CPA Inspector General, report to Congress, 30 March 2004

رسالة من المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة يسرني أن أقدم طي هذه الرسالة أول تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس صادر عن مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ويفي هذا التقرير بالمتطلبات التي وردت في القسم 3001 من القانون العام رقم 108-106، الذي تم بموجبه تأسيس مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة المعروفة إختصارا ب (CPA-IG). ويوفر التقرير أيضا بيانات وضعت على أساس متين تتعلق بعملية تمويل نشاطات إعادة الإعمار في العراق التي ستتضمنها التقارير التي ستقدم في المستقبل بهذا الخصوص. وكان وزير الدفاع بموافقة وزير الخارجية قد عينني في 20 كانون الثاني إيناير 2004 في منصب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ولم يكن يوجد في ذلك الوقت هيكل تنظيمي لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وكان من المقرر أن يقدم التقرير الأول خلال سبعين يوما. لذا قمت على الفور بتخصيص وقت كبير وبذلت جهدا لا بأس به من أجل تأسيس مهمة المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة التي تضمنت، الرؤيا والتخطيط وهيئة الموظفين و ظام إعداد التقارير. وقد تمكنت من إستكمال هذه المهمات بمساعدة قيمة قدمها لي المفتشون العامون في وزارتي لدفاع والخارجية. وقمت خلال الأسابيع الستة التي أعقبت تعييني برحلتين إلى بغداد من أجل الحصول على بيانات تتعلق بقضايا التمويل في العراق ولاجراء مقابلات مع المسؤولين في سلطة الإئتلاف المؤقتة الذين هم على علم بعمليات التمويل لتي تتلقاها سلطة الإنتلاف المؤقتة. وكنت قد عدت إلى الولايات المتحدة من رحلتي الثانية الى العراق في 6 آذار /مارس، وعكفت أنا وهيئة موظفي مكتبي التي يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصا، منذ ذلك على العمل المتواصل من أجل وضع هذا التقرير. وبالنظر إلى قيود الوقت التي فرضت على هذا المكتب، فان التقرير الأول هذا لم يتضمن أي تدقيق أو تفتيش، أو أي عمل تحقيقي كان مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة قد بدأ بالقيام به. لكن التقارير التي ستقدم في المستقبل ستتضمن مثل هذه الأعمال كما أن فرق التدقيق والتحقيق التابعة لمكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة تعمل على ذلك على قدم وساق الآن في بغداد. وفي الوقت الذي فرغنا فيه من إعداد هذا التقرير بدا واضحا أنه يتعين تغيير موعد تقديم تقرير المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ليتزامن مع مواعيد تقديم الحكومة الأميركية تقاريرها الدورية. لذا فإني أطلب ضمن هذا التقرير نقل مواعيد تقديم تقرير المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الى 30 تموز /يوليو و30 تشرين أول/أكتوبر و 30 كانون الثاني/يناير (بحيث تكون المعلومات المتضمنة متزامنة مع نهايات تواريخ أرباع السنة المتبعة في الحكومة الأميركية). إن من شأن هذا التغيير البسيط في المواعيد أن يساعدنا كثيرا في الجهود التي نبذلها لجمع المعلومات. أعتقد أن هذا التقرير هو بداية طيبة للوفاء بالأمر الرسمي الذي صدر عن الكونغرس للمفتش العام لسلطة الإئتلاف لمؤقتة، الذي كان الهدف منه حماية مصالح دافعي الضرائب في تمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وبالنظر للمجال الهائل الذي ينطوى عليه أمر الكونغرس، فإني أدرك أن العمل الحقيقي لمكتبي قد بدأ لتوه. إنني أتطلع قدما للإبقاء على خطوط الإتصال مفتوحة مع الكونغرس فيما يتعلق بمهمتي وإستخدام هذه الخطوط لتعزيز وتنقيح الأهداف المتوخاة من وضع هذه التقارير. قدم في 30 آذار /مارس 2004 (توقيع) ستيوارت دبليو. بوين جونيور المفتش العام، سلطة الإئتلاف المؤقتة جدول المحتويات .......4 ملخص تنفيذي. سلطة الإئتلاف المؤقتة ...13 المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة .... .15 نشاطات المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة . 21000000004 مصدر الأموال واستخداماتها . ..52 العمليات والضوابط .. ......58 إنجازات المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة حتى الان والخطوات التالية مسرد للمعاني والتفسيرات والملاحق ملخص تنفيذي نظرة عامة أسس الكونغرس مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب القانون العام 106-108، وسيعمل المكتب طبقا لذلك على تعزيز الاستخدام الكفؤ والقانوني والفعال لأموال دافعي الضرائب الأميركيين والعراقيين وغيرهم المخصصة لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق وذلك عن طريق التنسيق والقيام بعمليات التدقيق والمراجعات والتحقيقات. يتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب القسم 3001 (أ) من القانون العام 108-106 أن يقدم الى الكونغرس في موعد أقصاه ال30 من آذار /مارس 2004 (وكل ثلاثة أشهر بعد ذلك) تقريرا يوجز فيه النشاطات التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة والمفتش العام لهذه السلطة. ويتضمن ذلك أول تقرير يتعين أن يقدمه المفتش العام بحيث يتضمن، من بين أشياء أخرى، معلومات عن أكثر النشاطات أهمية التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة والمفتش العام للسلطة. ومنذ بدء العمل بتنفيذ العمليات في ال 20 من كانون الثاني/يناير 2004 عكف المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على القيام بنشاطات واسعة النطاق تضمنت: - توسيع هيئة موظفي المكتب خلال شهرين بحيث زاد عدد أفراد العاملين فيها من شخصين الى 58 شخصا يعملون في واشنطن وفي بغداد. - نشر فرق للإستجابة السريعة أطلق عليها إسم (فرق النمر) في بغداد لمعالجة القضايا الملحة. - البدء في تنفيذ بعض المبادرات الجديدة، بما في ذلك تشكيل مجموعات عمل بين الوكالات في واشنطن وبغداد لتنسيق عمليات مراجعة التعاقدات والتمويل، وإطلاق الموقع الإلكتروني للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وإنشاء خطوط ساختة لتلقي الشكاوى الخاصة بعمليات التزوير والهدر وسوء الإستعمال، وإعداد مراجعات لطريقة التقيد الشركاتي بالمعايير الأخلاقية للشركات المتعاقدة في العراق. - إجراء أكثر من 50 مقابلة مع أفراد رئيسيين فيما يتعلق بقضايا برنامج إعادة الإعمار في العراق (في كل من بغداد وواشنطن). - جمع كمية كبيرة من المعلومات عن التمويل والعملية الخاصة بالعراق من طيف واسع من المصادر. لنهج الإستراتيجي الذي ينتهجه المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في تنفيذ الأمر الذي وجه إليه مشروح في الشكل 1 على الصفحة التالية. ويعتمد هذا النهج على المعلومات التي جمعتها وكالات اخرى للدقيق والتحقيق حتى هذا التاريخ، فضلا عن المقابلات التي أجراها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة من أجل وضع الأولويات المناسبة ونشر الموارد المناسبة من أجل الحصول على نتائج سريعة. الخطة الإستراتيجية للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة تقييم وضع الأولويات تقييم وتحليل - مهمة/ مالية عالية الخاطر - معلومات مالية جمع البيانات - تدقيق/ مراجعة - مهمة/مالية عالية الفوائد كبيرة - نهج نقدي - تحقيقات مقابلات - عقود نتائج تفتيش - تقرير الكونغرس - الدروس المستقاة - تحقيقات تدقيق - تحسين عملية سلطة الإئتلاف المؤقتة -- تنسيق - تقارير - إحالات جنائية الشكل 1 : النهج الإستراتيجي للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أهداف التقرير في ما يلي تقرير متعدد الجوانب عن عمل مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الذي استكمل خلال الشهرين الماضيين، ويتضمن: سردا للنشاط المنظم الذي يقوم به مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة وسلطة التحالف. استعراضا مفصلا لبيانات التمويل في العراق التي جمعها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة (بما في ذلك المصادر والإستخدامات والبيانات المتعلقة بالعقود). وصفا للمبادرات الجديدة التي وضعها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. موجزا للعمليات والضوابط التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة. ملخصا للخطوات التالية التي سينفذها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. يفي هذا التقرير بمتطلبات القانون العام 108-106 القسم i) 3001). وهو يمثل بيان خلفية لسلطة الإئتلاف المؤقتة ومكتب المفتش العام للسلطة، إضافة إلى إستعراض للنشاطات. وتتضمن نشاطات مكتب المفتش العام للسلطة: التخطيط الإستراتيجي وتهيئة الموارد والإجتماعات التمهيدية والتخطيط للتنسيق والتدقيق وعمليات النشر وجمع المعلومات والبيانات والتعامل مع الوكالات الأخرى التي كانت في السابق ولا تزال لديها أعمال تتعلق بمراقبة عمل سلطة الإئتلاف المؤقتة. تنفيذ المهمة الموكولة إلى مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة أطلق مكتب المفتش العام للسلطة عددا من المبادرات من أجل توسيع نطاق المهمة التي يقوم بها في العراق. فقد قام المكتب أولا بتشكيل مجلس مفتشين عامين للعراق في العاصمة واشنطن من أجل تنسيق العدد الكبير من نشاطات التدقيق والتحقيق التي تقوم بها وكالات مختلفة لها علاقة بعملية إعادة الإعمار في العراق. ثانيا تم تطوير خطوط اتصال ساخنة وموقع إلكتروني لمكتب المفتش العام للسلطة في الولايات المتحدة والعراق من شأنها أن تمكن من الكشف عن أي إدعاءات بالتزوير أو الهدر أو سوء الإستخدام. ويتضمن موقع سلطة الإئتلاف المؤقتة في الوقت الراهن موقعا للإتصال من أجل الإبلاغ عن مثل هذه الإدعاءات إلى مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ثالثا، شكل مكتب المفتش العام للسلطة مجموعة عمل مالية عراقية في بغداد من أجل توفير إتصالات أفضل والتعاون فيما بين الهيئات الإدارية والمالية المختلفة التي تشرف على عمليات إعادة الإعمار على الأرض في العراق. كما أن مكتب المفتش العام للسلطة يعمل مع سلطة الإئتلاف المؤقتة لتدريب فيالق جديدة من المفتشين العامين العراقيين الذين سيكونون جزءا لا يتجزأ من الوزارات العراقية بعد نقل السلطة في الثلاثين من حزيران /يونيو 2004. وأخيرا، يعمل مكتب المفتش العام للسلطة على تطوير مبادرة لكيفية إدارة الشركات، من شأنها تفحص الأساليب التي مكن لمن تحال عليهم عطاءات إعادة الإعمار في العراق المشاركة في حوار من شأنه أن يؤدي إلى عملية تحسيز التقيد بما نصت عليه العقود إضافة إلى تعزيز قدر المحاسبة والشفافية فيها. ويمكن لهذه المبادرة أن تعزز من الثقة لعامة في عمليات الإشراف على نشاطات إعادة البناء. وحتى الان، أسفرت نشاطات جمع المعلومات التي يقوم بها مكتب المفتش العام للسلطة عن مصدر رئيسي للمعلومات من شأنه أن يكون الأساس لمزيد من العمل. فمنذ تأسيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية الذي خلفته سلطة الإئتلاف المؤقتة، تم جمع 39,5 ألف مليون دولار ( أي ما يقرب من 23,7 ألف مليون دولار كإعتمادات مالية تم تخصيصها للعراق و 15,8 ألف مليون دولار كأموال عراقية) من أجل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق (حتى 29 شباط/فبراير 2004). كما تم الحصول على معونات إنسانية دولية بحوالي الفي مليون دولار. واخيرا تعهد المجتمع الدولي بالمساهمة بما يقرب من 13,5 ألف مليون دولار في هذا المجهود. وأحالت سلطة الإئتلاف المؤقتة وغيرها من الوكالات التي تدعم عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق منذ تأسيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية عقودا، مستخدمة الإعتمادات المالية التي وفرتها الولايات المتحدة والمصادر العراقية للمال، بلغت قيمتها 9,9 ألف مليون، تم بالفعل صرف مبلغ 7,3 ألف مليون منها للمتعاقدين. وتصنف هذه العقود كما يلي: منافسة كاملة ومفتوحة تنطوي على (685 عقدا، أي ما يعادل 46% من العقود الكلية مبلغ يعادل 20% من القيمة الإجمالية)، منافسة محدودة تضمنت (745 عقدا، أي ما يعادل 50% من العقود الكلية بمبلغ يصل إلى 48% من القيمة الإجمالية لهذه العقود)، عقود أحادثة المصدر (57 عقدا أي ما يعادل 4% من العقود لكلية بمبلغ يصل إلى 32% من القيمة الإجمالية لهذه العقود). وكانت العقود الأحادية المصدر قد أحيلت في معظمها خلال المرحلة التي سبقت عملية الإغاثة وإعادة تعمير العراق والتي تضمنت (34 عقدا أي ما يعادل 87% من مجمل العقود الكلية الأحادية المصدر، كما أن 60% من القيمة الإجمالية للعقود الأحادية المصدر كانت قد أحيلت قبل الأول من أيار/مايو عام 2003). (البيانات هي حتى 10 آذار /مارس 2004). وتوفير عملية جمع البيانات الأولية هذه الأساس لما يقوم به مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة من تطور مهيدي لخطة تدقيق شاملة ومطلعة تحدد أولويات أكثر الفرص أهمية من أجل تحسين الإقتصاد وكفاءة وفعالية نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وستقدم (فرق النمر) التابعة لنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة تقارير حول هذه القضايا وما يجد من جديد، ونحن سننقح بدورنا أولوياتنا طبقا لذلك. وكان مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة قد أنشأ 15 مجال تركيز مبدئية بما في ذلك مجالات الخطر المحتمل التالية: دواعي القلق الأمني والتكاليف إنتقال السلطة إلى العراقيين ضوابط التمويل إدارة اللوجستيات وحماية الممتلكات عدم نظامية العقود لمشاركة العراقية العلاقات بين الوكالات إستخدام متعاقدين من الولايات المتحدة للأغراض المحددة لهم التخطيط للمشتريات ستخدام عقود دعم الجيش الأميركي وتتضمن مجالات التركيز الأخرى المجالات التالية التي يمكن إدخال تحسينات على عملياتها: طريقة التقيد الشركاتي بالمعايير الأخلاقية عمليات التعاقد التخطيط للإنتقال إدارة الموارد الإنسانية إدارة البرامج ويعمل مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة على إقامة تواجد هام ونشط في بغداد بهدف الحيلولة دون وقوع أعمال تزوير وهدر وسوء إستخدام، ومشاركة مدققينا ومحققينا ومفتشينا في نشاطات من شأنها حسين الكفاءة والإقتصادية في جهود إعادة الإعمار في العراق. ويتوقع ظهور نتائج لعملية التنسيق الموسعة التي بدأناها مع زملائنا من المفتشين العامين ووكالات التدقيق والجهات الممولة والكونغرس والرأي العام. وسينتهج مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة خطة عمل طموحة، باذلا كل جهد ممكن لاستكمال عمليات المراجعة والتدقيق الملحة للسنة المالية 2004، في الوقت الذي يحافظ فيه على أعلى مستوى من معايير التخصص والتكامل. إننا نتطلع قدما نحو تقديم أول ملخص لنتائج أبحاثنا وتوصياتنا في تقريرنا الذي سنقدمه في 30 حزيران/يونيو 2004. سلطة الإنتلاف المؤقتة نظرة عامة تم تأسيس سلطة الإئتلاف المؤقتة من أجل توفير حكم مؤقت للعراق حر. وكان رئيس الولايات الولايات المتحدة قد عين في التاسع من أيار /مايو عام 2) 2003) السيد بول بريمر الثالث للعمل كمبعوث رئاسي في العراق. كما عين وزير الدفاع في الثالث عشر من أيار /مايو عام 2003 السفير بريمر رئيسا لسلطة الإئتلاف المؤقتة، بلقب مدير إداري ومسؤول عن الحكم المؤقت في العراق. المهمة/الأهداف كانت مهمة سلطة الإئتلاف المؤقتة تتمثل في العمل مع الشعب العراقي لتهيئة الظروف لإقامة حكومة عراقية حرة وذات سيادة ومنتخبة بشكل ديمقراطي. والهدف هو إقامة عراق موحد ومستقر وديمقراطي يؤمن حكومة فعالة وممثلة للشعب العراقي، تحمي الحريات لجميع العراقيين وتهيء الوضع أمام قيام اقتصاد السوق الحرة وتتمكن من الدفاع عن نفسها دون أن تشكل تهديدا لجير انها أو للأمن الدولي. إنشاء سلطة الإنتلاف المؤقتة إن سلطة الإئتلاف المؤقتة هي عبارة عن جهاز مؤقت لحكم العراق (3) ولشعبه البالغ تعداده 26 مليون نسمة (4) إلى أن يتولى العراق السيادة في الثلاثين من حزيران /يونيو عام 2004. وقد تحول مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية إلى سلطة الإئتلاف المؤقتة. وقد وضع التعليمات المتعلقة بإدارة سلطة الإئتلاف المؤقتة والحكومة المؤقتة للعراق. وفي تموز /يوليو، 2003، عينت وزارة الدفاع وزير الجيش وكيلا إداريا لسلطة الائتلاف المؤقتة، جاعلة من الجيش الأميركي مسؤولا عن توفير "الدعم الإداري واللوجستي والدعم الخاص بالعقود لمكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية/سلطة الائتلاف المؤقتة"(5). وفي شهر تموز /يوليو من عام 2003 تم إنشاء مجلس الحكم العراقي بأمر من المدير الإداري. وشكل المدير الإداري في شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2003 مكتب إدارة البرامج للإشراف على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وأوكلت وزارة الدفاع، إضافة الى ذلك، في شهر كانون الثاني إيناير من عام 2004 مهمة المشتريات ودعم إدارة البرامج الخاصة بسلطة الإئتلاف المؤقتة إلى وزير الجيش.(6) وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع في معرض شهادة أدلوا بها أما مجلس الشيوخ (7) إلى إنه عندما إستهل مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية/سلطة الإئتلاف المؤقتة عمله: - لم يكن بمقدور 40% من الشعب العراقي الحصول على المياه الصالحة للشرب - كانت 70% من محطات معالجة مياه المجارير بحاجة إلى إصلاح - كان 80% من مجموع 25,000 مدرسة في العراق في حالة سيئة وكانت نسبة توفر الكتب بالنسبة الطلاب هي كتاب واحد لكل ستة طلاب. - كان نظام الطاقة الكهربائية في العراق يعمل بنصف طاقته. - كان الإنتاج الزراعي العراقي قد انخفض بشكل ملحوظ - كانت البنية التحتية لصناعة النفط العراقية مهملة لقد تطورت جهود سلطة الإئتلاف المؤقتة لإعادة الإعمار والإغاثة في العراق لتصبح أضخم مجهود لإعادة الإعمار تقوم به الولايات المتحدة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية. ومن أجل المساعدة في هذا المجهود، وظفت الحكومة الأميركية فريقا كبيرا من المشركات المتعاقدة كي توفر، من بين أشياء أخرى، خدمات تتضمن عمليات البناء الواسعة النطاق، وتوفير الأمن للمواقع، والحماية الشخصية، ووجبات الطعام وغير ذلك من الاحتياجات والخدمات الهندسية. مدى مهمة سلطة الإئتلاف المؤقتة إضافة إلى توفير الحكومة المؤقتة، فإن المسؤولية التي تقع على عاتق سلطة الإئتلاف المؤقتة تتمثل في الإشراف على عملية إعادة الإعمار والتأهيل في العراق. إن هذه النشاطات المتعلقة بإعادة الإعمار والتأهيل تقع ضمن الفئات لعشر المنصوص عليها في القانون العام 108.-106 وهذه الفئات هي: - الأمن وتطبيق القانون - العدالة والسلامة العامة والبنية التحتية والمجتمع المدني - الطاقة الكهربائية - البنية التحتية للصناعة النفطية - الموارد المائية وعمليات الصرف الصحي - وسائل النقل والإتصالات - الطرق، الجسور والبناء - الرعاية الصحية - تطوير القطاع الخاص - التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان والحكم نشاطات سلطة الإنتلاف المؤقتة نظرة عامة صنفت سلطة الائتلاف المؤقتة أولوياتها بخمسة مجالات عامة هي: الخدمات الأساسية - الأمن الحكم - الإقتصاد - الإتصالات الإستراتيجية ومن بين الأهداف المعلنة المتوسطة المدى: إعادة بناء البنية التحتية للطاقة الكهربائية، إعادة بناء نظام الإتصالات، إعداد القانون الإداري الانتقالي، بناء هياكل أسواق مالية، تحسين عملية توزيع المعلومات. وفي إيجاز صحفي، لخصت وزارة الدفاع نشاطات سلطة الائتلاف المؤقتة حتى الحادي عشر من آذار /مارس 2004، وقد تمت الإشارة إلى المسائل التالية باعتبارها من الإنجازات البارزة التي تضمنتها نشاطات سلطة الإئتلاف المؤقتة: - أصبحت الطاقة الكهربائية متوفرة الآن للعراقيين لفترات تمتد بين 11 و24 ساعة في اليوم بالنسبة لبعض لمناطق. وصل إنتاج النفط في العراق الان إلى ما يقرب من 2,5 مليون برميل يوميا - وهو نفس المستوى الذي كان عليه سقف الإنتاج قبل الحرب. كما ذكر أن صادرات النفط الخام وصلت الى 1,5 مليون برميل يوميا، كما أن توفر الوقود مثل الديزل والكاز والبنزين وصلت إلى المستويات التي هدفت سلطة الإئتلاف لمؤقتة الوصل إليها. - وأبلغ عن حصول ما يقرب من مليون مشترك على خط هاتفي، أي ما يزيد بنسبة 14% على ما كان عليه الوضع قبل الحرب. ويتضمن هذا العدد 244,000 مشترك بهاتف خلوي. - تم التوقيع على القانون الإداري المؤقت، الذي يوفر دستورا عراقيا مؤقتا في 8 آذار /مارس 2004. ونص لقانون متوفر على الموقع الإلكتروني لسلطة الإئتلاف المؤقتة وعنوانه هو: http://www.iraqcoalition.org أما في مجالات التعليم والرعاية الصحية فإن سلطة الائتلاف المؤقتة نسقت عملية توزيع 8,7 مليون من الكتب المطبوعة وأشرفت على إعادة بناء 2,300 مدرسة. ويجري العمل على تحديث 52 عيادة طبية ضافة إلى إعادة تزويد 600 مركز للرعاية الصحية الأولية بالمعدات والأجهزة اللازمة. النص الكامل للإيجاز الصحفي لوزارة الدفاع متوفر في الملحق (M). مزيد من التفاصيل عن نشاطات سلطة الإئتلاف المؤقتة أنيطت بسلطة الإئتلاف المؤقتة، بموجب القانون العام 108-106 مهمة تقديم تقرير ربع سنوي الى الكونغرس عن نشاطاتها في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار. وقدر صدر التقرير الأول في 5 كانون الثاني/يناير 2004، ونصه متوفر على الموقع الألكتروني: http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/index.html . ومن المقرر صدور التقرير الثاني في 5 نيسان/إبريل 2004 والذي سيتضمن تفاصيل جديدة تتعلق بنشاطات سلطة الائتلاف المؤقتة. وستراجع سلطة الإئتلاف ومكتب المفتش العام للسلطة التقرير لدى صدوره. حل سلطة الإنتلاف المؤقتة من المقرر أن تنقل سلطة الإئتلاف المؤقتة في 30 حزيران/يونيو السلطة المدنية إلى حكومة عراقية مؤقتة. وطبقا لما ورد في الإتفاقية التي تم التوصل اليها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بين سلطة الإئتلاف المؤقتة ومجلس حكم العراقي، من المقر أن يتم الإعتراف بحكومة عراقية جديدة مؤقتة وتولي سلطاتها السيادية الكاملة كحكومة للعراق. وبمجرد انتهاء عملية النقل هذه، سيتم حل سلطة الإئتلاف (8). المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة نظرة عامة أنشأ الكونغرس بموجب القانون العام 108-106 منصب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ويقدم المفتش العام تقاريره الى المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة ويعمل كمقيّم مستقل وموضوعي للعمليات والنشاطات التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة. ففي 20 كانون الثانيإيناير 2004، عين وزير الدفاع، بالتشاور مع وزير الخارجية، (9) السيد (ستوارت دبليو. بوين جونيور في منصب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة (10). المهمة المهمة الموكولة إلى المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة هي: - توفير مسلك مستقل وموضوعي والإشراف على عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيقات التي لها علاقة بالبرامج والعمليات التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة. - توفير قيادة مستقلة وموضوعية وتنسيق، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات الخاصة بتعزيز الإقتصادية والكفاءة والفعالية في إدارة برامج سلطة الإئتلاف المؤقتة وعملياتها. - الحيلولة دون وقوع واكتشاف عمليات التزوير والهدر وسوء الاستخدام في أثناء تنفيذ مثل هذه البرامج والعمليات. - تقديم تقرير الى الكونغرس حول إستخدام الأموال المعتمدة وغيرها من الأموال في عمليات إعادة الإعمار والتأهيل في العراق. - تقديم تقرير إلى الكونغرس حول عملية إحالة العقود والضوابط عليها. المهام القانونية وردت المهام القانونية للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ضمن القانون العام 108-106 وقانون المفتش العام لعام 1978 وهي كما يلي: - توفير قيادة مستقلة وموضوعية وتنسيق، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات الخاصة بتعزيز الإقتصادية والكفاءة والفعالية في إدارة برامج سلطة الإنتلاف المؤقتة في العراق وعملياتها الداعمة. - الحيلولة دون وقوع واكتشاف عمليات التزوير والهدر وسوء الاستخدام. - القيام ب والإشراف على وتنسيق عمليات التدقيق والتحقيقات التي لها علاقة بمعالجة والتعامل مع وإنفاق الأموال المعتمدة من قبل سلطة الإئتلاف المؤقتة أو الهيئات التي تحل محلها على عمليات إعادة الإعمار في لعراق إضافة الى البرامج والعمليات والعقود التي يتم تنفيذها باستخدام هذه الأموال. - مراجعة التشريعات والقوانين القائم منها والمقترح وتقديم التوصيات المناسبة. - الحفاظ على علاقات عمل فعالة مع الوكالات الفيدرالية والتابعة للولايات والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية فيما له علاقة بالمهام الموكولة إلى المفتش العام. - إعلام المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو الهيئات التي تحل محلها والكونغرس بأية مشاكل ذات شأن أو سوء إستخدام أو قصور وتتبع تقدم الإجراءات التصحيحية وإجراءات التطبيق. - التقيد بمعايير التدقيق للمراقب العام وتفادي تكرار عمل بها مكتب المحاسبة العام. - إبلاغ وزير العدل الأميركي عن إي إنتهاكات للقانون والإبلاغ أيضا عن المحاكمات وعن أي إدانات قضائية تصدر نتيجة لذلك. الفترة طبقا لما ورد في القانون العام 108-106 فإن منصب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة يتم حله بعد "ستة أشهر من توقف صلاحيات ومهام سلطة الإئتلاف المؤقتة". وستعرف التفاصيل الأخرى المتعلقة بوضع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عندما ينتهي وضع خطط وزارتي الدفاع والخارجية المتعلقة بانتقال السلطة. نشاطات المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة نظرة عامة ينص القانون العام 108-106 على أن يقدم مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ملخصا للنشاطات التي يقوم بها. ويبين هذا القسم بالتفاصيل تلك النشاطات المتعلقة بهذا التقرير الربع سنوي كما يوفر نظرة عامة للأعمال القادمة. أما الأقسام الفرعية فهي مرتبة بالطريقة التالية: - الخطة الإستراتيجية للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة - تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة - الجدول الزمني للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة - خطة التنسيق التابعة للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة - خطة التدقيق التي سيقوم بها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة - عمليات نشر فرق موظفي مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة إن النشاطات المقدمة مكررة في طبيعتها. وفي الوقت الذي يجري فيه جمع المعلومات من الجهات المختصة الرئيسية بمن فيهم المفتشون العامون الآخرون ووكالات التدقيق، سيتم صقل هذا النهج إستعدادا للتقارير التي تقدم مستقبلا. عرض ملخص للخطة الإستراتيجية للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة صاغ مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة خطة إستراتيجية في شهر كانون الثاني/يناير 2004 على أساس التفويض الوارد في القانون العام 108-106 وتم تحديثها في شهر آذار/مارس 2004. ولا تزال الخطة في مرحلة الإعداد وستتم مراجعتها وتحديثها بشكل أكبر إذا دعت الضرورة. وتوفر الخطة الإستراتيجية الأساس للجهود التي يقوم بها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. وفيما يلي رسم يبين الإسلوب الإستراتيجي لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. الخطة الإستراتيجية للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة تقييم تقييم وتحليل - معلومات مالية - مخاطر كيرة الميا والور ولية - تدقيق/ مراجعة - عوائد مالية كبيرة/مهام جمع البيانات - تحقيقات - أسلوب نقدي - عقوا مقابلات نشر نتائج - تفتيش - تقارير الكونغرس - تحقيقات - الدروس المستقاة - تدقيق - تحسينات عملية سلطة الائتلاف - تنسيق - احالات جنائية - تقارير الشكل 2: النهج الإستراتيجي للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة ومنذ بدء مكتب المفتش العام قبل أكثر قليلا من شهرين، ركز مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف على جمع المعلومات عن طريق طلب البيانات والمقابلات التي أجريت مع الجهات المعنية الرئيسية. وتم القيام بتقييم وتحليل أوليين لتلك المعلومات، أعقبه ترتيب اولويات المبادرات. ونتيجة لذلك، تم نشر المفتشين والمحققين والمدققين للبدء في ممارسة عملهم في مجالات تعتبر ذات أهمية بالغة. وتتضمن النشاطات المستمرة لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة تقييما أوليا وتصنيف الدروس المستقاة وإمكانية تحسين العملية لدى سلطة الإئتلاف المؤقتة وملاحقة التحقيقات. ويركز النهج الإستراتيجي لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على تحقيق ما يلي: - الاستفادة من المعلومات، والتحقيقات والتقييمات وعمليات التدقيق المنتهية والتي يخطط للقيام بها من قبل منظمات أخرى. - إقامة الدور التعاوني والتنسيقي لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة لتحسين الإتصالات وتعزيز التفاهم وتفادي الإزدواجية في الجهود. - إنشاء نقطة تجميع واحدة للمعلومات تسمح بالتنسيق بين الوكالات والدوائر الحكومية والسلطات القضائية لمتعددة. - الاستفادة من الموارد الإنسانية المتوفرة للمفتشين العامين الآخرين والهيئات التحقيقية للتقليل من وقت التحضير اللازم لإعداد عمليات التدقيق والتحقيقات والتفتيش. - التركيز وترتيب الأولويات بالنسبة للمجالات الرئيسية التي تتطلب التحقيق. - فتح قنوات النقاش ومبادرة دعوة المشاركة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف لمؤقتة وإقامة خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي عمليات تزوير وهدر وسوء إستخدام. - تطوير سياسات من شأنها طلب تقديم الرأي والمعلومات لمساعدة مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على تحديد الأخطاء المزعومة والتحقيق فيها. - التفكير في تضمين أفضل الممارسات ومعايير الإجماع في الرأي التي ينتهجها هذا القطاع ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في العملية وتحسين التنفيذ. معيار الأداء سيعمل مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقته على وضع الأهداف حسب أولوياتها وتقييم الأداء حسب المعايير التالية: تقليل المخاطر تحديد نوعية المشاكل، المخاطر النسبية، واحتمال تخفيف المخاطر في مجالين رئيسيين: - المخاطر المالية - مخاطر المهمة التنفيذ المحسن تقييم تحسين العملية المالية تقييم التحديات الإدارية الرئيسية كنتيجة لتحسن الكفاءة المالية أو التوفير تحسين العملية اللوجستية وعملية الشراء الأسلوب النقدي وضع النتائج والتوصيات حسب أولوياتها لتحقيق الأهداف المالية المقررة ترتيب اتخاذ الإجراءات وتوفر المواد لضمان التطبيق المنطقي الشفافية ضمان الإنفتاح واعتمادية العمليات المالية وصياغة التقارير الشكل 3: معايير الأداء القياسات فيما يلي الخط التمهيدي للقياس الذي وضعه مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة لقياس الأداء. - نسبة الدولارات التي تم تدقيقها - تحديد انعدام نظامية التكاليف - الدولارات التي توفيرها عن طريق تفادي بعض التكاليف - عدد المخاطر التي تم تحديدها والإبلاغ عنها - عدد الإتصالات والتوصيات والتوجيهات التي صدرت ونسبة ما نتج عن ذلك من قرارات طبقت - عدد التحقيقات التي أجريت - كمية الأموال التي استعيدت من تلك التي ضاعت في عمليات حددت بأنها ناتجة عن التزوير والهدر وسوء الإستخدام - عدد أفضل الممارسات والدروس المستقاة التي تم تحديدها ونسبة التطبيق - الإستجابية للراي العام والجهات المعنية - الجداول الزمنية للمنتجات - الأداء والمراجعات من الوكالات الزميلة تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة بدأ الاستعداد لتشكيل مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عمله في 21 كانون الثاني/يناير 2004 باثنين . وبحلول ال 20 من آذار /مارس 2004 وصل عدد موظفي المكتب إلى 58 شخصا يعمل أربعون منهم في واشنطن العاصمة وثمانية عشر في بغداد. وتعاقد مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مع شركة للمحاسبة والتدقيق لاستكمال الجهود التي يقوم بها الموظفون. وفيما يلي رسم بياني يبين التنظيم الذي يقوم على أساسه مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤق المستشار العام المفتش العام نائب المفتش العام العمليات الشؤون العامة رئيس هيئة الموظفين والكونغرسية رئيس هيئة الموظفين بغداد تحقيقات مكتب المفتش تفتيشات مكتب المفتش العام تدقيقات مكتب المفتش العام تحقيقات بغداد التفتيش بغداد تحقيقات الولايات المتحدة التفتيش الولايات عمليات سلطة الانتلاف المؤقتة إعادة الإعمار الشكل 4: رسم بياني للتنظيم القائم عليه مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة التسلسل، مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة إنطوت الأيام العشرة الأولى من عمل مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على تقييم التفويض الذي أصدره الكونغرس وعلى تطوير خطة تنظيمية وإستراتيجية. وقد إطلع المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة في هذا الصدد على معلومات موجزة من كبار الموظفين في سلطة الائتلاف المؤقتة في واشنطن وعقد اجتماعا مع المراقب العام في مكتب المحاسبة العام، ومع المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ونائب قائد سلاح المهندسين في لجيش الأميركي. كما عقد عدة إجتماعات مع المفتش العام في وزارة الدفاع وهيئة موظفي مكتبه. إجتماعات مبدئية في بغداد قام المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة برحلتين إلى بغداد خلال المراحل الأولى من تأسيس وتنظيم مكتبه. وكانت الرحلة الأولى قد تمت إعتبارا من 8 شباط/فبراير وحتى السابع عشر منه 2004 وتمت الرحلة الثانية إعتبارا من 28 شباط/فبراير وحتى 6 آذار /مارس 2004. ويعتقد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أنه من المهم الحصول على معلومات تتعلق بعملية إعداد التقرير مباشرة من مقر قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد وتطوير علاقة عمل مع كبار المسؤولين في سلطة الائتلاف المؤقتة. وكان الغرض من الرحلة الأولى هو : - تفهم تركيبة وعمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة - تقييم عملية الإدارة المالية ضمن سلطة الإئتلاف المؤقتة - زيارة كبار المسؤولين في سلطة الإئتلاف المؤقتة في بغداد - تطوير دعم لوجستي للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في بغداد وكان المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة قد إجتمع خلال رحلته الأولى إلى بغداد بتسعة وثلاثين شخصا من العاملين في جميع العمليات التابعة لسلطة الإئتلاف المؤقتة. وقد وفرت هذه الإجتماعات للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة تفهما للكيفية التي تدير بها سلطة الإئتلاف المؤقتة الأموال المتوفرة لها، والكيفية التي يستعد فيها مكتب إدارة البرنامج لإدارة مهمة عقود البناء، والمكان الذي يتعين على المكتب الجديد للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة تركيز جهوده عليه. كما عقد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة إجتماعا مبدئيا مع المدير الإداري لبحث التفويض الذي تم بموجبه إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة والرؤيا والأهداف الرئيسية لعمل مكتب المفتش العام. وتضم الصفحة التالية عرضا موجزا للإجتماعات التي عقدها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مع المسؤولين في سلطة الإئتلاف المؤقتة والمنظمات الأخرى التي لها علاقة بالسلطة خلال رحلته الأولى إلى بغداد: مواضيع البحث التنظيم التفويضات القانونية - المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة الرؤيا الأهداف الرئيسية - ضوابط إدارة تاريخية القضايا المتعلقة بالانتقال رئيس العمل في سلطة الإئتلاف المؤقتة إجراءات التعاقد مكتب العقود التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة الإبلاغ عن جميع العقود الصادرة مراجعة الضوابط الإدارية على الممتلكات المراقب العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة المصادرة والمكتسبة حصول على تقارير بالمصروفات تنسيق الآراء القانونية المكتوبة المستشار العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة القضايا المتعلقة بالانتقال - يشرف على القضايا المتعلقة بالأعمال اللوجستية رئيس قسم العمليات في سلطة الإئتلاف المؤقتة كتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة قضايا تخصيص التمويل الإئتلاف المؤقتة ممثل المملكة المتحدة لدى سلطة الإئتلاف يشرف على الدعم البريطاني لسلطة الائتلاف المؤقتة المؤقتة الخطط الإدارية لمكتب إدارة البرامج مكتب إدارة البرامج تفاقيات العمل المتعلقة بادارة المعلومات بين مكتب إدارة البرنامج ومكتب المفتش العام للسلطة - مراجعة مجال خطة تدقيق العقود في وزارة الدفاع حققو وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع إنشاء علاقة عمل تسيق جهود التدقيق إدارة العقود في وزارة الدفاع - نطاق عقد لوجستية برنامج الزيادة المدنية كبار الموظفين في الإدارة كبار المستشارين في الوزارات العراقية بحث دور سلطة الائتلاف المؤقتة مع الوزارات العراقية كبار موظفي مجلس التعاون الدولي نطاق المساهمات المتوقعة من الدول المانحة كبار مدققي الوكالة الأميركية للتنمية بحث خطط التدقيق الدولية في العراق لجدول 1: عرض ملخص للإجتماع التمهيدي الذي عقد في بغداد إجتماعات واشنطن أجرى المفتش العام لسلطة ائتلاف المؤقتة بين الزيارتين الأولى والثانية اللتين قام بهما إلى العراق إجتماعات في واشنطن مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية والمفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والجيش الأميركي ووكالة مراقبة العقود في وزارة الدفاع والمفتش العام في وزارة الخارجية. وقد ساعدت هذه الإجتماعات على حل القضايا المتعلقة بنطاق مسؤولية كل طرف وطورت إستراتيجيات إرتكزت على المعلومات التي جمعها المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. الزيارة الثانية للعراق عاد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في 28 شباط/فبراير 2004 إلى بغداد في زيارة ثانية استمرت ستة أيام . وكان غرض المفتش العام للسلطة من هذه الزيارة التركيز على مكتب إدارة البرنامج وأجهزة المراقبة المالية ومتابعة الأسئلة التي أثيرت خلال الإجتماعات الأولية. وقد زار المفتش العام للسلطة أيضا الأماكن التالية: الهيئة مواضيع البحث الشخص المسؤول عن سياسة سلطة الإنتلاف المؤقتة - الإطلاع على قضايا تتعلق بخطط وسياسة السلطة - القضايا المتعلقة بالانتقال الشخص المسؤول عن عمليات سلطة الإنتلاف المؤقتة التخطيط الإستراتيجي لسلطة الإنتلاف المؤقتة - الإطلاع على أحدث خطة إستراتيجية للسلطة - مراجعة العملية المتعلقة بالميزانية والتخطيط المتعلقة مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الإنتلاف المؤقتة بالجزء 2207 من التقرير جدول 2: عرض موجز للجولة الثانية من الإجتماعات التي عقدت في بغداد الأوضاع الراهنة عاد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة إلى واشنطن العاصمة في السادس من آذار /مارس 2004 لوضع الإطار الخاص بالعمل القادم. وتضمنت الأسس الرئيسية لذلك عقد إجتماع إفتتاحي لكبار الموظفين في واشنطن العاصمة من أجل تنسيق الإتصالات بين الفئات الرئيسية التي تشرف على النشاطات المتصلة بالتدقيق والتحقيق في العراق - والتي تعرف بمجلس المفتشين العامين في العراق، وتشكيل فريق ثان على مستوى عال لتنسيق القضايا المتعلقة بتمويل إعادة الإعمار في العراق - يعرف باسم مجموعة العمل المالية في العراق. كما ركز المفتش العام لسلطة الإئتلاف إهتمامه على إيجاد أدوات اتصال تابعة لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة من شأنها توفير المعلومات لعامة الشعب وتعزيز عملية الشفافية في هذا المجال. وبدأ في تشكيل هيئة حكومية للإشراف على الشركات التي تعمل في العراق. عرض عام لخطة التنسيق التابعة للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة أطلق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عدة مبادرات تهدف إلى زيادة كفاءة الموارد المتواجدة حاليا من أجل حقيق المتطلبات التي نص عليها التفويض. وتوسع هذه امبادرات من التنسيق والإتصالات وحشد الإمكانات من أجل بناء قاعدة معرفية جماعية، وخلق عملية لتبادل المعلومات الهامة بين الأطراف الرئيسية، وتفادي الإزدواجية، وتنسيق الموارد والتوصيات والنتائج بشكل أفضل. مبادرات التنسيق الرئيسية هناك أربع مبادرات قدمها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة منذ بدأ مكتبه العمل: - مجلس المفتشين العامين في العراق (الولايات المتحدة) - مجموعة العمل المالية (بغداد) - مبادرة التقيد الشركاتي بالمعايير الأخلاقية - مبادرة تتعلق بالتكاليف الأمنية والتأمين مجلس المفتشين العامين في العراق بتضمن نطاق المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الإشراف على موارد وأموال محددة لإنفاقها على أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق الخاضعة حاليا لمراجعة عدد من المفتشين العامين. ونتيجة لذلك، فإن ممارسة عنصر التنسيق لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة يعتبر هاما جدا (11). ومن أجل تنفيذ ذلك العنصر يعمل المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على تشكيل هيئة جديدة يطلق عليها اسم مجلس المفتشين العامين في العراق. والغرض من تشكيل هذه المنظمة هو تحسين الاتصالات في واشنطن العاصمة بين الهيئات الرئيسية التي تشرف على النشاطات المتعلقة بالتدقيق والتحقيقات في العراق. وتتشكل المنظمة الجديدة من رؤساء الهيئات التالية: الأعضاء - المفتش العام، سلطة الإئتلاف المؤقتة (رئيس) - المفتش العام، وزارة الدفاع (نائب مشارك للرئيس) - المفتش العام، وزارة الخارجية (نائب مشارك للرئيس) - المفتش العام، وزارة الجيش الأميركي - المفتش العام، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - المفتش العام، وزارة المالية - المفتش العام، وزارة التجارة - المفتش العام، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية - وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع - وكالة التدقيق في وزارة الجيش الأميركي مراقبون - مجلس دولي للمراقبة والإستشارة - مكتب المحاسبة العام بموجب سلطة المفتش العام حسب قانون المفتش العام لعام 1978، فإن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أضاف مثيلا دوليا إلى مجلس المفتشين العامين على شكل مجلس دولي للمراقبة والإستشارة - وهي منظمة يستخدمها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية والأمم المتحدة. ويقوم المجلس الدولي للمراقبة والإستشارة بمراجعة وتدقيق الأموال المخصصة للتنمية في العراق. الإجتماع الأول لمجلس المفتشين العامين في العراق شكل المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مجلس المفتشين العامين للعراق من أجل إنتهاز الفرصة السانحة لتحسين المشاركة بين جميع هيئات المفتشين العامين/المدققين الذين لهم صلة بمراقبة والمسؤوليات المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق. وكان مجلس المفتشين العامين للعراق قد إجتمع في 17 آذار /مارس 2004. وحضر الإجتماع لمسؤولون والممثلون الرئيسيون في مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ومكتب المفتش العام في وزارة لدفاع ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب المفتش العام في وزارة الجيش الأميركي ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب المفتش العام في وزارة التجارة ووكالة التدقيق في الجيش الأميركي ووكالة التدقيق في وزارة الدفاع ومكتب المحاسبة العام. وقد قدم كل من المشاركين في اجتماع مجلس المفتشين العامين في العراق أفكارهم فيما يتعلق بالمجالات المثيرة للقلق وملخصا للجهود المبذولة حاليا. وسيواصل مجلس المفتشين العامين العمل من أجل تطوير مراجعة شاملة ودائمة للمجالات المثيرة للقلق، والتي ستؤدي بالتالي إلى قدرة محسنة على التخطيط والمحاسبة/الرقابة ونتائج. مجموعة العمل المالية العراقية في أعقاب المقابلات التي أجراها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مع كبار المسؤولين في بغداد، أشار مسؤولون في الوزارات العراقية ووكالات مسؤولة في الولايات المتحدة وخبراء من الخارج إضافة الى المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى أن الحاجة ماسة لمزيد من التنسيق بين الهيئات المختلفة التي تشرف على الأموال التي تنفق على عمليات إعادة الإعمار في بغداد. ويوصي المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بتشكيل مجموعة عمل مالية عراقية في بغداد. وستضم مجموعة العمل المالية العراقية الأعضاء التالين: - المفتش العام، سلطة الإئتلاف المؤقتة - مدير مكتب الإدارة والميزانية في سلطة الإئتلاف المؤقتة - المراقب في سلطة الإئتلاف المؤقتة - مكتب إدارة البرنامج في سلطة الإئتلاف المؤقتة - رئيس مكتب العقود في سلطة الإئتلاف المؤقتة - مدير الدائرة المالية في سلاح المهندسين للجيش الأميركي - ممثل عن مدير فريق الانتقال في سلطة الإئتلاف المؤقتة - ممثل عن الوكالة التنفيذية للجيش الأميركي/الإدارة المالية - ممثل عن وزارة الخارجية - ممثل عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن الوكالة المعنية بتدقيق العقود في وزارة الدفاع - ممثل عن الوكالة المعنية بالإشراف وإدارة العقود في وزارة الدفاع - ممثل عن المراقب في مكتب وزير الدفاع تتمثل الأهداف التي تسعى مجموعة العمل المالية العراقية الى تحقيقها في تحقيق مجهود منسق بين السلطات المسؤولة من أجل تعزيز الإقتصاد والكفاءة والفعالية في إدارة البرامج والعمليات التي تشرف على تنفيذها سلطة الإئتلاف المؤقتة. وسيعمل مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة على تقييم الحاجة من أجل إدخال تعديلات في التركيبة لمبدئية لهذا الجهاز وتقديم مزيد من التوصيات كلما دعت الحاجة لذلك. المبادرة المتعلقة بإدارة الشركات طلب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة من سلطة الائتلاف المؤقتة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسلاح المهندسين في الجيش الأميركي ووزارة الخارجية ووزارة الجيش الطب من الشركات المتعاقدة المشاركة في عمليات إعادة بناء العراق بعقود تزيد على خمسة ملايين دولار أن يقدموا طواعية الأنظمة الداخلية للتقيد، قواعد الأخلاق وقواعد المسلك، إلى مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بحلول الخامس عشر من نيسان/ابريل 2004 أو قبل ذلك الموعد. إن الغرض من هذا الطلب هو تقييم القضايا التالية: - كم من هؤلاء المتعاقدين لديهم برامج حالية للتقيد - ما هي الإجراءات التي يتخذها المتعاقدون لضمان التقيد بالقوانين الفيدرالية - ما اذا كان المتعاقدون قد وضعوا المعايير المناسبة للتقيد بذلك - ما إذا كان المتعاقدون يسعون بنشاط لتحديد أوجه القصور في التقيد بالقوانين المرعية ومعالجة عدم توفر ذلك وعادة ما توفر الشركات التي تملك أنظمة تقيد فعالة إجراءات من أجل التقيد بالقوانين الملائمة وتعرف المنافع التي ستعود عليها نتيجة للكشف المبكر عن أي انتهاكات. وينوي المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الحصول على بيانات عن هذه الأنظمة ليقرر بعدها ما اذا كان سيقدم توصية إلى الكونغرس لإصدار تشريع إضافي لتحسين أداء تقيد المتعاقد بالقوانين المرعية. عندما يحصل المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على هذه المعلومات، سيعمل مع مجلس المفتشين العامين في لعراق لمعاينة وتشذيب طريقة التقيد الشركاتي بالمعايير الأخلاقية وتقيدها بالقوانين كعنصر من الجهود التي يبذلها مفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية في العراق. التكاليف الأمنية والتأمين بعتبر المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن تزايد دواعي القلق الأمنية في العراق محركا رئيسيا لزيادة التكاليف. وتقدر هذه التكاليف في الوقت الراهن ما بين 15 - 10% على الأقل من التكاليف الإجمالية ومن المحتمل أن تزيد هذه النسبة، بالنسبة للنشاطات التي تقوم بها سلطة الإنتلاف المؤقتة والمشاريع التي ينفذها المتعاقدون. ومع الأخذ بعين الإعتبار النطاق الواسع من المتعاقدين الذين يقدمون الموظفين والخدمات الأمنية للمواقع التي يعملون فيها، فإن تغطية التأمين الشخصي تتم بطرق مختلفة. وبالمثل فإن التأمين بالنسبة للشركات التي تقوم بأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق بموجب عقود تختلف من شركة تأمين إلى أخرى ومن متعاقد إلى آخر. وسيعمل المفتش العام سلطة الإئتلاف المؤقتة مع وكالات فيدرالية أخرى للنظر في المنافع المحتملة لتأمين تقدمه الحكومة أو مبادرات أخرى في هذا المجال بغرض توفير التكاليف بالنسبة للقضايا الخاصة بالأمن في العراق (دون التفريط بالسلامة). تقديم التقارير إلى سلطة الإنتلاف المؤقتة بتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب القانون العام 108-106 أن يقدم تقريره مباشرة وأن يعمل حت إشراف المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة. وسيوفر المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الوسائل المستقلة والموضوعية بحيث يكون لدى المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة العلم بالمشاكل والقصور الذي تعاني منه سلطة الإئتلاف المؤقتة، والحاجة إلى إتخاذ الاجراءت التصحيحية لذلك. وتمشيا مع ما نص عليه القانون العام 108- 106فإن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة سيقدم نسخة من التقرير الى المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة من أجل الإطلاع وإبدا ملاحظاته عليها. لقد إجتمع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بالمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وكبار موظفيه خلال رحلتين قام بهما إلى بغداد. وقد ساهمت هاتان الزيارتان في فتح خطوط فعالة للإتصالات ويمكن إستخدامها لضمان إمكانية تبادل المعلومات الهامة على أسس راسخة بين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والمفتش العام. وسائل الإتصالات لقد أطلق المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة نشاطات متعددة لضمان أن تكون لديه وسيلة معروفة جيدة لدى الرأي العام يتمكنون من خلالها تقديم تقارير عن التزوير والهدر وسوء الإستخدام والإدارة. فقد تم انشاء خط ساخن لاستخدامه في الإبلاغ عن عمليات التزوير والهدر وسوء الإستخدام من شأنه أن يضمن وصول المعلومة في الوقت الذي يتم فيه حماية خصوصية المبلغ. كما دشن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة موقعا إلكترونيا لتوفير المعلومات عن النشاطات التي يقوم بها المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى أصحاب القرار والرأي العام. عرض عام لخطة التدقيق للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة توفر خطة التدقيق التي إقترحها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الأساس الإستراتيجي لعمل التدقيق والمراجعة. كما أنها تثبت المجال المبدئي للتدقيق الذي سينجزه المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة. وستخضع الخطة لعملية جديد ومراجعة دورية خلال الأشهر القادمة في الوقت الذي يرد فيه المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على طلبات من الكونغرس والمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة. وينوي المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة إجراء مراجعات مفاجئة لمعالجة القضايا ذات الحساسية بالنسبة للتوقيت والتي لها علاقة بنشاطات إعادة الإعمار في العراق. وكان المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة قد أنشأ مبدئيا خمسة مجالات إهتمام فيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها سلطة الإنتلاف المؤقتة في العراق. وهي المجالات مبينة أدناه حسب أهميتها في الوقت الراهن: 1 - مدى واستخدام المنافسة لتحقيق الأهداف وضعتها سلطة الإئتلاف المؤقتة 2 - تحديد الممارسات المعيبة والتخلص منها 3 - تطبيق اجراءات فعالية وكفؤة لإدارة العقود 4 - متطلب ينص على أنه يتعين على المتعاقدين وضع سياسات وإجراءات تتعلق بأخلاقيات العمل 5 - تهيئة التسهيلات اللازمة لاستعداد سلطة الإئتلاف المؤقتة نقل السلطات إلى حكومة عراقية يبين الجدول أدناه عرضا ملخصا لمجالات الإهتمام الإضافية التي حددها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بناء على مراجعات وتقييمات وتقديرات سابقة قامت بها وكالات أخرى، بما في ذلك وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤولين كبار في سلطة الائتلاف المؤقتة وغيرهم من صناع القرار في سلطة الإئتلاف المؤقتة. جالات الإهتماء جالات الأخطار المحتما القضايا المثيرة للقلق عملية التحسين تقيد الشركات بالمعايير الأمن - الأمن الشخصي، تكاليف، إبرام العقود - تحديد المخالفات في - معايير عقود معينة الأخلاقية والقانونية وتوفر التأمين الأخلاق والشفافية سلطة الانتلاف المؤقتة- عملية نقل المشاركة العراقية-تجاحلا إلى عمليات إيرام العقود - سلطة، إدارة الجرد، الضوابط التأكيد على استخدام الشركات التنسيق والتوثيق وإستخدام مزيد العراقية، بناء القدرة، والتعاون المالية والإشراف الإدارية من الأساليب الخلاقة لإبرام العقود الواردة في قوانين الشراء الفيدرالية خطة نقل السلطة - العلاقات بين الوكالات - الضوابط على عمليات التمويل - التخطيط المسبق وإدارة الإمدادات حماية الأموال والإشراف على التنسيق، والتعاون والإتصالات االممتلكات المصادرة والمستردة الموارد الإنسانية - إستخدام العقود المبرمة في المتحدة للأغراض دعم المهارات والمهارات القيادة الحماية المي - إداة اللوازم المبرمة من أجلها التخطيط للمشتريات- الإجراءات غير المناسبة والتنافس المحدود البرامج وقضايا مجلس مراجعة البرنامج والإعتماد على مصدر أحادي للمشتريات استخدام العقود المتعلقة بدعم الجيش الأميركي الجدول 3 : خطة التدقيق للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة للمجالات ذات الاهتمام لقد طور المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة خطة تدقيق نموذجية مبدئية (الملحق M)، آخذا بعين الإعتبار الجهود التي يبذلها مفتشون عامون آخرون ومجالات الإهتمام وإمكانية أدخال تحسينات على العملية. وتتضمن المواضيع التي ستخضع للتدقيق والمراجعة ضمن خطة التدقيق: الإشراف على العقود - إستخدام المنافسة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق - أنظمة إدارية تتعلق بالمتعاقدين والمتعاقدين الفرعيين - معقولية الأسعار - فعالية إستخدام العقود في سلطة الإئتلاف المؤقتة بغض النظر عن مصادر الأموال - فعالية العقود في عملية انتقال السلطة إلى حكومة عراقية ذاتية - التقيد بالأنظمة الفيدرالية في مجال إحالة عقود إعادة بناء البنية التحتية في العراق - إدارة وإدار أداء عقود إعادة الإعمار في العراق التمويل والحسابات - الضوابط على أموال سلطة الإئتلاف المؤقتة - الأموال المعتمدة - السيطرة على أموال سلطة الإئتلاف المؤقتة - الأموال المقدمة كمنح - السيطرة على أموال سلطة الإئتلاف المؤقتة - الأموال المستولى عليها والمكتسبة - إدارة السيولة والضوابط عليها - عمليات توثيق مدعمة للالتزامات والتوزيعات المالية المبلغ عنها - التقيد بقانون إدارة أمن المعلومات الفيدر الي العمليات اللوجستية - وضع عملية مناسبة لتحديد، وعرض ونقل المواد الفائضة لدى سلطة الإئتلاف المؤقتة - المحاسبة والضوابط على الممتلكات المادية لسلطة الإئتلاف المؤقتة - إدارة أملاك حزب البعث وغير ذلك من الممتلكات - وضوح أمكنة وجود الممتلكات والضوابط عليها - توفر قطع الغيار والضوابط عليها - فعالية الأنظمة اللوجستية الإدارة والتخطيط - الدروس المستقاة في عملية إنشاء سلطة الإئتلاف المؤقتة وإنتقال السلطة إلى حكومة عراقية - التعامل وتحسين عمل المفتشين العامين في الوزارات العراقية لتحسين القدرات وزيادة الشفافية - فعالية سلطة الإئتلاف المؤقتة في تعزيز الشفافية - فعالية سلطة الإئتلاف المؤقتة في تحسين قدرة العراقيين على المشاركة في إعادة بناء العراق - هيكل الضوابط الإدارية - اجراءات السيطرة الأمنية - الضوابط على الصادرات إلى هيئتي الدفاع والشرطة العراقية - إدارة الثروة الإنسانية اتفاقيات تعاون بين سلطة الإئتلاف المؤقتة وغيرها من المنظمات التابعة للحكومة الأميركية - عملية تدريب تسبق نشر العاملين التابعين لسلطة الإئتلاف المؤقتة - الخطة الإستراتيجية لسلطة الإئتلاف المؤقتة - سلطة الإئتلاف المؤقتة بحاجة لدراسة تقييمية - برنامج البنية التحتية لقطاع النفط - برنامج لاستيراد النفط سيشرف المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على أكثر عمليات التدقيق أهمية للسنة المالية 2004 أما المشاريع المتبقية فسيتم تحويلها للسنة المالية 2005 نشر موظفي مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة بدأ المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة، عن طريق الجمع بين ما تم التوصل اليه مبكرا وبين التحليلات والتقييمات المستقلة، في معالجة أهم القضايا المتعلقة بالتدقيق عن طريق نشر فرق النمر. وكان قد تم في 30 آذار /مارس 2004 تجنيد 18 من الموظفين التابعين للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في فرق النمر وتم توزيعهم في العراق. فرق النمر تقود فرق النمر مجموعة من الموظفين المختصين المتمرسين الذين تمت استعارتهم إلى مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة من مكاتب مفتشين عامين ووكالات حكومية أخرى. وتم تنظيم عملية توزيع هذه الفرق التي تم نشرها في البداية مع قادة فرق (مدققين كبار) وعاملين في ميدان التدقيق والتفتيش. ويتضمن المجهود المبدئي في هذا الصدد مرحلتين. المرحلة الأولى تركز على جمع المعلومات لدعم تقرير المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الذي قدم إلى الكونغرس في 30 آذار /مارس 2004. أما المرحلة الثانية فهي تركز على القيام بعمليات التدقيق تمشيا مع خطة التدقيق التي اقترحها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ويركز موظفون آخرون في مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على عملية مراجعة نشاطات العقود في الولايات المتحدة والعراق. وستركز هذه الفرق على نطاق العقود وعملية إحالتها، والقيام بمراجعة ملفات العقود ومراجعة كميات العقود المحالة وغير ذلك من البينات المتعلقة بها، مما يوفر تفاصيل أكبر عن هذه القضايا ستتضمنه التقارير اللاحقة. إدارة السجلات يتطلب القانون العام 108-106 بأن يحتفظ المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بسجلات لأغراض متعددة تتضمن استخدام الأموال لإعادة بناء العراق، والإعداد لاجراء عمليات تدقيق وتحقيقات في المستقبل بالنسبة لاستخدام هذه الأموال. وقد أنشأ المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة نظاما إداريا موثقا لحماية هوية المصادر والسجلات السرية، وحماية المعلومات الحساسة أو معلومات الأمن القومي، أو المعلومات السرية تنفيذا للقوانين والتعليمات والمعايير المهنية المرعية. تقديم التقارير إلى الكونغرس بتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب القانون العام 108-106 أن يقدم تقريرا في 30 اذار /مارس 2004 وكل ثلاثة أشهر بعد ذلك إلى اللجان المختصة في الكونغرس يوجز فيه النشاطات التي قام بها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة وسلطة الائتلاف المؤقتة خلال فترة ال 120 يوما التي إنتهت بتاريخ تقديم التقرير. وينص القانون العام 108-106 إضافة إلى ذلك على أنه يتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن يقدم إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتعدى ال 30 من حزيران /يونيو 2004 وبمعدل نصف سنوي بعد ذلك تقريرا يفي بمتطلبات قانون المفتش العام لعام 1978. وسيتم نشر هذه التقارير باللغة الإنكليزية فورا وباللغة العربية خلال ستين يوما على الموقع الالكتروني لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. قانون أداء الحكومة والنتائج تدمج الخطة الإستراتيجية للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة المتطلبات المتعلقة بقانون أداء الحكومة والنتائج لعام 1993 (قانون عام 62-103) . وستأخذ في إعتبارها، إضافة إلى ذلك، التوصيات الواردة في البرنامج الإداري للرئيس لنقل التركيز الإستراتيجي من إجراء مراجعات الامتثال للقوانين الى تقييم أنظمة السيطرة الإدارية وإجراء المراجعات ضمن النهج الإداري. مصادر الأموال واستخداماتها مصادر أموال أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق قدرت دراسة مشتركة وضعتها الأمم المتحدة والبنك الدولي في شهر تشرين أول/أكتوبر 2003 بأن احتياجات إعادة الإعمار للمدى المتوسط في العراق تحتاج الى 56 ألف مليون دولار. وحددت تقديرات أخرى وضعها مكتب لميزانية التابع للكونغرس الأميركي بأن عمليات إعادة الإعمار تتطلب ما بين 100 -50 ألف مليون دولار. وقد تم منذ تأسيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية وحتى 29 شباط/فبراير 2004 جمع 39,5 ألف مليون (منها ما يقرب من 23,7 على شكل إعتمادات أميركية و 15,8 ألف مليون أموال عراقية) من أجل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وقد تبقى من المجموع الكلي لهذه المبالغ حوالى 30 ألف مليون، ومع ذلك فإن نسبة لا بأس بها من الأموال قد خصصت للإنفاق بالفعل أو أنها إعتمدت لإنفاقها. وأخيرا تم التعهد بتقديم أكثر من 13,5 ألف مليون دولار كمساعدات دولية. ومن أجل تنفيذ المتطلبات القانونية لوضع هذا التقرير ، جمع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة معلومات مالية من سلطة الائتلاف المؤقتة ووزارة الدفاع وغير ذلك من الوكالات التي تم إعتماد أو دفع الأموال التي تقدمها دعما لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق . ويبين الرسم التالي شرحا عاما للمصادر الرئيسية لهذه الأموال: نظرة عامة ملخصة لمصادر الأموال (بالملايين) حتى 29 شباط/فبراير 2004 خصصات من الولايات المتحدة منح من العراق أموال مكتسبة منح لقانون العام 108-11 (نيسان/ابريل 2003) - قروض ومنح تعهد مانحون - أموال مجمدة (1.724 دولار) - أعمال إغاثة وإعمار (2.475 دولار) دوليون بتقديمها إلى حساب - صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض إئتمان لدى البنك الدولي لها الموارد الطبيعية (802 دولار) - عمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة (الأمم المتحدة) أموال مصادرة دولار)* 596) (13.593 دولار) - نقد وممتلكات مصادرة (926 دولار) - مساعدات إنسانية - برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (851) دولار (335 دولار)* - الجيش العراقي الجديد (15.2 دولار ) صندووق التنمية العراقي (13.248 دولار) (صنوق التنمية العراقي) القان العام 108-106 (تشرين ثاني/نوفمبر عائدات نفط 2003 - النفط مقابل الغذاء - أعمال إغاثة وإعادة إعمار - أموال مصادرة (18.439 دولار) - عمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة ** (983 دولار ) جدول 4: نظرة عامة ملخصة لمصادر اأموال (بالملايين) إعتبارا من 29 شباط/فبراير 2004 الأموال الأميركية المعتمدة تعتبر الأموال التي رصدتها الولايات المتحدة أكبر مصدر للمال المتوفر في الوقت الراهن لصرفها على مهمة الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق، كما إنها توفر الأموال اللازمة للتشغيل لدعم سلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق. وتخضع تلك الأموال التي أستخدمت لإعادة بناء العراق أو لتوفير الدعم المباشر لسلطة الإئتلاف المؤقتة لسلطة وصلاحية لمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. القانون العام 108-11 وهو قانون المخصصات الإضافية الطارئة لزمن الحرب كان قد أجيز في 16 نيسان/أبريل 2003. وكجزء من التشريع، إعتمد الكونغرس 15,6 ألف مليون دولار لصندوق حرية العراق، وهو حساب أنشئ من أجل العمليات العسكرية المستمرة في العراق التي أجازها القانون العام 40-107، وغير ذلك من العمليات والنشاطات المساندة للحرب الدولية ضد الإرهاب. وتنص أجزاء أخرى من التشريع على إقامة صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها المصادر الطبيعية بعملية نقل خاصة للسلطة من أجل تمويل المصروفات الضرورية والتصدي لمكافحة الحرائق الطارئة، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية داخل وحول العراق. وقد تم حتى الآن تقديم 802 مليون دولار لهذا الغرض عن طريق صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها المصادر طبيعية. وينص القانون العام 108-11 على تقديم 2,475 الف مليون دولار إلى صندوق أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في لعراق لتغطية المصروفات الضرورية للمساعدة الإنسانية في العراق ولتنفيذ الإغراض التي نص عليها قانون لمساعدات الأجنبية للعام 1961. كما تم إضافة إلى ذلك، نقل 51 مليون دولار من صندوق حرية العراق إلى حساب الصيانة والعمليات التابع للجيش الأميركي لدعم برنامج تدريب الجيش العراقي الجديد. كما كان صندوق حرية العراق مصدر التمويل للسنة المالية 2003 وأوائل السنة المالية 2004 بالنسبة لمصروفات العمليات التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة عن طريق نقل الأموال اللازمة الى حسابات الصيانة والعمليات التابعة للجيش الأميركي. وستظل هذه الأموال متوفرة لسلطة الإئتلاف المؤقتة لصرفها على الالتزامات حتى 30 من شهر أيلول/سبتمبر 2004. وكان قد تم التوقيع على القانون العام 108-106 وهو قانون المخصصات الإضافية الطارئة لأغراض الدفاع وإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وينص هذا القانون على توفير 18,6 ألف مليون دولار لصرفها على عمليات الأمن والإغاثة والتأهيل وإعادة الإعمار في العراق. وستكون هذه الأموال متوفرة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2006. وتم تخصيص 210 مليون دولار فقط من هذا المبلغ لصرفها على إحتياجات الإغاثة في الأردن وليبيريا والسودان بحيث يتبقى 18,4 ألف مليون دولار لصرفها على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وقد تلقت سلطة الإئتلاف المؤقتة خلال السنة المالية 2004 السلطة المالية الخاصة بها بموجب القانون العام 108- 106. وكان قد تم بموجب ذلك إعتماد 983 مليون دولار بما في ذلك 75 مليون دولار للعمليات التي يقوم بها مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة و 50 مليون دولار لتنفيذ متطلبات المراقبة ووضع التقارير وتحضير والإحتفاظ بالسجلات العامة المطلوبة. وينص هذا القانون علاوة على ذلك تقديم ما يعادل واحد في المائة أي (184,39 مليون دولار) من المبلغ المعتمد لميزانية صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق لعام 2004 ويمكن نقل هذا المبلغ لتغطية مصاريف العمليات التي تقوم بها سلطة الإئتلاف المؤقتة. الأموال المخصصة للعراق هناك ثلاث فئات من الأموال المخصصة للعراق والمتوفرة من أجل دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. فهناك أموال عراقية تم الإستيلاء عليها وأموال مكتسبة وأخرى ضمن صندوق التنمية العراقي. وتعرف الأموال العراقية التي تم الإستيلاء عليها بأنها أموال صادرتها قوات التحالف العسكرية خلال العمليات التي تقوم بها ضمن برنامج حرية العراق. وقد وصل المبلغ الإجمالي للأموال بحلول 29 شباط/فبراير 2004 الى 926 مليون دولار. وتم توفير هذه الأموال لصرفها على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار ولمنفعة الشعب العراقي. أما الأموال المكتسبة وهي عبارة عن أموال مجمدة في الولايات المتحدة بناء على الأمر الرئاسي التنفيذي 12817 الصادر بتاريخ 23 تشرين أول/أكتوبر 1992، وتم إيداعها لدى وزارة المالية الأميركية بموجب أمر رئاسي تنفيذي رقم 13290 تم التوقيع عليه في 20 اذار /مارس 2003. كما تم تجميد ما يقرب من 1,7 ألف مليون من الأموال العراقية بموجب الأوامر التنفيذية المذكورة. وتم اعتبارا من 10 نيسان/أبريل وحتى تشرين أول/أكتوبر 2003 إرسال تسع شحنات من الأموال المصادرة إلى بغداد (بالدولار الأميركي) من حساب خاص في وزارة المالية الأميركية لوضعها في حساب العراق في بنك الإحتياط الفيدرالي في نيويورك. ولم يبق الآن من هذه الأموال المصادرة شئ يذكر تقريبا لأنها أنفقت على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل لمتعلقة بالأموال التي تم الإستيلاء عليها والمكتسبة في الملحقين C و D . وأشار القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 1483 بتاريخ 21 أيار/مايو 2003 الى تأسيس صندوق التنمية العراقي. ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 على أن المصروفات التي تقتطع من صندوق التنمية لعراقي يتعين أن تصرف بناء على توجيهات من المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، بالتشاور مع سلطة الحكم المؤقت في العراق. وطبقا لما هو وارد في قسم الميزانية والتمويل ضمن الموقع الإلكتروني لسلطة الائتلاف المؤقتة، فإنه "بناء على طلب من المدير الإداري لسلطة الإنتلاف المؤقتة في شهر أيار/مايو 2003 أسس بنك الإحتياط الفيدر الي الأميركي في نيويورك، البنك المركزي العراقي - حساب صندوق التنمية العراقي". كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 ينص أيضا على أنه يتعين إستخدام صندوق التنمية العراقي بأسلوب شفاف للوفاء بالإحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ولإعادة بناء الإقتصاد العراقي وإصلاح البنية التحتية للعراق، ومواصلة عملية نزع سلاح العراق، والتكاليف المتعلقة بإدارة عراقية مدنية، ولإغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب العراقي. وتتضمن المصادر الرئيسية لتمويل صندوق التنمية العراقي: عائدات المبيعات والصادرات النفطية، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي العراقي، والودائع غير المخصصة لدفعات محددة الناتجة عن برنامج النفط مقابل الغذاء، والأموال العراقية المستعادة من دول أخرى. وقد تم بحلول 1 آذار /مارس 2004 إيداع 13,2 ألف مليون دولار في حساب صندوق التنمية العراقي وتم بالفعل صرف 4,8 ألف مليون دولار من هذا المبلغ . وتم رصد مبلغ 4,7 ألف مليون دولار من المبلغ المتبقي وهو 8,3 ألف مليون دولار لإنفاقها على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ويتبقى مبلغ 3,6 ألف مليون دولار غير معتمدة لأي عمل. يمكن الإطلاع على القائمة الشاملة للمصادر والإستخدامات صندوق التنمية العراقي في الملحق F . أموال الجهات المائحة تم بحلول 13 آذار/مارس 2004 تقديم مبلغ 851 ألف مليون دولار كمساعدات إنسانية للعراق كمنح من دول أخرى، طبقا لما ذكرته الأمم المتحدة. وهذا المبلغ الإجمالي لا يتضمن الأموال الناتجة عن برنامج النفط مقابل الغذاء التي ترعاه الأمم المتحدة ومساهمات الولايات المتحدة. وطلبت الحكومة الأميركية والشركاء في التحالف وغيرها من المنظمات الدولية من الدول الأخرى تقديم المساعدة لبرنامج إعادة إعمار العراق. وقد تم التعهد بتقديم مبلغ 13,5 ألف مليون دولار لا تتضمن المساهمات الأميركية من أجل إعادة بناء العراق، طبقا لما تم الكشف عنه في مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد من 23-24 تشرين أول/أكتوبر 2003. كما أعاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التأكيد على التزامهما الذي أعلنا عنه بداية أثناء مؤتمر مدريد بتقدم قروض ومنح يصل مجموعها الأدنى إلى 5,5 ألف مليون دولار. ويتضمن الملحق E المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها والأموال التي تم التعهد بتقديمها لإعادة إعمار العراق. ستخدام الأموال لأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق تم بحلول 29 شباط/فبراير 2004 رصد ما يقرب من 12,7 ألف مليون لصرفها كما تم صرف 9,3 ألف مليون بالفعل من مصادر أميركية وعراقية على عمليات إعادة التأهيل في العراق. وهذا الإجمالي لا يتضمن أل 851 ألف مليون دولار التي تبرعت بها بعض الدول لإنفاقها على المساعدات الإنسانية، أو 1,1 ألف مليون دولار المساعدة التي قدمها برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ترعاه الأمم المتحدة التي قدمت في عام 2003 قبل نقل البرنامج في شهر شرين الثاني/نوفمبر من عام 2003 إلى إدارة سلطة الإئتلاف المؤقتة. وفي الوقت الذي ستهيمن فيه الأموال الأميركية المعتمدة على المصروفات المخصصة لإعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق، فان السواد الأعظم من مجمل المصروفات البالغة (78%) هي من الأموال العراقية. وقد تم بصورة تمهيدية توزيع الأموال المخصصة لإعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق على ثلاثة مجالات رئيسية: - دعم الوزارات العراقية بما في ذلك توفير رواتب العاملين العراقيين المدنيين ورواتب التقاعد (%47) - إعادة تأهيل البنية التحتية (%19) - أعمال الإغاثة الإنسانية (%11) الأموال التي إعتمدتها الولايات المتحدة مخصصات السنة المالية 2003 إستخدمت أموال إعادة الإعمار التي تم اعتمادها بموجب القانون العام 108-11 لدعم العمليات من أجل توفير الدعم الفوري للشعب العراقي. والجدول التالي هو عبارة عن نظرة ملخصة للأموال التي تم تخصيصها في السنة المالية 2003 كإعتمادات مصروفات لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار العراقي وصندوق معالجة المخاطر التي تتعرض لها المصادر الطبيعية. وكان قد تم الحصول على المعلومات التي يتضمنها الجدول من سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب ميزانية الجيش الاميركي وغيرهما من الوكالات. الإعتمادات الإضافية (القانون العام 11-108) الإعتمادات الإضافية لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار /صندوق معالجة المخاطر التي تتعرض لها المصادر الطبيعية حتى ال 29 شباط/فبراير 2004 (بالملايين) الإعتمادات $ المصروفة $ المطلوبة $ الموافق عليها المخصصة $ 704,3 968,0 968,0 ترميم صناعة النفط العراقية* 968,0 968,0 ترميم قطاع الطاقة الكهربائية 296,9 300,0 300,0 300,0 300,0 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية** 1830,0 1788,1 1773,3 1788,1 470,7 وزارة الخارجية *** 125,4 125,4 30,0 91,0 125,4 وزارة المالية 6,0 6,0 3,6 2,3 6,0 إعتمادات منتظرة/ غير مخصصة 47,3 3277,0 الإجمالي للصندوقين 3136,1 3187,4 1504,2 3187,6 الإئتلاف صروفات سلطة 949,1 312و8 596,8 615,2 لمؤقتة/صندوق حرية العراق جيش العراق الجديد/صندوق حرية 51,2 51,2 23,3 51,2 العراق * يتضمن 802 مليون دولار من صندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعية و 166 مليون دولار من صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. ** يتضمن 5,4 مليون في 632 (أ) نقل داخل الوكالات*** لغاية 16 آذار /مارس 2004. لم يدقق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة رسميا ولم يراجعها. المصدر: التقرير المالي الشهر من الجيش جدول 5: المصروفات الإضافية لصندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق ومعالجة أخطار المصادر الطبيعية. (بالملايين) حتى 29 شباط/فبراير 2004 تم إعتماد معظم الأموال من أجل اجراء إصلاحات وتحسينات على البنية التحتية. وكانت معظم المبالغ التي رصدتها الولايات المتحدة في السنة المالية 2003 قد تركزت على صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار العراقي ووصل مجموعها إلى 2,475 ألف ميون دولار وبلغ مجموع الأموال التي خصصت لصندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعية ب 802 مليون. وبدأ سلاح المهندسين في الجيش الأميركي مشروعا لإعادة تشغيل آبار النفط العراقية ولإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط وللحفاظ على قدرات توزيع النفط. وقد دعمت مبالغ تقدر ب 802 مليون دولار من صندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعية و 166 مليون من أموال السنة المالية 2003 لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في لعراق لدعم مشروع إعادة تشغيل أبار البترول العراقية. كما بدأت سلطة الإئتلاف المؤقتة مشروعا لتأهيل قطاع لطاقة الكهربائية في العراق باستخدام 300 مليون دولار من صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق من أجل إعادة بناء نظام الطاقة الكهربائية. ويشرف سلاح المهندسين في الجيش الاميركي على مشروع إصلاح شبكة الطاقة لكهرباية في العراق. وفي الواقع فإن جميع الأموال المعتمدة لاصلاح شبكة الطاقة الكهربائية تم زيادتها، وأن أكثر من 70% من الأموال المخصصة لإعمار صناعة النفظ قد تم إنفاقها. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتلقي الرئيسي للأموال التي إعتمدت خلال السنة المالية 2003 لصالح صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وقد صممت جهود إعادة إعمار العراق لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية. وهذه الأهداف هي: تأهيل البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الدعم الهام للتعليم والرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية توسيع الكفاءة الإقتصادية تحسين مستوى الكفاءة والمحاسبة للحكومة دعم البرنامج وتنمية منطقة الخليج وكان أكثر من 60% من الأموال المخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد وجهت نحو تحسين البنية التحتية مع التركيز على القطاع الكهربائي، وبالتنسيق مع الجهود المبذولة لتأهيل القطاع الكهربائي في العراق. ومن بين المجالات الإستراتيجية الأخرى التي تم تمويلها: توزيع المواد الغذائية الطارئة (13%) تحسين مستوى المحاسبة الحكومية والكفاءة (9,6%)، والخدمات التعليمية والصحية (6,5%) . ويتضمن الملحق (G) تفاصيل الأهداف الإستراتيجية لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار الذي تشرف عليه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والأموال المخصصة لذلك. وإعتبارا من 29 شباط/فبراير 2004 تم إعتماد 1,7 ألف مليون خلال السنة المالية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 2003 لتمويل صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق كما تم صرف 470,7 مليون دولار. ورصدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بموجب القانون العام 11 -108 بالنسبة للأموال المعتمدة للسنة المالية 2003 مبلغ 313,5 مليون دولار إضافية صرف منها 189,7 مليون دولار. وزارة الخارجية الأميركية قتطع مكتب الإدارة والميزانية مبلغ 125 مليون دولار من برنامج الإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2003 وألحقه بوزارة الخارجية من أجل صرفه على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وتم رصد أكثر من نصف هذا لمبلغ لصرفه على تدريب الشرطة ودعم السجون. ومن المجالات الرئيسية الأخرى التي تلقى الإهتمام عملية نزع الألغام وأعمال الإغاثة الإنسانية. وكان جزء من الأموال التي خصصت لوزارة الخارجية عبارة عن تعويضات نفقات أنفقتها وزارة الخارجية بالفعل على برنامج تدريب الشرطة وبلغ (24,6مليون دولار) من حسابات وزارة الخارجية قبل إجازة القانون العام 108.-11 هناك قائمة تضم مزيدا من التفاصيل ضمن الملحق (). وقد تم إعتماد مبلغ 86,7 مليون دولار لإنفاقها وصرف 30 مليون دولار أخرى (لا تشمل مبلغ 24,6 مليون كتعويضات) من بين ال 100,8 مليون دولار في قطاع إعتمادات مكتب الإدارة والميزانية. وزارة المالية الأميركية إعتمدت وزارة المالية مبلغ 3,6 من مبلغ 6,0 مليون وهي الحصة التي تلقتها من مكتب الإدارة والميزانية. وقد انفقت وزارة المالية من هذا المبلغ ما يقرب من 60% على المساعدات الفنية من أجل تطوير الإقتصاد العراقي. مخصصات تشغيل سلطة الإنتلاف المؤقتة منذ تأسيسها في شهر أيار /مايو 2003 وحتى التوقيع في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2003 على ملحق ميزانية السنة المالية 2004 المتعلق بالعراق، تم تمويل 597,4 مليون دولار من نفقات عمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة عن طريق تحويل هذه الأموال من صندوق حرية العراق إلى حساب الصيانة والعمليات للجيش الأميركي. وإضافة إلى ذلك، تم تقديم 51,2 مليون دولار لدعم تدريب الجيش العراقي الجديد. وتشمل الإستخدامات الرئيسية لأموال سلطة الإئتلاف المؤقتة قضايا مثل الأمن والدعم اللوجستي وتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات شؤون الموظفين. ويتضمن جزء من ميزانية عام 2004 بيانا تفصيليا بنفقات تشغيل سلطة الإئتلاف المؤقتة بالإضافة إلى تفاصيل ميزانية عام 2003. والجدول التالي يبين توزيع التكاليف حسب القطاع ونوعية المشروع لميزانية عام 2003 لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق والذي يوفر تفاصيل أكبر عن كيفية إستخدام هذه الأموال. مجموع نفقات قطاع النفط لا تشمل مبلغ 802 مليون دولار التي أنفقت من مخصصات صندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعية. وبالإضافة إلى 238 مليون دولار التي إستخدمت لتعويض الوكالات عن مصاريف كانت قد أنفقتها قبل إقرار ملحق الميزانية ولم يخصص لها قطاع معين من قبل مكتب الإدارة والميزانية. السنة المالية 2003 اعتمادات صندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق حسب القطاع (بالملايين) بحلول 29 شباط/فبراير 2004 المخصصات القطاع الإعمار الترسملي 1541,4 دولار الكهرباء 882,5 المياه/الصرف الصحي 231,6 النفط 166,0 لمباني 65,4 يناء أم قصر 57,2 الإتصالات 50,0 المواصلات 34,0 المطارات 33,3 قطاعات أخرى 20,4 تسديد نفقات الوكالات الأميركية عن مصروفاتها قبل القانون 238,9 الحكومات المحلية 174,7 التعليم 82,8 مبادرات إنتقال السلطة 66,9 61,6 الإغاثة 57,0 الة الرات الأمن التوجيه الإقتصادي 57,3 الرعاية الصحية 36,7 الإدارة/إشراف 28,0 إدارة المطار 24,7 12,3 عمليات تطهير الألغام إدارة الميناء 11,6 الزراعة 11,0 الدعم اللوجستي 8,0 أموال غير معتمدة 62,2 المجموع - توزيع ميزانية صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق لعام 2003 2475,0 حسب القطاعات ب هذه البيانات لم تراجع ولم تدقق من قبل المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقت دول 6: ميزانية عام 2003 لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار حسب القطاعات (بالملايين) حتى تاريخ 29 شباط/فبراير 2004 الجدول التالي يقدم عرضا ملخصا للمبادرات الرئيسية المتعلقة بالعقود، لكل وكالة على حدة والأموال المعتمدة لذلك في السنة المالية 2003 لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. إضافة إلى ذلك يعكس الملحق 1 جميع العقود التي أبرمت في الولايات المتحدة. البرامج الرئيسية لكل وكالة ضمن صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق (بالملايين) اعتبارا من 20 آذار /مارس 2004 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية البنية التحتية - 1 65.000 دولار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية البنية التحتية - 2 350.0 496.0 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (بنيات تحتية أخرى) 100.0 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مساعدات للتنمية - تعويضات) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مكتب مبادرات إنتقال السلطة) [يتضمن 12 78.9 مليون دولار كتعويضات) 30.0 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مكتب مساعدات الكوارث في الخارج) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (تبرعات متعددة الجوانب لصندوق الإئتمان) 10.0 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (أموال دعم الإقتصاد - تعويضات) 100.0 وزارة الخارجية (معونات إنسانية/ تطهير الألغام) 12.3 وزارة الخارجية (سلك القضاء- برامج قوات الأمن) 74.6 وزارة الخارجية (سلك القضاء- تطوير السجون)(يشمل 24.6 مليون دولار 11.5 على شكل تعويضات) وزارة الخارجية (مساعدة اللاجئين) 27.0 وزارة المالية (مساعدات فنية)(تشمل 2.3 مليون دولار كتعويضات) 6.0 0.1 وزارة الدفاع/وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع (برامج التدريب لمعهد الدراسات الدولية في وزارة الدفاع) الجيش الأميركي (النفط) 166.0 300.0 الجيش الأميركي (الطاقة الكهربائية) 2412.7 دولار المجموع هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا من قبل المفتش العام سلطة الإتلاف المؤقتة. المصدر: مكتب الإدارة والميزانية لصندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق (ملحق السنة المالية 2003)(بالملايين) إعتبارا من 20 اذار /مارس 2004. جدول 7: البرامج الرئيسية لكل وكالة ضمن صندوق إغاثة وإعادة الإعمار في العراق (بالملايين) حتى 20 آذار / مارس 2004 . مخصصات السنة المالية 2004 بموجب القانون العام 108-106 (السنة المالية 2004 الخاصة بصندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق) الذي وقع قانونا في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2003، إعتمد الكونغرس 18,6 ألف مليون دولار لصرفها على النشاطات المتعلقة بالإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وقد تم تخصيص مبلغ 210 مليون دولار من ذلك المبلغ كي تصرف بالتحديد على إحتياجات الإغاثة في الأردن وليبيريا والسودان. وطبقا للأولويات التي وضعها وزير الدفاع والمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، تم إقتطاع مبلغ 18,4 ألف مليون دولار من الأموال المخصصة لصندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 (إنظر الجدول التالي). العامود الأول المعنون "2207 تقرير خطة الصرف" هو عبارة عن قائمة تضم 11 قطاعا من القطاعات لتي نص عليها قانون تمويل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. والمبالغ المبينة تقع ضمن الحدود التي فرضها الكونغرس. ويتضمن مبلغ ال 18,4 ألف مليون دولار حوالى ثلثي الأموال المخصصة لإعادة الإعمار أي (12,6 ألف مليون دولار) مع إعتماد الثلث الثلث المتبقي منها لبرامج غير إعمارية وما يتعلق ببناء الديمقراطية أي (5,8 بليون دولار). وبحلول 29 شباط/فبراير 2004 تم التعهد بإنفاق 3,27 الف مليون والالتزام بصرف 900 مليون دولار منها. اعتمدت سلطة الإئتلاف المؤقتة مبلغ 7,9 ألف مليون دولار من مبلغ ال 18,4 ألف مليون. وأنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة إضافة إلى ذلك احتياطيا بمبلغ 4 آلاف مليون. والجدول 8 أدناه يبين مزيدا من التفاصيل المتعلقة بوضع البرنامج. وضع البرنامج* (بالملايين) حتى 29 شباط/فبراير 2004 تقرير 2207** خطة الصرف حُصص تم التعهد به تم الزامه 292.0 دولار 3243.0 دولار 2332.7 دولار الأمن وتطبيق القاون 850.4 دولار 1301.4 428.2 5560.0 الكهرباء 1683.1 البنية التحتية للنفط 4.0 1600.0 1701.0 773.2 القضاء، السلامة العامة والمجتمع المدني 25.0 1018.0 560.9 130.3 106.0 الديمقراطية 458.0 106.0 458.0 التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، الحكومة 138.5 280.0 32.6 27.1 طرق، جسور وبناء 370.0 119.3 0.0 0.0 793.0 330.0 الرعاية الصحية 0.0 0.0 164.0 500.0 61.9 0.0 المواصلات والإتصالات موارد المياه والصرف 18.0 الصحي 496.2 4332.0 18.0 184.0 64.5 0.0 تطوير القطاع الخاص 2.0 المجموع بالقطاع 7947.2 دولار 18439.0 دولار 3273.0 دولار 900.3 دولار لبناء 3950.0 دولار 12611.0 دولار 595.0 دولار 1783.2 دولار لا علاقة لها بالبناء 5370.0 3539.2 1383.8 198.5 الديمقراطية 458.0 458.0 106.0 106.0 المجموع بالبرنامج 18439.0 دولار 7947.2 دولار 3273.0 دولار 900.3 دولار لم يراجع المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة رسميا هذه البيانات أو يدققها.** قانون عام 108-106 الجزء 2207 هو التقرير الربع سنوي للتقدم الذي أحرزته سلطة الإئتلاف المؤقتة. وحتى تاريخ هذا التقرير كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تقوم بمراجعة مخصصات صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. الجدول 8: وضع البرنامج (بالملايين) حتى 29 شباط/فبراير 2004 كما هو مبين في الشكل 5 أدناه، وحتى 29 شباط/فبراير 2004 كانت حصص الوكالات من ميزانية صندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 هي كالتالي: وزارة الدفاع 5,3 ألف مليون دولار أي ما يعادل (%67)، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 1,7 ألف مليون دولار أي ما يعادل (21%)، وزارة الخارجية 933 مليون دولار أي ما يعادل (12%)، وزارة المالية 5 ملايين دولار أي ما يعادل (%1) إعتمادات سلطة الإنتلاف المؤقتة للسنة المالية 2004/الأموال المخصصة لصندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق حتى 29 شباط /فبراير 2004 (بملايين الدولارات) وزارة المالية 5 دولار وزارة الخارجية %0,1 933 رولار - %12 موكالة الأميركية للتنمية الدولية 17 دولار - %21 وزارة الدفاع 5300 دولار %67 الشكل 5: حصص الوكالات الحكومية الأميركية من مكتب الإدارة والميزانية لسلطة الإئتلاف المؤقتة إدارة سلطة الإنتلاف المؤقتة ومصروفات الدعم الأساسية يعكس الجدول أدناه المصروفات الفعلية وتلك التي تم التعهد بصرفها بالنسبة لنفقات سلطة الإئتلاف المؤقتة للسنتين الماليتين 2003و2004. وتضمنت الإستخدامات الرئيسية للأموال (مشابهة لإستخدامات السنة المالية 2004) المصروفات المتعلقة بالأمن والدعم اللوجستي وتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات الموظفين. تكاليف الدعم لسلطة الإنتلاف المؤقتة للسنتين الماليتين 2003 و 2004 (بالملايين) حتى 29 شباط/فبراير 2004 مولت طلبت المتطلبات ألزمت صُرفت ووفق للصرف عليها 03 صندوق حرية سسنة مالية 674,5 دولار 490,8 ولار 298,5 506,7 دولار دولار 490,8 ولار العراق (2020) سنة مالية 04 صندوق حرية 106.5 274,5 14,2 108,5 105,9 العراق (2020) 615.2 312,8 دولار 597,4 دولار 596.8 جموع تكاليف عمليات سلطة الإئتلاف دولار دولار المؤقتة للسنتين 949,1دولار الماليتين 3 من صندوق حرية العراق 10,8 دولار 10,8 دولار المواصلات(حزيران - حزيران) 10,8 دولار 5.1 10,8 دولار دولار 24,5 25,8 23,7 8,5 إمدادات ومعدات 23,6 71,7 293,7 إتصالات/ تكنولوجيا المعلومات 74,4 8,2 71,4 217,4 217,4 298,9 182,7 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني 217,4 90.6 موظفون 85,5 85,6 54,9 121,4 9,0 دراسات 9,0 9,2 9,0 3,3 94,3 أمن 94,9 95,0 16,9 94,9 94,0 94,0 84,0 84,0 32,9 برنامج شبكة إعلامية 312,8 دولار 615,2 مجموع الدعم الإداري لسلطة 597,4 دولار 596,8 دولار دولار الإئتلاف المؤقتة من صندوق 949,1دولار حرية العراق موظفون 47,8 دولار 39,3 دولار 26,7 دولار 47,8 دولار 2,3 دولار أمن 75,8 0,0 140,6 75,9 0.0 2,4 1,1 1,1 دعم خارجي مباشر 0.0 197,9 464,9 195,9 دعم لوجستي 0.0 2,0 منشآت ومفروشات - بغداد 2,0 0.1 0,1 122.3 56.6 إتصالات/ تكنولوجيا المعلومات 0.0 56.3 0.0 48.0 48.0 شبكة إعلامية عراقية 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تقارير 6.4 6.6 6.6 6.6 نشاطات أخرى 0.0 2.3 مجموع الميزانية الإضافية للسنة 410.6 882.9 425.9 دولار المالية 04 دولار دولار دولار دولار 6.1 15.0 0.0 15.0 15.0 تمويل المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة * البيانات لم تراجع ولم تدقق رسميا من قبل المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة (ربما تكون المجاميع غير دقيقة بسبب استثناء الكسور) بيراجم لمفض العام لسلطة الإنتاف لموق ويعلق على هد الأمواة في التقاريو لقام 2 شباط فيرير 2004. الأموال العراقية الأموال المصادرة من بين ال 920 مليون دولار من الأموال العراقية التي تم الإستيلاء عليها جرى الإلتزام بصرف 748 مليون أي ما يعادل (81%) من المجموع الكلي، وتم صرف 711 مليون منها أي ما يعادل (77%) . ويمكن توزيع المصروفات على أربعة مجالات رئيسية: إصلاحات غير وزارية ومساعدات إنسانية عمليات الوزارات البرنامج الإقليمي للإستجابة السريعة وبرنامج القادة للإستجابة الطارئة وقود للشعب العراقي بمكن الاطلاع على حساب الأموال المصادرة في الملحق C الأموال المستردة من بين 1,7 ألف مليون من الأموال المستردة تم الإلتزام بصرف 97% (جميع المبلغ باستثناء 47,4 مليون)، وتم صرف 96% (جميعها باستثناء 64,6 مليون) . غالبية الأموال المستردة، أي ما يعادل (80%) تم استخدامها في دعم العمليات الوزارية أو أنها استخدمت لصرف رواتب الموظفين العراقيين المدنيين. كما استخدم 179,4 مليون إضافية لتسديد دفعات طارئة مباشرة إلى المدنيين أو دفع رواتب المتقاعدين. إنظر الملحق D لمزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة بالأموال المستردة. صندوق التنمية للعراق يعتبر صندوق التنمية للعراق الوسيلة الرئيسية لتوجيه العائدات النفطية العراقية باتجاه الحكومة العراقية لدعم الميزانية الوطنية (13). فمن بين ال 4,8 ألف مليون دولار لصندوق لتنمية العراقي التي أنفقت حتى 1 آذار /مارس 2004 هناك ما يعادل النصف (54%) استخدمت للبرامج الوزارية العراقية. أما الإستخدامات الرئيسية الأخرى فتتضمن: برامج المواد الغذائية الإنسانية (%13,6) إصلاح البنية التحتية للنفط (%8,4) برنامج القادة للإستجابة الطارئة والإقليمي للإستجابة السريعة (%7,2) يمكن الطلاع على مزيد من المعلومات في الملحق F . أموال الجهات المانحة من أجل تنسيق أكثر من 13,5 ألف مليون التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة، أقام البنك الدولي ومجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة منشأة الصندوق الدولي لإعادة الإعمار في العراق. وتهدف هذه المنشأة إلى مساعدة الدول المانحة وتوجيه مواردها وتنسيق دعمها وتوجيهه نحو نشاطات إعادة الإعمار في العراق، ليكون متمشي مع خط الأولويات الذي وضعه البنك الدولي والأمم المتحدة، وتقييم الإحتياجات العراقية الذي وضع في شهر تشرين أول/أكتوبر 2003 وصادق عليه بعد ذلك ممثلون عراقيون. وتعتبر هذه المنشأة تكملة لأشكال أخرى من دعم المانحين بما في ذلك المساعدات المتعددة الأطراف. وقد تم وضع الهدف المتوخى من الهيكل والهيئة المشرفة على تشغيل الدائرة بعد مشاورات وثيقة مع الدول المانحة والسلطات الوطنية العراقية إعتبارا من شهر آب/أغسطس وحتى كانون أول/ديسمبر 2003. وتتالف المنشأة من صندوقين إئتمانيين: صندوق الإئتمان العراقي في البنك الدولي الذي سيشرف على إدارته البنك الدولي، وصندوق الإئتمان العراقي ضمن مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة الذي سيشرف على إدارته برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة نيابة عن نفسه وعن المنظمات المشاركة في عمليات الأمم المتحدة. الميزانية الوطنية للعراق إن تمويل متطلبات العمل ورأس المال للوزارات العراقية هو جزء متمم لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار. فالوزارات العراقية يتم تمويلها كليا تقريبا من العائدات النفطية (94% في عام 2004). وتدعو الإستراتيجية المالية لحالية إلى إعداد ميزانية متوازنة لعام 2005. وتمول العمليات اليومية للحكومة المؤقتة عن طريق صندوق التنمية للعراق.( تشرف على إدارته حاليا سلطة الإئتلاف المؤقتة) لقد استخدمت جميع الأموال التي استولى عليها واكتسبها صندوق التنمية للعراق لتمويل الوزارات العراقية منذ بداية العمليات العسكرية لقوات التحالف وحتى وقتنا الحاضر. وتضمنت الميزانية الوطنية العراقية لعام 2004 20,1 تريليون دينار عراقي جديد أي ما يعادل (13,4 ألف مليون دولار) للعمليات ومتطلبات رأس المال طبقا لما ورد في الميزانية الوطنية إعتبارا من 29 شباط/فبراير 2004. وفي الوقت الذي ستطرأ فيه زيادة على الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإستخدام وفيما يتحسن الإقتصاد العراقي، فإن قوة إنتاج النفط العراقي والأسعار العالمية هي التي سصبح الدافع للميزانية الوطنية العراقية. وتعمل سلطة الائتلاف المؤقتة الآن على القيام بمراجعة وتعديل نصف سنوية للميزانية الوطنية العراقية، بالتشاور مع وزير المالية العراقي والمجلس الحاكم. العقود بيانات العقود بموجب العام 108-106 يتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن يبحث الكيفية التي حددت فيها سلطة الإئتلاف المؤقتة العقود وحصلت على العروض من متعاقدين محتملين، إضافة إلى قائمة بالمتعاقدين المحتملين الذين طلب منهم تقديم عروضهم. ويتطلب نفس القانون إجراء مباحثات تتعلق بالتبريرات ووثائق الموافقة على أي متعاقد لم يخضع للمنافسة الكاملة المفتوحة، وتقدير سلطة الإئتلاف المؤقتة لتكاليف إستكمال المشروع. وتعكف فرق النمر التابعة للمفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة على جمع الوثائق المتعلقة بالتبريرات والموافقة من وكالات مختلفة لديها الملفات المتعلقة بالعقود. إضافة إلى ذلك تعمل فرق النمر التابعة للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على جمع معلومات عن العملية التي تنتهجها سلطة الانتلاف لاختيار المتعاقدين والطلب منهم تقديم عروضهم . كما يعمل المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مع سلطة الائتلاف وغيرها من الوكالات المعنية لجمع معلومات حديثة عن التكاليف المقدرة لاستكمال المشاريع والبرامج التي تشرف عليها سلطة الإئتلاف المؤقتة. وستتم مراجعة هذه المعلومات وتحليلها وضمها إلى التقرير ربع السنوي الثاني للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة الذي سيقدم إلى الكونغرس في 30 حزيران /يونيو 2004. نظرة عامة على العقود طبقا لما قاله نائب مساعد وزير الجيش للسياسة والمشتريات فقد تم إصدار 1500 عقد لتنفيذ أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق بقيمة تزيد على 9,7 ألف مليون دولار (14). وهذا المجموع يتضمن عقودا أحيلت من قبل مكاتب في الولايات المتحدة ومكاتب في العراق. ويبين الرسم البياني على الصفحة ( 39) ملخصا للعقود التي أحيلت ضمن السنة المالية 2003 (الجدول 10) وضمن السنة المالية 2004 (الجدول 11). ويتضمن الملخص عدد العقود والقيمة الإجمالية والمبالغ التي ألزمت بالإضافة إلى تقسيم لهذه العقود على ساس العقود التي تم التنافس عليها والعقود الأحادية المصدر. وتشير البيانات إلى أنه منذ تأسيس مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، أحالت سلطة الإئتلاف المؤقتة وغيرها من الوكالات 68% مما تضمنته السنة المالية 2003 من عقود على أسس تنافسية (20% كاملة ومفتوحة، 48% باستخدام المنافسة المحدودة) و 32% كعقود مصدر أحادي. ويتضمن ملخص العقود التنافسية للسنة المالية 2003 عقودا جرى تمويلها بأموال معتمدة من الولايات لمتحدة وأخرى عراقية. وتشير بيانات أخرى تضمنتها السنة المالية 2004 تم جمعها من أجل إعداد هذا التقرير إلى أن معظم العقود التي أحيلت تمت على أساس إجراءات تنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عرضا ملخصا لأمر لمهمة لبرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني رقم 44 والأموال التي تضمنتها السنة المالية 2003 لصندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق حسب البرنامج والوكالة التي منحت العقد، ملحقا بالتقرير. وسيستمر المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في بذل جهوده لمراجعة المعلومات المسائدة وسيضمن النتائج التي يتوصل اليها تقريره الثاني الذي سيقدمه إلى الكونغرس. للاطلاع على الجدولين 10 و11 الرجاء التوجه إلى صفحة منفصلة في ذيل هذا التقرير TO LOOK AT TABLES 10 & 11, PLEASE GO TO THE END OF THIS REPORT AND OPEN A SEPARATE PAGE UNDER THE TITLE OF BOTH TABLES. برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني - خلفية والساسم علير للمواز. داقصد من تابيت هو زيادة الكفاءة القرط القالية للقوات للعلى الأرض ليحفين نوعي الححية في ظروف صعبة. يقدم برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني نطاقا واسعا من الخدمات بما في ذلك تنظيف الملابس وكيها والإستحم المنشآت والمأوى واستبدال الملبوسات والإصلاح وما يتعلق بالفضلات والصرف الصحي والمواد الغذائية وأماكز حفظ الجثث والإمدادات والإسناد وأعمال الصيانة والمواصلات والتوزيع ومولدات الطاقة الكهربائية وتوزيعها. وهي عبارة عن برنامج الهدف منه تمكين عدد قليل من الجنود من تنفيذ مهمة ضخمة عن طريق السماح لهم بالتركيز على القدرات القتالية أثناء الحرب وعرض القوة في الوقت الذي يوفر فيه المتعاقد مع برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني لبنية التحتية لدعم حياة هؤلاء الجنود. شركة للواون أد روت ميرفيز الأدة عام وادامع أبكايه تديد لقد لعدة مام لأخر أرابع مر التجستي الماني على قد وفر هذا العقد الدعم للعمليات في الصومال وهاييتي . وكان هذا البرنامج قد نقل في عام 1996 إلى قياد وازم في الجيش الاميركي واحيل العقد المتعلق ببرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في عام 1997 على شرك "دين كورب" (DynCorp) بالمنافسة. وكان قد تم تأمين المنافسة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في عام 2001 عن طريق أول المتعاقدين وهي "براون أند روت سيرفيسز" (التي أصبحت تعرف فيما بعد بشركة كان برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في قيادة اللوازم في الجيش الاميركي قد قام بدور كبير في المهه بارية فى العراق على عدة مستويات. وبالإضافة إلى عمليات الإسناد المستمرة التى يوفرها البرنامج للقوان مسلحة الأميركية، ركز برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني على معالجة المواضيع الهامة ابتداء من التخطيط لتأهيل البنية التحتية للنفط العراقي إلى تقديم الدعم لحياة سلطة الائتلاف المؤقتة في مجال عملها. وهناك عمليات تدقيق مستمرة تقوم بها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع وبرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني فيما يتعلق بفواتير الوجبات الغذائية التي طلبت والتي قدمتها شركة (Halliburton) إلى الجنود والموظفين المدنيين المساندين في العراق والكويت. إن هذا النزاع هو موضع اهتمام المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة وستتم مناقشته في التقارير القادمة التي ستقدم إلى الكونغرس. العملية والضوابط وضعت سلطة الإئتلاف المؤقتة سلسلة من العمليات الرسمية والضوابط مثل النظام رقم 3 لسلطة الإئتلاف المؤقتة وهو عبارة عن (مجلس مراجعة البرنامج) ومذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 4 وهي عبارة عن (إجراءات تتعلق بالمنح والعقود المنطبقة على الأموال والممتلكات العراقية المستردة والمصادرة وصندوق التنمية للعراق). وهذه لعمليات والضوابط وضعت للمساعدة في ضمان أن تتحلى سلطة الإئتلاف المؤقتة بالمسؤولية في استخدامها الأموال لمعتمدة، وحماية هذه الأموال من الأعمال الشريرة وضمان إستخدامها لمنفعة الشعب العراقي. ويستمر العمل في جمع البيانات المتعلقة بالعمليات والسيطرة لسلطة الإئتلاف المؤقتة ويتعين على المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مراجعتها. أنظر الملحق ل و K للحصول على معلومات تتعلق بالأوامر التي أصدرتها سلطة الإئتلاف المؤقتة لردع ممارسات الفساد وتشكيل فريق من المفتشين العامين داخل وزارات الحكم العراقية. وتضمنت عملية الإشراف على نشاطات إعادة الإعمار في العراق من الناحية الأساسية على عمليات تدقيق للعقود تقوم بها وكالة تدقيق العقود التابعة لوزارة الدفاع، والمفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة التدقيق في الجيش الأميركي. كما تم اجراء تحقيقات قامت بها خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع بناء على التقارير الصادرة عن وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع. مكتب إدارة البرنامج إن مكتب إدارة البرنامج هو السلطة المسؤولة عن برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. ويسخر مكتب إدارة البرنامج قدرات الجيش الأميركي في التعاقد مع الشركات، وسلطة الوكالات المتعددة في الوقت الذي يحتفظ فيه بالسلطة الكاملة لإدارة البرنامج. كما أن مكتب إدارة البرنامج مسؤول عن تكليف المهام والتنسيق والتنفيذ وإستمرار جهود الإغاثة وإعادة البناء، وإدارة وملاحقة والإبلاغ عن التمويل وتنفيذ البرنامج على مستوى العمل والعقود، والإشراف على أوضاع البرنامج بكامله. أعمال التدقيق المستكملة والمستقبلية هناك عدد من الوكالات الرئيسية التي كلفت مسؤوليات محددة للقيام بأعمال التدقيق والتحقيق والتفتيش في العراق. وهذه الوكالات والنشاطات التي تقوم بها مبينة أدناه: وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع أنشأ المفتش العام لهيئة التحالف المؤقتة علاقات عمل فعالة جدا مع وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع. وقد صدرت وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع حتى تاريخ 2 اذار/مارس 2004 ما مجموعه 178 تقريرا يتعلق بعمليات التدقيق فيما يتعلق بأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وأسفرت أعمال التدقيق هذه عن تدقيق 6,8 ألف مليون دولار. وتكاليف مثار تساؤل بمبلغ 132,6 مليون دولار، وتكاليف غير مدعمة بمبلغ 307 مليون دولار، وتكاليف موقوفة بمبلغ 176,5 مليون دولار. وقامت وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع بنشاطها المتعلق بالإغاثة وإعادة الإعمار في العراق في المجالات التالية: عروض أسعار (28 تقريرا) - تدقيق عروض الأسعار التي قدمها المتعاقدون فيما يتعلق بإحالة العقود والتعديل أو إعادة التسعير التي قدمها المتعاقدون مع الحكومة أو المتعاقدين الفرعيين. عروض الأسعار الموافق عليها لدى إستكمال الإجراءات (71 تقريرا) - تقييم مجالات معينة، بما في ذلك العمالة الفعلية ومعدلات الصرف الإجبارية/أو التحليل الواقعي للتكاليف، بناء على طلب الزبائن فيما يتعلق بإحالة العقود على المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين الفرعيين. تدقيقات جرت بناء على طلب خاص (29 تقريرا)- تمت عملية المساعدة في عمليات التدقيق إستجابة لطلبات خاصة من مجموعة المتعاقدين على أساس تحديد المخاطر والتعريف بها. الضوابط الداخلية (13 تقريرا) - تدقيق أنظمة الضوابط الداخلية للعقود المتعلقة بتكاليف المحاسبة والفواتير بموجب العقود الحكومية. الإحتفاظ بقيود تتعلق بساعات العمل (18تقريرا) تدقيق وتقرير ما اذا كان المتعاقدون يتقيدون بالدوام بالسياسات الموضوعة لنظام ساعات العمل والإجرءات المتبعة لتسجيل أجور العاملين. وجود المشتريات والإستهلاك (11 تقريرا) المراقبة المادية للمواد والخدمات المشتراة وما يتعلق بها من إستفسارات حول توثيقها والتأكد من تكاليف العقد. عمليات مسح محاسبية قبل إحالة العقود (9 تقارير) - نشاطات قبل إحالة العقود لتقرير ما إذا كان نظام حساب المتعاقدين مقبولا من ناحية فصل وتراكم التكاليف بموجب العقود الحكومية. (8 تقارير) أخرى - نوع هام من النشاطات الأخرى للتدقيق تشتمل على تدقيق في القدرات المالية والتقيد بالمعايير المتعلقة بالتكاليف. وكالة تدقيق العقود التابعة لوزارة الدفاع توفر أيضا: التدقيق في التكاليف التي فرضت على العقود الحكومية لتحديد ما إذا كانت تلك التكاليف مسموحا بها ويمكن اعتماد الأموال لها، ومعقولة. خدمات دعم للاستشارة المالية لزبائن وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع في جميع أنحاء المسرح العراقي. - خدمات استشارية لدعم مجالس تقييم اختيار المصدر. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتش العام بالإضافة إلى تدقيق العقود بناء على طلب وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع، يقوم المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإجراء ثماني عمليات تدقيق تتركز على تقيد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالأنظمة الفيدر الية عندما تحيل أية عقود للعمل العراق. وقد وجد المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بشكل عام، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقيدت بالأنظمة الفيدرالية المرعية في مجال تخويلها إحالة العقود غير تلك التي تتم عن طريق المنافسة الكاملة والمفتوحة، إضافة إلى تقييمها ومراجعتها لقدرة المتعاقدين على تأدية الأعمال لمنصوص عليها في العقد، فضلا عن القيام بعمليات التأكد من صحة العقد قبل طرحه، واختيار المتعاقدين والمفاوضات معهم. ووجد المفتش العام في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بالنسبة لعدد من الحالات، أن الوكالة لم تكن قد تقيدت تماما بالإنظمة المتعلقة بالعقود. ومن بين الأشياء التي توصل اليها: إختيار متعاقد دون التأكد من أنه حاصل على تصريح رسمي بممارسة العمل في مكان العمل، الإخفاق في توثيق القرارات التي اتخذت بالنسبة إلى البحث في السوق للتعرف على المتعاقدين المحتملين، وعدم إرسال المذكرات المناسبة للمتعاقدين المزايدين الذين لم يفوزوا بأية عقود. المفتش العام في وزارة الدفاع أصدر المفتش العام في وزارة الدفاع تقرير تدقيق واحدا حول "العقود التي أحيلت لتنفيذ أعمال لسلطة الائتلاف لمؤقتة من قبل قيادة العقود في وزارة الدفاع - واشنطن (057-2004-D)،" بتاريخ 18 آذار /مارس 2004. وتم القيام بعملية التدقيق هذه نتيجة لمذكرة ارسلها مدير وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع في 10 حزيران /يونيو 2003 إلى المفتش العام في وزارة الدفاع. وقد راجع المفتش العام في وزارة الدفاع 24 عقدا بلغت قيمتها 122,5 مليون دولار أحيلت بين شهري شباط/فبراير وآب/أغسطس 2003. وانطوت عملية المراجعة على تفحص الإجراءات والتوثيق التي دعمت تحديد المتطلبات، أنواع العقود التي استخدمت، استخدام العقود التي لم تكن ضمن نطاق المنافسة الكاملة والمفتوحة، وتقرير مدى معقولية الاسعار. وتعلقت النتائج التي توصل اليها التقرير بوضع لمتطلبات الحازمة للعقود، سوء إستخدام جدول الإمداد الفيدرالي، منح عقود خدمات شخصية بطريقة غير مناسبة، والأداء الخارج عن نطاق الخدمة المطلوبة، انعدام الدعم الدعم المتعلق بتقرير معقولية الأسعار، وتغيب المراقبة حكومية للعقود المبرمة. ونصت التوصيه الرئيسيه على أنه يتعين على نائب وزير الدفاع تكليف أحد المكاتب بدراسة استراتيجية وزارة الدفاع في فترة ما بعد الحرب ووضع المسؤوليات والسياسات والإجراءات المتعلقة بشراء البضائع والخدمات دعما للعمليات مستقبلية للإحتلال التي ستعقب الحرب وأعمال الإغاثة. وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي تعكف وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي على أجراء عمليتي تدقيق لهما علاقة بعمليات إعادة الإعمار في لعراق. الأولى تتعلق بتحديد برنامج الزيادة في عمليات الدعم اللوجستي المدنية. ويتم الآن الانتهاء من إعداد التقرير المتعلق بذلك ومن المتوقع أن يشمله التقرير القادم الذي سيقدمه المفتش العام لسلطة التحالف المؤقتة إلى الكونغرس. أما التقرير الثاني فيتعلق بتدقيق وإعداد جرد بالنسبة للأموال المستردة والمصادرة لإنفاقها على عملية حرية العراق. خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع فريق العمل الخاص للتحقيق الجنائي في الشرق الأوسط كان الهدف من البدء بمشروع التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع هو مساعدة الخلية المالية التي أنشأها الدكتور (دوف زاخم)، المراقب العام في وزارة الدفاع، بالنسبة إلى البرامج المالية وبرامج المشتريات ضمن عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. ويدعم هذا المشروع، الذي يديره المكتب الميداني لمنطقة وسط الأطلسي التابع لخدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع، وزارة الدفاع وسلطة التحالف المؤقتة عن طريق توفير الدعم للتحقيقي الجنائي في مجالات جرائم االتزوير والفساد العام وتزوير العقود وسرقة الأموال والتزييف والحالات التي لها علاقة بالإرهاب مثل الأسلحة المحظورة والمهربين. وتقوم خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع في العادة بالتنسيق مع الشرطة لعسكرية والوحدات المقاتلة في الجيش الأميركي بالإضافة إلى الشرطة الوطنية في العراق. وبالإضافة إلى ذلك، طورت خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع وحولت المعلومات المتعلقة بالأستخبارات إلى الجهات الإستخبارية المناسبة. وفيما يلي ملخص مقتضب لبعض الحالات: ملخص لحالات تولتها خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع استعادة ضارب سرقة رشوة / فساد التزييف إدعاءات أو وضع سلحة التحقيقات المصالح بيانات كاذبة 2 2 الفدة : 1 1 1 2 4 اجدول 12 : ملخص لحالات تولت التحقيق فيها خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع حالات: التحقيقات المتعلقة بالتزييف مواطن عراقي يدير عملية تزييف للدنانير العراقية في بغداد. وكانت عملية مداهمة شنت على المكان الذي يديره هذا المواطن لطبع الدنانير المزورة قد أسفرت عن الإستيلاء على عربة وست مطابع كبيرة وأكثر من 20 آلف مليون دينار عراقي. وقد تم إعتقال المعني وتسليمه للشرطة الوطنية في العراق. حاول مواطن عراقي رشوة مسؤولين في بنوك في العراق لمساعدته على تبيض دنانير عراقية مزورة في البنوك التي يعملون فيه. وقد ساعد موظفون في مكتب خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع اللواء الثامن عشر للشرطة العسكرية والشرطة الوطنية العراقية في إعتقال الشخص المذكور وإثنين من المتعاونين معه. وتبعا لذلك تم الإستيلاء على عربة بها ما يقدر ب 9000 دولار وما يقرب من 440 مليون دينار عراقي مزيف. تم إعتقال عراقيين لدى تلقي معلومات تفيد بوجود أعداد كبيرة من جوازات سفر عراقية مزورة. وقد تم الإستيلاء في معرض القيام بعملية الإعتقال على 546 جواز سفر عراقي مزور. وتم تسليم الشخصيز المعتقلين الى الشرطة الوطنية العراقية. التحقيقات المتعلقة بإستعادة الأسلحة تم إعتقال أربعة عراقيين بعد أن تم التأكد من اتهامات بأنهم يملكون كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة. وسلم أحدهم إلى الشرطة الوطنية العراقية كي تجري السلطات العراقية مزيدا من التحقيقات معه. وتبين بأن الأشخاص الثلاثة الآخرين ليست لهم أي علاقة بذلك وتم إطلاق سراحهم. تم إعتقال مواطن عراقي لقيامه بالاتجار بالأسلحة بصورة غير مشروعة. وقد تم العثور في منزله على نصات لإطلاق الصواريخ وصواعق الكترونية تستخدم لصنع أجهزة تفجير محسنة وبندقية كلاشينكوف ورشاش وكمية كبيرة من الذخيرة وتمت مصادرتها جميعها. ولا زال هذا الشخص محتجزا لدى الشرطة الوطنية العراقية. التحقيقات المتعلقة بالسرقة أجري تحقيق بعملية سرقة 2,5 مليون من الدنانير العراقية الجديدة من منشأة تخزين لسلطة الائتلاف المؤقتة يقع في منطقة مطار بغداد الدولي. ولم يتم تحديد أي مشتبه في هذه القضية. هرب مواطن أميركي يعمل مع سلطة الانتلاف المؤقتة قطعة أثرية بابلية هي عبارة عن (طوبة) إلى خارج العراق. وقد اعيدت القطعة إلى مكتب خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع كما تم إنهاء عمل الشخص المذكور مع سلطة الائتلاف المؤقتة. وستعاد القطعة الأثرية إلى المسؤولين العراقيين. أجري تحقيق في إدعاءات مفادها أن مواطنا أجنبيا كان يسرق ممتلكات حكومية من شبكة إعلامية عراقية تم تأسيسها حديثا. وقد أنهي عمل إثنين من العاملين في الشبكة وإعتقلتهما الشرطة الوطنية العراقية. وقد إستقال المواطن الأجنبي الذي لم يكن في العراق آنئذ من عمله. التحقيقات في الفساد حاول المدير العراقي لمركز المؤتمرات الحصول على رشوة من متعاقدين يسعون للعمل في المركز، من في ذلك متعاقدون فرعيون مسؤولون عن تكنولوجيا المعلومات ويعملون لصالح سلطة الائتلاف لمؤقتة. وقد تم اعتقال المشتبه به وتسليمه لعهدة الشرطة الوطنية العراقية. زعم أن مواطنا عراقيا حاول رشوة مسؤولين داخل سلطة التحالف المؤقتة من أجل الحصول على عقود شركته. وقد تم إعتقاله وتسليمه إلى الشرطة الوطنية العراقية. ولا تزال خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع تنظر في عدد من الحالات، التي ليست مراجعة في هذا التقرير. إنجازات المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة حتى هذا التاريخ والخطوات التالية الإنجازات التي تمت حتى هذا التاريخ منذ بدء العمل في 12 كانون الثاني/يناير 2004 انجز المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عددا من المهام الرئيسية. ومن بين هذه المهام: إعداد خطة إستراتيجية وخطة تدقيق تمهيدية لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. إنشاء مكتب في واشنطن العاصمة وآخر في بغداد بأربعين موظفا في واشنطن وثمانية عشر في بغداد. نشر فرق النمر في بغداد وواشنطن العاصمة للبدء في مراجعة وتفقد وتدقيق القضايا ذات الأهمية البالغة. أوصى وعقد إجتماعات تمهيدية لمجلس المفتشين العامين في العراق لتنسيق عمليات التدقيق والمراجعة للقضايا المالية الخاصة بتمويل العمليات في العراق. أوصى بتشكيل مجموعة العمل المالية في العراق لعقد اجتماعات منتظمة في بغداد لمراجعة قضايا التمويل على المسرح العراقي. طور الموقع الألكتروني لمكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة وأنشأ خطوطا ساخنة للتبليغ عن عمليات التزوير والهدر وسوء الإستخدام وتوحيد المبادرات الحكومية. قام بزيارتين تفقديتين لبغداد عقد خلالهما أكثر من 40 إجتماعا مع كبار المسؤولين في سلطة الائتلاف المؤقتة، كما قام بعملية جمع شاملة للبيانات. تقوية عناصر التحقيق المتعلقة بالتزوير والهدر وغير ذلك من سوء الإستخدام في العراق. الخطوات التالية حدد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عددا من القضايا المثيرة للقلق ونشر فرق النمر في العراق لإجراء التقييم والتفتيش الأولي اللازمين في هذا الشأن. وسيسمح عمل فرق النمر هذه إضافة الى تطبيق خطة التدقيق التابعة لمكتب مفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة للمفتش العام للسلطة بمواصلة تطوير قاعدة للمعلومات من شأنها تحسين إمكانية سلطة الإئتلاف المؤقتة وغيرها من الوكالات التي تشرف في الوقت الحاضر على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق لمعالجة الأخطار بفعالية أكثر كفاءة. وسيعالج مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة هذه القضايا بتفاصيل أكثر خلال تقريره الربع سنوي الثاني الذي من المقرر أن يقدمه إلى الكونغرس في 30 حزيران /يونيو 2004. وعلى الرغم من كمية المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير ، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة يسلم بأن عمليته لجمع المعلومات والمراجعات الأولية للمصروفات المخصصة لإعادة إعمار العراق ستتطلب تحليلات أكثر شمولية وتفصيلا. ومثال على ذلك أن تكاليف العمليات لسلطة الإئتلاف المؤقتة بالنسبة لما تم وما هو متوقع تتطلب حليلات وتثبت إضافي، كما هو الحال بالنسبة إلى تكاليف عمليات وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات فيدرالية أخرى متنوعة مشاركة في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. كما إن الإشراف على الإنفاق والضوابط على الأموال النقدية هو مثار قلق أكد عليه مفتشون عامون آخرون ووكالات تدقيق لها علاقة بهذه المسألة. وسيركز مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة على وجه الخصوص على أثر الإرتفاع المتسارع لتكاليف الأمن على البرامج بكامله، إضافة إلى تكاليف التأمين. وسيستمر البحث عن حلول محتملة لمشكلة التأمين. وفيما تقدر التكاليف المتعلقة بالأمن فيما بين 10% إلى 15% من الميزانية الحالية لإعادة الإعمار، ومع إستمرار التعرض لتهديدات رئيسية لحياة الإنسان في "المنطقة الخضراء" وفي جميع أنحاء العراق فإن عدم القدرة على التكهن تماما بتكاليف الأمن (بما في ذلك التأمين) يثير تساؤلات حول الحاجة لمزيد من الأموال - الأموال العراقية، أو أموال جهات المانحة أو الأموال الأميركية المتحدة لإكمال مهمة إعادة البناء. وسيدرس مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة بصورة إضافية قضية تكاليف عملية نقل السلطة التي لم توضع ميزانية لها بعد، إضافة إلى مراجعة الأوضاع التي ستطرأ بعد عملية النقل بالنسبة للموجودات والممتلكات القائمة حاليا. وكانت سلطة الإئتلاف المؤقتة قد حسنت من هيئة موظفي مكاتب التعاقد دعما لمكتب إدارة الأداء لديها. وسيكون هذا الأمر موضع إهتمام ومراقبة لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. وهناك 28 موظفا مختصين بعملية التعاقد أرسلوا إلى العراق للإشراف على إدارة أموال تقدر ب 20 الف مليون دولار (16). وسيعمل مكتب المفتش العام سلطة الإئتلاف المؤقتة مع مكتب إدارة الأداء لسلطة الائتلاف لضمان تلقي هذه المسألة الدعم الكافي والمناسب. وسيراجع مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة بشكل أكثر دقة عملية إحالة العقود على المتعاقدين الرئيسيين. وبإختصار، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة يعترف بالعمل الشاق الذي بذلته جميع الوكالات والمنظمات والفرق التي بذلت جهدا وتفكيرا كبيرا في إدارة عملية العقود في العراق. وسيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة العمل مع هذه الجهات لتقييم الوضع والتوصل إلى حلول. وعلاوة على ذلك، سيواصل مكتب مفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة النظر في جميع هذه المساهمات بعناية في الوقت الذي يعمل فيه على القيام بتحليل مستقل لدعم عملية التوصل إلى مزيد من النتائج والتوصيات. ويتوقع مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في أن ينتهي من تقديم مثل هذه النتائج الأولية والتوصيات لضمها للتقرير الربع سنوي الثاني الذي من المقرر قديمه إلى الكونغرس في 30 حزيران/يونيو 2004. وكانت البيانات التمهيدية قد وضعت في هذا التقرير بناء على بيانات توفرت حتى 29 شباط/فبراير 2004 وتم إستلامها في 19 آذار /مارس 2004 . خلال الشهرين الأولين لعمله، إستوعب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة نطاق وأهمية العمل الذي وضعه الكونغرس امامه، وقام بأول خطوة هامة نحو تتفيذ ذلك العمل. وسيستمر مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في توسيع الحوار مع زملائه من المفتشين العامين ووكالات التدقيق، والجهات المعنية الرئيسية، والشعب العراقي، والشعب الأميركي، والكونغرس والمندوبين الدوليين الرئيسيين وغيرهم ممن يقدمون البصيرة والمساعدة من أجل معالجة القضايا التي تحظى باهمية بالغة لهذا المكتب وللكونغرس. الملاحق مسرد المصطلحات والمعاني أ- مرجعيات متقاطعة للقانون العالم 108-106 الجزء 3001 مع صفحات محددة للتقرير ب - الجزء 3001 من القانون العام 108-106 ج - الأموال المصادرة د - الأموال المستردة ه - أموال المانحين و - صندوق التتمية للعراق ز - الأموال المعتمدة من قبل وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ح - إحالة العقود - الولايات المتحدة ط - إحالة العقود - في العراق ي - سلطة الإئتلاف المؤقتة - أمر 55 ك - سلطة الإئتلاف المؤقتة - أمر 57 ل - التخطيط لعمليات التدقيق - المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة (ملخص خطة التدقيق) ومجالات الإهتمام م- تقرير وزارة الدفاع عن الأوضاع في العراق تاريخ 15 آذار /مارس 2004 ن- الملاحظات النهائية الإختصارات والتفسيرات وصف المراجع 1 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003) 1483)- [http://www.un.org/Docs/sc/unsc resolutions03.html] pl /http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108'] 1506 الجزء 11-108 قانون عام 2 [htlm. 11 108 pl /http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108th] -2207 الجزء 106-108 قانون عام 3 [pdf. 106 108 pl /http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108t1] -3001 الجزء 106-108 قانون عام 4 Ipdf. 106 108 أمر تنفيذي 1390 يخول وزارة المالية السلطة لحيازة الأموال 13290 والممتلكات المصادرة والمستردة، وقع في 03/20/3 (واحد من بين 3 (أمر تنفيذي 13290) أو امر تنفيذية) 13303 أمر تنفيذي 13303 لحماية صندوق التنمية العراقي (واحد من بين 3 أوامر تنفيذية) (أمر تنفيذي 13303) رتنفيذي 13315 لمنع نقل الممتلكات من افراد عراقيين معيذ 13315 مصالح عراقية معينة - واحد من بين 3 أوامر تنفيذية أصدرها الرئيد (أمر تنفيذي 13315) بوش بالنسبه لهده القضي القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2003) يعتبرف 1483 مجلس الأمن الدولي "بالسلطة" سلطة الإئتلاف المؤقتة (1) الجزء 1506 القانون العام 108-11 يتطلب تقارير ربع سنوية عن 1506 إعادة الإعمار في العراق (2) 2207 لجزء 2207 القانون العام 108-106 يتطلب تقديم سلطة الإئتلاف المؤقتة تقارير ربع سنوية (3) 3001 لجزء 3001 القانون العام 108-106 يتطلب أن يقدم المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة تقارير ربع سنوية كما ينص على إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة (4) مسؤول المشتريات للجيش الأميركي أي أي إي المسؤول الإداري عن العقود آي سي أو آي إف آي آر إس القانون الفيدر الي الإضافي لمشتريات الجيش الأميركي آي أي جي المتش العام في الجيش الأميركي ألتانميا شركة التسويق التجارية الكويتية - تابعة لشركة هاليبرتون آي إم سي قيادة اللوازم في الجيش الأميركي منطقة العمليات - سلطة الإئتلاف المؤقتة اي او ار الأموال المخصصة الأموال التي توفرت لسلطة الإئتلاف المؤقتة نتيجة لقانون أجازه الكونغرس ويسمح لسلطة الائتلاف المؤقتة بتوقيع عقود صرف ودفع المستحقات من أموال وزارة المالية المخصصة لأغراض محددة مساعد وزير الجيش/ المشتريات والتموين والتكنولوجيا آي إس آي/آي إل تي إعلام الكونغرس سي / إن القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية سي إي إن تي سي أو إم صندوق الإستجابة الطارئة للقادة سي إي ار إف برنامج الإستجابة الطارئة للقادة سي إي آر بي سي اي سي مجلس التنسيق الدولي - يشرف عليه وزبر التخطيط والتعاون التنموي ويقدم النصح والدعم للوزير فيما يتعلق بتنسيق القضايا الشرطة المدنية سي آي إف بي أو إل قوة العمل المشتركة الموحدة سي جاي تي إف قوة العمل المشتركة الموحدة السابعة سي جاي تي إف 7 مسؤول العقود سي أو العقود أية عقود أو ترتيبات بين سلطة الإئتلاف المؤقتة وأي هيئة لاي من الاغراض التالية(1) إعادة إعمار البنية التحتية للعراق.(2) إقامة مؤسس سياسية أو إجتماعية(3) توفير منتجات أو خدمات للشعب العراقي الولايات المتحدة القارية سي أو إن يو إس ممثل مسؤول العقود سي أو آر سي بي ايه سلطة الإئتلاف المؤقتة- جهاز حكم مؤقت فوضته الأمم المتحدة كحكومة قانونية للعراق إلى أن يصبح العراق قادرا من الناحية السياسية والإجتماعية على تولي سيادته بنفسه (5) مهمة سلطة الإئتلاف المؤقتة هي في أن يصبح العراق حرا وديمقراطيا مهمة سي بي آي ويتمتع بالسلام مع جير انه مكتب العقود التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة سي بي أي سي أو طة الإئتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام - يقوم بعمليات التدقي سي بي آي - أي جي التحقيقات المتعلقة بالبرامج والعمليات التى تتفذها سلطة الإئتلاف المؤقد نائب المفتش العام دي آي آي جي دي سي أي آي وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع - مسؤولة عن القيام بعمليات تدقيق جميع العقود لوزارة الدفاع، وتقديم خدمات النصح بالنسبة للحسابات والمسائل المالية (7) دي سي سي - دبليو قيادة العقود في وزارة الدفاع - واشنطن خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع دي سي آي إس وكالة إدارة العقود في وزارة الدفاع دي سي إم اي دي دي ار لخروج من مسرح العمليات، نزع السلاح وإعادة الدمج مهمة وزارة المالية إن مهمة وزارة المالية هي تهيئة الظروف المناسبة للإزدهار والإستقرار في الولايات المتحدة والتشجيع على الإزدهار والإستقرار في جميع أنحاء العالم (8) مركز مساندة الطاقة في وزارة الدفاع دي إي إس سي ملحق تنظيم المشتريات الفدرالية الدفاعية دي إف اي ار إس دي إف آي سندوق التنمية للعراق - اسسه مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1483 (2003). ويتضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، اموال الامم المتحدة، أموال المانحين والمساهمات الأميركية. ولا يتضمن ذلك الأموال المعتمدة ((9 مكاتب الوزارات دي أو وزارة الدفاع دي أو دي لمفتش العام لوزارة الدفاع دي أو دي اي جي أموال المانحين أموال المانحين التي منحت لسلطة الائتلاف من قبل الدول الأجنبية أو منظمات الأجنبية للاستخدام في إعادة البلاد ودعما للشعب العراقي. 1 سلطة 5 الإئتلاف تعليمات رقم المؤقتة www.cpa-//:httpl liraq.org/regulations/index.html#regulations1 http://www.un.org/Docs/sclunsc(2003) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 Iresolutions03.html قانون 106-108 الجزء عام 3001- Ipdf 106-108pl /http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108thj http://www.dcaa.mil/1] - قيادة العقود في وزارة الدفاع الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية [السنة المالية 2003-2004 http://www.un.org/Docs/sc/unsc (2003) 1483 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 9 resolutions03.html ودعما للشعب العراقي نائب الممثل الخاص للأمين العام - رئيس لجنة التوجيه لصندوق إئتمان مجموعة دي إس عر إس جي التنمية التابعة للأمم المتحدة إي أو تي إف إف سي المكتب التنفيذي المختص بالتصدي للتمويل الإرهاب والجنايات المالية الإستجابة السريعة لعملية إصلاح خطوط الأنابيب إي بي آر أو تدفق الموارد على سلطة الإئتلاف المؤقتة لإنفاقها على المشاريع التي تقوم بها إف أَي آر القانون الفيدر الي للمشتريات مركز الإنتشار الفيدر الي ف دي سي إف آي إس إم أي قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي فريق تقييم الإدارة المالية إف إم أي تي برنامج الإعلام الحر قانون المساعدات الخارجية يتحكم ويملي على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كيفية أداء عملها - يحصر المنافسة في الشركات الرئيسية للشركات الأميركية. ويمكن للدول الأجنبية المساهمة كمتعاقدين فرعيين طالما أنها غير مدرجة على قائمة الدول التي فرضت عليها قيود. السنة المالية إف واي مكتب المحاسب العام - يدقق ويقيم ودائرة تحقيق تابعة للكونغرس (10) جي أي أو جي دي بي إجمالي الناتج القومي قانون الأداء الحكومي والنتائج جي بي ار أي رئيس النشاطات المتعلقة بالعقود تش سي أي تش إن إس دعم الدولة المضيفة فريق عمل من وكالات مختلفة - وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسلطة آي أي جي الائتلاف المؤقتة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفريق مكتب الإدارة والميزانية لعملية تنفيذ نشاطات صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق جلس الإستشارة والمراقبة الدولي- أنشأه مجلس الأمن الدولي بموجب القرار آي أش إم بي 2003) 1483) لمراقبة والإشراف على عمليات التدقيق الخارجية المستقلة لصندوق التنمية العراقي (11) فيالق الدفاع المدني العراقية أي سي دي سي تسليم غير محدود/كميات غير محدودة- الكمية الإجمالية للعمل والمشاريع المحددة أي دي أي كيو التي يتعين إستكمالها غير معروفة عند تقديم العطاء وإحالته صندوق حرية العراق أي إف إف لمؤسسات المالية الدولية أي إف أي مجموعة العمل المالية العراقية أي إف دبليو جي مجلس الحكم العراقي أي جي سي مجلس المفتشين العامين العراقي أي أي جي أي إم إف صندوق النقد الدولي المفتشون العامون في الوزارات العراقية أي إم أي جي شبكة الإعلام العراقية - شبكة إعلام محلية مستقلة تقدم الإذاعة والتلفزيون أي إم إن والإنترنت والإعلام المطبوع، والهدف من إنشائها أن تتمكن من دعم نفسها بنفسها حالما تتخلى سلطة الإئتلاف المؤقتة عن السلطة لجنة طلبات الملكية العراقية أي بي سي سي ttp://www.un.org/Docs/sclunsc/ -(2003) 1483 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 19 resolutions0s.html 2 سلطة الإئتلاف المؤقتة - تعليمات رقم 2 الجزء -http://www.cpa] liraq.org/regulations/index.html#regulations منتجات كهربائية مستقلة أي بي بي أي آر آر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -2,4 ألف مليون دولار، رصدت هذه الأموال لحساب الصندوق بموجب القانون العام 108-11 (السنة الماية 03) أي آر آر إف صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- مول فيما بعد ب 18,6 ألف مليون (السنة المالية 04) دولار (18,4 ألف مليون دولار بعد خصم 210 ملايين دولار كمساعدات للأردن وليبيريا والسودان) بموجب القانون العام 12) 106-108) شركة كيلوغ، براون وروت، وهي شركة فرعية من شركات هاليبرتون ي بي ار ، او جي سي اي بي برنامج زيادة التموين المدني- مبادرة الجيش الأميركي للتخطيط في زمن السلم لاستخدام المتعاقدين المدنيين في زمن الحرب وغير ذلك من الحالات إل إس يو وحدة دعم برنامج زيادة التموين المدني وزارة الصناعة والمعادن إم أي إم خدمات إدارية وتنظيمية ولتحسين الشركات إم أو بي إس إم أو إف وزارة المالية إم أوف بي دي سي وزارة التخطيط والتعاون التنموي- لقب رسمي جديد لوزارة التخطيط العراقية منظمة غير حكومية إن جي أو إن ار ار ار إف صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مجلس الأمن القومي إن إس سي الأرصدة كمية الأموال التي رصدت، أو العطاءات التي أحيلت أو الخدمات التي قدمت وتتطلب الإنفاق خلال نفس الفترة التي تمت فيها مكتب ضبط الممتلكات الأجنبية أو إف أي سي أو إف إف النفط مقابل الغذاء مكتب المستشار العام أو جي سي مكتب الإدارة والميزانية - المهمة الرئيسية لمكتب الإدارة والميزانية أو إم بي مساعدة الرئيس على الإشراف على تحضير الميزانية الفيدرالية والإشراف على الوكالات الحكومية في الفرع التنفيذي مصروفات التشغيل المصروفات ألتي تتحملها سلطة الائتلاف المؤقتة خلال تأدية عملها الطبيعي بما في ذلك الأجور والمواد والمنشآت والسفر ... الخ. عملية حرية العراق اللقب الرسمي للعملية العسكرية في العراق والتي بدأت في آذار /مارس أو آر إتش أي مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية - الذي تم استبداله بسلطة الإئتلاف المؤقتة. أول منظمة أنشئت فى العراق للقيام بأعمال الإغاثة وإعادة البناء ترأسها الجنرال جاي غارنر قيادة مساندة العمليات أو إس سي المساعد الرئيسي المسؤول عن العقود بي أي آر سي جدول الأعمال الإداري للرئيس بي إم أي بي إم أو مكتب إدارة البرنامج - تحت إشراف سلطة الإئتلاف المؤقتة ويديره الأدميرال ديفيد جاي. ناش: مسؤول عن 18,4 ألف مليو دولار إعتمدها الكونغرس الأميركي لدعم عملية إعادة بناء البنية التحتية في العراق. ومسؤول عن جميع النشاطات التي لها علاقة بالبرنامج والمشروع والموجودات والبناء والإدارة المالية لذلك الجزء من جهود إعادة البناء التي تقوم بها الولايات المتحدة (13) 11-108 قانون عام IhtmH.11 108pl/Hhttp://www.fas.org/asmp/resources/govern/108thj - 106-108 pdfh.106 108pl /Hhttp://www.fas.org/asmp/resources/govern/108th 11 مكتب إدارة البرنامج التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة _ [-ttp://www.rebuilding dad=portal &iraq.net/portal/page?pageid=33,32246 Ischema=PORTAL جلس مراجعة البرنامج - هيئة أسسها المدير التنفيذي لسلطة الإئتلاف بي آر بي مؤقتة السفير بريمر بموجب قانون سلطة التحالف المؤقتة رقم 3 لضمان عملية التصرف بالأموال بإسلوب يتميز بالشفافية وتمنشيا مع القوانين المرعية (14) لجنة مراجعة البرنامج - مشكلة من مجلس إستشاري وممثلين للأعضاء بي آر سي المصوتين. يتفقد المواد لبرنامج إعادة الإعمار (15) مجموعة مشاريع عامله لها أهداف مشتركة البرنامج سلسلة من المهام تعكف على تنفيذها سلطة الإئتلاف المؤقتة تحديد المشروع أهدافها بوضوع وقابلة للإنجاز تمت أجازة بند لإعتماد 87,5 ألف مليون دولار في 03/6/11 يتضمن قانون عام 108-106 تأسيس مكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة بمبلغ 18,6 ألف بليون دولار (18,4 الف مليون دولار بعد خصم 210 مليون دولار مساعدة الأردن وليبيريا والسودان) أموال صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق (16) تضمن ابند الأول إعتماد مبلغ 74 ألف مليون دولار منها 2,4 ألف قانون عام 108-11 مليون وإنشاء صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق (17) (قانون عام 11-108) منظمات تطوعية أميركية خاصة بي في أو مراكز تعاقد إقليمية ار سي سي عائدات مبالغ يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات طبيعية. عادة ما يتم الحصول عليها نتيجة بيع أو تعويضا عن بضائع وخدمات.(طبقا لنظام الإدارة المالية في وزارة الدفاع) تأهيل الطاقة الكهربائية آر أي إي تأهيل صناعة البترول العراقية آر أي أو آر آر آر بي لبرنامج الإقليمي للإستجابة السريعة الأموال التي تم الإستيلاء عليها من بين هذه الاموال: نقد وأموال تملكها الدولة أو النظام، سندات ستحقة أو ممتلكات متحركة صودرت وتخضع لحراسة قوات التحالف في العراق المجلس الإستراتيجي للمراجعة - يحدد المجلس الإستراتيجي للمراجعة إس آر بي البرنامج الهام بناء على تقييم الإحتياجات وتنقيحه كلما دعت الضرورة تبعا للتغيرات التي تطرأ على الميزانية العراقية، والظروف الإقتصادية وتلك المتعلقة بالموارد الأهداف الإستراتيجية حديد الكيفية التي ستنفذ بها سلطة التحالف المؤقتة المهمة الملقاة على عاتقها. وتبين الأهداف الإستراتيجية الأساليب المركبة التي تمس اليه الحاجة من أجل تحقيق الإهداف القيمة الإجمالية للعقود تي سي في فرق النمر فرق منتشرة، موظفون تابعون لمكتب المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة يعملون في بغداد من بينهم مدققون ومفتشون ومحققون 1 14 سلطة الجزء قانون الإئتلاف المؤقتة رقم 3 Ihttp://www.cpa-iraq.org/regulations/indexhtml#regulations] 15 سلطة الإنتلاف المؤقتة - قانون رقم 3 الجزء 5 - Ihttp://www.cpa-irag.org/regulations/Index.html#Requlations] pl /http://www.fas.org/asmp/resoures/govern/1081]106-108 قانون عام 16 Ipdf.106 108 جلس النواب/مشروع قرار رقم-3289- السنة المالية 2004 اضافات للعراق وافغانستان أصبحت اول/نوفمبر 6 كانون قانونا عاما، قانون قانون عام 108-106 في hhttp://www.roa.org/pdf/legislative/fy04 supl bill1) pdf pl /http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108thj11-108 قانون عام 17 1108 11. htm مجلس مراجعة استثمار التكنولوجيا تي آر أي بي الولايات المتحدة يو. إس يو . إن الأمم المتحدة فريق تابع للأمم المتحدة في دولة ما يو إن سي تي تضم ممثلين من البنك الدولي ومجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة/لجنة تسهيل عمليات التنسيق التابعة للبنك الدولي ويعمل صندوق النقد الدولي بصفة مراقب جموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة - تحدد متطلبات إعادة البناء في يو إن دي جي يو إن دي جي أي تي إف صندوق إئتمان مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة في العراق برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة يو إن دي بي لمفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة (18) يو إن إتش سي آر صندوق الأمم المتحدة للطفولة يو إن سي إي إف المفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة يو إن إم سي آر يو إن إم أي آر بعثة الأمم المتحدة في العراق قرار مجلس الأمن الدولي يو إن إس سي آر وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي يو إس أي أي أي سلاح المهندسين في الجيش الأميركي (19) يو إس أي سي إي يو إس أي أي دي وكالة الأميركية للتنمية الدولية - تدعم النمو الإقتصادي المنصف على مدى الطويل والمضي قدما من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجي الأميركية عن طريق دعم ومساندة : النمو الإقتصادي و الزراعي والتجارة والرعاية الصحية عالميا والديمقراطية ومنع النزاعات والمساعدة الإنسانية (20) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مكتب المفتش العام- إكتشاف ومنع يو إس أي آي جي وتوخي الكفاعة والفعالية لأي خمليات الوكالة الاميركية للتمية الدولية مهمة يو إس أي اي دي تساهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في المصالح الوطنية الأميركية عن طريق دعم ومساندة المواطنين في الدول النامية والدول التي هي في المراحل الإنتقالية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق إقتصاد ستمر وتقدم إجتماعي والمشاركة بشكل أكبر في تسوية المشاكل التي تعاني منها دولهم والعالم بأسره وزارة العدل الأميركية يو إس دي أوف جاي الأموال العراقية التي كانت ملكا في السابق لنظام الحكم في العراق الأموال المستردة والتي جمدت في حسابات البنوك الأميركية ووضعها رئيس الولايات المتحدة في حساب خاص تابع لوزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين سلحة الدمار الشامل بليو إم دي لبنك الدولي أي تي إف لبنك الدولي - صندوق الإئتمان العراقي منظمة التجارة العالمية دبليو تي أو المفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة - /Ihttp://www.unhcr.ch 19 /http://www.usace.army.mil/] - سلاح المهندسين في الجيش الاميركي [http://www.usaid.gov] - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية- المفتش العام - [Ihttp://www.usaid.gov/oig الملحق أ _ المتطلبات القانونية هذا الملحق هو عبارة عن تدوين متتابع لصفحات معينة من هذا التقرير تبعا لمتطلبات إعداد التقارير الوارد نصها في القانون العام 108-106 الجزء 3001. المتطلبات القانونية الإشراف القانون رقم القسم إجراء المفتش العام لسلطة الإئتلاف الصفحة لمؤقتة 20-19 الجزء 3001 كن مسؤولا أمام رئيس سلطة الائتلاف نت مسؤول مباشرة أمام المدير المؤقتة (1)(e) الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة وتحت إشرافه الواجبات القانون رقم القسم إجراء المفتش العام لسلطة الإئتلاف الصفحة المؤقتة التصرف، الإشراف وتنسيق عمليات الجزء 3001 • مراجعة الأموال المعتمد المراقبة وتنسيق عمليات التدقيق (1) (f) البرامج، العمليات، العقود 40-25 والتحقيقات المتعلقة بالمعالجة، التي ستخدم الأموال المعتمدة التصرف وإنفاق الأموال التي إعتمدتها سلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق، والبرامج والعمليات وتنفيذ لعقود باستخدام مثل هذه الأموال بما في ذلك - ... الإشراف والحسابات بالنسبة الجزء 3001 * مراجعة الأرصدة والمصروفات للأرصدة المقرر صرفها ومصروفات للأموال المعتمدة 40-25 (A)(1) (f) مثل هذه الأموال: الجزء 3001 ...مراقبة ومراجعة نشاطات إعادة * مراجعة نشاطات إعادة الإعمار 40-25 الإعمار التي تمولها مثل هذه الأموال: التي تمولها الأموال المعتمدة (B)(1) (أ) ...مراقبة ومراجعة العقود التي تمولها لجزء 3001 * مراجعة العقود باستخدام الأموال لمعتمدة 40-38 مثل هذه الأموال: (C)(1) (f) لجزء 3001 * مراجعة عمليات النقل الداخلية ...مراقبة ومراجعة عملية نقل مثل هذه الأموال والمعلومات المتعلقة بهذا 40-25 (D )(1) (f) والخارجية للأموال المعتمدة لشأن داخل سلطة الائتلاف وبينها وبين غيرها من الدوائر والوكالات وهيئات الحكومة الفيدرالية والهيئات لخاصة غير الحكومية: و * المحافظة على السجلات الاحتفاظ بالسجلات التي تضم إستخدام لجزء 3001 (E ) (1 )(f) مثل هذه الأموال لتسهيل عملية التدقيق 24-16 مستقبلا والتحقيقات التي تجرى في ستخدام مثل هذه الأموال. لجزء 3001 إقامة مثل هذه الأنظمة والإجراءات * إقامة ومراقبة الأنظمة والإجراءات والسيطرة والحفاظ عليها 24-16 والسيطرة والحفاظ عليها في الوقت (2) (f) الذي يدرس فيه المفتش العام الإجراءات المناسبة لجزء 3001 ... الواجبات والمسؤوليات بموجب الواجبات التقليدية للمفتش العام 9-8 (4) (f) و قانون المفتش العام الصادر عام 1978 (5) الجزء 3001 التنسيق مع وتلقي التعاون من المفتش 0 روابط مع المفتش العام في وزارة 4((f) ما. لعام في وزارة الدفاع والمفتش العام الدفاع والمفتش العام في الوكالة 46-42 الأميركية للتنمية الدولية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدوين متتابع للتقرير الموظفون، المنشات، وغير ذلك من الموارد القانون لجزء إجراء المفتش العام لسلطة رقم الصفحة الإئتلاف المؤقتة * إنشاء فريق عمل جزء 3001 لدى طلب المفتش العام لسلطة (A ) (4) (h) الإئتلاف المؤقتة معلومات أو مساعدة من أي وزارة أو وكالة 18-16 أو أي هيئة أخرى في الحكومة الفيدر الية، يتعين على رئيس تلك الهيئة بكل ما هو ممكن وعملي دون أن يتعارض ذلك مع القوانين المرعية تقديم مثل هذه المعلومات أو المساعدة للمفتش العام .... التقارير لجزء إجراء المفتش العام لسلطة القانون رقم الصفحة الإئتلاف المؤقتة لجزء 3001 * التقرير - 30 آذار /مارس في موعد لا يتعدى 30 2004 آذار /مارس 2004 وكل ثلاثة (1 ) (i ) أشهر ، يتعين أن يقدم المفتش * التقرير - 30 حزيران/يونيو 2-1 2004 العام تقريره إلى اللجان المعنية في الكونغرس * ملخص لنشاطات المفتش لجزء 3001 ...يوجز فيه النشاطات التي قام بها المفتش العام وسلطة العام وسلطة الإئتلاف المؤقتة (أ) (1) (تكملة ) 24-5 الإئتلاف المؤقتة خلال فترة ال 120 يوما فترة ذلك التقرير لجزء 3001 ويتعين أن يتضمن كل تقرير * بيانا مفصلا لجميع الأرصدة والمصروفات والعائدات بالنسبة للفترة التي يغطيها مثل (1) (تكملة ) ذلك التقرير بيانا مفصلا لجميع 40-25 الأرصدة والمصروفات والعائدات المتعلقة بنشاطات إعادة الإعمار والتأهيل في لعراق، بما في ذلك: * الأرصدة والمصروفات الأرصدة والمصروفات لجزء 3001 للأموال المعتمدة للأموال المعتمدة 40-25 (A) (1) (i) لجزء 3001 كل مشروع وبرنامج على حدة * كل مشروع وبرنامج على الملحق H (B ) (1 ) (i ) وحساب التكاليف المتعلقة حده وحساب التكاليف الملحق | بإعادة الإعمار في العراق حتى ذلك التاريخ لجزء 3001 * تقدير تكاليف إكمال كل جميعها مع تقدير سلطة الإئتلاف المؤقتة لتكاليف تكملة 38 (B) (1) (i) مشروع وبرنامج كل مشروع وبرنامج القانون إجرا المفتش العام لسلطة رقم الصفحة القسم الإئتلاف المؤقتة لجزء 3001 عائدات منسوبة إلى أو تشتمل 37-28 * عائدات، أرصدة ومصروفات على أموال قدمتها دول أجنبية أو للأموال المقدمة من مانحين الملحق : E (C) (1 ) (i) منظمات دولية، وأي أرصدة أو مصروفات لمثل هذه العائدات 37-28 لجزء 3001 عائدات منسوبة إلى أو تشتمل * عائدات، أردة ومصروفات لأموال مصادرة أو ممتلكات على أموال أجنبية مصادرة أو الملحق: C (D ) (1) (i ) مجمدة الملحق: D مجمدة وأي أرصدة أو مصروفات لمثل هذه العائدات * نفقات التشغيل لسلطة الإئتلاف نفقات التشغيل لسلطة الإئتلاف لجزء 3001 35 المؤقتة أو أي منظمة تتلقى أموالا المؤقتة وأي من الوكالات (E ) (1 ) (i ) مرصودة والهيئات الأخرى التي تتلقى الأموال المرصودة لجزء 3001 في حالة اي عقد وصف في غير منطبق الفقرة (2)I(i)(*أنظر الجزء (F) (1) (i ) 2) 3001) أدناه 40-38 لجزء 3001 * قيمة كل عقد أو أي اتفاقية قيمة العقد أو أي اتفاقية أخرى أخرى لملحق: H (F ) (1 ) (i ) الملحق : ا (i ) 40-38 * مباحثات قصيرة لكل نطاق عقد لجزء 3001 مباحثات قصيرة تتعلق بنطاق الملحق : H لعقد أو أي إتفاقية أخرى (]) (1) (i ) ملحق :1 (i لجزء 3001 مباحثات حول الكيفية التي تحدد * مباحثات حول الكيفية التي تم فيها سلطة الإئتلاف المؤقتة (F) (1) (i) بها تحديد المتعاقدين وكيف تم 40-38 تقديم طلبات العروض وقائمة وتسعى للحصول على عروض ( iii ) الملحق: H بالمتعاقدين الذين تلقوا مثل هذه من متعاقدين محتملين لتنفيذ ما الطلبات الملحق: ا تنص عليه العقود، برفقة قائمة بالمتعاقدين النمحتملين الذين تلقوا طلبات وعروض: و لتبريرات والموافقة لجزء 3001 * التبريرات والموافقة وثائق تظهر الإساس الذي تقرر (F) (1) (i) وثائق تتعلق بالعقود التي لم لم 40-38 ( iv) بموجبه استخدام اجراءات غير تكن مفتوحة بالكامل ولم تكن تنافسية الملحق :H تلك الإجراءات المتعلقة بالإنفتاح الملحق : ا لكامل والمنافسة جزء 3001 هناك وصف لعقد في هذه الفقرة (2) (i) * صف عقدا هل تم توقيع أي عقد رئيسي أو غير منطبق أي اتفاقية أخرى لأعمال سلطة الإئتلاف المؤقتة مع أي قطاع عام أو خاص لأي من الأغراض التالية: أجراء المفتش العام لسلطة رقم الصفحة القسم الوضع الإئتلاف المؤقتة غير منطبق * وصف أحد العقود لإعمار أو إعادة إعمار طبيعية الجزء 3001 للبنية التحتية في العراق ( A) (2) (i) غير منطبق لإنشاء أو إعادة إنشاء مؤسسة الجزء 3001 * وصف أحد العقود سياسية أو اجتماعية في العراق (B) (2) (i) غير منطبق توفير منتجات أو خدمات للشعب * وصف أحد العقود لجزء 3001 العراقي ( C) (2) (i) لجزء 3001 يتعين على المفتش العام أن يقدم * تقديم تقرير المفتش العام 9-8 صف السنوي الى الكونغرس (3) ( i) إلى اللجان المعنية في الكونغرس في 30 حزيران/يونيو وكل تقريرا يفي بمتطلبات الجزء 5 ستة اشهر بعد ذلك التاريخ من قانون المفتش العام لعام 1978 في موعد لا يتعدى 30 حزيران/يونيو 2004 وكل ستة أشهر بعد ذلك لجزء 3001 * سيتلقى المفتش العام لسلطة يتعين على المفتش العام نشر كل الإئتلاف المؤقتة التقرير (4) (i) تقرير تحت هذا الجزء الفرعي 24 باللغتين الإنكليزية والعربية على النهائي إلكترونيا إلكتروني ليترجمه ويضعه على الموقع لموقع الإلكتروني سلطة الإئتلاف المؤقتة على شبكة الإنترنت الإلكتروني للسلطة غير متوفر * سيتم وضع ملحق سري إذا ربما يتضمن كل تقرير تحت هذا لجزء 3001 كان ذلك ضروريا الجزء الفرعي ملحقا سريا إذا (أ) (5) إعتبر المفتش العام أن ذلك ضروريا تقرير التنسيق القانون القسم رقم الصفحة إجراء المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة 20-19 سيقدم المفتش العام أيضا تقريرا الجزء 3001 (أ) * نسخة من التقرير إلى السفير بريمر إلى رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة الملحق ب - القانون العام 106 - 108 يحتوي هذا الملحق على الجزء 3001 من القانون العام 108.-106 وكان قد تم بموجب هذا الجزء تأسيس مكتب لمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. يمكن العثور على الملف في: http://frwebgate.access.gpo.gov/egi-bin/useftp.egi?lpaddress- efilename=publ106.pdf& 162.140.64.88 directory=/diskb/wais/data/108 cong public laws 117 STAT. 1234 القانون العام 6 - 106 - 108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الرقم 3 - المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة لجزء 3001 المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة SUSC app. 8 G ملاحظة (أ) الغرض - إن الغرض من هذا الجزء هو كما يلي: (1) توفير مسلك موضوعي ومستقل وتدقيق وتحقيقات متعلقة ببرامج وعمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة. (2) توفير قيادة مستقلة وموضوعية وتنسيق ل، وتقديم التوصيات حول، ووضع لسياسات ل - (أ) تعزيز الكفاءة الإقتصادية، وفعالية الإدارة في مثل هذه البرامج والعمليات، و (ب) الحيلولة دون وقوع واكتشاف أي عمليات تزوير وسوء إستخدام في مثل هذه البرامج والعمليات. (3) توفير الوسائل الموضوعية والمستقلة لإبقاء رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة على إطلاع كامل وآني على المشاكل والقصور المتعلقة بمثل هذه ابرامج والعمليات والحاجة إلى تقدم في مجال الإجراءات تصحيحية (ب) مكتب المفتش العام..- لقد تم هنا تأسيس مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. (ج) تعيين المفتش العام: نقل..- (1) رئيس مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة هو المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة، الذي سوف يعين من قبل وزير الدفاع، بالتشاور مع وزير الخارجية. (2) يتعين أن يتم تعيين المفتش العام فقط على أساس الإستقامة وأن بظهر القدرة على المحاسبة والتدقيق والتحليلات المالية والمعرفة بالقانون والتحليل الإداري والإدارة العامة أو التحقيقات. للقانون العام 6 106 - 108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 117 STAT.1235 (3) يتعين أن تتم عملية ترشيح شخص لمنصب المفتش العام لسلطة الإئتلاف في موعد لا يتعدى 30 يوما بعد موعد بدء العمل بهذا القانون. (4) يتعين أن يكون المفتش العام خاضعا لعملية تنحيته عن منصبه طبقا للشروط المنصوص عليها في الجزء b) 3) من قانون المفتش العام لعام 1978 ( الملحق 5 من قانون الكونغرس الأميركي). (5) لأغراض وردت في الجزء 7324 بعنوان 5 قاون الولايات المتحدة ام موظف مكن أن ع ير اليت ال حين ولايات بلمتحدنت اجا فى طجال كطبيق بضاين الفيرالية فى الميع لتعجير البلاد. (5) إن المعدل العام للراتب الأساسي للمفتش العام يجب أن تكون النسبة لسنوية التي تقدم لمنصب من الدرجة الرابعة لجدول المدراء التنفيذيين بموجب القسم 5315 الفصل 5 من قانون الولايات المتحدة. مساعد المفتش العام - يتعين على المفتش العام تمشيا مع القواني () المرعية والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية أن - (1) يعين مساعدا للمفتش العام لشؤون التدقيق يكون مسؤولا عن الإشراف على تنفيذ نشاطات التدقيق التي لها علاقة ببرامج وعمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة، و 2) تعيين مساعد للمفتش العام لشؤون التحقيقات الذي سيكون مسؤولا دوره عن الإشراف على القيام بنشاطات التحقيقات التي لها علاقة بمثل هذه البرامج والعمليات. الإشراف - (1) باستثناء ما ورد في الفقرة (2)، يتعين على المفتا () لعام أن يكون على إتصال مباشر مع، وأن يكون خاضعا للإشراف العام لرئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة. (2) لا يحق لا لرئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة، أو أي موظف في سلطة الإئتلاف المؤقتة ولا أي موظف آخر في وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن يحول دون أو يمنع المفتش العام من البدء أو تنفيذ أو ستكمال أي عملية تدقيق أو تحقيق، أو من إصدار مذكرة حضور خلال قيامه بأي عملية تدقيق أو تحقيق. الواجبات - (1) إنه من واجب المفتش العام ان يقوم بالإشراف وتنسي 21) عمليات التدقيق والتحقيقات للمعالجة والتصرف وإنفاق الأموال المعتمدة لسلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق، على البرامج والعمليات، وتنفيذ العقود التي خصصت لها مثل هذه الأموال، ويتضمن ذلك: الإشراف والمحاسبة لأرصدة ومصروفات مثل تلك الأموال ()) مراقبة ومراجعة نشاطات إعادة الإعمار الممولة من تلك الاموال ()) مراقبة ومراجعة العقود الممولة من تلك الأموال ( )) مراقبة ومراجعة نقل مثل هذه الأموال والمعلومات المتعلقة به ) بين وداخل سلطة الإئتلاف المؤقتة والدوائر والوكالات والهيئات الأخرى التابعة للحكومة الفيدرالية، والهيئات الخاصة وغير الحكومية، و المحافظة على السجلات التي تتعلق باستخدام مثل هذه الأموال () لتسهيل عمليات التدقيق والتحقيقات في المستقبل حول إستخدام مثل هذه الأموال. (2) يتعين على المفتش العام أن يؤسس ويحافظ ويشرف على مثل هذه الأنظمة والإجراءات والسيطرة في الوقت الذي ينظر فيه المفتش العام في الإجراءات المناسبة للقيام بالواجبات الواردة في الفقرة (1). 117 STAT. 1236 القانون العام 6 - 106 - 108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (3) وبالإضافة إلى الواجبات التي تم تحديدها في الفقرة (1)و (2) بتعين على المفتش العام أيضا القيام بواجبات ومسؤوليات المفتشين العامين بموجب قانون المفتش العام لعام 1978. (4) ومن أجل تنفيذ الواجبات والمسؤوليات وسلطات المفتش العام بموجب هذا القسم، يتعين على المفتش العام التنسيق مع، والحصول على تعاون، المفتش العام في وزارة الدفاع. (5) ومن أجل تنفيذ الواجبات والمسؤوليات وسلطات المفتش العام بموجب هذا القسم، يتعين على المفتش العام التنسيق مع، والحصول على تعاون المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. النفوذ والسلطات _ (1) من أجل تتفيذ الواجبات الواردة ف القسم الفرعي (أ) يتعين أن تكون لدى المفتش العام السلطات المنصوص عليها في القسم 6 من قانون المفتش العام لعام 1978. 2) يتعين أن يقوم المفتش العام بتنفيذ الواجبات الواردة في القس فرعي (أ) (1) تمشيا مع القسم 1)(b)4) من قانون المفتش العام لعام 1978. الموظفون، المنشآت وغير ذلك من الموارد - (1) )) باستطاعة المفتش العام أن يختار ويعين ويوظف مثل هؤلاء الأشخاص والموظفين طبقا لحاجاته من أجل تنفيذ واجبات المفتش العام، طبقا للشروط الواردة تحت عنوان 5 من قانون الولايات المتحدة، المتعلق بالتعيينات في مجال الخدمة التنافسية، والشروط الواردة في الفصل 51 والفصل الفرعي الثالث للفصل 53 لمثل هذا العنوان، الذي له علاقة بالتصنيفات والجدول لعام للرواتب. (2) يستطيع المفتش العام الحصول على الخدمات كما هو منصوص عليها في القسم 3109 العنوان 5 من قانون الولايات المتحدة بنسبة يومية لا تتجاوز ما يوازي النسبة المنصوص عليها في الدرجة من الجدول العام للقسم 5332 لمثل هذا الرقي 105 (3) بالنسبة للمدى الذي قد تصل اليه هذه القيمة التي قد يتم توفيرها مقدما بموجب قوانين المخصصات، ربما يبرم المفتش العام عقودا وغير ذلك من الإتفاقيات للقيام بخدمات التدقيق والدراسات والتحليلات وغير ذلك من الخدمات مع وكالات عامة وأشخاص عاديين، وتقديم مثل هذه الدفعات التي قد تكون ضرورية من اجل تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق المفتش العام. بناء على طلب المفتش العام من أجل الحصولة لا (( ) ) علومات ومساعدة من أي دائرة أو وكالة أو غير ذلك من الهيئات في حكومة الفيدر الية، يتعين على رئيس مثل هذه الهيئة ان يقدم، إلى المدى الذي يكون فيه ذلك عمليا ولا يتعارض مع أي قوانين مرعية، مثل هذه لمعلومات او المساعدة إلى المفتش العام، أو من يخولهم بتلقي هذه لمعلومات. في أي وقت يطلب فيه المفتش العام تزويده بمثل هذا ()) المعلومات، ويرفض طلبه بصورة يعتبرها غير معقولة، فإنه يتعين على المفتش العام أن يعلم بذلك رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة واللجان لمختصة في الكونغرس دون أي تأخير. (5) يتعين على رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة أن يوفر للمفتش العام مكتبا مناسبا في المواقع المركزية والميدانية لسلطة التحالف لمؤقتة على أن يكون مزودا بمعدات مثل اللوازم المكتبية 117 STATE 1237 القانون العام 6 - 106 - 108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 معدات الإتصالات والخدمات الضرورية لتشغيل مثل هذه المكاتب، كم عين تقديم خدمات الصيانة اللازمة لمثل هذه المكاتب والمعدات والتسهيلات اللازمة. (أ) التقارير - (1) في موعد لا يتعدى 30 آذار /مارس 2004 موعد نهائي وكل ثلاثة أشهر بعد ذلك التاريخ، يتعين على المفتش العام تقديم تقرير يوجز فيه النشاطات التي قام بها المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة خلال ال 120 يوما التي إنتهت بتاريخ التقرير إلى اللجان المعنية في كونغرس. ويتعين أن يتضمن كل تقرير بالنسبة للفترة التي يتناولها التقرير بيانا مفصلا لجميع الإلتزامات والمصروفات والعائدات التي لها علاقة بنشاطات إعادة الإعمار والتأهيل في العراق بما فى ذلك ما 1) الاموال المرصودة والمصروف حساب التكاليف المتعلقة بكل مشروع وبرنامج على ا والتي صرفت حتى ذلك التاريخ ضمن نشاطات إعادة الإعمار في العراق مع تقدير سلطة الإئتلاف المؤقتة لتكاليف إكمال كل مشروع وكل برنامج. العائدات التي يعزى مصدرها لأموال موجودة فدمتها دول ( أجنبية أو منظمات دولية، وأي التزامات ومصروفات لمثل هذه العائدات. العائدات التي يعزى مصدرها للممتلكات أجنبية ت () الإستيلاء عليها أو تجميدها وأي التزامات أو مصروفات لمثل هذه نفقات التشغيل لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو أي وكالة ق )E) هيئة أخرى تتلقى حصة من هذه الأموال. في حالة أي عقد ذكر في الفقرة (()) (i) قيمة العقد أو أي إتفاقية أخرى، (ii) نقاش مقتضب حول نطاق العقد أو أي إتفاقية خرى، مباحثات حول الكيفية التي تحدد فيها سلة () الإئتلاف المؤقتة وتسعى للحصول على عروض من، متعاقدين محتملين لتنفيذ مثل هذه العقود بالإضافة إلى قائمة بالمتعاقدين لمحتملين الذين صدرت اليهم طلبات بتقديم عروضهم، و الوثائق المتعلق بالتبرير والموافقة على والت "l) تمت بناء على التصميم على إستخدام إجراءات غير الإجراءات التي توفر منافسة مفتوحة وكاملة. 2) إن العقد الوارد وصفه في هذه الفقرة يعني اي عقد رئيسي _ إتفاقية أبرمها أي قطاع خاص أو عام مع سلطة الإئتلاف المؤقتة مر أجل الأغراض التالية: لبناء أو إعادة بناء البنية التحتية الطبيعية في العراق لإنشاء او إعادة إنشاء مؤسسة اجتماعية او سياس A تقديم المنتجات والخدمات إلى الشعب العراقي ()) (3) يتعين على المفتش العام في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/ موعد نهائي حزيران 2004 وكل نصف سنة بعد ذلك التاريخ تقديم تقرير إلى اللجان المعنية في الكونغرس يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من قانون المفتش العام لعام 1978. منشورات (4) يتعين على المفتش العام نشر كل تقرير بموجب القسم الفرعي هذا باللغتين الإنكليزية والعربية على الموقع الإلكتروني التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة على الإنترنت. (5) ربما يتضمن كل تقرير ضمن القسم الفرعي هذا ملحقا سريا 117 STATE. 1238 القانون العام 6 - 106 - 108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إذا ارتأى المفتش العام أن ذلك ضروري (6) عدم وجوب تأوويل أي شيء وارد في القسم الفرعي هذا على إنه تفسير يخول الكشف العلني عن معلومات تعتبر : محظور تحديدا الكشف عنها تمشيا مع أي بند آ (I) من القانون: تتطلب تحديدا بموجب أمر تنفيذي الإمتناع ع (1 كشف عنها حفاظا على مصلحة الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو في سير الشؤون الخارجية، أو يكون جزءا من عملية تحقيق جنائي لم تنته بعد ()) (ز) تنسيق عملية تقديم التقارير - (1) يتعين على المفتش لعام أيضا تقديم كل تقرير بموجب القسم الفرعي (أ) إلى رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة. في موعد لا يتجاوز 30 يوما من استلام التق 1) موعد نهائي بموجب الفقرة (1) ربما يقدم رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة إلى للجان المعنية في الكونغرس أي ملاحظات تتعلق بالمسائل التي ضمنها التقرير إذا ارتأى رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة ذلك ضروريا. قد يتضمن أي تقرير بموجب هذه الفقرة ململ A ) سريا إذا إعتبر رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة ذلك ضروريا. موعد نهائي الشفافية - (1) ضمن مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاري ( ) معلومات عامة تقديم التقرير إلى الكونغرس بموجب القسم الفرعي (أ)، يتعين على رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة طبع نسخ من مثل هذه التقارير وتقديمها لمن يطلبها من العامة، وبكلفة معقولة. (2) في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم التقرير إلى الكونغرس بموجب القسم الفرعي (ز)(2) للملاحظات على قرير بموجب القسم الفرعي (أ)، يتعين على رئيس سلط إئتلاف المؤقتة طبع نسخ لمثل هذه الملاحظات لتكون متوفر لمعامة بتكاليف معقولة. (1) الإعفاء من الالتزام بالنص القانوني-(1) ربما يتنازل الرئيس عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (3) من القسم الفرعي (أ) الذي يتعين بموجبه أن يشتمل التقرير بموجب مثل هذه الفقرة على أي عنصر من تلك الملاحظات أو الملاحق السرية أو بطريقة أخرى طبقا لما ورد في هذه الفقرة إذا قرر الرئيس أن التنازل عن ذلك مبرر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. (2) يتعين على الرئيس إصدار مذكرة لكل تنازل يقدمه بموجب القسم الفرعي من السجل الفيدر الي في موعد لا يتعدى التاريخ المنصوص عليه في التقارير بموجب الفقرة (1) أو (3) من الجزء الفرعي (أ) التي قدمت إلى الكونغرس. وتتطلب التقارير بموجب الفقرة (1) أو (3) من القسم الفرعي (أ) وجوب تحديد ما إذا كانت التنازلات بموجب هذا القسم الفرعي قد تمت وما هي لعناصر التي تم الإستناد اليها في ذلك. تحديد اللجان المعنية في الكونغرس - إن عبار () "اللجان المعنية في الكونغرس" الوارد ذكرها في هذا القسم (1) لجان الإعتمادات، خدمات القوات المسلحة، والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، و 117 STATE. 1238 القانون العام 6 - 106 -108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (2) لجان الإعتمادات، خدمات القوات المسلحة،العلاقات الدولية في مجلس النواب. التمويل - (1) يتعين أن تتوفر المبالغ التي تم إعتمادها للسا ( ) المالية 2004 لتغطية مصاريف التشغيل لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب المادة الثانية من هذا القانون والتي تبلغ 75,000000 دولار من أجل تفيذ هذا القسم. (2) يتعين أن يبقى المبلغ المتوفر بموجب الفقرة (1) متوفرا إلى أن يتم إنفاقه. موعد إنتهاء العمل (0) يتعين على مكتب المفتش العام إنهاء عمله بعد فترة 6 أشهر من توقف سلطة الإئتلاف المؤقتة عن ممارسة سلطاتها وواجباتها. القانون العام 6 -106 -108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 117 STATE. 1239 المادة الرابعة - شروط عامة تتعلق بهذا القانون القسم 4001 لايجوز أن يظل أي جزء من الحصص التي يتضمنها هذا القانون متوفرا للرصد أو للدفع في تواريخ تتعدى السنة المالية الراهنة ما لم يتم ذكر ذلك بالتفصيل في هذا القسم. القسم 4002 إن المبالغ التي نص عليها هذا القانون وإعتمدها الكونغرس كمسلتزم طارئ تمشيا مع القسم 502 لقرار الكونغرس رقم 95 (للكونغرس 108). القسم 4003 من أجل حساب القيمة التي دفعت إلى هيئة تعليمية محلية مؤهلة بموجب القسم a)8003) من قانون التعليم الإبتدائي والتانوي رقم (20 لكونغرس الاميركي a)7703)) للعام الدراسي 2003-2004 فإن الأطفال المسجلين في إحدى مدارس هذه الهيئة سيكونون بطريقة أو بأخرى مؤهلين لتلقي مساعدة مالية بموجب القسم B)(1)(a)8003) من هذا القانون، ولكن بالنظر لمكان وجود الوالدين أو الأوصياء الشرعيين، أو أن الوالد أو الوصي الشرعي يملك وحده حق الوصاية على هؤلاء الأطفال، أو بالنظر لوفاة الوالد أو الوصي أثناء خدمته العسكرية (طالما أن هؤلاء الأطفال مقيمون فوق ملك فيدر الي كما هو منصوص عليه في الجزء B)(1)(a)8003))، فإنهم لن يكونوا مؤهلين بموجب هذا القسم لتلقي مساعدة مالية، على أن يبقى معدل حضورهم اليومي الصفوف الدراسية في المدرسة التابعة للوكالة التعليمية المحلية ذاتها كما كان عليه قبل تغيير أوضاعهم التأهيلية. ويمكن الإشارة الى هذا القانون على أنه "قانون الإعتمادات الطارئة لوزارة الدفاع وإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان لعام 2004" تمت الموافقة عليه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 تاريخ التشريع - قرار مجلس النواب 3289 (القسم 1689): داولات مجلس النواب: أرقام 108-160 (لجنة الإعتمادات) و 108-337 (لجنة المؤتمر) داولات مجلس الشيوخ: رقم 160-108ملازما للقسم 1689 (لجنة الإعتمادات) سجل الكونغرس ، المجلد 2003) 149): 16 تشرين أول/أكتوبر تمت دراستها في مجلس النواب 17 تشرين أول/أكتوبر أجازها مجلس النواب بعد دراستها. كما أجازها مجلس الشيوخ بعد دراستها وتم تعديلها لتكون بديلا للقسم 1689. 31 تشرين أول/اكتوبر وافق مجلس النواب على تقرير المداولات : تشرين الثاني/نوفمبر وافق مجلس الشيوخ على تقرير المداولات مجموعة نصوص الوثائق الأسبوعية الرئاسية، المجلد 2003) 39): 6 تشرين الثاني/نوفمبر ملاحظات وبيانات رئاسية الملحق C _ قائمة بالأموال المصادرة بين هذا الملحق العملية التي تم بموجبها توزيع الاموال التي تمت مصادرتها. ويتضمن ملخصا للمجالات التي ستخدمت فيها تلك الأموال وقائمة بأنواع النقد المصادر. ومصدر هذه المعلومات هو مراقب سلطة الائتلاف المؤقت حتى تاريخ 29 شباط/فبراير 2004. لم يراجع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو دقق رسميا هذه البيانات. الأموال المصادرة مت مصادرة اكثر من 900 مليون دولار من أنواع مختلفة من النقد من مصادر عراقية متعددة إعتبارا من آذار امارس 2003 وحتى شباط/فبراير 2004, مت إجراء جرد للمتلكات غير النقدية وهي في حوزة مديري سلطة الإئتلاف المؤقتة وبفعل المساعدة المباشرة لموظفي الدائرة المالية للجيش. وترمي الخطط الراهنة إلى تحويل الممتلكات غير النقدية مباشرة إلى وزارة المالية لعراقية فور إنتقال السيادة إلى العراقيين. ومن بين الممتلكات غير النقدية المصادرة عدد كبير من العقارات التي صادرتها القوات الأميركية. وقد تم منذ تشكيل مجلس مراجعة البرنامج توزيع تلك الممتلكات تحت إشراف المجلس والإجراءات المتبعة. وقبل تأسيس مجلس مراجعة البرنامج، كان مسؤولون مدنيون وعسكريون بتوزيع كمية محدودة من النقود بموجب برنامج الإستجابة الطارئة للقائد و/أو لتقديم الدعم المباشر للمواطنين في العراق. وكان قد تم توزيع الأموال المصادرة بموجب السلطة الممنوحة لسلطة الإئتلاف المؤقتة كي تعود بالنفع على الشعب العراقي. ويبين الجدول 1-C كمية النقود المصادرة والمجالات التي إستخدمت فيها هذه النقود. النقود المصادرة حتى 29 شباط/فبراير 2004 لسقف إلتزامات الإنفاق رصد صنف البرنامج (بملايين الدولارات الأميركية) دفعات رواتب 30,837 دولار 30,837 دولار 45,000 دولار 30,837 دولار إصلاحات غير 175,685 168,097 175,685 327,152 وزارية/إعادة إعمار /مساعدات إنسانية صندوق المدير 194,049 200,128 194,049 165,423 الإقليمي والإستجابة الطارئة للقائد عمليات وزارية 258,551 257,248 257,248 257,248 دعم تكنولوجي 3,823 0,000 0,000 0,000 المؤتمر الدستوري العراقي برنامجا أعادة شراء 1,500 0,386 0,353 0,145 الأسلحة عقد شراء الوقود 90,000 90,000 90,000 90,000 المجموع 748,21 دولار 926,150 748,170 711,75 دولار دولار دولار جدول 1-C : النقد المصادر. البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الملحق D - قائمة الأموال المستردة بشمل هذا الملحق قائمة بوضع الأموال المستردة اعتبارا من 29 شباط/فبراير 2004 المراقبان الماليان في الجيش وسلطة الإئتلاف المؤقتة وفرا هذه البيانات لم يراجع أو يدقق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة هذه البيانات. الأموال المستردة يبين الجدول 1-D إستخدام الأموال المستردة. وكانت عملية التوزيع قد بدأت تحت إشراف مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في شهر نيسان/ابريل 2003 وتم نقل عملية التمويل الى سلطة الإئتلاف المؤقتة بعد تأسيسها. وكان قد تم إنفاق معظم الأموال المستردة خلال شهري نيسان/ابريل و أيار /مايو ومطلع شهر حزيران/يونيو 2003. الأموال المستردة حتى 29 شباط/فبراير 2004 (بملايين الدولارات الأميركية) التزامات الحدود تعهدات الإنفاق صفة البرنامج القصوى دفعات طارئة 78,939 دولار 79,924 دولار 78,939 دولار 78,924 دولار دفعات منتظمة لموظفين مدنيين 1009,825 1006,798 1008,556 1002,376 عراقيين / وغيرهم دفعات منتظمة /تقاعد 99,510 99,510 99,510 99,510 دفعات رواتب 0,089 0,190 0,089 0,000 عمال متخصصون 0,134 0,134 0,134 0,134 إصلاحات غير وزارية/إعادة 100,688 142,372 100,688 97,597 إعمار /مساعدات إنسانية مشاريع طارئة/ تقل عن 200,000 2,475 2,475 2,475 2,475 دولار محطات إطفاء 1,172 1,172 2,186 1,027 مولدات كهرباء للمستشفيات 9,000 9,000 9,000 8,197 عمليات وزارية 362,093 362,093 353,457 362,715 15,800 صروفات إذاعية 15,800 15,800 15,800 المجموع 1659,497 دولار 1678,455 دولار 1724,131 دولار 1676,697 دولار الجدول 1-D الأموال المستردة. هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الملحق E - قائمة بأموال الجهات المائحة يحتوي هذا الملحق على قائمة بالأموال التي قدمتها دول العام كمنح لدعم إعادة إعمار العرات، ت 2004. وقد تم الحصول على البيانات الواردة في الجدول 1-E من الموقع الإلكتروني للمساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة إعتبارا من 13 آذار /مارس 2004. تم الحصول على البيانات التي يتضمنها الجدول 2-E من برقية أرسلتها وزارة الخارجية. لم يراجع أو يدقق رسميا المفتش العام هذه البيانات. أموال الدول المائحة المساعدات الإنسانية قدمت دول من المجتمع الدولي حتى 30 من آذار /مارس 2004 مبلغ 851 مليون دولار كمساعدات إنسانية. ويبين لجدول 1-E الدول التي قدمت هذه المساعدات. ولا يتضمن المجموع برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة أو المساهمات الأميركية. المانحون الرئيسيون حسب مجموع مساهماتهم لغاية 13 آذار /مارس 2004 القيمة بالدولارات الأميركية المانحون المملكة المتحدة 187331,510 دولار اليابان 100555,940 المفوضية الأوروبية 121647,390 أستر اليا 62943,125 المملكة العربية السعودية 43991,605 كندا 41258,595 خاصة/ منظمات غير حكومية/منظمات دولية 40781,575 إسبانيا 32412,840 لكويت 27546,308 المانيا 28214,107 23899,229 19876,623 17235,211 دول أخرى 104259,325 المجموع 851,953,383 دولار لا تشمل هذه برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة أو المساهمات الأميركية الجدول 1 -E مجموع المساهمات التي قدمها المانحون الرئيسيون. هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. إعادة الإعمار طلبت الولايات المتحدة الحصول على دعم مالي دولي من أجل إعادة إعمار العراق. وقد اجتمع زعماء دول العالم في مدريد باسبانيا في 23 تشرين أول/أكتوبر في مؤتمر أطلق عليه اسم المؤتمر الدولي للمانحين من أجل إعادة إعمار العراق. وقد وتعهد المجتمعون الذين مثلوا 73 دولة و 20 منظمة دولية بتقديم 13 الف مليون دولار كمنح وقروض. ويبين الجدول 1-E المبالغ التي تعهدت بتقديمها الدول والمنظمات خلال ذلك المؤتمر. ويمثل هذا الرقم الجانب الأدنى لقيمة التي كان يحتمل أن تسفر عنها التعهدات إذا أخذنا في إعتبارنا مبلغ 3,7 ألف مليون دولار إضافية ربما بعرض تقديمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كقروض. وإستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في 28و 29 شباط/فبراير مؤتمر متابعة عقد في أبو ظبي. وكان الغرض من ذلك المؤتمر أمرين: (1) أن تشرح الأمم المتحدة والبنك الدولي الكيفية التي سينفقان بها الأموال التي أودعت في منشأة الصندوق الدولية لإعادة إعمار العراق و (2) تشجيع المانحين على تقديم بعض من مساعداتهم من خلال هذا لجهاز. )البديل لذلك سيكون عبارة عن مساعدات ثنائية، الذي يبين في واقع الأمر الأسلوب الذي تقدم به المساعدات الأميركية). وقدم المسؤولون الحكوميون العراقيون خلال المؤتمر معلومات مفصلة عن المشاريع المحتملة لإعادة إعمار العراق . ويجري في الوقت الراهن بذل الجهود من أجل إرسال حويلات نقدية فعلية إلى صناديق الإئتمان الدولية التي تأسست كوسيلة لتقديم المساعدات. التعهدات لإعمال إعادة الإعمار حتى 1 آذار /مارس 2004 الدولة المائحة مؤتمر مدريد 45590,974 دولار 5478,165 5890,500 640,000 كندا 187466,454 25000.000 الصين 117,810 قبرص 14659,023 جمهورية التشيك الدنمارك 26952,384 المجموعة الأوروبية 235620,000 إستونيا 82,467 فنلندا 5890,500 اليونان 3534,300 المجر 1237,000 ايسلندا 2500,000 الهند 1000,000 إيران 5000,000 أير لندا 3534,300 إيطاليا 235620,020 اليابان 4914000,000 200000,000 كوريا 500000,000 الكويت لوكسمبور غ 2356,200 مالطا 265,073 هو لندا 9424,801 نيوزيلاندا 3351,975 النرويج 12867,617 عمان 3000,000 باكستان 2500,000 قطر 100000,000 سلوفانيا 419,382 لمملكة العربية السعودية 500000,000 إسبانيا 220000,000 السويد 33000,000 تركيا 50000,000 دولة الإمارات العربية المتحدة 215000,000 لمملكة المتحدة 452326,416 الولايات المتحدة 10000,000 8043325,365 المجموع التعهدات لأعمال إعادة الإعمار حتى 1 آذار/مارس 2004 مؤتمر مدريد الدولة المانحة 2550000,000 دولار ندوق النقد الدولي (حد أدنى) ك الدولى (حد أدنى 3000000,000 المجموع الكلي 13593325,365 دولار جدول 2 - E التعهدات لتقديم المساعدة من اجل إعادة إعمار العراق كل دولة حسب تبرعها. بيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الملحق F - صندوق التنمية للعراق يبين هذا الملحق مصادر وإستخدامات أموال صندوق التنمية للعراق حتى 29 شباط/فبراير 2004 . لم يراجع أو يدقق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة البيانات. صندوق التنمية الخاص بالعراق سيخضع صندوق التنمية الخاص بالعراق للتدقيق من قبل شركة حسابات عامة مستقلة يختارها المجلس الدولي مراقبة والإستشارات. ويضم هذا المجلس ممثلين عن صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. والمصدر الرئيسي لأموال الصندوق هي عائدات النفط العراقي. ففي الوقت الذي تذهب فيه 95% من عائدات النفط إلى صندوق التنمية الخاص بالعراق، فإن 5% أودعت في صندوق التعويضات الذي شكلته الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 687 عام (1991). صندوق التنمية الخاص بالعراق لغاية 1 آذار /مارس 2004 المصدر والقيمة المئوية برامج الغذاء التابعة للأمم المتحدة (إعادة) 5912364,574 دولار 44,63 % 5,67 % الأمم المتحدة. 1483 أموال مستردة (أنظر الجدول F-2) 751095,285 0,12 % 15310,389 ودائع - مستردة نيويورك عائدات نفط 536861,843 4,05 % أموال مجموعة - بغداد 536861,843 4,05 % 46422,989 ستثمارات - وغير ذلك من الودائع %0,35 المجموع - مصادر - صندوق التنمية الخاص بالعراق 13248065,392 دولار الإستخدامات بالنسبة المئوية 75326,236 دولار لبنية التحتية للطاقة الكهربائية 1,55 % البنية التحتية للنفط 409521,678 %8,40 النفط مقابل الغذاء 663660,270 13,62 % 349673,925 7,18 % برنامج الإستجابة الطارئة للقائد وبرامج إستجابة إقليمية 163853,913 3,36 % برنامج تغيير العملة وزارة المالية والميزانية 2633837,658 54,05 % عمليات وزارات أخرى 6266,124 %0,13 لبنية التحتية 38545,234 0,79 % متفرقات 62582,392 1,28 % إعتمادات مالية 469890,251 %9,64 4873157,681 دولار لمجموع- الإستخدامات - صندوق التنمية الخاص بالعراق الجدول 1-F: مصادر واستخدامات أموال صندوق التنمية الخاص بالعراق. لم تراجع أو تدقق هذه البيانات رسميا. وزارة الخارجية ببين الجدول 1-G تفاصيل أوضاع الأموال المخصصة للجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في العراق لغاية 16 مارس /آذار 2004. وكانت معظم هذه الأموال قد حولت عن طريق الإعتمادات الإضافية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وتضمنت عملية تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إعادة مبلغ 24,5 مليون إلى وزارة لخارجية كانت قد صرفت من حسابات أخرى لها على عمليات تدريب الشرطة. السنة المالية 2003 صمركية، الأمو المخصصة لاغائة وإمدة داء العراق مرصود مأرس المصروفة إغاثة وإعادة إعمار العراق 36982,931 جهود الإغاثة 26982,931 8823,979 17606,186 دولار دولار دولار 12268,000 ساعدات إنسانية لنزع الالغام 8168,069 12268,000 12103,148 لجون وتدريب شرطة 61500,000 56946,852 61500,000 12997,309 المجموع 100750,931 100750,931 29989,356 86656,186 دولار دولار دولار دولار تعويض من صندوق إغاثة 0 دولار وإعادة إعمار للعراق لعمليات 24600,000 24600,000 4300,000 تدريب الشرطة دولار دولار دولار المعتمدة المصروفة المرصودة السنة المالية 2004 صندوق الحصصر إغاثة وإعادة إعمار العراق الأمن وقوات الشرطة 59839,543 10144,238 668000,000 246000,000 دولار دولار دولار دولار قضاء/ السلامة العامة/البنية 62000,000 197600,000 49501,181 التحتية والمجتمع المدني التعليم/اللاجئون/حقوق 67500,000 الإنسان والحكومة 109330,724 308000,000 10144,238 933100,000 الجدول 1-G : وزارة الخارجية الأميركية، السنتان الماليتان 2003 و 2004 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ، هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية صص مكتب الإدارة والميزانية مبلغ 1,830 مليون دولار كحصة للوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصرفها على شاطات التى يقوم بها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق خلال السنة المالية 2003. وقد رتبت الوكالة الأميركي للتنمية الدولية أموالها للوفاء بالإهداف الإستراتيجية المبينة أدناه. وقد تمت إضافة مبلغ 335 مليون دولار كمخصصات إضافية لتنفيذ عملية إعادة الإعمار. ويمثل المبلغ 2,16 ألف مليون دولار المبينة في الجدول 2-G الأموال التي قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتمويل المشاريع الإضافية في العراق. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قانون عام 108-11 تمويل (بملايين الدولارات الأميركية) لغاية 29 شباط/فبراير 2004 1176,265 1175,911 هدف إستراتيجي 1- إصلاح البنية 262,994 1175,911 دولار دولار دولار التحتية الحيوية اقتصاديا دولار هدف إستراتيجي 2- دعم الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية 154,463 152,478 52,296 152,778 الأساسية هدف إستراتيجي 3- توسيع 68,513 56,500 56,500 15,792 الفرص الإقتصادية هدف إستراتيجي 4- تحسين كفاءة 183,611 183,611 183,611 27,916 ومسؤوليات الحكومة هدف إستراتيجي 6- برنامج دعم وتطوير منطقة الخليج 28,586 19,059 28,450 28,450 مكتب مبادرات نقل السلطة 69,767 63,167 63,427 36,338 إغاثة طارئة 233,859 439,386 403,800 423,133 مصروفات إدارية 0,000 0,000 15,001 0,000 24،500 مصروفات تشغيل 22,907 12,123 22,907 عمليات نقل بين الوكالات 0,000 0,000 5,400 0,000 المجموع 2086,823 2165,492 2106,717 660,376 جدول 2-G السنة المالية 2003 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وتمويل إضافي. هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السنة المالية 2004 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إعتمد مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة مشاريع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية على أساس رنامج قطاعاتها. وقد تم حتى تاريخ 29 شباط/فبراير 2004 إعتماد 1,7 ألف مليون دولار لإنفاقها على القطاعات لمبينة في الجدول 3-G. وتعكف سلطة الإئتلاف المؤقتة حتى تاريخ هذا التقرير على مراجعة الإعتمادات المتعلقة بصدوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السنة المالية 2004 حصص صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق * (بملايين الدولارات الأميركية) حتى 29 شباط/فبراير 2004 الحصة قطاع مكتب إدارة البرنامج 415 دولار القضاء، البنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني 982 قطاع الكهرباء 98 لموارد المائية 86 رق ، جسور واعمال بنا: 51 رعاية الصحي 1 تطوير القطاع الخاص لتعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، الديمقراطية، والحكومة 67 1700 دولار المجموع الجدول 3-G:الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السنة المالية 2004 حصص صندوق إغاثة وإعمار العراق* تفاصيل قطاع مكتب إدارة البرنامج. هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. تتبع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عملياتها لتمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 بالنسبة لمسؤولياتها الإستراتيجية. ويبين الجدول 4-G مبالغ الحصص والأموال التي تم التعهد أو الإلتزام بتقديمها وما تم صرفه من أموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسنة المالية 2004 الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار لوكالة الأميركية للتنمية الدولية- صندوق إغاثة وإعمار العراق للسنة المالية 2004 والأموال المصروفة حتى 29 شباط/فبراير 2004 الحصص مصروفات التزام إستراتيجي 1 - إصلاح البنية التحتية الهامة 266,911 1070,000 259,411 إقتصاديا دولار دولار دولار إلتزام إستراتيجي 2- دعم الخدمات التعليمية 10,000 175,000 9,450 والصحية والإجتماعية الهامة إلتزام إستراتيجي 3- توسيع الفرص الإقتصادية 17,000 15,300 341,000 42,000 42,000 الام ستراتيجي 4. تحسين الكفاءة والمسؤولية 0,000 0,000 0,000 الخليج ستراتيجي 5- برنامج دعم وتطوير منطقة كتب الديمقراطية وحل النزاعات والمساعدة الإنسانية 82,000 32,000 32,000 /مكتب مبادرات نقل السلطة مصاريف إدارية 550 14,961 12,465 11,282 المجموع 550 دولار 378,675 354,143 دولار دولار 1699,961 الجدول 4-G: السنة المالية 2004 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والأموال المصروفة. هذه البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا. الملحق H _ قائمة العقود (الولايات المتحدة) يتضمن هذا الملحق جميع العقود التي أحيلت في الولايات المتحدة. البيانات مثبتة حسب الوكالة ضمن السنتين الماليتين 2003 و 2004. وقد تم الحصول على البيانات من عمليات المساندة لسلطة الائتلاف المؤقتة، 16 آذار /مارس 2004. لم يراجع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو يدقق هذه البيانات. الملحق |- قائمة بالعقود (العراق) 10 الملحق يضم معلومات عن العقود التي احيلت في العراق حتى 28 شباط/فبراير 2004. وق تم تجميع العقود طد خصصات المرصودة ل ويمكن الحصول على نسخة من هذه القائمة لإطلاع عليها بتقديم طلب الى : Coalition Provional Authority Inspector General Army Navy Drive400 4704-22202 Arlington, VA ويتعين أن يتضمن الطلب الأسم وإسم المنظمة (إذا وجد) والعنوان ورقم الهاتف ومعلومات عن التصريح الأمني (إذا وجد) والغرض من طلب النسخة. وكان قد تم الحصول على هذه البيانات من فريق مساندة عمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة في 16 آذار /مارس 2004 . ولم يراجع أو يدقق المفتش العام هذه البيانات رسميا. الملحق ل الأمر الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة رقم 55 تم بموجب الأمر رقم 55 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقته تشكل اللجنة العراقية للأمانة والاستقامة العامة، وهو جهاز قادر على تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد ومعايير الخدمة العامة بشكل فعال، ويوصي بإصدار شريعات إضافية إذا دعت الضرورة، وأن يرفع من مطالب الشعب العراقي من أجل إيجاد زعامة مسؤولة تتحلى بالأمانة والشفافية عن طريق مبادرات للتوعية والتثقيف. ويمكن الإطلاع على المعلومات المتعلقة بهذا الشان على: http://www.cpa.irag.org/regulations/index.html#Orders أمر رقم 55 صادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة تفويض سلطة يتعلق باللجنة العراقية للأمانة والإستقامة العامة بقا لمسؤوليتي كمدير إداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة وبموجب القوانين وأعراف الحرب، وتمشيا مع القراران صادرة عن مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن بما فى ذلك القرار 2003) 1483) والقرار 2003) 1500) والقرا 2003) 1511)، أقر بأن الفساد هو مصدر الخراب لأي حكومة جيدة وللازدهار، واسلم بأن الشعب العراقي يستحق زعماء يتحلون بالإستقامة والأمانة في حكومة عراقية تتميز بالشفافية، واشدد على أن الحكم الفعال يعتمد على الثقة التي يوليها الشعب العراقي لز عمائه وأن الفساد يضر بهذه الثقة. اشدد على ان الامانة والشفافية التي تتمتع بها اي حكومة ستعززان من دوام الإزدهار للشعب العراقي عن طري ناكيد لهم وللمجتمع العالمي بامانة وإستقامة الزعماء العراقيين وألاحظ أن العراق منع منذ زمن بعيد الفساد في الحكومة، لكن تطبيق ذلك كان يتم بشكل إعتباطي ومتقطع وأن لفساد إستشرى في ظل نظام حكم حزب البعث. وأسلم بأن المعركة ضد الفساد معركة طويلة وشاقة وتتطلب التزاما دائما بتغيير السلوك على جميع المستويات في لحكومة. وأعترف بإن سلطة الإئتلاف المؤقتة ملتزمة بإقامة حكومة فعالة في العراق وأن بناء قدرة العراق على مكافحة الفساد يساهم في إيجاد إدارة مدنية، وأشير إلى أن مجلس الحكم يعمل من أجل تطوير إستراتيجية لمحاربة الفساد في العراق، أعلن هنا ما يلي: الجزء الأول تفويض السلطة إن مجلس الحكم مخول بإنشاء لجنة عراقية تتعلق بالاستقامة والأمانة (لجنة) لتكون جهازا مستقلا مسؤولا عن تطبيق لقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد ومعايير الخدمة العامة، والتوصية باتخاذ تشريعات إضافية إذا دعت الضرورة ولتبرز مطالب الشعب العراقي لإقامة زعامة تتحلى بالأمانة والشفافية والمسؤولية عن طريق مبادرات لتوعية أفراد الشعب وتثقيفهم. وقد تمت مناقشة القوانين التي تم بموجبها تشكيل اللجنة بين مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة ووضعت في الملحق A . الجزء الثاني المصطلحات والشروط إن السلطة المفوضة بموجب الجزء الأول من هذا القانون يتعين أن تخضع للشروط التالية: أ) يتعين أن يتأكد مجلس الحكم من أنه تم تشكيل اللجنة وأنها تؤدي عملها بأسلوب يتمشى مع الأوامر والقوانين والمذكرات التي اعلنتها سلطة الائتلاف المؤقتة. ب) يتعين على مجلس الحكم التأكد من أن اللجنة تؤدي عملها باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي تحارب الفساد في العراق وتؤدي واجباتها بالتزامن مع المجلس الأعلى للتدقيق ("مجلس") والمفتشين العامين في الوزارات العراقية. ج) إن مجلس الحكم يدرك ويسلم بأن اللجنة، والمجلس، والمفتشين العامين حددوا بجلاء سلطات ومجالات لمسؤولية. وبناء على ذلك، فإن يتعين على مجلس الحكم ضمان (1) أن يعمل المجلس كمؤسسة تدقيق عليا في العراق وأن يظل مسؤولا عن تقصي الإحتيال والهدر وسوء الإستخدام في الوزارات العراقية وغيرها من المؤسسات الحكومية، (2) لن يتحلى المجلس بأية قوانين تخوله حق المقاضاة أو التنفيذ وعليه أن يحيل ال في يتعين على التين الماين، الإضافة إي مرفية الوا الون لهم ال القضايا المحالة اليهم وتقديم تقرير بما توصلوا اليه وتوصياتهم إلى الوزير المعني والى اللجنة للمراجعة لنهائية وإتخاذ الإجراء المناسب، و (4) واللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة صلاحية تقرير مصير القضايا التي تنطوي على سوء الإدارة عبر الإجراءات الجنائية. د) يسلم مجلس الحكم بأن هذا النظام يستهدف بجلاء إيجاد حكومة تتمتع بالشفافية وتحارب الفساد على جميع لمستويات عن طريق السماح لوكالات الإشراف بالعمل بشكل مستقل وعن طريق ضمان أن الأعمال التحقيقية والتنفيذ تمت بشكل منفصل ومتميز. وعليه فإنه يتعين على مجلس الحكم ضمان أن النظام تم تطبيقه تبعا للهدف الذي وضع من أجله. ه) وكجزء من التفويض في الجزء الأول ، فإن مجلس الحكم مخول لتعديل القوانين العراقية الحالية كما ورد في الملحق A والسماح للجنة بنشر تنقيح للقانون بموظفي الحكومة وإنضباط القطاع الإجتماعي. مؤقتة، فإن الإعلان الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة هو الذي سيسود. ) إن المدير الإداري يحتفظ بسلطة تغيير القانون الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة أو أية قوانين أو تعليمات أخرى شرتها اللجنة، أو بطريقة أخرى التدخل لمنع أو القضاء على أي فساد في الحكومة في العراق إذا تعين عليا ذلك خدمة للعدالة والمصالح العراقية. الجزء الثالث تاريخ سريان المفعول بتعين البدء بهذا القانون إعتبارا من تاريخ التوقيع عليه 28 كانون ثاني/يناير 2004 L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority ل بول بريمر، مدير إداري سلطة الائتلاف المؤقتة جنة الأمانة والإستقامة العامة مع الإقرار بأن الفساد هو مصدر خراب لأي حكومة جيدة والإزدهار، والتسليم بأن الشعب العراقي يستحق زعماء يتحلون بالأمانة والإخلاص في حكومة عراقية تتحلى بالشفافية، وبالتأكيد على أن حكومة تتحلى بالأمانة والشفافية من شأنها أن تعزز الإزدهار الدائم للشعب العراقي بالتأكيد لهم وللمجتمع العالمي على أمانة وإستقامة الزعماء العراقيين. وبملاحظة أن العراق منع منذ زمن طويل الفساد في الحكومة، لكن تطبيق ذلك كان بشكل إعتباطي ومتقطع وأن الفساد استشرى في العراق منذ 17 تموز /يوليو 1968، وبالتسليم بأن المعركة ضد الفساد طويلة وشاقة وتتطلب التزاما دائما من أجل تغيير السلوك على جميع المستويات لحكومية، حظيت اللجنة بموافقة مجلس الحكم: الجزء الأول الغرض يشجع هذا القانون على إيجاد حكومة تتحلى بالأمانة والشفافية عن طريق إنشاء جهاز مستقل بالفعل قادر وبشكل فعال على تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومعايير الخدمة المدنية، ويقترح سن تشريعات إضافية إذا دعت لضرورة، ويزيد من مطالب الشعب العراقي لإيجاد زعامة تتحلى بالإمانة والإستقامة والمسؤولية عن طريق مبادرات لتوعية الشعب العراقي وتثقيفه، وبوجوب أن يظهر الزعماء العراقيون إلتزامهم بالخدمة العامة الأخلاقية بأدائهم اليمين القانونية عند توليهم مناصبهم والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية، وعن طريق تقوية وإيضاح معايير الخدمة العامة الأخلاقية والقوانين الجنائية التي تحظر الفساد العام. الجزء الثاني مصطلحات يتعين، في سبيل تطبيق هذا القانون إعتماد المصطلحات التالية: الكلمات التي تعني فردا بمفرده تنطبق على عدة أشخاص وأطراف وأشياء، كما أن الكلمات التي تعني الجمع تنطبق على كل فرد بمفرده، وأن الكلمات التي تعني الذكور تنطبق على الإناث: 1) "الشخص" تعني أي شخص طبيعي، أو مؤسسة أو شركة أو رابطة أو مؤسسة أو شراكة أو جمعية أو إتحاد أو معهد أو منظمة. 2) "قانون العقوبات" يعني قانون العقوبات لعام 1969 كما هو معدل. 3) "قواعد السلوك" يعني قواعد إنضباط موظفي الدولة والقطاع الإجتماعي، القرار رقم 144. 4) "قضية فساد" تعني قضية جنائية تنطوي على الإشتباه في انتهاك: أ) الفقرات 233و 234و 271و272و275و 276و290و293 أو 296 من قانون العقوبات. ب) الفقرات 307 إلى 341 (الفصل السادس) من قانون العقوبات، ج) أي شرط من شروط قانون العقوبات للفقرة 5)135)و(6) أو (7) التي أضيفت إلى الجزء لسادس لهذا الإجراء، وما ينطبق منها، أو د) أي شرط آخر من قانون العقوبات، يتعلق بظهور انتهاكات مشتبه فيها نتيجة لنفس الوقائع الفعالة باعتبار أنها انتهاكات مشتبه فيها للشروط الواردة في الأجزاء الفرعية (أ) وحتى (د) أعلاه. 5) "الأشخاص المشمولون" يعني: أ) أعضاء مجلس الحكم ونوابهم، ب) الوزراء ونواب الوزراء، ج) الحكام أو المحافظون د) القضاة، ه) رئيس اللجنة ونائبه وجميع المدراء والمحققين في اللجنة، و) أعضاء المجلس التشريعي الوطني بعد تحويل السلطة، و ز) رئيس السلطة التنفيذية في العراق بعد تحويل السلطة. 6) "الانتقال" يعني اللحظة التي تتولى فيها حكومة إنتقالية عراقية تتمتع بالسيادة سلطات الحكم كاملة في لعراق. الجزء الثالث لجنة الأمانة والإستقامة العامة تاذ وتطيق هذا القاتون، على طريق التحقيق وتحويل لقيا بلي المحال المختصة الا الاعات الجذائية، وتعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية عن طريق الكشف عن المصالح المالية والبرامج الشخصية الأخرى وتعزيز ثقافة الاستقامة الشخصية في الحكومة وعامة الشعب، والخدمة العامة الأخلاقية والمسؤولية عن طريق التوعية العامة والبرامج التثقيفية. وربما تعمل اللجنة على تطوير أو اقتراح سن تشريعات إضافية ونشر القوانين كما هو مخول في هذه الوثيقة، والقيام بمثل هذه الأجراءات الأخرى التي تبدو ضرورية ومناسبة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. الجزء الرابع السلطات والواجبات 1)يتعين أن تملك اللجنة سلطة للقيام بأي تحقيق و، تقديم، عن طريق محقق جيد، أي قضية تتعلق بالفساد تطوي على إجراءات يعود تاريخها إلى 17 تموز /يوليو 1968 إلى قاض تحقيقي. وبمجرد عرض القضية على قاضي التحقيق، فإنه يتعين أن تصبح اللجنة طرفا في القضية. 2) قد تحول اللجنة اي معلومات تتعلق بانتهاكات محملة لواعد السلوك إلى رئيس الوكالة الحكومية التي عمل لديها المشتبه في إرتكابه هذا الإنتهاك او المفتش العام للوكالة برفقة او بدون توصيات لإتخاذ إجراء تأديبي بحقه. 3) يتعين على اللجنة سن إجراءات أو تلقي، عن طريق مكتب المحقق في الشكاوى والتحقيق في ادعاءات لفساد، بما في ذلك الإدعاءات المجهولة. ويتعين على اللجنة إتخاذ جميع الخطوات الضرورية المناسبة لحماية هوية المخبرين إلى أقصى حد تسمح به القوانين مالم يتنازل المخبر عن مثل هذه الحماية. ) يتعين على اللجنة توظيف، من بين اخرين، مدققي حسابات ومحققين ومحققين من الدرجة الاولى. ويتمذ حقق من الدرجة الاولى بموجب هذا القانون بممارسة سلطات قاضي التحقيق في اي منطقة مر لمناطق العراقية، وتوجيه الطلبات للحصول على معلومات ونماذج التطبيق والاستحصال من أي نوع قدمها المحقق من الدرجة الأولى إلى القاضي، ويتعين استلامها ومعاملتها بنفس إسلوب الإذعان لمحقق 5) يتعين على قاضي التحقيق إخطار مدير الشؤون القانونية للجنة فور بدئه التحقيق في اي قضية فساد. كما وقد تختار اللجنة في أي وقت تولي مسؤولية مثل هذا التحقيق. واذا إختارت اللجنة تولي مثل هذه لمسؤولية، فإنه يتعين على قاضي التحقيق تحويل ملف القضية برمته إلى اللجنة على الفور، والتعاون تعاونا كاملا وإطلاع اللجنة على القضية والتوقف عن الإستمرار في تحقيقاته. 6) يتعين على اللجنة نشر الأنظمة المتعلقة بالكشف عن الإجباري عن الأمور المالية تمنشيا مع الجزء السابع. ويتعين أن يكون هدف هذه الأنظمة ثقة الشعب في تحلي الحكومة بالأمانة والشفافية في تأدية خدماتها. ويتعين أن يكون لهذه الأنظمة قوة وفعالية القانون وربما يجري تعديلها بين الحين والآخر كلما رأت اللجنة أن ذلك ضروري لتحقيق غرضها. ويتعين أن تتطلب هذه الأنظمة، إلى أدنى حد ممكن، الكشف عن معلومات تم طلبها بالشكل الوارد في ذيل الملحق A. 7) يتعين على اللجنة نشر النسخة المنقحة لقواعد السلوك لإيضاح وتقوية معايير القواعد الأخلاقية التي يتعين على موظفي الحكومة العراقية التقيد بها. وستجري اللجنة في معرض تنقيحها قواعد السلوك مشاورات مع المركز الوطني للتشاور وتطوير الإدارة الحكومية ومع المفتشين العامين في الوزارات العراقية. ويتعين على قواعد السلوك أن تعالج مهمة موظفي الحكومة. أ) الإبلاغ عن الفساد للسلطة المعنية، ب) العمل دون أي تحيز دون تقديم أي معاملة غير عادلة أو غير قانونية لأي منظمة أو فرد، ج) عدم التعاطي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي معاملات مالية باستخدام معلومات رسمية ليست لها علاقة بالمواطن العادي. د) تقديم معلومات ناقصة أو مضللة أو غير صحيحة دون قصد إلى اللجنة. ه) عدم قبول هدايا تزيد قيمتها عن القيمة العادية التي ستحددها اللجنة باستثناء هدايا تقدم ليس لغرض معين من أصدقاء قدامى. و) عدم المشاركة شخصيا وبقوة في المسائل الرسمية التي سيكون لها أثر مباشر وغير متوقع على: المصالح المالية لهم شخصيا أو زوجاتهم أو لأقاربهم بالدرجة الثانية باستثناء ما ورد نصه في القانون. ويتعين على كل موظفي حكومي أن يوقع على تعهد خطي يتقيد بموجبه بقواعد السلوك كشرط لتوظيفه. وسيتخذ رؤوساء الوكالات الحكومية الإجراءات المناسبة لضمان توقيع الموظفين على هذه التعهدات. ) قد تقترح اللجنة على المجلس التشريعي الوطني تشريعا الهدف منه القضاء على الفساد وتعزيز ثقاف امانة والإستقامة والشفافية والمسؤولية والإستجابة للتساؤولات والتعاطي بامانة في العمل الحكومي 9) يتعين على اللجنة أن توفر لموظفي الحكومة وأفراد الشعب العراقي مثل هذه البرامج الثقافية والإدراك لعام في الوقت الذي ترى فيه اللجنة أنه من المناسب تقوية ثقافة الأمانة والإستقامة والشفافية والمسؤولية والتعاطي بأمانة في مجال الخدمة العامة، كما يتعين عليها فرض تنفيذ الإستجابة للتساؤولات والتعامل بدون تحيز في الخدمة العامة. كما يتعين على اللجنة في معرض تنفيذها هذه المسؤوليات، العمل مع لمسؤولين في مجال التعليم لوضع منهج دراسي وطني لتعزيز الأمانة والإستقامة لدى أفراد الشعب. 10) ويتعين على اللجنة والمسؤولين فيها في معرض تأديتهم أعمالهم عدم التمييز على أساس، وأن يتصرفوا دون النظر إلى، الدين أو العقيدة أو السلالة أو العرق أو الجنس أو التبعية السياسية أو الأيديولوجية أو الإنتماء العائلي أو القبلي. وإن أي عمل تقوم به اللجنة بحافز من هذه العوامل سيكون باطلا. ويحق لمن يخضع لمثل هذه المعاملة رفع دعوى أمام القضاء. 11) ويتعين على اللجنة ضمن تأديتها جميع المهام المنوطة بها أن تتقيد وتضمن بشدة الإجراءات الواجبة الأداء طبقا للقانون. الفصل الخامس التنظيم و الوظائف 1) يتعين أن يتولى رئاسة اللجنة شخص يعمل لفترة خمس سنوات. ولا يستطيع رئيس اللجنة البقاء في هذا المنصب لاكثر من فترتين، ولو كانتا متعاقبتين أم لا. وعلى مجلس لحكم ترشيح رئيس اللجنة بصورة مبدئية وأن يعين في منصبه لفترة أولية من قبل لمدير الإداري. أما رؤوساء اللجنة اللاحقون فسيتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة التنفيذية في العراق على أن يتم الإختيار من بين مجموعة من ثلاثة مرشحين نسبهم لمجلس القضائي وتكون عملية تاكيد تعيينه خاضعة لموافقة أغلبية أعضاء المجلس لتشريعي الوطني. ويتعين أن يتحلى من يرشحه مجلس المجلس القضائي بأعلى معايير لسلوك الأخلاقي وبسمعة تدل على الأمانة والإستقامة. وقد يعزل رئيس اللجنة من منصبه بتصويت ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لعجزه ولسوء تصرفاته الخطيرة أثناء عمله أو خارجه أو تقصيره في أداء واجباته أو سوء إستخدامه لوظيفته. 2) يتعين على رئيس اللجنة: أ) تخويل القيام بجميع عمليات اللجنة والسيطرة عليها بصورة مباشرة وضمان أنها تنفذ المهام الموكولة اليها طبقا للقانون. ب) إقتراح ميزانية من أجل والموافقة على نفقات اللجنة، ج) توظيف وطرد ومعاقبة الموظفين طبقا لقواعد السلوك باستثناء ما نص عليه القانون وما تم وصفه أثناء عمليات التدريب والإعداد. د) نشر وضمان التقيد بأنظمة الكشف عن الأمور المالية كما نص على ذلك هذا القانون، والقواعد الإجرائية الوارد نصها في الجزء الرابع (3) من هذا القانون و، ه) نشر التعديلات من أجل المساعدة في ضمان التقيد بقواعد السلوك كما نص عليها الجزء الرابع (7) من وقد يكلف رئيس اللجنة مساعدين له في اللجنة القيام بالمهام الموكولة إليه. تعين أن يكون لرئيس اللجنة نائب ومدير للتحقيقات ومير للشؤون القانونية ومدير للوقاية ومدير للتعليم والعلاقات العامة ومدير للعلاقات مع الوكالات غير الحكومية ومدير للإدارة، يعينهم مدير اللجنة ويتعين عليهم العمل تحت سلطته وتوجيهاته وسيطرته. 4) سيكون نائب رئيس اللجنة بمثابة الرئيس المساعد للرئيس. وسيؤدي نائب الرئيس عمله كأنه رئيس اللجنة، وتحليه بجميع السلطات الملحقة مثل القدرات والحقوق والمسؤوليات والواجبات خلال عجز الرئيس عن ممارسة واجباته. 5) الترم بشائه واضع الاجراءات متملقة بتقي الإعامات بالا والتحقيق بشانها بما في فل الإدعاءات المجهولة. 4) ويتعين على مدير الشؤون القانونية مساعدة وتقديم النصح لرئيس اللجنة لضمان التقيد بالقوانين العراقيا في تقديم أي إقتراح لرئيس اللجنة من أجل عرضه على المجلس التشريعي الوطني. 7) وسيكون مدير الوقاية المسؤول الرئيسي عن مساعدة رئيس اللجنة على الوفاء بواجباته الواردة في الملاحق 7)-(6)4) من هذا القانون. 8) ويتعين على مدير التعليم والعلاقات العامة مساعدة رئيس اللجنة على الوفاء بواجباته المنصوص عليها في الملحق 9)4) من هذا القانون. وعليه تثقيف المسؤولين وموظفي الحكومة وعامة الشعب بمبادئ الخدمة الأخلاقية لأفراد الشعب، وبقواعد السلوك والكشف عن المسائل المالية والأنظمة التي تشمل موظفي لحكومة. وعليه أن يضع مع وزارة التعليم ومسؤولين آخرين ومنظمات تعمل في مجال التعليم مناهج للمدارس الوطنية من أجل تعزيز المبادئ الأخلاقية في الخدمة العامة، وربما العمل على تنفيذ مثل هذه لتدريبات والدراسات والحملات الإعلامية والمؤتمرات والندوات وأحداث مماثلة والإستعانة بمستشارين من أجل توسيع نطاق هذه النشاطات. 9) ويتعين على مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية العمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز لمبادئ الأخلاقية في القطاعين العام والخاص، عن طريق تطوير ونشر مواد، وإيجاد برامج تدريب وجهود توسيع نطاق أجهزة الإعلام وغير ذلك من الإجراءات لتوسيع نطاق هذه النشاطات. 10) وسيكون مدير الإدارة مسؤولا عن إدارة المكتب والموظفين والموارد الإنسانية. الجزء السادس التعديلات المتعلقة بقانون اللجنة تم تعديل قانون اللجنة حسب التالي: 1) كماهو مذيل في نهاية الفقرة 135 من الآتي: "(5) إن سوء إستخدام ثقة الشعب أو المكتب من أجل مكاسب شخصية أو عرض أو منح أو قبول بعض الميزات مما يعد إنتهاكا للثقة الممنوحة لهذا الشخص أو الواجبات الرسمية المنوطة به وسوء الإستخدام الرسمي لحقوق الآخرين أو محاولة للإغراء على مثل سوء الإستخدامات أو الإنتهاكات هذه. (6) إن إرتكاب أي عمل غير مشروعة لها علاقة ب، أو زيادة أو تقصي أي أعمال غير مشروعة جرء كرها في الاجزاء a)(4) 2) وحتى (d) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة على أساس الأمانة والإستقامة العامة. 2) وكما هو مذيل في الفقرة 136 من الآتي: "(4) إذا كان العمل غير المشروع ينطوي على شرط وارد في الأجزاء a)(4)2) وحتى (d) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة على أساس الأمانة والإستقامة العامة، عندها فإن لشخص المذنب يتعين طرده فورا وبشكل دائم من الخدمة الحكومية او فصله من اي عمل بعق تقديم البضائع أو الخدمات للحكومة و، ما لم يتم النص على عقوبة اقسى في شرط أو مادة أخرى من القانون، قد يكون الحكم فيها السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى والممكات المادية للشراة العادل الاتج اقة الت ر دعية أوا المعة الأشياء الجزء السابع الكشف عن المسائل المالية ) يتعين على أول رئيس للجنة ضمن 30 يوما من توليه منصبه نشر الانظمة التي تتطلب، في أدن مدود، أن يقدم الاشخاص المعنيون سنويا المعلومات التي طابت منهم بالاسلوب المذيل بالجزء ا 2) إن التقيد التدقيق بالانظمة المنشورة للجنة تمشيا مع هذا القانون يتعين إعتبارها شرطا للتوظيف. 3) يتعين على اللجنة أن تسمح للمواطنين بتفقد والحصول على نسخ للمعلومات والنماذج المعباة تمشيا مع أنظمة الكشف عن المسائل المالية المنشورة تمشيا مع هذا القانون. ن المسائل المالية لضمان التقيد الامين بالقوانين المرعية الجزء الثامن متطلبات تقديم التقارير بعد عملية إنتقال السلطة، يتعين على رئيس اللجنة أن يقدم إلى الرئيس التنفيذي للعراق والمجلس التشريعي لوطني تقريرا عن نشاطات اللجنة، سنويا على الاقل. ويتعين أن تتضمن مثل هذه التقارير إحصائيات عن القضايا التي تضمنها التقرير وتم التحقيق بشأنها وتحويلها أو إسقاطها أو تقديمها للمحاكمة إضافة إلى معلومات عن نشاطات إتصالات اللجنة الموسعة مع أفراد الشعب. ويتعين على رئيس اللجنة أن يجعل هذه التقارير متوفرة لعامة أفراد الشعب. الملحق A البيان المالي العراقي السنوي جميع الأسئلة تعود للسنة التي تبدأ من (الأول من كانون الثاني/يناير وحتى الحادي والثلاثين من كانون أول/ ديسمبر) مالم يرد نص مخالف لذلك. جاء الإجابة على جميع الاسئلة وحيثما كان جوابك ب"لا شئ" أو "غير ملائم" رجاء تبيان ذلك. يتعين أن تكور اجوبة مكتوبة بخط واضح او مطبوعة، ويمكن إستخدام ورقة إضافية اذا كانت هناك حاجة لمزيد من الفراغ. مر أجل توضيح أي سؤال رجاء قراءة ورقة التعليمات. ملاحظة: إن الإخفاق في تقديم البيان المالي السنوي من قبل الشخص المعني، كما نص على ذلك القانون الذي تم موجبه إنشاء اللجنة على أساس الأمانة والاستقامة العامة، يعتبر انتهاكا للقانون وربما يعرض المسؤول للعقاب بما في ذلك دفع غرامة وفصله من العمل. 1- (الأوسط) (الكنية) إسم المسؤول (الأول) 2- عنوان المنزل (الشارع) (المدينة/البلدة) 3- عدد الوظائف العامة التي تشغلها والوحدة الحكومية التابعة لها (مكتب حكومي) (بلدية، محافظة أو وطني) - بين اسماء اي موظف غير حكومي تلقيت منه انت او زوجتك او نجلك مبلغ (الف دولار او ما يعادلها بالدنانير - مزيدا من الدخل الإجمالي خلال السنة الشمسية، أو أنك أنت أو زوجتك أو أحد أبنائك عمل في مركز مدير، أو موظف، أو شريك أو وصي أو مركز إداري. اذا كنت تعمل لنفسك، بين أي المهن التي تلقيت من خلالها (ألف دولار أو ما يعادلها بالدنانير) أو مزيدا من الدخل الإجمالي. واذا كنت موظفا في أحدى المحافظات أو البلديات أو الوكالات، مقابل دخل يزيد على (250,00 دولار أو ما يعادلها بالدنانير) بين تاريخ وطبيعة الخدمات التي قدمتها. وإذا كان لمكتب الحكومي او الوظائف المذكورة في الفصل (3) أعلاه عادت عليك بدخل اجمالي يفوق (250,00 دولار أو ما يعادلها بالدنانير) يتعين أن تذكرها هنا. (لا تذكر المبالغ). إسم عضو الأسرة الأسم والعنوان التاريخ وطبيعة العمل لموظف صاحب العمل أو المهنة الذي تمت تأديته بتا بالناواني أو الأوصاف القاتونية لأي ملك غير مكان سكنك الأصلى، يعود عليك أو على زوجتك أو أي من العنوان أو الوصف طبيعة المنفعة الاسم 1 - بين أسماء اي صندوق إئتمان، إسم وعنوان المنتفعين من اي صندوق إئتمان, حصلت من جرائه انت أو زوجتك _ احد ابنائك على منفعة مالية تقدر (بالف دولار او ما يعادلها بالدنانير) او اكثر من ذلك. بين هذه الاموال إذا كانت معروفة. ( لا تذكر القيمة) . إسم صندوق الإئتمان اسم المنتفع والعنوان اسم عضو الأسرة المتلقي دخلا من صندوق الإئتمان الأموال 7 - بين أسماء وعناوين أي شخص أو شركة أو غير ذلك من المنظمات التي قدمت لك هجموعة من الهدايا أو مجموعة من المساهمات بمبلغ (الف دولار أو ما يعادلها بالدنانير) أو أكثر من ذلك نقدا أو أشياء خلال السنة الشمسية لك أو لزوجتك أو أحد أبنائك. تستثنى من ذلك هدايا معينة من الأقارب ومساهمات انتخابية معينة. (أنظر التعليمات) اسم وعنوان الخص أو الهيئة التي تقدم م الشخص متلقي الهد: المساهم لهدية أو المساهمة، وعلاقاتها بالمتلقي ركة أو منظمة أخرى ذلك لا يتضمن (i) أي شخص تربطك أنت به أو زوجتك أو أحد أبنائك صلة قربى فى أو وقت خلال المرتبة الثالثة من من قرابة العصب (انظر التعليمات)، أو (ii) لمؤسسة مالية تشرف عليها الحكومة العراقية تم الحصول منها على هذا الدين الموثق برهن عقاري أو ملك آخر يقتصر استخدامه على السكن الرئيسي لك، أو (iii) أي مديونية تظهر نتيجة تعامل ينطوي على بطاقة إئتمان، رجاء ذكر الاتي: اسم وعنوان المقرض اسم وعنوان المقنرض أشهد تحت طائلة عقاب الحنث باليمين، أن هذا البيان المالي كامل وصحيح في الإجابة على الأسئلة التي قدمت. التوقيع الملحق - أمر رقم 57 لسلطة الإنتلاف المؤقتة ينص الأمر 57 لسلطة الإئتلاف المؤقتة على إنشاء مكاتب مستقلة للمفتش العام داخل كل وزارة عراقية للقيام بأعمال التحقيقات والتدقيق والتقييمات والتفتيش وغير ذلك من أعمال المراجعة طبقا لمعايير الإختصاص العامة المقبولة. مكن الحصول على المعلومات اللازمة بهذا الخصوص من: ttp://www.cpa-irag-org/regulations/index.html#Order أمر رقم 57 لسلطة الإئتلاف المؤقتة المفتشون العامون العراقيون طبقا لسلطتي كمدير إداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب قوانين الحرب وأعرافها وتمشيا مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن بما في ذلك القرار ان 1483 و 1511، وبالإشارة إلى أن نظام الحكم السابق شجع على عدم الكفاءة والفساد في المؤسسات الحكومية العراقية، وأن الحاجة ماسة لجهود منتظمة لإستعادة ثقة الشعب العراقي بهذه المؤسسات. وبالتسليم بأن الوزارات بحاجة إلى فرق من المتخصصين المؤهلين الموضوعيين الذين سيكرسون جهودهم من أجل تحسين الأداء الوزاري والقضاء على التزوير والهدر وسوء إستخدام السلطة. شكل ملحوظ من ا ماسية وسامن المحدة واف التين تم ذكر هم أعلاء فملة، قيتها تتطلب زعامة مسقلة وستكون مصممة على تحسين الكفاءة والفعالية والإستقامة للوزارات العراقية واستعادة ثقة الشعب في حكومة. أعلن هنا ما يلي: الجزء الأول الغرض يتم بموجب هذا الأمر إقامة برنامج فعال للتدقيق والتحقيق وإجراء مراجعة من أجل توفير مسؤولية وأمانة ومراقبة متزايدة للوزارات للحيلولة دون، ومن أجل ردع وتحديد أعمال الهدر والتزوير وسوء إستخدام السلطة والأعمال الأخرى غير القانونية. كما ينص على إنشاء مكاتب مستقلة لمفتشين عامين للقيام بأعمال التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وغير ذلك من المراجعات طبقا للمعايير المهنية المقبولة بشكل عام. الجزء الثاني التأسيس لذا فإنه سيتم تأسيس مكتب لمفتش عام في كل وزارة عراقية يرأسه مفتش عام. 2) وسيعين المدير الإداري المفتش العام الأول في كل وزارة لفترة عمل تستمر خمس سنوات. إن أي شاغر لمنصب مفتش عام يحدث قبل نقل السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة تتولى كامل السلطة في لعراق سيشغل تبعا لنفس الإجراء. 3) بعد أن تتولى حكومة عراقية مؤقتة سلطاتها بالكامل، يجب تعيين مفتشين عامين في المناصب الشاغرة من قبل الرئيس التنفيذي للحكومة العراقية المؤقتة، على أن يكون التعيين خاضعا للموافقة عليه بأغلبية أصوات جهاز أنيطت به سلطات مجلس تشريعي وطني. 4) يتعين إختيار المفتش العام دون الأخذ بعين الإعتبار إنتمائه السياسي (على أن يتمشى ذلك مع السياسة الملائمة للتخلص من البعثيين) وعلى أساس الأمانة والقدرة على تولي زعامة قوية وإظهار القدرة على القيام بأعمال المحاسبة والتدقيق والتحليلات المالية والإلمام بالقانون والتحليل الإداري والإدارة العامة والتحقيق وإدارة القضاء لجنائي وغير ذلك من المجالات التي لها علاقة وثيقة بهذه المسائل. وعلاوة على ذلك فإن المفتش العام يجب أن يتحلى بمعرفة وبمهارات وقدرات وخبرة واضحة في قيامه بعمليات التدقيق والتحقيقات. 5) يجب أن تكون فترة تعيين المفتشين العامين لمدة خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترة ثانية بنفس المدة بناء على تنسيب من الرئيس التنفييذي للحكومة العراقية المؤقتة على أن يكون ذلك خاضعا للموافقة عليه بأغلبية أصوات جهاز أنيطت به سلطات مجلس تشريعي وطني. الجزء الثالث التقارير والإستقلالية 1) يتعين على المفتشين العامين تقديم تقاريرهم إلى الوزير المعني كما يتعين عليهم الرد على طلبات وإستفسارات تقدم من قبل سلطة الإئتلاف المؤقتة (أو على الجهاز التابع للحكومة العراقية الذي أنيطت به سلطات المجلس التشريعي الوطني). وفي حالات تنطوي على إدعاءات بسوء التصرف من قبل أحد الوزراء المعنيين، فإنه من واجب المفتش العام تقديم تقرير إلى المدير الإداري (أو رئيس لجنة الأمانة والإستقامة العامة، فور تولي الحكومة العراقية المؤقتة سلطاتها الرسمية كاملة في العراق ). 2) ولا يتعين على أي فرد أو منظمة محاولة منع أو إضعاف أو ردع أي مفتش عام عن إتخاذ الإجراءات الضرورية الموكلة اليه للبدء في، وإستكمال أي عملية تدقيق أو تحقيق أو مراجعة أو من الحصول على وثائق لها علاقة بأي تحقيق أو تدقيق لقضية قائمة. وسيخضع الأفراد الذين ينتهكون ذلك للتحقيق والمحاكمة من قبل لجنة الأمانة والإستقامة العامة طبقا للقوانين المرعية. الجزء الرابع الطرد من العمل 1) ربما يطرد وزير مختص مفتشا عاما من عمله لأسباب (الأسباب) يجب أن تشمل ولا يجب أن تقتصر على إرتكاب وسوء إستخدام منصبه وتلقي الرشوة. 2) وفي حالة الطرد، يتعين على الوزير المعني إبلاغ المدير الإداري بذلك والأسس التي تم بموجبها الطرد، إلى أن تتولى حكومة عراقية مؤقتة كامل سلطاتها الرسمية في العراق. لذلك فإن مثل هذه التقارير التي تضمن الأسس التي استندت اليها عملية الطرد، يجب أن تقدم إلى الجهاز التابع للحكومة العراقية الذي أنيطت به سلطات المجلس التشريعي الوطني وقد يطلب المدير الإداري أو الجهاز التشريعي الوطني معلومات إضافية من الوزير المعني تتعلق بعملية الطرد، التي ربما تلغى من قبل المدير الإداري أو بأغلبية أصوات المجلس التشريعي الجزء الخامس المهام يتعين على كل مكتب مفتش عام أن: 1) يدقق جميع سجلات ونشاطات الوزارة، بغرض ضمان الأمانة والإستقامة والشفافية والكفاءة لعمليات الوزارة وتوفير معلومات من أجل إتخاذ القرارات اللازمة، والتوصية بإدخال تحسينات على برامج وسياسات واجراءات الوزارة كلما كان ذلك مناسبا. 2) اجراء تحقيقات إدارية تكون متمشية مع السلطات المنصوص عليها في الجزء السادس أدناه. 3) التدقيق في العامل الإقتصادي والكفاءة والفعالية للأعمال والعمليات التي تقوم بها الوزارة ومراجعة أي نظمة للوزارة لقياس عمليات الأداء. 4) تلقي وتقييم ومعالجة الشكاوى وعمليات التزوير والهدر وسوء إستخدام السلطة وسوء الإدارة التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتوفير سيطرة نوعية تشمل السرعة والإستقلالية والشمولية في معرض الإستجابة لذلك. 5) القيام بعملية متابعة لضمان أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة إستجابة للتوصيات التي قدمها لمفتش العام بناء على نتائج التحقيقات التي اجراها. 6) توفير معلومات وإثباتات تتعلق بإعمال جنائية محتملة إلى المسؤولين المناسبين عن تطبيق القانون. ) تلقى والتحقيق بالشكاوى الواردة من اي مصدر او بناء على مبادرة خاصة به تتعلق بعملية تزوير ا ر او سوء إستخدام وعدم الكفاءة مزعومة بما في ذلك قصور في عملية وصيانة المنشات 8) المشاركة في النشاطات التي تهدف الى منع التزوير والهدر وسوء الإستخدام وعدم الكفاءة بما في ذلك وليس مقتصرا على مراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات والعمليات، وطريقة تقديم برامج التدريب والتعليم. 2) تحويل القضايا لاتخاذ مزيد من الاجراءات المدنية والجنائية والإدارية بشانها من قبل الوكالات لإدارية والقضائية المناسبة. 10) التوصية باتخاذ إجراءات علاجية غير ملزمة من قبل الوزارة من أجل التغلب على أو تصحيح لتقصير وعدم الكفاءة في العمليات والصيانة التي حددها المكتب. 11) إصدار التقارير العامة كما هو مبين في الجزء التاسع أدناه. 12) مراقبة تطبيق التوصيات التي قدمها مكتب المفتش وغيره من وكالات التدقيق. 13) نشر سياسات واجراءات مكتوبة لتوجيه المهام والعمليات التي يقوم بها مكتب التدقيق. 14) تدريب الموظفين في الوزارة على الحيلولة دون وتحديد الهدر والتزوير وسوء الإستخدام وإنشاء برامج لتعزيز الثقافة التي تنطوي على المسؤولية والأمانة والإستقامة. 15) الحفاظ على معلومات تتعلق بتكاليف التحقيقات والتعاون مع الوكالات الإدارية والقضائية المناسبة في ستعادة مثل هذه التكاليف من مؤسسات غير حكومية صممت على ممارسة سوء تصرفات متعمدة. 16) التعاون بشكل كامل لمساعدة وكالات تطبيق القانون ي عملها والمحققين والمحاكم بما في ذلك اللجنة العراقية للأمانة والإستقامة. 17) إتخاذ مثل هذه الإجراءات كلما كان ذلك ضروريا لضمان أداء يتميز بالكفاءة لمهام المفتش الهام على كل مستوى من العمليات التي تقوم بها الوزارة، و 18) تأدية مثل هذه المهام الأخرى ضمن نطاق سلطاتهم، كما تم تحديد ذلك في الجزء السادس أدناه كما سيكون من الضروري تنفيذ مسؤولياتهم طبقا لهذا الأمر. الجزء السادس الموارد 1) من أجل تحقيق تنفيذ المهام المنصوص عليها في الجزء السادس من هذا الأمر، منح كل مكتب مفتش عام الصلاحيات التالية: القضايا والعقود يشمل ذلك الموظفين ل سجلات وبانات المعلومات والقاطق والخطوط والمشاريو القضاي والما، الإلكترونية للوزارة، والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى بما في ذلك البيانات ب) السلطة لإستدعاء الشهود والإشراف على أداء اليمين أو الشهادات في المحاكم، أو الإدلاء بشهادة والقدرة على الإجبار على الكشف عن كتب مثل السجلات والأوراق والوثائق بما في ذلك البيانات الإلكترونية التي تعتبر ذات علاقة بأي تحقيق أو إستعلام قيد البحث. ) التمكن من الوصول بشكل معقول لا ، لوا الوكلات وشهدت الملوة لدولة، سدة تية بما ا عاق اللوزرا المكتب، و د) السلطة في الطلب من موظفي الوزارة تزويد مكتب المفتش العام بالمعلومات التي لها صلة بالتزوير والهدر وسوء الإستخدام والفساد وأي أعمال أخرى غير قانونية. ) يتعين على كل مكتب من مكاتب المفتشين العامين التقيد بالجزء التاسع فيما يتعلق باي معلومان تمدت من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الجزء السادس (1) الجزء السابع لموارد 1) يتعين على كل وزارة أن تمول مكتب المفتش العام التابع لها من ميز انيتها السنوية التي تتلقاها من كتب الميزانية الوطنية. كما يتعين على كل وزارة أن تعتمد وتصرف الأموال المناسبة التي تفي بأغراضر لكتب المفتش العام التابع لها. 2) يتعين على المفتش العام إنشاء هيكل تنظيمي يخصص لتنفيذ المسؤوليات والمهام المناطة بمكتبه أو مكتبها، وربما يعين أو يوظف أو يرقي أو يسرح مثل هؤلاء المساعدين أو الموظفين إذا دعت الضرورة من أجل تحسين فعالية وكفاءة المكتب. الإداريين الاكفاء، لو يلهم من الخيرم، المخصصين زاء مها مكتب التلى بصورة ماوتين والمستشارين الإحتفاظ بالتجلات 1) خلال نشاطات تتعلق بالتدقيق والتحقيق، يتعين عدم الكشف للعامة عن السجلات التي أعدها أحد مكاتب المفتشين العامين. 2) يتعين بر المرخص به لتقارير تعلق بالتقيق أو التحقيق، بما في ذلك اي كشف من هذا القيل من شائه أن يعرض للخطر الأمن الوطني للعراق. 3) لن يتم الكشف للعامة عن أسماء أو هويات المشتكين بدون الحصول على موافقة خطية من المشتكي ما لم يكن ذلك مطلبا منصوص عليه في القوانين العراقية أو صادر عن المحكمة. 4) يتعين على كل مكتب من مكاتب المفتشين العامين المحافظة على سرية أي معلومات سرية حصل عليها المكتب، ويتعين أن يكون معرضا لنفس العقوبات بإعتباره القيم على هذه السجلات لانتهاكه القوانين الحكومية المتعلقة بالتعامل مع المعلومات السرية. الأثران لأتمنى عد مكن في سيق العملوات الارية أو لتي عقة بالعضات والتي جرت من خل حماية لمدنيين. الجزء التاسع تقديم التقارير 1) سيقدم كل مفتش عام تقريرا بكل ما توصل اليه وتوصياته بالنسبة لعمل مكتبه إلى الوزير المعني، و الزعامة المنتخبة والمعينة المناسبة وباستثناء المعلومات الحساسة التي تتعلق بقوات الأمن أو المعلومات السرية إلى الرأي العام. أ) يتعين على كل مفتش عام تقديم معلومات عن أي قضايا جنائية يحتمل التحقيق فيها إلى الأجهزة الأمنية المعنية والوكالات المعنية بالإجراءات القضائية. ب) يتعين على كل مفتش عام أن يقدم فورا تقريرا إلى رئيس الوزارة المعني بالمشاكل البارزة مثل سوء الإستخدام أو القصور المتعلق بإدارة البرامج والعمليات التابعة للوزارة أو التدخل بالعمليات التي يقوم بها المفتش العام. 2) يتعين على كل مفتش عام خلال ستين يوما من نهاية كل سنة مالية أن يصدر تقريرا سنويا يبين بشكل منفصل تقارير المراجعة والتدقيق وغير ذلك من جهود المساعدة والتحقيق الأخرى التي أستكملت خلال السنة المالية. أ) يتعين أن يبين التقرير نشاطات مكتب المفتش العام. ويتعين إرسال نسخ من التقرير إلى الوزير بالإضافة إلى هيئة تشريعية تتمتع بسلطة الإشراف لما له علاقة بالوزارة المعنية أو مكتب المفتش العام. ب) وبمجرد صدور التقرير، يتعين أعلام الأجهزة الإعلامية والرأي العام على الفور بصدور التقرير. ويتعين تقديم مثل هذه التقارير إلى ممثليهم عند طلبها. الجزء العاشر معايير الإختصاص ستكون عمليات التدقيق والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي قام بها مكتب المفتش العام مطابقة لمعايير الإختصاص المقبولة بشكل عام التي نشرتها منظمات ذات تخصصات مستقلة في مجال التدقيق والتقييم والتحقيق تعمل على تعزيز وتحسين أعمال التدقيق والتفتيش/التقييم والنشاطات التحقيقية داخل الجزء الحادي عشر مراجعة النوعية تعين أن تخضع عمليات التدقيق والتحقيق والتفتيش والمراجعة لضمان نوعية المراجعة من قبل مجلس تدقيق الاعلى للعراق مرة واحدة كل ثلاثة اعوام على الاقل. ويتعين تقديم نسخة من التقرير الذي اعد تيجة لعملية المراجعة هذه إلى الوزير أو الهيئات التشريعية التي تتمتع بسلطة الإشراف فيما يتعلق بمكتب المفتش العام. كما يتعين أن يتوفر هذا التقرير للعامة عند الطلب. الجزء الثاني عشر بدء التنفيذ ب بدء العمل بتنفيذ هذا الامر بتاريخ التوقيع عليه، ويتعين ان يبقى ساري المفعول ما لم تصدر الحكوم راقية المؤقتة تشريعا ينص على إيقاف العمل ب 10 شباط/فبراير 2004 L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority بول بريمر، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة االملحق L- المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة خطط التدقيق ومجالات الإهتمام بتضمن هذا الملحق وثيقة تتعلق بخطط التدقيق ومجالات الإهتمام التي تحدد الإتجاه ومجال عمليات التدقيق المحتملة وواجبات المراجعة التي يتعين استكمالها من قبل مساعد المفتش العام للتدقيق في سلطة الإئتلاف المؤقتة. وهذه الخطة التي يتضمنها هذا الملحق كانت قد فصلت عن التقرير وهي النسخة الحالية التي سيشملها لحق في التقارير الربع سنوية التي سيقدمها المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مستقبلا. ويشتمل هذا ملحق أيضا على ملخصات لعمليات تدقيق سابقة ومجالات الإهتمام للمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة خطط التدقيق ومجالات الإهتمام خطط التدقيق الغرض: إن خطة التدقيق تضع المجال المبدئي لمهمة تدقيق ومراجعة محتملة يتعين أن ينفذها مساعد المفتش العام للتدقيق في سلطة الإئتلاف المؤقتة. وكان قد تم فصل الخطة هنا، وأن الخطة كاملة ستضمن التقارير الربع سنوية التي سيقدمها المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة مستقبلا. السلطة: الفصل الثالث من القانون العام 108-106 المؤرخ في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (الجزء 3001) أسس المفتش العام في 30 كانون الثاني/يناير 2004 من أجل: 1- "لتوفير سلوك مستقل وموضوعي وإشراف على عمليات تدقيق وتحقيق لها علاقة ببرامج وعمليات سلطة الإئتلاف المؤقتة. 2- "لتوفير زعامة مستقلة وموضوعية وتنسيق ال، وتقديم التوصيات بشان، السياسات التي وضعت من • "تعزيز الكفاءة الإقتصادية، والإدارة الفعالة لمثل هذه البرامج والعمليات، " و • "منع وتقصي عمليات التزوير وسوء الإستخدام لمثل هذه البرامج والعمليات". • "توفير الوسائل المستقلة والموضوعية لإبقاء رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة على إطلاع كامل ومتواصل على المشاكل والقصور المتعلقة بإدارة مثل هذه البرامج والعمليات والحاجة لإتخاذ إجراء تصحيحي وإحراز تقدم"، الوضع الراهن: إن إعتراف المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب نظام لتخويل و"قانون المفتش العام لسنة 1978" (القانون العام -452 الصادر في 12 تشرين أول/أكتوبر 1978و 1992 والنظام 1101)، وضع قائمة أولويات لمجالات الإهتمام التي ستقود السلوك الذي ستنتهجه عمليات التدقيق والمراجعة مستقبلا. وبالفعل فقد تمت مراجعة أو التدقيق في بعض القصور المزعوم من قبل وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع وتم تحويل ذلك منذ ذلك الحين من أجل إتخاذ مزيد من الإجراءات من بينها التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء محاكمة مدنية أو جنائية بهذا الخصوص. ويعترف المفتش العام سلطة الإنتلاف المؤقتة بان الكونغرس وبعض المسؤولين في الحكومة والمتعاقدين أو أجهزة الإعلام أثارت قضايا تتم عن قلق وإدعاءات محددة تتعلق بقصور أو سوء إدارة مزعومة خلال تنفيذ سلطة الإئتلاف المؤقتة لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق. وقد أخذت هذه الإدعاءات بعين الإعتبار في معرض تجهيز خطة تدقيق الهدف منها الرد على هذه الإدعاءات. الأولويات الرئيسية: بعد مباحثات مضنية مع صانعي القرار في جميع مناحي الحكومة الأميركية والشركاء الدوليين وكبار المسؤولين العراقيين ودراسات متعمقة، حدد المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة خمسة مجالات إهتمام لمفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة، التي قد تتعرض، مع مرور الوقت، للصعود والهبوط على سلم الأولويات إلا أنها لن تختفي تماما من قائمة الأولويات لمجالات الإهتمام. وتتضمن هذه المجالات بالنسبة للأولويات الحالية: 1 - تحقيق المنافسة 2 - ممارسات تتسم فالفساد أو ناقصة 3 - لجهوزية وسير عملية الإنتقال 4 - إدارة برنامج العقود 5 - التقيد بمراعاة الانظمة والقوانين في إدارة الشركات المتعاقدة نبثاق إدعاءات وقلق. من أجل الرد على ما أثاره العامة من قلق وإدعاءات، فإن المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة سيقوم بعمليات مراجعة أو تقييم لدراسة مجالات القلق هذه: ييم دور وإستخدام المنافسة لتحقيق نجاح البرنامج المحسن ييم الدروس المستقاة والفرص المحتملة من أجل إدخال تحسينات تقييم الخطر الذي تتعرض له الإدارة خلال الفترة التي تعقب إحالة العقد أو عند إقتراب موعد تنفيذ برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق |18,4) 1 ألف مليون دولار)، تقييم أنظمة تقدير قيمة العقود التي تدعم مهمة نظام إقتراح التنمية، - تقييم الإخطار التي تتعرض لها الإدارة بالنسبة للقضايا التي لها علاقة بعملية نقل السلطة. الموارد: لدى مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة المدققين التابعين له وسهولة الوصول إلى مدققين في وكالات أخرى تابعة للحكومة الفيدرالية الذين يقومون بعمليات تدقيق منتظمة أو على أساس طلبات تقدم لهم للقيام بذلك. ومن أجل استكمال خطة التدقيق، فإن سلطة الإنتلاف المؤقتة ستسخر كل مورد متوفر ليشمل ترحيلا للوظائف من أجل تنفيذ عمليات التدقيق المنوي اجراؤها والتقييم والمراجعة. ويتضمن الهيكل التنظيمي لمكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة شرطا لإيجاد مساعد للمفتش العام التدقيق ومساعد آخر للتحقيقات. وقد تم تطوير الخطط اللازمة لهذين المركزين، وتم تعيين الموظفين اللازمين للعمل خلال فترة إعداد هذا التقرير وأن عملية التوظيف لا تزال مستمرة. وستستكمل جهودهما بعمليات تدقيق وتحقيق تقوم بها منظمات حكومية أخرى. المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة - مجالات الإهتمام مجالات الإهتمام قضايا مثار قلق مجالات الأخطار المحتملة عمليات التحسين الأمن - أمن الأفراد _ التكاليف، إحالة العقود - مخالفات اكتشفت في تقيد الشركات بالأنظمة والقوانين- معايير أخلاقيات وشفافية تنفيذ عقود معينة عملية إحالة العقود - التنسيق سلطة الإئتلاف المؤقتة، عملية نقل المشاركة العراقية - الحاجة لتشديد السلطة، إدارة عمليات متزايد على إستخدام الشركات والتوثيق، إستخدام أساليب إضافية العراقية، بناء القدرة، والتعاون خلاقة تتعلق بالعقود نص عليها لجرد، السيطرة الفعلية، الإشراف القانون الفيدر الي للمشتريات العلاقات بين الوكالات- التنسيق، سيطرة على الأموال، حماية التخطيط - ما يسبق التخطيط، إدارة الإمدادات والتعاون، والإتصالات الأموال والأشراف على الأموال المصادرة والمستردة الموارد البشرية، تعيين المهن، التموين - إدارة المواد، وحماية إستخدام العقود المبرمة في الممتلكات الزعامة، وهيئة موظفين مساندة الولايات المتحدة للإغراض المخصصة من أجلها إدارة البرنامج - مكتب إدارة التخطيط للمشتريات - اجراءات غير مناسبة، منافسة محدودة، البرنامج وقضايا مجلس مراجعة البرنامج والإعتماد على مصدر منفرد للمشتريات إستخدام عقود مساندة الجيش الأميركي (برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني) الجدول 1 -L: مجالات الإهتمام لقد حدد المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عددا من مجالات الإهتمام من خلال مراجعته الأولية. وهي كما يلي: مجالات الأخطار المحتملة الأمن ذكرت سلطة الإئتلاف المؤقتة أن توفير الأمن والإستقرار هي عوامل هامة من أجل إيجاد الظروف المناسبة لاستتباب السلام في العراق. إن تشكيل سلطة الإئتلاف المؤقتة لقوة أمن أهلية يعتبر عنصرا هاما في هذه المعادلة. سلم مكتب الميزانية التابع الكونغرس بان إسترار الرد في العراق عل من العب تقر الال التي مس الية حاجة من أجل توفير الأمن المناسب للأشخاص والممتلكات، حتى يكتب النجاح لجهود إعادة الإعمار. تا لالن ويتوقع تيرا نهابا لكر المتطلبات الأمنية علي موفي الحكومة الغير الطة واماج العقود والصليات فى ويستطلع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ماهية تكاليف شروط التأمين الواردة في العقود، وسيدعو لعقد إجتماع لفريق من الخبراء للنظر في برنامج تأمين موحد لموظفي أمن تم التعاقد معهم في العراق يتلقون أمو الا معتمدة من قبل الحكومة الاميركية. إنتقال السلطة ينظر المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة في الفجوة المحتمل حدوثها بين الموارد المالية وتلك المطلوبة من أجل اتمام عملية إنتقال السلطة بنجاح. والقضية تستدعي من سلطة الائتلاف المؤقتة إتخاذ قرارات تتعلق بأهمية الموارد المتعددة وأساليب تخطيط مفصلة من أجل استمرارية العمليات من أجل تنفيذ عملية إنتقال السلطة ضمن الحدود المالية الواردة في الميزانية في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إنسجام العلاقات مع الحكومة العراقية، ومساندة المتعاقدين للبرامج والمشاريع والعمليات التي ستستمر جميع الأطراف في الإعتماد عليها. وستنتفع الحكومة الأميركية والوكالات والعمليات المشاركة في التحالف بالإضافة إلى المتعاقدين (ومتطلبات عقداتهم) من الفهم المحدد الواضح لإستمرارية القضايا التي لها علاقة بمصالح الحكومة العراقية وسلطاته وإستمرارية الإهتمامات بالبرامج والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها الولايات المتحدة والحكومات الأخرى المشاركة في التحالف. السيطرة على الأموال المصادرة والمستردة سينسق المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مع وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي والمفتش العام في الجيش ميركي لتقييم المبالغ التي تمت مصادرتها وتلك المستردة. ويستحق هذا الموضوع مزيدا من التحقيق والتحر: ستضمن نتائج ذلك التقارير التي ستقدم لاحقا إلى الكونغرس حماية الممتلكات إدارة اللوازم، والتموين وحماية الممتلكات جميعها قضايا تم التشديد عليها، بالنظر لحجم الجهود الضخمة لإعادة إعمار العراق. قضايا مثيرة للقلق تحديد المخالفات في تنفيذ العقود سيجري المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة تحقيقا في المخالفات المتعلقة بعقود محددة يجري تنفيذها أو أنها قيد لبحث. وبالنظر لطابيعة الحساسة للتحقيقات الجارية، فسيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقارير التي ستقدم مستقبلا. إستخدام الشركات العراقية إن إشراك الشعب العراقي في تنمية بلادهم هو هدف إقتصادي وسياسي هام. إن نقل أموال إعادة التنمية سواء كانت عراقية أو أميركية أو من المانحين إلى إقتصاد محطم سيكون الحافز الوحيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الأمد القصير. ويبدو واضحا أن جهدا قد بذل لإشراك الشركات العراقية عن طريق إستخدام الأموال الأميركية المعتمدة. أما فيما يتعلق بالمدى الذي إستخدمت يه الموارد العراقية التي تتحلى بالمهارات فإنه يحتاج لعملية بحث خدمة لمصالح الموارد الإقتصادية وكفاءة البرنامج وبناء الثقة بين جهود إعادة الإعمار (ككل) ومشاركة المواطنين العراقيين. العلاقات بين الوكالات إن التنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة وبينها وبين المنظمات الدولية، إضافة إلى التعاون والإتصال فيما بينها، هو أمر هام. وكانت وزارة الخارجية قد دشنت ما يسمى ب"مشروع مستقبل العراق" في عام 2002. وانطوى تقرير أعد نتيجة لذلك المشروع على إشراك العراقيين الذين لا يعيشون تحت حكم صدام حسين ممن لهم خبرة في مجال واسع من المهن، وممن قدموا تقريرا يبحثون من خلاله مقترحات تتعلق بإعادة بناء العراق وإعادة هيكلة المؤسسات. إن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة مهتم بالأثر، إذا توفر، الذي قد يتركه عمل من هذا القبيل تقوم به وزارة الخارجية الأميركية وعشرات من الوكالات الأخرى الفيدرالية والدولية التي تتمتع بالخبرة في إعادة بناء العراق على التخطيط للمستقبل. إن المفتاح الأساسي لعملية إنتقال السلطة القادمة هو فعالية الدروس القوية المستقاة في التحضير لعملية الإنتقال المنتظرة لمعظم واجبات سلطة الائتلاف المؤقتة ومسؤولياتها من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية. عقود عربات النقل من الولايات المتحدة القارية ينوي المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة البحث بشكل أوسع في مسألة استخدام عربات النقل، التي تم التعاقد معها للقيام بغرض واحد، لدعم جهود إعادة إعمار العراق. إن مسألة احتمال حدوث تصرف غير ملائم هنا يجب إعادة النظر فيه بعناية خلال الاشهر القادمة. القضايا المتعلقة بالعقود إن المقتضيات في المرحلة الفورية لما بعد الحرب كانت الأساس في السماح بظهور عملية عروض أقل إنفتاحا ومنافسة. ومع ذلك فقد تم تحقيق قيمة أكبر في إستثمار إعادة الإعمار عندما كانت توجد العروض التنافسية الحرة والمنفتحة. إن الإستخدام الكفؤ لأموال دافعي الضرائب الأميركيين والموارد العراقية إضافة إلى قيمة الإستثمار في مشاريع إعادة الإعمار تلقى أفضل الخدمات من قوى السوق. إستخدام عقود مساندة الجيش تم تشكيل برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني لتوفير الدعم الحيوي للقوات الأميركية في زمن السلم والحرب. والهدف من تشكيله زيادة الكفاءة والقدرة القتالية زمن الحرب للقوات على الأرض ولتحسين نوعية الحياة في الظروف الصعبة. ويوفر برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني مجالا من الخدمات بما في ذلك غسل الملابس وكيها والإستحمام والمنشآت والمأوى وتبديل الملابس وإصلاحها، الفضلات والصرف الصحي، والطعام والشؤون المتعلقة بالجثث والإمداد والدعم والصيانة والنقل والتوزيع ومولدات الطاقة الكهربائية وتوزيعها. والبرنامج في جوهره صمم للسماح لعدد قليل من الجنود بتنفيذ مهمة أكبر، والسماح لهم بالتركيز على القدرة القتالية أثناء الحرب وتقدير القوة في الوقت الذي يقدم برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني المواد الأساسية التي تمدهم بسبل العيش وكان أول برنامج لزيادة الدعم اللوجستي المدني قد أحاله سلاح المهندسين في الجيش الأميركي على شركة للخدمات لمدة عام، مع وجود خيار التجديد لمدة عام أربع مرات. وكانت العملياتة ا ad a) جرت في الصومال وهايتي قد تلقت الدعم بواسطة هذا العقد. وتم في عام 1996 نقل البرنامج إلى قيادة اللوازم في الجيش الأميركي وأحيل عقد تنفيذ برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في عام 1997 بأسلوب تنافسي على شركة وكانت عملية المنافسة للفوز بعقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني قد رست في عام ae0 01 Root&Kellogg, Brown للخدمات (والتي عرفت فيما بعد باسم Brown and Root على شركة وهي الشركة التي فازت به أول لم (1)) وقام برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني التابع لقيادة اللوازم في الجيش الأميركي بدور كبير في المهمة التي يجري تنفيذها في العراق على عدة مستويات. فبالإضافة إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه البرنامج للقوات المسلحة الأميركية فقد خصص البرنامج لتنفيذ أهداف على مستوى عال تتراوح ما بين التخطيط لتأهيل البنية التحتية للنفط العراقي وبين توفير الإمكانات التي تبقي على حياة سلطة الائتلاف المؤقتة لتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وهناك الآن عملية تدقيق تجريها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع وقيادة اللوازم في الجيش الأميركي لها علاقة بمطالبات شركة Halliburton بأثمان الوجبات الغذائية التي طابت وتلك التي قدمت للجنود وللموظفين المدنيين في العراق والكويت. والنزاع القائم هو محط إهتمام المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة وستتم مناقشته في التقارير التي ستقدم إلى الكونغرس في المستقبل. عمليات التحسين إدارة الشركات وتقيدها بالأنظمة والقوانين إن التقيد الشركاتي بالمعايير الأخلاقية والتقيد بالأنظمة قد تغير عبر السنوات القليلة الماضية. وطورت الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أنظمة داخلية للتقيد بالأنظمة من أجل تحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بسلوك وتصرفات موظفيها والمتعاقدين الفرعيين معها ولإتخاذ الخطوات الوقائية لتفادي انتهاكات القوانين الدولية واللفيدر الية وعلى مستوى الولاية والكشف طواعية عن الإنتهاكات وقت حدوثها. وكان الكونغرس قد سن مزيدا من المتطلبات القانونية المتعلقة بالشركات العاملة في القطاع العام لاتخاذ الإجراء اللازم لتحسين إدارتها وتقيدها بالقوانين والأنظمة (مثال على ذلك، أعضاء مجلس مستقلين وقواعد أخلاقيات). يشتبه المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقته، لكنه لم يتأكد بعد، بأن المتعاقدين الرئيسيين مع وزارة الدفاع للعمل في لعراق بموجب عقود حكومية وضعوا وطبقوا أنظمة داخلية للتقيد بالقوانين والقواعد الأخلاقية وقواعد سلوك مماثلة للمحافظة على هذا النهج وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بالسلوك والتصرفات وتقديم تقارير فورية عن الإنتهاكات متى وقعت. ونحن ننوي تشجيع الشركات التي تعمل في العراق على زيادة جهودها في دعم وتقوية عملية التقيد بالقوانين والسيطرة والتطلع نحو التعرف المبكر على أوجه القصور. وقد طلب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة فيما يتعلق بهذا الموضوع من سلطة الائتلاف المؤقتة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسلاح المهندسين في الجيش الأميركي ووزارة الخارجية ووزارة الجيش الطلب من المتعاقدين مع الحكومة الأميركية بعقود تزيد قيمتها على خمسة ملايين دولار التطوع بتقديم أنظمة تقيدهم بالقوانين وقواعد الأخلاق وقواعد السلوك إلى المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2004 أو قبل هذا إن الغرض من هذا الطلب هو تحديد كم من هؤلاء المتعاقدين يملك أدوات التقيد هذه والإجراءات التي يتخذونها لتحقيق هذا التقيد، بما في ذلك: ما إذا كان المتعاقدون قد وضعوا معايير التقيد تمشيا مع هذه الأنظمة. ما إذا كانت هذه الأنظمة كشفت طواعية عن أي انتهاكات للأنظمة والقوانين. ما اذا كان المتعاقدون يسعون بنشاط من أجل تحديد الأداء الذي يتقيد بالقوانين والقصور تمشيا مع هذه الأنظمة والقواعد. فإذا كان رد المتعاقد أنه لا يملك نظاما للتقيد و/أو قواعد أخلاقية، فإن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ينوي متابعة هذا الموضوع بشكل مباشر مع ذلك المتعاقد لمعرفة سبب عدم وجود مثل هذا البرنامج. هذا ولم يتوصل المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة إلى نتيجة مستقلة تشير إلى أن أي شركة إنتهكت بشكل متعمد القوانين، على الرغم من أن هناك حالات كشف فيها متعهد أو أكثر النقاب عن مثل هذه الإنتهاكات. ويسلم المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بأن أنظمة التقيد الداخلية يمكن أن تسفر عن تنبيه مبكر لإحتمال وقوع إنتهاكات بحيث تتمكن الشركات من إتخاذ الإجراء التصحيحي وإعلام الحكومة طواعية وعلى الفور بموعد حدوث الإنتهاكات، مما يعني إمكانية توفير أموال دافعي الضرائب والموارد الحكومية. إن المدى الذي يقوم من خلاله متعاقد رئيسي بالإبلاغ عن أي انتهاكات تمشيا مع مثل هذا النظام أو بدونه يعتبر مصدرا هاما للمعلومات المتعلقة مباشرة بمهمة المفتش العام. وعلاوة على ذلك، يظل الإحتمال قائما في أن يكتشف المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة عن طريق المدققين الحكوميين أو غيرهم من المحققين قصورا في التقيد بالأنظمة مستقلا تماما عن شروط الكشف عن التقيد بنظام المتعاقد. وينوي المفتش العام لسلطة الإنتلاف المؤقتة في مثل هذه الحالات التوصل إلى قرار للكشف عن السبب الذي أدى إلى فشل نظام التقيد في إحدى الشركات تحري الإنتهاك والسبب الذي أدى إلى فشل الشركة في إيلاغ الحكومة بالإنتهاك وعما إذا كانت تملك نظاما داخليا للتقيد. وينوي المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة التدقيق في الإنظمة القائمة لمعرفة ما اذا كن تم الإبلاغ بشكل مناسب عن أي انتهاكات تمشيا مع الأنظمة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة ينوي لحصول على مزيد من البيانات عن هذه الأنظمة وأن يقرر بعدها ما إذا كان سيقدم توصية إلى الكونغرس لسن تشريع إضافي لتحسين عمل تقيد المتعاقد بهذا النظام. عمليات التعاقد في الوقت الذي يستمر المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في أداء عمله، فإنه سيتأكد من وجود التوازن الضروري بين ما تبدو أنها أهداف متضاربة: ضمان التطبيق الصارم للأنظمة لضمان المحاسبة. السماح بتوفر المرونة والرشاقة في الأنظمة التي ستطبق عندما يستدعي الأمر في ظروف زمن الحرب وبعدها. إن أنظمة المشتريات في زمن السلم مثل مجموعة أنظمة المشتريات الفيدرالية لها تأثير على سرعة تسليم البضائع والخدمات. وفيما يتعلق بشكل وثيق بالقضايا المثيرة للقلق، قام المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة بتشكيل "فرق النمر " من أجل التركيز على عمليات التعاقد التابعة لسلطة الإئتلاف المؤقتة والتحديد الفوري للمخاطر والمجالات التي يمكن إدخال مزيد من التحسينات عليها. التخطيط كانت عملية التخطيط المبدئي خلال الأشهر الأولى لنشاطات الإئتلاف في العراق قد بدأت في شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2002 عندما أجتمع فريق يمثل عددا من الوكالات لبحث هذه المسألة. وركز الفريق إهتمامه على توفير رد سريع لإصلاح الضرر الناتج عن العمل العسكري ومعالجة الأزمات الإنسانية. وحظيت عملية حماية وإصلاح آبار النفط التي تعتبر من أثمن الموارد الطبيعية في العراق والأساس الشامل الذي يتركز إليه إقتصاد البلاد بإهتمام خاص. وطبقا لما ورد في شهادة مدير الأعمال المدنية لسلاح المهندسين في الجيش الأميركي أمام لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب في 11 آذار /مارس 2004 فإنه في الوقت الذي لحق فيه ضرر بسيط بآبار النفط نتيجة للحرب، عثر بدلا من ذلك على "بنية تحتية مشلولة نتيجة لمجموعة من العوامل منها الإهمال الطويل وأعمال السلب والتخريب التي تعرضت لها في الأونة الأخيرة". وبدلا من مشاهدة آلاف اللاجئين يفرون عبر الحدود، كانت شوارع غداد وتكريت والموصل وكركوك مليئة بالخطر الذي كان يتهدد رجال ونساء قوات التحالف، وسلطة الائتلاف لمؤقتة والمتعاقدين الذين قدموا بعد ذلك. كما أشار المفتش العام في وزارة الدفاع إلى التخطيط غير السليم منوها بالإفتقار إلى دعم المشتريات الذي كان مطلوبا خلال الأشهر الأولى من قيام مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية. الموارد الإنسانية رت التقييمات التي تم إجراؤها حتى الان الكثير من البراهين التي تظهر ان سلطة الائتلاف المؤقتة تحملت عب يرا من العمل مع وجود عدد قليل من الموظفين الذين أنيطت بهم عملية القيام بالإعباء الآخذة في التزايد ومن بين المجالات التي تتطلب مزيدا من الدراسة ما يلي: لمزاوجة بين مهارات المناسبة والوظائف الموجودة شحة الموارد البشرية للمناصب الرئيسية دراسة قضايا "إستمرارية القيادة" بعد عملية نقل السلطة إدارة البرنامج إن إدارة وسيطرة سلطة الإئتلاف للموارد المالية التي إعتمدتها الولايات المتحدة وصندوق حرية العراق التي خصصت لصرفها على برامج وعمليات إعادة التنمية تمس اليها الحاجة لضمان الكفاءة في إستخدام هذه الأموال وتلبية الحاجة الى نتائج مرغوب فيها. وفي الوقت الذي يتواصل فيه القلق العميق حيال أنظمة الإدارة المالية لسلطة الائتلاف المؤقتة، فإن العمليات والضوابط المنبثقة عن سلطة مجلس مراجعة البرنامج وتيقظ مكتب إدارة البرنامج يوفران الاندماج المهم بين عملية صنع القرارات الاستراتيجية والإدارة والمتطلبات الفنية لكل مشروع. كما أن مشاركة العراقيين في عملية إتخاذ القرارات توفر عملية وصل هامة للنتائج التي سيسفر عنها البرنامج وطاقة دعم لعملية إنتقال السلطة. وعلاوة على ذلك، فإن شفافية برنامج مكتب إدارة البرنامج، لن تخدم فقط بند ضرورة توفر المعلومات عن إستخدام اموال التأهيل وإعادة الإعمار، بل أيضا مساندة أعمال التقييم وغيرها من الإجراءات لمتعلقة بالتدقيق والتحقيق. الملحق M - تقرير وزارة الدفاع عن الأوضاع في العراق يتضمن هذا الملحق تقرير وزارة الدفاع عن الأوضاع في العراق المؤرخ في 15 آذار/مارس 2004. وكان قد تم الحصول على محتويات التقرير من المساعد الخاص للإتصالات في مكتب مساعد وزير الدفاع للشؤون التشريعية. وبالنظر لكبر الوثيقة، فقد تم تضمينها القرص المرفق. الملحق N يتضمن هذا الملحق ملاحظات ختامية لمضمون التقرير ملاحظات ختامية 1) الكونغرس 6) .108 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) القانون العام 108.-106 2) سلطة الإئتلاف المؤقتة، (2004) عرض ملخص، مستمد في 1 آذار /مارس 2004 من : http://www.iraqcoalition.org/bremerbio.html 3) سلطة الإئتلاف المؤقتة. (2004) مستمد في 1 آذار /مارس 2004 من http://www.cpa-iraq.org 4) كتاب الحقائق عن العالم. (18 كانون أول 2003) تقدير عدد سكان العراق، تموز /يوليو 2003. مستمد http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos.iz.html :من 2004 آذار/مارس1 بتاريخ 5) المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية. (19 كانون أول/ديسمبر 2003) مسودة تقرير، إحالة العقود سلطة الإئتلاف المؤقتة من قبل قيادة التعاقد في وزارة الدفاع في واشنطن. ( مشروع رقم -D2003CF 0152). 6) مذكرة وزارة الدفاع، بول وولفويتز، مكتب وزير الدفاع 00626-04 7) بول وولفويتز، وزارة الدفاع الأميركية. (22آذار/مارس 2003) شهادات أدلى بها مسؤولون في وزارة الدفاع أمام مجلس الشيوخ. 8) نفس الملاحظة الختامية 3. 9) بول وولفويتز، وزارة الدفاع الأميركية. (16 كانون الثاني/يناير 2004). مذكرة وزارة الدفاع، مكتب وزير الدفاع 00777.-04 10) نفس الملاحظة الختامية 1. 11) نفس الملاحظة الختامية 1. 12) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.(9 آذار /مارس 2004). أنجازات إعادة الإعمار في العراق: ملخص قصير. مستمد بتاريخ 18 اذار/مارس 2004 من: http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments/ 13) سلطة الإئتلاف المؤقتة. (11 آذار/مارس 2004). صندوق التنمية للعراق. مستمد بتاريخ 18 آذار /مارس http://www.cpa-irag.org/budget/DFl11mar2004.xls :من 2004 14) سلطة الإئتلاف المؤقتة.(14 آذار/مارس 2004) مقتطفات من الشهادة المكتوبة بتاريخ 11 آذار /مارس 2004 وقدمت للإستماع اليها أمام لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب. 15)) الجنرال ميك. كيكلايتر (9 آذار /مارس 2004) مقابلة مع المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة. 16)تينا بالارد نائبة مساعد وزير الجيش، للسياسة والمشتريات. ( 11آذار/مارس 2004). مقتطفات من شهادة قدمت في جلسة استماع في لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب.