الرئيسية / الأوامر / أمر 20

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 20

بنك التجارة العراقي

CPA Order Number 20: Trade Bank of Iraq

تاريخ الإصدار
17 تموز 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/17 July 2003/20 الأمر رقم 20 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بنك التجارة العراقي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآير لندا الشمالية، وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة المدنية في العراق، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ وإذ أؤكد مجدداً التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بأن تستخدم بفعالية موارد صندوق التنمية للعراق للأغراض المذكورة أعلاه، وإذ ألاحظ أن العراق يفتقر الآن إلى المؤسسات المالية القادرة على تيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق، وإشارة إلى أهمية التجارة لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير العِمالة للعراقيين من أجل توفير التنمية المستدامة لهم، السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 17/20 يوليو (تموز) 2003 2 أعلن بموجب هذا ما يلي:

Preamble #

~ COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 20 TRADE BANK OF IRAQ Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the letter of May 8, 2003, from Permanent Representatives of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President of the United Nations Security Council (S/2003/538), Underscoring the requirement that the Development Fund for Iraq (DFI) must be used in a transparent manner to meet the humanitarian needs of the Iraqi people, for the economic reconstruction and repair of Iraq's infrastructure, for the continued disarmament of Iraq, and for the costs of Iraqi civilian administration, and for other purposes benefiting the people of Iraq, Reaffirming the commitment of the CPA to using effectively the resources of the DFI for the aforementioned purposes, .. Noting that Iraq currently lacks financial institutions capable of facilitating imports and exports of goods and services to and from Iraq, Noting the importance of economic trade to revitalizing the Iraqi economy, stimulating economic growth and providing employment for the Iraqi population in order to provide for sustainable development, I hereby promulgate th~ following:

القسم 1: التأسيس #

تنشأ بموجب هذا الأمر مؤسسة تعرف باسم "بنك التجارة العراقي". ويكون هذا البنك كيان حكومي مستقل يُخول بموجب هذا الأمر القيام بالأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، على نحو يتماشى مع نظام تأسيسه.

Section 1: Establishment #

There is hereby established an institution to be known as the Trade Bank of Iraq (TBI). The TBI shall be an independent governmental entity, and is hereby authorized to perform such activities as are necessary to accomplish its purposes, consistent with the Charter of the TBI.

القسم 2: الغرض #

يقدم بنك التجارة العراقي الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق من أجل منفعة الاقتصاد العراقي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يصدر لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أخرى تحدد بصورة أوضح الغرض من تأسيس بنك التجارة العراقي.

Section 2: Purpose #

The TBI shall provide financial and related services to facilitate the importation and exportation ~of goods and services to and from Iraq in order to benefit the CP A/ORD/17 July 2003/20 economy of Iraq. The Administrator may promulgate additional regulations, orders, memorartda or other documentation that further define the purpose of the DFI.

القسم 3: رئيس البنك والنظام التأسيسي ومجلس إدارة البنك #

يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيس بنك التجارة العراقي. ويكون رئيس البنك هو المسؤول التنفيذي الأعلي في بنك التجارة العراقي، ويتولى إصدار النظام التأسيسي للبنك بموافقة مدير التنمية الاقتصادية التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة. ويحدد هذا النظام التأسيسي، في جملة ما يحدده، وظائف وسلطات البنك وهيكله التنظيمي وإدارته ومتطلبات الإبلاغ الخاصة به، ويكون نافذاً من تاريخ إصداره . وينشئ النظام التأسيسي مجلس إدارة بغرض تنظيم أنشطة البنك. 3

Section 3: President, Charter and Board of Directors #

The Administrator shall appoint a President of the TBI. The President shall be the chief executive officer of the TBI. The President, with concurrence of the CPA Director, Economic Development, shall issue a Charter for the TBI, effective upon issuance, which will specify, among other things, the functions, powers, financial structure, governance, and reporting requirements of the TBI. The Charter for the TBI shall establish a Board of Directors for the purpose of governing the activities of the TBI. ~ Section 4 Initial Capitalization The authorized capital of the TBI is $100,000,000. The Administrator may provide initial paid-in capital for the TBI from the DFI, in an amount not to exceed $5,000,000. The remaining $95,000,000 will exist as callable capital only in the event the TBI is unable to meet its current obligations. The Administrator may provide any reqyired callable capital from the DFI.

القسم 4: رأس المال الأولي #

يبلغ رأس المال المأذون به لبنك التجارة العراقي مائة مليون (100 000 000) دولار أمريكي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية أن يقدم للبنك من صندوق التنمية للعراق رأس المال الأولي المدفوع الذي لا تتجاوز قيمته خمسة (5 000 000) ملايين دولار أمريكي. ويكون ما تبقى من رأس المال المأذون به للبنك، وهو مبلغ 95 000 000 مليون دولار، رأس مال قابل للطلب لا يُطلب تسديده إلا في حالة عجز بنك التجارة العراقي عن الوفاء بالتزاماته الراهنة. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يقدم لبنك التجارة العراقي ما يحتاجه البنك من رأس المال القابل للطلب من أموال صندوق التنمية للعراق.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 5: صلاحيات إبرام العقود والصلاحيات الأخرى #

يعمل رئيس بنك التجارة العراقي بصورة عامة، نيابة عن البنك، ويمارس صلاحيات تعيين الموظفين ودفع رواتبهم وشراء السلع والخدمات وإبرام العقود والمشاركة في أية أنشطة أخرى تكون ضرورية أو مستصوبة لأداء أعمال بنك التجارة العراقي. ويعمل رئيس بنك التجارة العراقي نيابة عن البنك، ويمارس، على وجه الخصوص، صلاحية إبرام عقد قصير الأجل مع أي اتحاد عامل لمؤسسات مالية من مختلف البلدان يختاره المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويقدم بموجبه أعضاء هذا الاتحاد لبنك التجارة العراقي التدريب والدعم التشغيلي والفني لفترة محدودة وأي دعم آخر يرى رئيس بنك التجارة العراقي أنه مستصوب وضروري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة وإصدار وتأكيد رسائل الاعتماد نيابة عن بنك التجارة العراقي.

Section 5: Contractual and Other Authorizations #

In general, the President, on behalf of the TBI, is authorized to hire and pay the salaries of staff, procure goods and services, and enter into contracts and engage in such other acts as may be necessary or advisable to conduct the business of the TBI. In particular, the President, on behalf of the TBI, is authorized to enter into a short-term contract with an Operating Consortium of financial institutions from various countries selected by the Administrator. Under this contract, the members of the Operating Consortium shall provide, for a limited period of time, training, operational and technical support to the TBI and such other support as the President may deem advisable and necessary, including but not limited to, advising, issuing and confirming letters of credit on behalf of the TBI. ~

القسم 6: توزيع الأرباح #

توزع الأرباح المتحققة من عمليات بنك التجارة العراقي إلى صندوق التنمية للعراق من وقت إلى آخر، وفقاً لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 4

Section 6: Distribution of Profits #

Profits generated by the operations of the TBI will be distributed to the DFI from time to time as determined by the President in consultation with the Administrator. J 2 CPA/ORD/17 July 2003/20 ~ ~

القسم 7: المراجعة على عمليات البنك وتدقيقها #

لضمان الشفافية ومصلحة الشعب العراقي في إدارة بنك التجارة العراقي، يجوز لرئيس البنك أن يستعين بخدمات شركة مستقلة تقدم خدمات المحاسبة العامة القانونية بغرض تدقيق عمليات بنك التجارة العراقي وإصدار تقارير علنية عنها.

Section 7: Auditing and Review of Operations #

To ensure that the TBI is managed transparently and for the benefit of the Iraqi people, the President may obtain the services of an independent certified public accounting firm for the purposes of auditing and publicly reporting on the TBI's operations.

القسم 8: المرحلة الانتقالية #

يتخذ بنك التجارة العراقي الإجراءات المناسبة لمعالجة المواضيع المتعلقة بعملياته والمرتبطة بتولي حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويُعترف بها دولياً المسؤوليات الحكومية وفقاً للقرار رقم 1483.

Section 8: Transition~ #

The TBI shall take appropriate steps to deal with issues relating to its operations that are associated with the assumption of government responsibilities by an internationally recognized representative government of Iraq in accordance with Resolution 1483.

القسم 9: الدخول حيز التنفيذ #

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/7/17

Section 9: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. LI'"' / l,.,./' if! { ~~ ~ L. Pdt1'1 Administrator Coalition Provisional Authority ~ ~ CP A/ORD/17 July 2003/20 3
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 020_ar_CPAORD20_arabic.pdf
CPA/ORD/17 July 2003/20 الأمر رقم 20 الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة بنك التجارة العراقي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآير لندا الشمالية، وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة المدنية في العراق، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب لعراق؛ وإذ أؤكد مجدداً التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بأن تستخدم بفعالية موارد صندوق التنمية للعراق للأغراض المذكورة أعلاه، وإذ ألاحظ أن العراق يفتقر الآن إلى المؤسسات المالية القادرة على تيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق، وإشارة إلى أهمية التجارة لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير العِمالة للعراقيين من أجل توفير التنمية المستدامة لهم، السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 17/20 يوليو (تموز) 2003 2 أعلن بموجب هذا ما يلي: الجزء 1 التأسيس ثنشأ بموجب هذا الأمر مؤسسة تعرف باسم "بنك التجارة العراقي". ويكون هذا البنك كيان حكومي مستقل يُخول بموجب هذا الأمر القيام بالأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، على نحو يتماشى مع نظام تأسيسه. الجزء 2 الغرض يقدم بنك التجارة العراقي الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق من أجل منفعة الاقتصاد العراقي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يصدر لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أخرى تحدد بصورة أوضح الغرض من تأسيس بنك التجارة العراقي. الجزء 3 رئيس البنك والنظام التأسيسي ومجلس إدارة البنك يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيس بنك التجارة العراقي. ويكون رئيس البنك هو المسؤول التنفيذي الأعلي في بنك التجارة العراقي، ويتولى إصدار النظام التأسيسي للبنك بموافقة مدير التنمية الاقتصادية التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة. ويحدد هذا النظام التأسيسي، في جملة ما يحدده، وظائف وسلطات البنك وهيكله التنظيمي وإدارته ومتطلبات الإبلاغ الخاصة به، ويكون نافذاً من تاريخ إصداره . وينشئ النظام التأسيسي مجلس إدارة بغرض تنظيم أنشطة البنك. 3 الجزء 4 رأس المال الأولي يبلغ رأس المال المأذون به لبنك التجارة العراقي مائة مليون (100 000 000) دولار أمريكي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية أن يقدم للبنك من صندوق التنمية للعراق رأس المال الأولي لمدفوع الذي لا تتجاوز قيمته خمسة (5 000 000) ملايين دولار أمريكي. ويكون ما تبقى من رأس المال المأذون به للبنك، وهو مبلغ 95 000 000 مليون دولار، رأس مال قابل للطلب لا يُطلب تسديده إلا في حالة عجز بنك التجارة العراقي عن الوفاء بالتزاماته الراهنة. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية لمؤقتة أن يقدم لبنك التجارة العراقي ما يحتاجه البنك من رأس المال القابل للطلب من أموال صندوق التنمية للعراق. الجزء 5 صلاحيات إيرام العقود والصلاحيات الأخرى يعمل رئيس بنك التجارة العراقي بصورة عامة، نيابة عن البنك، ويمارس صلاحيات تعيين لموظفين ودفع رواتبهم وشراء السلع والخدمات وإبرام العقود والمشاركة في أية أنشطة أخرى تكون ضرورية أو مستصوبة لأداء أعمال بنك التجارة العراقي. ويعمل رئيس بنك التجارة العراقي نيابة عن لبنك، ويمارس، على وجه الخصوص، صلاحية إيرام عقد قصير الأجل مع أي اتحاد عامل لمؤسسات مالية من مختلف البلدان يختاره المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويقدم بموجبه أعضاء هذا الاتحاد لبنك التجارة العراقي التدريب والدعم التشغيلي والفني لفترة محدودة وأي دعم آخر يرى رئيس بنك التجارة العراقي أنه مستصوب وضروري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة وإصدار وتأكيد رسائل الاعتماد نيابة عن بنك التجارة العراقي. الجزء 6 توزيع الأرباح توزع الأرباح المتحققة من عمليات بنك التجارة العراقي إلى صندوق التنمية للعراق من وقت إلى آخر، وفقاً لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 4 الجزء 7 المراجعة على عمليات البنك وتدقيقها لضمان الشفافية ومصلحة الشعب العراقي في إدارة بنك التجارة العراقي، يجوز لرئيس البنك أن يستعين بخدمات شركة مستقلة تقدم خدمات المحاسبة العامة القانونية بغرض تدقيق عمليات بنك التجارة العراقي وإصدار تقارير علنية عنها. الجزء 8 المرحلة الانتقالية يتخذ بنك التجارة العراقي الإجراءات المناسبة لمعالجة المواضيع المتعلقة بعملياته والمرتبطة بتولي حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويُعترف بها دولياً المسؤوليات الحكومية وفقاً للقرار رقم 1483. الجزء 9 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/7/17
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2003-07-17 — 020_2003-07-17_en_20030717_CPAORD_20_Trade_Bank_of_Iraq.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 20 TRADE BANK OF IRAQ Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the letter of May 8, 2003, from Permanent Representatives of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President of the United Nations Security Council (S/2003/538), Underscoring the requirement that the Development Fund for Iraq (DFI) must be used in a transparent manner to meet the humanitarian needs of the Iraqi people, for the economic reconstruction and repair of Iraq’s infrastructure, for the continued disarmament of Iraq, and for the costs of Iraqi civilian administration, and for other purposes benefiting the people of Iraq, Reaffirming the commitment of the CPA to using effectively the resources of the DFI for the aforementioned purposes, Noting that Iraq currently lacks financial institutions capable of facilitating imports and exports of goods and services to and from Iraq, Noting the importance of economic trade to revitalizing the Iraqi economy, stimulating economic growth and providing employment for the Iraqi population in order to provide for sustainable development, I hereby promulgate the following: Section 1 Establishment There is hereby established an institution to be known as the Trade Bank of Iraq (TBI). The TBI shall be an independent governmental entity, and is hereby authorized to perform such activities as are necessary to accomplish its purposes, consistent with the Charter of the TBI. Section 2 Purpose The TBI shall provide financial and related services to facilitate the importation and exportation of goods and services to and from Iraq in order to benefit the CPA/ORD/14 July 2003/20 economy of Iraq. The Administrator may promulgate additional regulations, orders, memoranda or other documentation that further define the purpose of the DFI. Section 3 President, Charter and Board of Directors The Administrator shall appoint a President of the TBI. The President shall be the chief executive officer of the TBI. The President, with concurrence of the CPA Director, Economic Development, shall issue a Charter for the TBI, effective upon issuance, which will specify, among other things, the functions, powers, financial structure, governance, and reporting requirements of the TBI. The Charter for the TBI shall establish a Board of Directors for the purpose of governing the activities of the TBI. Section 4 Initial Capitalization The authorized capital of the TBI is $100,000,000. The Administrator may provide initial paid-in capital for the TBI from the DFI, in an amount not to exceed $5,000,000. The remaining $95,000,000 will exist as callable capital only in the event the TBI is unable to meet its current obligations. The Administrator may provide any required callable capital from the DFI. Section 5 Contractual and Other Authorizations In general, the President, on behalf of the TBI, is authorized to hire and pay the salaries of staff, procure goods and services, and enter into contracts and engage in such other acts as may be necessary or advisable to conduct the business of the TBI. In particular, the President, on behalf of the TBI, is authorized to enter into a short-term contract with an Operating Consortium of financial institutions from various countries selected by the Administrator. Under this contract, the members of the Operating Consortium shall provide, for a limited period of time, training, operational and technical support to the TBI and such other support as the President may deem advisable and necessary, including but not limited to, advising, issuing and confirming letters of credit on behalf of the TBI. Section 6 Distribution of Profits Profits generated by the operations of the TBI will be distributed to the DFI from time to time as determined by the President in consultation with the Administrator. CPA/ORD/14 July 2003/20 2