النص العربي في هذه الصفحة منقول من موقع «درر العراق» (ويكي القوانين والتشريعات العراقية) الذي يذكر أنه ينقل النصوص كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية. ليس نسخة رسمية من أرشيف السلطة، والنص الإنكليزي هو المرجع عند أي اختلاف. صفحة المصدر
الديباجة #
استناداً الى صلاحياتي كمدير اداري سلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاًَ لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) ,
مدركاً ان قوانين العقود العامة لا بد ان تطابق المعايير الدولية للشفافية , وامكانية التنبؤ بالذي سيحصل والمساواة في المعاملة وكذلك وجود آلية لحل النزاعات وان تكون هذه المتطلبات خالية من الفساد والتدخل غير المشروع , وان ترتب عملية حصول الحكومة على السلع والخدمات بأفضل الاقيام .
آخذاً بعين الاعتبار ان مبدأ المنافسة العادلة والعلنية والكاملة امر ضروري لاقتصاد العراق والتي هي هدف للتجارة الحرة تسعى له كل الامم .
وتأسيساً على القوانين العراقية والتعليمات الوزارية الحالية في هذا المجال ولغرض تحديثها بما يتلاءم وافضل التطبيقات الدولية ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 87
PUBLIC CONTRACTS
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recognizing that public contracts laws should conform to international standards of transparency, predictability, fairness of treatment; provide for dispute resolution mechanisms; be free from corruption and undue influence; and create a system to procure goods and services at the best possible value for the government, Noting that the concept of full, fair and open competition is of critical importance to the economy of Iraq and the goal of free trade among nations, Building on the existing Iraqi laws in the field, including administrative instructions, and modernizing them in accordance with best international practice, I hereby promulgate the following:
1) Section 1
Principles of Government Public Procurement This Order applies to all procurements of goods, services, and construction services by the State of Iraq acting through Ministries or other federal agencies (collectively “agencies”); or governmental units including Regions; Governorates; and all other subdivisions of the State of Iraq (collectively “governmental units”) that may commit public funds. Procurement is the acquiring by contract with public funds of goods, services or construction services by and for the use of the government through purchase or lease. The State of Iraq through Ministries or other federal agencies;
Regions; Governorates; and all other subdivisions of the State of Iraq shall commit public funds in accordance with the following basic principles:
a) To the maximum extent practicable, full, fair and open competitive public bidding procedures, including, but not limited to: effective tender publication; objective bid evaluation criteria; public bid opening; and, the use of electronic commerce methods.
b) International standards of transparency, predictability, fairness and equality of treatment;
CPA/ORD/14 May 2004/87
c) d) e) b) Procurement process integrity, minimum ethical standards and non-conflict of interest;
Offeror’s right to file tender protests and related appeals;
Tender dispute resolution mechanisms and the timely resolution of such disputes.
القسم 1 #
قواعد العقود الحكومية العامة
1 – يطبق هذا الامر على جميع عقود التعهدات التي تتعلق بالسلع والخدمات وخدمات الاعمار التي تباشرها دولة العراق عبر وزاراتها او مؤسساتها الفدرالية الاخرى ( والتي ستدعى هنا اجمالاً بـ “ المؤسسات” ) , والوحدات الحكومية بما فيها الاقاليم والمحافظات وكل التقسيمات الفرعية الاخرى لدولة العراق ( والتي ستدعى هنا اجمالاً بـ “ الوحدات الحكومية” ) وتقوم بالتمويل العام , التجهيزات هي الحصول على السلع والخدمات وخدمات الاعمار بعقود ذات تمويل عام بواسطة او للأجل الحكومة من خلال الشراء او الايجار . على دولة العراق خلال وزاراتها ومؤسساتها الفدرالية الاخرى والاقاليم والمحافظات وكل التقسيمات الفرعية الاخرى لدولة العراق ان تقوم بالاتفاق العام وفقاً للمبادئ الاساسية التالية: –
أ – ان تكون اجراءات الدعوة العامة تنافسية وتامة وعادلة وعلنية الى اقصى حد ممكن وان تتضمن كذلك على سبيل المثال لا الحصر , الاعلان عن الدعوات بشكل واف والموضوعية في معايير تقييم العطاءات والعلنية في فتح العطاءات .
ب – ان تكون بموجب المعايير الدولية للشفافية وان تسمح بإمكانية التنبؤ بالذي سيحصل وان تتسم بالعدالة والمساواة .
ت – ان تتسم اجراءات التجهيز بالامانة وعلى الحد الادنى للمعايير الاخلاقية وعدم تنازع للمصالح .
ان لمقدم العطاء الحق في الاعتراض والاستئناف فيما يتعلق بالعطاء .
ث – آلية تسوية المنازعات المتعلقة بالعطاءات والحلول المناسبة لمثل هذه المنازعات .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 2 #
خطة دائرة العقود العامة الحكومية
1 – التأسيس والمسؤوليات: –
أ – تؤسس في وزارة التخطيط دائرة العقود العامة الحكومية ويرتبط مدير الدائرة مباشرة وزير التخطيط .
ب – تكون هذه الدائرة مسؤولة عن: –
اولاً – تنسيق خطة العقود العامة الحكومية في الوزارات والكيانات العامة الحكومية , ويشتمل التنسيق على سبيل المثال لا الحصر اصدار الانظمة والتعليمات الادارية باللغة العربية والكردية ولغات اخرى اذا اقتضت الحاجة لتعزيز هذا الامر , بعد نشر اعلان مناسب لإشعار الاطراف ذات العلاقة واخذ آرائهم .
ثانياً – وضع وتبني قواعد خاصة بمحكمة ادارية مستقلة تكون مختصة بالشكاوي والمنازعات الناتجة او تتعلق بمنح العقود العامة من قبل الحكومة .
ثالثاً – التوصية بتعديل هذا الامر او القوانين او الانظمة والتعليمات الادارية العراقية ذات العلاقة .
رابعاً – تطوير وتبني معايير شروط العقود العامة الحكومية .
خامساً – تدريب افراد التعاقد الحكومي العام لغرض تطبيق المناسب لهذا الامر وانظمته التنفيذية اضافة الى التعليمات الادارية .
2 – التطبيق: –
أ – على كل وحدة او مؤسسة حكومية معرفة في القسم 1 .1 “ حكومة” , تشكيل دائرة عقود وتكون تلك الدائرة مسؤولة عن نشاطات التعاقد في تلك الوحدة الادارية او المؤسسة الحكومية , ويمكن لأغراض الملائمة الادارية ان تقوم الوحدة او المؤسسة الحكومية بمسؤولية نشاطات التعاقد للثانية .
ب – اضافة الى معايير شروط العقود التي تبنتها كل الوحدات الحكومية او المؤسسات فلهذه وكل على حدة وبالاتفاق مع دائرة خطة العقود العامة الحكومية ان تضمن للمواضيع ذات الخصوصية شروط معايير العقد الضرورية للوحدات الحكومية والمؤسسات .
ت – تخضع الشركات العامة لهذا الامر عند ارساء عقد عام لتجهيز سلع او خدمات او خدمات الاعمار الممولة مباشرة من اموال الحكومة .
Section 2: Office of Government Public Contract Policy #
1) Establishment and Responsibilities
a) There shall be established, within the Ministry of Planning and Development Cooperation, an Office of Government Public Contract Policy. The head of this Office shall report directly to the Minister of Planning.
The Office of Government Public Contract Policy shall have responsibility for:
i) Coordination of government public contract policy for all ministries and public entities of the government, including, but not limited to, the issuance, after appropriate provision for notice to and comment by interested parties, of implementing regulations and administrative instructions in the Arabic and Kurdish languages, and such other languages as appropriate, in furtherance of this Order;
ii) Establishment and adoption of rules for an independent Administrative Tribunal to have jurisdiction over complaints and disputes arising under or relating to the award of public contracts by the government;
iii) Recommendations for amendments to this Order and related Iraqi laws, regulations and administrative instructions;
iv) Development and adoption of standard government public contract provisions;
and
2) Application
a) v) Training of government public contracting personnel for the proper application of this Order and its implementing regulations and administrative instructions.
Every governmental unit or agency described in Section 1.1 “government” shall designate a contracting office that shall be responsible for the contracting activities of the governmental unit or agency. For reasons of administrative convenience, a CPA/ORD/14 May 2004/87 2
1) 2) governmental unit or agency may agree with another governmental unit or agency that the latter will be responsible for the contracting activities of the former.
b) In addition to the standard contract provisions adopted for all governmental units or agencies, each individual governmental unit or agency, after concurrence by the Office of Government Public Contract Policy, may include standard contract provisions that are necessary for the particular objectives of said governmental unit or agency.
c) This Order applies to Iraqi state-owned enterprises when awarding public contracts for the procurement of goods, services or construction services that are directly financed by government funds.
القسم 3 #
صلاحية العق
1 – تمارس حصراً المؤسسات الحكومية المؤهلة او اللجان في الوحدات الحكومية او المؤسسات المشكلة بموجب هذا الامر صلاحية الالتزام بالوفاء بأموال الحكومة وارساء وتوقيع العقود والدخول فيها واقرار التعديلات الهامة لمثل هذه العقود .
أ – لا يكون اعضاء المؤسسة او اللجنة معينين سياسياً او اعضاءاً في مكتب الوحدة الحكومية او المؤسسة سيحصلون او يستفيدون من اداء المقاول بموجب العقد المرسي .
ب – لا يقدم الاشخاص المنوط بهم تلك السلطة المشار لها في هذا القسم تقاريرهم مباشرة الى المسؤول او المكتب التي تطلب او تستفيد من تنفيذ المتعهد بموجب العقد .
في كل العقود العامة , سيكون هناك معايير شروط ترشد مسؤولية التعاقد المؤسسة العامة او اللجنة ويتضمن ذلك الشرط التفويض ومداه . وتجدر الاشارة الى حقيقة ان توجيه الحكومة الى المسؤول عن التعاقد والتي تؤثر في حقوق وديون اطراف العقد من اي شخص غير الموظف العام المحدد والمسؤول سوف لن تجاز ولن يكون لها اي اثر .
المحتوى2
Section 3: Contracting Authority #
The authority to obligate government funds, award and sign government public contracts, enter into and authorize material modifications to such contracts, and authorize the payment of invoices and claims, shall rest solely with a qualified government agency or a committee within each governmental unit or agency, duly appointed under the authority of this Order.
a) Agency and committee members shall not be political appointees or members of the office within the governmental unit or agency that requires or benefits from the contractor’s performance under the contract to be awarded. Political appointees are Governing Council members and their deputies; ministers and deputy ministers; governors; judges; members of national commissions, deputy commissioners of such commissions, directors and equivalent officials within Iraqi commissions, boards or similar organizations; all elected members of the Iraqi Interim Government or Iraqi Transitional Government, including the national executive; and those individuals appointed by the public officials listed in this
Section to advise them.
b) The individuals vested with the authority described in this Section shall not directly report to the official or office requiring or benefiting from the contractor’s performance under the contract.
In all public contracts, there shall be a standard provision advising contractors of the public agency or committee that shall have this authority and the full scope of that authority. Included in that provision, there shall be reference to the fact that direction from the government to the contractor that affects the rights and liabilities of the parties to the contract from anyone other than the designated responsible public official shall not be authorized and shall not have any effect.
CPA/ORD/14 May 2004/87 3
a) b) Section 4
Full and Open Competition
To the maximum extent practicable, government public contracts shall be awarded on a competitive basis. Prior to the competitive award of public contracts, the Contracting Authority, vested with the authority pursuant to Section 3 of this Order, shall state in writing the awarded contract price to be fair and reasonable under the prevailing facts and circumstances.
1) Exceptions – Public contracts may be awarded using other than full and open competitive public contracting procedures under the following conditions:
When, for technical or artistic reasons, or for reasons connected with the protection of exclusive rights, the goods or services to be purchased under the contract may only be manufactured or supplied by a particular entity or otherwise is available from a very limited number of entities.
When for reasons of extreme urgency brought about by events not attributable to the Contracting Authority, the public interest does not permit award on a fully competitive basis.
When the goods to be purchased are:
i) Required as a partial replacement for or addition to goods purchased under an existing or previous contract; or ii) Required to be compatible or interchangeable with existing goods purchased from the original source who supplied the existing goods.
When the use of other than full and open competitive public contracting procedures is necessary to promote economic or institutional development among certain population sectors or geographic regions of the State of Iraq or of Iraqi state-owned enterprises. These regulations shall also indicate the circumstances where the use of other than full and open competitive public contracting procedures may be used to promote economic or institutional development among certain population sectors or geographic regions of the State of Iraq or of Iraqi state-owned enterprises.
When international agreements (bilateral, plurilateral, or multilateral) or treaties to which the State of Iraq is a party require the use of other than full and open competitive public contracting procedures, either by their explicit terms or by implication.
c) d) e) CPA/ORD/14 May 2004/87 4
f) g) 2) 3) b) If the anticipated value of the public contract is below certain monetary thresholds, as determined by regulations issued in accordance with Section 2, a streamlined procedure for the procurement of lower priced goods and services shall be used.
The Office of Government Public Contract Policy shall issue implementing regulations indicating, among other matters, those circumstances permitting other than full and open competition and specifying the streamlined procedures for awarding public contracts using other than full and open competitive public contracting procedures. These regulations shall require documentation previous to every occasion where other than full and open competitive public contracting procedures are used.
Prequalification - Prequalification of offerors, including required deposits or bonds, shall be implemented in such a manner that does not unreasonably limit competition.
If a deposit is required as a condition for participating in a competitive tender, such deposit shall be reasonable in amount, based upon the value of the contract, and returned to an unsuccessful offeror. The use of bonds, as opposed to deposits, is encouraged.
Notice of Tenders - The Office of Government Public Contract Policy shall issue implementing regulations that address, but are not limited to, the following:
The notice of tenders shall provide the maximum possible exposure of the proposed public procurement action. Notices shall be published at a minimum in the Arabic and Kurdish languages, as well as such other language as may be appropriate where it is anticipated that offers will be made from entities or individuals outside the State of Iraq.
The notice shall provide potential offerors with sufficient information, including but not limited to, standard terms and conditions, the statement of work and a delivery schedule, to reasonably respond to the tender. In this regard, all tenders shall also contain the factors upon which offerors shall be evaluated, and the failure of the government to evaluate an offer against the stated evaluation factors in the notice shall be a basis for filing a tender protest pursuant to this Order.
The notice shall provide potential offerors with sufficient time to reasonably respond.
The notice shall provide potential offerors the opportunity to request clarifications about the tender and for extensions of time to respond to the tender, if necessary.
a) c) d) CPA/ORD/14 May 2004/87 5
e) f) b) The notice shall provide a date by which responses to tenders shall be due, and provide those specific instances where late offers can be accepted.
The implementing regulations to this Order shall provide for exceptional circumstances when the notice is not required.
القسم 4 #
المنافسة الكاملة والعلنية
تحال العقود العامة وفقاً لأقصى مديات الاسس الممكنة للمنافسة . وقبل المنافسة على احالة العقود العامة , على سلطة التعاقد المنوط بها الصلاحية المذكورة في القسم 3 من هذا الامر , ان تقرر تحريرياً سعر احالة العقد لتكون عادلة ومعقولة استناداً الى الحقائق والظروف العامة .
1 – الاستثناءات: – قد تحال العقود العامة الحكومية من دون التقييد باجراءات المنافسة الكاملة والعلنية في احدى الحالات التالية: –
أ – لأسباب تقنية او فنية او لأسباب تتعلق بحماية الحقوق الحصرية , او عندما تكون السلع او الخدمات المراد شرائها بموجب العقد تصنع او تجهز من قبل كيان واحد او متوفرة من كيانات محدودة العدد .
ب – لوجود اسباب ملحة جداً بسبب احداث لا تعزى الى سلطة التعاقد , او ان المصلحة العامة لا تسمح بإحالة العقد على اسس تنافسية كاملة .
ت – حينما تكون السلع المراد شرائها: –
اولاً – يتطلب تبديلها جزئياً او اضافتها للسلع المشتراة من المصدر الاصلي الذي جهز السلع الموجودة .
ثانياً – يتطلب انسجامها و قبليتها للاستبدال مع السلع المشتراة من المصدر الاصلي الذي جهز السلع الموجودة .
ث – عندما تكون الاجراءات الاخرى غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية ضرورية لتعزيز الاقتصاد او التطوير المؤسساتي في قطاع سكاني مهم او في منطقة جغرافية في دولة العراق او المؤسسات المملوكة للدولة
ج – عندما يكون العراق طرفاً في اتفاقيات ( ثنائية او متعددة الاطراف) او معاهدات تتطلب استخدام اجراءات غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية , التي , سواء أكانت بموجب شروط صريحة او ضمنية .
ح – ان كانت القيمة المتوقعة للعقد العام تقل عن الحد النقدي المحدد , في هذه الحالة تستخدم الاجراءات الاصولية المتعلقة بتوريد السلع والخدمات ذات الاقل سعراً .
ج – يصدر مكتب خطة العقود العامة الحكومية تعليمات لتطبيق تتضمن ما بين امور اخرى ظروف تحديد الاجراءات الاصولية المتعلقة بإحالة العقود باستخدام اجراءات اخرى غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية . وضرورة توثيق كل مناسبة لا تستخدم فيها اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية .
2 – المؤهلات الاساسية: – المؤهلات الاساسية لمقدم العرض كالايداعات او الكفالات ينبغي تطبيقها بطريقة لا تحد بصورة غير معقولة من المنافسة . وان كان الايداع شرط للمشاركة في مناقصة تنافسية فيجب ان يكون المبلغ المودع معقول ومقدراً على اساس قيمة العقد ويعاد عنه عدم نجاح مقدم العرض الى مودعه . واستخدام الكفالات في المقابل من الايداع غير مرغوب به .
3 – الاعلان عن المناقصة: – تصدر دائرة خطة العقود العامة الحكومية انظمة تنفيذية لتوجه على سبيل المثال وليس الحصر , الى ما يلي: –
أ – يجب ان يتضمن اعلان المناقصة اكبر قدر ممكن من الايضاحات حول عملية التجهيز العامة المنوي طرحها . ويتم نشر الاعلان باللغتين العربية والكردية على اقل تقدير , اضافة الى لغة اخرى اذا تطلب الامر عند توقع تقديم العطاءات عن طريق كيانات او افراد من خارج دولة العراق .
ب – يجب ان يزود الاعلان مقدم العرض المحتمل بالمعلومات الوافية وعلى سبيل المثال لا الحصر , البنود والشروط وبين العمل وجدول التسليم , لكي تكون الاستجابة على المناقصة معقولة . على ان تتضمن جميع المناقصات العوامل التي يتم بموجبها لمقدمي العطاءات تقدير الثمن , واخفاق الحكومة بتقدير العطاء ازاء عوامل التقدير المبينة في الاعلان يكون اساس لتقديم الاعتراض استناداً الى هذا الامر .
أ – يزود الاعلان مقدمو العطاءات بالوقت الكافي للرد .
ب – يزود الاعلان مقدمو العطاءات بفرصة طلب اية ايضاحات بشأن المناقصة وتمديد مدة الرد عليها اذا اقتضى ذلك .
ت – يتضمن الاعلان الموعد النهائي لتقديم الطلبات وكذلك امكانية قبول بعض العطاءات المتأخرة .
ث – تقدم انظمة التنفيذ بشأن الظروف الاستثنائية حينما تنتفي الحاجة الى الاعلان .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 5 #
التفاوض العقود
الترخيص: – مع ان المناقصة التنافسية مفضلة بشكل عام , الا ان العقود المتداول بشأنها التي تنسجم مع هذا الامر تكون مرخصة بشكل خاص وتستخدم متى ما كانت مصالح الوحدة او الوكالة الحكومية تستعمل بطرح العقد على اسس غير السعر الاقل .
2 – الطريقة: –
أ – تشير اعلانات المناقصة المتعلقة بالعقود المتداول بشأنها بشكل خاص الى ان العقد يقدم على اسس غير اسس السعر الاقل .
ب – ينص الاعلان على هذه العوامل , بدلاً من السعر , لغرض التقيم والاهمية النسبية لكل من هذه العوامل ( ليست قائمة شاملة , وكل هذه العوامل , عدا الاسعار والتكاليف , قد لا تكون ضرورية بشأن جميع المشتريات):-
اولاً – مزايا الحل التقني وملائمته للمتطلبات الحكومية ,
ثانياً – المخاطر المرتبطة المراحل الاخيرة لتقديم العطاء والمتعلقة بإكمال متطلبات المناقصة .
ثالثاً – الاداء السابق بشأن الحكومة الحديثة وذات العلاقة والجهود التجارية ,
رابعاً – خبرة الملاك الاساسي
خامساً – البنية الادارية .
ت – يحدد الاعلان العلاقة بين العوامل المعتمدة على عرض الاسعار وتلك التي لا تعتمد عليها في عملية الطرح ( اي هل ان العوامل التي لا تعتمد على عرض الاسعار اكثر اهمية , او اقل اهمية , او اهميتها متساوية بالنسبة للاسعار ) .
ث – للحكومة الحق في التدخل بالمفاوضات المباشرة مع مقدمو العطاءات بعد الحصول على موافقتهم الخطية بالاشتراك في المناقصة لغرض توضيح اجراءات المناقصة والرد على الاسئلة ومناقشة الاسعار . واثناء المفاوضات ( بعد طرح المناقصة) لا يجوز مناقشة المعلومات بما فيها الاسعار او التصريح بما بناء على اقتراحات بعض المناقصين الا بعد ان ترسي المناقصة على احد المناقصين .
ج – للمناقصين الحق بإجراء بعض التعديلات على عطاءاتهم بعد المناقشة وقبل التقييم النهائي .
ح – يلتزم جميع اعضاء فريق تقييم المشتريات بالمبادئ المنصوص عليها في القسم 8 من هذا الامر “ نزاهة التوريد وتعارض المصالح” .
المحتوى3
القسم
الشروط المعيارية للعقود العامة
1 – لمديرية ادارة التعهدات الحكومية العامة ان تصدر وتنشر انظمة التنفيذ تتضمن الشروط المعيارية للعقود العامة . وقد تشمل هذه الشروط بنود اضافية لا تكون مطلوبة على وجه الخصوص الا لتنسجم مع هذا الامر . وقد تنص هذه الانظمة على ان الشروط قد تنطبق او قد لا تنطبق اعتماداً على قيمة او نوع العقود العامة .
2 – اثناء عملية اعداد انظمة التنفيذ بموجب هذا الامر , تدار المديرية بمعايير وممارسات راقية دولية مقبولة ومتبعة , كالموجودة في هيئة الامم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولية ( يونيسترال ) , قانون الموديلات لغرض شراء السلع والانشاءات والخدمات , وانظمة الاتحاد الاوروبي , ومنظمة التجارة العالمية “ اتفاقية الشفافية في المشتريات الحكومية” . ويمكن ان تستعمل هذه الانظمة دولياً على الممارسات التجارية المقبولة عموماً .
Section 5: Negotiated Contracts #
1) Authorization - Although competitive bidding is preferred in general, competitive negotiated contracts that comply with this Order are hereby specifically authorized and should be employed whenever the interests of the governmental unit or agency concerned will best be served by awarding the contract on a basis other than the lowest price.
2) Process
a) Tender notices for negotiated contracts shall specifically indicate that the contract shall be awarded on a basis other than the lowest price.
The notice shall state those factors, in addition to price, that will be evaluated and the relative importance of each of these factors (this is not an exhaustive list, and all of these factors, except price or cost, may not necessarily be required on all procurements):
i) The merit of the technical solution proposed to meet the government’s requirements;
ii) The risk associated with the offeror's proposed approach as it relates to accomplishing the requirements of the tender;
iii) Past performance on recent and relevant government and commercial efforts;
iv) Experience of key personnel; and/or
v) Management structure.
The notice shall state the relationship between the price and the non-price factors in making an award (e.g., are the non-price factors more important, less important, or of equal importance to price).
The government shall have the right to enter into direct negotiations with offerors after their written response to the tender has been received by the government.
CPA/ORD/14 May 2004/87 6
c) d)
1) 2) 1) 2) 3) e) f) The purpose of entering into direct negotiations is to clarify offers, respond to questions, and negotiate price. At no time during the negotiation process (and after award) shall information, including price, about proposals from other offerors be discussed or made public. The price of the awarded contract shall be made public.
If requested, offerors shall have the right to amend their offers after negotiations and prior to final evaluations.
All members of procurement evaluation teams shall be bound by the principles stated in Section 8 of this Order on “Procurement Integrity and Conflicts of Interest”.
القسم 6 #
كشوفات العمل , ومواصفات وانواع عقد المناقصة
1 – يجب ان تعبر كشوفات العمل وخواص العقد بشكل دقيق عن احتياجات الحكومة ولا بد ان تكتب بطريقة ليس فيها ما يقيد المنافسة بشكل تعسفي .
2 – تلغى معالم الملكية او علامة الصنع . ان كانت علامة الصنع او معلم الملكية من ضمن الخواص , يجب اذن تبليغ مقدمو العطاءات بمعالم علامة الصنع وان يبلغوا بأنهم قد يقدمون منتوج مماثل او مطابق .
3 – لنوع العقد تأثير مباشر على مخصصات الخطورة في المناقصات العامة . وتفضل بشكل عام العقود ذات الاسعار المحددة على عقود التكاليف , وخصوصاً حينما يتم تخمين السعر المعقول من الحكومة في حين ان العقد يحمل توقع محدد آخر , طالما تضع العقود ذات الاسعار الثابتة مخاطر التنفيذ بمسؤولية المتعاقد .
أ – يقدم العقد ذو السعر الثابت للاسعار غير الخاضعة للتعديل على اساس تكاليف المتعهد التي يتعرض لها عند تنفيذ العقد . يضع العقد ذو السعر الثابت على المتعهد المخاطر والمسؤولية الكاملة لجميع التكاليف والفوائد والخسائر الناجمة عن ذلك .
ب – يقدم العقد المتضمن تعويض التكاليف لغرض تسديد ما يتعرض له من تكاليف مسموحاً بها , الى الحد المنصوص عليه في العقد . ويحدد هذا العقد تخمين اجمالي للتكاليف لغرض تعهد الاموال او تثبيت سقف لا يجوز للمتعهد اجتيازه ( عدا ان كان على مسؤوليته) بدون موافقة الموظف صاحب العقد .
Section 6: Standard Public Contract Provisions #
The Office of Government Public Contract Policy shall issue and publish implementing regulations that include standard public contract provisions. These provisions may include additional conditions not specifically required by, but otherwise consistent with this Order. These regulations may provide that certain conditions apply or do not apply depending on the value or type of the public contract.
The Office shall, in preparing the implementing regulations required by this Order, be guided by recognized and accepted international standards and best practices, such as those contained in the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), “Model Law for Procurement of Goods, Construction, and Services”, Directives of the European Union, and the World Trade Organization Agreement on Government Procurement. Where appropriate, these regulations shall also apply generally accepted international commercial practices.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 7: Statements of Work, Contract Specifications, and Contract Types #
Statements of Work and contract specifications must accurately reflect the government’s needs and must be written in such a way that they do not unduly restrict competition.
Proprietary features or brand names shall be avoided. If a brand name or proprietary feature is included in a specification, offerors must be notified of the features of the brand name and be advised that they may offer an equivalent or equal product.
The contract type has a direct effect on risk allocation in public contracts. Fixed- priced contracts are generally preferred over cost contracts, especially where a CPA/ORD/14 May 2004/87 7
reasonable price estimate can be made by the government and the contract anticipates a specific deliverable.
a) b) A fixed-price contract provides for a price that is not subject to adjustment on the basis of the contractor’s costs incurred in performing the contract. A fixed-price contract places upon the contractor maximum risk and full responsibility for all costs and resulting profit or loss.
A Cost-reimbursement contract provides for payment of allowable incurred costs, to the extent prescribed in the contract. These contracts establish an estimate of total cost for the purpose of committing funds and establishing a ceiling that the contractor may not exceed (except at its own risk) without the approval of the contracting officer.
1) 2) Section 8
Procurement Integrity and Conflicts of Interest The Office of Government Public Contract Policy shall issue and publish implementing regulations that implement, at a minimum, the following ethical standards:
No minister, official or consultant under contract to support the governmental unit or agency involved in any tender shall have a financial interest in the outcome of the tender.
a) All proprietary or competition sensitive information received by ministers, officials, or contractors during the tender process shall remain confidential.
b) The post-government employment of ministers and officials substantially involved in the government procurement process shall be restricted for a reasonable period of time in accordance with this Section. Those ministers and officials substantially involved in the following activities shall not seek nor accept employment with the offeror awarded the contract:
i) A particular tender;
ii) The administration of the contract awarded subsequent to a particular tender;
or
iii) The surveillance of the work performed under a particular contract.
c) No offeror shall have a business interest that is in conflict with its ability to use its best efforts to satisfy the requirements of the contract.
CPA/ORD/14 May 2004/87 8
1) 1) Section 9
Exclusions from Participation To ensure the integrity of the procurement process, entities and individuals may be excluded from competing for government public contracts in accordance with the following provisions.
a) As defined in the implementing regulations issued under the authority of this Order, misconduct, including but not limited to the following, shall be the basis for exclusion:
i) Willful violations of this Order or the implementing regulations issued under the authority of this Order;
ii) Willful failure to perform in accordance with one or more material terms of a public contract;
iii) Conviction of a criminal offense; or iv) Other misconduct indicating a lack of business integrity or business honesty that seriously and directly affects the ability of the contractor to perform.
b) Responsibilities for ensuring the integrity of the procurement process shall be carried out by the Office of Government Public Contract Policy which shall issue implementing regulations that shall, at a minimum:
i) Provide standards for exclusion;
ii) Provide a fair, equitable and expeditious process with an opportunity to be heard before a determination for exclusion is made;
iii) Provide a method by which an excluded entity may apply for re-instatement;
and
iv) Provide that a public record be maintained and published of all excluded individuals and entities.
القسم 8 #
نزاهة المناقصات وتعارض المصالح
1 – لمديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية ان تصدر وتنشر انظمة التنفيذ ولتحقق على الاقل الاعتبارات الاخلاقية التالية: –
2 – لا يجوز للوزير او الموظف المسؤول او المستشار بموجب العقد ليدعم وحدة او وكالة حكومية والمشترك بالمناقصة , ان تكون له مصلحة مالية في مجمل المناقصة .
أ – المحافظة على سرية جميع الاملاك او المعلومات الحساسة المتعلقة بالمنافسة المستلمة من الوزير او الموظف او المقاولين خلال عملية طرح المناقصة .
ب – فرض القيود على عمل الوزراء والموظفون خارج الدوام الرسمي والمشتركون بشكل اساسي في عملية المناقصة الحكومية لمدة زمنية مناسبة طبقاً لهذا القسم . وهؤلاء الوزراء والموظفون المشتركون في النشاطات التالية عليهم ان لا يسعوا ولا يقبلوا العمل مع المناقص الذي رست عليه المناقصة: –
اولاً – المناقصات الخاصة .
ثانياً – ادارة عقد المناقصة المطروح بعد المناقصة الخاصة .
ثالثاً – الاشراف على العمل المنفذ بموجب عقد المناقصة الخاص .
ت – لا جوز ان تكون لمقدم العطاء مصلحة تجارية تتعارض مع قدرته باستخدام اقصى جهوده لإيفاء متطلبات العقد .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 9 #
المنع من المشاركة
1 – لضمان النزاهة في عملية الشراء , قد يمنع الافراد او الكيانات من الدخول في المنافسة المتعلقة بالتعهدات العامة الحكومية ووفقاً للاحكام التالية: –
أ – كما معرف في انظمة التنفيذ الصادرة بموجب سلطة هذا الامر , يكون سوء التصرف اساس المنع , على سبيل المثال: اولاً – الاخلال المتعمد بنصوص هذا الامر او انظمة التنفيذ الصادرة وفقاً لسلطة هذا الامر .
ثانياً – التقصير المعتمد بالاداء فيما يتعلق بشرط او الشروط المادية للعقد العام .
ثالثاً – اذا ادين بجريمة جنائية .
رابعاً – سوء تصرف آخر يشير الى تقصير متعلق بنزاهة العمل او صدق العمل الذي يؤثر بشكل خطير ومباشر على قدرة المقول بأداء واجبه .
ب – تتولى مديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية مسؤوليات ضمان نزاهة عملية التوريد , حيث تصدر انظمة التنفيذ التي ستقوم على الاقل بـ :-
اولاً – اعداد معايير لعملية المنع ,
ثانياً – اعداد عملية منصفة وعادلة وفعالة مع فرصة لسماع الاقوال قبل اتخاذ قرار المنع .
ثالثاً – اعداد طريقة يمكن من خلالها للمستبعد ان يعيد التقديم مرة اخرى .
رابعاً – اعداد سجل عام لحفظ ونشر اسماء جميع الافراد والكيانات المستبعدين .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 10 #
المستلزمات المالية
أ – لا يجوز نشر اعلان المناقصة ولا اي مناقصة مقدمة قبل الحصول على مصادقة الموظف الرسمي الاقدم او من ينوب عنه بالنسبة للوحدة او الوكالة الحكومية التي تطرح المناقصة , على توفر الاموال الكافية لاستيفاء التكاليف المقدرة للحكومة بالنسبة لأي عقد .
ب – لا يجوز منع العقد دون اثبات الاموال الكافية والمخصصة لهذا الغرض ( والمقصود , ان لا تستخدم لأغراض اخرى) على ان تكون مبالغ كافية لاستيفاء ثمن العقد كاملة .
ت – تصدر وتنشر الانظمة التي تنص على حق اي وحدة او وكالة حكومية تمنح العقود العامة بالتدخل ولها الحق بمراقبة سجلات المقاول المالية المتعلقة بطرح المناقصة العامة . هذا الحق بالمراقبة بجانب اي مسؤوليات للاشراف , تمارس من المديرية غير المسؤولة عن طرح المناقصة . يجوز لمديرية ادارة العقود العامة ان تأسس وكالة مركزية لخدمات ورقابة المشتريات العامة .
المحتوى4
Section 10: Financial Requirements #
No tender notice shall be published, nor any tender commenced, prior to a certification by the senior financial officer, or his official designee, of the CPA/ORD/14 May 2004/87 9
2) 3) governmental unit or agency offering the tender that there are funds available sufficient to satisfy the government’s estimated cost of any resulting contract.
No contract shall be awarded without a certification that sufficient funds are available and dedicated (i.e., may not be used for any other purpose) to the contract in an amount equal to the full contract price.
Regulations shall be issued and published providing for the right of any governmental unit or agency awarding a public contract to have access to and have the authority to audit a contractor’s financial records related to the public contract that was awarded.
This right to audit, together with any additional oversight responsibilities, shall be exercised by an office that is not responsible for tender issuance. The Office of Government Public Contract Policy may establish a central agency for public procurement audit services.
1) 2) 3) Section 11
Termination for the Convenience of the Government The right of the government, acting through the Contracting Authority vested with the authority described in Section 3 of this Order, to terminate public contracts entered into under the authority of this Order, in whole or in part, when it is in the government’s best interest, may be included in contracts awarded by the government.
If a contract is terminated for the convenience of the government, the rights, duties, and obligations of the parties, including compensation to the contractor, shall be in accordance with the procedures set forth in Section 12 of this Order on “Dispute Resolution”.
The Office of Government Public Contract Policy shall issue implementing regulations describing the circumstances under which the government can terminate public contracts pursuant to the authority of this Order.
القسم 11 #
الانهاء بناء على مصلحة الحكومة
1 – لا ينتهك حق الحكومة التي تتصرف في اطار صلاحية التعاقد المنوط بها الى السلطة والمبينة في القسم 3 من هذا الامر , بانهاء العقود العامة الداخلة تحت سلطة هذا الامر , كلياً او جزئياً , حينما تكون في مصلحة الحكومة .
2 – اذا انتهى العقد وفقاً لمصلحة الحكومة , فان حقوق وواجبات الاطراف والتزاماتها , بما فيها تعويض المقاول , تكون وفقاً للاجراءات المشار اليها في القسم 12 من هذا الامر حول “ تسوية النزاع” .
3 – تصدر مديرية ادارة العقود العامة انظمة التنفيذ مبيناً فيها الظروف التي بموجبها يمكن للحكومة ان تنهي العقود العامة استناداً الى سلطة هذا الامر .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 12 #
تسوية النزاعات
وكما معرف ادناه , جميع الاطراف ذات المصلحة في عملية طرح المناقصة الحكومية العامة وتلك الكيانات والافراد التي فازت بالعقود العامة الحكومية لها حق على الحكومة قد تشمل القدرة على السعي والحصول على مساعدات مالية منها .
1 – الاعتراض على المناقصة: –
أ – حق التقديم – لمقدم العطاء الذي يظن بأنه ظلم في قرار التعهدات العامة الحكومية او يعتقد بأنه احكام المناقصة قيدت وبشكل غير عادل المنافسة الحرة والنزيهة وبأسلوب ابعده عن المنافسة بطريقة غير لائقة , له ان يقدم اعتراض لدى محكمة ادارية متخصصة مؤسسة استناداً لسلطة هذا الامر .
اولاً – الطرف ذو المصلحة هو امام مقدم عطاء او مناقص حالي او محتمل , له فرصة معقولة بكسب العقد او الذي تتأثر مصالحه الاقتصادية بالفوز او بالاخفاق بالعقد .
ثانياً – للمحكمة ان تصدر قراراً حول الاعتراض في اقرب وقت ممكن , ويجوز لها من بين الاشياء المناسبة الاخرى وان تدير صلاحية التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح , على سبيل المثال وليس الحصر , الغاء العقد الممنوح , واعادة متطلبات وتقييم المناقصات المستلمة مقابل الايفاء , او اتخاذ اجراءات ضرورية انسجاماً مع هذا الامر وانظمة التنفيذ المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر .
ب – ما بعد تقديم الاعتراض – بعد انتهاء المناقصة , وتقديم الاعتراض , على الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة ان تأمر المقاول الذي رست عليه , ايقاف الشروع العقد فوراً .
اولاً – وان وجد الوزير او الموظف الاقدم المسؤول عن التعاقد ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة بأن متطلبات العقد مستوفية للشروط وتشكل اهمية بالنسبة للمصلحة العامة وان الغاء العمل يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة يجوز لهما ومن خللا تقرير خطي عن هذا الضرر غير المبرر , وبعد تبليغ المحكمة , ان يصدرا امراً الى الوحدة او الوكالة الحكومية بإخطار المقاول بالمباشرة بالعقد .
ثانياً – وبهذا التقرير الخطي , يأخذ الوزير او الموظف بالحسبان امكانية نجاح الاعتراض .
ت – نتائج قبول الاعتراض – اذا وافقت المحكمة على قبول الاعتراض وحكمت لصالح المناقص المعترض او امرت الوكالة صاحبة التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح والمنسجم مع هذا الامر او الانظمة المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر , فللوحدة او الوكالة الحكومية ان تلغي العقد فوراً مع المقاول الاول الذي رست اليه طبقاً للقسم 11 من هذا الامر حول “ الغاء العقد لمصلحة الحكومة” , اذا لم يكن هذا المقاول مختاراً للقرار الذي تصدره المحكمة بخصوص اتباع الاجراءات الصحيحة . على ان يكون للمقاول بعض الحقوق على الحكومة وكما مفصل ادناه في البند الفرعي 2 ادناه .
ث – حقوق اضافية لمقدم العطاء الذي يخفق – يتم نشر اعلانات بجميع المناقصات . وعلى السلطة صاحبة المناقصة ان تبلغ جميع مقدمي العطاءات الذين اخفقوا بالحصول على المناقصة العامة خلال المنافسة , ويكون لهم في ان يطلبوا تفسير عن اسباب اخفاقهم . تقدم هذه الاسباب فوراً مع جميع الاعتبارات المتعلقة بطبيعة امتلاك للمعلومات المقدمة الى الحكومة من اصحاب العطاءات الآخرين بما فيهم صاحب العطاء الذي رست اليه المناقصة .
ج – انظمة التنفيذ – لمديرية ادارة التعهدات العامة ان تصدر انظمة تنفيذ وتنشر وتكون ذات صلة بهذا الحكم , تتعلق على سبيل المثال بما يلي: –
اولاً – تأسيس محكمة ادارية مستقلة مشار اليها في القسم 2 .1 ( ب) ( ثانياً) من هذا الامر .
ثانياً – قرارات المحكمة , بما فيها المتطلبات الزمنية والمكانية لتقديم الاعتراض , قبل وبعد طرح المناقصة العامة ( تنضم نتائج المتطلبات الزمنية ان تم طلب تقديم تفسير) وكذلك لاتخاذ القرارات .
ب – المتطلبات الزمنية بالنسبة لمقدم العطاء بطلب تفسير بشأن قرار الوحدة او الوكالة الحكومية وكذلك مدى استجابتها للطلب .
ت – طبيعة الانصاف الذي تمنحه المحكمة .
ث – والاسس القانونية التي يقدم بموجبها الاعتراض .
2 – الشكاوي: –
أ – حق التقديم – للمقاول الحق برفع شكوى الى السلطة التي تطرح المناقصة العامة حينما لا تتبع شروط العقد او انتهكت بشكل غير عادل . ينطبق حق تقديم الشكوى ايضاً على المقاول الذي الغي عقده نتيجة لقرار المحكمة بعد جلسة استماع بشأن الاعتراض حيث كان يأمل بان به الحق بالتعويض الاضافي عن العمل بموجب العقد الملغي , لكنه لم يحصل على شيء بعد .
ب – طريقة المعالجة – للمقاول الذي يسعى الى ممارسة حقه وفقاً لهذا القسم الفرعي , عليه اولاً البحث عن قرار خطي مكتوب حول مستحقات طلبه من الوحدة و الوكالة الحكومية التي منحت العقد , من خلال تقديم طلب خطي الى سلطة التعاقد في تلك الوحدة او الوكالة . يبين في الطلب المبلغ الذي يعتقد المقاول انها مدينة به اليه واسس الطلب . يجب تهيئة قرار قطعي من سلطة التعاقد على ان يصدر خلال مدة زمنية معقولة . ان لم يستلم المقاول بعد تلك المدة القرار القطعي التحريري من سلطة مختصة , يجوز للمقاول ان يعتبر هذا التقصير في الرد رفضاً لطلبه .
ت – الاستئناف – ان كان المقاول غير راض عن القرار الخطي القطعي للوحدة او لوكالة الحكومية , فله حق الاستئناف لدى محكمة مختصة بالمنازعات بين الحكومة والاطراف الاهلية ( او محكمة مختصة بالنظر في تلك القضايا ) , والتي تصدر قرارها خلال مدة زمنية معقولة .
المحتوى5
ث – الانظمة – تصدر مديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية انظمة بالتنسيق مع وزارة العدل لغرض تنفيذ معالجة الشكاوي المبينة في هذا القسم الفرعي . تتضمن الانظمة المواضيع التالية ويمكن ان تتضمن مواضيع اخرى: –
اولاً – المديرية ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية التي رفعت اليها الشكوى
ثانياً – تاريخ رفع الشكوى لدى الوحدة او الوكالة الحكومية والحصول على قرارها
ثالثاً – تاريخ تقديم الاستئناف وقراراته
رابعاً – نطاق الاستئناف , على سبيل المثال , اعادة النظر بجميع وقائع وظروف الشكوى ام اعادة النظر بزاوية معينة من القانون , ام وجود الاساس المنطقي لدعم قرار سلطة التعاقد .
خامساً – مسؤولية المقاول بالشروع بالعمل بموجب العقد في حين لم يبت بعد في الشكوى او الاستئناف .
سادساً – الاسس القانونية التي تقدم بموجبها الشكوى بما فهيا , وليس الحصر , الشكاوي المتعلقة بتعديل والغاء العقد .
سابعاً – هذه القوانين والاجراءات الاضافية تنسجم مع المسؤوليات والاختصاصات الممنوحة بموجب هذا الامر .
ج – يكون بامكان دولة العراق التي تضطلع بمهمة سلطة التعاقد المنوط بها تلك السلطة في القسم 3 من هذا الامر , ان ترفع شكوى الى محكمة مختصة ضد المقاول لاستعادة حقوق الحكومة بموجب العقد . يمثل دولة العراق في المحكمة مندوب عن وزارة العدل .
ح – التسوية البديلة للنزاع – عند تسوية جميع النزاعات المماثلة , ( أي سواء أكانت اعتراضات على المناقصة او شكاوي خلال ادارة العقود العامة ) , تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع الى اقصى حد ممكن , شرط ان يتفق الطرفان .
Section 12: Dispute Resolution #
All interested parties, as defined below, to a government public contract tender process and those entities and individuals that have been awarded government public contracts have certain rights against the government that may include the ability to seek and obtain monetary relief against the government.
1) Tender Protests
CPA/ORD/14 May 2004/87 10
a) b) c) Right to File - Any offeror deemed to be an interested party, that believes it has not received fair treatment in the award of a government public contract, or believes that the provisions of a tender unfairly restrict full and open competition in a manner that inappropriately excludes it from competing, may file a tender protest with the Administrative Tribunal established pursuant to the authority of this Order.
i) An interested party is an actual or prospective bidder or offeror that has a reasonable chance for award and whose direct economic interest would be affected by the award of a public contract or by the failure to award such a contract.
ii) The Tribunal shall rule on the protest within the shortest period of time practicable and may, among other reasonable remedies, direct the contracting authority to take corrective action, including but not limited to, terminating the awarded contract, resoliciting tenders, reevaluating tenders received for consideration, award reasonable tender preparation costs, or take other actions necessary to comply with this Order and the implementing regulations promulgated under the authority of this Order.
Results of Filing - Upon the filing of a tender protest after award, the governmental unit or agency that awarded the public contract shall immediately order the awarded contractor to cease working on the contract.
i) If a minister or the senior official responsible for contracting within governmental unit or agency awarding the contract determines the requirement being satisfied by the contract is of such importance to the public interest that ceasing work will unduly harm the public interest, such minister or official may, by written determination of such undue harm, and after notice to the Tribunal, order the governmental unit or agency to notify the contractor to proceed with the contract.
ii) The minister or official, in making this determination, shall also consider the likelihood of success of the protest.
Effect of Grant of Protest - If the Tribunal sustains the tender protest and either directs the contracting authority to award the contract to the protestor or directs the contracting agency to take corrective action consistent with this Order or the regulations promulgated under the authority of this Order, the governmental unit or agency shall immediately terminate the contract with the originally awarded contractor, if that contractor is not selected for award following the corrective action ordered by the Tribunal. Such contractor may have certain rights against the government as discussed in Subsection 2 below.
CPA/ORD/14 May 2004/87 11
d) e) Additional Rights of Unsuccessful Offerors - There shall be notices published of all public contract awards. All unsuccessful offerors in a government public contract competition shall be notified by the authority offering the tender, and such unsuccessful offerors shall be entitled to receive a written explanation of the factors upon which it was not successful. Such explanations shall be provided promptly and with full consideration to the proprietary nature of the information provided to the government by the other offerors, including the awardee, of the tender. Decisions of the Tribunal may be appealed by either party to the appropriate Court with jurisdiction over the procurement.
Implementing Regulations - The Office of Government Public Contract Policy shall issue implementing regulations published in conjunction with this provision that address, but are not limited to, the following:
i) The establishment of the independent Administrative Tribunal referred to in
Section 2.1(b)(ii) of this Order;
ii) The rules of the Tribunal, including time and place requirements for filing protests, both before and after public contract award (including the effect on such time requirements if a request for explanation is made), and for issuing decisions;
iii) The time requirements for an unsuccessful offeror to request an explanation of the governmental unit or agency decision and for the governmental unit or agency to respond to that request;
iv) The nature of the relief that may be granted by the Tribunal; and The legal bases upon which a tender protest may be filed.
v) 2) Claims
a) Right to File - A contractor has a right to make a claim to the authority awarding the public contract that a condition of the contract has not been followed or that it has otherwise been treated in an unfair way. This right to make a claim shall also apply to a contractor whose contract has been terminated as a result of a decision by the Tribunal hearing a tender protest to terminate its contract where it believes it is entitled to additional compensation for work under its terminated contract, but not yet paid.
Process - A contractor seeking to exercise its rights under this Subsection must first seek a final written decision on the merits of its claim from the governmental CPA/ORD/14 May 2004/87 12
b)
c) d) e) unit or agency that awarded the contract by submitting a written request to the contracting authority for that governmental unit or agency. This request shall specify that amount that the contractor believes it is owed and the basis for the request. This final decision must be prepared by the contracting authority and it must be issued within a reasonable period of time. If after a reasonable period of time, the contractor does not receive a final written decision from the appropriate authority, the contractor may deem this lack of a response as a denial of its claim.
Appeal - If the contractor is dissatisfied with the final written decision of the governmental unit or agency, it shall have the right to file an appeal with the court having jurisdiction over disputes between the government and private parties (or such other Court granted jurisdiction to hear such cases), which shall render its decision within a reasonable period of time.
Regulations - The Office of Government Public Contract Policy shall issue regulations in coordination with the Ministry of Justice implementing the claims process described in this subsection. The regulations shall include the following subjects and may include other subjects:
i) The office within the governmental unit or agency where claims may be filed;
ii) The time for filing claims with the governmental unit or agency and for its decision;
iii) The time for filing appeals and for decisions on such appeals;
iv) The scope of review, including but not limited to, whether to completely review all of the facts and circumstances of the claim or to review a narrow point of law, or whether a rational basis exists to support the contracting authority’s decision;
v) The responsibility of the contractor to continue prosecuting the work under the contract while a claim or appeal is pending;
vi) The legal bases upon which claims may be filed including, but not limited to, claims concerning contract modifications and terminations; and vii) Such additional rules and procedures consistent with the responsibilities and jurisdiction granted by this Order.
The State of Iraq, acting through the Contracting Authority vested with the authority described in Section 3 of this Order, shall be able to make a claim in a court of proper jurisdiction against the contractor to enforce the government’s CPA/ORD/14 May 2004/87 13
1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) f) rights under the contract. The State of Iraq shall be represented in the court of proper jurisdiction by a representative designated by the Ministry of Justice.
Alternative Dispute Resolution - In resolving all such disputes (i.e., whether they are tender protests or claims during administration of a public contract), principles of alternative dispute resolution shall be used to the maximum extent possible, so long as both parties agree.
القسم 13 #
ما بعد القانون العراقي الحالي
1 – تعلق تعليمات المناقصات ( التوريد والشراء) بالنسبة لوكالات الدولة او القطاع الاجتماعي , الصادرة من الدائرة القانونية / منظمة التخطيط / مجلس الوزراء / جمهورية العراق , 2001 ( تعليمات المناقصة ) .
2 – تعلق تعليمات التنفيذ ومتابعة مشاريع وعمل خطة التطور الوطني الصادرة من الدائرة القانونية / وزارة التخطيط / جمهورية العراق , 1988 ( تعليمات التنفيذ ) .
3 – يعلق ي نص من القانون العراقي , على سبيل المثال , تشريع , مرسوم , انظمة وتعليمات , لا تنسجم مع هذا الامر , الى مدى عدم تلائمه .
Section 13: Effect on Present Iraqi Law #
Tenders instructions (Outfitting and Buying) for State Agencies and the Social Sector, issued by the Legal Department/Planning Organization/Council of Ministers/Republic of Iraq, 2001 (Tender Instructions) are hereby suspended.
Instructions for Implementation and Follow up of Projects and Works of National Development Plan. Issued by the Legal Department/Ministry of Planning/Republic of Iraq, 1988 (Implementation Instructions) are hereby suspended.
Any provision of Iraqi law, including but not limited to, statutes, decrees, regulations, and instructions, that is inconsistent with this Order is hereby suspended to the extent of such inconsistency.
القسم 14 #
التنفيذ
1 – يصدر وزير التخطيط تعليمات ادارية وانظمة لتنفيذ هذا الامر .
2 – وحتى ذلك الوقت وبينما تنص الانظمة من وزارة التخطيط بموجب سلطة هذا الامر , مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم اربعة وملحقاتها , المؤرخة في 19 آب 2003 , تستعمل كنظام تنفيذ لهذا الامر .
3 – في حالة عدم الانسجام بين المذكرة الرابعة وهذا الامر , تؤول المذكرة لتنطبق وهذا الامر .
4 – باستثناء ما خالف ذلك من نصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 , السلطات الحكومية المحلية , المؤرخ في 6 نيسان 2004 , او قانتون او نظام آخر , بما فيها اوامر سلطة الائتلاف , ينطبق هذا الامر على الحكومات الفدرالية والاقليمية , والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية .
Section 14: Implementation #
The Minister of Planning, through the Office of Government Public Contract Policy shall issue Administrative Instructions and regulations to implement this Order.
Until such time as regulations are promulgated by the Ministry of Planning and Development Cooperation under the authority of this Order, Coalition Provisional Authority Memorandum Number Four and its appendices, dated 19 August 2003 (CPA/MEM/19 August 2003/04) (“Memorandum Four”), shall serve as the implementing regulation for this Order.
In the event of an inconsistency between Memorandum Four and this Order, Memorandum Four shall be interpreted in a manner that is consistent with this Order.
Except as otherwise specifically provided by Coalition Provisional Authority Order Number 71, Local Governmental Powers, dated 6 April 2004 (CPA/ORD/6 April 2004/71), or other law or regulation, including other Coalition Provisional Authority orders, this Order shall apply to the federal and regional governments, Governorates, and municipal and local governments.
CPA/ORD/14 May 2004/87 14
القسم 15 #
التنفيذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.