إصلاح نظام المرتبات وأوضاع العمل لموظفي الدولة

CPA/ORD/8 September 2003/30 الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة إصلاح نظام المرتبات وأوضاع العمل لموظفي الدولة بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإدراكاً لأن نظام مرتبات موظفي الدولة في ظل نظام الحكم السابق كان نظاماً معقداً يتكون لحد كبير من حوافز مالية تكافيء الموظفين على ولائهم للنظام السابق بدلا من مكافئتهم على كفاءة أدائهم لخدماتهم؛ يخدم الجمهون ويتطلب بالتالي مكاناة العاملين فيه بصورة مناسبة من الجل تشجيع اكثر العاملين كفاءة وجدارة على اختيار العمل في هذا المجال؛ وإشارة لضرورة إصلاح نظام مرتبات وشروط وأوضاع العمل لجميع العاملين في القطاع العام من أجل ضمان الإنصاف في إطار هذا النظام العام، بغية ضمان حصول هؤلاء الموظفين والعاملين على المكافآت المناسبة مقابل ما يبذلونه من جهود، وكذلك من أجل توفير الحوافز لمكافأة من يؤدون عملهم بكفاءة أو معاقبة من لا يؤدون مهامهم على النحو المناسب؛ وإداركاً لضرورة تأسيس وإقامة نظام شفاف يتم بموجبه تحديد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، أعلن بموجب هذا ما يلي: تعريف المصطاحات تعني عبارة "المرتب الأساسي" الأجر الأساسي المدفوع للعاملين في القطاع العام. لا يشمل هذا الأجر الأساسي أي علاوة أو بدل مالي خاص. تعني عبارة "علاوات الموقع الجغرافي" أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف أو مستخدم يعمل في القطاع العام بسبب الموقع الجغر افي لمركز عمله. نعني عبارة "الدرجة" مستوى المركز المحدد لاي مركز أو وظيفة في القطاع العام وفقا لجدول المرتبات المرفق بهذا الامر، وعنوانه "الملحق الف". 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 تعني عبارة "الموظفين والعاملين في القطاع العام" جميع موظفي الدولة العاملين في أي من مؤسسات ودوائر الحكومة الوطنية، سواء كانت تلك المؤسسات والدوائر على المستوى الوطني أو الإقليمي في المحافظات أو على مستوى البلديات المحلية، كما تعني العبارة جميع موظفي الدولة العاملين في الوزارات الوطنية وفي المؤسسات المملوكة للدولة. ولا تعني عبارة "الموظفين والعاملين في القطاع العام" الموظفين والعاملين في الهيئات المحلية أو البلدية الذين تم تعيينهم من قبل قوات الائتلاف. تعني عبارة "علاوات الخطر " أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف أو عامل في القطاع العام نتيجة خطورة طبيعة العمل الذي يؤديه. تعني عبارة "أجر خاص" أي تعويض أو بدل مالي خاص أو حافز مالي يُصرف للموظف أو للعامل في القطاع العام مقابل ما يؤديه من خدمات، بما في ذلك العلاوات الأسرية أو المكافآت المدفوعة للموظفين أو علاوات الخدمة في الجامعات أو علاوات الوضع العلمي أو علاوات المؤهلات أو علاوات المركز أو العلاوات المهنية وبدلات الانتقال أو علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر أو أي تعويض مالي آخر مشروع يُصرف للعاملين في القطاع العام ولا يمثل راتبهم الأساسي. تعني عبارة "جدول المرتبات" المرتبات الشهرية المدفوعة للموظفين والعاملين في القطاع العام، والمبينة في "الملحق ألف" المرفق بهذا الأمر. يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003 ويظل نافذاً حتى يوم 30 سبتمبر / أيلول عام 2004. القسم 2 الغرض والأهداف إن إصلاح نظام المرتبات الساري على الموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري من أجل تشجيع حاملي أفضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع الذي يقدم خدماته للجمهور. إن النظام القائم للمرتبات يستند إلى حوافز معقدة ويفتقر للشفافية ولودل لقات ا ام المريات المريقت العا م عل أ القة وتيا الأنه المدفوعة للعاملين بغية ضمان صرف أجور متساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من أعمال ومهام متشابهة ومتساوية في كافة مجالات القطاع العام. 2) إن إصلاح أوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري أيضاً من أجل تشجيع حاملي أفضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع. وعليه، يتم إصلاح أوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام من أجل تمكين حاملي أفضل المؤهلات من التقدم والارتقاء بسرعة إلى مراكز ومواقع المسئولية في هذا القطاع. كما يتم تنفيذ هذا الإصلاح من أجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الذين يتكرر فشلهم في تحقيق أدنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 القسم 3 صلاح نظام المرتبات 1) تعلق اعتبارا من اليوم الأول (1) من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر القائمة، أو خلاف ذلك من سنن وتشريعات، التي يتم بموجبها تحديد المرتبات أو الأجور الخاصة أو غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفيز والعاملين في القطاع العام. يجوز لمدير الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة، بالتنسيق مع وزير المالية المؤقت، منح الدوائر والمصالح العامة التي لا تتمكن من تطبيق أحكام هذا الأمر في التواريخ المحددة فيه استثناءات محدودة من هذا التعليق حتى تاريخ 31 ديسمبر / كانون أول عام 2003. 2) تصرف المرتبات لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في القطاع العام اعتباراً من اليوم الأول (1) من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003 وفقاً لجدول المرتبات المشار إليه، إلا لمن يكون المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد استثناهم بموجب نص القسم 1) 3) أعلاه، أو إذا كان المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد سمح وأذن للدائرة أو المصلحة العامة بتطبيق جدول المرتبات قبل تاريخ 1 أكتوبر / تشرين أول عام 2003. 3) يبين جدول المرتبات أن المرتب المدفوع لأي موظف أو مستخدم يستند إلى درجته في السلم الوظيفي وفقاً لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في إطار هذا التصنيف. ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة أدائه أثناء الخدمة. 4) يجوز للمدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة السماح بصرف علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر لمن يقومون بتأدية مهام خطرة. ويكون الأساس الوحيد لصرف علاوات الموقع الجغرافي ما يثبت استمرار تعذر تعيين الموظفين والعاملين لشغل المراكز الشاغرة في تلك المواقع الجغرافية بالمرتبات المصرح بها. بعد نفاذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر لإصلاح نظام المرتبات، لا تصرف علاوات الخطر وعلاوات الموقع الجغرافي إلا بعد الحصول على موافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة. 5) لن تخفض المرتبات الأساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز أو الوظيفة في القطاع العام عند دخول هذا الأمر حيز النفاذ. ويستمر صرف المرتب الأساسي السابق للموظف أو المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل في المركز الذي كان يشغله في الماضي، حتى إذا تجاوز هذا المرتب الأساسي المبلغ المحدد للمرتب في ذات الخاص أو على الحوافز المالية الأخرى الموضحة في نص آخر ورد في هذا الأمر. القسم 4 تنفيذ إصلاح نظام المرتبات سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 1) يبادر جميع الوزراء وجميع مدراء المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك جميع رؤساء الدوائر والمصالح العامة الأخرى بوضع نظام وفقاً للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية يتم بموجبه تصنيف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة في دوائرهم ومؤسساتهم. 2) ترفع جميع تلك التصنيفات والدرجات للوظائف والمرتبات إلى وزارة المالية للمراجعة عليها والموافقة عليها قبل تنفيذها. ويجوز لوزارة المالية أن ترفض التصنيفات المقدمة إليها من الدوائر والمصالح الأخرى أو تقوم بتعديلها. وتكون تصنيفات وظائف ودرجات ومرتبات العاملين في وزارة المالية متماشية مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا صدد عن وزارة المالية. 3) تتولى كل وزارة وكل مؤسسة مملوكة للدولة وكل مصلحة أخرى القيام بمهمة وضع الميزانية السنوية المطلوبة لها لتغطية إجمالي مرتبات العاملين فيها بناء على الميزانية المخصصة لها والتصنيفات المتفق عليها لدرجات ومرتبات العاملين بها. ويجوز لوزارة المالية أن ترفض ما تعرضه عليها الوزارات والمؤسسات والمصالح الأخرى من ميزانيات سنوية لتغطية إجمالي مرتبات العاملين لديها، كما يجوز لها تعديل تلك الميزانيات. ويُراعى أن تتماشى الميزانية السنوية المطلوبة لتغطية إجمالي مرتبات العاملين في وزارة المالية الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية. تقوم جميع الوزارات وجميع المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك جميع الدوائر والمصالح الأخرى بتقديم ميز انياتها لسنوية المطلوبة لتغطية إجمالي مرتبات الموظفين والعاملين في كل منها إلى وزارة المالية في تاريخ لا يتجاوز 15 سبتمبر / أيلول من كل عام. القسم 5 آثار إجراءات تطهير المؤسسات من المنتمين لحزب البعث الموظفون والعاملون في القطاع العام الذين فقدوا وظائفهم ومراكزهم في مجال الخدمة المدنية في هذا القطاع نتيجة تنفيذ الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي اقتضى تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، لا يحق لهم الحصول على معاشات التقاعد. القسم 6 إصلاح شروط وأوضاع العمل في القطاع العام إجراءات التعيين والترقية 1) لا تلزم أية وزارة أو أية محافظة أو إدارة بلدية أو مؤسسة مملوكة للدولة أو أية مصلحة أو دائرة حكومية أخرى على اتخاذ قرارات تعيين أو توظيف أي شخص بالاعتماد حصراً على ما يتميز به هذا الشخص من تدريب أو مؤهلات. سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة المعنية. لا يتمتع الأشخاص الذين كانوا يعملون في الماضي في وظيفة ما في أحد الدوائر أو المصالح الحكومية بأي حق خاص يجيز لهم أن يعودوا إلى العمل وأن يشغلوا تلك الوظيفة مرة أخرى. سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 المعنية. قد يكون المنصب الذي كان يشغله شخص ما في الماضي في أحد المصالح أو المؤسسات الحكومية أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تعيين شخص ما في أحد المناصب الشاغرة في تلك المصلحة أو المؤسسة. يجوز تعيين أشخاص من خارج المصلحة الحكومية لشغل أحد الوظائف الشاغرة بها. سوف تستند قرارات التعيين إلى مؤهلات المرشح للوظيفة، ولا يؤخذ في الاعتبار انتمائه العرقي أو الديني أو القبلي أو نوع جنسه أو أصله الجهوي. يتم تعيين الشخص الذي يحمل أفضل المؤهلات المطلوبة للوظيفة لشغل الوظيفة الشاغرة. يقوم رؤساء المصالح والدوائر بتوزيع المهام على الموظفين والعاملين في المصلحة أو الدائرة وفقاً لتقديرهم، مع مراعاة تناسب غالبية الواجبات المناطة بالموظفين مع درجاتهم في السلم الوظيفي، باستثناء ما قد تقتضيه وتتطلبه المقتضيات الاستثنائية للعمل. سوف تستند قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى الطاقة الكامنة لدى كل 5) منهم على العمل، وإلى قدرة كل منهم على الاطلاع بمهام ومسئوليات أكثر تعقيداً وأداء المهام المرتبطة بدرجة أعلى من الدرجة التي يشغلها. ولا تعتبر ترقية الموظف أو العامل استناداً إلى طول مدة خدمته فقط أساسا سليما ومناسبا للترقية بدون أخذ المؤهلات الأخرى في الاعتبار. لا يجوز ترقية الموظفين أو العاملين في القطاع العام إلا في حالة وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الأعلى. ولا يُسمح بترقية أي موظف أو عامل في درجته قبل وجود وظيفة شاغرة في تلك الدرجة. أوضاع وشروط العمل مصدر جميع المصالح والدوائر والمؤسسات تعليمات معقولة بخصوص ساعات الدوام والعمل ومتطلبات التواجد في مكان العمل في أوقات العمل، ويتعين على جميع العاملين في القطاع العام الالتزام بها. لا يحق للعاملين والموظفين في القطاع العام الذين يتخلفون عن التوجه إلى مكان العمل والتواجد فيه بدون الحصول على إذن بذلك من رئيسهم المشرف عليهم الحصول على أجر عن الأيام التي تخلفوا فيها عن العمل. ويجوز للمديرين المشرفين على هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الامتناع عن صرف أجر العامل أو الموظف الذي يتخلف عن التواجد في مكان العمل طول يوم واحد أو أثناء الجزء الأكبر من ذلك اليوم. ويُحتسب أجر الموظف عن يوم واحد بقسمة إجمالي الأجر الشهري المحدد في جدول المرتبات على عدد أيام العمل المحددة للعمل خلال الشهر. يجوز فصل الموظف أو العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة أيام متتالية أو لمدة عشرة أيام خلال شهر واحد، ما لم يكن قد حصل على إذن بذلك من المسئول المشرف عليه أو ما لم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل. لا يتطلب فصل مثل هذا الموظف إصدار إعلان عام لإخطاره بالفصل، ويقوم المشرفون بمحاولات معقولة لإحاطة العامل أو الموظف شخصياً بقرار الفصل، وإذا عجز المشرف، رغم محاولاته المعقولة، عن تحديد مكان الموظف أو المستخدم بعد مرور عشرة أيام، يجوز تسليم الإخطار بالفصل على آخر عنوان معروف للشخص المعني، ويكون هذا الإخطار كافيا كإخطار بالفصل، ولا يقتضي الأمر إيراز ما يثبت إرسال الإخطار فعلا. ويجوز للعاملين والموظفين المفصولين من وظائفهم العامة الطعن في قرار الفصل وفقاً للإجراءات الموضحة في القسم 7. 5 سلطة الانتلاف الموقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 يجوز لكبار المسئولين في أي من الدوائر أو المؤسسات أو المصالح الامتناع عن صرف العلاوة المالية لأحد الموظفين أو العاملين إذا كان تقييمهم لأداء هذا الموظف أو العامل دون لمستوى المتوقع للأداء في الوظيفة التي يشغلها. ويجوز للموظف أو العامل الذي يتعرض لاحتجاز العلاوة عنه على هذا النحو الطعن في قرار الاحتجاز وتقديم هذا الطعن إلى وزارة المالية، كما يجوز له الطعن في القرار وفقاً للإجراءات المحددة في القسم 7. يمارس المديرون ورؤساء الدوائر والمصالح والمؤسسات مهام الإشراف والسيطرة على تنفيذ أحكام هذا الأمر وتطبيقه لضمان الإنصاف في إطار النظام. قد يتعرض لإجراءات تأديبية الموظفون والعاملون الذين لا يلتزمون بالقواعد المنصوص عليها في هذا الأمر ويعجزون عن الوفاء بمستويات الأداء المعقولة المتوقعة منهم والموضحة أعلاه. القسم 7 إجراءات تقديم الشكاوى لمحدة في تاون العاماية المانية رقم لما الصطر عام اووا، إذاكالت الإجراماتال الاية المتغذ، بحقهم لا تتماشى مع أحكام هذا الأمر. القسم 8 التعليمات الإدارية يجوز للمدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لأغراض تنفيذ وتطبيق هذا الأمر. كما يجوز لوزير المالية المؤقت أن يصدر مثل هذه التعليمات باتفاق وموافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 9 التشريع المتناقض يُعلق بموجب هذا الأمر، وبالحد اللازم لتنفيذ وتطبيق أحكامه، العمل بأي جزء من أي تشريع يتناقض مع أي حكم من أحكام هذا الأمر. القسم 10 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 7 10 "سوبر أ" الدرجة "سوبر ب" 83 69 342 264 740 574 102 157 125 204 444 1500 2250 الدرجة 1 86 209 162 128 105 760 589 352 456 271 1583 2233 الدرجة 2 88 780 132 107 361 278 215 605 468 166 1666 2316 الدرجة 3 90 75 170 800 110 620 370 135 285 220 480 1750 2400 الدرجة 4 77 92 820 113 636 379 292 138 492 226 174 1833 2483 الدرجة 5 الأمر رقم 30 جدول المرتبات "الملحق ألف" 95 79 116 840 231 651 179 142 299 504 389 1916 2566 الدرجة 6 المرتبات الشهرية بآلاف الدينارات العراقية (000) 81 97 398 118 516 860 667 183 237 145 306 1999 2650 إصلاح نظام المرتبات وأوضاع وشروط العمل لموظفي الدولة الدرجة 7 83 99 880 682 149 121 187 407 528 314 242 2083 2733 الدرجة 8 84 152 124 101 191 540 321 900 698 248 416 2166 2817 الدرجة و 86 328 155 196 104 426 127 253 920 713 552 3000 2249 الدرجة 10 الشنا اللغالة

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 30 REFORM OF SALARIES AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF STATE EMPLOYEES Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Understanding that the salaries of public workers under the former regime were paid through a complicated system largely composed of incentive pay that rewarded loyalty to the former regime over meritorious service, Realizing that service in state agencies and state owned enterprises is important public service that requires appropriate compensation for efforts of workers to encourage the best qualified to choose public service, Noting that salary and conditions of employment reform is essential to guarantee fairness within the public system to ensure that state employees receive appropriate compensation for their efforts, but also to provide incentives for meritorious service or sanctions for failure to perform appropriately, Recognizing the need to establish a transparent system of compensation for those employed in public service, I hereby promulgate the following: Section 1 Definitions “Base Salary” means base compensation for public employment exclusive of any Special Pay. “Geographic Allowances” means any special payment made to a Public Service Employee as a result of the location the employee performs duties. “Grade” means the position level specified for any public service position set forth in the Salary Table attached as Annex A. “Public Service Employees” means all national government employees serving in any capacity in any national governmental agency or instrumentality including ministries, whether at the national, governorate or municipal level, and state-owned enterprises. CPA/ORD/8 September 2003/30 “Public Service Employees” does not include municipal or local employees appointed by Coalition Forces. “Risk Allowances” means any special payment made to a Public Service Employee as result of the hazardous nature of their employment. “Special Pay” means any special payment or incentive payment including family allowances, staff bonuses, university service allowance, scientific status allowances, qualification allowances, position allowances, vocational allowances, transportation allowances, geographic allowances, risk allowances, or any other legal compensation other than Base salary paid in connection with public service. “Salary Table” means the table of payments of monthly salaries paid to Public Service Employees set forth in Annex A to this Order which shall be effective from 1 October 2003 until 30 September 2004. 1) 2) 1) Section 2 Purpose and Objectives Salary reform for Public Service Employees is necessary to encourage the best qualified to choose careers in public service. A system of pay based upon complicated incentives lacks transparency and unfairly results in widely disparate levels of pay for the same work. The public sector salary system is reformed to foster transparency in payments and to regularize payments to ensure that individuals are compensated at comparable levels for comparable work across all areas of public service. Reform of conditions of employment reform for Public Service Employees is also necessary to encourage the best qualified to choose careers in public service. The conditions of public service employment are reformed to enable the best qualified employees to rapidly advance to positions of greater responsibility, but also to allow for the removal of Public Service Employees who regularly fail to achieve the minimum standards expected of their Grade and position. Section 3 Salary Reform Effective 1 October 2003, all existing laws, regulations, orders, or other enactments establishing salaries, Special Pay, or other monetary incentives for Public Service Employees are hereby suspended. The CPA Director of Management and Budget, in coordination with the interim Minister of Finance, may grant limited exceptions to this suspension until 31 December 2003 for public agencies unable to implement this Order by the prescribed dates. CPA/ORD/8 September 2003/30 2 2) 3) 4) 5) 1) 2) Effective 1 October 2003, all Public Service Employees shall be paid in accordance with the Salary Table except in cases where the CPA Director of Management and Budget has granted an exception to the implementation of this Order in accordance with Section 3(1) above or where the CPA Director of Management and Budget has authorized the public agency to implement the Salary Table prior to 1 October 2003. As set forth in the Salary Table, the salary paid to an employee will be based upon the Grade of the employee as determined by the classification of the employee’s position and the employee’s employment Step as determined in part by the employee’s length of service and in part by performance. The CPA Director of Management and Budget may authorize the payment of Risk Allowances for particularly hazardous duties or Geographic Allowances. The only basis for approval of Geographic Allowances is a demonstrated history of an inability to fill the position at the authorized salary. Following the implementation of the salary reform provisions contained herein, all such Risk Allowances and Geographic Allowances must be approved by the CPA Director of Management and Budget. No Base Salary of Public Service Employees for the same position will be reduced by the implementation of the salary provision of this Order. In the event a Public Service Employee’s prior Base Salary for the same position is more than the amount specified in the Salary Table, the pre-existing salary of the Public Service Employee will continue to be paid. The Base Salary of such employees will not be increased until the Public Service Employee is entitled to increased compensation as defined by the Salary Table. This provision does not affect the removal of Special Pay or other incentives as detailed elsewhere in this Order. Section 4 Implementation of Salary Reform All Ministers, state owned enterprise Directors, or other heads of public agencies shall establish salary Grade classifications for existing positions within their agency in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Finance. All such salary Grade classifications will be submitted to the Ministry of Finance for review and approval prior to implementation. The Ministry of Finance may reject or revise the salary Grade classifications presented by other agencies. The salary Grade classifications of the Ministry of Finance shall be consistent with the guidelines issued by the Ministry of Finance. CPA/ORD/8 September 2003/30 3 3) Based on the budget of the agency and the agreed upon salary Grade classifications, total annual salary budgets will be developed by each ministry, state owned enterprise, or other agency for approval by the Ministry of Finance. The Ministry of Finance may reject or revise the total annual salary budget presented by other agencies. The total annual salary budget of the Ministry of Finance shall be consistent with the guidelines issued by the Ministry of Finance. All ministries, state owned enterprises, or other agencies shall deliver the total annual salary budget to the Ministry of Finance no later than September 15 of each year. Section 5 Impact of De-Baathification Removals Public Service Employees who lost their civil service positions as a result of the implementation of CPA Order 1, De-Ba`athification of Iraqi Society, are not entitled to retirement benefits. 1) 2) 3) 4) Section 6 Reform of Conditions of Public Employment HIRING AND PROMOTION PRACTICES No ministry, governorate or municipal administration, state owned enterprise, or any other governmental agency is required to employ any person solely as a result of the person’s training or qualifications. All employment decisions will be based upon the needs of the agency. Persons formerly employed by a state agency have no special entitlement to resume their employment. All employment decisions will be based on the needs of the agency. Prior employment with the agency may be a factor in deciding to rehire a former employee to fill a vacancy. Persons from outside the agency may be hired to fill vacancies. Hiring decisions will be based on an individual’s qualifications without regard to race, religion, tribal membership, gender, or regional origin. The best-qualified person will be hired for the position. Duty assignments within an agency are at the discretion of agency heads; provided, however, except as required by exigencies of the work requirements, the majority of the duties of Public Service Employees will be tasks appropriate for their employment Grade. CPA/ORD/8 September 2003/30 4 5) 6) 7) 8) 9) Promotions of Public Service Employees will be based upon the employee’s potential for service, ability to assume more complex duties or responsibilities, and ability to perform at the higher Grade. Longevity of service, without the consideration of other qualifications, shall be an inappropriate basis for promotion. Public Service Employees may only be promoted in the event there is a vacancy in the next higher Grade. Promotions in Grade prior to the occurrence of a vacancy in that Grade are not authorized. EMPLOYMENT CONDITIONS All Public Service Employees are expected to report to work in accordance with the reasonable instructions of their agency. Public Service Employees who fail to report to work without the authorization of their senior supervisor within the agency have no entitlement to be paid for days they do not work. The managers of Public Service Employees may withhold one day’s pay for each day in which the employee failed to report to work for a substantial portion of the work day. One day’s pay shall be calculated by dividing the total monthly pay specified in Salary Table for the employee by the number of scheduled work days in the month. Public Service Employees who fail to report to work for five consecutive days or ten days in a month, except as authorized by their senior supervisor or as a result of verifiable medical incapacitation, may be dismissed from their employment. No public notice shall be required. Supervisors shall make reasonable attempts to notify employees in person. If the Supervisor cannot, through reasonable attempts, locate the employee after ten days, notice can be delivered to the employee’s last known address and shall be sufficient to terminate the employment. No proof of actual notice shall be required. Public Service Employees may appeal such a dismissal in accordance with the procedures specified in Section 7. Senior agency officials may withhold Step increases in salary in the event the performance of the employee does not meet reasonable expectations of performance for the position held. Public Service Employees whose Step increases are withheld under this provision may appeal this determination to the Ministry of Finance or in accordance with the procedures specified in Section 7. 10) Managers and agency heads will exercise oversight and control over the implementation of this Order to ensure fairness within the system. Employees who fail to adhere to the rules set forth herein may fail to meet the reasonable expectations of performance described above and may be subject to disciplinary measures. CPA/ORD/8 September 2003/30 5 ORDER NUMBER 30 ANNEX A REFORM OF SALARIES AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF STATE EMPLOYEES Salary Table Monthly Salary Amounts in Thousands of Iraqi Dinars (000) Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 SUPER A 2250 2233 2316 2400 2483 2566 2650 2733 2817 3000 SUPER B 1500 1583 1666 1750 1833 1916 1999 2083 2166 2249 1 740 760 780 800 820 2 574 589 605 620 636 3 444 456 468 480 492 4 342 352 361 370 379 5 264 271 278 285 292 6 204 209 215 220 226 7 157 162 166 170 174 8 125 128 132 135 138 9 102 105 107 110 113 10 83 86 88 90 92 11 69 71 73 75 77 840 651 504 389 299 231 179 142 116 95 79 860 880 900 920 667 682 698 713 516 528 540 552 398 407 416 426 306 314 321 328 237 242 248 253 183 187 191 196 145 149 152 155 118 121 124 127 97 99 101 104 81 83 84 86 CPA/ORD/1 September 2003/30 1