The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
2004/13 CPA/ORD/X
الأمر رقم )13منّقح ومعدل(
الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المحكمة الجنائية المركزية للعراق بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)، والتزامًا بتعزيز تطوير نظام قضائي في العراق يستحق رضى واحترام وثقة الشعب العراقي؛
وإشارة إلى استمرار الحاجة للدعم العسكري للحفاظ على النظام العام؛
وتعزيزًا لمهمة سلطة الائتلاف المؤقتة المتمثلة في استعادة النظام والحفاظ عليه وحقها في ضمان أمنها وضمان توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقًا لقواعد الإجراءات القانونية؛
وإدراكًا للدور الذي يجب أن يقوم به القضاة العراقيون والنظام القضائي العراقي في التصدي للجرائم الخطيرة التي تهدد مباشرة النظام العام والسلامة العامة؛
وعمًلا بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 13 (REVISED)
(AMENDED)
THE CENTRAL CRIMINAL COURT OF IRAQ
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA) and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Committed to promoting the development of a judicial system in Iraq that warrants the trust, respect and confidence of the Iraqi people, Noting the continuing need for military support to maintain public order, Furthering the CPA’s duty to restore and maintain order and its right to ensure its security and fundamental standards of due process, Recognizing the role that Iraqi jurists and legal systems must assume in addressing those serious crimes that most directly threaten public order and safety, Acting on behalf, and for the benefit of the Iraqi people, I hereby promulgate the following:
القسم 1: إنشاء المحكمة الجنائية المركزية للعراق #
1 -ُتنشأ محكمة جنائية مركزية للعراق )يشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة الجنائية المركزية"(، تتخذ من بغداد مقرًا لها وتعقد جلسات دورية في أماكن أخرى في العراق وفقًا لما ينص عليه هذا الأمر. وتكون لهذه المحكمة الجنائية المركزية ولاية قضائية قومية على جميع المسائل والأمور الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الأمر.
2 - تتكون المحكمة الجنائية المركزية من دائرتين:
أ - دائرة محاكم التحقيق؛
ب - دائرة المحاكم الجنائية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل-نيسان 2004
D/X/13 CPA/OR
Section 1: Establishment of Central Criminal Court of Iraq #
1) There shall be established a Central Criminal Court of Iraq (hereinafter "the CCCI"), which shall sit in the city of Baghdad and in such sessions in other locations in Iraq as provided for in this Order. The CCCI shall have national jurisdiction over all matters set forth in Section 18.
2) The CCCI shall consist of two chambers:
a) an Investigative Court; and
b) a Felony Court
القسم 2: دائرة محاكم التحقيق #
1 - تعمل دائرة محاكم التحقيق وفقًا لشروط وإجراءات دوائر محاكم التحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة، ووفقًا لأية تعديلات أخرى له تتم بموجب هذا الأمر وبموجب الأوامر ومذكرات التنفيذ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2 - لدائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على جميع الأعمال الجنائية الوارد ذكرها في
القسم 18 من هذا الأمر.
3 - لا تمارس دائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على أية مسألة مدنية، باستثناء طلبات تعويض الضحايا المرتبطة بقضية جنائية معروضة على المحكمة.
Section 2: The Investigative Court #
1) The Investigative Court shall operate in accordance with the requirements and procedure of Investigative Courts under the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and as further modified by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
CPA/ORD/X 2004/13
2) The Investigative Court shall have jurisdiction over all matters that are set forth in
3) 1) 2) Section 18.
The Investigative Court shall not have jurisdiction over any civil matter, other than victim compensation claims associated with a criminal matter.
القسم 3: دائرة المحاكم الجنائية #
1 - تعمل دائرة المحاكم الجنائية وفقًا للقانون العراقي المطبق ذو الصلة.
2 - تمارس دائرة المحاكم الجنائية ولايتها القضائية على المسائل والأمور الوارد ذكرها في
القسم رقم 18 من هذا الأمر.
Section 3: Felony Court #
The Felony Court shall operate in accordance with applicable Iraqi Law.
The Felony Court shall have jurisdiction over matters as set forth in Section 18.
القسم 4: القوانين المطبقة ذات الصلة #
تطبق المحكمة الجنائية المركزية القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب هذا الأمر والأوامر ذات الصلة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 2
D/X/13 CPA/OR
Section 4: Applicable Law #
The CCCI shall apply Iraqi law as modified by applicable CPA Orders and this Order.
القسم 5: قضاة المحكمة الجنائية المركزية #
1 - يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة قضاة المحكمة الجنائية المركزية قبل انتقال وظائف ومهام الحكومة إلى الإدارة الانتقالية العراقية، ويتم تعيين القضاة وفقًا للمعايير التالية:
أ - أن يكون القاضي عراقي الجنسية؛
ب - أن يتسم بالأخلاق الحميدة وأن يتمتع بسمعة جيدة؛
ج - أن يكون القاضي في سنوات حياته الماضية معارضًا لحزب البعث، أو أنه لم يلتحق بصفوفه كأحد أعضائه، أو أن عضويته في حزب البعث لم ترقى إلى مصاف طبقات القيادة الوارد وصفها في الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 أيار/ مايو 2003، ولم تترتب عليها مشاركته في نشاط حزب البعث؛
د - ألا يكون له سجل جنائي، إلا إذا كانت التهمة سياسية أو كاذبة ألصقها به نظام حزب البعث؛
ه - أنه لم يشارك في أنشطة إجرامية؛
و - أظهر مستوى رفيعًا من الكفاءة القضائية؛
ز - أن يكون مستعدًا ل حلف اليمين الرسمي أو إصدار تصريح رسمي.
2 - لا يجوز فصل أي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية إلا من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عندما يتوفر دليل واضح على تصرفه على نحو غير قانوني أو غير أخلاقي، أو انتهاكه لشروط هذا الأمر، أو بسبب عدم كفاءته.
3 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يعين قضاة احتياطيين للمحكمة الجنائية المركزية وفقًا للمعايير المبينة في هذا القسم. ويعمل القضاة الاحتياطيون قضاة في المحكمة الجنائية المركزية إذا لم يتمكن أي عضو من أعضاء المحكمة من القيام بمهامه أو مهامها، ويقدمون للمحكمة فيما عدا ذلك دعمًا إضافيًا حسب الضرورة.
4 - نظرًا لأن المحكمة تمارس ولايتها القضائية على المستوى الوطني، تتم تلقائيًا ترقية رئيسي دائرة محاكم التحقيق ودائرة المحاكم الجنائية إلى الدرجة الأولى قضاء، إذا لم يكونا قد حصلا على هذه الدرجة سابقًا، ويتلقون الراتب المتماشي مع هذه الدرجة. وتتم بالمثل ترقية جميع القضاة إلى الدرجة الثانية قضاء، إذا لم يكونوا قد حصلوا سابقًا على هذه الدرجة، وتصرف لهم الرواتب المتماشية مع هذه الدرجة ويكونون مؤهلين لترقيتهم إلى قضاة من الدرجة الأولى وفقًا للإجراءات المطبقة في هذا الشأن.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 3
D/X/13 CPA/OR
-5 يكون تعيين جميع القضاة العراقيين الذين يتم تعيينهم اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الأمر أو بعد هذا التاريخ تعيينًا دائمًا، ويمارس هؤلاء القضاة مهام مناصبهم وفقًا للقانون العراقي.
-6 بعد تاريخ نفاذ القانون الإداري الانتقالي يتم تعيين قضاة المحكمة الجنائية المركزية وإقالتهم من مناصبهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي.
Section 5: Judges of the Central Court #
1) Prior to the assumption of the functions of government on 1 July 2004, the judges of the CCCI shall be appointed by the Administrator and shall:
a) be an Iraqi national,
b) c) d) e) f) g) be of high moral character and reputation, have a background of either opposition to the Ba'ath Party, non- membership of the Ba'ath Party or membership that does not fall within the leadership tiers described in CPA/ORD/16 May 2003/01 and entailed no involvement in Ba'ath Party activity, have no criminal record unless the record is a political or false charge made by the Ba'ath Party regime, have had no involvement in criminal activities, have demonstrated a high level of legal competence; and be prepared to sign an oath or solemn declaration of office.
CPA/ORD/X2004/13 2
2) A judge of the CCCI may only be removed by the Administrator where there is clear evidence of unlawful or unethical conduct, breaches of the requirements of this Order, or incompetence on the part of the member.
3) The Administrator may appoint reserve judges of the CCCI in accordance with the criteria set out in this section. Reserve judges may act as judges of the CCCI when a panel member is for any reason unable to perform his or her duties, or otherwise provide additional support as necessary.
4) In light of the nationwide jurisdiction of the Court, the Chief Judges of both the Investigative and Trial Court shall automatically be promoted to Level I Judges, if not already at that level, and shall be compensated accordingly. Similarly, all other judges shall be automatically promoted to Level II, if not already at that level, and shall compensated accordingly and be eligible to advance to Level 1 in accordance with applicable procedures.
5) All judges appointed as of the date of this order or thereafter shall be permanent Iraqi judges and shall serve in accordance with Iraqi law.
6) After the effective date of the Transitional Administrative Law, the judges of the CCCI will be appointed, and removed from office in accordance with the procedures set forth in Iraqi law.
القسم 6: استقلال القضاء #
1 - يؤدي قضاة المحكمة الجنائية المركزية مهامهم باستقلالية وتجرد، ووفقًا للقوانين المطبقة في العراق ذات الصلة، ويراعون في ذلكَق سم المهنة أو اليمين الرسمي الذي يحلفونه أو التصريح الرسمي الذي يصرحون به بموجب هذا الأمر.
2 - يبت قضاة المحكمة الجنائية المركزية في المسائل المعروضة عليهم دون ممارسة التمييز على أساس الانتماء العرقي أو القومي أو الديني أو على أساس الأصل الإثني، ويصدرون أحكامهم وفقًا لتقييمهم غير المتحيز للحقائق وفهمهم للقانون، ودون الخضوع لأي تأثير غير مناسب عليهم من أي مصدر كان ، مباشرًا كان أو غير مباشر.
3 - لن يؤثر أي تنظيم هرمي للقضاة أو أي تفاوت بينهم في الرتبة أو المنزلة بأي شكل كان على أداء أي منهم لمهامه وإعلان حكمه فيما يعرض عليه من أمور وفقًا لهذا الأمر، سواء كان يمارس سلطاته القضائية بصورة منفردة أو كعضو في لجنة القضاة العاملة في المحكمة.
4 - يحظر على قضاة المحكمة الجنائية المركزية، أثناء فترة عملهم في المحكمة، وعلى المدعين العامين العاملين فيها كذلك، قبول وتولي أي منصب سياسي أو منصب حكومي آخر أو قبول أو تولي أي وظيفة، بما في ذلك تدريس القانون، ويحظر عليهم أيضا المشاركة في وضع القانون أو إجراء بحوث قانونية على أساس غير متفرغ إلا إذا كان ذلك العمل بدون أجر وكان المنصب فخريًا.
Section 6: Independence of the Judiciary #
1) Judges of the CCCI shall perform their duties independently and impartially, and in accordance with the applicable laws in Iraq and the oath or solemn declaration pursuant to this Order.
2) Judges of the CCCI shall decide matters before them without discrimination on the grounds of race, nationality, ethnicity or religion and in accordance with their impartial assessment of the facts and their understanding of the law, without improper influence, direct or indirect, from any source.
3) Any hierarchical organization of the judges or any difference among judges in grade or rank shall in no way interfere with the duty of the judge, whether exercising jurisdiction individually or acting collectively on a panel, to pronounce judgment in accordance with this Order.
4) While in office, judges and prosecutors of the CCCI shall be barred from accepting political or any other public office, or from accepting any employment, CPA/ORD/X2004/13 3
including for teaching law, participating in the drafting of law, or carrying out legal research on a part-time basis, unless for honorary unpaid purposes.
القسم 7: رفض ممارسة العمل القضائي #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 4
D/X/13 CPA/OR
لا يجوز لأي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية أن يرفض الاستماع إلى قضية تعرض على المحكمة وفقًا للأحكام الإجرائية ذات الصلة، ولا يجوز له أن يرفض النظر أو البت فيها.
Section 7: Refusal of Justice #
No judge of the CCCI may refuse to hear, try or decide a case that is brought before the court in accordance with the relevant procedural provisions.
القسم 8: فقدان القضاة لأهليتهم #
1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إعفاء القاضي من ممارسة مهام وظيفته في أية قضية بناء على طلب من أحد القضاة أو من أحد أطراف الدعوى، إذا كانت نزاهة القاضي في هذه القضية موضعًا للشك المعقول لأي سبب كان.
2 - يعفى أي قاض من قضاة المحكمة المركزية من النظر في قضية تعرض على المحكمة وفقًا لهذا الأمر إذا كان للقاضي فيما مضى أي علاقة بأية صفة كانت بالقضية المعروضة على المحكمة.
3 - يلزم أي قاض )أو قاضية( من قضاة المحكمة المركزية بتقديم طلب إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لإعفاءه من ممارسة مهام الوظيفة في أي قضية إذا كان أحد أطرافها زوجة هذا القاضي )أو زوج القاضية( أو قريبًا له من الدرجة الثانية أو تربطه بالقاضي أو القاضية علاقة وثيقة من نوع آخر.
4 - يبت المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من أهليته قبل تولي الإدارة العراقية الانتقالية مسؤوليات وظائف ومهام الحكم في العراق.
ويتم البت في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من أهليته بعد هذا التاريخ وفقًا للقانون المطبق.
Section 8: Disqualification of Judges #
1) The Administrator may, at the request of a judge or a party to a proceeding, excuse that judge from the exercise of a function in any case in which the impartiality of the judge might reasonably be doubted on any ground.
2) A judge of the CCCI shall be disqualified from a case in accordance with this Order if that judge has previously been involved in any capacity in that case before the court.
3) A judge of the Central Court shall be obliged to request that the Administrator excuse him or her from the exercise of a function in any case in which a party to the proceedings is a spouse, relative of second degree or other close relationship of that judge.
4) Prior to the assumption of the functions of government by Iraq, any question as to the disqualification of a judge shall be decided by the Administrator. After the assumption of the functions of government, the disqualification of a judge shall be decided in accordance with the applicable law.
القسم 9: التزامات المحاكم المحلية #
1 - تمتثل جميع المحاكم المحلية لأي أمر يصدر عن المحكمة الجنائية المركزية في العراق يكلفها:
أ - باستجواب الشهود المسجلين أو المقيمين بصورة دائمة في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛
ب - بتنفيذ إجراءات فحص مكان وقوع الجريمة أو محاكاة ظروف وملابسات وقوع الجريمة في مكان وقوعها في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 5
D/X/13 CPA/OR
ج - بإبلاغ أوامر الإحضار التي تصدرها المحكمة الجنائية المركزية في العراق إلى الشهود المتواجدين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
د - بإبلاغ قرارات المحكمة الجنائية المركزية إلى الأفراد المقيمين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
ه - تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية المركزية إذا كان موضوع النزاع موجودًا في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التيُطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛
و - توفير ملفات المحكمة التي يطلب منها التعاون بغرض جمع المعلومات أو اتخاذ قرار؛
ز - إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية.
-2 يتم إلزام جميع المحاكم الجنائية الابتدائية بمراعاة الإرشادات والأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية المركزية، وتخضع المحكمة الجنائية المركزية في كافة الأوقات إلى الولاية القضائية لمحكمة النقض وفقًا للقانون المطبق.
-3 يجوز معاقبة أي قاض محلي يمتنع عن تطبيق أوامر المحكمة الجنائية المركزية وفقًا للقانون العراقي.
Section 9: Obligations of Local Courts #
1) All local courts in Iraq shall comply with an order by the CCCI to:
a) question witnesses who are registered or permanently accommodated in the area of the requested court's jurisdiction,
b) carry out at-the-scene examinations or re-enactments of crimes in the area of the requested court's jurisdiction, CPA/ORD/X2004/13 4
2) 3) c) serve summonses of the CCCI on witnesses in the requested court's jurisdiction,
d) serve decisions of the CCCI on individuals in the requested court's jurisdiction,
e) execute the decisions of the CCCI if the subject of dispute is located in the requested court's jurisdiction,
f) provide files of the requested court for information purposes or decision,
g) refer cases to the CCCI.
All local criminal courts of first instance shall be required to follow the directives and orders of the CCCI. The CCCI shall at all times be subject to the jurisdiction of the Court of Cassation in accordance with the applicable law.
The failure of any local judge to follow the orders of the CCCI may be punished in accordance with Iraqi law.
القسم 10: جلسات الاستماع #
1 - تعقد المحكمة الجنائية المركزية جلسات الاستماع والمداولات في مقر المحكمة في بغداد أو في مناطق الدوائر القضائية في أي مكان آخر في العراق، حسب تقدير المحكمة لما يقتضيه أو يتطلبه الوضع.
2 - يجوز للجنة القضاة أو لقاٍض بمفرده أن يقرر عقد جلسات استماع للمحكمة في أماكن عدا مقر المحكمة، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. ويسترشد القاضي أو لجنة القضاة عند اتخاذ هذا القرار بالظروف الخاصة بالقضية وبمسؤولية القاضي أو لجنة القضاة لتيسير تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة.
3 - يخضع البث الإذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة إلى القانون العراقي المطبق.
4 - تستمع دوائر المحاكم الجنائية لأقوال الشهود في جلسات علنية، إلا إذا قرر القاضي أو القضاة خلاف ذلك وفقًا للقانون العراقي.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 6
D/X/13 CPA/OR
5 - تصدر دوائر المحاكم الجنائية قراراتها وأحكامها بدون استثناء في جلسات علنية.
6 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية أن تتلقى شهادة شاهد غير موجود في العراق عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أو تكنولوجيا الاتصالات المماثلة.
7 - تظل مداولات القاضي أو القضاة سرية.
Section 10: Hearings #
1) Hearings of the CCCI and deliberations shall take place at the seat of the court in Baghdad and in such other locations in any other part of Iraq as the court determines is required.
2) The panel of judges or, where applicable, the individual judge may decide to hold hearings of the court in places other than at the seat of the court if the interests of justice require. In making the decision, the panel of judges or the individual judge shall be guided by the particular circumstances of the case and their responsibility to facilitate equal access to justice.
3) Radio and television broadcasting within the courtroom shall be governed by the applicable law.
4) The testimony before the Felony Court shall be public, unless otherwise determined by the judge or judges in accordance with Iraqi law.
5) Verdicts of the Felony Court shall without exception be delivered in public.
6) The CCCI may receive testimony from witnesses who are not present in Iraq by Video Telephone Conference or similar communications technology.
CPA/ORD/X2004/13 5
7) The deliberations of a judge or judges shall remain confidential.
القسم 11: توثيق إجراءات جلسات المحكمة #
1 - يتم وفقًا للقانون العراقي إعداد محضر عن إجراءات كل جلسة استماع تعقدها دائرة المحاكم الجنائية. ويتاح المحضر لجميع أطراف الدعوى ولمحاميهم كذلك، بناء على طلبهم.
2 - في حالة دائرة محاكم التحقيق، يدون القاضي ما يراه مناسبًا من ملاحظات عن الإجراءات ويقدمها إلى قسم الملفات وفقًا للقانون العراقي.
3 -ُتتاح للجمهور، بناء على طلبه، محاضر الجلسات أو الملاحظات، إلا إذا تقرر بموجب هذا الأمر أن جلسة الاستماع لن تكون علنية.
Section 11: Record of Proceedings #
1) In each hearing conducted by the Felony Court, there shall be a record of the proceedings in accordance with Iraqi law. The record will be made available, on request, to all parties to the proceedings, including their legal counsel.
2) In the case of the Investigative Court the judge shall take, as appropriate, notes of the proceedings and submit them to the files in accordance with Iraqi law.
3) Upon request, the record or notes shall be made available to the public, unless a determination has been made under this Order that the hearing shall not be public.
القسم 12: خدمات الترجمة #
توفر المحكمة الجنائية المركزية خدمات ترجمة الوثائق والترجمة الشفوية في كل قضية يكون فيها أحد الأطراف أو أحد القضاة أو الشهود أو الخبراء لا يجيد الحديث باللغة المستخدمة في المحكمة أو لا يفهمها على نحو كاٍف.
Section 12: Translation Service #
The CCCI shall provide translation and interpretation services in every case where a party to the proceedings, or a judge, or a witness, or expert witness does not sufficiently speak or understand the language spoken in that court.
القسم 13: العقوبات #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 7
D/X/13 CPA/OR
1 - تفرض المحكمة الجنائية المركزية عقوبات تتماشى مع تلك العقوبات التي تفرضها المحاكم المماثلة لها بموجب القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية أن تقرر، وفقًا لتقديرها، تخفيف العقوبة المفروضة على المتهم في حالة تعاونه مع سلطات التحقيق. وتمتد سلطة المحكمة التقديرية في هذا الصدد لكي تشمل تخفيض الحد الأدنى للعقوبات الإلزامية المفروضة على المدانين.
وتكون للمحكمة الجنائية المركزية سلطة تخفيض العقوبة في أي وقت، حتى بعد إدانة المتهم، إذا وافق المتهم على تقديم معلومات صادقة عن النشاط الإجرامي.
Section 13: Penalties #
1) The penalties imposed by the CCCI shall be as prescribed for their equivalent courts under Iraqi law, as modified by CPA orders.
2) Sentences may be reduced at the discretion of the CCCI where the accused has cooperated with investigative authorities. This discretion extends to the reduction of mandatory minimum sentences. The CCCI shall have the power to reduce sentences at any time, even after the defendant has been sentenced, if a defendant agrees to provide truthful testimony about criminal activity.
القسم 14: مكتب المدعي العام #
تباشر مكاتب المدعين العامين أعمالها وفقًا للقانون العراقي.
Section 14: Prosecution Service #
The Prosecutors shall act in accordance with Iraqi law.
CPA/ORD/X2004/13 6
القسم 15: قلم سجلات المحكمة #
1 - يكون للمحكمة الجنائية المركزية قلم لسجلاتها يتولى مسؤولية استلام الوثائق التي تقدم إلى المحكمة، وتنظيم وثائق المحكمة وضمان أمن هذه الوثائق، كما يتولى مسؤولية القيام بالوظائف الأخرى التي يسمح بها القانون العراقي أو تجيزها الأوامر أو المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2 - تعين السلطات القضائية موظفي قلم سجلات المحكمة الذين يجب أن تتوفر لديهم المهارات القانونية والإدارية.
Section 15: Court Registry #
1) There shall be a Registry for the CCCI. The Registry shall have responsibility for the receipt of documents to be filed in the court, for organizing court documents and ensuring security of court documents, and for such other functions as are permitted by Iraqi law and by CPA Orders or Memoranda.
2) The staff of the Registry shall have legal and administrative skills, and shall be appointed by the Judiciary in accordance with applicable procedures.
القسم 16: موظفو المحكمة #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 8
D/X/13 CPA/OR
1 - يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة الجنائية المركزية موظفون مؤهلون وفقًا لما يقتضيه عمل كل منها على نحو سليم، وما يقتضيه أداء القضاة للمهام التي يتحملون مسؤولياتها.
2 - تتلقى كل لجنة قضاة أو كل قاٍض فرد المساعدة أثناء جلسات المحاكمة من أحد موظفي المحكمة.
3 - يتم اختيار موظفي المحكمة وفقًا للقانون العراقي.
Section 16: Court Staff #
1) Each chamber of the CCCI shall have such qualified staff as may be required for the proper functioning of the chambers and the discharge of the responsibilities of its judges.
2) Each panel of judges or each individual judge shall be assisted during the trial sessions by a member of the court staff.
3) The court staff shall be selected in accordance with Iraqi law.
القسم 17: الدعم في عمليات التحقيق #
1 - تكون للمحكمة الجنائية المركزية صلاحية طلب الدعم من المجتمع الدولي أو من أي من القوات العسكرية الأجنبية المصرح لها في العراق أو من البعثات الدبلوماسية في العراق من أجل التحقيق في القضايا أو النظر فيها في ساحة القضاء.
2 - لن تقوم المحكمة الجنائية المركزية باستدعاء القوات العسكرية الأجنبية المتواجدة في العراق دعمًا للعمليات التي أجازها قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بناء على طلب من الحكومة العراقية، ولن تقوم بإرغام الشخصيات الدبلوماسية على المثول أمامها أو إبراز أي وثائق تخضع لسيطرة تلك الشخصيات الدبلوماسية.
3 - لدوائر محاكم التحقيق ودوائر المحاكم الجنائية سلطة تكليف جميع الدوائر الحكومية العراقية المسؤولة عن تطبيق القانون وعن الأمن أو أي منها بمساعدة المحكمة على تأدية المهام المنوطة بها.
Section 17: Investigative Support #
1) The CCCI shall be able to request the support from the international community, any authorized foreign military forces in Iraq or diplomatic posts in Iraq for the investigation or trial of cases.
2) CCCI shall not compel the production of foreign military forces present in Iraq in support of operations sanctioned by a UN Security Council resolution or at the request of the Iraqi government, or diplomatic personnel or any documents under their control.
3) The Investigative Court and the Felony Court have the authority to direct any and all Iraqi government law enforcement and security agencies to assist the court in the performance of its duties.
CPA/ORD/X2004/13 7
القسم 18: الولاية القضائية #
1 - تمارس المحكمة الجنائية المركزية في العراق ولايتها القضائية التقديرية في جميع أنحاء العراق على إجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الجنائية وأي منها، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة. وتمتد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المركزية إلى جميع الأمور التي تخضع لولاية المحاكم المحلية المختصة بالجنايات أو تلك المختصة بالجنح.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 9
D/X/13 CPA/OR
2 - ينبغي على المحكمة الجنائية المركزية في العراق، وهي بصدد ممارستها لولايتها القضائية التقديرية، أن تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة بما يلي:
أ ( الإرهاب؛
ب ( الجريمة المنظمة؛
ج ( الفساد الحكومي؛
د( أعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية؛
ه( أعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو الوطني أو الإثني أو الديني؛
و( الحالات التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية.
3 - يجوز لأي متهم في أي قضية جنائية )رجًلا كان أو امرأة( أن يطلب من المحكمة الجنائية المركزية في العراق أن تراجع القضية التي يكون هو متهم فيها إذا أفادها بما يؤكد أن المحكمة الجنائية المحلية لن تتوخى الإنصاف عند عرض قضيته عليها.
4 - يجوز لأي دائرة من دوائر المحاكم الجنائية أو محاكم الجنح أو محاكم التحقيق في العراق أن تحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية المركزية.
5 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية، بعد انتهاء أحد محاكم التحقيق المحلية من إجراءات التحقيق في قضية ما، أن تقرر، وفقًا لاختيارها، الشروع في إجراءات المحاكمة في تلك القضية بدون إجراء أي تحقيق إضافي فيها أو بشأنها. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بالتحقيق في القضية مجددًا، كما يجوز لها أن تأمر بإجراء تحقيق إضافي إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك.
6 - ينهي القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية المركزية بممارسة ولايتها القضائية على قضية ما الولاية القضائية لأي محكمة محلية على هذه القضية، ويكون على جميع المحاكم الحلية عندئذ القيام فورًا بتوفير جميع ملفات القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية والتعاون معها بشكل كامل وفقا لما تنص عليه فقرات القسم 9 أعلاه.
Section 18: Jurisdiction #
1) The CCCI shall have nationwide discretionary investigative and trial jurisdiction over any and all criminal violations, regardless of where those offenses occurred.
Its jurisdiction shall extend to all matters that could be heard by any local felony, or misdemeanor court.
2) In exercising its discretionary jurisdiction, the CCCI should concentrate its resources on cases related to:
a) terrorism,
b) organized crime,
c) governmental corruption,
d) acts intended to destabilize democratic institutions or processes,
e) violence based on race, nationality, ethnicity or religion; and
f) instances in which a criminal defendant may not able to obtain a fair trial in a local court.
3) Any criminal defendant may request the CCCI to review his or her case if the defendant asserts that his case will not be fairly heard by a local criminal court.
4) Any felony, misdemeanor or investigative court in Iraq may refer a case to the court.
5) If the investigation of a case has been completed by a local investigative court, the CCCI may, if it chooses, conduct the trial of the case without conducting a further investigation. However, the court may order a new investigation, or supplement the prior investigation, if it believes it necessary in the interests of justice to do so.
6) The decision of the CCCI to take jurisdiction of a case will end any local courts jurisdiction over such case, and all local courts shall be required to immediately furnish all files to the CCCI and fully cooperate with the court as outlined in
Section 9 above.
CPA/ORD/X2004/13 8
القسم 19: أسلوب اختيار القضايا #
1 - يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية في العراق، كما يجوز للمحكمة، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الأمر، أن تقرر بناء على صلاحياتها قبول النظر في القضايا بدون قيام المدير الإداري لسلطة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 10
D/X/13 CPA/OR
الائتلاف المؤقتة بإحالتها لها، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر.
وتكون الأولوية للقضايا المحالة للمحكمة من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
2 - يقوم رئيس القضاة في محكمة التحقيق باختيار القضايا، وفي غيابه يقوم قاضي التحقيق ذو الأقدمية بتلك المهمة. وفي حالة اختيار قضية ما أثناء مرحلة التحقيق تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية أثناء مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة كذلك، دون الحاجة إلى إعادة النظر في موضوع الولاية القضائية بعد الانتهاء من التحقيق فيها.
3 - يشمل أسلوب الاختيار المذكور أعلاه تلك الحالات التي قد تحال مباشرة إلى دائرة المحكمة الجنائية للنظر فيها وفقا لنص الفقرة 5 من القسم رقم .18 4 - اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو/ تموز عام 2004 تتلقى المحكمة، وفقًا لأحكام هذا الأمر، تلك الأمور غير المرتبطة بسلطة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو بصلاحيته.
5 - يجوز للممثلين الدبلوماسيين، بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز 2004، رفع الأمور التي يحتمل أن تكون قضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية التي قد تقرر النظر فيها أو عدم النظر فيها وفقًا لأحكام هذا القسم وأحكام القسم رقم .19 ومع ذلك لاُتلزم المحكمة الجنائية المركزية بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز 2004 بالنظر في القضايا التي تحال إليها لهذا الغرض.
Section 19: Method of Selecting Cases #
1) Prior to 1 July, 2004, the Administrator retains the authority to refer cases to the CCCI. The Court may also accept cases on its own authority, without the need for a referral from the Administrator, as of the date of this order, in accordance with provisions set forth herein. Cases referred by the Administrator will have priority.
2) Cases shall be selected by the Chief Investigative Judge, or in his absence the next most senior Investigative Judge. If a case is selected at the investigative stage, the court shall retain jurisdiction through both the investigation and the trial of the case, without the need to reconsider jurisdiction after the completion of the investigation.
3) The above method of selection includes those cases that may go directly to the Felony Court for trial in accordance with Section 18(5).
4) From 1 July 2004 the Court will receive matters in accordance with the provisions of this Order which do not relate to the authority of the Administrator.
5) After 1 July 2004, Diplomatic representatives may bring potential cases to the CCCI’s attention so that it can determine whether to select them in accordance with this Section and Section 19. The CCCI, however, after 1 July 2004, is not required to hear cases brought to its attention in this matter.
القسم 20: إصدار وثائق التفويض الرسمية والأوامر المعززة لها #
1 - لأي قاض من قضاة المحاكم سلطة إصدار وثيقة تفويض رسمي بتوقيف شخص ما أو بتفتيش موقع ما، وله سلطة إصدار أمر باتخاذ إجراءات أخرى للتحقيق يسمح بها القانون العراقي، وذلك سواء كانت القضية المعنية قد تم اختيارها بموجب نص القسم رقم 19 أعلاه أم لا.
2 - تكون وثيقة التفويض الرسمية أو أي أمر آخر يصدر بموجب نص هذا القسم صالحة في أي إجراءات بغض النظر عن أي قرار يتخذ بموجب نص القسم 18 أعلاه.
Section 20: Issuing of Warrants and Ancillary Orders #
1) Any judge on the court has the authority to issue an arrest warrant, a search warrant or order other investigative measures allowed under Iraqi law whether or not the case has been selected under Section 19 above.
2) A warrant or other order issued under this Section shall be valid in any proceedings notwithstanding any decision made under Section 19 above.
القسم 21 #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 11
D/X/13 CPA/OR
الطعن في قرارات المحكمة
يتم النظر في جميع حالات الطعن الناشئة عن إجراءات المحكمة الجنائية المركزية وفقًا للقانون العراقي المنطبق، وطبقًا لما طرأ عليه من تعديل من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة، ومع ذلك تنظر محكمة النقض في جميع طلبات الطعن المرفوعة إليها من دائرة المحاكم الجنائية.
Section 21: Appeals #
All appeals arising from CCCI proceedings shall be heard in accordance with applicable Iraqi law as modified by CPA orders but the Court of Cassation shall hear all appeals from the Felony Court.
CPA/ORD/X2004/13 9
القسم 22: تمثيل المتهم #
يحق لجميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية المركزية للعراق أن يمثلهم محامون يختارونهم. وإذا كان المتهم غير قادر على دفع أتعاب المحاماة تقوم المحكمة الجنائية المركزية بتعيين محام له يكون مؤهًلا ومناسبًا ويدافع عنه بدون مقابل.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 23: الدخول حيز النفاذ #
يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل . بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 12
D/X/13 CPA/OR
22 أبريل/نيسان 2004
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 13
— #
No matching section in the extracted English text.
Another version (Arabic): undated — 013_ar_CPAORD13rev_arabic.pdf
الأمر رقم 13
الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة
المحكمة الجنائية المركزية للعراق
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين
والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (
.( 2003)،
والتزاماً بتعزيز تطوير نظام قضائي في العراق يستحق رضى واحترام وثقة الشعب العراقي؛
وإشارة إلى استمرار الحاجة للدعم العسكري للحفاظ على النظام العام؛
وتعزيزاً لمهمة السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثلة في استعادة النظام والحفاظ عليه وحقها في ضمان
أمنها وضمان توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقاً لقواعد الإجراءات القانونية؛
وإدراكاً للدور الذي يجب أن يقوم به النظامان القضائي والقانوني العراقيان في التصدي للجرائم
الخطيرة االتي تهدد مباشرة النظام العام والسلامة العامة؛
وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛
أعلن بموجب هذا ما يلي:
CPA/ORD/18, June 2003/13
الجزء 1
إنشاء محكمة جنائية مركزية للعراق
1 - تنشأ محكمة جنائية مركزية للعراق (يشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة المركزية")، تتخذ من بغداد
مقراً لها وتعقد جلسات دورية في أماكن أخرى في العراق وفقاً لما ينص عليه هذا الأمر. وتكون لهذه
المحكمة المركزية ولاية قضائية قومية على جميع المسائل التي تحال إليها وفقاً للجزء 21.
2 - تتكون المحكمة المركزية من ثلاث دوائر :
أ - دائرة تحقيق ؛
ب - دائرة محاكمة ؛
ج - دائرة استئناف.
الجزء 2
دائرة التحقيق
تتكون دائرة التحقيق من قاض واحد، وتعمل وفقاً لشروط وإجراءات دوائر التحقيق بموجب قانون
الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة، وأية تعديلات أخرى تتم بأوامر ومذكرات
تتفيذية صادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، وبهذا الأمر أيضاً.
تتمتع دائرة التحقيق بولاية قضائية على جميع الأعمال الجنائية التي يحيلها إليها المدير الإداري للسلطة
الائتلافية المؤقتة.
لا تتمتع دائرة التحقيق بأية ولاية قضائية على أية مسالة مدنية أو أية مسألة لا يحيلها إليها المدير
الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة.
3
الجزء 3
دائرة المحاكمات
تتكون دائرة المحاكمات من لجنة تضم ثلاثة قضاة، وتعمل وفقاً لشروط وإجراءات محاكم الجنائيات
المحددة في قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة وأية تعديلات أخرى تتم
بأوامر ومذكرات تتفيذية صادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، وبهذا الأمر.
لا تتمتع دائرة المحاكمات بأية ولاية قضائية إلا على المسائل التي تحيلها إليها دائرة التحقيق التابعة
للمحكمة المركزية.
الجزء 4
دائرة الاستئناف
1 - تتكون دائرة الاستئناف من لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة، وتعمل وفقاً لشروط وإجراءات محكمة
النقض المحددة في قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971 بصيغته المعدلة, وأية تعديلات أخرى
تتم بأوامر ومذكرات تنفيذية صادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، وبهذا الأمر أيضاً.
2 - لا تتمتع دائرة الاستئناف بأية ولاية قضائية إلا على المسائل التي تنشأ عن استئناف حكم دائرة
المحاكمات التابعة للمحكمة المركزية.
الجزء 5
القوانين المطبقة ذات الصلة
تطبق المحكمة المركزية، في ممارستها ولايتها القضائية، قانون العقوبات العراقي لعام 1969،
بصيغته المعدلة بأمر السلطة الانتلافية المؤقتة رقم CPA/ORD/9) 7) ، المؤرخ 7 حزيران/ يونيه
2003، وقانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971 بصيغته المعدلة بمذكرة السلطة الائتلافية
المؤقتة رقم CPA/MEM/18) 3)، المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2003. وتتمتع المحكمة المركزية
بولاية قضائية على الجرائم التي ارتكبت منذ 19 آذار / مارس 2003.
4
الجزء 6
قضاة المحكمة المركزية
يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة قضاة المحكمة المركزية للفترة مدتها عام واحد، تمشياً مع
توصيات من لجنة المراجعة القضائية. ويمكن تمديد فترة التعيين بالاتفاق. ويعين القضاة وفقاً للمعايير
التالية:
أ -
أن يتسم القاضي بأخلاق حميدة وأن يتمتع بسمعة جيدة؛
أن يكون القاضي في تاريخه معارضاً لحزب البعث، أو ليس عضواً في حزب البعث أو عضواً
في حزب البعث ولكنه لا يرقى إلى مصاف طبقات القيادة الوارد وصفها في الأمر رقم 16
المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، ولم تترتب على هذه العضوية مشاركتة () A A )
نشاط حزب البعث،
ألا يكون له سجل جنائي، إلا إذا كانت التهمة سياسية أو زائفة ألصقها به نظام حزب البعث؛
ج -
د -
لم يشارك في أنشطة إجرامية؛
ه - أن يكون عراقي الجنسية؛
و -
عمل ا لمد لا قل نو و ت را من الكاءة القضائية
ز - أن يكون مستعداً لحلف اليمين الرسمي.
2 - لا يجوز فصل أي قاض من قضاة المحكمة المركزية إلا من قبل المدير الإداري للسلطة الانتلافية
المؤقتة عندما يتوفر دليل واضح على تصرفه على نحو غير قانوني أو غير أخلاقي، أو انتهاكه شروط
هذا الأمر، أو عدم كفاءته.
5
3 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة أن يعين قضاة احتياطين للمحكمة المركزية وفقاً للمعايير
المبينة في هذا الجزء. ويعمل القضاة الاحتياطيون قضاة في المحكمة المركزية إذا لم يتمكن أي عضو
من أعضاء المحكمة من القيام بمهامه أو مهامها، أو فيما عدا ذلك يقدمون دعماً إضافياً حسب الضرورة.
4 - لا يجوز لقضاة المحكمة المركزية أن يفصحوا عن أية معلومات أو بيانات شخصية تتعلق بأدائهم لمهام
وظائفهم، أو حصلوا عليها في معرض أدائهمم لمهامهم، إلا بإذن من المدير الإداري للسلطة الائتلافية
المؤقتة لأغراض المعلومات العامة أو إجراء البحوث.
الجزء 7
استقلال القضاء
1 - يؤدي قضاة المحكمة المركزية مهامهم باستقلالية وتجرد، ووفقاً للقوانين المطبقة في العراق ذات الصلة
وقسم المهنة أو اليمين الرسمي الذي يحلفونه بموجب هذا الأمر.
2 - يبت قضاة المحكمة المركزية في المسائل المعروضة عليهم دون تمييز على أساس العرق أو القومية أو
الأصل الإثني أو الدين، ووفقاً لتقييمهم غير المتحيز للحقائق وفهمهم للقانون، ودون أي تأثير غير
مناسب، مباشر أو غير مباشر، من أي مصدر كان.
3 - لا يجوز أن يؤثر أي تنظيم هرمي للقضاة أو تفاوت بينهم في الرتب أو المنازل بأي شكل كان على أداء
القاضي لمهامه ودراسة ما يعرض عليه وإعلان حكمه فيه وفقاً لهذا الأمر، سواءً كان يمارس سلطاته
القضائية بصورة منفردة أو جماعية.
يحظر على قضاة المحكمة المركزية والمدعين العامين فيها قبول أي منصب سياسي أو منصب حكومي
آخر أو قبول أية وظيفة، بما في ذلك تدريس القانون أو المشاركة في وضع القانون أو إجراء بحوث
قانونية على أساس غير متفرغ، أثناء مدة عملهم في المحكمة، إلا إذا كان ذلك العمل بدون أجر وكان
المنصب فخرياً.
الجزء 8
6
رفض ممارسة العمل القضائي
لا يجوز لأي قاض من قضاة المحكمة المركزية أن يرفض الاستماع إلى قضية تعرض على
المحكمة وفقاً للأحكام الإجرائية ذات الصلة، أو النظر أو البت فيها.
الجزء 9
فقدان القضاة لأهليتهم
1 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة، بطلب من قاض أو طرف في دعوى، إعفاء القاضي من
ممارسة وظيفته في أية قضية يمكن أن تكون نزاهة القاضي فيها موضع شك معقول لأي سبب كان.
2 - يجب أن يعفى أي قاض من قضاة المحكمة المركزية من النظر في قضية تعرض على المحكمة وفقاً
لهذا الأمر إذا كان للقاضي أي علاقة بأية صفة كانت بالقضية المعروضة على المحكمة.
3 - كل قاض من قضاة المحكمة المركزية ملزم بأن يطلب من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
إعفاءه أو إعفاءها من ممارسة وظيفته أو وظيفتها في أية قضية يكون أحد أطرافها زوجاً أو زوجة لذلك
القاضي أو قريباً له من الدرجة الثانية أو تربطه بالقاضي علاقة وثيقة من نوع آخر.
4 - يجب أن يبت المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة في أية مسألة تتعلق بحرمان القاضي من أهليته.
الجزء 10
التعاون القانوني
1 - يجب أن تتعاون جميع المحاكم في العراق مع أي طلب من المحكمة المركزية بغرض:
أ -
استجواب الشهود المسجلين أو المقيمين بصورة دائمة في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية
للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛
ب - تتفيذ إجراءات فحص مكان الجريمة أو إعادة تقليد ظروف الجريمة في المنطقة الخاضعة
للولاية القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛
إيلاغ أوامر الإحضار التي تصدرها المحكمة المركزية للشهود في الولاية القضائية للمحكمة
التي يطلب منها التعاون؛
إبلاغ قرارات المحكمة المركزية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المنطقة الخاضعة للولاية
القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛
ه - تنفيذ قرارات المحكمة المركزية إذا كان طرف النزاع موجوداً في المنطقة الخاضعة للولاية
القضائية للمحكمة التي طلب منها التعاون؛
و - الاطلاع على ملفات المحكمة التي يطلب منها التعاون بغرض جمع المعلومات أو اتخاذ قرار.
الجزء 11
جلسات الاستماع
1 - تعقد المحكمة المركزية جلسات الاستماع والمداولات بشكل عام في مقر المحكمة في بغداد أو المناطق
القضائية في أي مكان آخر في العراق، حسبما يقرر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2 - يجوز للجنة القضاة أو قاض بمفرده، حيثما كان ذلك مناسباً، أن يقرر عقد جلسات استماع للمحكمة في
أماكن عدا مقر المحكمة أو مناطق الدوائر القضائية، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. وتسترشد
لجنة القضاة أو القاضي الفرد، في اتخاذ هذا القرار، بالظروف الخاصة بالقضية وبمسؤولية لجنة القضاة
أو القاضي الفرد تجاه تيسير وصول الجميع إلى العدالة على قدم المساواة.
3 - يُحظر البث الإذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة، باستثناء بث الحكم النهائي في الحالات المناسبة.
4 - يجب أن تكون جلسات استماع المحكمة، بما فيها إعلان الحكم، جلسات علنية، إلا إذا قرر القاضي أو
القضاما يخالف لذلك وفقاً للقانون العراقي أو نتيجة لاعتبارات أمنية.
8
5 - يجب أن تظل مداولات القاضي أو القضاة سرية.
الجزء 12
محضر الجلسة
1 - يجب إعداد محضر لكل جلسة استماع تعقدها دائرة المحاكمات ودائرة الاستئناف. ويتاح محضر الجلسة
لجميع أطراف الدعوى، بما في ذلك محاموهم، بناءً على طلبهم.
2 - في حالة دائرة التحقيق، يُدوّن القاضي، حسب الاقتضاء، ملاحظات عن الإجراءات ويقدمها إلى قسم
الملفات.
3 - يجب أن تتاح محاضر الجلسات أو الملاحظات إلى الجمهور، بناءً على طلبه، إلا إذا تقرر بموجب هذا
الأمر أن الاستماع يجب ألا يكون علنياً.
الجزء 13
خدمة الترجمة
توفر المحكمة المركزية خدمات ترجمة وخدمات ترجمة شفوية في كل قضية يكون فيها أحد
أطراف القضية أو أحد القضاة أو الشهود أو الخبراء لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة بطلاقة أو لا
يفهمها على نحو كاف،
الجزء 14
العقوبات
يجب أن تكون العقوبات التي تصدرها المحكمة المركزية كتلك العقوبات المحددة للمحاكم
المماثلة لها بموجب القانون العراقي بصيغته المعدلة بالأمر رقم CPA/ORD/9) 9)، الصادر عن
السلطة الانتلافية المؤقتة والمؤرخ 7 حزيران/يونيه 2003، أو المذكرات التنفيذية أو الأوامر التي
تصدرها السلطة الائتلافية المؤقتة فيما بعد.
الجزء 15
دائرة الإدعاء العام
1 - يتمتع مكتب المدعي العام بسلطة تقديم توصيات لقاضي التحقيق بالاتهامات المقترحة، في المسائل التي
تعرض على المحكمة المركزية.
يجب أن يكون مكتب المدعي العام ممثلاً في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أمام أي من
الدوائر التابعة للمحكمة المركزية، ويمثل بوصفه موظفاً متفرغاً للمحكمة لعرض الشهود واستجواب أو
مناقشة جميع الشهود وتقديم الأدلة المقبولة قانوناً.
3 - يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ثلاثة مدَّعين عامين للمحكمة المركزية لولايات يحدد
مددها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. ولا يكون المدعي العام مؤهلا للاختيار للعمل في
المحكمة المركزية إلا إذا كان يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات. ويتمتع المدير الإداري للسلطة
الانتلافية المؤقتة بسلطة فصل أو طرد أي مدع عام.
الجزء 16
قلم سجلات المحكمة
1 - يكون للمحكمة المركزية قلم سجلات. ويتولى قلم السجلات مسؤولية تلقي الوثائق التي تقدم إلى
المحكمة، وتنظيم وثائق المحكمة وضمان أمن هذه الوثائق، كما يتولى مسؤولية القيام بالوظائف الأخرى
المسموح القيام بها بموجب القانون العراقي أو بموجب أمر صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو
مذكرة من مذكراتها.
2 - يجب أن يتمتع موظفو قلم سجلات المحكمة بمهارات قانونية وإدارية، وثعيّنهم وزارة العدل.
10
الجزء 17
موظفو المحكمة
يجب أن يتوفر لكل دائرة من دوائر المحكمة المركزية موظفون مؤهلون وفقاً لما يقتضيه عمل هذه
الدوائر على نحو سليم، وما يقتضيه أداء القضاة لمسؤولياتهم.
2 - يساعد كل لجنة قضاة أو كل قاض، أثناء جلسات المحاكمة، أحد موظفي المحكمة.
3 - تختار وزارة العدل موظفي المحكمة.
الجزء 18
الدعم في عمليات التحقيق
1 - يجب أن يكون بوسع دائرة التحقيق أو المدعي العام طلب التحقيق في المسائل الناشئة عن ما يقدم إلى
القاضي. ويجري تنسيق تقديم الدعم في التحقيق من خلال كبير المستشارين الملحق للعمل مع وزارة
العدل.
2 - يمكن للمدعي العام أن يعتمد على الموارد العراقية وموارد السلطة الائتلافية المؤقتة ليتمكن من تلبية
طلبات دائرة التحقيق. وأية مادة تقدمها موارد السلطة الائتلافية الموقتة سيكون مسموحاً استخدامها
كدليل مقبول إذا كانت تنطبق عليها شروط القانون العراقي بصيغته المعدلة بأي قرار صادر عن السلطة
الائتلافية المؤقتة أو مذكرة صادرة عن هذه السلطة.
3 - لا تستطيع المحكمة المركزية أن ترغم السلطة الائتلافية المؤقتة على إظهار أية وثيقة من وثائقها أو أية
مادة أخرى أو أن ترغم أي موظف من موظفي هذه السلطة على الحضور.
الجزء 19
صديق المحكمة
11
يحق لأي موظف من موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الائتلاف أن يظهر أمام أي من
دوائر المحكمة المركزية، بوصفه صديقاً للمحكمة، بغرض تقديم دليل، وعندما يفعل ذلك، يحق له أن
يمارس نفس وظائف المدعي العام.
الجزء 20
مدة صلاحية المحكمة المركزية
تبقى المحكمة المركزية عاملة طوال المدة التي يحددها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
أو وفقاً لما تحدده حكومة عراقية تُنشأ في المستقبل. ويمكن أن تعدل وظائف المحكمة المركزية ونظامها
الأساسي وصلاحياتها القضائية بأو امر أو مذكرات تنفيذية أخرى تصدرها السلطة الانتلافية المؤقتة.
الجزء 21
اختيار القضايا
1 - يحدد المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة، بناءً على مشورة المستشار القانوني العام للسلطة،
القضايا التي تقدم للمحكمة المركزية. ويجب أن تطبق المعايير التالية لدى تحديد هذه المسائل:
أ - الاشتباه في أن المتهم ارتكب جناية:
'1، قصد منها زعزعة استقرار مؤسسات حكومية أو عمليات حكومية في العراق؛
'2'
تنطوي على عنف واسع النطاق أو منظم على نحو يتجاوز حدود المنطقة التي ارتكب
الجناية فيها؛
'3، تنطوي على عنف قائم على أساس العرق أو القومية أو عنف بين الإثنيات العرقية أو على
أساس ديني.
12
'4، تتعلق بالحض على إسقاط أية حكومة أو على إزاحة السلطة الائتلافية المؤقتة أو أية سلطة
عراقية ذات أهلية باستخدام قوة ؛
5، تنطوي على الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو الأشخاص عبر حدود
المناطق أو عبر الحدود الدولية؛
'6، تنطوي على ممارسة الاحتيال عبر حدود المناطق أو عبر الحدود الدولية.
ب - أن يكون المتهم قد شغل منصباً له نفوذ في النظام السابق، ونتيجة لشغله هذا المنصب قد يكون
لا يزال قادراً على التأثير على قرارات القضاء أو مؤسسات حكومية أخرى.
ج - الاشتباه في أن المتهم ارتكب جريمة أسفرت عن ضحايا عديدة.
مشاركة المتهم، إما بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة، في أنشطة إجرامية أو إرهابية موجهة
ضد السكان المدنيين أو أعضاء السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الانتلاف التي تعمل بصورة
قانونية في العراق.
ه - الاشتباه في أن المتهم ارتكب جرماً ينطوي على رشوة أو طلب رشوة أو أي شكل من أشكال
الفساد أو سوء التصرف.
2 - يجب أن تقدم للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة طلبات إحالة القضايا إلى المحكمة المركزية من
كبير المستشارين الملحق للعمل مع وزارة العدل. ويجوز أن يقدم هذه الطلبات كبير المستشارين
بمبادرة منه أو استجابة لطلب من:
أ - أشخاص متهمين بموجب القانون العراقي؛
ب - أية محكمة عراقية؛
ج - قائد قوات الائتلاف؛
د - كبير المستشارين الملحق للعمل مع وزارة الداخلية.
13
لا ينطبق هذا الأمر على المجالس العسكرية واللجان العسكرية والمحاكم العسكرية الابتدائية والمحاكم
العسكرية الأخرى التي تعقدها الدول الأعضاء في الائتلاف. ولا يوجد في هذا الأمر أي شيء يجرد
المجالس العسكرية أو اللجان العسكرية أو المحاكم العسكرية الابتدائية أو المحاكم العسكرية الأخرى من
صلاحياتها القضائية القائمة بموجب قانون أية دولة عضو في الإئتلاف أو بموجب قانون الحرب أو
قانون الاحتلال. ويجب ألا يسمح لقوات الائتلاف أن تعيد محاكمة أي شخص حاكمته المحكمة المركزية
بشكل أساسي على نفس التهم الجنائية.
4 - أي شخص أدانته أو برأته بالفعل المحكمة المركزية لن يخضع لأية محكمة عراقية أخرى بغرض إعادة
محاكمته أو معاقبته بشكل أساسي على نفس التهم الجنائية.
الجزء 22
الاستئناف
يجب أن يتمتع المتهم والمدعي العام بحق الاستئناف من محكمة الاستئناف إلى محكمة النقض.
الجزء 23
تمثيل المتهم
1 - يجب أن يتمتع جميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية المركزية للعراق بالحق في أن يمثلهم
محامون يختارونهم. وإذا كان المتهم غير قادر على دفع أتعاب المحاماة تقوم المحكمة بتعيين محام له
مؤهل على نحو مناسب.
2 -
يجب أن يتمتع بخبرة في المحاكمات لا تقل عن خمس سنوات أي محام يعين للدفاع عن متهم وفقاً
للأوامر والمذكرات التنفيذية ذات الصلة الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة.
الجزء 24
دخول حيز التنفيذ
14
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ توقيعه.
التوقيع
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
2003/6/18
Another version (English): undated — 013_en_CPAORD13.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 13
THE CENTRAL CRIMINAL COURT OF IRAQ
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and the
laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions,
including Resolution 1483 (2003),
Committed to promoting the development of a judicial system in Iraq that warrants the
trust, respect and confidence of the Iraqi people,
Noting the continuing need for military support to maintain public order,
Furthering the CPA's duty to restore and maintain order and its right to ensure its
security and fundamental standards of due process.
Recognizing the role that Iraqi jurists and legal systems must assume in addressing those
serious crimes that most directly threaten public order and safety,
Acting on behalf of, and for the benefit of the Iraqi people,
I hereby promulgate the following:
Section 1
Establishment of Central Criminal Court of Iraq
1) There shall be established a Central Criminal Court of Iraq (hereinafter "the
Central Court"), which shall sit in the city of Baghdad and in such circuit sessions
in other locations in Iraq as provided for in this Order. The Central Court shall
have national jurisdiction over matters referred to it in accordance with Section 21.
2) The Central Court shall consist of three chambers:
a)
an Investigative Court;
b)
a Trial Court; and
c)
an Appellate Court.
Section 2
The Investigative Court
1) The Investigative Court shall consist of a single judge, and will operate in
accordance with the requirements and procedure of Investigative Courts under the
CPA/ORD/18 June 2003/13
Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and as further modified
by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
2) The Investigative Court shall have jurisdiction over all criminal offenses assigned
to it by the Administrator.
3) The Investigative Court shall not have jurisdiction over any civil matter or any
matter not assigned to it by the Administrator.
Section 3
Trial Court
1) The Trial Court shall be constituted as a three member judicial panel, which will
operate in accordance with the requirements and procedures of Felony Trial
Courts under the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and as
further modified by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
2) The Trial Court shall have jurisdiction only over matters referred to it by the
Investigative Court of the Central Court.
Section 4
Appellate Court
1) The Appellate Court shall be constituted as a three member judicial panel, which
will operate in accordance with the requirements and procedures of the Court of
Cassation under the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and
as further modified by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
2) The Appellate Court shall have jurisdiction only over matters arising on appeal
from the Trial Court of the Central Court.
Section 5
Applicable Law
In exercising its jurisdiction, the Central Court shall apply the 1969 Penal Code
of Iraq. as modified by CPA Order No 7 (CPA/ORD/9 June 2003/07) and the
1971 Criminal Proceedings Code of Iraq as modified by CPA Implementing
Memorandum No 3 (CPA/MEM/18 Jun 2003/03). The Central Court shall
have jurisdiction over crimes committed in Iraq since 19 March 2003.
2
CPA/ORD/18 June 2003/13
Section 6
Judges of the Central Court
1) The Judges of the Central Court shall be appointed for a term of one year by
the Administrator, following recommendations from the Judicial Review
Committee. The term of appointment may be extended by agreement. Judges
shall be appointed in accordance with the following criteria:
a)
be of high moral character and reputation;
have a background of either opposition to the Ba'ath Party, non-
membership of the Ba'ath Party or membership that does not fall within
the leadership tiers described in CPA/ORD/16 May 2003/01 and entailed
no involvement in Ba'ath Party activity;
c)
have no criminal record unless the record is a political or false charge made
by the Ba'ath Party regime;
have had no involvement in criminal activities;
e)
be an Iraqi national;
have been a judge for at least five years and demonstrated a high level of
f)
judicial competence; and
g)
be prepared to sign an oath of office.
2) A Judge of the Central Court may only be removed by the Administrator where
there is clear evidence of unlawful or unethical conduct, breaches of the
requirements of this Order, or incompetence on the part of the member.
3) The Administrator may appoint reserve judges of the Central Court in accordance
with the criteria set out in this section. Reserve judges may act as judges of the
Central Court when a panel member is for any reason unable to perform his or her
duties, or otherwise provide additional support as necessary.
4) Judges of the Central Court shall not disclose any information or personal data
related to or obtained in the discharge of their functions, except where authorized
by the Administrator for public information or research purposes.
Section 7
Independence of the Judiciary
1) Judges of the Central Court shall perform their duties independently and
impartially, and in accordance with applicable laws in Iraq and the oath or solemn
declaration pursuant to this Order.
2) Judges of the Central Court shall decide matters before them without
discrimination on the grounds of race, nationality, ethnicity or religion and in
3
CPA/ORD/18 June 2003/13
accordance with their impartial assessment of the facts and their understanding of
the law, without improper influence, direct or indirect, from any source.
3) Any hierarchical organization of the judges or any difference among judges in
grade or rank shall in no way interfere with the duty of the judge, whether
exercising jurisdiction individually or acting collectively on a panel, to deliberate
and pronounce judgment in accordance with this Order.
4) While in office, judges and prosecutors of the Central Court shall be barred from
accepting political or any other public office, or from accepting any employment,
including for teaching law, participating in the drafting of law, or carrying out
legal research on a part-time basis, unless for honorary unpaid purposes.
Section 8
Refusal of Justice
No judge of the Central Court may refuse to hear, try or decide a case that is
brought before the court in accordance with the relevant procedural provisions.
Section 9
Disqualification of Judges
1) The Administrator may, at the request of a judge or a party to a proceeding, excuse
that judge from the exercise of a function in any case in which the impartiality of
the judge might reasonably be doubted on any ground.
2) A judge of the Central Court shall be disqualified from a case in accordance with
this Order if that judge has previously been involved in any capacity in that case
before the court.
3) A judge of the Central Court shall be obliged to request that the Administrator
excuse him or her from the exercise of a function in any case in which a party to
the proceedings is a spouse, relative of second degree or other close relationship of
that judge.
4) Any question as to the disqualification of a judge shall be decided by the
Administrator.
Section 10
Legal Cooperation
All Courts in Iraq shall cooperate with a request by the Central Court to:
4
CPA/ORD/18 June 2003/13
a) question witnesses who are registered or permanently accommodated in the
area of the requested court's jurisdiction;
b) carry out at-the-scene examinations or re-enactments of crimes in the area
of the requested court's jurisdiction;
c) serve summonses of the Central Court on witnesses in the requested court's
jurisdiction;
d) serve decisions of the Central Court on individuals in the requested court's
jurisdiction;
e) execute the decisions of the Central Court if the subject of dispute is
located in the requested court's jurisdiction;
f) access files of the requested court for information purposes or decision.
Section 11
Hearings
1) Hearings of the Central Court and deliberations, generally, shall take place at the
seat of the court in Baghdad and in such circuit locations in any other part of Iraq
as the Administrator determines.
2) The panel of judges or, where applicable, the individual judge may decide to hold
hearings of the court in places other than at the seat of the court or circuit
locations, if the interests of justice require. In making the decision, the panel of
judges or the individual judge shall be guided by the particular circumstances of
the case and their responsibility to facilitate equal access to justice.
3) Radio and television broadcasting within the courtroom is prohibited, except for
the broadcast of a final judgment in appropriate cases.
4) The hearings of the court, including the pronouncement of the decision, shall be
public, unless otherwise determined by the judge or judges in accordance with
Iraqi law or due to security considerations.
5) The deliberations of a judge or judges shall remain confidential.
Section 12
Transcript of Proceedings
1) There shall be, in each hearing conducted by the Trial Court and the Appeal Court,
a transcript of the proceedings. The transcript will be made available, on request,
to all parties to the proceedings, including their legal counsel.
2) In the case of the Investigative Court, the judge shall take, as appropriate, notes of
the proceedings and submit them to the files.
5
CPA/ORD/18 June 2003/13
3) Upon request, the transcript or notes shall be made available to the public, unless a
determination has been made under this Order that the hearing shall not be public.
Section 13
Translation Service
The Central Court shall provide translation and interpretation services in every
case where a party to the proceedings, or a judge, or a witness, or expert witness
does not sufficiently speak or understand the language spoken in that court.
Section 14
Penalties
The penalties imposed by the Central Court shall be as prescribed for their
equivalent courts under Iraqi law, as modified by CPA/ORD/9 June 2003/07 or
subsequent CPA Implementing Memoranda or Orders.
Section 15
Prosecution Service
1) The Public Prosecutor's Office shall have the authority to recommend proposed
charges to the Investigative Judge, in matters that are to be brought before the
Central Court.
2) The Public Prosecutors Office shall be represented at every stage of proceedings
before any of the chambers of the Central Court and will appear as a full servant of
the court to present witnesses, examine or cross examine all witnesses and adduce
admissible evidence.
3) There shall be three Prosecutors appointed by the Administrator to the Central
Court who shall serve for terms to be determined by the Administrator.
Prosecutors shall not be eligible for selection to the Central Court unless they have
at least five years experience. The Administrator shall have the authority to
remove or dismiss a Prosecutor.
Section 16
Court Registry
1) There shall be a Registry for the Central Court. The Registry shall have
responsibility for the receipt of documents to be filed in the court, for organizing
court documents and ensuring security of court documents, and for such other
functions as are permitted by Iraqi law and by CPA Order or Memorandum.
6
CPA/ORD/18 June 2003/13
2) The staff of the Registry shall have legal and administrative skills, and shall be
appointed by the Ministry of Justice.
Section 17
Court Staff
1) Each chamber of the Central Court shall have such qualified staff as may be
required for the proper functioning of the chambers and the discharge of the
responsibilities of its judges.
2) Each panel of judges or each individual judge shall be assisted during the trial
sessions by a member of the court staff.
3) The court staff shall be selected by the Ministry of Justice.
Section 18
Investigative Support
1) The Investigative Court or Prosecutor shall be able to request the investigation of
matters arising from material presented to the judge. Investigative support will be
coordinated through the Senior Adviser of the Ministry of Justice.
2) The Prosecutor may draw on Iraqi and Coalition resources in order to meet the
requests of the Investigative Court. Any material produced by Coalition resources
will be admissible in evidence if it satisfies the requirements of Iraqi law as
modified by any CPA Order or Memorandum.
3) The Central Court shall not be able to compel the production of Coalition
documentary or other material or the attendance of Coalition personnel.
Section 19
Amicus Curiae
Any CPA or Coalition Forces personnel shall have the right to appear before any
of the chambers of the Central Court as amicus curiae for the purpose of adducing
or proving evidence and when so doing may exercise the same functions as a
Prosecutor.
7
CPA/ORD/18 June 2003/13
Section 20
Duration of Central Court
The Central Court shall remain in operation for a period to be determined by the
Administrator or as provided by a future Iraqi Government. The functions,
constitution and jurisdiction of the Central Court may be subject to adjustment by
further Orders or Implementing Memoranda of the CPA.
Section 21
Selection of Matters
1) The Administrator, on the advice of the CPA General Counsel, shall determine the
matters that are to be submitted to the Central Court. In making this determination
the following criteria shall be applied:
a) The accused is suspected of committing a felony that:
i) is intended to destabilize government institutions or processes, in
Iraq:
ii) involves violence of a scale or organization that transcends
provincial boundaries;
iii) involves race, nationality, interethnic or religious based violence;
iv) is related to the instigation of the removal by force of any
government, the CPA or competent Iraqi authorities;
v) involves the illegal trafficking in weapons, drugs or persons across
provincial boundaries or international borders; or
vi) involves the use of fraudulent practices across provincial boundaries
and international borders.
b) The accused held a position of influence within the prior regime, and as a
result of that position, may still be capable of influencing the decisions of
the judiciary or other governmental institutions.
c) The accused is suspected of committing a crime of violence that involves
multiple victims.
d) The accused, either acting alone or as part of a group, is engaged in
criminal and or terrorist activities that are directed at the civilian population
or members of the CPA or Coalition Forces operating legally within Iraq.
e) The accused is suspected of an offense that involves bribery, solicitation of
a bribe or any form of public corruption or misconduct.
2) Requests for referrals of cases to Central Court shall be forwarded by the Senior
Adviser of the Ministry of Justice to the Administrator. The Senior Advisor may
file such requests on his own initiative or in response to an application by:
a) accused persons under Iraqi law;
8
CPA/ORD/18 June 2003/13
b) any Iraqi court;
c) the Commander Coalition Forces; and
d) the Senior Advisor of the Ministry of Interior.
3) This Order shall not apply to courts-martial, military commissions, provost courts
and other military tribunals convened by member states of the Coalition. Nothing
in this Order shall deprive courts-martial, military commissions, provost courts or
other military tribunals of jurisdiction that exists under the law of a member state
of the Coalition, or under the law of war or law of occupation. Coalition Forces
shall not be permitted to retry any person dealt with by the Central Court for
substantially the same offense.
4) No other Iraqi court shall be permitted to retry or punish any person already
convicted or acquitted by the Central Court for substantially the same offense.
Section 22
Appeals
The accused and the Prosecutor shall have the right of appeal from the Appellate
Court to the Court of Cassation.
Section 23
Representation of the Accused
1) All accused persons appearing before the Central Criminal Court of Iraq, shall
have the right to representation by an attorney of their choice. Where an accused
person is unable to afford the services of an attorney the Court will provide them
with a suitably qualified attorney.
2) Any counsel provided for the accused in accordance with relevant Orders and
Implementing Memoranda of the CPA shall have at least five years trial
experience.
Section 24
Entry into Force
This Order shall enter into force on the date of signature.
6/18/03
L.
Paul Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority
9
CPA/ORD/18 June 2003/13
Another version (English): undated — 013_en_CPAORD13_revised.pdf
Section 1
Establishment of Central Criminal Court of Iraq
1) There shall be established a Central Criminal Court of Iraq (hereinafter "the
Central Court"), which shall sit in the city of Baghdad and in such circuit sessions
in other locations in Iraq as provided for in this Order. The Central Court shall
have national jurisdiction over matters referred to it in accordance with Section 20.
2) The Central Court shall consist of two chambers:
a)
b)
an Investigative Court; and
a Trial Court.
Section 2
The Investigative Court
1 The Investigative Court shall consist of a single judge, and will operate in
accordance with the requirements and procedure of Investigative Courts under the
Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and as further modified
by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
CPA/ORD/ll Ju12003/13
2) The Investigative Court shall have jurisdiction over all criminal offenses assigned
to it by the Administrator.
3) The Investigative Court shall not have jurisdiction over any civil matter, other than
victim compensation claims associated with a criminal matter before the court, or
any matter not assigned to it by the Administrator.
Section 3
Trial Court
The Trial Court shall be constituted as a three member judicial panel, which will
operate in accordance with the requirements and procedures of Felony Trial
Courts under the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended, and as
further modified by any CPA Orders, Implementing Memoranda and this Order.
2) The Trial Court shall have jurisdiction only over matters referred to it by the
Investigative Court of the Central Co~rt.
Section 4
Applicable Law
In exercising its jurisdiction, the Central Court shall apply the 1969 Penal Code
of Iraq, as modified by CPA Order No 7 (CP A/ORD/9 June 2003/07) and the
1971 Criminal Proceedings Code of Iraq as modified by CPA Implementing
Memorandum No 3 (CPA/MEM/18 Jun 2003/03). The Central Court shall
have jurisdiction over crimes committed in Iraq since 19 March 2003, such as
are referred to it by the Administrator in accordance with Section 20.
Section 5
Judges of the Central Court
1
The judges of the Central Court shall be appointed for a term of one year by
the Administrator, following recommendations from the Judicial Review
Committee. The term of appointment may be extended by agreement. Judges
shall be appointed in accordance with the following criteria:
a)
b)
c)
be an Iraqi national;
be of high moral character and reputation;
have a background of either opposition to the Ba'ath Party, non-
membership of the Ba'ath Party or membership that does not fall within the
leadership tiers described in CPNORD/16 May 2003/01 and entailed no
involvement in Ba'ath Party activity;
CPA/ORD/ll Ju12003/13
d)
e)
f)
g)
have no criminal record unless the record is a political or false charge made
by the Ba'ath Party regime;
have had no involvement in criminal activities;
have demonstrated a high level of legal competence; and
be prepared to sign an oath of office.
2) A judge of the Central Court may only be removed by the Administrator where
there is clear evidence of unlawful or unethical conduct, breaches of the
requirements of this Order, or incompetence on the part of the member.
3) The Administrator may appoint reserve judges of the Central Court in accordance
with the criteria set out in this section. Reserve judges may act as judges of the
Central Court when a panel member is for any reason unable to perform his or her
duties, or otherwise provide additional support as necessary.
4) Judges of the Central Court shall not disclose any information or personal data
related to or obtained in the discharge of their functions, except where authorized
by the Administrator for public information or research purposes.
Section 6
Independence of the Judiciary
) Judges of the Central Court shall perform their duties independently and
impartially, and in accordance with applicable laws in Iraq and the oath or solemn
declaration given by them to the Administrator pursuant to this Order.
2) Judges of the Central Court shall decide matters before them without
discrimination on the grounds of race, nationality, ethnicity or religion and in
accordance with their impartial assessment of the facts and their understanding of
the law, without improper influence, direct or indirect, from any source.
3) Any hierarchical organization of the judges or any difference among judges in
grade or rank shall in no way interfere with the duty of the judge, whether
exercising jurisdiction individually or acting collectively on a panel, to pronounce
judgment in accordance with this Order.
4) While in office, judges and prosecutors of the Central Court shall be barred from
accepting political or any other public office, or from accepting any employment,
including for teaching law, participating in the drafting of law, or carrying out
legal research on a part-time basis, unless for honorary unpaid purposes.
CP A/ORD/I Jut 2003/13
3
Section 7
Refusal of Justice
No judge of the Central Court may refuse to hear, try or decide a case that is
brought before the court in accordance with the relevant procedural provisions.
Section 8
Disqualification of Judges
1) The Administrator may, at the request of a judge or a party to a proceeding, excuse
that judge from the exercise of a function in any case in which the impartiality of
the judge might reasonably be doubted on any ground.
2) A judge of the Central Court shall be disqualified from a case in accordance with
this Order if that judge has previously been involved in any capacity in that case
before the court.
3) A judge of the Central Court shall be obliged to request that the Administrator
excuse him or her from the exercise of a function in any case in which a party to
the proceedings is a spouse, relative of second degree or other close relationship of
that judge.
4) Any question as to the disqualification of a judge shall be decided by the
Administrator.
Section 9
Legal Cooperation
1) All Courts in Iraq shall cooperate with a request by the Central Court to:
a) question witnesses who are registered or permanently accommodated in the
area of the requested court's jurisdiction;
b) carry out at-the-scene examinations or re-enactments of crimes in the area
of the requested court's jurisdiction;
c) serve summonses of the Central Court on witnesses in the requested court's
jurisdiction;
d) serve decisions of the Central Court on individuals in the requested court's
jurisdiction;
e) execute the decisions of the Central Court if the subject of dispute is
located in the requested court's jurisdiction;
f) access files of the requested court for information purposes or decision.
CPA/ORD/ll Jul2003/13
4
Section 10
Hearings
Hearings of the Central Court and deliberations, generally, shall take place at the
seat of the court in Baghdad and in such circuit locations in any other part of Iraq
as the Administrator determines.
2) The panel of judges or, where applicable, the individual judge may decide to hold
hearings of the court in places other than at the seat of the court or circuit
locations, if the interests of justice require. In making the decision, the panel of
judges or the individual judge shall be guided by the particular circumstances of
the case and their responsibility to facilitate equal access to justice.
3) The hearings of the court, including the pronouncement of the decision, shall be
public, unless otherwise determined by the Secretary or by Iraqi law.
4) Radio and television broadcasting within the courtroom is prohibited, except for
the broadcast of a final judgement in appropriate cases.
5) The hearings of the Central Court, including the pronouncement of the decision,
shall be public, unless otherwise determined by the judge or judges in accordance
with Iraqi law or due to security considerations.
6) The deliberations of a judge or judges shall remain confidential.
Section 11
Transcript of Proceedings
The Secretary shall ensure that, in each hearing conducted by the Trial Court, a
transcript of the proceedings. The transcript will be made available, on request, to
all parties to the proceedings, including their legal counsel.
2) In the case of the Investigative Court the judge shall take, as appropriate, notes of
the proceedings and submit them to the files.
3) Upon request, the transcript or notes shall be made available to the public, unless a
determination has been made under this Order that the hearing shall not be public.
CPA/ORD/ll Jul2003/13
Section 12
Translation Service
The Central Court shall provide translation and interpretation services in every
case where a party to the proceedings, or a judge, or a witness, or expert witness
does not sufficiently speak or understand the language spoken in that court.
Section 13
Penalties
The penalties imposed by the Central Court shall be as prescribed for their
equivalent courts under Iraqi law, as modified by CPAlORD/9 June 2003/07or
subsequent CPA Implementing Memoranda or Orders.
Section 14
Prosecution Service
1)
The Public Prosecutor's Office shall have the authority to recommend proposed
charges to the Investigative Judge, in matters that are to be brought before the
Central Court.
2) The Public Prosecutor's office shall be represented at every stage of proceedings
before any of the chambers of the Central Court and will appear as a full servant of
the court to present witnesses, examine or cross examine all witnesses and adduce
admissible evidence.
3) There shall be three Prosecutors appointed by the Administrator to the Central
Court who shall serve for terms to be determined by the Administrator. The
Administrator shall have the authority to remove a Prosecutor.
Section 15
Court Registry
There shall be a Registry for the Central Court. The Registry shall have
responsibility for the receipt of documents to be filed in the court, for organizing
court documents and ensuring security of court documents, and for such other
functions as are permitted by Iraqi law and by CPA Order or Memorandum.
2) The staff of the Registry shall have legal and administrative skills, and shall be
appointed by the Ministry of Justice
CPA/ORD/ll Ju12003/13
6
Section 16
Court Staff
1) Each chamber of the Central Court shall have such qualified staff as may be
required for the proper functioning of the chambers and the discharge of the
responsibilities of its judges.
2) Each panel of judges or each individual judge shall be assisted during the trial
sessions by a member of the court staff.
3) The court staff shall be selected by the Ministry of Justice.
Section 17
Investigative Support
1 The Investigative Court or Prosecutor shall be able to request the investigation of
matters arising from material presented to the judge. Investigative support will be
coordinated through the Senior Adviser of the Ministry of Justice.
2) The Prosecutor may draw on Iraqi and Coalition resources in order to meet the
requests of the Investigative Court. Any material produced by Coalition resources
will be admissible in evidence if it satisfies the requirements of Iraqi law as
modified by any CPA Order or Memorandum.
3) The Central Court shall not be able to compel the production of Coalition
documentary or other material or the attendance of Coalition personnel.
Section 18
Amicus Curiae
Any CPA or Coalition Forces personnel shall have the right to appear before any
of the chambers of the Central Court as amicus curiae for the purpose of adducing
or proving evidence.
Section 19
Duration of Central Court
The Central Court shall remain in operation for a period to be determined by the
Administrator or as provided by an internationally recognized, representative
government established by the people of Iraq which assumes the responsibility of
the CPA. The functions, constitution and jurisdiction of the Central Court may be
subject to adjustment by further Orders or Implementing Memoranda of the CPA
CPA/ORD/ll Ju12003/13
7
or as provided by an internationally recognized, representative government
established by the people of Iraq which assumes the responsibility of the Authority
Section 20
Selection of Matters
1) The Administrator, on the advice of the CPA General Counsel, shall determine the
matters that are to be submitted to the Central Court. In making this determination
the following criteria shall be applied:
a) The accused is suspected of committing a felony that:
i) is intended to destabilize government institutions or processes, in
Iraq;
ii) involves violence of a scale or organization that transcends
provincial boundaries;
iii) involves race, nationality, interethnic or religious based violence;
iv) is related to the instigation of the removal by force of any
government, the CP A or competent Iraqi authorities;
v) involves the illegal trafficking in weapons, drugs or persons across
provincial boundaries or international borders; or
vi) involves the use of fraudulent practices across provincial boundaries
and international borders.
b) The accused held a position of influence within the prior regime, and as a
result of that position, may still be capable of influencing the decisions of
the judiciary or other governmental institutions.
c) The accused is suspected of committing a crime of violence that involves
multiple victims.
d) The accused, either acting alone or as part of a group, is engaged in
criminal and or terrorist activities that are directed at the civilian population
or members of the CPA or Coalition Forces operating legally within Iraq.
e) The accused is suspected of an offense that involves bribery, solicitation of
a bribe or any form of public corruption or misconduct.
2) Requests for referrals of cases to the Central Court shall be forwarded by the
Senior Adviser of the Ministry of Justice to the Administrator. The Senior Adviser
may file such requests on his own initiative or in response to an application:
a) accused persons under Iraqi law;
b) any Iraqi court;
c) the Commander Coalition Forces; and
d) the Senior Adviser of the Ministry of Interior.
CPA/ORD/ll Ju12003/13
8
3) This Order shall not apply to courts-martial, military commissions, provost courts
and other military tribunals convened by member states of the Coalition. Nothing
in this Order shall deprive courts-martial, military commissions, provost courts or
other military tribunals of jurisdiction that exists under the law of war or law of
occupation. Coalition Forces shall not be permitted to retry any person dealt with b
the Central Court for substantially the same offense.
4) No other Iraqi court shall be permitted to retry or punish any person already
convicted or acquitted by the Central Court for substantially the same offense.
Section 21
Appeals
l) The accused, the plaintiff and the Prosecutor shall have the right of appeal from
the decisions of the Investigative Court to the Trial Court.
2) The accused, the plaintiff, and the Prosecutor shall have the right of appeal from
the decisions and judgments of the Trial Court to the Court of Cassation.
3) All appeals arising from Central Court proceedings shall be heard in accordance
with the 1971 Criminal Proceedings Code of Iraq, as amended, and as modified by
CPA Implementing Memorandum No 3 referred to herein.
Section 22
Representation of the Accused
1) All accused persons appearing before the Central Court, shall have the right to
representation by an attorney of their choice. Where an accused person is unable to
afford the services of an attorney the Central Court will provide them with a
suitably qualified attorney.
2) Any counsel provided for the accused in accordance with relevant Orders and
Implementing Memoranda of the CPA shall have at least five years trial
expenence.
CPA/ORD/ll Ju12003/13 9
Section 23
Entry into Force
This Order shall enter into force on the date of signature.
CPA/ORD/ll Jo12003/13 10