النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
قائمة المحتويات
لمخص تنفيذي
لمحة عامة
النتائج المستخلصة
غايات التقرير
حقيق مهمة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لمحة عامة تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة التشريع والأنظمة الموقع على الشبكة مراجعة الحسابات لمحة سريعة المراجعات المنجزة لمراجعات الحالية والمستقبلية التحقيقات لمحة سريعة خص القضايا - مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة سيق مع الوكالات الاتحادية الاخر، عمليات التفتيش - السياسات والإشراف لمحة سريعة عمليات التفتيش لخط الساخن ضمان الجودة مبادرات المفتش العام/لسلطة الائتلاف المؤقتة لمحة عامة الحكم الرشيد للمؤسسات التامين والامن مجلس المفتشين العامين العراقي مجموعة العمل المالية العراقية أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة لمحة عامة المهمة/ الأهداف نطاق مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية انتقال سلطة الائتلاف المؤقتة موارد واستعمالات أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق أموال الاعتمادات الأميركية الأموال التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة الأموال العراقية يضاح البيانات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
العقود
لمحة عامة
التنافس
سلامة البيانات
حليل البيانات
التقديرات لمرحلة الإنجاز
مسرد المصطلحات
الملاحق
أ- المتطلبات الدستورية
ب- مرجعيات متقاطعة للتقرير الخاص بقانون المفتش العام لسنة 1978 ج- مذكرة التفاهم د- المخصصات المالية لإغاثة وإعادة إعمار العراق حسب الوكالات ه- وضعية إنفاق العملات المستردة و - وضعية إنفاق الأموال المرصودة ز - ميزانية العراق القومية ح- مرفق صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق ط- قائمة تعهدات الدعم الدولية لإعادة إعمار العراق (تعهدات مدريد) ك- قائمة العقود ل- تقرير وزارة الدفاع عن الوضع في العراق الهوامش 2 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
رسالة من المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
يسرني أن أتقدم إلى مجلس الكونغرس بهذا التقرير الفصلي لمكتب المفتش العام الخاص بسلطة الائتلاف المؤقتة، وهو تقرير يتماشى مع متطلبات إعداد التقارير المنصوص عليها بموجب القانون رقم 108-106 وقانون المفتش العام السنة 1978 (القانون العام 452-95).
خلال الأيام المائة والتسعين التي انقضت منذ توليه منصبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) خلال العام 2004.
أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قدرة رقابة هامة في كل من بغداد وواشنطن دي سي. وقد أصدرنا 11 تقرير مراجعة ختامية وهناك 7 تقارير أخرى قيد الإعداد كما قمنا بتطوير ومتابعة عدة مسارات في مجال التحقيقات. وقمنا بإعداد وتطبيق 4 مبادرات تكميلية خاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كما عملنا بنجاح على تأسيس نظام فاعل للمفتش العام داخل إطار الحكومة العراقية الجديدة.
يعتمد هذا التقرير على المعلومات الأساسية للبيانات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي تم إثباتها في تقريرنا الصادر بتاريخ 30 مارس (آذار) 2004 وهو يتضمن ملخصاً لعمليات التدقيق والتحقيقات والمراجعات الخاصة بالمبادرات الأربع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى جانب تحديث شامل للبيانات المالية الخاصة بإعادة إعمار العراق. ومنذ أن باشر مكتبنا في بغداد العمل في شهر مارس (آذار) 2004 واصل مدققو ومحققو كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل بجهد على الاضطلاع بالتكليف المناط بهم من جانب الكونغرس أي الرقابة على إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة لعملية إعادة إعمار العراق ورفع التقارير عن أوجه الإنفاق المستنفذة في هذا المجهود.
لقد كشفت مراجعتنا النقاب عن صورة مشوشة للأسلوب الذي أدارت به سلطة الائتلاف المؤقتة برامج وعمليات إعادة إعمار العراق. اكتشفنا مشاكل في أسلوب الإدارة المالية الذي أخذت به سلطة الائتلاف المؤقتة وفي ممارساتها الشرائية وضوابطها التشغيلية. وليست هذه النتائج باعثة على الاستغراب فقد واجهت سلطة الائتلاف المؤقتة مجموعة من التحديات الهائلة بما في ذلك ظروف عمل بالغة الخطورة. ونعتقد أن هذه النتائج يجب أن ينظر إليها ضمن إطار عريض يقر بالإنجازات الكثيرة التي حققتها سلطة الائتلاف المؤقتة وبالقدرة التي أبدتها هذه المؤسسة على التجاوب مع العديد من القضايا التي أثيرت خلال مراجعتنا.
اعتمادا على النتائج التي توصلنا إليها، فإن الارتقاء بمستوى الإدارة وأساليب الرقابة يمكن أن يسفر عن تحقيق فوائد بعيدة الأمد في مجال إعادة إعمار العراق، فعملية إعادة الإعمار ما زالت في مراحلها الأولية ومراقبة إعادة الإعمار بدأت لتوها فحسب. وفي الوقت الحاضر، هناك 36.6% فحسب من مبلغ 18.4 بليون دولار المرصودة لإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 قد جرى الالتزام به ولم ينفق سوى 2.1% من هذا المبلغ على أرض الواقع.
قد أدى انتقال السيادة وحل سلطة الانتلاف المؤقتة إلى التاثير على كيفية الاستمرار في الرقابة على إعادة إعمار لعراق. فالقانون الذي تم بموجبه إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ومكتب المفتش العام لسلط الائتلاف المؤقتة لم يدخل في الاعتبار حل السلطة خلال شهر يونيو (حزيران) من هذا العام. ومن أجل معالجة جوانب الغموض في القانون، توصل المفتشون العاملون الأميركيون الذي لهم صلة بإعادة إعمار العراق إلى مذكرة اتفاق في 25 يونيو (حزيران) 2004. وبموجب هذه المذكرة، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة سوف يقوم بإجراء مراجعات ارتدادية؟ لبرامج السلطة وسيتواصل القيام بمراجعات إضافية حسب الطلب من جانب المفتشين العامين الآخرين ثم سيتوقف عن العمل بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 . وسيتم إصدار تقريرنا الفصلي التالي - وربما الأخير في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ما لم ينص التشريع على مواصلة القيام بمهامنا الرقابية. وإني هنا أسجل تقديري وثنائي على ما تميز به رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السفير أل. بول بريمر الذي ظل يدعم باستمرار مهمتنا الرقابية. وأتطلع إلى الاستمرار في علاقة عمل حميمة مع جون دي. نيغروبونتي، سفير الولايات المتحدة في العراق الذي يتولى الآن إدارة عملية الإغاثة وإعادة التعمير في العراق.
مقدم بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004.
ستيوارت دبليو. بو وين جونيور المفتش العام 3 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
ملخص تنفيذي
نظرة عامة
أنشئت سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر مايو (أيار) من عام 2003 لتتولى الإشراف على سلطة الحكم المؤقت في العراق وإدارة شؤونها ولكي تؤسس لرقابة حكومية فاعلة. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، أنشأ الكونغرس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون العام رقم 108.-106 وبموجب التفويض الذي نص عليه القانون انذاك، عمل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على تدعيم الاستخدام الفاعل والمشروع والناجح لنحو 49 بليون دولار جرى اعتمادها في الولايات المتحدة ولمبالغ أخرى جرى الالتزام فيها لإغاثة وإعادة إعمار العراق من خلال تنسيق وإجراء تحقيقات وعمليات المراجعة الخاصة بمجهود إعادة التعمير.
منذ أن باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل في أواخر يناير (كانون الثاني) من عام 2004، ركز موارده على قضايا الرقابة الهامة للارتقاء بعملية إغاثة وإعادة إعمار العراق. ومنذ 12 يوليو (تموز) 2004، كان المكتب يعمل بكامل طاقته تقريباً وله 104 موظفين (29 في بغداد و 75 في واشنطن) يضطلعون بمهمة الرقابة الرئيسية المنوطة بالمكتب. وخلال الفترة القصيرة التي مضت على وجوده أنجز مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ما يلي:
استكمل 11 عملية مراجعة وباشر العمل بسبع عمليات أخرى وأعد العدة لعمليات مراجعة عديدة.
استكمل أو أحال للمراجع المختصة 42 تحقيقاً ويعمل حالياً في 27 تحقيقاً آخر.
تلقى وقام بمعالجة 222 إحالة وردت عن طريق الخط الساخن.
أطلق 4 مبادرات استراتيجية.
قام بتدريب 29 مفتشأ عاماً عراقياً جديداً، يغطون جميع الوزارات العراقية.
لقد أنجز مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة الشيء الكثير خلال أول 190 يوماً من وجوده. فقد أصدر أول تقرير شامل للكونغرس حول البيانات المالية الخاصة بإعادة إعمار العراق، وضاعف عدد المدققين والمحققين والمفتشين الذين يتولون الرقابة على برنامج إعادة الإعمار وتنجح في نقل هيكليته وهي سليمة عقب 28 يونيو/حزيران 2004 إلى الحكومة العراقية الانتقالية. ويزاول مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لعمل حالياً بموجب مذكرة جرى توقيعها يوم 25 يونيو (حزيران) من جانب المفتش العام للسلطة ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع (أنظر الملحق ج). وقصد بهذه المذكرة ضمان ستمرار أنشطة الرقابة على إعادة الإعمار في العراق.
منذ إصدار تقريره الذي يحمل تاريخ 30 مارس (أذار)، شرع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة الرقابية المركزة على إعادة الإعمار في العراق. وبحلول يوم 20 يوليو (تموز) 2004 كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد أنجز التالي:
باشر في 18 عملية مراجعة وأنجز 11 تقريراً نهائياً حول أساليب الإدارة المالية والممارسات الشرائية والضوابط الإدارية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة.
أدار أو نسق 69 تحقيقاً جنائياً من ضمنها 42 تحقيقاً تم إغلاقها أو إحالتها إلى جهات أميركية أخرى.
باشر عمليات تفتيش في إسكان المنطقة الخضراء وفي معاملة المتعهد للعاملين الأجانب.
أنشأ ملفات قضائية خاصة ب 222 شكوى وردت عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والمراجعين المباشرين - ومنها 98 ملفاً ما زالت قيد النظر.
• قام بتطوير عدد من المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بما في ذلك المسلك لشركاتي السليم، التأمين والأمان، مجموعة العمل المالية العراقية ومجلس المفتشين العامين العراقي.
النتائج المستخلصة
تالياً بعض النتائج المحددة التي توصل إليها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة:
• كشفت عملية مراجعة قام بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن المراقب المالي للسلطة وضع سياسات وأنظمة وإن كانت تنطوي على حسن نوايا إلا أنها لم تنشئ ضوابط مالية ومساءلة فعالة بشأن 600 مليون دولار من صندوق التنمية للعراق مودعة بصفة مبالغ متاحة للإنفاق. ويشمل ذلك مبلغ 200 مليون دولار يحتفظ بها المراقب المالي في بغداد وأكثر من 400 مليون يحتفظ بها وكلاء معتمدون. ورغم أن مكتب المفتش العام لم يرصد أية خسائر فعلية في المبالغ المالية إلا أن مبلغ ال600 مليون دولار التي في حيازة المراقب المالي كانت عرضة للتلاعب والإهدار وإساءة الاستعمال.
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• كشفت عملية مراجعة قام بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حول ممتلكات خاضعة لحصر أن إدارة هذه الممتلكات والقيود المحاسبية الخاصة بها تحتاج إلى رفع سويتها. وقدر مدققو لتفتيش العام في بغداد أن بنوداً من الممتلكات الخاضعة للحصر مقدرة بما يتراوح من 11.2-26.2 مليون دولار لم تكن واردة في القيود عند المراجعة.
حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 178 عقداً رئيسياً تمت إحالتها في عامي 2003 و 2004 تجاوزت قيمة كل منها 5 ملايين دولار. وقام المكتب بتدقيق البيانات الخاصة ب 164 عقداً من أصل 178 عقداً. من أصل هذه العقود، البالغ عددها 178، لم يتمكن المكتب من العثور على 14 عقداً خلال المراجعة، وبناء على مراجعة العقود الرئيسة ال 164 اتضح أن نسبة القيمة الإجمالية للعقود التي تمت إحالتها عن طريق المنافسة الشاملة والمفتوحة ارتفعت من 25% عام 2003 إلى 99% في عام 2004 في حين أن العقود التي جرت إحالتها على أساس التلزيم المباشر انخفضت من 66% إلى %1.
كشف تحقيق قام به مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة وجود دليل على حدوث تلاعب في إحالة عقد أمني. وقد أدت مراجعة المستشار العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى إلغاء العقد البالغة قيمته
7.2 مليون دولار وإلى استرجاع دفعة مقدمة قيمتها 2.3 مليون دولار وإلى إعفاء واحد من كبار المستشارين من منصبه.
ضمن إطار تحقيق جار حول واقعة احتيال وجد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ضعفاً في الرقابة على العقود بما في ذلك أوجه قصور عديدة في إطار عقد لإصلاح خط أنابيب نفطي. وقد أمر كتب إدارة البرنامج بإجراء حسم يزيد عن مبلغ 3,3 مليون دولار يمثل تكلفة غير صحيحة حيث أن متعهدين لم يكونوا يقومون ميدانياً بالعمل المنصوص عليه في العقد.
يمثل هذا ثاني التقارير الفصلية الصادرة عن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المنصوص عليها لإطلاع الكونغرس. عقب إصدار الإشعار المطلوب، قام مكتب المفتش العام بتأجيل موعد صدور التقرير فصلي مدة 30 يوماً لغاية يوليو (تموز) بحيث يتزامن مع تقارير التقدم الفصلية حول التمويل للعراق التي صدرها مكتب الإدارة والميزانية. ويلبي هذا التقرير المتطلبات المنصوص عليها في قانون المفتش العام لسنة 1978 بشأن إعداد التقارير نصف السنوية والجزء 3001 من القانون العام 108-106 بشأن رفع التقارير الفصلية لمجلس الكونغرس.
نقدم فيما يلي عرضاً متعدد الجوانب لإنجازات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة منذ 30 مارس (آذار) 2004 بما في ذلك:
عرض لعمليات المراجعة النهائية المنجزة بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004.
لمحة سريعة عن تحقيقات وإحالات منتقاة كما هي بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004.
حديث معلومات عن المبادرات الرئيسية الأربع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وهي لمسلك الشركاتي السليم، التأمين والأمن، مجلس المفتشين العامين العراقي ومجوعة العمل المالية العراقية.
• لمحة عن أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المفتش العام للسلطة بما في ذلك مبادرات مكافحة الفساد في العراق، ونقل السيادة إلى العراق وتعقيبات على التشريع والتحديثات التي أدخلت على لمنظمة.
• ملخص تفصيلي وتحليل عن مصادر واستخدامات الاعتمادات المالية لإعادة إعمار العراق.
• مجموعة من جداول العقود توفر معلومات أساسية عن العقود الرئيسية لإعادة الإعمار في العراق.
الوفاء بمهمة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة بعد مرور 45 يوما على تأسيسه، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد أنشأ له وجوداً ونشاطاً فعالا في بغداد وواشنطن دي. سي. وبات مهيئاً لمكافحة الاحتيال والإهدار وسوء الاستعمال وللتعاقد مع مدققي حسابات ومحققين ومفتشين ضمن إطار مهمة الرقابة المنوطة بالمكتب. وخلال مرحلة انطلاقه الأولى، قام كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة باعمال التنسيق مع مفتشين عامين اخرين ووكالات تدقيق أخرى مكين المكتب من أن يطور في الوقت المناسب المعلومات والتوصيات الدقيقة فيما يخص إعادة إعمار العراق.
منذ الثلاثين من مارس (آذار) 2004، أسفرت مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عن تشخيص عدة قضايا تتصل بالإجراءات الشرائية وبالبرامج والإدارة المالية والضوابط الإدارية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة. ومن ضمن 69 تحقيقاً جرمياً تولاها المكتب، كان معظمها له صلة بادعاءات حول حدوث 5 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
برقات أو عمليات احتيال أو هدر أو ابتزاز. وساهمت عدة تحديات في إعاقة جهود التحقيق حيث أن العراق قاد ى حد بعيد على اقتصاد مؤسس على التعامل النقدي وآن الحياة فيه متقلبة وحافلة بالمخاطر.
لقد اضطلع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بدور ريادي في انتقاء وتدريب المفتشين العامين العراقيين وعقد اجتماعات أسبوعية مع المعنيين لهذا الغرض. وبحلول يوم 17 يونيو (حزيران) 2004، كانت مكاتب جميع المفتشين العامين بالوزارات العراقية قد أنشئت لمزاولة العمل بصفة مستقلة كجزء أساسي من الوزارات العراقية. إضافة إلى ذلك، قام مكتب المفتش العام بتنسيق ودعم واعتماد مبلغ 11 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) لمكاتب المفتش العام في الوزارات.
كانت النتائج المتحققة من المبادرات الاستراتيجية الأربع الخاصة بمكتب المفتش العام للسلطة تتميز عموماً بالإيجابية. فقد أفرزت مبادرة المسلك الشركاتي السليم مؤشرات واعدة على أن المتعهدين العاملين في العراق حققوا معايير فعالة في مجال الإفصاح التلقائي ومنع الاحتيال. وقام مجلس المفتشين العامين العراقي باستقطاب 12 مؤسسة رقابية من الولايات المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية على أساس شهري. وقد ساهمت في مجالات التضافر والتنسيق بشأن الرقابة على عملية إعادة إعمار العراق وحالت دون الازدواجية في المجهودات كما نجحت مجموعة العمل المالية العراقية في العمل على تيسير الاتصال والتعاون بين مختلف الهيئات المالية والإدارية التي تتولى الرقابة على إعادة الإعمار ميدانياً في العراق. ووفرت كذلك منبراً هاماً لتسوية القضايا المالية داخل سلطة الائتلاف المؤقتة.
كما واجهت المبادرة الخاصة بالتأمين والأمن تحديات كبيرة فيما يخص البيانات والإفصاح. وركزت هذه المبادرة على التحقق من أن الشركات الخاصة الممولة من خلال قانون إغاثة وإعادة إعمار العراق تحظى بتأمين وافٍ واهتمت المبادرة كذلك بالتحري عما إذا كان الأسلوب المعمول به لتوفير التعويضات للعاملين هو أسلوب فعال قياساً على التكلفة.
غيراً فقط كان موقع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة والخط الساخن فى الولايات المتحدة مصادر مة لتلقى الشكاوى الخاصة بالتحايل والهدر وإساءة الاستعمال مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة الحار ارقة مك بع فية للم ملى مت برية الا ولات قة لية مكتب المفتش العام. وتتضمن الفصول التالية تفاصيل عن هذه الأنشطة:
عمليات المراجعة: ملخص عمليات المراجعة المنجزة أو التي هي في طور المعالجة.
لتحقيقات: ملخص التحقيقات التي أجريت.
عمليات التفتيش، السياسات، والرقابة: ملخص عمليات التفتيش وعمليات الخط الساخن بشأن الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال.
• المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة: ملخص المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام.
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة: ملخص أنشطة السلطة.
مصادر وأوجه استعمال التمويل الخاص بإغاثة وإعادة إعمار العراق: تحليل المعلومات المالية حول مصادر وأوجه استعمال الأموال الخاصة وإعادة إعمار العراق.
• العقود: البيانات والتحليلات الخاصة بالرقابة على النشاط التعاقدي لإعادة إعمار العراق.
المهام القانونية
يفرض القانون العام 108-106 وقانون مكتب المفتش العام لسنة 1978 على مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المهام التالية:
توفير القيادة والتنسيق والتوصيات باستقلال وموضوعية فيما يخص السياسات الكفيلة بدعم الاقتصاد والفعالية والجودة في مجال إدارة برامج سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بإعادة إعمار العراق وبالعمليات المساندة لذلك.
• منع واكتشاف الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال.
• تولي وتنسيق ومراقبة عمليات المراجعة والتحقيقات المتصلة بتعاطي ومعالجة وإنفاق الأموال لمخصصة من جانب سلطة الانتلاف المؤقتة والهيئات الوارثة لها لإعادة إعمار العراق وكذلك البرامج والعمليات والعقود التي يجري تتفيذها باستخدام تلك المخصصات.
• تولي المهام والمسؤوليات الأخرى لمكتب المفتش العام كما ينص عليها قانون مكتب المفتش العام لسنة مراجعة التشريعات والأنظمة الحالية والمقترحة وطرح التوصيات الملائمة بشأنها.
إقامة علاقات عمل فعالة مع الهيئات الحكومية الاتحادية والولائية والمحلية ومع المنظمات غير لحكومية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بمكتب المفتش العام.
إشعار رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة والهيئات الوارثة لها والكونغرس بأية مشاكل أو إساءات استعمال أو اوجه تقصير هامة، رصد التقدم في الإجراءات التصحيحية والخطوات التنفيذية.
• التوافق مع معايير التدقيق المحاسبي للمراقب المالي وتجنب ازدواجية أنشطة مكتب المحاسبة الحكومي (المسمى سابقاً مكتب المحاسب العام).
إبلاغ المدعي العام الأميركي بالانتهاكات القانونية وإشعاره بالملاحقات القضائية والأحكام الصادرة عنها.
• الحفاظ على قيود لأغراض متعددة بما في ذلك استخدام الأموال في إعادة إعمار العراق وتيسير عمليات المراجعة المحاسبية والتحقيقات المستقبلية.
1978. مين في ذا الي الصلي إضا مع المتاليت لخاصة القريل تمدي السنوي التي ينص عليها القانون.
نظيم مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل يوم 21 يناير (كانون الثاني) 2004، بموظفين اثنين وبحلول يوم 20 مارس (آذار) 2004 كان عدد العاملين قد ارتفع إلى 58 شخصاً منهم 40 في واشنطن و 18 في بغداد. وفي 12 يوليو (تموز) 2004 كان هناك 104 أشخاص منهم 75 في واشنطن دي. سي و 29 في بغداد - 7 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
على الملاك الوظيفي لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد استقطب المكتب خدمات دعم تعاقدية لمساندة جهود العاملين فيه.
يبين الشكل 1 تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كما هو عليه يوم 12 يوليو (تموز) 2004.
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة المفتش العام المستشار العام نائب المفتش العام العمليات رئيس هيئة الموظفين رئيس هيئة الموظفين / بغداد شؤون الكونغرس والشؤون عمليات التفتيش السياسات لعامة الخاصة بمكتب تحقيقات مكتب المفتش العام والإشراف الخاصة بمكتب مراجعات مكتب المفتش لمفتش العام للجيش المفتش العام للجيش في الجيش الأميركي العام في الجيش الأميركي الأميركي الأميركي التشريع والأنظمة بنص الجزء 4/أ من قانون المفتش العام على أن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة يتوجب عليه:
القيام بمراجعة التشريعات والأنظمة القائمة والمقترحة التي تتصل ببرامج وعمليات (المكتب) واقتراح التوصيات في سياق تقاريره نصف السنوية ... حول أثر تلك التشريعات والأنظمة على تحقيق الاقتصاد والفعالية في إدارة البرامج والعمليات التي تقوم تلك الهيئة على إدارتها أو تمويلها أو على منع واكتشاف حالات الاحتيال وسوء الاستعمال في تلك البرامج والعمليات.
التشريعات القائمة
أنشأ القانون العام 108-106 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لكي يقوم بدور أداة التقييم المستقلة والموضوعية لعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة وأنشطتها ويتولى عمليات المراجعة والتحقيقات وتقديم تقرير فصلي إلى الكونغرس عما يجري إنفاقه لإغاثة وإعادة إعمار العراق. وتنص الفقرة (س) من الجزء 3001 على أن "مكتب المفتش العام سوف ينتهي عمله بعد 6 شهور من نفاذ صلاحية سلطة الائتلاف المؤقتة ومهامها".
حسباً لحل سلطة الائتلاف المؤقتة وإنهاء مهام مكتب المفتش العام للسلطة يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2004 ، فإن مكاتب المفتش العام فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الاميركية للتنمية الدولية وسلطة الائتلاف المؤقتة توصلت إلى مذكرة اتفاق في 25 يونيو (حزيران) 2004. وتعالج هذه المذكرة مسؤوليات مكاتب التفتيش هذه والتنسيق فيما بينها فيما يخص الرقابة على إعادة إعمار العراق كما تعالج الترابط فيما يخص إعداد التقارير الرقابية لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة.
وقد اتفقت الأطراف المعنية أيضاً على وضع توصيات خاصة بإجراء تغييرات إضافية في الوضعية القانونية أو في العمل الإداري (مذكرة الاتفاق مثبتة في لملحق ج). تنص مذكرة التفاهم على أنه:
8
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• يحق لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يشرع في عمليات مراجعة حسابية وتحقيقات جديدة فيما يخص برامج السلطة وعملياتها المنفذة قبل حل سلطة الائتلاف المؤقتة.
• يحق لمكاتب المفتش العام أن تطلب من مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المباشرة بمراجعات وتحقيقات تتوافق مع القانون العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
• سيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقديم التقارير بموجب القانون العام 108.-106 سوف يجهد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف لإنجاز جميع التحقيقات التي بوشر بها قبل حل السلطة بحلول يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2004.
• عقب حل سلطة الائتلاف المؤقتة، سوف تكون مكاتب المفتش العام في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي المسؤولة عن مباشرة المراجعات والتحقيقات المتعلقة بنشاطاتها وعملياتها في العراق.
على ضوء نقل السلطة في العراق وانعدام أي توجيه قانوني محدد، فقد وافق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على مذكرة الاتفاق هذه باعتبارها آلية ضرورية وجيدة لضمان استمرار عملية الرقابة.
التشريع المقترح
في غضون الفترة التي يشملها هذا التقرير، تم إدراج إجرائين تشريعيين يمكن ان يؤثرا في الرقابة على برامج وعمليات إعادة إعمار العراق، وسيكون من شأن هذين الإجرائين إحداث تعديل في نطاق الولاية القانونية وفي المهام والترابطات في مجال إعداد التقارير وغيرها من الشؤون الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. قد وردت هذه النصوص في:
قانون الإجازات للسنة المالية 2005 الخاص بوزارة الدفاع (2400 أس الذي أقره مجلس الشيوخ).
قانون اعتمادات السنة المالية 2005 للعمليات الأجنبية، تمويل الصادرات والبرامج المتصلة بها ( الذي أقره مجلس النواب )EI
يبين الجدول رقم 1 تحليلا للتشريعات القانونية المقترحة تعديل القانون العام 108-106 بحيث يعاد تحديد ديل مرجعيات القانون العام 108-106 بحيث يعاد تحد صطلحات لغايات إنشاء مكتب جديد وتعديل الصلاحيات الخاصة بمكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة.
مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق.
ينقل ولاية الإشراف من عمليات وبرامج سلطة ينقل ولاية الإشراف من عمليات وبرامج سلطة الانتلاف الائتلاف المؤقتة إلى تلك الممولة من صندوق إغاثة المؤقتة إلى تلك الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار وإعادة إعمار العراق ضمن إطار القانون العام 108- العراق ضمن إطار القانون العام 108-106 والقانون العام وزيرا الدفاع والخارجية صلاحية خاصة للتحقيقات الجنائية نفس ما هو وارد في القانون العام 108.-106 مكاتب المفتش العام في وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكاتب المفتش العام لوزارة الدفاع، وزارة الخارجية لوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأي مكتب مفتش عام له صلة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
يعدل دورة تقديم التقارير إلى تقارير فصلية ونصف ممول لما هو في القانون العام 108-106 ينتقل إلى مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع.
انتهاء
30 سبتمبر (أيلول) 2007.
10 شهور بعد الالتزام ب 80% من موجودات المفعول صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق غير ذلك ينقل مسؤولية تقديم التقارير بموجب الجزء 2207 إلى وزارة لا شيء الجدول 1: مقارنة بين التغيرات الرئيسية مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
على وجه العموم، سيكون من شأن أي من هذه البنود:
• ضمان استمرار الإشراف المستقل على نشاط إعادة إعمار العراق على امتداد الفترة الأكثر نشاطاً من الناحية المالية والتعاقدية.
حة المجال لاستمرار تقييم برامج وعمليات صندوق إغاتة وإعادة إعمار من جانب المراجعد لمحققين التابعين لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقت قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة أنظمة السلطة وأوامرها ذات الصلة بعمليات تدقيق وتحقيق وتفتيش ومراجعات أخرى محددة. وبالنسبة لأنظمة سلطة الائتلاف المؤقتة وأوامرها الموضوعة تطبيق قانون إدارة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية، فقد تم إبطالها أو تعديلها أو نقلها عقب الانتقال إلى سلطة لحكم الكامل.
(www.cpa-ig.org) الموقع على شبكة الإنترنت قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتطوير موقعه الخاص على الشبكة في شهر مارس 9 آذار (مارس) 2004. ويقوم مركز المعلومات الفنية الدفاعية باحتضان الموقع وتوفير الدعم الفني والتطويري له.
يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتصميم وتطوير وإقرار كل المحتويات ويقوم بدور المشرف لى الموقع. ويحتوي الموقع على معلومات عن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، الإجراءات لخاصة بالإبلاغ عن وقائع الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال (الخط الساخن)، المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، الأخبار الراهنة، الأسئلة والأجوبة الكثيرة التردد والمعلومات اللازمة للاتصال "بقانون حرية المعلومات". كما يوفر موقع الشبكة تقارير عن مكتب المفتش العام للسلطة بالإنجليزية والعربية.
10
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
عمليات المراجعة
نظرة عامة
لمرقة ياتها يوردسم فى هاية ا لفصل تمة بتقرير المراجعة ويوضعية لتوصيات الخاصة بإنتلاف بنص القانون العام 108-106 على أن يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إجراء ومراقبة وتنسيق عمليات المراجعة والتحقيقات ذات الصلة ببرامج وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة وببرنامج إعادة إعمار العراق تجاوباً مع هذا التكليف، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة جهازاً من المدققين عن طريق الاستعارة أساساً من مكاتب المفتش العام في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة المراجعة لسلاح الجو وخدمة المراجعة لمبحرية ووكالة المراجعة للجيش. ويملك هؤلاء المدققون وفرة من الخبرة والتجارب في مجال التدقيق المالي ومراجعة المشتريات.
في شهر مارس (اذار) 2004، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بنشر 12 مدققاً في العراق حيث أنشأوا مكتب بغداد ووضعوا خطة لعمليات المراجعة. ولهذه الفترة التي يغطيها التقرير أصدر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 11 تقريراً نهائياً تتضمن مراجعة لبرامج السلطة في مجال الإدارة المالية والمشتريات والعمليات. ويتضمن الجدول رقم 2 ملخصاً عن كل المراجعات المنجزة. ولمكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة الآن مراجعة واحدة وسبع عمليات تدقيق قيد الإجراء. وقد جرت كل عمليات المراجعة بموجب معايير التدقيق الحكومية المعتمدة المنصوص عليها من جانب مكتب المراقب العام المالي الأميركي.
شتمل تقارير المراجعة التي صدرت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير على 22 توصية، وبحلول يوم 30 يوليو (تموز) 2004، كان قد تم معالجة 16 من هذه التوصيات معالجة مرضية لكن 6 منها كانت ما زالت تستوجب التعامل معها استكمالاً للإجراءات التصحيحية. وقد أصدر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير مراجعة واحداً تضمن تحديد منفعة مالية محتملة بقيمة 3.6 مليون دولار على الأقل (يتوافق هذا مع الجزء 5 (أ) (8) من قانون المفتش العام لسنة 1978). وقد قامت الإدارة بتنفيذ التوصيات التي من شأنها أن تسفر عن حقيق وفورات في التكلفة مستقبلاً.
بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2004، كان في مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 30 مدققاً في بغداد و 15 في واشنطن دي. سي. وقد عمل جهاز التدقيق خلال فترة زمنية قصيرة بدون كلل وبشكل نشط على القيام بالمراجعات وإصدار التقارير التي تتعامل مع المجالات الرئيسية لعملية إدارة الشؤون المالية والشرائية التي تأخذ بها سلطة الائتلاف المؤقتة في إطار برنامج إعادة إعمار العراق.
11
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
المراجعات المنجزة
المراجعات الخاصة بالإدارة المالية تنسيق سلطة الانتلاف المؤقتة لأموال المانحين التقرير رقم 001-04 الصادر بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004-09-21 كانت الغاية من هذا التقرير هي تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تمتلك أساليب التعامل التي من شأنها ضمان الشفافية والتنسيق المطلوبين في مجال تخصيص أموال المانحين لإعادة إعمار العراق.
وجد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال المراجعة أن أموال المانحين يتم الاحتفاظ بها لدى الدول انحة والهيئات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة. وقد قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بتطوا ملية التي يجري بموجبها تحديد الأولويات وإقرارها. وسعى مكتب المفتش العام للسلطة إلى تقرير ما إذا كان هذه العملية توفر القدر اللازم من الشفافية والتنسيق في مجال تخصيص أموال المانحين لإعادة إعمار العراق.
كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي (المشار إليها بالوزارة) هي التي تتولى مسؤولية استقطاب المساعدة الدولية للعراق وهي مركز الارتباط الرئيس مع المانحين الدوليين المحتملين. ومن أجل نيل ثقة الهيئات الأجنبية وثقة الشعب العراقي فيما يخص استعمال هذه الأموال، كانت الوزارة بحاجة إلى أسلوب تعامل يتميز بالشفافية في مجال تخصيص المساعدات الدولية. وقد أفاد البنك الدولي أن أكثر من 8 بلايين دولار قد جرى التعهد بها من جانب دول غير لولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار العراق كما تم التعهد بما يزيد عن بليون دولار من أموال المانحين للصندوق الدولي لإعادة الإعمار في العراق. ويجري الاحتفاظ بهذه الأموال في اثنين من المصارف واحد تشرف عليه الأمم المتحدة والآخر يشرف عليه البنك الدولي.
قامت الوزارة، بالتعاون الوثيق مع كبير مستشاري سلطة الائتلاف المؤقتة بوضع قائمة متكاملة من المشاريع المعدة للتنفيذ بأموال المانحين الدوليين.
ورغم أن العملية التي جرى بموجبها تحديد وإقرار هذه المشاريع للدراسة تميزت بالشفافية، لم يكن ثمة أسلوب معتمد لمتابعة وتنسيق المشاريع الممولة دولياً مع أعمال إعادة التعمير الأخرى التي تضطلع بها سلطة الائتلاف المؤقتة. ولم تكن الوزارة توفر إرشادات كافية للوزارات الأخرى في مجال الاحتفاظ بمستندات وافية لتوصيف أعمال إعادة الإعمار الممولة من أموال المانحين.
قد يتسبب هذا الافتقار في المستندات في ثلاث مشاكل. أولا، قد تتقلص الثقة لدى المجتمع الدولي ولدى الشعب العراقي في أن أموال المانحين قد جرى تخصيصها لمشاريع إعادة إعمار ذات أولوية عالية. ثانياً، قد لا تظل لدى المانحين الدوليين الثقة للازمة لمنح الأموال من جديد. ثالثا، قد تضيع معلومات هامة عن المشاريع الممولة دولياً أو لا يعود لها وجود.
أوصت المراجعة بأن يقوم مكتب كبير الاستشاريين لسلطة الائتلاف المؤقتة بعمل التنسيق اللازم مع الوزارة من أجل توثيق إجراءات الوزارات المختلفة فيما يخص:
تحديد ومتابعة المشاريع الممولة من أموال المانحين.
حصر المنح من المواد والمعدات.
تقديم تقارير تحديث معلومات فصلية عن تقدم المشاريع الممولة من أموال المانحين.
رصت المراجعة ايضا بان يقوم مكتب كبير المستشارين بعمل التنسيق اللازم مع مكتب إدارة البرنامج من أجل سياغة وتوثيق مذكرة تفاهم تتضمن توصيفاً للأسلوب الذي سوف تتشاطر فيه المكاتب المعلومات الخاص بمشاريع إعادة الإعمار.
لم يوافق مكتب كبير المستشارين على هذه التوصية أو أنه لم يتجاوب معها. أما مكتب إدارة البرنامج فقد أقر التوصية وتجاوب معها.
ضوابط أموال النفط مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في إربيل، العراق التقرير رقم 007-04 صادر في 26 يوليو (تموز) 2004.
12
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
كانت الغاية الأساسية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أنشأت وطبقت لسياسات والإجراءات اللازمة محاسبياً من أجل تولي ومتابعة وضبط عملية نقل حوالي 1.5 بليون دولار من أموال النفط مقابل الغذاء إلى الحكومة الكردية المحلية.
يعالج هذا التقرير السياسات والإجراءات الخاصة بنقل وضبط الأموال لمدينة إربيل في العراق. فعندما رحلت الأمم المتحدة عن العراق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. خلفت وراءها مشاريع وعقوداً جارية قيد التنفيذ. وتم تأسيس مكتب لتنسيق المشاريع تابع لسلطة الائتلاف المؤقتة في إربيل لإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء في شمال العراق. وأنيطت بمكتب تنسيق المشاريع مهمة تقييم وضعية المشاريع الجاري العمل بها وتولي الإشراف على المشاريع الجارية وتسهيل عمل المتعهدين وتسديد استحقاقاتهم. وكانت الكلفة التقديرية لإنجاز كل المشاريع في محافظات العراق الشمالية الثلاث نحو 1.5 بليون دولار - طبقاً لمستشار وزارة التجارة والمقاييس.
ولم يكن بمقدور الجهاز المصرفي العراقي في ذاك الوقت التعاطي بتحويل الأموال الكترونياً، لذا كان يجري نقل المبالغ المالية مادياً من موقع لآخر. ولأنه كان يتم نقل هذه المبالغ النقدية الضخمة إلى شمال العراق، طلب إلى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مراجعة إجراءات التعاطي مع المبالغ النقدية بالنسبة لهذه الأموال.
كان مكتب تنسيق المشاريع قد وضع سياسات وإجراءات مكتوبة بشأن المصروفات النثرية والشيكات ودفعات التحويل البرقية. وتقرر بنتيجة المراجعة أن:
السياسات والإجراءات المنصوص عليها والمأخوذ بها محاسبياً في مجال تولي ومتابعة وضبط هذه الدفعات تفي بالمعايير المحاسبية الحكومية.
هناك ضوابط كافية يؤخذ بها في التعامل مع الدفعات النقدية بدون وجود خطر كبير على فقدانها. إلا أن مكتب تنسيق المشاريع قام بتعديل ذاك الجانب من إجراءاته الخاص بتحويل الأموال داخل مدينة إربيل.
فبدلاً من الاعتماد على جهازه الخاص، قام المكتب بالتعاقد مع ناقل محلي يتولى تحويل المبالغ المالية في إربيل وذلك دون مراجعة وإقرار إجراءات التحويل التي يأخذ بها الناقل.
أوصت المراجعة بأن لا يستعين نائب قائد مكتب تنسيق المشاريع بخدمات ناقل محلي للدفعات المالية حتى يتاح لموظفي المكتب فرصة الحصول على إجراءات الناقل الخاصة بالتحويلات المالية وأن يراجعوها ويصادقوا عليها ويعتمدوها. إلا أن نائب التعاقد لم يوافق على التوصية مشيراً أن الحكومة الكردية المحلية والأمم المتحدة سبق لهما الاستعانة بالناقل المحلي فيما مضى وأنهما يثنيان كثيراً على أدائه.
ارتاى مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة أن الحذر كان يفرض مراجعة واعتماد إجراءات الناقل في التعامل مع الأموال النقدية إلا أن التحويلات النقدية قد استكمات ولم تعد التوصية قابلة للتطبيق. ولم ترد في لتقرير أية توصية لاحقة.
سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة على الممتلكات المستردة والأرصدة تقرير رقم 008-04 صادر 28 يوليو (تموز) 2004 كانت الغاية من عملية التدقيق هذه هي مراجعة أسلوب العمل المأخوذ به في حصر وحفظ واستخدام الممتلكات الشخصية والعقارات المستردة التي استولت عليها قوات التحالف خلال عمليات القتال وفيما بعدها. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك بمراجعة أسلوب إدارة مكتب المراقب المالي للسلطة لأوجه إنفاق الأموال المستردة والأرصدة.
عندما انتهت عمليات القتال الرئيسية في العراق خلال شهر مايو (أيار) 2003، أنيطت بسلطة الائتلاف المؤقتة همة حصر الممتلكات المستردة والأرصدة الخاصة بالنظام العراقي السابق وحفظها في أمان واستخدامها حساب الشعب العراقى وكان لاثنين من مكاتب السلطة سيطرة ومسؤولية مباشرة عن هذه الممتلكات حيث كان كتب إدارة المنشآت له السيطرة على جميع الأصول غير النقدية وكان مكتب المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة يحتفظ بالأموال المستردة والأرصدة النقدية.
تضح من نتائج المراجعة أن:
مكتب إدارة المنشآت لم يضع ضوابط وافية على الممتلكات المستردة غير النقدية وكان يجري إصدار متلكات المستردة لافراد من سلطة الائتلاف المؤقتة لاستخدامهم الخاص
• بعض الايصالات اليدوية لم يكن محتفظاً بها.
13
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• لم يكن مكتب إدارة المنشآت قد قام بحصر للممتلكات المستردة والأرصدة غير النقدية ولم ينشىء لها قيوداً دقيقة.
• كان ضباط المحاسبة يتولون المسؤولية عن الممتلكات غير النقدية دون الاعتماد على حصر مشترك مع ضابط المحاسبة المرتحل.
• كانت الموافقات والمستندات الخاصة بها بالنسبة لبعض أوجه إنفاق الأموال المستردة والأرصدة غير ظاهرة في القيود عند إجراء المراجعة إلا أن المراجعة وجدت أن الأموال المستردة والأرصدة قد جرى استعمالها لما فيه مصلحة الشعب العراقي بشكل من الأشكال.
قدمت المراجعة إلى ثلاث توصيات كالتالي:
1. على مكتب إدارة المنشآت مراجعة كل الإيصالات اليدوية المتوفرة وأن يتحقق أن الممتلكات المستردة والأرصدة غير النقدية الصادرة إلى مسؤولين من سلطة الائتلاف المؤقتة لها قيود حسب الأصول.
2. على مكتب إدارة المنشآت أن يحول الإيصالات إلى وزارة الثقافة التي هي مسؤولة الآن عن هذه
3. على المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة مراجعة الدفعات التي تمت من أموال وأرصدة مستردة بما ضمن أن هذه الدفعات مجازة ومدعومة بالمستندات.
لقد أقرت الإدارة هذه النتائج والتوصيات واتخذت الإجراءات لوضعها موضع التنفيذ وبذلك أسدل الستار على التوصيات.
ضوابط إدارة الأموال النقدية على صندوق التنمية للعراق الخاصة بالمراقب المالي لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير رقم 009-04 بتاريخ 28 يوليو (تموز ) 2004 كانت الغاية العامة من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كان المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة قد وضع وقام تطبيق سياسات وإجراءات محاسبية ملائمة لتعاطي ومتابعة وضبط أموال صندوق التنمية للعراق المودعة بصفة نقد معتمد للانفاق.
ند جرى تعيين المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة من قبل مدير السلطة في وظيفة المدير المالي لصندوق تنمية للعراق. وكان الصندوق قد أنشئ بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 لضمان تخصيص الاموال على نحو يتسم بالشفافية بما يخدم شعب العراق. والصندوق ممول بشكل أساسي من إيرادات تصدير النفط والغاز العراقيين ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وإلى إعادة الإعمار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية للعراق وإلى المضي قدماً في نزع سلاح العراق وتغطية نفقات الإدارة المدنية العراقية وغير ذلك من الأهداف التي تخدم مصلحة الشعب العراقي. وقد نص النظام رقم 2 على السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة واستعمال وحساب وتدقيق أموال صندوق التنمية للعراق.
اتضح من خلال المراجعة أن المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة وضع سياسات وأنظمة. وإن كانت مدفوعة بحسن النوايا - إلا أنها لا تتشئ ضوابط فعالة وقابلية للمحاسبة بشأن 600 مليون دولار من أموال صندوق التنمية للعراق مودعة بصفة نقد جاهز للإنفاق. ويشمل ذلك مبلغ 200 مليون دولار يحتفظ به المراقب المالي في بغداد وأكثر من 400 مليون دولار مودعة لدى وكلاء معتمدين. وقد أظهرت عملية المراجعة:
أن حسابات أرصدة النقد غير متساوية.
أن الأمن المادي للأموال غير وافٍ بالغرض.
أن القيود لدى وكلاء الأموال ليست مستكملة.
أن مسؤوليات مديري الأموال والتزاماتهم غير محددة كما ينبغي.
غم أن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يجد أي ضياع في المبالغ المالية، فإن الستمئة مليوز ولار التي في حيازة المراقب المالي هي عرضة للتحايل والهدر وإساءة الاستعمال قدم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف خمس توصيات من أجل تحسين طرق ضبط الأموال والمساءلة. وقد دعت هذه التوصيات إلى قيام الإدارة بتنفيذ مجموعة واحدة فقط من المعايير المحاسبية القائمة، وتوحيد متطلبات 14 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
الإفراج عن الاموال، وتطوير ضوابط داخلية ملائمة، وتوفير توجيهات واضحة حول المساءلة فيما يتعلق بالأموال، وضمان أن رسائل تعيين وكلاء الأموال تمتثل للإرشادات الحالية.
لم توافق الإدارة على اجزاء من التمويلات، ولكنها وافقت على التوصيات الخمس كلها وتنوي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الامر، وعليه تعتبر هذه التوصيات منتهية.
محاسبة وضبط الأصول المادية لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد تقرير رقم 011-04 بتاريخ 26 يوليو (تموز) 2004 كانت الغاية من عملية المراجعة هي تقيم مدى فاعلية السياسات والأساليب والإجراءات المحاسبية الخاصة بالممتلكات المأخوذة بحصر وضبط المواد الموجودة في مواقع سلطة الائتلاف المؤقتة وفي مكاتبها ومستودعاتها ومقارها الرئيسية ومكاتبها الفرعية في بغداد.
بلغت الممتلكات القابلة للحصر الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد أكثر من 20,500 بند تقدر قيمتها ب
61.1 مليون دولار. ومن أجل إدارة هذه المجموعة الكبيرة من المواد، عهدت السلطة بمسؤوليتها إلى أحد لمتعهدين - هو شركة كيلوغ، براون وروت كجزء من أمر التكليف رقم 44 بموجب العقد دي. اي. أس 09-02 د-0007. وقد طلب إلى المتعهد أن يضمن سلامة ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة التي بحوزته من خلال نظام ضبط الممتلكات الخاص به. وكان المتعهد يدير كل جوانب الإسناد بالمواد لسلطة الائتلاف المؤقتة بما في ذلك شراء وضبط وحصر المواد التي تقوم الحكومة بتأمينها وتلك التي يقوم المتعهد بشرائها.
توصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، عند إجراء المراجعة إلى ما يلي:
• إن إدارة الممتلكات القابلة للحصر تحتاج للرفع من سويتها.
إن القيود الخاصة بالممتلكات القابلة للحصر تفتقر إلى الدقة والشمول.
إن المتعهد لم يكن يقوم بعمليات الحصر المادية على نحو منتظم.
إن وكالة إدارة العقود في وزارة الدفاع ليست على علم بالأخطاء المحتملة في قيود المتعهد الخاصة بالممتلكات.
اعتماداً على إحدى العينات الإحصائية، قدرت المراجعة بنسبة 90% من الاطمئنان، أن ما بين 27) 5531%) و
41) 8419%) بنداً من الممتلكات القابلة للحصر تقدر قيمتها بما يتراوح ما بين 11.1 و 26.2 مليون دولار قد تكون ناقصة. وقدر مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة أن 1425 بنداً على الأقل قد تكون موجودة لكنها يست مدرجة ضمن قيود الحصر، وقد باشر المتعهد في اتخاذ إجراء تصحيحي لتعزيز الضوابط على الممتلكات القابلة للحصر. ومنذ استكمال عملية المراجعة أفاد كل مكتب من وكالة إدارة العقود لوزارة الدفاع في بغداد والمتعهد بأن العديد من البنود الناقصة تم العثور عليها.
أوصت عملية المراجعة بأن يقوم مدير الممتلكات في وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع بإجراء مراجعة متعمقة لممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد بقصد تحديد مواقع الممتلكات الناقصة. وعند استكمال المراجعة، نبغي على وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع أن تسعى لاسترداد قيمة المعدات الناقصة من المعنيين. كذلك على وكالة ان تباشر فى الإجراءات اللازمة لاسترداد القيمة إذا كان المتعهد لم يف بالتزاماته التعاقدية. اخيرا.
رصت المراجعة بأن يتحقق مدير الممتلكات في الوكالة من القيام بتحليل دقيق لنظام ضبط الممتلكات - بعا استكمال الإجراءات التصحيحية الجارية.
لم توافق وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع على النتائج المستخلصة، مؤكدة بأن معظم البنود التي قيل إنها ناقصة في إطار العينة، جرى فيما بعد تحديد مواقعها ولم يكن ينبغي حسابها ضمن الأخطاء. لكن، حيث أن هذه المواد لم يتم تحديد مواقعها من خلال الحصر في إطار المراجعة، فانها لم تخضع للتحقق من جانب مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة. وقد أشارت الإدارة أن هناك خطة لإجراءات تصحيحية تتجاوب بشكل عام مع توصياتنا وتركز على الارتقاء بدقة القيود الخاصة بالممتلكات. إلا أن الإدارة لم تعقب على التوصية بالعمل على سترداد قيمة المعدات الناقصة. ويصر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على أن هذه التوصية هي في محلها وسوف يعمل مع ممثلي وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع على التوصل إلى حل مرضي للطرفين.
عمليات المراجعة _ المشتريات 15 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون/الكويت تقرير رقم 003-04 بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004 كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أدارت بشكل ناجح وفعال مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون/الكويت. وكان الهدف بشكل محدد هو تقرير (1) ما إذا كان مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية قد حقق الغاية التي أنشئ من أجلها بموجب الأمر التنفيذي لوزارة لجيش و(2) أنه - أي المركز - قد وضع سياسة تقصر استعمال منشاته على الأشخاص المفوضين بذلك.
كان مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية يوفر موقعاً لاستقبال وتوفير تدريب إضافي للانتشار وإعادة انتشار المسؤولين التنفيذيين في العراق. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية أكثر من 11 مليون دولار بالسنة ولغايات إنشاء المركز أصدر الجيش أمر تكليف تعاقدي ضمن برنامج زيادة التموين المدني.
إن برنامج التموين المدني (دي. أي. أي. أي. - 02د-007) عبارة عن عقد شمولي ينص على زيادة التموين المدني دعماً لعمليات الجيش الأميركي. وبالنسبة لكل حدث هام، يقوم الجيش بإصدار أمر تكليف يعالج الشروط المحددة لكل عقد. وقد أصدر الجيش أمر تكليف رقم 63 وينص على إنشاء مركز انتشار فدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون الكويت كموقع لاستقبال "المسؤولين التنفيذيين الذي يجري نشرهم دعماً للعمليات في العراق".
لقد أوفى مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية بالغرض الذي أنشي من أجله ضمن إطار أمر التكليف لتنفيذي الصادر عن وزارة الجيش إلا أن سلطة الائتلاف المؤقتة لم تكن قد أصدرت أنظمة رسمية لاستعماله - الأمر الذي أدى إلى استعمال غير فعال لموارد السلطة. وعلى وجه الخصوص، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة:
• لم توفر رقابة كافية على العملية للضمان بأن تكون التكاليف مقصورة على المستخدمين المفوضين
• لم تكن لديها سياسة واضحة تحدد الأشخاص الذين يحق لهم استعمال منشأة مركز الانتشار الفدرالي المعمليات الأمامية في هيلتون الكويت (بسبب عدم وجود سياسة ثابتة بهذا الشأن، سمح موظفو المتعهد لأشخاص غير مؤهلين أن يستخدموا هيلتون الكويت على نفقة سلطة الائتلاف المؤقتة).
عرض مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 8 توصيات على رئيس هيئة أركان السلطة للارتقاء بفعالية عمليات مركز الانتشار الفدرالي. وخلال إجراء المراجعة وضع رئيس هيئة أركان السلطة المؤقتة سبعاً من هذه التوصيات موضع التنفيذ الكلي وهو حالياً في معرض تنفيذ التوصية الباقية ويفترض أن يحقق ذلك مردوداً مالياً محتملا في حدود 3.6 مليون دولار على الأقل.
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بهذه المراجعة بناءً على طلب نائب رئيس هيئة أركان السلطة.
وقد وافق مسؤولو السلطة على النتائج المستخلصة وعلى التوصيات وباشروا في اتخاذ إجراءات التصحيح.
وسيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمتابعة الأمر لضمان قيام الإدارة بالتنفيذ الكامل للإجراءات التصحيحية، أوامر التكليف الصادرة من مركز جودة البيئة التابع لسلاح الجو دعماً لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير رقم 004-04 بتاريخ 28 يوليو (تموز ) 2004 كانت الغاية من هذه المراجعة المحاسبية هي تقييم الأساليب التي تأخذ بها سلطة الائتلاف الموقتة ومكتب إدارة المشاريع للسلطة ومركز جودة البيئة لسلاح الجو في إحالة أوامر التكليف الخاصة بإعادة إعمار العراق بموجب عقود التوريد غير المحدودة الأمد والكميات. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تحديداً بتقييم تلك السياسات والأنظمة ذات الصلة بالتخطيط للمشتريات وباختيار المصادر واعتماد التنافس والمفاوضة على العقود.
تتمثل مهمة مركز الجودة البيئية لسلاح الجو في توفير الخدمات الفنية والمهنية في مجال التخطيط والهندسة بيئية والإنشائية في مجال بناء وتخصص الإسكان العسكري. وخلال عقد التسعينات أصبح البناء يشكل الجانب الأهم من مهمة مركز الجودة البيئية لسلاح الجو. وبحلول 31 مايو (أيار) 2004، كان مركز الجودة البيئية لسلاح الجو قد أصدر أو امر تكليف تبلغ قيمتها 481.2 مليون دولار إسنادا لعملية إعادة إعمار في العراق. وقام 16 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
المركز بإصدار هذه التكليفات بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة وبموافقة صريحة من وزارة الدفاع. ويقوم مركز الجودة البيئية بالتعاون مع سلاح الهندسة الأميركي بالإشراف على قيام المتعهدين بتنفيذ العقود.
إن دور مركز الجودة البيئية لسلاح الجو في إعادة إعمار العراق ماض في التوسع لما هو أبعد من الرؤيا الأصلية لوزارة الدفاع وسلطة الائتلاف المؤقتة. ففي السنة الماضية كانت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة احتياجات ملحة لإعادة الإعمار تقدر قيمتها 238.6 مليون دولار للجيش العراقي الجديد. وقد فوضت وزارة الدفاع مركز الجودة البيئية لسلاح الجو بمساندة هذه المتطلبات وبحلول 31 مايو (أيار) من عام 2004، كان المركز قد أصدر أو امر نكليف بما قيمته 481 مليون دولار إسنادا لاحتياجات البناء لدى الجيش العراقي الجديد. إلا أن المركز أصدر أيضا ثلاث أوامر تكليف تبلغ قيمتها 42 مليون دولار ولديه 4 أوامر تكليف معلقة تقدر قيمتها ب 47 مليون دولار ذات صلة بأعمال إعادة إعمار لا ترتبط بمتطلبات الجيش العراقي الجديد بالعمل. لقد توسع دور مركز الجودة البيئية لسلاح الجو لأن سلطة الائتلاف المؤقتة والمركز لم يتفقا على مدى وطبيعة العمل الذي يمكن لمركز الجودة البيئية أن يتولاه عن حق وبشكل فعال. نتيجة لذلك، فإن دور مركز الجودة البيئية في مجال إصدار أوامر التكليف نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة غير واضح المعالم ويؤدي استمرار الاستعانة بوسائط التعاقد الخاصة بمركز الجودة البيئية لسلاح الجو إلى تقليص مدى الشفافية في نظر الجمهور. وكان من شأن التوصل إلى اتفاق بين سلطة الائتلاف المؤقت ومركز الجودة البيئية لسلاح الجو أن يحدد بوضوح نطاق الدعم الوارد من المركز ويرتقي بمستوى الشفافية ضمن إطار عملية إصدار أوامر التكليف.
لقد أوصت المراجعة بأن توقع سلطة الائتلاف المؤقتة أو الهيئات الوارثة لها ذات المسؤولية عن إعادة الإعمار في العراق مذكرة اتفاق مع مركز الجودة البيئية لسلاح الجو لتوضيح:
مدى المشاريع التي سيضطلع بها مركز الجودة البيئية لسلاح الجو.
متطلبات المتعهد كأن يكون صاحب الحصة الأدنى أو الأكبر في العمل.
المسؤوليات المتبادلة في إدارة العقود.
يفترض في مذكرة الاتفاق أن يتم تحديثها كلما دعت الحاجة بحيث تحدد بصورة دقيقة علاقات العمل ما بين مكتب المشاريع والعقود ومركز الجودة البيئية لسلاح الجو.
لقد أقر مسؤولو سلاح الجو ومكتب المشاريع والعقود هذه التوصية وهم في معرض اتخاذ الإجراءات لوضعها موضع التنفيذ.
إحالة عقود التصميم والبناء القطاعية تقرير رقم 005-04 بتاريخ 23 يوليو (تموز ) 2004 كانت الغاية العامة من هذه المراجعة هي تقييم أساليب العمل التي تأخذ بها سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب إدارة البرنامج والهيئات التعاقدية المساندة في إحالة العقود القطاعية. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تحديداً بإجراء تقيم لمعرفة ما إذا كانت إجراءات التنافس قد تم تطبيقها في معرض إحالة العقود لإعادة إنشاء البنية التحتية في العراق.
في سبيل المساعدة على إعادة إنشاء البنية التحتية للعراق، قامت أقسام من وزارة الدفاع بإحالة 12 عقد تصميم وبناء تقدر قيمتها بسبعة بلايين دولار أو ما يزيد عن ذلك. وقد جرى إحالة عقدين في شهر يناير (كانون الثاني) 2004 لإعادة بناء القطاع النفطي وإحالة 10 عقود في شهر مارس (آذار) 2004 لبقية القطاعات. وكان كل عقد عبارة عن عقد غير محدد مدة التسليم وغير محدد الكميات. وينص هذا النوع من العقود على إصدار أوامر تكليف بالعمل إما على أساس تسديد التكلفة المتكبدة أو على أساس سعر ثابت. وتم اللجوء إلى هذه الوسيلة التعاقدية بقصد تقليص تكاليف حشد وتسريح المتعهدين وتكاليف إدارة العقود وتسهيل التدريب وانتقال المسؤولية إلى الشعب العراقي ويقوم كل متعهد بتنفيذ جانب من العمل في قطاع معين دون أن يكون عليه المنافسة في سبيل العمل الذي ينفذه ضمن إطار العقود الخاصة به.
أظهرت المراجعة أن أقسام وزارة الدفاع أخذت بأسباب المنافسة في مجال إحالة عقود التصميم والبناء لإعادة إعمار البنية التحتية العراقية. إلا انه فيما عدا العقدين الخاصين بقطاع النفط، فإن إحالة العقود الأخرى اقتصرت على مصادر من بلدان محددة من ضمنها الولايات المتحدة، العراق، شركاء الائتلاف، والدول المساهمة بقوات عسكرية. ولدى إحالة هذه العقود، قامت أقسام الجيش بالإعلان بصورة نظامية عن الشروط وطورت خطة لاختيار المصادر وكان لها ضوابط كافية لضمان الالتزام بهذه الخطة. نتيجة لذلك حازت الحكومة الأميركية 17 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
على مزايا التعاقد على أساس المنافسة لكن إدارة البرنامج تواجه تحديات في الضمان بأن المهام التي يجري تنفيذها بموجب هذه العقود تفي تماماً بمتطلبات الحكومة الأميركية وأنه يجري تنفيذها بصورة اقتصادية وفعالة.
وافقت الإدارة على استنتاجات التقرير، الذي لم يقدم أية توصيات.
برامج المسلك الشركاتي السليم للمتعهدين الدين يقومون بتوفير سلع وخدمات لمجهودات إغاثة وإعادة إعمار تقرير رقم 006-04 بتاريخ 21 يوليو (تموز) 2004 كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقدير مدى ملاءمة وفعالية برامج المسلك الشركاتي السليم لدى المتعهدين الحائزين على عقود أو أوامر تكليف ممولة بموجب قانون الاعتمادات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وإعادة إعماره.
بعتبر برنامج إعادة إعمار العراق أوسع مجهود من نوعه تضطلع به الولايات المتحدة منذ مشروع مارشال ومن بانه ان يؤثر على كل انحاء العراق. ورغم ان مكتب المشاريع والعقود للجيش الاميركي هو المسؤول عز برنامج برمته، فإن المتعهدين تقع عليهم مسؤولية كبيرة من حيث إدارة البرامج والمشاريع بصورة اقتصادية وفعالة ومن حيث الالتزام بالأنظمة والقوانين. ويعتبر المسلك الشركاتي السليم وسيلة ضبط داخلية رئيسة للضمان بأن العراق وشعبه يحصلان على أكبر قدر من المنفعة من الأموال المرصودة لإعادة الإعمار.
إن المسلك الشركاتي السليم يؤثر على طريقة هيكلة أنشطة العمل وعلى الأهداف المحددة له وعلى المخاطر المقدرة. ومن شأن المسلك الشركاتي السليم أن يعزز الالتزام على مستوى المؤسسة كلها بالنزاهة وبفعالية الضوابط وبممارسات العمل وأخلاقياته. وتتمثل المكونات الأساسية للحكم الراشد المؤسسي من النزاهة والقيم الأخلاقية وأخلاقيات السلوك ودعم الإدارة العليا للبرنامج.
لقد أظهرت مراجعة برامج الحكم الرشيد لدى خمسة من كبار متعهدي إعادة إعمار العراق أن المتعهدين لديهم برامج لا بأس بها. ويتردد صدى السياسات والبرامج الخاصة بالمسلك الشركاتي السليم لدى أكبر المسؤولين نصباً في هذه الشركات ويظهرون كلهم إلتزاماً بالجودة الأخلاقية والمؤسسية في مجال إعادة إعمار العراق.
وتستعين الشركات بتجربتها الجماعية السابقة في العراق والشرق الأوسط وتتخذ إجراءات خاصة لتكييف برامج المسلك الشركاتي السليم الخاص بها مع الاحتياج القائم بما يؤدي إلى تقليص مخاطر التحايل والهدر وسوء الاستعمال. وتظل هناك تحديات قائمة فيما يتسارع إيقاع إعادة الإعمار، إلا أن معالجة هذه المخاطر أمر أساسي في تطبيق المسلك الشركاتي السليم.
لقد جرى وضع مسودة من هذا التقرير في متناول المتعهدين الذين زارهم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف الموقتة. ووضعت ملاحظات المتعهدين في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. ولا يتضمن التقرير أية توصيات.
إجراءات التعاقد المؤدية إلى /والمتضمنة إحالة العقد لدى سلطة الانتلاف المؤقتة تقرير رقم 013-04 بتاريخ 27 يوليو (تموز) 2004 انجز مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه المراجعة التي بدأها بنفسه لتقييم الإجراءات التي يأخذ بها
قسم التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد في مجال إحالة العقود. وقام مكتب المفتش العام للسلطة تحديدا تقيم تلك الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالتخطيط للمشتريات ولاختيار المصادر وتوظيف المنافسة والمفاوضة على العقود.
أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة المذكرة رقم 4 لتحديد الإجراءات التي تتطبق على تنفيذ العقود والمنح باستخدام الأموال العراقية لما فيه مصلحة شعب العراق. ورغم أن استعمال الأموال العراقية لا يخضع لنفس القوانين والأنظمة التي تنطبق على الاعتمادات المالية الأميركية، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة يتوقع منها أن تدير الأموال العراقية بطريقة شفافة تفي كلياً بالتزامات السلطة بموجب القانون الدولي - بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1483.
18
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
اتضح من خلال المراجعة ان قسم التعاقد في سلط الائتلاف المؤقتة لم يقم بصورة دائمة بتطبيق الرقابة والإشراف الفني على مسؤولي التعاقد القائمين على إحالة العقود نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعن الوزارات العراقية. وعلى وجه التحديد، فإن مسؤول التعاقد على المشتريات لم يكن يحرص على أن:
تتسم معلومات الإدارة بالدقة.
تشتمل ملفات العقود على كل المستندات اللازمة.
يتم دفع سعر منصف ومعقول للخدمات المؤداة.
يكون المتعهدون قادرين على الوفاء بجدول مواعيد التسليم.
يحصل المتعهدون على دفعاتهم حسب نصوص العقد.
قدم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة توصية واحدة لرئيس قسم التعاقد بأن يحاول استعادة التكاليف التي تفتقر إلى المستندات ذات الصلة بعقد تمت مراجعته خلال عملية التدقيق.
أظهر مسؤولو التعاقد في سلطة الائتلاف المؤقتة موافقتهم عموما على النتائج المستخلصة وشرعوا في اتخاذ إجراءات تصحيحية لتدعيم السياسات والإجراءات التعاقدية إلا أنهم لم يوافقوا على التوصية الداعية إلى أن يطلب رئيس قسم التعاقد من وكالة تدقيق العقود بوزارة الدفاع القيام بمراجعة لاحقة للإحالة حول معدل صرف العملة بالنسبة لواحد من العقود. ويصر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بأن هذه التوصية هي في محلها وسوف يعمل مع رئيس قسم التعاقد على التوصل إلى حل مرض للطرفين.
عمليات المراجعة/إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة إدارة الموظفين المعينين لدى سلطة الانتلاف المؤقتة في بغداد - العراق تقرير رقم 002-04 بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004 كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة لها سيطرة على موظفيها ومعرفة عدد المدنيين المعينين لديها في بغداد بمن فيهم الموظفين الأميركيين وموظفي المتعهدين وما إذا كانت هناك روس ممكن استخلاصها من أسلوب إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة للموظفين المدنين في فترة الائتلاف التي أعقبت الحرب.
بدأ نشر الموظفين العسكريين والمدنيين لمساندة سلطة الائتلاف المؤقتة في الظروف التي أعقبت الحرب منذ شهر أبريل (نيسان) 2003، وقد عملت مجموعة من الوكالات الاتحادية والمؤسسات العسكرية والمنظمات غير الحكومية في نطاق المسؤوليات المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة. ولغاية شهر فبراير (شباط) 2004، كان ركز الموظفين العسكريين يتابع جميع الموظفين الحكوميين (العسكريين منهم والمدنيون). لكن بنهاية شهر ناير (كانون الثاني) 2004 ظهرت إلى الوجود آليات منفصلة عديدة لمتابعة الموظفين مهيأة لتوفير حصر لمجموعات منتقاة من الاشخاص. كذلك أخذ المتعهدون يتابعون العاملين الخاصين بهم. وبتاريخ 8 مارس (آذار) 2004، كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تعتقد أن لديها 1196 موظفاً مكلفين بعمليات السلطة في بغداد.
وكان لدى السلطة تفويضاً ب 2117 وظيفة. وكان رقم 1196 يشمل جميع العسكريين والمدنيين المكلفين بعمليات لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد (بما في ذلك المقاولين العاملين داخل القصر في عقود خاصة بالبنية التحتية).
كشفت المراجعة عن أن سلطة الائتلاف ليس لديها حصر دقيق بعدد الموظفين المدنيين المكلفين بعمليات للسلطة في بغداد. وفي شهر مارس (آذار) 2004، كان مسؤولو سلطة الائتلاف المؤقتة يعتقدون أن قوائم موظفيهم دقيقة بنسبة 90 إلى 95%. وبوجود عدد يقدر ب 1196 من الموظفين الحكوميين والعاملين لدى المتعهدين مكلفين بالعمل لدى سلطة الائتلاف في بغداد، يرجح أن أكثر من 100 شخص لم يتم حصرهم بشكل سليم، وقد ساهمت عدة عوامل في نشوء هذا الوضع.
• بعض الأشخاص كانوا يلتفون على نظام المراقبة الأساسي المقام لتحديد ومتابعة الأشخاص الجدد الوافدين إلى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد.
بعض الأقسام داخل سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد لم تكن تلتزم بالأنظمة والإجراءات الموضوعة من قبل المسؤولين في السلطة عند نشر موظفين مدنيين في بغداد.
• تمثل طبيعة تكليفات العمل القصيرة الأمد والتي تمتد عادة من أربعة إلى ستة شهور تحدياً حقيقياً بالنسبة للإدارة.
19
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• كان عدم وجود قاعدة معلومات مترابطة الأجزاء عن الموظفين المدنين عائقاً أمام الإدارة الفعالة لعمليات النشر السريعة للمدنين الوافدين من وكالات ومتعهدين مختلفين تبعاً للاحتياجات التي تفي مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة.
أوردت المراجعة الدروس المستفادة، لكنها لم تتضمن أية توصيات وقد علم مكتب المفتش بأن مجموعات عمل قد تشكلت لاستقصاء الدروس المحتملة المستخلصة من عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة على مدى حياتها القصيرة.
ويضع مكتب المفتش العام هذا التقييم في متناول مجموعات العمل للنظر فيها ويوصي بدراسة نظام البيانات الخاص بالموظفين المدنيين في الدفاع المعاصر التابع لوزارة الدفاع باعتباره من الوسائل القادرة على توفير دعم أفضل لعمليات مشتركة طارئة تتم في المستقبل على غرار عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة.
م مكتب المفتش العام بهذه المراجعة تجاوبا مع الشعور بالقلق من انعدام السيطرة بشكل واضح، على تحدب تابعة الاشخاص الذين يجري نشرهم لدى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد، ولم يكن هناك طلب لاستدرا.
ملاحظات على هذا التقرير لذا لا داعي لأية ملاحظات تالية.
المراجعات الجارية
بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004، كانت هناك سبع عمليات تدقيق ومراجعة واحدة قيد العمل وفي مراحل متفاوتة من الإنجاز مراجعة خاصة بالتأمين والأمن للعاملين لدى المتعهدين سوف تسعى هذه المراجعة إلى تقرير :
• ما إذا كانت هناك ضوابط فعالة موضوعة للضمان بأن الشركات توفر للعاملين لديها وثائق تأمينية وافية وملزما قانونيا لتغطية الإصابات والوفيات التي تقع في سياق العمل بموجب عقود إعادة إعمار لعراق.
• ما إذا كان الأسلوب المعمول به في شراء التأمين والأمن لعمليات المتعهدين في العراق له تأثير على خفض الكلفة ويعزز المنافسة بين الموردين.
لقد استكمل العمل الميداني ويجري الآن إعداد مسودة التقرير حيث ينتظر صدور التقرير النهائي في أغسطس (آب) 2004.
ضوابط سلطة الائتلاف المؤقتة على الأموال المتوفرة للوزارات العراقية الانتقالية من خلال اعتمادات الميزانية القومية سوف تسعى عملية التدقيق هذه إلى تقرير ما إذا كانت سلطة الانتلاف المؤقتة قد أنشأت ووضعت موضع التنفيذ ضوابط إدارية ومالية وتعاقدية وافية على أموال صندوق التنمية للعراق التي تم توفيرها للوزارات الانتقالية العراقية من خلال اعتمادات الميزانية القومية.
. استكمل العمل الميداني بهذا الشأن وتم تزويد الإدارة بمسودة التقرير لإبداء الملاحظات عليه ومن المنتظ دور التقرير فى شهر اغسطس (اب) 004.
مراجعة العقود ذات أمد التسليم غير المحدد والكميات غير المحدودة الخاصة بسلاح الهندسة الأميركي والمتاحة للاستخدام من جانب سلطة الانتلاف المؤقتة لإغاثة وإعادة إعمار العراق.
سوف تسعى هذه المراجعة لتقرير :
• ما إذا كانت عقود سلاح الهندسة الأمير كي المتاحة للاستعمال من جانب مكتب المشاريع والتعاقد لإعادة إعمار العراق قد تمت إحالتها في ظل وجود منافسة كاملة ومفتوحة.
• ما إذا كانت العقود معقولة، واقتصادية وذات فعالية.
20
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• ما إذا كانت هناك ضوابط داخلية وافية تضمن الالتزام بالغاية الأساسية من العقد وما إذا كانت أوامر لتكليف تتوافق مع بيان العمل الخاص بالعقد.
يكاد العمل الميداني يشرف على انتهاء ويجري العمل حالياً في صياغة مسودة التقرير حيث يتوقع صدور التقرير النهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
مراجعة حصر وضبط الممتلكات المادية لسلطة الانتلاف المؤقتة في الكويت سوف تسعى هذه العملية إلى تقييم فعالية السياسات والإجراءات وأنظمة حصر الممتلكات المعمول بها لحصر وضبط المواد الموجودة في مواقع سلطة الائتلاف المؤقتة، وفي مكاتبها ومستودعاتها ومقارها ومكاتبها الفرعية في الكويت.
لقد استكمل العمل الميداني الخاص بهذه العملية وتجري صياغة مسودة التقرير حيث من المنتظر صدور التقرير النهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
تقييم ضوابط إدارة المشاريع الخاصة بمكتب إدارة البرنامج لسلطة الانتلاف المؤقتة والمعمول بها في إغاثة وإعادة إعمار العراق.
سوف تحدد هذه المراجعة مدى فعالية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعمول بها لإدارة عقود البناء التي يجري إنجازها من خلال أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق. وقد استكمل العمل الميداني بهذا الشأن ويقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإعداد مذكرة تتضمن تقريراً عن نتائج المراجعة.
الخدمات المقدمة بموجب أمر التكليف رقم 44 الخاص بعقد برنامج زيادة التموين المدني سوف تسعى المراجعة إلى تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد:
• أدارت أمر التكليف رقم 44 بشكل يضمن أن الخدمات المطلوبة قد تمت إجازتها وتنفيذها واستلامها بشكل صحيح.
• وضعت السياسات التي من شأنها حصر شروط العقد وتكاليفه في تلك الشروط والتكاليف المجازة بموجب العقد.
• نجحت في التحكم في تكلفة أمر التكليف.
ما يزال العمل الميداني جارياً ومن المنتظر إصدار تقرير نهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
نقييم المدى الزمني لتنفيذ عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق المرصود لها مبلغ 18.4 بليون دولار من خلال القانون العام 108.-106 سوف تتوخى هذه المراجعة تحديد المدى الزمني اللازم لتخطيط وبرمجة وتتفيذ عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق. وستتضمن المراجعة الإجراءات التي اتخذها مكتب الإدارة والميزانية، وزارة الدفاع ومكتب المشاريع والتعاقد. وما يزال العمل الميداني بهذا الشأن جارياً وينتظر صدور التقرير النهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
تدقيق إحالة العقد رقم دبليو 911 أس. أو - 04- سي- 0003 على شركة أنظمة أيجيس الدفاعية المحدودة.
إن الهدف من هذا التدقيق هو تقييم عملية إحالة العقد الأمني الخاص بمكتب المشاريع والتعاقد على شركة أنظمة يجيس الدفاعية المحدودة. وستقوم المراجعة بتقييم الإجراءات التي أخذ بها مركز التعاقد للمنطقة الشمالية للجيش الأميركي في التخطيط للشراء واختيار المصادر والتفاوض بشأن العقد. وقد طلب إلينا إجراء هذه المراجعة من قبل نائب رئيس البعثة في العراق. وما يزال العمل الميداني جارياً ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
21
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
عمليات المراجعة المستقبلية سوف تبدأ المرحلة التالية من مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في شهر أغسطس (آب) 2004، وسوف تواصل هذه المراجعات التركيز على برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق وتغطي جوانب إعادة الإعمار وغير الإعمار في البرنامج معاً:
• سيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإجراء مراجعته لعقود إدارة المشاريع التي تمت إحالتها لمساعدة مكتب المشاريع والتعاقد على إدارة برنامج إعادة الإعمار.
• سوف يكون هناك تقييم لبرنامج ما بعد انتقال السلطة وللمخاطر المالية والإدارية التي قد تؤثر على عملية إعادة إعمار العراق.
هناك تخطيط لعدة مراجعات بهدف تقييم إدارة مكتب المشاريع والتعاقد للمفاوضات الخاصة بأوامر التكليف وبعملية إحالة العقود وللأسلوب الذي يتم به تقدير تكاليف البرنامج حتى مرحلة الانتهاء منه.
• سوف يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مجموعة من المراجعات الخاصة بأداء عدد منتقى من مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع غير إعادة الإعمار لتقييم مدى الوفورات والفعالية المتحققة ولقياس نتائج البرنامج في كل واحد من القطاعات الست وهي النفط، الكهرباء، الأشغال العامة والمياه والاتصالات والنقل، البناء، التعليم والصحة والأمن والعدل.
سيقوم المكتب أيضاً بإجراء مراجعات لجوانب منتقاة من إدارة العقود.
التوصية
تاريخ
ت
عنوان المراجعة
رقم التقرير
مغلقة
مفتوحة
الصدور
إجمالي
1
2
2
04-001
تسيق سلطة الائتلاف المؤقتة لأموال المانحين 2
04-002
إدارة الموظفين المكلفين لدى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد- 1 3 7 مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون الكويت
04-003
1
4
04-004
أوامر التكليف التي جرى إحالتها من قبل مركز الجودة البيئية سلاح الجو إسنادا لسلطة الائتلاف المؤقتة 5
04-005
إحالة عقود إعمارية قطاعية على أساس التصميم والبناء 6
04-006
برامج الحكم الرشيد للمتعهدين الذين يقدمون خدمات وسلعاً لإغاثة وإعادة إعمار العراق 7
04-007
ضوابط النقد الخاص بالنفط مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في أربيل/العراق 8 3 سيطرة سلطة الانتلاف المؤقتة على الممتلكات المستردة والأرصدة
04-007
5
9
ضوابط إدارة النقد الخاصة بالمراقب المالي لسلطة الائتلاف
04-009
المؤقتة على صندوق التنمية للعراق 2 10 حصر وضبط الممتلكات المادية لسلطة الانتلاف المؤقتة في بغداد
04-010
1
11
04-011
إجراءات سلطة الانتلاف المؤقتة في التعاقد لمرحلة التوصل إلى الجدول رقم 2: المراجعات المنجزة 22 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
التحقيقات
لمحة عامة
أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قدرة واسعة على القيام على التحقيقات الجنائية. وبتاريخ 23 يوليو (تموز) 2004، كان هناك تسعة من المحققين الجنائيين ذوي الخبرة ضمن جهاز المكتب - خمسة منهم في بغداد واربعة في واشنطن دي. سي. جميعهم متخرجون من كليات حقوق معتمدة ومعترف بها اتحادياً وكلهم منتدبون من قبل إدارة شرطة الولايات المتحدة. ويتولى العاملون في جهاز التحقيق لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية النظر والتحقق في ادعاءات التحايل والهدر وسوء الاستعمال الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة وبصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وترد الادعاءات من عدة مصادر بما في ذلك الخط الساخن الخاص بمكتب المفتش العام للسلطة والتبليغ الشخصي في بغداد والإحالات من وكالات اتحادية أخرى.
ركز محققو مكتب المفتش العام للسلطة في عملهم على الوقائع المبلغ عنها ذات الصلة بأسلوب إنفاق وإدارة أموال سلطة الائتلاف المؤقتة. وقام عملاء خاصون في واشنطن دي. سي. بالتنسيق الوثيق مع العملاء في بغداد بإعطاء الأولوية للوقائع المبلغ عنها وتقرير ما إذا كان لمكتب المفتش العام للسلطة الولاية القانونية عليها. وكان هذا الأمر يتطلب عادة إجراء تحقيق أولي يتم من خلاله جمع الحقائق وتقرير ما إذا كان مطلوباً إحالة القضايا إلى وكالة اتحادية أخرى أم لا.
على نحو ما تستدعيه الحاجة، يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتنسيق القضايا مع هيئات تطبيق القانون الأخرى ومع وزارة العدل - عندما يكون الأمر ضرورياً. وفي حال الاتضاح بأن أحد الموظفين قد انتهك معايير السلوك الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة، كان مكتب المفتش العام للسلطة يقوم بإصدار "إشعار بتقصير إداري" يتم فيه إعلام المسؤولين عن الانتهاك الحاصل.
تنطوي الأوضاع السائدة في العراق على جملة من التحديات التي تواجه لمحققي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. أولاً: العراق عبارة عن اقتصاد قائم إلى حد بعيد على التعامل بالنقد. ثانياً: الحياة اليومية فيه ديناميكية، متقلبة وتنطوي على مخاطر. أخيراً وجد محققو مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أنفسهم مضطرين للتكيف على العمل ضمن محيط يضم هيئات متعددة لتطبيق القانون بما في ذلك مكتب المفتش العام للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي، إدارة التحقيق الجنائي لوزارة الدفاع، مكتب التحقيق الفدر الي وغيرها.
للخص القضايا التي عالجها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بحلول يوم 30 يونيو (حزيران) 2004، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد تسلم 69 قضية. وقد تم إغلاق 42 قضية أو إحالتها إلى وكالات أخرى وما تزال هناك 27 قضية قيد النظر فيها. وتظهر الملخصات التالية تعدد القضايا التي تم الإبلاغ عنها لمكتب المفتش العام للسلطة حتى تاريخه.
• قام أحد كبار المستشارين في إدارة تابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتلاعب في نظام إحالة العقود وتدبر أمره لإحالة عقد أمني بقيمة 7.2 مليون دولار دون المرور بإجراءات العطاءات المنصوص عليها.
وكانت الإحالة تنص أيضاً على دفعة مقدمة بمبلغ 2.3 مليون دولار. وقد أدى تدخل مكتب المفتش العام إلى إجراء مراجعة من جانب المستشار العام للسلطة الذي أوصى بإلغاء العقد. وتم إلغاء الإحالة بمبلغ 7.2 مليون دولار وطلب إلى المتعهد أن يعيد الدفعة المقدمة البالغة 2.3 مليون دولار. كذلك تم إعفاء كبير المستشارين المعني من منصبه.
في سياق التحقيق بإحدى قضايا التحايل، أكتشف مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقصيراً لي متابعة تنفيذ العقد. وظهرت نواقص عديدة في عقد ذي سعر ثابت خاص بإصلاح أحد انابيب النفط على سبيل المثال، لم يكن هناك في الميدان موظفون يقومون بأداء العمل المنصوص عليه في العقد.
وكنتيجة للإجراءات التي اتخذها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أصدر مكتب إدارة البرنامج خطاباً إلى المتعهد ينص عل حسم مبلغ 3379505 دولار باعتباره تكاليف غير صحيحة.
وفي إجراء ذي صلة بنفس الموضوع، اتضح أيضاً أن المتعهد المكلف بتوفير الحماية للفريق العامل في صلاح خط أنابيب النفط كان قد زاد من الرسوم على سلطة الائتلاف المؤقتة بما مقداره 20 ألف دولار وجرى حسم هذا المبلغ الزائد من قيمة الفاتورة، وما يزال التحقيق جارياً.
• ورد في إحدى الشكاوى إدعاء بأن أحد العاملين من وزارة الدفاع في مكتب إدارة البرنامج بالعراق يلجأ إلى التحايل في المداومة على العمل. وقد اثبت التحقيق حدوث التحايل في بطاقة الدوام واتضح كذلك 23 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
أن الموظف المذكور يملك أسلحة أتوماتيكية غير مرخصة. وقام مكتب المفتش العام للسلطة بمصادرة الأسلحة وأعد تقريراً عن التحقيق في واقعة تحايل بمبلغ 15 ألف دولار. وتم إعفاء الموظف من عمله وأعيد إلى الولايات المتحدة. كما طلب مكتب المفتش العام للسلطة من وزارة الداخلية أن تراجع وتعيد لنظر في سياسة الأسلحة الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة.
عينت وزارة الداخلية العراقية مدنياً في وزارة الدفاع بصفة مدرب لفريق عراقي من الرياضيين الهواة.
وأعطت الوزارة للمدرب مبلغ 40 ألف دولار نقداً لكي يصطحب الفريق إلى مباريات تجري في بلدان أخرى وقام المدرب بتسليم المبلغ إلى مساعده العسكري. وخلال أحد الأحداث الرياضية، لعب المساعد العسكري القمار وخسر جزءاً من المبلغ وتم شطبه على أنه خسارة مشروعة. إلا أن محققي مكتب لمفتش العام طلبوا المستندات الثبوتية وقرروا أن المبلغ فقد بسبب لعب القمار بصفة غير مشروعة، وما تزال القضية معلقة بانتظار البت فيها.
ورد في إحدى الشكاوى إدعاء بأن الخطوط الجوية العراقية قد جرى بيعها بسعر مخفض لأسرة نافذة ذات صلات بالنظام السابق. وقد اثبت التحقيق أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد حلت وأن لا مستندات للصفقة المعقودة. وتدخل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في الأمر ونتج عن ذلك حدوث تدخل من جانب وزارة النقل التي أبدت عزمها على التأكد بأن الأموال المتأتية عن الصفقة ينبغي حصرها واستخدامها في عملية إعادة إعمار العراق.
• بناء على طلب المستشار العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، ساعد مكتب المفتش العام للسلطة في تقرير صحة نزاع مدني قائم بين اثنين من متعهدي الأمن وفي تسوية النزاع. وكان النزاع يتركز على بطاقات هوية المتعهدين وعلى المعدات والأسلحة. وعقب تدخل مكتب المفتش العام للسلطة، جرى تسوية هذه القضايا وحسم الادعاءات.
طلبت وزارة التجارة مساعدة مكتب المفتش العام للسلطة في إطار تحقيق جنائي يتناول طلب إحدى الشركات الأجنبية رخصة تصدير لتسليم وتصدير مواد مشبوهة إلى شركة أخرى لها عنوان في بغداد.
وقام مفتشو المكتب بجمع المعلومات المطلوبة وأيدوا وجود الشركة العراقية كما تحققوا من عنوانها وقاموا بتوفير معلومات حول جهة الاتصال في بغداد. لم يرد بعد ذلك طلب بمساعدة لاحقة.
قام أحد الرعايا العراقيين الذي ادعى أنه موظف في وزارة التربية بإبرام عدة عقود بناء مع شركات أبنية عراقية محلية لتجديد مبان حكومية في بغداد. وكان المشتبه به يطلب ويستلم أموالاً من المتعهدين كأجر له مقابل إحالة أعمال البناء عليهم ويعد المتعهدين بأنهم سيحصلون على مستحقاتهم إما من الحكومة الأميركية أو من الإمارات العربية المتحدة. ولم يكن هذا المشتبه به منتمياً لأية جهة حكومية وليس له ترخيص أو دفعات مالية من وزارة التربية أو من سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد اثبت تحقيق قام به مكتب المفتش العام للسلطة صحة القضية وأحالها إلى قاضي التحقيق العراقي وإلى اللجنة العراقية للنزاهة العامة.
أدى تحقيق ما يزال جارياً ويتناول تبديل دنانير عراقية لا قيمة لها بصورة غير شرعية من جانب أحد الرعايا الأجانب إلى استعادة مبلغ 29 ألف دولار. وما يزال التحقيق مستمراً حيث من المتوقع استرداد مبالغ مالية أخرى.
كذلك لدى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عدد من القضايا الأخرى التي لا يمكن إدراجها في هذا التقرير بسبب ما تتسم به من حساسية.
التنسيق مع وكالات اتحادية أخرى قوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق المنتظم مع وكالات حكومية أخرى تقوم بأعمال تحقيق في العراق. وقد طلب مكتب المفتش العام للسلطة وحصل على معلومات من مكتب التحقيقات الفدر الي رمن مكتب التحقيقات الجنائية فى وزارة الدفاع ومن مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول نشاطاتهم في مجال التحقيقات داخل العراق. ونظراً إلى أن معظم هذه المعلومات لها طبيعة حساسة، فإن المعلومات التالية هي التي أمكن الإفصاح عنها:
مكتب التحقيقات الفدرالية
أفاد مكتب التحقيقات الفدر الي بأنه بتاريخ 21 يونيو (حزيران) 2004 كانت لديه ثلاث قضايا مفتوحة وما زالت قيد النظر في العراق، وأن اثنتين من هذه القضايا فتحتا مؤخراً، وأنه لا توجد قضايا مغلقة.
حقيقات مكتب التحقيقات الجنانية في وزارة الدفاع يوالي مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع دعم وزارة الدفاع عن طريق توفير الدعم في مجال التحقيقات التي تتناول قضايا التحايل الكبرى، الفساد العام، التحايل في العقود، سرقة الأموال، التزوير والقضايا ذات الصلة 24 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
بالإرهاب. ويقوم مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع بالتنسيق روتينياً مع الشرطة العسكرية الاميركية ومع الشرطة الوطنية العراقية. بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004، كان لمكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع ثلاثة عملاء خاصين يديرهم المكتب الميداني لوسط الأطلسي التابع لمكتب التحقيقات الذي يدعم عمليات لخدمة في العراق. وكان لدى مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع خمس قضايا قيد النظر وثلاث قضايا محالة بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004.
تحقيقات مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ الإعلان عن طرح عطاءات العقود الخاصة بإعادة إعمار العراق خلال الفصلين الثاني والثالث من السنة المالية 2003، فتح مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 13 تحقيقاً لها صلة مباشرة بالبرنامج، وبتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004، كان هناك ثمانية محققين تابعين لمكتب المفتش العام للوكالة يدعمون العمل في هذه التحقيقات وكان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية عميل واحد يعمل بشكل متفرغ على قضايا عراقية في بغداد وثلاثة عملاء في القاهرة - مصر وثلاثة في واشنطن دي. سي. يساندون أعمال التحقيق في العراق.
وهناك خمسة تحقيقات من الثلاثة عشر تحقيقاً التي بوشر بها هي الان قضايا نشطة يجري النظر بها وتمت ثلاث إحالات، واحدة إلى بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بغداد واثنتان إلى وزارة العدل.
وزارة الخارجية
أنشأ مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية مكتبأ له في بغداد في 1 يوليو (تموز) 2004. وهو يتوقع عبئًا من العمل في التحقيقات موازياً لغيره من مكاتب المفتشين العامين في العراق. وقد باشر مؤخراً العمل على إدعاء أحيل إليه من مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة.
25
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
عمليات التفتيش، السياسات، الرقابة نظرة عامة في شهر مارس (آذار) 2004، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مكتب مساعد المفتش العام لمتفتيش والسياسات والرقابة وأنيطت به مسؤوليات التفتيش على أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة وعلى سياسات كتب المفتش العام السلطة والرقابة على العمليات الداخلية ويتولى مكتب مساعد المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك التحقيق في ادعاءات التحايل والهدر وإساءة الاستعمال وسوء الإدارة الواردة من خلال الخط الساخن لمكتب المفتش العام للسلطة والذي يختص الخاص بالإبلاغ عن حالات التحايل والهدر وسوء الاستعمال.
وقد تم تكليف تسعة أشخاص بالعمل ضمن مجموعة التفتيش.
عمليات التفتيش
هناك لدى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عمليتا تفتيش قيد المعالجة:
إجراءات تخصيص السكن في المنطقة الخضراء ببغداد غاية هذه العملية التفتيشية هي تحديد السلطة التي تسوغ للسكان إشغال المساكن في المنطقة الخضراء والمستندات التي تدعم هذه الأشغال وتقرر ما إذا كانت أموال قد دفعت أو يجري دفعها للسماح للساكنين باستمرار الإشغال.
وما يزال العمل الميداني في هذا المجال مستمراً.
سلوب معاملة العاملين الأجانب من قبل المتعهدين الذي يعملون لحساب الحكومة الأميركية الغاية من عملية التفتيش هذه هي تقييم ما إذا كان العاملون الأجانب الذين يستخدمهم متعهدون أميركيون أو متعهدون من الباطن يلقون معاملة منصفة، إنسانية ومتماشية مع المقاييس الأميركية السائدة. وما يزال العمل الميداني جارياً في هذا الصدد.
الخط الساخن
بجري تشجيع المتعهدين والموظفين العسكريين والمدنيين والجمهور العام بصورة نشطة على الإبلاغ عن أي اشتباه بالتحايل، الهدر، سوء الاستعمال والانتقام إلى الخط الساخن لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وذلك عن طريق الهاتف أو موقع المفتش العام للسلطة على الشبكة أو عن طريق الفاكس والبريد.
في بغداد، يستطيع المواطنون المحليون الدخول إلى أحد مراكز المساعدة العراقية للتقدم بشكواهم. وكان للعديد من المنظمات غير الحكومية دور طيب في المساعدة على توجيه العراقيين الذين لديهم شكاوى نحو مراكز المساعدة العراقية ونحو العاملين في مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد. ومن أجل تيسير ستقبال المعلومات من العراقيين، يعمل مكتب المفتش العام للسلطة حالياً على توفير منفذ إلى الخط الساخن من خلال شبكة الهاتف العراقية المحلية "عراقنا"، عندما ترد شكوى إلى الخط الساخن تجري عملية تحليلها. فإذا كانت الشكوى تثير قضايا تقع ضمن نطاق اختصاص مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، تجري إحالتها إلى المكتب الداخلي. أما إذا كانت لا تدخل في اختصاص مكتب المفتش العام، فإن الشكوى تحال إلى الوكالة المختصة أو يجري غض النظر عنها.
خلال فترة التي يغطيها هذا التقرير، كان هناك 265 اتصالاً من الجمهور ومن العاملين في إطار وزارة الدفاع وقد أسفرت عن 222 إجراء (كان هناك 42 اتصالاً تتناول جوانب لا صلة لها بالخط الساخن). ويبين الجدول رقم 3 كيف يتم استقبال تبليغات الخط الساخن، ويظهر الجدول رقم 4 كيف يتم توزيع التبليغات ويوضح الجدول رقم4 التبليغات حسب نوعها.
الولايات المتحدة
النوع
العراق
80
تبليغ وجاهي
بالهاتف
21
104
عن طريق نموذج شبكة الإنترنت عن طريق البريد بالفاكس 5 إحالة من وكالات أخرى 222 لمجموع لجدول رقم 3: تبليغات الخط الساخن 26 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
مكتب مساعد المفتش العام للتفتيش والسياسات والرقابة مكتب مساعد المفتش العام - التحقيقات مكتب مساعد المفتش العام - المراجعات مكتب مساعد المفتش العام (قانون حرية الإعلام) 37 محال إلى وكالات أخرى 25 محال إلى مكاتب مفتش عام أخرى 8 صرف النظر عنها 222 لمجموع الجدول رقم 4: توزيع التبليغات العدد 44 20 هدر سو 57 6 16 77 222 لجدول رقم 5: أنواع التبليغات من بين المئة وأربعة وعشرين إجراء التي بوشرت، تم إغلاق 124 إجراء وما زال 98 إجراء آخر موضع معالجة. ويظهر تحليل الاتجاهات أن 43% من التبليغات خلال الفترة التي يغطيها التقرير كانت ذات صلة بالتعاقدات.
الترويج للخط الساخن
ام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتطوير استراتيجية للاتصالات والترويج تشتمل على إنتا.
توزيع مواد مطبوعة بالإنجليزية والعربية. وعمل المكتب أيضاً على صياغة رسالة خدمة عامة يتم بثها مر خلال الشبكة التلفزيونية والإذاعية للقوات المسلحة في العراق. وتحض الرسالة على التبليغ عن التحايل والإهدار وسوء الاستعمال وتقدم معلومات حول سبل الاتصال بالخط الساخن.
بعث مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رسائل إلى 20 وكالة حكومية تضطلع بمسؤوليات رقابية ذات صلة بالأنشطة الجارية في العراق. وقد تضمنت الرسائل تعريفاً بالخط الساخن وحثت الوكالات على أن ترسل بالبريد أو توزع المواد المرفقة من ملصقات ونشرات وبطاقات عمل خاصة بالخط الساخن وموافاة المكتب بأسماء الشخص الواجب الاتصال به للإحالات. وأرسل مكتب المفتش العام للسلطة رسالة مماثلة إلى 69 متعهداً ممن لهم عقود تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو أكثر من ذلك، تتضمن حثهم على أن يرسلوا بالبريد أو يقوموا بتوزيع المواد الترويجية على موظفيهم ومتعهديهم الفرعيين في العراق والولايات المتحدة.
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أيضاً بوضع ملصقات ونشرات باللغتين العربية والإنجليزية في مركز المساعدة العراقي في بغداد. ويقوم حالياً بوضع ملصقات ونشرات خاصة بالخط الساخن باللغتين العربية والإنجليزية في غيره من مراكز المساعدة العراقية وفي المنظمات غير الحكومية لحث المواطنين العراقيين على التبليغ عن التحايل والهدر وإساءة الاستعمال وسوء الإدارة.
ضمان الجودة
في 17 مايو/أيار 2004، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قسم ضمان الجودة الذي أنيطت به مهمة تطوير سياسات للتدقيق والتفتيش تتماشى مع معايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً مجلس الرئيس للأمانة والفاعلية ومعايير الجودة للمفتشين العامين إجراءات التشغيل القياسية للخط الساخن.
لسياسة الخاصة بضمان الجودة الرقابة على تقارير التدقيق المحاسبية المراجعات الخاصة بضمان الجودة على العمليات الداخلية.
بعتمد أسلوب عملنا في تطوير السياسات على تبني الإرشادات الواردة من منظمات قائمة إلى أبعد حد ممكن.
27
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
يعمل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حالياً على تطوير "دليل التدقيق" الخاص به وقد اعتمد قائمة بنود مرجعية لضمان الجودة معدة للمستندات الخاصة بالمراجعات. وسيقوم قسم ضمان الجودة بمراجعة تقارير التدقيق على أساس العينة المرجعية لتقييم مدى توافقها ومع معايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً ومع معايير الجودة للمكاتب الفيدرالية للمفتشين العامين الصادرة عن مجلس الرئيس للأمانة والفاعلية. وقد بوشر بإجراء المراجعات الخاصة بضمان الجودة لعمليات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة في مطلع شهر يوليو اتموز.
28
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
مبادرات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة محة عامة من أجل تدعيم وظائفه في مجال التدقيق والتحقيقات، أطلق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عدة مبادرات محددة تكميلية لمهمته. وتتمثل الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات بما يلي:
• زيادة الاتصال فيما بين الوكالات.
الارتفاع بمستوى الفعالية الاقتصادية.
• محاربة التحايل والإهدار وسوء استعمال أموال إعادة الإعمار.
في معرض العمل بهذه المبادرات، لقي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تعاوناً ودعماً من جانب وكالات اتحادية أخرى لها مهام مماثلة. ويورد هذا الجزء تفاصيل عن التقدم الذي حققته سلطة الائتلاف المؤقتة من خلال هذه المبادرات:
• المسلك الشركاتي السليم
التأمين والأمن
• مجلس المفتشين العامين العراقي مجموعة العمل المالي العراقية.
الحكم الرشيد للمؤسسات
كان الهدف من هذه المبادرة هو التحقق من ان كبار متعهدي إعادة الإعمار في العراق لديهم برامج فعالة في جال الحكم الرشيد الخاص بالمؤسسات. لهذا الغرض قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإجراء ملية تدقيق لمراجعة برامج الحكم الرشيد للمؤسسات لدى خمسة من المتعهدين الذين أحيلت عليهم عقود كبيرة في مجال إغاثة وإعادة العراق ممولة من الاعتمادات التكميلية الطارئة البالغة 18.4 بليون دولار.
إن المسلك الشركاتي السليم له دور أساسي في ردع التحايل والهدر وسوء الاستعمال. ويساعد المتعهدون الذين تبنون برامج المسلك الشركاتي السليم ويضعونها موضع التنفيذ الفعال في ضمان إدارة ناجحة وفعالة للجوانب المالية وللبرنامج نفسه. كما أن الشركات التي لها برامج فعالة للحكم الراشد المؤسسي يكون لديها احتمال أقوى بتحقيق معدلات عالية من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أربعة معايير هامة لقياس فعالية برامج المسلك الشركاتي السليم هي:
وجود مدونة واضحة لا لبس فيها لأخلاقيات العمل ومسلكياته.
الالتزام الدقيق بقانون سربانيس - أوكسلي وجود برنامج واسع للالتزام نحو الحكومة بما في ذلك الرقابة على التكلفة الإدارية للمقاولين الفرعيين.
• الإلمام بمخاطر مزاولة العمل في العراق والعمل على تخفيف هذه المخاطر.
في بداية الأمر، طلب مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة من كل الشركات التي لديها عقود لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار أن تبادر طوعاً إلى موافاة المكتب بمدونات الأخلاقيات والسلوكيات وبأنظمة الالتزام الداخلي التي تخصها. ودفع التحدي المتمثل في الحصول على هذه البيانات الشمولية وتحليلها مكتب المفتش العام لمسلطة إلى انتقاء مجموعة تمثيلية من كبار المتعهدين. وخلال شهر مايو/أيار ويونيو/حزيران 2004، اجتمع ممثلون لمكتب المفتش العام للسلطة بمسؤولين كبار من شركات فلوور - اميك، هاليبورتون، بارسونز، بيريني ومجموعة واشنطن الدولية بهدف مراجعة برامجها المؤسسية للحكم الراشد. وعقد ممثلو مكتب المفتش العام لمسلطة أيضاً اجتماعات مع ممثلي وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع المسؤولين عن الإشراف على منشآت لمتعهدين. وقد أثبت كل واحد من المتعهدين أنه يعمل ببرنامج مقبول للحكم الراشد المؤسسي إذ يتخذ إجراءات من شأنها المساعدة في تحديد واستبعاد المسلكيات المؤدية إلى خلق تبعات سلبية: وكان كل واحد منهم قد صاغ وطبق سياسات حكم راشد خاصة به لضمان أفضل قدر من الالتزام.
يفترض في برامج المسلك الشركاتي السليم أن تتكيف مع ظروف العمل المتغيرة وأن تثبت وجود مدونة لأخلاقيات العمل واهتماماً بأنظمة الضبط الداخلي والتزاماً بمتطلبات الخضوع لها. ذلك أن الحكم الرشيد السليم يساهم في ردع واكتشاف السلوك الخاطئ. وتعتمد الحكومة الأميركية على برامج المسلك الشركاتي السليم لدى المتعهدين كعنصر هام في مكافحة التحايل والإهدار وسوء الاستعمال.
29
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
إن القضايا الخاصة بالمسلك الشركاتي السليم هي موضع مناقشة بمزيد من التفاصيل في تقرير المراجعة رقم
006-04 المعنون "برامج الحكم الرشيد للمتعهدين الذين يقدمون خدمات وسلعاً لإغاثة وإعادة إعمار العراق" والملخص في الجزء الخاص بالمراجعات. وسوف تتضمن عمليات التدقيق والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في المستقبل كنقطة مرجعية ذات أهمية، تقييماً لأنظمة المسلك الشركاتي لسليم لدى المتعهدين الذي تكون أنشطتهم قيد المراجعة. وسيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إثبات موضوع الحكم الرشيد على أنه من المكونات الأساسية في مراجعاته.
التأمين والأمن
نظرة عامة
في ظل ظروف الأمن غير المستقرة بالعراق، يواجه عمال المتعهد مخاطر جسيمة. ويتحمل المتعهدون الذين يؤدون خدمات للحكومة الأميركية في الخارج ولا سيما في مناطق عدائية، مسؤوليات قانونية عن الإصابات وعن فقدان الأجور أو الوفيات التي تلحق بالعاملين لديهم. كذلك تضع على عاتق الحكومة الأميركية التزامات قانونية ومالية كبيرة عن الضرر الذي يلحق بالعاملين تعاقدياً في العراق. وقد اطلق مكتب المفتش العام لسلط الائتلاف المؤقتة مبادرة خاصة بالتأمين والأمن للتحري عن الأساليب الممكن الأخذ بها لتغطية العاملين بتأمين التعويضات وللتعامل مع القضايا ذات الصلة بتكاليف الحماية للعاملين في إعادة إعمار العراق.
بعمل مكتب المفتش العام للسلطة حالياً بشكل نشط على:
• تقييم المسؤولية المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الحكومة الأميركية عن توفير التغطية التأمينية المعاملين لدى المتعهدين وعن المطالبات الناشئة عن ذلك في العراق.
• تحديد أفضل الخيارات للتغطية التأمينية وللمطالبات بما يعزز الفعالية والتوفير في استخدام الأموال الاتحادية.
المسؤولية عن العاملين بعقود هناك قانونان اتحاديان يتناولان تأمينات التعويض للمستخدمين المدنيين في الخارج هما قانون الدفاع الأساسي وقانون التعويض عن مخاطر الحرب.
فاية العمومية من قانون الدفاع الاساسي هي الضمان بان المتعهدين لديهم شكل فضفاض لتعويد املين يغطي المستخدمين المدنيين (المحليين والأجانب) لدى الشركات الخاصة العاملة في الخار حساب الحكومة الأميركية.
• أما الغاية الأساسية من قانون التعويض عن مخاطر الحرب فهي تحويل تكاليف التعويض للعاملين المنخرطين في مثل هذه الأعمال والذين تلحق بهم إصابة بفعل أحد مخاطر الحرب إلى الحكومة الأميركية.
بموجب هذين القانونين، فإن الشركات الخاصة التي أحيلت عليها عقود فيدرالية للعمل في العراق ينبغي عليها حصول على التغطية التأمينية التي ينص عليها قانون الدفاع الأساسي قبل مباشرة العمل بالعقد. ويتحتم عليو ضاً أن تحتفظ بهذه التغطية على امتداد سريان العقد (أو طالما ظل العاملون يزاولون العمل بموجب العقد وبنهاية المطاف، فإن المتعهدين الأساسيين هم المسؤولون عن أية مسؤولية ناشئة عن ضرر يلحق بالعاملين لديها أو بالعاملين لدى متعهديها الفرعيين.
التعامل مع المطالبات
يبدو أن تبليغ المطالبات عن إصابات أو حالات وفاة بين العاملين المدنيين في العراق هو أدنى من الواقع.
فبالاعتماد على تقدير كبار المتعهدين وشركات التأمين الرئيسة بوجود نحو 300 ألف عامل في العراق يزاولون لعمل بموجب عقود ممولة من الولايات المتحدة، يقدر مسؤولون في وزارة العمل أنه يفترض معالجة 27 ألف مطالبة سنوياً. إلا أن مسؤولي وزارة العمل يشيرون أنه بتاريخ 30 يونيو/حزيران، كان قد تم التقدم بنحو 635 مطالبة فقط ضمن إطار قانون الدفاع الأساسي لعاملين يشتغلون بموجب عقود أميركية في العراق. ويعبر المسؤولون في وزارة العمل عن سببين للقلق هما:
• إن عدد المطالبات الإجمالي متدن إن المطالبات المقدمة من جانب رعايا عراقيين أو رعايا من دول ثالثة يعملون بموجب عقود أميركية في العراق غائبة عن الساحة بشكل لافت للنظر.
30
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
نكلفة التأمين والمطالبات
تحمل الحكومة الأميركية تكاليف مباشرة وغير مباشرة عن التأمين في إعادة إعمار العراق. وعندما تعجز شركات صغرى عن توفير التأمين أو تحمل نفقته، فإن عملية التعاقد ينخفض فيها مستوى التنافس ويؤدي ذلك إلى الارتفاع بالتكاليف غير المباشرة لإعادة الإعمار. وتوحي النتائج الأولية لدراسة مسحية قام بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كجزء من هذه المبادرة، إن انخفاض حجم التغطية لدى الشركات الصغرى وتدني مستوى سجلها المثبت سابقاً قد يتمثلان في ارتفاع التكلفة لديها ويشكلان حاجزاً أمام الحصول على عمل بما يردع الكثيرين عن الدخول في عطاءات خاصة بمشاريع إعادة إعمار في العراق. وخلال الدراسة المسحية، عبر أحد المتعهدين المحتملين عن هم مشترك بالقول: إن إدراج أقساط التأمين بموجب قانون الدفاع الأساسي ضمن التكاليف الفوقية لأي عرض أسعار من شأنه أن يضع المقاول خارج نطاق المنافسة. كذلك فإن التعقيد الكامن في تحديد نوع التغطية التأمينية وحدودها وفي تحمل تكلفتها قد تكون من الحواجز المانعة بالنسبة للشركات الصغيرة.
تتحمل الحكومة الأميركية أيضاً تكاليف التأمين والمطالبات التالية:
أقساط قانون الدفاع الأساسي الممكن تنزيلها من تكاليف العقود.
المطالبات التي يجري تسديدها عن إصابات وحوادث وفاة مغطاة بقانون الدفاع الأساسي أو بقانون تعويض أخطار الحرب.
لقد لمس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بشكل عام أن عدائية المحيط في العراق أسفرت عن قدر كبير من الارتفاع في أسعار التأمين. يوجب قانون الدفاع الأساسي، وطبقاً لمتعهدين كبار شاركوا في المسح، فإن نساط قانون الدفاع الاساسي تراوحت ما بين 5.25 دولار و 21.50 دولار لكل 100 دولار من جدول الرواتب.
وتظهر بيانات وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع أنه في فترة ما قبل الحرب، كانت الأسعار لدى اثنتين من الشركات الكبرى في العراق تتراوح بين 1.44 دولار و3.00 دولار لكل 100 دولار من جدول الرواتب.
ستواصل هذه المبادرة الخاصة بالتأمين، التركيز على تقدير حجم التكاليف المباشرة المتوقعة للتأمين وللمطالبات وسوف تسعى لتطوير إجراءات من شأنها الضمان بأن يجري استخدام أموال الحكومة الأميركية بصورة أكثر اقتصاداً وأكثر فعالية.
باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة جمع المعلومات حول التكاليف والتحديات الكامنة في توفير الأمن للمقاولين العاملين في العراق. ونظراً إلى ما تنطوي عليه هذه المبادرة من اتساع النطاق والتعقيد، كان مكتب المفتش العام للسلطة يعتزم تناول هذه القضية بشكل منفصل. إلا أن مكتب المحاسب العام باشر في عملية تج المعالة حام للس بر وشقة متب المحب ا ياط الالومالرول هذا الموصعوا الهام.
مجلس المفتشين العامين العراقي نظرة عامة بشمل مجال المسؤولية القانونية لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الرقابة على عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق التي يقوم على تتفيذها عدة وكالات فدرالية. ونتيجة لذلك، فقد شكل مكتب المفتش العام للسلطة هيئة جديدة في 15 مارس (آذار) 2004 هي مجلس المفتشين العامين العراقي الذي يهدف إلى تنسيق الرقابة على برامج إعادة إعمار العراق. ويوفر مجلس المفتشين العامين العراقي منبراً للتعاون فيما بين المفتشين العامين بشأن عمليات المراجعة والتدقيق والتحقيقات فيما يخص برامج إعادة إعمار العراق وهو يضم مفتشين عامين وجهاز موظفين من وكالات اتحادية أخرى لها إسهام في إغاثة وإعادة إعمار العراق.
تمثل أهداف مجلس المفتشين العامين العراقي فيما يلي:
اقتراح سياسات من شأنها دعم الإدارة الناجحة للبرامج والعمليات اقتراح سياسات لردع واكتشاف التحايل والهدر وسوء الاستعمال إدارة وتنسيق العلاقات بين الهيئات التي يمثلها أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقي.
الصلاحية
31
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
الجزء 4(أ) (4) من قانون المفتش العام لسنة 1978.
الجزء 4) 3001) (أ) من قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة للدفاع ولإعادة إعمار أفغانستان والعراق، 2004، القانون العام 6) 106-108 نوفمبر /تشرين الثاني 2003) الأعضاء بضم مجلس المفتشين العامين العراقي الأعضاء التالين:
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة (رئيساً) المفتش العام لوزارة الدفاع (نائباً مشاركا للرئيس) لمفتش العام لوزارة الخارجية (نائباً مشاركاً للرئيس) لمفتش العام لوزارة القوات البرية لمفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفتش العام لوزارة الخزانة لمفتش العام لوزارة التجارة لمفتش العام للخدمات الصحية والإنسانية وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع وكالة التدقيق للقوات البرية مكتب المحاسب العام (عضو مراقب) مجلس الاستشارة والمراقبة الدولي معلومات محدثة عن أعضاء المجلس وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004، كانت وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع قد أصدرت 367 تقريراً تدقيقياً وتعمل في 425 تدقيقاً اخر ولديها 144 عملية تدقيق مقررة تختص بالعراق. ويتمثل نشاط التدقيق ذي الصلة بالعراق الذي تضطلع بها الوكالة بصورة أساسية في مراجعة عروض الأسعار وتدقيق النفقات المتكبدة ومراجعة الضوابط الداخلية والقيام بمسوحات محاسبية قبل إحالة العقد وزيارات موقعية وغير ذلك من الأنشطة. وتشمل مجالات التدقيق لوكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع مراجعة تكاليف المآدب وأمر التكليف رقم 44 لبرنامج زيادة التموين المدني وتدقيق العقود. ويورد الجدول رقم 6 ملخصاً لعمليات التدقيق الخاصة بالعراق التي اضطلعت بها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع.
وصف مجال التدقيق
مخطط لها
4
75
عروض أسعار (أ)
94
7
عروض أسعار لإجراءات متفق عليها 79 52 إجراءات اخرى متفق عليها (ب) 9 تكاليف متكبدة 38 20 فحص موقع 27 30 ضوابط داخلية (ج) 23 مسح محاسبي قبل الإحالة 14 الموجود والمستهلك من المشتريات 10 26 غير ذلك (د) عروض مكتملة - عروض جزئية ب. فحص التكلفة المباشرة المؤقتة ج. المشتريات، إصدار الفواتير، العمالة إلخ...
إنهاء العمل، المطالبات، استراتيجية المعونة القطرية، إقفال تدقيق العقود، الشراء المباشر ، الدعم للتحقيقات إلخ..
لجدول رقم 6: عمليات التدقيق ذات الصلة بالعراق التي قامت بها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع لغاية 30 يونيو/حزيران 2004 مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 15 تقريراً تدقيقياً حول مستوى الأداء ذات صلة بالعراق ولديه حالياً عمليتا تدقيق قيد المعالجة. كما أصدر مكتب المفتش العام للوكالة 38 تقرير تدقيق مالي خاصا بعقود قامت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بإحالتها. ومن المتوقع صدور تسعة تقارير تدقيق أخرى في المستقبل القريب. وبموجب إطار خاص باستراتيجية وتدقيق البرنامج وضعته الوكالة، فإن وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع هي التي قامت بعمليات التدقيق هذه في إطار اتفاقية لتحمل النفقات معقودة مع الوكالة الأميركية 32 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
منذ 1 أبريل (نيسان) 2004، أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أربعة تقارير تدقيق خاصة بمستوى الأداء وستة تقارير تدقيق مالي. ومما يجدر بالملاحظة أن الوكالة أفادت بأن 64 من أصل 72 أمر تكليف خاصة بمشاريع للبنية التحتية تولتها شركة بكتل الوطنية المحدودة، قد أنجزت أو سيتم إنجازها حسب البرنامج الزمني المقرر. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 595 مليون دولار. أما المشاريع الثمانية الباقية، البالغة قيمتها 91 مليون دولار، فقط تأجلت جزئياً بسبب ضرورات التنسيق مع غيرها من الهيئات المكلفة بالتنفيذ أو بسبب مشاكل أمنية في مواقع العمل.
مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع أصدر مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع لغاية الآن تقرير تدقيق واحداً يتصل بإعادة الإعمار في العراق ولديه عملية تدقيق أخرى قيد التنفيذ بشأن عقد قام بإحالته سلاح المهندسين للجيش الأميركي. ويخطط مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع للقيام بعمليتي تدقيق تركزان على مبلغ الاثنين وأربعين بليون دولار من الاعتمادات الإضافية التي تم إقرارها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 وتتناولان تمويل العمليات والصيانة إلى جانب الالتزامات والمصاريف.
قام جوزيف شميتز المفتش العام لوزارة الدفاع بزيارة للعراق في 15 يونيو (حزيران) 2004 واجتمع خلال زيارته بممثلين عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعن مكتب المفتش العام للسلطة وناقش معهم عدة موضوعات بما في ذلك موضوع الهيئة التابعة للأمم المتحدة الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء وعمليات التدقيق الجارية والمخطط لها. وكان له لقاء ناجح جداً أيضاً مع المفتش العام العراقي الحديث التعيين.
مكتب المحاسبة الحكومي
أنجز مكتب المساءلة الحكومي 16 مراجعة وكان لديه بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 10 ،2004 عمليات قيد التنفيذ. ويعمل مكتب المحاسبة الحكومي حالياً على جملة من القضايا ذات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراق.
وقد أصدر المكتب في شهر يونيو/حزيران 2004 تقارير حول إجراءات إحالة العقود وحول التحديات التي تواجه الإدارة في إعادة الإعمار وحول قضايا الموارد والأمن والإدارة الشركاتية السليمة والخدمات الأساسية مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية لدى وزارة الخارجية حالياً سبع مراجعات مخطط لها وعمليتا تدقيق قيد التنفيذ:
عملية تدقيق حول ضوابط الأموال في العراق وأفغانستان.
مراجعة رقابية لعقد شراء خدمات تدريب للشرطة في الأردن.
وكالة التدقيق للجيش الأميركي بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004، كان لدى وكالة التدقيق للجيش الأميركي عمليتا مراجعة قيد التنفيذ تختصان ببرنامج زيادة التموين المدني وبقيود الجيش المحاسبية الخاصة بالممتلكات المصادرة والمستردة. وتعتزم وكالة التدقيق الأمير كي أيضاً القيام بمراجعة لأسلوب إدارة برنامج دعم إعادة إعمار العراق.
مجموعة العمل المالية العراقية محة عامة في شهر مارس (آذار) عام 2003، لمس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وجود حاجة للارتقاء اتصال والتنسيق فيما بين الهيئات التابعة للسلطة والتي لها دور في إدارة واستخدام أموال إعادة الإعمار راق. لمواجهة هذا الاحتياج، أوصى مكتب المفتش العام للسلطة بتشكيل مجموعة العمل المالية العراة وساعد في تأسيسها. وتجتمع الجمعية التي تضم ممثلين عن هيئات الإدارة المالية والمشتريات ومكاتب المفتش لعام المعنية بإعادة العراق مرة واحدة كل أسبوعين تقريباً. وقد أتاحت هذه المبادرة لمكتب المفتش العام لسلط الانتلاف المؤقتة المجال لتنسيق الجهد ما بين السلطات المسؤولة من أجل تعزيز الاقتصاد والفعالية وحسن الأداء في إدارة برامج سلطة الائتلاف المؤقتة وعملياتها.
أعضاء مجموعة العمل المالية العراقية
• كبير المسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
• المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة 33 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
المراقب المالي لمكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة المراقب المالي الأمامي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية رئيس هيئة التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة مسؤول الميزانية لوزارة مالية سلطة الائتلاف المؤقتة ممثل وزارة الخارجية ممثل وزارة المالية العراقية ممثل مكتب الإسناد لسلطة الائتلاف المؤقتة طبقاً لكبير المسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة "فإن مجموعة العمل المالية العراقية عززت من التشارك بالمعلومات والتنسيق بين الوكالات ومن فعالية الأداء بين مختلف المؤسسات التي لها صلة بإعادة إعمار العراق". ففي ظل بيئة التركيز الشديد السائدة في العراق، كان العديد من الوكالات التي لها دور في الساحة المالية تحصر تركيزها الشديد في العمليات الخاصة بها. ومن خلال مجموعة العمل المالية العراقية، أصبح كبير لمسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة ورئيس هيئة التعاقد فيها ومكتب المفتش العام للسلطة يقومون بدور عامل الاستقطاب في تشكيل رؤيا أوسع أفقاً حول القضايا التي تؤثر على مصالح أعضاء المجموعة.
ساهمت مجموعة العمل المالية العراقية أيضاً في توفير منبر يساعد الوافدين الجدد على أن يستوعبوا سريعاً بيئة العمل المالية في بغداد. وشكل ذلك خطوة أساسية في ضمان الاستمرارية لأولئك الأشخاص المكلفين بالعمل لمدة محدودة في العراق حيث تتراوح مدة التكليف بالمتوسط من 3 إلى 6 شهور.
من خلال مجموعة العمل المالية العراقية، استطاع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يرفع من مستوى التركيز وإدراك الحاجة للفعالية ولحسن الأداء والضوابط الداخلية والشفافية في مجال استخدام الأموال.
وقد شجع مكتب المفتش العام للسلطة أيضاً المشاركين على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بينهم وعلى الإبلاغ عن عمليات التحايل والإهدار وإساءة الاستعمال.
فيما أخذت تقترب مرحلة الانتقال إلى السيادة العراقية، قام المشاركون في مجموعة العمل المالية العراقية بمراجعة الوضع المالي، وتسوية القضايا التعاقدية والتنسيق فيما بينهم حول التدقيق المحاسبي. وناقشوا أيضا قضايا عديدة لها علاقة بانتقال السيادة مثل تحويل أدوات الائتمان من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى العراق وتوقعات واحتياجات التمويل للربع الرابع والرقابة على عملية التعاقد بعد انتقال السيادة.
اعد التنسيق بين أعضاء مجموعة العمل المالية العراقية كبير المسؤولين الماليين لسلطة الائتلاف المؤقتة على حقيق فائض في الاموال عند مرحلة نقل السيادة بدلا من العجز الذي كان متوقعا قبل ذلك بعدة شهور.
34
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
أنشطة سلطة الانتلاف المؤقتة أنشئت سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفر حكما مؤقتاً للعراق بعد تحريره. وفي 9 مايو/أيار 2004، عين رئيس رلايات المتحدة السفير ال. بول بريمر الثالث مبعوثاً رئاسياً إلى العراق وفي 13 مايو/ايار 2003 عين وزير دفاع السفير بريمر رئيساً لسلطة الائتلاف المؤقتة وقامت السلطة بنقل السلطة المدنية إلى حكومة العراق المؤقت في 28 يونيو (حزيران) 2004.
يتضمن القانون 108-106 ملخصاً للأنشطة المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة ويعرض الفصل هذه الأنشطة على المهمة والأهداف نطاق مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية
• نقل سلطة الائتلاف المؤقتة المهمة/الأهداف كومة تمثيلية منتخبة ديمقراطياً، ذات سيادة وحرة فى العراق. وذ ومة تمثلية منتدة ري، ماة الفي مع الشعر اعاقت لسطة بنج الظرلى الملانلا لليا لعراق موحد ومستقر وديمقراطي:
تكون له حكومة تمثيلية فعالة ومدعومة في النهاية بانتخابات ديمقراطية.
يصون الحريات لجميع العراقيين يتيح المجال لقيام اقتصاد سوق متنام يدافع عن نفسه دون تهديد جيرانه أو تهديد الأمن الدولي.
نطاق المهمة
خلال عملها بصفة حكومة مؤقتة، قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بمجموعة كبيرة من الأنشطة للإشراف على إعادة إعمار وتأهيل العراق في المجالات التالية:
الأمن وتطبيق القانون
العدل، السلامة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدني الكهرباء البنية التحتية النفطية الموارد المائية والصرف الصحي النقل والاتصالات الطرق والجسور والبناء الرعاية الصحية تطوير القطاع الخاص
• التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة اهتمت سلطة الائتلاف المؤقتة بأن توفر للعراقيين خدمات أساسية، ومستوى أفضل من الأمن، ونظام حكم معاد تشكيله واقتصاداً مجدداً. وكانت أهدافها المرحلية الرئيسة هي التالية:
إعادة بناء البنية التحتية للطاقة الكهربائية إعادة بناء نظام الاتصالات وضع قانون إداري انتقالي إنشاء هيكليات السوق المالي تحسين مستوى نشر المعلومات 35 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
عرض إيضاح من وزارة الدفاع في 6 يوليو (تموز ) إنجازات سلطة الائتلاف المؤقتة وأورد عدة نجاحات كبيرة حققتها السلطة بما في ذلك:
• قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل السلطة المدنية إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يوليو (تموز) 2004، قبل المدة المحددة بيومين.
ظهر صدام حسين أمام محكمة عراقية ليستمع إلى لائحة الاتهامات الأولية الموجهة إليه.
من المتوقع أن تزيد قيمة الصادرات المقدرة من الزيت الخام عن 8 بليون دولار لعام 2004.
يبلغ مجموع مشتركي الهاتف في العراق الآن أكثر من 1,252,000 مشترك بمن في ذلك 461 ألف مشترك بالهاتف الخلوي - وهو ما يزيد بنسبة 50.3% عن مستويات ما قبل الحرب.
يظهر استبيان أجرى حديثاً أن هناك معدلاً مرتفعاً (68%) من التأييد لقيادة الحكومة المؤقتة العراقية.
هناك 240 مستشفى وأكثر من 1200 عيادة للصحة الوقائية عاملة حالياً في العراق.
تم إدراج العرض الكامل لوزارة الدفاع الخاص بسلطة الائتلاف المؤقتة - الجزء 22-7 من تقرير التقدم - ضمن
الملحق (ك).
تفاصيل أخرى عن نشاط سلطة الائتلاف المؤقتة نص القانون العام 108-106 في الجزء 2207 بأن على سلطة الائتلاف المؤقتة أن تتقدم إلى الكونغرس بتقرير فصلي عن أنشطتها الخاصة بالإغاثة وإعادة الإعمار. وقد أصدرت السلطة تقارير بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2004 وبتاريخ 5 أبريل (نيسان) 2004 وبتاريخ 2 يوليو (تموز) 2004. وقبل إقرار القانون العام 106-108، كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أصدرت ثلاثة تقارير عن التقدم في إعادة الإعمار، بموجب القانون العام 108-
11. في يونيو/حزيران، يوليو/تموز وأكتوبر /تشرين الأول 2003. هذه التقارير متاحة على شبكة الإنترنت في .http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/index.html كذلك نشرت سلطة الائتلاف المؤقتة "استعراضاً تاريخياً لمنجزات سلطة الائتلاف المؤقتة، يونيو/حزيران 2004" وهو متوفر على موقع السلطة على شبكة الإنترنت: http://www.cpa-iraq.org الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية لمحة عامة كان من ضمن المهام المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة مساعدة الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنمية الحكم الرشيد القائم على المبادئ. وقد استحدثت السلطة ثلاث دعائم مقاومة للفساد تلبية لحاجة العراق إلى حكومة تتسم بالنزاهة والشفافية وقابلية المساءلة وهي:
• لجنة النزاهه العامه وهي دراع التحقيق الجنائي للحكومة المسؤول عن تطبيق ومراقبة ثقافة مكافحا فساد. وقد أنشئت اللجنة بموجب الأمر رقم 55 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 27 يناير (كانون الثاني) 2004.
• نظام المفتش العام وهو يوفر لكل وزير في الحكومة موظفين محترفين ذوي استقلالية وموضوعية لمكافحة التحايل والإهدار وسوء استعمال السلطة. وتقوم هذه المكاتب المستقلة للمفتشين العامين بإجراء التحقيقات وعمليات التدقيق والتقييم وغيرها من المراجعات باستعمال معايير مقبولة مهنياً على وجه العموم. وقد تم تأسيس هذا النظام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم 57 بتاريخ 5 فبراير (شباط) 2004.
مجلس التدقيق الأعلى - وهو قوة تدقيق مؤلفة من 1200 شخص ومسؤولة عن التدقيق الخارجي، ضبط الجودة والرقابة على عمليات التدقيق الداخلي حيث يشرف مجلس التدقيق الأعلى على جميع وظائف التدقيق الحكومي. وقد أنشئ المجلس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم 77 بتاريخ 24 أبريل (نيسان) 2004.
نظام المفتش العام العراقي
اضطلع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بدور رئيسي في تأسيس نظام التفتيش العام العراقي.
وسيوفر هذا النظام للحكومة العراقية هيئة من الموظفين المؤهلين والمرخصين الملتزمين برفع سوية أداء الوزارات وبالقضاء على التحايل والهدر وسوء الاستعمال. وهناك الآن 29 مفتشاً عاماً يدعمهم جهاز من الموظفين يتألف من بضعة مختصين في الوزارات الصغرى ومن هيئات تضم مئات الأشخاص في الوزارات الكبرى مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ولكل مكتب من مكاتب المفتشين العامين ثلاثة أذرع مستقلة 36 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
وموضوعية للبحث عن الحقيقة هي المراجعة، والتفتيش والتحقيقات. إن نظام المفتش العام ما يزال في مراحله الأولية بالعراق، لكن في أواخر شهر يونيو (حزيران) 2004، استطاع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يساعد في تأمين موارد إضافية لعملياته.
المبادرات المستقبلية لنظام المفتشين العامين العراقي سوف يواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في دعم تطوير نظام المفتشين العامين عن طريق:
• المساعدة في تنسيق توزيع مخصصات نظام المفتشين العامين البالغة 11 مليون دولار على الستة والعشرين مكتباً للمفتش العام الموزعة على وزارات الحكومة العراقية.
تنسيق عمليات تدريب جهاز المفتشين العامين خلال المدة المتبقية من عام 2004.
المساعدة في إطلاق برنامج حكومي واسع النطاق في مجال الأخلاقيات يصل ذروته في تدريب جميع موظفي الدولة على مدونة خاصة بالسلوك.
توفير الدعم للدعائم الثلاث لمكافحة الفساد.
• دعم إنشاء أكاديمية تدريب لتطوير الخبرات في مجال الحكم الرشيد التمثيلي وفي أساليب مكافحة لتحايل، الهدر وسوء الاستعمال.
انتقال سلطة الانتلاف المؤقتة جذور موضوع الانتقال حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في تقريره المرفوع إلى الكونغرس في 30 مارس (آذار) 2004 مجالين محتملين للخطورة هما: انتقال الصلاحية من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة الانتقالية العراقية وانتقال الصلاحية الوزارية من سلطة الائتلاف المؤقتة الممولة من جانب وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية.
في 19 مارس (آذار) 2004، تم تأسيس فريق الوكالات لتخطيط الانتقال تحقيقاً للأهداف التالية:
إدارة عملية انتقال الصلاحيات الخاصة بإدارة إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار في العراق من سلطة الائتلاف إلى وزارة الخارجية تحت إمرة رئيس البعثة
• وضع خطط شاملة ومفصلة دعماً لانتقال السيادة من سلطة الانتلاف المؤقتة إلى حكومة عراقية جديدة.
وضع فريق الوكالات لتخطيط الانتقال الذي له مكاتب في واشنطن دي سي وفي بغداد، خطة عمل تدخل فيها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسلطة الائتلاف المؤقتة ووزارة العدل وغيرها من الوكالات التي كانت تحتاج للتواجد في العراق. وقد حدد الفريق مراحل تخطيطه الرئيسية طبقاً لمدونة تخطيط خاصة بمجلس الأمن القومي وساعد في حسم الإشكاليات بين الوزارات حول قضايا لها صلة بانتقال سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق.
في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2004 وعقب تنسيق عملية انتقال بين الوكالات الأميركية بوشر فيها خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2004، قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل الصلاحيات إلى الحكومة العراقية المؤقتة. كذلك نقلت السلطة كل مسؤولياتها ذات الصلة بالحكومة الأميركية - عدا القليل منها إلى وزارة الدفاع.
وأعيد تسمية القوات العسكرية للانتلاف القوة المتعددة الجنسيات في العراق.
بعتبر قسم العراق في إدارة الشرق الأدنى لآسيا بوزارة الخارجية والبعثة الأميركية في العراق هما الهيئة الوارثة سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمر رئاسي وبموجب الجزء 2008 من القانون العام 108.-106 وتحتفظ ومبلغ 1% من اموال صندوق ماية 2004 لة لام ر المترم به لتكليف السيات الطة الاب وق وملك من اعواد صندسن إغاثة وإعادة إعمار العراق. وتدعم خطة فريق الوكالات لتخطيط الانتقال قيام شراكة وثيقة متبادلة بين السفير الأميركي الجديد لدى العراق وقائد القوة المتعددة الجنسيات التي ورثت مهام ومسؤوليات قوات الائتلاف العسكرية.
نخطيط الحكومة الأميركية الخاص بالانتقال في العراق في مطلع مارس (آذار) 2004، وضعت عناصر وزارة الدفاع ضمن فريق الوكالات لتخطيط الانتقال أقسام التخطيط التالية:
لمرحلة 1: تأسيس الفريق المتقدم للبعثة الأميركية من 19 مارس (آذار) - 1 يونيو (حزيران) 2004.
لمرحلة 2: الانتقال إلى البعثة الأميركية من 1-28 يونيو (حزيران) 2004.
37
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
لمرحلة 3: نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. 28 يونيو (حزيران) - 30 سبتمبر (أيلول) 2004 المرحلة 4: تقوم الحكومة العراقية المؤقتة بصياغة الدستور الجديد من 1 أكتوبر (تشرين الثاني) 2004
- 31 يناير (كانون الثاني) 2005 لمرحلة 5: إجراء الانتخابات العامة والدستور العراقي الدائم - 1 فبراير (شباط) 2005.
المرحلة 1 - تأسيس الفريق المتقدم للبعثة الأميركية بدأت المرحلة 1 في 19 مارس (آذار) 2004 عندما وصلت خلية التخطيط الأمامية لفريق الوكالات لتخطيط الانتقال إلى بغداد. وكان الغرض من هذه المرحلة هو قيام فريق الوكالات المتمركز في بغداد وسلطة الائتلاف المؤقتة بدعم من فريق الوكالات العامل من واشنطن والقيادة الوسطى للقوات الأميركية المسلحة - قوة العمل المشتركة الموحدة السابعة - بوضع الخطط والتنسيق لافتتاح البعثة الأميركية. قام فريق الوكالات لتخطيط الانتقال مع القوة المتعددة الجنسيات بالإعداد أيضاً لغير ذلك من مهام انتقال السلطة - بما في ذلك ما يخص العاملين والإسناد والاتصالات والتسهيلات ونقل ملكية المنشات - كما جرى استكمال الخطط للمراحل التالية.
للغت القوة المتعددة الجنسيات خلال المرحلة 1 كامل قدرتها العملياتية في 15 مايو (أيار) 2004 وتولت فيما بعد قيادة مكتب انتقال شؤون الأمن الذي يتولى مسؤولية تدريب قوات الأمن والشرطة العراقية.
بحلول 1 يونيو (حزيران) 2004، كانت وزارة الخارجية قد أنشأت الفريق المتقدم للبعثة الأميركية. في العراق، وخلال تلك الفترة، قامت وزارة الدفاع بالتخطيط لتوفير الأمن وغير ذلك من أسباب الدعم للبعثة الأميركية.
والأنشطة الجارية في العراق وتقديم دعم الإدارة والإسناد المباشر للسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء إلى جانب توفير الدعم العام للوكالات الأميركية غير المرتبطة بوزارة الدفاع التي تعمل ضمن المنطقة الخضراء أو في مواقع اخرى من العراق.
لمرحلة 2: الانتقال إلى البعثة الأميركية بدأت المرحلة 2 عند وصول الفريق المتقدم للبعثة الأميركية في 1 يونيو (حزيران) 2004 وانتهت في 28 يونيو (حزيران) 2004 عندما جرى حل سلطة الائتلاف المؤقتة وتأسيس البعثة الأميركية لدى العراق. وكانت الغاية من هذه المرحلة هي الإعداد لقيام البعثة الأميركية وإنشائها عندما تتولى الحكومة العراقية المؤقتة الصلاحيات من سلطة الائتلاف المؤقتة.
خلال المرحلة 2، تولى الفريق المتقدم للبعثة الأميركية المهام الخاصة بعمل السفارة من سلطة الائتلاف المؤقتة وتم تأسيس مكتب إدارة إعادة الإعمار في العراق بموجب أمر رئاسي ليساعد السفير الأميركي في وضع السياسات الخاصة بإعادة إعمار العراق ويوفر الخبرة والدعم التشغيلي للوزارات العراقية خلال عملية إعادة الإعمار. وقد تولى الجيش الأميركي المسؤولية عن المكتب الجديد للمشاريع والعقود الذي هو خلف مكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة وسوف يقوم بتوفير الدعم للبعثة الأميركية في مجال المشتريات وإدارة البرنامج تفيذاً للعقود الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وفي 28 يونيو/حزيران 2004، تحول إلى هيئة عسكرية مؤقتة خاضعة لإدارة ومراقبة نائب رئيس البعثة أنشأت وزارة الدفاع "مجموعة دعم المنطقة المشتركة الوسطى" لكي تقوم بتأمين الدعم الإداري والإسناد المباشر للبعثة الأميركية والدعم العام للهيئات الأميركية الأخرى المتواجدة في المنطقة الخضراء ولفرق الأقاليم جديدة التابعة لوزارة الخارجية أيضاً. وقد استكملت مجموعة دعم المنطقة المشتركة كامل قدرتها العملياتية في 28 يونيو (حزيران) 2004. كما أتمت فرق المحافظات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة نقل الصلاحيات إلى فرق الأقاليم التابعة لوزارة الخارجية في كل من الموصل وكركوك والحلة والبصرة خلال شهر يونيو (حزيران).
وتشكل فرق الأقاليم هذه واحداً من العناصر الحاسمة فيما يخص استمرار الوجود الأميركي في العراق حيث أنها تتيح الاتصال المباشر مع الشعب العراقي.
لمرحلة 3: نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة خلال هذه المرحلة التي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2004، تولت البعثة الأميركية كامل المسؤولية عن المصالح الأميركية في العراق وعن العلاقات مع الحكومة العراقية، وسيقوم مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بتصفية كل ما تبقى من العمليات المالية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة للعام المالي 2004. وبحلول 30 سبتمبر /أيلول 2004 ستكون عقود الإسناد لسلطة الائتلاف المؤقتة التي تحتاج إليها وزارة الخارجية قد انتقات إلى البعثة الأميركية. وقد اعتمدت وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة لاستخدام أدوات أوامر الشراء اللازمة من أجل تفعيل عقود المشتريات الحالية المبرمة مع وزارة الدفاع. وستقوم وزارة الدفاع بتوفير الدعم في مجال مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
إدارة المشتريات والبرنامج إلى البعثة الأميركية من أجل تنفيذ العقود المبرمة بتمويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وسيستمر قائد القوة المتعددة الجنسيات في توفير الأمن، وتنتهي المرحلة 3 باختتام السنة المالية في 30 سبتمبر /أيلول 2004.
المرحلة 4- قيام الحكومة العراقية الانتقالية بصياغة دستور جديد/انتخاب المجلس تبدأ المرحلة 4 يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 ومن المتوقع أن تنتهي عندما يتم انتخاب المجلس الوطني الانتقالي في 31 يناير /كانون الثاني 2005 أو حول هذا التاريخ. والغاية منها هي استكمال التغييرات التنظيمية في لقوة المتعددة الجنسيات وفي البعثة الأميركية والمساعدة في إجراء انتخابات عامة. تعتبر المهمة الأساسية المحكومة الانتقالية المؤقتة هي تصريف أمور العراق بما في ذلك رفاهية وأمن الشعب العراقي وصياغة دستور للعراق. وستواصل القوة المتعددة الجنسيات العمل على إقرار الامن وتثبيته بينما تواصل قوات الامن العراقية كتساب المزيد من القدرات المرحلة 5 - الانتخابات العامة والدستور العراقي الدائم تبدأ المرحلة 5 في 1 فبراير (شباط) 2005 أو حول هذا التاريخ. والغاية منها هي رصد وتقليص وجود القوة المتعددة الجنسيات وغيرها من عناصر الدعم الأميركي فيما تسعى حكومة العراق الانتقالية إلى إقرار دستور عراقي دائم بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2005. تم تعقد بعد ذلك انتخابات عامة في ظل هذا الدستور لإقامة حكومة عراقية دائمة بنهاية 2005. وستكون قوات الامن العراقية قادرة على القيام بمهامها وتتولى مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي، وسوف تنتهي هذه المرحلة بالتطبيع مع الحكم العراقي المحلي والوطني وبقيام أوضاع مستقرة تستطيع البعثة الأميركية والبعثات الأخرى أن تعمل ضمن ظروف طبيعية في ظلها.
حكومة العراق
وفق ما نص عليه قانون الإدارة الانتقالي، فإن حكم العراق سينتقل إلى حكومة دائمة ودستورية على مرحلتين:
المرحلة الأولى بدأت بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تولت السلطة في 28 يونيو/حزيران 2004. وقد تم تشكيل هذه الحكومة من خلال مناقشات ومشاورات مستفيضة قام بها بجلس الحكم العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة والأمم المتحدة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية الذي سيتم عقب انتخابات المجلس الوطني في 31 كانون الأول 2004 أو في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير/كانون الثاني 2005. وتنتهي هذه المرحلة عند تشكيل الحكومة العراقية وإقرار الدستور الدائم.
في الأول من يونيو/حزيران 2004 جرى حل مجلس الحكم العراقي وتشكلت الحكومة العراقية المؤقتة. وفي 28 يونيو/حزيران 2004 جرى حل سلطة الائتلاف المؤقتة وتفويض الحكومة العراقية المؤقتة بصلاحية الحكم.
ويبين الرسم رقم 2 الخط الزمني لانتقال الحكم في العراق الانتقال - الحكم الرشيد توقيع قانون الإدارة الانتقالي 8 مارس/آذار 2004:
1 يونيو/حزيران 2004:
المرحلة (1) قانون الإدارة
28 يونيو/حزيران 2004:
يوليو/تموز 2004:
م لد من ستطه الاف المرقة إلى القومة العرفهية الانتقالي نعقاد المؤتمر الوطني واختيار المجلس الوطني المؤقت 31 يناير /كانون الثاني 2005:
جراء الانتخابات للمجلس الوطني تولي السلطة من جانب الحكومة الانتقالية العراقية المرحلة 2 لقانون الإدارة 15 أغسطس/آب 2005:
الانتقالي
المجلس الوطني ينتهي من صياغة الدستور الدائم ستفتاء عام حول الدستور الدائم إجراء الانتخابات وتولي الحكومة السلطة 31 ديسمبر/كانون الأول الشكل 2: عملية التحول في نظام الحكم العراقي عملية التحول داخل الحكومة الأميركية في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2004، باشر فريق الوكالات لتخطيط الانتقال سلسلة من جلسات وتمارين التخطيط والندوات والاجتماعات المشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية دامت أربعة شهور. وقد ركزت جهود وزارة الدفاع على الخطة العملياتية في حين ركز جهد وزارة الخارجية على أمر قرار الأمن الوطني رقم 38 الذي ينص على الإجراءات المقترح أن تأخذ بها الهيئات غير التابعة لوزارة الخارجية عند العمل في بلدان 39 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
أجنبية تحت إمرة رئيس البعثة الأميركية. وقد شاركت وزارتا الدفاع والخارجية معا في كلتا هاتين العمليتين تخطيط وتنسيق وتنفيذ عملية الانتقال في العراق.
قامت وزارتا الدفاع والخارجية بالتفاوض فيما بينهما يومياً حول أية وظيفة من وظائف سلطة الائتلاف المؤقتة ستبقى تحت سيطرة وزارة الدفاع تمويلياً وأية وظائف سوف تنتقل إلى وزارة الخارجية بعد 28 يونيو (حزيران) 2004 - تاريخ انتقال السيادة.
وضعت جميع الهيئات فيما عد ثلاث منها- تحت سلطة وزارة الخارجية والسفير في العراق:
• قوات الائتلاف العسكرية أصبحت القوة المتعددة الجنسيات في العراق تحول مكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة سابقاً إلى مكتب التعاقد على المشاريع ستمر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، وهو مكتب تفتيش عام مستقل أنشأه الكونغرس يواصل العمل كهيئة من وزارة الدفاع بموجب مذكرة اتفاق بهذا الشان.
حل سلطة الائتلاف المؤقتة
لية م ال لني الترن اري وح ون دون 2004 رات لطة مال أودة لي 40 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
مصادر واستخدامات الأموال لإغاثة وإعادة إعمار العراق جرى تقدير تكلفة عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط من جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي ب 56 بليون دولار ومن قبل مكتب الميزانية التابع للكونغرس بما يتراوح بين 50-100 بليون دولار. وتعتبر هذه متطلبات هائلة للإغاثة وإعادة الإعمار. وبنهاية شهر يونيو/حزيران 2004، كان قد تم تأمين حوالي 49,6 بليون دولار لغرض إغاثة وإعادة إعمار العراق من الاعتمادات الأميركية والأموال العراقية وأموال الدول المانحة. وكانت مصادر هذه الأموال كالتالي:
المومل تراتية: 23.4 بيون دولار جرار ستخمها لاغية الشا مرافي ومشاريع إعادة الإعمار والتشغيل اليومي للوزارات العراقية.
أموال المانحين: 2,2 بليون دولار على شكل تبرعات والتزامات ثابتة من دول مانحة ومنظمات دولية (منها 849 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية و 1,4 بليون من مبلغ 13,5 بليون جرى التعهد بها في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق.
من أصل مبلغ 49,6 بليون، تم الالتزام بمبلغ 33,3 بليون دولار والإنفاق الفعلي لنحو 21,4 بليون دولار - ما ترك مبلغ 16,3 بليون دولار غير مخصصة (13,4 بليون، الولايات المتحدة، 2,8 بليون أموال عراقية، و 0,1 بليون من أموال المانحين). ويعرض الشكل رقم 3 لمحة عامة عن مصادر الأموال محة عامة عن مصادر الأموال (بملايين الدولارات) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004 أموال الاعتمادات الأميركية أموال المانحين أموال عراقية القانون العام 108-11 (أبريل/نيسان قروض ومنح ملتزم بها من مانحين دوليين أموال مستردة 2003) من الأموال المجمدة تجاه صندوق الائتمان العراقي للبنك الدولي (الأمم (1,724) بليون دولار لمتحدة) (13.535مليون دولار صندوق إغاثة وإعادة إعمار لعراق (2,475)
• المساعدات الثنائية الراهنة والودائع لدى
• صندوق معالجة الأخطار التي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (1,230)بليون تتعرض لها الموارد الطبيعية ( دولار عام 2004
802) بليون دولار
أموال مصادرة
• عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة ( ممتلكات وأموال
698) مليون دولار
مصادرة (926) مليون
• الجيش العراقي الجديد (52) دولار.
مليون دولار
التنمية للعراق
القانون العام 108-106 نوفمبر صندوق التزامات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (تشرين الثاني /2003) 20,706) لعام 128) 2004)مليون دولار صندوق إغاثة وإعادة إعمار إيرادات النفط مساعدات إنسانية (849)مليون دولار.
النفط مقابل الغذاء
لعراق (18,439)بليون دولار
ملطة الائتلاف
عمليات
الأموال المستردة
" المؤقتة (983)مليون دولار برنامج الاستجابة الطارئة للقادة (140)مليون دولار من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
الوكالة الأميركية للتنمية
لدولية (413)مليون دولار
• وزارة الخارجية (60)
لشكل 3: لمحة عامة عن مصادر الأموال (بملايين الدولارات) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004 أموال الاعتمادات الأميركية فصصت الولايات المتحدة 24 بليون دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق. وبتاريخ 30 يونيو حزيران كان قد تم الالتزام بمبلغ 10,7 بليون دولار (45%) وكان قد تم إنفاق مبلغ 3,7 بليون دولار (16%) شملت الإنفاق على إعادة تأهيل البنية التحتية وخدمات الأمن والخدمات الاجتماعية وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة ومبادرات الحكم الرشيد والإغاثة والإدارة.
41
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
لقد خصص الكونغرس أموالا لإعادة إعمار العراق بموجب قانوني اعتمادات تكميليين هما:
• القانون العام 11-108، قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة لزمن الحرب (16 أبريل/نيسان 2003).
• القانون العام 106-108، قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان ( 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003).
القانون العام 108-11
أنشأ القانون العام 108-11 صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق حرية العراق. وقد أنشأ القانون صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية من أجل تغطية المصاريف اللازمة داخل العراق وما حوله، لمكافحة النيران الطارئة، إصلاح الأضرار التي تلحق بالمنشآت النفطية والبنى التحتية المتصلة بها والحفاظ على سلامة مرافق التوزيع. وبتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004، كان قد تم اعتماد 802 مليون دولار والالتزام ب 800,6 مليون دولار وإنفاق 678 مليون دولار.
كما أنشأ القانون العام 108-11 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية "المصاريف اللازمة للمساعدات الإنسانية داخل العراق ومن حوله ولتنفيذ غايات قانون المساعدات الخارجية في مجال إعادة التأهيل والإعمار في عراق". وبحلول 30 يونيو/حزيران 2004، كان مكتب الإدارة والميزانية قد وزع 98% من أموال صندوق إغاثة وإعمار العراق البالغة 2,475 بليون دولار بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الخزينة. ومن أصل مبلغ 2,475 بليون دولار متوفرة في صندوق إغاثة وإعمار العراق، كان قد تم الالتزام بمبلغ 2,4 بليون دولار وإنفاق مبلغ 1,5 بليون دولار.
• يبين الجدول رقم 7 وضعية الاعتمادات التكميلية ذات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراق (القانون
11-108
• يبين الجدول رقم 8 وضعية التمويل للقانون 108-11 حسب البرنامج وحسب الهدف الاستراتيجي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كذلك أنشأ القانون 108-11 صندوق تحرير العراق لتغطية "المصاريف الإضافية للعمليات العسكرية في العراق ... والعمليات الخاصة بالاستقرار ... وغير ذلك من التكاليف". وقد استخدمت هذه الأموال لتغطية التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة وجرى تحويل 300 مليون دولار إلى صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية. وبموجب فصول أخرى من القانون، جرى تمويل أنشطة إضافية قامت بها وزارة الخارجية (60 مليون دولار) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (413 مليون دولار) وتظل أموال القانون العام
108-11 متاحة للتخصيص لغاية 30 سبتمبر /أيلول 2004.
لملتزم
المصدر
الوكالة
لمنصرف
المخصص
به
802,0
800,6
677,5
صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد وزارة الدفاع الطبيعية 1830,3(أ) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1812,1 1003,5 صندوق حرية العراق، لوزارة 466,0 454,7 464,0 الدفاع وزارة الخارجية 120,0 125,4 60,5 وزارة الخزانة 6,0 6,0 2,8 الوكالة الأميركية للتجارة 5,0 0,2 0,7 2432,7
(ب)
لمجموع الفرعي
وزارة الخارجية
60,0
من غير صندوق إغاثة وإعمار العراق بموجب القانون 50,0
11-108
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 412,9 472,9
115.3
4000
المجموع الفرعي
698,0
606,0
عمليات سلطة الانتلاف المؤقتة صندوق حرية العراق 51,2 جيش العراق الجديد 51,2 496,8 657,2 749,2 المجموع الفرعي 4320,8 3109,0 المجموع تشمل 10 مليون دولار ستتم إعادتها إلى مكتب الإدارة والميزانية لإعادة تخصيصها من أصل مبلغ 2475 مليون جرى اعتماده، تم تخصيص كامل المبلغ عدا 42,3 مليون دولار جدول رقم 7 - وضعية الاعتمادات التكميلية (بموجب القانون العام 11 -108) (بملايين الدولارات) 42 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
يظهر الجدول رقم 8 على الصفحة التالية وضعية برامج إعادة إعمار العراق حسب الأهداف الاستراتيجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
/ المنصرف
أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية إعادة بناء القطاع النفطي العراقي كامل أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 1 إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لمتنمية الدولية حسين الأداء والمساءلة لدى الحكومة المساعدة الغذائية: مكتب الغذاء من أجل
72.9
118.5
118.5
الدعم للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
67.0
73.7
46.6
الإغاثة: مكتب العون الخارجي للإغاثة
50.0
69.6
مكتب المبادرات الخاصة بانتقال السلطة
65.9
57.0
65.9
توسيع الفرص الاقتصادية
14.7
18.0
18.0
دعم البرنامج وتنمية منطقة الخليج
13.7
4.2
15.0
مصاريف إدارية
10.0
تنقلات وتعديلات (أ)
1830.3
1003.5
1812.1
المجموع الفرعي
300.0
298.0
297.5
إعادة كهرباء العراق
وزارة الدفاع
166.0
157.0
166.0
إعادة نفط العراق
454.7
466.0
464.0
لمجموع الفرعي
20.5
56.9
61.5
وزارة الخارجية
برامج الشرطة والسجون
9.1
26.4
27.0
جهود الإغاثة
24.6
20.4
24.6
طبيق القانون
12.3
12.3
10.5
نزع الألغام إنسانياً
60.5
125.4
120.2
المجموع الفرعي
2.8
6.0
6.0
مساعدات فنية
وزارة الخزانة
6.0
2.8
6.0
المجموع الفرعي
0.7
0.2
5.0
مساعدات فنية/تدريب
الوكالة الدولية للتجارة
0.7
0.2
5.0
لمجموع الفرعي
والتنمية
2432.7
1521.7
2403.0
جموع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 1 أ- تشمل 10 ملايين دولار سوف تعاد إلى مكتب الإدارة والميزانية في المستقبل لتخصيصها من بين ال2,375 مليونا التي تم رصدها، تم صرف كامل المبلغ ما عدا 42.3 مليون دولار.
(تابع الجدول 8) أموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 2
136.4
138.2
113.8
المساعدات الغذائية: مكتب الغذاء من أجل الوكالة الأميركية السلام للتنمية الدولية
106.8
وزارة الزراعة الأميركية (ب)
106.8
106.8
51.5
إعادة البنية التحتية الحيوية
51.6
51.6
29.1
دعم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
34.0
34.0
33.4
الإغاثة: مكتب المساعدات الخارجية للإغاثة
21.6
33.4
19.4
23.5
| 24.5
مصاريف تشغيلية
10.5
10.4
دعم البرنامج وتنمية منطقة الخليج
10.4
8.9
8.9
حسين الأداء والمساءلة لدى الحكومة 89
5.0
توسيع الفرص الاقتصادية
5.0
365.5
410.0
المجموع الفرعي
|412.9
دعم الائتلاف
وزارة الخارجية
| 50.0
50.0
47.5
10.0
محاكم جرائم الحرب
مجموع الأموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
(ب) مبالغ مخصصة لوزارة الزراعة الأميركية جرى تحويلها فيما بعد إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجدول رقم 8 - الوضعية حسب البرنامج والهدف الاستراتيجي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (القانون العام 11-108) (بملايين 43 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
ضمن القانون كذلك تمويل العمليات اليومية لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى حين إجازة القانون العام 108-106 في شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2003. وهناك عرض أكثر تفصيلا للمصاريف التشغيلية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة في الجزء الخاص بتمويل عمليات السلطة.
خصصت سلطة الائتلاف المؤقتة معظم الاموال (54%) المتوفرة بموجب القانون العام 108-11 لاغراض ادة تاهيل البنية التحتية العراقية ولا سيما إنتاج النفط وتوليد الكهرباء. وشملت اوجه الاستعمال الرئيس الأخرى الإغاثة، مبادرات الحكم الرشيد والخدمات الصحية والاجتماعية.
القانون العام 108-106
خصص القانون العام 108-106 مبلغ 18,4 بليون دولار لنشاطات الإغاثة وإعادة التعمير في العراق وأنشأ صندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق -2 وهي مبالغ متاحة للالتزام بها لغاية 30 سبتمبر 2006.
لى جانب إنشائه صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- 2 أجاز القانون مبلغ 983 مليون دولار لعمليات سلط الائتلاف المؤقتة بما في ذلك 75 مليون دولار لمكتب المفتش العام للسلطة و50 مليون دولار دعما لمتطلبات مكتب المفتش العام للسلطة في مجال إعداد التقارير. وأجاز القانون أيضاً استعمال 180 مليون دولار من مخصصات العمليات والصيانة الخاصة بوزارة الدفاع لبرامج الاستجابة الطارئة للقادة في العراق وأفغانستان.
في يوم 30 يونيو (حزيران) 2004، كان مبلغ 31,6 مليون دولار (23%) من 140 مليون دولار مخصصة لبرامج الاستجابة الطارئة للقادة قد تم الالتزام بها و27,2 مليون دولار قد تم إنفاقها. ويعرض الجدول رقم 9 نظرة عامة محدثة عن وضعية أموال القانون العام 108-106 المعتمد لمنصرف لملتزم به الموزع المخصص صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-2 سلطة الائتلاف المؤقتة/العمليات/مكتب لجدول رقم 9: وضعية الأموال التكميلية لإعادة إعمار العراق (القانون العام 106-108) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004 (بملايين صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-2 بناء على قائمة الأولويات التي وضعها رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة جرى توزيع اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-2 على 11 قطاعاً كما هو مبين في الجدول رقم 10. وقد تم تخصيص ثلثي الأموال مشاريع البناء والثلث للمشاريع غير ذات الصلة بالبناء ولإرساء الديمقراطية. وبتاريخ 10 يونيو/حزيران 2004، كان مبلغ 11 بليون (60%) قد تم توزيعه ومبلغ 9,2 بليون قد جرى تخصيصه و6,5 مليون دولار قد تم إنفاقه.
كان توزيع مبلغ الأحد عشر بليون دولار لصندوق إغاثة وإعمار العراق-2 من جانب مكتب الإدارة والميزانية قد تم على النحو التالي: وزارة الدفاع 7,8 بليون دولار (72%). الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2,2 بليون دولار (20,6)، وزارة الخارجية، 980 مليون دولار (8,9%) ووزارة الخزينة الأميركية 320 مليون (%0,3).
ويبين الملحق "د" التوزيع التفصيلي حسب الوكالة:
خطة الإنفاق حسب
المعتمد
المخصص
القطاع
المنصرف
الملتزم به
التقرير 2207
3243
1431
2976
213
2264
الأمن وتطبيق القانون
5539
2538
2405
الكهرباء
1707
111
1701
1648
1701
البنية التحتية النفطية
916
016
العدل، السلامة العامة، المجتمع 1038 825 542 269 014 المدني 451 451 270 لديمقراطية 415 008 لتعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، 259 259 008 229 048 والحكم الرشيد 270 123 الطرق، الجسور، والبناء 370 246 283 474 793 512 الرعاية الصحية 467 500 071 363 النقل والاتصالات 44 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
4148
891
450
799
الموارد المائية والصرف الصحي 136 042 184 تتمية القطاع الخاص 100 تكاليف إدارية (الوكالة الأميركية 29 213 المتنمية الدولية/سلطة الائتلاف 29 29 لمؤقتة 11055 18439 5639 400 9514 لمجموع حسب القطاع البناء 12406 5815 3720 5519 5582 4789 غير البناء 3580 1649 الديمقراطية 451 451 270 415 18439 11055 9514 5639 مجموع حسب البرنامج الأموال التشغيلية لسلطة الانتلاف المؤقتة إلى جانب إعادة إعمار العراق، رصد القانون العام 108-106 تمويلا للعمليات اليومية الخاصة بسلطة الائتلاف لمؤقتة التي كانت ممولة أساساً من صندوق حرية العراق المنبثق عن القانون العام 108.-11 ويبين الجدولان رقم 11 ورقم 12 المصروفات التشغيلية للسلطة حسب فئاتها.
لقد كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تحت الضغط المالي خلال السنة المالية 2004 بسبب ارتفاع متطلبات البعثة.
وقد أعطيت السلطة بموجب القانون 108-106 ميزانية تشغيلية تبلغ 858 مليون دولار إلى جانب اعتمادات إضافية مخصصة لمكتب المفتش العام للسلطة (75 مليون دولار) ولاحتياجات السلطة في مجال إعداد التقارير ( 50 مليون دولار). وكان تقدير سلطة الائتلاف المؤقتة لاحتياجاتها التشغيلية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2003 تزيد قليلاً عن 1,1 بليون دولار - وهو ما يمثل عجزاً يبلغ 247 مليون دولار مقابل المبلغ المعتمد بالميزانية. وقد تم سد الفجوة في المخصصات المالية عن طريق اللجوء إلى إجراءات متعددة لخفض التكاليف بما في ذلك تقايص برنامج زيادة التموين المدني والاحتياجات الأمنية نتيجة الدمج بين الأقاليم (44 مليون دولار) وتحويل احتياجات شبكة الإعلام العراقية إلى إدارة الإعلام الاتحادية والتقليص من عدد الموظفين (20 مليون دولار) الوفورات في الاتصالات ومجال المعلوماتية إلى جانب أوجه أخرى لخفض التكاليف في المجال الأمني ( 50 مليون دولار).
يبين الجدول رقم 11 المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون العام 108-11 منذ بداية عمل السلطة وحتى إجازة القانون 108-106 في شهر نوفمبر /تشرين الثاني. كما يبين الجدول رقم 12 المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة منذ إقرار القانون 108-106 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2004.
الفئة
المجاز
المنصرف
% الملتزم
% المنصرف
لنقل
%58
6.3
10.8
%100
10.4
%99
24.5
%44
الإمداد والمعدات
%54
73.1
37.8
الاتصالات/ المعلوماتية
%99
%79
301.4
%75
226.6
برنامج زيادة التموين المدني %85 %100
72.4
الموظفين
90.7
لدراسات
9.0
6.8
%100
%76
94.3
الأمن
%39
%99
33.8
63.1
%74
%98
94.0
برنامج شبكة وسائل الإعلام
جموع الدعم الإداري لسلط
لائتلاف المؤقتة صندوق حري
%90
457.2
%68
673.7
605.7
697.0
العراق
لجدول 11 - التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة بدعم من صندوق حرية العراق من أبريل/نيسان لغاية نوفمبر /تشرين الثاني 2003 - كما هي بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2003 (بملايين الدولارات) المعتما الفئة % المنصرف المجاز المنصرف الملتزم به % الملتزم
101.2
101.2
110.1
%25
100
25.7
الموظفون
178.4
178.4
%32
الأمن
57.2
257.2
%100
2.5
2.5
2.9
1.0
%40
%100
الدعم الخارجي المباشر
365.3
الإسناد
321.5
%34
123.0
%88
368.3
%1
1.9
0.02
0.1
3.8
%05
منشآت بغداد وأثاثها
%15
87.6
85.5
133.8
الاتصالات والمعلوماتية
12.9
%98
شبكة وسائل الإعلام العراقية
96.0
45
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
50.0
25.7
%10
25.7
100
2.5
عداد التقارير
6.6
3.7
%56
6.6
1.8
27%
شاطات أخرى
718.6
%93
%29
224.1
769.2
1028.7
مجموع التمويل التكميلي للسنة المالية 2004
12.1
%12
87%
12.1
10.5
1.5
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
• النسبة محسوبة على أساس مبلغ التمويل. لذا تأثر ملخص المجاميع بفعل الاقتطاعات.
لجدول رقم 12- المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال السنة المالية 2004 من نوفمبر /تشرين الثاني 2003 إلى 30 يونيو/حزيران 2004 (بملايين الدولارات) الأموال العراقية يمكن تصنيف الأموال العراقية المتاحة لإعادة الإعمار ضمن عدة فئات هي: الأموال المصادرة، الأموال المستردة والأموال المودعة في صندوق التنمية للعراق (أنظر الشكل 4). من أصل 23,3 بليون دولار من الأموال العراقية المتاحة لغاية 30 يونيو (حزيران) 2004، تم الالتزام ب 20,1 بليون دولار (86%) وإنفاق ما مجموعه 16,0 بليون دولار (%69).
الأموال المصادرة هي أموال النظام السابق التي استولت عليها قوات الائتلاف. أما الأموال المستردة فهي الأموال العراقية المجمدة منذ حرب الخليج الأولى والتي جرى تحويلها إلى سلطة الانتلاف المؤقتة. إن صندوق التنمية للعراق الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة واعترف به قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 1483، تودع فيه الإيرادات من صادرات النفط العراقية والممتلكات المعادة من الولايات المتحدة والبلدان الأخرى والإيداعات من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء. ويتولى صندوق التنمية للعراق حالياً تمويل ميزانية العراق القومية، من مبيعات النفط الراهنة بشكل أساسي.
الأموال المصادرة
بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كانت قوات التحالف العسكرية قد استولت على 927 مليون دولار من أموال النظام السابق وقد وضعت بتصرف سلطة الائتلاف المؤقتة لما فيه مصلحة الشعب العراقي. وبتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كان مبلغ 774,4 مليون دولار (84%) من الأموال المصادرة قد تم الالتزام به وانفق منه 765,1 مليون دولار (83%). وقد استخدمت هذه الموال أساسا للأغراض التالية:
الإصلاحات في غير الوزارات والمساعدات الإنسانية.
عمليات الوزارات العراقية
لبرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة برنامج الاستجابة الطارئة للقادة
• تأمين منتجات الوقود (الديزل، وقود التدفئة إلخ...) للشعب العراقي.
يعرض الملحق (و) قائمة مفصلة لأوجه استخدام الأموال المصادرة.
إلى جانب مبلغ ال 927 مليون دولار بالعملة النقدية، صادرت قوات الائتلاف العسكرية أيضاً وبسطت السيطرة على ممتلكات غير مالية مثل العقارات والسيارات والمجوهرات. وبتاريخ 18 يونيو/حزيران 2004. جرى تحويل هذه الممتلكات إلى وزارة الثقافة العراقية.
الأموال المستردة
استجابة لقرار من الأمم المتحدة أجيز عقب حرب الخليج الأولى، قامت الولايات المتحدة بتجميد الممتلكات العراقية (قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 661 في شهر أغسطس/آب 1990: الأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12817 بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1992). وفي يوم 20 مارس/آذار 2003، عمدت الولايات المتحدة إلى إيداع مبلغ 1724 مليون دولار (81% من مبلغ 2,120 بليون دولار من الأموال المجمدة ديها في الخزينة الأميركية وسهلت أمر تحويلها إلى سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد وفرت هذه الأموال المستردة صدراً حيوياً للمال من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق خلال المراحل الأولية من الاحتلال الأميركي.) فيما بين 10 أبريل/نيسان و 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003، تم تحويل ما مجموعه 1,724 بليون دولار من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد، وبتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كان قد تم الالتزام بمبلغ 1.687 بليون دولار (98%) وجرى إنفاق 1.671 بليون دولار (97%) من الأموال المستردة. وقد استخدمت هذه المبالغ أساساً للأغراض التالية:
46
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• رواتب الموظفين المدنيين العراقيين، الرواتب التقاعدية ودفعات (71%) الإغاثة الفردية.
عمليات الوزارات العراقية (%21) عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار (%8) يعرض الملحق (ز) قائمة أكثر تفصيلا لأوجه إنفاق هذه الأموال.
من أصل الرصيد المتبقي من الأموال العراقية المجمدة والبالغ 396.6 مليون دولار:
تحتفظ الحكومة الأميركية بأرصدة تقدر قيمتها ب60 مليون دولار من المتوقع أن تعيدها لأصحابها.
صندوق التنمية للعراق
بتاريخ 28/يونيو/حزيران 2004، كان في حيازة صندوق التنمية للعراق رصيد من السيولة النقدية يبلغ 6,641 بليون دولار، تمثل الفارق بين التدفقات النقدية البالغة 20.706 بليون دولار والنفقات البالغة 14,065 بليون دولار. ويوفر الجدول رقم 13 قائمة أكثر تفصيلاً لمصادر واستخدامات الأموال في صندوق التنمية للعراق.
مثلما سبق الإشارة، فإن صندوق التنمية للعراق جرى إنشاؤه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لصالح الشعب العراقي وتم الاعتراف به بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في 21 مايو/أيار 2003. ومنذ إنشاء سلطة الائتلاف المؤقتة وحتى 28 يونيو/حزيران 2004، كان صندوق التنمية للعراق هو الوسيلة المالية الرئيسة لتوجيه الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الانية ومن الإيداعات الخالصة لبرنامج النفط مقابل الغذاء ومن الممتلكات العراقية المعاد تحويلها إلى عملية إعادة إعمار العراق. وكان صندوق التنمية للعراق يمول في الأساس من الفوائض الخالصة من أموال النفط مقابل الغذاء ومن الممتلكات العراقية المجمدة المستعادة من بلدان غير الولايات المتحدة. أما الآن فإن إيرادات العراق من النفط تشكل الجانب الأعظم من الأموال. ومع تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسيادة في 28 يونيو/حزيران 2004، باشرت بنفسها إدارة شؤون صندوق التنمية النسبة لمبلغ (مليون دولار أميركي)
11.362
%54.88
%39.12
8,100
النفط مقابل الغذاء
1,039
%5.02
الأموال المستعادة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 146 %0.71 %0.20 41 16 %0.08 الأموال المستردة %100.00 20,706 مجموع المصادر /صندوق التنمية للعراق المبلغ (مليون دولار أميركي) أوجه الاستخدام
9.360.38
2,172.22
786.66
وزارة الكهرباء
48112
وزارة التجارة
370.47
صندوق الاستجابة الطارئة للقادة
266.55
البرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة
83.97
كتب إدارة البرنامج
82.01
مؤسسة تسويق النفط الحكومية
61.15
مكتب التعاون الأمني
54.04
وزارة الداخلية
47.75
مشاريع الأقاليم/سلطة الائتلاف المؤقتة - جنوب
40.57
مصرف العراق المركزي
31.25
وزارة الزراعة
19.29
وزارة الصحة
19.08
فريق التدريب للمساعدة العسكرية للائتلاف
14.31
قوة العمل المشتركة الموحدة
5.76
مكتب المراقبين الماليين
5.55
وزارة التخطيط
وسط بغداد
3.29
47
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
3.19
المكتب الأمامي لسلطة الانتلاف المؤقتة
3.15
مكتب إسناد الاتصالات
3.13
وزارة الأمن الوطني والدفاع
2.08
وزارة الاتصالات
1.70
وزارة النقل
1.10
وزارة التربية
1.00
وزارة العدل
0.56
وزارة الدفاع
0.02
وزارة الثقافة
0.02
وزارة الأشغال العامة
0.01
لحكم الرشيد
0.01
وزارة الصناعة والمعادن
0.01
تنمية القطاع الخاص
14,065.25
لمجموع لأوجه استخدام أموال صندوق التنمية للعراق الجدول 13 - صندوق التنمية للعراق - مصادر وأوجه استخدام الأموال كما هي بتاريخ 28 يونيو / حزيران 2004 يبين الجدول رقم 13 بالتفصيل مصادر وأوجه استعمال أموال صندوق التنمية للعراق كما هي عليه يوم 28 يونيو/حزيران 2003. إن الجانب الأعظم من التدفقات النقدية لصندوق التنمية للعراق يأتي من إيرادات النفط العراقي رغم أن 5% من كل المبيعات النفطية يجري تسليمها إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن حرب الخليج الأولى. وبتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كانت الأمم المتحدة قد حولت 8,6 بليون دولار من فائض الأموال المتحققة في حساب برنامج النفط مقابل الغذاء الوسيط إلى صندوق التنمية للعراق. ورغم أن حساب النفط مقابل الغذاء لم يعد يستقبل عوائد المبيعات النفطية، فإن هناك أموالاً تظل في الحساب تغطية لخطابات اعتماد تسديدية لقيمة سلع ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء يجري تسليمها إلى العراق بموجب عقود ما تزال معلقة. وسوف يعتمد مبلغ التحويلات المستقبلية من حساب النفط مقابل الغذاء لائتماني إلى صندوق التنمية للعراق على عدد العقود المعلقة التي يتم تنفيذها في نهاية المطاف. وسيتم تحويل موال الائتمان الداعمة لعقود ينتهي سريانها دون تنفيذها في نهاية المطاف إلى صندوق التنمية للعراق، وبتاريخ 22 يوليو/تموز 2004، لم يكن أمين صندوق الأمم المتحدة قد أورد رقماً تقديرياً عن الأرصدة المتبقية في حساب الوسيط الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ومن المنتظر أن يرد تقرير مدققي الأمم المتحدة خلال شهر أغسطس (آب).
إن صندوق التنمية للعراق هو آلية التمويل الرئيسي لعمليات الحكومة العراقية المؤقتة. وإلى جانب العمليات لحكومية، قام صندوق التنمية للعراق بتوفير التمويل لمشاريع خاصة بالإغاثة وإعادة الإعمار. لقد تم إدماج مشاريع متعددة روجعت من قبل مجلس مراجعة البرنامج وأقرتها سلطة الائتلاف المؤقتة ضمن عملية إعادة الإعمار الإجمالية. وقد نصت ميزانية العراق القومية على تمويل ما قيمته 2,5 بليون دولار من مشاريع إعادة الإعمار من أموال صندوق التنمية للعراق.
في 31 مارس (آذار) 2003, قامت الأمم المتحدة بتحويل مبلغ إضافي من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء الخالصة إلى صندوق التنمية للعراق. وجرى تحويل مبلغ آخر قيمته 500 مليون دولار في 19 أبريل/نيسان 2003 - ما رفع إجمالي المبلغ المحول إلى 8,1 بليون دولار. من أصل هذه الأموال، تم اعتماد مبلغ 500 مليون لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة ولبر نامج إعادة الإعمار العراقي العاجل.
برنامج الاستجابة الطارئة للقادة هو برنامج يستطيع القادة العسكريون للائتلاف الاستعانة به سريعاً من أجل توجيه الأموال لتلبية احتياجات إنسانية وذات صلة بالإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤولياتهم. وطبقاً للتقرير رقم 2207 بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2004، فإن:
• ما زال برنامج الاستجابة الطارئة للقادة برنامجاً كبير الفعالية يتيح المجال لتجاوب سريع مع احتياجات ملحة للإغاثة وإعادة الإعمار ذات طابع إنساني. وقد ساهم في بناء الثقة والتأييد للولايات المتحدة على مستوى القاعدة الشعبية. فقد أتاح هذا البرنامج للسكان المحليين في مجتمعات مختلفة أن يلمسوا النتائج مباشرة، ومنذ تقرير شهر أبريل/نيسان، عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع الوزارات العراقية المختصة، إلى تخصيص مبلغ 131 مليون دولار إضافية من موارد صندوق التنمية للعراق لتمويل برنامج الاستجابة السريعة للقادة. وبالمجموع، قد تم توفير 680 مليون دولار حتى الآن لهذا البرنامج 48 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
من ثلاثة مصادر هي: الأموال العراقية المصادرة (179 مليون دولار)، صندوق التنمية للعراق (361 مليون دولار بما في ذلك 131 مليون من العوائد الإضافية لبرنامج النفط مقابل الغذاء) وأموال الاعتمادات الأميركية (140 مليون دولار).
لغاية 19 يونيو/حزيران 2004، كان القادة المحليون قد انفقعوا 364,6 مليون دولار من أموال برنامج الاستجابة السريعة للقادة على أكثر من 27000 مشروع صغير. وشملت هذه المشاريع إصلاح وإعادة تجهيز خطوط المياه والصرف الصحي، تنظيف الطرق السريعة بإزالة النفايات والأتربة، إيصال المياه إلى قرى نائية، شراء معدات لمراكز الشرطة المحلية، تحسين أوضاع المدارس والعيادات الطبية، شراء المعدات للمدارس، إزالة المعدات الحربية من الأماكن العامة بما في ذلك المدارس، إعادة تجهيز الملاعب ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت الترفيهية والمساجد.
يعرض الجدول 14 ملخصاً حول كيفية قيام القادة المحليين بإنفاق مخصصات برنامج الاستجابة السريعة للقادة لغاية 19 يونيو/حزيران 2004 عدد المشاريع ا المبلغ نوع المشروع
62.4
4946
لتعليم
702
8.2
لكهرباء
1610
الصحة
23.2
66.8
5134
خدمات عامة أخرى
4029
87.5
لشرطة/الأمن
2814
34.7
إعادة بناء
1431
15.9
حكم القانون/ الحكومة
732
6.6
برامج اجتماعية
310
5.4
30.5
2270
لمياه - المجاري
23.4
3534
مشاريع أخرى
364.5
27622
المجموع
الجدول 14: وضعية المشاريع والأموال لبرنامج الاستجابة السريعة للقادة لغاية 22 يونيو/حزيران 2004 (بملايين الدولارات) برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق صمم برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق بقصد توفير الأموال لمشاريع واسعة الأثر قوية الظهور في مدن ومناطق منتقاة تتيح مستويات عالية من فرص التشغيل للعراقيين. وكان البرنامج الذي أقرته سلطة الائتلاف المؤقتة للائتلاف في أو اخر شهر أبريل/نيسان قد استوعب لغاية مطلع شهر يوليو/تموز أكثر من 11000 عامل عراقي. وقد خصصت السلطة بالتعاون مع الوزارات العراقية 500 مليون دولار من أموال صندوق التنمية للعراق (مجلس مراجعة البرنامج # 685) لتمويل ما قيمته 116,2 مليون دولار في المشاريع الإضافية لبرنامج الاستجابة السريعة في العراق. وقد استخدم برنامج إعادة الإعمار المستعجل هذه المخصصات لتمويل مشاريع من برامج مختلفة بما في ذلك البرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة، صندوق الحكم الرشيد المحلي، مكتب إدارة البرنامج إضافة إلى مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل غير الممولة مباشرة من مخصصات البرنامج وقد تميزت مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل الأكبر حجماً (فوق 100 ألف دولار) بأنها ذات صلة بإجراء تحسينات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم والنقل. وتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في مدن كبرى مثل بغداد، الفلوجة، تكريت، سامراء، بعقوبة، النجف، الديوانية، الرمادي والموصل. وكان يجري تحديد المشاريع من خلال جهد مشترك ما بين سلطة الائتلاف المؤقتة، الوزارات العراقية والسلطات المحلية (الحكام، مجالس المحافظات ومجالس المدن) ويتم تصميمها بحيث تخلق فرصاً للتشغيل المحلي، وتحال غالبية المشاريع مباشرة على شركات عراقية للتصميم والتنفيذ.
التزامات الدفع لصندوق التنمية للعراق أدى نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يونيو (حزيران) 2004 إلى تحويل السيطرة على صندوق لتنمية للعراق من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة المؤقتة. وقد استوجب هذا النقل وضع إجراءات إدارية جديدة لضمان تنفيذ وتسديد قيمة العقود المبرمة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة والممولة من صندوق التنمية للعراق قبل انتقال السيادة. في الخامس عشر من يونيو (حزيران)، فوض وزير المالية مدير مكتب إدارة البرنامج (الذي أصبح الآن مكتب المشاريع والعقود) بصلاحية إدارة تلك العقود الممولة من صندوق التنمية للعراق والمبرمة قبل 28 يونيو وغير المغطاة بخطابات اعتماد، لغاية مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار. وقد وافقت وزارة المالية على رفع هذا الحد حسب الاحتياج لضمان تسديد قيمة جميع العقود التي أبرمتها سلطة الائتلاف المؤقتة نيابة عن الوزارات العراقية. وجرى فتح حساب فرعي لحساب صندوق التنمية للعراق في بنك 49 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
الاحتياطي الفدر الي في نيويورك باسم "مصرف العراق المركزي/صندوق التنمية للعراق/الانتقال" من جانب السفير بريمر وبتمويل من وزارة المالية لضمان الشفافية في تسديد هذه الالتزامات القائمة لسلطة الائتلاف المؤقتة. وعلى سبيل الضمان بأن لا تقوم برامج الاستجابة الطارئة للقادة، وبرامج الحكم الرشيد المحلي وغيرها من البرامج الممولة من صندوق التنمية للعراق بإحالة عقود جديدة بعد تاريخ 28 يونيو/حزيران 2004، أعيدت الأرصدة غير الملتزم بها إلى حساب صندوق التنمية للعراق لدى مصرف العراق المركزي. من أجل تسهيل عمليات هذه البرامج سوف يقوم وزير المالية، إذا اقتضت الحاجة، بإيداع أموال في حساب لدى مصرف العراق المركزي يستطيع مكتب المشاريع والعقود من خلاله صرف الأموال على المشاريع الجاري تنفيذها ميدانياً (مثل مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل وبرامج الاستجابة السريعة للأقاليم).
أموال عراقية أخرى يحتمل استعادتها:
إلى جانب إقدام الولايات المتحدة على تجميد الممتلكات العراقية، قام أعضاء آخرون من الأمم المتحدة بتجميد ما فيمته 3,7 بليون دولار من الأرصدة العراقية. ويبين الجدول 15 وضعية وتدفقات هذه الأرصدة العراقية المجمدة غير الخاضعة للسيطرة الاميركية. من اصل هذا المجموع، افاد صندوق التنمية للعراق باستلام 847 مليون دولار لغاية 28 يونيو/حزيران وتلقت الحكومة الاميركية تقارير مفادها أن بعض البلدان دفعت مبلغ 750 مليون دولار تسديداً لمطالبات أطراف ثالثة من العراق. أما الرصيد المتبقي البالغ تقريباً 2,1 بليون دولار، فلا تزال تشوبه لغاية شهر يونيو/حزيران مطالبات لأطراف ثالثة ومقايضات أخرى لبرنامج إعادة إعمار مختلفة في العراق. ويصل مجموع هذه المطالبات والمقايضات حالياً لغاية 995 مليون دولار.
يمثل الرصيد المتبقي البالغ 1,1 بليون دولار من الأموال غير الأميركية مصدراً إضافياً محتملا لتمويل عملية إعادة الإعمار في العراق. إلا أنه ينبغي تذليل عوائق كبرى لتحقيق استعادة هذه الأموال بما في ذلك:
مبادرات تشريعية ضرورية من جانب بعض البلدان الحاضنة للأموال للسماح بتحويلها إجراءات قانونية موسعة من جانب أصحاب المطالبات في بعض الأقطار انعدام الإرادة السياسية الأرصدة مبلع 3678 () و (ب لتقدير الأساسي لمجموع الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة الأرصدة المحولة إلى صندوق التنمية للعراق
(847)
(750) ب
محولة إلى برامج أخرى أو متنازع عليها 2090 (ب) الرصيد التقديري للأموال المجمدة التي لم تجر إعادتها
(955) (ب)
المقايضات المعلنة من جانب بلدان حاضنة مقابل الرصيد الحالي 0ر وزارة الخزانة الاميركية الرصيد ب(3.678) بليون دولار في 17 مارس/اذا ) مع أن التقديرات مؤسسة على أفضل المصادر الحكومية والدولية، إلا أنه بالنظر للتعقيدات التى تنطوي عليها القضايا، يج النظر إلى التقديرات على أنها تقريبية.
لجدول 15- الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة (بملايين الدولارات) معتبر التقديرات الخاصة بمبلغ الأرصدة المجمدة الأخرى التي قد يجري تحويلها من البلدان الحاضنة لها إلى الحكومة العراقية تخمينية إلى حد بعيد.
النفط مقابل الغذاء
وفر برنامج النفط مقابل الغذاء للأمم المتحدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 1996 لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 مساعدة إنسانية حيوية للشعب العراقي من خلال بيع ما قيمته أكثر من 60 بليون دولار من النفط. وكان هذا البرنامج الذي أجازه مجلس الأمن الدولي يستخدم في بداية الأمر عوائد مبيعات النفط العراقي لتوفير السلع ذات الطابع الإنساني للشعب العراقي ثم لشراء قطع غيار لحقول النفط أيضاً في مرحلة تالية. وقد أتاح برنامج النفط مقابل الغذاء للحكومة العراقية أن تبرم العقود تحت موافقة وإشراف لجنة العقوبات 661 التابعة لمجلس الأمن الدولي.
نظم قرار مجلس الأمن الدولي (في شهر أبريل/نيسان 1995) هيكلية البرنامج وأجاز استعمال مبيعات النفط العراقية للأغراض التالية:
50
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
تكاليف إدارة البرنامج
المساهمة في صندوق التعويضات عن أضرار الحرب برنامج الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية تسديد الأموال المقترضة من الأمم المتحدة لتمويل الإغاثة قبل المباشرة بمبيعات النفط (قرار مجلس الأمن الدولي 778).
• أعمال الإغاثة في المحافظات الثلاث لشمال العراق يبين الجدول رقم 16 نسب مبيعات النفط المخصصة لحسابات التأمينات المختلفة والمبلغ الإجمالي سواء المودع أو المنصرف من هذه الحسابات، منذ بداية تطبيق البرنامج وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2002 (أحدث المعلومات المتوفرة من الأمم المتحدة حالياً ).
تمت آخر مبيعات نفطية ضمن البرنامج في شهر مارس/آذار 2003، قبل الشروع مباشرة بعملية حرية العراق.
وتوقف توزيع المواد الغذائية خلال العمليات الحربية. وفي 22 مايو/أيار 2003، رفعت الأمم المتحدة عقوباتها وحددت لبرنامج النفط مقابل الغذاء مدة ستة شهور لتصفية عملياته وانتهى العمل بالبرنامج رسمياً في 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2003.
حسابات التأمينات الفردية
مجموع المصروفات (الإيداعات) النسبة في إيرادات النقط صندوق التعويضات (ب) 17183 34385 %59 جنوب وشمال العراق () 6065 المحافظات الشمالية الثلاث تكاليف الأمم المتحدة للإدارة 765 2,2 لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية قرار مجلس الأمن الدولي 778 غير متوفرة (ج) كانت النسبة المخصصة لجنوب وشمال العراق 53.034% في الأصل، ورفعت إلى 54.054 ثم إلى 59.034% عام
ب) كانت النسبة المخصصة لصندوق التعويضات 30% في الأصل ثم جرى تخفيضها إلى 25% عام 2000
ج) كانت دفعات التسديد للأموال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 778 محددة بعشرة ملايين دولار كل ثلاثة شهور (أوقفت من يسمبر /كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر /كانون الثاني عام 2000) الجدول 16: برنامج النفط مقابل الغذاء (بملايين الدولارات) كان برنامج النفط من أجل الغذاء هو أضخم برنامج من نوعه تتولاه الأمم المتحدة على الإطلاق. وقد خصصت الأمم المتحدة نحو 1,2 بليون دولار من مبيعات النفط لإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء وتمويل برامج الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق.
يقدر تقرير لخدمة البحوث التابعة للكونغرس صدر في شهر مايو (أيار) 2003 أنه "عند بداية الحرب كان هناك ما قيمته 9 بلايين دولار من السلع الإنسانية قيد التسليم أو الإنتاج وكان هناك مبلغ 2,7% بليون دولار متبقية بدون تخصيص في حساب التأمينات". وإلى أن تصدر الأمم المتحدة المراجعة الختامية بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء ستظل هذه الأرقام تقديرية. وعندما انتهى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، قامت الأمم المتحدة بتحويل الأموال الخالصة وغير المستعملة من البرنامج إلى صندوق التنمية للعراق. بحلول 28 يونيو (حزيران) 2004، كان قد جرى تحويل ما مجموعه 8,1 بليون دولار. وفي 30 يونيو/حزيران جرى تحويل مبلغ 500 مليون دولار أخرى. وفي حين أنه لم تصدر معلومات عن أرصدة برنامج النفط مقابل الغذاء بصورة رسمية منذ ديسمبر (كانون الثاني) 2002، إلا أن من الواضح أن الجانب الأعظم من أموال البرنامج قد جرى تحويلها. لكن رغم ذلك، فإن الأموال المتبقية قد تكون مبالغ هامة.
فيما يلي بعض الدروس الأساسية المستفادة من برنامج "النفط مقابل الغذاء":
• على مدى سريانه، كان برنامج النفط مقابل الغذاء مشوباً بالمشاكل في ما يخص التنسيق بين العمليات الأساسية المتمثلة بالتعاقد وبالشحن وباستلام السلع اللازمة لتنفيذ البرنامج. وكان انعدام المعلومات الوافية والتفصيلية في الوقت الملائم حول الشحنات وحول عمليات الاستلام يؤدي إلى تراكم طابيات تأخرة من خطابات الاعتماد غير المنفذة وهي التي كانت أحد المصادر لمبلغ 8,1 بليون دولار التي جرى تحويله نقداً إلى صندوق التنمية للعراق (بتاريخ 28 يونيو/حزيران). وقد تفاقمت مشكل لطابيات المتأخرة نتيجة للعقود التي كانت البلدان الأعضاء توقف تنفيذها مؤقتاً بسبب خلافات حول ما إذا كانت السلع لها أهمية عسكرية أم لا.
51
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• عقب توليها السلطة في العراق، باشرت سلطة الائتلاف المؤقتة بعملية مراجعة للعقود لاستبعاد أو تعديل العقود "المغالى في تسعيرها" والتي يقال أنها كانت توصل الأموال إلى النظام السابق. وبسبب المجهود الذي يتطلبه اعتماد نظام جديد لتوزيع المواد الغذائية، قررت سلطة الائتلاف المؤقتة الاستعانة بالعقود القائمة لبرنامج النفط مقابل الغذاء لتشغيل شبكة توزيع المواد الغذائية العراقية. وكانت السلطة تدير عقود برنامج النفط مقابل الغذاء بدفعات من الأموال المتبقية للبرنامج. وسيكون على الحكومة لعراقية تقرير ما إذا كانت سوف تستعمل نفس عقود "النفط مقابل الغذاء" أم أنها ستضع عقوداً جديدة.
وإذا قررت إنهاء العمل بعقود "النفط مقابل الغذاء" سيكون بوسعها الوصول إلى أية أموال متبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
• لقد تعرض برنامج النفط مقابل الغذاء إلى انتقادات واسعة بأنه سمح بتحويل عائدات النفط إلى النظام لسابق. وتقوم الأمم المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة حالياً بتحري صحة هذه الاتهامات.
لقد راجع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة جانباً من أنشطة برنامج النفط مقابل الغذاء التي جرت تحت مسؤولية السلطة ودقق إجراءات الضبط المعمول بها في مكتب تنسيق البرنامج في أربيل.
وسيقوم مكتب المفتش العام للسلطة بعملية مراجعة أخرى لبرنامج النفط مقابل الغذاء خلال فترة إدارته من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 ولغاية 28 يونيو (حزيران) 2004.
الميزانية القومية للعراق
تنطوي الميزانية القومية العراقية على ملامح جميع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الحكومة العراقية لغاية عام 2007. وما لم يتم دعمها بمساعدات تكميلية من الولايات المتحدة والمانحين الدوليين، فإنها ستكون مصدراً لتمويل كل عمليات إعادة الإعمار بعد عام 2007. وقد تولت الحكومة العراقية أيضاً المسؤولية الاساسية المتمثلة في ترتيب أولوية مشاريع إعادة الإعمار وتنسيق التعاون بين الولايات المتحدة، العراق، المانحين الاخرين، المنظمات الدولية والوزارات العراقية. وستقوم مبيعات النفط العراقية بتمويل الميزانية القومية للعراق إذ يتوقع أن يجئ 98% من الإيرادات في عام 2005 من هذه المبيعات.
من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية لسنتي 2005 و 2006 حوالي 20 بليون دولار سنوياً على افتراض أن موضوع الأمن ومشاكل البنية التحتية سوف تتم معالجتها في سنة 2005. لقد وضعت أبواب الإنفاق في ميزانية 2004 في شهر مارس (آذار) الماضي عند هذه المستويات ونصت على إنفاق 19,9 بليون دولار. وقد أدى هبوط إجمالي العائدات لسنة 2004 إلى 14,5 بليون دولار إلى إيجاد عجز في الميزانية بلغ 5,4 بليون دولار جرت تغطيته عن طريق تحويل 5,6 بليون دولار من أموال النفط مقابل الغذاء قبل شهر مارس (آذار) 2004.
وقد وجد تحويل مبلغ إضافي يبلغ 2,5 بليون دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء انعكاساً له في مسودة تعديل لميزانية 2004 جرى في شهر يونيو (حزيران) ونص على رصد مبلغ 2,5 بليون دولار في باب النفقات لكي تبلغ في مجموعها 22,4 بليون دولار. لقد تم الآن تحويل الجانب الأكبر من أموال "النفط مقابل الغذاء" ولن تستطيع الميزانيات القادمة الاعتماد على هذا المصدر للتمويل. وما يزال هناك مبلغ محدود متبقياً من أموال النفط مقابل الغذاء ولا تتوفر معلومات عن قيمته الإجمالية الدقيقة لأن الأمم المتحدة لم تصدر أرقاماً حديثة بعد. وسوف بعتمد حجم العجز واحتمالات حدوثه في الميزانيات العراقية مستقبلا سوف يعتمد إلى حد بعيد على الطاقة الإنتاجية لصناعة النفط العراقية وعلى قدرتها على توصيل النفط إلى الأسواق الأجنبية وعلى أسعار النفط أيضا.
فصل الملحق (ز) ميزانية 2004 حسب الوزارة وحسب باب الاتفاق الرئيس. وتعكس هذه الميزانية جاهزية وتوفر أموال صندوق التنمية للعراق كوسيلة لتنفيذ الإصلاحات في البنية التحتية الحيوية. فقد جرى استتفاذ أكثر من 2,5 بليون دولار (13%) من ميزانية 2004 الأصلية لمشاريع إعادة الإعمار ولا سيما الكهرباء (900 مليون) الإسكان (233 مليون) النقل (212 مليون)، النفط (200 مليون)، التعليم (170 مليون) الأشغال العامة ( 166 مليون) وموارد المياه (128 مليون). وأضاف تعديل الميزانية في شهر يونيو (حزيران) مبلغ 315 مليون إلى وزارة الكهرباء و 460 مليون إلى وزارة النفط.
فيما يلي بعض الملاحظات الهامة الأخرى بشأن الميزانية:
تم تخصيص أكثر من 30% من الإيرادات المتوقعة و 21% من النفقات لبرامج توزيع المواد الغذائية ( 2,6 بليون دولار) ولاستيراد الوقود.
تم تخصيص بليون دولار (4,5%) لأغراض الأمن.
خصص لوزارة الصحة مبلغ يزيد عن 1,03 بليون دولار (4,6%) من إجمالي النفقات.
تشكل النفقات المتكررة لرواتب الموظفين المدنيين في العراق نحو 12% من ميزانية شهر يونيو (حزيران). وهناك أكثر من مليون شخص في خدمة الحكومة العراقية المؤقتة.
52
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
من أجل توفير المزيد من المساعدات لأغراض إعادة الإعمار، يحتاج العراق إلى زيادة إنتاجه من النفط وإلى إعادة تنظيم إعاناته الاجتماعية. ولأن ذلك سوف يتطلب وقتاً طويلاً ويجب أن يتغلب على تحديات كبيرة، فإن الأموال الأميركية ومن المانحين سيكون لها أثر حاسم على المدى القصير والمدى المتوسط (2007-2004) أموال المانحين لقد فرضت ضخامة مجهود الإغاثة وإعادة الإعمار دوماً مقاربة متعددة الجنسيات. وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول المشاركة في الائتلاف أقطار وشعوب العالم لمد يد المساعدة وتجاوبت مع الدعوة بالفعل. ويمكن تصنيف أموال المانحين تحت 3 فئات عريضة:
• المساعدة الإنسانية: وهي المقدمة استجابة لنداء صادر عن الأمم المتحدة في شهر مارس/آذار 2003 بطلب تقديم مساعدة إنسانية فورية.
• المساعدة الثنائية: وهي مقدمة من جانب دول فردية ومنظمات غير حكومية بشكل مباشر إلى العراق وكانت تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بتنسيقها قبل 28 يونيو /حزيران 2004.
• البرامج المنسقة المتعددة الأطراف: وهي العون الحكومي والدولي المنظم والمقدم من خلال برنامج منسق تديره منظمات متعددة الأطراف.
المساعدات الإنسانية
في أعقاب عملية تحرير العراق مباشرة، قدمت دول مختلفة ومنظمات من الأمم المتحدة ما قيمته 849 مليون دولار من المساعدات الإنسانية حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 (عدا المساعدات الأميركية ومساعدات النفط مقابل الغذاء ).
لمساعدات الثنائية
خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد في شهر أكتوبر /تشرين الأول 2003، تعهدت دول مانحة، غير الولايات المتحدة، بمبلغ 13,5 بليون دولار لإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط (2007-2004). وقد التزمت دول فردية بما قيمته 8 بليون دولار من المساعدات. ويعرض الملحق - 1 قائمة متكاملة لتلك الالتزامات.
وكانت هذه الأموال عبارة عن مزيج من المساعدات المباشرة والثنائية ومن الأموال التي يتم توريدها عبر منظمات متعددة الأطراف.
من أصل مجموع 8 بلايين دولار، تعهدت الدول أو مجموعات الدول التالية بما يلي:
اليابان: 4,9 بليون دولار (%61).
دول الخليج: 1,3 بليون دولار (%16,4).
لشركاء الأوروبيون الرئيسون في الائتلاف: 900 مليون دولار (%11,3)
• حلفاء منتقون للولايات المتحدة/ 480 مليون دولار: كوريا الجنوبية، كندا، استر اليا وتركيا (%6).
رغم أن الجانب الأعظم من هذه المساعدات سوف يتدفق عبر قنوات متعددة الأطراف، فإن وزارة الدفاع تقدر بأن المساعدات الثنائية الفردية هي في حدود 381 مليون دولار (تقدير 30 يونيو/حزيران 2004). وتعتبر اليابان أكبر الدول المانحة بمبلغ يزيد عن 200 مليون دولار على شكل مساهمات ثنائية وأكثر من 490 مليون دولار تودع في حساب صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق. وقد شملت تبرعات اليابان 12 صهريج ماء و 1150 عربة للشرطة و70 عربة مقاومة للحريق و27 محطة كهرباء فرعية و30 وحدة مدمجة لمعالجة المياه إلى جانب إعادة تأهيل 4 مستشفيات وأربع محطات كهرباء. وكان من ضمن المانحين الرئيسيين الآخرين المملكة المتحدة وإسبانيا وكندا.
البرامج المنسقة المتعددة الأطراف: منشأة صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق أنشأ مؤتمر مدريد للمانحين صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق ليكون الأداة الرئيسية لإيصال المساعدة الدولية لعراق. ويعادل مجموع الالتزامات (لغاية 2007) تجاه صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق 1045 مليون دولار بما فيها التزامات أساسية لعام 2004 تبلغ 1029 مليون دولار. وبتاريخ 1 يوليو/تموز 2004. كان قد تم إيداع 849,4 مليون دولار في الصندوق بما فيها 10 ملايين دولار مساعدة من الولايات المتحدة. وبإضافة مبلغ آل 381 مليون دولار من المساعدات الثنائية من غير الولايات المتحدة إلى الإيداعات في صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق، يصل المجموع إلى 1230 مليون دولار من المساعدات الواردة من دول مانحة غير الولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار العراق حتى شهر يونيو (حزيران) 2004.
53
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
يضم صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق صندوقين ائتمانيين يدير هما المجموعة الدولية للتنمية والبنك الدولي.
وقد قام كل من الصندوقين الائتمانيين بتطوير إطار استراتيجي لعملياته قام بمراجعته كل من المجلس الاستراتيجي للمراجعة الخاص بالعراق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي (الوزارة) ولجنة من الدول المانحة وسيقوم مرفق صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق بتمويل البرامج خارج إطار مكتب المشاريع والعقود التابع السلطة الائتلاف المؤقتة. ويقوم المجلس الاستراتيجي للمراجعة والوزارة بدور موقع التنسيق المركزي بين المنظمات.
بعرض الملحق (ج) معلومات تفصيلية حول كل من صندوقي الائتمان للمجموعة الدولية للتنمية وصندوق الائتمان للبنك الدولي. ويتشكل التمويل الأساسي الذي قام بتوفيره صندوق الائتمان التابع للمجموعة الدولية للتنمية من مبلغ 231 مليون دولار جرى تخصيصها بين ست قطاعات قامت الأمم المتحدة بتحديدها. وحدد البنك الدولي من جانبه ثلاث مشاريع رئيسية لإعادة الإعمار يصل مجموع إنفاقها ما بين 200 و 220 مليون دولار.
وكهدف ثان، طور البنك الدولي برامج تدريب من شأنها تدعيم القدرات التنظيمية العراقية. وكان له هدف ثالث هو تطوير الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى إدارة القطاع العام في العراق. ويجري اللجوء إلى الندوات وغيرها من الوسائل لمساعدة العراق على الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ومتنوع له نظام حماية اجتماعية متطور.
البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبرامج قروض المانحين عشية انعقاد مؤتمر المانحين في مدريد، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن رزم مساعدة محتملة بقيمة تتراوح من 5,5 إلى 9,25 بليون دولار. وكان ثلثا الالتزامات عبارة عن قروض من صندوق النقد الدولي (3 بليون دولار) والبنك الدولي (2,5 بليون دولار) ومن حكومة اليابان (3,5 بليون دولار، ويفكر البنك الدولي حالياً بحزمة إقراض مبدئية تبلغ 500 مليون دولار من الاتحاد الدولي للتنمية و 500 مليون دولار من بنك إعادة الإعمار والتنمية على مدى السنتين الماليتين 2004 و 2005. أما صندوق النقد الدولي، فقد التزم بمساعدة مبدئية طارئة لفترة ما بعد الحرب تبلغ 850 مليون دولار وبقروض مساعدة لاحقة تتراوح من 850 إلى 1700 مليون دولار. إلا أن هناك عدة عوائق كبيرة تحول دون قيام أي منهما بإقراض أية أموال.
• يحتاج العراق إلى وضع أمني يسمح لمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالانتقال بأمان إلى موقع المشاريع داخل البلد.
لا بد من وجود حكومة على أساس الأمر الواقع لها سلطة حقيقية.
يجب على العراق أن يسدد ما عليه من متأخرات للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي.
يفترض في تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسيادة في 28 يونيو/حزيران 2004 أن يكون قد أزال واحدة من هذه العقبات. وحيث أن الحكومة المؤقتة هي في وضع مالي تستطيع معه تسديد ما عليها من متأخرات لكلتا لمؤسستين، فإن الحصول على مساعدات كبيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوف يعتمد على الوض الامني داخل العراق. وقد تكون هناك إمكانية لورود مساعدات أولية في خريف عام 2004.
رغم أن البنك الدولي يتوقع أن يقرض العراق مبالغ إضافية ما بين 2-4 بليون دولار بحلول 2009، إضافة لحزمته من القروض المبدئية، فإن الإقراض التالي "يعتمد على سيناريو متفائل بحدوث تحسن في الاستقرار السياسي وأوضاع الأمن وانتعاش اقتصادي سريع (بما في ذلك قطاع النفط) وعلى إعفاء سخي من الديون".
طبقاً لما هو وارد في تقرير الاستراتيجية الانتقالية للبنك الدولي. ويوحي ذلك بأن قروض البنك الدولي قد تكون أقل من مجموع مدريد. ويشارك صندوق النقد الدولي في نفس أسباب القلق وقد لا يوفر كامل المبلغ الملتزم به في مدريد بدون وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي والتزام حكومي بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية. وعلى فرض أن حزمتي قروض المساعدة الأساسية من الاتحاد الدولي للتنمية (500 مليون) ومن صندوق النقد الدولي سيحظيان بالموافقة، فإن هذا يبقى أكثر من ثلاثة أرباع القروض التي أعلن عن الالتزام بها (5,5 بليون دولار) عرضة للرفض تبعاً للقناعة آنذاك.
إضافة إلى القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشارت الحكومة اليابانية أن 3.5 بليون دولار من أصل مبلغ 4,9 بليون دولار التي التزمت بها على شكل مساعدة ثنائية ستكون على شكل قروض امتيازية. فلم بسبق للحكومة اليابانية إن أقرضت أموالا لأقطار حظيت بخفض دولي لديونها. ورغم أنه قد يتم التغاضي عن مثل هذه السابقة، فإن من الجائز التساؤل إذا كان مبلغ أل 3,5 بليون دولار (الذي يزيد عن 40% من المساعدة الثنائية الملتزم بها) سوف يجيء قريباً.
54
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
التحدي الذي تمثله مديونية العراق الخارجية تشكل مديونية العراق الخارجية تحدياً عظيماً. فميزانية 2004 المعدلة تنص على دفعة عن متأخرات البنك الدولي ولصندوق النقد الدولي تبلغ 453,3 مليون دولار. بحلول مطلع يونيو (حزيران) فإن على العراق متأخرات للبنك الدولي تبلغ 80,8 مليون ومتأخرات للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ 97,7 مليون دولار. كذلك من أجل أن يتاح له الوصول على الطيف الكامل من قروض صندوق النقد الدولي التي جرى التعهد بها، يحتاج العراق إلى زيادة حصته في الصندوق. وسيتطلب ذلك 252 مليون دولار أخرى - رغم أن العراق بستطيع إعادة اقتراض هذا الرسم من الصندوق على الفور تقريباً.
نحين إضافية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مستخدم لتوفير اموال استتمارات مولدة داخل تقدر الحكومة الأميركية إن العراق عليه ما يتراوح بين 120 و 125 بليون دولار من الديون الخارجية لحكومات أخرى وهيئات في سوق المال. وقد اضطلع نادي باريس وهو عبارة عن منظمة غير رسمية تأسست لتسهيل التفاوض على الديون، بدور ريادي في إعداد رزمة لخفض ديون سيكون لها أثر كبير على إعادة إعمار العراق.
ويعادل كل تخفيض في الأصول بمعدل 10% ما يوازي تقريباً 625 مليون دولار سنوياً من دفعات الفوائد، على فرض أن يكون معدل الفائدة 5 بالمئة سنوياً وأن يكون إجمالي الدين 125 بليون دولار. ويمكن لأثر هذا الفارق أن يزيد على دفعات الأصول ما يفوق بليون دولار سنوياً بعد انقضاء فترة السماح على الدفع. ويعتبر اليابان أكبر دولة مانحة على أساس ثنائي إذ تعهدت بقروض تبلغ 3,5 بليون دولار كما أنها دولة دائنة كبرى للعراق.
توضيح حول البيانات
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بجمع البيانات عن مصادر واستخدامات ووضعية أموال إعادة إعمار العراق من مكتب الإدارة والميزانية، وزارة الدفاع، سلطة الانتلاف المؤقتة، الجيش الأميركي، وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة الخزينة، الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، مجلس حكام الإذاعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقام مكتب المفتش العام للسلطة بتحليل البيانات للتحقق من سلامتها وتماسكها عبر مختلف المصادر. وفيما عدا مراجعة إدارة وضوابط صندوق التنمية للعراق، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يدقق أو يراجع أساليب العمل والضوابط أو الأنظمة المعمول بها في لوكالة أو المنظمة الموردة للبيانات. وقد سلم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بصحة البيانات المقدمة وهو يعتقد أن عرض "مصادر وأوجه استعمال الأموال" في هذا التقرير يمثل تصنيفاً معقولاً لوضعية الأموال الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق لنهاية شهر يونيو/حزيران 2004 أو لغاية نقل السيادة إلى الحكومة العراقية 55 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
العقود
محة عامة
ينص القانون العام 108-106 على قيام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة برفع تقرير عن العقود الكبرى والاتفاقيات الأخرى التي تبرمها سلطة الائتلاف المؤقتة مع أية هيئة عامة أو مع القطاع الخاص فيما بخص إعادة إعمار بنية العراق التحتية وإعادة إنشاء مؤسساته السياسية أو المجتمعية أو توفير المنتجات أو الخدمات لشعب العراق. ويتوجب على مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقديم معلومات محددة عن العقود والاتفاقيات الأخرى شاملة:
قيمة العقد
عرض مقتضب عن نطاق العمل
الأسلوب الذي أخذت به سلطة الائتلاف المؤقتة في تحديد واستدراج العروض من المتعهدين قائمة بالمتعهدين المحتملين التسويغ والموافقة على الأخذ بغير مبدأ المنافسة الكلية والمفتوحة بيانات العقود التي ينص عليها القانون العام 106-108، الجزء 3001 (ط) (1) (ه) واردة في الملحق (ي) بالنسبة للتقرير الفصي بتاريخ 30 مارس(ذار)2004، قام مكتب دعم العقود التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بتزويد مكتب المفتش العام للسلطة ببيانات عن نشاط التعاقد. ولم تتح لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الفرصة لمراجعة أو تدقيق البيانات قبل صدور التقرير. وكجزء من مجهود جمع البيانات لتقرير يوليو (تموز ) 2004 والذي بدأ في أبريل (نيسان) 2004، سعى مكتب المفتش العام للسلطة إلى التحقق من دقة المعلومات لمبلغة عن العقود ووجد فيها تناقضات عديدة. نتيجة لذلك، قام مكتب المفتش العام للسلطة بتدقيق عقود السلطة لكبيرة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو تزيد عن ذلك. وقد حصل مدققو مكتب المفتش العام للسلطة تحديداً على المعلومات الخاصة بالعقود المبلغ عنها من مكاتب التعاقد من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودققوها من حيث أوامر التسليم وأوامر التكليف والتعديلات المدخلة عليها.
لتنافس
تحت هذا البند، جرى تحليل العقود على أساس محددين اثنين هما عدد العقود والقيمة الكلية للعقود المبرمة.
لقد جرى حتى هذا التاريخ إصدار 164 إجراء تعاقدياً مدققاً تبلغ قيمة كل منها 5 ملايين دولار أو أكثر دعماً لعملية إعادة إعمار العراق. وتشمل هذه الإجراءات التعاقدية عقوداً وأوامر تسليم وأوامر شراء وأوامر تكليف التالي:
تم إبرام 28 إجراء تعاقدياً بدون منافسة كلية ومكشوفة وهي تتطلب مستندات تسويقية وأخرى خاصة بالموافقة عليها.
• كان اثنان من هذه الإجراءات يتعلقان بأعمال فرعية لا تتطلب منافسة كلية ومكشوفة ولا تستدعي بالتالي مستندات تسويغية أو موافقة
• خمس إجراءات استعملت فيها أموال عراقية ليست خاضعة لشروط المنافسة بموجب نظام المشتريات كان 21 فقط من تلك الإجراءات التعاقدية يتطلب التسويغ والموافقة للأخذ بأي أسلوب آخر غير أسلوب المنافسة الكلية والمفتوحة. وكان 17 من هذه الإجراءات من ذات المصدر الواحد ولها بالتالي التسويغ والموافقة اللازمان. أما الأربعة الأخيرة فكانت عبارة عن عقود ذات منافسة محدودة وما تزال تترقب المصادقة عليها من جانب نائب مساعد وزير الجيش لشؤون السياسة والمشتريات.
معتمد القيمة الإجمالية للإجراء التعاقدي على أكبر قدر محتمل من العمل الذي يمكن إنجازه في حال جرى الأخذ بكل ما يتيح العقد من خيارات. ويجري بعد ذلك الالتزام بالأموال أو وضعها جانباً للضمان بأن المال سيكون متوفراً عندما يتم تنفيذ العمل بموجب إجراء تعاقدي محدد.
كانت بعض الإجراءات التعاقدية من نوع العقود غير المحدودة مدة التسليم وغير محددة الكميات. إن القيمة الإجمالية لعقد غير محدود مدة التسليم وغير محدد الكميات تعتمد على وجود سقف له لكن قيمة السقف المحدد لا ضمن المبلغ النهائي الذي سيتلقاه المقاول. فهو سيتلقى دفعات عن العمل المنجز فقط بموجب أوامر تكليف 56 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
صادرة بموجب العقد الإجمالي غير محدود التسليم وغير محدد الكمية. على سبيل المثال فإن العقد الخاص باستعادة نفط العراق له سقف محدد من حيث القيمة يبلغ 7 بلايين دولار، لكن عندما أنهي العمل بالعقد، كان قد تم الالتزام بما قيمته 2,4 بليون دولار بموجب أوامر تكليف بالعمل.
_2004 على التوالي. و
2004 على التوالي. واعتمادا على العدد الإجمالي لإجراءات التعائل الكبرى التي جرى إيرامها، فإن معظم العقود كانت تنافسية.
العدد
نوع المنافسة
28
منافسة كلية مفتوحة
17
مصدر وحيد
منافسة محدودة
03
48
المجموع
لجدول 17 - تحليل العقود الكبرى المحالة في السنة المالية 2003 العدد نوع المنافسة 108 منافسة كلية مفتوحة 7 مصدر وحيد 1 منافسة محدودة المجموع الجدول 18- الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة (بملايين الدولارات) ظهر الشكل 4 نسبة إجراءات التعاقد ذات المنافسة الكلية والمفتوحة والمصدر الوحيد والمنافسة المحدودة المبرمة في السنة المالية 2003 والسنة المالية 2004 على أساس قيمتها الإجمالية. لقد زادت إحالة العقود على أساس المنافسة الكلية والمفتوحة من 25,10% لقيمة الإجراءات التعاقدية الصادرة خلال السنة المالية 2003 إلى 99% من القيمة الإجمالية للإجراءات التعاقدية الصادرة خلال السنة المالية 2004.
أنواع التنافس حسب قيمة العقود الكبرى الصادرة خلال السنة أنواع التنافس حسب قيمة العقود الكبرى الصادرة خلال السنة المالية 2003 المالية 2004 منافسة محدودة منافسة محدودة صدر وحيد %0.83) 153.19) %8.70) 958.28) %0.04) 7.50) منافسة كاملة ومفتوحة %25.10) 2765.10) مصدر وحيد تنافس كامل ومفتوح %99.13) 18359.89)
66.19) 7290.80)
الشكل 4: تحليل أنواع المنافسة للسنة المالية 2003 سلامة البيانات النسبة لهذا التقرير، قام مكتب دعم العقود لسلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير بيانات عن الإجراءات التعاقدية الصادرة حسب رقم الصدور ووفر كذلك معلومات إضافية مثل تاريخ الإحالة ونطاق العمل والقيمة الإجمالية لمعقد والمبلغ الملتزم به. وقد كشفت مراجعته لهذه البيانات عن وجود عدد من التناقضات بما فيها:
• تكرار أرقام إحالات العقود 57 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
• إغفال عقود محالة
• نطاق العمل وقيم العقود غير المتوافقة مع إحالات العقود.
كذلك لم يكن هناك مكان حفظ مركزي للإجراءات التعاقدية المبرمة دعماً لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق.
نتيجة لذلك، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بلفت نظر السلطة إلى التناقضات بواسطة مسودة خطاب للإدارة. وقامت السلطة بإشعار مكتب المفتش العام للسلطة بالإجراءات التصحيحية التي كانت السلطة في معرض اتخاذها عند صدور مسودة خطاب الإدارة من جانب مكتب المفتش العام للسلطة ضماناً لسلامة البيانات.
وقد شملت الخطوات المتخذة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة إصدار إجراءات قياسية لتدقيق عمليات التعاقد، توجيه المسؤولين عن التعاقد إلى تعديل العقود لتصحيح تكرار أرقام العقود واعتماد نموذج قياسي لإعداد التقارير. وبات مكتب المفتش العام للسلطة راضياً عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها قسم التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة إلا أن مكتب المفتش العام للسلطة سيوالي مراقبة وتدقيق بيانات العقود فيما يجري جمعها لتقرير شهر أكتوبر /تشرين الأول 2004.
إن المدى الكامل للتناقضات في البيانات ليس معروفاً. طبقاً للبيانات، فإن 178 إجراء تعاقدياً تبلغ قيمة كل منها 5 ملايين دولار أو أكثر جرى إبرامها لإغاثة وإعادة إعمار العراق. إلا أنه من أصل هذه الإجراءات التعاقدية المئة وثمانية وسبعين، فإن مدققي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يستطيعوا تدقيق 14 إجراءاً تعاقدياً.
لقد سعى مدققو مكتب المفتش العام للسلطة لتدقيق المائة وثمانية وسبعين إجراء تعاقدياً عن طريق طلب موافاتهم بنسخ من العقود ومقارنتها بالبيانات المبلغة. إلا أن مكتب المفتش العام للسلطة لم يستطع العثور على 14 من العقود التي طلبها. ويبين الجدول رقم 19 الأربعة عشر إجراء تعاقدياً التي لم تستطع سلطة الائتلاف المؤقتة أن حدد موقعها وبالتالي لم يستطع مكتب المفتش العام للسلطة تدقيقها رقم العقد نطاق العمل تاريخ الإحالة خدمات الاتصالات DABV01-03-C-0001 2003/5/7 2003/9/7 DABV01-03-C-0002 دعم لوجستي للجيش العراقي الجديد DABV01-03-C-0006 2003/12/8 الأمن لمجلس الحكم العراقي DABV01-03-C-0148 2003/12/15 صهاريج نضح DABV01-04-C-0001 2004/7/4 مشروع DABV01-04-C-0012 حملة إعلانية لتثقيف العراقيين 2004/5/3 DABV01-04-C-0038 محطات ... وشعبية DABV01-04-C-0082 نظام التوزيع لوزارة الإعلام DABV01-04-C-0086 التحقيقات في النفط مقابل الغذاء DABV01-04-C-0104 PD/CO144/01/06 2003/12/31 W914NS-04-D-0021 CMS Fully Funding Requirement Mod.
W914NS-04-C-0100
2004/7/2
درع للجسم
إسناد معسكر القاعدة
108W914NS-04-C-0
2004/7/5
لجدول 19- عقود لم يعثر عليها ولم تجر مراجعتها من قبل مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة البيانات والتحليل فصل الجدول 20 الإجراءات التعاقدية حسب الوكالة. إن ال164 إجراء تعاقدياً التي قام مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعتها تمثل أكثر من 29,5 بليون دولار من دعم الإغاثة وإعادة البناء في العراق.
وقد جرى الالتزام بأكثر من 8,9 بليون دولار مقابل إجراءات تعاقدية تلقاها مكتب المفتش العام للسلطة قبل الأول من يوليو/تموز 204 وهو تاريخ الاختتام أي ما يقارب ب 30,4% من إجمالي القيمة النقدية.
% من القيمة
% من العقود
العدد
القيمة الإجمالية
الوكالة
المبلغ الملتزم به
الإجمالية
الإجمالية
7
%4.27
520180303
وكالة التعاقد للجيش الأميركي 231217319 %1.76 15 481227510 %9.15 481227510 %1.63 مركز جودة البيئة لسلاح الجو 4 760745158 %2.44 589410832 قيادة اللوازم في الجيش %2.58 قائد %0.18 51878370 القيادة الوسطى للقوات %0.61 18146050 المسلحة الأميركية 721910416 37 %22.56 %2.44 611979157 سلطة الائتلاف المؤقتة 58 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
قيادة العقود الدفاعية/واشنطن 192799120 61797305 %0.21 وكالة إدارة العقود في وزارة الدفاع 15590578 وكالة أنظمة المعلومات في وزارة مكفاع منطقة العاصمة القومية نظمة 56675125 المعلومات في وزارة الدفاع فيادة هندسة منشات البحرية 47743394 مكتب تجديد البنتاغون وزارة الخارجية قيادة أسلحة الدبابات الذاتية الحركة 128635630 4640462422 سلاح المهندسين للجيش الأميركي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجدول 20 - العقود الكبرى المحالة (من قبل مكتب العقود) ذلك جرى تحديد 87 إجراء خاصا بعقود كبرى عقب تاريخ اختتام البيانات لهذا التقرير. ويعكف مدفقو مكتب.
مفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على مراجعة هذه البيانات لتقريرنا القادم. وقد حدد المدققون أن هناك 1,34 بليون دولار قد تم الالتزام بها مقابل هذه القيود.
يوفر المحلق "ي" تفاصيل إضافية عن هذه الإجراءات التعاقدية غير المدققة.
التقديرات لمرحلة الإنجاز
لم يقم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة تقديرات البرنامج الحالية الواردة في الفصل الأخير لمكتب الإدارة والميزانية/الجزء 2) 2207 يوليو (تموز) 2004). وتتوفر التقديرات الحالية من البرنامج والمشروع الواردة في ذاك التقرير على موقع الشبكة ( العنوان ص 76). وكجزء من المرحلة التالية من المراجعات، سوف يقوم مكتب المفتش العام للسلطة بمراجعة النتائج التي حققها البرنامج في كل قطاع وكيف يتم قدير التكلفة للبرنامج حتى مرحلة الإنجاز. ويعرض نتائج المراجعة في التقرير الفصلى المقبل.
59
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
أمر تتفيذي رقم 13290 يمنح الصلاحية لوزارة المالية بالإشراف على الأموال المصادرة 13290 والمستردة، وقع في 2003/3/20.
(E.O. 13290)
أمر تتفيذي 13303 لحماية صندوق التنمية العراقي.
13303
(E.O. 13303)
أمر تنفيذي 13315 يمنع نقل الممتلكات من أفراد ومصالح عراقية معينة.
13315
(E.O. 13315)
القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2003) يعترف مجلس الأمن الدولي 1483 "بالسلطة" سلطة الإئتلاف المؤقتة.
الجزء 1506 من القانون العام 108-11 ينص على إصدار تقارير ربع سنوية عن إعادة 1506 الإعمار في العراق.
الجزء 2207 من القانون العام 108-106 ينص على إصدار تقارير ربع سنوية من سلطة 2207 3001
الجزء 3001 من القانون العام 108-106 ينص على أن يقدم المفتش العام لسلطة الإنتلاف لمؤقتة تقارير ربع سنوية كما ينص على إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي AAA سؤول المشتريات التنفيذي للجيش الأميركي AAE وكالة العقود التابعة للجيش الأميركي ACA المسؤول الإداري عن العقود ACO
ملحق النظام الفدر الي لمشتريات الجيش الأميركي AFARS
مركز سلاح الجو الأميركي للامتياز البيئي AFCEE
مفتش العام للجيش الأميركي
AIG
مفتش العام للجيش الأميركي - السياسة والإشراف AIG-IPO
شركة التسويق التجارية الكويتية - أحد فروع شركة هاليبرتون Altanmia قيادة المواد في الجيش الأميركى AMC منطقة العمليات - سلطة الإنتلاف المؤقتة AOR Appropriated Funds الأنتاف الموقة بتوقيع قود صرف وق مقات من امول وة الماية لا السططة ASA/ALT مساعد وزير الميش/ المشتريات، الوجستيك والتكتولوجيا BIAP مطار بغداد الدولي اتفاقية شراء مفتوحة BPA إشعار الكونغرس C/N Congressional Notification القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية CENTCOM CERF صندوق الإستجابة الطارئة للقادة برنامج القادة للإستجابة الطارئة CERP مجلس التنسيق CIC قيادة التحقيق الجنائي (الجيش الأميركي) CID الشرطة المدنية CIVPOL قوة العمل المشتركة الموحدة 7 CITF-7 CLIN رقم العقد في بند الميزانية مسؤول العقود CO COM رئيس البعثة الدبلوماسية الولايات المتحدة القارية CONU COR ممثل مسؤول العقود سلطة الإئتلاف المؤقتة CPA ملطة الإئتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام CPA-IG كتب العقود التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة CPACO الثمن زائد رسوم المكافأة CPAF 60 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
الثمن زائد رسوم ثابتة
CPFF
نائب المفتش العام
DAIG
قانون القاعدة العسكرية
DBA
وكالة تدقيق العقود الدفاعية DCAA
قيادة العقود الدفاعية - واشنطن DCC-W
جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع DCIS
وكالة إدارة العقود الدفاعية DCMA
DDR
وقف الانتشار ، نزع السلاح وإعادة الدمج DESC
مركز إسناد الطاقة في وزارة الدفاع DFARS
ملحق قانون المشتريات الفدر الية الدفاعية صندوق تتمية العراق DFI
وكالة أجهزة المعلومات الدفاعية، منطقة العاصمة DISA NCR
منظمة عقود المعلومات التكنولوجية الدفاعية DITCO
مكاتب الوزارات
DO
وزارة التجارة
DoC
DoD
وزارة الدفاع
لمفتش العام لوزارة الدفاع
DOD IG
DoJ
Donor Funds
وزارة الخارجية
DoS
المفتش العام لوزارة الخارجية DoS IG نائب الممثل الخاص للأمين العام - رئيس لجنة التوجيه لصندوق إئتمان مجموعة التنمية DSRSG التابعة للأمم المتحدة DTIC مركز المعلومات التقنية الدفاعية المكتب التنفيذي المختص بالتصدي للتمويل الإرهاب والجريمة المالية EOTFFC الإستجابة السريعة لعملية إصلاح خطوط الأنابيب EPRO تدفق الموارد على سلطة الإئتلاف المؤقتة لإنفاقها على المشاريع التي تقوم بها Expenditure أسئلة يتكرر طرحها FAQ القانون الفدرالي للمشتريات FAR مركز الانتشار الفدرالي FDC FFP سعر ثابت نهائي قانون إدارة أمن المعلومات الفدرالي FISMA فريق تقييم الإدارة المالية FMAT برنامج الإعلام الحر قانون حرية المعلومات السنة المالية مكتب المحاسبة العام إجمالي الناتج القومي قانون الأداء الحكومي والنتائج رئيس النشاط الخاص بالعقود وزارة الصحة والخدمات الإنسانية دعم الدولة المضيفة ريق عمل بين الوكالات - وزارتا الدفاع والخارجية وسلطة الائتلاف المؤقتة والوكالة 2E*3589EE8 لأميركية للتنمية الدولية وفريق مكتب الإدارة والميزانية لعملية تنفيذ نشاطات صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق مجلس الإستشارة والمراقبة الدولي IAMB البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية IBRD ICDC فيالق الدفاع المدني العراقية رابطة التنمية الدولية IDA سليم غير محدد/كميات غير محددة IDIQ IFF صندوق حرية العراق مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
IFIs
المؤسسات المالية الدولية
مجموعة العمل المالية العراقية IFWG
مجلس الحكم العراقي
IGC
لحكومة العراقية المؤقتة
IG
مجلس المفتشين العامين العراقي IIGC
صندوق النقد الدولي
IMF
شبكة الإعلام العراقية
IMN
INB
البنك الوطني العراقي
المخدرات الدولية وتطبيق القانون INL
لجنة ادعاءات الملكية العراقية IPCC
منتجو طاقة كهربائية مستقلون IPP
IRMO
مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي IRRF 1
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- 2,4 بليون دولار، رصدت هذه الأموال لحساب الصندوق بموجب القانون العام 108-11 مندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- مول فيما بعد ب 18,6 بليون دولار (18,4 بليون دولار IRRF ود خصم 210 ملايين دولار كمساعدات للاردن وليبيريا والسودان) بموجب القانون العا
106-108
RFFI
منشأة صندوق إعادة الإعمار للعراق ISRB
جلس المراجعة الاستراتيجية العراقي ITPT
فريق تخطيط ما بين الوكالات لشؤون انتقال الحكم شركة كيلوغ، براون وروت، وهي شركة فرعية تابعة لشركة هاليبرتون KBR
مستوى الجهد
LOE
برنامج زيادة الدعم المدني
LOGCAP
LN
محلي وطني
LSU
وحدة دعم برنامج زيادة الدعم المدني الإعمار العسكري MILCON
الفيالق المتعددة الجنسية - العراق MNCI
القوات المتعددة الجنسية - العراق MNFI
MOA
مذكرة اتفاق
خدمات تحسين الإدارة، التنظيم والأعمال MOBIS
MOU
مذكرة تفاهم
الشرق الأدنى-العراق
NEA-I
نظمة غير حكومية
NGO
NRCC
مركز عقود الإقليمي التابع للبحرية NRRRF
صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مجلس الأمن القومي NSC
التشغيل والصيانة
O&M
التشغيل والصيانة، واشنطن العاصمة O&M, DW
مية الطلبات التي طابت، العطاءات التي أحيلت أو الخدمات التي قدمت وتتطلب الإنفاق خلال Obligation س الفترة التي تمت فيه مكتب ضبط الممتلكات الأجنبية OFAC OFF مكتب المستشار العام OGC التشغيل والصيانة، الجيش OMA كتب الإدارة والميزانية OMB المصروفات التي تتحملها سلطة الائتلاف المؤقتة خلال تأدية عملها الطبيعي بما في ذلك Operating Expenses الأجور والمواد والمنشآت والسفر ... الخ.
عملية حرية العراق
Operation Iragi
Freedom
مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية ORHA
قيادة مساندة العمليات
OSC
62
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
مكتب الانتقال الأمني
OST
المساعد الرئيسي المسؤول عن العقود PARC
مكتب المشاريع والعقود
PCO
نموذج وثيقة محمولة
PDF
جدول الأعمال الإداري للرئيس PMA
مكتب إدارة البرنامج
PMO
PRB
مجلس مراجعة البرنامج
لجنة مراجعة البرنامج
PRC
مجموعة مشاريع عاملة لها أهداف مشتركة Program ت إجازة بند لإعتماد 87.5 بليون دولار في 03/6/11 يتضمن تأسيس مكتب المفتش العا Public Law 108-106 بلطة الإئتلاف المؤقتة، 18,6 بليون دولار (18,4 بليون دولار بعد خصم 210 مليون دولا التي وجهت كمساعدة للأردن وليبيريا والسودان) وهي أموال صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق هو عبارة عن القانون الخاص بأول 74 بليون دولار الذي يتضمن مبلغ 2,4 بليون دولار Public Law 108-11 وإنشاء صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق (P.L. 108-11) منظمات تطوعية أميركية خاصة PVO سم ضمان النوعية QAD حاث، تطوير، اختبارات وتقييم R,D,T&E مراكز عقود إقليمية RCC تأهيل قطاع الكهرباء العراقي RIE RIO تأهيل قطاع النفط العراقي البرنامج الإقليمي للإستجابة السريعة RRRP الأموال المصادرة وتتضمن الأموال النقدية والأموال والسندات التي يمكن استردادها أو Seized Funds الأموال المنقولة التي كان يملكها النظام أو الدولة، التي صودرت وتخضع لحراسة قوات التحالف في العراق المجلس الإستراتيجي للمراجعة SRB الوقت والمواد T&M قيادة الذخائر المؤتمتة الخاصة بالدبابات الأميركية TACOM القوانين الإدارية الانتقالية TAL TCN مواطنو الدول الثالثة القيمة الإجمالية للعقد TCV أمر المهمة TO TRIB مجلس مراجعة الاستثمار التكنولوجي UN CT فريق الأمم المتحدة في دولة ما UNDG مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة صندوق إنتمان مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة في العراق UNDG ITF برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة UNHCR صندوق الأمم المتحدة للطفولة UNICEF المفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة UNMCR UNMI بعثة الأمم المتحدة في العراق UNSCR قرار مجلس الأمن الدولي وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي USAAA سلاح المهندسين في الجيش الأميركي USACE الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID الأموال العراقية التي كانت ملكا في السابق لنظام الحكم في العراق والتي جمدت في حسابات Vested Funds البنوك الأميركية ووضعها رئيس الولايات المتحدة في حساب خاص تابع لوزارتي الخارجية World Bank ITF البنك الدولي - صندوق الإنتمان العراقي منظمة التجارة العالمية WTO 63 مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004
Table of Contents
Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Findings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Report Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Meeting the CPA-IG Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Coalition Provisional Authority Inspector General Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CPA-IG Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Legislation and Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Completed Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Current and Future Audits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 CPA-IG Case Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Coordination with Other Federal Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Inspections, Policy, and Oversight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Hotline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Quality Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Coalition Provisional Authority Inspector General Initiatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Corporate Governance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Insurance and Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Iraq Inspectors General Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Iraq Financial Working Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Coalition Provisional Authority Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Mission/Goals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Scope of the CPA Mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 CPA Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Oversight of Iraq Government Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CPA Transition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sources and Uses of Funding for Iraq Relief and Reconstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 U.S. Appropriated Funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 CPA Operating Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Iraqi Funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Data Clarification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Competition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Data Integrity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Data Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Estimate-to-Complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Glossary Appendices A: Statutory Requirements B: Cross-reference of Report to IG Act of 1978 C: Memorandum of Agreement D: Iraq Relief and Reconstruction Funding 2 Allocation by Agency E: Seized Currency Expenditure Status F: Vested Currency Expenditure Status G: Iraqi National Budget H: International Reconstruction Fund Facility for Iraq I: List of International Pledged Support for Iraq Reconstruction (Madrid Pledges) J: List of Contracts K: DoD Status Report on Iraq Endnotes
Message from the Inspector General of the Coalition Provisional Authority I am pleased to submit to the Congress the Quarterly Report of the Office of the Inspector General, Coalition Provisional Authority (CPA-IG). This Report complies with the reporting requirements of Public Law 108-106 and the Inspector General Act of 1978 (Public Law 95-452).
In the 190 days that have passed since my appointment in January 2004, the CPA-IG has established a substantial oversight capability in Baghdad and Washington, D.C. We have produced 11 final audit reports, with 7 others in process, and we have developed and pursued numerous investigative leads. We conceived and implemented four complementary CPA-IG initiatives, and we successfully worked to establish an operational Inspector General system within the new Iraqi government.
This Report builds on the baseline of Iraq reconstruction data established in our March 30, 2004, Report, and provides a detailed overview of the CPA-IG’s work during the reporting period. It includes summaries of audits and investigations, reviews of the CPA-IG’s four initiatives, and a comprehensive update on Iraq reconstruction financial information. Since our Baghdad office became operational in March 2004, CPA-IG auditors and investigators have diligently pursued the mandate assigned by the Congress: overseeing CPA’s management of Iraq reconstruction and reporting on expenditures supporting that effort.
Our reviews have revealed a mixed picture of the CPA’s management of Iraq reconstruction programs and operations. We found problems in the CPA’s financial management, procurement practices, and operational controls. These results are not surprising: the CPA faced a variety of daunting challenges, including extremely hazardous working conditions. We believe that these results should be viewed within a larger context that recognizes the many successes that the CPA achieved and the organization’s general responsiveness to many of the issues raised during our reviews.
Based on our findings, improved management and controls can generate significant long-term benefits for Iraq reconstruction. The reconstruction effort in Iraq is still in its early stages, and reconstruction oversight has only just begun. Currently, 30.6% of the $18.4 billion FY 2004 Iraq Relief and Reconstruction Fund has been obligated, and only
2.1% has been expended.
The transition to sovereignty and the dissolution of the CPA has affected how continuing oversight of Iraq reconstruction will be accomplished. The law that created the IRRF and the CPA-IG did not anticipate the dissolution of the CPA in June of this year. To address ambiguities in the law, the U.S. inspectors general associated with Iraq reconstruction entered into a Memorandum of Agreement (MOA) on June 25, 2004. Under this MOA, the
CPA-IG will conduct retrospective reviews of CPA programs, pursue additional reviews as requested by other inspectors general, and will cease operations on December 28, 2004.
Our next and possibly final quarterly report will be issued on October 30, 2004, unless legislation continues our oversight responsibilities.
I appreciate and commend the integrity and cooperation of the CPA’s Administrator, Ambassador L. Paul Bremer III, who was consistently supportive of our oversight mission.
I look forward to continuing a close working relationship with John D. Negroponte, U.S.
Ambassador to Iraq, who now manages the relief and reconstruction of Iraq.
Submitted on July 30, 2004.
Stuart W. Bowen, Jr.
Inspector General
Executive Summary
Overview
In May 2003, the Coalition Provisional Authority (CPA) was created to oversee and operate the interim governing authority in Iraq and to establish appropriate governmental oversight.
In November 2003, the Congress established the Office of the Inspector General of the Coalition Provisional Authority (CPA-IG) through Public Law 108-106. Under the mandate imposed by that Act, the CPA-IG has worked to promote the efficient, legal, and effective use of approximately $49 billion in U.S. appropriated and other funds committed to Iraq relief and reconstruction by coordinating and conducting investigations and audits of the reconstruction effort.
Since beginning operations in late January 2004, the CPA-IG has focused its resources on high-value oversight issues to enhance the Iraq relief and reconstruction process. As of July 12, 2004, the CPA-IG was operating at nearly full strength, with 104 staff members (29 in Baghdad and 75 in Washington, D.C.) pursuing the CPA-IG’s substantial oversight mission. In the short time that it has existed, the CPA-IG has:
• completed 11 audits, with 7 others ongoing and multiple audits planned
• closed or referred 42 investigations, with 27 others in progress
• received and processed 222 Hotline submissions
• launched four strategic initiatives
• trained 29 new Iraqi Inspectors General, covering all Iraqi ministries During its first 190 days, the CPA-IG accomplished much. It issued the first comprehensive report to the Congress on Iraq reconstruction financial data; more than doubled the number of auditors, investigators, and inspectors providing oversight of the Iraq reconstruction program; and effectively transitioned its oversight structure intact after the June 28, 2004, transfer of sovereignty to the Iraqi Interim Government. The CPA-IG currently operates under a Memorandum of Agreement signed on June 25, 2004, by the Inspectors General of the CPA, Department of State, U.S. Agency for International Development, and Department of Defense (see Appendix C). This Memorandum was designed to ensure continued coordination of reconstruction oversight activities in Iraq.
Since delivering the March 30 Report, the CPA-IG has engaged in a wide range of oversight activities focused on Iraqi reconstruction. As of July 20, 2004, the CPA-IG has:
• initiated 18 audits and completed 11 final reports on the CPA’s financial management, procurement practices, and management controls
• managed or coordinated 69 criminal investigations, of which 42 have been closed or referred to other U.S. agencies Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 1
• initiated inspections on Green Zone housing and contractor treatment of foreign workers
• opened case files on 222 Hotline complaints received by e-mail, telephone, and walk-ins, of which 98 remain open
• developed several CPA-IG initiatives, including Corporate Governance, Insurance and Security, the Iraq Financial Working Group, and the Iraq Inspectors General Council Findings These are some of the CPA-IG’s specific findings to date:
• A CPA-IG audit found that the CPA Comptroller created policies and regulations that, although well intended, did not establish effective funds controls and accountability over $600 million in DFI funds held as cash available for disbursement. This included $200 million held by the Comptroller in Baghdad and over $400 million with appointed agents. Although the CPA-IG did not identify any actual losses of cash, the $600 million under the control of the Comptroller was susceptible to fraud, waste, and abuse.
• A CPA-IG audit of accountable property in Baghdad found that the management and record-keeping for accountable property needed improvement. CPA auditors in Baghdad estimated that accountable property items valued at approximately $11.1–26.2 million may have been unaccounted for at the time of the audit.
• The CPA-IG identified 178 major contracts awarded in 2003 and 2004, each valued at more than $5 million. The CPA-IG verified contract data for 164 of the 178 contracts. Of the 178 contracts, 14 were not located during the review. Based on a review of the 164 major contracts, the percentage of total value of contracts awarded through full and open competition increased from 25% in 2003 to 99% in 2004, while those awarded on a sole source basis decreased from 66% to 1%.
• A CPA-IG investigation uncovered evidence of manipulation in the award of a security contract. The resulting CPA general counsel review led to the revocation of the $7.2 million award, recovery of the $2.3 million advance payment, and the removal of a senior advisor.
• In the course of an ongoing fraud investigation, the CPA-IG found weak contract monitoring, including numerous deficiencies in a contract for oil pipeline repair.
The Program Management Office issued a deduction of more than $3.3 million for improper charges because contractors were not in the field conducting the work specified in the contract.
2 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Report Objectives
This is the second of the CPA-IG’s required Quarterly Reports to Congress. After proper notification, the CPA-IG moved the Quarterly Report’s filing date by 30 days (to July 30) to synchronize with the quarterly progress reports on Iraq funding issued by the Office of Management and Budget. This Report fulfills the requirements of the 1978 Inspector General Act for semiannual reporting and of Section 3001, Public Law 108-106, for quarterly reporting to the Congress.
What follows is a multi-faceted review of the CPA-IG’s accomplishments since March 30, 2004, including:
• a presentation of final audits completed as of July 30, 2004
• an overview of selected investigations and referrals as of June 30, 2004
• updates on the CPA-IG’s four major initiatives: Corporate Governance, Insurance and Security, the Iraq Inspectors General Council, and the Iraq Financial Working Group
• a narrative of CPA and CPA-IG activities, including Iraq anti-corruption initiatives, the transfer of sovereignty to Iraq, comments on legislation, and organization updates
• a detailed summary and analysis of the sources and uses of the funds for the reconstruction of Iraq
• a series of contract tables that provides key information on major Iraq reconstruction contracts Meeting the CPA-IG Mission Within 45 days of its inception, the CPA-IG had established an active and significant presence in Baghdad and Washington, D.C., designed to deter fraud, waste, and abuse, and to engage auditors, investigators, and inspectors in the CPA-IG oversight mission. During its start-up phase, the CPA-IG coordinated with other inspectors general and audit agencies to enable the CPA-IG to develop timely and accurate information and recommendations on Iraq reconstruction.
Since March 30, 2004, CPA-IG’s audits identified significant issues related to the CPA’s procurement processes, program and financial management, and managerial controls. Of the 69 criminal investigations the CPA-IG has handled, most have related to alleged theft, fraud, waste, assault, and extortion. Several challenges have made the investigative efforts more difficult: Iraq is largely a cash-based economy, and daily life there is volatile and hazardous.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 3
The CPA-IG took the lead role in the start-up and training of Iraqi inspectors general, meeting weekly with the appointees. As of June 17, 2004, all Iraqi ministry inspectors general had been set up to operate independently as an integral part of the Iraqi ministries.
In addition, the CPA-IG coordinated and supported the June 2004 allocation of $11 million for ministry IG budgets.
Results of the CPA-IG’s four strategic initiatives have been generally positive. The Corporate Governance Initiative produced promising indicators that contractors involved in Iraq have implemented effective standards for self-disclosure and fraud prevention. The Iraq Inspectors General Council assembled 12 oversight organizations from U.S. and other governmental entities on a monthly basis, which provided collaboration and coordination on Iraq reconstruction oversight and prevented duplication of effort. The Iraq Financial Working Group in Baghdad successfully facilitated improved communication and cooperation among the various financial and management entities overseeing reconstruction on the ground in Iraq. It also provided an important forum for resolving financial issues within CPA.
The Insurance and Security Initiative encountered significant data and disclosure challenges. This initiative focused on reviewing whether private companies funded by the Iraq Relief and Reconstruction Act were adequately insured. It also looked at whether the method for acquiring workers’ compensation was cost-effective.
Finally, the CPA-IG website and Hotline in the United States have been important sources for allegations of fraud, waste, and abuse.
4 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Coalition Provisional Authority Inspector General Activities Overview Public Law 108-106 requires the Coalition Provisional Authority Inspector General (CPA-IG) to provide Congress with Quarterly Reports that include summaries of the activities of the CPA-IG. Most of the CPA-IG’s activities this past quarter focused on audits, investigations, and CPA-IG independent initiatives. The following chapters provide details on these activities:
• Audits: summary of audits completed or in progress
• Investigations: summary of investigations
• Inspections, Policy, and Oversight: summary of inspections activity and the Fraud, Waste, and Abuse Hotline
• Coalition Provisional Authority Inspector General Initiatives: summary of CPA-IG initiatives
• Coalition Provisional Authority Activities: summary of CPA activities
• Sources and Uses of Funding for Iraq Relief and Reconstruction: analysis of financial information about the sources and uses of funds for the reconstruction of Iraq
• Contracts: data and analysis on the oversight of Iraq reconstruction contracting activity This chapter provides information on the following activities for the last quarter:
• CPA-IG Organizational Update
• CPA-IG Comments on Legislation and Testimony
• CPA-IG Website
Statutory Duties
Public Law 108-106 and the Inspector General Act of 1978 impose these duties on the CPA-IG:
• Provide independent and objective leadership, coordination, and recommendations on policies designed to promote economy, efficiency, and effectiveness in the management of the CPA’s Iraq reconstruction programs and supporting operations.
• Prevent and detect fraud, waste, and abuse.
• Conduct, supervise, and coordinate audits and investigations relating to the treatment, handling, and expenditure of appropriated funds by the CPA and its successor entities on Iraq reconstruction, and of the programs, operations, and contracts carried out in utilizing such funds.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 5
• Conduct additional duties and responsibilities of Inspectors General as set forth in the Inspector General Act of 1978.
• Review existing and proposed legislation and regulations and make appropriate recommendations.
• Maintain effective working relationships with other federal, state, and local governmental agencies, and nongovernmental organizations (NGOs) regarding the mandated duties of the Inspector General.
• Inform the Administrator of the CPA, its successor entities, and the Congress of significant problems, abuses, and deficiencies; monitor the progress of corrective actions and implementation measures.
• Comply with the audit standards of the Comptroller General and avoid duplicating the activities of the Government Accountability Office (GAO, formerly known as the General Accounting Office).
• Report violations of law to the U.S. Attorney General and report on the prosecutions and convictions that have resulted.
• Maintain records for multiple purposes, including the use of funds for the reconstruction of Iraq, to facilitate future audits and investigations.
• Submit Semiannual Reports to appropriate committees of Congress that meet the requirements of the Inspector General Act of 1978. This Quarterly Report also meets the Semiannual Report requirements of the Act.
CPA-IG Organization
The CPA-IG office became operational on January 21, 2004, with a staff of two. As of March 20, 2004, the staff had grown to 58 people–40 in Washington, D.C., and 18 in Baghdad. By July 12, 2004, 104 people–75 in Washington, D.C., and 29 in Baghdad–were on the CPA-IG staff. The CPA-IG has acquired contractual support services to supplement staff efforts.
Figure 1 shows the organization of the CPA-IG office, as of July 12, 2004.
6 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
CPA Inspector General's Office Inspector General General Counsel Deputy Inspector General Chief of Staff Operations Chief of Staff Baghdad AIG Investigations AIG Audit AIG Inspections Policy & Oversight AIG Congressional & Public Affairs Figure 1: CPA Inspector General’s Office Legislation and Regulations
Section 4(a) of the 1978 Inspectors General Act requires the [CPA] Inspector General to:
review existing and proposed legislation and regulations relating to programs and operations of [his office] and to make recommendations in the semiannual reports...concerning the impact of such legislation or regulations on the economy and efficiency in the administration of programs and operations administered or financed by such establishment or the prevention and detection of fraud and abuse in such programs and operations.
Existing Legislation
Public Law 108-106, Section 3001, established the CPA-IG to serve as an independent and objective evaluator of the operations and activities of the CPA, to conduct audits and investigations, and to report quarterly to the Congress on expenditures for Iraq’s relief and reconstruction. Subsection (o) of Section 3001 specifies that “the Office of Inspector General shall terminate 6 months after the authorities and duties of the Coalition Provisional Authority cease to exist.” In anticipation of the CPA’s dissolution and the CPA-IG’s eventual termination on December 28, 2004, the Inspectors General (IGs) of the Department of State (DoS) and Department of Defense (DoD), the U.S. Agency for International Development (USAID), and the CPA entered into a Memorandum of Agreement (MOA) on June 25, 2004. This MOA addresses the responsibilities of and coordination among these various IGs regarding Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 7
oversight of Iraq reconstruction and the supervisory reporting relationships of the CPA-IG.
The parties also agreed to develop recommendations for further statutory changes or administrative action. (The MOA is provided in Appendix C.) The MOA provides that:
• The CPA-IG may initiate new audits and investigations relating to programs and operations of the CPA conducted before its dissolution.
• The IGs may request the CPA-IG to initiate audits and investigations consistent with Public Law 108-106.
• The CPA-IG will continue to submit reports under Public Law 108-106.
• The CPA-IG will endeavor to complete all investigations initiated before the dissolution of the CPA by December 28, 2004.
• After CPA’s dissolution, the IGs of the DoD, DoS, USAID, and other government entities will be responsible for initiating audits and investigations related to their programs and operations in Iraq.
In light of the transfer of authority in Iraq and the absence of any more specific statutory direction, the CPA-IG agreed to this MOA as a necessary and responsible means for ensuring continued oversight.
Proposed Legislation
During this reporting period, two legislative measures were proposed that could affect the oversight of Iraq reconstruction programs and operations. These measures would modify the jurisdiction, designation, reporting relationships, and other matters related to the CPA-IG. These provisions are contained in:
• Defense Department FY 2005 Authorizations Bill (S. 2400, passed by the Senate)
• FY 2005 Appropriations for Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs (H.R. 4818, passed by the House) 8 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Table 1 provides an analysis of the proposed statutes:
Bill S2400 HR4818
Approach
Amends P.L.108-106 to redesignate and modify authorities relating to CPA-IG Modifies references to P.L. 108-106 to redefine terms for purposes of establishment of new office Name Special Inspector General for Iraq Reconstruction Inspector General for Iraq Reconstruction Purposes Changes oversight jurisdiction from operations and programs of CPA to those funded by IRRF in P.L. 108-106 Changes oversight jurisdiction from operations and programs of CPA to those funded by IRRF in P.L. 108-106 and P.L. 108-11 Supervision Secretaries of Defense and State Secretary of State Authorities Specific authority for criminal investigations Same as P.L. 108-106 Coordination DoD, DoS, and USAID IGs DoD, DoS, USAID, and any other IGs with functions related to IRRF Reports Modifies reporting cycle for quarterly and semiannual reports No change Funding Same as P.L.108-106 Transferred to Office of IG (DoS) Termination 10 months after 80% of IRRF obligated September 30, 2007 Other None Changes Sec. 2207 reporting responsibility to DOS Table 1: Comparison of Key Changes Generally, either of these provisions would:
• ensure continued independent oversight of Iraq reconstruction activity throughout the period of the greatest IRRF financial and contracting activity
• enable continued evaluation of IRRF programs and operations by CPA-IG auditors and investigators Regulations The CPA-IG reviewed CPA regulations and orders that were relevant to specific CPA-IG audits, investigations, inspections, or other reviews. The CPA regulations and orders, which were designed to implement the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, were rescinded, amended, or transferred after the transition to full governing authority.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 9
Website (www.cpa-ig.org)
The CPA-IG developed its website in March 2004. The Defense Technical Information Center hosts the site and provides technical and development assistance. The CPA-IG designs, develops, and approves all content and acts as Webmaster for the site. The site contains information about the CPA-IG; procedures for reporting fraud, waste, and abuse (Hotline); CPA-IG initiatives; current news; frequently asked questions and answers; and Freedom of Information Act (FOIA) contact information. The website also provides CPA-IG reports in English and Arabic.
10 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Audits
Overview
This chapter provides summaries of published audit reports on financial management, acquisition, and CPA operations. A chart at the end of this chapter lists the audit reports and status of recommendations.
Public Law 108-106 requires the Coalition Provisional Authority Inspector General (CPA-IG) to conduct, supervise, and coordinate audits and investigations relating to the programs and operations of the CPA and the Iraq reconstruction program. To meet that mandate, the CPA-IG established a staff of auditors primarily through details from Offices of Inspectors General in the Department of Defense (DoD), Department of State (DoS), Air Force Audit Agency, Naval Audit Service, and Army Audit Agency. These auditors have a wealth of experience and expertise in financial and acquisition auditing.
In March 2004, the CPA-IG deployed 12 auditors to Iraq, where they established the Baghdad office and developed an audit plan. For this reporting period, the CPA-IG has issued 11 final reports that review CPA programs in financial management, procurement, and operations. Table 2 contains a summary of all completed audits. The CPA-IG has one review and seven audits ongoing. All of the audit work was done under generally accepted government auditing standards prescribed by the U.S. Comptroller General.
The audit reports issued during this reporting period contain 22 recommendations. As of July 30, 2004, 16 of the recommendations had been satisfactorily addressed, but 6 still require management to complete corrective actions. The CPA-IG issued one audit report that identified potential monetary benefits of at least $3.6 million (this complies with
Section 5(a) (8), 1978 Inspector General Act). Management has implemented the recommendations that will result in future cost savings.
At the end of June 2004, the CPA-IG had 30 auditors on staff–15 in Baghdad and 15 in Washington, D.C. In a relatively short time, the audit staff has worked diligently and swiftly to conduct audits and produce reports that address key areas of the CPA’s financial and acquisition management of the Iraq reconstruction program.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 11
Completed Audits
Audits–Financial Management Coalition Provisional Authority Coordination of Donated Funds Report Number 04-001, issued June 25, 2004 The objective of the audit was to determine whether the CPA had processes that provide adequate transparency and coordination in the allocation of donated funds to the reconstruction of Iraq.
During the audit, the CPA-IG found that donated funds are maintained by donor countries and international entities such as the World Bank and the UN. The CPA developed the processes by which reconstruction priorities were established and approved. The CPA-IG sought to determine whether these processes provide adequate transparency and coordination in the allocation of donated funds to the reconstruction of Iraq.
The Ministry Planning and Development Cooperation (the Ministry) was responsible for promoting international assistance to Iraq and was the primary liaison with current potential international donors. To secure the confidence of foreign entities and the Iraqi people regarding the use of these funds, the Ministry needed a transparent process for allocating international assistance. The World Bank has reported that more than $8 billion has been pledged by countries other than the United States to reconstruct Iraq. Also, more than $1 billion in donor funds has been pledged to the International Reconstruction Fund Facility for Iraq. These proceeds are held in two trust funds, one by the UN and one by the World Bank.
The Ministry, working closely with the CPA Senior Advisor, assembled a comprehensive list of projects to be funded with international donations. Although the process for assembling and approving these projects for consideration was transparent, no process was developed for tracking or coordinating internationally funded projects with other CPA reconstruction efforts. The Ministry did not provide adequate guidance to the other ministries for maintaining adequate support documentation to describe reconstruction efforts funded from donated funds.
This lack of documentation can cause three problems. First, the international community and the Iraqi people may have less confidence in the allocation of donated funds to high- priority reconstruction projects. Second, foreign entities may not have the necessary confidence to donate further. Third, important information on internationally funded projects may be lost or unavailable.
12 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
The audit recommended that the CPA Senior Advisor coordinate with the Ministry to document procedures for the ministries:
• to identify and track projects funded from donations
• to account for donated equipment and material
• to submit quarterly updates on the progress of projects financed with donated funds The audit also recommended that the CPA Senior Advisor coordinate with the Program Management Office (PMO) to develop and document a Memorandum of Understanding that describes how the offices will share information on reconstruction projects.
The CPA Senior Advisor’s Office did not concur or was non-responsive to the recommendations. The PMO concurred and was responsive to the recommendation.
Oil for Food Cash Controls for the Office of Project Coordination in Erbil, Iraq Report Number 04-007, issued July 26, 2004 The overall objective of the audit was to determine whether the CPA had instituted and used appropriate policies and procedures in accounting for, handling, monitoring, and controlling the transfer of approximately $1.5 billion in Oil for Food (OFF) money to the Kurdish Regional Government.
This report addresses the policies and procedures for transfer to and control of funds in Erbil, Iraq. When the UN left Iraq in November 2003, it left behind many ongoing OFF projects and active contracts. The CPA Office of Project Coordination (OPC) was established in Erbil, Iraq, to manage the OFF program in northern Iraq. The OPC was charged with assessing the status of ongoing projects, taking control of the active contracts, and facilitating the performance of and payments to the contractors. The estimated cost to complete all projects in the three northern governorates of Iraq was approximately $1.5 billion, according to the Counselor for the Ministry of Trade and Standards. At the time, the Iraqi banking system could not handle electronic funds transfers; therefore, funds were physically transported from one location to another. Because such large amounts of cash were being transferred to northern Iraq, the CPA-IG was asked to review cash-handling procedures for the funds.
The OPC established written policies and procedures for petty cash, check, and wire transfer payments. The audit determined that:
• The policies and procedures prescribed and used in accounting for, handling, monitoring, and controlling those payments satisfied government accounting standards.
• Sufficient controls were in place to handle cash transfers without a high risk of loss.
However, the OPC changed the part of its procedures for transfer of funds within Erbil. Instead of using its own staff, the OPC contracted with a local courier to Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 13
transfer funds in Erbil, without reviewing and approving the courier’s transfer procedures.
The audit recommended that the Deputy General of the OPC should not use local courier cash-transfer services until its staff has had the opportunity to obtain, review, validate, and approve the courier’s cash transfer procedures. The Deputy General did not concur with the recommendation, stating that the Kurdish Regional Government and UN had used the couriers in the past and recommended them highly.
The CPA-IG believed it would have been prudent to review and validate the courier’s cash handling procedures, but the cash transfers have been completed. The recommendation is no longer applicable. The report makes no further recommendation.
Coalition Provisional Authority Control Over Seized and Vested Assets Report Number 04-008, issued July 28, 2004 The objective of this audit was to review the process for inventorying, safeguarding, and using the personal and real property seized by the coalition forces during and after combat operations. The CPA-IG also reviewed the CPA Comptroller’s Office management of the expenditure of seized and vested funds.
When major combat operations ended in Iraq in May 2003, the CPA was tasked with ensuring that the seized and vested assets of the old Iraqi regime were accounted for, safeguarded, and used on behalf of the Iraqi people. Two CPA offices had primary control and responsibility over these assets. The CPA Facilities Management Office (FMO) controlled all non-cash seized assets, and the CPA Comptroller’s Office maintained the seized and vested cash assets.
The audit determined that:
• The FMO did not establish adequate controls over seized non-cash assets. Seized assets were issued to individuals in the CPA for their use.
• Some hand receipts were not retained.
• The FMO had not conducted an inventory or established an accurate record of seized and vested non-cash assets.
• Accountable officers were taking responsibility for the non-cash assets without benefit of a joint inventory with the outgoing accountable officer.
• Approval and supporting documentation for some disbursements of seized and vested funds was not on file at the time of the audit.
The audit did find, however, that seized and vested funds were used to benefit to the Iraqi people in some form.
14 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
The audit made three recommendations:
1. 2. 3. The FMO should review all available hand receipts and verify that the seized and vested non-cash assets issued to CPA officials are properly accounted for.
The FMO should turn over the receipts to the Ministry of Culture, who is now responsible for these assets.
The CPA Comptroller should review payments made with seized and vested funds to ensure that the payments are adequately supported and approved.
Management concurred with the findings and recommendations and is taking actions to implement them. The recommendations are closed.
Coalition Provisional Authority Comptroller’s Cash Management Controls Over the Development Fund for Iraq Report Number 04-009, issued July 28, 2004 The overall objective of the audit was to determine whether the CPA Comptroller instituted and used appropriate policies and procedures in accounting for, handling, monitoring, and controlling DFI funds held as cash available for disbursement.
The CPA Comptroller was appointed by the Administrator of the CPA as the financial manager of the Development Fund for Iraq (DFI). The DFI was established by UN Security Council Resolution 1483 to provide transparent distribution of funds to benefit the people of Iraq. It was funded primarily by proceeds from Iraqi oil and gas exports and was intended for meeting the humanitarian needs of the Iraqi people, for the economic reconstruction and repair of Iraq's infrastructure, for the continued disarmament of Iraq, for the costs of Iraqi civilian administration, and for other purposes benefiting the Iraqi people. CPA Regulation 2 provided policy and procedures for the administration, use, accounting, and auditing of the DFI.
The audit found that the CPA Comptroller created policies and regulations that, although well intended, did not establish effective funds controls and accountability over $600 million in DFI funds held as cash available for disbursement. This included $200 million held by the Comptroller in Baghdad and over $400 million with appointed agents.
The audit found that:
• Cash accountability did not reconcile.
• Physical security over cash was inadequate.
• Fund agent records were not complete.
• Fund managers’ responsibilities and liabilities were not properly assigned.
Although the CPA-IG did not identify any actual losses of cash, the $600 million under the control of the Comptroller was susceptible to fraud, waste, and abuse.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 15
The CPA-IG made five recommendations to improve funds control and accountability. The recommendations called for management to implement a single set of existing accounting standards, standardize fund clearing requirements, develop adequate internal controls and oversight, provide clear guidance on funds accountability, and ensure that fund agent appointment letters are consistent with current guidance.
Management did not concur with portions of the findings, but did concur with all five recommendations and plans to take corrective actions. The recommendations are closed.
Accountability and Control of Material Assets of the Coalition Provisional Authority in Baghdad Report Number 04-011, issued July 26, 2004 The objective of the audit was to evaluate the effectiveness of policies, procedures, and property accountability measures used to account for and control materiel at CPA locations, offices, warehouses, headquarters, and branch office locations in Baghdad.
Accountable property for the CPA in Baghdad totaled over 20,500 items valued at $61.1 million. To adequately manage this large array of materiel, the CPA assigned responsibility to a contractor, Kellogg Brown and Root, Inc., as part of Task Order 44 under contract DAAA09-02-D-0007. The contractor was required to safeguard CPA property in its possession through the contractor’s property control system. The contractor managed all aspects of materiel support to the CPA: ordering, controlling, and accounting for property furnished by the government and acquired by the contractor.
The CPA-IG determined that at the time of the audit:
• The management of accountable property needed improvement.
• Accountable property records were not accurate or complete.
• The contractor did not accomplish physical inventories in a timely manner.
• The Defense Contract Management Agency (DCMA) was unaware of potential errors in the contractor’s property records.
Based on a statistical sample, the audit estimated with 90% confidence that between 5,531 (27%) and 8,419 (41%) of the accountable property valued at between approximately $11.1 and $26.2 million may be unaccounted for. The CPA-IG estimated that at least 1,425 items may be on hand but not recorded in the inventory records. The contractor has begun to take corrective action to strengthen controls over accountable property. Since the audit was completed, DCMA Baghdad and the contractor reported that many of the missing items in the sample have been accounted for.
The audit recommended that the DCMA Property Administrator conduct a thorough review of CPA property in Baghdad to locate missing property. On completion of the review, the 16 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
DCMA should seek to recover the cost of missing equipment from the responsible personnel. Further, the DCMA should initiate appropriate recovery actions if the contractor has not fulfilled its contractual obligations. Finally, the audit recommended that the Property Administrator ensure that an accurate property control system analysis is performed after ongoing corrective actions are completed.
The Defense Contract Management Agency did not concur with the findings, asserting that the majority of the items reported as unaccountable for in the sample were subsequently located and should not have been considered errors. However, because those items were not located during the audit inventory, they remain unverified by the CPA-IG. Management indicated that corrective actions are planned that are generally responsive to our recommendation. These actions focus on improving property record accuracy. However, management did not comment on the recommendation to recover the cost of missing equipment. The CPA-IG continues to believe that the recommendation is valid and will work with DCMA representatives to reach a mutually satisfactory resolution.
Audits–Procurement
Federal Deployment Center Forward Operations at the Kuwait Hilton Report Number 04-003, issued June 25, 2004 The objectives of this review were to determine whether the CPA efficiently and effectively operated the Federal Deployment Center (FDC) at the Kuwait Hilton (FDC-Forward).
Specifically, the objectives were to determine whether FDC-Forward (1) met the purpose for which it was established by Department of Army Execution Order and (2) established policy to limit the use of its facility to authorized personnel.
FDC-Forward provided a location for the reception, further deployment training, and re-deployment of executive personnel to Iraq. The total annual cost for this operation is more than $11 million. To establish the center, the Army awarded a task order on its Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) contract.
The LOGCAP (DAAA09-02-D-007) is a global contract that provides civilian augmentation to support U.S. Army operations. For each significant event, the Army issues a task order to address the specific contract terms. The Army awarded Task Order 63 to establish FDC-Forward at the Kuwait Hilton as the reception location for “executive personnel deploying in support of operations in Iraq.” The FDC-Forward operation met the purpose for which it was established in the Department of Army Execution Order; however, the CPA had not issued formal policies for utilization, which caused the inefficient use of CPA resources. Specifically, the CPA did not:
• provide adequate oversight of the operation to ensure that CPA costs were limited to those for authorized users Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 17
• have a defined policy identifying those persons eligible to use the FDC-Forward Kuwait Hilton facility (Without an established policy, contractor employees allowed unauthorized persons to use the Kuwait Hilton at the expense of the CPA.) The CPA-IG made eight recommendations to the CPA Chief of Staff to improve the effectiveness of FDC-Forward operations. During the audit, the CPA Chief of Staff fully implemented seven of the eight recommendations. The Chief of Staff is in the process of implementing the remaining recommendation, and should realize a minimum annual potential monetary benefit of $3.6 million.
The CPA-IG accomplished this review at the request of the CPA Deputy Chief of Staff. CPA officials agreed with the findings and recommendations and immediately began to take corrective actions. The CPA-IG will follow up to ensure that management fully implements corrective actions.
Task Orders Awarded by the Air Force Center for Environmental Excellence in Support of the Coalition Provisional Authority Report Number 04-004, issued July 28, 2004 The objective of the audit was to evaluate procedures used by the CPA, the CPA PMO, and the Air Force Center for Environmental Excellence (AFCEE) to award Iraqi reconstruction task orders under the AFCEE Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ) contracts. Specifically, the CPA-IG evaluated those policies and procedures associated with acquisition planning, source selection, use of competition, and contract negotiation.
The mission of the AFCEE is to provide technical and professional services in environmental and installation planning and engineering, and military housing construction and privatization. Throughout the 1990s, construction became a larger part of the AFCEE mission. As of May 31, 2004, the AFCEE had awarded task orders valued at $481.2 million to support the reconstruction of Iraq. The AFCEE made these awards at the request of the CPA and with the specific approval of the DoD. With the assistance of the Army Corps of Engineers, the AFCEE oversees the contractor execution of these contracts.
The AFCEE's role in the reconstruction of Iraq continues to expand beyond the original vision of the DoD and CPA. Last year the CPA had urgent reconstruction requirements, estimated at $238.6 million, for the New Iraqi Army; the DoD authorized the AFCEE to support those requirements. As of May 31, 2004, the AFCEE had awarded $481 million in task orders to support reconstruction requirements of the New Iraqi Army. However, the AFCEE has also awarded three task orders valued at $42 million and has four pending task orders, estimated at $47 million, for reconstruction work not related to New Iraqi Army requirements. The AFCEE's role has expanded because the CPA and AFCEE have not agreed on the extent and nature of the work that AFCEE can rightfully and effectively provide. As a result, the AFCEE's role in awarding task orders on behalf of the CPA is not 18 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
clearly defined, and the continued use of AFCEE contract vehicles provides less transparency to the public. An agreement between the CPA and AFCEE would have clarified the scope of the AFCEE support and improved transparency in the task order award process.
The audit recommended that the CPA or successor agencies with responsibility for reconstruction of Iraq should execute a Memorandum of Agreement with the AFCEE to clarify:
• the scope of projects that the AFCEE would accomplish
• contractor requirements, such as small or minority businesses
• mutual contract administration responsibilities The Memorandum of Agreement should be updated as necessary to accurately reflect the Project and Contracting Office and AFCEE business relationship.
Air Force and Project and Contracting Office officials concurred with the recommendation and are taking corrective action to implement the recommendation.
Award of Sector Design–Build Construction Contracts Report Number 04-005, issued July 23, 2004 The overall audit objective was to evaluate the procedures used by the CPA, the CPA PMO, and supporting contracting activities when awarding sector contracts. Specifically, the CPA-IG evaluated whether competitive procedures were used to award contracts to rebuild the Iraqi infrastructure.
To help rebuild the Iraq infrastructure, DoD Components awarded 12 design-build construction contracts, valued at $7 billion or more. Two contracts were awarded in January 2004 to rebuild the oil sector, and ten contracts were awarded in March 2004 for the remaining sectors. Each contract was an indefinite delivery indefinite quantity contract.
This type of contract provides for the issuance of task orders on either a cost reimbursement or fixed price basis. This contracting vehicle was used to minimize the costs of mobilizing and de-mobilizing contractors and administering the contracts, and to facilitate training and transition of responsibility to the Iraqi people. Each contractor will perform a portion of the work within a sector and will not compete for work performed within the scope of its contracts.
The audit determined that the DoD Components used competitive procedures to award the design-build construction contracts for rebuilding the Iraqi infrastructure. However, except for the two contracts for the oil sector, the contract awards were limited to sources from designated countries, including the United States, Iraq, coalition partners, and force-contributing nations. On awarding these contracts, Army components properly advertised the requirements, developed source selection plans, and had sufficient controls Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 19
to ensure that the plans were followed. As a result, the U.S. government obtained the benefits of competitive contracting, but the PMO faces challenges in ensuring that tasks performed under these contracts fully meet the U.S. government’s requirements and are economically and efficiently executed.
Management agreed with the conclusions presented in the report. The report makes no recommendations.
Corporate Governance Programs for Contractors Providing Goods and Services for Iraq Relief and Reconstruction Efforts Report Number 04-006, issued July 21, 2004 The objective of this review was to determine the adequacy and effectiveness of corporate self-governance programs of contractors awarded contracts or task orders funded by the Emergency Supplemental Appropriation Act for the Defense and Reconstruction of Iraq.
The Iraq reconstruction program is the largest effort of its kind undertaken by the United States since the Marshall Plan, and it will affect all parts of Iraq. Although the U.S. Army’s Project and Contracting Office is responsible for the overall program, contractors have an important responsibility to conduct programs and projects economically, efficiently, and in compliance with laws and regulations. Corporate governance is a key internal control to help ensure that the country and people of Iraq receive the greatest benefit from the funds provided for reconstruction.
Corporate governance affects how business activities are structured, objectives established, and risks assessed. Effective corporate governance fosters an enterprise-wide commitment to integrity, effective controls, and ethical business practices and behavior. The key tenets of corporate governance are integrity and ethical values, codes of conduct, and senior management support of the program.
The review of corporate governance programs of five major Iraq reconstruction contractors found that the contractors had viable programs. Corporate governance policies and programs resonate from the most senior officers of these companies, and all demonstrated a commitment to ethical and corporate excellence in the reconstruction of Iraq. Using their collective past experiences in Iraq and the Middle East, the companies are taking unique measures to adapt their respective corporate governance programs to reduce the risk of fraud, waste, and abuse. Challenges remain as the pace of reconstruction accelerates;
however, addressing these risks is fundamental to the application of efficient systems of corporate governance.
A draft of this report was provided to the contractors that the CPA-IG visited.
Contractor comments were considered in preparing the final report. This report makes no recommendations.
20 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
CPA Contracting Processes Leading Up To and Including Contract Award Report Number 04-013 issued July 27, 2004 The CPA-IG accomplished this self-initiated audit to evaluate the procedures used by the CPA Contracting Activity-Baghdad to award contracts. Specifically, the CPA-IG evaluated those policies and procedures associated with acquisition planning, source selection, use of competition, and contract negotiation.
The CPA issued Memorandum 4 to establish procedures that apply to the execution of contracts and grants using Iraqi funds for the benefit of the Iraqi people. Although the use of Iraqi funds is not subject to the same laws and regulations that apply to U.S. appropriated funds, the CPA was expected to manage Iraqi funds in a transparent manner that fully met the CPA’s obligations under international law, including UN Security Council Resolution 1483.
The audit found that the CPA’s Contracting Activity did not consistently provide oversight and technical supervision to the contracting officers awarding contracts on behalf of the CPA and Iraqi ministries. Specifically, the Procuring Contracting Officer (PCO) did not ensure that:
• management information was accurate
• contract files contained all the required documents
• a fair and reasonable price was paid for the services received
• contractors were capable of meeting delivery schedules
• contractors were paid in accordance with contract requirements The CPA-IG made one recommendation to the Head of Contracting Activity to attempt to recoup unsupported costs associated with a contract reviewed during the audit.
CPA contracting officials generally agreed with the findings and have begun to take corrective action to strengthen contracting policies and procedures; however, they did not concur with the recommendation that the Head of the Contracting Activity request the Defense Contract Audit Agency to perform a post-award audit of a contract for currency exchange. The CPA-IG continues to believe that the recommendation is valid and will work with the Head of the Contracting Activity to reach mutually satisfactory resolution.
Audits–CPA Management
Management of Personnel Assigned to the Coalition Provisional Authority in Baghdad, Iraq Report Number 04-002, issued June 25, 2004 The objectives of this review were to determine whether CPA had control over and knowledge of the number of civilians assigned to CPA in Baghdad, including both U.S.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 21
government and contractor personnel and whether there were lessons to be learned from CPA’s management of civilian personnel in a post-war coalition environment.
The deployment of civilian and military personnel to support the CPA in the post-war environment in Iraq began in April 2003. A host of federal agencies, military organizations, and non-government organizations (NGOs) operated in the CPA area of responsibility. Until February 2004, the Military Personnel Center tracked all government personnel (military and civilian). However, by the end of January 2004, many distinct personnel-tracking mechanisms appeared that were intended to provide accountability for select groups of individuals. Also, contractors were tracking their own employees. As of March 8, 2004, the CPA believed that it had 1,196 personnel assigned to CPA operations in Baghdad. The CPA had been authorized 2,117 positions. The 1,196 included all military and civilians assigned to CPA operations in Baghdad (including contractors working in the palace on infrastructure contracts).
The review disclosed that the CPA did not have an accurate count of civilian personnel assigned to the CPA operations in Baghdad. In March 2004, CPA officials believed that their rosters were 90-95% accurate. With an estimated population of 1,196 government and contractor personnel assigned to the CPA Baghdad, probably more than 100 people may not have been properly accounted for. Several factors contributed to this condition:
• Some people circumvented the primary control system set up to identify and track new people reporting to CPA Baghdad.
• Components within CPA Baghdad did not adhere to the policies and procedures established by CPA officials when deploying civilians to Baghdad.
• The short-term nature of assignments, generally four to six months, presented a management challenge.
• The lack of an interlinked civilian personnel database hindered the efficient management of the rapid deployment of civilians from various agencies and contractors who were needed to meet the CPA mission.
The review included lessons learned, but made no recommendations. The CPA-IG understands that working groups have been established to explore potential lessons learned from the operations of the CPA during its relatively brief existence. The CPA-IG is providing this assessment to the working groups for their consideration and recommends that they look to the Modern Defense Civilian Personnel Data System of the Department of Defense as a way to better support future joint contingency operations like the CPA.
The CPA-IG undertook this review to respond to concerns about the apparent lack of controls over the identification and tracking of personnel being deployed to CPA Baghdad.
Comments on the draft of this report were not required; therefore, no additional comments are necessary.
22 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Current and Future Audits
This section presents a summary of CPA-IG’s current and future audits.
Current Audits
As of July 30, 2004, seven CPA-IG audits and one review are underway in various stages of completion.
Review of Insurance and Security for Contractor Employees This audit will determine:
• whether effective controls are in place to ensure that companies provide their employees with adequate and legally compliant insurance to cover injuries or deaths that occur while performing under Iraq reconstruction contracts
• whether the method of acquiring insurance and security for contractor operations in Iraq is cost-effective and promotes competition The fieldwork is complete, and a draft report is being prepared. A final report is expected to be issued in August 2004.
CPA Controls Over Funds Provided to Interim Iraqi Ministries through the National Budget Process This audit will determine whether the CPA established and implemented adequate managerial, financial, and contractual controls over DFI funds that were provided to interim Iraqi ministries through the national budget process.
The fieldwork is complete. A draft report has been provided to management for comments.
A final report is expected to be issued in August 2004.
Audit of U.S. Army Corps of Engineers Indefinite Delivery Indefinite Quantity Contracts Available for Use by the Coalition Provisional Authority for Iraq Relief and Reconstruction This audit will determine:
• whether the U. S. Army Corps of Engineers contracts available for use by the Project and Contracting Office for Iraq reconstruction were awarded with full and open competition
• whether the contracts are reasonable, economical, and efficient Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 23
• whether adequate internal controls are in place to ensure compliance with the original intent of the contract and whether task orders conform to the contract statement of work The fieldwork is nearing completion, and drafting of the report is ongoing. A final report is expected to be issued in August 2004.
Audit of Accountability and Control of Material Assets of the Coalition Provisional Authority in Kuwait This audit will evaluate the effectiveness of policies, procedures, and property accountability measures used to account for and control materiel at CPA locations, offices, warehouses, headquarters, and branch office locations in Kuwait.
The fieldwork is complete, and the draft report is being prepared. A final report is expected to be issued in August 2004.
Assessment of CPA PMO Project Management Controls Used for Iraq Relief and Reconstruction The audit will determine the effectiveness of policies, procedures, and internal controls to manage construction contracts being completed under the Iraq Relief and Reconstruction Fund. The fieldwork is complete, and the CPA-IG is preparing a memorandum reporting the results of the review.
Services Provided Under Task Order 44 of the Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) Contract The audit will determine whether the CPA:
• managed Task Order 44 to ensure that required services were properly authorized, performed, and received
• established policies to limit contract requirements and costs to only those specifically authorized in the contract
• effectively managed task order costs The field work is ongoing, and a final report is expected to be issued in August 2004.
Assessment of the Timeline of Execution of the $18.4 Billion Iraq Relief and Reconstruction Fund Appropriated via Public Law 108-106 The audit will assess the timeline for planning, programming, and executing the Iraq Relief and Reconstruction Fund. The audit will include actions taken by the Office of 24 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Management and Budget, DoD, and the PCO. The fieldwork is ongoing, and a final report is expected to be issued in August 2004.
Audit of the Award of Contract Number W911SO-04-C-0003 to Aegis Defense Systems Limited The objective of the audit is to evaluate the awarding of the PCO’s security contract to Aegis Defense Systems Limited. The audit will evaluate procedures that the U.S. Army Northern Region Contracting Center used to plan the acquisition, select the source, and negotiate the contract. The audit was requested by the Deputy Chief of Mission in Iraq. The fieldwork is ongoing, and a final report is expected to be issued in August 2004.
Future Audits
The CPA-IG’s next phase of audits will begin in August 2004. They will continue to focus on the Iraq relief and reconstruction program and will include both the reconstruction and non-reconstruction aspects of the program:
• The CPA-IG will conduct an audit of the use of the project management contracts awarded to assist the PCO in administering the reconstruction program.
• An assessment will be made of the post-transition program, financial, and managerial risks that may impact Iraq reconstruction.
• Several audits are planned to assess PCO management of task order negotiations, the award fee process, and how reconstruction project and program cost estimates-to-complete are prepared.
• The CPA-IG will undertake a series of performance audits of selected reconstruction and non-reconstruction projects to assess economy and efficiency and program results in each of the six sectors: Oil; Electricity; Public Works and Water; Communications and Transportation; Building, Education, and Health; and Security and Justice.
The CPA-IG will also conduct audits of selected aspects of contract administration.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 25
Report
Number Audit Title Issued
Date
Recommendation
Total Closed Open
1 04-001 CPA Coordination of Donated Funds 25-Jun-04 2 0 2 2 04-002 Management of Personnel Assigned to the CPA in Baghdad, Iraq 25-Jun-04 0 - - 3 04-003 Federal Deployment Center Forward Operations at the Kuwait Hilton 25-Jun-04 8 7 1 4 04-004 Task Orders Awarded by the Air Force Center for Environmental Excellence in Support of the CPA
28-Jul-04 1 1 0
5 04-005 Award of Sector Design-Build Construction Contracts 23-Jul-04 0 - - 6 04-006 Corporate Governance Programs for Contractors Providing Goods and Services for Iraq Relief and Reconstruction Efforts
21-Jul-04 0 - -
7 04-007 Oil for Food Cash Controls for the Office of Project Coordination in Erbil, Iraq 26-Jul-04 0 - - 8 04-008 CPA Control Over Seized and Vested Assets 28-Jul-04 3 3 0 9 04-009 CPA’s Comptroller Cash Management Controls Over the Development Fund for Iraq
28-Jul-04 5 5 0
10 04-011 Accountability and Control of Material Assets of the CPA in Baghdad 26-Jul-04 2 0 2 11 04-013 CPA Contracting Processes Leading Up to and Including Contract Award 27-Jul-04 1 0 1 Table 2: Completed Audits 26 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Investigations
Overview
The Coalition Provisional Authority Inspector General (CPA-IG) has established a robust criminal investigative capability. As of July 23, 2004, nine experienced criminal investigators were on staff–five in Baghdad and four in Washington, D.C. All have graduated from accredited and federally recognized law enforcement academies, and all have been deputized by the United States Marshals Service. The CPA-IG investigative staff is responsible for reviewing and investigating allegations of fraud, waste, and abuse relating to the CPA and the Iraq Relief and Reconstruction Fund. The allegations have been generated from several sources, including the CPA-IG Hotline, walk-in reporting in Baghdad, and referrals from other federal agencies.
CPA-IG investigators have focused on reported incidents relating to spending and managing CPA funds. Special agents in Washington, D.C., closely coordinated with agents in Baghdad to prioritize the reported incidents and determine whether the CPA-IG had jurisdiction. This usually required a preliminary investigation in which they assembled the facts and determined whether to pass cases to another federal agency.
As necessary, the CPA-IG coordinates cases with other law enforcement agencies and, when appropriate, the Department of Justice. If an employee violated CPA standards of conduct, the CPA-IG generated a Management Deficiency Notification, which informed officials of the violation.
The environment in Iraq presents a range of challenges for CPA-IG investigators. First, Iraq is largely a cash-based economy. Second, daily life is dynamic, volatile, and hazardous.
Finally, CPA-IG investigators have had to adapt to operating within a diverse community of law enforcement entities, including the Inspector General for the Multi-National Force–Iraq, the U.S. Army Criminal Investigation Command (CID), the Defense Criminal Investigative Service (DCIS), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and others.
CPA-IG Case Summaries
As of June 30, 2004, the CPA-IG had received 69 cases. Forty-two have been closed or referred to other investigative agencies, and 27 cases are still open. These summaries demonstrate the range of CPA-IG cases reported to date:
• A senior advisor of a CPA department manipulated the contract-award system and orchestrated the award of a $7.2 million security contract without going through the required bid process. The award also contained an advance payment of $2.3 million.
CPA-IG intervention resulted in a CPA general counsel review, which recommended voiding the contract. The $7.2 million award was revoked, and the Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 27
contractor was directed to repay the $2.3 million advance payment. Also, the senior advisor involved was removed from the position.
• In the course of an ongoing fraud investigation, the CPA-IG uncovered weak contract monitoring. Numerous deficiencies were discovered in a fixed price contract for oil pipeline repair. For example, personnel were not in the field performing work as specified by the contract. As a result of CPA-IG actions, the Program Management Office issued a letter to the contractor deducting $3,379,505 in improper charges. In a related action, the contractor providing security to the oil pipeline repair crew was also found to have overcharged CPA by $20,000. The security overcharge was also deducted from the invoice. The investigation is ongoing.
• A complainant alleged that a Department of Defense (DoD) employee in the Program Management Office in Iraq committed attendance fraud. The investigation substantiated the time-card fraud and discovered that the employee also possessed unauthorized automatic weapons. The CPA-IG seized the weapons and wrote a Report of Investigation for Fraud of $15,000. The employee was removed from the position and returned to the United States. The CPA-IG also asked the Ministry of Interior to review and revise the CPA weapons policy.
• The Iraqi Ministry of Interior appointed a DoD civilian as a coach for an Iraqi amateur sports team. The Ministry advanced the coach $40,000 in cash to take the team to competitions in other countries, and the coach gave the funds to his military assistant. While at a sporting event, the military assistant gambled and lost a portion of the funds, which were then written off as a legitimate loss. CPA-IG investigators requested supporting documentation and determined that the funds were lost because of unauthorized gambling. The case is still pending final resolution.
• A complainant alleged that Iraqi Airlines was sold at a reduced price to an influential family with ties to the former regime. The investigation revealed that Iraqi Airlines was essentially dissolved, and there was no record of the transaction.
The CPA-IG intervened, which resulted in the involvement of the Ministry of Transportation. The Ministry is determined to ensure that funds derived from the transaction are identified and used for Iraqi reconstruction.
• At the request of the CPA General Counsel, the CPA-IG helped determine the validity and resolution of a civil dispute between two security contractors. The dispute centered on contractor identification cards, equipment, and weapons. After intervention by the CPA-IG, the issues and allegations were resolved.
• The Department of Commerce requested the CPA-IG’s assistance on a criminal investigation that focused on a foreign firm's request for an export license to deliver questionable materials to another firm with a Baghdad address. CPA-IG investigators gathered the requested information, confirmed the existence of the Baghdad firm, verified the address, and provided contact information in Baghdad.
No further assistance was required.
28 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
• An Iraqi national who claimed to be a member of the Ministry of Education entered into numerous construction contracts with local Iraqi construction companies to renovate government buildings in Baghdad. The suspect solicited and received money from contractors as payment for providing them with the construction work, promising the contractors that they would be paid by either the U.S. government or the United Arab Emirates. The suspect was not affiliated with any government interest and had no authorization for work or payments by the Ministry of Education or the CPA. A CPA-IG investigation substantiated the case and referred it to an Iraqi Investigative Judge and the Iraq Commission for Public Integrity.
• An ongoing investigation involving the illegal exchange of worthless Iraqi dinars by a foreign national has led to the recovery of $29,000. The investigation is ongoing, and more funds are expected to be recovered.
The CPA-IG has a number of other cases that, because of their sensitivity, cannot be included in this Report.
Coordination with Other Federal Agencies The CPA-IG regularly coordinates with other government agencies conducting investigative work in Iraq. The CPA-IG asked for and received information from the FBI, DCIS, and U.S. Agency for International Development Inspector General (USAID IG) about their investigative activities in Iraq. Because most of this information is sensitive, only the information below can be released.
Federal Bureau of Investigation As of June 21, 2004, the FBI reported that it had three open cases pending in Iraq, two of which have opened recently. There are no closed cases.
Defense Criminal Investigative Service Investigations The DCIS continues to support the DoD by providing criminal investigative support on major fraud, public corruption, contract fraud, theft of funds, counterfeiting, and terrorism-related cases. The DCIS routinely coordinates with U.S. Military Police and the Iraqi National Police. As of June 17, 2004, the DCIS has three special agents, managed by the DCIS Mid-Atlantic Field Office, which supports its operations in Iraq. The DCIS has five open cases and has referred three cases as of June 17, 2004.
U.S. Agency for International Development IG Investigations Since the announcements of Iraq reconstruction contract bids in the second and third quarters of FY 2003, the USAID IG has opened 13 investigative actions directly associated with the program. As of June 17, 2004, eight USAID IG investigators have supported work on these actions. The USAID had one agent in Baghdad working full-time on Iraq cases;
three agents in Cairo, Egypt, and three in Washington, D.C., support investigative work in Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 29
Iraq. Five of the identified thirteen actions are open and active cases. Three referrals have been made–one to the USAID Mission in Baghdad and two to the Department of Justice.
Department of State
The Department of State Inspector General (DoS IG) established its Baghdad office on July 1, 2004. It anticipates an investigative workload comparable to other IGs in Iraq. The DoS IG is working on one allegation recently referred from CPA-IG.
30 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Inspections, Policy, and Oversight Overview In March 2004, the Coalition Provisional Authority Inspector General (CPA-IG) created the Assistant Inspector General for Inspections, Policy, and Oversight (AIG-IPO). The AIG-IPO is responsible for inspections of CPA activities, CPA-IG policy, and oversight of internal operations. It also investigates allegations of fraud, waste, abuse, mismanagement, and reprisal reported through the CPA-IG Fraud, Waste, and Abuse Hotline. Nine people are assigned to the inspections group.
Inspections
The CPA-IG has two ongoing inspections:
Baghdad Iraq Green Zone Housing Placement Procedures The objective of this inspection is to determine the authority that allows residents to occupy Green Zone housing, the documentation to support their occupancy, and whether monies were paid or are being paid to permit their continued occupancy. Fieldwork for this effort is ongoing.
Treatment of Foreign Workers by Contractors Employed by the U.S. Government The objective of this inspection is to assess whether the foreign personnel employed by U.S. contractors and subcontractors are treated fairly, humanely, and consistent with prevailing U.S. standards. Fieldwork for this effort is ongoing.
Hotline
Contractors, military and government personnel, and the public are actively encouraged to report suspected fraud, waste, abuse, mismanagement, and reprisal to the CPA-IG Hotline by phone, the CPA-IG website, fax, and mail.
In Baghdad, local nationals can walk into an Iraqi Assistance Center to file complaints.
Many non-governmental organizations have been helpful in directing Iraqis with complaints to the Iraqi Assistance Centers and to CPA-IG personnel in Baghdad. To facilitate input from Iraqis, the CPA-IG is working to provide access to the Hotline through the local Iraqi phone system, IraqNa.
When a complaint comes into the Hotline, a complaint analysis is performed. If the complaint raises issues that are within the purview of the CPA-IG, it is assigned to the appropriate internal office. If it is not within the purview of the CPA-IG, the complaint is referred to the appropriate agency or dismissed.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 31
During the reporting period, there were 265 contacts from the public and members of the DoD community, resulting in 222 actions (43 contacts were matters inappropriate for the IG Hotline). Table 3 shows how hotline submissions were received; Table 4 shows how submissions were distributed; Table 5 shows submissions by type.
Type U.S. Iraq
Walk-in 1 80
Phone 21 0
Internet Web Form 104 0
Mail 3 0
Fax 8 0
Transfers from Other Agencies 5 0 Total 222 Table 3: Hotline Submissions Organization Quantity AIG-IPO 96 AIG-Investigations 41 AIG-Audit 13 AIG-C&PA (FOIA) 2 Referred to Other Agencies 37 Transferred to Other IG Organizations 25 Dismissed 8 Total 222 Table 4: Submission Distribution Type Quantity Fraud 44 Waste 20 Abuse 57 Reprisal 6 Criminal 16 FOIA 2 Other 77 Total 222 Table 5: Submission Types Of the 222 actions initiated, 124 are closed and 98 are ongoing. Trend analysis indicates that 43% of the submissions during the reporting period were related to contracting.
32 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Hotline Promotion
The CPA-IG developed a communications and outreach strategy, which included creating and distributing printed materials in English and Arabic. The CPA-IG also developed a public service message that runs on Armed Forces Network television and radio in Iraq.
The message encourages the reporting of fraud, waste, and abuse and provides Hotline contact information.
The CPA-IG sent letters to 20 U.S. government agencies with oversight responsibilities related to activities in Iraq. The letters introduced the Hotline and urged the agencies to post or distribute the included Hotline posters, brochures, and business cards, and to provide the name of a contact person for referrals. The CPA-IG also sent a similar letter to 69 contractors with contracts of $5 million and above, urging them to post and distribute the materials to their employees and subcontractors in Iraq and the United States.
The CPA-IG has posted Hotline posters and flyers in both Arabic and English in the Baghdad Iraqi Assistance Center. The CPA-IG is placing Hotline posters and flyers in both Arabic and English in other Iraqi Assistance Centers and non-governmental organizations to encourage Iraqi nationals to report fraud, waste, abuse, and mismanagement.
Quality Assurance
On May 17, 2004, the CPA-IG established the Quality Assurance Division (QAD), which is developing:
• audit and inspection policies that will comply with generally accepted government auditing standards (GAGAS) and President’s Council on Integrity and Efficiency (PCIE) Quality Standards for Inspectors General
• Hotline standard operating procedures
• quality assurance policy
• oversight of audit reports
• quality assurance reviews of internal operations Our approach to developing policy is to adopt guidance from existing organizations to the greatest extent possible.
The CPA-IG is developing the CPA-IG Audit Manual and has adopted a tailored quality assurance checklist for audit documentation. The QAD will review audit reports on a sample basis to assess compliance with GAGAS issued by the U.S. Comptroller General and with the Quality Standards for Federal Offices of Inspectors General, issued by the PCIE. Internal quality assurance reviews of CPA-IG operations began in early July.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 33
34 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Coalition Provisional Authority Inspector General Initiatives Overview To enhance its audit and investigative functions, the CPA-IG established several specific, mission-complementary initiatives. The goals of these initiatives are:
• to increase interagency communication
• to promote economic efficiency
• to combat fraud, waste, and abuse of reconstruction funds In pursuing these initiatives, the CPA-IG has received cooperation and support from other federal agencies tasked with similar missions. This section provides details on the progress that the CPA achieved through these initiatives:
• Corporate Governance
• Insurance and Security
• Iraq Inspector Generals Council (IIGC)
• Iraq Financial Working Group (IFWG) Corporate Governance The purpose of this initiative was to ensure that major Iraq reconstruction contractors possess effective corporate governance programs. To that end, the CPA-IG executed an audit to review the corporate governance programs of five contractors that were awarded substantial Iraq Relief and Reconstruction contracts funded from the $18.4 billion Emergency Supplemental Appropriation.
Corporate governance plays a crucial role in the deterrence of fraud, waste, and abuse.
Contractors that adopt and implement effective corporate governance programs help ensure efficient, effective financial and program management. Further, companies with effective corporate governance programs are more likely to have high compliance rates with applicable laws and regulations.
The CPA-IG identified four significant standards for measuring effective corporate governance programs:
• a clear and unambiguous code of business ethics and conduct
• rigorous compliance with the Sarbanes-Oxley Act
• an extensive government compliance program, including oversight of sub-contractor cost management
• recognition and effective mitigation of the risks of conducting business in Iraq Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 35
Initially, the CPA-IG asked all companies with contracts of at least $5 million to voluntarily provide their codes of business ethics, codes of conduct, and internal compliance systems.
The challenge of obtaining and evaluating this extensive data prompted the CPA-IG to select a representative group of major contractors. During May and June 2004, CPA-IG representatives met with senior officials from Fluor-AMEC, Halliburton, Parsons, Perini, and Washington International Group to review their corporate governance programs.
CPA-IG representatives also met with DCAA representatives who were responsible for oversight at each contractor facility. Each contractor under review demonstrated a viable corporate governance program by taking actions that would help identify and eliminate liability-creating conduct; each contractor had designed and implemented its corporate governance policies to best ensure compliance.
Corporate governance programs must adapt to changing business environments and demonstrate a code of business ethics, attention to systems of internal control, and a commitment to compliance requirements. Sound corporate governance helps deter and detect wrongful conduct. The U.S. government relies on contractors’ corporate governance programs as an important element in the fight against fraud, waste, and abuse.
Corporate governance issues are discussed in further detail in Audit Report No. 04-006, “Corporate Governance Programs for Contractors Providing Goods and Services for Iraq Relief and Reconstruction Efforts,” summarized in the Audits section. Future audits and reviews of the CPA-IG will include, as a relevant point of reference, an evaluation of the corporate governance systems of contractors whose activities are under review. The CPA-IG will continue to feature corporate governance as an essential part of its reporting.
Insurance and Security
Overview
In Iraq’s unsettled security environment, contractor employees face grave risks.
Contractors performing services for the U.S. government overseas, particularly in hostile environments, incur legal liability for the injury, lost wages, or deaths of their employees.
The U.S. government also incurs significant legal and financial obligations for harm to its contract workers in Iraq. The CPA-IG has launched an Insurance and Security Initiative to examine potential methods for providing workers’ compensation insurance and to address the cost of security-related issues for employees working on Iraq reconstruction.
The CPA-IG is actively working to:
• assess the direct and indirect liability of the U.S. government for contractor employees’ insurance coverage and claims arising in Iraq
• identify best practices for coverage and claims that promote efficiency and economy in the use of federal funds 36 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Liability for Contract Workers Two principal federal statutes address workers’ compensation insurance for civilian employees oversees: the Defense Base Act1 (DBA) and the War Hazards Compensation Act:2
• The general purpose of the DBA is to ensure that contractors have a broad form of workers’ compensation to cover civilian employees (domestic and foreign) of private companies working overseas for the U.S. government.3
• The general purpose of the War Hazards Compensation Act is to shift to the U.S.
government the costs of compensation for employees engaged in such work and injured by a war hazard.
Under these statutes, private companies that have received federal contract awards for work in Iraq must acquire DBA insurance coverage before they begin to perform on the contract.
They must also maintain coverage during the term of the contract (or while employees are performing work under the contract). Prime contractors are ultimately responsible for liability arising from harm to its workers or its subcontractors’ employees.
Disposition of Claims
Claims for injuries and fatalities among civilian workers in Iraq appear to be underreported.
Based on prime contractor and major insurance company estimates of 300,000 civilian employees in Iraq performing work under contract with U.S. funds, U.S. Department of Labor4 (Labor) officials estimate that 27,000 claims would be processed annually.
However, Labor officials indicated that, as of June 30, 2004, only 635 DBA claims had been submitted for civilians working under U.S. contracts in Iraq.5 Labor officials expressed two concerns:
• The number of total claims is low.
• Claims filed by local nationals and third-country nationals working under U.S.
contracts in Iraq are noticeably absent.
Costs of Insurance and Claims The U.S. government incurs both direct and indirect costs for insurance in the reconstruction of Iraq. When smaller companies cannot secure or afford DBA insurance, the contracting process becomes less competitive. This drives up the indirect costs of reconstruction. Initial results of a CPA-IG survey conducted as part of the initiative suggest that a small firm’s low volume of coverage and less established track record may translate into higher costs and present acquisition barriers that deter many from bidding on Iraq reconstruction projects. During the survey, one prospective contractor summed up a common concern: including DBA premiums into overhead costs in a proposal would keep the contractor from being competitive. Also, the complexity of determining the type and extent of coverage, and managing the cost, can be prohibitive for a small firm.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 37
The U.S. government also incurs these direct insurance and claims costs:
• allowable DBA premiums in contract costs
• claims that have been paid for injuries and deaths covered by the DBA or War Risk Hazard Act6 Generally, the CPA-IG found that the hostile environment in Iraq has resulted in a wide range of elevated DBA insurance rates. According to prime contractors in the survey, DBA insurance premiums ranged from $5.25 to a high of $21.50 per $100 of payroll. DCAA data shows that before the war, two major companies in Iraq had rates of $1.44 and $3.00 per $100 of payroll.7 This Insurance and Security Initiative will continue to focus on quantifying the anticipated direct costs of insurance and claims and will seek to develop measures to ensure that U.S.
government funds are used more economically and efficiently.
Security Initiative
The CPA-IG began to gather information on the costs and challenges of providing security to contractors working in Iraq. Because of the wide scope and complexity of this initiative, the CPA-IG had planned to address this issue separately. The Government Accountability Office (GAO), however, has begun a comprehensive review of the use of private security contractors to support the Iraq rebuilding effort. The CPA-IG will work closely with the GAO and share information on this important topic.
Iraq Inspectors General Council Overview The area of statutory responsibility of the CPA-IG includes oversight of the Iraq Relief and Reconstruction Fund, which is being executed by several other federal agencies. As a result, the CPA-IG formed a new organization on March 15, 2004, the Iraq Inspectors General Council (IIGC), which seeks to coordinate the oversight of Iraq reconstruction programs. The IIGC provides a forum for IG collaboration on Iraq reconstruction audits, inspections, and investigations. The IIGC comprises inspectors general and staff from other federal agencies involved in Iraq relief and reconstruction.
The objectives of the IIGC are to:
• recommend policies to promote the efficient administration of programs and operations
• recommend policies to prevent and detect fraud, waste, and abuse
• manage and coordinate relationships among organizations represented by IIGC members 38 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Authority
• Section 4(a)(4) of the Inspector General Act of 1978 (5 U.S.C. App.)
• Section 3001(4)(A) of the Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense and for the Reconstruction of Iraq and Afghanistan, 2004, P.L. 108-106, 117 STAT. 1209 (November 6, 2003) Members The IIGC includes these members:
• Inspector General, Coalition Provisional Authority (Chairperson)
• Inspector General, Department of Defense (Co-Vice Chairperson)
• Inspector General, Department of State (Co-Vice Chairperson)
• Inspector General, Department of the Army
• Inspector General, U.S. Agency for International Development (USAID)
• Inspector General, Department of the Treasury
• Inspector General, Department of Commerce
• Inspector General, Health and Human Services (HHS)
• Defense Contract Audit Agency (DCAA)
• Army Audit Agency (AAA)
• Government Accountability Office (GAO), Observer Member
• International Advisory and Monitoring Board (IAMB), Observer Member Council Member Updates Defense Contract Audit Agency (DCAA) As of June 30, 2004, the DCAA had issued 376 audit reports, had 425 audits ongoing, and had 144 planned audits related to Iraq. Iraq-related audit work of the DCAA primarily consisted of price proposal audits, incurred cost audits, internal control audits, pre-award accounting surveys, floor checks, and others. DCAA audit topics include dining facility costs, Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) Task Order #44, and contract audits. Table 6 summarizes DCAA’s Iraq-related audits.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 39
Description of Audit Area Closed Open Planned Price Proposalsa 75 26 4 Agreed-on Procedures Price Proposal 94 7 3 Other Agreed-on Proceduresb 79 183 52 Incurred Cost 0 19 9 Floor Checks 38 33 20 Internal Controlsc 27 66 30 Pre-award Accounting Survey 23 10 1 Purchase Existence and Consumption 14 15 10 Otherd 26 66 15 Total 376 425 144 Notes a Full Proposal, Partial Proposal b Interim Direct Cost Testing c Purchasing, Billing, Labor, etc.
d Terminations, Claims, CAS, Contract Audit Closings, DPs, Investigative Support, etc.
Table 6: DCAA Audits Related to Iraq as of June 30, 2004 U.S. Agency for International Development Inspector General The U.S. Agency for International Development Inspector General (USAID IG) has issued 15 performance audit reports on Iraq and currently has two ongoing audits. The USAID IG has also issued 38 financial audit reports on the contracts awarded by the USAID. An additional nine audits are expected to be issued in the near future. Under a program strategy and audit scope developed by the USAID IG, DCAA conducted these audits under a reimbursable agreement with the USAID IG.
Since April 1, 2004, the USAID IG has issued four performance audit reports and six financial audit reports. Of particular note, the USAID IG reported that 64 of the 72 infrastructure task order projects undertaken by Bechtel National, Inc., had been completed or would be completed on schedule. The 64 projects were valued at $595 million. The remaining eight projects, valued at $91 million, were delayed in part because of coordination with other implementing entities or security problems at the work site.
Department of Defense Inspector General The Department of Defense Inspector General (DoD IG) currently has issued one audit report on Iraq reconstruction and has one ongoing audit on a contract awarded by the U.S.
Army Corps of Engineers. The DoD IG is planning two audits to focus on $42 billion of the November 2003 supplemental appropriations, which will address operations and maintenance funding, and obligations and expenditures.
40 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
On June 15, 2004, Joseph Schmitz, the DoD IG, visited Iraq. During his visit, Mr. Schmitz met with CPA and CPA-IG representatives and discussed several topics, including the UN’s Oil for Food panel and current and planned audits. He also had a very effective visit with the newly appointed Iraqi IGs.
Government Accountability Office GAO has completed 16 Iraq-related audits and currently has 10 ongoing audits, as of June 30, 2004. Currently, the GAO is working on multiple issues concerning Iraq relief and reconstruction. In June 2004, the GAO released reports on contract award procedures and management challenges in rebuilding Iraq, and resource, security, governance, essential services, and oversight issues.
Department of State Inspector General The Department of State currently has seven planned audits and two audits in process:
• an audit on controls of funds in Iraq and Afghanistan
• a contract/procurement oversight review of police training in Jordan United States Army Audit Agency As of June 30, 2004, Army Audit Agency had two ongoing Iraq-related audits on the LOGCAP and Army accountability over seized and vested assets. Army Audit Agency also plans to conduct an audit on program management in support of Iraq reconstruction.
Iraq Financial Working Group Overview In March 2003, the CPA-IG identified the need for better communication and coordination among the various entities within the CPA involved in managing and executing Iraq reconstruction funds. To address this issue, the CPA-IG recommended the formation of the Iraq Financial Working Group (IFWG) and assisted in its establishment. The IFWG, which includes representatives of the financial management, acquisition, and inspector general communities involved in Iraq reconstruction, meets approximately every two weeks. This CPA-IG initiative provided a coordinated effort among responsible authorities to promote economy, efficiency, and effectiveness in the administration of CPA programs and operations.
IFWG members
• CPA Chief Financial Officer
• CPA Inspector General
• CPA Comptroller
• CPA Program Management Office Comptroller
• USAID-Forward Comptroller
• CPA Head of the Contracting Activity Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 41
• CPA Ministry of Finance Budget Officer
• Department of State Representative
• Iraq Ministry of Finance Representative
• CPA Office of Logistics Representative Benefits According to the CPA Chief Financial Officer (CFO), “the IFWG promoted information sharing, inter-agency coordination, and effectiveness among the many organizations involved in the reconstruction of Iraq.” In the high-intensity environment of Iraq, many agencies involved in the financial arena held a tight focus on their own operations. Through the IFWG, the CPA CFO, the CPA Head of the Contracting Activity, and the CPA-IG served as a catalyst for achieving a broader perspective on financial issues affecting the members’ interests.
The IFWG also provided a forum to help new arrivals quickly understand the financial working environment in Baghdad. This was an essential step in providing continuity for those temporarily assigned to Iraq on a limited basis. On average, Baghdad assignments ranged from three to six months.
Through the IFWG, the CPA-IG raised the level of focus and visibility on the need for efficiency, effectiveness, internal controls, and transparency in the execution of funds. The CPA-IG also encouraged participants to maintain open lines of communication and to report fraud, waste, and abuse.
As the transition to Iraqi sovereignty neared, IFWG participants reviewed financial status, resolved contracting issues, and coordinated on audits. They also raised numerous transition-related issues, such as the transfer of credit instruments from the CPA to Iraq, fourth-quarter funding projections and requirements, and contracting oversight after transition.
Coordination among IFWG members helped the CPA CFO generate a surplus in operating funds at the point of transition instead of the shortfall that had been projected a few months earlier.
42 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Coalition Provisional Authority Activities Overview The CPA was established to provide for the temporary governance of a free Iraq. On May 9, 2003, the President of the United States appointed Ambassador L. Paul Bremer III to serve as the Presidential Envoy to Iraq; on May 13, 2003, the Secretary of Defense designated Ambassador Bremer as the head of the CPA. The CPA transferred civil authority to the Iraqi Interim Government (IIG) on June 28, 2004.
Public Law 108-106 provides for a summary of the activities of the CPA. This chapter outlines those activities as:
• Mission/Goals
• Scope of the CPA Mission
• CPA Activities
• Oversight of Iraqi Government Activities
• CPA Transition
Mission/Goals
The CPA’s mission was to work with the Iraqi people to establish the conditions for a free, sovereign, and democratically elected representative government in Iraq. It successfully worked to establish the basis for a unified, stable, democratic Iraq that:
• maintains an effective representative government, ultimately sustained by democratic elections
• protects freedoms for all Iraqis
• provides for a growing market economy
• defends itself without threatening its neighbors or international security Scope of the CPA Mission While serving as the temporary government, the CPA conducted a wide range of activities to oversee Iraq’s reconstruction and rehabilitation in these areas:
• Security and Law Enforcement
• Justice, Public Safety, Infrastructure, and Civil Society
• Electricity
• Oil Infrastructure
• Water Resources and Sanitation
• Transportation and Telecommunications Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 43
• Roads, Bridges, and Construction
• Health Care
• Private Sector Development
• Education, Refugees, Human Rights, and Governance CPA Activities The CPA focused on providing Iraqis with essential services, improved security, a reconstituted governance system, and a renewed economy. Its key intermediate objectives were:
• to reconstitute the electrical power infrastructure
• to reconstruct the telecommunications system
• to develop a Transitional Administrative Law
• to build financial market structures
• to improve information dissemination A Department of Defense (DoD) briefing on July 6, 2004, outlined CPA accomplishments and cited several major successes achieved by the CPA, including:
• The CPA transferred civil authority to the Iraqi Interim Government (IIG) on June 28, 2004, two days ahead of schedule.
• Saddam Hussein appeared in an Iraqi court to hear preliminary charges against him.
• Estimated crude-oil export revenue is projected to exceed over $8 billion for 2004.
• The total number of telephone subscribers in Iraq is now over 1,252,000–including 461,000 cell phone subscribers–50.3% above pre-war levels.
• A recent poll shows a high level of support (68%) for the Interim Iraqi Government leadership.
• 240 Iraqi hospitals and more than 1,200 preventive health clinics are operating.
The complete DoD briefing on the CPA Section 2207 progress report (July 2, 2004) has been included in Appendix K.
Further Details on CPA Activity Public Law 108-106, Section 2207, mandated that the CPA provide Congress with a quarterly report of its relief and reconstruction activities. The CPA issued reports on January 5, 2004; April 5, 2004; and July 2, 2004. Before P.L. 108-106, the CPA issued three reconstruction progress reports under P.L. 108-11, Section 1506, in June, July, and October 2003. These reports are available online at http://www.whitehouse.gov/omb/ legislative/index.html.
44 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Also, the CPA published “An Historic Review of CPA Accomplishments, June 2004,” which is available on the CPA website at http://www.cpa-iraq.org.
Oversight of Iraq Government Activities Overview One of the CPA’s missions was to help the Iraq government combat corruption and nurture principled governance. The CPA created three anti-corruption pillars to meet Iraq’s need for an honest, transparent, and accountable government:
• The Commission on Public Integrity (CPI) is the criminal investigative arm of government, responsible for enforcement, oversight, and anti-corruption education.
The CPI was created by CPA Order No. 55, January 27, 2004.
• The Inspector General System (IG System) provides each government minister with an independent and objective professional staff to fight fraud, waste, and abuse of power. These independent Offices of Inspectors General conduct investigations, audits, evaluations, and other reviews by using generally accepted professional standards. The IG System was created by CPA Order No. 57, February 5, 2004.
• The Board of Supreme Audit (BSA) is a 1,200-person auditing force responsible for external auditing, quality control, and oversight of the internal auditing processes.
The BSA oversees all government audit functions. The BSA was created by CPA Order No. 77, April 24, 2004.
The Iraqi Inspector General System The CPA-IG played a lead role in starting up the Iraqi IG System. The system will provide the Iraqi government with a corps of trained and certified staff dedicated to improving ministry performance and eliminating fraud, waste, and abuse. There currently are 29 Inspectors General, with staffs ranging from a handful of professionals in the small ministries to forces of hundreds in larger ministries, such as Interior and Health.
Each Office of Inspector General has three independent, objective fact-finding arms:
audits, inspections, and investigations. The IG system is in its infancy in Iraq, but in late June 2004, the CPA-IG was able to help secure more resources for its operations.
Iraqi IG Future Initiatives The CPA-IG will continue to support the growth of the IG System by:
• helping coordinate the distribution of the IG’s $11 million budget to 26 Iraqi ministry Inspectors General throughout the Iraqi government
• coordinating training for IG staff members through the remainder of 2004 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 45
• helping initiate a government-wide program in ethics, culminating with the training of all state employees in a code of conduct
• supporting coordination for all three anti-corruption pillars
• supporting a training academy to develop expertise in representative governance and methods of combating fraud, waste, and abuse CPA Transition Transition Origins In its March 30, 2004, Report to Congress, the CPA-IG identified two potential risk areas:
the transition of authority from the CPA to the IIG and the departmental transition of authority from the DoD-funded CPA to the Department of State (DoS).
On March 19, 20048, the Interagency Transition Planning Team (ITPT) was established to accomplish these goals:
• Manage the transfer of authorities from the CPA to the Department of State, under Chief of Mission (COM) authority, for the management of the reconstruction and stabilization of Iraq.
• Develop comprehensive and detailed plans to support the transfer of sovereignty from the CPA to a new Iraqi government.
Located in Washington, D.C., and Baghdad, the ITPT created an operations plan9 involving DoD, DoS, CPA (forward and rear), the Department of Justice, and other agencies that needed a presence in Iraq. The ITPT aligned its planning milestones with a National Security Council planning matrix and helped to resolve issues among departments on issues pertaining to the CPA’s transition in Iraq.
On June, 28, 2004, after a coordinated U.S. interagency transition process that began in January 2004, the CPA transferred authority to the IIG. Also, the CPA transferred all but a few of its U.S. government-related responsibilities to the DoS. Coalition military forces were re-designated as the Multi-National Force-Iraq (MNFI).
The State Department’s Near East Asia-Iraq element (NEA-I) and the U.S. Mission, Iraq constitute the successor entity to the CPA, according to Presidential directive and Section 2008 of P.L. 108-106. DoS maintains the funds for establishing the U.S. Embassy in Baghdad, including the balance of unobligated FY 2004 appropriations for CPA operating expenses and the 1% Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF) transfer.10 The ITPT planning process supported a close mutual partnership between the new U.S. Ambassador to Iraq and the Commander, Multi-National Force-I (MNFI), who inherited the duties and responsibilities of the coalition’s military forces.
46 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
U.S. Government Iraq Transition Planning In early March 2004, the DoD elements of the ITPT established these planning divisions:11 Phase I: Establishing U.S. Mission Advance Team, March 19–June 1, 2004 Phase II: Transition to U.S. Mission, June 1–June 28, 2004 Phase III: Transfer of Sovereignty to Interim Iraqi Government (IIG), June 28–September 30, 2004 Phase IV: Phase V: IIG Drafts New Constitution, October 1, 2004–January 31, 2005 Nationwide Elections and a Permanent Iraqi Constitution, February 1, 2005–TBD Phase I–Establishing U.S. Mission Advance Team Phase I began March 19, 2004, when the forward planning cell of the ITPT arrived in Baghdad. The purpose of this phase was for the ITPT-Baghdad and the CPA, with support from the ITPT-Washington and CENTCOM/CJTF-7, to plan and coordinate the opening of the U.S. Mission. Also, the MNFI and ITPT teams prepared for other transition missions–including personnel, logistics, communications, facilities, and real property transfer–and finalized plans for other phases.
During Phase I, MNFI achieved full operational capability on May 15, 2004, and later assumed command of the Office of Security Transition (OST), which had responsibility for training the Iraqi security and police forces.
By June 1, 2004, the DoS established the U.S. Mission Advance Team in Iraq. During this period, the DoD planned for providing security and other support to U.S. Mission, Iraq activities, direct administrative and logistical support to the U.S. Embassy in the Green Zone, and general support to non-DoD U.S. government agencies operating in the Green Zone and at other sites in Iraq.
Phase II–Transition to U.S. Mission Phase II began when the U.S. Mission Advance Team arrived on June 1, 2004, and ended on June 28, 2004, when the CPA was dissolved and the U.S. Mission, Iraq was established.
The purpose of this phase was to prepare for and establish the U.S. Mission, Iraq when the IIG assumed authority from CPA.
During Phase II, the U.S. Mission Advance Team assumed appropriate embassy functions from the CPA. The Iraq Reconstruction Management Office (IRMO) was established by Presidential directive to assist the U.S. Ambassador in setting policy for Iraq reconstruction and provides expertise and operational assistance to Iraqi ministries in the reconstruction process.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 47
The U.S. Army assumed responsibility for the new Project and Contracting Office (PCO), which is the follow-on to CPA’s Program Management Office and will provide acquisition and program management support to the U.S. Mission to execute IRRF contracts. On June 28, 2004, it became an Army temporary organization under the management and oversight of the Deputy Chief of Mission.
DoD established the Joint Area Support Group Central to provide direct administrative and logistical support to the U.S. Mission and general support to other U.S. government tenants in the Green Zone, as well as the DoS’s new Regional Teams. The ASG achieved full operational capability on June 28, 2004. CPA Governorate Teams also completed transition to the new DoS Regional Teams in Mosul, Kirkuk, Hillah, and Basrah during June. The Regional Teams are one of the critical elements of U.S. continued presence in Iraq: they offer direct contact with the Iraqi people.
Phase III–Transfer of Sovereignty to Interim Iraqi Government During this phase, which began on June 28, 2004, the U.S. Mission has assumed full responsibility for U.S. interests in Iraq and for relations with the government of Iraq. The IRMO will close out all FY 2004 residual CPA financial transactions. By September 30, 2004, CPA support contracts required by the DoS have transferred to the U.S. Mission. The DoS established procedures to use purchase order instruments to leverage current DoD provisioning contracts. The DoD will provide acquisition and program management support to the U.S. Mission for execution of contracts funded under the IRRF. The Commander, MNFI will continue to provide security. Phase III ends at the conclusion of the fiscal year on September 30, 2004.
Phase IV–IIG Drafts New Constitution/Assembly Elections Phase IV will begin on October 1, 2004, and is expected to end when the Transitional National Assembly is elected on or about January 31, 2005. The purpose is to finalize organizational changes in MNFI and the U.S. Mission and to assist with national elections.
The IIG’s primary responsibility is to administer Iraq’s affairs, including the welfare and security of the Iraqi people, and to draft an Iraqi constitution. MNFI will continue to establish and maintain a secure environment, while Iraqi security forces continue to become more capable.
Phase V–Nationwide Elections and a Permanent Iraqi Constitution Phase V will begin on or about February 1, 2005. The purpose of this phase is to monitor and reduce the presence of MNFI and other U.S. support elements as the Iraqi Transitional Government (ITG) seeks ratification of a permanent Iraqi Constitution by October 2005.
Then, nationwide elections will be held under this Constitution to establish a permanent Iraqi government by the end of 2005. Iraqi security forces will be mission-capable and will assume responsibility for internal and external security. This phase will end with the normalization of Iraqi local and national governance and the establishment of a stable environment in which the U.S. and other missions can operate under normal conditions.
48 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Government of Iraq
As defined in the Transitional Administrative Law, the Government of Iraq will transition to a permanent, constitutional government in two phases12:
• The first phase began with the formation of a fully sovereign Iraqi Interim Government that took power on June 28, 2004. This government was constituted through a process of extensive deliberations and consultations conducted by the Iraqi Governing Council, the CPA, and the UN.
• The second phase begins after the formation of the ITG, which will take place after elections for the National Assembly on December 31, 2004, or no later than January 31, 2005. This second phase will end after formation of an Iraqi government and the adoption of a permanent Constitution.
On June 1, 2004, the Iraqi Governing Council was dissolved, and the IIG was formed. On June 28, 2004, the CPA was dissolved, and the IIG was vested with governance authority.
Figure 2 illustrates the timeline for Iraqi governance transition.
Governance - Transition
March 8 2004
June 1 2004
Transitional Administrative Law signed Governing Council dissolved - Iraqi Interim Government announced TAL Phase I June 28 2004 July 2004 January 31 2005 Transfer sovereignty from CPA to IIG National Conference convenes and selects Interim National Council Elections for the National Assembly completed TAL Phase II Early 2005 August 15 2005 October 15 2005 December 31 2005 Iraqi Transitional Government takes power National Assembly completes draft of permanent Constitution Nationwide referendum for permanent Constitution Elections completed and government assumes office Figure 2: Iraqi Governance Transition13 U.S. Government Internal Transition On March 19, 2004, the ITPT began a four-month series of planning sessions, exercises, and joint DoS-DoD seminars and meetings. The DoD effort centered around the OpPlan14 .
The DoS effort centered around the National Security Decision Directive (NSDD) 38 process, which mandates procedures by which non-DoS agencies propose to operate in Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 49
foreign countries under Chief of Mission (DoS) authority. Both DoS and DoD participated in both processes to plan, coordinate, and execute Iraqi transition.
On a daily basis, DoS and DoD negotiated which U.S. government-related CPA functions would remain under DoD funding control and which would migrate to DoS after the June 28, 2004, transfer of sovereignty.
All but three entities were placed under the authority of the DoS and the Ambassador to Iraq:
• Coalition military forces became the Multi-National Force-Iraq (MNFI).
• The former CPA Program Management Office (PMO) became the Project Contracting Office (PCO).
• The CPA-IG, a congressionally-created, independent IG, continued as a DoD element under a Memorandum of Agreement.
CPA Dissolution
On November 15, 2003, the CPA and the Iraqi Governing Council15 agreed that civil authority would be transferred to a new Iraqi government by June 30, 2004. On June 28, 2004, CPA transferred sovereignty to the Iraqi Interim Government.
50 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Sources and Uses of Funding for Iraq Relief and Reconstruction The cost of Iraq relief and reconstruction in the medium term was estimated by the UN and World Bank at $56 billion and by the U.S. Congressional Budget Office at $50–100 billion.
These relief and reconstruction requirements are formidable. As of the end of June 2004, approximately $49.6 billion had been provided for Iraq relief and reconstruction from U.S.
appropriated funds, Iraqi funds, and funds contributed by donor nations. The sources of funds were:
• U.S. appropriated funds: $24.0 billion, used primarily for Iraq reconstruction
• Iraqi funds: $23.4 billion, used for the relief of the Iraqi people, reconstruction projects, and daily operations of the Iraqi ministries
• Donor funds: $2.2 billion in contributions and firm commitments by donor countries and international organizations ($849 million in humanitarian aid and $1.4 billion of the $13.5 billion pledged at the Madrid International Donors Conference for Iraq Reconstruction) Of the $49.6 billion, $33.3 billion has been obligated, and $21.4 billion has been expended.
This leaves an unobligated amount of $16.3 billion16 ($13.4 billion U.S., $2.8 billion Iraqi funds, and $.1 billion in donor aid). Figure 3 provides an overview of the sources of funds.
General Overview Sources of Funds (in millions) as of June 30, 2004 U.S. Appropriated Funds Iraqi Funds Donor Funds Public Law 108-11 (April 2003)
- IRRF ($2,475)
- NRRRF ($802)
- CPA OPS ($698)
- New Iraqi Army ($52)
Non-IRRF
- USAID ($413)*
- DoS ($60)*
Vested Funds
- From Frozen Funds ($1,724) Donor
- Pledged loans & grants from International Donors to World Bank Trust Fund (U.N.) ($13,535) (Current Bilateral Aid and IRFFI deposits $1,230; 2004 IRFFI commitments $128)
- Humanitarian Aid ($849)
Public Law 108-106 (Nov 2003)
- IRRF ($18,439)
- CPA OPS ($983)
- CERP ** ($140)
Seized Funds
- Confiscated Cash & Property ($926) DFI ($20,706) (Development Fund for Iraq)
- Oil Proceeds
- Oil For Food (OFF)
- Repatriated Funds
See Glossary for acronyms
* in addition to IRRF funding
** Commanders Emergency Response Program Figure 3: General Overview Sources of Funds as of June 30, 2004 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 51
U.S. Appropriated Funds
The U.S. has appropriated $24.0 billion toward the relief and reconstruction of Iraq. As of June 30, 2004, $10.7 billion (45%) had been obligated, and $3.7 billion (16%) had been expended. The $3.7 billion of expenditures include spending on infrastructure rehabilitation, security and social services, CPA operations, governance initiatives, relief, and administration.
Congress appropriated funds for the reconstruction of Iraq in two supplemental appropriations acts:
• Public Law 108-11, the Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act (April 16, 2003)
• Public Law 108-106, the Emergency Supplemental Appropriations Act for the Defense and Reconstruction of Iraq and Afghanistan (November 6, 2003) Public Law 108-11 Public Law 108-11 created the Natural Resources Risk Remediation Fund (NRRRF), the Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF 1), and the Iraq Freedom Fund (IFF).
The Act established the NRRRF “for expenses necessary, in and around Iraq, to address emergency fire fighting, repair of damage to oil facilities and related infrastructure, and preserve a distribution capability.” As of June 30, 2004, $802 million had been apportioned, $800.6 million had been committed and obligated, and $678 million had been expended (See Table 7).
Public Law 108-11 established the Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF 1) “for necessary expenses for humanitarian assistance in and around Iraq and to carry out the purposes of the Foreign Assistance Act of 1961 for rehabilitation and reconstruction in Iraq.” As of June 30, 2004, the Office of Management and Budget (OMB) had apportioned 98% of the $2.475 billion IRRF 1 funds among the U.S. Agency for International Development (USAID), Department of Defense (DoD), Department of State (DoS), and the Department of the Treasury (Treasury). Of the $2.475 billion in IRRF 1, $2.4 billion (98%) had been obligated and $1.5 billion (62%) had been expended.
• Table 7 shows the status of the supplemental appropriation funds related to Iraq relief and reconstruction (Public Law 108-11).
• Table 8 shows the Public Law 108-11 funding status by program and by USAID strategic objectives.
52 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Public Law 108-11 also established the Iraq Freedom Fund (IFF) “for additional expenses for ongoing military operations in Iraq... for stability operations...and for other costs.” These funds were used to provide CPA operating expenses and $300 million was transferred to the NRRRF. Other sections of the Act funded additional activities by DoS ($60 million) and USAID ($413 million). Funds from P.L. 108-11 are available for obligation through September 30, 2004.
Source Agency Apportioned Obligated Expended NRRRF DoD $802.0 $800.6 $677.5 USAID 1,830.3a 1,812.1 1,003.5 DoD IRRF1 466.0 464.0 454.7 DoS 125.4 120.2 60.5 IRRF Treasury 6.0 6.0 2.8 USTDA 5.0 0.7 0.2 Sub-total 2,432.7b 2,403.0 1,521.7 DoS 60.0 50.0 47.5 Non-IRRF P.L. 108-11 USAID 412.9 410.0 365.5 Sub-total 472.9 460.0 413.0 CPA-OPS 698.0 606.0 457.6 IFF New Iraqi Army 51.2 51.2 39.2 Sub-total 749.2 657.2 496.8 Total $4,456.8 $4,320.8 $3,109.0 a Includes $10 million that will be returned to OMB for future apportionment.
b Of the $2,475 million appropriated, all but $42.3 million has been apportioned.
Table 7: Status of Supplemental Appropriation (P.L. 108-11) (in millions) On the following page, Table 8 presents the status of Iraqi reconstruction programs by federal agencies.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 53
Agency Program Name Apportioned Obligated Expended NRRRF Funds DoD Restore Iraq Oil (RIO) $802.0 $800.6 $677.5 Total NRRRF Funds $802.0 $800.6 $677.5 IRRF 1 Funds Restore Critical Infrastructure $1,124.4 $1,124.4 $504.8 Improve Efficiency & Accountability of Gov’t 174.7 174.7 130.5 Food Aid: Office of Food for Peace 160.0 160.0 122.8 Support Education Health and Social Services 118.5 118.5 72.9 Relief: Office of Foreign Disaster Assistance 73.7 67.0 46.6 USAID Office of Transition Initiatives 70.1 69.9 50.0 Expand Economic Opportunity 65.9 65.9 57.0 Prog. Support & Development of Gulf Region 18.0 18.0 14.7 Administrative Expenses 15.0 13.7 4.2 Transfers/Adjustmentsa 10.0 00.0 0.0 Sub-total 1830.3 1812.1 1003.5 Restore Iraq Electricity (RIE) 300.0 298.0 297.5 DoD Restore Iraq Oil (RIO) 166.0 166.0 157.2 Sub-total 466.0 464.0 454.7 Police/Prison Programs 61.5 56.9 20.5 Relief Efforts 27.0 26.4 9.1 DoS Law Enforcement 24.6 24.6 20.4 Humanitarian Demining 12.3 12.3 10.5 Sub-total 125.4 120.2 60.5 Treasury Technical Assistance Sub-total 6.0 6.0 6.0 6.0 2.8
2.8
U.S. Trade and
Dev. Agency
Technical Assistance, Training 5.0 0.7 0.2 Sub-total 5.0 0.7 0.2 Total IRRF 1 Funds $2,432.7 $2,403.0 $1521.7 Non-IRRF 1 Funds Food Aid: Office of Food for Peace $138.2 $136.4 $113.8 USDAb 106.8 106.8 106.8 Restore Critical Infrastructure 51.6 51.6 51.5 Support Education Health and Social Services 34.0 34.0 29.1 Relief: Office of Foreign Disaster Assistance 33.4 33.4 21.6 USAID Operating Expenses 24.5 23.5 19.4 Prog. Support & Development of Gulf Region 10.5 10.4 10.4 Improve Efficiency & Accountability of Gov’t 8.9 8.9 8.9 Expand Economic Opportunity 5.0 5.0 4.0 Sub-total 412.9 410.0 365.5 Coalition Support 50.0 50.0 47.5 DoS War Crimes Tribunals 10.0 0.0 0.0 Sub-total 60.0 50.0 47.5 Total Non-IRRF 1 Funds $472.9 $460.0 $413.0 a Includes $10 million that will be returned to OMB for future apportionment.
b Funds appropriated to U.S. Department of Agriculture, then transferred to USAID.
Table 8: Status by Program and by USAID Strategic Objectives (P.L. 108-11) (in millions) 54 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
The Act also funded the daily operations of the CPA until P.L. 108-106 was passed in November 2003. A more detailed presentation of CPA operating expenses is provided in the section on CPA Operating Funds.
The CPA allocated most of the funds (54%) in P.L. 108-11 for the rehabilitation of Iraqi infrastructure–primarily oil production and electricity generation. Other major uses included relief, governance initiatives, and health and social services.
Public Law 108-106
P.L. 108-106 appropriated $18.4 billion for relief and reconstruction activities in Iraq and established the Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF 2). These funds are available for obligation until September 30, 2006.
In addition to creating IRRF 2, the Act authorized $983 million for the operations of the CPA, including $75 million for the CPA-IG and $50 million to support CPA reporting requirements. The Act also authorized the use of $180 million of Defense Operations and Maintenance (O&M) funds for the Commanders Emergency Response Programs (CERP) in Iraq and Afghanistan. DoD allocated $140 million of the $180 million for CERP activities in Iraq. As of June 30, 2004, $31.6 million (23%) of the $140 million allocated for CERP in Iraq had been obligated, and $27.2 million (19%) had been expended. Table 9 is an updated status overview of P.L. 108-106 funds.
Source Appropriated Apportioned Committed Obligated Expended IRRF 2 $18,439.0 $11,055.0 $9,514.0 $5,639.0 $400.0 CPA-OPS/IG 983.0 1041.3 781.7 729.5 226.1 Total $19,422.0 $12,096.3 $10,295.7 $6,368.5 $626.1 Table 9: Status of Supplemental Iraq Reconstruction Funding (P.L. 108-106) as of June 30, 2004 (in millions) Iraq Relief and Reconstruction Fund 2 Based on priorities established by the CPA Administrator, the $18.4 billion IRRF 2 appropriation was divided among 11 sectors as shown in Table 10. Two-thirds of the funds have been apportioned to construction projects and one-third toward non-construction and democracy building. As of June 30, 2004, $11.0 billion (60%) had been apportioned, $9.5 billion (52%) had been committed, $5.6 billion (31%) had been obligated, and $400 million had been expended (2%).
OMB’s $11 billion apportionment of IRRF 2 funds by agency was: DoD, $7.8 billion
(70.2%); USAID, $2.2 billion (20.6%); DoS, $980 million (8.9%); and U.S. Treasury, $32 million (0.3%). Appendix D shows detailed apportionments by agency.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 55
Sector 2207 Report
Spending Plan Apportioned Committed Obligated Expended Security and Law Enforcement $3,243 $2,976 $2,264 $1,431 $213 Electricity 5,539 2,538 2,405 1,707 111 Oil Infrastructure 1,701 1,701 1,648 916 16 Justice, Public Safety, and Civil Society 1,038 825 542 269 14 Democracy 451 451 415 270 8 Education, Refugees, Human Rights, and Governance 259 259 229 48 8 Roads, Bridges, and Construction 370 270 246 123 0 Health Care 793 512 474 283 0 Transportation and Telecommunications 500 467 363 71 4 Water Resources and Sanitation 4,148 891 799 450 0 Private Sector Development 184 136 100 42 16 Admin Expense (USAID, CPA) 213 29 29 29 10 Total by Sector $18,439 $11,055 $9,514 $5,639 $400 Construction $12,406 $5,815 $5,519 $3,720 - Non-construction 5,582 4,789 3,580 1,649 - Democracy 451 451 415 270 - Total by Program $18,439 $11,055 $9,514 $5,639 $400 Table 10: IRRF 2 Program Status (in millions) as of June 30, 2004 CPA Operating Funds In addition to Iraq reconstruction, P.L. 108-106 provided funding for CPA daily operations, initially resourced from the P.L. 108-11 Iraq Freedom Fund (IFF). Tables 11 and 12 show CPA operations expenditures by category.
Throughout FY 2004, the CPA was under budget pressure because of rising mission requirements. In P.L. 108-106, the CPA was granted an operating budget of $858 million, with additional funds reserved for the CPA-IG ($75 million) and for CPA reporting requirements ($50 million). The CPA’s December 2003 estimate of its operating requirements was slightly over $1.1 billion, which reflected a $247 million shortfall against budgeted funding. This budget gap was resolved through various cost-cutting initiatives, including a reduction of Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) and security requirements because of regional consolidation ($44 million); a transfer of the Iraq Media Network requirement ($96 million) to the DFI; personnel reductions ($20 million); savings 56 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
from communications and IT ($20 million); and other security cost-saving efforts ($50 million).
Table 11 reflects CPA operating expenditures under P.L. 108-11, from the CPA’s beginning until the passage of P.L. 108-106 in November. Table 12 reflects CPA operating expenditures from the passage of P.L. 108-106 through June 30, 2004.
Category Approved Funded Obligated Expended % Obligateda % Expended Transportation $10.8 $10.8 $10.8 $6.3 100% 58% Supplies & Equipment 24.5 23.7 23.5 10.4 99% 44% Communications/IT 73.1 70.5 69.6 37.8 99% 54% LOGCAP 301.4 301.0 236.5 226.6 79% 75% Personnel 90.7 85.6 85.6 72.4 100% 85% Studies 9.0 9.0 9.0 6.8 100% 76% Security 94.3 87.4 86.7 33.8 99% 39% Media Network Program 94.0 85.7 84.0 63.1 98% 74% Total CPA Administrative Support–IFF $697.8 $673.7 $605.7 $457.2 90% 68% a Percentage based on amount funded. Summary totals affected by truncation.
Table 11: CPA Operating Expenses IFF Support April-November 2003, as of June 30, 2004 (in millions) Category Approved Funded Obligated Expended % Obligateda % Expended Personnel $110.1 $101.2 $101.2 $25.7 100% 25% Security 257.2 178.4 178.4 57.2 100% 32% External Direct Support 2.9 2.5 2.5 1.0 100% 40% Logistics 368.3 365.3 321.5 123.0 88% 34% Baghdad Facilities and Furnishings 3.8 1.9 0.1 0.02 05% 1% Communications/IT 133.8 87.6 85.5 12.9 98% 15% Iraq Media Network 96.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% Reporting 50.0 25.7 25.7 2.5 100% 10% Other Activities 6.6 6.6 3.7 1.8 56% 27% Total FY 2004 Supplemental $1,028.7 $769.2 $718.6 $224.1 93% 29% CPA-IG $12.1 $12.1 $10.5 $1.5 87% 12% a Percentage based on amount funded. Summary totals affected by truncation.
Table 12: CPA Operating Expenses FY 2004 November 2003 to June 30, 2004 (in millions) Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 57
Iraqi Funds
Iraqi funds available for reconstruction can be grouped into several categories: seized funds, vested funds, and funds deposited in the DFI (see Figure 4). Of the $23.3 billion of Iraqi funds available through 30 June, 2004, $20.1 billion (86%) had been obligated, and $16.0 billion (69%) had been expended.
Seized funds were former Iraqi regime monies confiscated by coalition forces. Vested funds were frozen Iraqi money from the first Gulf War that were transferred to the CPA.
Created by the CPA and recognized by UNSCR 1483 in May 2003, the DFI contains proceeds from Iraqi oil sales, repatriated assets from the United States and other nations, and deposits from Oil for Food program funds. The DFI now funds the Iraqi National Budget, primarily from current oil sales.
Seized Funds
As of June 30, 2004, coalition military forces had seized $927 million of former Iraq regime funds, which were made available to the CPA for the benefit of the Iraqi people.
As of June 30, 2004, $774.4 million (84%) of seized funds had been obligated, and $765.1 million (83%) had been expended. These funds were used primarily for:
• non-ministry repairs and humanitarian assistance
• Iraqi ministry operations
• the Rapid Regional Response Program (RRRP)
• the Commanders Emergency Response Program (CERP)
• fuel products (diesel, heating oil, etc.) for the Iraqi people Appendix E provides a detailed listing of the uses of seized funds.
In addition to the $927 million in currency, coalition military forces also confiscated and controlled some non-financial assets, such as real estate, motor vehicles, and jewelry. On June 18, 2004, those assets were turned over to the Iraqi Ministry of Culture.
Vested Funds
In response to a UN resolution passed after the first Gulf War, the United States froze Iraqi assets (UNSCR 661, August 1990; Presidential Executive Order 12817 of October 23, 1992). On March 20, 2003, the United States vested $1.724 billion (81%) of the $2.120 billion of its frozen Iraqi assets in the U.S. Treasury (Presidential Executive Order 13290) and facilitated their transfer to the CPA. These vested funds provided a vital source of money for relief and reconstruction during the initial stages of the American occupation.
Between April 10 and October 19, 2003, $1.724 billion in vested funds was transferred from the Federal Reserve Bank in New York to CPA control in Baghdad. As of 58 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
June 30, 2004, $1.687 billion (98%) had been obligated, and $1.671 billion (97%) had been expended. These funds were primarily used for:
• Iraqi civil servant salaries, pensions, and individual relief payments (71%)
• Iraqi ministry operations (21%)
• repair and reconstruction (8%) Appendix F provides a more detailed listing of fund expenditures.
Of the remaining balance of $396.6 million in frozen Iraqi assets:
• $208.6 million was transferred to the DFI–$16.3 million in cash and $192.3 million as UN repayment of loans originally initiated for the Oil for Food program.
• The U.S. government paid $128 million in claims to third parties.
• The U.S. government holds $60 million and expects to return it to the titleholders of those assets.
Development Fund for Iraq
As of June 28, 2004, the DFI had a liquid asset (cash) balance of $6.641 billion. This was the difference between cash inflows of $20.706 billion and expenditures of $14.065 billion.
Table 13 provides a more detailed listing of the DFI’s sources and uses of funds.
As noted, the DFI was created by the CPA for the benefit of the Iraqi people and recognized by UNSCR 1483, on May 21, 2003. From the CPA’s inception until June 28, 2004, the DFI was the CPA’s primary financial vehicle to channel revenue from current Iraqi oil sales, unencumbered OFF deposits, and repatriated Iraqi assets to the reconstruction of Iraq.
Originally, the DFI was funded primarily by unencumbered and excess UN Oil for Food money and non-U.S. repatriated frozen Iraqi assets. Now Iraq’s oil revenues provide the vast majority of the fund. With the June 28, 2004, assumption of sovereignty, the Iraqi Interim Government (IIG) began administering the DFI.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 59
Sources Amount Percentage
Oil Revenue $11,362 54.88% Oil for Food 8,100 39.12% UNSCR 1483–Repatriated Funds 1,039 5.02% Other Deposits 146 0.71% Interest Income 41 0.20% Vested Assets 16 0.08% Total – Sources – DFI $20,706 100.00% Uses Amount Ministry of Finance $9,360.38 Ministry of Oil 2,172.22 Ministry of Electricity 786.66 Ministry of Trade 481.12 Commanders Emergency Response Program 370.47 Rapid Regional Response Program 266.55 Program Management Office 83.97 State Oil Marketing Organization 82.01 Office of Security Cooperation 61.15 Ministry of Interior 54.04 Regional Projects–CPA South 47.75 Central Bank of Iraq 40.57 Ministry of Agriculture 31.25 Ministry of Health 19.29 Coalition Military Assistance Training Team 19.08 CJTF-7 14.31 Comptrollers Office 5.76 Ministry of Planning 5.55 Baghdad Central 3.29 CPA Front Office 3.19 Communication Support Office 3.15 Ministry of National Security & Defense 3.13 Ministry of Communications 2.08 Ministry of Transportation 1.70 Ministry of Education 1.10 Ministry of Justice 1.00 Ministry of Defense 0.56 Ministry of Culture 0.02 Ministry of Public Works 0.02 Governance 0.01 Ministry of Industry and Minerals 0.01 Private Sector Development 0.01 Total – Uses – DFI $14,065.25 Table 13. Development Fund for Iraq, Sources and Uses of Funds as of June 28, 2004 (in millions) 60 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Table 13 breaks down the sources and uses of DFI funds as of June 28, 2003. The majority of DFI cash inflows are derived from Iraqi oil revenues, although 5% of all oil sales are remitted to the UN Compensation Committee for war reparations resulting from the first Gulf War. As of June 30, 2004, the UN had transferred $8.6 billion in surplus funds from the OFF escrow account to the DFI. Although the OFF escrow account no longer receives proceeds from oil sales, funds remain in the account to satisfy letters of credit for payment of OFF goods still being delivered to Iraq under outstanding contracts. The amount of further transfers from the OFF escrow account to the DFI is dependent on how many outstanding contracts ultimately are executed. Escrow funds backing contracts that ultimately expire without delivery will be transferred to the DFI. As of July 22, 2004, the UN Treasurer had not provided an estimate of remaining funds in the OFF escrow account.
The UN auditors' report is expected in August.
The DFI is the primary funding mechanism for the operation of the IIG. In addition to government operations, the DFI has funded both relief efforts and reconstruction projects.
Various projects reviewed by the Program Review Board (PRB) and approved by the CPA Administrator were integrated into the overall reconstruction effort. The 2004 Iraqi National Budget (INB) called for funding of $2.5 billion in reconstruction projects from the DFI.
On March 31, 2003, the UN transferred an additional $2.0 billion in unencumbered OFF funds to the DFI. An additional $500 million was transferred on April 19, 2003, bringing the transferred total to $8.1 billion. Of those funds, $500 million was allocated to the Commanders Emergency Response Program (CERP) and the new Accelerated Iraq Reconstruction Program (AIRP).
Commanders Emergency Response Program The CERP is a program that coalition military commanders can quickly use to direct money to meet humanitarian, relief, and reconstruction needs in their geographic areas of responsibility. According to the 2207 Report of July 2, 2004:
• The CERP continues to be a very effective program enabling quick responses to urgent humanitarian relief and reconstruction requirements, which has built trust and support for the United States at the grassroots level. This program has allowed the local population in various communities to see immediate results. Since the April report, CPA, in consultation with the appropriate Iraqi ministries, provided an additional $131 million of DFI resources to fund CERP. In total, $680 million has been provided to date for CERP from three sources: Iraqi seized assets ($179 million), the DFI ($361 million–including the $131 million from additional OFF revenue), and U.S. appropriated funds ($140 million).
• As of June 19, 2004, the local commanders have spent $364.6 million in CERP funds on over 27,600 small projects. These projects include repairing and refurbishing water and sewer lines, cleaning up highways by removing waste and debris, transporting water to remote villages, purchasing equipment for local police Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 61
stations, upgrading schools and clinics, purchasing school supplies, removing ordnance from public spaces including schools, and refurbishing playgrounds, youth centers, libraries, other recreational facilities, and mosques.
Table 14 provides a summary of how local commanders have spent CERP resources through June 19, 2004:
Project Type Number of
Projects Amount
Education 4,946 $62.4
Electricity 792 8.2
Health 1,610 23.2
Other Public Services 5,134 66.8 Police/Security 4,029 87.5 Reconstruction 2,814 34.7 Rule of Law/Government 1,431 15.9 Social Programs 752 6.6 Transportation 310 5.4 Water/Sewer 2,270 30.5 Other projects 3,534 23.4 Total 27,622 $364.6 Table 14. Status of CERP Projects and Funding through June 22, 2004 (in millions) Accelerated Iraqi Reconstruction Program (AIRP) The Accelerated Iraqi Reconstruction Program (AIRP) was designed to provide funds for high-impact, high-visibility projects in selected cities and areas that offered high levels of employment opportunities for Iraqis. Approved by the CPA Administer in late April, the program had employed over 11,000 Iraqis by early July. In conjunction with the Iraqi ministries, the CPA allocated $500 million from the DFI (Program Review Board PRB #685) to fund $116.2 million in additional CERP projects and $383.8 million for the AIRP program. The AIRP used the money to fund projects from various programs, including the Rapid Regional Response Program, the Local Governance Fund, the Program Management Office (PMO), as well as CERP projects not funded directly through CERP allocations. The larger AIRP projects (over $100,000) have typically been associated with improvements in potable water access, sanitation, health, education, and transportation.
Many of them have been initiated in key cities such as Baghdad, Falluja, Tikrit, Samarra, Baquba, Najaf, Basra, Diwaniyah, Ramadi, and Mosul. Projects were identified through a joint effort of the CPA, Iraqi ministries, and local governments (governors, provincial councils, and city councils) and were designed to generate local employment. The majority of projects will be awarded directly to local Iraqi firms for design and construction.
62 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
DFI Payment Obligations
The June 28, 2004, transfer of sovereignty to the IIG transferred authority over the DFI from the CPA to the IIG. This transfer required the establishment of new administrative procedures to ensure the timely execution and payment for contracts issued by the CPA and funded with DFI funds before the transfer. On June 15, the Iraqi Minister of Finance designated authority to the Director of the Program Management Office (now the Project and Contracting Office) to administer those contracts funded by the DFI entered into before June 28 and not secured by a letter of credit, up to a limit of $800 million. The Ministry of Finance has agreed to increase this limit as necessary to ensure that all contracts entered into by the CPA on behalf of the Iraqi Ministries are paid. A sub-account of the DFI account at the Federal Reserve Bank of New York, “Central Bank of Iraq/Development Fund for Iraq/Transition,” was created by Ambassador Bremer and funded by the Ministry of Finance to ensure transparency in paying these outstanding CPA obligations. To ensure that CERP, Local Governance Programs, and other programs funded by the DFI did not issue new contracts after June 28, 2004, unobligated balances were returned to the DFI account at the Central Bank of Iraq. To facilitate the operations of these programs, the Minister of Finance, if needed, will disburse funds into an account at the Central Bank of Iraq, from which the Project and Contracting Office will be able to disburse funds for ongoing contracts in the field (for example, AIRP and the Rapid Regional Response programs).
Other Iraqi Potential Repatriated Funds In addition to the U.S. freeze of Iraqi assets, other UN members froze approximately $3.7 billion in funds.17,18 Table 15 outlines the status and flow of these non-U.S. controlled Iraqi frozen assets. Of the total, DFI reported receipt of $847 million as of June 28, 2004, and the U.S. government has received reports that some countries have paid $750 million19 to fulfill third-party claims against Iraq. The approximately $2.1 billion remaining as of June 2004 is further encumbered by unpaid third-party claims and other offsets to various Iraq reconstruction programs. The total of these claims and offsets is currently estimated to be as high as $955 million.20 The remaining balance of $1.1 billion of non-U.S. funds is a potential additional resource for the reconstruction effort in Iraq. Substantial obstacles must be overcome to generate the realization of these funds, including:
• required legislative initiatives by some host countries to allow for funds transfer
• extensive due process procedures by various claimants in some countries
• lack of political will
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 63
Amount
$3,687 a,b
(847)
(750) b
2,090 b
(955) b
$1,135 b
a U.S. Treasury estimate of $3,687 million as of March 17, 2004 b While estimates are based on the best governmental and international sources, given the complexity of the issues they should be considered approximate.
Assets Initial estimate of total non-U.S. frozen Iraqi assets Assets transferred to DFI Remitted to other programs or disputed Estimated balance of un-repatriated frozen assets Host country declared offsets to current balance Outstanding Balance Table 15: Non-U.S. Controlled Iraqi Frozen Assets (in millions) Estimates of the amount of other frozen funds that may be transferred from host countries to the Iraqi government are highly speculative.
Oil for Food (OFF)
From December 1996 until November 2003, the UN Oil for Food (OFF) program provided vital humanitarian assistance to the Iraqi people through the sale of over $60 billion in oil.
Authorized by the UN Security Council, this program originally used the proceeds of Iraqi oil sales to provide humanitarian goods for the Iraqi people and later to also purchase oilfield spare parts. OFF allowed the Iraqi government to award contracts under the approval and monitoring of the UN security council 661 Sanctions Committee.
UNSCR 986 (April 1995) structured the program and authorized the use of Iraqi oil sales for:
• program administration costs
• contributions to the compensation fund established for war reparations
• the UN Iraqi weapons inspection program (UNMOVIC)
• reimbursement of the UN for funds borrowed to provide relief before oil sales began (UNSCR 778)
• relief efforts in the three northern governorates of Iraq Table 16 outlines the percentage of oil sales designated for the various escrow accounts and the total amount either deposited in or expended from those accounts. Since the beginning of the program until December 2002 (the most current UN information).
The program’s last oil sales were in March 2003, just before Operation Iraqi Freedom began. Food distribution was interrupted during hostilities. On May 22, 2003, the UN lifted its sanctions and gave the OFF program six months to conclude operations. On November 21, 2003, the program officially ended.
64 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Individual Escrow Account Percentage of Oil Revenues Total Expenditures (or deposits) Compensation Fund 25.0%b $17,183 South and Central Iraq 59.0%a $34,385 Three Northern Governorates 13.0% $6,065 UN Administrative Costs 2.2% $765 UNMOVIC 0.7% $445 UNSCR 778 N/Ac $200 a percentage for South and Central Iraq was originally 53.034%, raised to 54.054%, and then 59.034% in 2000.
b Compensation fund percentage was originally 30% and lowered to 25% in 2000.
c Repayment of UNSCR 778 funds was set at $10 million a quarter (suspended Dec. 1999 to Dec. 2000) Table 16: UN Oil For Food Program (in millions) OFF was the largest program of its kind that the UN has ever initiated. The UN allocated some $1.2 billion from oil sales to administer the OFF program and fund the UN monitoring and verification programs.
A May 2003 Congressional Research Service report estimates that “as the war began, $9 billion worth of humanitarian goods were in the process of being delivered or in production, and about $2.7 billion remained in the escrow account unallocated.” Until the UN releases the final OFF audit, these figures remain estimates. As the OFF program was ending, the UN transferred unencumbered and unused funds from the OFF to the DFI. As of June 28, 2004, $8.1 billion had been transferred. On June 30, an additional $500 million was transferred to the DFI. While no information on the OFF balance has been officially released since December 2002, it is clear that the bulk of funds has been transferred.
Nevertheless, remaining funds may still be significant.
These were some of the key lessons learned from the OFF program:
• Throughout its existence, the OFF program was plagued with problems coordinating the fundamental process of contracting, shipping, and receiving the goods required for its execution. The lack of adequate, timely, and detailed information on shipments and receipts created a backlog of unexecuted letters of credit, which had been one of the sources of the $8.1 billion in cash transfers to the DFI (as of June 28). This backlog problem was exacerbated by contracts that member countries placed on hold because of disputes as to whether items had military value.
• After assuming control of Iraq, the CPA began a contract review to eliminate or modify “overpriced” OFF contracts alleged to have funneled funds to the previous regime. Because of the effort required to establish a new system of food distribution, the CPA decided to use many of the existing OFF contracts to service the Iraqi food distribution network. The CPA was managing OFF contracts with Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 65
payment from residual OFF funds. The new Iraqi government will have to determine whether to use existing OFF contracts or develop new ones. If it terminates the OFF contracts, it will gain access to any residual OFF funds.
• The OFF program has come under extensive criticism for allowing diversion of oil revenue to the previous regime. The UN and the IIG are currently investigating those charges.
• The CPA-IG has already audited one part of OFF activities conducted under CPA authority, auditing the cash controls procedures in the Erbil Office of Project Coordination (OPC). The CPA-IG will conduct another audit of the OFF program during the CPA’s management from November 21, 2003, until June 28, 2004.
Iraq National Budget
The Iraq National Budget (INB) is a blueprint for virtually all of the money needed to fund government operations through 2007. Unless supplemented by additional U.S. and international donor aid, it will fund almost all reconstruction activities after 2007. The Iraqi government has also assumed the primary role in prioritizing reconstruction projects and coordinating cooperation between the U.S., Iraq, other donor nations, international organizations, and Iraqi ministries. Iraqi oil sales will fund the INB: 98% of 2005 revenues are projected to come from these sales.
The INB’s budget revenues for 2005 and 2006 are projected to be approximately $20 billion annually, assuming that security and infrastructure problems for the oil industry are fixed by 2005. The March 2004 INB expenditures were set at this level and called for $19.9 billion in spending. The depressed revenue total for 2004 of $14.5 billion created a budget deficit of $5.4 billion, which was funded by the transfer of $5.6 billion in OFF funds before March 2004. The additional OFF transfer of $2.5 billion in March is reflected in a draft Amended June 2004 Budget that calls for another $2.5 billion in spending for a total of $22.4 billion in expenditures. The bulk of OFF money has now been transferred; future budgets cannot rely on this source of funding. A limited amount of residual OFF funds remains. The exact total is not available because the UN has not provided recent figures.
The size and potential deficits associated with future Iraqi budgets depend largely on the production capacity of Iraq’s oil industry, its ability to bring oil to the foreign market, and the price of oil.
Appendix G breaks down the 2004 budget by ministry and major expense category.
The 2004 budget was influenced by the ready availability of DFI funds as a way to implement vital infrastructure repairs. Over $2.5 billion (13%) of the original 2004 budget was used for reconstruction projects, chiefly: electricity, $900 million; housing, $233 million; transport, $212 million; oil, $200 million; education, $170 million; public works, $166 million; and water resources, $128 million. The amended June budget added $315 million to the electricity ministry and $460 million to the oil ministry 66 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
These are some other significant observations about the budget:
• Over 30% of expected revenues and 21% of expenditures are designated for the food distribution ($2.6 billion) and fuel import ($2.1 billion) programs.
• One billion dollars (4.5%) are designated for security.
• The Health Ministry has over $1.03 billion (4.6%) in spending.
• Current expenditures for Iraqi civil servant salaries make up approximately 12% of the June budget; more than one million Iraqis are employed by the Iraqi Interim Government.
To provide more assistance for reconstruction, Iraq needs to increase oil production and restructure social subsidies. Because this will take time and must overcome significant challenges, U.S. and donor funds are critical in the short- and medium-term (2004-2007).
Donor Funds
The magnitude of the relief and reconstruction effort in Iraq has always dictated a multi-national approach. The UN, United States, and coalition partners have called on the nations and people of the world to help, and they have responded. Donor funds can be grouped into three broad categories:
• Humanitarian Aid: provided in response to a March 2003 UN appeal for immediate humanitarian aid
• Bilateral Assistance: supplied by individual countries and non-governmental organizations direct to Iraq and coordinated before June 28, 2004, by the CPA
• Multi-lateral coordinated programs: governmental and international organizational aid donated through a coordinated program administered by multi-lateral organizations Humanitarian Aid In the immediate wake of Operation Iraqi Freedom, various countries and UN organizations provided $849 million21 in humanitarian aid through December 2003 (excluding U.S. and Oil for Food assistance).
Bilateral Assistance
At the October 2003 Donors Conference in Madrid, non-U.S. donor nations pledged $13.5 billion for the medium-term reconstruction of Iraq (2004-2007). Individual countries pledged approximately $8 billion in aid. Appendix I provides a comprehensive list of those pledges. These funds were a mixture of direct or bilateral aid and those funds that would be channeled through multi-lateral organizations.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 67
Of the $8 billion total, the following countries or country groups pledged these amounts:
• Japan: $4.9 billion (61%)
• Gulf States: $1.3 billion (16.4%)
• Major European coalition partners: $900 million (11.3%)
• Other selected U.S. allies $480 million: South Korea, Canada, Australia, and Turkey (6%) Although most of the above-pledged assistance will flow through multi-lateral channels, the DoS estimates that independent bilateral aid is approximately $381 million (June 30, 2004, estimate). Japan is the largest bilateral donor, with over $200 million in bilateral contributions and $490 million deposited in the International Reconstruction Fund Facility for Iraq (IRFFI). Japan’s contributions have included 12 water tankers, 1,150 police vehicles, 70 fire trucks, 27 mobile electricity substations, 30 compact water treatment units, and rehabilitating four hospitals and four power stations. Other major bilateral donors include the United Kingdom, Spain, and Canada.
Multi-lateral Coordinated Programs: International Reconstruction Fund Facility for Iraq The Madrid Donors Conference established IRFFI as the primary means of channeling international aid to Iraq. Total commitments (through 2007) to the IRFFI currently equal $1,045 million, with initial 2004 commitments of $1,029 million. As of July 1, 2004, $849.3 million has been deposited, including $10 million in U.S. aid. Adding the $381 million in non-U.S. bilateral aid to the IRFFI deposits gives a total of $1,230 million in reconstruction assistance from non-U.S. donor countries through June 2004.
The IRFFI comprises two trust funds run by the United Nations Development Group (UNDG) and World Bank. Each trust fund has developed a strategic framework for its operations that has been reviewed by the Iraqi Strategic Review Board (ISRB), the Ministry of Planning and Development Cooperation (the Ministry), and a committee of donor countries. The IRFFI will fund projects outside the CPA/PCO program; the ISRB and the Ministry will act as a central point of coordination between each organization.
Appendix H provides detailed information about both the UNDG and World Bank trust funds. Initial UNDG funding consists of $231 million allocated across six UN-defined sectors. The World Bank has identified three main rehabilitation projects that total between $200-$220 million in spending. As a second objective, the World Bank has developed training programs to bolster Iraqi institutional capacity. A third objective is to develop economic reform, social development, and improved public sector management in Iraq.
Seminars and other vehicles are being used to aid Iraq’s transition to a liberal, diversified market economy with a developed social protection system.
68 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
World Bank, International Monetary Fund, and Donor Loan Programs On the eve of the Donors Conference in Madrid, the World Bank and International Monetary Fund (IMF) announced potential assistance packages worth between $5.5 and $9.25 billion. Two-thirds of the pledges were loans by the IMF ($3 billion)22, World Bank ($2.5 billion), and the government of Japan ($3.5 billion). The World Bank currently envisions an initial lending envelope of $500 million from the International Development Association (IDA) and $500 million from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) over FY 2004 and FY 2005. For the next two years, the IMF has pledged an initial $850 million in emergency post-conflict assistance and follow-up assistance loans of $850–$1,700 million. There are several major obstacles before either can loan any money:
• Iraq needs a security environment that will allow the World Bank and IMF officials to safely travel to projects within the country.
• A de facto government with viable authority must be in place.
• Iraq must pay arrears to both the World Bank and IMF.
The assumption of sovereignty by the IIG on June 28, 2004, should remove one of these obstacles. Because the IIG is in a financial position to pay its arrears to both organizations, significant assistance by the World Bank and IMF will be dependent on the security environment within Iraq. Initial assistance may be possible by Fall 2004.
Although the World Bank expects to lend an additional $2–$4 billion by 2009 beyond its initial set of loans, subsequent lending is “predicated on an optimistic scenario of improvements in political stability and security, rapid economic recovery (including the oil sector), and generous debt relief,” according to the World Bank interim strategy report.
This suggests that the World Bank loans may be lower than the Madrid total. The IMF shares the same concerns and may not provide the full amount pledged in Madrid without a sound macroeconomic framework and government commitment to key structural reforms in place. Assuming that both initial emergency assistance loan packages from the IDA ($500 million) and IMF ($850 million) will be approved, this still leaves over three quarters of the announced pledged loan amount ($5.5 billion) subject to discretionary disapproval.
In addition to the World Bank and IMF loans, the government of Japan has indicated that $3.5 billion of its $4.9 billion in pledged bilateral aid will be concessionary loans. The Japanese government has never loaned money to countries that have received international debt reduction. Although such a precedent may be disregarded, it calls into question whether the $3.5 billion (over 40% of all bilateral pledged aid) will be forthcoming.
The Challenge of Iraq’s External Debt Iraq’s huge external debt poses a crucial challenge. The 2004 revised budget schedules $453.3 million for payment for arrears to the World Bank and IMF. As of early June, Iraq is in arrears to the IMF for $80.8 million and $97.7 million to the IBRD. Also, to access the Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 69
full spectrum of IMF loans already pledged, Iraq needs to increase its IMF quota. This will require an additional $252 million, although Iraq can borrow back this fee from the fund almost immediately.
The amount of interest and principal that Iraq must pay will affect its ability both to secure additional donor loans from the World Bank and IMF to create internally generated investment funds.
The U.S. government estimates that Iraq owes $120–$125 billion in foreign debt to other governments and market entities. The Paris Club, an informal organization created to facilitate debt renegotiation, has taken the lead in developing a debt reduction package that will have a great impact on the reconstruction of Iraq. Each 10% difference on principal reduction equates to approximately $625 million annually in interest payments, assuming a nominal 5% rate and $125 billion in total debt. The effect of this difference on principal repayment can easily exceed $1 billion per year after the grace period on its payment expires. Japan is the largest bilateral donor nation, having pledged $3.5 billion in loans.
Japan is also a substantial creditor to Iraq.
Data Clarification
The CPA-IG compiled data on the sources, uses, and status of Iraq reconstruction funds from the OMB, DoD, CPA, U.S. Army, DoS, USAID, Treasury, USTDA, Broadcasting Board of Governors (BBG), IMF, and the World Bank. The CPA-IG analyzed the data for reasonableness and consistency across sources of data. Except for the audit of the DFI management and controls, the CPA-IG did not review or audit the processes, controls, or systems in place at the providing agency or organization. The CPA-IG accepted the validity of the data provided. The CPA-IG believes that the presentation of “Sources and Uses of Funds” in this report is a reasonable compilation of the status of Iraq relief and reconstruction funding through June 30, 2004, or the transfer of sovereignty to the Iraq Interim Government.
70 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Contracts
Overview
Public Law 108-106 requires the Coalition Provisional Authority Inspector General (CPA-IG) to report on major contracts and other agreements that the CPA enters into with any public or private sector entity for rebuilding Iraq’s infrastructure, reestablishing Iraq’s political or societal institutions, or providing products or services to the people of Iraq. The CPA-IG must report this specific information about contracts or other agreements:
• the amount of the contract
• a brief discussion of the scope
• the process the CPA used to identify and solicit potential contractors
• a list of potential contractors
• justification and approval for using other than full and open competition (Contract data required by Public Law 108-106, Section 3001 (i)(1)(F), is presented in Appendix J.) For the March 30, 2004, Quarterly Report, the CPA Contract Support Office provided the CPA-IG with contracting activity data. The CPA-IG did not have an opportunity to review or audit the data before the Report’s release. As part of the data-gathering effort for the July 2004 Report, which began in April 2004, the CPA-IG attempted to verify the accuracy of the reported contract information and discovered numerous discrepancies. As a result, the CPA-IG conducted a review of CPA major contracts valued at $5 million or more.
Specifically, CPA-IG auditors obtained and verified the reported information related to contracts, delivery orders, task orders, and modifications from the Department of Defense (DoD), Department of State (DoS), and the U.S. Agency for International Development (USAID) contracting offices.
Competition
In this section, contracts have been analyzed according to two parameters: the number of contracts issued and the total value of contracts issued.
To date, 164 verified contracting actions valued at $5 million or more have been issued in support of Iraq reconstruction. These contracting actions include contracts, delivery orders, purchase orders, and task orders:
• 28 were issued without full and open competition and required justification and approval documentation.
• 2 were small business set-asides, which did not require full and open competition;
therefore, they did not need justification and approval documentation.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 71
• 5 used Iraqi funds, which are not subject to competition under the Federal Acquisition Regulation (FAR).
Only 21 of these contracting actions required justification and approval for using other than full and open competition. Seventeen of these contracting actions were sole source and had the proper justification and approval. The other four were limited-competition contracts;
they are still awaiting approval from the Deputy Assistant Secretary of the Army for Policy and Procurement.
The total value of a contracting action is based on the maximum potential work that can be performed if all of the contract’s options are exercised. Funds are then obligated, or set aside, to ensure that money is available when the work is performed under a specific contracting action.
Some of the contracting actions were indefinite delivery indefinite quantity (IDIQ) contracts. The total value of an IDIQ contract is based on a ceiling, but the ceiling amount does not guarantee the final amount that the contractor will receive. The contractor receives payment only for work performed on the task orders issued under the overall IDIQ contract.
For example, the Restore Iraqi Oil contract had a ceiling amount of $7 billion, but when the contract was terminated, only $2.4 billion had been obligated under task orders.
Tables 17 and 18 detail the number of major contracting actions issued in FY 2003 and FY 2004, respectively. Based on the total number of major contracting actions issued, most awards were competitive.
Competition Type Number
Full & Open Competition 28 Sole Source 17 Limited Competition 3 Total 48 Table 17: Analysis of Major Contracts Issued in FY 2003 Competition Type Number Full & Open Competition 108 Sole Source 7 Limited Competition 1 Total 116 Table 18: Analysis of Major Contracts Issued in FY 2004 72 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Figure 4 shows the proportion of full and open competition, sole source, and limited competition contracting actions for FY 2003 and FY 2004, based on total value. Full and open competition contract awards increased from 25.10% of the total value of contracting actions awarded in FY 2003 to 99.13% of the total value of contracting actions awarded in FY 2004.
Competition Types by Value of Competition Types by Value of Major Contracts Awarded FY 2003 Major Contracts Awarded FY 2003 (in millions) (in millions) Limited Competition Limited Competition $958.28 (8.70%) $958.28 (8.70%) Competition Types by Value of Competition Types by Value of Major Contracts Awarded FY 2004 Major Contracts Awarded FY 2004 (in millions) (in millions) Sole Source Sole Source $153.19 (0.83%) $153.19 (0.83%) Limited Competition Limited Competition $7.50 (0.04%) $7.50 (0.04%) Full & Open Competition Full & Open Competition
765.10 (25.10%)
$2,765.10 (25.10%)
Sole Source
Sole Source
$7,290.80 (66.19%)
$7,290.80 (66.19%)
Full & Open Competition
Full & Open Competition
$18,359.89 (99.13%)
$18,359.89 (99.13%)
Figure 4: Analysis of Contract Competition Types for FY 2003 Data Integrity For this Report, the CPA Contract Support Office provided data on contracting actions issued by award number and also provided additional information, such as date of award, scope of work, total value of the contract, and amount obligated. An initial review of this data identified a number of discrepancies, including:
• duplicate contract award numbers
• omissions of awarded contracts
• scope of work and contract values that did not correspond to the contract awards.
Also, there was no central repository for the contracting actions issued in support of Iraq relief and reconstruction efforts.
As a result, the CPA-IG alerted the CPA about the discrepancies through a draft management letter. The CPA provided the CPA-IG with the corrective actions it was taking at the time the CPA-IG issued the draft management letter to ensure the integrity of the Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 73
data. The steps taken by the CPA included issuing standard procedures to verify contracting actions, instructing contracting officers to modify contracts to correct duplicative contract numbers, and establishing a standard reporting template. The CPA-IG is satisfied with the corrective actions that CPA contracting is taking; however, the CPA-IG will continue to monitor and verify the contract data as it is collected for the October 2004 Report.
The full extent of the discrepancies in the data provided is not known. According to the data, 178 contracting actions valued at $5 million or greater were awarded for Iraq relief and reconstruction. However, of these 178 contracting actions, CPA-IG auditors were able to verify only 164 contracting actions. CPA-IG auditors could not verify 14 of the contracting actions.
CPA-IG auditors attempted to verify the 178 contracting actions by requesting copies of the contracts and comparing them to the reported data. However, the CPA contracting office in Iraq was unable to locate 14 of the contracts requested by the CPA-IG. Table 19 shows the 14 contracting actions that the CPA could not locate and, therefore, that the CPA-IG could not verify.
Contract No. Scope of Work Award Date DABV01-03-C-0001 Telecommunications Services 07/05/03 DABV01-03-C-0002 Logistics Support New Iraqi Army 07/09/03 DABV01-03-C-0006 Security for GOIC 08/12/03 DABV01-03-M-0148 Cesspool Trucks 12/15/03 DABV01-04-1-0001 Jumpstart Project 04/07/04 DABV01-04-C-0012 Ad Campaign to Educate Iraqis 03/05/04 DABV01-04-C-0038 Rehab of PTCH & Schuaibah Plants 02/28/04 DABV01-04-C-0082 MOI Distribution System 05/11/04 DABV01-04-C-0086 Investigation of Oil for Food Not Available DABV01-04-C-0104 BPSA Life Support 05/15/04 PD/CO144/01/06 Independent Inspection 12/31/03 W914NS-04-D-0021 CMS Fully Funding Requirement Mod. 05/17/04 W914NS-04-C-0100 Body Armor 02/07/04 W914NS-04-C-0108 Base Camp Support 05/07/04 Table 19: Contracts Not Located or Reviewed by CPA-IG 74 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress
Data and Analysis
Table 20 breaks out contracting actions by agency. The 164 contracting actions verified by the CPA-IG represent more than $29.5 billion in Iraq relief and reconstruction support.
More than $8.9 billion has been obligated against contracting actions that the CPA-IG received before the July 1, 2004, cut-off date–approximately 30.4% of the total dollar value.
Agency No. Total Value Amount Obligated % of Total Value % of Total Contracts Army Contracting Agency 7 $520,188,303 $231,217,319 1.76% 4.27% Air Force Center for Environmental Excellence 15 481,227,510 481,227,510 1.63% 9.15% Army Material Command 4 760,745,158 589,410,832 2.58% 2.44% Commander U.S. Army CECOM, AQC Center 1 51,878,370 18,146,050 0.18% 0.61% Coalition Provisional Authority 37 721,910,416 611,979,157 2.44% 22.56% Defense Contracting Command– Washington 6 311,279,976 192,799,120 1.05% 3.66% Defense Contract Management Agency 3 61,159,501 61,797,305 0.21% 1.83% Defense Information Systems Agency–National Capital Region 1 15,590,578 15,590,578 0.05% 0.61% Defense Information Technology Contracting Office 2 56,675,125 56,627,136 0.19% 1.22% Naval Facilities Engineering Command 3 1,700,000,000 47,743,394 5.76% 1.83% Pentagon Renovation Office 7 366,688,250 38,700,000 1.24% 4.27% State Department 3 6,854,534,967 191,713,552 23.21% 1.83% U.S. Army Tank-automotive Armaments Command 2 267,832,136 128,635,630 0.91% 1.22% U.S. Army Corps of Engineers 60 13,939,414,186 4,640,462,422 47.20% 36.59% U.S. Agency for International Development 13 3,425,654,649 1,672,271,096 11.60% 7.93% Total 164 $29,534,779,124 $8,978,321,100 100.00% 100.00% Table 20: Major Contracts Awarded (by Contracting Office) Also, 87 actions on major contracts were identified after the data cutoff date for this report.
CPA-IG auditors are currently working to verify this data for our next report. The auditors have determined that $1.34 billion has been obligated against them.
Appendix J provides additional detail on these unverified contracting actions.
Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress 75
Estimate-to-Complete
The CPA-IG has not reviewed the current project estimates cited in the last OMB Section 2207 report (July 2, 2004). Current program and project estimates provided in that report are available at http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/index.html. As part of the next phase of audits, the CPA-IG will review program results by sector and how associated project cost estimates-to-complete are prepared. CPA-IG will provide results of the review in the next Quarterly Report.
76 Office of the Inspector General Coalition Provisional Authority July 30, 2004, Report to Congress