الرئيسية / الأوامر / أمر 80

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80

تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

CPA Order Number 80: Amendment to the Trademarks and Descriptions Law No. 21 of 1957

تاريخ الإصدار
26 نيسان 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية العربي منقول من درر العراق
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص العربي في هذه الصفحة منقول من موقع «درر العراق» (ويكي القوانين والتشريعات العراقية) الذي يذكر أنه ينقل النصوص كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية. ليس نسخة رسمية من أرشيف السلطة، والنص الإنكليزي هو المرجع عند أي اختلاف. صفحة المصدر

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 ( 2003 ) . بأسلوب يرضي الشعب العراقي , نعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التحول الاقتصادي يجري كما ينبغي لمصلحة الشعب العراقي . نزولاً عند رغبة مجلس الحكم باحداث التحول الهام لنظام الملكية الفكرية العراقي كما ينبغي للارتقاء بالوضع الاقتصادي للشعب العراقي . عازماً على تحسين الظروف المعيشية والمهارات التقنية وخلق الفرض لجميع العراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من تأثير ضار على الامن العام . ادراكاً لحاجة الشركات والمقرضين ورجال الاعمال لبيئة ملائمة وفعالة ومعروفة لحماية استثماراتهم ضمن الملكية الفكرية آخذين بالاعتبار الاحكام العددية لقانون العلامات التجارية العراقي الحالي التي لا تنسجم مع معايير الحماية الدولية المتبعة ولكون التشريعات العراقية لا تشمل بالحماية المؤشرات الجغرافية . ادراكاً للرغبة الواضحة لمجلس الحكم العراقي بأن يغدو العراق عضواً كاملاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية , وضرورة الاخذ بمعاييرها الحديثة . وتماشياً مع تقرير الامين العام لمجلس الامن في 17 تموز 2003 بخصوص تنمية وتطوير العراق وعملية تحوله من اقتصاد مركزي لا يتسم بالشفافية الى اقتصاد السوق الحر الذي يتسم بالنمو الاقتصادي المستمر من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة لادخال اصلاحات مؤسساتية وقانونية لتفعيلها . وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم , اعلن بموجب ذلك ما يلي: – الفصل 1 تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 1 – تعاد بموجب هذا تسمية قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 لتصبح “ قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية “ . 2 – المادة 1 , يعدل تعريف العلامة ليقرأ كالآتي: “ العلامة “ – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . 3 – يضاف تعريف “ العلامة التجارية “ وتقرأ كالآتي: – “ العلامة التجارية “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك أي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصرياً حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . 4 – يأتي بعد تعريف “ العلامة التجارية “ تعريف “ علامة الخدمة “ وتقرأ كالآتي: – “ علامة الخدمة “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الآخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفاً . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء أكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للآخرين او لكليهما . 5 – يأتي بعد تعريف “ علامة الخدمة “ تعريف “ علامة الضمان “ التي تضاف لتقرأ كالآتي: “ علامة الضمان “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشأ الاقليمي او أي منشأ آخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او أي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . 6 – بعد تعريف “ علامة الضمان “ يضاف تعريف “ المؤشرات الجغرافية “ لتقرأ كالآتي: “ المؤشرات الجغرافية “ – هي مؤشرات تحدد منشأ سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشأها الجغرافي . 7 – بعد تعريفة “ المؤشرات الجغرافية “ يضاف تعريف “ العلامات الجماعية “ لتقرأ كالآتي: “ العلامة الجماعية “ هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او أي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او أي منظمة اخرى . 8 – بعد تعريف “ العلامة الجماعية “ يضاف تعريف “ تصنيف نيس “ ليقرأ كالآتي: “ يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة “ . 9 – تعدل المادة 2 فقرة ( 1 ) لتقرأ كالآتي: “ يحفظ في وزارة الصناعة سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم . وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة . 10 – تعلق الفقرة 2 من المادة 2 . 11 – تعدل المادة ( 3 ) لتقرأ كالآتي: “ تعتبر العلامة ملكاً لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21 “ . 12 – تعدل المادة ( 4 ) لتقرأ كالآتي: “ يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقياً كان ام اجنبياً ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقاً لأحكام هذا القانون “ . 13 – تضاف المادة ( 4 ) ( مكررة اولاً ) بعد المادة ( 4 ) لتقرأ كالآتي: “ 1 – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع أي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة . المحتوى2 2 – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق . 3 – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة . 14 – تضاف المادة 4 ( مكررة ثانياً ) بعد المادة 4 ( مكررة اولاً ) لتقرأ كالآتي: “ يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها . وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية “ . 15 – تعدل الفقرة 1 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: – “ 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال “ . 16 – تعدل الفقرة 2 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الآداب “ . 17 – تعدل الفقرة 3 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 18 – تعدل الفقرة 4 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 4 – العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف “ . 19 – تعدل الفقرة 5 من المدة 5 لتقرأ كالآتي: “ 5 – اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية “ . 20 – تعدل الفقرة 6 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 6 – القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها 21 – تعدل الفقرة 7 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: – “ 7 – العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء أكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف “ , 22 – تعدل الفقرة 8 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 8 – العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقاً اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة “ . 23 – تعلق الفقرات من 9 الى 12 من المادة 5 . 24 – تضاف المادة 6 مكررة بعد المادة 6 لتقرأ كالآتي: “ عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: أ – عن طريق أي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في أي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او أي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او أي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في أي دولة مشار لها في القسم الفرعي ( أ ) . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانوناً وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقاً للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي . 25 – تعدل المادة 7 لتقرأ كالآتي: “ 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات بأسمائها مجتمعة طبقاً الى تصنيف نيس . 2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان أي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط . 3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . 26 – تعدل المادة 8 لتقرأ كالتالي: “ اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولاً مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم “ . 27 – تضاف المادة 8 مكررة بعد المادة 8 لتقرأ كالآتي: “ 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها . 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشأن طلب ايداع آخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزاً لسلعه او سيصبح كذلك . 28 – تعلق المادة 9 . 29 – تعلق الفقرات 2 – 3 من المادة 12 . 30 – تعدل المادة 15 لتقرأ كالآتي: “ 1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة آنفة الذكر “ . المحتوى3 2 – “ يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية “31 – عدلت المادة 17 لتقرأ كالتالي: “ يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة “ . 32 – تضاف المادة 18 مكررة بعد المادة 18 وتقرأ كالآتي: “ 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له “ . 33 – يعلق العمل بالمادة 19 . 34 – تعدل المادة 20 وتقرأ كالآتي: “ 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . 35 – تعدل المادة 21 وتقرأ كالتالي: – “ 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها . 2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في أي وقت: ( أ ) الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لأجلها . ( ب ) يجري توظيفها . ( ت ) ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لأحكام التسجيل . ( ث ) عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني . ( ج ) اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشأنها “ . 36 – يعلق العمل بالمادة 24 فقرة 1 37 – يعلق العمل بالمادة 24 فقرة 2 38 – تعدل المادة 24 فقرة 3 وتقرأ كالآتي: “ 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقراره “ . 39 – يعلق العمل بالمادة 25 40 – تعدل المادة 26 وتقرأ كالآتي: “ للمسجل ان يجري أي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطأ او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك “ . 41 – يعلق العمل بالمادة 27 42 – تعدل المادة 32 وتقرأ كالآتي: “ يجب ان يكون البيان التجاري واقعياً من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور “ . 43 – يعلق العمل بالفقرة 1 من المادة 33 44 – تعدل المادة 35 وتقرأ كالآتي: “ يعاقب كل شخص يرتكب أي فعل من الافعال الآتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 .000 .000 دينار ولا تزيد على 1000 .000 .000دينار او باحدى العقوبتين: – 1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة . 2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى . 3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته . 4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمداً منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية . 5 – كل من عرض عمداً تأدية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة . وللمحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي “ . 45 – يعلق العمل بالمادة 36 46 – تضاف المادة 36 مكررة بعد المادة 36 وتقرأ كالآتي: “ يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي “ . 47 – تعدل المادة 37 وتقرأ كالآتي: “ 1- لمالك العلامة في أي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءاً على طلب مشفوع ببينة دالة على ت سجيل علامته امراً من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الآلات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التأخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خللا 20 يوم عمل او 31 يوماً تقويمياً ايهما ابعد أجلاً . 4 – للسلطات القضائية بناءاً على طلب المدعى عليه ان تأمر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن أي ضرر تسببه تلك الاجراءات “ . المحتوى4 48 – تعدل المادة 38 وتقرأ كالآتي: – “ – أ – للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تأمر: – 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافياً للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية “ . 49 – تضاف المادة 38 مكررة بعد المادة 38 وتقرأ كالآني: “ للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن “ . 50 – تضاف المادة 39 مكررة بعد المادة 39 وتقرأ كالآتي: “ كل من كان بلده طرفاً في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفاً فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل أي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذاً وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة “ . الفصل 2 النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه . أل . بول بريمر , المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 80 AMENDMENT TO THE TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS LAW NO. 21 OF 1957 Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 and 1511 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change as necessary to benefit the people of Iraq occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council’s desire to bring about significant change to the Iraqi intellectual property system as necessary to improve the economic condition of the people of Iraq, Determined to improve the conditions of life, technical skills, and opportunities for all Iraqis and to fight unemployment with its associated deleterious effect on public security, Recognizing that companies, lenders and entrepreneurs require a fair, efficient, and predictable environment for protection of their intellectual property, Noting that several provisions of the current Iraqi trademark legislation do not meet current internationally-recognized standards of protection, and that current Iraqi legislation does not extend protection to geographical indications, Recognizing the demonstrated interest of the Iraqi Governing Council for Iraq to become a full member in the international trading system, known as the World Trade Organization, and the desirability of adopting modern intellectual property standards, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a free market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, In close consultation with and acting in coordination with the Governing Council, I hereby promulgate the following: CPA/ORD/26 Apr 04/80 1) 2) 3) 4) 5) 6) Section 1 Amendments to the Trademarks and Descriptions Law No. 21 of 1957 The Trademark and Descriptions Law No. 21 of 1957 is hereby renamed the “Trademark and Geographical Indications Law”. Article 1, definition for “Mark” is amended to read as follows: ““Mark” – Shall include trademarks, service marks, collective marks and certification marks. Following the definition for “Mark”, a definition for “Trademark” is added to read as follows: "Trademark" – Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, registrability will depend on distinctiveness acquired through use. Signs need not be visually perceptible in order to be eligible for protection as trademarks. Following the definition for “Trademark”, a definition for ''Service Mark'' is added to read as follows: ''Service Mark'' – Any sign, or any combination of signs, used by a person to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor. Marks used in connection with retail services, whether associated with the selling of the goods of the service provider or those of others, or both, are eligible for protection as service marks. Following the definition for “Service Mark” a definition for “Certification Mark” is added to read as follows: ''Certification Mark'' - Any sign, or any combination of signs, used by a person other than its owner to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization. Certification marks shall include geographical indications. Following the definition for “Certification Mark” a definition for “Geographical Indications” is added to read as follows: “Geographical Indications” - Indications which identify a good as originating in the territory of a country, or a region or CPA/ORD/26 Apr 04/80 locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. 7) Following the definition for “Geographical Indications” a definition for ''Collective Mark'' is added to read as follows: ''Collective Mark'' – A trademark or service mark used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.” 8) Following the definition for “Collective Mark” a definition for “Nice Classification” is added to read as follows: “Nice Classification means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended.” 9) Article 2.1 is amended to read as follows: “1. There shall be kept at the Ministry of Industry a Register in the custody of the Registrar, wherein shall be recorded all the marks, the names and addresses of their owners, and descriptions of their goods. The public shall be entitled to inspect the Register. The public shall also be entitled to receive certified copies thereof on payment of the prescribed fees.” 10) Article 2.2 is suspended. 11) Article 3 is amended to read as follows: “A mark shall be deemed to be the property of the person who registered it. The ownership of the mark may not be contested if the owner used it for five consecutive years from the date of completion of registration, except as provided in Article 21.” 12) Article 4 is amended to read as follows: “Any natural person or legal entity shall have the right to apply for the registration of a trademark with all attendant rights in accordance with the provisions of this Law.” 13) Article 4bis is added following Article 4 to read as follows: “1) The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. CPA/ORD/26 Apr 04/80 2) The owner of a well-known trademark shall have the right to enjoy the protection conferred by this Law even if such a mark is not registered in Iraq. 3) The preceding provision shall apply to marks intended for use in connection with goods or services which are not identical with those of the well-known mark, where the use of the marks in relation to those non-identical goods or services would indicate a connection between the owner of the well-known mark and those products, and that such a use may be prejudicial to the interests of the owner of the well-known mark. 14) Article 4quater is added following Article 4ter to read as follows: “Collective and certification marks, including geographical indications, shall be registrable in the same manner and with the same effect as trademarks by any natural persons or legal entities, including nations, states, municipalities, and other regional authorities, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered. When registered, they shall be entitled to the protection provided in this chapter in the case of trademarks.” 15) Article 5.1 is amended to read as follows: 1. Marks devoid of any distinctive character or which are used in trade to describe the kind, nature, quantity or place of production of the goods, or marks which in the ordinary language of Iraq indicate any of such matters. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, registrability will depend on distinctiveness acquired through use. 16) Article 5.2 is amended to read as follows: “2. Marks, expressions, or designs which are contrary to public order or morality.” 17) Article 5.3 is amended to read as follows: “Marks which are identical with, or similar to armorial bearings, flags or other State emblems of Iraq or other countries of the Paris Union or international intergovernmental organizations, official signs or hallmarks, indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.” 18) Article 5.4 is amended to read as follows: “4. Marks which are identical with, or similar to, the insignia of the Red Cross, Red Crescent, or Geneva Cross. 19) Article 5.5 is amended to read as follows: “5. The name, title, portrait, or armorial bearing of a person except with that person’s written consent.” 20) Article 5.6 is amended to read as follows: “6. Designations of honorary degrees to which the applicant is unable to prove a right.” CPA/ORD/26 Apr 04/80 21) Article 5.7 is amended to read as follows: “7. Marks which are likely to mislead or confuse the public, or which contain false descriptions as to the origin of products, whether goods or services, or their other qualities, as well as the signs that contain an indication of a fictitious, imitated or forged trade name.” 22) Article 5.8 is amended to read as follows: “8. Marks that are identical or similar to a well-known mark, or marks that are identical or similar to a previously registered trademark if registration of that mark will result in confusing the consumer public as to the goods distinguished by the mark or other similar goods.” 23) Articles 5.9-5.12 are suspended. 24) Article 6bis is added following Article 6 to read as follows: “Where an application for registration of a mark is filed: a) by any person whose country of origin is a member in the Paris Union, the WTO, or party to any convention or treaty relating to trademarks, trade or commercial names, or the repression of unfair competition, to which Iraq is a party, or a country which extends reciprocity to Iraq; b) in a country described in subsection (a) the applicant, or rightful successor, may, within six months from the date of filing the application, file with the Registrar a similar application for the same mark covering the same products included in the previous application in accordance with the terms and conditions prescribed by this Law and its Regulations. In such a case the priority date shall be that of the first application filed in the foreign country.” 25) Article 7 is amended to read as follows: “1. A mark shall be permitted to be registered in respect of one or more articles or in one or more classes. The application shall indicate the goods or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification. 2. Goods or services may not be considered as being similar to each other solely on the ground that, in any registration or publication, they appear in the same class of the Nice Classification. Conversely, goods or services may not be considered as being dissimilar from each other solely on the ground that, in CPA/ORD/26 Apr 04/80 any registration or publication, they appear in different classes of the Nice Classification. 3. In a single application, an applicant may apply to register the same mark in multiple classes for all of the goods and/or services on or in connection with the mark that is sought to be protected. The applicant must specifically identify the goods or services in each class. A single certificate of registration shall issue for such mark.” 26) Article 8 is amended to read as follows: “Where before any publication is made two or more persons apply simultaneously for the registration of the same mark or of identical or similar marks in respect of goods or articles of the same class of products, the Registrar may suspend all such applications until the renunciation by one of the disputants is duly attested to or a final decision is made in favor of one of them.” 27) Article 8bis is added following Article 8 to read as follows: “1. The Registrar may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered. 2. No disclaimer shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services." 28) Article 9 is suspended. 29) Articles 12.2 and 12.3 are suspended. 30) Article 15 is amended to read as follows: “1. The owner of a mark shall, on completion of registration thereof, be given a certificate containing the particulars published in the aforementioned bulletin. 2. The registration of a trademark shall in all legal proceedings constitute prima facie evidence of the validity and ownership of the trademark.” 31) Article 17 is amended to read as follows: “The ownership of a mark shall be transferable and the mark shall be pledged or seized together with the business CPA/ORD/26 Apr 04/80 dealing in the goods carrying that mark, or with that part of the business connected with the use of and symbolized by the mark.” 32) Article 18bis is added following Article 18 to read as follows: “1. The owner of a mark may license one or more natural persons or legal entities to use the owner’s mark on all or some of the products for which the mark was registered. Such license to a third party shall not prevent the owner from using the mark, unless otherwise agreed. 2. Recordal of an assignment or a license for the mark shall not be required for the assignee or licensee to establish the validity of the mark or to assert rights in the mark against third parties.” 33) Article 19 is suspended. 34) Article 20 is amended to read as follows: “1. The duration of protection of a mark shall be for ten years, renewable for like periods upon application made during the last year in the manner prescribed in the regulation and payment of the prescribed fee. 2. The owner of the mark may request a renewal within six months after the date of its expiry against payment of the prescribed fees and a supplemental fee prescribed by the regulations, failing which the Registrar shall proceed to cancel the said mark from the register.” 35) Article 21 is amended to read as follows: “1. Any interested person shall be entitled to apply to the Court within five years of the registration of any mark for its cancellation, stating the grounds relied upon. 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a petition to cancel a registration of a mark may be filed at any time if the registered mark: a) becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered; b) is functional; c) was obtained fraudulently or contrary to the provisions of registrability; CPA/ORD/26 Apr 04/80 d) has gone unused for an uninterrupted period of three years, unless such nonuse may be proved to be due to uncontrollable cause or lawful excuse; or e) is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used.” 36) Article 24.1 is suspended. 37) Article 24.2 is suspended. 38) Article 24.3 is amended to read as follows: “3. Decisions issued by the Registrar in accordance with paragraph 2 of Article 5, and Article 21 of this Law are subject to appeal to the Minister within 30 days from the date of notification of the decision, and those concerned may object to the Minister's decision, subject to appeal to the court within 30 days from the date of notification of the Minister’s decision.” 39) Article 25 is suspended. 40) Article 26 is amended to read as follows: “The Registrar may, whenever there is justification, make any alteration in the Register if this alteration is designed to correct a mistake or to complete a technical deficiency.” 41) Article 27 is suspended. 42) Article 32 is amended to read as follows: “Trade indications may not be misleading to the public, whether they are placed on the goods themselves, on the premises or stores or in their firm names, or on packages, invoices, letters, advertising materials and the like, which are used in offering the goods to the public.” 43) Article 33.1 is suspended. 44) Article 35 is amended to read as follows: “Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and not more than five years and by a fine of not less than 50,000,000 Dinars and not more than 100,000,000 Dinars, or by one of those penalties: 1) Whoever counterfeits a trademark, which is lawfully registered or imitates it in such a manner as to mislead the public, or uses in mala fide a counterfeited or an imitated trademark; CPA/ORD/26 Apr 04/80 2) Whoever unlawfully uses a registered trademark owned by another party; 3) Whoever puts, in mala fide, a registered trademark owned by another party on that person’s products; 4) Whoever knowingly sells or offers for sale or circulation or possesses for the purpose of sale, products bearing a counterfeited or an imitated trademark, or a trademark which is unlawfully affixed; or 5) Whoever intentionally offers rendering services under a forged, imitated or unlawfully used mark. In all cases, the court shall order the confiscation of the infringing products, goods, firm name, wrapping materials, papers, hang tags, stickers, etc., which bear the mark of the subject matter of the offence, the revenue and the returns of such products as well as the implements used in the infringement.” 45) Article 36 is suspended. 46) Article 36bis is added following Article 36 to read as follows: “Any person who commits for the second time one of the offenses mentioned in Articles 35 and 36 of this Law, shall be punished by imprisonment for a period of not less than 5 years and not more than 10 years and by a fine of not less than 100,000,000 Dinars and not more than 200,000,000 Dinars in addition to the closure of the commercial store or enterprise for a period of not less than fifteen days and not exceeding six months, together with the publication of the judgment at the expense of the infringer.” 47) Article 37 is amended to read as follows: “1. The owner of a mark may, at any time even before the institution of any civil or criminal action, obtain, upon application supported by evidence establishing the registration of the mark, an order from the examining magistrate or from the court which has the jurisdiction to hear and determine the offence or damages to take provisional measures, more particularly to seize the instruments and tools used in the commission of the offence as well as the products, goods, firm name, wrapping materials, papers, hang tags, stickers, etc., which bear the mark of the subject matter of the offence. This includes seizure of products, goods, firm name, wrapping materials, papers, hang tags, stickers, etc., that are imported from abroad. CPA/ORD/26 Apr 04/80 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 3. Provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer. 4. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.” 48) Article 38 is amended to read as follows: “A. The court competent to hear any civil action shall be permitted to order: i) damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered as a result of the infringement; ii) profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the amount of the actual damages referred to in clause (i) of this Article; and iii) seizure and destruction of the infringing articles, as well as materials and implements that have been used in the manufacture or creation of such counterfeit goods. The charitable donation of counterfeit trademark goods shall not be ordered by the competent court without the authorization of the right holder. In no case shall the simple removal of the trademark unlawfully affixed be sufficient to permit the release of goods into the channels of commerce.” 49) Article 38bis is added following Article 38 to read as follows: “The court shall provide final judicial decisions in writing and shall state any relevant findings of fact and the reasoning or the legal basis upon which the decisions are based. The court shall publish such decisions or, where such publication is not practicable, otherwise make publicly available.” CPA/ORD/26 Apr 04/80