النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الأمم المتحدة
S/2004/625
Distr . : General
5 August 2004
مجلس الأمن
Arabic
Original: English
تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) والفقرة 12 من القرار 2003) 1511) أولا - مقدمة
1- هذا هو ثالث تقرير يقدم عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الامن 2003) 1483) وثاني تقرير يقدم عملا بالفقرة 12 من القرار 2003) 1511). ويوجز التقرير أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق منذ صدور تقريري الأخير (S/2003/1149) في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، ولا سيما في ما يتعلق بأنشطة التعمير والتنمية والمساعدة الإنسانية. ويوجز التقرير أيضا الأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة خلال الفترة قيد الاستعراض دعما لعملية الانتقال السياسي في العراق.
ثانيا - موجز لأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق خلال الفترة من 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى 13 آب/أغسطس 2004 2 - أنشئت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، رسميا، بموجب قرار مجلس الأمن 2003) 1500) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003 لفترة أولية مدتها 12 شهرا.
وبدأت البعثة عملياتها في 1 أيلول/سبتمبر 2003. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، عينتُ روس ماونتين ممثلا خاصا لي في العراق ورئيسا بالنيابة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. ونتيجة للهجمات التي وقعت على مبنى مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس و 22 أيلول/سبتمبر 2003 وللتدهور العام للحالة الأمنية في العراق، لم تتمكن الأمم المتحدة من إنجاز المهام التي حددتها في تقريري الأول المقدم عملا بالقرار وفي ظل هذه الخلفية، أقر مجلس الأمن ، ا ي ال [ 10420 / / 4) ) (2003) بأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ ولايتها بموجب القرار 2003) 1483) " حسبما سمح به الظروف".
060804
060804
04-44929 (A)
S/2004/625
3 - وفي تقريري الأخير (S/2003/1149)، بينت أن عملية تدريجية قد بدأت لنقل موظفينا
الدوليين إلى خارج العراق بصورة مؤقتة. وفي ذلك الوقت، كان من المتعذر التنبؤ بما إذا كانت الظروف ستتيح النشر الكامل للبعثة في العراق وبالموعد الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك. وفي الوقت نفسه، تطلب الأمر التخطيط للطوارئ بشكل حصيف من أجل تمكين الأمم المتحدة من الاستجابة بأسرع ما يمكن لطلبات المساعدة التي ترد من الشعب العراقي، حسبما تسمح الظروف بذلك، 4 - ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2003، لم يطرأ تحسن على الوضع الأمني في العراق. ولذلك قررت أن يتم إنشاء البعثة والاضطلاع بالأنشطة الأخرى لبرنامج العراق في كل من قبرص (لارناكا)، والأردن (عمان)، والكويت. ولا يسمح حاليا للموظفين الدوليين بالذهاب إلى العراق إلا من أجل عمليات الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، أو العمليات الأمنية، أو أي عمليات أخرى تعد ضرورية. وعلى الرغم من هذه القيود، فقد ظل التزامنا كاملا إزاء مساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء بلده. وتحقيقا لهذه الغاية، واصلت نظومة الأمم المتحدة إدارة طائفة عريضة من أنشطة المساعدة الأساسية في جميع أنحاء لعراق، ناهيك عن طريق العمل المتفاني الذي يضطلع به على أرض الواقع الموظفون المحليون التابعون للأمم المتحدة وشركاؤهم المنفذون.
ألف - الأمن
5 - لا يزال أمن الموظفين يشكل القيد الأشد تأثيرا على أنشطة الأمم المتحدة في العراق.
وخلال الفترة قيد الاستعراض، أجرى منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة بالنيابة تقييما للمخاطر التي تواجه موظفي الأمم المتحدة في العراق فاعتبر أنها تقع في الفئة التي تتراوح ما بين العالية الخطورة والحرجة. وبالنسبة للمستقبل المنظور، ستظل الأمم المتحدة هدفا عالي القيمة وشديد التأثير للهجوم في العراق. ولذلك، ستواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، والوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة التقليل إلى أدنى حد من أعبائها الإدارية غير المباشرة ومن وجودها في العراق عن طريق قصر أنشطتها داخل العراق على ما هو أساسي.
6 - وفي ضوء عدم وجود أي تحسن ملحوظ في الحالة الأمنية العامة، يجب أن تواصل الأمم المتحدة إدماج التدابير الخاصة المحددة في الفقرة 84 من تقريري السابق في جميع حططها وأنشطتها. وتشمل هذه التدابير معايير تشغيل دنيا معززة تتعلق بالأمن لحماية المكاتب والمباني السكنية، وإنشاء هيكل معزز لإدارة شؤون الأمن، وتوفير التدريب الإضافي لجميع الموظفين، واشتراط توفير الحماية على يد قوات مسلحة مخصصة لهذا الغرض. ولذلك،
04-44929
2
S/2004/625
يشترط التحاق جميع موظفي الأمم المتحدة بالتدريب الأمني في مجال التوعية والمعلومات لمدة ثلاثة أيام كشرط مسبق للنشر في العراق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي نشر طويل الأجل للموظفين الدوليين في العراق سوف يقتضي الإنشاء المسبق لمرافق المعيشة والعمل وفقا لمتطلبات معايير التشغيل الدنيا المعززة المتعلقة بالأمن. وسيقتضي أيضا اتخاذ ترتيبات أمنية من جانب القوة المتعددة الجنسيات والأمم المتحدة وفقا للمسؤوليات المنوطة بكل منهما. وبناء على ذلك، فإنني أرحب بالعمل، بموجب الفقرة 13 من القرار 2004) 1546)، على توفير لحماية على يد كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات. والتخطيط جار الآن بهدف إبرام اتفاق رسمي بشأن الحماية، وتبادل المعلومات، والإجلاء الطبي في حالات الطوارئ، وأشكال المساعدة الأخرى.
7 - وتفتقر الأمم المتحدة إلى الموارد الأساسية التي تمكنها من الاضطلاع في وقت مبكر بما يقع عليها هي من مسؤوليات أمنية داخل العراق. ولذلك، سيتعين عليها أن تعتمد على لحكومة المؤقتة للعراق والقوة المتعددة الجنسيات لتوفير الأمن لها لدى العودة الأولية لموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة. ويجري التماس المساعدة من الدول الأعضاء بما يتيح للبعثة إنشاء وحدات أمن مكرسة لها لضمان الأمن الداخلي لأماكن عمل الأمم المتحدة والحماية الشخصية لموظفي الأمم المتحدة، ولتنسيق ترتيبات الحماية مع القوة المتعددة الجنسيات، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة 13 من القرار 2004) 1546). أما خارج أماكن عمل الأمم المتحدة، فإن القوة المتعددة الجنسيات ستكون، على الأقل في البداية، الضامن الفعال لأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق عموما.
باء - الأنشطة السياسية والانتخابية
8- تولى قسم الشؤون السياسية التابع للبعثة الرصد الفعال للمسائل السياسية المتصلة بعملية الانتقال في العراق. وعن طريق الاتصالات مع طائفة واسعة النطاق من العراقيين داخل البلد وخارجه على السواء، ومع الزائرين الدبلوماسيين والمتخصصين، وكذلك عن طريق رصد وسائط الإعلام، قامت البعثة بتوفير عمليات تقييم منتظمة لمقر الأمم المتحدة عن التطورات السياسية. وقامت البعثة أيضا بتوفير التحليلات السياسية، والموظفين، وخدمات الترجمة والدعم السوقي إلى البعثات السياسية والانتخابية الموفدة من المقر إلى منطقة البعثة.
وفي تموز /يوليه 2004، بدأت البعثة في توفير الدعم للعملية الانتخابية عن طريق إتاحة الدعم السوقي، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ولوازم توعية الناخبين. وقامت البعثة أيضا تيسير الأعمال التي قام بها فريق بحث دولي في مجال استطلاع الرأي والعمليات الأخرى المتعلقة بجمع المعلومات في العراق من أجل الحصول على أدلة عملية على مواقف العراقيين إزاء العمليات السياسية الجارية حاليا ودور الأمم المتحدة.
04-44929
S/2004/625
جيم - بناء القدرات، والتعمير، والتنمية، والمساعدة الإنسانية 9 - ما فتئت البعثة تعزز الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة لدعم الوزارات العراقية والمجتمع المدني العراقي في مجال تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي. وترى البعثة أن دورها في هذا المجال يتمثل في توفير التنسيق والدعم للمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة بصورة جماعية لكي تشارك بقدراتها المتخصصة في تنفيذ البرامج. واستجابة لاتصالات قام بها وزراء من الحكومة المؤقتة، تقوم الأمم المتحدة بتوفير التدريب وما يتصل به من أشكال الدعم، بما في ذلك عن طريق الاتصال بصورة منتظمة بالوزراء وكبار المسؤولين بالوزارات. وقامت بتعزيز بناء القدرات داخل الوزارات العراقية، وتبذل الجهود لضمان استخدام المواطنين العراقيين كلما أمكن في تنفيذ المشاريع، بما في ذلك كمقاولين ومنظمات غير حكومية وغير ذلك من أشكال المشاركة. كما تعاملت البعثة بنشاط مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في مجال تنسيق المساعدة مع الجهات المائحة والمنظمات غير الحكومية.
10 - وفي شباط/فبراير 2004، قام الفريق القطري المؤلف من جميع وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها وصناديقها وبرامجها التي تضطلع بأنشطة في العراق، بوضع إطار عمل للتخطيط الاستراتيجي لجميع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في العراق. وتقوم البعثة تنسيق هذا الإطار لتحقيق أقصى قدر ممكن من السلامة والكفاءة والقيمة المضافة لما ينطوي عليه من أنشطة. وفي ظل هذا الإطار، هناك 11 مجموعة من مجموعات الأنشطة (1) التي نندرج تحت خمس مواضيع شاملة هي الأمن، وحقوق الإنسان، وقضايا الجنسين، والبيئة، وتوليد العمالة. وأثناء الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت البعثة والفريق القطري للأمم المتحدة بطائفة عريضة من الأنشطة في مجالات بناء القدرات، والتعمير، والتنمية، والمساعدة الإنسانية، والتخطيط.
11 - وتشمل هذه الأنشطة، في جملة أمور، إصلاح المدارس والمرافق الأخرى؛ والمساعدة في وضع المناهج الدراسية، وإصلاح النظام المدرسي وتعزيز التعليم المهني؛ وتعزيز قدرة وزارة الصحة على إعادة بناء نظام الرعاية الصحية العراقي والاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة؛ وبرامج التحصين؛ وإصلاح محطات توليد الطاقة وتحسين مستوى شبكات نقل ((1) هذه المجموعات هي: (1) التعليم والثقافة؛ (2) الصحة؛ (3) المياه والمرافق الصحية؛ (4) الهياكل الأساسية والسكان؛ (5) الزراعة وموارد المياه والبيئة؛ (6) الأمن الغذائي؛ (7) الأعمال المتصلة بالألغام؛ (8) المشردون داخليا واللاجئون؛ (9) إدارة شؤون الحكم والمجتمع المدني؛ (10) الحد من الفقر والتنمية البشرية؛ ( 11) دعم العملية الانتخابية.
04-44929
S/2004/625
الكهرباء؛ ومشاريع الإسكان لفئات مختارة من الفئات الضعيفة في المراكز الحضرية؛ ودعم ظام التوزيع العام الذي تضطلع به وزارة التجارة وشراء وتسليم المواد الغذائية؛ ودعم ناء قدرات الهيئة الوطنية لعمليات الألغام؛ وتوفير الحماية والمساعدة المادية للمشردين داخليا واللاجئين العراقيين العائدين واللاجئين من بلدان أخرى في العراق؛ ودعم بناء قدرات وزارة شؤون النازحين والهجرة والهيئات العراقية الأخرى المناظرة؛ ودعم تهيئة فرص العمل وتحسين التدريب المهني؛ ودعم بناء قدرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
12 - وبالإضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه، قامت البعثة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتوفير الدعم لبناء قدرات الوزارات والمؤسسات العراقية الأخرى ضلا عن المنظمات المهنية والمجتمعية في المنطقة في مجال شؤون الحكم وحقوق الإنسان.
وتحقيق لهذه الغاية، كان من بين الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة تيسير المشاورات بين وزيري العدل وحقوق الإنسان والخبراء الدوليين بشأن الإصلاح القضائي والقانوني وحقوق الإنسان. وفي 4 حزيران/يونيه 2004، قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالنيابة إلى لجنة حقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في الوقت الحاضر في العراق (E/CN.4/2005/4).
13 - وفي نيسان/أبريل 2004، أنشأت البعثة، في إطار أنشطة منسق الشؤون الإنسانية، فريقا عاملا مشتركا بين الوكالات ومتعدد القطاعات للاستجابة لحالات الطوارئ. ويعنى الفريق العامل برصد الشؤون الإنسانية والإنذار المبكر بشأنها، والتخطيط والتنسيق وإدارة المعلومات والدعوة في حالات الطوارئ. ويعالج الفريق أيضا مسائل التمويل والتعاون المدني " جهات الوصل" تعنى بالشؤون
- العسكري. ويجري العمل حاليا على تحديد شبكة من الإنسانية على نطاق العراق بأكمله. وستقوم جهات الوصل هذه بتجميع المعلومات المتعلقة بالشؤون الإنسانية لغرض التحقق منها وتحليلها ونشرها على أوساط الشؤون الإنسانية الأوسع نطاقا.
14 - وقامت البعثة بإعداد خطة طوارئ للعراق. وتركز الخطة على ثلاثة سيناريوهات محتملة، وتعالج الأهداف الاستراتيجية والمسائل المتصلة بالتنفيذ بغرض تحسين حالة التأهب للطوارئ في العراق في الفترة الممتدة ما بين ثلاثة وستة أشهر. وتلقى هذه المبادرة مزيدا من الدعم من خلال مشاركة الممثل الخاص بالنيابة للأمين العام/منسق الشؤون الإنسانية مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في استحداث آليات الدعم لتيسير إنشاء قدرة وطنية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
04-44929
S/2004/625
دال - أنشطة الإعلام
15 - بغية مواجهة تحديات تنسيق المساعدة الإنسانية وإدارة المعلومات "من بعد"، انطلاقا من عمان والكويت، أعادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في شباط/فبراير 2004 فتح موقع الأمم المتحدة الخاص بالعراق على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والانكليزية (www.unirag.com). ويوفر هذا المرفق نطاقا واسعا من الخدمات، بما في ذلك قواعد البيانات المتعلقة بأنشطة المساعدة الإنسانية والإنعاش، ومركزا للخرائط، ومحافل لمتابعة وسائط الإعلام العراقية، وحفظ الوثائق والمناقشة. وفضلا عن ذلك، أصدرت البعثة محموعة مواد إعلامية تتعلق بأنشطة الأمم المتحدة في العراق، ورسالة إخبارية باللغتين الانكليزية والعربية وتقارير دورية تُقدم إلى الجهات المانحة. وشاركت البعثة في الفريق العامل المشترك بين الوكالات بهدف وضع استراتيجية للاتصالات تتعلق بعمل الأمم المتحدة في العراق.
16 - وسوف يجري بالتعاون مع اللجنة الانتخابية المستقلة في العراق تصميم وتنفيذ حملة إعلامية تركز بوجه خاص على المسائل الانتخابية وتثقيف الناخبين. وسوف تساعد إدارة شؤون الإعلام البعثة، عند الاقتضاء، في جميع جوانب الاحتياجات الإعلامية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة انتشارها.
هاء - المشاركة في المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق 17 - في أعقاب انعقاد مؤتمر المانحين في تشرين الأول/أكتوبر في مدريد، عملت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق مع الوكالات التابعة للمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة على وضع الآليات التي تتيح للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق قبول الأموال وتحديد المشاريع وتقييمها وإقرارها وتنفيذها ورصدها في الظروف الأمنية الصعبة الحالية. وتم إنشاء لجنة مائحين، ترأسها اليابان، وتلقى المرفق تعهدات معلنة بما يربو على مليار دولار، من بينها 600 مليون دولار للمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة وال 400 مليون دولار المتبقية للبنك الدولي. وقد سبق لوكالات الأمم المتحدة وضع برامج تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار في 27 مشروعا مستقلا. وقد تم في الأشهر الستة الأولى من عام 2004 تنفيذ أنشطة بقيمة 100 مليون دولار. وعُقد الاجتماع الأول للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق يومي 28 و 29 شباط/فبراير 2004 في أبو ظبي، فيما عُقد الثاني في الدوحة، يومي 25 و 26 أيار /مايو 2004. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع ثالث في طوكيو في تشرين الأول /أكتوبر 2004. وفي الدوحة، وافق المرفق على أن يركز أنشطته على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة. ووافق أيضا على التركيز على إصلاح الهياكل
04-44929
S/2004/625
الأساسية، وإيجاد الوظائف، والحد من الفقر، وشؤون الحكم، وبناء القدرات، بما في ذلك دعم السلطات الانتقالية. وتتولى مجموعات الأمم المتحدة المتخصصة وضع مشاريع بالتعاون مع الوزارات الرئيسية وبموافقة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والمجلس العراقي للاستعراض الاستراتيجي.
واو - المرافق والسوقيات والميزانية 18 - يوجد مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حاليا في عمان. ومنذ تموز /يوليه 2004، هناك ما يربو على 50 من الموظفين الدوليين والمحليين الذين يعملون انطلاقا من مرفق يمتثل لمعايير التشغيل الدنيا المتعلقة بالأمن. ويعمل موظفون آخرون انطلاقا من قاعدة في الكويت تسند العمليات الجارية في المنطقتين العليا والسفلى من جنوب العراق وتعمل بمثابة قاعدة إدارية وسوقية للبعثة. أما المرفق الذي كان قائما في لارناكا، بقبرص، فقد أُقفل في 22 حزيران/يونيه 2004. ولدى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها أيضا موظفون دوليون ومحليون يعملون في البرامج المعنية بالعراق في هذه المواقع. أما في بغداد، فقد ساعدت مفرزة الاتصال التابعة للأمم المتحدة على زيارة بعثات الأمم المتحدة للاضطلاع عهام تتعلق بالمسائل السياسية والانتخابية ومسائل الأمن المرافق. وقد أوصى فريق تابع للمقر معني بالإدارة بخفض العدد الإجمالي للموظفين في عمان، بما يشمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها ومكاتبها وبرامجها التي لديها عمليات في العراق.
19 - وتعكف البعثة حاليا على إنشاء قواعد عمليات تابعة لها في بغداد والبصرة وأربيل، كما أنها تضطلع بمهام تمتثل لمعايير التشغيل الدنيا المتعلقة بالأمن. ويجري في البصرة وأربيل القيام بأعمال تمتثل لهذه المعايير. أما في بغداد، فقد حددت البعثة حيزا مكتبيا لتوفير أماكن الإقامة المؤقتة للممثل الخاص وفريقه اعتبارا من منتصف آب/أغسطس 2004 فصاعدا.
وسيتعين على الممثل الخاص وأعضاء فريقه الاعتماد على الحكومة المؤقتة للعراق والقوة المتعددة الجنسيات فيما يتعلق بكل نواحي الحفاظ على حياتهم خلال المراحل الأولى لعودة موظفي الأمم المتحدة الدوليين إلى العراق. ويجري حاليا إعداد اتفاق يتعلق بمركز البعثة مع الحكومة المؤقتة، ومذكرة تفاهم مع القوة المتعددة الجنسيات لإتاحة توفير هذا الدعم.
20 - وفي 26 تموز /يوليه 2004، انتهت مهمة رحلة الأمم المتحدة الجوية للأغراض الإنسانية والتي كانت تقوم بها لصالح البعثة القوات الجوية الملكية لهولندا. والجهود جارية لإيجاد بديل لهذه الرحلة سواء مع الدول الأعضاء أو بالسبل التجارية.
04-44929
S/2004/625
21 - وبموجب القرار 2004) 1546)، وسع مجلس الأمن نطاق دور بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى العراق، وسوف يجري بموجبه أيضا زيادة أنشطتها الموضوعية في العراق، ولا سيما في المجال الانتخابي. بيد أن القيود المفروضة حاليا على انتشار موظفي الأمم المتحدة الدوليين في العراق لا تجعل من المتوخى في هذه المرحلة أن تتطلب هذه الأنشطة موارد إضافية للفترة المتبقية من عام 2004 بما يزيد عن المستوى الذي وافقت عليه الجمعية العامة في الجزء الخامس من قرارها 272/58 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي حال تخفيف القيود بشكل ملموس على الانتشار ونشوء الحاجة إلى موارد إضافية، سوف تُبلّغ الجمعية العامة بذلك لكي تنظر على أساسه في هذا الأمر.
زاي - مسائل أخرى
22 - قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق خدمات الرقابة على الأصول المتبقية الخاصة بالأمم المتحدة في العراق. وفي 21 حزيران/يونيه 2004، بدأت السلطات المحلية في أربيل بالاستيلاء على المركبات والمعدات الأخرى الخاصة بالبعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وكانت حجتها أن هذه المعدات قد اشتُريت بأموال تندرج في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وبتبرعات من المائحين، وعليه فإن ملكيتها لا تخص الأمم المتحدة. وقد عارض ممثلي الخاص بالنيابة هذا التصرف في رسالة وجهها إلى رئيس الإدارة المحلية في أربيل، موضحا له أن الأمم المتحدة تُعتبر مالكة لهذه المركبات والمعدات بموجب القانون الدولي. وقد وسّعت السلطات المحلية الآن نطاق استيلائها على الأصول التابعة للأمم المتحدة بصرف النظر عن مصدر تمويل هذه الأخيرة.
ويؤسفني أن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن ردا في ما يتعلق بهذه المسألة الهامة.
23 - وبناء على طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلي الخاص في لبنان، يسرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق عودة 30 مهاجر كردي من لبنان إلى ديارهم في العراق.
ثالثا - موجز للأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة دعما لعملية الانتقال السياسي في العراق منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 24 - على الرغم من القيود التي فرضها انتقال الموظفين الدوليين مؤقتا من العراق في أعقاب الهجمات التي وقعت يومي 19 آب/أغسطس و 22 أيلول/سبتمبر 2003، ظلت الأمم المتحدة تشارك مشاركة تامة في عملية الانتقال السياسي في العراق. وانطلاقا من مقر
04-44929
S/2004/625
الأمم المتحدة ومن المنطقة، كثفنا اتصالاتنا الرفيعة المستوى مع العراقيين ومع حكومات ختلف بلدان العالم لمناقشة الحالة وآفاق إتمام عملية الانتقال السياسي بصورة منتظمة، تتكلل بإجراء انتخابات موثوقة. وتمثل حجر الأساس الذي ارتكز عليه موقفي في ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن وتمكين العراقيين من السيطرة مجددا على زمام أمورهم بأنفسهم. ومن هنا، أعلنت ترحيي بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 بين سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم في العراق والذي حدد موعدا هو 30 حزيران/يونيه 2004 لإنهاء الاحتلال وإعادة السيادة إلى العراق.
ألف - دور الأمم المتحدة في تيسير عملية الانتقال السياسي 25 - في رسالة مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2003، طلب رئيس مجلس الحكم في العراق إلى الأمم المتحدة المساعدة على تحديد جدول إجراء الانتخابات بحلول 30 حزيران/ يونيه 2004، راجيا، في حال تعذر ذلك، أن تحدد وسائل بديلة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة تُعاد إليها السيادة. وكان العديد من المنظمات والشخصيات العراقية قد بعث بطلبات مماثلة. وإزاء هذه الخلفية، دعوتُ إلى عقد اجتماع في 19 كانون الثاني/يناير 2004 مع بمثلي مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد أُعطيتُ خلال ذلك الاجتماع تأكيدات قوية بأن للأمم المتحدة دورا جوهريا لا غنى عنه في الرد على تلك الأسئلة، وأنه سيجري بذل كل جهد ممكن لتوفير الأمن للعاملين الذين سيشتركون في هذه العملية. واستجابة طلب المساعدة من الأمم المتحدة، طلبت إلى مستشاري الخاص الأخضر الإبراهيمي أن ستخدم مساعيه الحميدة بغية المساعدة على تيسير قيام حوار وطني وبناء توافق في الآراء بين العراقيين. وتحقيقا لهذه الغاية، زار مستشاري الخاص العراق في إطار ثلاث بعثات جرت في الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 2004 وعقد خلالها مشاورات واسعة النطاق مع طائفة عريضة من ممثلي المجتمع العراقي. وطوال هذه العملية، بقي مجلس الأمن على اطلاع كامل على جهود مستشاري الخاص وما تم إحرازه من تقدم.
26 - وخلال الزيارة الأولى التي قام بها مستشاري الخاص في الفترة من 6 إلى 13 شباط/ فبراير 2004، اضطلع هو وفريق من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة ببعثة لتقصي الحقائق في العراق. وخلصت البعثة إلى عدم إمكان إجراء انتخابات موثوقة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004 بسبب الحاجة إلى ما لا يقل عن ثمانية أشهر بعد إنشاء إطار قانوني ومؤسسي. على أنه ينبغي الإبقاء على مهلة الثلاثين من حزيران/يونيه 2004 لإعادة السيادة إلى العراق. وأبدت الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في بناء توافق في الآراء بين العراقيين بشأن السلطات والهيكل والتكوين المحدد للآلية التي قد
04-44929
S/2004/625
تُعاد بها السيادة. وفي 23 شباط/فبراير 2004، قدمتُ تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى مجلس الأمن (S/2004/140).
27 - وفي أعقاب الطلب الذي قدمه رئيس مجلس الحكم في العراق وأيدته سلطة الائتلاف المؤقتة في 17 آذار/مارس 2004 للحصول على مساعدة من الأمم المتحدة في تشكيل حكومة عراقية مؤقتة وفي التحضير لانتخابات مباشرة تُجرى قبل نهاية كانون الثاني/يناير المرفق الثاني)، طلبتُ من مستشاري الخاص وفريقه، وكذل (231103 فريق تابع لشعبة المساعدة الانتخابية، أن يضطلعوا ببعثة ثانية إلى العراق في الفترة من 26 آذار/مارس إلى 16 نيسان/أبريل 2004. وقد رحب مجلس الأمن بقراري هذا وقد تسنى لمستشاري الخاص خلال البعثة التي قام بها وضع أفالك 0 0 1 A1) لتشكيل الحكومة الانتقالية. واقترح أيضا عقد مؤتمر وطني بعد استعادة السيادة. واقترح أن يتشكل المؤتمر ممن لا يقل عددهم عن 1 000 شخص، وأن يجري حوارا وطنيا حقيقيا يجعل عملية الانتقال تنطوي على أكبر قدر ممكن من المشاركة. وفي 27 نيسان/أبريل 2004، قدم مستشاري الخاص إحاطة إلى المجلس بشأن هذه البعثة. ورحب مجلس الأمن بالأفكار التي وضعها مستشاري الخاص (S/PRST/2004/11).
28 - وساعد مستشاري الخاص خلال زيارته الثالثة التي جرت في الفترة من 1 أيار /مايو إلى 2 حزيران /يونيه 2004 على تيسير قيام عملية تشاورية بين العراقيين تسفر عن اتفاق بشأن المؤسسات والترتيبات الانتقالية. وقد شمل هذا الاتفاق هيكل وتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة واستقلالية تتسلم زمام السلطة بحلول 30 حزيران/يونيه. وتم أيضا التوصل إلى توافق في الآراء بشأن رئيس للجنة التي ستقوم بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني. وقد يسر مستشاري الخاص تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 1 حزيران/يونيه 2004 بالتشاور الوثيق مع مجلس الحكم العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي 7 حزيران/يونيه 2004، قدم ستشاري الخاص إحاطة إلى مجلس الأمن عن دوره خلال هذه المرحلة من عملية الانتقال ول ب (S/2004/461 29 - وفي رسالة مؤرخة 8 حزيران /يونيه 2004، طلب رئيس الوزراء المعين إياد علاوي إلى الأمم المتحدة أن تساعد في التحضير لعقد مؤتمر وطني يمثل جميع ألوان الطيف السياسي لعراقي. وقد أوفدتُ لهذا الغرض فريقا مصغرا إلى العراق رأسه جمال بن عمر لمساعدة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، برئاسة فؤاد معصوم. ويمكن للمؤتمر الوطني أن يوفر فرصة للقوى السياسية العراقية وللمجتمع المدني العراقي للانخراط في حوار ومصالحة وطنيين وأن يوسع الدعم لعملية الانتقال السياسي. ولضمان نجاح اللجنة التحضيرية في عملها، يتعين 10
04-44929
S/2004/625
إعطاؤها الوقت الكافي لجعل المؤتمر ينطوي على أكبر قدر ممكن من المشاركة بما يعكس تنوع العراق ونطاق آرائه السياسية. ويكتسي نفس القدر من الأهمية ضمان إعمال أقصى درجة ممكنة من الشفافية بما يتيح للشعب العراقي أن يظل مطلعا بالكامل على طبيعة المؤتمر ونطاقه وغرضه. علاوة على ذلك، ينبغي تحديد نتائج المؤتمر استنادا إلى إجراء يُتفق عليه عن طريق مشاورات حقيقية. وسوف تواصل الأمم المتحدة مساعدة منظمي المؤتمر على تحقيق التوافق في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة تحقيقا لهذه الغاية.
30 - وإضافة إلى الأنشطة التي اضطلع بها مستشاري الخاص داخل العراق، فقد تعاون أيضا مع بلدان المنطقة ومع المبادرات الإقليمية. وفي 15 حزيران/يونيه 2004، حضر اجتماع المبادرة الإقليمية المعنية بالعراق التي عُقدت على هامش الدورة الحادية والثلاثين لؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية. وفي 21 تموز /يوليه 2004، حضر المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق. وإني أرحب بهذه المبادرات الإقليمية الرامية إلى بناء الثقة والتعاون بين العراق وجيرانه. والأمم المتحدة مستعدة لمواصلة مشاركتها في هذه العمليات.
باء - المساعدة الانتخابية
31 - بالتزامن مع جهود مستشاري الخاص، قام فريق من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية، برئاسة كارينا بيريللي، بتقديم المساعدة إلى العراقيين من أجل إنجاز الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الانتخابات بحلول كانون الثاني /يناير 2005. وحددت الشعبة أولا المسائل الانتخابية الحيوية ذات التأثير على عقد الانتخابات وتحديد جدولها الزمني، بما في ذلك ضرورة إنشاء هيئة انتخابية، وتحديد ماهية النظام الانتخابي، وتسجيل الناخبين وتحديد شروط أهليتهم. واقترحت الشعبة كذلك تأسيس لجنة انتخابية مستقلة للعراق تضم تسعة مفوضين انتخابيين، بمن فيهم عضو دولي تعينه الأمم المتحدة وكبير موظفين لشؤون الانتخابات يتولى رئاسة الشؤون الإدارية الانتخابية للجنة الانتخابية المستقلة، بدون أن يكون لهما الحق في التصويت. وقامت شعبة المساعدة الانتخابية، بعد أن حظي هذا المقترح بقبول مجلس الحكم العراقي، بتقديم المساعدة في عملية تأسيس اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق وتيسير المفاوضات بشأن الطرائق التي ستتبع لانتخاب المجلس الوطني الانتقالي، 32 - وفي إطار خطة وضعتها وتولت الإشراف عليها شعبة المساعدة الانتخابية، نظمت عملية اختيار للمرشحين على المستوى الوطني بغية تحديد المرشحين لعضوية اللجنة الانتخابية المستقلة ولوظائف مفوضي الانتخابات وكبير موظفي شؤون الانتخابات. وتولت الشعبة 11
04-44929
S/2004/625
رصد تنفيذ هذه العملية ومراجعتها. وأتيحت لكل فرد ولكل رابطة في العراق إمكانية تقديم استمارات الترشيح. وجُمعت الاستمارات من خلال نظام يتسم بالسرية والأمان، واستخدمت لذلك صناديق اقتراع وزعت على جميع المحافظات في كافة أنحاء العراق، وتولى الإشراف عليها موظفون تابعون لسلطة التحالف المؤقتة. وقام الفريق الانتخابي برصد ومراجعة تنفيذ هذه العملية بطريقة متزامنة، وذلك من خلال القيام بعمليات مراجعة وعمليات تفتيش مفاجئة في مدن البصرة والحلة والناصرية وبغداد وكركوك وإربيل.
وفحصت لجنة المساعدة الانتخابية جميع الترشيحات المستلمة، وعددها 1 874 ترشيحا، وأصدرت قائمة مختصرة تتضمن أسماء 25 مرشحا لشغل الوظائف الثماني المخصصة للعراقيين. وبعد إجراء مقابلات شخصية بواسطة فريق خبراء دولي، قام مجلس الحكم بمراجعة قائمة نهائية تتضمن 14 مرشحا، وطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية إجراء عملية الاختيار النهائية. وفي 31 أيار /مايو 2004، قام مدير سلطة التحالف المؤقتة بتعيين المفوضين وكبير موظفي شؤون الانتخابات للجنة الانتخابية المستقلة، وفقا لتوصيات الشعبة.
33 - وأبدى مجلس الحكم موافقته على تعريف واختصاصات ودور اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، التي أعلن عن قيامها في 31 أيار /مايو 2004، في أمر أصدرته سلطة التحالف المؤقتة بشأن إنشاء المؤسسة الانتخابية. واعتمد مجلس الحكم أيضا قانونا لانتخابات وآخر للأحزاب السياسية، جرى التوقيع على إنفاذهما في 7 حزيران/يونيه 2004. وينص قانون الانتخابات على العمل بنظام للتمثيل النسبي، مع اعتبار البلد بأكمله دائرة انتخابية وطنية واحدة.
34 - وخلال الفترة من 20 حزيران/يونيه إلى 9 تموز /يوليه 2004، عكفت شعبة المساعدة الانتخابية، بمساعدة من حكومة المكسيك ومعهد الانتخابات الاتحادي المكسيكي، على تنفيذ برنامج تدريب مكثف شارك فيه مفوضو الانتخابات العراقيون وكبير موظفي شؤون الانتخابات. ووفر تدريب خبراء من هيئات انتخابية وطنية من مختلف البلدان، بما في ذلك موريشيوس واليمن وفلسطين، فضلا عن خبراء دوليين. وفي 30 حزيران/يونيه 2004، تقدم رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتساعد في تشكيل اللجنة كمؤسسة، وفي وضع الخطط وإجراء التجهيزات للعملية الانتخابية وتنظيمها؛ وتدريب مراقبي الانتخابات العراقيين؛ وتنسيق المساعدة التقنية الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ وتقديم الإرشاد من أجل كفالة قيام انتخابات شاملة تتسم بالشفافية والمصداقية وفقا للمعايير الدولية. وتعكف شعبة المساعدة الانتخابية في الوقت الراهن على نقل مراقبي الانتخابات إلى بغداد كي يساعدوا في تشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة كمؤسسة.
12
04-44929
S/2004/625
جيم - اعتماد القرار 2004) 1546) 35 - في 8 حزيران /يونيه 2004، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2004) 1546)، لذي أيد بموجبه الجدول الزمني المقترح لعملية الانتقال السياسي في العراق، بما في ذلك نشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة، بحلول 30 حزيران/يونيه 2004، وعقد المؤتمر الوطني. وأيد المجلس أيضا عقد انتخابات ديمقراطية مباشرة، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني /يناير 2005، لانتخاب المجلس الوطني الانتقالي، الذي ستسند إليه، في جملة آمور، مسؤولية تشكيل الحكومة الانتقالية وإعداد مشروع دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة دستورية منتخبة، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.
36 - وفي الفقرة 7 من القرار 2004) 1546)، قرر مجلس الأمن أن يقوم ممثلي الخاص وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولايتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، بأداء الدور الرئيسي التالي، وفقا لما تطلبه حكومة العراق: (آ) المساعدة على عقد مؤتمر وطني لاختيار مجلس استشاري، وتقديم المساعدة بشأن عملية إجراء الانتخابات، وتشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني فيما يتعلق بإعداد مشروع دستور وطني؛ وأن يقوما أيضا (ب) بتقديم المشورة إلى الحكومة في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة، والمساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية وتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني، بهدف تعزيز سيادة القانون في العراق وتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في نهاية المطاف.
37 - وقد أعربت عن ترحيي باتخاذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2004) 1546)، عقب إجراء عملية مشاورات مستفيضة، بما في ذلك التشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت حديثا. وأعربت عن امتناني لمقدمي مشروع القرار لاحتفاظهم بالعبارة الاحترازية " وفقا لما تسمح به الظروف" فيما يتعلق بتنفيذ ولاية الأمم المتحدة، فضلا عن عبارة " وفقا لما تطلبه حكومة العراق".
. وقد أخذ أعضاء مجلس الأمن في اعتبارهم، أثناء ذلك، ما أعربت عنه من شواغل بشأن ضرورة تحلي الأمم المتحدة بأقصى قدر ممكن من المرونة عند تنفيذ الولاية الجديدة المسندة إليها.
38 - وفي 12 تموز /يوليه 2004، عيّنت أشرف جيها نغير قاضي ممثلا خاصا جديدا لي في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وأعتزم إيفاده مع فريق أساسي إلى منطقة البعثة خلال وقت قصير، على افتراض أنه ستنفذ ترتيبات مرضية لتوفير الحماية 13
04-44929
S/2004/625
والإقامة لبعثته. وقام ممثلي الخاص، في إطار الإعداد لتولي مهامه في بغداد، بعدة جولات استشارية في المقر ومع الدول الأعضاء.
دال - المجلس الدولي للمشورة والمراقبة 39 - جرى تكوين المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، والتقى في أول اجتماع تنظيمي له في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، في نيويورك، ثم واصل الانعقاد على أساس شهري منذ ذلك الحين. وجرى الاتفاق في الجلسة الأولى، على آن يتولى ممثلي في المجلس، السيد جان - بيير هالبواكس، رئاسة المجلس لفترة لا تتجاوز سنة واحدة. ويتولى المجلس الإشراف على عمليات مراجعة الحسابات، التي تجريها مؤسسات محاسبة دولية، بغية كفالة استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف، لتحقيق الأغراض الواردة في الفقرة 14 من القرار 2003) 1483)، وكفالة اتساق أسعار مبيعات صادرات النفط مع أفضل الأسعار السائدة في السوق العالمية. وفي 28 حزيران /يونيه 2004، سلمت سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام صندوق التنمية للعراق إلى الحكومة العراقية المؤقتة.
40 - وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2004، قدم لي ممثلي في المجلس الدولي المورة والرصد تقريرا عن أنشطة المجلس منذ إنشائه. وقدم التقرير إلى مجلس الأمن في ا تموز /يوليه (S/2004/542) ،S/2004/542، المرفق). وفي 26 تموز/يوليه قدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، وفقا للطلب الوارد في الفقرة 24 من قرار المجلس الأمن 1483 (2003) والفقرة 12 من القرار 2003) 1511). ويعكف المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الآن على تنقيح صلاحياته في ضوء القرار 2004) 1546).
رابعا - ملاحظات
41 - بموجب القرار 2004) 1546)، منح مجلس الأمن الأمم المتحدة ولاية قوية وواضحة المعالم. وفي الوقت نفسه، لا تزال الحالة في العراق تمثل تحديا رئيسيا لكل من الشعب العراقي والمجتمع الدولي ككل. ولديَّ اعتقاد راسخ بأن العراقيين يملكون الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية اللازمة لكي يحققوا النجاح في إعادة بناء بلدهم. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد كي تفعل كل ما في وسعها من أجل دعم عملية يقودها العراقيون ويتملكون مقاليد أمورها، والمساهمة في هذه العملية. وتحقيقا لهذه الغاية، ستركز الأمم المتحدة جهودها ومواردها على المهام الأساسية المحددة في ولايتها عملا بأحكام القرار 14
04-44929
S/2004/625
2004) 1546)، وفقا لما تطلبه الحكومة العراقية، ومع إيلاء الاعتبار الكامل للقيود الزمنية المتشددة المحددة ضمن الإطار الزمني للعملية الانتقالية في العراق.
42 - وستكون المهمة الأساسية لممثلي الخاص هي مساعدة العراقيين على تنفيذ الإطار الزمني الانتقالي المقترح، بما يؤدي إلى تنصيب حكومة منتخبة بطريقة دستورية، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتحقيقا لهذه الغاية، سيعمل ممثلي الخاص في تعاون وثيق مع السلطات العراقية والكيانات السياسية والمجتمع المدني. وسيتشاور أيضا مع بلدان المنطقة وأوساط المانحين، من أجل دعم عملية تعمير العراق سياسيا واقتصاديا. وسيفيد ممثلي الخاص من الجهد الفذ الذي بذله الممثل السابق، الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، ومستشاري الخاص، فضلا عن العمل المكثف الذي أنجزته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى الآن. ولكي تكلل مساعيه بالنجاح، فإن ممثلي الخاص سيكون في حاجة إلى المساندة التامة من مجلس الأمن في ظل موقف موحد. وفي أول تقرير ربع سنوي سأقدمه إلى المجلس، عملا بأحكام الفقرة 30 من القرار 2004) 1546)، بحلول 7 أيلول/سبتمبر 2004، سأقدم مزيدا من التفاصيل عن عمل ممثلي الخاص استنادا إلى تجربته وانطباعاته الأولية على أرض الواقع.
43 - وسيظل الأمن على رأس المعوقات والقيود الرئيسية. ويشكل حدوث تحسن نوعي في البيئة الأمنية بصفة عامة شرطا أساسيا لنجاح جهود الأمم المتحدة في العراق. ومن ثم، سيظل أمن وسلامة جميع موظفي الأمم المتحدة يشكلان المبدأ التوجيهي المهيمن على جميع أنشطتنا. ويستدعي هذا أن يتوازى دورنا وحضورنا مع ما يوجد من مخاطر، وأن يستندا إلى تقييم يعد بعناية ويكون قابلا للتطبيق ومستصوبا في مواجهة التطورات على أرض الواقع.
44 - وإلى أن يطرأ تحسن ملموس على الأحوال الأمنية في العراق بصفة عامة، سيتعين على بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق الاستمرار في العمل انطلاقا من المنطقة بشكل أساسي، من أجل مساعدة الشعب العراقي على تعمير بلده. ويجري العمل بالفعل على تنفيذ نطاق واسع من المشاريع في العراق، تحت إشراف البعثة وبتنسيق منها. وقد أبدى موظفو الأمم المتحدة الوطنيون العراقيون وشركاء التنفيذ إخلاصا وشجاعة منقطعي النظير، غية كفالة تنفيذ المشاريع وإنجازها، وسيواصلون دعم عملنا في مجال تقديم المساعدة.
وبالرغم من الظروف البالغة التحدي، تعمل البعثة على إقامة اتصالات عملية ومطردة مع لوزارات العراقية، من أجل المساعدة على تعزيز القدرات الوطنية. وتقوم البعثة بالإعداد لاستئناف الأنشطة التي تنفذ داخل البلد، حسبما تسمح الظروف بذلك. وستتولى البعثة الآن 15
04-44929
S/2004/625
أيضا تقديم الدعم اللازم إلى ممثلي الخاص في جهوده الرامية إلى تيسير عملية الانتقال السياسي.
45 - وستبقى ولاية البعثة وأنشطتها أحد العناصر الجوهرية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل مساعدة الشعب العراقي في وقت شدته. وأنا آمل أن تتمكن البعثة من الاستمرار في الاعتماد على الدعم الكامل والمتواصل من مجتمع المانحين. وستحتاج البعثة على وجه التحديد إلى موارد مناسبة وسوقيات كافية وترتيبات أمنية من أجل إنجاز مهامها. وفي ضوء الدور الحيوي الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، دعما للعملية الانتقالية في العراق، أوصي بتمديد ولاية البعثة لفترة أخرى مدتها 12 شهرا.
46 - وقد شكلت نهاية الاحتلال وإعادة السيادة بشكل رسمي إلى العراقيين، في 28 حزيران /يونيه 2004، بداية فترة جديدة في العملية الانتقالية في العراق. إذ تستطيع الحكومة المؤقتة للعراق الآن الوصول إلى جميع العراقيين ولم شمل البلد، في جو تسود فيه روح الوحدة الوطنية والمصالحة، بغية إرساء آسس بناء عراق جديد. وللمؤتمر الوطني، المزمع بدء انعقاده في 15 آب/أغسطس، دور هام يؤديه في هذا الصدد. فلن يتسنى إحراز تقدم تجاه تحقيق السلم والاستقرار في العراق سوى من خلال الحلول السياسية. والأمم المتحدة ملتزمة بالعمل في تعاون وثيق مع السلطات العراقية والشعب العراقي من أجل تحقيق هذا الغرض.
47 - وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشيد على وجه الخصوص بمستشاري الخاص، الأخضر الإبراهيمي، وبممثلي الخاص بالنيابة، روس ماونتين، وبمديرة شعبة المساعدة الانتخابية، السيدة كارينا بيرللي، وبكل أعضاء أفرقتهم فردا فردا، لما أبدوه من تفان في جهودهم الرامية إلى دفع العملية الانتقالية في العراق قدما، في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
16
04-44929
United Nations S/2004/625
Security CouncilDistr.: General 5 August 2004 Original: English Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 24 of resolution 1483 (2003) and paragraph 12 of resolution 1511 (2003) I. Introduction
1. The present report is the third submitted pursuant to paragraph 24 of Security Council resolution 1483 (2003) and the second submitted pursuant to paragraph 12 of resolution 1511 (2003). The report summarizes the activities of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) since my last report (S/2003/1149) was issued, on 5 December 2003, particularly with regard to reconstruction, development and humanitarian assistance activities. The report also summarizes United Nations activities during the period under review in support of the political transition process in Iraq.
II. Summary of Mission activities from 5 December 2003 to 13 August 2004
2. The United Nations Assistance Mission for Iraq was formally established by resolution 1500 (2003) of 14 August 2003 for an initial period of 12 months. The Mission started its operations on 1 September 2003. On 10 December 2003, I appointed Ross Mountain as my Special Representative for Iraq and Head of UNAMI ad interim. As a result of the attacks against the United Nations headquarters building in Baghdad on 19 August and 22 September 2003 and the overall deterioration of the security situation in Iraq, the United Nations has not been able to carry out the tasks outlined in my first report pursuant to resolution 1483 (2003) (S/2003/715). Against this background, the Security Council in resolution 1511 (2003) recognized that the United Nations should implement its mandate under resolution 1483 (2003) “as circumstances permit”.
3. In my last report (S/2003/1149), I indicated that an incremental process had begun to relocate our international staff temporarily outside Iraq. At that time, it was impossible to forecast if and when circumstances would permit the full deployment of UNAMI to Iraq. At the same time, prudent contingency planning was required to enable the United Nations to respond as quickly as possible to requests for assistance from the Iraqi people, as circumstances permitted.
04-44931 (E) 060804
S/2004/625
4. Since December 2003, the security environment in Iraq has not improved. I therefore decided temporarily to establish UNAMI and other Iraq programme activities in Cyprus (Larnaca), Jordan (Amman) and Kuwait. International staff are currently allowed into Iraq only for emergency humanitarian relief operations, security operations, or any other operations deemed essential. Despite these constraints, we have remained fully committed to helping the Iraqi people to rebuild their country. To this end, the United Nations system has continued to manage a broad range of essential assistance activities in all parts of Iraq, not least through the dedicated work on the ground of local United Nations staff and implementing partners.
A. Security
5. Staff security remains the overriding constraint for all United Nations activities in Iraq. During the period under review, the acting United Nations Security Coordinator assessed the risks to United Nations personnel in Iraq as being in the high to critical category. For the foreseeable future the United Nations will remain a high-value, high-impact target for attack in Iraq. UNAMI and United Nations agencies and programmes will therefore continue to minimize administrative overheads and presence in Iraq by limiting their activities inside Iraq to the essential. They will also make use of a system-wide pool of services based on a limited number of common facilities in Iraq.
6. In the absence of a significant improvement in the overall security situation, the United Nations must continue to incorporate into all plans and activities the special measures set out in paragraph 84 of my last report. They include enhanced minimum operating security standards for offices and residences, a strengthened security management structure, additional training for all staff members, and a requirement for protection by dedicated armed forces. All United Nations staff are therefore required to undergo a three-day security awareness and information training as a precondition for deployment to Iraq. Moreover, any long-term deployment of international staff members to Iraq will require the prior development of United Nations living and working facilities to the minimum operating security standards requirements. It will also require security arrangements by the multinational force and the United Nations in line with their respective responsibilities. I accordingly welcome the provision, under paragraph 13 of resolution 1546 (2004), for protection by a distinct entity under unified command of the multinational force. Planning is now under way with a view to concluding a formal agreement on protection, exchange of information, emergency medical evacuation, and other assistance.
7. The United Nations lacks the integral resources for the early discharge of its own security responsibilities in Iraq. Therefore, it will have to rely on the Interim Government of Iraq and the multinational force to provide its security on the initial re-entry of United Nations international staff. The assistance of Member States is being sought for the establishment by UNAMI of dedicated security units to ensure the internal security of United Nations premises and the personal protection of United Nations personnel, and to coordinate protection arrangements with the multinational force, in particular with regard to paragraph 13 of resolution 1546 (2004). Outside United Nations premises, the multinational force will, at least 2
S/2004/625
initially, serve as the effective guarantor of the overall security of the United Nations personnel in Iraq.
B. Political and electoral activities
8. The political affairs section of UNAMI has actively monitored political issues relevant to the transition process in Iraq. Through contacts with a wide range of Iraqis both inside and outside the country, diplomatic and professional visitors, and monitoring of the media, UNAMI has provided regular assessments of political developments to United Nations Headquarters. The Mission has also provided political analysis, staffing, translation and logistical support to political and electoral missions from headquarters to the mission area. In July 2004, UNAMI started providing support to the electoral process by providing logistic, communications, information technology and voter education supplies. UNAMI also facilitated the work by an international research group of polling and other information-gathering exercises in Iraq to obtain empirical evidence of Iraqi attitudes towards the political processes currently under way and the United Nations role.
C. Capacity-building, reconstruction, development and humanitarian assistance
9. UNAMI has fostered a sustained effort by United Nations agencies and programmes to support Iraqi ministries and civil society in the delivery of services to the Iraqi people. UNAMI sees its role in this area as providing coordination and support for United Nations organizations and agencies collectively to bring to bear their specialized capabilities in the implementation of programmes. In responding to approaches by ministers of the Interim Government, the United Nations is providing training and related support including through regular contact with ministers and senior ministry officials. It has promoted capacity-building within Iraqi ministries and makes efforts to ensure that wherever possible Iraqi nationals are used in project implementation, including as contractors, non-governmental organizations and other partners. UNAMI also actively worked with the Ministry of Planning and Development Cooperation in coordinating assistance with donors and non- governmental organizations.
10. In February 2004, the country team, composed of all United Nations agencies, offices, funds and programmes with activities on Iraq, developed a strategic planning framework for all United Nations activities in Iraq. UNAMI coordinates this framework to maximize safety, efficiency and the added value of its activities.
Under the framework there are 11 clusters1 informed by five cross-cutting themes — security, human rights, gender, environment and employment generation. During the period under review, UNAMI and the United Nations country team have undertaken a wide range of capacity-building, reconstruction, development and humanitarian assistance planning activities.
__________________
1 (1) Education and culture; (2) Health; (3) Water and sanitation; (4) Infrastructure and housing;
(5) Agriculture, water resources and environment; (6) Food security; (7) Mine action; (8) Internally displaced persons and refugees; (9) Governance and civil society; (10) Poverty reduction and human development; (11) Support to the electoral process.
3
S/2004/625
11. These activities include, inter alia, rehabilitation of schools and other facilities;
assistance in developing school curricula, school system reform and strengthened vocational education; strengthening the capacity of the Ministry of Health in restructuring the Iraqi health-care system and responding to emerging health needs;
immunization programmes; rehabilitation of water treatment plants, water pumps and sewage purification plants; rehabilitation of power plants and upgrading transmission systems; housing projects for selected vulnerable groups in urban centres; supporting the Ministry of Trade’s public distribution system and procurement and delivery of food items; capacity-building support to the National Mine Action Authority; protection and material assistance to internally displaced persons, returning Iraqi refugees and third-country refugees in Iraq; capacity- building support for the Ministry of Displacement and Migration and other Iraqi counterpart authorities; support for the creation of employment opportunities and improvement of vocational training; capacity-building support to the Ministry of Labour and Social Affairs.
12. In addition to the above activities, UNAMI, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, provided capacity- building support to Iraqi ministries and other institutions as well as professional and community-based organizations in the area of governance and human rights. To this end, UNAMI, among other activities, facilitated consultations between the Ministers of Justice and Human Rights and international experts on judicial and legal reform and human rights. On 4 June 2004, the Acting High Commissioner for Human Rights submitted a report on the present situation of human rights in Iraq to the Commission on Human Rights (E/CN.4/2005/4).
13. UNAMI under the Humanitarian Coordinator established an inter-agency, multisectoral Emergency Response Working Group in April 2004. The Working Group deals with humanitarian monitoring and early warning, contingency planning, coordination, information management and advocacy. It also addresses funding and civil-military cooperation issues. The identification of an Iraq-wide humanitarian “focal point” network is under way. The focal points will collate humanitarian information for verification, analysis and dissemination to the wider humanitarian community.
14. UNAMI also developed a contingency plan for Iraq. The document focuses on three potential scenarios and addresses strategic objectives and operational issues to enhance emergency preparedness in Iraq in the coming three to six months. This initiative is further consolidated by the engagement of the Special Representative of the Secretary-General a.i./Humanitarian Coordinator with the Ministry of Planning and Development Cooperation in devising support mechanisms to facilitate the establishment of a national emergency response capacity.
D. Public information activities
15. In order to meet the challenges of “remote” humanitarian coordination and information management from Amman and Kuwait, UNAMI re-established the United Nations Iraq web site in both Arabic and English in February 2004 (www.uniraq.com). The facility provides a broad range of services including humanitarian and rehabilitation activity databases, a map centre, Iraq media monitoring, document archiving and discussion forums. In addition, UNAMI has 4
S/2004/625
published an information kit on United Nations activities in Iraq, a newsletter in Arabic and English and regular reports to donors. UNAMI participated in the Inter- Agency Working Group to develop a communications strategy for the work of the United Nations in Iraq.
16. A public information campaign, particularly focusing on electoral matters and voter education, will be devised and implemented in collaboration with the Independent Electoral Commission of Iraq. The Department of Public Information will assist UNAMI as required on all aspects of its public information needs, during each phase of its redeployment.
E. Participation in the International Reconstruction Fund Facility for Iraq
17. Following the October donor conference in Madrid, UNAMI worked with the United Nations Development Group agencies and the World Bank to establish the mechanisms for the International Reconstruction Fund Facility for Iraq to accept funds and identify, appraise, approve, implement and monitor projects in the current difficult security conditions. A donor committee, chaired by Japan, was established and the Fund Facility has received pledges of more than $1 billion, with some $600 million pledged to the United Nations Development Group and the remaining $400 million to the World Bank. United Nations agencies have already programmed over $350 million in 27 separate projects. In the first six months of 2004, $100 million worth of activities were implemented. The first meeting of the International Reconstruction Fund Facility for Iraq was held on 28 and 29 February 2004 in Abu Dhabi and the second in Doha on 25 and 26 May 2004. A third meeting is to be held in Tokyo in October 2004. In Doha the Fund Facility agreed to focus its activities on the re-establishment of essential services, especially in the areas of education and health. It also agreed to focus on infrastructure rehabilitation, job creation, poverty reduction, governance, and capacity-building, including support for the transitional authorities. United Nations projects are developed by United Nations clusters with principal ministries and with the approval of the Ministry of Planning and Development Cooperation and the Iraqi Strategic Review Board.
F. Facilities, logistics and budget
18. At the moment, the headquarters of UNAMI is located in Amman. Since July 2004 more than 50 international and local staff are operating from a minimum operating security standards-compliant facility there. Other staff operate from a base in Kuwait, which backstops operations in the lower and upper south regions of Iraq and serves as the Mission’s administrative and logistics base. The facility in Larnaca, Cyprus, was closed on 22 June 2004. United Nations agencies and programmes also have international and local staff in their Iraq programmes in these locations. In Baghdad, a United Nations liaison detachment has assisted visiting United Nations missions to undertake work on political, electoral and security/facility issues. A Headquarters management review team recommended that the total number of staff in Amman, including UNAMI and United Nations agencies, funds, offices and programmes with Iraq operations, be reduced.
5
S/2004/625
19. UNAMI is currently in the process of establishing bases of operations in Baghdad, Basrah and Erbil for the mission and is undertaking minimum operating security standards compliance work. In Basrah and Erbil, that compliance work is under way. In Baghdad, UNAMI has identified office space to provide interim accommodation for the Special Representative and his team from mid-August 2004 onwards. The Special Representative and his team will have to rely on the Interim Government of Iraq and the multinational force for all life support during the initial stages of re-entry to Iraq of United Nations international staff. A status-of-mission agreement with the Interim Government and a memorandum of understanding with the multinational force are being prepared to enable this support to be provided.
20. The United Nations humanitarian air service flight made available to the Mission by the Royal Netherlands Air Force completed its tour of duty on 26 July 2004. Efforts are under way to find a replacement for this aircraft, both with Member States and through commercial means.
21. By resolution 1546 (2004) the Security Council has expanded the role of UNAMI and will increase its substantive activities in Iraq, particularly in the electoral area. However, owing to the current restrictions on the deployment of international United Nations staff to Iraq, at this stage, it is not envisaged that these activities will require additional resources for the remainder of 2004 above the level already approved by the General Assembly in section V of its resolution 58/272 of 23 December 2003. Should restrictions on deployment be eased significantly, and additional resources be required, this will be reported to the General Assembly for its consideration accordingly.
G. Other issues
22. UNAMI provided oversight for residual United Nations assets in Iraq. On 21 June 2004, the local authorities in Erbil started seizing vehicles and other equipment belonging to UNAMI, UNDP, UNESCO, UN-Habitat, FAO and WHO.
They contended that since these had been purchased with funds under the oil-for- food programme and donor contributions, they were not United Nations property.
My Special Representative a.i. protested against this action in a letter to the head of local administration in Erbil and explained that under international law the United Nations owned these vehicles and equipment. The local authorities have now expanded the scope of the seizures, taking over all United Nations assets regardless of their source of funding. I regret that the United Nations has so far not received a response regarding this important issue.
23. Following a request from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and my Personal Representative in Lebanon, UNAMI facilitated the repatriation of 30 Kurdish migrants from Lebanon to Iraq.
III. Summary of United Nations activities in support of the political transition process in Iraq since 5 December 2003
24. Notwithstanding the constraints imposed by the temporary relocation of our international staff from Iraq following the attacks of 19 August and 22 September 2003, the United Nations remained fully engaged in Iraq’s political transition 6
S/2004/625
process. From United Nations Headquarters and from the region, we intensified high-level contacts with Iraqis and Governments around the world to discuss the situation and the prospects for an orderly political transition, culminating in credible elections. The fundamental building blocks of my position were the need for the occupation to be brought to an end as quickly as possible and for the Iraqis to regain control over their destiny. I therefore welcomed the political agreement reached between the Coalition Provisional Authority and the Governing Council of Iraq on 15 November 2003, which set a date — 30 June 2004 — for the termination of the occupation and the restoration of sovereignty to Iraq.
A. United Nations role in facilitating the political transition process
25. In a letter dated 30 December 2003, the President of the Governing Council of Iraq requested the United Nations to help determine whether elections were feasible by 30 June 2004, and, if not, to identify alternative means of forming an interim Iraqi government to which sovereignty could be restored. Many Iraqi organizations and personalities had sent similar requests. Against this backdrop, I convened a meeting on 19 January 2004 with representatives of the Governing Council and the Coalition Provisional Authority. At that meeting, strong assurances were given that there was an indispensable substantive role for the United Nations in answering those questions and that everything possible would be done to provide security for the personnel to be engaged in this process. In response to the request for United Nations assistance, I asked my Special Adviser, Lakhdar Brahimi, to help facilitate a process of national dialogue and consensus-building among Iraqis through his good offices. To this end, my Special Adviser undertook three missions to Iraq from February to June 2004, during which he held wide-ranging consultations with a broad spectrum of Iraqi society. Throughout this process, the Security Council was kept fully informed of the efforts of my Special Adviser and of the progress achieved.
26. During his first visit, from 6 to 13 February 2004, my Special Adviser and a team from the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs of the Secretariat carried out a fact-finding mission in Iraq. The mission concluded that credible elections could not be held by 30 June 2004, given that at least eight months were needed after a legal and institutional framework had been established.
The 30 June 2004 deadline for the restoration of sovereignty to Iraq should nevertheless be maintained. The United Nations was ready to assist in building consensus among Iraqis on the specific powers, structure and composition of the mechanism to which sovereignty could be restored. On 23 February 2004, I submitted the report of the fact-finding mission to the Security Council (S/2004/140).
27. Following a request dated 17 March 2004 from the President of the Governing Council of Iraq, supported by the Coalition Provisional Authority, for United Nations assistance in the formation of an interim Iraqi government and in the preparations for direct elections to be held before the end of January 2005 (S/2004/225, annex II), I asked my Special Adviser and his team, as well as a team from the Electoral Assistance Division, to undertake a second mission to Iraq from 26 March to 16 April 2004. The Security Council welcomed my decision (S/PRST/2004/6). During his mission, my Special Adviser was able to develop provisional ideas for the formation of the interim government. He also suggested the 7
S/2004/625
convening of a national conference after the restoration of sovereignty. The conference would be composed of at least 1,000 people and would engage in a genuine national dialogue so as to make the transition process as inclusive as possible. On 27 April 2004, my Special Adviser briefed the Council on this mission.
The Security Council welcomed the ideas developed by my Special Adviser (S/PRST/2004/11).
28. During his third visit, from 1 May to 2 June 2004, my Special Adviser helped to facilitate a consultative process among Iraqis, resulting in an agreement on transitional institutions and arrangements. This agreement included the structure and composition of a sovereign and independent interim Iraqi government, which would assume power by 30 June. Consensus was also reached on a chairman for the committee which would prepare for the national conference. The formation on 1 June 2004 of the Interim Government of Iraq was facilitated by my Special Adviser in close consultation with the Governing Council and the Coalition Provisional Authority. On 7 June 2004, my Special Adviser briefed the Security Council on his role during this phase of the transition process (S/2004/461, annex).
29. In a letter dated 8 June 2004, the Prime Minister designate, Ayad Allawi, requested the United Nations to assist in the preparations for the convening of a national conference which would represent all the colours of the Iraqi political spectrum. I therefore dispatched a small team led by Jamal Benomar to Iraq to assist the Preparatory Committee for the National Conference, chaired by Fouad Massoum. A National Conference can provide an opportunity for Iraqi political forces and civil society to engage in national dialogue and reconciliation and broaden support for the political transition. To succeed, the Preparatory Committee must be given sufficient time to make the Conference as inclusive as possible to reflect Iraq’s diversity and range of political opinions. It is equally important to ensure maximum transparency so as to allow the Iraqi people to keep themselves fully informed of the nature, scope and purpose of the Conference. Furthermore, the outcome of the Conference should be determined on the basis of a procedure agreed through genuine consultations. The United Nations will continue to assist the organizers of the Conference to achieve consensus among all stakeholders to these ends.
30. In addition to his activities inside Iraq, my Special Adviser engaged with countries of the region and regional initiatives. On 15 June 2004, he attended the meeting of the Regional Initiative on Iraq held on the sidelines of the thirty-first session of the Islamic Conference of Foreign Ministers. On 21 July 2004, he attended the Sixth Conference of the Ministers for Foreign Affairs of the States neighbouring Iraq. I welcome these regional initiatives intended to build trust and cooperation between Iraq and its neighbours. The United Nations stands ready to remain engaged in these processes.
B. Electoral assistance
31. Concurrently with the efforts of my Special Adviser, a team from the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs, led by Carina Perelli, helped Iraqis to lay the essential groundwork for the holding of elections by January 2005. The Division first identified crucial electoral issues that would affect the holding of and the schedule for elections, including the need for an electoral 8
S/2004/625
authority, the definition of an electoral system, the registration and the eligibility criteria of voters. The Division further proposed that an Independent Electoral Commission of Iraq be established with nine electoral commissioners, including a non-voting, United Nations-appointed international member and a non-voting Chief Electoral Officer as head of the electoral administration of the Commission.
Following acceptance of this proposal by the Governing Council of Iraq, the Division provided assistance in the process of establishing the Commission and facilitating the negotiation of the electoral modalities for the Transitional National Assembly elections.
32. Under a plan designed and supervised by the Electoral Assistance Division, a national nomination and selection process was conducted to identify candidates for the posts of the electoral commissioners and the Chief Electoral Officer. The Division monitored and audited the implementation of the exercise. Any Iraqi person or association was able to submit nomination forms. The forms were collected by a confidential and secure system using ballot boxes positioned in every Governorate throughout Iraq and staffed by Coalition Provisional Authority staff.
The electoral team simultaneously monitored and audited the implementation of the exercise by conducting audits and spot checks in Basrah, Hilla, Nasiryah, Baghdad, Kirkuk and Erbil. The Division vetted all 1,874 nominations received and produced a shortlist of 25 candidates for the eight Iraqi positions. Following an interview process conducted by an international team of experts, a final list of 14 candidates was reviewed by the Governing Council, which asked the Electoral Assistance Division to make the final selection. On 31 May 2004, the Commissioners and Chief Electoral Officer of the Independent Electoral Commission of Iraq were appointed by the Administrator of the Coalition Provisional Authority in accordance with the recommendations of the Division.
33. The Governing Council agreed on the definition of the competencies and role of the Independent Electoral Commission of Iraq, which were promulgated on 31 May 2004 in an Order by the Coalition Provisional Authority creating the electoral institution. The Governing Council also adopted an Electoral Law and a Political Party Law, which were signed into effect on 7 June 2004. The Electoral Law provided for a system of proportional representation, using the whole country as a single national district.
34. From 20 June to 9 July 2004, the Electoral Assistance Division, with the assistance of the Government of Mexico and the Federal Institute of Elections of Mexico, undertook an intensive training programme with the Iraqi Electoral Commissioners and Chief Electoral Officer. Training was provided by experts from various national electoral bodies, including those of Mauritius, Yemen and Palestine, as well as international experts. On 30 June 2004, the Chairman of the Electoral Commission formally requested the United Nations to assist in establishing the Commission as an institution and in the planning, preparation and organization of the electoral process; the training of Iraqi electoral staff; the coordination of international technical assistance for election purposes; and with guidance towards ensuring an inclusive, transparent and credible election, in accordance with international standards. The Electoral Assistance Division is currently in the process of deploying electoral staff to Baghdad to assist in establishing the Commission.
9
S/2004/625
C. D. 10
Adoption of resolution 1546 (2004)
35. On 8 June 2004, the Security Council unanimously adopted resolution 1546 (2004), by which it endorsed the proposed timetable for Iraq’s political transition, including the formation of a sovereign Interim Government of Iraq by 30 June 2004 and the convening of a national conference. The Council also endorsed the holding no later than 31 January 2005 of direct democratic elections for a Transitional National Assembly, which would have responsibility, inter alia, for forming a Transitional Government and for drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005.
36. In paragraph 7 of resolution 1546 (2004), the Security Council decided that in implementing, as circumstances permit, their mandate to assist the Iraqi people and government, my Special Representative and UNAMI, as requested by the Government of Iraq, should play a leading role (a) to assist in the convening of a national conference to select a Consultative Council, to provide advice on the process for holding elections, and to promote national dialogue and consensus- building on the drafting of a national constitution; and should also (b) advise the Government in the development of effective civil and social services, contribute to the coordination and delivery of reconstruction, development and humanitarian assistance, promote the protection of human rights, national reconciliation, and judicial and legal reform in order to strengthen the rule of law in Iraq, and advise and assist the Government of Iraq on initial planning for the eventual conduct of a comprehensive census.
37. I welcomed the Security Council’s unanimous adoption of resolution 1546 (2004), following a process of thorough consultations, including with the newly formed Interim Government of Iraq. I was grateful to the sponsors for retaining the caveat “as circumstances permit” with respect to the implementation of the United Nations mandate as well as the formulation “as requested by the Government of Iraq”. In doing so, Security Council members took into consideration my concerns that the United Nations would need maximum flexibility in implementing in the new mandate conferred upon it.
38. On 12 July 2004, I appointed Ashraf Jehangir Qazi as my new Special Representative for Iraq and Head of UNAMI. I intend to deploy him, together with a core team, to the mission area very soon, on the assumption that satisfactory arrangements will be in place for the protection and accommodation of his mission.
In preparation for his deployment to Baghdad, my Special Representative had several rounds of consultations at Headquarters and with Member States.
International Advisory and Monitoring Board
39. The International Advisory and Monitoring Board was constituted in October 2003 and first met in an organizational session on 5 December 2003 in New York, and has met on a monthly basis since then. At the first session it was agreed that my representative on the Board, Jean-Pierre Halbwachs, would chair it for a term not to exceed one year. The Board oversees the audits conducted by international accounting firms to ensure that the Development Fund for Iraq is used in a transparent manner for the purposes set out in paragraph 14 of resolution 1483 (2003) and that oil export sales are made consistent with prevailing international
S/2004/625
market best practices. On 28 June 2004, the responsibility for decisions on the use of the resources of the Development Fund for Iraq was handed over from the Coalition Provisional Authority to the Interim Government of Iraq.
40. In a letter dated 30 June 2004, my representative on the International Advisory and Monitoring Board for Iraq reported to me on the Board’s activities since its inception. The report was submitted to the Security Council on 7 July 2004 (S/2004/542, annex). On 26 July 2004, he briefed the Security Council on this issue, as called for in paragraph 24 of resolution 1483 (2003) and paragraph 12 of resolution 1511 (2003). Currently, the Board is in the process of revising its terms of reference in the light of resolution 1546 (2004).
IV. Observations
41. In resolution 1546 (2004) the Security Council gave the United Nations a strong and clearly defined mandate. At the same time, the situation in Iraq remains a major challenge both for the Iraqi people and for the international community as a whole. I strongly believe that Iraqis have the necessary human potential and natural resources to succeed in rebuilding their country. The United Nations stands ready to do everything possible to support and contribute to an Iraqi-led and Iraqi-owned process. To this end, the United Nations will concentrate its efforts and resources on the essential tasks set forth in its mandate pursuant to resolution 1546 (2004), as requested by the Government of Iraq, and with full consideration given to the tight deadlines set out in the timeframe of Iraq’s transitional process.
42. The primary task of my Special Representative will be to assist the Iraqis in implementing the proposed transitional timetable leading to the establishment of a constitutionally elected Government by 31 December 2005. To this end, he will work closely with the Iraqi authorities, political entities and civil society. He will also consult with the countries of the region and the donor community in support of Iraq’s political and economic reconstruction. My Special Representative will build upon the outstanding efforts of his predecessor, the late Sergio Vieira de Mello, and of my Special Adviser, as well as on the extensive work done by UNAMI to date. To succeed, my Special Representative will need the full backing of a united Security Council. In my first quarterly report pursuant to paragraph 30 of resolution 1546 (2004), which I intend to submit to the Council by 7 September 2004, I will elaborate on the work of my Special Representative on the basis of his initial first- hand experience and impressions.
43. Security will remain the primary obstacle and constraint. A qualitative improvement in the overall security environment is an essential prerequisite for the success of United Nations efforts in Iraq. The security and safety of all United Nations staff will therefore remain the overarching guiding principle for all our activities. This requires that our role and presence be in symmetry with the risks involved and based on a careful assessment of what is feasible and advisable against the evolving reality on the ground.
44. Until overall security conditions in Iraq improve significantly, UNAMI will have to continue to operate primarily from the region to assist the Iraqi people in the reconstruction of their country. A wide range of projects are already under way in Iraq under UNAMI supervision and coordination. The dedication and courage of United Nations Iraqi national staff and implementing partners in ensuring project 11
S/2004/625
implementation and delivery have been exemplary and will continue to sustain our assistance work. In spite of the exceptionally challenging circumstances, UNAMI is promoting operational and sustained contacts with Iraqi ministries to assist in enhancing national capacity and is preparing for the resumption of in-country activities when circumstances permit. UNAMI will now also provide the necessary support to my Special Representative in his facilitation efforts in the political transition process.
45. The mandate and activities of UNAMI will remain a key component of the international community’s efforts to assist the Iraqi people in their hour of need. I hope that UNAMI will be able to continue to rely on the full and continued support of the donor community. In particular, UNAMI will require adequate resources and satisfactory logistical and security arrangements to carry out its tasks. In the light of the essential role that it is playing in supporting the transition process in Iraq, I recommend that the mandate of UNAMI be extended for a further period of 12 months.
46. The end of occupation and the formal restoration of Iraqi sovereignty on 28 June 2004 marked a new phase in Iraq’s transitional process. The Interim Government of Iraq now has an opportunity to reach out to all Iraqis and bring the country together in a spirit of national unity and reconciliation to lay down the foundations for the new Iraq. The National Conference now scheduled to begin on 15 August has an important role to play in this regard. Progress towards a peaceful and stable Iraq can be achieved only through political solutions. The United Nations is committed to working closely with the Iraqi authorities and the Iraqi people to that end.
47. I would like to take this opportunity to pay special tribute to my Special Adviser, Lakhdar Brahimi, to my Special Representative ad interim, Ross Mountain, to the Director of the Electoral Assistance Division, Carina Perelli, and to each member of their respective teams, for their dedication in their efforts to advance Iraq’s political transition process, under exceptionally difficult circumstances.
12