النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الأمم المتحدة
S/RES/1546 (2004)
Distr. : General
8 June 2004
مجلس الأمن
القرار 2004) 1546)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4987 المعقودة في 8 حزيران/ يونيه 2004 إن مجلس الأمن، إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إنهاء الاحتلال وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004، وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق، وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد أيضا تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لا سيما الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة للعراق والمنظمات الإقليمية، لشعب العراق في الجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والازدهار، وإذ يشير إلى أن التنفيذ الناجح لهذا القرار سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإذ يرحب بجهود المستشار الخاص للأمين العام الرامية إلى مساعدة شعب العراق على التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق، على النحو المبين في رسالة الأمين العام المؤرخة 7 حزيران/يونيه S/2004/461) 2004)، وإذ يحيط علما بحل مجلس الحكم العراقي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الانتقال السياسي للعراق، المشار إليها في القرار 2003) 1511) المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
04-38114 (A)
S/RES/1546 (2004)
وإذ يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عراق اتحادي ديمقراطي نعددي موحّد، يتوافر فيه كامل الاحترام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تراث العراق الأثري والتاريخي والثقافي والديني وأن تحمي هذا التراث، وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والحريات الأساسية، والديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 14 آب/ أغسطس 2003، وإذ يؤكد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية في تكوين المؤسسات اللازمة للحكم التمثيلي، وإذ يسلم بأن الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار والأمن أمر ضروري لرفاه شعب العراق، فضلا عن تمكين جميع المعنيين من الاضطلاع بعملهم لصالح شعب العراق، وإذ يرحب بإسهامات الدول الأعضاء في هذا الصدد في إطار القرار 2003) 1483) المؤرخ 22 أيار/مايو 2003 والقرار 2003) 1511)، وإذ يشير إلى التقرير المقدم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في 16 نيسان/ أبريل 2004 بشأن جهود القوة المتعددة الجنسيات وما أحرزته من تقدم، وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004 الموجهة إلى رئيس المجلس من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، والمرفقة بهذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، وإذ يقر أيضا بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة، وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق دعما للانتقال السياسي، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولتوفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004 الموجهة إلى رئيس المجلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة بهذا القرار، وإذ يحيط علما بالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، 2
04-38114
S/RES/1546 (2004)
وإذ يؤكد أهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته، وإذ يسلم بالفوائد التي تعود على العراق من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق، وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، وإذ يقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل هديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرفى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق، على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران /يونيه 2004، تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004 لحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة، إلى أن تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه؛
2 - يرحب بأنه سيتم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2004 أيضا، انتهاء الاحتلال، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة؛
3 - يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية؛
4 - يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي:
(أ) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران /يونيه 2004؛
(ب) وعقد مؤتمر وطني يعكس تنوع المجتمع العراقي؛
(ج) وإجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 31 كانون الثاني/ يناير 2005، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
3
04-38114
S/RES/1546 (2004)
5 - يدعو حكومة العراق إلى أن تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي أن يدعم العملية المذكورة أعلاه، ويشير إلى أنه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصالح الاستقرار في المنطقة؛
6 - يهيب بالعراقيين كافة أن ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذا سلميا وكاملا، ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة أن تدعم هذا التنفيذ؛
7 - يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولا يتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، بما يلي، وفقا لما تطلبه حكومة العراق:
(أ)
أداء دور رئيسي فيما يلي:
' ا،
المساعدة في عقد مؤتمر وطني، خلال شهر تموز /يوليه 2004، لاختيار مجلس استشاري؛
تقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، فضلا عن الحكومة المؤقتة للعراق، والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات؛
30، تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني؛
(ب) وأيضا :
' أ،
تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة؛
والمساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية؛
وتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق؛
"4"
وتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في نهاية المطاف؛
8 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية بما فيها القوات المسلحة العراقية (المشار إليها فيما يلي باسم "القوات 4
04-38114
S/RES/1546 (2004)
الأمنية العراقية") التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، والتي ستؤدي دورا متزايدا بصورة تدريجية وستتولى في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن صون الأمن والاستقرار في العراق؛
9 - يشير إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار 2003) 1511) مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا القرار؛
10 - يقرر أن تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين بهذا القرار اللتين تضمنان، في جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات وتبينان مهامها، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، بحيث تتمكن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه، وبحيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ بحرية ودون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرنامجها وأن يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح؛
11 - يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين بهذا القرار واللتين تقرران، في جملة أمور، أنه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما، ويشير أيضا في هذا الصدد إلى أن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين، وأن حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات أمنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها، وأن الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق؛
12 - يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي إثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على أن تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة 4 أعلاه، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إنهاءها؛
13 - يحيط علما بالنية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر 5
04-38114
S/RES/1546 (2004)
مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويسلّم بأن تنفيذ التدابير التي تهدف إلى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم هذه الموارد، بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان، 14 - يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضا في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية، من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد؛
15 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات، بما فيها القوات العسكرية، حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق، للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق؛
16 - يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة، وإنفاذ مراقبة الحدود، وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية، وتخضع أيضا، في حالة هيئة حماية المرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية؛
17 - يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 2001) 1373) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 2000) 1333) المؤرخ 19 كانون الأول /ديسمبر 2000 و 2002) 1390) المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002، و 2003) 1455) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، و 2004) 1526) المؤرخ 30 كانون الثاني /يناير 2004، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في العراق أو الناشئة من العراق أو ضد مواطنيه، ويؤكد مجددا، على وجه التحديد، دعوته إلى الدول الأعضاء أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنه، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة، وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الإرهابيين، ويؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة، ولا سيما البلدان المجاورة للعراق، في هذا الصدد، 18 - يسلّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى العراق؛
6
04-38114
S/RES/1546 (2004)
19 - يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية إلى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدراته الإدارية؛
20 - يكرر طلبه إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة شعب العراق في التعمير وفي تنمية الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المائحة؛
21 - يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الأعتدة المتصلة بها اللازمة لحكومة العراق أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول بها تقيدا صارما، ويشير إلى أهمية الدول المجاورة للعراق في هذا الصدد، ويطلب إلى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة؛
22 - يشير إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماتها فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار 1991) 687) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 (و) من القرار 707 ( 1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
23 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في المجتمع العراقي 24 - ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف المؤقتة، أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهونا على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق، ويقرر أن يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، المنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 2003) 1483)، وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا حسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضوا إضافيا به يتمتع بكامل حق التصويت، وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع العائدات المشار إليها في الفقرة 21 من القرار 2003) 1483)؛
04-38114
S/RES/1546 (2004)
25 - يقرر كذلك أن يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور المجلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق أو بعد مضي إثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه؛
26 - يقرر، فيما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة، أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت إلى السلطة، بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات ضطلع بها السلطة بصدد تلك المسؤولية، ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلا لتسليم السلع، ويقرر كذلك أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات، بعد فترة انتقالية مدتها 120 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بمسؤولية التصديق على تسليه السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها، وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة بهذه العقود، مع التشاور، حسب الاقتضاء، لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات؛
27 - يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 2003) 1483) سارية، فيما عدا أن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في تلك الفقرة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم نهائي ناشيء عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران/ يونيه 2004 ؛
28 - يرحب بالتزامات عديد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون إلى نادي باريس، بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية على العراق تخفيضا جوهريا، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير، ويحث المؤسسات المالية الدولية والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق، ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبات أخرى في هذا الصدد، ويطلب إلى الدائنين والمؤسسات والمانحين أن يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات؛
29 - يذكر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل أموال وأصول وموارد اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وفقا للفقرتين 19 و 23 من القرار 2003) 1483) والقرار 2003) 1518) المؤرخ 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 ؛
30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا عن عمليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقريرا
04-38114
S/RES/1546 (2004)
كل ثلاثة أشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة؛
31 - يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم إلى المجلس، باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع بها هذه القوة وما تحرزه من تقدم، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك؛
32 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
04-38114
S/RES/1546 (2004)
المرفق
نص الرسالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، الدكتور إياد علاوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة، كولن ل. باول 5 حزيران /يونيه 2004 جمهورية العراق مكتب رئيس الوزراء صاحب السعادة، بعد تعييني رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة للعراق، أكتب إليكم لأعرب عن التزام شعب العراق بإكمال عملية الانتقال السياسي وإقامة عراق حر وديمقراطي يكون شريكا في منع الإرهاب ومكافحته. وإننا، ونحن ندخل مرحلة جديدة حرجة ونسترجع سيادتنا الكاملة ونقترب من تنظيم انتخابات، سنكون بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي.
وستبذل الحكومة المؤقتة للعراق قصاراها لتكون تلك الانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تماما. وسيظل الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في انتقالنا السياسي. بيد أنه لا تزال هناك في العراق قوات، من بينها عناصر أجنبية، تُعارض انتقالنا إلى السلم والديمقراطية والأمن. والحكومة مقرة العزم على التغلب على تلك القوات وإنشاء قوات أمن قادرة على توفير الأمن الكافي للشعب العراقي. وإلى أن نتمكن من توفير الأمن بأنفسنا، بما في ذلك الدفاع عن أرض العراق، وبحره وفضائه الجوي، نطلب دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي لسعينا هذا. إننا نطلب قرارا جديدا بشأن ولاية القوة المتعددة الجنسيات يسهم في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق المهام والترتيبات الواردة في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة. وتطلب الحكومة أن يستعرض مجلس الأمن ولاية القوة المتعددة الجنسيات، بطلب من الحكومة الانتقالية للعراق، أو بعد إثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ ذلك القرار.
صاحب السعادة السيد لاورو ل. باخا، الإبن رئيس مجلس الأمن الأمم المتحدة، نيويورك 10
04-38114
S/RES/1546 (2004)
وللوفاء بمسؤولية الحكومة العراقية فيما يتصل بالأمن، أعتزم إنشاء هياكل أمنية مناسبة تسمح لحكومتي ولقوات الأمن العراقية بتولي تلك المسؤولية تدريجيا. ومن بين تلك الهياكل اللجنة الوزارية للأمن الوطني المؤلفة مني، رئيسا، ومن نائب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية. وتضم اللجنة مستشار الأمن الوطني ومدير دائرة الاستعلامات الوطنية العراقية كعضوين استشاريين دائمين. وسيضع هذا المحفل الإطار العام للسياسة الأمنية العراقية. وإني أعتزم أن أدعو، حسب الاقتضاء، قائد القوة المتعددة الجنسيات، ونائبه، أو من يعينه قائد تلك القوة، وغيرهم من الأفراد المناسبين، إلى الحضور والاشتراك، وسنكون مستعدين لمناقشة آليات التنسيق والتعاون مع القوة. وستكون القوات العراقية المسلحة مسؤولة أمام رئيس الأركان ووزير الدفاع. وستكون القوات الأمنية الأخرى (الشرطة العراقية وحرس الحدود ودائرة حماية المرافق) مسؤولة أمام وزير الداخلية ووزراء آخرين في الحكومة.
وسيضع الوزراء ذوو الصلة أيضا آليات أخرى للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات.
وإني أعتزم أن أنشئ بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات هيئات على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي تضم قادة القوات الأمنية وزعماء مدنيين لكفالة التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات والعمليات الأمنية، سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وسيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق شكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عند الاقتضاء.
ومع تحسن القدرات العراقية، ستتولى القوات الأمنية العراقية المزيد من المسؤوليات تدريجيا.
وستكون الهياكل التي وصفتها في رسالتي هذه المجال الذي تتوصل فيه القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين. وبما أنه توجد مسائل حساسة بالنسبة لعدد من الحكومات ذات السيادة، بما فيها العراق والولايات المتحدة، فإنه ينبغي حلها في إطار من التفاهم بشأن شراكتنا الاستراتيجية. وسنتعاون عن كثب مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات خلال الأسابيع القادمة لكفالة أن يكون لنا ذلك الإطار الاستراتيجي المتفق عليه.
11
04-38114
S/RES/1546 (2004)
إننا مستعدون لتولي المسؤولية السيادية لحكم العراق بحلول 30 حزيران/يونيه. وإننا مدركون تماما للصعوبات التي تواجهنا ولمسؤولياتنا إزاء الشعب العراقي. إن المسؤولية كبيرة وإننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لكي ننجح. وإننا نطلب من مجلس الأمن مساعدتنا فورا باتخاذ قرار بمجلس الأمن يعطينا الدعم اللازم.
إني أفهم أن المشتركين في تقديم مشروع القرار يعتزمون إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق، والذي يجري النظر فيه حاليا. وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن.
(توقيع) الدكتور أياد علاوي 12
04-38114
S/RES/1546 (2004)
وزارة الخارجية
واشنطن
5 حزيران /يونيه 2004
صاحب السعادة،
استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي أعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية أياد علاوي، أكتب إليكم لأؤكد أن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة، تحت قيادة موحدة، أن تواصل الإسهام في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، وحماية إقليم العراق. وهدف القوة المتعددة الجنسيات هو مساعدة الشعب العراقي على إتمام الانتقال السياسي والسماح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي بالعمل لتيسير تعمير العراق.
وستتأثر قدرة الشعب العراقي على تحقيق أهدافه تأثرا كبيرا بالحالة الأمنية في العراق.
ومثلما أثبتت الأحداث التي جدت مؤخرا، فإن استمرار الهجمات التي يشنها المتمردون، بمن فيهم عناصر من النظام السابق، ومحاربون أجانب، وميليشيات غير قانونية يُمثل تحديا لجميع من يعملون من أجل تحسين الحالة في العراق.
إن إقامة شراكة أمنية تتسم بالفعالية والتعاون بين القوة المتعددة الجنسيات وحكومة العراق ذات السيادة أمر أساسي في استقرار العراق. وسيعمل قائد القوة المتعددة الجنسيات في شراكة مع حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفير الأمن مع الاعتراف بسيادتها واحترامها. وتحقيقا لذلك، فإن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للمشاركة في مناقشات مع اللجنة الوزارية للأمن الوطني بشأن إطار واسع للسياسات الأمنية، مثلما أشير إلى ذلك في رسالة السيد علاوي، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة المتعددة الجنسيات، تسليما منها بأن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين، بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية على جميع الصُعد - الوطني والإقليمي والمحلي - سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة في صاحب السعادة السيد لاورو ل. باخا، الإبن رئيس مجلس الأمن الأمم المتحدة، نيويورك 13
04-38114
S/RES/1546 (2004)
العمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وإضافة إلى ذلك، سيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق بشكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عن الاقتضاء. وسنعمل في الأطر التي وصفها رئيس الوزراء علاوي في رسالته المؤرخة 5 حزيران/يونيه للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وسنكفل شراكة كاملة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات العراقية عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة، في إطار الترتيبات المتفق عليها، لمواصلة مجموعة كاملة من المهام للإسهام في صون الأمن وكفالة حماية القوة. ويشمل ذلك الأنشطة اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية القائمة التي تمثلها قوات تسعى إلى التأثير على مستقبل العراق السياسي عن طريق العنف. وستتضمن تلك الأنشطة عمليات قتالية ضد أفراد تلك الجماعات، واحتجاز أشخاص عندما تتطلب مقتضيات الأمن ذلك، واستمرار البحث عن الأسلحة التي تهدد أمن العراق وتأمينها. ومن الأهداف الأخرى تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي ستتولى مسؤولية متزايدة في صون أمن العراق. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا، عند الاقتضاء، للاشتراك في تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم في مجال الشؤون المدنية والمساعدة على الإنعاش والتعمير التي طلبتها الحكومة المؤقتة العراقية ووفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا لإنشاء أو دعم قوة داخل القوة المتعددة الجنسيات توفر الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومرافقها. وقد تشاورنا عن كثب مع موظفي الأمم المتحدة بشأن احتياجات الأمم المتحدة الأمنية وإننا نعتقد أن دعم الجهود الأمنية التي تبذلها الأمم المتحدة يتطلب قوة بحجم لواء. وستكون هذه القوة تحت قيادة ومراقبة قائد القوة المتعددة الجنسيات وستشمل مهامها الأمن الموقعي والمحيطي في مرافق الأمم المتحدة، ومهام مرافقة القوافل التي يتطلبها سفر أفراد بعثات الأمم المتحدة.
ولكي تواصل القوة المتعددة الجنسيات الإسهام في توفير الأمن ينبغي لها أن تظل تعمل في إطار يعطيها وأفرادها المركز الذي يمكّنها من الوفاء بمهمتها، وتكون فيه الدول المساهمة مسؤولة عن ممارسة الولاية على الأفراد التابعين لها، ويكفل الترتيبات لتوفير الإمكانيات واستخدام القوة المتعددة الجنسيات لها. والإطار القائم حاليا الذي يحكم هذه المسائل يكفي لهذه الأغراض. كما أن القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات 14
04-38114
S/RES/1546 (2004)
ملتزمة وستبقى كذلك في جميع الأوقات بالتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب قانون المنازعات المسلحة، بما فيها اتفاقيات جنيف.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة لمواصلة جهودها الحالية للمساعدة على توفير بيئة تسمح للمجتمع الدولي بأكمله بالقيام بدوره الهام في تيسير تعمير العراق. وإننا إذ نفي بهذه المسؤوليات في الفترة القادمة، فإننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها.
وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة العراقية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجههما في بناء بلد ديمقراطي وآمن ومزدهر .
ويعتزم المشتركون في تقديم مشروع القرار إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق والذي يجري النظر فيه حاليا. وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن.
(توقيع) كولن ل. باول
04-38114
15
United Nations S/RES/1546 (2004) Security CouncilDistr.: General 8 June 2004 Resolution 1546 (2004) Adopted by the Security Council at its 4987th meeting, on 8 June 2004 The Security Council, Welcoming the beginning of a new phase in Iraq’s transition to a democratically elected government, and looking forward to the end of the occupation and the assumption of full responsibility and authority by a fully sovereign and independent Interim Government of Iraq by 30 June 2004, Recalling all of its previous relevant resolutions on Iraq, Reaffirming the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Iraq, Reaffirming also the right of the Iraqi people freely to determine their own political future and control their own natural resources, Recognizing the importance of international support, particularly that of countries in the region, Iraq’s neighbours, and regional organizations, for the people of Iraq in their efforts to achieve security and prosperity, and noting that the successful implementation of this resolution will contribute to regional stability, Welcoming the efforts of the Special Adviser to the Secretary-General to assist the people of Iraq in achieving the formation of the Interim Government of Iraq, as set out in the letter of the Secretary-General of 7 June 2004 (S/2004/461), Taking note of the dissolution of the Governing Council of Iraq, and welcoming the progress made in implementing the arrangements for Iraq’s political transition referred to in resolution 1511 (2003) of 16 October 2003, Welcoming the commitment of the Interim Government of Iraq to work towards a federal, democratic, pluralist, and unified Iraq, in which there is full respect for political and human rights, Stressing the need for all parties to respect and protect Iraq’s archaeological, historical, cultural, and religious heritage, Affirming the importance of the rule of law, national reconciliation, respect for human rights including the rights of women, fundamental freedoms, and democracy including free and fair elections,
04-38116 (E)
S/RES/1546 (2004)
Recalling the establishment of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) on 14 August 2003, and affirming that the United Nations should play a leading role in assisting the Iraqi people and government in the formation of institutions for representative government, Recognizing that international support for restoration of stability and security is essential to the well-being of the people of Iraq as well as to the ability of all concerned to carry out their work on behalf of the people of Iraq, and welcoming Member State contributions in this regard under resolution 1483 (2003) of 22 May 2003 and resolution 1511 (2003), Recalling the report provided by the United States to the Security Council on 16 April 2004 on the efforts and progress made by the multinational force, Recognizing the request conveyed in the letter of 5 June 2004 from the Prime Minister of the Interim Government of Iraq to the President of the Council, which is annexed to this resolution, to retain the presence of the multinational force, Recognizing also the importance of the consent of the sovereign Government of Iraq for the presence of the multinational force and of close coordination between the multinational force and that government, Welcoming the willingness of the multinational force to continue efforts to contribute to the maintenance of security and stability in Iraq in support of the political transition, especially for upcoming elections, and to provide security for the United Nations presence in Iraq, as described in the letter of 5 June 2004 from the United States Secretary of State to the President of the Council, which is annexed to this resolution, Noting the commitment of all forces promoting the maintenance of security and stability in Iraq to act in accordance with international law, including obligations under international humanitarian law, and to cooperate with relevant international organizations, Affirming the importance of international assistance in reconstruction and development of the Iraqi economy, Recognizing the benefits to Iraq of the immunities and privileges enjoyed by Iraqi oil revenues and by the Development Fund for Iraq, and noting the importance of providing for continued disbursements of this fund by the Interim Government of Iraq and its successors upon dissolution of the Coalition Provisional Authority, Determining that the situation in Iraq continues to constitute a threat to international peace and security, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1. Endorses the formation of a sovereign Interim Government of Iraq, as presented on 1 June 2004, which will assume full responsibility and authority by 30 June 2004 for governing Iraq while refraining from taking any actions affecting Iraq’s destiny beyond the limited interim period until an elected Transitional Government of Iraq assumes office as envisaged in paragraph four below;
2. Welcomes that, also by 30 June 2004, the occupation will end and the Coalition Provisional Authority will cease to exist, and that Iraq will reassert its full sovereignty;
2
S/RES/1546 (2004)
3. Reaffirms the right of the Iraqi people freely to determine their own political future and to exercise full authority and control over their financial and natural resources;
4. Endorses the proposed timetable for Iraq’s political transition to democratic government including:
(a) formation of the sovereign Interim Government of Iraq that will assume governing responsibility and authority by 30 June 2004;
(b) convening of a national conference reflecting the diversity of Iraqi society; and
(c) holding of direct democratic elections by 31 December 2004 if possible, and in no case later than 31 January 2005, to a Transitional National Assembly, which will, inter alia, have responsibility for forming a Transitional Government of Iraq and drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005;
5. Invites the Government of Iraq to consider how the convening of an international meeting could support the above process, and notes that it would welcome such a meeting to support the Iraqi political transition and Iraqi recovery, to the benefit of the Iraqi people and in the interest of stability in the region;
6. Calls on all Iraqis to implement these arrangements peaceably and in full, and on all States and relevant organizations to support such implementation;
7. Decides that in implementing, as circumstances permit, their mandate to assist the Iraqi people and government, the Special Representative of the Secretary- General and the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), as requested by the Government of Iraq, shall:
(a) play a leading role to:
(i) assist in the convening, during the month of July 2004, of a national conference to select a Consultative Council;
(ii) advise and support the Independent Electoral Commission of Iraq, as well as the Interim Government of Iraq and the Transitional National Assembly, on the process for holding elections;
(iii) promote national dialogue and consensus-building on the drafting of a national constitution by the people of Iraq;
(b) and also:
(i) advise the Government of Iraq in the development of effective civil and social services;
(ii) contribute to the coordination and delivery of reconstruction, development, and humanitarian assistance;
(iii) promote the protection of human rights, national reconciliation, and judicial and legal reform in order to strengthen the rule of law in Iraq; and (iv) advise and assist the Government of Iraq on initial planning for the eventual conduct of a comprehensive census;
3
S/RES/1546 (2004)
8. Welcomes ongoing efforts by the incoming Interim Government of Iraq to develop Iraqi security forces including the Iraqi armed forces (hereinafter referred to as “Iraqi security forces”), operating under the authority of the Interim Government of Iraq and its successors, which will progressively play a greater role and ultimately assume full responsibility for the maintenance of security and stability in Iraq;
9. Notes that the presence of the multinational force in Iraq is at the request of the incoming Interim Government of Iraq and therefore reaffirms the authorization for the multinational force under unified command established under resolution 1511 (2003), having regard to the letters annexed to this resolution;
10. Decides that the multinational force shall have the authority to take all necessary measures to contribute to the maintenance of security and stability in Iraq in accordance with the letters annexed to this resolution expressing, inter alia, the Iraqi request for the continued presence of the multinational force and setting out its tasks, including by preventing and deterring terrorism, so that, inter alia, the United Nations can fulfil its role in assisting the Iraqi people as outlined in paragraph seven above and the Iraqi people can implement freely and without intimidation the timetable and programme for the political process and benefit from reconstruction and rehabilitation activities;
11. Welcomes, in this regard, the letters annexed to this resolution stating, inter alia, that arrangements are being put in place to establish a security partnership between the sovereign Government of Iraq and the multinational force and to ensure coordination between the two, and notes also in this regard that Iraqi security forces are responsible to appropriate Iraqi ministers, that the Government of Iraq has authority to commit Iraqi security forces to the multinational force to engage in operations with it, and that the security structures described in the letters will serve as the fora for the Government of Iraq and the multinational force to reach agreement on the full range of fundamental security and policy issues, including policy on sensitive offensive operations, and will ensure full partnership between Iraqi security forces and the multinational force, through close coordination and consultation;
12. Decides further that the mandate for the multinational force shall be reviewed at the request of the Government of Iraq or twelve months from the date of this resolution, and that this mandate shall expire upon the completion of the political process set out in paragraph four above, and declares that it will terminate this mandate earlier if requested by the Government of Iraq;
13. Notes the intention, set out in the annexed letter from the United States Secretary of State, to create a distinct entity under unified command of the multinational force with a dedicated mission to provide security for the United Nations presence in Iraq, recognizes that the implementation of measures to provide security for staff members of the United Nations system working in Iraq would require significant resources, and calls upon Member States and relevant organizations to provide such resources, including contributions to that entity;
14. Recognizes that the multinational force will also assist in building the capability of the Iraqi security forces and institutions, through a programme of recruitment, training, equipping, mentoring, and monitoring;
4
S/RES/1546 (2004)
15. Requests Member States and international and regional organizations to contribute assistance to the multinational force, including military forces, as agreed with the Government of Iraq, to help meet the needs of the Iraqi people for security and stability, humanitarian and reconstruction assistance, and to support the efforts of UNAMI;
16. Emphasizes the importance of developing effective Iraqi police, border enforcement, and the Facilities Protection Service, under the control of the Interior Ministry of Iraq, and, in the case of the Facilities Protection Service, other Iraqi ministries, for the maintenance of law, order, and security, including combating terrorism, and requests Member States and international organizations to assist the Government of Iraq in building the capability of these Iraqi institutions;
17. Condemns all acts of terrorism in Iraq, reaffirms the obligations of Member States under resolutions 1373 (2001) of 28 September 2001, 1267 (1999) of 15 October 1999, 1333 (2000) of 19 December 2000, 1390 (2002) of 16 January 2002, 1455 (2003) of 17 January 2003, and 1526 (2004) of 30 January 2004, and other relevant international obligations with respect, inter alia, to terrorist activities in and from Iraq or against its citizens, and specifically reiterates its call upon Member States to prevent the transit of terrorists to and from Iraq, arms for terrorists, and financing that would support terrorists, and re-emphasizes the importance of strengthening the cooperation of the countries of the region, particularly neighbours of Iraq, in this regard;
18. Recognizes that the Interim Government of Iraq will assume the primary role in coordinating international assistance to Iraq;
19. Welcomes efforts by Member States and international organizations to respond in support of requests by the Interim Government of Iraq to provide technical and expert assistance while Iraq is rebuilding administrative capacity;
20. Reiterates its request that Member States, international financial institutions and other organizations strengthen their efforts to assist the people of Iraq in the reconstruction and development of the Iraqi economy, including by providing international experts and necessary resources through a coordinated programme of donor assistance;
21. Decides that the prohibitions related to the sale or supply to Iraq of arms and related materiel under previous resolutions shall not apply to arms or related materiel required by the Government of Iraq or the multinational force to serve the purposes of this resolution, stresses the importance for all States to abide strictly by them, and notes the significance of Iraq’s neighbours in this regard, and calls upon the Government of Iraq and the multinational force each to ensure that appropriate implementation procedures are in place;
22. Notes that nothing in the preceding paragraph affects the prohibitions on or obligations of States related to items specified in paragraphs 8 and 12 of resolution 687 (1991) of 3 April 1991 or activities described in paragraph 3 (f) of resolution 707 (1991) of 15 August 1991, and reaffirms its intention to revisit the mandates of the United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commission and the International Atomic Energy Agency;
5
S/RES/1546 (2004)
23. Calls on Member States and international organizations to respond to Iraqi requests to assist Iraqi efforts to integrate Iraqi veterans and former militia members into Iraqi society;
24. Notes that, upon dissolution of the Coalition Provisional Authority, the funds in the Development Fund for Iraq shall be disbursed solely at the direction of the Government of Iraq, and decides that the Development Fund for Iraq shall be utilized in a transparent and equitable manner and through the Iraqi budget including to satisfy outstanding obligations against the Development Fund for Iraq, that the arrangements for the depositing of proceeds from export sales of petroleum, petroleum products, and natural gas established in paragraph 20 of resolution 1483 (2003) shall continue to apply, that the International Advisory and Monitoring Board shall continue its activities in monitoring the Development Fund for Iraq and shall include as an additional full voting member a duly qualified individual designated by the Government of Iraq and that appropriate arrangements shall be made for the continuation of deposits of the proceeds referred to in paragraph 21 of resolution 1483 (2003);
25. Decides further that the provisions in the above paragraph for the deposit of proceeds into the Development Fund for Iraq and for the role of the IAMB shall be reviewed at the request of the Transitional Government of Iraq or twelve months from the date of this resolution, and shall expire upon the completion of the political process set out in paragraph four above;
26. Decides that, in connection with the dissolution of the Coalition Provisional Authority, the Interim Government of Iraq and its successors shall assume the rights, responsibilities and obligations relating to the Oil-for-Food Programme that were transferred to the Authority, including all operational responsibility for the Programme and any obligations undertaken by the Authority in connection with such responsibility, and responsibility for ensuring independently authenticated confirmation that goods have been delivered, and further decides that, following a 120-day transition period from the date of adoption of this resolution, the Interim Government of Iraq and its successors shall assume responsibility for certifying delivery of goods under previously prioritized contracts, and that such certification shall be deemed to constitute the independent authentication required for the release of funds associated with such contracts, consulting as appropriate to ensure the smooth implementation of these arrangements;
27. Further decides that the provisions of paragraph 22 of resolution 1483 (2003) shall continue to apply, except that the privileges and immunities provided in that paragraph shall not apply with respect to any final judgement arising out of a contractual obligation entered into by Iraq after 30 June 2004;
28. Welcomes the commitments of many creditors, including those of the Paris Club, to identify ways to reduce substantially Iraq’s sovereign debt, calls on Member States, as well as internationa1 and regional organizations, to support the Iraq reconstruction effort, urges the international financial institutions and bilateral donors to take the immediate steps necessary to provide their full range of loans and other financial assistance and arrangements to Iraq, recognizes that the Interim Government of Iraq will have the authority to conclude and implement such agreements and other arrangements as may be necessary in this regard, and requests creditors, institutions and donors to work as a priority on these matters with the Interim Government of Iraq and its successors;
6
S/RES/1546 (2004)
29. Recalls the continuing obligations of Member States to freeze and transfer certain funds, assets, and economic resources to the Development Fund for Iraq in accordance with paragraphs 19 and 23 of resolution 1483 (2003) and with resolution 1518 (2003) of 24 November 2003;
30. Requests the Secretary-General to report to the Council within three months from the date of this resolution on UNAMI operations in Iraq, and on a quarterly basis thereafter on the progress made towards national elections and fulfilment of all UNAMI’s responsibilities;
31. Requests that the United States, on behalf of the multinational force, report to the Council within three months from the date of this resolution on the efforts and progress of this force, and on a quarterly basis thereafter;
32. Decides to remain actively seized of the matter.
7
S/RES/1546 (2004)
Annex
Text of letters from the Prime Minister of the Interim Government of Iraq Dr. Ayad Allawi and United States Secretary of State Colin L. Powell to the President of the Council 5 June 2004 Republic of Iraq Prime Minister Office Excellency:
On my appointment as Prime Minister of the Interim Government of Iraq, I am writing to express the commitment of the people of Iraq to complete the political transition process to establish a free, and democratic Iraq and to be a partner in preventing and combating terrorism. As we enter a critical new stage, regain full sovereignty and move towards elections, we will need the assistance of the international community.
The Interim Government of Iraq will make every effort to ensure that these elections are fully democratic, free and fair. Security and stability continue to be essential to our political transition. There continue, however, to be forces in Iraq, including foreign elements, that are opposed to our transition to peace, democracy, and security. The Government is determined to overcome these forces, and to develop security forces capable of providing adequate security for the Iraqi people.
Until we are able to provide security for ourselves, including the defence of Iraq’s land, sea and air space, we ask for the support of the Security Council and the international community in this endeavour. We seek a new resolution on the Multinational Force (MNF) mandate to contribute to maintaining security in Iraq, including through the tasks and arrangements set out in the letter from Secretary of State Colin Powell to the President of the United Nations Security Council. The Government requests that the Security Council review the mandate of the MNF at the request of the Transitional Government of Iraq, or twelve months from the date on which such a resolution is adopted.
In order to discharge the Iraqi Government’s responsibility for security, I intend to establish appropriate security structures that will allow my Government and Iraqi security forces to progressively take on that responsibility. One such structure is the Ministerial Committee for National Security, consisting of myself as the Chair, the Deputy Prime Minister, and the Minister of Defense, Interior, Foreign Affairs, Justice, and Finance. The National Security Advisor, and Director of the Iraqi National Intelligence Service will serve as permanent advisory members of the committee. This forum will set the broad framework for Iraqi security policy. I intend to invite, as appropriate, the MNF commander, his Deputy, or the MNF His Excellency Mr. Lauro L. Baja, Jr.
President of the Security Council United Nations New York, New York 8
S/RES/1546 (2004)
Commander’s designative representative, and other appropriate individuals, to attend and participate as well, and will stand ready to discuss mechanisms of coordination and cooperation with the MNF. Iraqi armed forces will be responsible to the Chief of Staff and Minister of Defense. Other security forces (the Iraqi police, border guards and Facilities Protection Service) will be responsible to the Minister of the Interior or other government ministers.
In addition, the relevant ministers and I will develop further mechanisms for coordination with the MNF. Intend to create with the MNF coordination bodies at national, regional, and local levels, that will include Iraqi security forces commanders and civilian leadership, to ensure that Iraqi security forces will coordinate with the MNF on all security policy and operations issues in order to achieve unity of command of military operations in which Iraqi forces are engaged with MNF. In addition, the MNF and Iraqi government leaders will keep each other informed of their activities, consult regularly to ensure effective allocation and use of personnel, resources and facilities, will share intelligence, and will refer issues up the respective chains of command where necessary, Iraqi security forces will take on progressively greater responsibility as Iraqi capabilities improve.
The structures I have described in this letter will serve as the fora for the MNF and the Iraqi government to reach agreement on the full range of fundamental security and policy issues, including policy on sensitive offensive operations, and will ensure full partnership between Iraqi forces and the MNF, through close coordination and consultation. Since these are sensitive issues for a number of sovereign governments, including Iraq and the United States, they need to be resolved in the framework of a mutual understanding on our strategic partnership.
We will be working closely with the MNF leadership in the coming weeks to ensure that we have such an agreed strategic framework.
We are ready to take sovereign responsibility for governing Iraq by June 30.
We are well aware of the difficulties facing us, and of our responsibilities to the Iraqi people. The stakes are great, and we need the support of the international community to succeed. We ask the Security Council to help us by acting now to adopt a Security Council resolution giving us necessary support.
I understand that the Co-sponsors intend to annex this letter to the resolution on Iraq under consideration. In the meantime, I request that you provide copies of this letter to members of the Council as quickly as possible.
(Signed) Dr. Ayad Allawi
9
S/RES/1546 (2004)
The Secretary of State
Washington
5 June 2004
Excellency:
Recognizing the request of the government of Iraq for the continued presence of the Multi-National Force (MNF) in Iraq, and following consultations with Prime Minister Ayad Allawi of the Iraqi Interim Government, I am writing to confirm that the MNF under unified command is prepared to continue to contribute to the maintenance of security in Iraq, including by preventing and deterring terrorism and protecting the territory of Iraq. The goal of the MNF will be to help the Iraqi people to complete the political transition and will permit the United Nations and the international community to work to facilitate Iraq’s reconstruction.
The ability of the Iraqi people to achieve their goals will be heavily influenced by the security situation in Iraq. As recent events have demonstrated, continuing attacks by insurgents, including former regime elements, foreign fighters, and illegal militias challenge all those who are working for a better Iraq.
Development of an effective and cooperative security partnership between the MNF and the sovereign Government of Iraq is critical to the stability of Iraq. The commander of the MNF will work in partnership with the sovereign Government of Iraq in helping to provide security while recognizing and respecting its sovereignty.
To that end, the MNF stands ready to participate in discussions of the Ministerial Committee for National Security on the broad framework of security policy, as referred to in the letter from Prime Minister of the Interim Government of Iraq Allawi dated June 5, 2004. On the implementation of this policy, recognizing that Iraqi security forces are responsible to the appropriate Iraqi ministers, the MNF will coordinate with Iraqi security forces at all levels — national, regional, and local — in order to achieve unity of command of military operations in which Iraqi forces are engaged with the MNF. In addition, the MNF and the Iraqi government leaders will keep each other informed of their activities, consult regularly to ensure effective allocation and use of personnel, resources, and facilities, will share intelligence, and will refer issues up the respective chains of command where necessary. We will work in the fora described by Prime Minister Allawi in his June 5 letter to reach agreement on the full range of fundamental security and policy issues, including policy on sensitive offensive operations, and will ensure full partnership between MNF and Iraqi forces, through close coordination and consultation.
His Excellency
Mr. Lauro L. Baja, Jr.
President of the Security Council United Nations New York, New York 10
S/RES/1546 (2004)
Under the agreed arrangement, the MNF stands ready to continue to undertake a broad range of tasks to contribute to the maintenance of security and to ensure force protection. These include activities necessary to counter ongoing security threats posed by forces seeking to influence Iraq’s political future through violence.
This will include combat operations against members of these groups, internment where this is necessary for imperative reasons of security, and the continued search for and securing of weapons that threaten Iraq’s security. A further objective will be to train and equip Iraqi security forces that will increasingly take responsibility for maintaining Iraq’s security. The MNF also stands ready as needed to participate in the provision of humanitarian assistance, civil affairs support, and relief and reconstruction assistance requested by the Iraqi Interim Government and in line with previous Security Council Resolutions.
In addition, the MNF is prepared to establish or support a force within the MNF to provide for the security of personnel and facilities of the United Nations.
We have consulted closely with UN officials regarding the United Nations’ security requirements and believe that a brigade-size force will be needed to support the United Nations’ security effort. This force will be under the command and control of the MNF commander, and its missions will include static and perimeter security at UN facilities, and convoy escort duties for the UN mission’s travel requirements.
In order to continue to contribute to security, the MNF must continue to function under a framework that affords the force and its personnel the status that they need to accomplish their mission, and in which the contributing states have responsibility for exercising jurisdiction over their personnel and which will ensure arrangements for, and use of assets by, the MNF. The existing framework governing these matters is sufficient for these purposes. In addition, the forces that make up the MNF are and will remain committed at all times to act consistently with their obligations under the law of armed conflict, including the Geneva Conventions.
The MNF is prepared to continue to pursue its current efforts to assist in providing a secure environment in which the broader international community is able to fulfil its important role in facilitating Iraq’s reconstruction. In meeting these responsibilities in the period ahead, we will act in full recognition of and respect for Iraqi sovereignty. We look to other member states and international and regional organizations to assist the people of Iraq and the sovereign Iraqi government in overcoming the challenges that lie ahead to build a democratic, secure and prosperous country.
The co-sponsors intend to annex this letter to the resolution on Iraq under consideration. In the meantime, I request that you provide copies of this letter to members of the Council as quickly as possible.
Sincerely,
(Signed) Colin L. Powell
11