الملحق أ #
العراق
قانون الادارة المالية لسنة 2004
القسم 1
الغرض
ينظم هذا القانون الاجراءات التي تحكم تنمية وتبني وتسجيل وادارة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والامور المتصل بها والتي تشمل القرض العام والضمانات والرقابة الداخلية والمحاسبة والتدقيق . وتكون مبادئ الشفافية والشمولية والانسجام ذات اهمية جوهرية عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والامور المتصلة بها .
فيستلزم مبدأ الشفافية ان تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير المقبولة دولياً وتقدم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة بها .
ويستلزم مبدأ الشمولية ان تشمل الموازنة كل المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقوم بعمليات حكومية وان تقدم الموازنة فكرة متماسكة ومتكاملة عن عملياتها وفكرة اجمالية عن التصويت عليها من قبل الجهة الحكومية التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية .
ويستلزم مبدأ الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومية موجهة الى وعاء مشترك التخصص وتستعمل للانفاق العام وفقاً للاولويات الحكومية .
المحتوى2
القسم 2
التعاريف
1 – “ مخصصات الموازنة” – تخويل قانوني ممنوح للحكومة لإنفاق المال العام خلال السنة المالية لأغراض محددة .
2 – “ الشخص المخول” – ويقصد به الشخص المخول كتابياً من قبل وزير المالية لادارة الاموال العامة .
3 – “ الاقتراضات” هي اموال استلمت مقابل التزام قانون باعادة دفعها .
4 – “ الموازنة” – برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لإيرادات ونفقت وتحويلات والصفات العينية لحكومة .
5 – “ منفذ الموازنة” – الشخص المسؤول عن تنفيذ الموازنة او الشخص المخول من قبله .
6 – “ النفقات الرأسمالية” – استعمال اموال للحصول او تطوير الاصول الرأسمالية كالابنية والمنشآت والمكائن والمعدات والاصول مالية .
8 – “ المدفوعات النقدية” – أي تعاملات نقدية تؤدي الى خفض موازنة الحساب المصرفي او الميزانية النقدية .
9 – “ جدول الحسابات” – قائمة مكونة من شفرات حسابية تستعمل لغرض تصنيف تسجيل عوائد الموازنة وصفقات نفقاتها .
10 – “ الالتزام” – تعهد بانفاق مبلغ معين نتيجة اتفاق ملزم يتم بموجبه الدفع .
11 – “ احتياطات الطوارئ” – وهي الاموال المخصصة لوزارة المالية في قانون الموازنة السنوية او قوانين الموازنة الاضافية لغرض تكوين نفقات طارئة وغير متوقعة عند اقرار قانون الموازنة .
12 – “ مجلس الوزراء” – هو مجلس الوزراء المبين في قانون ادارة دولة العراق للفترة الانتقالية ( قانون الادارة الانتقالية ) .
13 – “ النفقات الجارية” – وهي النفقات غير الرأسمالية كالرواتب ونفقات الحصول على التجهيزات والخدمات والوقود .
14 – “ التبويبات الاقتصادية” – تنظيم لترتيب عوائد الموازنة ومفردات الانفاق على اساس النوع لأغراض التقارير المالية الاحصائية والتحليلية .
15 – “ الاصول المالية” – وتتضمن النقود الوطنية والاجنبية والايداعات والقروض والكفالات والمشتقات المالية والحسابات المرتقب قبضها وانواع المطالبات الاخرى , والعملة الذهبية , حقوق السحب الخاصة وسندات الخزينة والاسهم .
16 – “ السنة المالية” – فترة الحسابات الحكومية العامة والتي تبدأ في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول .
17 – “ الموازنة الفدرالية” – تخمين اجمالي الايرادات والواردات السنوية كما مصادق عليها من قبل الحكومة الفدرالية .
18 – “ الحكومة الفدرالية” – هي حكومة العراق المؤقتة , حكومة العراق الانتقالية , او الحكومة التي يتم انتخابها بموجب دستور دائم , كما مبين في المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية “ قانون الادارة الانتقالية” او “ TAL” .
19 – “ حساب الحكومة الفدرالية المصرفي” – هو حساب مصرفي لاستلام ايراد او انفاق او تحويل مال عام يعود للحكومة الفدرالية .
20 – “ نظام التبويب الوظيفي” – وتعني ترتيب اسس الموازنة ونفقاتها وسائر بيانات الموازنة وفق الغرض العام المخدوم , على سبيل المثال الزراعة او الدفاع الوطني والنقل .
21 – “ الحكومة العامة” – وتشمل كل الوحدات الحكومية التي تقوم اساساً بأعمال غير ربحية وبضمنها الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية .
22 – “ سندات الدين الحكومية” – هي سندات الدين التي تصدرها وزارة المالية وبضمنها سندات الدين القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذ قانون الدين العام لسنة 2004 .
23 – “ موازنات المحافظات” – التخمينات السنوية لايرادات ونفقات المحافظات .
24 – “ مجالس المحافظة” – وهي مجالس المحافظة المبينة في القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 السلطات الحكومية المحلية ( قانون السلطات الحكومية المحلية ) .
25 – “ فقرات مخصصة” – نفقات مخصصة تحديداً في قانون الموازنة .
26 – “ عيناً” – ويقصد بها تحويل او تبادل النفقات التي تتخذ شكل ممتلكات مادية او معنوية , او خدمات وليس النقد .
27 – “ المديونية” – التزام حالي بسبب وقائع حدثت في الماضي ويتوقع تسديدها في المستقبل عيناً او نقداً .
28 – “ انفاق” – تسديد لتصفية التزام غير تسديد القروض .
29 – “ تأخيرات الدفع” ما يظهر عندما لا تدفع الديون في تاريخ استحقاقها .
30 – “ النفط” ويعني الهايدروكاربونات وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل ومنتحات النفط المشتقة 31 – “ حساب عوائد النفط” – ويعني حساب صندوق تنمية العراق ( DFI) كما منصوص عليه في قرار مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة رقم 1483 ( 2003) او أي حساب يخلف حساب صندوق تنمية العراق ( DFI ) .
32 – “ المال العام” – ويعني ايداعات التي في المصرف والنقود التي تحت سيطرة ووصاية الحكومة الاتحادية .
33 – “ المؤسسات العامة” وهي: –
1 – الشركات العامة وكما هي معرفة في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
2 – أي شخص معنوي او وحدة مملوكة او مسيطر عليها من قبل الحكومة الفدرالية والتي تقدم سلع او خدمات للسوق , وفي حالة الوحدة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية فيجب ان تعمل تلك الوحدة باستقلالية وقادرة على الاحتفاظ بحسابات منفصلة .
المحتوى3
34 – “ تمويل خاص من الموازنة” تمويل خاص يكون مصدره او استعماله واغراضه منصوص عليها بقانون .
35 – “ وحدات الانفاق” – وهي وزارات الحكومة الفدرالية والجهات الادارية التابعة للحكومات الفدرالية او المحلية , بما فيها الحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والمحافظات المحلية التي تخصص لها الاموال في قانون الموازنة السنوية .
36 – “ اعادة التخصيص” – ويعني فيما يتعلق بتخصيص الموازنة , نقل موارد الموازنة من حساب فيها او من وحدة او من فقرة مخصصة الى اخرى .
37 – “ التحويل” تجهيز البضائع او الخدمات او الاصول ( بما فيها الاصول المالية) او العمل الذي لا يتطلب ان يتلقي مجهزها ان يقد بالمقابل بضائع او خدمات او دفع عيني .
38 – “ حساب الخزينة النظامي” – نظام تديره وزارة المالية لتنظيم موازين الحسابات النقدية للحكومة الفدرالية لغرض تفعيل الادارة النقدية .
39 – “ “ دفتر الاستاذ العام للخزينة” – وهو نظام محاسبي يستند على مبدئي ادخال لتدوين وتنفيذ الموازنة .
40 – “ حساب الخزينة المنفرد” – حساب مصرفي او وضع حسابات مصرفية مرتبطة والتي تمر بها جميع النفقات والواردات الحكومية تراقبها وزارة المالية ويصونها البنك المركزي العراقي .
41 – “ الحكومة” هي السلطات والمؤسسات العامة في العراق . وهي الكيانات المؤسسة خلال عملية سياسية وتمارس الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية ضمن حدود العراق . الحكومة ليس من ضمن الشركات العامة .
42 – “ دين حكومي” – يتضمن كل ديون الحكومة والتي يتطلب دفعها او دفع فوائدها او / و اصولها من المقترض الى المقرض في تاريخ او تواريخ في المستقبل .
43 – “عوائد النفط” وهي عوائد تصدير النفط , والعوائد غير الضريبية الناتجة من بيع النفط الى المشترين المحليين ( تجمع والعوائد غير الضريبية) والعوائد فرض الضريبة على النفط ( عوائد تصدير النفط ) .
44 – “ عوائد تصدير النفط” – عوائد غير ضريبية ناتجة من بيع النفط الى المشترين الاجانب .
45 – “ متاحة علناً” – ويعني ان المعلومات متاحة للدخول الآني من قبل أي شخص من عوام الناس , وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النشر في جريدة الرسمية , او في موقع الكتروني متاح الدخول اليها او في جريدة واسعة الانتشار ومتاحة للجميع .
القسم 3
ممارسة الصلاحية وتفويضها
1 – لوزير المالية وكما يقتضي ان يصدر انظمة وتوجيهات وتعليمات او ارشادات لتطبيق وتفعيل هذا القانون .
2 – لوزير المالية ان يفوض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا الامر الى موظفو وزارة المالية المخولين , باستثناء التنازل عن حق الحكومة الفدرالية بجمع المبالغ التي تملكها , وتقديم مشروع الموازنة الفدرالية السنوية الى مجلس الوزراء وتوقيع القروض وعقود ضمان الحكومة الفدرالية .
القسم 4
احكام عامة
1 – تقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها . التخصيصات غير المنفقة والموافق عليها سوف تسقط في نهاية السنة المالية , ما عدا الحد الذي تكون فيه البضائع والخدمات كانت قد طلبت واستلمت بصورة صحيحة .
2 – يقرر مجلس الوزراء قانون الموازنة السنوية وتقدم من قبل وزير المالية في 10 تشرين الثاني الى الجهة التي ستكون السلطة التشريعية للموافقة عليه او تعديله استناداً الى المادة 33 ( ت) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3 – وفقاً للمادة 25 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فللحكومة الفدرالية الاختصاص الحصري في رسم الموازنة الفدرالية للعراق , ولمجلس المحافظة وفقاً للقسم 2 من قانون السلطات الحكومية المحلية سلطة تعديل محدودة لتعديل خطة وزارة فيما يتعلق بمشاريع محددة , تقر الموازنة المستقلة للسنة المالية للمحافظة بواسطة مجالس المحافظات . تقر الموازنة المستقلة للسنة المالية للاقاليم بواسطة الحكومات الاقليمية .
4 – تتضمن الخزينة الفدرالية السنوية .
أ – الايرادات والنفقات نقدية كانت ام عينية لكل الوزارات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحكومية الفدرالية .
ب – التحويلات وتشمل الحكومة الاقليمية , المحافظات , والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .
5 – تحدد كل مصادر الايرادات بدقة في الموازنة وتبين كل نفقات السنة المالية وتبين كذلك طبيعة ومدة الالتزامات للسنوات القادمة على ان تكون تلك الالتزامات محددة بأغراضها في قانون الموازنة السنوية .
6 – فائض الموازنة ( ايجابية) هو زيادة الايرادات ( عدا القروض) على النفقات ( عدا تسديد اصل الديون ) . اما العجز في الموازنة ( سلبية) فهو زيادة النفقات على الايرادات .
7 – تتألف الايرادات من: –
أ – عائدات ضريبية: –
1 – عائدات النفط الضريبية
2 – عائدات ضريبية غير نفطية
ب – عائدات غير ضريبية: –
1 – عائدات نفطية غير ضريبية
2 – عائدات غير نفطية وغير ضريبية
أ – اشتراكات الضمان الاجتماعي
ب – المنح الخارجية
ج – اخرى
ج – القروض المحلية والخارجية
د – اعادة تسديد قروض الحكومة
هـ – ما ينشأ من تحويل الاصول
و – تحويلات الارباح الفائضة من البنك المركزي العراقي بموجب النصوص ذات الصلة في قانون البنك المركزي .
ر – تحويلات من حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .
المحتوى4
8 – تتألف النفقات من: –
أ – النفقات الجارية لغرض دفع المرتبات والتخصيصات الاخرى ونفقات البضائع والخدمات والتحويلات الجارية بما فيها نفقات رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي المدفوعة نقداً او الصادرة عيناً ودفع الفوائد والتحويلات العينية .
ب – النفقات الرأسمالية المخصصة لشراء الموجودات الثابتة والمخزونات والاصول المعنوية والاصول المالية وتحويلات الرأسمالية المدفوعة نقداً او عينياً والمنح .
ت – اجمالي الاقراض .
ث – النفقات الاخرى التي تتم وفقاً لقوانين الحكومة الفدرالية .
ج – التحويلات الى البنك المركزي العراقي بموجب النصوص ذات الصلة في قانون البنك المركزي .
ح – التحويلات الى الشركات العامة .
خ – تحويلات من حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .
9 – يفتح حساب نظامي للخزينة ويحفظ في وزارة المالية . ووفقاً لأحكام القسم 14 توضع كل الواردات في رصيد الحساب النظامي للخزينة وتدفع الى حساب الخزينة المنفرد , والنفقات تسجل على حساب الخزينة النظامي وتسحب من حساب الخزينة المنفرد , كل واردات الخزينة الفدرالية والالتزامات والنفقات ونفقات التعاملات الاخرى تثبت ضمن دفتر الاستاذ العام للخزينة .
10 – لوزير المالية ان يأمر بفتح حسابات مصرفية ويلزم ان تحمل عنوان يتضمن الكلمات “ الحكومة الفدرالية” . ويجوز للشخص المخول ان يتصرف بأموال الحكومة الفدرالية مستنداً فقط الى الانظمة التي صحيحة الاصدار من وزير المالية . ولا يجوز للشخص المخول ان يخفق باستعمال اموال الحكومة الفدرالية او التصرف بها على نحو غير ملائم ومخالف لهذا القانون . ومخالفة هذا القانون تخضع الى العقوبات الجنائية والادارية بموجب التشريعات العراقية . وتتضمن المادة 2 فقرة س من القانون رقم 7 لسنة 1958 فقدان المصادر الطبيعية او تبديد الاموال والاصول العامة , والنصوص المنطبقة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل . بما فيها نصوص المتعلقة برشوة الموظفين العموميين والاختلاس من قبل الموظفين العموميين وتجاوز الموظفين حدود واجبهم .
11 – يخضع وزير المالية للقيود التي يضعها مجلس الوزراء . ولوزير المالية التنازل عن حق الحكومة الفدرالية في استحصال مبلغ مستحق الدفع او ارجاء موعده او تقسيطه . كل ذلك يجب ان يكون بموجب الشروط والاجراءات المحددة قانوناً .
12 – على وزير المالية ان يقوم بتبليغ مجلس الوزراء عن أي مبلغ تم حذفه مع بيان اسباب الحذف . يقدم هذا التبليغ فصلياً مع ملخص التقرير الختامي ومع الحسابات السنوية الختامية للموازنة الفدرالية , وتكون هذه متاحة علناً للجمهور .
13 – ينص قانون الموازنة الفدرالية السنوية على طريقة استخدام فائض الموازنة او وسائل تمويل عجز الموازنة .
14 – يمول عجز الموازنة عن طريق الموازنة النقدية للحكومة الفدرالية , قروض قصيرة الاجل , قروض خارجية ومحلية او اصدار دين حكومي , ويمكن ان تستخدم القروض قصيرة الاجل لغرض تأمين سيولة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
15 – يرفق بالموازنة الفدرالية السنوية الوثائق التي تبين وضع العمليات والاهداف وفق الخطة المالية . بما فيها التركيز على الاقتراض والدين الحكومي الفدرالي وفقاً للمبدأ المنصوص عليه في القسم 6 مادة 1 من هذا القانون والقسم الذي يتبعه مادة 1 قسم 7 وتقديم تقارير بناءاً على التقدم في تلك الاهداف .
القسم 5
ادارة العوائد النفطية
1 – كل العوائد الناتجة من بيع النفط او ما ينشأ حالياً ومستقبلاً من النفط المستخرج والمتكون من اسهم ومكوس انتاج الحكومة الفدرالية ومن المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بحق الاستكشافات للمصادر النفطية واي مباغ تنشأ من استثمار اموال في حساب عائدات النفط يكون للموازنة , ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا القسم ادناه او من جهة اخرى ما هو مطلوب بموجب قرار المجلس الدولي الساري المفعول . والذي تودع عائدات تصدير النفط في حساب صندوق تنمية العراق او الحساب الذي سيخلفه والذي سيشار اليه عموماً فيما يلي بحساب عائدات النفط والذي سيعكس وفقاً لذلك الايرادات والتحويلات من والى الموازنة .
2 – وفقاً قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003) والقرارات اللاحقة المتعلقة بمجلس الامن الدولي في الامم المتحدة . فان 5% ( او أي نسبة اخرى قد تحدد من قبل مجلس الامن او بالمشاركة الدولية المعترف بها والحكومة الممثلة للعراق ومجلس الحكم في لجنة التعويضات في الامم المتحدة ووفق القرار 1483) من عائدات تصدير النفط تحول الى صندوق التعويضات المنشأ بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 لسنة 1991 وقرارات مجلس الامن الدولي اللاحقة ذات الصلة . وتودع ميزانية عوائد تصدير النفط في حساب عوائد النفط . والتحويلات الى صندوق التعويضات يجب ان تظهر في الموازنة .
3 – الانفاق من حساب عائدات النفط يكون مقيد بالانفاق الضروري لتمويل الموازنة , والتي سيتضمن احتياطي كاف للالتزامات الحكومية بموجب اياً من قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي .
4 – في حالة تأسيس الجهة التي ستكون الخلف في حساب صندوق تنمية العراق او ان يستمر صندوق تنمية العراق الاصلي بعد تاريخ سلطة الحكم الى الحكومة العراقية المؤقت , فيطبق التالي: –
أ – مسؤولية ادارة حساب عائدات النفط سوف تناط بوزير المالية الذي يرتبط بمجلس الوزراء والذي سيأخذ بنصائح البنك المركزي وافراد آخرين وكما يراه المجلس مناسباً , ولمجلس الوزراء سلطة تقديرية في تخويل لجنة بمسؤولية الاشراف على عمليات حساب عوائد النفد وتتكون اللجة من افراد يختارهم المجلس على ان تتضمن تلك اللجنة على الاقل وزير المالية ووزير النفط والبنك المركزي كجهت لها صلاحية اسدار النصح .
ب – الانفاق من حساب عائدات النفط يتطلب توقيع معتمد من قبل شخصين مخولين على الاقل والذين هم موظفين دائميين بمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والمعين من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية على التوالي , ليس للشخص المفوض ان يفوض غيره بما فوض به .
ت – عند حصول ايجابية في ميزانية حساب عائدات النفط فلوزير المالية انفاقها بموافقة مكتوبة من مجلس الرقابة المالية . واي مبلغ ينفق يجب ان يبقى في كل الاوقات مملكاً للحكومة العراقية . ولا ينفذ العقد او الاتفاق الذي يقصد من اثقال كاهل اموال حساب عائدات النفط . ويستمر تمتع الاموال بالمزايا والحصانات في الحدود المبينة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 او كما يقرر مجلس الامن في الامم المتحدة .
ث – تدقق نشاطات حساب عائدات النفط من قبل مدققين خارجيين باشراف مجلس الاستشارة والمراقبة الدولية وفقاً لأي متطلبات في قرارات مجلس الامن الدولي . للفترة التي يبقى فيها المجلس مخولاً لمباشرة هذا الدور بموجب قرار مجلس الامن الدولي , وعندما لا يقوم مجلس الاستشارة والمراقبة الدولية بهذا الدور فان التدقيق الخارجي سيكون تحت اشراف ديوان الرقابة المالية ووفقاً لقانونه رقم 6 لسنة 1990 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 77 ( سلطة الائتلاف المؤقتة / مر / 8 آذار 2004 / 77 ) .
5 – على وزير المالية ان يتيح علناً تفاصيل حساب عائدات النفط ومن ضمنها فتح وغلق الميزانية الاصول الاساسية , وخلاصة النشاطات خلال 3 اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر , ويخول وزير المالية بمراجعة فصلية الى وضع الاستثمارات وبعد نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل يقدم تقرير بنتائج عن مراجعة مجلس التدقيق المالي ان التقرير النهائي لكل سنة سينص على تفاصيل كل استثمار ويعلن التغيرات في المحفظة السنوية ويتيحها علناً للجمهور .
المحتوى5
القسم 6
اعداد الميزانية
1 – يقوم اعداد الميزانية الفدرالية على خطط التنمية الاقتصادية والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والقوانين والانظمة السارية . ويقوم اعدادها على مراعاة الرغبة المطلوبة بضمان تقوية الوضع المالي للعراق , وتقليل التذبذب في نفقات الحكومة , وانجاز تراكم الدخل الاجمالي . ويقوم اعداد الميزانية الفدرالية بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الجمارك . وتقوم وزارة المالية باعداد الخطط بالتعاون مع البنك المركزي والوزارات الاخرى .
2 – خلال شهر ايار من كل عام , يقوم وزير المالية باصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية للسنة التالية لا سيما الحد الاجمالي المقترح للانفاق وحدود كل وحدة انفاق , ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه , ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للميزانية الفدرالية ابتداء من السنة الماضية المشار اليها في القسم 11 .7 من هذا القانون , والمستجدات التي يجري تنفيذها على الميزانية في السنة المالية الجارية . ولوزير المالية ان يتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي حول الاولويات وتخمينات اجمالي التمويل واجراءات اعداد خطة رأس المال وتضمينات الموازنة الجارية لنفقات رأس المال لا سيما تلك المزمع تنفيذها او تمويلها من مصادر خارجية .
3 – خلال شهر حزيران من كل عام , يقوم وزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتهما استناداً الى اولويات السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء . يتضمن التعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسية المستندة الى اطار الاقتصاد الكلي المشار اليه في القسم 7 .1 , والاجراءات والجدول الزمني لاعداد الميزانية , اضافة الى اجمالي مستويات النفقات لكل وحدة انفاق . يكون ذلك اساس وحدة الانفاق لغرض القيام بتخطيط ميزانياتها .
4 – في شهر تموز من كل عام , تقوم وحدات الانفاق بتقديم طلبات لا سيما المعلومات المبينة ادناه الى وزير المالية لغرض تخصيص الاموال . وتقدم ايضاً نسخاً من الطلب لغرض تخصيص نسبة مالية من الميزانية الى وزير التخطيط والتعاون الانمائي , ويتضمن كل طلب: –
أ – تقدير نفقات سنة الميزانية وكما مبين في انظمة التقسيمات الاقتصادية والوظيفية المحددة من وزير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لا سيما قيمة الالتزامات المستحقة غير المسددة للسنة الحالية او السابقة .
ب – انسجاماً مع اللوائح الداخلية الصادرة من وزير المالية , يكون تقدير النفقات للسنة اللاحقة للسنة المالية ( السنة المالية القادمة) والى المدى الذي تسمح به ظروف العراق , للسنتين الماليتين بعد السنة المالية القادمة وكما مبين في نظم التقسيمات الاقتصادية والوظيفية المحددة من وزير المالية وطبقاً لمعايير المحاسبة الدولية ,
ت – تقدير احتياجات الافراد من اموال الميزانية ,
ث – تقدير احتياجات التكاليف الاخرى للعمليات ,
ج – الالتزامات والنفقات لسنوات متعددة فضلاً عن مصاريف رأس المال المعدة بشكل منفصل ,د
ح – وتقدير الايرادات الناجمة من خلال نشاطات وحدات الانفاق الاساسية ,
خ – تقدير نسبة المصروفات بالعملة الصعبة ,
يجوز لوزير المالية تحديد احتياجات خاصة بشأن صيغة الطلب ومحتوياته .
5 – لوزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي , وعلى اساس تقدير لعائدات والمقترحات المقدمة للميزانية بشأن تخصيص اموال الميزانية , وفي ضوء المناقضات التي تجرى مع الوزراء , ان يحدد لنفقات المقدرة بالنسبة لوحدات الانفاق المتعلقة بالميزانية اضافة الى أي مبلغ يدخل في احتياط الطوارئ .
6 – لوزير المالية اعداد مقترح يقدم الى مجلس الوزراء لاستحصال قرار قطعي في حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال مناقشات مشروع الميزانية الفدرالية السنوية بين وزير المالية والوزراء المسؤولية عن وحدات الانفاق , على وزير المالية ان يأخذ بعين الاعتبار تلك الخلافات وعليه ان يقترح حلاً بشأن مشروع الميزانية الفدرالية السنوية .يجوز لمجلس الوزراء وضمن الحد الاجمالي المتفق عليه , ان يعدل التخصيصات حسب اولوياتهم الجماعية . واي زيادة على الحد الاجمالي للانفاق لا بد ان يستند الى اقتراح مقدم من وزير المالية ومصادق عليه من مجلس الوزراء .
7 – في شهر ايلول من كل عام , يقوم وزير المالية باعداد مشروع الميزانية الفدرالية ويقدمه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه . ثم يقدم الميزانية في 10 تشرين الاول الى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة .
Annex A #
IRAQ
FINANCIAL MANAGEMENT LAW OF 2004
Section 1
Purpose
This Law shall regulate the arrangements governing the preparation, adoption, recording, management, execution, and reporting of the federal budget of Iraq and related issues including public borrowing and guarantees, internal control, accounting, and auditing. The principles of transparency, comprehensiveness, and unity shall be of fundamental importance in the preparation and execution of the federal budget of Iraq, and in related issues.
The principle of transparency requires that budget information be classified according to accepted international standards and presented in a way that facilitates policy analysis and promotes accountability.
The principle of comprehensiveness requires that the budget cover all government agencies and institutions undertaking government operations, so that the budget presents a consolidated and complete view of these operations and is voted on, as a whole, by the body vested with national legislative authority.
The principle of unity requires that all government resources be directed to a common pool to be allocated and used for public expenditure according to the priorities of the government.
Section 2
Definitions for the Purposes of this Law
1) “Budget appropriation” is the legal authorization given to the government to spend public money over the fiscal year for specified purposes.
2) “Authorized person” is a person delegated authority in writing by the Minister of Finance to manage public money.
3) “Borrowings” are funds received in return for a legally binding agreement to repay.
4) “Budget” is a financial program based on annual estimates of government cash receipts and payments, transfers, and transactions in kind.
5) “Budget executor” is an authorized person, or person delegated authority by the budget executor, responsible for the execution of the budget.
6) “Capital expenditures” are the use of funds to acquire or upgrade capital assets, such as buildings, structures, machinery, and equipment, and financial assets.
2
7) “Cash payments” are any monetary transactions resulting in a reduction in the balance of a bank account or cash balance.
8) “Chart of accounts” is a structured list of accounting codes used to classify and record budget revenue and expenditure transactions.
9) “Commitment” is an undertaking to make an expenditure following the conclusion of a binding agreement that will result in a payment.
10) “Contingency reserves” are funds allocated to the Ministry of Finance in the annual budget law or supplementary budget laws for the purpose of making expenditures that are urgent and unforeseen at the time of passage of the annual budget law.
11) “Council of Ministers” is the Council of Ministers described in the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period (the “Transitional Administration Law” or “TAL”).
12) “Current expenditures” are expenditures which are not capital expenditures, such as salaries, supplies, services, and fuel.
13) “Economic classification” is a systematic arrangement of budget revenue and expenditure items by type for the purposes of financial statistical reporting and analysis.
14) “Financial assets” include foreign or domestic cash, deposits, loans, bonds, financial derivatives, accounts receivable, other types of claims, monetary gold, special drawing rights (SDRs), treasury bills, and shares.
15) “Fiscal year” is the general government’s accounting period, which begins on January 1st and ends on December 31st .
16) “Federal budget” is the estimate of the total annual receipts and payments as approved by the Federal Government.
17) “Federal government” is the Iraqi Interim Government, the Iraqi Transitional Government, or the Government to be elected pursuant to a permanent constitution, as set forth in Article 61 of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period (the “Transitional Administration Law” or “TAL”).
18) “Federal government bank account” is a bank account for the receipt, payment, or transfer of public money belonging to the federal government.
19) “Functional classification system” means the array of budget authority, expenditures, and other budget data according to the major purpose served—for example, agriculture, national defense, and transportation.
3
20) “General government” comprises all government units primarily engaged in non-market operations, including the federal government, regional governments, governorates, municipal and local governments.
21) “Government debt securities” are debt securities issued by the Ministry of Finance, including debt securities lawfully issued prior to the effective date of the Public Debt Law promulgated in 2004.
22) “Governorates’ budgets” are the estimates of annual receipts and payments of the governorates.
23) “Governorate Councils” are the Governorate Councils described in Section 2 of CPA Order Number 71, Local Governmental Powers (the “Local Governmental Powers Law”).
24) “Line items” are the payments specifically itemized in the budget law.
25) “In kind” means a transfer or exchange in which payment takes the form of tangible property, intangible property, or services rather than cash.
26) “Liability” is a present obligation arising from past events, the settlement of which is expected to result in a future payment in cash or in kind.
27) “Outlay” means a payment to liquidate an obligation other than borrowing.
28) “Payment arrears” arise when a payment is not made by its due-for-payment date.
29) “Petroleum” means hydrocarbons, including, but not limited to, crude oil, natural gas, and natural gas liquids and refined petroleum products.
30) “Petroleum revenue account” means the Development Fund for Iraq (DFI) account as described in United Nations Security Council Resolution 1483 (2003) or any successor account to the DFI.
31) “Public money” means cash and bank deposits within the custody and control of the federal government.
32) “Public corporations” are -
(1) State companies, as defined in Law Number 22 of 1997 on State Companies; and
(2) any other juridical person or unit that is owned or controlled by the federal government, and produces goods or services for the market and, in the case of a unit which is not a juridical person, functions independently and is capable of maintaining separate accounting.
33) “Special budgetary funds” are special funds whose sources, uses, and purposes are established by law.
4
34) “Spending units” are the ministries of the federal government and the administrative bodies of the federal and regional governments, governorates, and municipal and local governments, to which funding is allocated in the annual budget law.
35) “Reallocate,” in relation to a budget appropriation, means to move budgetary resources from one budget account, unit, or line item to another.
36) “Transfers” are the provision of goods and services, assets (including financial assets), or labor that do not require the recipient to provide a good, service, payment, or payment-in- kind in return.
37) “Treasury Consolidated Account” is a system managed by the Ministry of Finance for consolidating the balances of the cash accounts of the federal government for the purpose of efficient cash management.
38) “Treasury general ledger” is a system, based on double entry principles, of accounting for, executing, and reporting the budget.
39) “Treasury Single Account” is a bank account, or a set of linked bank accounts, of the government through which all government receipts and payments are channeled. It is controlled by the Ministry of Finance and is maintained at the Central Bank.
40) “Government” is the public authorities and agencies of Iraq, which are entities established through political processes, and that exercise legislative, judicial or executive authority within the territory of Iraq. Government does not include public corporations.
41) “Government debt” consists of all liabilities of the government that require payment or payments of interest and/or principal by the borrower to the lender at a date or dates in the future.
42) “Petroleum revenue” is petroleum export revenue, non-tax revenue earned from the sale of petroleum to domestic buyers (collectively, petroleum non-tax revenue), and tax revenue levied on petroleum (petroleum tax revenue).
43) “Petroleum export revenue” is non-tax revenue earned from the sale of petroleum to foreign buyers.
44) “Publicly available” means that information is available for ready access by any member of the public. This includes, but is not limited to, publication in the Official Gazette, on an unrestricted website, or in widely available public newspapers.
5
Section 3
Exercise and Delegation of Authority
1) The Minister of Finance may issue regulations, instructions, guidelines or directions as necessary to give effect to and implement this Law.
2) The Minister of Finance may delegate to officials within the Ministry of Finance who are authorized persons those authorities that are conferred upon him under this Order, except the authority to waive the right of the federal government to collect amounts owing, to submit the draft annual federal budget to the Council of Ministers, and to sign borrowing and guarantee contracts of the federal government.
Section 4
General Provisions
1) The budget is adopted for the fiscal year and shall be valid during the year for which it is passed. Unspent appropriations will lapse at the end of the fiscal year for which they have been approved, except to the extent that goods and services have been validly ordered and received.
2) The draft annual budget law will be determined by the Council of Ministers and will be submitted by the Minister of Finance by October 10th to the body vested with national legislative authority for approval or adjustment pursuant to Article 33(C) of the TAL.
3) Pursuant to Article 25 of the TAL, the federal government has exclusive competence in drawing up the federal budget of Iraq. The Governorate Council, pursuant to Section 2 of the Local Governmental Powers Law, possesses the limited amendment authority to amend the budget plan of a ministry with regard to a specific project. Individual governorates’ budgets for the fiscal year shall be passed by the Governorate Councils. Individual regions’ budgets for the fiscal year shall be passed by the regional governments.
4) The annual federal budget shall comprise:
a) the receipts and payments in cash or in kind of all government ministries, organizations, and agencies of the federal government; and
b) transfers, including to regional governments, governorates, and municipal and local governments, including special budgetary funds.
5) The source of all receipts shall be specifically identified in the budget. All payments for the budget year and commitments for future years shall be disclosed in the budget, and the nature and duration of these commitments shall be limited as specified in the annual budget laws.
6) The difference between receipts (excluding borrowings) and payments (excluding repayments of debt principal) is the budget surplus (if positive) or the budget deficit (if negative).
6
7) Receipts consist of:
a) Tax revenues:
1. Petroleum tax revenues;
2. Non-petroleum tax revenues;
b) Non-tax revenues:
1. Petroleum non-tax revenues;
2. Non-petroleum non-tax revenues;
1) Social security contributions;
2) External grants;
3) Others;
c) Domestic and external borrowing;
d) Repayment of government lending;
e) Proceeds from asset transfers;
f) Transfers of surplus profits from the Central Bank of Iraq in accordance with the relevant provisions of the Central Bank Law;
g) Transfers from public corporations;
h) Transfers from regional governments, governorates, and municipal and local governments, including special budgetary funds.
8) Payments consist of:
a) Current expenditures, including for salaries and other allowances, outlays for goods and services, current transfers, including pensions and social security payments, that are paid in cash or have been issued in kind, interest payments and transfers in kind;
b) Capital expenditures for purchase of fixed assets, inventories, intangible assets, financial assets, capital transfers that are paid in cash or have been issued in kind, and grants;
c) Gross lending;
d) Repayment of external and domestic debt;
e) Other payments in accordance with the laws of the federal government;
7
f) Transfers to the Central Bank of Iraq in accordance with the relevant provisions of the Central Bank Law;
g) Transfers to public corporations;
h) Transfers to regional governments, governorates, and municipal and local governments, including special budgetary funds.
9) A Treasury Consolidated Account shall be established and maintained within the Ministry of Finance. Subject to the transition provisions in Section 15, all receipts shall be credited to the Treasury Consolidated Account and paid into the Treasury Single Account, and all payments shall be debited to the Treasury Consolidated Account and withdrawn from the Treasury Single Account. All federal budget receipts, commitments, expenditures, and other payment transactions shall be entered into the Treasury’s General Ledger.
10) The Minister of Finance shall issue orders to open bank accounts and such accounts must have a title that includes the words “federal government.” An authorized person may dispose of federal government money only in accordance with this law and with regulations properly promulgated by the Minister of Finance. An authorized person must not misapply, improperly dispose of, or improperly use federal government money in contravention of this Law. Violations of this Law are subject to applicable administrative and criminal penalties under the legislation of Iraq, including Article 2(g) of Law Number 7 of 1958, Wastage of Natural Resources and Squandering of Public Assets and Funds, and applicable provisions of Law Number 111 of 1969, as amended, including provisions relating to bribery by public officials, embezzlement by public officials, and officials who overstep the bounds of their duty.
11) Subject to the monetary limits established by the Council of Ministers, the Minister of Finance may waive the right of the federal government to collect an amount owing, postpone the time of payment, or allow payment by installment only under the conditions and procedures provided by law.
12) The Minister of Finance shall report each and every such written-off sum or postponement to the Council of Ministers with the explanation for the write-off. This report shall be submitted quarterly with a final summary report to be submitted with the annual final accounts of the federal budget. These reports will be made publicly available.
13) The annual federal budget shall stipulate the use of the budget surplus or the means of financing the budget deficit.
14) The budget deficit shall be financed by cash balances of the federal government, short-term borrowings, domestic and external loans, or by the issuance of government debt securities.
Short-term borrowings may be used for the purpose of ensuring liquidity during a period no longer than six months.
8
15) The annual federal budget shall be accompanied by documents that shall state the objectives and operating rules for fiscal policy, including constraints on borrowing and federal government debt, in accordance with the principles stated in Section 1 and with the provisions in Section 6(1) of this law and following Section 7(1), and will report on progress against these objectives.
1) 2) 3) 4) Section 5
Management of Petroleum Revenues All proceeds from the sale of petroleum or otherwise derived from current and prospective petroleum extraction, including from the federal government’s production shares and royalties, and from the amount paid in respect of a right to explore for petroleum resources, and any amount derived from the investment of amounts in the petroleum revenue account, shall accrue to the budget. Except as provided in paragraph 2 of this section, below, or as may otherwise be required by applicable United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs), the receipts from the export of petroleum shall be deposited into the Development Fund for Iraq (DFI) account to be held in the name of the Central Bank of Iraq, or a successor account to the DFI, hereafter generically referred to as the petroleum revenue account, and reflected accordingly as receipts and transfers to and from the budget.
Pursuant to United Nations Security Council Resolution 1483 (2003), and subsequent related UNSCRs, five percent (or such other percentage as may be determined by the United Nations Security Council or jointly by the internationally recognized, representative government of Iraq and the Governing Council of the United Nations Compensation Commission in accordance with UNSCR 1483) of the receipts from the export of petroleum shall be transferred to the Compensation Fund established in accordance with UNSCR 687 (1991) and subsequent relevant UNSCRs and the balance of receipts from the export of petroleum shall be deposited into the petroleum revenue account. These transfers to the Compensation Fund will be shown in the budget.
Disbursements from the petroleum revenue account shall be restricted to disbursements necessary to finance the budget, which shall include adequate provision for the government’s obligations under any relevant UNSCRs or international law.
In the event that a successor account to the original DFI is established or the original DFI is continued beyond the date of the transfer of governance authority to the Iraqi Interim Government, the following will apply:
a) Operational responsibility for the petroleum revenue account will be with the Minister of Finance, reporting to the Council of Ministers, which shall take advice from the Governor of the Central Bank and such other individuals as the Council may deem appropriate.
The Council, in its discretion, may delegate responsibility for oversight of the operation of the petroleum revenue account to a committee, which shall be composed of such individuals as the Council may determine, and shall include, as a minimum, the Minister of Finance, the Minister of Oil and the Governor of the Central Bank in an advisory capacity.
9
b) c) d) Disbursements from the petroleum revenue account require the authorizing signature of at least two authorized persons, one of whom is an official in the offices supporting the Prime Minister or Council of Ministers and reporting to the Prime Minister and the other a permanent employee of the Ministry of Finance, designated by the Prime Minister and the Minister of Finance, respectively. The persons to whom authority has been delegated may not delegate to another person.
Any positive balance in the petroleum revenue account may be invested by the Minister of Finance with the written consent of the Council of Ministers or the committee mentioned in section 5(4)(a) of this law. Any amount so invested shall at all times remain the property of the Government of Iraq. No contract or agreement that purports to encumber the assets of the petroleum revenue account shall be enforceable, and the assets shall continue to enjoy all privileges and immunities to the extent provided by UNSCR 1483, or as otherwise decided by the UN Security Council.
The activities of the petroleum revenue account shall be subject to external audit conducted under the oversight of the Board of Supreme Audit, which shall act in accordance with Law Number 6 of 1990 as amended by CPA Order Number 77 (CPA/ORD/18 April 2004/77), except as otherwise provided by relevant UN Security Council Resolution.
5) The Minister of Finance shall make publicly available details of the petroleum revenue account; including opening and closing balance, underlying assets, and summary of movements, within three weeks of the end of each month. The Minister of Finance will authorize a quarterly review of the investment position, and by the end of the month following the end of each quarter submit a report on the results of the review to the Council of Ministers or the committee mentioned in section 5(4)(a) of this law. The final report for each year will detail each investment and enumerate the changes in the portfolio over the year and will be made publicly available.