النص العربي في هذه الصفحة منقول من موقع «درر العراق» (ويكي القوانين والتشريعات العراقية) الذي يذكر أنه ينقل النصوص كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية. ليس نسخة رسمية من أرشيف السلطة، والنص الإنكليزي هو المرجع عند أي اختلاف. صفحة المصدر
الديباجة #
استناداً الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة ذات الصلة وبضمنها القرارات 1483 و1511 لسنة 2003 .
وتذكيراً بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003 ) الذي يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز رفاهية الشعب العراقي من خلال الادارة الفعالة للاقليم , بما فيها على وجه الخصوص العمل على اعادة استقرار الاوضاع الامنية والاستقرار .
واشارة الى ان امر قوات التحالف رقم 2 المعدل والصادر في 23 / ايار / 2003 والخاص بحل الكيانات قد حل هيئة المخابرات العراقية .
اشارة اخرى الى ان اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد اعتمد في 8 / آذار / 2004؛
واعترافاً بأن المعلومات الدقيقة والآنية حول الارهاب , لتمرد المحلي , التجسس , انتاج المخدرات , التجار بها
اسلحة الدمار الشامل , الجريمة المنظمة الخطرة والامور الاخرى المتعلقة بالدفاع الوطني او تهديد ديمقراطية العراق هي ضرورية لأمن العراق ,
فإني اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 69
DELEGATION OF AUTHORITY TO ESTABLISH THE
IRAQI NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N.
Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recalling that U.N. Security Council Resolution 1483 (2003) calls upon the CPA to promote the welfare of the Iraqi people through the effective administration of the territory, including in particular working towards the restoration of conditions of security and stability, Noting that CPA Order Number 2, Dissolution of Entities, May 23, 2003, as amended, dissolved the Iraqi Intelligence Service, Further noting the adoption of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period on March 8, 2004, Acknowledging that timely and accurate information about terrorism, domestic insurgency, espionage, narcotics production and trafficking, weapons of mass destruction, serious organized crime and other issues related to the national defense or threats to Iraqi democracy is essential to the security of Iraq, Recognizing the need to establish a new national intelligence service to collect, analyze, and disseminate accurate and timely information related to the national defense and other threats to the security of Iraq, I hereby promulgate the following:
القسم 1 #
تخويل السلطة
1 – يكون مجلس الحكم بموجب هذا الامر مخولاً بانشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال اعلان قانون في او قبل 3 / نيسان / 2004 يقر ميثاق المخابرات الوطنية العراقية , تكون مادته قد تم مناقشتها بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة ونصوصه المقترحة قد تم وضعها في الملحق أ . تكون هيئة المخابرات الوطنية العراقية كيان متميز ومستقل عن أي هيئة مخابرات موجودة سابقاً في العراق , بما في ذلك هيئة المخابرات العراقية المنحلة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .
2 – كل الاشارات في الميثاق الى الاعمال والسلطات والمسؤوليات التي يجب ممارستها او انجازها من قبل أي طرف في الحكومة العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية تعتبر اشارة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى حين انتقال سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة .
3 – عند اعلن اقرار الميثاق , يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبالتشاور مع مجلس الحكم مدير عام مؤقت لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . يرسل المدير العام المؤقت تقرير مباشرة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لحين وقت انتقال سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة المؤقتة العراقية , بعد هذا القوت يرسل المدير العام تقريره مباشرة الى رئيس الحكومة .
أ – عند تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية المنتخبة , لرئيس الوزراء اختيار اما الابقاء على المدير العام المؤقت او تسمية مدير جديد .
ب – يكون المدير العام المعين او الذي تم ابقائه من قبل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة وكل خلف لهذا المدير العام , معيناً لمدة محددة بخمس سنوات بموجب هذا القانون .
Section 1: Delegation of Authority #
1) The Governing Council is hereby authorized to establish a new Iraqi National Intelligence Service (INIS) by promulgating a statute on or before April 3, 2004, adopting the Charter for the INIS, the substance of which has been discussed between the Governing Council and the CPA and the proposed provisions of which are set forth in Appendix A. The INIS will be a wholly distinct and separate entity from any intelligence services that have previously existed in Iraq, to include the Iraqi Intelligence Service that was dissolved by CPA Order Number 2.
CPA/ORD/1 APRIL 2004/69
2) All references in the Charter to actions, authorities, and responsibilities to be exercised or performed by any organ of the Iraqi Government under the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period shall be deemed to refer to the Administrator of the CPA, pending transfer of full governance authority to the Iraqi Interim Government.
3) Upon promulgation of a statute adopting the Charter, the Administrator of the CPA, in consultation with the Governing Council, shall appoint an interim Director General of the INIS. The interim Director General shall report directly to the Administrator until such time as full governance authority is transferred to the Iraqi Interim Government, after which time the Director General shall report directly to the head of government.
a) Upon formation of the elected Iraqi Transitional Government, the Prime Minister may choose either to retain the interim Director General or to name a new one.
b) The Director General appointed or retained by the Prime Minister of the Iraqi Transitional Government, and each of such Director General’s successors, shall be appointed for a set term of five years in accordance with the Charter.
القسم 2 #
القيود والشروط
تكون السلطة المخولة بموجب القسم 1 الفقرة الاولى من هذا القانون خاضعة الى الشروط والقيود التالية: –
1 – في حالة التعارض بين أي تصريح من قبل مجلس الحكم واي تصريح لسلطة الائتلاف المؤقتة فان تصريح سلطة الائتلاف المؤقتة يكون هو الغالب .
2 – تعمل هيئة المخابرات الوطنية العراقية مع وزارة المالية على تطوير ميزانيتها وانشاء معيار لراتب موظفي هيئة المخابرات الوطنية العراقية , وذلك بالرغم من أي معايير راتب موجودة ومطبقة على موظفي الحكومة العراقية .
3 – تعتبر هيئة المخابرات الوطنية العراقية “منظمة قطاع امني عام” لأغراض امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 . ويكون موظف هيئة المخابرات الوطنية العراقية الذي يقابل تعريف ” الموظف المستحق ” المعرف في امر سلطة الائتلاف المؤقتة مستحقاً للمعونات المالية عن العجز ولتعزيز الامن القومي العراقي . تكون كل النشاطات الاستخباراتية ضرورية لتعزيز الامن القومي العراقي وخاضعة للاحكام الرقابية في هذا الميثاق .
مادة 5
على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل لدعم او تفويض مصالح أي حزب سياسي قانوني عراقي او أي مسؤول في الحكومة العراقية .
مادة 6
على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل لأجل دعم او تقويض مصالح أي فرد او مجموعة عراقية على اساس العرق او الدين او الطائفة و الجنس او اللغة او الاصل او الانتماء القبلي .
مادة 7
تدير الهيئة نشاطاتها استناداً الى حقوق الانسان والحريات الاساسية المكفولة والمحمية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية والدستور الدائم عند اقراره .
مادة 8
دعلى الهيئة تزويد الكيانات الحكومية المعنية وصناع السياسة بالمعلومات الكافية والدقيقة والنزيهة .
مادة 9
تحمي الهيئة امن نشاطاتها واعمالها واعضائها واموالها من خلال الوسائل المناسبة , بما فيها التحري عن مقدمي الطلبات والمنتسبين والمتعاقدين وحسب ما هو ضروري .
مادة 10
للهيئة القيام بنشاطات دعم ادارية ضرورية لأداء مهامها .
مادة 11
تزود الهيئة القوات العسكرية العراقية بالدعم والتنسيق الاستخباراتي لتعزيز الامن القومي .
المحتوى2
الفصل الثالث
العلاقات مع تنفيذ القانون
مادة 12
ليس لهيئة المخابرات الوطنية العراقية سلطة اعتقال او احتجاز الاشخاص الا ان لها ان تقدم دعم واسناد معلوماتي غير محظور قانوناً الى سلطات تنفيذ القانون العراقي .
مادة 13
يكون عضو الهيئة , وعندما يعلم بخرق خطير ومحتمل للقانون الجنائي العراقي مختبراً من خلال الهيئة الى السلطة الحكومية المختصة . يتم عمل الاخبار بطريقة تتلاءم وحماية المعلومات السرية . كما ينبغي ان يتم التعامل مع هذه المعلومات من قبل سلطة تنفيذ القانون بطريقة تحمي المعلومات السرية وبموافقة المدير العام للهيئة . عند استلام التقرير فان على السلطة الحكومية ان تحيل الامر وحسبما هو مناسب الى المتابعة القضائية في المحكمة ذات الاختصاص بهذه الجريمة . تكون هذه المعلومات محمية استناداً الى الاجراءات المعتمدة من قبل مجلس القضاء والمصادق عليها من قبل المدير العام للهيئة , وذلك قبل انتقالها الى السلطة التشريعية والتي تحمي المعلومات السرية في أي محكمة .
الفصل الرابع
المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العرقية
مادة 14
يعين رئيس الحكومة المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية ثم المصادقة عليها من قبل الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . يكون هذا التعيين قائماً على اساس النزاهة والالتزام بمعايير الامن للهيئة والقدرة الواضحة لادارة الحكومة والامور الامنية القومية . ويعمل المدير العام لمدة خمس سنوات .
مادة 15
على المدير العام للهيئة ان : –
– يعمل كمستشار رئيس لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الامور الاستخباراتية المتعلقة الامن القومي . وهذا يشمل القيام بدور استشاري على كل الهيئات الفرعية التنفيذية على المستوى الوزاري المرتبطة بسياسة الامن القومي وسياسة الاستخبارات والامور الاخرى التي قد تعتبر ذات صلة بحكومة العراق .
– يتولى مسؤولية جمع وتحليل ومعالجة وافشاء المعلومات , وهذه المسؤولية ينبغي ان تكون موضوعية ومستقلة عن أي اعتبارات سياسية او عرقية او دينية او جنسية او لغوية او اصولية او عشائرية . وتكون خاضعة من ناحية اخرى للمواد 5 و6 و7 من هذا القانون .
– تنسيق كل النشاطات الاستخباراتية للمؤسسات الحكومية العراقية .
– ضمان بأن الهيئة مل تحصل على أي معلومات ما عدا القدر الضروري لأداء مسؤولياتها بشكل سليم وحسب ما مشار اليه في المادة رابعاً اعلاه , ولم تقم الهيئة بإفشاء المعلومات ما عدا لأغراض المشار اليها في المواد 4 – 8 – 11 – 12 .
– حماية المصادر والوسائل الاستخباراتية والمعلومات السرية الاخرى من الكشف بدون تصريح قانوني .
– اعداد تقرير سنوي عن عمل الهيئة لمجلس الوزراء , كما يمكن وفي أي وقت ابلاغ رئيس الحكومة بأي امر يتعلق بعمل الهيئة .
– وضع قواعد وانظمة تتناسب مع الميثاق , وحسب ما هو ضروري لتنفيذ مهام هذه الهيئة . تطبيق هذه القواعد والانظمة على مواطنين محددين يكون خاضعاً للمتابعة القضائية من قبل المحاكم المختصة .
مادة 16
للمدير العام: –
– صلاحية تعيين اعضاء في الهيئة .
– الصلاحية , بالرغم من حكم أي قانون آخر , وبحسب تقديره , في انهاء استخدام أي عضو في الهيئة متى ما اعتبر ذلك ضرورياً او مفيداً لمصلحة الامن القومي . ولا يمكن استخدام هذه الصلاحية في خرق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية او الدستور الدائم عند اقراره .
– صلاحية الدخول في علاقات ونشاطات استخباراتية مع الوكالات الامنية والاستخباراتية للحكومات الاجنبية لتعزيز الصلاحيات المحددة في المادة 4 من هذا الميثاق .
مادة 17
لمساعدة المدير العام في تنفيذ مسؤولياته بموجب هذا الميثاق , لا بد من وجود نائب للمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية يحل محل ويمارس صلاحيات المدير العام خلال عجزه او قصوره .
الفصل الخامس
حماية معلومات هيئة المخابرات الوطنية العراقية
مادة 18
لمصلحة الامن القومي للعراق ولتعزيز مسؤولية المدير العام في حماية المعلومات السرية من الافشاء بدون تصريح قانوني , تكون هيئة المخابرات الوطنية العراقية مستثناة من نصوص القوانين التي تتطلب الكشف العلني عن تنظيم او مهام او اسماء او عناوين او رواتب او ارقام الافراد العاملين في الهيئة . وعلى اعضاء الهيئة المحافظة على الاسرار الرسمية وتوقيع سرية كشرط للتعيين , ( لأغراض هذا القانون يشمل اعضاء الهيئة المنتسبين والمتعاقدين ) .
يتضمن اتفاق السرية هذا ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة على أي افشاء تحرير او اليكتروني خارج المنافذ المجازة رسمياً والتي قد تنطوي على المعلومات السرية . ولا ينتهي هذا الالتزام عندما يكون الشخص غير مستخدم من قبل الهيئة او بموجب عقد مع الهيئة .
مادة 19
الشخص الذي يكون عضو في هيئة المخابرات الوطنية العراقية او كان كذلك , وكان قد حصل على الاذن بطريقة ما للاطلاع على المعلومات السرية , وقام بإيصال هذه المعلومات الى شخص يعلم بأنه لا يحب ان تصل اليه , يعاقب حسب قانون العقوبات العراقي . اضافة الى ذلك يكون الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة خاضعاً للعقوبة الانضباطية الملائمة من قبل الهيئة , بما في ذلك الطرد من الهيئة .
المحتوى3
الفصل السادس
المفتش العام
مادة 20
يعين رئيس الحكومة مفتشاً عاماً لهيئة المخابرات الوطنية العراقية تكون مسؤوليته القيام بالاشراف على اعمال الهيئة . يكون تعيين المفتش العام للهيئة بدون اعتبار للاتجاه السياسي ( انسجاماً مع سياسة اجتثاث البعث المطبقة ) وعلى اساس النزاهة والقدرة على القيادة القوية والالتزام بالمفاهيم الامنية للهيئة , والخبرة في شؤون الامن القومي والقدرة الظاهرة على المحاسبة وتدقيق الحسابات والتحليلات المالية والقانون والادارة العامة والتحقيق والادارة العدلية الجنائية والمجالات الاخرى المتعلقة بذلك عن قرب . اضافة الى ذلك ينبغي ان يكون للمفتش العام معرفة ومهارات وقابليات وخبرة ظاهرة اخرى في ادارة تدقيق الحسابات والتحقيقات .
مادة 21
يكون من مسؤولية المفتش العام: –
– خلق برنامج فعال لتدقيق الحسابات والتحقيق واجراء المراجعة لتأمين مسألة متزايدة ونزاهة واشراف على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ومنع وصد وتمييز الاسراف والاحتيال وغياب السلطة والاعمال الغير قانونية .
– ادارة التحقيقات وتدقيق الحسابات والتقديرات والتفقدات والمراجعات الاخرى حسب المعايير المهنية عموماً .
– الاخبار عن الاكتشافات والتوصية بالاجراءات الاصلاحية الى المدير العام مباشرة , الا في حالات تورط المدير العام بدعاوى سوء الادارة وفي هذه الحالة يكون تقريره عن الاكتشافات والتوصيات مباشرة الى رئيس الحكومة .
– مراقبة كل الاجراءات الاصلاحية الموصى بها من قبل المدير العام .
– حماية المعلومات السرية في أي تقرير او توصية يقوم بها .
– اختيار المنتسبين الآخرين للهيئة لمساعدته في تنفيذ مهامه , وحسب توجيهات المدير العام .
مادة 22
يكون للمفتش العام سبيل على اعضاء وسجلات الهيئة التي تتعلق بالنشاطات الخاضعة للرقابة . للمدير العام ان يمنع المفتش العام من ابتداء او تنفيذ او اكمال أي رقابة او تدقيق مالي , الا في حالات تورط المدير العام بدعاوى سوء الادارة , متى ما كان المدير العام يعتقد ان ذلك ضرورية لحماية مصالح الامن القومي المهمة . وعلى المدير العام اخبار رئيس الحكومة بذلك وخلال اسبوع واحد .
الفصل السابع
الرقابة التشريعية
مادة 23
خلال الفترة الانتقالية ( والتي تعرف لتعني الفترة الواردة في المادة 2 فقرة أ من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ) تجري الرقابة التشريعية على هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال لجنة الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية . ويتم اجراء هذه الرقابة من خلال احدى لجان الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية بعد وضع الدستور الدائم .
مادة 24
تتكون هذه اللجنة من عدد مناسب من الاعضاء المعينين من قبل اللجنة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية من بين اعضائها . مهمة هذه اللجنة هي تدقيق مصروفات وادارة وسياسة الهيئة . وللجنة طلب معلومات تتعلق بنشطات معينة لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . يقدم مدير عام هيئة المخابرات الوطنية العراقية وبموافقة رئيس الحكومة معلومات الى اللجنة عن هذه النشاطات الى اقصى مدى ممكن وانسجاماً مع مصالح الامن القومي .
مادة 25
تعمل اللجنة تقرير سنوي لرئيس الحكومة عن ادائها لمهامها ولها ان تطلعه في أي وقت عن أي امر متعلق بأداء هذه المهام يقدم رئيس الحكومة نسخة من التقرير السنوي المقدم من قبل اللجنة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . اذا ظهر لرئيس الحكومة وبالتشاور مع اللجنة بأن كشف مسألة ما في التقرير قد يؤثر سلباً على استمرارية اداء الهيئة لمهامها فلرئيس الحكومة ان يستثني هذا الامر من نسخة التقرير المقدمة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . ويبين التقرير وباستمرار فيما اذا كان هناك امر قد تم استثناءه من التقرير .
مادة 26
تخلق اللجنة اجراءات مقننة لحماية كل المعلومات السرية المقدمة اليها من الافشاء بدون تصريح قانوني . تكون هذه الاجراءات مصدقة من قبل المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . وليس لأي موظف ان في اللجنة ان يطلع على معلومات سرية ما لم يكن : –
1 – قد وافق بصورة تحريرية ومحلفاً على ان يكون ملزماً بالقواعد الأمنية للجنة خلال وبعد فترة عملهم مع اللجنة .
2 – قد استلم براءة امنية معدة من قبل اللجنة ومصدقة من قبل المدير العام للهيئة .
المحتوى4
الفصل الثامن
جمع المعلومات
مادة 27
تكون الهيئة مخولة بجمع وحفظ وافشاء معلومات تتعلق بالمواطنين العراقيين للكيانات الحكومية الاخرى وللاغراض الحكومية الاخرى المشروعة , بموجب التعليمات المقننة فقط والموضوعة من قبل المدير العام والمصدقة من قبل وزير العدل . تسمح هذه الاجراءات بجمع وحفظ وافشاء الاشكال التالية من المعلومات: –
– معلومات متوفرة او مستحصلة علناً وبموافقة الاشخاص المعنيين .
– معلومات لأغراض مكافحة الارهاب بصورة مشروعة ومقاومة التمرد ومقاومة انتاج اسلحة الدمار الشامل ومكافحة المخدرات والاستخبارات المضادة او أي عمل آخر مصمم لغرض حماية الديمقراطية العراقية .
– معلومات ضرورية لحماية المصادر والوسائل الاستخباراتية من الافشاء بدون تصريح قانوني .
– معلومات تتعلق بأشخاص يعتقد وعلى نحو معقول ان يكونوا مصادر او وسائل ربط للهيئة لأغراض تحديد ملائمتهم او مصداقيتهم .
– معلومات مستحصلة من اشخاص قانونيين , تحقيق امني مادي او في الاتصالات .
– معلومات مستحصلة قد تتضمن التورط في نشاطات قد تخرق القوانين العراقية او الاجنبية .
– معلومات ضرورية للاغراض الادارية .
مادة 28
وضع اليد او التدخل في الملكية او اعتراض الاتصالات من قبل الهيئة يكون فقط حسب المعايير الدنيا المصممة لتقليل الاكتساب غير المتعمد والاحتفاظ و افشاء معلومات عن المواطنين العراقيين تكون غير ذات اهمية في عملها ذات العلاقة بالامن القومي بما في ذلك شؤون الجريمة المنظمة الخطرة . تستعمل هيئة المخابرات الوطنية العراقية هذه الاساليب بموافقة المدير العام او نائب المدير العام . اضافى الى ذلكن من اجل نشاطات الهيئة , يجب استحصال اذن مسبق من قاضي معتمد من قبل مجلس القضاء الاعلى بصيغة القاء قبض للقيام بالاجراء . القاء القبض هذا يكون نافذ لمدة 90 يوم ويمكن تجديده من قبل القاضي اذا كان هناك سبب كافي لذلك .
اذا لم يعد هذا الاجراء ضرورياً قبل نهاية فترة الترخيص في الالقاء القبض فإن على الهيئة التوقف عن استعمال الاجراء في الحال . يتم استصدار القاء قبض عندما يجد القاضي ان هذا الاجراء مرجع للحصول على معلومات تتعلق بالامن القومي , بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة , وعندما يكون من غير الممكن الحصول على المعلومات بطريقة معقولة من خلال وسائل اخرى .
الفصل التاسع
الادارة والتنظيم
مادة 29
تمتلك الهيئة العدد الضروري من المكاتب في المحافظات اضافة الى مكتبها المركزي في بغداد . يتم تحديد عدد وتشكيلة المكاتب بناءاً على اقتراح المدير العام وموافقة رئيس الحكومة . تتبع جميع المكاتب توجيها المدير العام .
مادة 30
يصدر المدير العام ضوابط لادارة الهيئة . تشمل هذه الضوابط الامن والتدريب والاجراءات الانضباطية وشؤون الافراد الاخرى والتجهيزات والمسائل الاخرى المهمة ضمن الهيئة .
مادة 31
تتمتع الهيئة بشخصية معنوية قانونية ممثلة بالمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية او نائب المدير العام او أي عضو آخر في الهيئة مفوض من قبل المدير العام .
مادة 32
للهيئة ان تتعاقد مع اشخاص ومؤسسات اخرى لانجاز المهام المتعلقة بالوظائف المخولة للهيئة وذلك استناداً الى المعايير الامنية الملائمة المصممة من قبل المدير العام .
الفصل العاشر
التنسيق مع الهيئات الحكومية
مادة 33
تتعاون الوزارات والكيانات الحكومية الاخرى مع الهيئة وتؤازرها في انجاز واجباتها المتعلقة بالامن القومي بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة .
مادة 34
تكشف الهيئة , وحسبما هو ملائم , للوزارات والكيانات الحكومية الاخرى عن نتائج تحليلاتها , يتم عمل ذلك على اساس مناسب ومنسجم مع حماية المعلومات السرية . وللهيئة تقديم مساعدة اختصاصية ما لم تكن محظورة قانوناً .
المحتوى5
الفصل الحادي عشر
واجبات وحقوق اعضاء الهيئة
مادة 35
تطبق القوانين والانظمة المتعلقة بالتعيين والعناية الطبية والتقاعد وتأمين العجز والمسائل الاخرى الخاصة بالموظفين المدنيين على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ما لم يتم تنظيمها بطريقة اخرى بموجب هذا الميثاق .
مادة 36
اضافة الى الشروط العامة للتعيين المطبقة على الموظفين المدنيين , فان للمدير العام للهيئة ان يضع شروط لأعضاء الهيئة تتعلق بالخبرات والصحة ومأموريات العمل ومتطلبات الامن تكون منسجمة مع مصالح الامن القومي . تصدر الشروط والقيود بعد التشاور مع رئيس الحكومة .
مادة 37
للمدير العام , او من يخوله المدير العام هذه الصلاحية , ان يصدر امراً انضباطياً بحق الشخص الذي يخرق اوامر او شروط او قيود الهيئة . ويتم عمل الاجراءات الانضباطية حسب القيود والشروط المعنية الصادرة من قبل المدير العام .
مادة 38
للمدير العام ان يصدر نظام لادارة افراد الهيئة .
مادة 39
لا يمكن لعضو الهيئة ان يكون عضواً في الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية او يتولى منصب سياسي او يرشح نفسه لمنصب سياسي او يروج علناً بالنيابة عن مرشحين سياسيين .
مادة 40
يستمر عضو الهيئة العاجز نتيجة مرض او اصابة حاصلة اثناء الواجب , وليس نتيجة اساءة التصرف , باستلام راتبه خلال فترة عجزه او حتى استحقاقه الراتب التقاعدي بطريقة اخرى , ايهما اسبق .
مادة 41
يكون عضو الهيئة متصرفاً في حدود واجباته وعليه عدم اساءة استعمال وظيفته الحكومية , ولا يكون عضو الهيئة خاضعاً للمسؤولية القانونية لأجل اداء مهامه الرسمية . اذا ما عرضت الهيئة على المحكمة بسبب تصرفات قام بها في سياق اداء الواجب , تقوم الهيئة بتزويده بمحام قانوني الا اذا كان العضو قد تصرف خارج حدود واجباته او اساء استعمال منصبه الرسمي بطريقة اخرى . تطبق هذه المادة اثناء فترة استخدام الهيئة للعضو وتستمر حتى بعد انتهاء خدماته .
مادة 42
للمدير العام , وحسب الانظمة المقننة الصادرة من قبله وبالتشاور مع وزير الداخلية , وبعد التدريب الكافي , ان يسمح لأعضاء الهيئة بحمل السلاح لأداء واجباتهم واستعمال القوة المعقولة لحماية عضو الهيئة او الآخرين ضد الموت او الاصابة الجسدية الخطيرة .
الفصل الثاني عشر
تصديق الميثاق
مادة 43
يكون هذا الميثاق لهيئة المخابرات الوطنية العراقية نافذاً عند اقراره من قبل مجلس الحكم استناداً الى السلطة المخولة له من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
مدة 44
يمكن تعديل هذا الميثاق بتصويت الاغلبية في اللجنة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية .
Section 2: Terms and Conditions #
The authority delegated under Section 1.1 of this Order shall be subject to the following terms and conditions:
1) In the event of a conflict between any promulgation by the Governing Council and any promulgation of the CPA, the promulgation of the CPA shall prevail.
2) The INIS shall work with the Ministry of Finance to develop its budget and, notwithstanding any existing salary scales applicable to Iraqi government employees, to establish a salary scale for INIS employees.
3) The INIS shall be considered a “Public Security Sector Organization” for purposes of CPA Order Number 63. Unless otherwise specified in the Charter, an INIS employee who meets the definition of “Eligible Employee,” as defined in CPA Order Number 63, shall be entitled to death and disability benefits equivalent to those afforded to members of the Iraqi Armed Forces in accordance with Section 2.2 of that Order.
CPA/ORD/1 APRIL 2004/69 2
CHARTER FOR THE
IRAQI NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
CHAPTER ONE -- PREAMBLE
ARTICLE 1. This charter establishes the Iraqi National Intelligence Service (INIS or the Service).
ARTICLE 2. All activities of the Iraqi National Intelligence Service will be conducted in accordance with the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, signed March 8, 2004, and other laws of Iraq. At such time as the permanent Constitution of Iraq is adopted, the activities of the Service will be conducted in accordance with that constitution.
ARTICLE 3. Timely and accurate information about terrorism, domestic insurgency, espionage, narcotics production and trafficking, weapons of mass destruction, serious organized crime and other issues related to the national defense or threats to Iraqi democracy is essential to the security of Iraq. All reasonable and lawful means must be used to ensure that Iraq will receive the best intelligence available. For that purpose, the INIS will collect, analyze and disseminate this intelligence in a vigorous and responsible manner. The principles set forth in this Charter are designed to achieve the proper balance between the work of the INIS and protection of individual rights and liberties.
CHAPTER TWO -- AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES
ARTICLE 4. The Iraqi National Intelligence Service has the authority to collect intelligence and conduct related intelligence activities regarding:
-- Threats to the national security of Iraq.
-- Terrorism and insurgency.
-- Proliferation of weapons of mass destruction, narcotics production and trafficking, and serious organized crime.
-- Espionage and other acts threatening to Iraqi democracy.
Intelligence collected under this article may be disseminated to appropriate government entities both within and outside of Iraq. Any other dissemination of intelligence will be strictly limited to what is essential to the national security of Iraq. All intelligence activities will be strictly required to further national security, and will be subject to the oversight provisions of this Charter.
ARTICLE 5. The INIS will take no action to further or undermine the interests of any legal Iraqi political party or of any official within the Iraqi government.
ARTICLE 6. The INIS will take no action to further or undermine the interests of any Iraqi citizen or group based on race, religion, sect, gender, language, origin or tribal affiliation.
ARTICLE 7. The Service will conduct its activities in accordance with the fundamental freedoms and human rights contained in and protected by the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, and in the permanent Constitution when adopted.
ARTICLE 8 The Service will provide objective, accurate and timely information to relevant government entities and policy makers.
ARTICLE 9. The Service will protect the security of its activities, information, members and property by appropriate means, including investigations of applicants, employees and contractors as necessary.
ARTICLE 10. The Service may conduct administrative support activities needed to perform its functions.
ARTICLE 11. The Service shall provide intelligence support and coordination to Iraqi military forces in furtherance of national security.
CHAPTER THREE -- RELATIONS WITH LAW ENFORCEMENT
ARTICLE 12. The INIS shall have no power to arrest or detain persons. The Service may provide intelligence support and coordination to Iraqi law enforcement authorities not precluded by other law.
ARTICLE. 13. When a member of the Service becomes aware of a possible serious violation of Iraqi criminal law, it will be reported by the Service to the appropriately authorized government authority. The report shall be made in a manner consistent with the protection of classified information. The handling of this information by a law enforcement authority will also be done in a manner, approved by the Director General of the Service, which protects classified information. Upon receipt of this report, the Governorate authority will refer the matter, as appropriate, for prosecution in the court having jurisdiction over the offense. Prior to the passage of legislation governing the protection of classified information in any court, this information will be protected pursuant to procedures adopted by the Higher Juridical Council and approved by the Director General of the INIS.
2
CHAPTER FOUR -- DIRECTOR GENERAL OF THE INIS
ARTICLE 14. The head of government shall appoint the Director General of the INIS, subject to confirmation by the body vested with national legislative authority. This appointment shall be made on the basis of integrity, compliance with the security standards of the Service, and demonstrated ability in government administration and national security issues. The Director General will serve for a period of five years.
ARTICLE 15. The Director General of the Service shall:
-- Act as the principal adviser to the head of government and the Council of Ministers for intelligence matters related to the national security. This will include serving in an advisory role on all ministerial level executive branch structures relating to national security policy, intelligence policy, and other issues as might be deemed relevant by the Government of Iraq.
-- Have responsibility for the collection, analysis, production and dissemination of intelligence, which should be objective and independent of political, racial, religious, gender, language or origin or tribal considerations, and is otherwise subject to Articles 5, 6 and 7 above.
-- Coordinate all intelligence activities of the Iraqi Government institutions.
-- Ensure that no information is obtained by the Service except so far as necessary for the proper discharge of its responsibilities as set out in Article 4 above, and that no information is disclosed by it except for the purposes set out in Articles 4, 8, 11, and 12 above.
-- Protect intelligence sources and methods and other classified information from disclosure without lawful authority.
-- Make an annual report on the work of the Service to the Council of Ministers and may at any time report to the head of government on any matter relating to its work.
-- Promulgate such rules and regulations, consistent with the Charter, as are necessary to carry out the functions of the INIS. The application of such rules and regulations to specific citizens is subject to judicial review by courts of competent jurisdiction.
ARTICLE 16. The Director General will have:
-- Authority to appoint members to the Service.
-- Authority, notwithstanding the provision of any other law, in his discretion to terminate the employment of any member of the Service whenever he deems it necessary or advisable in the interest of national security. This authority may not be exercised in violation of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period or the permanent Constitution, when adopted.
3
-- Authority to enter into relationships and intelligence activities with intelligence and security agencies of foreign governments in furtherance of the authorities specified in Article 4 of this charter.
ARTICLE 17. To assist the Director General in carrying out the Director General’s responsibilities under this charter, there shall be a Deputy Director General of the INIS, who shall be appointed in the same manner and who shall act for, and exercise the powers of, the Director General during his absence or disability.
CHAPTER FIVE -- PROTECTION FOR INIS INFORMATION
ARTICLE 18. In the interests of the national security of Iraq and in furtherance of the Director General’s responsibility to protect classified information from disclosure without lawful authority, the INIS will be exempt from any Iraqi laws requiring public disclosure of the organization, functions, names, titles, salaries or numbers of personnel employed by the Service. Service members (for purposes of this charter, service members include employees and contractors) must protect official secrets, and will sign a secrecy agreement as a condition of employment.
This secrecy agreement will include the requirement for pre-approval by the Service of any writing or electronic dissemination outside officially sanctioned channels that may contain classified information. This obligation does not cease when the member is no longer employed by or under contract with the Service.
ARTICLE 19. A person who is or has been a member of the INIS, or who otherwise has been given access to classified information, and who communicates any such information to a person to whom he knows that the information ought not to be communicated, shall be punished in accordance with the Iraqi penal code. In addition, a member of INIS who commits such an offense will be subject to appropriate disciplinary action by the Service, including dismissal from INIS.
CHAPTER SIX -- INSPECTOR GENERAL
ARTICLE 20. The head of government shall appoint an Inspector General for the INIS whose responsibility it is to conduct inspections of Service activities. The appointment of the Inspector General shall be made without regard to political affiliation (consistent with applicable de-Ba’athification policy) and on the basis of integrity, capability for strong leadership, compliance with the security standards of the Service, expertise in national security issues, and demonstrated ability in accounting, auditing, financial analysis, law, management analysis, public administration, investigation, criminal justice administration, or other closely related fields. In addition, the Inspector General should possess 4
demonstrated knowledge, skills, abilities and experience in conducting audits and investigations.
ARTICLE 21. It is the responsibility of the Inspector General to:
--Establish an effective program of audit, investigation and performance review to provide increased accountability, integrity and oversight of the INIS and to prevent, deter and identify waste, fraud, abuse of authority and illegal acts.
--Conduct investigations, audits, evaluations, inspections and other reviews in accordance with generally accepted professional standards.
--Report findings and recommend corrective actions directly to the Director General, except in cases involving allegations of misconduct by the Director General, in which case he shall report his findings and recommendations directly to the head of government.
--Monitor the progress of any corrective actions ordered by the Director General.
--Protect classified information in any report or recommendation that he makes.
--Subject to the policies of the Director General, select other employees of the Service to assist him in carrying out his functions.
ARTICLE 22. The Inspector General will have access to Service members and records which relate to the activities being inspected. The Director General may prohibit the Inspector General from initiating, carrying out or completing any inspection or financial audit, except in cases involving allegations of misconduct by the Director General, if the Director General believes it is necessary to protect significant national security interests. The Director General must report this action to the head of government within one week.
CHAPTER SEVEN -- LEGISLATIVE OVERSIGHT
ARTICLE 23. During the transitional period (which shall be defined to mean the period described in Article 2(A) of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period), legislative oversight of the INIS will be carried out by a committee of the body vested with national legislative authority. Following the adoption of a permanent constitution, this oversight will be carried out by one committee of the body vested with national legislative authority.
ARTICLE 24. The Committee will consist of a suitable number of members appointed by the body vested with national legislative authority from among its members. Its function is to examine the expenditures, administration and policy of the Service. The Committee may request information regarding specific activities of the INIS. To the maximum extent practicable, and consistent with national security interests, the Director General of the INIS, with the approval of the head of government, shall provide information to the Committee on such activities.
5
ARTICLE 25. The Committee shall make an annual report on the discharge of its functions to the head of government and may at any time report to him on any matter relating to the discharge of those functions. The head of government will present to the body vested with national legislative authority a copy of each annual report made by the Committee. If it appears to the head of government, after consultation with the Committee, that the publication of any matter in a report would be prejudicial to the continued discharge of the functions of the Service, the head of government may exclude that matter from the copy of the report presented to the body vested with national legislative authority. The report will contain a statement as to whether any matter has been excluded from the report.
ARTICLE 26. The Committee will establish written procedures to protect all classified information that is furnished to the Committee from disclosure without lawful authority. These procedures shall be approved by the Director General of the INIS. No staff officer of the Committee may be given access to any classified information unless the officer has (1) agreed in writing and under oath to be bound by the security rules of the Committee both during and after his employment with the Committee, and (2) received a security clearance as determined by the Committee and approved by the Director General of the Service.
CHAPTER EIGHT -- COLLECTION OF INFORMATION
ARTICLE 27. The Service is authorized to collect, retain and disseminate to other government entities and for other lawful governmental purposes information concerning citizens of Iraq only in accordance with written regulations established by the Director General and approved by the Minister of Justice. These procedures shall permit collection, retention and dissemination of the following types of information:
--Information that is publicly available or collected with the consent of the person concerned.
--Information for the purposes of a lawful counter-terrorist, counterinsurgency, counter-proliferation, counter-narcotics, counterintelligence or other activity to protect against threats to Iraqi democracy.
--Information needed to protect intelligence sources and methods from disclosure without lawful authority.
--Information concerning persons who are reasonably believed to be potential sources or contacts of the Service for the purpose of determining their suitability or credibility.
--Information arising out of a lawful personnel, physical or communications security investigation.
--Information obtained that may indicate involvement in activities that may violate Iraqi or foreign laws.
--Information necessary for administrative purposes.
6
ARTICLE 28. Entry on or interference with property or interception of communications by the Service will be done only in accordance with minimization standards that are designed to minimize the unintentional acquisition, retention and dissemination of information about citizens of Iraq that is not of value in its work on national security, including serious organized crime issues. The INIS will use these techniques upon approval of the Director General or Acting Director General. In addition, for Service activities, the advance authorization of a judge, who is approved by the Higher Juridical Council, will be obtained in the form of a warrant to conduct the technique. This warrant will be valid for a period of no longer than ninety days, at which time it may be renewed by the judge, if sufficient cause continues to exist. If the action authorized is no longer necessary before the end of the period authorized by the warrant, the Service will end the use of the technique immediately. A warrant will be issued only where the judge finds that the warrant is likely to provide information relating to national security, including serious organized crime, and where the information cannot reasonably be obtained by other means.
CHAPTER NINE -- ORGANIZATION AND ADMINISTRATION
ARTICLE 29. The Service will have the necessary number of offices within the Governorates, in addition to its central office in Baghdad. The number and structure of offices will be determined upon proposal by the Director General, and approved by the head of government. All offices will follow the directives of the Director General.
ARTICLE 30. The Director General will issue regulations for the administration of the Service. These will include security, training, disciplinary proceedings and other personnel matters, logistics, and other issues of importance within the Service.
ARTICLE 31. The Service shall enjoy a juridical personality legally represented by the Director General of the INIS, or the acting Director General, or other Service member authorized by the Director General.
ARTICLE 32. The Service may contract with other persons and institutions to perform tasks related to the authorized functions of the Service, in accordance with appropriate security standards established by the Director General.
CHAPTER TEN -- COORDINATION WITH GOVERNMENT ENTITIES
ARTICLE 33. Other ministries and government entities shall cooperate with and assist the Service in performing its duties regarding national security, including serious organized crime, unless otherwise prohibited by law.
7
ARTICLE 34. The Service will disseminate, as appropriate, to other ministries and government entities the results of its analysis. This will be done on a timely basis and consistent with the protection of classified information. The service may also provide expert assistance unless otherwise precluded by law.
CHAPTER ELEVEN -- DUTIES AND RIGHTS OF SERVICE MEMBERS
ARTICLE 35. Laws and other regulations regarding employment, medical care, pension, disability insurance and other issues involving civil servants shall apply to the INIS unless otherwise regulated by this charter.
ARTICLE 36. In addition to general conditions for employment that apply to civil servants, the Director General of the Service may establish conditions for service members regarding expertise, health, work assignments, and security requirements that are consistent with the interests of the national security of Iraq. The terms and conditions will be issued after consultation with the head of government.
ARTICLE 37. The Director General, or those to whom he has delegated this responsibility, may issue a disciplinary order against a member who is found to have violated service terms and conditions or orders. Disciplinary proceedings will be conducted in accordance with written terms and conditions issued by the Director General.
ARTICLE 38. The Director General will issue a code of conduct for Service members.
ARTICLE 39. A Service member cannot be a member of the body vested with national legislative authority or hold other political office, run for political office, or publicly campaign on behalf of political candidates.
ARTICLE 40. A Service member who is disabled due to illness or injury received in the line of duty and not due to misconduct will continue to receive his salary during the period of disability or until otherwise eligible for retirement, whichever occurs first.
ARTICLE 41. If a Service member is acting within the scope of his duties and does not misuse his governmental position, the Service member will not be subject to legal liability for the performance of his governmental actions. If brought before a court for actions performed in the line of duty, the Service member will be provided legal counsel by the Service, unless the member was acting outside the scope of his duties or otherwise misused his governmental position. This article applies during the member’s employment by the Service and continues even after that employment has ended.
8
ARTICLE 42. Pursuant to written regulations issued by the Director General, in consultation with the Minister of Interior, and after appropriate training, the Director General may authorize service members to carry a weapon in the performance of their duties, and use reasonable force to protect the service member or others against death or serious physical injury.
CHAPTER TWELVE -- CHARTER APPROVAL
ARTICLE 43. This charter for the Iraqi National Intelligence Service will take effect upon adoption by the Iraqi Governing Council in accordance with the authority delegated to it by the Administrator of the Coalition Provisional Authority.
ARTICLE 44. This Charter can be amended by the majority vote of the body vested with national legislative authority.
9