي، يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعها مع التكاليف المتكبدة في الدعوى المقامة في
العراق؛
ج- تقرر محكمة الخدمات المالية إلى أي مدى ينبغي لها الاعتراف بقرارات إشهار الإفلاس
والوصاية وإعادة التأهيل المصرفي الأجنبية بخصوص المصارف الأجنبية فيما يتعلق بمكاتبها
الفرعية المحلية ومكاتب تمثيلها المحلية؛
د- إذا كان مصرف أجنبي قيد التصفية في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي
يمارس فيه أعماله بصورة أساسية، يجوز للمحكمة أن تأذن، بناًء على طلب من البنك
المركزي العراقي، بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبًا من أصول المصرف
الأجنبي، وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف إلى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد.
-2 يكون الحارس القضائي أو الوصي على أي مصرف، الممثل الوحيد لذلك المصرف وفروعه
ومكاتبه والكيانات التابعة له، أينما وجدت، ويجوز له أن يتخذ ما يراه ضروريا أو مناسب اً من
إجراءات في محاكم العراق أو محاكم أي بلد آخر لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المرفق ألف
96
المادة 101 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
تقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرفُ أشهر إفلاسه، بإعلام البنك المركزي العراقي
بقرارها المقترح، وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لإسداء مشورته إلى المحكمة بشأن
القرار المقتر ح. وتأخذ المحكمة في الحسبان، في اتخاذ قرارها، مشورة البنك المركزي العراق ي. وفي
حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كَّ لها أو جزًءا منها، يصف القرار الم شورة التي
رفضت على هذا النحو ويبين أسباب الرفض.
المادة 102 إاء دعوى إشهار الإفلاس
-1 عند انتهاء مهام الحارس القضائي يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة، ولكن
ليس قب ل أن يكون الحارس القضائي قد أع د وقدم إلى المحكمة تقريرًا عن الحراسة القضائي ة. ويحدد
قرار المحكمة إعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب أن تودع فيه دفاتر المصرف
وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاهتا.
-2 تنهى دعوى إشهار الإفلاس المقامة على مصرٍ ف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع أصول
المصرف قد تمت تصفيتها وتكون الحصيلة قد دفعت لدائني المصرف أوُأودعت لدى البنك المركزي
العراقي لتظل متاحًة لدفعها لدائني المصرف وفقًا للفقرة (3) من المادة .98
-3 ينشر في النشرة الرسمية قرار المحكمة إاء دعوى إشهار إفلاس مقامة ضد مصرف.
المرفق ألف
1
الباب 15 أحكام ختامية
المادة 103 انطباق قوانين معينة
تنطبق على المصارف أحكام قانون الشركات العامة أو أي قانون آخر قد يحل مح ل أحد القانونين
المذكورين أعلاه بقدر عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وقانون البنك المركزي
العراقي واللائحة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 104 اللوائح التنظيمية
-1 تكون للبنك المركزي العراقي صلاحية إصدار لوائح تنظيمي ة وأوامر وإرشادات ومعلومات
لتيسير تنفيذ هذا القانو ن. وتنشر الل وائح التنظيمي ة وأي تعديلات لاحقة تدخل عليها في النشرة
الرسمية.
-2 ينشر البنك المركزي العراقي، إذا كان يعتزم إصدار لائحة بموجب هذا القانون، مشرو ع
النص المقترح للائحة بالطريقة التي يقرر أا أفضل طريقة ل توجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية
والجمهور العام إلى اللائحة المقترح ة. ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من اللائحة المقترحة وطلب
تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشرو ع. ويراعي البنك
المركزي العراقي أي تعليق يرد، ويصدر النص النهائي للائحة مشفوعًا بسرد عام للتعليقا ت. ولا
ينطبق هذا الإجراء إذا كان التأخير الذي ينطوي عليه الأمر يشكل هتديدًا خطيرًا لمصالح الجهاز
المصرفي، بشرط أن يرد في ديباجة اللائحة تفسير لاتخاذ البنك المركزي العراقي مثل هذا القرار.
المادة 105 المراجعة القضائية
-1 لا تخضع أي أوامر أو قرارات ائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون
للمراجعة في هيئة قضائية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
المرفق ألف
2
-2 يجوز لأي طرف متضرر أن يقد م، في غضون 30 يومًا من تاريخ تلّقي الأمر أو القرار أو في
غضون أي فترة زمنية أقصر محددة في هذا القانون، استئنافًا ضد أي أوامر أو قرارات ائية صادرة
عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي:
أ- رفض طلب الحصول على ترخيص أو تصريح بمقتضى الفقرة (8) من المادة 8؛
ب- إلغاء الترخيص أو التصريح بمقتضى المادة 13؛ أو
ج- فرض أي إجراء أو عقوبة إدارية عمًلا بالفقرة (2) من المادة 56
إلى المحكمة، التي يجب أن تب ت في الاستئناف عمًلا بقانون البنك المركزي العراقي، بشرط ألا يؤدي
تقديم الاستئناف تلقائيا إلى وقف الإلغاء أو أي إجراءات أو أي عق وبات إدارية مفروضة من البنك
المركزي العراقي.
-3 لا يجوز أن تستأنف قرارات المحكمة من أجل إعادة النظر القضائية فيها إلا على النحو
المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي.
-4 بغض النظر عن الفقرة (2) أعلاه، يجوز للمحكم ة، أو محكمة مختصة أخر ى، أن تحكم، في أي
قضية تقام بمقتضى المواد من 59 إلى 102 من هذا القانون، بدفع تعويضات نقدية، ولكن لا يجوز
لها أن توقف أي عمل من جانب وصي أو حارس قضائي أو البنك المركزي العراقي أو الدولة أو أن
تصدر تكليفا بالقيام بأي تصرف من جانب أي من أولئك الأطراف، أو أن تنهيه أو تحظره، إلا
فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشأن إقالة وصي بموجب المادة .63
المادة 106 أحكام انتقالية
-1 يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر .2005
المرفق ألف
3
-2 يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسة
الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي أن يواصل عمله كمصرف ويخضع لأحكام هذا
القانون.
-3 يقوم كل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص أو تصريح بممارسة
الأعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائم ة باسما ء حمَلة الأسهم على النحو الموص وف
في الفقرة الفرعية )ه ( من الفقرة (2) من المادة 5، وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك، فيما
يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهَلة، بما في ذل ك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهَلة، بمعلومات
وبإقرار مشفوع ب القسم على النحو الموصوف في الفقرات الفرعية )د( و )و( و )ي( من الفقرة (2)
من المادة 5، وبأي معلومات أخرى عن ملاّك ها، وبخاصة مّلاك حيازة مؤهَلة، يطلبها البنك
المركزي العراقي، وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون.
-4 لا تطبق متطلبات رأس المال المبينة في الفقرة (1) من المادة 14 وفي الفقرة (1) من المادة 16
حتى 31 كانون الأو ل/ ديسمبر 2005 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا
القانون، ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، ويكون
قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصيل الزي ادة
المقترحة في رأسماله بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر .2005
-5 لا يطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة (2) من المادة 30 حتى
تاريخ 31 كانون الأو ل/ ديسمبر 2005، بشرط ألا يجوز للمصارف زيادة المبلغ الأصلي الإجمالي
غير المسدد لأي انكشاف ائت ماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ 25 في المائة أثناء
تلك الفترة.
-6 محظور على المصارف، حتى 31 ديسمبر 2004، أن تمارس الاتجار النشط بحصص رأس المال
السهمي لحساا الخاص، ولا تحصل على أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال
السهمي بواسطة الشراء بدون الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي العراقي.
المرفق ألف
4
-7 بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 60، يجوز، إلى 31 ديسمبر
2005، تمديد تعيين وصي لفترتين إضافيتين مدة كل منهما أقصاها 18 شهرا، بشرط أن يكون
هذا التعيين ممتدا إلى 30 يونيو 2007 كأقصى موعد.
-8 لا تنطبق أحكام الباب 7، إلى 31 ديسمبر 2004، على المصارف المملوكة للدولة ملكية
حصرية، بشرط أن تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب الس الأعلى لمراجعة
الحسابات.
المادة 107 العلاقة مع الأحكام الأخرى الواردة في القوانين العراقية
-1 لا تنطبق الأحكام الواردة في قانون الشركا ت، التي تح د من ا لنسبة المئوية للمشاركة في
الشركات، على مجموع الأسهم التي يمتلكها الفرد في المصارف.
-2 في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين حكم من أحكام أي قانون عراقي آخ ر تكون
الغلبة لهذا القانون.
المادة 108 بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذا القانون في تاريخ بدء نفاذ الأمر الذي أذن به ، وبعد ذلك سي نشر هذا القانون في
الصحيفة الرسمية.
نسخة أخرى (العربية): 2003-09-24 — 040_2003-09-24_ar_20030924_CPAORD40ARABIC.pdf
CPA/ORD/19 September 2003/40
40
ر رقـم
ــ
الأم
الصـادر عـن سـلـطة الائـتـلاف المـؤقـتة
قــانـون المصـارف
القوانين
بموجب
داري لسلطة الائتلاف المؤقتة، و
الإ
مدير
ال
بصفتي
بناء على السلطات المخولة لي
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها
تمشيا مع
والأعراف المتبعة في حالة الحرب، و
؛
( 2003 )
1483
القرار رقم
من واقع عملنا مع مجلس الحكم لضمان قبول شعب العراق لأسلوب إحداث التغيير الاقتصادي؛
واعترافا ً منا برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي؛
يين ومكافحة البطالة
واصرارا منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة أمام جميع العراق
وآثارها المؤذية على الأمن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال أسواق مالية مستقرة؛
وإدراكا منا للمشاكل الناجمة عن الإطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة
التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الإطار،
منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير إدارة فعالة للعراق، وضمان خير ورفاهية
وإدراكا
الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية،
1
2003
أيلول -
سبتمبر19 /
40
الأمر رقم
/
سلطة الائتلاف المؤقتة
CPA/ORD/19 September 2003/40
قتة
قد طالب سلطة الائتلاف المؤ2003
لعام 1483
وتذكيرا بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم
بدعم الإعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستدامة،
تموز،
/ يوليو17
وعم ً منا بطريقة تنسجم مع تقرير الأمين العام المرفوع لمجلس الأمن بتاريخ
، المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط 2003
نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية
مركزيا وغير شفاف الى
فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي، والمتعلق كذلك بالحاجة لإصلاح المؤسسات وإجراء
إصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص،
من
(
هـ
)
8
إليه في الفقرة
ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية، وهو التنسيق المشار
،1483
قرار مجلس الأمن الدولي رقم
:
أعلن بموجب ذلك ما يلي
1
القســم رقـم
الغــرض
يؤسس هذا الأمر نظاما ً مصرفيا ً مأمونا ً، يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة، ويكون متاحا ً للجميع
.
قي مستقر
من أجل توفير أساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عرا
2
القســم رقـم
قـانـون المـصـارف
.
أثر القانون ووقعه
"
ألف "
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الأمر في الملحق
2
2003
أيلول -
سبتمبر19 /
40
الأمر رقم
/
سلطة الائتلاف المؤقتة
الذي لا
بالقدر
"
ألف
"
3
CPA/ORD/19 September 2003/40
3
القســم رقـم
التشـريعـات غيـر المتـجـانـسة
يعلق أي بند من بنود القانون العراقي لا يتماشى مع هذا الأمر أو مع الملحق
.
يتماشى فيه معهما
4
ذ
ـا
القســم رقـم
ف
ـ
الدخول حيز الن
.
اعتبارا ً من تاريخ التوقيع عليه
نافذا ً
هذا الأمر
يصبح
. . . . . . . . . . . . . . . .
بول بريمير
. إل
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
2003
أيلول -
سبتمبر19 /
40
الأمر رقم
/
سلطة الائتلاف المؤقتة
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2003-09-24 — 040_2003-09-24_en_20030924a_CPAORD40ANNEX.pdf
ANNEX A
IRAQ
BANKING LAW
Section 1 – General Provisions......................................................................................5
Article 1 Definitions..................................................................................................5
Article 2 Regulatory objectives.................................................................................8
Article 3 Prohibitions................................................................................................8
Section 2 – Licensing.....................................................................................................9
Article 4 Licenses and permits..................................................................................9
Article 5 License application ..................................................................................10
Article 6 Permit application for a branch................................................................12
Article 7 Permit application for a representative office..........................................13
Article 8 Granting of license or permit ...................................................................13
Article 9 Additional offices.....................................................................................15
Article 10 Register of banks .....................................................................................15
Article 11 Fees ..........................................................................................................15
Article 12 Voluntary termination of operations........................................................15
Article 13 Revocation of banking license or permit .................................................16
Section 3 – Capital.......................................................................................................17
Article 14 Article 15 Minimum capital of domestic banks........................................................17
Net domestic assets required for branches of foreign banks ...................17
Article 16 Other capital requirements.......................................................................18
Section 4 – Management of a Bank .............................................................................18
Article 17 Board of directors ....................................................................................18
Article 18 Management.............................................................................................19
Article 19 Changes of administrators .......................................................................19
Article 20 Removal of administrators.......................................................................20
Article 21 Disclosure of personal interest.................................................................20
Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding..................21
Article 23 Merger......................................................................................................22
Article 24 Audit Committee......................................................................................22
Article 25 Application of certain provisions.............................................................23
Section 5 – Rules for the Conduct of Banking Activity ..............................................24
Article 26 General banking principles ......................................................................24
Article 27 Banking activities ....................................................................................24
Article 28 Prohibited activities .................................................................................25
Article 29 Prudential requirements ...........................................................................26
Article 30 Large exposures .......................................................................................26
Article 31 Bank credit to related persons..................................................................27
Article 32 Foreign currency exposure.......................................................................28
- 2 -
ANNEX A
Article 33 Investment restrictions.............................................................................28
Article 34 Bank holidays ..........................................................................................29
Article 35 Suspicious transactions............................................................................29
Article 36 Restriction on bank shares .......................................................................30
Article 37 Dormant accounts ....................................................................................30
Article 38 Records ....................................................................................................30
Article 39 Payment system .......................................................................................31
Section 6 – Accounts and Financial Statements ..........................................................31
Article 40 Financial year...........................................................................................31
Article 41 Periodic reporting ....................................................................................31
Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements..........32
Article 43 Financial statements.................................................................................32
Article 44 Publication of financial statements..........................................................33
Article 45 Annual report ...........................................................................................33
Section 7 – Audit .........................................................................................................33
Article 46 Audit ........................................................................................................33
Article 47 Additional duties......................................................................................35
Article 48 Application of certain provisions.............................................................36
Section 8 – Confidentiality ..........................................................................................36
Article 49 Banking confidentiality............................................................................36
Article 50 Individual confidentiality.........................................................................36
Article 51 Exceptions................................................................................................36
Article 52 Information provided by banks................................................................37
Section 9 – Supervision and Examinations..................................................................37
Article 53 Examinations ...........................................................................................37
Article 54 Exchange of information .........................................................................38
Article 55 Immunity from legal action .....................................................................38
Section 10 – Enforcement Measures and Penalties .....................................................39
Article 56 Article 57 Article 58 Prompt corrective action and administrative penalties............................39
Illegal banking business .........................................................................41
Collection of administrative penalties .....................................................41
Section 11 – Conservatorship ......................................................................................41
Article 59 Grounds for appointment of a conservator ..............................................41
Article 60 Appointment of a conservator..................................................................42
Article 61 Effects of the appointment of a conservator ............................................42
Article 62 Taking control of the bank.......................................................................43
Article 63 Review of appointment............................................................................43
Article 64 Report of the conservator and plan of action...........................................44
Article 65 Moratorium ..............................................................................................44
Article 66 Termination of conservatorship...............................................................45
- 3 -
ANNEX A
Section 12 – Rehabilitation of Banks...........................................................................45
Article 67 Rehabilitation procedures ........................................................................45
Section 13 – Liquidation of Banks...............................................................................46
Article 68 Voluntary liquidation...............................................................................46
Article 69 Forced liquidation....................................................................................47
Section 14 – Receivership of Banks ............................................................................48
Article 70 General insolvency law does not apply to banks.....................................48
Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings.........................................48
Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings ..........................................48
Article 73 Appointment of conservator ....................................................................48
Article 74 Tribunal hearing.......................................................................................49
Article 75 Grounds for rejecting the petition............................................................49
Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors ..........................50
Article 77 Forced liquidation if bankruptcy petition is rejected...............................50
Article 78 Bankruptcy decision ................................................................................51
Article 79 Service and publication of bankruptcy decision......................................51
Article 80 Receiver ...................................................................................................51
Article 81 Powers of the receiver..............................................................................52
Article 82 Effect of bankruptcy decision..................................................................52
Article 83 Finality in payment and securities settlement systems ............................53
Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities ...............................54
Article 85 Property report .........................................................................................55
Article 86 Registration of claims ..............................................................................55
Article 87 Admission of claims ................................................................................56
Article 88 Set off and netting....................................................................................57
Article 89 Termination of current contracts..............................................................58
Article 90 Negotiated settlements.............................................................................58
Article 91 Secured claims .........................................................................................59
Article 92 Priority of payments.................................................................................60
Article 93 Liquidation plan.......................................................................................60
Article 94 Rehabilitation of bankrupt banks.............................................................61
Article 95 No compromise with creditors.................................................................61
Article 96 General meeting and committee of creditors...........................................61
Article 97 Immediate advances to depositors ...........................................................61
Article 98 Distribution of payments .........................................................................62
Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office......62
Article 100 Cross border bank insolvency................................................................63
Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI..........63
Article 102 Termination of bankruptcy proceedings................................................64
Section 15 – Final Provisions ......................................................................................64
Article 103 Applicability of certain laws..................................................................64
Article 104 Regulations ............................................................................................64
Article 105 Judicial review......................................................................................64
Article 106 Transitional provisions ..........................................................................65
- 4 -
ANNEX A
Article 107 Repeal ....................................................................................................66
Article 108 Entry into force ......................................................................................66
- 5 -
ANNEX A
Section 1 – General Provisions
Article 1 Definitions
For the purposes of this Law, the following terms shall have the meanings indicated below:
“administrator” means any person who is a member of the board of directors, authorized
manager or member of the audit committee of a bank, including in the case of a foreign bank,
a designated branch manager;
“affiliate” means a company that controls a bank, any other company that is controlled by the
company that controls the bank, and any other company as determined pursuant to criteria
specified in regulation by the CBI;
“authorized manager” means a person responsible for the management of the day-to-day
operations of the bank;
“bank” means a person holding a license or permit under this Law to engage in banking
business and other banking activities;
“bank holding company” means a company that owns or controls a bank;
“banking activities” means the activities that are listed in Article 27;
“banking business” means the business of receiving deposits of money or other repayable
funds from the public for the purpose of making credits or investments for its own account;
“branch” means a place of business forming a legally dependent part of a bank where all or
some banking activities are conducted; for the purposes of this Law all domestic branch
offices of a foreign bank shall be treated as a single branch office and all communications
from the CBI to any such branch office may be validly made to the branch office designated
by the foreign bank to the CBI for this purpose, or failing such notification, to a branch office
selected by the CBI;
“bridge bank” means a bank organized under paragraph (6) of Article 61;
“CBI” means the Central Bank of Iraq;
“control” is deemed to exist over another company if a person:
(i) directly or indirectly, or acting through one or more persons owns, controls or has
the power to vote 25 percent or more of the voting shares of the company;
(ii) has the power to elect a majority of the directors of the company; or
- 6 -
ANNEX A
(iii) exercises a controlling influence as the CBI may determine.
“credit” means any disbursement or commitment to make a disbursement of a sum of money
in exchange for the right to repayment of the amount disbursed and outstanding and to
payment of interest or other charges on such amount, whether secured or unsecured, any
extension of the due date of a debt, any guarantee issued, and any purchase of a debt security
or other right to payment of a sum of money that may provide for the payment of interest
either directly or by a discounted purchase price;
“debt security” means any negotiable instrument of indebtedness and any other instrument
equivalent to such instrument of indebtedness, and any negotiable instrument giving the right
to acquire another negotiable debt security by subscription or exchange; negotiable debt
securities may be in certificated or in book-entry form;
“deposit” means a certain sum of money paid to a person, whether or not evidenced by any
entry in a record of the person receiving the sum, on terms under which the deposit will be
repaid or transferred to another account, with or without interest or a premium, either on
demand or at a time or in circumstances agreed to by or on behalf of the depositor and that
person;
“designated branch manager” means a person notified to the CBI pursuant to paragraph (1),
sub-paragraph (d) of Article 6 as being responsible for the operations in Iraq of a foreign
bank;
“dinar” means the Iraqi dinar;
“domestic”, when applied to a juridical person, means a juridical person whose head office is
located in Iraq, and when applied to an office, means an office located in Iraq;
“dormant account” has the meaning given in Article 37;
“fit and proper person” means a person who is regarded as honest and trustworthy and whose
professional qualifications, background and experience, financial position, or business
interests do not disqualify that person in the judgment of the CBI to be an owner,
administrator or conservator of a bank, provided, however, that no person shall be regarded
as a fit and proper person if the person:
(i) has been convicted by a criminal court of an offense for which the person was or
could have been sentenced to imprisonment for a term of one year or more without
the option of a fine unless such sentence was or would have been motivated by his or
her religious or political views or activities;
(ii) has been declared bankrupt by a court of law within the past seven years;
- 7 -
ANNEX A
(iii) has been disqualified or suspended by a competent authority from practicing a
profession on grounds of personal misconduct unrelated to his or her religious or
political views or activities; or
(iv) has been declared unfit to manage a company by a court of law or under an order
issued by a competent agency;
“list” means the list of the names of banks in the register of banks published by the CBI;
“foreign”, when applied to a juridical person or office, means a juridical person or office that
is not a domestic juridical person or office;
“person” means a natural person or a juridical person, or both;
“qualifying holding” means a direct or indirect holding by a person acting alone or through or
in concert with one or more other persons in an undertaking which represents ten percent or
more of the capital or the voting rights or which makes it possible to exercise significant
influence over the management of the undertaking in which the holding exists, as the CBI
may determine;
“related person”, in relation to a bank, means:
(i) any administrator of the bank;
(ii) any person who is related to an administrator by marriage, blood or kinship up to
the second degree, including adopted children or foster children of the administrator,
and any other person residing in the administrator’s household;
(iii) any person who has a qualifying holding in the bank, and any undertaking in
which any such person or any administrator of the bank has a qualifying holding, and
any administrator of such person or undertaking; and
(iv) any undertaking, not subject to consolidation in the preparation of financial
statements of the bank, in which the bank holds a qualifying holding, and any
administrator of such undertaking;
“representative office” means a place of business forming a legally dependent part of a bank
where activities are limited to the provision of information and liaison functions, and where
no banking business is conducted and no deposits or other repayable funds may be received
from the public;
“subsidiary” means any juridical person in which another person or group of persons acting
in concert holds the equivalent of fifty percent or more of the voting shares of such juridical
person; or a qualifying holding that permits such other person or group of persons to exercise
effective control over the management or policies of the juridical person in which the holding
exists;
- 8 -
ANNEX A
“Tribunal” or “Financial Services Tribunal” means the Financial Services Tribunal
established in the Central Bank of Iraq Law.
Article 2 Regulatory objectives
1. The primary regulatory objective of this Law is to maintain confidence in the banking
system. Other regulatory objectives include those of promoting public understanding of the
banking system by providing appropriate information, maintaining an appropriate degree of
protection for depositors, and helping to reduce financial crime, including fraud, money-
laundering and terrorist financing.
2. The CBI shall discharge its functions in a way which is compatible with the regulatory
objectives and which the CBI considers most appropriate for the purpose of meeting those
objectives.
Article 3 Prohibitions
1. No person in Iraq shall engage in banking business without a banking license or permit
issued by the CBI, other than a person exempted by the CBI pursuant to paragraph (3) and
paragraph (6).
2. The following persons do not fall under the scope of this Law:
a. persons who fund the credits they make exclusively from non-repayable capital
subscriptions, proceeds of credits received from financial institutions or debt
securities issued in the capital markets; or
b. persons who, in exchange for the issuance of corporate debentures or corporate
bonds, receive repayable funds from the public and use such funds solely for the
purpose of making investments for their own account.
3. Persons who, by virtue of the cooperative nature and size of their operations, do not carry
on banking business on a scale which requires a commercially organized business
undertaking may be exempted by the CBI from the requirements of this Law, provided that
exemptions so granted by the CBI may be conditional or limited in time, or may be partial
and list certain provisions of this Law that shall apply to such person.
4. No one shall use the word “bank” or derivatives of the word “bank” in any language in
respect of a business, product, or service without a banking license or permit issued by the
CBI, unless such usage is established or recognized by law or international agreement, or
unless it shall be clear from the context in which the word “bank” is used that it does not
concern banking activities. Representative offices shall not use the word “bank” in their
name, except in cases where the word “bank” forms an integral part of the name of the
foreign bank to which they belong, provided that, in such cases, the words “representative
office” shall be added.
- 9 -
ANNEX A
5. The CBI shall be empowered to enter the offices and to examine the accounts, books,
documents and other records of any person if the CBI determines that there are reasonable
grounds to suspect that such person engages in activities that are incompatible with the
preceding provisions of this article; immediately upon the request of the CBI, law
enforcement officials shall, if necessary by the use of force, assist the CBI to gain access to
the premises of such person and to examine the accounts, books and other records of such
person.
6. Activities performed pursuant to micro and small business credit access or similar grant
programs by entities other than banks shall be permitted as authorized by entities exercising
governmental authority. Such activities shall be exempt from the application of this law.
Such entities exercising governmental authority shall provide notice and periodic reports to
the CBI concerning their exempted credit access and grant programs.
Section 2 – Licensing
Article 4 Licenses and permits
1. Establishing a bank in Iraq, including as a majority or wholly-owned subsidiary of a
foreign bank or bank holding company, shall require the prior issuance of a banking license
by the CBI. Establishing a branch or representative office of a foreign bank in Iraq shall
require the prior issuance of a permit by the CBI. The subsidiary of foreign owned banks
shall be required to have 50 billion dinars of capital. There is no restriction on where that
capital is invested.
2. A license or permit granted under this Law shall be granted in writing for an indefinite
period of time and shall not be transferable. The license or permit, or its attachments, shall
specify the terms and conditions under which it has been issued. Compliance with all
conditions relating to the issuance of a license or permit shall be a continuing requirement
applicable to all licenses or permit holders, unless later modified by the CBI.
3. Licenses, may be issued only to companies established in the form of juridical persons
pursuant to the laws of Iraq and appropriately registered. Such companies may be wholly or
majority-owned subsidiaries of a foreign bank or bank holding company. In the case of a
subsidiary, a license may be issued only if the parent bank is subject to consolidated
supervision by a supervising authority in the country in which the parent bank’s head office
is located.
4. Permits for branches may be issued only to foreign banks that are subject to
comprehensive supervision or regulation on a consolidated basis by a supervisory authority
in the country in which the foreign bank’s head office is located.
5. Subsidiaries and branches of banks in part or totally owned by foreign persons are to be
treated under the laws of Iraq in the same way is as domestic banks.
- 10 -
ANNEX A
6. The total number of licenses for banks controlled by foreign persons is limited to six
banks through December 31, 2008. Thereafter there is no limit to the number.
7. A foreign person can own 50% or less in an existing or new domestic bank without that
license counting toward the limitation of article 4.6.
8. Foreigners can own banks or stock of banks only if they are a bank subject to consolidated
supervision by a supervisory authority in another country.
Article 5 License application
1. Licenses shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and
detail, and shall be accompanied by such documents, as shall be prescribed by regulation of
the CBI.
2. For a company established in the form of a juridical person pursuant to the laws of Iraq the
application shall include the following documents and information:
a. an authenticated copy of the instrument under which the applicant is formed,
together with the memorandum of association or bylaws, if any, and the address of its
head office;
b. the amounts of the authorized and subscribed capital of the applicant, including the
amounts that have been paid in;
c. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of
every administrator, together with a statement detailing the qualifications and
professional experience and at least three references for each administrator;
d. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of
every owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such
qualifying holding, together with at least two references verifying good financial
standing, and, in case the owner of a qualifying holding is a body corporate, copies of
the latest three audited annual financial statements, including balance sheets and
profit and loss accounts, if applicable;
e. a list of shareholders and ultimate beneficial owners of shares stating the name,
address and respective shareholding, and, for registered shares, a copy of the
shareholder register.
f. for each administrator and owner of a qualifying holding, including the ultimate
beneficial owner of such qualifying holding, an affidavit duly signed by the
individual disclosing any convictions for offenses by a criminal court, personal
bankruptcy filings, disqualifications from practicing a profession, or past or present
involvement in a managerial function in a body corporate or other undertaking subject
- 11 -
ANNEX A
to insolvency proceedings, if any (the standard text for such affidavit to be
determined by the CBI);
g. copies of the latest three audited annual financial statements, including balance
sheets and profit and loss accounts of the applicant, if applicable;
h. a business plan setting out the business objectives and types of activities envisaged
for the proposed bank, including a description of its organizational structure and
internal control systems (including adequate measures to counter money-laundering
and terrorist financing) together with projected balance sheets, profit and loss
accounts and cash flow statements for the next three full financial years;
i. a statement by an auditor indicating the auditor’s undertaking to take on the
external auditing function pursuant to Article 46;
j. for the applicant and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate
beneficial owner of such qualifying holding, a list of undertakings in which
participations exist, specifying the size of such participations and the registered
addresses of those undertakings.
k. the location of the principal place of business and any other place in or outside Iraq
where it proposes to conduct banking business;
l. proof of payment of the application fee;
m. such other information as the CBI may require for the purpose of the application;
and
n. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding
company, a statement that the foreign supervisory authority responsible for the
prudential supervision of the applicant in the country of formation of the foreign bank
or bank holding company has no objection to the proposed establishment of
operations in Iraq, and exercises global consolidated banking supervision over the
applicant.
3. For companies that are not yet established pursuant to the laws of Iraq, the procedure for a
banking license consists of two stages, namely, a first stage beginning with the submission of
a preliminary application for a banking license by the founders of the company, and a second
stage beginning with the submission of a final application for a banking license by the
company after it has been established and appropriately registered in the commercial register.
The preliminary application shall be accompanied by the supporting information and
documents set out in paragraph (2), provided that, with the approval of the CBI, certain
documents may be submitted in draft form. When, after having received a preliminary
application for a banking license and having met with the founders and the proposed
administrators of the bank, the CBI determines that the preliminary application and
supporting documents are satisfactory, the CBI shall notify the applicants that their
- 12 -
ANNEX A
preliminary application is complete and request that the second stage be initiated by the
submission of a final application for a banking license.
Article 6 Permit application for a branch
1. The CBI may permit the opening in Iraq of a branch of a foreign bank authorized to
conduct banking business in the country of its formation. Branches of foreign banks shall be
permitted to engage in any of the activities that are authorized for domestic banks, subject to
the terms and conditions of their banking permits. Permits shall be applied for in writing to
the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such
documents, as shall be prescribed by regulation of the CBI, and shall include:
a. the information and documents as set out in Article 5, paragraph (2), sub-
paragraphs (a) through (g), (j) and (l), for the foreign bank as applicant, except that
paragraph (2), sub-paragraphs (c) and (f) shall only apply to the senior administrator
of the head office of the foreign bank;
b. the information and documents as set out in paragraph (2), sub-paragraphs (h), (i)
and (k) of Article 5 concerning the proposed branch operation;
c. a certificate of designation specifying the name, nationality, permanent place of
residence and business or profession of its designated branch manager, being the
senior bank officer in Iraq responsible for carrying out the functions of the bank,
together with a statement detailing such person’s qualifications and professional
experience and including at least three references.
d. for each administrator of the branch, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub-
paragraph (f) of Article 5;
e. a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential
supervision of the foreign bank in the country of its formation has no objection to the
proposed establishment of a branch in Iraq, and exercises global consolidated banking
supervision over the applicant; and
f. such other information as the CBI may require for the purpose of the application,
including an undertaking by the applicant issued by the head office through its
principal officer, supported by an appropriate resolution of its board of directors, that
it will, on demand of the CBI, make available, in the currency and at such place as
may be specified by the CBI, funds necessary to cover all obligations and liabilities
incurred in the conduct of banking business authorized under the permit.
2. Following prior notification to and approval by the CBI, the main branch may open
additional branch offices in Iraq, provided that one branch is designated a main branch of the
foreign bank in Iraq where any process may be served.
- 13 -
ANNEX A
Article 7 Permit application for a representative office
1. The CBI may permit the opening in Iraq of one or more representative offices of a foreign
bank, provided such foreign bank is authorized to conduct banking business in the country of
its formation. Representative offices shall limit their activities to the provision of information
and liaison functions, and shall not engage in banking business or other similar activities or
receive deposits or other repayable funds from the public in Iraq.
2. Permits for representative offices shall be applied for in writing to the CBI. Applications
shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents necessary for
purposes of the permit application, as shall be prescribed by regulation of the CBI.
Article 8 Granting of license or permit
1. Within two months from the date of the submission of an application or preliminary
application for a banking license or permit, the CBI shall notify the applicant whether the
application is deemed complete. Within six months from the date of a notification by the CBI
that the application is deemed complete, the CBI shall approve or reject the application and
shall send the applicant a copy of its decision.
2. For final applications submitted pursuant to paragraph (3) of Article 5 the CBI shall render
its decision within two months after the submission of such final application.
3. In exceptional circumstances, the CBI may extend the deadlines set out in paragraphs (1)
and (2), provided it notifies the applicant of the reasons for the delay prior to reaching the
deadline.
4. Before it approves an application for a banking license or permit, the CBI shall carry out
financial, criminal, personal and professional background checks of owners of qualifying
holdings in the proposed bank and administrators of the proposed bank for which the
application is pending. To that end, banks and other financial institutions subject to the CBI’s
oversight and the national and local tax collection and law enforcement authorities shall
provide such information to the CBI as the CBI shall request. The CBI shall establish direct
contact with the relevant foreign supervisory authority in order to verify statements provided
pursuant to paragraph (2), sub-paragraph (n) of Article 5 or paragraph (1), sub-paragraph (e)
of Article 6.
5. Applications for a banking license or permit shall be rejected if the CBI is not satisfied that
the conditions specified by or pursuant to this Law for issuing such license or permit are
fulfilled. The CBI shall publish by regulation standards that it will apply in evaluating
applications for a banking license or permit.
6. The CBI shall grant a license or permit on being satisfied regarding:
a. the validity of the documents submitted pursuant to Article 5 or Article 6, as
applicable;
- 14 -
ANNEX A
b. the financial status and history of the applicant;
c. the character and professional experience of the administrators as fit and proper
persons;
d. the identity and character of the owners as fit and proper persons, in particular
persons with qualifying holdings;
e. the adequacy of the staffing, operational and financial resources and capital
structure of the proposed bank to cover all obligations and liabilities incurred in the
conduct of the proposed banking activities to be authorized under the license or
permit;
f. the soundness of the proposed operations;
g. the viability of the business plan;
h. the applicant’s intention to maintain a physical presence at a fixed address in Iraq;
and
i. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding
company or concerning the permit for a branch of a foreign bank, that an adequate
level of prudential supervision is exercised on a consolidated basis by the relevant
foreign supervisory authority.
7. A decision by the CBI to grant a license or permit shall be notified to the applicant and
published in the Official Gazette or if the Official Gazette is not available for such use on a
frequent basis, then published in a widely circulated general publication(s) (here after the “
Official Publication.”) Upon issuance of the license or permit, the bank shall be added to the
list in the register of banks.
8. If a license or permit is denied, the CBI shall serve notice of the denial decision
accompanied by a description of the reasons for the denial. If an application remains
incomplete or fails to meet the requirements within three months following receipt of a
notification by the CBI pursuant to paragraph (1) above, the applicant shall be regarded as
having abandoned the application. In all cases, the applicant shall not be entitled to a refund
of the application fees paid.
9. Banks must notify the CBI of any changes in circumstances that affect the statements they
made in the license or permit application. A domestic bank shall obtain the CBI’s prior
approval for any proposed amendment to its instrument of formation or bylaws. Such
amendment or change shall not enter into force until after the CBI has granted approval and
such amendment or change has been recorded in the register of banks. Banks holding a
permit shall notify the CBI of any changes to the bank’s instrument of formation or bylaws
without undue delay.
- 15 -
ANNEX A
Article 9 Additional offices
No bank shall open a branch or representative office or establish a subsidiary in Iraq without
first notifying and obtaining the prior approval of the CBI. No domestic bank shall open a
branch or representative office or establish a subsidiary outside Iraq without first obtaining
the CBI’s prior approval. Banks shall notify the CBI of any change in location or closure of
any branch, representative office or subsidiary.
Article 10 Register of banks
1. The CBI shall prepare and maintain a central register of banks for inspection by the public.
The register shall record for each licensed bank and for each branch and representative office
of a foreign bank holding a permit: the name, address and registration number, the date on
which the license or permit was issued or revoked by the CBI, the instrument of formation
and other statutory documents of the bank concerned, information concerning the
administrators of the bank, including the scope of their authority to commit the bank, and the
addresses of any domestic branch or representative offices and offices abroad, if any.
Additionally, for branch offices and representative offices of foreign banks, the name and
address of the head office of the foreign bank to which they belong shall be recorded. The
entire list of license and permit holders, showing only the names, head office addresses, and
type of license or permit held, shall be published by the CBI in the Official Publication
during the month of January of each year. Any changes to the list that occur during the
course of the year shall also be published in the Official Publication at regular intervals.
2. Banks must indicate their assigned registration number and include the head office address
on all documents, authorizations, and papers used in their transactions.
Article 11 Fees
1. In order to cover part of its expenses associated with bank licensing and supervision, the
CBI shall charge and collect an application fee on account of each application for a banking
license or permit as well as a maintenance fee for each year that a banking license or permit
is in effect.
2. The fee structure shall be specified by the CBI in regulation and shall reflect the size,
volume and nature of business accounted for by banks. The CBI may take into account
special supervision costs, if any, attributable to particular banking activities.
Article 12 Voluntary termination of operations
1. No bank may terminate its operations without first obtaining the CBI’s prior approval to
do so. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination
of its operations has been approved by the CBI and a written request for the revocation of the
license or permit has been submitted to the CBI.
- 16 -
ANNEX A
2. The revocation shall not be granted unless the CBI determines that the bank has fulfilled,
or settled in a manner acceptable to the CBI, all of the bank’s obligations to its depositors and
other creditors, customers, and employees.
3. Upon determination by the CBI that the bank has met the requirements under
paragraph (2), the CBI shall revoke the license or permit.
Article 13 Revocation of banking license or permit
1. A license or permit may be revoked only by decision of the CBI on one or more of the
following grounds:
a. the license or permit has been obtained on the ground of fraudulent statements or
other material irregularities that occurred in connection with the application;
b. the bank has not made use of the license or permit within twelve months after the
date of its effectiveness, or the bank has ceased for more than six months to engage in
the business of receiving money deposits or other repayable funds from the public or
making credits or investments for its own account;
c. the bank conducts its administration or operations in an unsafe or unsound manner;
d. the bank violates an order of the CBI;
e. the bank, in a manner which materially affects the financial soundness of the bank,
violates a law, a regulation of the CBI, or any condition or restriction attached to a
license or permit issued by the CBI;
f. the bank, or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a
subsidiary, or a subsidiary of the bank, has engaged in criminal activities constituting
fraud, money-laundering or terrorist financing;
g. the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has
lost its operating license;
h. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank has moved all or part
of its administration, operations, books or records outside Iraq without the prior
written approval of the CBI;
i. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank is a member of a
group of companies, or because the bank is a subsidiary of a foreign bank or a bank
holding company that is not adequately supervised; or
j. the foreign supervisory authority responsible for the supervision of the bank or the
foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has
- 17 -
ANNEX A
appointed a conservator or receiver for the bank, foreign bank or bank holding
company.
2. The CBI shall revoke a license or permit:
a. at the time that bankruptcy proceedings are opened against the bank by decision of
the Financial Services Tribunal pursuant to Article 78; or
b. pursuant to paragraph (3) of Article 12.
3. Decisions to revoke a license or permit pursuant to this article shall be in writing and
include the grounds on which they are taken. Each such decision shall be promptly served on
the bank concerned, registered in the register of banks and published in the Official
Publication by the CBI. A decision taken pursuant to this article shall take effect at the time
that it is served on the bank concerned, unless the decision specifies another date for its entry
into force not later than 30 days after the decision is served. The requirement of service of
such decision on a foreign bank may be met by serving the decision on its designated branch
office or representative office addressed by the decision.
4. Decisions by the CBI to revoke a license or permit pursuant to paragraph (1) the appointment of a conservator in accordance with Article 69 to liquidate the bank.
shall include
Section 3 – Capital
Article 14 Minimum capital of domestic banks
1. The capital of a domestic bank shall be specified in dinars. A bank shall at all times
maintain minimum paid-up capital that is not less than 10 billion dinars or such higher
amount as may be established by the CBI. Existing banks must reach this capital within 18
months of the effective date of this order.
2. No bank may declare, record in an account or pay to shareholders any portion of profits, or
make any transfer of profits, if such transfer or payment results in a reduction of its capital or
reserves below the minimum levels required under this Law or as required by regulation or
order of the CBI.
3. No bank may distribute profits to shareholders before extinguishing all expenses related to
the establishment and initial organization of the bank.
4. There is no limit to the amount of capital that can be placed in the bank in any given
calendar period.
Article 15 Net domestic assets required for branches of foreign banks
- 18 -
ANNEX A
Each branch of a foreign bank, if so directed by the CBI, shall maintain in Iraq an excess of
assets over its liabilities to residents of Iraq in such amount, if any, as the CBI may stipulate.
Article 16 Other capital requirements
1. Each bank shall at all times maintain capital, including its unimpaired capital and reserves,
in Iraq of not less than the equivalent of 12 percent of the total value of its assets determined
on a risk-adjusted basis, or such higher percentage as specified by regulation of the CBI,
whereby not less than one-half of such capital shall consist of core capital. For the purposes
of the application of this provision, the CBI shall define the meaning of capital, core capital,
reserves and categories of risk assets in regulations, and the definition and determination of
capital, core capital, reserves and assets shall be consistent with international standards.
2. The amount of any holding of capital in another bank or financial institution shall be
deducted from the bank’s capital for purposes of calculating the ratio pursuant to
paragraph (1).
3. The CBI shall specify by regulation principles for establishing and holding a bank’s paid-
up minimum capital.
Section 4 – Management of a Bank
Article 17 Board of directors
1. The board of directors of a bank shall be responsible for conducting the business and
establishing the policies of the bank. In particular, the board of directors shall establish the
risk-management standards, investment policies, minimum prudential ratios, accounting
standards and internal control systems of the bank.
2. The board of directors shall have not less than five members. The members of the board of
directors shall be appointed at the general meeting of shareholders for a period of not more
than four years; they may be reappointed for subsequent periods of equal length. At the
general meeting of shareholders, the bank’s shareholders may establish the remuneration for
members of the board of directors. The board of directors shall select a chairman from among
its members.
3. The chairman and all members of the board of directors must:
a. possess legal capacity and be fit and proper persons; and
b. be at least 30 years old.
4. The majority of the members of the board of directors must have significant banking
experience and shall not work full time for the bank.
5. A member of the board of directors may not be:
- 19 -
ANNEX A
a. an administrator or employee of another bank, unless the bank is a subsidiary of
such other bank or both banks are under common control, provided that, in that case,
such members may not constitute a majority of the members of the bank’s board of
directors; or
b. a government official who heads a ministry or holds a cabinet position.
6. The members of the board of directors shall act honestly and in good faith with a view to
the best interests of the bank. In carrying out their functions, they shall exercise the care,
diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable
circumstances.
7. The decisions of the board of directors shall be adopted by majority vote of the members
present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote.
Article 18 Management
1. Subject to the provisions of paragraph (4) of this article, the board of directors shall
appoint one of its members as the authorized manager of the bank. The authorized manager is
responsible for the implementation of the decisions of the board of directors and for the
management of the day-to-day operations of the bank.
2. The board of directors shall appoint a chief internal auditor who shall be a qualified
member of a recognized professional association with extensive professional experience in
the field of accounting or audit.
3. The board of directors shall designate the compliance officer of the bank.
4. A person to be appointed to serve as authorized manager of a bank, designated branch
manager, or other senior bank official as specified by the CBI, must:
a. possess legal capacity and be a fit and proper person;
b. possess the banking competence and expertise required for the conduct of banking
operations;
c. not be an administrator or employee of another bank; and
d. reside in Iraq and engage full time in the management of the bank’s operations.
5. The CBI may specify other senior bank positions, including chief internal auditor and
compliance officer, to which the provisions of paragraph (4) above are applicable.
Article 19 Changes of administrators
- 20 -
ANNEX A
1. Banks shall obtain the prior written approval of the CBI, subject to a determination by the
CBI of the person’s professional experience and qualifications as a fit and proper person
pursuant to Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article 18, paragraph (4), as applicable,
before appointing or electing an administrator.
2. An administrator of a bank shall cease the administrator’s functions at the bank if the
board of directors finds that the individual no longer meets one or more of the legal
requirements for the position as specified in Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article
18, paragraph (4), as applicable. The board of directors shall inform the shareholders of the
bank of such finding.
3. Banks shall notify the CBI of the dismissal or the acceptance of the resignation of an
administrator, as well as the reasons for said dismissal or resignation, within a period of three
days of such event.
Article 20 Removal of administrators
1. An administrator who is removed by the CBI from office pursuant to paragraph (2), sub-
paragraphs (h) through (j) of Article 56 may not be a member of the board of directors, the
authorized manager or designated branch manager, or work in a senior bank position in any
other bank.
2. A person who has been an administrator of a bank whose license has been revoked or
whose involuntary liquidation has been decided during the administrator’s term of office may
not be an administrator or work in a senior bank position in another bank.
3. In exceptional circumstances, having been satisfied as to the qualifications, professional
experience and conduct of a person, the CBI may exempt an administrator from the
provisions of paragraph (2) after the expiration of an appropriate period following the
relevant event, and from the provisions of paragraph (1) after the expiration of ten years
following the relevant event.
Article 21 Disclosure of personal interest
1. Each administrator shall disclose in full to the board of directors any significant personal
financial interests, directly or indirectly, that the administrator or other individuals in the
administrator’s household have. Subject to paragraph (2) of this article, such written
disclosures shall be made by the administrator upon appointment or election, and annually
thereafter, in accordance with guidelines adopted by the bank and pursuant to any regulations
issued by the CBI.
2. Whenever any matter related to such significant personal financial interest comes up for
discussion by the board of directors or in any other committee or working group of the bank
with decision-making authority, the administrator concerned shall disclose the interest at the
beginning of the discussion and shall not thereafter participate in the discussion, shall
withdraw himself from the meeting while discussions on the matter are ongoing, and shall
- 21 -
ANNEX A
take no part in the decision on such matter; and the administrator’s presence shall not be
counted for the purpose of constituting a quorum.
Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding
1. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who
proposes to acquire a qualifying holding in a bank, shall obtain prior approval of the CBI and
shall give at least 90 days prior notice to the CBI.
2. The notice of proposed acquisition of a qualifying holding shall include:
a. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of
every proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial
owner of such qualifying holding, together with at least two references verifying good
financial standing;
b. for each proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial
owner of such qualifying holding, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub-
paragraph (f) of Article 5;
c. in case a proposed owner of a qualifying holding or its ultimate beneficial owner is
a body corporate, copies of the latest three audited annual balance sheets and profit
and loss accounts, if applicable;
d. a list of undertakings in which the proposed owner of a qualifying holding,
including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, holds
participations, specifying the size of such participations and the registered addresses
of those undertakings;
e. the terms and conditions of the proposed acquisition and the manner in which the
acquisition is to be made;
f. the identity, source and amount of the funds to be used in making the acquisition;
g. any plans or proposals regarding a major change in the bank’s business, corporate
structure or management; and
h. such other information as the CBI may require.
3. The CBI shall assess the expected effects on the financial soundness of the bank and
satisfy itself as to the identity and character of the proposed owners, in particular owners of a
qualifying holding. The CBI shall not approve a proposed acquisition referred to in
paragraph (1) if it would substantially lessen competition, jeopardize the financial soundness
of the bank or endanger the interests of the bank’s depositors.
- 22 -
ANNEX A
4. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who
proposes to increase an existing qualifying holding in a bank in a manner that would reach or
exceed a threshold of 20 percent, 33 percent or 50 percent of the bank’s capital or the voting
rights, respectively, shall give at least 30 days prior notice to the CBI.
5. Any bank becoming aware of a proposed acquisition of a qualifying holding in the bank or
of a proposed increase in an existing qualifying holding in the bank pursuant to paragraph (4)
shall give at least 30 days prior notice to the CBI, or once it becomes aware of such proposal,
whichever is earlier.
6. Any bank becoming aware of circumstances that indicate that any of its owners and, in
particular, owners of a qualifying holding, are no longer fit and proper persons, shall notify
the CBI.
Article 23 Merger
1. No bank shall merge or consolidate with any other bank or acquire, either directly or
indirectly, substantially all of the assets of, or assume liability to pay any deposits made in,
any other bank except with the prior approval of the CBI.
2. Any bank which intends to engage in any merger, consolidation, acquisition or assumption
of liability under paragraph (1) shall give at least 90 days prior notice to the CBI, and provide
the CBI with such information as the CBI may require.
3. The CBI shall assess the financial and managerial resources and future prospects of the
existing and proposed bank, and shall not approve the proposal unless the bank to result from
the transaction would satisfy all criteria were it seeking to be licensed as a new bank. The
CBI shall not approve a proposed transaction referred to in paragraph (2) which would
substantially lessen competition unless any anti-competitive effects are clearly outweighed
by the transactions’ expected positive effects.
Article 24 Audit Committee
1. Each bank shall establish an audit committee. The audit committee shall be a committee of
the board of directors and shall have the following duties and powers:
a. to review and recommend the approval of the accounting procedures, annual audit
plan and accounting and risk management controls for the bank;
b. to recommend and approve an auditor for appointment pursuant to Article 46 as the
bank’s external auditor;
c. to review the external auditor’s report on the bank’s financial statements and to
report any findings to the board of directors before the approval of the financial
statements by the board of directors;
- 23 -
ANNEX A
d. to request reports from the bank’s chief internal auditor;
e. to monitor compliance with the laws and regulations applicable to the bank and
report to the board of directors thereon;
f. to review reports to be submitted by the bank to the CBI;
g. to report on any matters submitted to it by the board of directors;
h. to review operations and transactions of the bank on the basis of plans adopted by
the audit committee, at the request of the board of directors, at the request of
shareholders together holding more than 10 percent of total voting rights, or as
specified by the instrument of formation of the bank; and
i. to report at least annually to the bank’s shareholders at the general meeting of
shareholders on its activities.
2. The audit committee shall have not less than three members. The members are appointed
by the shareholders at the general meeting of shareholders of the bank from among the
members of the board of directors for periods of not more than four years; they may be
reappointed for subsequent terms of equal length. The chairman of the board of directors and
the authorized manager of a bank shall not be members of the audit committee. The majority
of the members of the audit committee shall not work full time for the bank. The
shareholders at the general meeting of shareholders shall designate a member of the audit
committee, who is not an employee of the bank, to be chairman of the audit committee. For a
branch of a foreign bank, the members of the audit committee shall be appointed by the head
office, provided that the designated branch manager shall not be a member of the audit
committee.
3. The decisions of the audit committee shall be adopted by majority vote of the members
present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote.
Article 25 Application of certain provisions
1. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, the provisions of
the Private Companies Law shall be observed regarding matters pertaining to the board of
directors, authorized manager and general meeting of shareholders of a bank.
2. For banks that are solely owned by the State, the Minister of Finance shall, on behalf of
the State, exercise any powers granted to shareholders at the general meeting of shareholders
under this Law. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, for
banks that are solely owned by the State the provisions of the Public Companies shall be
observed regarding matters pertaining to the internal organization and management of a
bank.
- 24 -
ANNEX A
Section 5 – Rules for the Conduct of Banking Activity
Article 26 General banking principles
1. Banks shall conduct their administration and operations in a sound and prudent manner
and in accordance with the requirements of the law, any conditions and restrictions attached
to their banking licenses or permits issued by the CBI, and the regulations, guidelines and
orders issued by the CBI.
2. Banks shall: maintain adequate capital and liquidity; make adequate provision for
depreciation of assets, for discharge of liabilities, and for losses; maintain adequate
accounting and other records of business; observe sufficient and effective risk controls; and
ensure that their assets are diversified as to risk of loss.
3. The CBI shall, by regulation, prescribe detailed standards of conduct for banks which the
CBI shall apply in its prudential supervision in accordance with international standards and
best practices.
4. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for
banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder,
apply to banks and their subsidiaries on a worldwide consolidated basis.
5. Banks shall not establish group structures that hinder the exercise of effective supervision.
The CBI may issue regulations specifying rules regarding affiliates of a bank, in particular,
concerning the requirements for transactions between banks and any affiliates that are not
subject to consolidation in the preparation of financial statements.
6. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for
banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder, shall
apply to domestic branch offices of foreign banks.
7. Whenever an administrator of a bank discovers that the capital of the bank is less than the
capital required by law or by regulation of the CBI, the administrator must promptly notify
the CBI thereof.
8. The CBI may provide guidance, including by means of establishing rules for good
business conduct, or specify by regulation rules to ensure the banks’ good relations with their
depositors and customers.
Article 27 Banking activities
1. A bank may engage in the following activities subject to the terms and conditions of its
banking license or permit:
a. receiving money deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other
types of deposit) or other repayable funds, bearing interest or not;
- 25 -
ANNEX A
b. extending credits (whether secured or not by collateral or liens), including without
limitation: consumer and mortgage credit; factoring, with or without recourse;
financing of commercial transactions, including forfaiting (purchasing negotiable
instruments at discount without recourse); and financial leasing services;
c. buying and selling for its own account or for the account of customers (including
underwriting and brokerage services) of any of the following: money market
instruments (including checks, bills of exchange, promissory notes and certificates of
deposit); foreign currencies and precious metals; exchange and interest rate
instruments; stocks and other transferable securities; and forward contracts, swap
agreements, futures, options, and other derivatives relating to currencies, stocks,
bonds, precious metals or interest rates;
d. entering into contingent commitments, including guarantees and letters of credit,
for its own account and for the account of customers;
e. providing clearing, settlement and transfer services for money, securities, payment
orders and payment instruments (including checks, credit, debit and other payment
cards, travelers’ checks; and bank drafts, wire transfers, and pre-authorized debits and
credits);
f. money brokering;
g. safekeeping and administration of valuables, including securities;
h. providing trust services;
i. providing services as portfolio manager of securities or as financial adviser, agent
or consultant;
j. providing financial information and credit reference services; and
k. anything that shall be incidental to the foregoing and such other activities, not
prohibited by Article 28, as the CBI may by regulation authorize as banking
activities.
2. The CBI may, in its discretion, and subject to such conditions as it may stipulate, require
banks to conduct certain banking activities through separately capitalized subsidiaries that
are wholly or majority-owned by the relevant bank.
Article 28 Prohibited activities
No bank shall engage in or participate as an agent, partner or co-owner in wholesale or retail
trade, manufacturing, transportation, agriculture or fisheries, mining, building, re-insurance,
insurance underwriting or other business activities except for activities that are authorized by
- 26 -
ANNEX A
Article 27. Notwithstanding the foregoing, and with the prior written approval of the CBI, a
bank may temporarily carry on or participate in the carrying on of such activities to the extent
necessary to obtain satisfaction of claims, provided that the CBI may require the bank to
cease such activities by a date specified in the license or permit.
Article 29 Prudential requirements
1. Each bank shall develop and maintain internal policies in the form of maximum and
minimum ratios, exposure limits, risk-management standards, investment policies and other
prudential ratios to be maintained by the bank concerning its assets, off-balance sheet items
and various categories of capital and reserves. Such internal policies shall be consistent with
regulations on prudential requirements issued by the CBI pursuant to paragraph (3) of this
article.
2. In particular, banks shall establish and apply internal policies on prudential ratios
governing:
a. their liquid resources in relation to the value or change in value of their assets
(including guarantees and collateral received), or in relation to their liabilities,
provided that banks shall be permitted to meet the requirements concerning liquid
resources by maintaining with the CBI money deposits of an equivalent value;
b. the maximum aggregate amount of all or certain categories of their credits and
investments;
c. the classification and evaluation of assets, and provisions to be made on the basis
of such classification and evaluation, and the time when earnings on non-performing
loans may no longer be accounted for as income except as received in cash; and
d. prohibitions, restrictions or conditions concerning: (i) the types or forms of credits
and investments made, and liabilities assumed (contingent or otherwise);
(ii) matching as to maturity and interest in respect of assets and liabilities (contingent
or otherwise); and (iii) unhedged positions, exceeding a specified ratio, in foreign
currencies or precious metals; exchange and interest rate instruments; stocks and
other transferable securities; and forward contracts, swap agreements, futures,
options, and other derivatives relating to currencies, stocks, bonds, precious metals or
interest rates.
3. The CBI shall by regulation prescribe prudential requirements as well as the common
procedures and methods of calculation to be followed by banks in their application. The CBI
may specify requirements, prescribed in response to exceptional circumstances, concerning
the rate of interest, maturity and other conditions applicable to any type or form of financing
extended or received (including deposits) or applicable to contingent liabilities.
Article 30 Large exposures
- 27 -
ANNEX A
1. No bank shall grant credit to a person if as a result thereof:
a. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that
person would exceed the equivalent of fifteen percent, or such lower percentage as
specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and
reserves (large credit exposure), without obtaining prior approval of the CBI;
b. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that
person would exceed the equivalent of 25 percent, or such lower percentage as
specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and
reserves; or
c. the aggregate outstanding principal amount of all large credit exposures of the bank
pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) would exceed the equivalent of 400 percent, or
such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s
unimpaired capital and reserves.
2. The limitations specified in paragraph (1) shall not apply to any principal amount of credit
that is fully secured by readily marketable collateral in accordance with the standards
prescribed for that purpose by regulation of the CBI, provided, however, that no bank shall
grant such secured credit if, as a result thereof, the aggregate outstanding principal amount of
all its secured credits to the person receiving such credit would exceed the equivalent of
20 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves, or such lower percentage as
specified by regulations issued by the CBI.
3. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to:
a. transactions with, or guaranteed by, the government; and
b. transactions between banks with a maturity of one year or less.
4. For the purposes of applying this article or any regulations issued pursuant thereto, a
person shall be deemed to include any other person with whom such person is connected,
directly or indirectly, in such a way that the financial soundness of any of them may affect
the financial soundness of the other or others, or the same factors may affect the financial
soundness of some or all of them, or if as a result of the structure of their relationship the
other person is in fact ultimately responsible for the credit outstanding.
Article 31 Bank credit to related persons
1. No bank may extend credit to a related person:
a. if the credit and its financial terms and conditions have not been approved by the
board of directors or, in the case of a branch of a foreign bank, the designated branch
manager;
- 28 -
ANNEX A
b. if the credit is granted to an administrator of the bank and the credit would cause
the aggregate amount of credit disbursed by the bank to that person and outstanding,
including any credit granted by one or more of the bank’s subsidiaries, to exceed the
equivalent of 50 percent of the annual remuneration of that person, or if the credit
would cause the aggregate amount of credits disbursed to all related persons and
outstanding to exceed ten percent of the unimpaired capital and reserves of the bank,
or such lower percentage as specified by regulation issued by the CBI, provided,
however, that the foregoing percentage limits shall not apply to any credit that is
secured by a mortgage on property for a local primary residence whose appraised
value, in the opinion of the CBI, at the time that the credit is granted exceeds the
principal amount of the credit by not less than one-third of that principal amount; or
c. if the credit is granted on terms and conditions that are less favorable to the bank
than the terms and conditions that are offered by the bank to the public in the ordinary
course of business at the time when the credit is granted.
2. Every credit provided by a bank to a related person shall be promptly reported to the audit
committee of the bank. If credit has been provided by a bank to a related person in violation
of the provisions of paragraph (1), such credit must be immediately repaid, and the members
of the board of directors or the designated branch manager, as the case may be, shall be
personally liable, jointly and severally, for payment of principal of, and interest and other
charges on, credit granted in violation of paragraph (1) with their knowledge and without
their objection.
3. The CBI may instruct a bank to deduct any lending to a related person from capital for
purposes of calculating the ratio pursuant to paragraph (1) of Article 16.
Article 32 Foreign currency exposure
The CBI may issue regulations to set the maximum foreign currency exposure which banks
may incur in foreign currency generally or in any specified currency or currencies.
Article 33 Investment restrictions
1. It shall be prohibited for any bank without the CBI’s prior approval to invest in the stocks,
shares, or equity-linked bonds of any undertaking in an amount that exceeds 20 percent of the
bank’s unimpaired capital and reserves. To the extent that any stocks, shares, or equity-linked
bonds transferred to the bank in the course of its banking operations would cause the bank’s
holdings to exceed such limit, the bank shall dispose of such stocks, shares, or equity-linked
bonds as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur
without incurring a loss, and, in any case, within two years of their acquisition at the latest.
Upon request by the bank, this period may be extended for a period of up to one year by
decision of the CBI.
2. Except in connection with the granting of mortgage loans in the conduct of its banking
operations, it shall be prohibited for any bank to possess real estate other than real estate
- 29 -
ANNEX A
essential to the conduct of its operations and for the housing of its employees and workers.
This provision shall not bar the bank from leasing any excess portion of real estate held for
the conduct of its operations, provided it obtains the CBI’s prior approval. A bank shall
dispose of any real estate transferred to it in the course of its banking operations other than
mortgage lending as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition
may occur without incurring a loss and, in any case, within two years of acquiring it at the
latest. Upon request by the bank, this period may be extended for two periods of up to two
years each by decision of the CBI.
3. It shall be prohibited for any bank to acquire a participation in another bank or financial
institution without first obtaining the CBI’s prior written approval and without meeting the
requirements stipulated by the CBI.
4. It shall be prohibited for any bank to possess shares in other banks or financial institutions
without the CBI’s prior approval unless such shares were transferred to the bank in the
course of its banking operations. In this case, the bank shall sell the shares as soon as
practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring
a loss and in any case, within two years of acquiring them at the latest, unless the CBI grants
approval to retain the shares.
5. It shall be prohibited for any bank without first obtaining the CBI’s prior written approval
to acquire stock or shares in a company established outside Iraq, except when such stock or
shares are transferred to it in the course of its banking operations.
Article 34 Bank holidays
All banks must open their doors for business with the public on all days and during all office
hours approved by the CBI, excluding Fridays and bank holidays. The CBI shall, by
regulation, announce the holidays to be observed by banks. No bank may open its doors to
the public during these bank holidays, be they official or unofficial holidays. In the event that
circumstances require the suspension of banking operations, the CBI may order banks to
close their doors temporarily, cease their operations, and resume them only by order of the
CBI.
Article 35 Suspicious transactions
1. If a bank or any of its administrators, officers or employees learns that the execution of
any banking transaction or the receipt or payment of any sum of money pertains or may
pertain to any crime or illegal act, the bank shall immediately notify the appropriate official
or judicial authority to this effect. The bank shall inform the CBI on a monthly basis about
suspicious transaction reports submitted, if any, and concerning any need for additional
action regarding this matter.
2. A bank’s disclosure of any information in good faith under this article shall not be
considered a breach of banking confidentiality. In addition, neither the CBI nor the bank shall
bear any liability as a result thereof.
- 30 -
ANNEX A
Article 36 Restriction on bank shares
No bank may grant any credit, including loans and advances, or provide a guarantee or
security to a customer that uses the customers’ shares in the bank as collateral to secure the
loan. A bank may not purchase its own shares without prior approval of the CBI.
Article 37 Dormant accounts
1. Amounts on deposit in an account at a bank are subject to special rules if the accounts are
considered dormant accounts.
2. If an account holder has not evidenced any interest in the amounts on deposit by recorded
transaction or written correspondence with the bank for ten years, on the first business day of
the following calendar year, the bank shall dispatch by registered post a notice to the account
holder at the holder’s last known address containing particulars of the dormant account, and
publish in at least two newspapers of general circulation and the Official Publication the
name of the account holder. Not less than 30 days after such notice and publication, if the
account holder cannot be located, the bank shall make a detailed report to the CBI and shall
turn over the amount on deposit to the CBI, to be held in a special account at the CBI.
3. The CBI shall hold the funds in a special account to be invested in Iraqi government
securities, or other securities if Iraqi government securities are not available, provided that
for a period of twenty years any owner who, to the satisfaction of the CBI furnishes proof of
ownership, shall be entitled to the repayment of the amounts by the CBI. After the expiration
of such period, any remaining unclaimed amounts shall be transferred to the Ministry of
Finance for deposit in the State Treasury.
Article 38 Records
1. Banks shall keep on file in Iraq for at least seven years the pertinent documents for each
one of their transactions, namely:
a. customer identification records;
b. application and all contract documents pertaining to the transaction (including
credit, guarantee and collateral agreements) and a signed written record of the
decision of the bank approving the transaction;
c. financial records concerning counterparties (including borrowers and guarantors),
and any other documentary evidence on which the bank relied in approving the
transaction;
d. the account agreements with its customers; and
e. such other documents as the CBI may specify by regulation.
- 31 -
ANNEX A
2. Records shall be kept in written form. A bank may retain books, records, statements,
documents, correspondence, cables, notices, and other documents relating to its financial
activities in reduced form (microfilm, electronic data storage or other current technological
devices) instead of the original for the period established in the law, to the extent that
adequate data recovery systems and procedures are in place. Such reduced copies shall have
the probative effect of the original. The CBI may issue regulations setting out detailed
systems requirements.
Article 39 Payment system
1. Banks may establish cooperative systems and clearing houses for the transfer of funds and
for the settlement of accounts and payment instruments among themselves and among other
financial institutions. The CBI may establish rules and procedures to govern the conduct of
these activities.
2. Banks may establish credit reporting agencies or credit bureaus to collect and to
disseminate to other banks such information concerning the financial affairs of existing and
prospective customers as the banks may need in order to make prudent banking decisions.
Such information shall be furnished only to banks having an actual or prospective banking
relationship with the person concerning whom the information is provided. Such information
shall be furnished subject to such restrictions, including rules and procedures that may be
adopted by the CBI under paragraph (e) of Article 51, as shall be necessary to protect the
confidentiality of banking information and to prevent the unauthorized dissemination of such
information.
Section 6 – Accounts and Financial Statements
Article 40 Financial year
The financial year of domestic banks shall begin on January 1 and end on December 31 of
the same year. For a branch of a foreign bank, the financial year may differ.
Article 41 Periodic reporting
1. Each bank shall furnish the CBI at the relevant intervals specified by regulation with:
a. statements showing its assets and liabilities;
b. statements on the foreign currency exposures, capital adequacy ratio, reserve
position, liquid assets, large exposures and credits to related persons;
c. information or statistics concerning its various accounts and activities, including
information on deposits, banking facilities, credit plans, or credit and contingent
liabilities granted to the bank’s customers;
- 32 -
ANNEX A
d. information, statements, tables, or budgets concerning its various accounts and
activities, either in a consolidated form or for each of its branches separately, at the
times and according to the format and method stipulated by the CBI by regulation;
and
e. such other statements or information as requested by the CBI.
2. The CBI may request reports from any of the bank’s subsidiaries or affiliates if deemed
necessary for the exercise of consolidated supervision of the bank’s activities.
3. The expenses incurred in complying with reporting obligations or requests by the CBI to
provide information shall be borne by the relevant bank.
Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements
1. Banks shall:
a. maintain proper books and records required for orderly operations in accordance
with the provisions set out in Article 38;
b. apply accountancy rules and systems in conformity with international accounting
standards (IAS), including the use of full accrual accounting on a daily basis, and in
compliance with any special requirements stipulated by the CBI in this regard; and
c. prepare its financial statements comprising the balance sheet, profit and loss
account, cash flow statement and statement of changes in the bank’s capital account
in an adequate manner that reflects the reality of the financial positions of the bank
and its branches. The financial statements shall be prepared in accordance with
international accounting standards (IAS) and in compliance with any special
requirements stipulated by the CBI in this regard. The financial statements shall give
a true and fair view of the state of affairs of the bank and shall include a statement on
the bank’s internal control systems.
2. Banks shall comply with any regulations or orders issued by the CBI with respect to the
rules set out in paragraph (1). The CBI shall issue, by regulation, provisions on the
accounting system and rules applicable to banks.
Article 43 Financial statements
1. Each bank shall prepare financial statements. Each bank that has one or more subsidiaries
shall also prepare consolidated financial statements.
2. The CBI may specify other affiliates of a bank, in particular a company that controls a
bank and any other company that is controlled by the company that controls the bank, for
which consolidated financial statements shall be submitted.
- 33 -
ANNEX A
3. Each foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall prepare accounts and
financial statements for its operations in Iraq as if such offices together were to constitute a
single entity.
4. A copy of each bank’s audited financial statements, including audited consolidated
financial statements, if applicable, shall be submitted by the bank to the CBI when they
become available and within four months after the end of the financial year at the latest. Each
foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall also submit a copy of the foreign
bank’s audited consolidated financial statements to the CBI when they become available.
5. The audited financial statements of a bank shall be made available to its shareholders not
less than 30 days prior to the general meeting of shareholders at which the financial
statements are to be presented for approval.
Article 44 Publication of financial statements
1. A bank shall publish, in two newspapers of general circulation, its audited financial
statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, not later than
four months after the end of the financial year.
2. Each bank shall display in a prominent location at its head office and its branches its most
recent audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if
applicable, and a list of the names of the members of its board of directors.
Article 45 Annual report
1. Each bank shall send copies of the annual report to the CBI not later than 30 days after it
becomes available, and within six months after the end of the bank’s financial year at the
latest.
2. The annual report shall contain such information as prescribed by regulation of the CBI,
including a report by the board of directors on the bank’s business during the preceding year
and the business projections for the coming year.
Section 7 – Audit
Article 46 Audit
1. Each bank shall appoint an independent external auditor with qualifications and experience
in the audit of banks acceptable to the CBI. The external auditor shall be appointed by the
bank’s shareholders at the general meeting of shareholders, provided that if the bank fails to
appoint an auditor satisfactory to the CBI, the CBI shall appoint such auditor.
2. The auditor, or any member of the audit firm, shall not be an administrator, owner,
affiliate, employee, agent or representative of the bank for which the auditor is to be
appointed and shall not have an interest in the bank, with the exception of holding a deposit
- 34 -
ANNEX A
in the bank. Should the auditor acquire any such interest in the bank during the course of the
appointment, the services of the auditor shall be terminated and a temporary alternate auditor
be appointed by the CBI until the bank appoints a new auditor.
3. The auditor shall not provide services to the bank that are connected with the internal audit
function of the bank, except for occasional training purposes.
4. No bank shall appoint the same auditor continuously for a period of more than 5 years
without an exemption granted by the CBI.
5. In accordance with internationally-recognized auditing standards and any standards issued
by regulation of the CBI, the auditor shall audit the bank’s operations on a consolidated basis
and:
a. issue a statement to the bank indicating whether the auditor or any member of the
audit firm: (i) holds an ownership interest in the bank; and (ii) complies with the
provision of paragraph (3);
b. assist the bank in maintaining proper accounting systems and procedures;
c. assist the bank in maintaining proper financial control and risk management
systems and procedures;
d. upon request by the audit committee, attend meetings of the audit committee;
e. within three months after the end of the financial year, prepare for the board of
directors of the bank an audit report together with an audit opinion as to whether the
financial statements are complete, fair and properly drawn up and present a full and
fair view of the financial condition of the bank in accordance with the provisions of
this Law; in particular, the audit report shall state:
(i) whether any explanation or information requested from the administrators,
employees or agents of the bank in the course of the audit was satisfactory;
(ii) the degree of adequacy of, and the bank’s adherence to, internal control
measures and accounting systems in effect;
(iii) the method for keeping documents, records, and books, and the latter’s
orderliness and inclusion of operations needed to enable monitoring, auditing,
and internal and external audit;
(iv) the adequacy and performance of the bank’s management regarding
protection of the funds of the bank and depositors;
(v) deficiencies in the bank’s activities, the auditor’s recommendations for the
management regarding the deficiencies, and the extent to which management
- 35 -
ANNEX A
applied the auditor’s recommendations and remarks made in connection to
operations in previous years; and
(vi) the degree of accuracy of periodic statements sent to the CBI; and the
correspondence of the statements with the content of records, books,
accounting systems and practices in effect at the bank and with the CBI’s
orders in this regard;
f. provide the board of directors and the CBI with a report stating the auditor’s
opinion on the bank’s system of loan classification and concerning the provisioning
for doubtful claims indicating any deficiency in the provisioning needed for the
bank’s assets according to the CBI’s orders;
g. inform each member of the board of directors and the CBI about any act by an
administrator, officer, employee or agent of the bank of which the external auditor
has become aware that constitutes a material violation of a provision of this Law or
any regulation or order issued by the CBI; and
h. inform each member of the board of directors and the CBI about any irregularity or
deficiency in the bank’s administration or operations of which the external auditor has
become aware and which could be expected to result in a material loss for the bank.
6. Each bank shall send copies of the audit report to the CBI not later than 30 days after it
becomes available. Where the CBI is not satisfied with the auditor’s report, it may require the
appointment of another auditor to prepare a new audit report within a specified time.
Article 47 Additional duties
1. The CBI may impose on an auditor, in addition to any duty specified in Article 46, a duty
to:
a. submit to the CBI such additional information in relation to the audit as the CBI
considers necessary;
b. submit a report, carry out an inspection or establish any procedure as specified by
the CBI;
c. submit to the CBI a report on the financial and accounting systems and internal
controls of the bank; or
d. certify whether or not adequate measures to prevent money-laundering or terrorist
financing have been adopted by the bank and are being implemented in accordance
with such regulations, orders and guidelines issued by the CBI.
2. The auditor’s costs for performing any such additional duties requested by the CBI shall be
borne by the bank.
- 36 -
ANNEX A
Article 48 Application of certain provisions
1. The provisions of the Private Companies Law shall apply to bank auditors unless
stipulated otherwise in this Law.
2. Auditors shall observe professional and banking confidentiality requirements, provided
that the auditor shall not incur legal liability for the disclosure of confidential information
concerning a bank or a bank customer that the auditor provides in good faith to the CBI
under this Law. In particular, a report by the auditor to the CBI pursuant to paragraph (5),
sub-paragraphs (g) and (h) of Article 46 shall not be construed as a breach of professional or
banking confidentiality obligations.
Section 8 – Confidentiality
Article 49 Banking confidentiality
A bank shall maintain confidentiality regarding all accounts, deposits, trusts, and safe deposit
boxes of customers. It shall be prohibited to provide information on the aforesaid, directly or
indirectly, without the written approval of the relevant customer; or, in the event that the
customer is deceased, without the consent of the customer’s legal representative, or one of
the customer’s heirs or legatees; or without the decision of a court of law or the public
prosecutor in an existing judicial dispute or the existence of one of the cases permitted under
this Law. This prohibition shall remain in effect even if the relationship between the
customer and the bank ends for any reason.
Article 50 Individual confidentiality
It shall be prohibited for any current or former administrator, officer, employee or agent of a
bank to provide information or statements on customers or their accounts, deposits, trusts, or
safe deposit boxes, or transactions or to disclose or enable a third party to examine such
information and statements in other than those cases permitted under this Law. This
prohibition shall also apply to any person, including auditors and employees and agents of
the CBI, and any person appointed by the CBI to carry out an examination pursuant to
Article 53, who examines such statements and information directly or indirectly by virtue of
their profession, position, or work.
Article 51 Exceptions
The provisions of Articles 49 and 50 of this Law shall not apply to disclosure of information
in the following cases:
a. the performance of duties legally assigned to auditors appointed by the bank or by
the CBI according to this Law;
- 37 -
ANNEX A
b. information and documents requested by the CBI in connection with its duties
under this Law or the Central Bank of Iraq Law;
c. actions taken in good faith in the course of the performance of duties or
responsibilities imposed by this Law or in the implementation of measures countering
money-laundering and terrorist financing pursuant to regulations of the CBI;
d. the issuance of a certificate or statement of the reasons for refusing to pay a check
based on the request of a rightful holder;
e. the provision of information on: (i) customers’ indebtedness to provide the
necessary data for determining the soundness of granting credit; (ii) bad checks; or
(iii) any other transaction deemed necessary by the CBI because of its pertinence to
the soundness of the banking sector to banks, the CBI or any other agencies approved
by the CBI to facilitate the exchange of such information pursuant to rules and
procedures specified in regulation of the CBI;
f. a bank’s disclosure of all or some information on a customer’s transactions to prove
its claim in a judicial dispute between it and its customer regarding these transactions;
and
g. information provided by the CBI to supervisory authorities under Article 54 of this
Law.
Article 52 Information provided by banks
1. Any information collected from a bank revealing its individual customers, customer
transactions or other particulars pertinent to its relations with its individual customers shall
be considered confidential and may be disclosed only with the consent of the bank or as
authorized by this Law. The CBI shall restrict access to such individual customer information
within the CBI to authorized employees.
2. The CBI may publish, in its entirety or in part, information provided to it by banks,
provided such publication does not disclose confidential information. Unless the CBI first
obtains the consent of the bank, the CBI shall not disclose particulars of the bank’s
operations other than as may be contained in the financial statements approved by the bank’s
board of directors, or information already in the public domain.
Section 9 – Supervision and Examinations
Article 53 Examinations
The CBI shall supervise banks on a consolidated basis in the following manner:
- 38 -
ANNEX A
1. The CBI shall review the statements, documents, information, clarifications, and proof
submitted by banks in the application of this Law.
2. The CBI may request that banks, or any of its subsidiaries or affiliates, provide, and
corroborate in writing when it deems necessary, any additional information, reports,
documents, clarifications, or proof.
3. The CBI may at any time cause an on-site examination of a bank, its subsidiaries or
affiliates, to be made by one or more employees of the CBI, or by any other person or
persons appointed by the CBI for this purpose. The examination shall review the operations
of a bank to ascertain its financial position and the extent to which the bank complies with
the provisions of laws and regulations regarding the management of its activities and adheres
to internal policies. The CBI shall examine all banks on a regular basis, and at least once
every year, except that representative offices shall be examined at least once every two years.
4. Any person authorized to carry out an examination under this article shall be subject to
confidentiality requirements and may require any administrator, officer, employee or agent of
a bank, or its subsidiaries or affiliates, to provide access to all necessary books, accounts,
documents, and records. Any information deemed necessary and requested by the examiner
shall be furnished in a timely manner during the course of the examination.
5. Examiners shall submit to the CBI a report on the results of the examination. The CBI
shall notify the board of directors of the relevant bank of the examination results.
Article 54 Exchange of information
1. The CBI may exchange information on supervisory matters, preferably based on a
Memorandum of Understanding, with financial supervisory authorities in Iraq and with
banking supervisory authorities in other countries. The exchange of such information may
include confidential information, provided that the CBI has satisfied itself that reasonable
steps have been taken to ensure the confidentiality of any such information submitted.
2. The CBI may enter into Memoranda of Understanding with financial supervisory
authorities in Iraq or with banking supervisory authorities in other countries setting out the
scope, procedures and further details for the exchange of information.
Article 55 Immunity from legal action
1. No member of the board of directors of the CBI, employee of the CBI, agent of the CBI,
any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to carry out an examination
pursuant to Article 53, (ii) as conservator, or (iii) as receiver, or any person engaged by a
conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or paragraph (4) of Article 80
shall be personally liable in damages for any act or omission taken in the discharge or
purported discharge of official functions within the scope of their employment or
engagement under this Law.
- 39 -
ANNEX A
2. The CBI shall indemnify a member of the board of directors of the CBI, employee of the
CBI, an agent of the CBI, any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to
carry out an examination pursuant to Article 53, (ii) as conservator or (iii) as receiver, or any
person engaged by a conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or
paragraph (4) of Article 80 against any legal costs incurred in the defense against legal action
brought against such person in connection with the discharge or purported discharge of
official functions within the scope of their employment or engagement under this Law,
provided that no such indemnification shall apply if such person has been convicted of a
crime arising out of the activities that are covered by such legal action.
Section 10 – Enforcement Measures and Penalties
Article 56 Prompt corrective action and administrative penalties
1. The CBI may take any measure or impose any administrative penalty stipulated in
paragraph (2) of this article in cases where it is evident that a bank, an administrator of a
bank or any other person:
a. violated the provisions of this Law or any regulation or order issued by the CBI; or
b. conducted unsafe or unsound banking operations.
2. If any of the violations stipulated in paragraph (1) above occur, the CBI may take one or
more of the following measures or administrative penalties:
a. send a written warning to the bank;
b. give orders to the bank;
c. request that the bank submit a program of measures it intends to take or a detailed
description of measures it has taken to eliminate the violation and correct the
situation;
d. request that the bank cease some of its operations, or bar it from distributing profits
or dividends;
e. impose any restriction on the granting of credit deemed appropriate;
f. in addition to any minimum balance stipulated in the Central Bank of Iraq Law and
other legally required deposits, require the bank to deposit and maintain balances with
the CBI without interest for a period deemed appropriate by the CBI;
g. request that the chairman of the board of directors convene the board of directors to
review and examine the violations attributed to the bank and to take the necessary
measures to eliminate the violations; in this case, one or more representatives of the
CBI shall attend the board of directors’ meeting;
- 40 -
ANNEX A
h. request that the bank temporarily or finally suspend from office any authorized
manager or designated branch manager, depending on the seriousness of the
violation;
i. request that the bank remove the chairman or any of the members of the bank’s
board of directors;
j. dissolve the bank’s board of directors and appoint a conservator in accordance with
paragraph (2) of Article 59;
k. impose an administrative penalty on the bank, provided that at the discretion of the
CBI, administrative penalties may be imposed on a daily basis until the violation has
eased or compliance is obtained, and such administrative penalties shall not exceed
five percent of the bank’s paid-up capital overall; or
l. revoke the bank’s license or permit pursuant to the provisions of Article 13.
3. The CBI may impose an administrative penalty on a bank of up to 5 million dinars per day
until the violation has eased or compliance is obtained, and not to exceed five percent of its
paid-up capital overall in the following cases:
a. if the bank intentionally submitted to the CBI statements, statistics, or information
that are deficient or false; or
b. if the bank does not provide the CBI with information on a customer, certain risks
of particular customers, or any other information as requested by the CBI.
The imposition of the administrative penalty stipulated in this paragraph shall not bar the CBI
or other aggrieved bank from demanding compensation from the bank in violation for
damages arising from actions referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph.
4. Other than in an emergency situation requiring urgent action, the CBI shall, before
deciding whether an order shall be given to a bank pursuant to this article, serve the bank
with a notice of charges including a statement of the facts constituting the alleged violation
or threat of violation, describing the order that the CBI proposes to issue, requesting a written
response from the bank within two weeks after the date of service of such notice. If requested
by the bank in its written response, the CBI shall schedule a hearing for a date not later than
two weeks after the date of receipt of such request. Within two weeks after receiving a
written response, or in the case of a hearing, the conclusion of such hearing, the CBI shall
decide whether or not to issue an order. Any order shall be accompanied by the reasons for
issuing such an order.
5. The imposition by the CBI of measures or administrative penalties stipulated in this article
shall not bar any civil or criminal accountability under the provisions of any other law.
- 41 -
ANNEX A
Article 57 Illegal banking business
1. Each person who engages in banking activities as a business without a banking license or
permit issued by the CBI is guilty of an indictable offense and liable to the penalty for fraud
contained in the Penal Code.
2. The penal courts shall be responsible for hearing actions initiated by the public prosecutor
based on the request of the CBI or any concerned party.
Article 58 Collection of administrative penalties
The CBI shall collect the administrative penalties imposed on a bank under this Law. Any
administrative penalties collected shall be paid to the State Treasury.
Section 11 – Conservatorship
Article 59 Grounds for appointment of a conservator
1. The CBI shall appoint a conservator for a bank when the CBI determines that:
a. the bank fails to pay its financial obligations, including but not limited to deposit
liabilities, as they fall due;
b. the capital of the bank is less than 50 percent of the minimum capital required by
law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; or
c. a petition has been submitted for opening bankruptcy proceedings against the bank,
as set forth in Article 72.
2. The CBI may appoint a conservator for a bank when the CBI determines that:
a. the bank fails to carry out an order given to the bank by the CBI;
b. the capital of the bank is less than 75 percent of the minimum capital required by
law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; or
c. there is evidence that the bank or any of its administrators have engaged in criminal
activities punishable by imprisonment of one year or more or there is reasonable
cause to believe that the bank or any of its administrators are engaging in such
criminal activities.
3. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic
representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single
legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or
otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in
applying the provisions of this section. The conservator shall be authorized to take all actions
- 42 -
ANNEX A
with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the
authorized manager or by shareholders at the general meeting of shareholders.
Article 60 Appointment of a conservator
1. Conservators shall be appointed by decision of the CBI. Only fit and proper persons are
eligible to serve as conservator for a bank.
2. If at any time a conservator becomes ineligible to serve, the conservator shall be replaced
by the CBI.
3. Conservators shall be appointed for a term, not exceeding eighteen months, specified in
the decision on their appointment. The term of appointment may be extended by the CBI
once for another period not exceeding eighteen months. The conservator shall be employed
by the CBI and receive remuneration from the CBI. All costs incurred by the CBI on account
of the conservatorship shall be borne by and charged to the bank for which the conservator is
appointed.
4. The decision by the CBI appointing a conservator or extending the term of appointment of
a conservator shall be in writing, shall specify the grounds on which it is given and shall list
the principal duties of the conservator. The CBI shall ensure that promptly after the decision
is given each such decision is served on the bank for which the conservator is appointed, is
recorded in the register of banks and is published in the Official Publication.
Article 61 Effects of the appointment of a conservator
1. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall take effect immediately,
unless the decision provides otherwise.
2. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of
the shareholders to take action at the general meeting of shareholders of the bank. Thereafter,
the conservator shall have the power to take all of the actions in the ordinary course of
business including those that could be taken at the general meeting of shareholders of the
bank, such as the sale and disposition of assets and such other actions as may be necessary to
place the bank in a safe and solvent condition, except that a transaction involving the
participation of the bank in the capital stock of other financial institutions or any of the
transactions referred to in Article 84 may be entered into only in circumstances and on terms
and conditions that have been approved by the Financial Services Tribunal at the request of
the CBI.
3. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of
the administrators of the bank and shall have the effect of transferring all the powers of the
administrators of the bank to the conservator. The conservator may delegate to other persons,
including administrators and employees of the bank, such powers as the conservator deems
necessary or appropriate, unless the CBI determines otherwise in a written notice to the
- 43 -
ANNEX A
conservator. In the absence or inability of the conservator to act, the CBI may exercise the
powers of the conservator.
4. Actions taken by or on behalf of a bank after the decision appointing a conservator for that
bank takes effect shall be null and void, unless they are taken by or by the authority of the
CBI or the conservator, or unless they are money or securities transfer orders covered by
Article 83.
5. A conservator shall be accountable only to the CBI for the performance of duties and for
the exercise of the powers as conservator. The conservator shall only be subject to the duties,
rules and instructions given to the conservator by the CBI.
6. Notwithstanding any requirements set forth in Article 14, the CBI, in its sole discretion,
may organize and license a bridge bank which will be owned and controlled by the CBI, to
receive any assets and liabilities of one or more banks as to which a conservator under
section 11 or receiver under section 14 has been appointed. A bridge bank (i) may be placed
under the control of a conservator or receiver under this section 11; and (ii) shall terminate its
operations at the end of a two-year period following the issuance of a license, except that the
CBI, in its discretion, may extend its status for three additional one-year terms.
Article 62 Taking control of the bank
1. Immediately upon appointment, the conservator shall take control of the bank for which he
has been appointed and secure the assets, books and records of the bank, and thereafter
manage the bank during the period of conservatorship in order to prevent the dissipation of
such assets, including but not limited to theft or other improper action.
2. The conservator shall have unrestricted access to and control over the assets, the offices,
and the books of account and other records, of the bank for which he has been appointed.
Immediately upon the request of a conservator, law enforcement officials shall, if necessary
by use of force, assist the conservator to gain access to the premises of the bank for which the
conservator has been appointed and to gain control over and to secure the assets, books and
records of the bank. The decision of the CBI appointing the conservator shall have the legal
force and effect of an enforceable court order requiring law enforcement authorities to
provide such assistance.
3. A conservator may employ at the expense of the bank for which the conservator has been
appointed, such independent attorneys, accountants and consultants on such terms as the CBI
shall approve.
Article 63 Review of appointment
1. Within five business days from the date of service of the decision appointing the
conservator for a bank, the board of directors of the bank may make written representations
on behalf of the bank to the CBI challenging the appointment of the conservator. In the event
- 44 -
ANNEX A
that no such challenge is made within the five-day time period referred to above, the bank
shall be deemed to have consented to the decision appointing the conservator.
2. Upon the timely receipt of such a challenge, the CBI shall review the appointment of the
conservator in light of the arguments made against it and decide either to affirm the
appointment or to terminate the appointment, giving the grounds for its decision in writing.
The decision shall be served promptly upon the chairman of the board of directors of the
bank.
3. If the appointment of the conservator is terminated, the conservator shall immediately
return control of the bank and its assets, books and records to the authorized manager of the
bank.
4. Any decision of the CBI appointing a conservator that is not a decision to which the bank
has consented, and any decision of the CBI affirming the appointment of a conservator under
paragraph (2) above, may be submitted by the bank, any administrator of the bank, creditor,
depositor or shareholder to the Financial Services Tribunal for review within 20 business
days from the date of service of the decision. The appointment and powers of the conservator
shall remain in full force and effect until a final decision is taken by the Tribunal.
Article 64 Report of the conservator and plan of action
1. Not later than ten business days after the appointment, the conservator shall prepare and
present to the CBI a report on the financial condition and future prospects of the bank for
which the conservator has been appointed. The conservator shall include in the report an
assessment of the amount of assets likely to be realized in a liquidation of the bank. The
report may be prepared with the assistance of such independent experts as the conservator
may determine in accordance with paragraph (3) of Article 62.
2. The report shall be accompanied by a proposed plan of action, where relevant, that shall
discuss the relative costs and benefits associated with:
a. returning the bank to compliance with the law by carrying out a plan of corrective
action;
b. rehabilitation of the bank under the procedure set forth in Article 67;
c. a voluntary liquidation under Article 68, or a revocation of the banking license and
liquidation of the bank in accordance with the provisions of Article 69; and
d. opening of bankruptcy proceedings against the bank.
Article 65 Moratorium
If required to protect the financial condition of a bank for which a conservator has been
appointed, the CBI may at any time declare deposits and investments by the public in the
- 45 -
ANNEX A
bank, other than deposits and investments in segregated fiduciary accounts, to be totally or
partially blocked for a maximum period of three months, provided that measures are taken
which, in the opinion of the CBI, will preserve the approximate value of these deposits and
investments together with interest accrued before and during the moratorium. In
extraordinary cases, the conservator, with the approval of the CBI, may at any time permit
the withdrawal of some or all of the deposits held in the name of a natural person not to
exceed 5 million dinars for each such case.
Article 66 Termination of conservatorship
1. The appointment of a conservator shall terminate upon the earlier of:
a. completion of the term specified in the decision appointing the conservator or in
the decision last extending the term of the conservator;
b. a decision by the CBI or the Financial Services Tribunal to that effect; or
c. appointment of a receiver pursuant to Article 78.
2. Upon termination of the appointment of a conservator as described in sub-paragraphs (a)
or (b) of paragraph (1), the conservator shall immediately return control of the bank and its
assets, books and records to the authorized manager of the bank.
3. Within 20 business days of the termination of the appointment, the conservator shall
prepare and submit to the CBI a final report and accounting of the conservatorship.
Section 12 – Rehabilitation of Banks
Article 67 Rehabilitation procedures
1. A bank shall be rehabilitated by the conservator appointed for the bank under supervision
of the CBI if the Minister or Finance has decided, based upon the written recommendation of
the CBI, that the stability of the banking system of Iraq requires the rehabilitation of the
bank. Once the Minister of Finance has taken a decision regarding the rehabilitation of a
bank, the Minister of Finance may in the Minister’s discretion authorize or make available
financing in connection with the transactions, costs and expenses referred to in paragraphs
(4) and (5) of this article.
2. The recommendation of the CBI to rehabilitate a bank shall be accompanied by a
rehabilitation plan prepared by the CBI in consultation with the conservator. The plan shall
identify the existing weaknesses in the administration or operations of the bank, determine
the corrective measures required to remedy such weaknesses, and provide a timetable and
financing plan for the proposed rehabilitation. The plan shall also review and evaluate
strategies for transferring the core business of the bank to another bank, including but not
limited to a bridge bank, through one or more of the transactions authorized by Article 84
and shall to the extent practicable preclude the enrichment of bank owners at the expense of
- 46 -
ANNEX A
the State. At any time during the execution of the plan, the Minister of Finance, after having
consulted the CBI, (i) may terminate the rehabilitation plan, (ii) request the CBI to revoke the
license or permit of the bank if grounds exist under Article 13, or (iii) request that CBI
submit a petition to the Financial Services Tribunal for the institution of bankruptcy
proceedings under Article 72.
3. For the purpose of conserving the assets, protecting deposits and managing the business of
a bank under rehabilitation on a going concern basis, the CBI may direct the conservator to
transfer all or part of the assets and liabilities of the bank to a bridge bank capitalized by the
State, which transfer shall become effective immediately. If some obligations of the bank to
creditors would be excluded from such a transfer, the conservator shall take the interests of
such creditors into account. Such a transfer shall not require the consent of the bank or any of
its governing bodies. The transfer of liabilities shall be published by notice in the Official
Publication and in two or more newspapers of general circulation designated by the CBI.
4. With respect to the bank, including but not limited to a bridge bank, in accordance with the
rehabilitation plan, the CBI may:
a. authorize the conservator for the bank to carry out one or more of the transactions
referred to in Article 84, which may include financing provided by the State in the
form of capital, loans, deposits, grants, or guarantees;
b. order an increase in the authorized capital of the bank and the issue of shares of
capital stock of the bank on such terms and conditions as the CBI may determine; or
c. authorize the conservator to terminate all or some current contracts of the bank for
the delivery of goods or services by analogous application of the provisions of
Article 89.
5. The costs incurred on account of rehabilitation of a bank shall be charged to the bank, and,
in the event that the assets of the bank shall prove insufficient, to the State.
Section 13 – Liquidation of Banks
Article 68 Voluntary liquidation
1. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination of
operations has been approved by the CBI, at their request, pursuant to Article 12, and the
license has been revoked. The liquidation shall be carried out by the bank, in compliance
with the procedures to be issued by the CBI and under supervision of the CBI.
2. The bank shall provide the CBI with such documents and information as the CBI shall
request and shall grant the employees of the CBI, or any other person or persons appointed
by the CBI for this purpose, access to the buildings, books and records of the bank whenever
the CBI decides that such access is required to discharge its supervisory responsibilities.
- 47 -
ANNEX A
3. If the CBI determines that the bank does not ensure an orderly liquidation or if the bank
fails to comply with the provisions of paragraph (2), the CBI shall appoint a conservator
under paragraph (1) of Article 69 who shall carry out or complete the liquidation of the bank.
Article 69 Forced liquidation
1. The decision of the CBI to revoke a banking license or permit pursuant to paragraph (1) of
Article 13 must provide for the liquidation of the bank in accordance with the procedures
prescribed by this article by a conservator appointed for the bank by the CBI under
Article 60, provided, however, that only Articles 61, 62 and 65 of section 11 shall govern the
CBI and conservator. The CBI shall arrange for the prompt publication of the decision by
notice in The Official Publication and in at least two newspapers of general circulation.
2. From the time of the decision of the CBI to revoke the banking license of a bank and to
liquidate a bank:
a. acts performed by or on behalf of the bank are legally void and unenforceable,
except for acts performed by or by authority of the conservator for the bank, acts
deemed beneficial to the estate of the bank by the conservator and ratified by the
conservator, and money and securities transfer orders covered by Article 83;
b. all attachments and liens in aid of execution in favor of the bank’s creditors or
other restraints on the bank’s assets shall be deemed removed by operation of law;
c. the assets of the bank shall be immune from attachment and execution, except for
assets encumbered by a mortgage or lien to the extent of the debt secured by such
encumbrance; and
d. no bankruptcy proceeding may be opened against the bank.
3. The liquidation shall be carried out by the conservator in accordance with procedures to be
issued by the CBI that are consistent with those set forth in Article 85 up to and including
Article 98, provided, however, that any such procedures shall not incorporate Articles 89
and 96.
4. Upon the written request of the CBI, the conservator for a bank whose banking license has
been revoked shall apply to the Financial Services Tribunal for approval to carry out one or
more of the transactions authorized by Article 84, and, upon the receipt of such approval, the
CBI may direct the conservator to carry out one or more of such transactions.
5. The provisions of this article shall apply to the domestic branch offices and domestic
representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single
legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or
otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in
applying the provisions of this article. The conservator shall be authorized to take all actions
- 48 -
ANNEX A
with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the
authorized manager or by shareholders at the general meeting of shareholders.
Section 14 – Receivership of Banks
Article 70 General insolvency law does not apply to banks
Neither the Bankruptcy Law nor any other provisions amending or replacing the Bankruptcy
Law in whole or part shall apply to banks.
Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings
Upon receipt of a satisfactory petition under Article 72 and the appointment of a conservator
under Article 73 by the CBI, the Financial Services Tribunal shall open bankruptcy
proceedings against a bank on one or more of the following grounds:
a. the bank is not paying its financial obligations, including deposit liabilities, as they
fall due;
b. the CBI determines that the capital of the bank is less than 25 percent of the capital
required pursuant to paragraph (1) of Article 16; or
c. the CBI determines that the value of the assets of the bank is less than the value of
the liabilities of the bank.
Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings
1. Petitions for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be submitted in writing
to the Financial Services Tribunal.
2. No petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may be granted by the
Tribunal unless:
a. the petition is presented by the CBI, together with financial statements of the bank
certified by the CBI, showing the basis on which one or more applicable grounds
under Article 71 for opening bankruptcy proceedings applies; or
b. the petition has been filed with the Tribunal and served on the CBI by three or
more creditors of the bank with obligations aggregating more than 4 billion dinars
that are due and unpaid, together with documentary evidence showing that the bank is
not paying its financial obligations as they fall due under paragraph (a) of Article 71.
Article 73 Appointment of conservator
1. As soon as a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank has been served
on the CBI by creditors of the bank under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, or
- 49 -
ANNEX A
the CBI has presented a petition to the Tribunal under paragraph (2), sub-paragraph (a) of
Article 72, a conservator shall be appointed by the CBI pursuant to paragraph (1), sub-
paragraph (a) of Article 59. The provisions of Article 63 shall not apply and decisions of the
CBI appointing a conservator pursuant to this article shall not be subject to review by the
Financial Services Tribunal.
2. In the event that the Tribunal rejects the petition for opening bankruptcy proceedings
under Article 75, the appointment of the conservator hereunder shall terminate.
Article 74 Tribunal hearing
1. Upon filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank, the Financial
Services Tribunal shall summon the CBI and any other petitioner, the conservator appointed
for the bank, and one or more administrators of the bank to attend a public hearing to
consider the petition. In exceptional situations the Financial Services Tribunal may decide to
conduct a non-public hearing. The hearing shall begin not later than two business days from
the time of filing of the petition.
2. If the petition is filed by the CBI under paragraph (2), sub-paragraph (a) of Article 72, the
hearing shall be concluded within one week. If the petition is filed by creditors of the bank
under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, the hearing shall be concluded within
two weeks. At the conclusion of the hearing, the Tribunal shall either reject the petition or
grant the petition.
Article 75 Grounds for rejecting the petition
1. A petition for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be rejected by the
Tribunal if:
a. the petition is not accompanied by the documents required by paragraph (2) of
Article 72 or otherwise does not meet the requirements of the law; or
b. the CBI opposes the petition under paragraph (2) of this article.
2. If the petition is made by creditors of the bank, the CBI may oppose the petition only if:
a. the CBI has determined that no statutory ground for opening bankruptcy
proceedings against the bank applies; the Tribunal may require the CBI to produce
evidence supporting its determination, including financial statements of the bank
certified by the CBI;
b. the CBI provides evidence to the Tribunal demonstrating that, before the
application for opening bankruptcy proceedings against the bank was served upon the
CBI, the banking license of the bank had been revoked and a conservator had been
appointed to liquidate the bank; or
- 50 -
ANNEX A
c. the CBI submits to the Tribunal a decision of the Minister of Finance in accordance
with Article 67 that the stability of the banking system of Iraq requires the
rehabilitation of the bank.
At its request, the CBI shall be granted two weeks in which to submit such evidence or
decision, before the Tribunal rules on the petition.
3. Otherwise, the Tribunal may reject a petition for opening bankruptcy proceedings against a
bank only if:
a. any document or other evidence submitted to the Tribunal in support of the petition
is manifestly false or inaccurate and without such document or other evidence the
petition does not meet the requirements of the law; or
b. the bank shows to the satisfaction of both the Tribunal and the CBI that payments
of supplemental subscriptions to the capital of the bank have been received by the
bank in immediately available funds sufficient to eliminate the grounds for opening
bankruptcy proceedings against the bank under Article 71.
Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors
1. At any time after the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank
by creditors of the bank, the Tribunal may reject the petition in writing, with or without a
hearing, on the ground that the petition is frivolous, in which case the petitioners may be held
liable for monetary damages, including costs and expenses resulting from the filing of the
petition, which the Tribunal may award to the bank and to the CBI.
2. In exceptional circumstance the filing of a frivolous petition for opening bankruptcy
proceedings against a bank may constitute an offense that, upon conviction in a penal court,
may be punished by imprisonment for a period not exceeding 6 months or by the payment of
a fine not exceeding 1 billion dinars or both.
3. Anyone who is determined by the Tribunal to have filed a frivolous petition for opening
bankruptcy proceedings against a bank may be subject to prosecution in the penal courts in a
proceeding initiated by the public prosecutor based on the request of the Tribunal.
Article 77 Forced liquidation if bankruptcy petition is rejected
If a petition presented by the CBI for opening bankruptcy proceedings against a bank is
rejected by the Tribunal on grounds other than those specified in Articles 75 or 76, or the
Tribunal fails to observe the time periods set forth under this Law or to render a decision in a
timely manner under Article 74 or paragraph (2) of Article 84, the CBI shall revoke the
banking license of the bank and liquidate the bank in accordance with the procedures
prescribed by Article 69.
- 51 -
ANNEX A
Article 78 Bankruptcy decision
By the decision of the Tribunal to grant a petition for opening bankruptcy proceedings
against a bank, the bank shall be declared bankrupt, bankruptcy proceedings opened against
the bank and a receiver appointed by the Tribunal under Article 80.
Article 79 Service and publication of bankruptcy decision
Immediately after the Tribunal has issued a decision opening, or rejecting a petition for
opening, bankruptcy proceedings against a bank, the decision shall be served by the Tribunal
on the CBI, the creditors filing such petition, and on the bank and the Tribunal shall arrange
for publication of the decision in the Official Publication and in at least two newspapers of
general circulation.
Article 80 Receiver
1. The receiver appointed by a decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings
against a bank, or under paragraph (5) of this article with respect to any replacement receiver,
shall be selected by the Tribunal from a list of candidates submitted to the Tribunal by the
CBI. Only fit and proper persons are eligible to serve as receiver or replacement receiver for
a bank. The bankruptcy decision shall specify the remuneration and the other terms and
conditions of employment of the receiver. The remuneration and other costs and expenses
incurred on account of the receiver shall be paid from the assets of the bank for which the
receiver is appointed.
2. The CBI shall indemnify the receiver of a bank for all liabilities and all costs and expenses
incurred by the receiver on account of the receivership to the extent that such liabilities, costs
or expenses exceed the assets of the bank available to meet them.
3. Receivers shall carry out their activities under the direction and supervision of the CBI,
which on the appointment of the receiver, shall provide the receiver with written directions
including a list of activities which the receiver may undertake without the need for
involvement of the CBI. Such directions shall include a delegation of authority to the
receiver to enter into individual transactions not to exceed a stated amount for each such
transaction, including, but not limited to, sales of assets, individually or by bulk sale.
Although the receiver may at any time apply to the CBI for directions, the receiver shall be
obligated to apply to the CBI for directions only where specifically required to do so by a
provision of this Law.
4. A receiver may employ at the expense of the bank for which the receiver has been
appointed such independent attorneys, accountants and consultants, on such terms and
conditions, as the CBI shall approve.
5. The Tribunal shall replace the receiver immediately upon the request of the CBI:
a. upon the resignation, death or incapacity to act of the receiver;
- 52 -
ANNEX A
b. in the event that the receiver does not diligently perform the receiver’s tasks;
c. in the event that the receiver no longer is a fit and proper person; or
d. if for any other reason, the receiver becomes ineligible to serve in that capacity.
6. Whenever a receiver is replaced, the person replacing the receiver shall succeed to the
powers of the receiver being replaced, and the books, records and remaining assets of the
bank in the custody of the receiver being replaced as well as the books and records of the
receivership shall be promptly transferred into the custody of that person.
Article 81 Powers of the receiver
1. Upon appointment the receiver shall become the sole legal representative of the bank, and
shall succeed to all rights and powers of the shareholders of the bank relating to their shares
of capital stock of the bank, the board of directors of the bank, and the authorized manager of
the bank. Such rights and powers shall include holding title to the books, records, and assets
of the bank; operating the bank; marshalling assets and claims; transferring or disposing of
assets; and taking any other action necessary to the effective liquidation of the bank.
2. Claims against the bank shall be served on the receiver for the bank.
Article 82 Effect of bankruptcy decision
1. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank shall take
effect at the time that the decision is taken.
2. Immediately upon the decision referred to in paragraph (1) above taking effect, the bank
shall cease to take deposits from the public.
3. Acts performed by or on behalf of the bank after the bankruptcy decision takes effect shall
be legally void and unenforceable, except for acts performed by or under authority of the
receiver for the bank and acts deemed beneficial to the estate of the bank by the receiver and
ratified by the receiver.
4. As a result of the bankruptcy decision, all current court proceedings against the bank are
stayed; and no court proceeding against the bank shall commence after the bankruptcy
decision takes effect, except with the leave of the Tribunal and subject to such terms as the
Tribunal imposes.
5. As a result of the bankruptcy decision, all attachments or liens in aid of execution in favor
of the bank’s creditors or other restraints on the bank’s assets shall be deemed removed by
operation of law. Attachments placed and acts of execution performed after the bankruptcy
decision takes effect shall be void, except for execution in accordance with the provisions of
- 53 -
ANNEX A
Article 91 of assets encumbered by a mortgage or lien to the extent of the debt secured by
such encumbrance.
6. Neither interest nor any other charge shall accrue on liabilities of a bankrupt bank after the
bankruptcy decision takes effect.
7. Transfers of shares of a bankrupt bank made after the bankruptcy decision takes effect,
except for transfers made with the prior consent of the CBI, shall be void.
8. All legal acts of the bank that are taken within 60 business days before the time of the
decision whereby bankruptcy proceedings are opened against the bank shall upon application
of the receiver be declared null and void by the CBI if the bank and its counterparty in the act
knew or should have known at the time of the act that the act would damage the interests of
creditors of the bank. Such knowledge shall be presumed whenever the act consists of:
a. a gift or other transfer without consideration to any person;
b. a payment or transfer to an owner, administrator or employee of the bank, unless
such owner, administrator or employee shows to the satisfaction of the Tribunal that
the payment or transfer concerned his or her employment by the bank or concerned an
account maintained with the bank, or that he did not know that the payment or
transfer would damage interests of creditors of the bank;
c. a payment or transfer before its due date or the transfer of collateral for a debt
before the due date of the debt;
d. the conclusion or performance of a contract imposing obligations on the bank that
are significantly more onerous than the obligations imposed on the other party or
parties to the contract;
e. an arrangement between the bank and one or more others, other than an eligible
financial contract defined in Article 88, permitting an offset between rights and
obligations of the bank that without such arrangement would not have been
permissible before the time of the bankruptcy decision; or
f. interbank transfers between a domestic branch of a foreign bank and such foreign
bank or its branches or subsidiaries abroad.
Article 83 Finality in payment and securities settlement systems
1. Notwithstanding the provisions of paragraph (4) of Article 61, paragraph (2), sub-
paragraph (a) of Article 69, and paragraph (2) and paragraph (7), sub-paragraphs (b) and (c)
of Article 82:
a. irrevocable money and securities transfer orders entered by a bank into a payment
or securities settlement system recognized as such by the CBI shall be legally
- 54 -
ANNEX A
enforceable and binding on third parties, even in the event of a decision of the
Financial Services Tribunal opening bankruptcy proceedings against the bank, but
only if the transfer orders become irrevocable before the bankruptcy decision takes
effect; or
b. where a bank enters irrevocable money or securities transfer orders into a payment
or securities settlement system after a court decision opening bankruptcy proceedings
against the bank takes effect and the transfer orders are carried out on the day of the
Tribunal decision, the transfer orders shall be legally enforceable and binding on third
parties, unless the receiver proves that the system operator was aware of the
bankruptcy decision before the transfer orders became irrevocable.
2. No law, regulation, rule or practice on the setting aside of contracts and transactions issued
or adopted before the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against a bank takes
effect shall lead to the unwinding of a netting by a payment or securities settlement system
recognized as such by the CBI because of that decision.
3. For the purposes of this article:
a. a transfer order entered into a money or securities settlement system becomes
irrevocable at the time defined by the rules of that system; and
b. “netting” means the conversion into one net claim or one net obligation of claims
and obligations resulting from transfer orders which a participant or participants in a
settlement system either issue to, or receive from, one or more other participants in
that system with the result that only a net claim or a net obligation remains.
Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities
1. In the interests of preserving the soundness of the banking system and to maximize the
value of a bank for its creditors, in the event that the receiver, with the concurrence of the
CBI, determines that engaging in a transaction or series of transactions set forth in sub-
paragraphs (a) or (b) of this paragraph is necessary, the receiver shall apply to the Tribunal
for approval to:
a. transfer all or substantially all of the shares in capital stock of the bank; or
b. transfer all or substantially all of the assets of the bank or all or substantially all of
the liabilities of the bank, or both;
provided, however, that the approval of the Tribunal shall not be necessary for transactions
other than those referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above.
2. The Tribunal shall render a decision approving or disapproving the application of the
receiver referred to in paragraph (1) above within three business days of receipt of such
application.
- 55 -
ANNEX A
3. A transaction pursuant to paragraph (1) may be requested and authorized at any time after
the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against the bank until the bank
has been liquidated.
3. A transfer of liabilities under paragraph (1), sub-paragraph (b) shall become effective for
all interested parties at the beginning of the day following the day of publication of a notice
of the transfer in the Official Publication.
Article 85 Property report
1. Within two weeks from the date of the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings
against a bank, the receiver shall submit to the CBI a property report listing:
a. the assets of the bank, including claims of the bank on account of unpaid
subscriptions of capital stock of the bank, loan and guarantee agreements, and
agreements of purchase or sale, as well as the book values and estimated liquidation
values of the assets;
b. the contracts pursuant to which property of the bank is held by other parties,
including rental, lease and collateral agreements;
c. the contracts pursuant to which the bank receives services; and
d. the significant transactions entered into by the bank during the period of
60 business days immediately preceding the date of the bankruptcy decision.
2. The report shall be updated quarterly and shall be made available at the CBI for inspection
by the creditors of the bank whose claims are included on the list of approved claims
prepared pursuant to Article 87.
Article 86 Registration of claims
1. Except as provided in paragraphs (1) and (2) of Article 87, claims on a bankrupt bank shall
be registered with the receiver in writing within 60 business days from the date that the
Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against the bank is published in the
Official Gazette; at the request of three or more creditors submitted to the Tribunal at least
ten days prior to the expiration of the period referred to in this paragraph, the Tribunal may
once extend this term for all creditors by 20 business days on grounds of equity.
2. Claims shall be registered together with documentary evidence of the claim and the
following information:
a. the name and address of the creditor;
- 56 -
ANNEX A
b. the amounts of interest and other charges, penalties and taxes included in the
principal amount of the claim; and
c. details concerning any mortgage, lien or guarantee securing the claim, including
the name and address of any guarantor.
3. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank suspends the
authority of depositors to access their deposits recorded in the books or records of the bank.
4. Creditors shall be given a registration receipt by the receiver on the registering of a claim,
which receipt shall be conclusive evidence of registration.
Article 87 Admission of claims
1. Only claims that are registered in accordance with Article 86 may be admitted by the
receiver, except that claims on account of deposits recorded in the books or records of the
bank shall be admitted for the amounts so recorded without requiring registration.
2. Registered claims recorded in the books or records of the bank shall be admitted by the
receiver as recorded without further proof, except that claims registered for an amount that is
less than the amount recorded by the bank shall be admitted only for the lesser amount.
3. Creditors of the bank with claims secured by a mortgage or lien resting on assets of the
bank may register their claims for the amount by which the amount of the claim exceeds the
expected sales value of the asset in a public auction or the market value as determined by an
independent appraiser. Any claim so registered shall not be admitted until the auction has
taken place or title to the asset has been otherwise transferred pursuant to Article 91.
4. Claims whose value is uncertain may be admitted for a value estimated by the receiver.
5. After examining the registered claims, the receiver shall record the claims admitted by the
receiver on a list of admitted claims and the claims contested by the receiver on a list of
contested claims specifying the reasons for the opposition. Registered claims contested in
part shall be recorded on both lists for the admitted part and the contested part respectively.
Both lists shall for each claimant specify name and address, the amounts of the claims, and
whether the claims are secured by collateral; claims of equal ranking shall be listed together,
in the order of their priority of payment.
6. Both lists shall be completed and submitted to the Tribunal for approval within 30 business
days from the deadline for registration of claims. Thereafter, the receiver shall submit
quarterly updated lists to the Tribunal for approval. Before approving the lists, the Tribunal
may move claims from one list to the other in consultation with the receiver. The Tribunal
may specify the evidence required for the approval of contested claims.
7. The Tribunal shall set dates for hearings where creditors whose claims are contested may
submit evidence to prove their claims to the receiver and the Tribunal, provided that such
- 57 -
ANNEX A
hearings shall be held not later than 40 business days after the date on which the list of
contested claims is submitted to the Tribunal. Creditors shall be notified of the date of each
hearing by mail and by notice placed by the receiver in the Official Publication. No creditor
need be notified of a hearing by mail more than once for the same claim. Following the
hearing, the Tribunal shall decide whether the contested claims shall be approved or rejected.
Claims for which the creditor fails to appear at the hearing of which the creditor has been
notified by mail shall be regarded as rejected. Creditors whose claims have been rejected
shall be notified by the receiver in writing.
8. The approval by the Tribunal of claims shall be final. Claims approved by the Tribunal
shall be removed from the list of admitted claims or the list of contested claims and be
recorded on a list of approved claims kept by the Tribunal and the receiver. Creditors whose
claims have been approved by the Tribunal shall be notified by the receiver in writing.
9. No payment shall be made by the receiver on account of claims that are rejected by the
Tribunal. The creditor whose claim has been rejected by the Tribunal may appeal the
decision of the Tribunal to the appropriate appellate court within two weeks after the date of
receipt of notice of the decision.
Article 88 Set off and netting
1. Except as otherwise stated in this article, nothing in this Law and no decision made under
this Law shall prevent or prohibit the set off by operation of law of obligations between a
bankrupt bank and its contractual counterparties.
2. In determining the rights and obligations between a bankrupt bank and its contractual
counterparties, effect shall be given to the termination provisions of eligible financial
contracts between them. The net termination value determined in accordance with an eligible
financial contract between them shall be a claim of the bank on the counterparty or shall be
admitted after its registration as a claim of the counterparty on the bank. In this
paragraph (2), “eligible financial contract” means any of the following agreements:
a. a currency or interest rate swap agreement;
b. a basis swap agreement;
c. a spot, future, forward or other foreign exchange agreement;
d. an agreement providing for a cap, collar or floor transaction;
e. a commodity swap agreement;
f. a forward rate agreement;
g. a repurchase or reverse repurchase agreement;
- 58 -
ANNEX A
h. a spot, future, forward or other commodity agreement;
i. an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities
transactions or to act as a depository for securities;
j. any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an
agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (i);
k. any master agreement in respect to an agreement referred to in sub-paragraphs (a)
to (j);
l. any master agreement in respect of a master agreement referred to in sub-
paragraph (k);
m. a guarantee of the liabilities under an agreement referred to in sub-paragraphs (a)
to (l); and
n. any agreement of a kind prescribed by regulation of the CBI;
and “net termination value” means the net amount obtained after setting off the mutual
obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its
provisions.
3. Except as provided by Article 83, no set off shall be allowed with respect to claims
acquired and debts assumed with respect to a bank after the Tribunal decision opening
bankruptcy proceedings against the bank takes effect or with respect to claims acquired and
debt assumed in bad faith before that decision takes effect.
Article 89 Termination of current contracts
All current contracts or portions of contracts of a bankrupt bank for the delivery of goods or
services, including contracts of sale, rental and lease contracts, hire purchase contracts and
employment contracts, may be terminated unilaterally by the receiver within a reasonable
time after the petition for opening bankruptcy proceedings has been granted not to exceed
60 business days, provided, however, that any party or beneficiary to such contract may
register a claim for compensation for breach of contract, which compensation shall be limited
to direct compensatory damages up to the date of termination of such contract by the
receiver, with interest to the date of payment, but which shall not include any punitive
damages, damages for pain and suffering, or any damages for lost profits or lost
opportunities.
Article 90 Negotiated settlements
With the prior approval of the CBI, the receiver for a bank may enter into and carry out
negotiated settlements of claims with any creditor and debtor of the bank. No such settlement
shall be subject to opposition, review or appeal.
- 59 -
ANNEX A
Article 91 Secured claims
1. Assets securing an approved claim of a creditor against the bank shall be sold in a
commercially reasonable manner and the secured creditor shall be deemed repaid in full to
the extent that proceeds of the sale provide sufficient funds to cover the approved claim. If
proceeds of the sale exceed the approved value of a claim, any such excess funds shall be
remitted to the receiver for inclusion in the assets of the bank available for distribution to
other creditors as provided in paragraph (1) of Article 92. If the proceeds of the sale are
insufficient to satisfy the approved value of a claim in full, the balance shall be treated as an
unsecured claim of the creditor against the bank pursuant to paragraph (1), sub-paragraph (f)
of Article 92.
2. In the case of secured claims of the bank against other persons, if the claim is due on
demand or is mature, or if the maturity of the claim can be accelerated, the assets securing
the bank’s claim shall be placed at the disposal of the receiver promptly upon the receiver’s
request. The assets shall be sold in a commercially reasonable manner and the bank shall be
deemed repaid in full to the extent that the proceeds of the sale generate sufficient funds to
cover the claim. If proceeds of the sale exceed the value of the bank’s claim, any such excess
funds shall be remitted to the owner of the assets. If the proceeds of the sale are insufficient
to satisfy the value of the bank’s claim in full, the receiver may proceed against the obligor to
recover the deficiency. Secured claims of the bank against other persons that are not yet
mature where the maturity cannot be accelerated under the terms of any applicable agreement
may be sold by the receiver without the consent of such other persons.
3. Assets shall be deemed to have been sold in a commercially reasonable manner when they
are disposed of as follows:
a. securities, foreign currencies and other assets that can be readily sold at market sold
in the markets where they are traded; and
b. sold at public auction, provided that if the receiver determines that no reasonable
price can be obtained for assets in a public auction, the CBI may authorize the
receiver to sell the assets privately at a price approved by the CBI.
4. Any dispute between the receiver and a secured creditor as to the value of an asset
securing a claim shall be resolved by the CBI unless the asset is sold at market or at public
auction, in which event the sales price at market or at public auction shall be conclusive as to
the value of the asset.
5. Notwithstanding paragraph (1) above, with respect to assets other than those set forth in
paragraph 3, sub-paragraph (a), the receiver may satisfy the claim of any secured creditor by
payment to such creditor without the need for a public auction. In such event, the receiver
may rely on an appraisal of an independent third party of the assets in question.
- 60 -
ANNEX A
Article 92 Priority of payments
1. The assets of a bankrupt bank shall be distributed among its creditors in the following
order of priority:
a. claims with regard to deposits that are not in the form of debt securities up to a
maximum amount of 5 million dinars per depositor;
b. all costs and expenses on account of the administration of the bankruptcy or the
conservatorship;
c. liabilities of the bank on account of conservatorship and rehabilitation;
d. state and local taxes and state social security premiums due over a period of not
more than one year preceding the date of the bankruptcy decision;
e. salary payments to employees of the bank, excluding any remuneration of members
of the board of directors, as accrued to the date of the decision to open bankruptcy
proceedings;
f. any claims of depositors not paid under sub-paragraph (a) together with claims of
unsecured creditors; and
g. any claims relating to subordinated debt.
2. Remaining assets shall be transferred to the owners of the bank pro rata to their respective
ownership shares.
Article 93 Liquidation plan
1. Within 60 business days from the date of the decision of the Tribunal opening bankruptcy
proceedings against a bank, the receiver shall prepare and submit to the CBI for its approval
a detailed liquidation plan for the bank. The plan shall include:
a. a current pro forma balance sheet showing the assets and liabilities of the bank
valued at their estimated liquidation value and a pro forma balance sheet of the
expected assets and liabilities of the bank at a date about three months later; the
balance sheets shall show liabilities as admitted claims of creditors as well as
approved claims and contested claims of creditors;
b. quarterly statements of past and projected income and expenses of the bank;
c. a progress report on the sale and on plans for the sale of major assets or groups of
assets of the bank;
- 61 -
ANNEX A
d. a report on the judicial or extrajudicial pursuit of claims of the bank, including
court action to obtain annulment of fraudulent agreements and the transfers made and
rights created by them;
e. a report on illegal activities of administrators of the bank and actions to obtain
compensation for the bank;
f. a report on the continuation or termination of ongoing contracts, such as insurance,
employment and service contracts of the bank, including a detailed analysis of
financial provisions for bank employees;
g. a report on the liabilities of the bank and a schedule of expected payments to
creditors of the bank during the next quarter; and
h. a report on the costs and expenses of the receivership as of the date of the
liquidation plan, and an estimate of future costs and expenses.
2. The liquidation plan shall be updated quarterly. After its approval by the CBI, the
liquidation plan shall be available for inspection by the creditors of the bank whose claims
are included on the list of approved claims prepared pursuant to Article 87.
Article 94 Rehabilitation of bankrupt banks
No bankrupt bank shall be rehabilitated in whole or in part except as provided by Article 67.
Article 95 No compromise with creditors
Subject to the provisions of Article 90, there shall be no compromise or other arrangement
with groups of creditors concerning a bankrupt bank.
Article 96 General meeting and committee of creditors
1. There shall be no general meeting of creditors concerning the liquidation of a bankrupt
bank unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such meeting is desirable to
achieve an efficient liquidation of the bank.
2. There shall be no committee of creditors concerning the liquidation of a bankrupt bank
unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such committee is desirable to
represent and protect significant interests of one or more classes or groups of creditors.
3. The CBI decisions authorizing a general meeting of creditors or a committee of creditors
shall specify the tasks of the meeting or the committee and the scope of its activities.
Article 97 Immediate advances to depositors
- 62 -
ANNEX A
Claims on account of demand deposits with a bankrupt bank that are not in the form of debt
securities may be paid in advance of any other distribution to unsecured creditors up to a
maximum amount of 5 million dinars per depositor.
Article 98 Distribution of payments
1. Subject to Article 92, approved claims shall be ranked and combined according to their
priority of payment and recorded in a distribution schedule. Except for the provisions of
Article 97, the amounts to be paid on claims of the same class shall be determined on the
basis of the same percentage applied to the amount of available funds.
2. At any time, and consistent with Article 92, the receiver may propose and the CBI may
approve a distribution schedule of payments to be made to creditors of the bank with
approved claims.
3. Immediately after the approval of a distribution schedule by the CBI, the receiver shall
make the payments listed in that distribution schedule. Amounts included in a distribution
schedule that cannot be paid because the creditors cannot be identified or contacted shall be
deposited in an account with the CBI. The receiver shall publish a notice in the Official
Publication and two newspapers of general circulation inviting these creditors by name to
come forward. The amounts so deposited shall remain available for payment to the creditors
or their successors until the statute of limitations for the claims has run out, in which case the
unpaid amounts shall be transferred to the State Treasury.
Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office
1. Bankruptcy proceedings may be opened against a domestic branch office or a domestic
representative office of a foreign bank:
a. if any of the grounds listed in Article 71 applies to such office as if it were a
separate legal entity; or
b. at the petition of the CBI, if bankruptcy proceedings have been opened against the
foreign bank in the country where its head office is located or where it principally
carries on business.
2. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic
representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single
legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or
otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in
applying the provisions of this article. The receiver shall be authorized to take all actions
with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the
authorized manager or shareholders at the general meeting of shareholders.
3. At the time that the decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a
domestic branch office or a domestic representative office of a foreign bank is served on that
- 63 -
ANNEX A
office, the foreign bank shall cease all banking activities in Iraq, except for banking activities
carried out by or with the prior written authorization of the receiver appointed for that office.
4. In its application in bankruptcy proceedings opened against an office of a foreign bank,
Article 88 only applies to the set off and netting of obligations resulting from or otherwise
relating to the business of the foreign bank in Iraq.
5. Bankruptcy proceedings in Iraq opened against an office of a foreign bank shall not limit
the rights of creditors of the foreign bank to pursue foreign assets of that bank in satisfaction
of their claims.
Article 100 Cross border bank insolvency
1. In order to promote equal access of domestic and foreign creditors to a universal pool of
assets of a bankrupt bank with cross border activities:
a. if a bankrupt domestic bank has branch offices or representative offices in a foreign
country, the CBI shall cooperate as much as possible with the authorities of that
country;
b. if a creditor of a bankrupt domestic bank has received partial payment on its claims
in a foreign country, the balance of its claims may be presented for payment together
with costs incurred in the proceeding in Iraq;
c. the Financial Services Tribunal shall decide to what extent foreign bankruptcy
decisions, conservation measures and bank rehabilitation measures concerning
foreign banks should be recognized with respect to their domestic branch offices and
representative offices; and
d. if a foreign bank is in liquidation in the country in which its head office is located
or where it principally carries on business, the Tribunal may at the request of the CBI
authorize the transfer to the liquidator in that country of such assets of the foreign
bank as the CBI shall deem advisable and in the interest of the creditors of that bank.
2. A receiver or conservator for any bank shall be the sole representative of such bank, its
branches, offices, and subsidiaries, wherever situated, and may take such action in the courts
of Iraq or other jurisdictions, as may be necessary or appropriate to carry out the provisions
of this Law.
Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI
Before taking any decision affecting a bank declared bankrupt, the Tribunal shall inform the
CBI of its proposed decision and afford the CBI a reasonable opportunity to give its advice to
the Tribunal concerning the proposed decision. In making its decision, the Tribunal shall take
account of the advice of the CBI. In the event that the Tribunal rejects all or part of the
- 64 -
ANNEX A
advice of the CBI, the decision shall describe the advice so rejected and give the grounds for
the rejection.
Article 102 Termination of bankruptcy proceedings
1. Upon termination of the receiver’s tasks, the receiver shall be discharged by decision of
the Tribunal, but not before the receiver has prepared and submitted to the Tribunal a report
of the receivership. The decision of discharge by the Tribunal shall direct where the books
and records of the bank and the receivership shall be deposited.
2. The bankruptcy proceedings against a bank shall be terminated by decision of the Tribunal
when all assets of the bank have been liquidated and the proceeds paid to the creditors of the
bank or deposited with the CBI to remain available for payment to creditors of the bank
pursuant to paragraph (3) of Article 98.
3. The decision of the Tribunal terminating bankruptcy proceedings against a bank shall be
published by the Tribunal in the Official Publication.
Section 15 – Final Provisions
Article 103 Applicability of certain laws
The provisions of the Public Companies Law or any other law that may replace either of the
aforesaid two laws shall apply to banks to the extent that these provisions do not conflict with
the provisions of this Law and the Central Bank of Iraq Law and regulations and orders
issued there under.
Article 104 Regulations
1. The CBI shall have the power to issue regulations, orders, guidance, and information to
facilitate the implementation of this Law. Regulations, and any subsequent amendments
thereof, shall be published in the Official Publication.
2. If the CBI proposes to issue a regulation pursuant to this Law, it shall publish a draft of the
proposed text of the regulation in a form and in a manner determined by it to be best
calculated to bring the proposed regulation to the attention of the domestic banking industry
and the general public. The draft shall be accompanied by an explanation of the purpose of
the proposed regulation and a request for comments within a specified time of not less than
one month after the date of publication of the draft. The CBI shall have regard to any
comment received and issue the final text of the regulation accompanied by an account in
general terms of the comments. This procedure shall not apply if the delay involved would be
a serious threat to the interests of the banking system, provided that such decision by the CBI
shall be explained in the preamble to the regulation.
Article 105 Judicial review
- 65 -
ANNEX A
1. Final orders and decisions of the CBI under this Law shall be subject to review in a court
of law only as stipulated in this Law.
2. Any aggrieved party may, within 30 days following the date of receipt of the order or
decision, or within such shorter period of time as is specified in this Law, appeal any final
order or decision of the CBI:
a. rejecting the application for a license or permit under paragraph (8) of Article 8;
b. revoking the license or permit under Article 13; or
c. imposing any measure or administrative penalty pursuant to paragraph (2) of
Article 56
to the Tribunal, which must decide the appeal pursuant to the Central Bank of Iraq Law,
provided that the filing of an appeal does not automatically result in a suspension of the
revocation or any measures or administrative penalties imposed by the CBI.]
3. Tribunal decisions may be appealed for judicial review only as provided for in the Central
Bank of Iraq Law.
4. Notwithstanding paragraph (2) above, in any case brought under Articles 59 through 102
of this Law, the Tribunal, or other appropriate court may award monetary damages, but shall
not suspend, enjoin, terminate or bar any act of a conservator, receiver, the CBI or the State,
except with respect to a decision by the Tribunal regarding the removal of a conservator
under Article 63.
Article 106 Transitional provisions
1. The Post Office shall be exempted from the application of this Law through December 31,
2005.
2. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or
permit issued by the CBI may continue to operate as a bank and shall be subject to the
provisions of this Law.
3. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or
permit shall provide the CBI with a list of shareholders as described in paragraph (2), sub-
paragraph (e) of Article 5, and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate
beneficial owner of such qualifying holding, the information and an affidavit as described in
paragraph (2), sub-paragraphs (d), (f) and (j) of Article 5, and such other information on their
owners, in particular owners of a qualifying holding, as requested by the CBI, within one
year of the law’s entry into force.
4. The capital requirements set out in paragraph (1) of Article 14 and paragraph (1) of
Article 16 shall not apply through December 31, 2005 for every bank that, on the date that
- 66 -
ANNEX A
this Law enters into effect, carries a banking license or permit issued by the CBI and which
has obtained the CBI’s approval of a plan and timetable detailing the proposed increase of its
capital by December 31, 2005.
5. The prohibition established in paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 30 shall not
apply through December 31, 2005, provided that banks may not increase the aggregate
outstanding principal amount of any such single large credit exposure exceeding the limit of
25 percent during that time.
6. Through December 31, 2004, banks are prohibited from engaging in active trading in
equities for their own account and shall not acquire stocks, shares, or equity-linked bonds by
means of purchase without the CBI’s prior approval.
7. Notwithstanding the limit established in paragraph (3) of Article 60, through December 31,
2005, the term of appointment of a conservator may be extended for two further periods of
up to 18 months each, provided that such appointment shall extend through June 30, 2007 at
the latest.
8. Through December 31, 2004, the provisions of section 7 shall not apply to banks that are
solely owned by the State, provided they are subject to a government audit by the Board of
Supreme Audit.
Article 107 Relationships to other provisions of the laws of Iraq
1. Provisions in the Law of Companies that limit the percent of participation in companies is
not applicable to shareholdings in banks.
2. In case of inconsistency with a provision of any other law of Iraq, this Law shall prevail.
Article 108 Entry into force
This law shall enter into force on the same date that the Order authorizing this law enters into
force. Thereafter, this law shall be published in the Official Publication.
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2003-09-24 — 040_2003-09-24_en_20030924_CPAORD40.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 40
BANK LAW
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA)
and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council
resolutions, including Resolution 1483 (2003),
Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change
occurs in a manner acceptable to the people of Iraq,
Acknowledging the Governing Council's desire to bring about significant change to the
Iraqi economic system,
Determined to improve the conditions of life, and opportunities for all Iraqis and to fight
unemployment with its associated deleterious effect on public security through stable
financial markets,
Recognizing the problems arising from Iraq's legal framework regulating banking
activities and the way in which it was implemented by the former regime,
Further recognizing the CPA's obligation to provide for the effective administration of
Iraq, to ensure the well being of the Iraqi people and to enable the social functions and
normal transactions of every day life,
Recalling that U.N. Security Council Resolution 1483 (2003) called upon the CPA to
promote economic reconstruction and the conditions for sustainable development,
Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security
Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its
transition from a non-transparent centrally planned e:conomy to a market economy
characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic
private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect,
Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in
paragraph 8(e) of the U.N. Security Council Resolution 1483,
I hereby promulgate the following:
CP A/ORD/19 September 2003/40
Section .}
Purpose
This Order establishes a safe, sound, competitive and accessible banking system for
the purposes of providing a foundation for economic growth and the development of a
stable Iraqi economy.
Section 2
Banking Law
The banking law attached to this Order in Annex A shall have the full force and effect
of law.
Section 3
Inconsistent Legislation
Any provision of Iraqi law that is inconsistent with this Order or Annex A is hereby
suspended to the extent of such inconsistency.
Section 4
Entry into Force
This Order shall enter into force on the day immediately following the date of
signature.
~~~
/
~
L. Paul Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority
CP A/ORD/19 September 200.3/40 2