CPA Inspector General, report to Congress, 30 October 2004

رسالة من المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة الاترا الموقية امتاء لمتطابت إعدل التقاريل التي ينص عليها القانون العام 105-103.لطة تبر هذا ثالث تقرير يصدر منذ إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة من أجل توفي قابة على برامج السلطة المؤقتة وعلى عملياتها. وهو يرصد بالوثائق التقدم الذي حققناه م التقرير الأخير ويتضمن تحديثاً للمعلومات عن وضعية جهود إعادة الإعمار بالاعتماد على معلومات مصدرها الهيئات الحكومية الأميركية المنخرطة في العمل. وخلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير، سجلت التزامات/صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق لقاء المشاريع والمغطاة باعتمادات زيادة من %30.6% إلى 40.6% وزادت المصاريف من 2.1% إلى %7.1. منذ تعييني في منصبي في شهر كانون الثاني/يناير 2004، اصدر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 13 تقرير مراجعة نهائياً وهناك 10 تقارير يجري العمل عليا. وقد باشر مدققونا النظر في اكثر من 100 قضية، منها الثلث يؤشر النظر فيها خلال الفترة المغطاة بهذا التقرير. ونحن نعرض في سياق هذا التقرير ، قدرا اقل من نتائج العمل الذي قام به مدققونا ومحققونا. ذلك انه بالرغم من جهودهم الموصولة، فإن معظم العمل لم يكن قد استكمل عندما اخذ هذا التقرير طريقة للطباعة. إن فريقنا الموجود في بغداد يعمل بجهود حثيثة إلى جانب الشركاء في الائتلاف تحت الظروف لصعبة التي كثيراً ما تتميز بالخطورة والتي مثلت تحدياً لإيقاع عملية إعادة الأعمار. وفي حين أن هذه الظروف قد حدت إنتاجيتنا، فإن قدراتنا أعيقت أيضا بفعل عدم اليقين من مستقبل مؤسستنا. فموجب القانون العام 106-108، يفترض في مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يتوقف عن العمل في 28 كانون الأول/ايسمبر 2004- بعد مرور ستة شهور على حل سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي إطار مجهود يهدف إلى الاحتفاظ بالقدرات الرقابية المتخصصة التي جرى تطويرها ونشرها من جانب هذا المكتب عمل المشرعون إلى إدراج قانونين اثنين لتمديد مهمتنا. كذلك قام المفتشون العامون المختلفون الذين لهم صلة بعملية إعادة أعمار العراق بتطوير خيارات من شأنها الحفاظ على قدراتنا، في حال غياب تشريع جديد. وفيما القرارات بشأن مستقبل مؤسستنا هي قيد الانتظار، انخرطنا في مرحلة من الحفلات الوداعية لمتكررة. فقد عاد الكثير موظفينا المعارين على أساس الانتداب لمدة ستة شهور والذين كانوا يعملون أساسا بصفة مدققين ومحققين، إلى وكالاتهم الفدرالية. وعلى خلفية انعدام الضمان بأننا سنكون منخرطين في العمل بحلول نهاية السنة، واجهنا صعوبة في استقطاب موظفين جدد على سبيل المثال، تقلص موظفو التدقيق لدينا بسنة 42% خلال هذه الفترة. لكن عدم اليقين بشأن مستقبلنا يبدو انه قد أزيل. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر، أجاز الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2005 وهو يشمل تعديلات للقانون العام 108-106 تنص على تمديد مهمتنا بوصفنا مكتب المفتش العام الخاص بإعادة أعمار العراق وفي مرحلة إعداد هذا التقرير، ينتظر هذا التشريع مصادقة الرئيس بالتوقيع عليه. إن إقرار القانون الجديد سيتيح لنا المباشرة في بناء قدراتنا وتوسيع مداها بما يضمن تأمين استمرار الرقابة فيما يجري الالتزام بأموال صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق وانفاقها لما فيه منفعة الشعب العراقي. رفع بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ستيورات دبليو بوين لمفتش العام جدول المحتويات ملخص تنفيذي لمحة عامة وضعية مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تحقيق مهمة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة النتائج والخلاصات وضعية تمويل إعادة أعمار العراق غايات التقرير أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لمحة عامة تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مراجعة الحسابات لمحة عامة المراجعات المنجزة المراجعات الموقوفة لمراجعات الجارية والمقبلة مراجعات الوكالات الأخرى التحقيقات لمحة عامة فص القضايا-مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة نسيق مع الوكالات الاتحادية الاخر: الخط الساخن مبادرات المفتش العام السلطة الانتلاف المؤقتة لمحة عامة جلس المفتشين العامين العراقي مجموعة العمل المالية العراقية لدروس المستفادة/عوامل الخطورة العالية الحكم الراشد المؤسسي الأمن والتأمين مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تقرير للكونغرس 30 تموز /يوليو 2004 أنشطة إعادة أعمار العراق لمحة عامة المنظمات التي خلفت سلطة الائتلاف المؤقتة التقارير الفصلية عن إعادة أعمار العراق ابرز ملامح إعادة الإعمار مصادر واستعمالات أموال إغاثة وإعادة أعمار العراق لمحة عامة الاعتمادات الأميركية الأموال العراقية أموال المانحين مصادر واستعمالات أموال إغاثة وإعادة أعمار العراق العقود لمحة عامة التنافس وتحليل عمل المتعهدين بيانات العقود وتحليلها التقديرات لغاية الإنجاز نظرة عامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أنشئ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون العام رقم 108-106 ليتولى الرقابة على سلطة الائتلاف المؤقتة. وبموجب هذا القانون عمل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على دعم الاستخدام الفاعل والمشروع والمفيد لبلايين الدولارات من الاعتمادات الأميركية وغيرها من الأموال التي جرى الالتزام بها لإغاثة وإعادة إعمار العراق من خلال تنسيق وإجراء التحقيقات وعمليات المراجعة الخاصة بمجهود إعادة الإعمار. منذ أن باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل في أواخر شهر يناير /كانون الثاني 2004، ركز إمكاناته على قضايا الرقابة الرئيسية ذات الأثر الكبير للارتقاء بعملية إعادة الإعمار في العراق. بتاريخ 21 أكتوبر /تشرين الأول 2004، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة يزاول العمل بثلاثة وثمانين موظفاً ومتعاقداً - منهم 28 في بغداد و55 موظفاً في واشنطن العاصمة. وقد أنجز مكتب المفتش العام للسلطة ما يلي: • باشر 23 عملية مراجعة وانجز 13 عملية مراجعة نهائية خاصة بالإدارة المالية وبإجراءات المشتريات وضوابط الإدارة لسلطة الائتلاف المؤقتة. • أجرى أو قام بتنسيق 113 تحقيقاً جنائياً: منها 75 تحقيقاً جرى استكمالها أو أحيلت إلى هيئات أميركية أخرى و 38 تحقيقاً ما زال مفتوحاً. • فتح ملفات قضائية خاصة ب 272 تبليغاً على الخط الساخن وردت عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والشكوى المباشرة - منها 178 تبليغاً وردت في الولايات المتحدة و 94 اتصالا في لعراق. خلال الربع الأخير الذي يغطيه هذا التقرير، قام مكتب المفتش لعام لسلطة الائتلاف بما يلي: • أنجز مراجعتين وأوقف العمل بثلاث مراجعات وواصل العمل في عشر مراجعات أخرى. • أغلق التحقيق أو أحال للتحقيق 31 قضية وفتح تحقيقات بشأن 39 قضية جديدة. • تلقى وعالج 50 اتصالاً على الخط الساخن في الولايات المتحدة في العراق. • أطلق مبادرتين جديدتين هما مجموعة العمل الخاصة المالية العراقية والدروس المستفادة / والعوامل المرتفعة الخطورة. • واصل العمل بثلاث مبادرات في مجلس المفتشين العامين العراقيين - الأمن والتأمين والحكم الراشد المؤسسي. وضعية مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2004، اعتمد الكونغرس قانون التفويض الخاص بالدفاع الوطني لعام 2005 (مجلس النواب 4200) الذي تضمن نصأ على إعادة تسمية مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة باسم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، وعندما كان يجري تسليم هذا التقرير للطباعة، كان قانون مجلس النواب 4200 بانتظار الإجراء الرئاسي عليه. منذ أن جرى حل سلطة الائتلاف المؤقتة في 28 حزيران/يونيو 2004، زاول مكتب المفتش العام لسلطة العمل بموجب مذكرة تفاهم أبرمت ما بين مكاتب المفتشين العامين لسلطة الائتلاف المؤقتة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع (أنظر الملحق ج). وقد جرى وضع هذه المذكرة التي تولى تنسيقها مكتب الإدارة والميزانية وتم توقيعها يوم 25 حزيران/يونيو 2004. لتحديد خطوط الإشراف على أنشطة إعادة الإعمار في العراق ريثما يتم توضيح صلاحيات مكتب لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أما من خلال التشريع أو من خلال إجراء إداري. إذا صادق الرئيس على قانون مجلس النواب رقم 4200، فإنه سيحل محل مذكرة التفاهم ويؤدي إلى استمرار عمل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق إلى ما بعد 10 شهور من الالتزام بما يعادل 80% من أموال صندوق إغاثة وإعمار العراق. وطبقاً للتوقعات الحالية، فإن مكتب المفتش لعام لسلطة الائتلاف المؤقتة ينتظر أن يتم الالتزام بما يعادل 80% من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سيزاول العمل حتى شهر أكتوبر تشرين الأول/أكتوبر 2006. تحقيق مهمة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وجوداً له ونشاطا فعالا في بغداد وواشنطن العاصمة، مهيئاً الظرف لمكافحة الاحتيال والإهدار وسوء الاستعمال في سياق الإشراف على إعادة إعمار لعراق. وخلال مرحلة انطلاقه الأولى، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بأعمال لتنسيق مع مفتشين عامين آخرين ووكالات تدقيق أخرى لتمكين المكتب من أن يصدر في الوقت لمناسب معلومات وتوصيات دقيقة فيما يخص إعادة إعمار العراق. تشمل المعالم الرئيسية في المجال التنظيمي ما يلي: • إصدار تقرير شامل للكونغرس عن انطلاق أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وعن البيانات المالية الخاصة بإعادة إعمار العراق في غضون 45 يوماً من مباشرة المكتب العمل. • نقل بنية المكتب الإشرافية بشكل ناجح ومتكامل، عقب انتقال السلطة في 28 حزيران ليونيو 2004 إلى الحكومة العراقية المؤقتة، من خلال التنسيق مع الهيئات المساندة للمكتب ومع وزارتي الخارجية والدفاع. • إنجاز 13 عملية مراجعة في غضون 6 شهور، شملت طيفاً واسعاً من أنشطة سلطة الائتلاف لمؤقتة واعتماد 80% من التوصيات من جانب الإدارة العليا. • إقرار قانون التفويض الخاص بالدفاع الوطني لعام 2005 المتضمن تعديلا يقضي بإعادة تسميا كتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق وتوسيع نطاق صلاحياته وسلطاته ومسؤولياته. لقد واصل مكتب المفتش العام للسلطة خلال الفترة التي يعطيها هذا التقرير عمله الإشرافي رغم تقليص عدد موظفيه بسبب الغموض الذي يشوب مستقبله. النتائج منذ تقرير الثلاثين من تموز /يوليو 2004، أسفرت مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عن تشخيص عدة قضايا هامة تتصل بإجراءات المشتريات وبالبرامج والإدارة المالية والضوابط الإدارية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة - مع الإقرار بالتحديات التي تزيد من صعوبة هذه الجهود إذ أن العراق له اقتصاد قائم على التعامل بالنقد إلى حد بعيد وما تزال الحياة فيه عرضة التقلب وللمخاطر . من أصل التحقيقات الجنائية التي اضطلع بها مكتب المفتش العام خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، كان غالبيتها يتعلق بعمليات احتيال وإهدار وسوء الاستعمال في حين أن 40 % منها انطوى على أعمال تزوير وسرقات وأمور أخرى. وتشمل بعض النتائج التي توصلت إليها عمليات المراجعة والتحقيقات التي تولاها مكتب المفتش العام للسلطة ما يلي: • قام مكتب المفتش العام للسلطة بمراجعة نظام المحاسبة وضبط الموجودات المادية الخاصة بالسلطة في الكويت. وقد اعتمدت عملية المراجعة على أساس عينات إحصائية طبقا لاختبار قيود الملكية التي تحتفظ بها شركة كيلوغ براون وروت لحساب سلطة الائتلاف المؤقتة. وبالاعتماد على نتائج فحص بنود من الممتلكات جرى انتقاؤها عشوائياً من أصل قائمة موجودات شمل 3032 بنداً تبلغ قيمتها التقديرية 3.7 مليون دولار، توقع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن 1297 بنداً تقدر قيمتها بما يعادل 1.1 مليون دولار ليست مدونة في القيود أو أنها ضائعة. • اتضح أن سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود لديها إجراءات وافية للتأكد من أن الاستخدامات المقترحة للمخصصات المالية لعملياتها هي إجراءات معقولة ومدعومة بالمسوغات واتضح كذلك أن هذه المخصصات معتمدة للأغراض المحددة بموجب القانون العام رقم 108- • قام مكتب لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتنسيق قضية كان فيها أحد المسؤولين العراقيين شتبها فيه باختلاس مبلغ 500 ألف دولار من برنامج صندوق الحكم المحلي. وأثبت التحقيق أنه من أصل المبلغ موضع المساءلة هناك 70 ألف دولار جرى استخدامها لتمويل مشاريع نظامية. أما رصيد المبلغ وقدره 430 ألف دولار، فإنه الآن في حفظ سليم. • ادعى أحد المشتكين أن شركات بناء عراقية أزالت بصورة غير مشروعة معدات ومواد بناء ملكها الحكومة العراقية الانتقالية من موقعها وأن أفردا من القوات الأميركية ساعدوا في إزالة المواد وقبضوا مبالغ مالية لقاء هذه المساعدة. وقد أحال مكتب المفتش العام للسلطة القضية المرفوعة ضد الشركات العراقية إلى مكتب المفتش العام للوزارة وأحال أدلة الإثبات ضد العسكريين الاميركيين إلى مكتب المفتش لعام للقوة المتعددة الجنسيات في العراق. وقد نجحت الوزارة في استعادة بعض المعدات. • ادعى أحد المشتكين المستخدمين لدى شركة تعهدات أميركية أن ضباطاً من الشرطة العراقية ومواطنين عراقيين آخرين متورطون في نشاط إجرامي وهددوا مواطناً عراقياً يعمل لدى المتعهد الأميركي. وأدى تدخل مكتب المفتش العام في الأمر وإحالته للجهة المختصة إلى اعتقال 4 مواطنين عراقيين بمن فيهم اثنان من ضباط الشرطة من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق وجرى اتهامهم بالسرقة، وضعية أموال إعادة إعمار العراق بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2004، كان قد تم توفير مبلغ قدره 55.3 بليون دولار من الاعتمادات الأميركية والأموال العراقية والأموال التي تبرعت بها دول مانحة لغرض إغاثة وإعادة إعمار العراق. ومن أصل مبلغ 24.1 بليون دولار من الاعتمادات الأميركية، كان قد جرى في ذلك التاريخ تلزيم مبلغ 13.1 بليون دولار وإنفاق 5.2 بليون دولار أخرى. وقد بلغت الأموال العراقية 28.4 ليون دولار وبلغت مساهمات الدول والمنظمات الدولية المانحة والتزاماتها الثابتة 2.7 بليون دولار نها: 849 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية، و 427 مليون دولار على شكل مساعدات ثنائية مباشرة و435 مليون دولار على شكل مساعدة من صندوق النقد الدولي و 1.04 بليون دولار من منشأة صندوق إعادة إعمار العراق لقاء التزامات عراقية. غايات التقرير يعتبر هذا ثالث تقرير فصلي منصوص على أن يقدمه مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف إلى الكونغرس. وقد عمد مكتب المفتش العام في شهر نيسان/أبريل 2004 وبعد إصدار إشعار نظامي بذلك، إلى تحريك تاريخ عرض التقرير 30 يوماً إلى الوراء لكي يتناسق زمنياً مع التقارير الفصلية حول تقدم التمويل في العراق والتي تصدر عن وزارة الخارجية. ويفي هذا التقرير الصادر عن كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمتطلبات القسم 3001 من القانون العام 108-106 الذي ينص على تقديم تقارير فصلية لمجلس الكونغرس. ونظراً لإنهاء مهام سلطة الائتلاف المؤقتة، جرى تقديم هذا التقرير إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع اللذين قرر الرئيس تكليفهما صلاحيات ومسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة بعد إنهاء مهامها.1 يعرض هذا التقرير لمنجزات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال هذا الفصل الذي بغطيه شاملا ما يلي: • تلخيصاً لأنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة (الفصل 2). عرضاً لعمليات المراجعة (الفصل 3). لمحة سريعة عن تحقيقات وإحالات منتقاة لجهات أخرى (الفصل 4). • تحديثاً للمعلومات عن خمس مبادرات رئيسة خاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وهي: مجلس المفتشين العامين العراقي, مجموعة العمل الخاصة بالمحاسبة في العراق، الدروس المستفادة/ العوامل المرتفعة الخطورة، الحكم الراشد المؤسسي والتأمين والأمن (الفصل 5). • تسليط الأضواء على نشاط إعادة إعمار العراق (الفصل 6). • ملخصا تفصيلياً للبيانات عن وضعية التمويل في العراق كما جمعها وحللها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف لمؤقتة - بما في ذلك موارد الأموال واستخداماتها (الفصل 7). • معلومات أساسية عن عقود الإعمار الهامة في العراق. الأنشطة العامة لمكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة نظرة عامة أنشأ القانون العام 108-106 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة ليقوم بتوفير رقابة مستقلة وموضوعية على برامج سلطة الائتلاف المؤقتة وعملياتها. ينص القانون العام 108-106 على أن يقوم مكتب المفتش العام للسلطة بتزويد الكونغرس بتقارير فصلية تتضمن ملخصات عن أنشطة المكتب. ويتضمن الملحق (أ) إحالات مرجعية من صفحات التقرير إلى نصوص إعداد التقارير بموجب القانون العام 108.-106 وقد ركزت معظم أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال هذا الفصل المنصرم على المراجعات والتحقيقات وعلى مبادرات مكتب المفتش العام للسلطة. وتعرض الفصول التابعة تفاصيل عن هذه الأنشطة: • الفصل 3- المراجعات: ملخص عن عمليات المراجعة المستكملة والموقوفة والجارية والمراجعات المستقبلية وتلك التي تقوم بها هيئات أخرى. • الفصل 4- التحقيقات: ملخص عن التحقيقات الجارية والتنسيق مع الوكالات الأخرى وأنشطة الخط الساخن. • الفصل 5- مبادرات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة : ملخص عن مبادرات مكتب لمفتش العام للسلطة. • الفصل 6- أنشطة إعادة إعمار العراق: ملخص عن أنشطة إعادة إعمار العراق. • الفصل 7- مصادر التمويل واستخداماته: تحليل المعلومات المالية عن مصادر واستخدامات أموال إعادة إعمار العراق. • الفصل 8- العقود : بيانات وتحليل أنشطة مشاريع التعهدات الخاصة لإعادة إعمار العراق. لقد زاول مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مكاتب المفتشين العامين لسلطة الائتلاف المؤقتة، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (أنظر الملحق ب). وقد جرى صياغة مذكرة التفاهم هذه التي قام على تنسيقها مكتب الإدارة والميزانية لمواصلة الرقابة على أنشطة إعادة الإعمار في العراق بانتظار اتخاذ إجراء من جانب الكونغرس. إن قانون التفويض الخاص بالدفاع الوطني لعام 2005 (مجلس النواب رقم 4200) الذي أقره الكونغرس يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والذي ينتظر مصادقة الرئيس، ينص على إعادة تسمية لمكتب باسم مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق وعلى توسيع تطاق صلاحياته. وبموجب هذا التشريع، فإن مهمة المكتب سيعاد تركيزها في الرقابة على البرامج والمشاريع الممولة من جانب منشأة صندوق إعادة إعمار العراق. عند إقرار قانون مجلس النواب رقم 4200، سوف تتوفر للهيئة القدرة على صقل الخطط البعيدة الأمد لتوفير المساءلة والرقابة على الأنشطة الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق. وفي غياب التشريع المطلوب قامت وزارتا الخارجية والدفاع بتطوير إجراءات إدارية تهدف إلى الاستمرار في مهمة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وإلى مواصلة الرقابة على أنشطة إعادة الإعمار. إجراء الكونغرس في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أجاز الكونغرس قانون مجلس النواب رقم 4200 الذي تضمن في القسم ب/1059 فقرات تنص على تعديل القانون العام 108-106 لتحقيق التالي: • إعادة تسمية مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة باسم مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق. • الموافقة على استمرار المفتش العام الحالي في وظيفته. • النص على تحويل تركيز عمل المكتب من البرامج والعمليات على سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الرقابة على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. • تعزيز صلاحيات المكتب في مجال التحقيقات وفيما يخص تطبيق القوانين. الارتباط مباشرة بوزير الخارجية ووزير الدفاع والعمل تحت إشر افهما العام. • تعديل تواريخ استحقاق تقديم التقارير بحيث تكون 30 يوماً بعد نهاية الفصل المالي (لتتزامن مع لمواعيد الراهنة للتقارير). • الاحتفاظ بمسؤولية إعداد التقارير عن كل الالتزامات والمصروفات والإيرادات المتصلة بأنشطة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في العراق. • تحديد انتهاء مهام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بعشرة شهور بعد تاريخ الالتزام بما يعادل 80% من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2004، كان ما يعادل 40.6% من أموال الصندوق قد جرى تلزيمها. واعتماداً على الخطط الحالية لمكتب المشاريع والعقود، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف لمؤقتة يتوقع أن 80% من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سيتم تلزيمها بحلول شهر / كانون الأول/ديسمبر عام 2005. المهام القانونية يحدد القانون العام 108-106 وقانون المفتش العام لسنة 1978 المهام التالية لنكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة: • القيام على إجراء التحقيقات والمراجعات بشكل مستقل وموضوعي والإشراف عليها. • توفير القيادة والتنسيق والتوصيات باستقلال وموضوعية فيما يخص السياسات الكفيلة بدعم الاقتصاد والفعالية والجودة في مجال البرامج والعمليات الخاصة بإعادة إعمار العراق. • منع واكتشاف التزوير والهدر وسوء الاستعمال. مراجعة التشريعات والأنظمة القائمة والمقترحة وطرح التوصيات الملائمة بشأنها. إقامة علاقات عمل فعالة مع الهيئات الحكومية، الفدرالية، الولائية والمحلية ومع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالمفتش العام. • إبلاغ وزيري الخارجية والدفاع، وكذلك الكونغرس، بالمشاكل الهامة وإساءات الاستعمال وأوجه النقص ومتابعة التقدم الذي يتم إحرازه في إجراءات التصحيح والتطبيق. • التقيد بمعايير المراجعة الخاصة بالمفتش العام وتجنب الازدواجية في نشاطات مكتب المحاسبة حكومي. • إبلاغ وزير الدفاع الأميركي بالانتهاكات القانونية وإشعاره بالملاحقات القضائية وما تسفر عنه من إدانات. • الاحتفاظ بالقيود لأغراض متعددة بما في ذلك أوجه استخدام الأموال في إعادة إعمار العراق وتيسير عمليات إعداد التقارير (بصورة فصلية وصف سنوية). تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل يوم 21 كانون الثاني/يناير 2004 بموظفين ثنين. وبحلول يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004 كان المكتب يضم 28 موظفاً في بغداد و 55 موظفاً ومتعاقداً في واشنطن العاصمة. ويظهر الشكل التنظيمي لمكتب المفتش العام للسلطة في الرسم 1. اعتماداً على ستة شهور من الخبرة، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإعادة تقييم هيكله التنظيمي الحالي لتحديد المجالات الممكن إدارتها على نحو أكثر فعالية. ونتيجة لذلك، جرى إعادة تنظيم مكتب المفتش العام للسلطة كالتالي: • الخط الساخن: تحقيقاً لتوفيرات الحجم ورغبة في توحيد إمكانات الخط الساخن، جرى دمج الخطين الساخنين لمكتب المفتش العام للسلطة ولوزارة الدفاع في موقع واحد ويقوم على تشغيلهم حالياً مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع. وقد بات موظفو مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الذين كانوا يقومون على تشغيل الخط الساخن ويتولون وظائف التحقيق الإدارية يتواجدون الان ضمن قسم الخط الساخن التابع لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع. وسيقوم قسم لخط الساخن في مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع بإحالة قضايا التحقيق الخاصة بإعادة إعمار لعراق وبإرسال إحصائيات الخط الساخن شهرياً إلى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف • عمليات التفتيش: بعد نقل الإشراف على إعادة إعمار العراق من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى وزارة الدفاع، تخلى المفتش العام للسلطة عن عمليات التفتيش لصالح المفتش العام لوزارة الدفاع. وسوف يستمر المفتش العام للسلطة في العمل عن كثب على التنسيق مع المفتشين العامين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع فيما يتعلق بعمليات التفتيش. الهيكل التنظيمي لمكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف الموقتة، كما هو بتاريخ 12 تشرين الأول/اكتوبر 2004 المفتش العام نائب المفتش العام المستشار العام مدير الموارد ----- رئيس هيئة الموظفين والمساندة مساعد المفتش العام لخط الساخن لوزارة مساعد المفتش العام مساعد المفتش العام للشؤون البرلمانية لشؤون المراجعات لشؤون التحقيقات الدفاع والعامة الشكل (1) يوالي موقع مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على الشبكة تزويد المعنيين والجمهور العام جميع تقارير المكتب (تقارير الكونغرس متوفرة أيضاً باللغة العربية). ويوفر الموقع أيضاً معلومات عن مهام مكتب المفتش العام للسلطة إلى جانب النماذج والمعلومات اللازمة للإبلاغ عن وقائع الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال. منذ نيسان/أبريل 2004 تلقي موقع مكتب المفتش العام على الشبكة أكثر من 202000 اتصال. • سجلت تقارير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أكثر من 12,800 عملية دخول • سجلت مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أكثر من 7,253 دخولا على موقعها منذ 4 تموز /يوليو عند نشر أول التقارير المستكملة على موقع الشبكة. هذا الموقع، الذي يديره مركز المعلومات الفنية لوزارة الدفاع، متوفر على العنوان التالي: http://www.cpa-ig.org 3- عمليات المراجعة والتدقيق نظرة عامة ينص القانون العام 108-106 على أن يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إجراء ومراقبة وتنسيق عمليات المراجعة والتحقيقات ذات الصلة ببرامج وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة وبرنامج إعادة إعمار العراق. تجاوباً مع هذا التكليف، أنشأ مكتب المفتش العام للسلطة جهازاً من المدققين عن طريق الاستعارة أساساً من مكاتب المفتشين العامين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي وخدمة التدقيق البحرية ووكالة التدقيق التابعة لسلاح الجو. في شهر آذار/مارس 2004، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بنشر 12 مدققاً في لعراق حيث قاموا بإنشاء مكتب بغداد ووضعوا خطة لعمليات المراجعة، ومنذ تقرير الثلاثين من تموز /يوليو 2004. أصدر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف تقريرين ختاميين اثنين عن عمليات مراجعة تناولت إدارة الممتلكات والضوابط على الأموال. ولمكتب المفتش العام للسلطة حالياً عشر مراجعات يجري فيها العمل وتتم كل اعمال المراجعة بموجب معايير التدقيق الحكومية المعتمدة والمنصوص عليها من جانب مكتب المراقب العام المالي الأميركي. بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004، كان لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 18موظفاً في ملاكه الوظيفي - 16 منهم في بغداد واثنان في واشنطن العاصمة. وقد عمل موظفو المكتب بدون كلل في إجراء المراجعات وإصدار التقارير التي تتناول البرامج والعمليات التي كانت تتولى مسؤوليتها سلطة الائتلاف المؤقتة. المراجعات المنجزة يعرض هذا الجزء عمليات المراجعة التي أنجزت خلال ربع السنة التالي لتقرير مكتب المفتش العام للسلطة بتاريخ 30 تموز /يوليو 2004. سيطرة سلطة الانتلاف المؤقتة على المخصصات المالية المعتمدة المراجعة رقم 001-05- صادرة في 22 تشرين الأول/اكتوبر 2004 كانت الغاية من المراجعة هي التحقق إن الإجراءات المعمول بها لتحديد ومراجعة وتسويغ المتطلبات هي إجراءات معقولة وقابلة للتابيد بالمستندات. أظهرت المراجعة أن سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود لديها إجراءات وافية لتحديد ومراجعة وتسويغ الاستخدامات المقترحة للمخصصات المالية الخاصة بعملياتها. وكانت هذه الأموال معتمدة للأغراض المتوخاة في القانون العام 108.-106 بناء على ذلك، خلص مكتب المفتش العام للسلطة إلى أن هناك ضوابط محاسبية يجري العمل بها للضمان بأن الأموال المعتمدة يجري إقرارها فعلا للغرض المحدد في قانون الاعتمادات الإضافية لطارئة للدفاع ولإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان لعام 2004. وافقت الإدارة العليا على الاستنتاجات الواردة في التقرير الذي لم يتضمن أية توصيات. مراجعة إجراءات المحاسبة والضبط للموجودات المادية الخاصة بسلطة الانتلاف المؤقتة في لكويت. المراجعة رقم 05 -002 الصادرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004. كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقييم فعالية السياسات والإجراءات واساليب ضبط الممتلكات المعمول بها لجرد وضبط المواد في المكاتب الفرعية وفي المقر العام والمستودعات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة. اعتمدت هذه المراجعة ذات المرحلة الواحدة على تصميم لعينة طبقية من أجل اختيار 90 عينة من قائمة مكونة من 3032 بنداً تقدر قيمتها بحوالي 307 مليون دولار. وقد كشف فحص القيود الخاصة ب 90 عينة منتقاة عشوائياً أن 30 بنداً من الممتلكات لم يتسنّ حصرها من جانب شركة كيلوغ براون وروت أو آنها ناقصة. بالاعتماد على النتائج المستخلصة من العينة الإحصائية، توقع مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة بأن 1297 من بنود الموجودات (42.8%) من أصل قائمة تضم 3034 بنداً لا يمكن حصرها أو أنها ناقصة. وقدر مكتب المفتش العام للسلطة أن 108 بنود من الموجودات (%306) موجودة فعلا لكن ليس لها قيود معززة بإيصالات مادية، وتم التقدير أيضاً بأن 401 بند آخر من المجودات لم يكن لها قيود أو أن قيودها لم يجر تجهيزها للتدقيق. وقد حدث لك لأن شركة كيلوغ براون وروت لم تقم بإدارة الممتلكات إدارة فعالة ولم يكن لها تحديداً، سيطرة صحيحة على بنود الموجودات العائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة، كذلك فإن قيود شركة كيلوغ براون وروت كانت تفتقر إلى الدقة الكافية لتوفير حصر صحيح لبنود الموجودات السلطة المؤقتة. نتيجة لذلك، قدر مكتب لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن ممتلكات تزيد قيمتها التقديرية عن 1.1 مليون دولار غير حصورة أو إنها ضائعة. لم توافق وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية الأولى الداعية إلى إعادة تقيم نظام المتعهد في ضبط الموجودات وعند الضرورة تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان دقة النظام وصلاحيته. وأفادت الوكالة أن عينة المراجعة التي تم جردها من ممتلكات السلطة والمستخدمة كأساس لاستنتاجات، لم تكن تمثل مجمل عملياتها بصورة صحيحة . لم توافق وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية الثانية الخاصة بضمان أن إجراء تحليل دقيق لنظام ضبط الملكيات بعد استكمال أية إجراءات تصحيحية قائمة. وأفادت الوكالة بأن المتعهد قد وضع نظاما دقيقاً لضبط الموجودات يتميز بالفعالية وأنه لا حاجة بالتالي إلى إجراء تحليل للنظام في الوقت بالمقابل وافقت الوكالة على التوصية الثالثة القاضية بإجراء مراجعة دقيقة لموجودات سلطة الائتلاف المؤقتة والسعي إلى استعادة ثمن المعدات المفقودة من الطرف المسؤول عن ذلك. وأفادت وكالة إدارة العقود الدفاعية أنها قامت فعلاً بهذه المهمة وأنها راضية عن النتائج المتحققة. وقد اختلف مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف الحكومي بشكل عام مع ملاحظات الإدارة العليا واستنتاجاتها، فقد كانت خطة العينات الخاصة للمراجعة مصممة لتوفير نتائج قياسية يمكن الاعتماد عليها لتقييم دقة وقابلية ضبط الموجودات القابلة للحصر لدى سلطة الائتلاف الدولي - وهو ما يعتبر أسلوباً مقبولا للتدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية. ولم تقم وكالة إدارة العقود الدفاعية بتوفير أية معلومات او وثائق تتيح لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يحدد من خلالها صحة موقف الوكالة أو تحمل مكتب المفتش العام على تغير توصيته. المراجعات الموقوفة أوقف مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل في عدة مراجعات كالتالي: • قرر مكتب المفتش العام للسلطة دمج موضوع إحدى المراجعات ضمن مراجعات أخرى يجري العمل بها. • قرر مكتب المفتش العام وقف إحدى المراجعات والشروع في مراجعة جديدة تتوافق مع الاهداف التي جرى تحديثها. • أنهى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إحدى المراجعات لأن وكالات فدرالية أخرى تقوم بمراجعة ذات أهداف مماثلة. وقف تقدير الوقت اللازم لاستنفاذ مبلغ 18.4 بليون دولار المعتمدة بموجب القانون العام 108- 106 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. (D2004-DCPAAF-0031 المشروع رقم) كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد استكمل الدراسة المسحية وأنجز المشروع. وكانت الغاية العامة هي تقدير الوقت اللازم وبرمجة وتنفيذ أعمال صندوق إغاثة وإعادة إعمار لعراق. وقد اتضح للمكتب أن المعلومات الواردة من المصادر لتالية توفر نظرة جيدة في البرنامج العام لتنفيذ أعمال الصندوق: • التقارير الفصلية التي ينص عليها الجزء 22.7 من قانون الاعتمادات الطارئة للدفاع وإعادة الإعمار في العراق وافغانستان لعام 2004، والتي يقوم بإعدادها مكتب الإدارة والموازنة. "التحديثات الأسبوعية لوزير الجيش، التي يعدها مكتب المشاريع والتعاقدات العراقية. • التقييم الحديث العهد لاستخدامات أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والناشئة عن تغيير الظروف في العراق. اعتماداً على هذه المعلومات، خلص مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى أن تقدير الوقت اللازم لتخطيط وبرمجة وتنفيذ أعمال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يجب إدماجه في مراجعات أخرى تهدف إلى تقييم إدارة العملية التعاقدية. وقف المراجعة في إحالة العقد رقم W91150-04-C-0003 لشركة ايجيس المحدودة للأنظمة الدفاعية. (D2004-DCPAAC-0032 المشروع رقم) كان القصد العام من هذه المراجعة هو تقييم عملية إحالة العقد على شركة إيجيس المحدودة للأنظمة الدفاعية. قام مدققو مكتب المفتش العام بتقييم الإجراءات التي أخذ بها مركز التعاقد للمنطقة الشمالية للجيش الأميركي في التخطيط للشراء واختيار مصادر التوريد والتفاوض بشأن العقد. وقد أوقف كتب المفتش العمل في هذه المراجعة بصورة مؤقتة بعد أن جرى الاعتراض على إحالة العقد وبعد أن باشر مكتب المفتش العام دراسة الموضوع. وكنتيجة لرفض الاعتراض من جانب مكتب المحاسبة العامة قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بوقف المراجعة وباشر بعملية مراجعة جديدة لها غايات مختلفة - هي تدقيق مدى الالتزام بالعقد رقم W91150-04-C-0003 المحال لشركة إيجيس المحدودة للأنظمة الدفاعية. (المشروع رقم D2004-DCPAAC-0036) - لمزيد من لتفاصيل، أنظر باب المراجعات الجارية. وقف العمل بالمراجعة للخاصة باستعراض موضوع التأمين والأمن لدى المتعهدين (D 2004-DCPAAC-135000 المشروع رقم) ص الاشتراط على لمتعهدين بان يحصلوا على التامين ويوفروا تك الامتراط على المتعهدين بان لحصلوا على العامين ويوفروا الأمن لم العايم من المروابية. خلال العمل بالمراجعة، باشر مكتب المحاسبة العام العمل على مراجعة مماثلة لموضوعات التأمين والأمن بموجب قانون الدفاع الأساسي والتي لها صلة بالإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. لمزيد من لمعلومات، أنظر في باب "مراجعات الوكالات الأخرى" - مكتب المحاسبة العام. وقد خلص مكتب لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن المراجعة التي يقوم بها مكتب المحاسبة العام تفرز نفس لمعلومات وتورد لتقارير بنفس الأساليب. ولاحظ مكتب المفتش العام للسلطة أن عدة وكالات اتحادية متعهدين إلى جانب صناعة التامين نفسها بادروا إلى اتخاذ مبادرات بشأن معالجة القضايا المتص وضوع التأمين بموجب قانون الدفاع الأساسي ينوي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إعادة النظر في هذه المبادرة خلال مرحلة التخطيط في شهر نوفمبر / ديسمبر - تشرين الثاني/كانون الأول 2004 لتقرير ما إذا كان هناك موجب لأية مراجعة اخرى. المراجعات الجارية والمستقبلية يعرض هذا الباب ملخصاً لعمليات المراجعة الحالية والمستقبلية لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. المراجعات الجارية بتاريخ 30 تشرين الأول/نوفمبر 2004، كانت هناك عشر مراجعات لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في مراحل مختلفة من المعالجة. ضوابط سلطة الانتلاف المؤقتة على الأموال المتوافرة للوزارات العراقية الانتقالية من خلال لميزانية العامة. (D2004-DPAAF-0007 المشروع رقم) كانت الغاية من هذه المراجعة تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد وضعت وطبقت ضوابط إدارية، ومالية وتعاقدية ملائمة على أموال صندوق تنمية العراق التي جرى توفيرها للوزارات العراقية الانتقالية من خلال الميزانية العامة. تم إنجاز العمل الميداني وجرى تزويد الإدارة العليا بمسودة تقرير للحصول على ملاحظاتها. وقام مكتب المفتش العام للسلطة فيما بعد بإجراء مقابلات وعقد اجتماعات إضافية لتسهيل استصدار ملاحظات وافية من الإدارة العليا على مسودة التقرير. ومن المنتظر إصدار التقرير النهائي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. راجعة عقود التسليم غير المحدد / والكميات غير المحددة الخاصة بسلاح المهندسين الاميرك المتاحة للاستخدام من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة لإغاثة وإعادة إعمار العراق (0012-D 2004- DPAAC المشروع رقم) سوف تؤدي هذه المراجعة إلى: • تقرير ما إذا كانت عقود سلاح المهندسين الأميركي المتاحة للاستخدام من جانب مكتب المشاريع والعقود من أجل إعادة إعمار العراق قد تمت إحالتها من خلال المنافسة العامة والمكشوفة. • تقرير ما إذا كانت العقود معقولة، اقتصادية وذات فعالية. • تقرير ما إذا كان يجري العمل بضوابط داخلية صحيحة لضمان الالتزام بالهدف الأساسي من العقد وللتحقق إذا كانت أوامر التكليف تتوافق مع بيان العمل كما هو محدد في العقد. لقد انتهى العمل الميداني هذه المراجعة ويجري الآن إعداد التقرير. مراجعة أمر التكليف 0044 بموجب العقد رقم DAAA09-02-0007 الخاص ببرنامج زيادة الدعم المدني (D2004-DPAAC-0029 لمشروع رقم) كان الهدف العام هو تقرير ما إذا كانت الإدارة العليا لسلطة الائتلاف المؤقت قد أدارت بشكل جيد وفعال العقد الخاص ببرنامج زيادة الدعم المدني الثالث في مجال تأمين الإسناد والدعم الحيوي للأشخاص المكلفين مهام سلطة الائتلاف المؤقت. ويسعى مكتب المفتش العام للسلطة تحديداً لتقرير ما إذا كانت السلطة: • إدارة العقد الخاص ببرنامج زيادة الدعم المدني الثالث، أمر التكليف رقم 0044 بما يضمن إجازة وتنفيذ و/أو استلام البنود المطلوبة بالشكل الصحيح. • وضعت سياسة من شأنها تقليص متطلبات وتكاليف العقد وقصرها على ما هو معتمد تحديداً بما في ذلك قصر المتطلبات الحالية على ما هو ضروري لاستخدامات سلطة الائتلاف المؤقت لغاية 30 حزيران/يونيو 2004. • إدارة على نحو فعال المصاريف الخاصة بأمر التكليف. بنتظر أن يصدر تقرير نهائي بهذا الشأن خلال تشرين الثاني/نوفمبر. إدارة العقود الممولة من صندوق تنمية العراق (D2004-DPAAC-0033 المشروع رقم) يتمثل الهدف العام من المراجعة في تقرير ما إذا كان مكتب المشاريع والعقود الذي حل محل مكتب إدارة البرنامج قد التزم بمذكرة وزير مالية الحكومة العراقية الانتقالية الخاصة "بإدارة صندوق تنمية العراق فيما يخص العقود الممولة عراقيا" بتاريخ 15 حزيران /يونيو 2004. وسوف يسعى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى تقرير ما إذا كان مدير مكتب المشاريع قد نفذ بشكل فعال لمسؤوليات المنصوص عليها بموجب المذكرة من أجل: • ضمان تنفيذ العقود والتأكد من ذلك. مصادقة على الدفعات وإصدارها. إدارة العقود أو المنح الممولة من صندوق تنمية العراق. وقد باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه المراجعة يوم 4 أيلول/سبتمبر 2004. ضوابط النقد على مسؤولي الصرف في جنوب العراق (D2004-DPAAC-0034 المشروع رقم) يتمثل الهدف العام في تقرير ما إذا كان مسؤولو الصرف في مواقع منتقاة بجنوب العراق قد التزموا بالإرشادات المنصوص عليها وضبطوا محاسبياً بشكل صحيح المبالغ النقدية والمصروفات الخاصة بصندوق تنمية العراق. وسوف يحدد مكتب المفتش العام إذا كان الوكلاء الماليون قد أحسنوا ضبط الموجودات النقدية وحصروها تماماً إلى جانب المصاريف النقدية وأنهم أعادوا الموجودات النقدية شكل صحيح. وسيقرر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك ما إذا كانت المصروفات تتوافق مع التوجيهات التي تحدد قدر الصرف من المبالغ وأوجه الاستخدام المسموح بها، وقد شرع مكتب المفتش العام بهذه المراجعة في 6 أيلول/سبتمبر 2004. مراجعة موضوع نقل وتوزيع الكهرباء في محافظة أربيل بموجب أمر الواجب 003 م العقد رقم W91ANS-04-D0010 (D2004-DPAAC-0035 المشروع رقم) لهدف العام من هذه المراجعة هو تقرير ما إذا كان متعهدو مشروع النقل والتوزيع الكهربائي في حافظة اربيل ملتزمين بشروط أمر التكليف. وسيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقت ضاً بتقييم فعالية مكتب المشاريع والعقود في مجال المراقبة والضبط. وقد بدأت هذه المراجعة يوم 26 أيلول/سبتمبر 2004 مراجعة الالتزام بالعقد رقم W91ANS-04-D-0010 المحال على شركة إيجيس المحدودة للأنظمة الدفاعية. (D2004-DPAAC-0036 المشروع رقم) هدف العام من هذه المراجعة هو تقرير ما إذا كان المتعهد ملتزماً بشروط العقد. وسيحدد مكتر. مفتش العام ما إذا كان المتعهد يقوم بتوريد الخدمات الوافية والمستندات لصحيحة والفواتير المطلوبة كما ينص عليه العقد. وقد باشر مكتب المفتش العام بهذه المراجعة في 26 أيلول/سبتمبر 2004. مراجعة العقد الخاص بإدارة العقود الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. (D2004-DPAAC-0037 المشروع رقم) لهدف العام من هذه المراجعة هو تقرير ما إذا كانت العقود التي قام مكتب المشاريع والعقود بترسيتها في سياق إغاثة وإعادة إعمار العراق تتضمن بيانات عمل معدة إعداداً صحيحاً وشروطاً تعاقدية جرى التفاوض بوضوح عليها وبنوداً محددة للتسليم بموجب العقد. وسيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتقييم الإجراءات والضوابط الإدارية المتصلة بتنفيذ العقود وبالتوزيع وإعداد التقارير والتصرف بالملفات. وقد باشر مكتب المفتش العام للسلطة في هذه المراجعة يوم 26 أيلول/سبتمبر مساعدة مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع المدني في مراجعة عقد الإشراف على عقود الخدمات (D2004-DPAAC-0038 المشروع رقم) يتمثل هدف مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع في تقرير ما إذا كان الحكومة الأميركية توفر قدراً كافياً من الإشراف التعاقدي على عقود الخدمات للتأكد من أن المتعهدين يقومون بالتنفيذ وفقاً للعقد. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف هو تقرير ما إذا: • كان قد تم تعيين موظفين لمراقبة أداء المتعهدين. • كانت مراقبة عمل المتعهدين تتم بطريقة تفي بالمطلوب. كان المتعهدون يقومون بأداء المهام وفق التزاماتهم التعاقدية. • كان أداء المتعهد يجري توثيقه للرجوع إليه مستقبلاً. متسعى المراجعة أيضاً للنظر في برنامج ضبط الإدارة حيث أنه له صلة بالهدف الأساسي المتوخى من المراجعة. قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير الدعم لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع من خلال القيام بإجراءات لتدقيق لعقود سلاح المهندسين للجيش الأميركي الخاصة، بتجميع الذخائر ومخابئ المتفجرات في ست مواقع بالعراق، وبنقل المتفجرات إلى مواقع التدمير والقيام بتدميرها. وقد قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بأعمال التدقيق في اثنين من مخازن الذخيرة التي جرى الاستيلاء عليها في العراق - واحد قرب تكريت (معسكر أرلينغتون) والاخر قرب الفلوجة (معسكر بالادين). مراجعة برنامج الاستجابة الطارئة للقادة (D2005-DPAAC-0001 المشروع رقم) تمثل الهدف العام من هذه المراجعة في تقييم فعالية الضوابط المطبقة على برنامج الاستجابة الطارئة للقادة. وسوف يتقرر بنتيجة المراجعة إذا كانت إجراءات تخصيص الأموال وافية بالغرض، وإذا كانت الأموال قد استخدمت فعلا في الأغراض المستهدفة وإذا كانت القيود المالية محفوظة بدقة ومدعومة بالمستندات. وقد باشر مكتب المفتش العام للسلطة هذه المراجعة يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004. المراجعات القادمة سوف تواصل المرحلة التالية من مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة التركيز على برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق وتتناول جوانب الإعمار وغير جوانب الإعمار ضمن البرنامج، ذلك سيقوم مكتب المفتش العام لسلطة بمراجعة جوانب محددة من إدارة العقود. كما تم تحديد موضوعات عامة أخرى للمراجعات التي جرى التخطيط لمباشرتها في عام 2005. مراجعات وكالات أخرى. ى جانب مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة، قام أعضاء من مجلس المفتشير عامين العراقي بإجراء مراجعات من جانبهم. وقد أنشأ مكتب المفتش العام للسلطة مجلس المفتشين مامين العراقي للمساعدة في تنسيق الإشراف على برامج إغاثة وإعادة إعمار العراق. ويحتوي فصل الخامس الخاص بمبادرات مكتب المفتش العام للسلطة المزيد من المعلومات عن مجلد المفتشين العامين العراقي من خلال تحديث المعلومات تحد على المراجعات التي قام مجلس المفتشيز العامين العراقي بتوفيرها لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. وزارة الدفاع يستعد نائب المفتش العام بوزارة الدفاع للتفتيش والسياسات للمباشرة بمشروع مشترك مع مكتب لمفتش العام بوزارة الخارجية لتقييم جميع المراحل الخاصة بجهد التدريب لقوات الشرطة العراقية • تجنيد المتدربين وفحصهم واختيارهم. منهاج التدريب. توحيد المناهج. نتائج التدريب وفعاليته. • جوانب المتابعة. عقود الخدمات والعقود العالة لاعم الحرب الثاملة على الإرهال فرهما هما "عقد الإشراف على وزارة الخارجية باشر مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية عمله الخاص بالعراق عندما أنشئت البعثة الأميركية في لعراق في 28 حزيران/يونيو 2004. ويقوم مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية بتطوير خطة عمل لعدة سنوات وقد طالب بموارد إضافية للقيام بذلك. وقد عاد اثنان من ممثلي مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية من بغداد مؤخراً بعد القيام بمهمات دامت 90 يوماً هناك. يشمل عمل مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الخاص بالعراق الذي يجري تطويره والذي سيباشر به في مطلع عام 2005 ما يلي: • مراجعة متواصلة يجري العمل بها حول الإسناد للبعثة في العراق خارج الموقع. • تقييم مشترك بين مكاتب المفتش العام في وزارتي الخارجية والدفاع للبرنامج الخاص بتدريب الشرطة العراقية. • مراجعة مصاريف الوقود المقدمة من شركة "دين كورب" بشأن مرافق تدريب الشرطة في الأردن. • تقييم إجراءات الحفاظ على الحياة وإجراءات الأمان في البعثة الأميركية بالعراق. سوف يتوجه ممثل رفيع لمكتب المفتش العام إلى العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر ليتشاور مع الإدارة العليا في السفارة حول أولويات وجدوى أعمال أخرى يتولاها مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية. وقد استكملت المشاريع التالية. المراجعات المنجزة بيان حقائق عن مؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي (AUD/CG-04-41) تجاوباً مع اهتمام أظهره الكونغرس، قام مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية بإعداد بيان حقائق عن مؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي. وتوفر هذه الورقة معلومات مستقاة من تقريري مراجعة أعدهما مكتب المفتش العام للوزارة إضافة إلى معلومات هامة مستمدة من مراجعات قامت بها هيئات خرى مثل مكتب المحاسبة العام للوزارة. أبرمت وزارة الخارجية فيما بين آذار /مارس 2000 أيلول/سبتمبر 2003، خمسة عقود تعاون و 18 تعديلاً تبلغ قيمتها 33 مليون دولار. وقام مكتب المفتش العام بتدقيق ما يقارب ما قيمته 15.4 مليون دولار (47%) من أصل حوالي 32.6 مليون دولار جرى تقديمها لمؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي من جانب وزارة الخارجية. من أصل لمبلغ الذي خضع للتدقيق، أثار مكتب المفتش العام تساؤلاً بشأن مبلغ قيمته 2.3 مليون دولار ( الانفاق المعقود مع الحكومة الأميركية مؤسسة دعم المؤتمر الوطني العراقي بإعادة أية الموال بموجب _اجعة عمليات الصرف النقدي فى السفارة / ببغد AUD/IQU-04-48 بدأت سفارة بغداد التابعة لوزارة الخارجية العمل يوم 28 حزيران/يونيو 2004. وفي موعد إجراء هذه المراجعة، لم تكن مرافق المصارف العراقية قادرة على توفير القدر لكبير نسبياً من النقد المطلوب لتقديم الخدمات المطلوبة وتمويل عمليات السفارة اليومية. ونظراً للحجم الكبير من النقد المتوقع صرفه في السفارة وللمخاطر المتصلة عموماً بالدفعات النقدية، باشر مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية مراجع لعمليات الصرف النقدي لتقييم الضوابط الداخلية التي يجري تطبيقها. في وقت إجراء مراجعة وزارة الخارجية، كانت السفارة تقوم بتوفير خدمات محدودة في مجال التحصيل والصرف وجدول الرواتب للعاملين في السلك الخارجي. وعندما تبدأ السفارة في العمل بعمليات الصرف الكاملة، من المتوقع أن يتم صرف أكثر من مليون دولار نقد يومياً لحين توفر التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية المحلية. ولم يكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية أية مظاهر ضعف داخلية ذات شأن في عمليات السفارة الأولية لكنه حدد بعض القضايا التي ينبغي على السفارة معالجتها: • كان الجيش الأميركي يوفر العديد من الخدمات للسفارة. ورغم أن السفارة تخطط للتوسع في عمليات الصرف النقدي خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر عام 2004، فإن الجيش الأميركي سيواصل تقديم خدمات هامة. وينبغي على السفارة أن تضع اتفاقية رسمية تحكم هذه الخدمات. • كانت السفارة في مرحلة تطوير سياسات وإجراءات لسفارة بغداد ولوحدة دعم العراق في عمان، لكن لم تكن هذه السياسات والإجراءات قد استكملت خلال إجراء المراجعة. وقد لوحظ أن هناك أسباباً لبعض القلق من عدم توفر نظام داعم لعمليات الصرف النقدي في المستقبل. مناقصات المشتريات التنافسية لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية (AUD/1Q0-04-47) في عام 2003، قام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتطوير برنامج الشروط الخاصة مليتي شراء من اجل دعم برامج تدريب الشرطة العراقية وقامت بإحالة العمليتين خلال 2003 و 200. وقد قام مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية بتقييم ثمن الشراء وإجراءات الإحالة الخاص باثنين من العقود التي بلغت قيمتها 334 مليون دولار منذ شهر تموز /يوليو 2004. وقرر مكتب لمفتش العام للوزارة أن المسؤولين عن التعاقد اتبعوا جميع الأنظمة والإجراءات الشرائية المطلوبة التي من شأنها دعم التنافس وأن جميع المشاركين في تقديم العروض قد عوملوا بطريقة سليمة أظهرت المراجعة أن عملية الشراء الأولية البالغة قيمتها 26 مليون دولار (-S-LA-MAQM-03 والتي احيلت على شركة داين كورب الدولية في شهر نيسان/ابريل 2003، لم تتضم 1210 وصفاً دقيقاً للخدمات المطلوبة. كانت قيمة العقد - كما وردت في التعديل رقم 0012، نحو 141 مليون دولار. وقد قام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بوضع بيان أعمال قائما على أساس لمعايير الفنية والمالية من أجل توفير الموظفين في مجال تطبيق القانون للعمل في العراق. بدلاً من ذلك، فإن العقد نص على توفير مرافق مساندة لمستشارين ممولين من سلطة الائتلاف المؤقتة يعملون في العراق. وفي الأردن، استخدم العقد لبناء وتشغيل وصيانة منشآت خاصة بتدريب الشرطة العراقية. وكان مفروضاً في العقد الأولي أن يكون مؤقتاً ريثما تتم إحالة عقد لعدة سنوات من أجل توفير تدريب دولي للشرطة وخدمات استشارية عالمية. وكان هذا العمل الشرائي الثاني مصمماً لدعم لتنافس بين ثلاثة متعهدين مؤهلين رغم أنه لم يتسنى العثور إلا على أوامر تكليف بالعمل لمصدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يوجد لمكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حالياً ستة مدققين مكلفين بالعمل في بغداد بالعراق. ومنذ 1 تموز /يوليو حتى 30 أيلول/سبتمبر 2004، أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ثلاثة تقارير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقامت الوكالة بالإشراف على خمس مراجعات تولتها وكالة تدقيق العقود الدفاعية. المراجعات المستكملة مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي. (التقرير رقم (E-266-04-004-P #) النتائج: تم إنجاز 10 من أصل 38 نشاطأ مقررا في البرنامج وهناك 22 نشاطاً آخر يجري العمل فيها وألغيت ستة نشاطات. وقد أوصى التقرير بأن تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق بتنفيذ إجراءات من أجل: • طلب مستندات رسمية للقرارات التي لها أثر على تصميم الأنشطة وعلى وضعيتها. التأكد بأن المتعهدين يقومون بتقديم تقارير مالية شهرية تتضمن بيان المستوى الفعلي من الجهد المبذول مسجلاً بالفاتورة حسب كل نشاط على حدة. مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / الامتثال للقوانين الفدرالية في إحالة العقد لخاص بالاستشاريين والإشراف للمرحلة الثانية من برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق (التقرير رقم E-266-04-003-P). النتائج: التزمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالأنظمة الفدرالية المعمول بها في إحالة هذا العقد. مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / الامتثال للأنظمة الفدرالية في إحالة المرحلة الثانية من عقد التعليم الأساسي في العراق (التقرير رقم A-00-04-004-P). النتائج: امتثلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالأنظمة الفدرالية المعمول بها في إحالة هذا العقد. المراجعات الجارية مراجعة لوكالة الأميركية للتنمية الدولية / الامتثال للأنظمة الفدرالية في إحالة عقد خدمات الأمن في العراق لشركة كرول للخدمات الحكومية. مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / أنشطة الرعاية الصحية في العراق. مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / برنامج العمل المجتمعي في العراق. مكتب المحاسبة العام المراجعات الجارية أفاد مكتب المحاسبة العام بأن العمل جار في تسع مراجعات. وفيما يلي أهداف المراجعات التسع: مصادرة ممتلكات النظام السابق • أية منظمات أميركية أو هيئات دولية وكيانات من القطاع المالي لها دور في تحديد ومصادرة واستعادة ممتلكات عائدة للنظام السابق؟ • كيف تقوم هذه الهيئات بالعمل وتنسيق جهودها بما في ذلك كيف تقوم بتطبيق القانون الأميركي والاتفاقيات الدولية لتحقيق أهدافها؟ ما هي التحديات التي تواجهها كما تظهرها قضايا محددة؟ كيف يمكن توظيف قطاع المال الدولي في هذا المجهود؟ متعهدو الأمن الخاص جاء هذا الإجراء استجابة لاهتمام أظهره الكونغرس بشأن اعتماد الحكومة الأميركية ومتعهديها على شركات خاصة لتوفير الأمن في منطقة اختصاص القيادة الأميركية الوسطى بما في ذلك العراق. إن وزارة الدفاع ومتعهديها والوكالات الحكومية المدنية والمنظمات غير الحكومية في الخليج الفارسي وفي آسيا الوسطى يعتمدون بدرجات متفاوتة على شركات خاصة في توفير الأمن. ما هو عدد الشركات الخاصة العاملة في توفير الأمن وما هو دورها ومقدار تكاليفها؟ أي إشراف للحكومة على شركات الأمن الخاصة؟ • ما هو دور وزارة الدفاع (أ) في توفير الأمن للمتعهدين الحكوميين و(ب) في التفاعل مع شركات الامن الخاصة؟ لقد دفعت أوضاع اضطراب الأمني في العراق الوكالات الفدرالية وكبار المتعهدين العاملين في إعادة إعمار العراق إلى الاستعانة بشركات لحماية الممتلكات والأفراد. ومن المعتقد أن هناك أكثر من 20 ألف شخص يقومون بتوفير خدمات الحماية، كما تشير بعض التقارير أن حوالي نصف قيمة عقود إعادة الإعمار تستنفذ في تسديد تكاليف الأمن. • إلى أي حد تضع الوكالات احتياجات الأمن في الاعتبار عند التخطيط لعقود إعادة الإعمار وعند • أي قدر من وضوح الرؤيا لدى الوكالات حول مقدمي خدمات الأمن والمصاريف المتصلة بالأمن ضمن إطار مجهودات إعادة إعمار العراق؟ خطيط للأمن ووضوح الرؤيا ضمن إطار عقود إعادة الإعمار ستخدام الأموال في دعم الحرب العالمية على الإرهاب دعماً للحرب العالمية على الإرهاب منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، خصص الكونغرس نحو 200 بليون دولار على شكل اعتمادات طارئة إضافية لوزارة الدفاع. ويجري الإنفاق بمعدل 6 بليون دولار شهرياً قياساً على أرقام شهر تموز /يوليو. • ما هي المشتريات من الخدمات العسكرية دعماً للحرب العالمية على الإرهاب؟ • بالنسبة لكل واحدة من هذه الخدمات، هل هذه المشتريات تدعم فعلا الحرب العالمية على • هل يجري إنفاق الأموال الخاصة بالحرب العالمية على الإرهاب بصورة صحيحة؟ حسين أمن العراق لغاية شهر آذار /مارس 2004، كانت الولايات المتحدة قد التزمت بحوالي 58.5 بليون دولار لتثبيت الوضع الأمني في العراق منها: نحو 57.3 بليون دولار للعمليات العسكرية الأميركية و 1.2 بليون دولار لقوات الأمن العراقية. • ما هي الاتجاهات في الوضع الأمني بالعراق وبأي شكل يؤثر الوضع الأمني على تكلفة وعلى تطور العمليات العسكرية والمدنية؟ • ما هي القوة الحالية المتعددة الجنسيات والاستراتيجية العراقية لتنسيق عملياتها الأمنية ولنقل المهام الأمنية إلى المؤسسات العراقية أو إلى قوة أممية أو دولية محتملة؟ • ما هو التقدم الذي تم إحرازه في تدريب وتجهيز القوات العراقية؟ تقدم الجيش في الارتقاء بسوية الإدارة والإشراف على عقود الدعم الإسنادي صدر مكتب المحاسبة العام منذ 1997 ثلاثة تقارير حول استعانة الجيش الأميركي بعقود الدعم الإسنادي لتوفير الإمدادات والخدمات دعماً لحالات الطوارئ العظمى التي تتبدى فيها مظاهر الصعوبة في السيطرة على تكاليف هذه العقود والضمان بأن يتم توفير الخدمات بصورة اقتصادية وفعالة. • ما هو التقدم الذي حققه الجيش الأميركي في الرفع من سوية الإدارة والإشراف فيما يخص عقوده لخاصة بالدعم اللوجستي؟ • هل هناك عوائق مستديمة أخرى تحول دون التنفيذ الجيد لعقود الدعم اللوجستي؟ قضايا التأمين في العراق يفرض قانون الدفاع الأساسي على جميع متعهدي الحكومة الأميركية والمتعهدين الفرعيين الحصول على تأمين تعويضي لموظفيهم العاملين في العراق. كذلك يتوجب على ضباط التعاقد أن يطلبوا من جميع المتعهدين الحصول على تأمين واف ضد المسؤوليات وعلى أنواع أخرى من التأمين. وعلى سبيل الحافز للعمل في العراق، يقوم متعهدون عديدون بتوفير مزايا تأمينية إضافية للموظفين المكلفين بالعمل في ذاك البلد. بالنسبة للمتعهدين الذين ينفذون أعمالاً لحساب الحكومة الاتحادية في العراق: • ما هي المتطلبات القانونية والنظامية الخاصة بالتأمين؟ ما هو سعر ومدى توفر تعويضات العمال وغيرها من التأمينات ذات الصلة؟ • ما هي قيمة تأمين تعويض العاملين والتأمينات لتي جرى تقديمها بموجب قانون الدفاع الأساسي؟ الاهي الإستراتيجيات المتبعة في الحصول على التامين النصوص عليه في قانون الدفاع الانتخابات في العراق لقد حدد الرئيس كعنصر أساسي من سياسته، الدعم الأميركي لإجراء انتخابات مراقبة حرة كعنصر ساسي من سياسته، على أنه خطوة حيوية في المساعدة على بلوغ الديمقراطية في العراق. وبحلول موعد إجراء أول انتخابات في ذاك البلد، ستكون الولايات المتحدة قد أنفقت على الأرجح أكثر من 700 مليون دولار لهذا الغرض. • ما هي طبيعة ومدى الدعم الأميركي للانتخابات في العراق بما في ذلك التمويل والمساعدة • إلى أي حد تعمل جهود المساعدة الأميركية دعماً للانتخابات الوطنية في العراق على الوفاء بمتطلبات حسن الأداء؟ • كيف تضمن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع بأن الأموال التي تصرف في مجال دعم الانتخابات الوطنية العراقية يجري إنفاقها للأغراض المستهدفة؟ لمياه والصرف الصحي في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، أدركت الولايات المتحدة أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية هو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في العراق. وضمن إطار إعادة التخصيص المقترحة للأموال، جرى تخصيص 2.2 بليون للمياه والصرف الصحي. ما هي أهداف الحكومة الأميركية من إعادة الإعمار في مجال تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي؟ • ما هي وضعية جهود إعادة الإعمار في قطاع المياه والصرف الصحي؟ • كيف تضمن الوكالات الحكومية الأميركية أن أهداف البرنامج تتحقق وأن الأموال يجري صرفها للأغراض المتوخاة؟ • ما هي الاحتياطات التي اتخذتها وكالات الحكومة الأميركية للمساعدة على استدامة المشاريع جهود إعادة الإعمار في العراق التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 24 بليون دولار لإعادة الإعمار في العراق. وسيركز هذا الالتزام على إعادة إعمار قطاعات الخدمات الأساسية والاجتماعية: الكهرباء، النفط، الصحة، التعليم والخدمات الإنسانية والبشرية. وسيقوم مكتب المحاسبة العام كذلك بمتابعة ما يخص التمويل الأميركي. • وصف ما الذي حددته الولايات المتحدة والمنظمات الدولية على أنها احتياجات للقطاعات الأساسية والخدمات الاجتماعية في العراق. • تحديد أهداف إعادة الإعمار الراهنة لسلطة الائتلاف المؤقتة والحكومة الأميركية في قطاعات الخدمات الأساسية والاجتماعية. • بيان التقدم الذي أحرزه البرنامج الأميركي نحو بلوغ الأهداف المحددة في قطاعات الخدمات الأساسية والاجتماعية. • تحديد العناصر التي كان لها أثر على البرنامج الأميركي للإغاثة وإعادة الإعمار وكيف جرت معالجتها. كالة تدقيق العقود الدفاعيا لال السنة المالية 2004، انجزت وكالة تدقيق العقود الدفاعية واصدرت تقارير بشان 567 عملي مراجعة لها صلة بالعراق. وبتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2004، كان لدى وكالة تدقيق العقود الدفاعية 359 مراجعة تتصل بالعقود الجاري العمل بها وتخطط لثماني وعشرين عملية مراجعة أخرى ذات صلة بالعقود. ويتصل عمل التدقيق الذي يخص العراق وتقوم به وكالة تدقيق العقود الدفاعية أساساً بمراجعة عروض الأسعار وتدقيق التكاليف المتكبدة ومراجعة الضوابط الداخلية والتدقيق المحاسبي لسابق للإحالة ومدى التزام العمالة بالمواعيد الزمنية. لمزيد من التفاصيل عن هذه المراجعات، أنظر الجدول رقم 1 على الصفحة التالية. مراجعات وكالة تدقيق العقود الدفاعية خلال السنة الملية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2004 وصف مجال المراجعة عروض الأسعار (1) عروض أسعار وفق إجراءات متفق عليها (2) مراجعات خاصة أخرى مطلوبة (3) 1 3 19 لتكاليف المتكبدة (4) 1 29 59 التزام العمل بالمواعيد (5) 47 58 الضوابط الداخلية (6) 30 مراجعات حسابية قبل الإحالة (7) 7 4 15 16 وجود المشتريات واستهلاكها (8) 51 53 مراجعات أخرى (9) 28 359 567 لمجموع * المراجعات المقررة: هي تلك المراجعات التي استقر الرأي على أن تكون جزءاً من عمل برنامج وكالة تدقيق لعقود الدفاعية للعام المالي 2004 لكن لم يتم تكبد ساعات عمل لها قبل نهاية السنة. وسيتم نقل تلك المراجعات لتكون جزءاً من مراجعات الوكالة المقررة للسنة المالية 2005. ملاحظات: 1) عروض الأسعار: مراجعة عروض الأسعار المقدمة من قبل المتعهدين في سياق إحالة أو تعديل أو إعادة تسعير لعقود أو العقود الفرعية الحكومية. 2) تقييم مجالات محددة تشمل العمل الفعلي والتكاليف الفوقية و/أو التحليل على أساس السعر الفعلي الذي يطلبه العملاء في سياق إحالة العقود أو العقود الفرعية الحكومية. 3) المراجعات الخاصة الأخرى المطلوبة: مساعدات في التدقيق يجري توفيرها استجابة لطلبات خاصة من المتعهدين بسبب وجود مخاطر محددة. التكاليف المتكبدة: عمليات تدقيق لتكاليف مسجلة على العقود الحكومية لتقرير ما إذا كانت جائزة، وأن لها مخصصات معتمدة ومعقولة. لتزام العمل بالمواعيد: مراجعات لتقرير ما إذا كان المتعهد قد التزم على نحو منتظم بإجراءات وسياسات نظام لمواعيد الخاصة بتسجيل تكاليف العمل. 6) الضوابط الداخلية: تدقيق أنظمة الضبط الداخلي لدى المتعهد والتي لها شأن في حساب وتسجيل التكاليف بموجب العقود الحكومية. 7) مراجعات حسابية قبل الإحالة: عمليات مراجعة سابقة للإحالة لتقرير ما إذا كان النظام المحاسبي للمتعهد مقبول لغرض تمييز ومراكمة التكاليف بموجب العقود الحكومية. 8) وجود المشتريات والاستهلاك: المراقبة العينية للمواد والخدمات المشتراة والاستفسارات المتصلة بذلك فيما يخص مستندات المشتريات وتدقيق تكاليف العقد. 9) مراجعات أخرى: أنواع أخرى من أنشطة التدقيق بما في ذلك مراجعة الكفاءة والمراجعات الخاصة بالتزام معايير لجدول رقم (1) وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي مراجعات المنجزة فادت وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي بأن لديها ثلاث مراجعات مستكملة. تقرير التدقيق رقم A2004-0033-1M0 ترير التفيق 2004030 -A1.غ عنه في خزنة التمويل المركزي تعريف أوامر التكليف - مراجعة برنامج زيادة الدعم المدني (تقرير التدقيق رقم A2004-0438-AML). المراجعات الجارية أفادت وكالة الجيش التابعة للجيش الأميركي بأن لديها تسع مراجعات جاري العمل فيها - وفيما يلي أهداف المراجعات التسع: محاسبة الممتلكات المجمدة والمصادرة (المشروع رقم A-2004-FFg-316.000) • هل كان هناك وجود لإجراءات وضوابط ملائمة ومعالجة لصيانة الممتلكات لمجمدة والمصادرة وحصرها بشكل صحيح؟ • هل كان يوجد تعقب تدقيقي وافي لإثبات الرصيد المتوافر من الحسابات المجمدة والمصادرة؟ الإجراءات الخاصة برحلات العمل لسلطة الانتلاف المؤقتة (المشروع رقم A-2004-FFG-556.000) • هل هناك ضوابط إدارية ملائمة يجري العمل بها لعملية التنقل من حيث إصدار أوامر السفر حتى مرحلة تسديد الفاتورة؟ الحضور إزاء الممتلكات وإدارة الحاويات (المشروع A-2004-0428.001) • تن يتهي ادارة حاريات الشحن التجازية بصورة صحيحة لضمان حمرها وتقليص زسوم سرح العمليات الخاصة بعملية حرية العراق إلى داخل هذا المسرح او إلى خارجه؟ • هل كان لدى أنشطة دعم الإمداد القدرة على توليد شارات تردد إذاعية تمييزية في مسرح لعمليات؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل كانت القدرة كافية لتوفير الدعم الملائم لوضوح الرؤيا خلال لنقل العابر؟ إمكانيات التوزيع في مسرح العمليات (المشروع رقم A-2004-1MU-0428.003) هل كانت هناك اجر اءان • هل كانت هناك قدرات كافية للتوزيع ولإدارة ونقل المعدات بصورة صحيحة إلى الوحدات؟ فعالية أنظمة الإسناد الآلية (المشروع رقم A-2004-IMM-0428.003) • هل مكنت الأنظمة الآلية للوحدات طلب الإمدادات اللازمة لها؟ • هل كانت الإجراءات تعالج بصورة جيدة لإسناد الوحدات التي تخوض عمليات حربية؟ • هل كان تدفق البيانات الخاصة بالإجراءات يدعم دقة الإمداد والأنظمة المالية المتصلة به؟ قطع الغيار من فئة 1X دعماً لعملية حرية العراق (المشروع رقم A-2003-IMU-0536.000) • هل كانت هناك مستويات كافية من قطع الغيار لدعم الوحدات المشاركة في عملية حرية العراق؟ عل جرى استعمال مخزونات الجيش الأميركي المسبقة التخزين دعماً للوحدات المشاركة في ملية حرية العراق وهل كان تقدير المخزون وافياً لتوفير الدعم المطلوب للوحدات المشاركة مراجعة برنامج الدعم المدني (ملخص عنها) (المشروع رقم A-2003-AML00040.00) : تقيم الإدراء العامة العول بها لصب التكايف ادقاصة بعتود برنامج زيادة الدعم المدني. • تقييم إدارة الموجودات المستخدمة في إطار عقود برنامج زيادة الدعم المدني - الموجودات التي اشتراها المتعهدون والموجودات التي وفرتها الحكومة للمتعهدين. • تقييم ما إذا كانت أنظمة لجيش الأميركي التي تحكم السياسة الخاصة ببرنامج زيادة الدعم المدني ضمن تحديداً للضوابط الأساسية فى مجال الإدارة. ارة بمج العم ا ا العر لمشروع رقم A-2004-AMA-0606.000 • تقرير ما إذا كان الجيش الأميركي ومكتب المشاريع والعقود قد وضعا ضوابط وإجراءات عمل صحيحة للتخفيف من أثر العوامل العالية الخطورة التي سبق تحديدها. المراجعات المستقبلية ى وكالة التدقيق التابعة للجيش الاميركي عملية تدقيق واحدة مخطط لها أن تبدأ فى الفصل الأول م منة المالبة 2005 في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2004، سوف تباشر وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي عملية تدقيق في العراق لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة ولصندوق الاستجابة السريعة الخاص بقيادة الأمن الانتقالية المتعددة الجنسية فى العراق التي طلبت إجراء هذه المراجعة. ويعمل مدققو مكتب لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بشكل وثيق مع مدراء وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي لتلافي أية ازدواجية في المجهود. • ما تزال وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي تعمل على تثبيت الأهداف. لكن الأهداف المبدئية هي التالية: • هل تم استلام الأموال الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة وبصندوق الاستجابة السريعة وحصرها وتسجيلها طبقاً للقوانين والأنظمة المنصوص عليها؟ • هل كانت عمليات الصرف متوافقة مع الغاية من النظام أو التوجيهات التنفيذية؟ وسيصل فريق من أربعة مدققين إلى بغداد لهذا الغرض في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2004. 4- التحقيقات لمحة عامة وم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتحقيق في انتهاكات القانون المحتملة التي لها صلة بإدارة الاعتمادات والأموال العراقية من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة والهيئة الوارثة لها ف • بتنفيذ المشاريع والعمليات والعقود باستخدام تلك الأموال. نهاك للقانون وللأنظمة والتشريعات وا لاون والن لتصر يعاءات لق ل قت ا الت قد بها مظفون حدد ومواطنون أميركيون وعراقيون أو مكاتب مفتشين عامين آخرين. وتجري التحقيقات بصورة رئيسة في العراق وفي مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة. بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2004، وقع مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مذكرة تفاهم تضمنت تفصيلا لعلاقة العمل بين المنظمتين. وألحقت بهذه المذكرة اتفاقية معقودة بين جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع ومكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تحكم التنسيق في صلاحيات التحقيق والمسؤوليات العملياتية. لموقة بتسق لقضايا مع وكالات تطبق لقنون الخات ومع وزارة المعل عند الحاحطة الانتلاف للخصات قضايا مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لغاية يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد تلقى ما مجموعه 113 قضية جنائية محتملة. من أصل هذا المجموع، هناك 75 قضية جرى البت فيها أو تمت إحالتها إلى وكالات تحقيق أخرى وما تزال هناك 38 قضية جارية. ومنذ 30 يونيو /حزيران 2004، قام مكتب المفتش العام للسلطة بإغلاق أو إحالة 31 قضية لهيئات تحقيق أخرى وباشر العمل في 39 قضية جديدة. وتظهر الملخصات التالية طيف القضايا التي بت فيها مكتب المفتش العام للسلطة والتي أحالها لجهات أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير. • تلقى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة طلباً للمساعدة من أعضاء في البعثة الأميركية لدى العراق، وفي وزارة العدل والقوة المتعددة الجنسيات. وكان المشتكون يشتبهون بأن أحد المسؤولين العراقيين اختلس مبلغ 500 ألف دولار من برنامج صندوق الحكم المحلي. كانت أموال هذا الصندوق المقدمة من صندوق تنمية العراق معدة للاستعمال في دعم مشاريع عمل محلية. وادعى المشتكون أيضاً أن الأموال ربما كان قد جرى تحويلها لدعم أنشطة المتمردين لكن ليس هناك حالياً ما يثبت هذا الادعاء. واتضح من خلال التحقيق الأولي أنه من أصل المبلغ، جرى استخدام 70 ألف دولار في تمويل مشاريع نظامية مختلفة. وبناء على طلب مسؤولين أميركيين وعراقيين، قام المسؤول العراقي المذكور بإعادة رصيد المبلغ وقدره 430 ألف دولار وهو الآن في حرز أمين. لقد قام مكتب المفتش العام في هذه القضية بدور قناة موصلة هامة لاهتمامات المشتكين، وساهم في استعادة أموال صندوق الحكم المحلي وصندوق تنمية العراق ويواصل التنسيق بشأن القضية مع القوة المتعددة الجنسيات (القضية رقم 95). • تقدم مدع مدني يعمل لدى شركة تعهدات أميركية في بغداد بمعلومات إلى مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة عن واقعة سرقة وتهديدات موجهة لأحد العاملين العراقيين. وقيل في لشكوى أن أفراداً من الشرطة العراقية ومواطنين عراقيين آخرين متورطون في نشاط إجرامي مكتب لمفصل العام للطة ان ع الدعامات الج طا اخرصاص، وقام بتحويل المعلومات والإفادات والأدلة إلى الشرطة العراقية / مكتب القضايا الداخلية الذي قبل النظر في القضية. نتيجة لذلك، قامت المحكمة الجنائية المركزية في العراق باعتقال خمسة مواطنين ووجهت إليهم نهمة السرقة وكان اثنان من المتهمين العراقيين أفراداً من الشرطة العراقية. • جاء في إحالة عن طريق الخط الساخن أن متعهد بناء أساء إدارة أحد العقود. وأظهر التحقيق الأولي أن متعهداً لتنفيذ عقد على أساس سعر محدود كان يوفر خدمات دون المستوى المنصوص عليه تعاقديا ويقدم مطالبات بالمبلغ الكامل. وقررت المراجعة التي قام بها مكتب المفتش العام لمسلطة أن وزارة الخارجية هي الجهة التي قامت بإحالة العقد، لذا أحيل الموضوع إلى مكتب مفتش العام لوزارة الخارجية (القضية رقم 56). • ورد في أحد الشكاوى ادعاء بأن شركات إعمار عراقية أزالت بصورة غير نظامية معدات ومواد مخزونة في مستودعات تملكها وزارة الإسكان والإعمار. وادعى المشتكي أيضاً أن أفراداً من القوات الأميركية المسلحة ساعدوا في إزالة هذه المواد وتقاضوا مبلغاً مالياً مقابل ذلك. وفي أعقاب مقابلات مع المهندسين العراقيين وحراس الموقع، اتضح لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن الوزارة تعرف من هم الذين أخذوا المعدات وأين توجد الآن. ونظراً إلى أن هذا النشاط الإجرامي قامت به شركات إعمار عراقية ضد الحكومية العراقية، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإحالة الموضوع إلى مكتب المفتش العام لوزارة الإسكان والإعمار. في حين أحيلت الأدلة ضد أفراد القوات الأميركية المسلحة إلى مكتب المفتش العام للقوة المتعددة الجنسيات. وقد أمكن للوزارة أن تستعيد بعض هذه المعدات (القضية رقم 8). مكتب التحقيقات الفدرالي أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أن لديه خمس قضايا جارية أو معلقة لها صلة بأنشطة خاصة بالعراق. وتتعلق اثنتان من القضايا التي بوشر بها مؤخراً بوقائع فساد واختلاس من الحكومة خلال عمليات لعراق في الربع الثالث من السنة المالية 2004. وخلال هذه الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، لم يكن مكتب التحقيق الفدر الي قد أغلق أو أحال أية قضية لوكالات أخرى مكلفة بتطبيق القانون. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يوجد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية عميل خاص واحد مقيم في بغداد بالعراق. وخلال الفتة التي يغطيها هذا التقرير، بتت الوكالة في تحقيق تناول سلامة البرنامج. فقد ورد ادعاء بأن متعهداً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم بفواتير مزورة ومضخمة عن خدمات قام بأدائها في العراق. وكان المتعهد يعمل بموجب خطاب تعاقدي يرافقه تفاهم بأنه سيتم لاحقاً استبدال الخطاب التعاقدي بعقد على أساس التكلفة زائد الأتعاب. وعندما جرى توقيع هذا العقد البديل وكان على أساس التكلفة زائد الأتعاب، لم يعد للادعاء أي أساس وقامت الوكالة بإغلاق القضية. وتوجد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية قضية واحدة قيد النظر حالياً. جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع يواصل جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع توفير الدعم في مجال التحقيقات لوزارة الدفاع فيما ص القضايا الكبرى للاختلاس والفساد العام والتحايل في العقود والتزوير والإرهاب. ويقوم جهاز تحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع بالتنسيق روتينياً مع الشرطة العسكرية الأميركية ومع الشرط الوطنية العراقية. وبتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، كان للجهاز 16 قضية جارية و 22 قضية مغلقة ومشروع واحد جاري العمل به. مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية لم يسجل مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية أية قضايا لها صلة بالعراق خلال الفترة لتي يغطيها هذا التقرير. كذلك لم يقم المكتب بإغلاق أو إحالة أية قضايا تتصل بالعراق إلى وكالات أخرى مكلفة بتطبيق القانون. الخط الساخن بتاريخ 30 آب/أغسطس 2004، وقع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع للمشاركة في الموقع بالنسبة لموارد الخط الساخن. وقد تم نقل موقع الخط الساخن التابع لمكتب المفتش لعام للسلطة إلى جوار الخط الساخن التابع لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع. وقد تم إنشاء الخط الساخن الخاص بمكتب المفتش العام للسلطة من أجل تسهيل التبليغات عن الاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال وسوء الإدارة والانتقام. ويتلقى الخط الساخن الاتصالات من مشتكين في العراق والولايات المتحدة بأشكال عديدة تشمل: المراجعة الوجاهية، لهاتف، البريد، الفاكس، الإنترنت والإحالات من وكالات أخرى. وللخط الساخن التابع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة جهاز من خمسة موظفين في الوقت الحاضر - أربعة منهم في مكتب الخط الساخن في ارلينغتون / فيرجينيا ومحقق واحد للخط الساخن في بغداد. ومن المقرر أن يصل محقق ثان للخط الساخن من مكتب ارلينغتون - فيرجينيا للعمل في بغداد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر). منذ أن باشر عمله في شهر شباط/فبراير 2004، أطلق الخط الساخن التابع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة النظر في 272 قضية. ويظهر الجدول رقم 2 كيف تم تلقي الشكاوي على لخط الساخن بينما يظهر الجدول رقم 3 كيف عولجت هذه الشكاوي ويبين الجدول رقم 4 طبيعة لشكاوي التي تم تلقيها. مصادر شكاوى الخط الساخن شكاوى الخط الساخن المجموع فصلياً (في العراق) فصلياً (بالولايات المتحدة) الفصل المجموع بالولايات الفصل المنتهي في 30/ نوع الاتصال بالعراق المنتهي في 2004/9/30) المتحدة 2004/9 123 19 نموذج شركة الإنترنت 2 2 06 27 عن طريق الهاتف 10 02 عن طريق الفاكس 6 9 2 عن طريق البريد 89 المراجعة الوجاهية 6 1 1 تحويل عن طريق وكالات أخرى 14 36 178 94 لمجموع الجدول رقم 2 توزيع شكاوى الخط الساخن توزيع الشكاوى المنظمة المجموع العام فصلياً (الفصل المنتهي في 2004/9/30 تحقيقات غير جنائية 051 إحالة إلى هيئات مفتشين عامين آخرين 02 تحقيقات جنائية 038 027 1 إحالة إلى وكالات أخرى 009 1 مكتب المفتش العام - تدقيق 08 إهمال 1 مكتب المفتش العام - قانون حرية المعلومات 03 50 272 المجموع الجدول رقم 3 أنواع الشكاوى أنواع الشكاوى المجموع العام النوع فصلياً (الفصل المنتهي في 2004/9/30 إساءة استعمال 18 75 54 احتيال 10 22 02 هدر 16 جنائي 06 انتقام 03 قانون حرية المعلومات 19 96 غير ذلك 50 272 المجموع الجدول 4 من أصل 272 بوشر بها، تم البت في 178 قضية وهناك 94 قضية جارية. 5- مبادرات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لمحة عامة واصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تولي دور القيادة فيما يخص عدد من المبادرات الرئيسية للارتقاء بسوية المراجعات والتحقيقات التي يقوم بها في العراق. وفيما يلي الأهداف الرئيسية لهذه المبادرات: • تعزيز الاتصال فيما بين الوكالات • دعم الاقتصاد والفعالية والجودة • محاربة الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال لأموال إعادة الإعمار. يتم تحقيق هذه المبادرات بنجاح بفعل استمرار التنسيق والدعم من جانب هيئات اتحادية أخرى مناطة بمهام مماثلة. ويتضمن هذا الفصل تحديثاً للمعلومات عن: • مجلس المفتشين العامين العراقي مجموعة العمل المالية العراقية الدروس المستفادة/عوامل الخطر المرتفع العوامل العالية الخطورة الحكم الراشد المؤسسي • الأمن والتأمين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، كانت ولاية مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة غير واضحة المعالم وجرى تقليص الموارد من الموظفين المتوفرين للعمل. لذا، حول مكتب المفتش العام التركيز عن موضوع الحكم الراشد المؤسسي وعن مبادرات الأمن والتأمين وخصص العدد المحدود من الموظفين والقدر المتاح من الموارد لتنفيذ مشاريع وأنشطة التدقيق والمراجعة. لقد تم تأسيس مجموعة العمل المالية العراقية في شهر آذار (مارس) 2004 للتنسيق ما بين الهيئات المالية والإدارية والشرائية وهيئة المفتش العام للسلطة في بغداد التي لها دور في إعادة إعمار العراق. وقد عقدت مجموعة العمل اجتماعات نصف شهرية لحين توقف سلطة الائتلاف المؤقتة عن العمل في شهر حزيران (يونيو) 2004 عندما جرى حل مجموعة العمل المالية العراقية. سوف يعتمد تجديد التركيز على هذه المبادرات في المستقبل على نطاق وايقاع العمل المناط بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كما يتم تحديده سياسياً أو بموجب توجيه قانوني. وفي غضون ذلك، يستمر العمل في الأنشطة المتصلة بهذه المبادرات على مستوى البرنامج. مجلس المفتشين العامين العراقي لمحة عامة يوالي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة توفير القيادة والتنسيق لبرامج إعادة إعمار العراق من خلال مجلس المفتشين العامين العراقي. ويتيح مجلس المفتشين العامين العراقي الذي أنشأه مكتب المفتش العام للسلطة في 15 آذار (مارس) منبراً للنقاش والتعاون فيما يخص أنشطة المراقبة التي يقوم بها المفتشون العامون وموظفوهم التابعون لهيئات لها دور في تنفيذ مهام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. لقد عقد آخر اجتماع لمجلس المفتشين العامين العراقي في أرلينغتون/فرجينيا يوم 4 آب (أغسطس) 2004 ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. وعقد اعضاء مجلس اجتماعات أضيق حجماً فيما بينهم لتنسيق جهود التدقيق. ويتبادل ممثلو الهيئات الأعضاء في المجلس خلال هذه الاجتماعات المعلومات عن المراجعات الجارية والمقررة للحد من إزدواجية الجهود. ويقوم الأعضاء كذلك بتحديث معلومات بعضهم بعضاً حول مستويات التوظيف المقررة في عراق ويستغل أعضاء المجلس الذين لديهم خبرة شخصية في بغداد هذه الاجتماعات لكي يوفروا ضاءات حول جوانب عملية من أنشطة التدقيق فى العراق بما فى ذلك التسهيلات المتعلقة بالسفر ، وبرامج مواعيد العمل وجوانب الأمن الشخصي. لقد ساهم مجلس المفتشين العامين العراقي بتيسير الاتصال بين واشنطن وبغداد بما ضمن استمرار الإشراف المنسق عبر عمليات الانتقال من تنظيم إلى آخر الذي أحاق بمهمة إعادة الإعمار في العضوية يضم مجلس المفتشين العراقي الأعضاء التاليين: • المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة (رئيساً) المفتش العام لوزارة الدفاع (نائباً للرئيس) المفتش العام لوزارة الخارجية (نائباً مشاركاً للرئيس) المفتش العام لوزارة الجيش البرية. المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتش العان لوزارة الخزانة المفتش العام لوزارة التجارة المفتش العام للخدمات الصحية والإنسانية وكالة تدقيق العقود الدفاعية • وكالة التدقيق للجيش الأميركي مكتب المحاسبة العام (عضو مراقب) • مجلس الاستشارة والمراقبة الدولي هناك معلومات تدقيقية من بعض هؤلاء الأعضاء تم إيرادها تحت باب مراجعات وكالات أخرى في الفصل 3 من هذا التقرير. مجموعة العمل المالية العراقية تم تشكيل مجموعة العمل المالية العراقية من قبل مكتب مساعد المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة شؤون التدقيق من أجل تنسيق جهود التدقيق في بغداد - إضافة إلى التنسيق المتواصل من جانب مجلس المفتشين العامين العراقي في أرلنيلغتون /فرجينيا. عقد أول اجتماع شهري لمجموعة العمل المالية العراقية في 23 آب (أغسطس) 2004 والاجتماع اني في 19 ايلول (سبتمبر) 2004 والثالث في 21 تشرين الاول (اكتوبر) 2004. وقد التام ، الاجتماعات فى قصر الرئاسة الجمهوري فى بغداد الذي يؤوي البعثة الاميركية فى العراق وكانت المشاركة في الحضور هي التالية: • مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة • مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية • مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية • مكتب تدقيق العقود الدفاعية • سلاح المهندسين للجيش الأميركي مض هيئات التدقيق التي تشارك في عضوية مجلس المفتشين العامين العراقي ليست لها مكاتد بالتالى ليست كل المنظمات ذات العضوية في هذا المجلس ذات تمثيل فى مجموعة العمل المالية تقوم مجموعة العمل المالية العراقية بإعلام الموظفين الأماميين للوكالات الأميركية التي لها شأن في الرقابة على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حول ما يخص عمليات المراجعة وتلك المقررة. وخلال أول اجتماع، أوضح مساعد المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المسؤول عن التدقيق خطة التدقيق الخاصة بمكتب المفتش العام للسلطة وناقشت مجموعة العمل المالية العراقية أيضاً أمور التوظيف والمساندة للمكاتب في العراق والكويت وتتوي المجموعة الاستمرار في عقد اجتماعات شهرية لها. الدروس المستفادة/عوامل الخطر المرتفع دل شهر ايلول (سبتمبر) 2004، اطلق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مبادرة جديد مع الدروس المستفادة ولتحديد العوامل العالية الخطورة فى سياق إعادة إعمار العراق. من خلا هذه المبادرة، سيقوم مكتب المفتش العام للسلطة بتحليل طيف واسع من المواد الواردة من مصادرها في الوكالات المنخرط في إعادة إعمار العراق التي قامت في الماضي أو تقوم حالياً بمجهودات ممائلة • تمكين إجراء تخطيط مدروس فيما يخص الاستراتيجية والتدقيق الاستدلال إلى الفجوات فيما يخص الرقابة • تحديد مجالات اهتمام خاصة بمزيد من التركيز عليها لاحقاً هذه المواد الواردة من مصادر سوف تشمل مقابلات ودراسات مسحية، وتقارير استنتاجية للعمل من منظمات منخرطة في إعادة إعمار العراق إلى جانب دراسات رسمية قامت بها مؤسسات الائتلاف المؤقتة لجمع وتحليل نتائج البيانات. وسيصدر مكتب المفتش العام للسلطة نتائجه الأولية في كانون الثاني/يناير 2005. يقوم مكتب المفتش العام للسلطة حالياً بجمع كمية من المعلومات الواردة من عدة منظمات حكومية وغير حكومية قامت بأبحاث لها صلة بالموضوع بما في ذلك الكونغرس، منظمات سلطة الائتلاف المؤقتة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الشركاء في الائتلاف والمتعهدين. وسوف تساعد مجموعة هذه المواد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لأن: يقوم بوضع قائمة للمنظمات التي تقوم بأبحاث حول الدروس المستفادة • يقوم بجمع الدروس المستفادة في حاضنة واحدة • يقيم الدروس المستفادة التي استخلصتها منظمات أخرى من أجل تحديد السمات المشتركة والفجوات المحتملة في التحليل والعوامل العالية الخطورة بالنسبة للعمليات التالية: • يركز المراجعات التالية ويوجه التحليل لمعالجة هذه الفجوات في البرامج المستقبلية • يطور توصيات حول الإجراءات والتحسينات وحول أفضل الممارسات هذا وينهمك مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حالياً في المراحل المبكرة من تكوين حاضنة للدروس المستفادة. وتظهر نوافذ العرض التالية مجموعة المشاريع والمنظمات التي سيدخلها مكتب المفتش العام للسلطة في الاعتبار في سياق التحليل. وسيواصل المكتب السعي لجمع المزيد من لبيانات من مصادر حكومية أخرى. وزارة الدفاع سلطة الائتلاف المؤقتة ستقوم منظمة التخطيط لنقل السيادة التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار تقرير رسمي يوثق الدروس المستفادة من عملية نقل السيادة إلى الحكومة العراقية الانتقالية. وسيتضمن التقرير مستندات ووثائق تنسيق نموذجية إضافة إلى ملحق على "شكل قائمة مراجعة" لاستخدام القائمين على التخطيد في المستقبل. موعد إصدار المقرر هو شهر تشرين الاول (أكتوبر) 2004. وقد وجهت سلطة الائتلاف المؤقتة أحد المؤرخين من وزارة الدفاع للقيام بأكثر من 200 مقابلة مع أشخاص من مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية ومن سلطة الائتلاف. وأجريت هذه المقابلات عبر المنظمة خلال ثلاث مراحل مختلفة وهي توفر رؤيا واسعة مصدرها أشخاص ساهموا شكل مباشر في مجهود إعادة الإعمار. للحصول على تفصيلات تاريخية عن عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة، قم بزيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.coalitioniraq.org/pressreleases/20040628_histotic_review_c pa.doc قيادة القوات الأميركية المشتركة يقوم كل من قيادة القوات الأميركية المشتركة والمركز المشترك لتحليل العمليات - قسم الدروس المستفادة - بجمع ونشر الدروس المستفادة من قيادات وزارة الدفاع ومن الوحدات المقاتلة. وقد نشر المركز المشترك لتحليل العمليات تقريراً أولياً يلخص العمليات والدروس المستفادة من مرحلة القتال في سياق عملية حرية العراق ويعتزم المركز إصدار تقرير مماثل عن العمليات الخاصة بالاستقرار عقب العمليات الحربية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 وتعتبر الإصدارات الأولية ذات طابع سري لكن التقارير التالية ستشمل على نسخة غير مقيدة الاستعمال. http://www/jfcom.mil.about/fact_jc11.htm سلاح مشاة البحرية الأميركي خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2004، شارك مكتب العمليات المدنية المشتركة وقسم المناورات التابعان اسلاح مشاة البحرية الأميركية في رعاية مؤتمر: EMERALD EXPRESS 2-04 "الرؤى والملاحظات التبادلية للوكالات: عملية حرية العراق والحرية الدائمة. وقد ساهم المشاركون في المؤتمر بمساهمات هامة في عمليات الاستقرار أو كانوا منهمكين في الإعداد لعمليات تالية. وقد سلط لبرنامج الضوء على الأهمية القصوى لتبادل الدعم بين الوكالات في سياق عمليات الاستقرار والتخطيط السياسي الختامي للدولة الختامية. http://www.wargaming.quantico.usmc.mil http://www.smallwars.quantico.usmc.mil جامعة الدفاع الوطني احتضنت جامعة الدفاع القومي ومعهد الدراسات الاستراتيجية القومي مجموعة من ورشات العمل المشتركة بين الوكالات التي ركزت على الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق. في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، التقى أكثر من 70 باحثاً وخبيراً وأخصائياً لمناقشة التحديات التي تواجه لعراق في حقبة ما بعد التدخل العسكري. وقد ركزت ورشة العمل التي عقدت تحت شعار "العراق: نظرة لما بعد حكم صدام" على مجهودات الولايات المتحدة وحلفائها خلال إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار السياسي في البلاد ما بعد التدخل العسكري. وقد تناول المشاركون في هذا اللقاء غير الرسمي قضايا أساسية سوف تصنع شكل أمن العراق ووضع الاستقرار فيه من جهة وسوف تواجه صانعي السياسة الأميركيين من جهة أخرى إلا أنهم لم يتعرضوا للسياسة الرسمية ولم يقوموا في سياق ورشة عمل لاحقة عقدت يوم 29 تموز (يوليو) 2004 بعنوان "التخطيط لإعادة الإعمار عقب التدخل العسكري: الاستفادة من دروس العراق"، التقى مشاركون سابقون في الأعمال العسكرية في العمليات بالعراق ومسؤولون حكوميون وخبراء أقليميون ومختصون في المجال ليناقشوا تجاربهم في مجال تخطيط وتنفيذ عمليات تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في حقبة ما بعد الحرب. وقد ركزت المداخلات على قدرة المنظمات الحكومية الأميركية على التنسيق والتعاون في مجالات: التخطيط والتنفيذ تقييم التحديات التي واجهها كل من مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية وسلطة الاتئلاف المؤقتة • التوصية بأساليب للارتقاء بمستوى العمليات ما بعد الحرب • تدريب وإعداد المخططين والأخصائيين قد ركزت مجموعات نقاش "فرعية" الاهتمام على موضوعات صياغة السياسات والمشاركة ف خطيط وإعداد الميزانيات والامن، الديبلوماسية العامة، الاتصال الاستراتيجى، بناء القدرات الخدمات الأساسية وإصلاح السياسة الاقتصادية. وأصدرت جامعة الدفاع القومي ثلاثة تقارير عن الدروس المستفادة من إعادة إعمار العراق من خلال معهد دراسات الأمن القومي ومركز التقنية وسياسة الأمن القومي وهي التالية: • بناء قوة دفاع عراقية بقلم جوزيف ماكميلان رقم 198 حزيران (يونيو) 2003 • التحول من أجل عمليات تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار. بقلم هانس بينندك وستيوارت جونسون - نيسان/ابريل 2004. • الانتقال المضطرب في العراق: هل يكتب له النجاح بقلم جوديث ياني. العدد 208 حزيران (يونيو) 2004. تتوفر هذه التقارير على الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.ndu.edu/inss/strforum/h6.html مركز الجيش للدروس المستفادة يقوم مركز الجيش للدروس المستفادة بجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتوفير الدروس للقادة العسكريين وللعاملين والطلبة. ويجري توفير هذه الدروس وغيرها من الأبحاث ذات الصلة بالموضوع من خلال المنشورات ووسائل الإعلام الإلكترونية بما في ذلك: • عملية حرية العراق، CAAT II، تقرير حول الانطباعات الأولى، أيار (مايو) 2004. يمكن طلب معلومات إضافية من خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://call-rfi.leavenworth.army.mil/rfisystem وكالات حكومية أخرى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال شهر أيار (مايو) 2004 نشرة من 28 صفحة بعنوان سنة فى العراق" تعرض ملخصاً لأنشطة إعادة الإعمار والأنشطة الإنسانية التي تمت في العراق مر بل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها بما فى ذلك سلطة الائتلاف المؤقتة، من آذار (مارس كتب المساءلة الحكومية أجرى مكتب المساءلة الحكومية مجوعة من الدراسات ذات الصلة بالعراق وبالتحديات التي تواجه بناء البلد. وتشمل بعض الدراسات ما يلي: إعادة بناء العراق: مكتب المحاسبة العام GA0-03-792 R أيار (مايو) 2003. استعادة ممتلكات العراق: ملاحظات أولية على الجهود والتحديات الأميركية 18 آذار (مارس) GA0-04-579T 2003 • قانون الانتقال في العراق 25 GA0-04-746R أيار (مايو) 2004. إعادة بناء العراق: السنة المالية 2003/ إجراءات إحالة العقود وتحديات الإدارة 1 حزيران (يونيو) GA0-04-605 2004 • الأمم المتحدة: ملاحظات على برنامج النفط مقابل الغذاء وأمن العراق الغذائي 16 حزيران GA0-04-880T 2004 (يونيو) • إعادة بناء العراق: الموارد، الأمن، الحكم الراشد، الخدمات الأساسية وقضايا الرقابة 28 حزيران (يونيو) GA0-04-902 R 2004 • العمليات العسكرية: إمعان وزارة الدفاع في اللجوء إلى عقود الإسناد اللوجستي يستدعي تعزيز مراقبة - 19 تموز (يوليو) GA0-04-854 2004 الاحتياط والستدام مستا معا الأمن اخصون - تحت مع المان العراق الاتخابات العراقية وقضايا التأمين في العراق. الدراسات المتعاقد عليها من قبل منظمات غير حكومية مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعتبر مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مشروعاً تعاونياً ما بين المركز واتحاد الجيش الأميركي. يوفر هذا البرنامج معلومات وتوصيات بشأن إعادة الإعمار عقب الحرب في العراق ويركز على مشاريع تقيس مدى التقدم المتحقق في العراق من خلال جمع البيانات من مصادر جديدة ومن استطلاعات الرأي والمقابلات وهو يتيح الاطلاع على آراء لعراقيين بشأن مجهود إعادة الإعمار في قطاعات مختلفة تشمل الأمن، الحكم المحلي، الدخل، وسائل كسب العيش، الخدمات الأساسية، الصحة والتعليم. وفيما يلي بعضاً من منشورات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: • رصد الأصوات العراقية - فردريك بارتون، باتشيبا كروكر، بن روزويل، دوغ هنري ومورغان كورتني تموز (يوليو) 2004 • كسب السلام - استراتيجية أميركية من أجل إعادة الإعمار بعد الحرب، نشرة د. روبرت أور تموز (يوليو) 2004 • إعادة إعمار العراق بعد الحرب - مراجعة ميدانية وتوصيات - د. جون همر، فردريك بارتون، باتشيا كروكر، د. جوهانا مندلسون - فورمان ود. روبرت أور 17 تموز (يوليو) 2003 http://www.csis.org/isp/pcr/index.htm مؤسسة راند معتبر مؤسسة راند مؤسسة غير ربحية كرست نفسها للتأثير على السياسة وعلى صنع القرار من خلال البحث والتحليل. وقد تعاقد الجيش الأميركي مع مؤسسة راند لإعداد تقرير يتضمن تصنيف وتحليل الدروس المستفادة من عمليات تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار. وسيكون تقرير مؤسسة راند لمتوقع صدوره في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عبارة عن جهد موسع يتضمن مقابلات مع مسؤولين رئيسيين من مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية وسلطة الائتلاف المؤقتة. http://www.rand.org مجلس الخدمات المهنية يمثل مجلس الخدمات المهنية عدداً من الشركات التجارية التي توفر للحكومة خدمات مهنية وفنية. وللمجلس قاعدة منوعة من الأعضاء الذين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات لمجهود إعادة الإعمار الذي يقوم به الائتلاف في العراق. وتشكل عضوية المجلس بنسبة 30% تقريباً من شركات كبرى يزيد إيرادها عن بليون دولار سنوياً في حين أن نسبة تتراوح من 30-25% هي عبارة عن شركات أصغر حجماً تقل ايراداتها عن 100 مليون دولار. وقد قام مجلس الخدمات المهنية بإعداد مذكرة عن الدروس المستفادة مستقاة من معلومات قام بتوفيرها نحو 40 شركة عضو لها صلة بالتعهدات في العراق. http://www.pscouncil.org المجلس البريطاني/الأميركي للملومات الأمنية هذا المجلس عبارة عن مؤسسة بحثية مستقلة تقوم بتحليل قضايا الأمن الدولية ويعمل المجلس السياما ولاغ لوسال الإعلامية بقصيد تعزيز النقاش المبني صلى المعرفة على جانبي الإطلسي. وفي أيلول (سبتمبر)، نشر المجلس البريطاني الأميركي للمعلومات الأمنية تقريراً بعنوان "حفنة من متعهدين: الحاجة إلى تقييم واقعي للشركات العسكرية الخاصة في العراق". وكان ديفيد ايزنبر. اضع هذا التقرير قد أمضى أكثر من 10 سنوات فى البحث والكتابة عن الشركات العسكري الخاصة. http://www.basicint.org/pubs/Research/2004PMC.pdf الحكم الراشد المؤسسي سوف يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإدراج تقديرات المخاطر المتصلة بالضوابط الداخلية والحكم الراشد في سياق المراجعات الخاصة بالمتعهدين الفرعيين. وستكون أية قضايا يجري تشخيصها على أنها ذات خطورة عالية أساساً لمزيد من البحث والمعالجة. الأمن والتأمين ما يزال اضطراب الوضع الأمني في العراق يمثل خطراً جسيماً بالنسبة للمتعهدين وللعاملين. ويؤدي نعدام الأمن إلى عرقلة قدرتهم على أداء عملهم اليومي وإنجاز المشاريع في مواعيدها. ومن شأن الزيادة المقررة في إطلاق المشاريع من نهاية عام 2004 وعبر عام 2005 أن تبرز الحاجة إلى: • حماية الأشخاص • أمن موقع المشروع • تطبيق الشروط القانونية التي تنص على تأمين التعويض للعمال المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر لقاء أموال من الولايات المتحدة. يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حاليا بالتنسيق مع مكتب المحاسبة العام الذي باشر عملاً جديداً حول استخدام متعهدي الأمن الخاصين في العراق. ويقود مكتب المحاسبة العام مراجعة لقضايا قانون الدفاع الأساسي التي تتصل بشروط التأمين التي ينص عليها القانون الأميركي. ويوالي كتب المفتش العام للسلطة مناقشة هذه القضايا مع مكتب المحاسبة العام لكنه ليس منخرطأ بشكل مباشر في دعم العمل. لقد أعد سلاح المهندسين للجيش الأميركي مسودة طلب برنامج نموذجي تجريبي يحقق الأهداف التالية: • تلبية الاهتمامات بتأمين أفضل قيمة ممكنة للبلد من حيث الوفاء بمتطلبات قانون الدفاع الأساسي. • حفز "التنافس الفعال وضمان توفير " متطلبات التأمين التي ينص عليها قانون الدفاع الأساسي بأسعار مقبولة. فون توفير التامين الذي ينصل عليه تانون الدفاع الإساسي بشكل فمال والصادي معا. وقا عبر تقزير كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الصادر بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2004 عن العديد من الاهتمامات نفسها. بتاريخ 29 أيلول (سبتمبر) 2004، كان قد تم تقديم 961 مطالبة بموجب قانون الدفاع الأساسي مدنيين يعملون بعقود أميركية في العراق - بما في ذلك 450 مطالبة عن موظفين تغيبوا عن الدوام أكثر من أربعة أيام عمل ومطالبات عن 120 حادثة وفاة. ومنذ 30 حزيران (يونيو) 2004: • زاد العدد الإجمالي للمطالبات بما نسبته 51.2% وبلغ 961 مطالبة. • ارتفع عدد المطالبات عن المتغيبين عن العمل لمدة تزيد عن أربعة أيام بنسبة 25.7 وبلغ • ارتفع عدد المطالبات عن الوفيات بنسبة 23.7% وبلغ 120 حالة وفاة. 6- أنشطة إعادة إعمار العراق لمحة عامة تتواصل أنشطة إغاثة وإعادة إعمار العراق تحت سلطة وزارة الخارجية من خلال مكتب إدارة إعادة إعمار العراق وسلطة وزارة الدفاع من خلال مكتب المشاريع والعقود. ويتولى مكتب إعادة الإعمار لعراقي مسؤولية تحديد المتطلبات والأولويات بينما يتولى مكتب المشاريع والعقود مسؤولية التعاقد وإدارة البرنامج. وتقوم المنظمتان بتنسيق برامج إعادة الإعمار مثل بناء المدارس والمستشفيات، إصلاح الجسور ، رفع سوية شبكة الكهرباء والموانئ وتحديث أنظمة الاتصالات. وفيما يلي بعضاً من الإنجازات التي أبرزتها وزارة الخارجية في الجزء رقم 2207 من تقريرها الصادر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) عن إغاثة وإعادة إعمار العراق: • استأنفت الخطوط الجوية الوطنية العراقية رحلات الطيران الدولية. • بلغ عدد المشتركين بالهاتف والهاتف الخلوي في العراق 1.5 مليون مشترك وهو ما يزيد بنسبة 90% عما كان عليه المعدل قبل الحرب. • وصل الإنتاج من النفط مؤخراً إلى 2.5 مليون برميل يومياً. • قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإصلاح الكثير من الخراب في شبكات المياه العراقية - مما زاد كثيراً من تدفق إمدادات المياه. يعرض هذا القسم تفاصيل إضافية عن المؤسسات الجديدة المكلفة بتنسيق جهود إعادة الإعمار الأميركية في العراق ويسلط الضوء على بعض من هذه الجهود: • لدى المؤسسات الوريثة لسلطة الائتلاف المؤقتة • في التقارير الفصلية عن إعادة إعمار العراق • في إضاءات على نشاطات إعادة الإعمار. المؤسسات الوريثة لسلطة الائتلاف المؤقتة تخلت سلطة الائتلاف المؤقتة عن صلاحياتها لحكومة العراق الانتقالية في 28 حزيران (يونيو) 2004. وتولت عدة مؤسسات جديدة مسؤولية إدارة وتنسيق جهود الإغاثة وإعادة الإعمار التي بوشر بها خلال ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي عبارة عن منظمة مؤقتة داخل وزارة الخارجية تتولى تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في أنشطة إعادة إعمار العراق. ويقوم المكتب المناطة به مسؤولية وضع الأولويات وتحديد المتطلبات، بتطبيق استراتيجية تهدف إلى تسريع إيقاع نشاط إعادة الإعمار قبل إجراء الانتخابات في العراق في شهر كانون الثانيإيناير 2005. يولي مكتب إدارة إعادة الإعمار لعراقي العمل لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي: • تحسين سوية البنية التحتية العراقية • زيادة تشغيل العراقيين والانتعاش الاقتصادي للأمد البعيد • تعزيز قدرات شركات الهندسة والإعمار العراقية. مكتب المشاريع والعقود كتب المشاريع والعقود مؤسسة مؤقتة في وزارة الدفاع حلت محل مكتب إدارة المشروع لسلطة الائتلاف المؤقتة. يتولى المكتب توفير المشتريات وإدارة المشاريع والدعم الإعماري لأولويات إعادة الإعمار التي يحددها مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي. وقد رسمت مذكرة لوزارة الدفاع بتاريخ 6 شرين الأول (أكتوبر) الملامح البارزة لأنشطة إعادة الإعمار علماً أن تقرير وزارة الدفاع عن الوضع مدرج بكامله في الملحق "ط". مكتب إسناد الدفاع العراقي نشا نائب وزير الدفاع مكتب إسناد الدفاع العراقي ليكون جهة الاتصال الوحيدة بالنسبة للبعثة الاميركية في العراق وللتنسيق مع مكتب الشرق الادنى في اسيا والعراق في وزارة الخارجية. ويتولى مكتب إسناد الدفاع دعم مهام القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وتنسيق الأعمال لتي تعبر الخطوط الفاصلة بين المؤسسات كما أنه يمثل وزارة الدفاع في الاجتماعات المشتركة للوكالات في العراق. التقارير الفصلية عن إعادة إعمار العراق اية شهر يونيو/تموز) 2004، داب مكتب الإدارة والميزانية على تقديم تقرير فصلى إلى الكونغر، ال الانفاق المالى فى العراق وفقاً لما يقتضيه الجزء 2207 من قانون الاعتمادات الطارئة للدفا وإعادة الإعمار في العراق وافغانستان لعام 2004 (القانون العام 106-108) وتقوم وزارة لخارجية الآن بصياغة التقرير الخاص بالجزء 2207. ويتضمن تقرير الفصل الرابع الذي صدر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) تحديثاً للمعلومات الواردة في التقارير السابقة لمكتب الإدارة يتوفر أحدث تقرير على العنوان التالي: http://www.state.gov/m/rm/rls/2207/oct2004/ ملامح بارزة في نشاط إعادة الإعمار إعادة الكهرباء العراقية في سياق مذكرة بتاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) موجهة إلى وزير القوات البرية، أفاد مكتب المشاريع والعقود بإكمال 26 مشروع إصلاح كهربائي وباستمرار العمل في 12 مشروعاً آخر، ومن ضمن المشروعات المنجزة، هناك 11 مشروعا لتوليد الكهرباء و 12 مشروعاً للنقل الكهربائي وثلاثة من مشاريع الإدارة. وقد بلغ متوسط قدرة التوليد القصوى في آيلول (سبتمبر) حوالي 4970 ميغاواط بارتفاع عن متوسط شهر تموز (يوليو) الذي بلغ 4700 ميغاواط. وبتاريخ 6 أيلول (سبتمبر) 2004، حقق النظام قدرة توليد قصوى بلغت 5100 ميغاواط. وهذه أمثلة على مشاريع أخرى لإعادة الكهرباء إلى العراق، وهي أمثلة يسلط الضوء عليها تقرير لقسم 2207 لعام 2004: • لقد بدأ العمل على محطة مارثا الحرارية من أجل زيادة الإنتاج بمقدار 400 ميغاواط بحلول الربع الثالث من العام 2005. وفي ذروته، سوف يوظف هذا المشروع ما يقدر بحوالي 2000 عراقي وعلى مدى ستة أشهر. • ما زالت عمليات التشييد والتجديد مستمرة في موقع أكاديمية التدريب على خدمة أمن الطاقة الكهربائية، وقد وصل كادر التدريب إلى العراق. • لقد تم استكمال دراسات الموقع التقييمية لمشاريع إعادة تأهيل المحطات الفرعية في منطقة بغداد، بغداد الشرقية، بغداد الغربية، وشش، التاجي، وآغر غوف. الأمن وتطبيق القانون في سياق التقرير الخاص بالقسم 2207 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2004، تتحدث وزارة لخارجية عن مراجعة شاملة لمتطلبات قوات الأمن العراقية أنجزت بالتلازم مع مراجعة استراتيجية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. اعتماداً على هذه المراجعة، أوصى قائد القوة المتعددة لجنسيات في العراق بزيادات في القوات الرئيسية الثلاث كالتالي: • الشرطة العراقية (من 90000 إلى 135000) • الحرس الوطني العراقي (من 45 إلى 65 كتيبة) • إدارة حراسة الحدود ( من 16 إلى 32 الف) وقد أقر كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية العراقية بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الزيادات في قوات الأمن العراقية وأقروا كذلك بمسؤولية العراق في تحمل تكاليف إسناد القوات الإضافية. وتتواصل الجهود من أجل الارتقاء بمستوى فعالية قوات الشرطة. وقد باشرت لجنة التأهيل التي شكلها وزير الداخلية في شهر تموز (يوليو) 2004 بمراجعة مؤهلات رجال الشرطة وتحديد الأفراد الذين ينبغي تسريحهم من القوة بإعطائهم تعويض التسريح. وفي نفس الوقت يجري تدريب مجندين بدد لقوة الشرطة ويجري كذلك التوسع في قدرات التدريب عن طريق توسيع كلية السلامة العامة في غداد وتوسيع كليات الشرطة في المحافظات وكذلك إنشاء كليات في الكوت، الحلة، الموصل، لسليمانية، كركوك، الرمادي والبصرة. خلال شهر آب (أغسطس) 2004، باشر جناح الاستكشاف الجوي رقم 70 التابع لسلاح الجو لعراقي عملياته حيث تقوم حالياً اثنتان من الطائرات الاستكشافية بطلعات عملياتية على امتداد خطوط أنابيب النفط في جنوب شرقي البلاد وقد أبلغت عن وقوع أضرار في عدة مواقع. في أواخر آب (أغسطس)، جرى الترخيص لقوة الدفاع الساحلي العراقية بالقيام بتدريب ليلي ذاتي. وفي أواخر أيلول (سبتمبر)، أوفت قوة الدفاع الساحلي العراقية بالمعايير المطلوبة للقيام بعمليات قوارب دورية مستقلة في ظروف جوية تصل لغاية حالة البحر الثالثة. تدريب المفتشين العامين للوزارات العراقية اعتمد العراق نظام المفتشين العامين بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 75. وقد سعت السلطة لاستقطاب مفتشين عامين ذوي مؤهلات عالية جداً لكل واحدة من وزاراتها الست والعشرين ولمدينة بغداد ومصرف العراق المركزي وإدارة الشؤون الدينية. ودأبت سلطة الائتلاف المؤقتة دوماً على دعم جهود العراق في محاربة الفساد بما في ذلك تطبيق الإجراءات التالية: • رعاية ندوات تدريبية مدتها يوم واحد للمفتشين العامين حديثي التعيين. تظيم جلسات تدريب فردية للموظفين في كل وزارة. • الدعوة إلى تخصيص موارد كافية للمفتشين العامين من أموال صندوق تنمية العراق دعماً لهذا النظام. • تنسيق التدريب على مستوى البلد والمحافظات لأخصائيي مكافحة الفساد الذين يلتحقون مكاتب المفتشين العامين المختلفة. وقد اتفق المسؤولون عن محاربة الإرهاب خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2004 على تأسيس المجلس لعراقي لمحاربة الفساد. ويضم هذا المجلس المشكل على غرار مجلس الرئيس للنزاهة والجودة ممثلين للأركان الثلاثة لمحاربة الفساد في العراق وهم المجلس العراقي الأعلى للتدقيق ولجنة النزاهة العامة ونظام مكاتب المفتشين العامين في الوزارات. وهناك معلومات إضافية عن هذه الأركان لمحاربة الفساد في تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الصادر في 30 تموز (يوليو) 2004. من أجل تجهيز أخصائيي محاربة الفساد بأساس مشترك، وافق المفتشون العامون العراقيون على أيفاد 640 مدققاً ومفتشاً ومحققاً إلى القاهرة/مصر للحصول على تدريب في محاربة الفساد خلال هذا الخريف. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير الخبرة الفنية والدعم اللازمين لتنسيق هذه الجهود التدريبية على مستوى الإقليم وكذلك الفرص المتاحة في الولايات المتحدة نيابة عن نظام المفتشين العامين العراقيين. على سبيل المثال، يعكف مكتب المفتش العام للسلطة ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع حالياً على تنسيق الزيارة المقبلة التي سيقوم بها وفد من كبار المدققين من المجلس العراقي الأعلى للتدقيق من أجل الالتقاء والعمل مع مسؤولين من مكتب المحاسبة العام ومع مكتب المفتش العام لوزارة المكتسبات الدفاعية. إن هذا المشروع يقع خارج نطاق المهمة التقليدية لمكتب المفتش العام. ويعتزم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن ينقل هذه المبادرة إلى مسؤولية مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي الذي ستطيع أن يقود هذا الجهد على نحو أفضل. وسيقوم مكتب المفتش العام للسلطة بالتنسيق الوثيق باعتباره مورداً غير رسمي لنظرائه في الوزارات العراقية. تحديث المعلومات عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقوم بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق بتنفيذ برامج في مجالات التربية والرعاية لصحية والأمن الغذائي وإعادة إعمار البنية التحتية وإدارة المطارات والموانئ والتنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع والحكم المحلي والمبادرات الخاصة بانتقال الصلاحيات. وتنشر الوكالة تقارير عن التقدم المتحقق في جهودها لإعادة الإعمار في موقعها على الشبكة www.usaid.org. وفيما يلي عض من هذه الملامح البارزة لهذا التقدم كما هو في 30 أيلول (سبتمبر) 2004: البنية التحتية • إصلاح الوحدات الأربع في محطة كهرباء بمحافظة البصرة بحيث عملت معاً لأول مرة منذ حرب عام 2003. وتولد المحطة حالياً ما متوسطه 177 ميغاواط في اليوم الواحد وينتظر أن تولد أكثر من 200 ميغاواط في شهر تشرين الأول (أكتوبر). • الانتهاء من إعادة تأهيل محطة لمعالجة المياه في بغداد. وبات نحو مليون شخص من المقيمين في المنطقة يحصلون الآن على مياه الشرب هناك. • إعادة فتح جسر تكريت أمام حركة السير يوم 15 أيلول (سبتمبر) 2004. ويعبر هذا لجسر الخرساني ذو الأربعة مسارب نهر دجلة ما بين تكريت وكركوك ويعتبر جزءاً هاماً من شبكة الطرقات لانتقال التجارة والمساعدات من حواضن الإمداد الرئيسية. وكان لعمل في إصلاح الجسر قد بدأ في شهر آب (أغسطس) 2003. إنجاز إصلاح شبكة الألياف البصرية العراقية وتشغيل معدات بث جديدة في 24 موقعاً بجنوب العراق. وقامت لجنة الاتصالات والبريد العراقية بإيصال الخدمة إلى نحو 215 ألف مشترك يمثلون مجموع المشتركين لفترة ما قبل الحرب. الصحة والتعليم • أنجزت الوكالة وأعادت تجهيز نحو 200 مركز للرعاية الصحية بين شهري حزيران (يونيو) و تشرين الاول (اكتوبر) 2004 من خلال برنامج تدعيم الانظمة الصحية. ولغاية الآن، جرى إعادة تأهيل أُكثر من 330 مركزاً. وعندما ينتهي العمل بالبرنامج، سيكون قد تم إعادة تأهيل وتجهيز أكثر من 600 مركز. وفرت الدعم المادي لبرنامج تلقيح على مستوى البلد ضد شلل الأطفال بوشر به في 4 أيلول (سبتمبر) 2004 من قبل وزارة الصحة. وقد أفادت الوزارة أنه في غضون الأيام الثلاثة الأولى من الحملة جرى تلقيح 70% من أصل حوالي 4.7 مليون طفل مطلوب تلقيحهم. ولقيت حملة التلقيح الدعم من جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف) والاتحاد الأوروبي وجرى تمويلها بمنحة تبلغ 18 مليون دولار قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى اليونيسف دعماً للمبادرات الصحية في العراق. • باشرت إصلاح المناهج الدراسية في كليات الحقوق العراقية كجزء من المبادرة الخاصة بإصلاح نظام تعليم القضاء ضمن إطار برنامج التعليم العالي التابع للوكالة الأميركية للتنمية لدولية. ويتمثل الهدف البعيد المدى لهذه البرنامج الإصلاحي في الارتقاء بمستوى المناهج الدراسية الحالية في كليات الحقوق العراقية بحيث تنسجم مع المعايير الدولية. • قامت الوكالة بشراء 1200 مؤلف من الكتب الكلاسيكية، النادرة، النافذة الطبعات وغير لمشمولة بحقوق التأليف حول علم آثار المنطقة وتاريخها وذلك لشحنها إلى العراق. لزراعة انجزت أول بيان عن زراعة الفصة لعلف الماشية فى اراضى المستنقعات العراقية. و ملت هذه الزراعة الأولى ما مساحته 35 ألف متر مربع من نبات الفصة (الغلفا) موز : على خمس مزارع محلية. • أعادت تأهيل أربع عيادات بيطرية بين حزيران (يونيو) و تشرين الأول (أكتوبر). وشمل لعمل تجديد المنشآت وتوفير ما قيمته 2000 دولار من المعدات البيطرية. • أنشأت أول مستنبت لفسائل النخيل بألف من الأشجار أمهات من مختلف الأنواع. وسوف تنتج نحو 10 الآلاف فسيلة من المتوقع أن تعيش منها 7000 آلاف واحدة. • أقامت منشأة جديدة للتفريخ في مركز جامعي للعلوم البحرية بجنوب العراق من خلال برنامج إعادة أحياء المستتقعات العراقية التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية. وباستخدام هرمونات جرى توفيرها من خلال برنامج أراضي المستتقعات باشرت المنشأة بالتفريخ لسريع لسمك "البني" من 16 فصيلاً من هذا النوع. 7: مصادر واستخدامات الأموال في إغاثة وإعادة إعمار العراق لمحة عامة جرى تقدير تكلفة عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط بما يتراوح بين 50 و 100 بليون دولار. ولغاية 30 آيلول (سبتمبر) 2004، كان قد تم توفير نحو 55.1 بليون دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق من أموال الاعتمادات الأميركية والأموال العراقية والأموال التي تبرعت بها دول مانحة: اموال الاعتمادات الاميركية: 24.1 بليون دولار تستخدم أساساً فى إعادة إعمار العراق الأموال العراقية: 28.2 بليون دولار يجري استخدامها للعمليات اليومية للحكومة العراقي وكذلك لمشاريع إعادة الإعمار وإغاثة الشعب العراقي. • أموال المانحين: 2.8 بليون دولار على شكل تبرعات والتزامات ثابتة من جانب الدول المانحة والمنظمات الدولية منها 849 مليون دولار مساعدات إنسانية و 1.9 بليون دولار من أصل مبلغ 13.5 بليون دولار جرى التعهد بها في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين من أجل إعادة إعمار العراق. يعرض الشكل رقم 2 صورة عامة عن مصادر الأموال. محة عامة عن مصادر الأموال كما هي بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 (بملايين الدولارات) الأموال العراقية أموال الاعتمادات الأميركية أموال المانحين أموال مستردة لقانون العام 108-11 (نيسان (إبريل) 2003) من الأموال المجمدة (1.724) • صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق (2.475). • قروض ومنح ملتزم بها من مانحين دوليين تجاه صندوق الائتمان للبنك الدولي (الأمم • صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد لمتحدة) (13.589) لطبيعية (802) • عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة (684) • المساعدات الثنائية الراهنة والودائع لدى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ( • الجيش العراقي الجديد (51) 1.355) • أموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق • المساعدات الإنسانية (849). • الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (413) • وزارة الخارجية (66) • صنوق النقد الدولي — نادي باريس (435) القانون العام 108-106 (تشرين الثاني (نوفمبر) أموال مصادرة 2003) نقد وممتلكات مصادرة (927) • صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق (18.439). • عمليات سلطة الإنتلاف المؤقتة (877). • مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (106). أنظر مسرد الكلمات للمختصرات: • برنامج الاستجابة الطارئة للقادة (140) • تم اعتماد 300 مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة منها 100 مليون جرى القانون العام 108-287 صندوق التنمية للعراق (25.782) برنامج الاستجابة الطارئة للقادة 300/100 ليون دولار • إيرادات النفط • النفط مقابل الغذاء • الأموال المعادة الشكل رقم 2 أموال الاعتمادات الأميركية وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب إدارة إعادة الإعمار ومبادرات الحكم المحلي والإغاثة والإدارة. 51 قد اعتمد الكونغرس اموالا لإعادة إعمار العراق بموجب قانوني اعتماد تكميليين (16 نيسان (إبريل) 2005) ومنذ فترة أقرب عهداً، بموجب قانون اعتمادات الدفاع للسنة المالية 2005. • القانون العام 108-11 قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة لزمن الحرب، 16 نيسان (إيريل) 2003. • القانون العام 106-108: قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة للدفاع وإعادة الإعمار في العراق وافغانستان 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003. • القانون العام 287-108، قانون اعتمادات الدفاع للسنة المالية 2005- آب (أغسطس). القانون العام 108-11 نا القانون العام 108-11 صندوق معالجة الاخطار التى تتعرض لها الموارد الطبيعية وصندوق غاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق حرية العراق وقد أنشأ القانون صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية من أجل تغطية المصاريف اللازمة داخل العراق وخارجه لمكافحة الحرائق الطارئة وإصلاح الخراب الذي يلحق بمنشات النفط والبنى التحتية المتصلة بها وللحفاظ على قدرات التوزيع. وبتاريخ 30 آيلول (سبتمبر) 2004، كان قد تم تخصيص 802 مليون دولار من أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية وكان قد جرى الالتزام بمبلغ 800.6 مليون دولار وانفاق 689 مليون دولار. أنشأ القانون 108-11 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية "المصاريف اللازمة للمساعدات الإنسانية داخل العراق ومن حوله ولتنفيذ غايات قانون المساعدات الخارجية فيما يخص إعادة التأهيل وإعمار العراق". وبحلول 30 أيلول (سبتمبر) 2004، كان مكتب الإدارة والميزانية قد وزع ما نسبته 100% من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/1 البالغة 2.475 مليون ما بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة. ومن أصل مبلغ 2.475 بليون دولار متوفرة في صندوق إغاثة وإعمار العراق/1. كان قد تم بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 الالتزام بمبلغ 2,472 بليون دولار (99%) وانفاق 1.861 مليون دولار (%75). • الجدول رقم 5 يبين وضعية الاعتمادات التكميلية ذات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراق (القانون العام 11-108). • الجدول رقم 6 يبين وضعية التمويل للقانون 108-11 حسب البرنامج وحسب الأهداف الاستراتيجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كذلك أنشأ القانون 108-11 صندوق تحرير العراق "لتغطية المصاريف الإضافية للعمليات الحربية في العراق وعمليات تثبيت الاستقرار، وغيرها من المصاريف". وقد استخدمت هذه الأموال لتغطية المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة وجرى تحويل 300 مليون دولار إلى صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية. وبموجب فصول أخرى من القانون، جرى تمويل أنشطة ضافية قامت بها وزارة الخارجية (66 مليون دولار) والوكالة الأميركية للتتمية الدولية (413 مليون دولار). وتظل أموال القانون العام 108-11 متاحة للالتزام بها لغاية 30 آيلول (سبتمبر) 2004. 52 وضعية الاعتمادات التكميلية بموجب القانون 108-11 كما هي بتاريخ أيلول (سبتمبر) 2004 (بملايين الدولارات) صندوق معالجة وزارة الدفاع الأخطار التي تتعرض الوكالة الأميركية للتنمية لها الموارد الطبيعية 518.3 457.9 518.3 وزارة الدفاع - صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/1 125.4 صندوق إغاثة وإعادة 82.8 وزارة الخارجية 125.4 6.0 إعمار العراق 3.7 لخزانة 6.0 0.3 5.0 لمعونة الفتية والتدريب 5.0 1881.4 2.475 (أ) لمجموع الفرعي 2.472.6 412.9 382.5 الوكالة الأميركية للتنمية من غير صندوق إغاثة 410.7 وإعادة إعمار العراق الدولية القانون 108-11 66.0 وزارة الخارجية 66.0 478.9 476.7 4317 المجموع الفرعي 471.1 684.6 عمليات سلطة الائتلاف صندوق حرية العراق 610.8 المؤقتة جيش العراق الجديد 48.1 المجموع الفرعي 519.2 3501.9 شمل 1.5 مليون دولار على شكل تحويلات وتعديلات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. بجموع عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة هي بتاريخ 31 آب (أغسطس) 2004. الجدول رقم 5 53 أموال القانون 108-11 حسب البرنامج وحسب الأهداف الاستراتيجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية كما هي بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004- (بملايين الدولارات) المنصرف اسم البرنامج أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية استعادة نفط العراق 689.6 وزارة الدفاع كامل أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد 689.6 أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/1 1124.3 1124.3 ملاح البنية التحتية الحيوية الوكالة الأميركية للتنمية 774.1 174.7 123.6 174.7 الدولية سين الفعالية والمساءلة لدى لحكومة لمعونة الغذائية: مكتب الغذاء من 160.0 160.0 122.8 أجل السلام 118.4 118.4 الدعم للتعليم والصحة والخدمات 86.2 الاجتماعية 72.2 الإغاثة: مكتب العون الخارجي 722 59.1 للإغاثة 70.1 مكتب المبادرات الخاصة بانتقال 69.8 58.1 لسلطة 65.9 62.6 65.9 توسيع الفرصة الاقتصادية 18.0 17.5 17.0 دعم البرنامج وتتمية الخليج 15.0 13.2 مصاريف إدارية 15.0 1.5 النقل والتعديلات 1820.3 1818.0 لمجموع الفرعي 1306.7 300.0 299.6 إعادة كهرباء العراق وزارة الدفاع 299.9 166.0 إعادة نفط العراق 158.3 166.0 52.3 0.1 شبكة أول المستجيبين DIILS 52.3 518.3 457.9 لمجموع الفرعي 518.2 61.5 برنامج الشرطة والسجون 37.5 61.5 وزارة الخارجية 27.0 جهود الإغاثة 12.6 27.0 24.6 24.6 20.4 تطبيق القانون 12.3 12.3 نزع الألغام لأسباب إنسانية 12.3 11.0 11.0 المجموع الفرعي 3.9 6.0 6.0 وزارة الخزانة والمعونة لمساعدات الفنية 3.7 0.2 الفنية والتدريب مساعدات فنية وتدريب 1861.4 مجموع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق /1 أموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق /2 لمساعدات الغذائية: مكتب الأميركية للتنمية الدولية 113.9 لغذاء من أجل السلام 106.8 106.8 وزارة الزراعة الأميركية 106.8 51.6 51.6 إعادة البنية التحتية الحيوية 51.6 34.0 دعم التعليم والصحة والخدمات 34.0 32.3 الاجتماعية 33.4 33.3 الإغاثة: مكتب المساعدات 32.9 لخارجية للإغاثة مصاريف تشغيلية 20.7 24.5 23.9 10.5 10.5 دعم البرنامج وتنمية الخليج 8.9 تحسين الفعالية والمساءلة لدى 8.9 لحكومة 5.0 5.0 5.0 توسيع الفرص الاقتصادية 382.5 لمجموع الفرعي 49.2 وزارة الخارجية 49.2 لمجموع الفرعي 431.7 مجموع الأموال من غير صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق مبالغ مخصصة لوزارة الزراعة الأميركية جرى تحويلها فيما بعد إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجدول رقم 6 نص القانون أيضاً على تمويل العمليات اليومية لسلطة الائتلاف المؤقتة حتى جرى اعتماد القانون العام 108-106 في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2003. ورغم أن سلطة الائتلاف المؤقتة توقفت عن العمل في 28 حزيران (يونيو) 2004، فإن التزامات التسديد التعاقدية الناشئة عن عقود قامت السلطة بترسيتها خلال ولايتها ما زالت موضع تنفيذ. وهناك تحديث تفصيلي للمعلومات عن وضعية التمويل الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة يرد في موقع لاحق من هذا الفصل ضمن الجزء الخاص بالأموال التشغيلية للسلطة وللبعثة الأميركية في العراق. 54 لقد جرى استخدام معظم الأموال المعتمدة في القانون العام 55) 11-108%) في إعادة تأهيل البنية لتحتية العراقية ولا سيما في قطاع إنتاج النفط وتوليد الكهرباء. وكان من ضمن الاستخدامات الرئيسية الأخرى لهذه الأموال مجالات الإغاثة، ومبادرات الحكم المحلي والصحة والخدمات الاجتماعية. القانون العام 108-106 خصص القانون العام 108-106 مبلغ 18.4 بليون دولار لأنشطة الإغاثة وإعادة التعمير في العراق ونص على إنشاء صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار /2. وتظل هذه المبالغ متاحة للالتزام بها حتى 30 بتمبر 2006. إلى جانب إنشاء صندوق إغاثة وإعمار العراق/2، أجاز القانون إنفاق مبلغ 983 مليون دولار لعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة بما فى ذلك 75 مليون دولار لمكتب المفتش العام للسلطة و 50 مليون دولار دعماً لمتطلبات السلطة في مجال إعداد التقارير. وبعد أن أوقفت سلطة الائتلاف المؤقتة أعمالها، جرى تحويل مبلغ 105.75 مليون دولار إلى وزارة الخارجية لتمويل أعمال البعثة الأميركية في العراق بما في ذلك مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. وأجاز القانون أيضاً استخدام 180 مليون دولار من اعتمادات العمليات والصيانة لوزارة الدفاع من أجل برامج الاستجابة الطارئة للقادة في العراق وأفغانستان. وقد خصصت وزارة الدفاع 140 مليون دولار من أصل المئة وثمانين ليون دولار لأنشطة برنامج الإستجابة الطارئة للقادة في العراق، وبتاريخ 30 سبتمبر /أيليو 2004، كان قد تم الالتزام بمبلغ 139.4 مليون دولار (99%) من أصل المئة وأربعين مليوناً المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة وجرى إنفاق 73.4 مليون دولار (52%) من هذا المبلغ. ويتضمن الجدول رقم 7 عرضاً محدثاً عن اعتمادات القانون 108-106 وضعية الاعتمادات التكميلية لإعادة إعمار العراق-القانون العام 108-106 بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 (بملايين الدولارات) لمصدر المعتمد لمنصرف لمخصص لموزع لملتزم به 7494.0 10607.00 13745.0 1307.0 18439.00 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق /2 789.5 377.5 794.5 عمليات سلطة الائتلاف 877.25 877.25 المؤقتة/مكتب المفتش العام للسلطة انتقال البعثة الأميركية في العراق (أ) مجاميع عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة هي لغاية 31 آب (أغسطس) 2004 وتشمل البيانات الخاصة بمكتب المفتش العام لغاية 30 أيلول (سبتمبر) 2004. الجدول رقم 7 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق /2 جرى توزيع اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق البالغة 18.4 بليون دولار ما بين 11 قطاعاً على أساس الطلب الذي تقدمت به سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر شرين الأول (أكتوبر) للحصول على تمويل تكميلي. ويتطلب التغيير في هذه التخصيصات القطاعية بما يتجاوز الحدود المبينة الحصول على موافقة الكونغرس. مراجعة الإنفاق الاستراتيجي على خلفية تعاظم التحديات الأمنية وقرار إجراء الانتخابات في شهر يناير /كانون الأول 2005، قام السفير الأميركي في العراق بإجراء مراجعة استراتيجية لخطة إنفاق أموال صندوق إغاثة وإعادة الإعمار البالغة 18.4 بليون دولار، وكان الهدف من وراء ذلك هو إعادة ترتيب اولويات المشاريع لمقررة وإعادة توجيه الاموال إلى الانشطة الاكثر اهمية. وتم إبلاغ الكونغرس بنتائج المراجعا الاستراتيجية في 14 أيلول (سبتمبر) 2004. لقد أجريت هذه المراجعة الاستراتيجية من قبل البعثة الأميركية في العراق وقيادة أمن عملية الانتقال المتعددة الجنسيات في العراق بإشراف رئيس البعثة وبالتشاور مع الحكومة الانتقالية العراقية. وخلصت المراجعة إلى التوصية بإعادة تخصيص مبلغ 3.46 بليون دولار من قطاع المياه والمجاري ومن قطاع الكهرباء إلى أربع قطاعات أخرى هي: 55 الأمن وتطبيق القانون، العدل، البنية التحتية للسلامة العامة، المجتمع المدني، تتمية القطاع الخاص، التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان والديمقراطية. وتوخى هذا التغيير ما يلي: معالجة الحاجة إلى تحسين مستوى الامن. • تخصيص المزيد من الموارد لتحسين البيئة الاقتصادية والسياسية قبل الانتخابات بم في ذلك تسريع خلق فرص العمل. ضافة إلى ذلك، جرى تحويل اعتمادات داخل قطاع النفط لإحداث زيادة فورية في الإنتاج وفي الإيرادات. في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) 2004، وقع الرئيس عملية إعادة التخصيص هذه على شكل تشريع كجزء من القانون العام 108.-309 وتظهر تفاصيل إعادة التخصيص هذا في الجدول رقم 8. وهناك مناقشة أكثر تفصيلاً للتغيير في القسم 2207 من تقرير وزارة الخارجية بتاريخ 15 شرين الأول (أكتوبر) 2004. ملخص التغييرات في المخصصات القطاعية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق كما هي في 12 شرين الأول (أكتوبر) 2004 (بملايين الدولارات) إعادة الاعتماد الاعتماد السابق الاعتماد الجديد الزيادة/النقصان القطاع الاستراتيجي 1809.60 3235.00 5044.60 الأمن وتطبيق القانون 4349.95 الكهرباء 5464.50 (1074.55) 2310.95 4246.50 الموارد المائية (1935.55) والصرف الصحي 460.50 1484.00 العدل، البنية التحتية 8.5 1953.00 لسلامة العامة، المجتمع المدني 1701.00 1701.00 لبنية التحتية للنفط 1)0) 183.00 660.00 843.00 تطوير التشغيل في القطاع الخاص الرعاية الصحية 786.00 786.00 499.50 النقل ومشروعات 499.50 الاتصالات 367.50 الطرق والجسور 359.00 (8.5) والإعمار 80.00 40 لتعليم، اللاجئين، حقوق 259.00 379.00 الإنسان، الحكم المحلي 213.00 لتكاليف الإدارية 213.00 (أ) نصت المراجعة على تحريك مبلغ 450 مليون دولار بين خطين من المشاريع في قطاع النفط. نتيجة لذلك، ليس هناك تغيير فعلي في مبلغ اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة لقطاع النفط. بلغت التغييرات في مخصصات القطاعات ما قيمته 3460.1 بليون دولار. لجدول رقم 8 رغم أن المراجعة الاستراتيجية بينت التغييرات الرئيسة المطلوبة في إعادة برمجة الاعتمادات، أجريت تعديلات محدودة لاحقاً على أرقام وزارة الخارجية. فقد جرى تقليص اعتمادات قطاع الكهرباء بمبلغ 40 مليون دولار في حين زيدت الاعتمادات القطاعية للتعليم، اللاجئين، حقوق الانسان وللحكم المحلي بمبلغ 40 مليون دولار. وتم تقليص اعتماد قطاع الطرق، الجسور والإعمار بمبلغ 8.5 مليون دولار في حين زيد اعتماد قطاع العدل والبنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني بمبلغ 8.5 مليون دولار. وتظهر في الجدول رقم 9 الاعتمادات القطاعية الواردة في عامود خطة الانفاق ضمن تقرير 2207 - كما هي عليه في 12 شرين الأول (أكتوبر) 2004. وتظهر المجاميع الجديدة مع ما يقابلها من تعهدات والتزامات ومصاريف في الجدول رقم 9. وقد تم تخصيص مبلغ يزيد قليلاً عن 8 بليون دولار من الاعتمادات (43.9%) لمشاريع الإعمار و5 بلايين (27,7%) لغير مشاريع الاعمار. وبتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004، كان: • مبلغ 13,7 بليون دولار (74,5%) قد تم تخصيصه. مبلغ 10,6 بليون دولار (57.5%) قد تم التعهد به. 56 • مبلغ 7,4 بليون دولار (40,6%) قد تم الالتزام به. • مبلغ 1,3 بليون دولار (7,1%) قد تم صرفه. وقد قام مكتب الإدارة والميزانية بتخصيص اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/2 كالتالي: وزارة الدفاع، 10,2 بليون دولار (55,3% من إجمالي 18,4 بليون دولار). الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2,3 بليون دولار (%12,7). وزارة الخارجية، 1,1 بليون دولار (%6,1). • وزارة الخزانة الأميركية، 40 مليون دولار (%0,2). يبين الملحق "" التخصيصات التفصيلية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق /2 حسب الوكالة. وضعية برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/2 بتاريخ 19 شرين الأول (أكتوبر) 2004 (بالملايين) خطة الإنفاق المتعهد به المخصص المنصرف الملتزم به لقطاع حسب التقرير 2207 5054 2255 5045 3428 792 الأمن وتطبيق القانون 3840 4350 3366 390 2218 قطاع الكهرباء 1408 1240 2311 المياه 780 موارد والصرف 36 الصحي السلامة العامة العدل، 1122 979 63 483 والمجتمع المدني 1071 لبنية التحتية للنفط 53 735 1071 843 168 47 تطوير التشغيل في القطاع 140 الخاص 4 786 786 الرعاية الصحية 456 499 13 499 مشاريع النقل والاتصالات 181 379 260 138 التربية، اللاجئون، حقوق 28 الانسان، والحكم المحلي 831 541 84 472 لديمقراطية 359 299 148 الطرق، الجسور والإعمار 15 29 26 29 المصاريف الإدارية 29 213 15555 18439 8035 لمجموع حسب القطاع 4904 8954 الإعمار 11416 6060 2659 6192 غير الإعمار 541 472 لديمقراطية 831 8035 15555 18439 المجموع حسب البرنامج 12424 الجدول رقم 9 الاعتمادات المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة - بموجب القانون العام 287-108 إضافة إلى مبلغ المئة وأربعين مليون دولار من الاعتمادات الأميركية التي أجيزت لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة للسنة المالية 2004، تم بموجب القانون 108-287 تخصيص 300 مليون أخرى لأنشطة برنامج الاستجابة الطارئة للقادة في العراق وأفغانستان. وقد أجيز استخدام هذه الأموال في السنتين الماليتين 2004 و2005 وتم وضع مبلغ 100 مليون دولار من هذا المصدر بتصرف القادة العسكريين في العراق. وبتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 لم يكن قد تم الالتزام أو صرف أي مبلغ من هذا المصدر . الأموال التشغيلية لسلطة الإنتلاف المؤقتة والبعثة الأميركية في العراق كانت العمليات الأولية لسلطة الائتلاف المؤقتة ممولة في بداية الأمر من صندوق حرية العراق الذي نص عليه القانون العام 108-11 من أبريل حتى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003. ويظهر الجدول رقم 9 تحديثاً لوضعية هذه الاعتمادات كما هي بتاريخ 31 آب (أغسطس) 2003. اعتباراً من 6 57 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 ولغاية 28 حزيران (يونيو)، جرى تمويل عمليات سلطة الائتلاف لمؤقتة من القانون العام 108.-106 ويمثل الجدول رقم 10 تحديثاً لوضعية تلك الأموال كما هي بتاريخ 31 آب (أغسطس) 204. وقد أجاز الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار لتمويل عمليات كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة من اعتمادات العمليات والصيانة الدفاعية لعام 2004. وعندما باشرت البعثة الأميركية العمل وتولى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق التابع لها بعضاً من مهام سلطة الإشراف المؤقتة، جرى تحويل 105,75 مليون دولار من اعتمادات السلطة بموجب القانون 108-106 إلى وزارة الخارجية لتمويل هذه العمليات. ويظهر الجدول رقم 11 وضعية هذه الأموال التي جرى تحويلها مرتبة حسب بنودها. المصاريف التشغيلية لسلطة الإنتلاف المؤقتة/صندوق حرية العراق/أبريل-نيسان - تشرين الثاني (نوفمبر)، كما هي في 31 آب (أغسطس) 2004 (بملايين الدولارات) المعتمد لمجاز % المنصرف البند/بيان الاحتياج لملتزم به % الملتزم به المنصرف 227.400 304.907 301.441 برنامج زيادة الدعم المدني 89.885 90.707 الموظفون 88.768 94.046 الأمن 36.424 94.046 شبكة الوسائل الإعلامية 65.370 85.769 73.130 71.863 الاتصالات والمعلوماتية 41.463 230.303 24.552 الإمدادات والمعدات 22.959 11.501 10.824 لنقل 9.030 الدراسات 9.030 610.802 698.036 684.626 مجموع شؤون الإدارة والإسناد لسلطة الائتلاف المؤقتة/صندوق حرية العراق (أ) النسبة محسوبة على أساس المبالغ المتوفرة - ملخص المجاميع متأثر بالاقتطاعات. الجدول رقم 10 المصاريف التشغيلية لسلطة الانتلاف المؤقتة ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 (اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2003) (بملايين الدولارات) المعتمد المجاز % المنصرف المنصرف لملتزم به لبند/بيان الاحتياج % الملتزم به 104.901 الموظفون %42 101.272 100.591 41.969 178.855 177.849 الأمن %50 88.294 257.297 %99 2.407 2.542 %67 3.019 الدعم الخارجي المباشر %95 206.903 363.127 363.127 366.001 %100 لشؤون اللوجستية 1.937 0.126 3.347 منشآت بغداد وتجهيزاتها 0.021 %17 %6 133.846 95.998 21.726 %100 95.644 الاتصالات والمعلوماتية %24 96.000 شيراقي سائل الإعلام %30.9 25.750 إعداد التقارير 7.966 25.750 25.750 %75 1.688 أنشطة أخرى %57 2.941 6.690 773.396 إجمالى الأموال التكميلية 370.164 %99 %48 996.851 768.435 لشئة 2004 %28 %9.9 مكتب المفتش العام لسلطة 75.000 7.412 الإئتلاف المؤقتة %10.2 105.750 نقل مكتب إدارة إعادة إعمار 104.932 %99,2 10.795 تم حساب النسب المئوية على أساس قيمة المبالغ. أرقام السلطة كما كانت بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004. الجدول رقم 11 الأموال العراقية كن تصنيف الاموال العراقية المتاحة لإعادة التعمير فى عدة فئات هى: ال المة الاو المجمدة، والأموال المودعة في صندوق حرية العراق (انظر الشكل 2). 58 لمبالغ المالية العائدة للنظام السابق التي جرت مصادرتها من جانب قوات التحالف. الأموال المجمدة هي الأموال العراقية في البنوك الأميركية التي جرى تجميدها بموجب أمر تنفيدي وتم تجميدها في وزارة الخزانة الأميركية وإجازة استخدامها فيما يفيد شعب العراق. وفي شهر أيار (مايو) 2003، أخذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 علماً بإنشاء صندوق تنمية العراق الذي يحوي الإيرادات من مبيعات النفط العراقية والأموال المستعادة من الولايات المتحدة والدول الأخرى والودائع الخالصة من المطالبات من إيرادات برنامج النفط مقابل الغذاء. ومنذ انتقال السيادة إلى الحكومة العراقية الانتقالية في 28 حزيران (يونيو) 2004، لا يمكن تحديد حجم الودائع بكاملها إلا تقديراً حيث أن ملطة الائتلاف المؤقتة لم يعد لها منفذ على أموال صندوق تنمية العراق الذي يخضع الان لسلطة الحكومة العراقية الانتقالية. كذلك لا تتوفر مجاميع صندوق تنمية العراق بالنسبة للمبالغ الملتزم بها والمبالغ المنصرفة. ويتم تمويل الميزانية الوطنية العراقية من أموال صندوق تنمية العراق المستمدة بصورة أساسية من مبيعات النفط الجارية. الأموال المصادرة صادرت القوات العسكرية للتحالف ما مجموعه 926.7 مليون دولار من أموال النظام السابق. وبتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004، كان قد تم الالتزام بمبلغ 835.4 مليون دولار (90%) من الأموال المصادرة وإنفاق 820.9 مليون دولار (88%) منها. خلال شهر حزيران (يونيو) 2004 أقر مجلس مراجعة البرنامج بالمشاركة مع الائتلاف المشترك واللجنة العراقية المكلفة التوصية بإجازة صرف الأموال لمشاريع إعادة الإعمار العراقية أمام رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة، أربع مشاريع كبيرة لتمويلها من خلال الأموال المصادرة. وكانت هذه المشاريع هي التالية: تمويل مكاتب مفتشين العامين الملحقين بالوزارات العراقية، توفير مكاتب جديدة لكبار المسؤولين في الحكومة لعراقية الانتقالية، المساعدة في إعادة استيعاب رجال الميليشيا وتوفير تقنية المعلوماتية والدعم الأمني لمجمع الحكومة العراقية الانتقالية. وقد بلغ ما أجيز لهذه المشاريع 85.6 مليون دولار. ويبلغ الرصيد غير المسدد لهذه المشاريع حالياً 76.5 مليون دولار في حين أن كامل الرصيد غير المسدد في حساب الأموال المصادرة هو 97.7 مليون دولار وإجمالي مبلغ الأموال غير الملتزم بها 9.2 مليون دولار. لقد اعتمدت الحكومة الأميركية سياسة صارمة تمنع الاضطلاع بأية التزامات جديدة على حساب مقي الاسادرة بع الحان السيادة بتاريخ اقي التالية لوديو 2204 كية انواقة اليكها ب الادار مراقية الانتقالية. وق المالية للمشاريع المعتمدة من قبل انتقال السيادة. وسيتم انفاق مبلغ 9.2 مليون دولار غير الملتزم به بموافقة من الحكومة العراقية. وقد استخدم الجانب الأكبر من الأموال المصادرة أساساً للأغراض • الإصلاحات في غير الوزارات والمساعدات الإنسانية. • عمليات الوزارات العراقية. البرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة. برنامج الاستجابة الطارئة للقادة. • مشتقات النفط (ديزل، وقود تدفئة إلخ...) للشعب العراقي. يتضمن الملحق "ه" بياناً مفصلا لاستخدامات الأموال المصادرة. الأموال المجمدة استجابة لقرار من الأمم المتحدة عقب حرب الخليج الأولى، قامت الولايات المتحدة بتجميد الممتلكات لعراقية (قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 661 في شهر آب (أغسطس) 1990) بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12817 بتاريخ 23 شرين الأول (أكتوبر) 1992). وفي يوم 20 مارس/اذار 2003، عمدت الولايات المتحدة إلى إيداع مبلغ 1724 مليون دولار (81% من ا صل 2.120 بليون دولار من الأموال المجمدة لديها) في الخزينة الأميركية وسهات أمر تحويلها إلى سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد وفرت هذه الأموال المجمدة مصدراً حيوياً للتمويل من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق خلال المراحل الأولية من الاحتلال الأميركي. 59 فيما بين 10 نيسان (إبريل) و 19 شرين الأول (أكتوبر) 2003، تم تحويل ما مجموعه 1.724 بليون دولار من بنك الاحتياطي الأميركي في نيويورك إلى سيطرة سلطة الإئتلاف المؤقتة. وبتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 وكان قد تم الارتباط بمبلغ 1.706 بليون دولار (99%) وانفاق 1.702 بليون دولار (99%). وكان الرصيد القائم للأموال غير الملتزم بها، بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 ما مجموعه 1.7 مليون دولار بما في ذلك تلك الالتزامات غير الظاهرة في أنظمة المحاسبة للجيش الأميركي. وكان حوالي 20 مليون دولار من أرصدة غير مسددة خاصة بمشاريع مجازة سابقاً ما يزال قائماً بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004. في حين أن الأموال المجمدة تكاد تكون في حكم المستنفذة، فإن الرصيد الضئيل المتبقي باق تحت سيطرة الحكومة الأميركية على خلاف الأموال المصادرة. وينسجم هذا الأمر مع حكم قانوني نص على أن تظل الأموال المجمدة الباقية بعد انتقال السيادة خاضعة لصلاحية وزارة الدفاع من حيث لتصرف بها (رصيدها الحالي 1,6 مليون دولار). وقد استخدمت الأموال المستردة بصورة أساسية للأغراض التالية: • رواتب موظفي الحكومة المدنيين، ورواتب التقاعد ودفعات الإغاثة الفردية. • عمليات الوزارات العراقية. • عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار. يعرض الملحق "ز " بياناً أكثر تفصيلا لأوجه إنفاق الأموال المستردة. في حين أن الجانب الأعظم من الأموال العراقية المجمدة استعيدت وأرسلت إلى العراق، فقد بقي هناك رصيد قدره 396.9 مليون دولار. وقد قامت الحكومة الأميركية بتحويل 208.6 مليون دولار إلى صندوق تتمية العراق ووضعت جانباً مبلغ 128 مليون دولار لمقابلة أحكام تستوجب استكمال اجراءاتها. ويبلغ رصيد الأموال المجمدة المتبقية حالياً في العراق 44.9 مليون دولار (نزلت من مبلغ 60 مليون دولار) بسبب الوصول إلى تسوية حول ممتلكات عراقية مادية موضوعة تحت الحجز. صندوق تنمية العراق بتاريخ 21 أيار (مايو) 2004، أخذ قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 1483 علماً بإنشاء صندوق تنمية العراق لما فيه منفعة الشعب العراقي. وكان هذا أول أداة مالية لتوجيه الإيراد من مبيعات النفط الجارية وايداعات برنامج النفط مقابل الغذاء الخالصة من المطالبات والأموال العراقية المستردة نحو إغاثة وإعادة إعمار العراق. وعندما انتقلت السيادة إلى الحكومة العراقية الانتقالية في 28 حزيران (يونيو) 2004، تولت هذه الحكومة السيطرة على صندوق تنمية العراق. ولا يتوفر لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة منفذ لوضعية حساب صندوق تنمية العراق أو اطلاع عليها فيما عدا ذاك القسم من صندوق تنمية العراق الموافق عليه من قبل وزارة المالية العراقية ومكتب المشاريع والعقود للإنفاق منه تسديداً لعقود ممولة من جانب الصندوق ومحالة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة. لكن يمكن بيان ايرادات صندوق تنمية العراق بصورة تقديرية. لقد جنى العراق منذ 28 حزيران (يونيو) 2004 ما مجموعه 4,58 بليون دولار من عائدات النفط وتلقت الحكومة العراقية الانتقالية 4,35 بليون دولار (95%) من هذا المجموع بما فيها 228,8 مليون دولار (5%) أودعت لدى الأمم المتحدة تعويضاً عن أضرار ناشئة عن احتلال العراق للكويت خلال حرب الخليج الأولى. وبتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2004، تلقى صندوق تنمية العراق 500 مليون دولار إضافية من خطابات اعتماد لم يجر تنفيذها ضمن اطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل لغذاء. وبإضافة هذين المبلغين إلى 20,7 بليون دولار من الإيرادات التي تلقاها صندوق تنمية لعراق منذ إنشائه لغاية 28 حزيران (يونيو) 2004، يصل مجموع الايرادات التقديري إلى 25,5 بليون دولار. أما المعلومات عن ارتباطات صندوق تنمية العراق وعن أوجه الإنفاق بعد 28 حزيران (يونيو) عندما تولى العراقيون السيطرة على صندوق تنمية العراق، فهي ليست متوفرة. يعتبر صندوق تنمية العراق آلية التمويل الأساسية لعمليات الحكومة العراقية الانتقالية. ويتضمن لملحق "ز" من تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى الكونغرس بتاريخ 30 تموز 60 (يوليو) بياناً تفصيلياً عن الميزانية الوطنية العراقية المقترحة لعام 2004 وهي تشتمل على ما قيمته 2.5 بليون دولار من مشاريع إعادة الإعمار. الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق تسهيلاً لسرعة العمليات، فوضت الحكومة العراقية الانتقالية لطرف آخر إدارة العقود بالنسبة لتلك العقود المحالة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة على حساب صندوق تنمية العراق قبل تولي العراقيين سلطة في 28 حزيران (يونيو) 2004. وتم إنشاء حساب فرعي خاص باسم "مصرف العراق المركزي/صندوق التنمية للعراق/الانتقال" لدى بنك الاحتياط الفدر الي في نيويوك للسماح بتسديد لدفعات عن الأعمال المنفذة في سياق تلك العقود، كذلك فإن المراقب المالي (لمكتب المشاريع والعقود) تم تزويده بمبالغ نقدية لتسديد المستحق عن تلك المشاريع التي تتطلب هذا الأسلوب في التسديد داخل العراق. بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2004، عين وزير المالية العراقي مدير مكتب إدارة البرنامج الذي بات يعرف الان بمكتب (إدارة البرنامج) مسؤولا عن إدارة وتسديد مستحقات تلك العقود الممولة من صندوق تنمية العراق التي جرى إبرامها قبل 28 حزيران (يونيو) 2004 وغير المغطاة بخطاب اعتماد لغاية حد يبلغ 800 مليون دولار. وفي حين أن قيمة التزامات العقود المستحقة جرى تقييمها مبدئياً بحد أقصاه 800 مليون دولار، فإن من التوقع أن تزيد عن هذه القيمة. وقد جرى زيادة هذا لحد بمبلغ 400 مليون دولار وفقاً لتقدير وزارة المالية بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004. وجرى طلب زيادة أخرى بقيمة 800 مليون دولار ما زالت الموافقة عليها قيد الانتظار. إضافة إلى ذلك، احتفظت سلطة الائتلاف المؤقتة بين يديها بمبلغ 217.7 مليون دولار من أموال صندوق تنمية لعراق كانت في حوزة السلطة قبل انتقال السيادة وذلك لقاء التزامات بدفعات مالية على حساب صندوق تنمية العراق. وبتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004، كان 59.2 مليون دولار من أصل هذا لمبلغ قد تم انفاقها مما أبقى رصيداً قائماً قدره 158.5 مليون دولار. ويمثل الجدول رقم 12 ملحقاً لأنشطة صندوق تنمية العراق معداً من قبل المراقب المالي لمكتب البرنامج المسؤول عن حسابات صندوق تنمية العراق. أموال صندوق تنمية العراق المتبقية تحت إدارة البعثة الأميركية في العراق بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 لحسابات الفرعية صندوق تنمية العراق حسب نشاط الحساب المبلغ الأساسي المعتمد من وزارة المالية (رصيد 28 حزيران (يونيو)) 400.000 اعتمادات إضافية من قبل الحكومة الانتقالية العراقية 20 أيلول (سبتمبر) 2004 21.811 تحويلات من حسابات مصادرة/ومجمدة 1.235 1223.046 (860.482) دفعات معلقة (40.387) 322.217 الرصيد لجدول رقم 12 برنامج الاستجابة الطارئة للقادة هذا البرنامج عبارة عن برنامج يستطيع قادة التحالف العسكريون أن يلجأوا إليه سريعاً لتوجيه الأموال من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق الجغرافية الواقعة حت سيطرتهم. وتشمل نماذج من هذه المشاريع ما يلي: • إصلاح وإعادة تجهيز خطوط المياه والمجاري. • تنظيف الطرق الرئيسة بإزالة الردم والمخلفات. نقل المياه إلى القرى النائية. شراء المعدات لمخافر الشرطة المحلية. تحسين بمستوى المدارس والعيادات. شراء مستلزمات المدارس. إزالة الذخائر الحربية من المواقع العامة بما في ذلك المدارس. إعادة تجهيز الملاعب ومراكز الشباب، المكتبات، مرافق الترفيه الأخرى والمساجد. 61 كان برنامج الاستجابة السريعة للقادة يتلقى التمويل في الأساس من الأموال العراقية المصادرة. ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى تفويض بموجب القانون العام 106-108، خصصت وزارة الدفاع 140 مليون دولار من اعتمادات التشغيل والصيانة الدفاعية لبرنامج الاستجابة السريعة للقادة في العراق. وخصصت سلطة الائتلاف المؤقتة أيضاً مبالغ من صندوق تنمية العراق لعمليات برنامج الاستجابة السريعة للقادة. وزاد هذا المجموع بما قدره 131 مليون دولار في شهر نيسان (إيريل) بعد أن زيدت مخصصات ميزانية العراق الوطنية بفعل التوزيعات الإضافية من قبل الأمم المتحدة في سياق برنامج النفط مقابل الغذاء. يعرض الجدول رقم 13 ملخصاً للمعلومات الخاصة ببرنامج الاستجابة السريعة للقادة حسب مصدر التمويل كما هي بتاريخ 30 سبتمبر /أيلوي 2004. وجرى خصيص مبلغ 300 مليون دولار إضافي لبرنامج الاستجابة السريعة للقادة في العراق وأفغانستان بموجب القانون العام 108.-287 وأجاز هذا القانون الذي تم إقراره في شهر آب (أغسطس) 2004 استخدام هذه الأموال للإنفاق خلال السنتين الماليتين 2004 و 2005 وجرى إرسال مبلغ 100 مليون دولار إلى مسرح العمليات. وستضاف هذه الأموال إلى إجمالي أرصدة برنامج الاستجابة السريعة القادة في شهر شرين الاول (اكتوبر) 2004. إجمالي مبالغ برنامج الاستجابة السريعة للقادة بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004 جمالي اعتمادات البرنامج تراكمي المبالغ المنصرفة تراكمي المبالغ الملتزم بها 177.280.923 175.325.647 الأموال المصادرة 177.280.923 140.000.000 139.378.431 73.392.841 المخصصات الأميركية 368.578.452 368.578.452 324.544.881 صندوق تنمية العراق 685.237.806 573.263.369 685.237.806 الجدول 13 هناك فارق في تراكمي الانفاق بين الجدولين رقم 13 ورقم 14 قدره 5 ملايين دولار لأن هناك اختلافاً في تواريخ القيد إذ يعتمد الجدول 13 على 3 أيلول (سبتمبر) 2004 بينما يعتمد الجدول 14 على 12 شرين الأول (أكتوبر) 2004. مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقادة كما هي بتاريخ 12 شرين الأول (أكتوبر) 2004 (المجاميع الموحدة) مبلغ الانفاق المشاريع الجديدة نوع المشروع عدد المشاريع 38 138.446.646 4.778 الشرطة والأمن 90.098.888 52 خدمات عامة أخرى 6.089 84.467.668 31 لتعليم 45 56.895.233 إعادة الإعمار 27 56.730.109 المياه والمجاري لصحة 37.338.001 16 28.539.844 حكم القانون والحكم المحلي 2 الكهرباء 21.670.423 النقل 14.966.763 12.554.339 أمن حماية المنشآت 6 12.051.670 البرامج الاجتماعية 8 جميل بغداد 9.377.516 مكافآت 6.072.777 31 4.570.977 الميزانية/دعم العمليات 2 شؤون إنسانية 4.574.280 263 المجموع 578.327.959 الجدول 14 برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق وضع هذا البرنامج لتوفير التمويل لمشاريع ذات أثر عال ومشاهدة واسعة في مدن ومناطق منتقاة وتوفر معدلات عالية من فرص التشغيل للعراقيين. وقد أجيز البرنامج في نيسان (إبريل) 2004 وتلقى تمويلاً من صندوق تنمية العراق قدره 383,8 مليون دولار حيث جرى استخدام المخصصات في تمويل مشاريع تابعة لبرامج متنوعة بما في ذلك برنامج الاستجابة السريعة للأقاليم وصندوق الحكم المحلي ومكتب إدارة المشاريع إضافة إلى مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقادة التي لم تكن ممولة مباشرة من خلال أرصدة هذا البرنامج الأخير. وكانت المشاريع الأكبر حجماً (فوق 100 ألف 62 دولار) ضمن برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق تختص عادة بمشاريع تحسين في إمدادات مياه الشرب والمجاري والصحة والتعليم والنقل. وفي أواخر أيلول (سبتمبر) 2004 كان أكثر من 350 مشروعاً تقدر قيمتها بما يزيد عن 324 مليون دولار قيد التنفيذ بموجب عقود. وكان 124 مشروعاً بقيمة تتجاوز 25 مليون دولار قد أنجزت. وارتفع عدد العمالة العراقية في هذه المشاريع من 11000 شخص في مطلع شهر تموز (يوليو) إلى 13750 في 20 أيلول (سبتمبر) 2004. ويتم إحالة غالبية هذه المشاريع بصورة مباشرة على شركات عراقية محلية من أجل التصميم والتنفيذ. احتمال استعادة أموال عراقية أخرى مع انتقال السيادة إلى الحكومة العراقية الانتقالية في 28 حزيران (يونيو) 2004، تولت هذه الأخيرة مسؤولية السعي لأن تستعيد من جميع أنحاء العالم الأموال العراقية التي تم تجميدها بموجب قرارات الأمم المتحدة رداً على أعمال قام بها النظام العراقي السابق. وتوالي الولايات المتحدة، تنفيذاً لالتزاماتها القائمة كعضو في الأمم المتحدة، مساعدة حكومة العراق الإنتقالية بشكل نشيط في مجهودات البحث عن الأموال واستعادتها، إلا أنه لم يعد لها اطلاع على أرصدة الأموال المستعادة. النفط مقابل الغذاء يعرض الجدول رقم 15 ملخصاً حسب الفئة للحركات المالية (إيداع أو إنفاق) لبرنامج النفط مقابل لغذاء اعتباراً من ديسمبر /كانون الأول 1996 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد أوردت سلطة الإئتلاف المؤقتة وصفاً أكثر تفصيلاً لبرنامج النفط مقابل الغذاء في تقرير مكتب المفتش العام المسلطة بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2004 إلى مجلس الكونغرس (ص/64). وهناك إصدار مرتقب من جانب الأمم المتحدة للمعلومات المالية مع الأرصدة الموازية لها عن عام 2003، لكن عند حلول موعد نشر هذا التقرير ، لم يكن هذا الأمر قد تم. يبين الجدول رقم 15 أيضاً نسب مبيعات النفط المخصصة لحسابات التأمينات المختلفة وكذلك إجمالي المبالغ المودعة في هذه الحسابات منذ إطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء وحتى شهر ديسمبر /كانون الأول 2002 (وهي آخر بيانات متاحة من الأمم المتحدة). كانت آخر مبيعات من النفط في إطار البرنامج خلال شهر مارس/ آذار 2003 قبل الشروع مباشرة بعملية حرية العراق. وتم إيقاف توزيع المواد الغذائية خلال العمليات الحربية. وفي 22 آيار (مايو) 2003، قامت الأمم المتحدة برفع العقوبات وحددت لبرنامج النفط مقابل الغذاء 6 شهور لإنهاء عملياته وقد توقف برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء عن العمل رسمياً بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003. برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء (بملايين الدولارت) مجموع المصروفات حسابات التأمينات لنسبة من إيرادات النفط (أو الإيداعات) صندوق التعويضات جنوب وشمال العراق المحافظات الشمالية الثلاث تكاليف الأمم المتحدة للإدارة جنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 778 أ) كانت النسبة المخصصة لجنوب وشمال العراق 53.034% في الأصل ورفعت إلى 54.054% ثم إلى %59.034 (ب) كانت النسبة المخصصة لصندوق التعويضات 30% في الأصل ثم جرى تخفيضها إلى 25% عام 2000. (ج) كانت الدفعات المخصصة لصندوق قرار مجلس الأمن الدولي 778 محددة بمبلغ 10 ملايين دولار كل ثلاثة شهور (أوقفت من ديسمبر /كانون الأول 1999) وحتى ديسمبر/كانون الأول 2000). الجدول رقم 15 يقوم برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بتحويل أموال البرنامج الفائضة وغير الملتزم بها إلى صندوق تنمية العراق عندما تتوفر لديه مبالغ مرتبط بها سابقاً نتيجة لانتهاء مفعول خطابات اعتماد لم يجر تنفيذها. 63 ميزانية العراق القومية ضمن تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 30 تموز (يوليو) ملخصاً تفصيلياً عن المشروع المعدل في شهر حزيران (يونيو) للميزانية القومية العراقية (الملحق "ز"). ومنذ انتقال سيادة في 28 حزيران (يونيو) 2004. باتت الحكومة العراقية الانتقالية هي المسؤولة كلياً عن ميزانية العراق القومية. أموال المانحين تجاوباً مع احتياجات العراق في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار، جرى تقديم مساعدات من قبل عدد كبير من البلدان ومن قبل عدة منظمات دولية. ويتم عقد مؤتمرات دورية للمانحين لتنسيق الأنشطة الدولية. وقد عقد المؤتمر الأول في مدريد خلال شهر شرين الأول (أكتوبر) 2003 والأخير في طوكيو يومي 14-15 شرين الأول (أكتوبر) 2004. وخلال مؤتمر المانحين في مدريد، تعهدت دول مانحة -غير الولايات المتحدة- ومنظمات دولية بما مجموعه 13,5 بليون دولار لإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط (2007-2004). ويحتوي الملحق "ط" على قائمة متكاملة لهذه التعهدات. وقد التزمت دول مانح فردية بحوالي 8 بليون دولار. ويمكن تصنيف هذه المساعدات في ثلاث فئات: مساعدة إنسانية فورية، مساعدة ثنائية ومساعدة موزعة دولياً. في الأعقاب المباشرة لعملية حرية العراق، قدمت دول ومنظمات دولية مختلفة ما مجموعه 849 مليون دولار (3) على شكل مساعدات إنسانية لغاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2003. (عدا لمساعدة الأميركية والنفط مقابل الغذاء). ولم تعتبر هذه المساعدة جزءاً من المبالغ التي جرى التعهد بها في مؤتمر مدريد للمانحين. أما المساعدة في مجال المشاريع الثنائية فهي مساعدة يجري تقديمها مباشرة من دولة مانحة إلى الشعب العراقي أو إلى حكومته. وبتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدرت وزارة الخارجية أن حوالي 428 مليون دولار قد جرى التبرع بها للعراق على شكل مساعدة في سياق مشاريع ثنائية. وقد جاء جانب كبير من هذا المبلغ من اليابان - وهي أكبر دولة مانحة غير الولايات المتحدة. وتظهر ملامح بارزة من أنشطة الدول الفردية المانحة في الملحق 2 لتقرير 2207 الصادر في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقد كان سخاء اليابان جديراً بالملاحظة إذ شمل: • إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة و 8 مستشفيات عامة و 21 مدرسة. توفير 27 محطة كهرباء فرعية متحركة. • توفير 30 وحدة معالجة مياه مدمجة. التبرع بأكثر من 1000 عربة (للشرطة، مكافحة الحريق، وعربات مصفحة) و 27 محطة كهرباء فرعية و 30 محطة معالجة مياه مدمجة. • إصلاح الطرق. كذلك قدمت المملكة المتحدة تبرعات هامة لمشاريع ثنائية في العراق وساهمت بما يزيد عن 75 ليون دولار فى مشاريع لإعادة الإعمار والحكم المحلى وبناء القدرات الاقتصادية والدعم لقطا- عدل وقطاع الخدمة المدنية. ومن بين المانحين الرئيسيين الأخرين لمشاريع ثنائية، اسبانيا وكندا يجري توجيه الجزء الأكبر من المساعدات التي تلتزم بها دول فردية حالياً من خلال المنظمات الدولية. وقد أنشأ مؤتمر مدريد صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق ليتيح للدول المانحة قناة متعددة الجوانب لتوفير مساعداتهم للعراق. ولصندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق إثنان من الصناديق الائتمانية أحدهما يديره البنك الدولي والآخر المجموعة الدولية للتنمية. ويمثل هذان الصندوقان الائتمانيان الآلية الأساسية لإيصال المساعدة إلى العراق. ويتضمن الملحق "ز" ملخصاً تفصيلياً لالتزامات وودائع صندوقي الائتمان الدوليين حسب البلدان. تبلغ الالتزامات الراهنة للصندوقين الائتمانيين 1.04 بليون دولار وهي كالتالي: التزامات البنك الدولي وتبلغ 413 مليون دولار والتزامات المجموعة الدولية للتنمية وتبلغ 623 مليون دولار. أما مجموع الودائع في كلتا المؤسستين فإنه يبلغ 927 مليون دولار منها 373.8 مليون دولار مودعة 64 لدى البنك الدولي و 553.4 مليون دولار مودعة لدى المجموعة الدولية للتنمية. وهناك تعريف أكثر فصيلاً بمؤسسة صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق وبالصندوقين الائتمانيين المتفر عين عنها ضمن الملحق "ز" من هذا التقرير والملحق "ح" من تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف لمؤقتة الصادر في 30 تموز (يوليو) 2004. وقد أنجز الصندوق الائتماني للبنك الدولي التابع لصندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق أو أن لديه ما قيمته 360.6 مليون دولار من المشاريع وهو ما يعادل تقريباً مجمل الودائع التي بحوزته حالياً. ويظهر الجدول رقم 16 قائمة بهذه المشاريع كما هي في شهر سبتمبر 2004. مشاريع صندوق الائتمان العراقي لدى البنك الدولي كما هي بتاريخ 14 شرين الأول (أكتوبر) 2004 (بملايين الدولارات) المشاريع الجارية العمل بها التكاليف التقديرية 40 كتب مدرسية مستعجلة 60 إعادة تأهيل مستعجلة للمدارس 60 إمدادات المياه والمجاري - بغداد 90 إمدادات المياه/المجاري في غير بغداد 25 خدمات صحية مستعجلة 20 بنية تحتية ريفية مستعجلة 7 بناء القدرات/2 55 تمية القطاع الخاص المشاريع المستكملة العملية التكلفة الفعلية 3.57 بناء القدرات/1 360.57 المجموع لجدول 16 وقد قام الصندوق الائتماني للمجموعة الدولية للإعمار التابع لصندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق بوضع إطار لتخطيط استراتيجي منظم على أساس 11 "مجموعة" مع قيام عدة وكالات دولية متخصصة بالعمل معا تحت إشراف وكالة قائدة لكل مجموعة. ويورد الجدول 17 المجموعات الدولية ومقابلها المبالغ المعتمدة لمشاريعها كما هي عليه في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2004. المبالغ الإجمالية للمشاريع المعتمدة الخاصة بمجموعة الصندوق الانتمائي العراقي لدى المجموعة الدولية للتنمية كما هي في 14 شرين الأول (أكتوبر) 2004 لمبلغ لمجموعة 115.921443 البنية التحتية مع الإسكان 66.944083 62.261341 لتعليم والثقافة 59.582636 الزراعة، الموارد المائية والبيئة الدعم لعملية الانتخابات 46.078.944 30.762094 المياه والصرف الصحي الأشخاص المشردون واللاجئون 16.867515 3.464224 لحكم المحلي والمجتمع المدني محاربة الفقر والتنمية الاجتماعية 321000 402.203280 لجدول 17 65 خلال شهر شرين الأول (أكتوبر) 2004، كانت الأمم المتحدة قد أعدت أكثر من 40 مشروعاً تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار، حصلت كلها على موافقة بالتنفيذ من قبل الحكومة العراقية. ويجري حالياً العمل بتنفيذ أولى المشاريع الدولية بما في ذلك توفير مستلزمات المدارس واللقاحات والدعم للأشخاص المشردين واللاجئين. رغم أن الالتزامات الحالية تجاه صندوق إعادة إعمار العراق الدولي تزيد قليلاً عن بليون دولار، فإن الدول المانحة تعهدت بأكثر من 8 بلايين دولار في مؤتمر مدريد للمانحين. وتبلغ الفوارق بالنسبة لأهم 10 دول مانحة، ما بين الالتزامات لصندوق إعادة إعمار العراق الدولي وبين مبلغ تعهدات مدريد 6.7 بليون دولار. ويمثل ما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ التعهد الصادر عن الحكومة اليابانية بأن توفر 3,5 بليون دولار على شكل قروض ممتازة من أجل إعادة إعمار العراق. وهناك 400 مليون دولار اخرى عبارة عن مساعدات ثنائية مقدمة من دول مثل اليابان، المملكة المتحدة، سبانيا وكندا. ويجيء مبلغ ينوف قليلا عن 2 بليون دولار من قيمة التعهدات غير المنفذة من ثمانية من أهم الدول المتعهدة (عدا اليابان والمملكة المتحدة). وهذه الدول هي في غالبيتها دول خليجية يدين لها العراق بمبالغ ضخمة. إن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ تعهدات مدريد هي ما بين 2007-2004، وقد أدى انتقال السيادة في العراق بتاريخ 28 حزيران (يونيو) 2004 إلى إعادة تنشيط عدة دول خليجية فيما يخص تعهداتها بمدريد. يتضمن الملحق "ز" بيانات اكثر تفصيلا عن صندوقي الائتمان للمجموعة الدولية للتنمية وللبنك الدولي. البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبرامج قروض المانحين أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن رزم مساعدة محتملة للعراق بقيمة تتراوح من 5.5 إلى 9.25 بليون دولار. وتتشكل المساعدة اليابانية للعراق بصورة أساسية من قرض تبلغ قيمته 3.5 بليون دولار. ويفكر البنك الدولي حالياً بحزمة إقراض مبدئية تبلغ 500 مليون دولار من الاتحاد الدولي للتنمية و500 مليون دولار من بنك إعادة الإعمار والتنمية على مدى السنتين الماليتين 2004 -2005. ولم تكن الحكومة الانتقالية قد طلبت أية مساعدة من البنك الدولي لغاية 30 أيلول (سبتمبر) 2004. بتاريخ 29 أيلول (سبتمبر) 2004، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي انفاق ما يوازي 297.1 مليون من حقوق السحب الخاصة تعادل قيمتها نحو 436.3 مليون دولار. وقد تم إقرار هذه الرزمة من المساعدة الطارئة بعد الحرب بعد أن سدد العراق المستحقات المتأخرة عليه للصندوق والبالغة 55.3 مليون من حقوق السحب الخاصة (نحو 81 مليون دولار) بتاريخ 22 أيلول (سبتمبر) 2004. وإضافة إلى تسديد هذه المتأخرات، قام العراق بتسديد قيمة زيادة حصته بموجب المراجعة العامة الحادية عشر للحصص التي قام بها صندوق النقد الدولي. وقد ارتفعت حصة العراق من حقوق السحب الخاصة من 740.1) 504 مليون دولار) إلى 60.19 بليون (ما يعادل 1.75 بليون دولار). وكانت هذه الزيادة في الحصة عبارة عن خليط من دفعة مقدارها 251 مليون دولار نقداً وكمبيالة بدون فائدة بالرصيد الباقي (كامل قيمة التسديد 1.08 بليون دولار). ويستطيع العراق الان السحب من حصته بموافقة صندوق النقد الدولي. رغم أن البنك الدولي يتوقع أن يقرض العراق مبلغاً إضافياً يتراوح من 2-4 بلايين دولار فوق حزمته الأولى من القروض بحلول عام 2009، إلا أن الإقراض اللاحق "سيستند إلى سيناريو باعث على التفاؤل بحدوث تحسن في الاستقرار الاقتصادي والأمن وبحصول انتعاش اقتصادي سريع (شاملاً القطاع النفطي) كما سيعتمد على إعفاء سخي من المديونية" وفقاً للتقرير الاستراتيجي الانتقالي لخاص بالبنك الدولي. ويشاطر صندوق النقد الدولي في نفس الاهتمامات وقد لا يقوم بتوفير كامل مبلغ المتعهد به في مدريد بدون توافر إطار صلب القاعدة للاقتصاد الكلي وبدون استمرار التزام لحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية. التحدي الذي تمثله مديونية العراق الخارجية 66 تقدر الحكومة الأميركية أن على العراق ما يتراوح بين 120-125 بليون دولار من الديون الخارجية لحكومات أخرى ولمؤسسات سوقية. وتعتقد الحكومة الأميركية أن هذا المستوى العالي من المديونية (أكثر من 500% من إجمالي الناتج المحلي) غير قابل للاحتمال وأن هناك موجباً لخفض كبير في المديونية. بدون مثل هذا التخفيض الكبير، سوف يشكل تسديد أصول الدين وفوائده عائقاً كبيراً في وجه الاقتصادي العراقي. ويعادل كل فارق بنسبة 10% في تخفيض الأصول ما يوازي 625 مليون دولار سنوياً من مستحقات الفوائد على فرض أن معدل الفائدة هو 5% سنوياً وأن مقدار الدين هو 125 بليون دولار. ويمكن لأثر هذا الفارق بنسبة 10% في الدفعات المسددة أن يزيد عن 1 بليون دولار في السنة بعد انتهاء فترة السماح من التسديد. ومن شأن مقدار الفائدة والأصول التي يتحتم على لعراق تسديدها ان يؤثر سلباً على قدرته سواء في الحصول على قروض المانحين الإضافية من البنك الدولي وصدوق النقد الدولي أو في استقطاب أموال استثمارية من مصادر داخلية. لقد تولى نادي باريس، وهو منظمة غير رسمية أنشئت لتسهيل إعادة التفاوض بشأن الديون، دور القيادة في إعادة التفاوض على مديونية العراق الخارجية. وقد تلقى النادي خلال شهر أيار (مايو) 2004 تحليلا حول القدرة على احتمال المديونية وزعه صندوق النقد الدولي وتضمن دراسة حول أثر إجماليات المديونية على الاقتصاد العراقي. كذلك قرر قادة الدول الثماني الكبرى خلال قمتهم في سي آيلاند في شهر حزيران (يونيو) 2004 خفض مديونية العراق في عام 2004 لضمان القدرة على تحمل المديونية - مع الأخذ في الاعتبار تحليل صندوق النقد الدولي. وللدائنين من الدول الثماني لكبرى ما يعادل 28% من مديونية العراق الخارجية، كما أن الدائنين من دول الخليج التي لها 40- %45% من المديونية العراقية الزموا أنفسهم علناً بإجراء خفض كبير في قيمة مطالباتهم. لقد دأب نادي باريس منذ شهر نيسان (إبريل) 2003 على مناقشة موضوع المديونية العراقية خلال اجتماعاته الشهرية المنتظمة. وتعتقد الحكومة الاميركية أن نادي باريس سوف يعقد مفاوضات مع لسلطات العراقية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). إلا أن توقيت المفاوضة مشروط بإنجاز تسوية الحسابات الخاصة بالمديونية. وقد جرى تخصيص مبالغ مالية لغرض الدعم الإداري. وتنص ميزانية العراق القومية لعام 2004 على اعتماد مبلغ قدره 453.3 مليون دولار لاستخدامها في تسديد متأخرات للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي. إضافة إلى ذلك، تتضمن المجاميع المعدلة للإنفاق الأميركي بموجب القانون العام 108-106 (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق/2) مبلغاً قدره 360 مليون دولار لتخفيض المديونية العراقية. لقد أوفى العراق بشروط صندوق النقد الدولي ه ما يزال مدينا للبنك الدولي بحوالي 102,3 مليون دولار بتاريخ 30 ايلول (سبتمبر) 004 ميكون من شان النجاح في تسوية موضوع المديونية العراقية الخارجية دفع عملية إعادة الإعم قدماً إلى الأمام. إيضاح البيانات الخاصة بمصادر واستخدامات الأموال لإغاثة وإعادة إعمار العراق تولى مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة جمع البيانات عن مصادر واستخدامات ووضعية أموال إعادة إعمار العراق من مكتب الإدارة والميزانية، وزارة الدفاع، سلطة الائتلاف المؤقتة، الجيش الأميركي، وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة الخزانة، الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، مجلس حكام الإذاعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقام مكتب المفتش العام للسلطة بتحليل البيانات وفحصها للتحقق من سلامتها وتماسكها عبر مختلف مصادرها. فيما عدا مراجعة إدارة وضوابط صندوق تنمية العراق، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف مؤقتة لم يدقق أو يراجع أساليب العمل والضوابط أو الأنظمة المعمول بها في الوكالة أو المنظم الموردة للبيانات. وقد أخذ مكتب المفتش العام للسلطة بصحة البيانات المقدمة إليه وهو يعتقد أن عرض "مصادر واستخدامات الأموال" كما هو وارد في هذا التقرير يمثل توصيفاً معقولا لوضعي لأموال الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق لغاية 30 أيلول (سبتمبر) 2004. 67 8- العقود لمحة عامة ينص القانون العام 108-106 على قيام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة برفع تقرير عن العقود والاتفاقيات الأخرى الفيدرالية الكبرى - التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار - المبرمة مع أية هيئة من القطاع العام أو القطاع الخاص فيما يخص إعادة إعمار بنية العراق التحتية وإعادة إنشاء مؤسساته السياسية أو المجتمعية أو توفير المنتجات أو الخدمات للشعب العراقي. ويتوجب على مكتب المفتش العام للسلطة أن يقدم بالتحديد المعلومات التالية عن العقود والاتفاقيات الأخرى: • قيمة العقد • نطاق عمل العقد الأسلوب الذي أخذت به سلطة الائتلاف المؤقتة في تحديد واستدراج المتعهدين المحتملين • قائمة بالمتعهدين المحتملين • التبرير والموافقة على الأخذ بغير مبدأ المنافسة الكلية والمفتوحة. بيانات العقود التي ينص عليها القانون العام 108-106 - الجزء 3001 (ط) (1) (ه) واردة في الملحق "ي". يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتدقيق البيانات المبلغة حول جميع العقود الكبيرة التي تتصل بإعادة إعمار العراق. ويحصل مكتب المتفش العام للسلطة على المعلومات الخاصة بكل الإجراءات التعاقدية، بما في ذلك العقود، أوامر التسليم، أو امر التكليف وتعديلاتها من مكاتب التعاقد التابعة لوزارة الدفاع، وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبعد مراجعة هذه المعلومات، يقوم مكتب المفتش العام بإدخال بيانات العقود في قاعدة للبيانات من أجل استخلاص النتائج وتحليلها. التنافسية وتحليل الإجراءات التعاقدية تحت هذا البند، يركز التحليل على محددين اثنين هما : • عدد العقود المبرمة. • القيمة الاجمالية للعقود المبرمة خلال الفصل الرابع من السنة المالية 2004، جرى ابرام 66 إجراء تعاقدياً كبيراً دعماً لعملية إعادة إعمار العراق. وتشتمل هذه الإجراءات التعاقدية على 32 عقداً وعلى تعديل تعاقدي واحد و33 من أوامر التكليف. وقد جرى إبرام كل العقود في ظل تنافسية كاملة ومفتوحة. وقد تلقى مكتب المتفش لعام لسلطة الائتلاف المؤقتة، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، معلومات عن أنشطة التعاقد الرئيسية التي جرت قبل 30 تموز (يوليو) 2004 ولم يكن قد ورد تبليغ بها قبل ذلك. وقد أحيط كتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة كذلك علماً بخمس وعشرين إجراء تعاقدياً تختص بإعادة إعمار العراق. ويورد الجدول رقم 18 القيمة الاجمالية لعمليات التعاقد الرئيسية حسب التنافس: لقيمة الاجمالية للعقود الكبرى حسب نوع التنافس (بملايين الدولارات) السنة المالية الربع 1-3 الإجمالي للسنة الربع الرابع المجموع نوع التنافس السنة المالية 2004 لسنة المالية 2004 المالية 2004 2003 منافسة كاملة 1736 16089 20591 17825 2765 ومفتوحة 1344 7290 1344 8634 مصدر وحيد 736 1695 736 958 منافسة محدودة 11014 19906 18170 30920 1736 لمجموع ملاحظة: ملخص الاجماليات متأثر بالاقتطاعات. لجدول 18 68 تمثل القيمة الاجمالية للإجراء التعاقدي أكبر قدر متفاوض عليه من العمل المحتمل الذي يمكن القيام به لو جرى تنفيذ كل الخيارات التي يتيحها العقد. ويشكل المبلغ الملتزم به تعاقدياً قيمة ذاك الجزء من لعمل الذي يقوم المتعهد بتنفيذه. كان هناك 14 من العقود غير المحددة مدة التسليم وغير المحددة الكميات. وتعتمد القيمة الكلية لعقد غير محدود مدة التسلم وغير محدد الكميات على سقف أعلى. ورغم أن مبلغ هذا السقف يحدد القيمة القصوى للتعويض بموجب العقد، فإنه لا يضمن أن المتعهد سوف يحصل على هذه القيمة. وبالنسبة لعقود غير محدودة مدة التسليم وغير محددة الكمية، يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة فحص كل من القيمة الاجمالية المحتملة من جهة والمبلغ الملتزم به من جهة ثانية. خلال الفترة التي أعقبت تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الصادر بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2004، تمت ترسية جميع عمليات التعاقد الكبيرة بصورة تنافسية. وزادت إحالات العقود على أساس التنافس الكامل والمفتوح من 99.1% من قيمة العقود الاجمالية خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004 إلى 100% من إجمالي قيمة العقود المحالة خلال الفترة التي يغطيه التقرير. بالنسبة لهذا التقرير ، قام مكتب المشاريع والعقود بتوفير البيانات الخاصة بالعقود المبرمة حسب رقم الإحالة ووفر كذلك معلومات إضافية كالتالي: • تاريخ الاحالة. • نطاق العمل. • قيمة العقد الاجمالية. • المبلغ الملتزم به. ماقدياً. وقد أمكن لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تدقيق نحو 82% من تلك العمليات في سياق مراجعة ملفات العقود، وجد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن هناك مفارقات في بيانات العقود التي وفرتها السلطة لتقرير 30 تموز (يوليو) 2004. ويوالي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رصد وتدقيق الإجراءات التعاقدية التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود فيما بعد. وقد تلقى مدققو مكتب المفتش العام للسلطة معلومات حول 87 إجراء تعاقدياً إضافياً بعد تاريخ التوقف المحدد لتقرير 30 تموز (يوليو) 2004. لذا لم يكن بوسع كتب المفتش العام أن يدققها لإدراجها في ذاك التقرير. منذ ذلك الحين، قام مدققو مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة 70 من هذه العقود. وقد جرى تسوية أية مفارقات لوحظت في ملفات التعاقد الخاصة بهذه السبعين عقداً وهي الان مدرجة في الملحق 1. وسيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة تدقيق السبع عشرة عقداً التي لم تتم مراجعتها بالنسبة لتقرير 30 تموز (يوليو) 2004، سعى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لتدقيق 178 عملية تعاقدية كبيرة تمت ما بين شهر فبراير اشباط 2003 وحتى نهاية يونيو 2004 حزيران (يونيو) عن طريق طلب موافاته بنسخ من العقود ومقارنتها بالبيانات المبلغة. إلا أن سلطة الائتلاف المؤقتة لم تستطع العثور على 14 من العقود التي طلبها مكتب المفتش العام للسلطة. ورغم بذله جهوداً متواصلة منذ تقرير 30 تموز (يوليو) 2004، لم يتلق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تلك الملفات. ويورد الجدول رقم 19 قائمة بالعقود غير المدققة. هذا وباشر مكتب المفتش العام للسلطة عملية مراجعة للعقد الخاص بإدارة العقود المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق. أنظر لمشروع رقم D2004-DPAAC-0037 في الفصل 3/ المراجعات. 69 ملفات العقود الضائعة نطاق العمل رقم العقد تاريخ الإحالة DABV01-03-C-0001 2003/7/5 خدمات الاتصالات 2003/7/9 DABV01-03-C-0002 الدعم اللوجستي للجيش العراقي الجديد الأمن لمجلس الحكم العراقي DABV01-03-C-0006 2003/8/12 2003/12/15 DABV01-03-M-0148 صهاريج نضح 2003/4/7 DABV01-04-1-0001 Jumpstart مشروع DABV01-04-C-0012 حملة إعلانية لتثقيف العراقيين 2004/3/5 2004/2/28 DABV01-04-C-0038 محطات الطاقة في رحاب والشعيبة DABV01-04-C-0082 2004/5/11 نظام التوزيع لوزارة الإعلام DABV01-04-C-0086 غير متوفر لتحقيقات في النفط مقابل الغذاء DABV01-04-C-0104 2004/5/15 BSPA الا من PD/CO144/01/06 2003/12/31 تفتيش مستقل 2004/5/17 W914NS-04-D-0021 نموذج شرط التمويل الكامل ل CMS 2004/2/7 W914NS-04-C-0100 درع للجسم 2004/5/7 W914NS-04-C-0108 دعم معسكر القاعدة الجدول 19 بيانات العقود وتحليلها تبلغ القيمة الإجمالية للست وستين عملية تعاقدية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أكثر من 1,7 بليون دولار منها 1 بليون دولار تقريباً كان ملتزماً بها بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2004. وبالنسبة لهذا التقرير، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة 44 إجراء تعاقدياً كبيراً ولم يتسنّ للمكتب أن يدقق 20 من العقود وأوامر التكليف الصادرة خلال المدة المغطاة بالتقرير. من أصل هذا المجموع، تلقى مكتب المفتش العام معلومات عن 14 إجراء في وقت متأخر بحيث تعذر أدراجها في هذا التقرير. ولم ترد لمكتب المفتش العام معلومات عن الإجراءات الست الباقية. من أجل قائمة بعمليات التعاقد حسب الوكالة، راجع الجدولين رقم 20 و 21. العقود الكبرى التي تمت إحالتها (حسب مكتب التعاقد) للفصل الرابع من السنة المالية 2004 % من القيمة % من مجموع العدد القيمة الإجمالية الوكالة لمبلغ الملتزم به العقود الإجمالية 540.322727 %50 540.322727 %31.1% مكتب المشاريع والعقود %4.5 49.351254 49.351.254 مركز جودة البيئة لسلاح الجو 10 266.776.202 %15.2 %36.9 641.222942 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 19 138.089.654 قيادة أسلحة الدبابات الذاتية الحركة %28.8% 499.404293 %28.8% لجيش الأميركي %1.5 5.818000 5.818.000 قيادة طيران الجيش والصواريخ %100 المجموع 1000.357.837 1736.119216 ملاحظة: ملخص الاجماليات متأثر بالاقتطاعات الجدول 20 70 العقود الكبرى المحالة (حسب مكتب التعاقد) للسنة المالية 2004 لعدد % من القيمة القيمة الإجمالية لمبلغ الملتزم به الوكالة % من مجموع الإجمالية 129.307.721 0.7 %1.9 129.307.721 وكالة العقود للجيش الأميركي 40 1.119.402.843 1.114.100.026 مركز سلاح الجو الأميركي للامتياز البيئي 1.0 193.717.396 0.9 31.974.591 قيادة المواد في الجيش الأميركي 1 51.878.370 0.3 قائد القيادة الوسطى للجيش 17.600.000 0.5 الأميركي AQC 29 سلطة الائتلاف المؤقتة 483.182.848 422.287.005 13.6 2.4 123.444.015 فيادة العقود الدفاعية/و اشنطن 0.6 67.890.453 1.9 22.787.221 22.633.323 0.1 وكالة إدارة العقود الدفاعية 1.4 23.433.117 نظمة عقود المعلومات 23.433.117 0.1 0.9 التكنولوجية الدفاعية 3 قيادة هندسة منشآت سلاح البحرية 1.700.000.000 47.743.394 8.5 1.4 656.673.107 16.4 مكتب المشاريع والعقود 3.3 مكتب إعادة تجديد البنتاغون 366.688.249 38.700.000 5.105.303.299 191.713.551 1.4 وزارة الخارجية قيادة الذخائر المؤتمنة الخاصة 9.4 619.529.443 258.214.804 بالدبابات الأميركية 6.728.203.342 33.8 2.209.286.838 21.1 سلاح المهندسين للجيش الأميركي 6.6 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 345.172.217 2.577.558.370 0.5 2.818.000 5.818.000 قيادة الطيران والصواريخ للجيش الأميركي %100 19.906.927.341 213 5.582.548.147 لمجموع %100 ملاحظة: ملخص الاجماليات متأثر بالاقتطاعات الجدول 21 71 التقدير الخاص بالإنجاز ينص الجزء 3001 (ي) (1) (ب) من القانون العام 108-106 على أن يقوم مكتب المفتش العام في كل فصل من السنة التقويمية برفع تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس حول تقدير سلطة الائتلاف المؤقتة للتكاليف المطلوبة من أجل إنجاز كل مشروع وكل برنامج. لم يكن في الإمكان تقدير تكاليف جميع البرامج وجميع المشاريع لعدة أسباب هي التالية: • لم يكن قد تم تحديد المهام الخاصة بعدد من المشاريع أو أن الأطراف لم تكن قد توصلت إلى تفاق نهائي على جميع المهام التي ينبغي إدراجها. • يجري تعديل تركيبة المهام لتلبية رغبات الحكومة الانتقالية المستقلة الجديدة للعراق على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات. جري تعديل المهام المنصوص عليها تجاوباً مع استعداد الحكومة الانتقالية العراقية للمشاركة في التكاليف من أجل تنفيذ مهام كانت مستبعدة سابقاً. • لم يكن قد تم التوصل إلى تقدير نهاني للتكاليف الخاصة بيعض لو امر التكليف والبرامج. أعادت الإدارة مؤخراً تخصيص 3,4 بليون دولار لمجهودات الأمن من اعتمادات كانت خصصة سابقاً لمشاريع إعادة الإعمار. ويفرض هذا الامر إعادة ترتيب اولويات المهام والمشاريع المطلوب إنجازها بالاموال المتبقية. • لم يتم إلا مؤخراً تطبيق البرامج الحاسوبية التي تتيح الرفع من سوية مراقبة التكاليف تقديرية والتكاليف الفعلية على مستوى المهمة والمشروع. • أدت الأوضاع الأمنية إلى إبطاء سرعة فرق التصميم والبناء في الوصول إلى مواقع العمل. ونشأت عن ذلك تكاليف غير محسوبة. ولا يزال تأثير هذا الأمر بشكل كامل على تقدير لتكاليف لإنجاز البرامج أمراً غير معلوم حتى الآن. 72