النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/27 January 2004/55 الأمر رقم 55 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها لقرار رقم 2003) 1483)، والقرار رقم 2003) 1500)، والقرار رقم 2003) 1511)؛
وإقراراً بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتبتلي حالة الرخاء والازدهار ؛
واعترافاً بأن الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في لعراق؛
وتأكيداً على أن الحكم الفعّال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحكامه، وعلى أن الفساد يز عزع تلك وتأكيداً على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع لدولي برهاناً على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة الى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في لبلاد أثناء حكم حزب البعث، لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطياً ومتقطعاً ؛
واعترافاً بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهداً دائماً بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛
واعترافاً بأن سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بإدارة شؤون العراق بفعالية، وأن بناء قدرة عراقية على محاربة الفساد يساهم في الإدارة المدنية؛
ونظرا الى أن مجلس الحكم يتصدر عملية وضع وتطوير استراتيجية مكافحة الفساد في العراق؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
Preamble #
COALTION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 55
DELEGATION OF AUTHORITY REGARDING THE
IRAQ COMMISSION ON PUBLIC INTEGRITY
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Resolution 1500 (2003), and Resolution 1511 (2003), Avowing that corruption is the bane of good government and prosperity;
Recognizing that the Iraqi people deserve leaders who are honest and dedicated to the transparent governance of Iraq;
Emphasizing that effective governance depends on the confidence that Iraqi people have in their leaders and corruption erodes that confidence, Underscoring that honest and transparent governance will promote lasting prosperity of the Iraqi people by assuring them and the world community of the integrity of Iraqi leaders;
Noting that Iraq has long prohibited corruption in government, but that enforcement has been arbitrary and intermittent and that corruption has proliferated under the Baath regime;
Acknowledging that the battle against corruption is a long-term struggle that requires lasting commitment to change behavior at all levels of government, Recognizing that the CPA is committed to the effective administration of Iraq and that building the Iraqi capacity to fight corruption contributes to civilian administration, Noting that the Governing Council is leading the development of an anti-corruption strategy for Iraq, I hereby promulgate the following:
القسم 1: تفويض السلطة #
يُخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة (المفوضية)، تكون جهازاً مستقلا مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتقوم المفوضية باقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبه بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة.
تم التباحث بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة حول النصوص والأحكام المقترحة لإنشاء المفوضية، وهي النصوص والأحكام الواردة في الملحق (أ).
لقسم 2
لأحكام والشروط
نخضع السلطات المفوضة بموجب نص القسم (1) من هذا الأمر الى الاحكام والشروط التالية:
أ) يكفل مجلس الحكم إنشاء المفوضية وقيامها بعملها بشكل ملائم يتماشى مع الأوامر واللوائح التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب) يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسب ("الهيئة") ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية.
ج) يتفهم مجلس الحكم أن للمفوضية والهيئة والمفتشين العموميين صلاحيات ومسؤوليات حُددت مجالاتها بوضوح، ويقر بذلك. وبناء على ذلك، يكفل مجلس الحكم (1) أن تعمل الهيئة صفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة، وأن تظل مسؤولة عن الكشف عن أعمال الفساد والتبذير وإساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الأخرى؛ (2) وأن لا تحتفظ الهيئة بصلاحيات إدعائية أو تنفيذية في مجال تطبيق القانون، وأن تقوم بإحالة جميع الأدلة على أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف إلى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة؛ (3) وأن المفتشين العموميين، بدورهم، عليهم تطبيق النظام في وزاراتهم والمحافظة عليه، وعليهم، علاوة على ذلك، التحقيق في جميع الأمور المحالة اليهم وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم الى لوزير صاحب العلاقة والى المفوضية للمراجعة النهائية واتخاذ التدابير الملائمة؛ (4) وأن المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالإجراءات الجنائية من أجل البت والفصل في القضايا المتعلقة بإساءة التصرف.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
د) يعترف مجلس الحكم أن الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو تسهيل إدارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بتمكين الوكالات المشرفة على سير العمل من تأدية عملها باستقلالية وضمان تنفيذ وتأدية عمليات التحقيق بصورة منفصلة عن تنفيذ ولدلا، تطيق مج العلم تطيق فد النظام لى ذع يتطبق مع تصعيمات تطبيق القانون.
ه) في إطار تفويض السلطة المنصوص عليه في القسم (1)، يخوّل مجلس الحكم سلطة تعديل القانون العراقي القائم وفقاً لما ورد ذكره في الملحق (أ)، كما يخول سلطة السماح للمفوضية بمراجعة نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي وإصدار النص المنقح للنظام والقواعد.
) في حال نشوء أي تعارض بين الاحكام الصادة عن مجل الحكم والاحكام الصادرة عر لطة الائتلاف المؤقتة، ترجح الأحكام الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ز) يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل أي قوانين وإجراءات أصدرتها المفوضية، وبسلطة التدخل بطريقة أخرى لمنع واقتلاع الفساد الحكومي في العراق، إذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة في البلاد.
الدخول حيزُ النفاذ
يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 28 يناير /كانون الثاني، 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55 المفوضية المعنية بالنزاهة العامة إقراراً بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والازدهار؛
واعترافاً بأن الشعب العراقي يستحق حكاماً يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في العراق؛
وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهاناً على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة الى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في العراق منذ 17 يوليو/تموز عام 1968 لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطياً ومتقطعاً؛
واعترافاً بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهداً دائماً بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛
فإن مجلس الحكم يوافق على ما يلي:
القسم 1
الغرض
يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بإنشاء هيئة مستقلة فعلا لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة، وتقوم باقتراح تشريعات إضافية، عند الضرورة، وتبادر بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شأنها تقوية مطالبه لإيجاد قيادة نزيهة وشفافة، تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة. ويشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف عن طريق إلزام القادة العراقيين أن يثبتوا التزامهم بالسلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة، والتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية؛ وعن طريق تقوية وتوضيح مبادئ السلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة في العراق وفي قوانين العراق الجنائية التي تحرّم الفساد العام.
Section 1: Delegation of Authority #
The Governing Council is hereby authorized to establish the Iraq Commission on Public Integrity (Commission) as an independent body responsible for enforcing anti- corruption laws and public service standards; proposing additional legislation as 1 CPA/ORD/27 January 2004/55
necessary; and heightening the Iraqi people's demand for honest, transparent and accountable leadership through public awareness and education initiatives. Proposed provisions establishing the Commission have been discussed between the Governing Council and the CPA and are set forth in Appendix A.
القسم 2: عريف المصطلحات #
4
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55 لأغراض هذا القانون، يُطبق التعريف التالي للمصطلحات: تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد عدة أشخاص أو أطراف أو أشياء وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع المفرد؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر المؤنث.
1) تعني عبارة "الشخص" أي شخص طبيعي أو شركة مساهمة أو شركة، أو اتحاد، أو مصلحة أو شراكة، أو جمعية أو مؤسسة نقابية أو معهد أو منظمة.
2) تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بصيغته المعدّلة.
3) تعني عبارة "قواعد وأصول السلوك"، نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي، القرار رقم 144.
4) تعني عبارة "قضية فساد" قضية جنائية تتعلق بحالة يُشتبه أنها تنطوي على خرق نص مما يلي:
أ) الفقرات 293،290 ،276 ،275 ،272 ،271 ،234 ،233، أو 296 من قانون العقوبات؛
ب) الفقرات من 307 الى 341 (الفصل السادس) من قانون العقوبات؛
ج) أي بند من قانون العقوبات ينطبق عليه نص البنود (6) ،(5)، أو (7) من الفقرة رقم 135 التي أضيفت بواسطة القسم 6 من هذا الإجراء، أو،
د) أي بند آخر من قانون العقوبات، تكون فيه وقائع الحالة التي يُشتبه أنها تنطوي على خرق مشابهة لحالات يُشتبه أنها تنطوي على خرق لنصوص الأحكام الوارد ذكرها في البنود الفرعية (أ) الى (ج) أعلاه.
5) تعني عبارة "الأشخاص الذين تسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح المالية":
أ) أعضاء مجلس الحكم ونوابهم؛
ب) الوزراء ونواب الوزراء؛
ج) المحافظون؛
د) القضاة؛
ه) رئيس المفوضية، ونائبه، وجميع المدراء ومحققي المفوضية؛
و) أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال؛
ز) والمسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق أثناء فترة الانتقال وبعدها.
6) تعني عبارة "الانتقال" اللحظة التي تتولى فيها إدارة عراقية ذات سيادة صلاحية الحكم في العراق بشكل كامل
7) تعني عبارة "الهيئة التشريعية الوطنية" قبل الانتقال مجلس الحكم. وتعني، بعد الانتقال، الهيئة المنوطة بصلاحيات وواجبات وضع التشريعات الوطنية.
5
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 من محقق من الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كل ما يرد له من محقق المحكمة.
ضروريا ومناسبا لتحقيق أهدافها.
عن هذه الحماية.
منفصل ومستقل يتولى تنفيذ وتطبيق هذا القانون النظامي. وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق
3) تضع المفوضية إجراءات لاستلام مزاعم عن الفساد، بما فيها المزاعم المغفلة، ويقوم مكتب القاضي أن يتعامل مع أي استمارة أو طلب أو اقتراح أو معلومات أو استمارة طلب أو التماس يرد له يتم بموجب هذا القانون النظامي إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة (المفوضية) كجهاز حكومي
1) تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في قضية فساد، ولها أن تعرض على قاضي التحقيق، في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وغير ذلك من البرامج؛
2) يجوز للمفوضية إحالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى رئيس الدائرة ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ إجراءات تأديبية، كما يجوز لها أن تمتنع عن إرفاق مثل هذه في القضايا وإحالتها الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات الجنائية بشأنها؛ وعن طريق تعزيز ثقة الشعب يوليو/تموز من عام 1968. وعند عرض القضية على قاضي التحقيق، تصبح المفوضية طرفاً في المحقق في الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها. وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة والضرورية الى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لحماية هوية المخبرين إلا إذا تنازل المخبر العراقي لمحقق المحكمة، وله أن يمارس تلك الصلاحيات في أي منطقة من العراق. ويكون على
4) توظف المفوضية، من بين من توظفهم، مدققي المحاسبات المالية، ومحققين، ومحققين من الدرجة الأولى. ويخول المحقق من الدرجة الأولى بموجبه ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون بواسطة محقق من الدرجة الأولى، قضية فساد تنطوي على أعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. ويجوز للمفوضية أن تطور القضية.
التوصية.
الحكومية التي توظف المخالف المشتبه به أو الى المفتش العام الملحق بتلك الدائرة، ويجوز لها أن
Section 2: Terms and Conditions #
The authority delegated under Section 1 of this Regulation shall be subject to the following terms and conditions:
a) The Governing Council shall ensure that the Commission is established and acts in a manner consistent with orders, regulations, and memoranda promulgated by the CPA.
b) The Governing Council shall ensure that the Commission acts as the principal enforcement arm of Iraq's anti-corruption laws and performs its duties in conjunction with the Board of Supreme Audit ("Board") and the Inspectors General of Iraqi ministries.
c) The Governing Council understands and acknowledges that the Commission, the Board, and the Inspectors General have expressly defined powers and areas of responsibility. Accordingly, the Governing Council shall ensure (i) that the Board serves as Iraq's supreme audit institution, and remains responsible for detecting fraud, waste, and abuse in Iraqi ministries and other government organizations; (ii) that the Board retains no prosecutorial or enforcement powers and must refer all evidence of fraud, waste, and abuse to the Inspector General of the relevant ministry; (iii) that the Inspectors General, in turn, and in addition to policing their own ministries, must investigate all referred matters and report their findings and recommendations to the relevant minister and to the Commission for final review and appropriate action; and (iv) that only the Commission is empowered to dispose of cases involving misconduct through criminal proceedings.
d) The Governing Council acknowledges that this system is expressly designed to facilitate transparent governance and combat corruption at all levels by enabling oversight agencies to operate independently and by ensuring that investigative and enforcement functions are performed separately and discretely. The Governing Council shall therefore ensure that the system is implemented as designed.
e) As part of the delegation in Section 1, the Governing Council is authorized to modify existing Iraqi law as set forth in Appendix A and to permit the Commission to promulgate a revision of the Code of State Employees and Social Sector Discipline.
2
CPA/ORD/27 January 2004/55
f) In the event of a conflict between any promulgation by the Governing Council and any promulgation of the CPA, the promulgation of the CPA shall prevail.
g) The Administrator reserves the authority to alter the statute creating the Commission or any rules and regulations promulgated by the Commission, or to otherwise intervene to prevent and uproot government corruption in Iraq, if required in the interests of justice.
القسم 3 #
وتقترح سن تشريعات إضافية، وأن تصدر لوائح تنظيمية يجيزها هذا الأمر، وأن تقوم بأي عمل تراه المفوضية المعنية بالنزاهة العامة الصلاحيات والواجبات
CPA/ORD/27 January 2004/55
5) عندما يستهل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق في قضية فساد، يقوم بإبلاغ مدير الشؤون القانونية في المفوضية بذلك، ويُطلع المفوضية بسير التحقيق أولا بأول بناء على طلبها. ويجوز لمفوضية أن تختار في أي وقت تشاء أن تتحمل هي مسؤولية التحقيق. فإذا اختارت المفوضية أن تتحمل هذه المسؤولية، يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل الى المفوضية فوراً ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي كان يجريه.
6) تصدر المفوضية، بموجب ما ينص عليه القسم (7)، لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. وتصمم هذه اللوائح لكسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية. وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته، وثعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه المفوضية مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها. وتتطلب الإجراءات كحد أدنى، الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في "الملحق (أ)" المرفق بهذا الأمر.
7) تصدر المفوضية نصاً منقحاً لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الأخلاقي التي يجب أن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها. وتتشاور المفوضية مع المركز الوطني للاستشارات وتطوير الإدارة الحكومية أثناء مراجعتها لقواعد السلوك، كما تتشاور مع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ويُراعى أن تتناول قواعد السلوك أن واجبات موظفي الحكومة تشمل ما يلي:
أ) تبليغ السلطات المناسبة عن الفساد؛
ب) العمل دون تحيز والامتناع عن التعامل مع أية مؤسسة أو شخص على نحو غير نصف او تفضيل اية مؤسسة أو شخص على نحو غير قانوني عند التعامل مع أي منهما؛
ج) الامتناع عن الدخول في معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة باستعمال معلومات رسمية غير متاحة للعموم؛
د) تزويد المفوضية بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير كاملة عن غير معرفة؛
ه) الامتناع عن قبول الهدايا التي تتجاوز قيمتها مبلغاً رمزياً تحدده المفوضية، باستثناء الهدايا الصادقة من أصدقاء قدامى صادقين؛
و) الامتناع عن المشاركة شخصياً أو فعلياً في مسائل رسمية لها علاقة مباشرة بمصالحهم المالية أو بمصالح أزواجهم (زوجاتهم) أو بمصالح أقاربهم حتى الدرجة الثانية وتؤثر عليها بصورة متوقعة، إلا إذا كان القانون يخول لهم القيام بذلك صراحة.
بجب على كل موظف حكومي أن يوقع على تعهد خطي يلتزم بموجبه بقواعد السلوك كشرط من شروط التوظيف. وعلى رؤساء الإدارات الحكومية القيام بالعمل اللازم لضمان قيام الموظفين بالتوقيع على تلك التعهّدات.
8) يجوز للمفوضية أن تقترح على الهيئة التشريعية الوطنية تشريعات صُممت للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة، والتعرض للاستجواب، والتعامل المنصف في الحكومة.
7
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
9) توفر المفوضية لموظفي الحكومة وللشعب العراقي برامج عامة للتثقيف والتوعية تعتبرها المفوضية مناسبة لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخدمات العامة. وينبغي عليها أن تفرض على العاملين الخضوع للاستجواب والتعامل غير المتحيز في الخدمات العامة. وتعمل المفوضية، في سبيل تنفيذ هذا الواجب المنوط بها، مع مسؤولين ختصين بالتعليم من أجل تطوير مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.
10) لا تمارس المفوضية وموظفوها التمييز أثناء تأديتهم لواجباتهم على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو العرقي، أو الاثني، أو على أساس النوع أو على أساس الانتساب إلى حزب أو عقيدة سياسية أو عشيرة أو قبيلة. ويُعتبر أي عمل تقوم به المفوضية اعتمادا على التمييز أو مدفوعاً به باطلا ولاغياً. ويجوز لمن يتعرض لأي عمل من أعمال التمييز المذكورة أعلاه أن يرفع دعوى بذلك في القضاء.
11) تراعي المفوضية، عند تنفيذ جميع عملياتها، الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المتعارف عليها وتضمن المحافظة عليها والانصياع لها.
Section 3: Effective Date #
This Regulation shall enter into force on the date of signature.
Cullen 12s1es
L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 3 CPA/ORD/27 January 2004/55
THE COMMISSION ON PUBLIC INTEGRITY
Avowing that corruption is the bane of good government and prosperity;
Recognizing that the Iraqi people deserve leaders who are honest and dedicated to the transparent governance of Iraq;
Underscoring that honest and transparent governance will promote lasting prosperity of the Iraqi people by assuring them and the world community of the integrity of Iraqi leaders;
Noting that Iraq has long prohibited corruption in government, but that enforcement has been arbitrary and intermittent and that corruption has proliferated in Iraq since July 17, 1968;
Acknowledging that the battle against corruption is a long-term struggle that requires lasting commitment to change behavior at all levels of government;
Be it approved by the Governing Council:
Section 1
Purpose
This statute encourages honest and transparent governance by establishing a truly independent body capable of effectively enforcing anti-corruption laws and public service standards, proposing additional legislation as necessary, and heightening the Iraqi people's demand for honest, transparent and accountable leadership through public awareness and education initiatives; by requiring Iraq's leaders to demonstrate their commitment to ethical public service through oaths of office and public disclosure of personal financial interests; and by strengthening and clarifying Iraq's standards of ethical public service and its criminal laws prohibiting public corruption.
Section 2
Definitions
For purposes of this law, the following definitions shall apply. Words importing the singular include and apply to several persons, parties, or things; words importing the plural include the singular; and words importing the masculine gender include the feminine:
1
1) "Person" means any natural person, corporation, company, association, firm, partnership, society, union, institution, or organization.
2) "Penal Code" means the Iraqi Penal Code of 1969, as amended.
3) "Code of Conduct" means the Code for State Employees and Social Sector Discipline, Resolution No. 144.
4) "Corruption Case" means a criminal case that involves a suspected violation of
a) Paragraphs 233, 234, 271, 272, 275, 276, 290, 293, or 296 of the Penal Code,
b) Paragraphs 307 through 341 (Chapter Six) of the Penal Code,
c) Any provision of the Penal Code to which Paragraph 135(5), (6), or (7), added by Section 6 of this measure, applies, or
d) Any other provision of the Penal Code, where the suspected violation arises from the same operative facts as a suspected violation of a provision listed in subsections (a) through (d), above.
5) "Covered persons" means:
a) Governing Council members and their deputies;
b) Ministers and deputy ministers;
c) Governors;
d) Judges;
e) The Commissioner, Deputy Commissioner, and all Directors and investigators of the Commission;
f) Members of the National Legislature after the Transition; and
g) The chief executive of Iraq on and after the Transition.
6) "Transition" means the moment at which the sovereign transitional Iraqi administration assumes full governance authority in Iraq.
2
7) Before the Transition, "National Legislature" means the Governing Council. After the Transition, "National Legislature" means the body that is vested with the national legislative authorities and duties.
Section 3
Commission on Public Integrity The Commission on Public Integrity (Commission) is hereby established as a separate and independent government office that will implement and enforce this statute, by investigating and referring cases to courts for criminal proceedings; promoting the people's trust in the government of Iraq through financial disclosure and other programs; and fostering a culture in government and in the public of personal integrity, ethical public service, and accountability, through public awareness and education programs. The Commission may develop and propose for enactment additional legislation, promulgate regulations as authorized herein, and take such other actions as it deems necessary and appropriate to achieve its objectives.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 4: Powers and Duties #
1) The Commission shall have the authority to investigate and, through an investigator of the first class, present to an investigative judge a Corruption Case involving actions dating as far back as July 17, 1968. Upon presentation of the case to the investigative judge, the Commission shall become a party to the case.
2) The Commission may refer information regarding possible violations of the Code of Conduct to the head of the government agency that employs the suspected violator or that agency's Inspector General, with or without a recommendation for disciplinary action.
3) The Commission shall establish procedures to receive, through the office of an Ombudsman, and investigate allegations of corruption, including anonymous allegations. The Commission shall take all necessary and appropriate steps to protect the identity of informants to the maximum extent permitted by law, unless the informant waives such protection.
4) The Commission shall employ, among others, financial auditors, investigators, and investigators of the first class. An investigator of the first class is hereby empowered to exercise the powers of a court investigator under Iraqi law in any part of Iraq, and a request, motion, information, application, or supplication of whatever form submitted to a judge by an investigator of the first class shall be received and entertained in the same manner as such submissions from a court investigator.
3
5) An investigating judge shall notify the Director for Legal Affairs of the Commission upon commencing an investigation into a Corruption Case. At the Commission's request, the investigating judge shall update the Commission about the investigation as it progresses. The Commission may elect at any time to assume responsibility for such an investigation. If the Commission elects to assume such responsibility, the investigating judge shall transfer the entire case file to the Commission immediately, cooperate with and fully inform the Commission about the case, and cease his investigation.
6) The Commission shall promulgate mandatory financial disclosure regulations in accordance with Section 7. The regulations shall be designed to gain public trust and confidence in the honesty and transparency of government service. The regulations shall have the force and effect of law, and may be amended from time to time as the Commission deems necessary to achieve their purpose. The regulations shall require, at a minimum, disclosure of the information called for by the form annexed hereto as
القسم 5: التنظيم والمهام #
1) يكون للمفوضية رئيساً يتولى رئاستها لفترة خمس سنوات، ولا يجوز له أن يحتفظ بالرئاسة لأكثر من فترتين، سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين أو غير متتاليتين. يقوم مجلس الحكم بترشيح أول رئيس للمفوضية ويعينه لتولي فترة الرئاسة الأولى، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
ويتم تعيين رؤساء المفوضية بعد ذلك بواسطة المسؤول التنفيذي الرئيسي في العراق الذي يختار رئيس المفوضية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاة، يُراعى فيهم الاتسام بأسمى معايير السلوك الأخلاقي والتحلي بسمعة النزاهة والأمانة. ويخضع هذا التعيين لإقراره والموافقة عليه بواسطة أغلبية الأصوات في الهيئة التشريعية الوطنية. يجوز إقالة رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية على ذلك، ويُقال رئيس المفوضية من منصبه بسبب عدم الكفاءة أو بسبب إساءته للتصرف على نحو خطير، سواء كان ذلك بصفته الرسمية أو الشخصية، أو بسبب تقصيره في تأدية مهامه، أو بسبب إسائته لاستخدام منصبه.
2) يقوم رئيس المفوضية بما يلي:
أ) إجازة وإدارة وضبط جميع عمليات المفوضية وضمان تأدية المفوضية لواجباتها ضمن القانون؛
ب) اقتراح ميزانية المفوضية والموافقة على مصروفاتها؛
ج) توظيف وطرد وتأديب موظفي المفوضية وفقاً لقواعد السلوك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحدد رئيس المفوضية تدريب الموظفين ومؤهلاتهم؛
د) إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بالكشف عن المصالح المالية وفقاً للتوجيهات الواردة في هذا القانون النظامي وفي قواعد الإجراءات المبينة في القسم 3) 4) من هذا القانون النظامي، وضمان الانصياع لها؛ و 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
ه) إصدار التعديلات على قواعد السلوك وفقاً لما ورد ذكره في القسم 7) 4) من هذا القانون النظامي، والمساعدة في ضمان الانصياع لتلك القواعد.
يجوز لرئيس المفوضية تفويض مرؤوسيه في المفوضية لتنفيذ مهامه.
3) يكون للمفوضية نائب لرئيسها، ويكون لها مدير للتحقيقات ومدير للشؤون القانونية ومدير للوقاية ومدير للتعليم والعلاقات العامة ومدير للعلاقات مع المنظمات غير الحكومية ومدير للإدارة، يتولى كل منهم تنفيذ مهام وظيفته تحت إمرة رئيس المفوضية وإدارته وتوجيهاته، بعد قيامه بتعيين كل منهم.
4) يكون نائب رئيس المفوضية المساعد الرئيسي لرئيسها، وله أن يقوم بعمل رئيس المفوضية وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات والحقوق والمسؤوليات والمهام المرتبطة برئاسة المفوضية في حالة عجز رئيس المفوضية عن ممارسة مهامه.
يكون مدير التحقيقات مسؤولا بالدرجة الأولى عن كشف الفساد في الحكومة العراقية، والتحقيق 5) فيه، ويكون مسؤولاً عن وضع إجراءات استلام مزاعم الفساد والتحقيق فيها، بما فيها المزاعم المغفلة
6) يساعد مدير الشؤون القانونية رئيس المفوضية وينصحه بغية ضمان الامتثال للقانون العراقي، ويقدم لرئيس المفوضية اقتراحات بشأن التشريعات التي ترفعها المفوضية إلى هيئة التشريع الوطنية.
7) يكون مدير الوقاية مسؤولا بالدرجة الأولى عن مساعدة رئيس المفوضية في تأدية واجباته بموجب الأقسام الفرعية 7)-(6) 4) من هذا القانون النظامي.
8) يساعد مدير التعليم والعلاقات العامة رئيس المفوضية على القيام بالمهام المفروضة على المفوضية بموجب نص القسم الفرعي 9) 4) من هذا القانون النظامي، ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادئ الأخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الحكومة بخصوص الكشف عن المصالح المالية، ويعمل مع وزارة التعليم ومع المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الأخرى على تطوير منهاجا وطنياً للمدارس بغية تعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة. وله أن يقوم بدراسات أو بإعداد التدريب أو الحملات الإعلامية أو المؤتمرات أو الندوات أو ما يشابه ذلك من نشاط أخر لتعزيز نشاط التعليم والعلاقات العامة، وله كذلك أن يعين المستشارين تعزيزاً لهذا النشاط.
9) يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص، ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وإدارة برامج التدريب وممارسة نشاط الاتصال بالجمهور عبر أجهزة الإعلام، ويقوم كذلك بأعمال أخرى تعزيزاً لهذا النشاط.
10) يكون مدير الإدارة مسؤولا عن شؤون إدارة مكتب المفوضية وموظفيها ومواردها البشرية.
9
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
Section 5: Organization and Functions #
1) The Commission shall be chaired by a Commissioner, who shall serve a term of five years. A Commissioner may serve no more than two terms, whether or not successive. The initial Commissioner shall be nominated by the Governing Council and appointed to his initial term by the Administrator. Commissioners after the initial Commissioner shall be appointed by the chief executive of Iraq from a pool of three nominees of the Council of Judges, subject to confirmation by a majority vote of the National Legislature. The nominees of the Council of Judges shall have the highest standards of ethical behavior and a reputation for integrity and honesty. The Commissioner may be removed from office by a two-thirds vote of the National Legislature for incapacity, serious misconduct in or out of office, dereliction of duty, or abuse of office.
2) The Commissioner shall:
5
a) authorize, direct and control all operations of the Commission and ensure that it fulfills its duties under law;
b) propose a budget for and approve expenditures by the Commission;
c) hire, fire, and discipline Commission personnel in accordance with the Code of Conduct except as otherwise provided by law, and prescribe their training and qualifications;
d) promulgate and ensure compliance with financial disclosure regulations as directed in this statute, and the procedural rules described in Section 4(3) of this statute; and
e) promulgate amendments to and help ensure compliance with the Code of Conduct as set forth in Section 4(7) of this statute.
The Commissioner may delegate his duties to his subordinates in the Commission.
3) The Commission shall have a Deputy Commissioner, a Director for Investigations, a Director for Legal Affairs, a Director for Prevention, a Director for Education and Public Relations, a Director for Relations with Non-Governmental Agencies, and a Director for Administration, each of whom shall be appointed by the Commissioner and shall serve under his authority, direction and control.
4) The Deputy Commissioner shall be the chief assistant to the Commissioner. The Deputy Commissioner shall act as the Commissioner, with all appurtenant authorities, powers, rights, responsibilities and duties, during the Commissioner's incapacity.
5) The Director of Investigations shall be primarily responsible for the detection and investigation of corruption in the government of Iraq, and for establishing procedures for receiving and investigating allegations of corruption, including anonymous allegations.
6) The Director for Legal Affairs shall assist and advise the Commissioner in ensuring compliance with the law of Iraq, and in suggesting legislation to the Commissioner for submission to the national legislature.
7) The Director of Prevention shall be primarily responsible for assisting the Commissioner in fulfilling his duties under subsections 4(6)-(7) of this statute.
8) The Director of Education and Public Relations shall assist the Commissioner in fulfilling the duty imposed on the Commission by subsection 4(9) of this statute. He shall educate public officials, government employees and the public as to the principles of ethical public service, the Code of Conduct, and the financial disclosure 6
regulations applicable to government employees. He shall develop with the Ministry of Education and other education officials and organizations a national school curriculum to promote ethics in public service, and may carry out such training, studies, media campaigns, conferences, seminars and similar events, and hire consultants in furtherance of these activities.
9) The Director of Relations with Non-Governmental Organizations shall work with non-governmental organizations to promote a culture of ethics in both the public and private sectors, by developing and disseminating materials, conducting training programs and media outreach efforts, and other actions in furtherance of these activities.
10) The Director for Administration shall be responsible for office administration and personnel and human resources.
القسم 6: تعديلات قانون العقوبات #
يعدّل قانون العقوبات:
1) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 135:
"(5) إساءة استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة به من أجل الحصول على مكسب شخصي؛ أو عرض أو منح أو قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام أو بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز ؛ والإساءة لحقوق الآخرين بصفة رسمية أو محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الإساءات والمخالفات؛
"(6) إرتكاب مخالفة في ما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 4)2)(أ) الى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، أو تأييد من يرتكب مثل هذه المخالفة أو يعيق محاولات الكشف عنها؛
(7) مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية "
2) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 136:
"(4) إذا كان العمل ينطوي على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 2
(4)(أ) الى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فوراً وبصورة دائمة أهليته للعمل في وظيفة حكومية أو للتعاقد على توفير بضائع أو خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا آخر في القانون عقوبة أكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة (10) ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع أو أي من المبالغ المالية والأشياء والأصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة أو من ممارسة نشاط يتعلق بها، وإرغام المخالف على تعويض المتضررين."
Section 6: Penal Code Amendments #
The Penal Code is amended:
1) By appending to the end of Paragraph 135 the following:
"(5) The abuse of public or trusted office for private gain or the offering, granting or acceptance of some advantage in violation of the person's trusted or public official duties and the official abuse of the rights of others, or attempting to induce such abuse or violation.
"(6) The commission of an offense in connection with, in furtherance of, or to impede detection of any of the offenses described in Sections 2(4)(a) through (d) of the organic law establishing the Commission on Public Integrity.
"(7) Violation of financial disclosure regulations promulgated by the Commission on Public Integrity."
2) By appending to the end of Paragraph 136 the following:
"(4) If the offense involves a provision described in Sections 2(4)(a) through (d) of the organic law establishing the Commission on Public Integrity, then the offending person shall be immediately and permanently disqualified from government employment or from contracting to provide goods or services to the government and, unless a more harsh sentence is prescribed by another provision of law, the sentence may be imprisonment of up to 10 years, and a fine of up to 7
$10 million or its equivalent in Iraqi Dinars, and the forfeiture and restitution of any and all amounts, objects, and tangible assets of unjust enrichment resulting from the offense or related activities."
القسم 7: الكشف عن المصالح المالية #
1) يقوم أول رئيس للمفوضية، خلال ثلاثين يوم من توليه لمنصبه، بإصدار لوائح تنظيمية تقتضي من الأشخاص الذين تسري وتنطبق عليهم هذه اللوائح أن يقوموا، كحد أدنى، بالكشف سنوياً عن المعلومات المطلوبة وتقديمها على الاستمارة الملحقة بهذه الوثيقة كالملحق (أ).
2) يكون الامتثال على وجه السرعة وبدون تأخير للوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية بموجب هذا القانون النظامي شرطاً للتوظيف.
10
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55 تقمة لها عملا بالوائج التظيمية المطرة بموب هذ القاتون النظي والتي تتضى الاستمارات المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية.
4) تقوم المفوضية بمراجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتحقق فيها، وفقاً لما يكون مناسباً، بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن المصالح المالية.
Section 7: Financial Disclosure #
1) Within 30 days of the date of assuming office, the initial Commissioner shall promulgate regulations requiring, at a minimum, that Covered Persons annually disclose the information called for by the form annexed hereto as Appendix A .
2) Timely compliance with Commission regulations promulgated pursuant to this statute shall be a condition of employment.
3) The Commission shall make available to the public for inspection and copying the information and forms filed pursuant to the financial disclosure regulations promulgated pursuant to this statute.
4) The Commission shall review, audit, and investigate as appropriate Covered Persons' financial disclosures ensure honest compliance.
القسم 8: نطلبات تقارير الكشف عن المصالح المالية #
بعد عملية الانتقال، يقدم رئيس المفوضية إلى المسؤول التنفيذي الأعلى في العراق وإلى الهيئة التشريعية الوطنية تقريراً حول نشاط المفوضية، ويقدمه على الأقل مرة واحدة كل عام. وتحتوي هذه التقارير إحصائيات عن الحالات التي ورد للمفوضية بلاغات عنها وتلك التي حققت فيها والتي أحالتها لجهات أخرى وتلك التي صرفت النظر عنها والتي أحالتها إلى القضاء، كما تتضمن التقارير معلومات عن مبادرات المفوضية للاتصال بالجماهير. ويتيح رئيس المفوضية للجمهور إمكانية الاطلاع على تلك التقارير.
11
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
Section 8: Reporting Requirements #
After the Transition, the Commissioner shall provide the chief executive of Iraq and the National Legislature with a report on the activities of the Commission, at least annually. Such reports shall include statistics on cases reported, investigated, referred, dropped, and prosecuted as well as information on the Commission's public outreach activities. The Commissioner shall make these reports available to the public.
الملحق (أ) #
التقرير المالي السنوي العراقي تشير جميع الأسئلة، ما لم ينص الملحق على خلاف ذلك، الى السنة الشمسية (ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول).
الرجاء الإجابة على جميع الاسئلة، ويُرجى كتابة كلمة "أبدا" أو "لا شئ" في حالة الإجابة بالنفي على السؤال، وكتابة عبارة "لا ينطبق" إذا كان موضوع السؤال لا ينطبق على مقدم التقرير. يجب أن تكون الأجوبة مكتوبة بخط واضح أو مطبوعة بالآلة الكاتبة، ويجوز استخدام صفحات إضافية في حالة الحاجة للمزيد من المساحة. يُرجى قراءة لائحة التعليمات للحصول على شرح يوضح أي سؤال.
ملاحظة: يكون الشخص الذي تسري وتطبق عليه أحكام القانون الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، مخالفاً للقانون إذا امتنع عن تقديم تقرير سنوي عن مصالحه المالية. وقد تعرض المسؤول المخالف الى عقوبات تشمل الغرامات والتوقيف عن العمل.
(الاسم الثاني) (إسم العائلة) إسم المسؤول (الاسم الأول) (المدينة/البلدة) عنوان السكن (اسم الشارع)
3. أذكر المناصب الحكومية التي تتولاها والوحدة الحكومية التي يتبعها كل منصب:
(البلدية، المحافظة، أو الحكومة الوطنية) (المنصب الحكومي) (البلدية، المحافظة، أو الحكومة الوطنية) (المنصب الحكومي) أذكر أسماء جميع أرباب العمل غير الحكوميين الذين تسلمتَ أنت، أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبناءك الذين تعيلهم، من أيّ منهم دخل إجمالي خلال السنة الشمسية يساوي أو تتجاوز قيمته ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار، أو أسماء جميع أرباب العمل غير الحكوميين الذين توليت أنت، أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبناءك الذين تعيلهم، لدى أي منهم منصب مدير أو مسؤول أو شريك أو وصي أو منصب إداري آخر. إذا كنت تمارس أحد المهن الحرة، أذكر أي مهنة تمارسها بلغ إجمالي دخلك منها ما يساوي أو يتجاوز (ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار). وإذا كنت تعمل موظفاً في أحد المحافظات أو في جهاز بلدي أو وزارة بلدية، أو إذا كنت تمارس أحد المهن الحرة وقدمت خدمات إلى أحد الأجهزة التابعة لأحد المحافظات أو البلديات وحصلت على دخل تتجاوز قيمته (250 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار)، أذكر طبيعة الخدمات التي قدمتها 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55 وتاريخ تقديمها. إذا كان إجمالي دخلك من المركز العام أو الوظيفة المذكورة في البند رقم 3 أعلاه يتجاوز (250 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار) يجب أن يُذكر هنا أيضاً هذا المصدر للدخل.
(بدون تحديد المبالغ).
طبيعة الخدمات
إسم الفرد العامل
إسم وعنوان
عضو الأسرة
رب العمل أو الوظيفة
المقدمة وتاريخ تقديمها
). أذكر العنوان أو الوصف القانونى لأي عقار، غير مقر سكنك الأساسى، الذي يكون لك فيه آند زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم، مصلحة مالية الأسماء العنوان أو الوصف طبيعة المصلحة المالية
6) أذكر اسم أي علاقة ائتمانية أو ترتيب ائتماني تكون أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم مستفيداً منه وتساوي أو تتجاوز مصلحتك المالية فيه (ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار). واذكر كذلك عنوان الأمين على هذا الترتيب الائتماني، والأصول المملوكة لهذا الترتيب الائتماني إذا كانت معروفة لك. (بدون تحديد المبالغ).
اسم الترتيب أو العلاقة الانتمانية:
إسم وعنوان الأمين:
إسم عضو الأسرة المستفيد من دخل الترتيب الائتماني:
الأصول:
13
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
CPA/ORD/27 January 2004/55
7) أذكر اسم وعنوان أي شخص أو مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى قدمت لك أو لزوجتك (زوجك) أو لاحد أبنائك الذين تعيلهم هدايا أو هبات نقدية أو عينية تساوي أو تتجاوز قيمتها (100 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار) خلال السنة الشمسية. ويُستثنى من ذلك بعض الهدايا الواردة من الأقارب وكذلك بعض التبرعات للحملات الانتخابية. (راجع التعليمات.) إسم الشخص الذي تسلم الهدية أو الهبة:
إسم وعنوان الشخص أو الهيئة التي قدمت الهدية أو الهبة، وعلاقته/ها بالمتسلم:_
8) يُرجى ذكر المعلومات المطلوبة أدناه إذا كنت أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم مديناً لأي شخص أو مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى بمبلغ تتجاوز قيمته (1000 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار)، وذلك فيما عدا (1) الدين لأي شخص ترتبط به أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم بصلة قرابة تصل الى الدرجة الثالثة (راجع التعليمات)، أو (2) الدين لأي مؤسسة مالية تنظم أعمالها الحكومة العراقية، ويكون هذا الدين مكفول بصك رهن عقار ستخدمه أنت حصراً مقراً لسكنك الأساسي، أو (3) أي دين ناتج عن معاملات تجارية متعلقة بقرض ائتماني:
إسم وعنوان المدين:
إسم وعنوان الدائن:
أقر تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، أن هذا التقرير المالي يتضمن إجاباتي الكاملة والدقيقة للأسئلة الواردة فيه.
التوقيع
14
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004
Annex A #
7) The Commission shall promulgate a revision to the Code of Conduct, to clarify and strengthen the standards of ethical conduct to which Iraq's government employees must adhere. In revising the Code of Conduct the Commission will consult with the National Center for Consultation and Development of Government Administration and with the inspectors general of the Iraqi Ministries. The Code of Conduct shall address the duty of government employees:
a. to report corruption to an appropriate authority;
b. to act impartially and not to give unfair and unlawful preferential treatment to any organization or individual;
c. not to engage directly or indirectly in financial transactions using official, nonpublic information;
d. not knowingly to provide false, misleading, or incomplete information to the Commission;
e. not to accept gifts of more than a nominal value to be specified by the Commission, except for bona fide gifts from bona fide friends of long standing;
f. not to participate personally and substantially in official matters that have a direct and predictable effect upon the financial interests of themselves, their spouses or their family relations to the second degree, except where expressly authorized by law.
4
Every government employee must sign a written pledge of adherence to the Code of Conduct as a condition of employment. Heads of government agencies will take appropriate actions to ensure that employees sign such pledges.
8) The Commission may propose to the National Legislature legislation designed to eradicate corruption and foster a culture of integrity, honesty, transparency, accountability, submission to questioning, and fair dealing in government.
9) The Commission shall make available to government employees and the Iraqi public such education and public awareness programs as the Commission deems appropriate to foster a culture of integrity, honesty, transparency, accountability, and fair dealing in public service. It should enforce submission to questioning and impartial dealing in public service. In performing this responsibility, the Commission shall work with education officials to develop a national school curriculum to promote public integrity.
10) In performing its duties, the Commission and its officials shall not discriminate on the basis of, and shall act without regard to, religion, confession, race, ethnicity, gender, political affiliation or ideology, or familial affiliation or tribe. Any act of the Commission based on or motivated by such a distinction is invalid and null. The subject of such an act may sue to have it so declared in a court of law.
11) The Commission shall, in all of its operations, fastidiously observe and ensure the protection of due process under law.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Annex A #
ANNUAL IRAQI FINANCIAL STATEMENT
ALL QUESTIONS REFER TO CALENDAR YEAR (JANUARY 1 THROUGH
DECEMBER 31) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
Please answer all questions and where your answer is "none" or "not applicable" so state. ANSWERS SHOULD BE PRINTED OR TYPED, and additional sheets may be used if more space is needed. For clarification of any question, read instruction sheet.
Note: The failure to file a Yearly Financial Statement by a Covered Person, as defined in the law establishing the Commission on Public Integrity, is a violation of the law and may subject the official to penalties, including fines and suspension from office.
1.
(Middle)
(Surname)
NAME OF OFFICIAL (First)
HOME ADDRESS
(Street)
(City/Town)
3. List Public Office(s) you hold and governmental unit:
(Public Office)
(Municipality, Governorate, or National) (Public Office) (Municipality, Governorate, or National)
4. List the names of any non-government employer from which you, your spouse, or dependent child received [$1000 or equivalent dinars] or more gross income during the calendar year, or in which you, your spouse, or dependent child held a position as a director, officer, partner, trustee, or management position. If self-employed, list any occupation from which [$1000 or equivalent dinars] or more gross income was received.
If employed by a governorate or municipal Ministry or agency, or if self-employed and services were rendered to a state or municipal agency for an amount of income in excess of [$250.00 or equivalent dinars], list the date and nature of services rendered. If the public office or employment listed in #3, above, provides you with an amount of gross 9
income in excess of [$250.00 or equivalent dinars] it must be listed here. (Do Not List Amounts.) DATE AND NATURE NAME AND ADDRESS NAME OF FAMILY MEMBER EMPLOYED OF EMPLOYER OR OCCUPATION OF SERVICES RENDERED
5. List the address or legal description of any real estate, other than your principal residence, in which you, your spouse, or dependent child had a financial interest.
NAMES
NATURE OF INTEREST ADDRESS OR DESCRIPTION
6. List name of any trust, name and address of the trustee of any trust, from which you, your spouse, or dependent child or children have a beneficial interest of [$1000 or equivalent dinars] or more. List assets if known. (Do Not List Amounts) NAME OF TRUST:
NAME OF TRUSTEE AND
ADDRESS:
10
NAME OF FAMILY MEMBER RECEIVING TRUST
INCOME:
ASSETS:
7. List the name and address of any person, business entity, or other organization which had made total gifts or total contributions of [$100 or equivalent dinars] or more in cash or property during the calendar year to you, your spouse or dependent child. Certain gifts from relatives and certain campaign contributions are excluded. (See instructions) NAME OF PERSON RECEIVING NAME AND ADDRESS OF PERSON OR ENTITY GIFT OR CONTRIBUTION MAKING GIFT OR CONTRIBUTION, AND RELATIONSHIP TO RECIPIENT
8. If you, your spouse, or dependent child were indebted in an amount in excess of [$1,000 or equivalent dinars] to any person, business entity or other organization other than (1) any person related to you, your spouse, or dependent child at any time within the third degree of consanguinity (see instructions), or (ii) a financial institution regulated by the Iraqi Government where such indebtedness is secured solely by a mortgage of record on real property used exclusively as your principal residence, or (ii) any indebtedness arising from transactions involving credit, please list the following:
NAME AND ADDRESS OF LENDER
NAME AND ADDRESS OF DEBTOR
I certify under penalty of perjury, that this Financial Statement is a complete and accurate response to the questions presented SIGNATURE 11