القسم 12 #
تسوية النزاعات
وكما معرف ادناه , جميع الاطراف ذات المصلحة في عملية طرح المناقصة الحكومية العامة وتلك الكيانات والافراد التي فازت بالعقود العامة الحكومية لها حق على الحكومة قد تشمل القدرة على السعي والحصول على مساعدات مالية منها .
1 – الاعتراض على المناقصة: –
أ – حق التقديم – لمقدم العطاء الذي يظن بأنه ظلم في قرار التعهدات العامة الحكومية او يعتقد بأنه احكام المناقصة قيدت وبشكل غير عادل المنافسة الحرة والنزيهة وبأسلوب ابعده عن المنافسة بطريقة غير لائقة , له ان يقدم اعتراض لدى محكمة ادارية متخصصة مؤسسة استناداً لسلطة هذا الامر .
اولاً – الطرف ذو المصلحة هو امام مقدم عطاء او مناقص حالي او محتمل , له فرصة معقولة بكسب العقد او الذي تتأثر مصالحه الاقتصادية بالفوز او بالاخفاق بالعقد .
ثانياً – للمحكمة ان تصدر قراراً حول الاعتراض في اقرب وقت ممكن , ويجوز لها من بين الاشياء المناسبة الاخرى وان تدير صلاحية التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح , على سبيل المثال وليس الحصر , الغاء العقد الممنوح , واعادة متطلبات وتقييم المناقصات المستلمة مقابل الايفاء , او اتخاذ اجراءات ضرورية انسجاماً مع هذا الامر وانظمة التنفيذ المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر .
ب – ما بعد تقديم الاعتراض – بعد انتهاء المناقصة , وتقديم الاعتراض , على الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة ان تأمر المقاول الذي رست عليه , ايقاف الشروع العقد فوراً .
اولاً – وان وجد الوزير او الموظف الاقدم المسؤول عن التعاقد ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة بأن متطلبات العقد مستوفية للشروط وتشكل اهمية بالنسبة للمصلحة العامة وان الغاء العمل يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة يجوز لهما ومن خللا تقرير خطي عن هذا الضرر غير المبرر , وبعد تبليغ المحكمة , ان يصدرا امراً الى الوحدة او الوكالة الحكومية بإخطار المقاول بالمباشرة بالعقد .
ثانياً – وبهذا التقرير الخطي , يأخذ الوزير او الموظف بالحسبان امكانية نجاح الاعتراض .
ت – نتائج قبول الاعتراض – اذا وافقت المحكمة على قبول الاعتراض وحكمت لصالح المناقص المعترض او امرت الوكالة صاحبة التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح والمنسجم مع هذا الامر او الانظمة المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر , فللوحدة او الوكالة الحكومية ان تلغي العقد فوراً مع المقاول الاول الذي رست اليه طبقاً للقسم 11 من هذا الامر حول “ الغاء العقد لمصلحة الحكومة” , اذا لم يكن هذا المقاول مختاراً للقرار الذي تصدره المحكمة بخصوص اتباع الاجراءات الصحيحة . على ان يكون للمقاول بعض الحقوق على الحكومة وكما مفصل ادناه في البند الفرعي 2 ادناه .
ث – حقوق اضافية لمقدم العطاء الذي يخفق – يتم نشر اعلانات بجميع المناقصات . وعلى السلطة صاحبة المناقصة ان تبلغ جميع مقدمي العطاءات الذين اخفقوا بالحصول على المناقصة العامة خلال المنافسة , ويكون لهم في ان يطلبوا تفسير عن اسباب اخفاقهم . تقدم هذه الاسباب فوراً مع جميع الاعتبارات المتعلقة بطبيعة امتلاك للمعلومات المقدمة الى الحكومة من اصحاب العطاءات الآخرين بما فيهم صاحب العطاء الذي رست اليه المناقصة .
ج – انظمة التنفيذ – لمديرية ادارة التعهدات العامة ان تصدر انظمة تنفيذ وتنشر وتكون ذات صلة بهذا الحكم , تتعلق على سبيل المثال بما يلي: –
اولاً – تأسيس محكمة ادارية مستقلة مشار اليها في القسم 2 .1 ( ب) ( ثانياً) من هذا الامر .
ثانياً – قرارات المحكمة , بما فيها المتطلبات الزمنية والمكانية لتقديم الاعتراض , قبل وبعد طرح المناقصة العامة ( تنضم نتائج المتطلبات الزمنية ان تم طلب تقديم تفسير) وكذلك لاتخاذ القرارات .
ب – المتطلبات الزمنية بالنسبة لمقدم العطاء بطلب تفسير بشأن قرار الوحدة او الوكالة الحكومية وكذلك مدى استجابتها للطلب .
ت – طبيعة الانصاف الذي تمنحه المحكمة .
ث – والاسس القانونية التي يقدم بموجبها الاعتراض .
2 – الشكاوي: –
أ – حق التقديم – للمقاول الحق برفع شكوى الى السلطة التي تطرح المناقصة العامة حينما لا تتبع شروط العقد او انتهكت بشكل غير عادل . ينطبق حق تقديم الشكوى ايضاً على المقاول الذي الغي عقده نتيجة لقرار المحكمة بعد جلسة استماع بشأن الاعتراض حيث كان يأمل بان به الحق بالتعويض الاضافي عن العمل بموجب العقد الملغي , لكنه لم يحصل على شيء بعد .
ب – طريقة المعالجة – للمقاول الذي يسعى الى ممارسة حقه وفقاً لهذا القسم الفرعي , عليه اولاً البحث عن قرار خطي مكتوب حول مستحقات طلبه من الوحدة و الوكالة الحكومية التي منحت العقد , من خلال تقديم طلب خطي الى سلطة التعاقد في تلك الوحدة او الوكالة . يبين في الطلب المبلغ الذي يعتقد المقاول انها مدينة به اليه واسس الطلب . يجب تهيئة قرار قطعي من سلطة التعاقد على ان يصدر خلال مدة زمنية معقولة . ان لم يستلم المقاول بعد تلك المدة القرار القطعي التحريري من سلطة مختصة , يجوز للمقاول ان يعتبر هذا التقصير في الرد رفضاً لطلبه .
ت – الاستئناف – ان كان المقاول غير راض عن القرار الخطي القطعي للوحدة او لوكالة الحكومية , فله حق الاستئناف لدى محكمة مختصة بالمنازعات بين الحكومة والاطراف الاهلية ( او محكمة مختصة بالنظر في تلك القضايا ) , والتي تصدر قرارها خلال مدة زمنية معقولة .
المحتوى5
ث – الانظمة – تصدر مديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية انظمة بالتنسيق مع وزارة العدل لغرض تنفيذ معالجة الشكاوي المبينة في هذا القسم الفرعي . تتضمن الانظمة المواضيع التالية ويمكن ان تتضمن مواضيع اخرى: –
اولاً – المديرية ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية التي رفعت اليها الشكوى
ثانياً – تاريخ رفع الشكوى لدى الوحدة او الوكالة الحكومية والحصول على قرارها
ثالثاً – تاريخ تقديم الاستئناف وقراراته
رابعاً – نطاق الاستئناف , على سبيل المثال , اعادة النظر بجميع وقائع وظروف الشكوى ام اعادة النظر بزاوية معينة من القانون , ام وجود الاساس المنطقي لدعم قرار سلطة التعاقد .
خامساً – مسؤولية المقاول بالشروع بالعمل بموجب العقد في حين لم يبت بعد في الشكوى او الاستئناف .
سادساً – الاسس القانونية التي تقدم بموجبها الشكوى بما فهيا , وليس الحصر , الشكاوي المتعلقة بتعديل والغاء العقد .
سابعاً – هذه القوانين والاجراءات الاضافية تنسجم مع المسؤوليات والاختصاصات الممنوحة بموجب هذا الامر .
ج – يكون بامكان دولة العراق التي تضطلع بمهمة سلطة التعاقد المنوط بها تلك السلطة في القسم 3 من هذا الامر , ان ترفع شكوى الى محكمة مختصة ضد المقاول لاستعادة حقوق الحكومة بموجب العقد . يمثل دولة العراق في المحكمة مندوب عن وزارة العدل .
ح – التسوية البديلة للنزاع – عند تسوية جميع النزاعات المماثلة , ( أي سواء أكانت اعتراضات على المناقصة او شكاوي خلال ادارة العقود العامة ) , تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع الى اقصى حد ممكن , شرط ان يتفق الطرفان .
Section 12: Dispute Resolution #
All interested parties, as defined below, to a government public contract tender process and those entities and individuals that have been awarded government public contracts have certain rights against the government that may include the ability to seek and obtain monetary relief against the government.
1) Tender Protests
CPA/ORD/14 May 2004/87 10
a) b) c) Right to File - Any offeror deemed to be an interested party, that believes it has not received fair treatment in the award of a government public contract, or believes that the provisions of a tender unfairly restrict full and open competition in a manner that inappropriately excludes it from competing, may file a tender protest with the Administrative Tribunal established pursuant to the authority of this Order.
i) An interested party is an actual or prospective bidder or offeror that has a reasonable chance for award and whose direct economic interest would be affected by the award of a public contract or by the failure to award such a contract.
ii) The Tribunal shall rule on the protest within the shortest period of time practicable and may, among other reasonable remedies, direct the contracting authority to take corrective action, including but not limited to, terminating the awarded contract, resoliciting tenders, reevaluating tenders received for consideration, award reasonable tender preparation costs, or take other actions necessary to comply with this Order and the implementing regulations promulgated under the authority of this Order.
Results of Filing - Upon the filing of a tender protest after award, the governmental unit or agency that awarded the public contract shall immediately order the awarded contractor to cease working on the contract.
i) If a minister or the senior official responsible for contracting within governmental unit or agency awarding the contract determines the requirement being satisfied by the contract is of such importance to the public interest that ceasing work will unduly harm the public interest, such minister or official may, by written determination of such undue harm, and after notice to the Tribunal, order the governmental unit or agency to notify the contractor to proceed with the contract.
ii) The minister or official, in making this determination, shall also consider the likelihood of success of the protest.
Effect of Grant of Protest - If the Tribunal sustains the tender protest and either directs the contracting authority to award the contract to the protestor or directs the contracting agency to take corrective action consistent with this Order or the regulations promulgated under the authority of this Order, the governmental unit or agency shall immediately terminate the contract with the originally awarded contractor, if that contractor is not selected for award following the corrective action ordered by the Tribunal. Such contractor may have certain rights against the government as discussed in Subsection 2 below.
CPA/ORD/14 May 2004/87 11
d) e) Additional Rights of Unsuccessful Offerors - There shall be notices published of all public contract awards. All unsuccessful offerors in a government public contract competition shall be notified by the authority offering the tender, and such unsuccessful offerors shall be entitled to receive a written explanation of the factors upon which it was not successful. Such explanations shall be provided promptly and with full consideration to the proprietary nature of the information provided to the government by the other offerors, including the awardee, of the tender. Decisions of the Tribunal may be appealed by either party to the appropriate Court with jurisdiction over the procurement.
Implementing Regulations - The Office of Government Public Contract Policy shall issue implementing regulations published in conjunction with this provision that address, but are not limited to, the following:
i) The establishment of the independent Administrative Tribunal referred to in
Section 2.1(b)(ii) of this Order;
ii) The rules of the Tribunal, including time and place requirements for filing protests, both before and after public contract award (including the effect on such time requirements if a request for explanation is made), and for issuing decisions;
iii) The time requirements for an unsuccessful offeror to request an explanation of the governmental unit or agency decision and for the governmental unit or agency to respond to that request;
iv) The nature of the relief that may be granted by the Tribunal; and The legal bases upon which a tender protest may be filed.
v) 2) Claims
a) Right to File - A contractor has a right to make a claim to the authority awarding the public contract that a condition of the contract has not been followed or that it has otherwise been treated in an unfair way. This right to make a claim shall also apply to a contractor whose contract has been terminated as a result of a decision by the Tribunal hearing a tender protest to terminate its contract where it believes it is entitled to additional compensation for work under its terminated contract, but not yet paid.
Process - A contractor seeking to exercise its rights under this Subsection must first seek a final written decision on the merits of its claim from the governmental CPA/ORD/14 May 2004/87 12
b)
c) d) e) unit or agency that awarded the contract by submitting a written request to the contracting authority for that governmental unit or agency. This request shall specify that amount that the contractor believes it is owed and the basis for the request. This final decision must be prepared by the contracting authority and it must be issued within a reasonable period of time. If after a reasonable period of time, the contractor does not receive a final written decision from the appropriate authority, the contractor may deem this lack of a response as a denial of its claim.
Appeal - If the contractor is dissatisfied with the final written decision of the governmental unit or agency, it shall have the right to file an appeal with the court having jurisdiction over disputes between the government and private parties (or such other Court granted jurisdiction to hear such cases), which shall render its decision within a reasonable period of time.
Regulations - The Office of Government Public Contract Policy shall issue regulations in coordination with the Ministry of Justice implementing the claims process described in this subsection. The regulations shall include the following subjects and may include other subjects:
i) The office within the governmental unit or agency where claims may be filed;
ii) The time for filing claims with the governmental unit or agency and for its decision;
iii) The time for filing appeals and for decisions on such appeals;
iv) The scope of review, including but not limited to, whether to completely review all of the facts and circumstances of the claim or to review a narrow point of law, or whether a rational basis exists to support the contracting authority’s decision;
v) The responsibility of the contractor to continue prosecuting the work under the contract while a claim or appeal is pending;
vi) The legal bases upon which claims may be filed including, but not limited to, claims concerning contract modifications and terminations; and vii) Such additional rules and procedures consistent with the responsibilities and jurisdiction granted by this Order.
The State of Iraq, acting through the Contracting Authority vested with the authority described in Section 3 of this Order, shall be able to make a claim in a court of proper jurisdiction against the contractor to enforce the government’s CPA/ORD/14 May 2004/87 13
1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) f) rights under the contract. The State of Iraq shall be represented in the court of proper jurisdiction by a representative designated by the Ministry of Justice.
Alternative Dispute Resolution - In resolving all such disputes (i.e., whether they are tender protests or claims during administration of a public contract), principles of alternative dispute resolution shall be used to the maximum extent possible, so long as both parties agree.