النص العربي في هذه الصفحة منقول من موقع «درر العراق» (ويكي القوانين والتشريعات العراقية) الذي يذكر أنه ينقل النصوص كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية. ليس نسخة رسمية من أرشيف السلطة، والنص الإنكليزي هو المرجع عند أي اختلاف. صفحة المصدر
الديباجة #
وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما في ذلك القرارين 1483 و1511 لعام 2003 , واستناداً الى اعراف وتقاليد الحرب ,
عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التغير الاقتصادي هو لمنفعة الشعب العراقي وانه سيتحقق بالطريقة التي يتقبلها الشعب العراقي .
واستجابة لرغبة مجلس الحكم في احداث تغيير جوهري على النظام الاقتصادي العراقي على نحو يفضي الى تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي ,
وتصميماً منا على تحسين ظروف الحياة والمهارات الفنية والفرص المتاحة لجميع العراقيين , وكذلك محاربة البطالة وما ينتج عنها من آثار ضارة على الامن والنظام العام ,
وادراكاً بأن من المتطلبات الهامة للنشاط الاقتصادي للشركات وجهات الاقراض واصحاب المشروعات الريادية هو وجود آلية عادلة وفعالة ومعروفة بشكل مسبق لحل اشكالية عبء المديونية عندما يثقل كاهلها ,
وحيث ان التشريعات العراقية الحالية تتضمن عدداً من النصوص التي تفرض عقوبات قاسية ومبالغاً فيها على المشروعات التي تمر بظروف مالية صعبة ,
وحيث ان حل اشكالية المديونية للشركات الكبيرة من خلال اجراءات المقاضي هو امر على درجة من الحساسية ويتطلب توافر الخبرة والتدريب اللازمين ,
وادراكاً منا بأن سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بادارة الدولة العراقية على نحو فعال يضمن توافر ظروف معيشية جيدة للشعب العراقي وتصريف الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الحياتية اليومية في العراق بصورة طبيعية ,
وانسجاماً مع التقرير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة والموجه لمجلس الامن الدولي في السابع عشر من تموز عام 2003 المتعلق بضرورة تنمية الدولة العراقية ونقلها من نظام اقتصادي مركزي يفتقر الى الشفافية , الى نظام اقتصاد السوق الحر الذي يكرس مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل على تأسيس قطاع خاص ديناميكي , وكذلك الحاجة الى تبني الاصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام الاقتصادي الحر ,
وبعد التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار اليها في الفقرة 8 / هـ من قرار مجلس الامن رقم ( 1483 ) , وبعد التشاور والتنسيق الحثيث مع مجلس الحكم
اعلن بموجب هذا ما يلي: –
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 78
FACILITATION OF COURT-SUPERVISED
DEBT RESOLUTION PROCEDURES
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change as necessary to benefit the people of Iraq occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council’s desire to bring about significant change to the Iraqi economic system as necessary to improve the condition of the people of Iraq, Determined to improve the conditions of life, technical skills, and opportunities for all Iraqis and to fight unemployment with its associated deleterious effect on public security, Recognizing that companies, lenders and entrepreneurs require a fair, efficient, and predictable mechanism for resolving burdensome indebtedness when incurred by businesses, Noting that several provisions within Iraqi legislation call for unduly harsh punishments for financially distressed entrepreneurs, Further noting that resolving the indebtedness of large corporations through in- court procedures is a challenging task requiring training and experience, Recognizing the CPA’s obligation to provide for the effective administration of Iraq, to ensure the well being of the Iraqi people and to enable the social and economic functions and normal transactions of every day life, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a free market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, CPA/ORD/19 April 2004/78
Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in paragraph 8(e) of U.N. Security Council Resolution 1483, In close consultation with and acting in coordination with the Governing Council, I hereby promulgate the following:
القسم 1 #
التعريفات
1 – قانون الافلاس – يعني الباب الخامس من قانون التجارة رقم 149 سنة 1970 وتعديلاته
2 – قانون العقوبات – ويعني القانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 , المعدل
3 – قانون التنفيذ – ويعني قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980
4 – القانون المدني – يعني قانون المدني رقم 40 لسنة 1953
5 – يطبق في هذا الامر فيما يخص الجنس في اللغة بشكل مساو للمذكر والمؤنث , واينما كان مناسباً , للكيانات ( اشخاص عاملون في القضاء ) والاشياء .
Section 1: Definitions #
1) “Bankruptcy Law” means Part V of Law No. 149 of 1970 on the Code of Commerce, as amended.
2) "Penal Code" means the Law No. 111 of 1969 on the Penal Code, as amended.
3) “Enforcement Law” means Law No. 45 of 1980 on Enforcement of Judgments (Law on Execution).
4) “Civil Code” means Law No. 40 of 1953 on the Civil Law.
5) Gender specific language in this Order shall apply equally to male and female, and where appropriate, to entities (juridical persons) and things.
القسم 2 #
تخصيص قضاة لنظر طلبات شهر الافلاس والصلح
1 – يتم في كل محافظة تخصيص قاضي بداءة واحد او اكثر للنظر في الدعاوى الناشئة عن طلبات شهر الافلاس والصلاح الواقي
2 – يتعين على القاضي الموصوف في المادة ( 1 ) من هذا القسم للنظر في الطلب المقدم من قبل الشركات الاجنبية التي يقع مكتبها الفرعي الرئيسي ضمن اختصاص تلك المحكمة .
3 – يخصص مجلس القضاء والقضاة المشار اليهم في المادة 1 من هذا القسم , خلال مدة 45 يوم من تاريخ نفاذ هذا الامر القضاة المخصصون يكونوا على مستوى عال من الخبرة و / او امكانية في مجالات النزاعات المتعلقة بالشركات او المؤسسات او البنوك .
4 – يعمل القضاة المخصصون في النظر لطلبات الافلاس او طلبات الصلح الواقي منه وذلك يكون جزء من انصبتهم الاعتيادية .
Section 2: Designation of Judges to Hear Petitions for Bankruptcy and Schemes of #
Arrangement
1) One or more first instance court judges in each governate shall be designated to hear cases arising from petitions for bankruptcy or a scheme of arrangement.
2) A judge described in paragraph 1 of this Section shall also hear petitions for relief filed by foreign companies with a head branch office in his designated region.
3) The Council of Judges shall designate the judges described in paragraph 1 of this Section within 45 days from the date this Order enters into force. Such judges shall have demonstrated a high level of expertise and/or potential ability with respect to disputes concerning companies, entrepreneurs, and banks.
CPA/ORD/19 April 2004/78 2
4) The designated judges shall hear petitions for bankruptcy or a scheme of arrangement as a portion of their regular caseloads.
القسم 3 #
ترخيص امناء الافلاس
1 – تخول وزارة العدل لمنح رخص للافراد ليعملوا كأمناء افلاس بموجب قانون الافلاس . على الوزارة اصدار اجراءات لمنح التراخيص للسيطرة على هذا النشاط .
2 – يجب ان تضمن اجراءات الوزارة لمنح التراخيص بان حاملي الرخص لديهم تفهم واضح لاجراءات قانون الافلاس بالاضافة الى خبرة معنية على الاقل في احد المجالات التالية: –
أ – الاجراءات المدنية وقانون التجاري
ب – المحاسبة وتمويل العمال
ج – ادارة الاعمال
كما يجب ان تضمن الاجراءات بان حاملي الرخص لديهم معرفة عامة في المجالات المذكورة في أ – ب – ج في حالة افتقارهم الى خبرة معينة .
3 – يج ان تضمن اجراءات الوزارة بان حاملي الرخص يؤدون واجباتهم بصورة متماشية مع قانون واهداف الافلاس . يعرض حامل الرخصة الذي يفشل بأداء واجباتها لغرامة , تعليق او الغاء رخصته استناداً الى الاجراءات التي توضع من قبل الوزارة .
4 – تؤسس وتشجع الوزارة على برامج الترخيص الكافية لتوفير قضاة افلاس ودائنين وعدد معقول من المرشحين المؤهلين ليكونوا امناء افلاس ليس اكثر من ستة اشهر من دخول هذا الامر حيز النفاذ .
المحتوى2
Section 3: Licensing of Bankruptcy Trustees #
1) The Ministry of Justice (“Ministry”) shall be authorized to license individuals to serve as bankruptcy trustees under the Bankruptcy Law. The Ministry shall issue licensing procedures to govern this activity.
2) The Ministry’s licensing procedures shall ensure that license holders have a clear understanding of the procedures under the bankruptcy law as well as particular expertise in at least one of the following areas:
(a) commercial law and civil procedures;
(b) accounting and business finance;
(c) business management.
The procedures shall further ensure that license holders have a general knowledge in the areas described item (a) through (c) where they lack particular expertise.
3) The Ministry shall ensure that license holders perform their duties in conformity with the Bankruptcy Law and its goals. A license holder failing to perform his duties may be subject to fine, or suspension or cancellation of his license in accordance with procedures to be established by the Ministry.
4) The Ministry shall establish and promote a licensing program sufficient to provide bankruptcy judges and creditors a reasonable number of choices of qualified candidates to serve as bankruptcy trustees by no later six months after the date this Order enters into force.
القسم 4 #
تعديلات على قانون الافلاس
( 1 ) يتم اضافة عنوان غير مرقم هو ( احكام تمهيدية ) الى قانون الافلاس ( ويشار اليه لاحقاً بـ “القانون” ) وذلك قبل الفصل الاول منه .
( 2 ) يتم اضافة اربعة مواد جديدة الى القانون تحت عنوان ( احكام تمهيدية ) وذلك قبل الفصل الاول من القانون وتقرأ نصوص هذه المواد كالتالي: –
المادة ( 562 ): –
يكون للمصطلحات التالية الواردة في هذا الباب من قانون التجارة المعاني المخصصة لها ادناه: –
1 – الدائن ذو الامتياز العام – الدائن الذي يتمتع بأفضلية في استيفاء دينه من اموال المدين غير المثقلة برهن او امتياز , ويندرج ضمن هذا المفهوم الدائنون المشار اليهم في البنود ( أ ) و( ب ) و( ج ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 708 ) .
2 – الدائن العادي – هو الدائن الذي لا يكون دينه مضموناً برهن او لا يتمتع بأي امتياز آخر .
3 – تتألف جماعة الدائنين من الدائنين ذوي الامتياز العام والدائنين العاديين .
4 – اتحاد الدائنين – هو تلك المرحلة من اجراءات دعوى الافلاس التي يتم فيها التصرف بأموال المفلس واستخدام عوائدها لسداد جماعة الدائنين الى المدى الممكن .
المادة ( 563 )
ان الغاية من هذا الباب من قانون التجارة هي وضع اجراءات للافلاس تمكن التاجر والدائنين من التوصل الى تسوية بشأن مديونية التاجر على نحو جماعي يتسم بالواقعية والشفافية وذلك عند عجز التاجر عن سداد ديونه المستحقة . وتكون نتيجة هذه التسوية التوصل الى اتفاق بين التاجر ودائنيه يتم تكريسه بموجب حكم قضائي , او بيع اموال التاجر لسداد ديونه . وفي كلا الحالتين يتم مراعاة أي حقوق ملكية او حقوق تعاقدية سابقة للدائنين وذلك الى المدى الممكن .
المادة ( 564 )
يستثنى من احكام هذا الباب التجار الحاصلين على ترخيص و اذن لممارسة النشاط المصرفي او أي اعمال مصرفية اخرى المادة ( 565 )
تطبق احكام الكتاب الثالث من القانون المدني (المواد من 1361 – 1380 ) على الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكامه .
( 3 ) تعدل المادة 569 ( المقدمة ) لتقرأ كالتالي: –
– 1 – يقدم التاجر طلب بإشهار الافلاس لنفسه وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تعليق الدفعات . تمدد هذه الفترة الى 45 يوماً اضافياً في حالة تبليغ التاجر بصورة عامة كل دائنيه حو صعوباته المالية وهو يحاول بحسنة نية لاعادة التفاوض حول بنود التزاماته . يكون طلب الافلاس على شكل تقرير يوضح فيه اسباب تعليق الدفعات , على ان يقدم الى المحكمة مع الوثائق التالية: –
– 4 – عدلت الفقرة 1 من المادة ( 570 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
لكل دائن , او مجموعة الدائنين بديون تجارية حالة تزيد قيمتها عن خمسمائة الف دينار , طلب الحكم بإشهار افلاس المدين في حال الاخلال بمواعيد سداد تلك الديون لمدة تزيد على ثلاثين يوماً .
( 5 ) تعدل المادة ( 570 ) من القانون بإضافة الفقرتين ( 3 ) و( 4 ) اليها لتقرأ كالتالي: –
3 – ويجوز لخمسة او اكثر من العملين لدى التاجر المطالبين بأجور غير متنازع عليها متأخر لمدة تزيد على شهر واحد ان يقدموا مجتمعين طلباً لإشهار افلاس التاجر .
4 – يجوز للجهات الحكومية المختصة بالتحصيل ( الجبري ) للضرائب وغيرها من الالتزامات المالية المستحقة لخزينة الدولة تقديم طلب اشهار افلاس المدين على ان يكون اساس طلب شهر الافلاس في هذه الحالة هو ذاته الاساس المعتمد للتنفيذ الجبري على الالتزام بدفع الضرائب وغيرها من المستحقات المالية لخزينة الدولة وذلك وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
5 – يجب اعتبار الدين المبين في هذه المادة غير متنازع عليه اذا كان متضمناً في حكم او وثيقة تنفيذية .
( 6 ) تعلق المادة ( 571 ) من القانون .
( 7 ) تعدل المادة ( 573 ) لتقرأ كالآتي: –
1 – تختص محكمة البداءة التي يقع ضمن دائرتها مركز اعمال المدين الرئيسي بإشهار الافلاس . وفي الاحوال التي يكون فيها المدين شركة ذات مسؤولية محدودة , شركة مساهمة او فرع شركة اجنبية , يتم نظر الدعوى من قبل قاضي البداءة المحدد للنظر في دعاوى الافلاس وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
2 – للتاجر الذي يخضع لإجراءات افلاس في دولة اجنبية وله فرع في العراق ان يطلب من المحكمة المختصة بنظر هكذا طلبات ما يلي: –
أ – ان يطلب وقف جميع المنازعات الفردية المقامة ضده من قبل دائنين عاديين او دائنين ذوي امتياز عام .
ب – امر بمنع حجز موجودات التاجر اينما وجدت في العراق ما لم تكن هذه الموجودات مرهونة او ذو امتياز بموجب قانون عراقي .
ج – ان يطلب منع الاطراف الثالثة الحاملين لأموال المدين من تسليمها الى ممثل التاجر .
د – ان يطلب اتخاذ أي اجراءات ضرورية اخرى .
3 – على المحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية عند اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلبات التي يقدمها التاجر وفق احكام الفقرة السابقة: –
أ – حماية الدائنين في العراق ومدى الاخلال بقدرتهم على المطالبة بحقوقهم من خلال اجراءات افلاس في دولة اجنبية .
ب – المساواة بين جميع الدائنين من خلال تطبيق اجراءات افلاس موحدة .
ج – ما اذا كانت اجراءات الافلاس الاجنبية معترف بها ضمن نظم قانونية اخرى .
د – ما اذا كانت اجراءات الافلاس الاجنبية تعترف بحقوق الدائنين واصحاب المصلحة وذلك بصورة مشابهة الى حد كبير لإجراءات الافلاس في العراق .
هـ – مدى اعتراف احكام الافلاس الاجنبية باجراءات الافلاس العراقية وقوة نفاذها في اقليمها .
8 – تعلق الفقرة 2 من المادة 574 من هذا القانون .
9 – تعدل المادة ( 576 ) من القانون لتقرأ بالصيغة التالية: –
” يكون القاضي الذي قضى بإشهار الافلاس قاضياً للتفليسة , ويجوز لمحكمة الاستئناف في أي وقت ان تأمر باستبداله بقاضي مختص بالافلاس اذا ارتأت ان ذلك يحقق المصلحة العامة للمدين والدائنين ” .
10 – تضاف فقرة جديدة للمادة 578 تحمل رقم 2 وتقرأ كالآتي: –
” يكون تاريخ تعليق الدفعات هو تاريخ عندما لا يستطيع المدين دفع دفعات دينه وحالما يشعرون بذلك بغض النظر في انه دفع جزء من دينه ” .
يعاد ترقيم الفقرة 2 من هذه المادة لتكون فقرة رقم 3 .
المحتوى3
11 – تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 580 ) من القانون لتقرأ بالصيغة التالية: –
تقوم المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه على لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوماً وعلى امين التفليسة ان يرسل خلال خمسة ايام من تاريخ الحكم نسخاً منه الى كل محكمة يقع في دائرتها محل رئيسي او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه على لوحة الاعلانات في هذه المحكمة لمدة ثلاثين يوماً .
12 – تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 585 ) من القانون باستبدال عبارة ( عشرون ) بعبارة ( مئة الف ) واستبدال عبارة ( مائتي ) بعبارة ( مليون ) .
13 – تعدل المادة 5896 لتقرأ كالآتي: –
1 – تعين المحكمة في اشهار الافلاس وكيل للدفع لادارة الافلاس , ويدعى بـ ” امين التفليسة ” .
2 – تختار المحكمة امين التفليسة من الافراد المرخصين من قبل وزارة العدل ليقوم بهذه الواجبات , عندما يكون عدد الامناء المرخصين بالتفليسة والراغبين بالقيام بهذا العمل ضمن اختصاص المحكمة هو اقل من ثلاثة , تعين المحكمة محامي ليكون امين تفليسة , حتى في حالة عدم امتلاك المحامي لرخصة امين تفليسة .
14 – تعدل الفقرة 1 من المادة 587 لتقرأ كالتالي: ” لا يعين الشخص كأمين تفليسة في حالة كونه دائن , مدين , او منافس للمفلس , زوج او زوجة المفلس , او لديه علاقة مع المفلس من الدرجة الرابعة و اقرب . وقد لا يعين في حالة كونه شريك , موظف , محاب , او وكيل ( محامي ) المفلس خلال فترة سنتين قبل اعلان التفليسة ” .
15 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 587 وتقرأ كالتالي: –
3 – يظهر امين التفليسة مباشرتا لقاضي التفليسة وللمراقبة ( المدقق ) أي من الظروف في الفقرة 1 او 2 والتي يجب ان تثار من قبلهم اثناء سير الاجراءات .
4 – ينحي قاضي التفليسة امين التفليسة ما لم يبين الاخير بان الظروف سوف لن تقوض قابليته لخدمة افضل المصالح للدائنين وثقتهم فيه .
16 – تعدل المادة 589 من القانون لتقرأ كالتالي: –
1 – قد يفوض امين التفليسة اداء المهام لآخرين اذ كان هكذا تفويض يحرس بصورة كافية وفعالة موجودات المفلس , فائدة الدائنين , او يسهل تقدم اجراءات التفليسة .
2 – يشترك امين التفليسة بالمسؤولية القانونية مع نوابه فيما يخص اعمال نوابه .
3 – قد يحدث التفويض قبل موافقة قاضي التفليسة , لحراسة على سبيل المثال موجودات المفلس وذلك عن طريق الاجراءات الضرورية المتخذة من قبل النواب , او لحماية مصالح الدائنين . في هذه الحالات يقدم امين التفليسة طلب موافقة بعد التفويض في اسرع وقت معقول , يبين فيه اساس التفويض .
17 – تعدل المادة 591 من القانون لتقرأ كالتالي: –
” يجوز لقاضي التفليسة طوعاً , او حال تقديم طلب من قبل المفلس او المراقب ان يقرر بفصل امين التفليسة , يبدأ القاضي بالحكم بالنسبة لهذا الطلب خلال عشرة ايام من تسليمه , ويكون قابل للتمييز” .
( 18 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 593 ) لتقرأ كالتالي: –
” ويدعو قاضي التفليسة الدائنين الى اجتماع في الاحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات وله ان يفوض امين التفليسة بذلك ” .
( 19 ) تعدل المادة ( 594 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 3 ) اليها بالنص التالي: –
” 3 – يجوز لقاضي التفليسة تسمية امين التفليسة كوكيل رسمي لاستلام التبليغات الخاصة بالقرارات ومذكرات الحضور وذلك بالنيابة عن الاشخاص المعنيين او فريق منهم اذا كان من شأن ذلك تسريع الاجراءات وتسهيل عملية ايصال المعلومات . ويقوم امين التفليسة في هذه الحالة باجراء التبليغات للاشخاص المعنيين وفقاً للاجراءات والرسوم التي يقرها قاضي التفليسة ” .
( 20 ) تعدل الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) من المادة ( 595 ) من القانون على النحو التالي: –
باستبدال كلمة ( ثلاثة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) بكلمة ( عشرة ) , واستبدال عبارة ( عشرة ) الواردة في الفقرة ( 3 ) بعبارة ( عشرين ) .
( 21 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 596 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
” يعين قاضي التفليسة مراقباً او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك . وعلى قاضي التفليسة ان يعين بناء على طلب اغلبية اصحاب اكبر سبعة ديون من القطاع الخاص مدق حسابات مستقل تختاره نفس المجموعة للعمل كمراقب , وفي هذه الحالة تحدد اتعاب مدقق الحسابات بوصفه مراقباً وفق الاجراءات التي تحدد بها اتعاب امين التفليسة ” .
( 22 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 599 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
” لا يتقاضى المراقب اجراً نظير عمله الا في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 596 ) من هذا القانون ” .
( 23 ) تعدل الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من المادة ( 602 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
1 – يتعين على من اشهر افلاسه التصريح بذلك عند الطلب , وفي جميع الاحوال يتعين على المفلس ان يصرح ولو بدون طلب لأي شخص يتصرف معتمداً على جدارة المفلس ونزاهته .
2 – يجوز ان يكون اشهار الافلاس اساساً لتبرير انهاء أي معاملات او ترتيبات يكون فيها التعامل مع المفلس قد تم اساس على جدارته ونزاهته .
24 – تعدل المادة 604 من القانون لتقرأ كالتالي: – ” لن يدفع او يستلم المفلس الديون المديون بها , ويجب اعتبار العكس بالنسبة لوسائل التفاوض المنعكسة في التزام المفلس ” .
25 – تعدل المادة 614 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ يحكم على كل اجراءات التصرف المعمولة بواسطة المفلس ضمن فترة 90 يوماً قبل تعليق الدفعات وليس استناداً الى تلك الاجراءات الموجودة والتي هي محددة بوقت والمبينة في المادة السابقة بأنها غير مؤثرة ضد هيئة الدائنين ويجب ان تحسب بالمقابل من موجودات لمصلحة الدائنين ان كانت تلك الاجراءات ضارة على مصالحهم والطرف المقابل المتصرف كان مدرك اثناء ذلك الوقت بأن المفلس علق الدفعات “ .
26 – تعدل المادة 622 من القانون لتقرأ كالتالي: “ يحظر اشهار الافلاس والذي يدير المصلحة في الديون الاعتيادية والديون التي تكون ذو امتياز عام بالنسبة الى هيئة الدائنين فقط . يتم تقديم دعوى بالنسبة للمصلحة المتعلقة بالديون المؤمنة فقط حول المبالغ الناتجة من بيع الاملاك المكلفة والمرهونة . ان المبلغ الاساسي من الدين هو الذي يجمع في المكان الاول , ثم المصلحة الناتجة قبل اشهار الافلاس , ثم المصلحة الناتجة بعد ذلك “ .
المحتوى4
( 27 ) يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الثالث ليصبح كما يلي: –
“ اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص على منقول , واصحاب الديون ذات الامتياز العام “ .
( 28 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 631 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ على امين التفليسة , بعد استئذان القاضي , ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس مما يكون تحت يده من نقود , وبالرغم من وجود أي دين آخر , الاجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً , فإذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب من ول نقول تدخل التفليسة والناتجة عن بيع اموال غير مرهونة ولا تخضع لحق امتياز , او من المبالغ الباقية عند بيع تلك الاموال ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز “ .
( 29 ) تعدل المادة ( 633 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ لا يمل حق الامتياز العام المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس , وتشترك الضرائب المستحقة الاخرى في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية “ .
( 30 ) تعدل المادة ( 634 ) من القانون لتصبح كالتالي: –
“ اذا تم توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين قبل بيع الاموال المنقولة المضمونة برهن او حق امتياز فيكون لأصحاب تلك الديون الاشتراك في تلك التوزيعات بوصفهم دائنين عاديين وذلك الى المدى الذي يتناولون فيه عن ضماناتهم . ويجوز للدائنين اصحاب الامتياز الذين لا يتمكنون من تحصيل ديونهم بصورة كلية او جزئية من ثمن الاموال التي تم بيعها الاشتراك مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين شريطة ان تكون ديونهم قد حققت “ .
( 31 ) تضاف مادة تحمل رقم ( 637 أ ) وتوضع بعد المادة 637 وفق الصيغة التالية: –
“ يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسية ان يقوم بسداد الدين المضمون برهن او حق امتياز على عقار غير منقول واسترداد ذلك العقار لحساب جماعة الدائنين “ .
32 – تعدل المادة 646 من القانون وتقرأ كالتالي: –
1 – عندما يعتبر المشتري مفلس قبل ان يدفع سعر البضائع التي ادخلها في حيازته او حيازة وكيله , فلا يقدم البائع دعوى بإلغاء البيع ولا استرجاع البضائع ويخسر حقه في الاسبقية , ما عدا ما تشير اليه الفقرة 2 من هذه المادة .
2 – لا يورد التعاقد الذي يمكن البائع لاسترجاع او الاحتفاظ بحق الاسبقية حول البضائع ضد جماعة الدائنين , ما لم يوجد تعاقد يحفظ للبائع حق التملك في الاملاك التي تم تسجيلها طبقاً للقانون النافذ .
3 – يكون للبائع الذي وضع التعاقد في الفقرة الثانية وسجلها طبقاً للقانون النافذ نفس الحقوق للبضائع والتي يكون فيها الراهن له حقوق للاملاك المرهونة .
( 33 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 661 ) من القانون باستبدال عبارة ( خمسة ملايين ) بعبارة ( خمسمائة ) .
( 34 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 666 ) من القانون بإضافة الجملة التالية اليها: –
( واذا كان امين التفليسة يقوم بإجراء التبليغ وفق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 594 ) فعندئذ يجب ان يتضمن البيان كذلك تحديد الطريقة المفضلة لاستلام الدائن الاخطارات المتعلقة باجراءات الافلاس ) .
( 35 ) تعدل المادة ( 667 ) من القانون على النحو التالي: –
– باستبدال كلمة ( العشرة ) الواردة في الفقرة ( 1 ) بكلمة ( الثلاثين ) .
– باستبدال كلمة ( العشرة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) بكلمة ( الثلاثين ) واستبدال كلمة ( عشرين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) الاصلية بكلمة ( ستين ) .
36 – تعلق الفقرة 3 من المادة 668 من القانون .
( 37 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 669 ) من القانون باستبدال كلمة ( مائة ) بكلمة ( ستين ) .
( 37 ) تعدل المادة ( 670 ) من القانون باستبدال كلمة ( ثلاثين ) بكلمة ( عشرة ) .
( 39 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 678 ) من القانون لتقرأ كالتالي:-
“ يطلب المدين او الدائنين الذين يمثلون 25% من مبلغ الدين الاعتيادي بأخذ عرض الصلح بنظر الاعتبار . ينتهي الحق في تقديم هذا الطلب في اليوم العاشر بعد ملء قائمة الديون المهيئة استناداً الى المادة 671 . وفي هذه الاحوال يقوم قاضي التفليسة باستدعاء الدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل نهائي او مؤقت للاشتراك في مداولات الصلح “ .
( 40 ) تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة ( 678 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية واحدة او اكثر يعينها قاضي التفليسة “ .
41 – تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 679 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما , شريطة ان يتم الانعقاد خلال مدة ثلاثين الى خمسة واربعين يوماً من تاريخ آخر نشر للدعوة المنصوص عليها في المادة ( 678 ) من هذا القانون “ .
( 42 ) تعدل المادة 681 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون . ولا يحتسب في هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحتسب ديونهم .
( 43 ) يعلق نفاذ الفقرة ( 2 ) من المادة ( 682 ) من القانون .
( 44 ) تعدل المادة ( 683 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ 1 – لا يجوز للدائنين اصحاب الرهن او الامتياز على مال محدد من اموال المفلس والدائنين ذوو حق الامتياز العام الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً . ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين او الامتياز العام بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين , ويذكر التنازل في محضر الجلسة .
المحتوى5
2 – واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه او امتيازه العام كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين او الامتياز العام بأجمعه .
3 – وفي جميع الاحوال يكون التنازل عن التأمين او الامتياز العام نهائياً سواء تم التوصل الى الصلح ام لا .
4 – واذا ابطل الصلح عاد التأمين او الامتياز العام الذي شمله التنازل “ .
45 – تعدل الفقرة 2 من المادة 684 وتقرأ كالتالي: –
“ في حالة عدم حصول الموافقة المبينة في المادة 681 , تؤجل المداولات لعشرة ايام , ولا تؤجل بعد ذلك “ .
( 46 ) تعدل المادة ( 687 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 4 ) و( 5 ) اليها وفق الصيغة التالية: –
4 – “ يجب ان يساوي الصلح بالمعاملة بين الدائنين الاعتياديين . مع ذلك قد يوافق احد الدائنين بمعاملة اقل بموجب الصلح 47 – تعدل المادة 689 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يبقى الصلح نافذاً فيما يخص الدائنين الاعتياديين حتى في حالة عدم مشاركتهم في الاجراءات و لم يوافقوا على الصلح “ .
2 – لا يكون للصلح أي تأثير بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او أي نوع من الامتياز , ما عدا ما يتفق عليه الدائنين في هذه القضايا وعلى اساس فردي حيث يكون موضوعاً في الاتفاق “ .
( 48 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 691 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ تزول جميع الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الافلاس عند اصدار قاضي التفليسة قراره بالموافقة على الصلح وذلك باستثناء الآثار المنصوص عليها في المادة ( 602 ) “ .
( 49 ) تعدل المادة ( 699 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 4 ) و( 5 ) اليها وفق الصيغة التالية: –
“ 4 – مع مراعاة سداد كامل الدائنين ذوي الامتياز العام , يجوز ان ينص عقد الصلح على ابراء المفلس من جميع ديونه لقاء تخليه عن جميع امواله .
“ 5 – في حال كون المدين شركة محدودة او مساهمة , قد يسمح الصلح بإلغاء كل اسهم المدين غير المدفوعة وصدور حصص جديدة , يمكن بيع هذه الحصص بسعر تلك الحصص الموزع بين الدائنين بدل من بيع ملكية المدين “ .
( 50 ) يعدل البند ( أ ) من المادة ( 701 ) من القانون ليصبح وفق الصيغة التالية: –
“ اذا لم يقم المدين بتقديم طلب الصلح خلال المواعيد المحددة في المادة ( 678 ) “ .
( 51 ) تعدل المادة ( 705 ) من القانون بإضافة الفقرة التالية اليها لتصبح الفقرة ( 1 ) ويعاد ترقيم فقرات هذه المادة تبعاً لذلك: –
“ 1 – تشمل اموال المدين المخصصة لمنفعة جماعة الدائنين ما يلي: –
أ – الاموال غير المرهونة وغير الخاضعة لحق امتياز .
ب – الاموال التي لا يمكن استردادها وفق احكام المواد من ( 641 ) الى ( 646 ) .
ج – الاموال التي يجوز التنفيذ عليها .
د – المبلغ الباقي / الزائد من العوائد المنصوص عليها في المادتين ( 630 ) و( 635 ) من القانون .
( 52 ) تعدل المادة ( 708 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
1 – “ تحسم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين وفق احكام هذه المادة .
2 – يوزع المبلغ الباقي المنصوص عليه في الفقرة السابقة بين جماعة الدائنين وفق الترتيب التالي: –
أ – المطالبات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1372 ) من القانون المدني .
ب – المطالبات بالمبالغ التي كانت بحوزة المدين ويتعذر استردادها .
ج – الرصيد غير المدفوع من الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ الواجب اداؤها للحكومة , الناشئة خلال السنتين السابقتين على تاريخ اشهار الافلاس واثناء ادارة التفليسة .
د – المطالبات التي لا تتمتع حق الامتياز العام , ومطالبات الدائنين الذين تنازلوا بشكل كلي او جزئي عن تأميناتهم او امتيازهم العام .
3 – لا يجوز لفئة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على توزيعات قبل ان يتم سداد كامل ديون الفئة التي تسبقها في الترتيب . وفي حال عدم كفاية الاموال لسداد جميع ديون الدائنين في فئة معينة يتم توزيع الاموال الموجودة على الدائنين في تلك الفئة كل بنسبة دينه .
4 – وتجنب أنصبة الديون المعترض عليها وتحفظ حتى يفصل في شأن هذه الديون “ .
( 53 ) يعدل مطلع المادة ( 714 ) باستبدال عبارة ( عشرين مليون ) بكلمة ( الف ) .
( 54 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 717 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ يقدم التقرير المشار اليه في المادة ( 569 ) الى المحكمة التي يقع في منطقتها المركز الرئيس للشركة , على انه اذا كان المدين شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة فيتعين تقديم التقرير الى قاضي محكمة البداءة المعين لنظر مثل تلك الدعاوى وفق الاحكام والاجراءات المعمول بها “ .
( 55 ) تعلق المادة ( 719 ) من القانون .
( 56 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 722 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب الامين او المراقب او احد الدائنين ان يقرر تحميل النتائج المنصوص عليها في المادة 602 لأعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة او توقفها عن الدفع “ .
( 57 ) تعدل المادة ( 730 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس , تزول جميع الآثار المنصوص عليها في المادة 602 بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة “ .
58 – تعدل الفقرة 1 و3 من المادة 734 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يمكن ان يقدم التاجر طلباً لإجراءات المصالحة في حال كون عملياته المالية تعاني من الاضطراب والذي قد يؤدي الى توقيف الدفعات “ .
“ ( 2 ) قد يوافق للشركة باجراءات المصالحة على ان تكون الشركة قد وافقت على البنود الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين , على الرغم من ذلك لا يوافق للشركة بتلك الاجراءات في حالة التصفية “ .
59 – تعدل الفقرة 1 من المادة 744 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ تستبدل العبارة ( سنتين ) بعبارة ( سنة واحدة ) “
60 – تعدل الفقرة الفرعية ( ج ) من الفقرة 1 من المادة 749 من القانون لتقرأ كالتالي: “ تستبدل العبارة ( سنتين ) بعبارة ( السنة ) “
المحتوى6
61 – تعدل المادة ( 753 ) من القانون باستبدال عبارة ( عشرين ) بكلمة ( مئة الف )
وكلمة ( مائتي ) بعبارة ( مليون ) .
62 – تعدل الفقرة 1 من المادة 754 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ عندما توافق المحكمة على طلب اجراءات المصالحة , فعليها ان تأمر ببدء الاجراءات , وضع تاريخ تمهيدي لتعليق الدفعات , وتعيين في الامر امين الذي سينفذ ويتابع اجراءات المصالحة “ .
63 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 760 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 3 ) ينتهي بشكل قانوني توقف اجراءات التنفيذ بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او ذات امتياز خاص اما من تاريخ الامر الموافقة على اجراءات الصلح او بعد 120 من تاريخ الامر الذي يبدأ الاجراءات , او ما يأتي اولاً “ .
“ ( 4 ) يكون الدائن الموصوف في الفقرات 3 من هذه المادة بنفس المستوى المؤمن الذي امنت به قضيته في الامر الذي يبدأ الاجراءات .
يكون للقاضي الصلاحية والدور لأخذ كل الخطوات لضمان مستوى التأمين لهذا الدائن “ .
64 – تعدل المادة 761 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يجب ان لا يسبب صياغة الامر الذي يبدأ الاجراءات الصلح بتفاقم الديون المدان بها المدين , كما لا يوقف استمرار المصلحة المترتبة على ذلك . يجب تجنب أي تعاقد يؤدي الى عكس ذلك “ .
2- يجب ان تطبق نتائج عقود الدائن المنصوص عليها في الفقرة 2 و3 من المادة 638 والفقرات 3 – 2 – 4 من المادة 639 في اجراءات الصلح .
3 – يستمر المدين بحيازة ملكية الآخرين طالما هو يقوم بالتزاماته على اساس حقه في الحيازة . يعتبر أي تعاقد خلال لذلك باطل ولاغ .
4 – يبدأ الامين بتحريك القضايا الناتجة من تطبيق احكام المواد 616 – 615 – 614 – 613 – 618 “ .
65 – تعدل الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من المادة رقم ( 736 ) من القانون باستبدال كلمة ( عشرة ) بكلمة ( ثلاثين ) الواردة في الفقرة ( 1 ) واستبدال كلمة ( عشرين ) بكلمة ( ستون ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من تلك المادة .
66 – تعدل المادة 765 فقرة 1 من القانون كالتالي: تستبدل عبارة ( ثلاثين ) بعبارة ( سبعين ) .
67 – تعدل الفقرة 1 من المادة 774 من القانون لتقرأ كالتالي: “ لا يتم انهاء الصلح باستثناء موافقة الدائنين الذين يملكون اكثر من نصف الديون الاعتيادية التي تم قبولها بشكل نهائي او وقتي “ .
68 – تعدل الفقرة 2 من المادة 776 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ تطبق شروط الوارد ذكرها في المادة 684 في حالة عدم حصول الموافقة الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 774 من القانون “ .
69 – تضاف الفقرة 3 للمادة 776 من القانون وتقرأ كالتالي: “ يرفض مقترح الصلح والذي لم يتم الموافقة عليه في الاجتماع الثاني . وبهذا يكون الدائنين احراراً في متابعة قضاياهم واقامة أي حكم افلاس ضد المدين “ .
70 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 778 وتقرأ كالتالي: –
“ ( 4 ) يجب ان يساوي الصلح في المعاملة بين الدائنين الاعتياديين , مع ذلك قد يقبلا الدائنين الاعتياديين بمعاملة اقل بموجب ذلك الصلح .
( 5 ) لا تختم اجراءات الصلح ما لم تسدد كل مستحقات في ما يتعلق بالتزامات القضايا المؤمنة برهن او بأي نوع آخر من الامتياز يتم دفعة , ما لم يوافق احد افراد الدائنين لهذا النوع من القضايا بمعاملة اقل “ .
71 – تعدل الفقرة 1 من المادة 780 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ يبقى الصلح نافذاً للدائنين الاعتياديين حتى في حالة عدم مشاركتهم في الاجراءات او لم يوافقوا على الصلح , في أي حال لا يجب ان يكون له تأثير بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او أي نوع آخر من الامتياز , ما عدا ان يتفق الدائنين لهذا النوع من القضايا وعلى اساس فردي لان يكون موضوعاً في الصلح “ .
Section 4: Amendments to the Bankruptcy Law #
1) A new, unnumbered heading entitled “Preliminary Provisions” shall be added to the Bankruptcy Law (“Law”) prior to Chapter One.
2) Four new articles shall be added to the Law under Preliminary Provisions and prior to Chapter One. The articles shall read as follows:
CPA/ORD/19 April 2004/78 3
Article 562. In this Part of the Commercial Code, the terms below shall be defined as follows:
(1) A “general privileged creditor” is a creditor that has a preference in payment to the debtor’s property that is not subject to a mortgage or special privilege. The general privileged creditors include those described in sub-paragraphs (a) - (c) of paragraph 2 of Article 708.
(2) An “ordinary creditor” is a creditor whose claim is neither secured by mortgage nor otherwise privileged.
(3) The “body of creditors” consists of the general privileged and ordinary creditors.
(4) The “state of union of creditors” is the stage of the bankruptcy proceedings where the property of the bankrupt is disposed of, with the proceeds used to repay the creditors to the extent possible.
Article 563. The purpose of this Part of the Commercial Code is to establish judicial proceedings by which a trader and his creditors may resolve the trader’s indebtedness in a collective, transparent, and realistic manner, when the trader no longer can pay debts when they come due. Such resolution may result in a judicially approved agreement between the trader and his creditors or may result in the sale of the trader’s property for the repayment of the trader’s debts. In either case, the proceedings shall respect the pre-existing contractual and property rights of the trader’s creditors to the extent possible.
Article 564. A trader holding a permit or license to engage in banking business and other banking activities may not be subject as a debtor to the proceedings described in this Part.
Article 565. During the proceedings established in this Part, Articles 1361-1380 of the Civil Code shall apply to the extent they do not conflict with the provisions contained herein.
3) Article 569 (chapeau paragraph) is amended to read as follows:
(1) A trader must present a bankruptcy petition against himself within fifteen days of the date of suspension of payments.
This period may be extended up to an additional forty-five days if CPA/ORD/19 April 2004/78 4
the trader has informed substantially all his creditors of his financial difficulties and is attempting in good faith to renegotiate the terms of his obligations. The bankruptcy petition shall be in the form of a report, giving the grounds for the suspension of payments, and must be presented to the court with the following documents:
4) Article 570, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “A creditor or group of creditors with undisputed commercial debts worth more than five hundred thousand dinars, the scheduled payments for which have been missed for more than thirty days, may present a bankruptcy petition against the debtor.
5) Article 570 of the Law is supplemented with paragraphs 3, 4 and 5, which shall read as follows:
(3) Five or more employees of a trader with undisputed claims for wage arrears exceeding one month may jointly present a bankruptcy petition against the debtor.
(4) The government body or bodies authorized to enforce obligations to pay taxes and other mandatory payments to the state treasury may present a bankruptcy petition against the debtor. The bases for presentment shall be the same as those for bringing a forced execution of obligations for payment of taxes and other mandatory payments to the state under applicable law.
(5) A debt described in this Article shall be presumed to be undisputed if it is reflected in a judgment or an executive document.
6) Article 571 of the Law is suspended.
7) Article 573 of the Law is amended to read as follows:
“(1) The court of first instance designated to hear cases arising from petitions for bankruptcy or schemes of arrangement in the governate or subsection thereof wherein lies the head office of the debtor shall have jurisdiction to adjudicate his bankruptcy.
(2) A trader that is under bankruptcy proceedings in a foreign state and that has a branch in Iraq may seek the following relief in the court designated to hear bankruptcy petitions:
CPA/ORD/19 April 2004/78 5
(a) an order suspending all individual suits brought against the trader in any court in Iraq by ordinary creditors or those having general privileged rights;
(b) an order prohibiting the seizure of assets of the trader wherever located in Iraq unless such assets are subject to a mortgage or privileged right under Iraqi law;
(c) an order requiring third parties holding the trader’s property to surrender such property to the representative of the trader;
(d) an order providing other necessary relief.
(3) In determining whether to grant the relief described in the preceding paragraph, the court shall consider:
(a) the protection of creditors in Iraq and the inconvenience in pursuing their claims in a foreign proceeding;
(b) the just treatment of all creditors through resort to a unified bankruptcy proceeding;
(c) whether other jurisdictions have given recognition to the foreign proceeding;
(d) the extent that the foreign proceeding recognizes the rights of creditors and other interested parties in a manner substantially in accordance with the bankruptcy proceedings in Iraq;
(e) the extent that the foreign proceeding has recognized and shown deference to Iraqi bankruptcy proceedings.”
8) Article 574, paragraph 2 of the Law is suspended.
9) Article 576 of the Law is amended to read as follows: “The judge who adjudicates the bankruptcy shall be the judge in charge of the bankruptcy (Judge Commissaire); the court of appeal may at anytime order his replacement by another judge designated to hear bankruptcy cases if it determines that such replacement will serve the general interests of the creditors and the debtor.”
10) Article 578 of the Law is supplemented with a new paragraph 2, which shall read as follows: “The date of payment suspension will be the date on which the debtor could no longer make payments on his debts as they fell CPA/ORD/19 April 2004/78 6
due regardless of whether he paid such debts in part.” Paragraph 2 of Article 578 shall be renumbered as paragraph 3.
11) Article 580, paragraph 2 of the Law is amended to read as follows: “On the day following the adjudication, the court shall cause the applicable order to be posted on the Bulletin Board of the court for thirty days. Within five days from the adjudication date, the trustee in bankruptcy shall submit copies thereof to every court within the jurisdiction of which lies a head office, branch, agency or office of the debtor for having the same posted on the Bulletin Board of such court for thirty days.”
12) Article 585, paragraph 1 of the Law is amended as follows: “twenty” is replaced with “one hundred thousand” and “two hundred” is replaced with “one million.”
13) Article 586 of the Law is amended to read as follows:
(1) The court may in the bankruptcy adjudication appoint a paid agent to manage the bankruptcy, who shall be called the "bankruptcy trustee."
(2) The court shall choose the bankruptcy trustee from a roster of individuals licensed by the Ministry of Justice to perform such duties. Where the number of licensed bankruptcy trustees in the court’s jurisdiction willing to serve is less than three, the court may designate a lawyer to serve as the bankruptcy trustee, even if such lawyer lacks a bankruptcy trustee’s license.
14) Article 587, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “A person may not be appointed as a bankruptcy trustee if he is a creditor, debtor, or competitor of the bankrupt, the spouse of the bankrupt, or has a relation to the bankrupt of the fourth degree or closer. He may not be appointed if he has been a partner, employee, accountant, or agent (attorney) of the bankrupt during the two years preceding the declaration of bankruptcy.
15) Article 587 is supplemented with articles 3 and 4, which shall read as follows:
(3) A bankruptcy trustee shall immediately disclose to the Judge Commissaire and the controller (auditor) any of the circumstances in paragraphs 1 or 2, should they arise during the course of the proceedings.
CPA/ORD/19 April 2004/78 7
(4) The Judge Commissaire shall dismiss the bankruptcy trustee unless the latter can demonstrate that the circumstances will not undermine his ability to serve the best interests of the creditors and the confidence that the creditors have in him.
16) Article 589 of the Law is amended to read as follows:
(1) The bankruptcy trustee may delegate the performance of tasks to others where such delegation is likely to more efficiently and effectively safeguard the assets of the bankrupt, benefit the creditors, or otherwise facilitate the progress of the bankruptcy proceedings.
(2) The bankruptcy trustee shall be jointly liable with his deputies for the latter’s actions.
(3) No delegation may occur without the prior approval of the Judge Commissaire, save for instances in which actions by deputies are necessary to safeguard the assets of the bankrupt or otherwise protect the interests of the creditors. In such cases the bankruptcy trustee shall apply for post-delegation approval as soon as reasonably possible, explaining in his application the basis for the delegation.
17) Article 591 of the Law is amended to read as follows: “The bankruptcy judge may of his own accord, or upon application being made by the bankrupt or the controller, decide to dismiss the trustee; the Judge Commissaire shall give a ruling in regard to such application within ten days of its submission, which is subject to appeal.”
18) Article 593, paragraph 2 of the Law is amended to read as follows: “The Judge Commissaire shall summon the creditors to a meeting in the cases stipulated in the law and shall chair such meetings or delegate such duties to the bankruptcy trustee.”
19) Article 594 of the Law is supplemented with a paragraph 3, which shall read as follows: “The Judge Commissaire may name the bankruptcy trustee as the official agent to receive service of decisions and summonses on behalf of interested parties or a group thereof if such appointment would expedite proceedings and facilitate distribution of information. In such cases, the bankruptcy trustee shall subsequently serve notices on interested parties in accordance with procedures approved by the Council of Judges.” CPA/ORD/19 April 2004/78 8
20) Article 595, paragraphs 2 and 3 of the Law are amended as follows: In paragraph 2, “three” is replaced with “ten”. In paragraph 3, “ten” is replaced with “twenty”.
21) Article 596, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The Judge Commissaire shall appoint a controller from among the creditors who nominate themselves for the post, or, with consent of a majority of the seven largest creditors from the private sector, shall appoint an independent auditor chosen by such group. In the latter case, the independent auditor shall serve as a controller but shall be compensated in accordance with procedures for compensating the bankruptcy trustee. He shall also be subject to the restrictions in Article 587.
22) Article 599, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The controller shall not receive fees in consideration of his work, except in cases provided for in Article 596.”
23) Article 602, paragraphs 1 and 2 of the Law are amended to read as follows:
(1) A person who is adjudicated bankrupt shall disclose such information upon request, and, regardless of request, shall disclose such information to any person relying on the bankrupt’s integrity and competence.
(2) An adjudication of bankruptcy may be the basis for a justified termination of any arrangement in which the bankrupt’s integrity and competence is relied upon by the counterparty.
24) Article 604 of the Law is amended to read as follows: “Having been adjudicated bankrupt, a bankrupt may not pay or receive debts owing to him. Negotiable instruments reflecting an obligation of the bankrupt shall be deemed opposed.”
25) Article 614 of the Law is amended to read as follows: “All acts of disposal by the bankrupt occurring 90 days prior to suspending payments other than those set down and within the time limits stipulated in the preceding Article shall be adjudged ineffectual against the body of creditors and shall result in the return of the asset for the benefit of the creditors, if the act of disposal is detrimental to their interests and the counterparty in the disposal was aware at the time of the disposal that the bankrupt had suspended payments.”
26) Article 622 of the Law is amended to read as follows: “The adjudication of bankruptcy bars the running of interest on ordinary debts and debts that are CPA/ORD/19 April 2004/78 9
subject to a general privilege in regard to the body of creditors only; interest on secured debts may only be claimed on amounts resulting from the sale of the mortgaged or charged property; the principal amount of the debt is collected in the first place, then the interest which accrues prior to the bankruptcy adjudication, and then interest which accrues thereafter.
27) The title of Section III of Chapter III is amended to read as follows:
“Creditors whose Debts are Secured by a Mortgage or Special Privileged Right over Movable Property and Creditors with General Privileged Rights”.
28) Article 631, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “After seeking the leave of the Judge Commissaire, the trustee may within the ten days following the adjudication of bankruptcy pay out of the funds available to him, and notwithstanding the existence of any other debt, the wages and salaries accruing to the workers and employees before the adjudication of bankruptcy for thirty days; where the trustee does not have at his disposal sufficient funds to pay the foregoing debts, payment thereof must be made from funds of the bankrupt or the first lot of funds coming to the bankruptcy that have resulted from the sale of property not subject to mortgage or special privilege, or from excess proceeds from the sale of such property, even though there are other debts having a priority of order.”
29) Article 633 of the Law is amended to read as follows: “The general privileged right accorded to the Government on grounds of various kinds of taxes shall cover only the principal portion of the debt of the tax due from the bankrupt for the two years which preceded the adjudication of bankruptcy; other taxes due shall be considered ordinary debts.”
30) Article 634 of the Law is amended to read as follows: “Where a distribution of the properties to which the right of the body of creditors relate is to occur prior to the sale of movable property secured by mortgage or special privilege, such creditors may participate in such distributions as ordinary creditors to the extent they have abandoned their claim to such security. Mortgagees or creditors having priorities who have not received all or part of their debts from the price of the movable property may participate in regard to the balance remaining for them with the ordinary creditors in the distribution of the properties to which the right of the body of creditors relate, provided their debts have been proved.”
31) An article, to be enumerated as Article 637-A and to be inserted after Article 637 shall read as follows: “The bankruptcy trustee may, at any time after obtaining leave from the Judge Commissaire, pay the debt secured by CPA/ORD/19 April 2004/78 10
a mortgage and or special privilege on immovable property and recover it for the account of the body of creditors.”
32) Article 646 of the Law is amended to read as follows:
(1) Where a purchaser is adjudged bankrupt before he pays the price of goods which have entered into his possession or that of his agent, the vendor may not claim rescission of the sale nor the recovery of the goods and he loses his right of priority, except as provided in paragraph 2 of this Article.
(2) A stipulation enabling the vendor to recover or retain his right of priority over the goods may not be adduced against the body of creditors, unless there is a stipulation which retains ownership of the property in the seller, which has been registered according to the applicable law.
(3) A vendor who has made the stipulation in paragraph
(2) and has registered it according to the applicable law shall have the same rights over the goods that a mortgagee has over the mortgaged property.
33) Article 661, paragraph 2 of the Law is amended as follows: “five hundred” is replaced with “two million, five hundred thousand”.
34) Article 666 paragraph 1 of the Law shall have appended to it the following sentence: “If the bankruptcy trustee is effecting service in accordance with paragraph 3 of Article 594, the statement shall also include the preferred method by which the creditor shall receive notices with regard to the proceedings.”
35) Article 667 of the Law is amended as follows: In paragraph 1, “ten” is replaced with “thirty”. In paragraph 2, “ten” is replaced with “thirty” and “twenty” is replaced with “sixty”.
36) Article 668, paragraph 3 of the Law is suspended.
37) Article 669, paragraph 2 of the Law is amended as follows: “sixty” is replaced with “one-hundred”.
38) Article 670 of the Law is amended as follows: “ten” is replaced with “thirty”.
CPA/ORD/19 April 2004/78 11
39) Article 678, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The debtor, or creditors representing 25% of the amount of the ordinary debt, may request that a composition offer be considered. The right to submit such request shall expire on the tenth day after the filing of the list of debts prepared in accordance with Article 671. In such cases, the Judge Commissaire shall summon the creditors whose debts have been accepted finally or provisionally to be present at the deliberations of the composition.
40) Article 678, paragraph 3 of the Law is amended to read as follows: “The bankruptcy trustee shall within the time limit stipulated in the preceding paragraph have the notice to the meeting to be present at the composition deliberations published in one or more daily newspapers determined by the Judge Commissaire.”
41) Article 679, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The composition meeting shall be held at the place and time determined by the Judge Commissaire who shall preside over the meeting. Such meeting shall occur within thirty to forty-five days after the last newspaper publication of the notice stipulated in Article 678.
42) Article 681 of the law is amended to read as follows: “The composition shall not be concluded except with the consent of a majority of the creditors with the right to vote whose debts have been accepted finally or provisionally provided they hold two thirds of such debts; creditors who did not participate in the voting shall not be counted for the purposes of the foregoing two majorities and their debts shall not be considered .”
43) Article 682, paragraph 2 of the Law is suspended.
44) Article 683 of the Law is amended to read as follows:
(1) Creditors holding a mortgage or special privilege over particular property of the bankrupt or having the status of a general privileged creditor may not take part in the voting on composition for their debts secured or privileged as aforesaid unless they abandon such securities or privileges in advance; the abandonment may be confined to part of the security or privilege;
the abandonment shall be mentioned in the minutes of the meeting.
(2) Any one of the creditors mentioned in the preceding paragraph who takes part in the voting on the composition but fails to declare abandonment of all or part of his security or CPA/ORD/19 April 2004/78 12
privilege shall be deemed to have abandoned the entire security or privilege.
(3) In all cases, the abandonment shall be final regardless of whether the composition is concluded.
(4) The security or privilege covered by the abandonment shall regain its validity if the composition is annulled.
45) Article 684, paragraph 2 of the Law shall be amended to read as follows:
“Where the consent stipulated in Article 681 is not attained, the deliberations shall be adjourned for ten days, after which no adjournment shall be made.”
46) Article 687 of the Law is supplemented with new paragraphs 4 and 5, which shall read as follows:
“(4) A composition shall provide for equal treatment of ordinary creditors. An ordinary creditor may nevertheless agree to less favorable treatment under the composition.
(5) A composition shall not be concluded unless all of the arrears on obligations corresponding to claims secured by mortgage or that are otherwise privileged are paid, unless individual creditors with such claims agree to less favorable treatment.”
47) Article 689 of the Law is amended to read as follows:
“(1) A composition shall be valid in regard to the ordinary creditors even when they have not participated in the proceedings or did not approve the composition.
(2) A composition shall have no effect with respect to claims secured with a mortgage or that are otherwise privileged, except where the creditors with such claims agree on an individual basis to be subject to the composition.”
48) Article 691, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “All the effects of bankruptcy shall cease by the issue of the order of the Judge Commissaire approving the composition, except for the consequences mentioned in Article 602.” CPA/ORD/19 April 2004/78 13
49) Article 699 of the Law is supplemented with new paragraphs 4 and 5, which shall read as follows:
“(4) So long as general privileged creditors are paid in full, such composition may stipulate the full forgiveness of debts in exchange for the abandonment of the debtor’s property.
(5) When the debtor is a limited liability company or joint stock company, the composition may allow for the cancellation of all outstanding shares of the debtor and the issuance of new shares. In lieu of selling the debtor’s property, such shares may be sold with the price thereof distributed to the creditors.”
50) Article 701, sub-paragraph (a) of the Law is amended to read as follows:
“if the debtor fails to apply for a composition within the time limits established in Article 678;”.
51) Article 705 of the Law is supplemented with a new paragraph 1, which shall read as follows:
“(1) The property of the debtor available for the benefit of the body of creditors shall include:
(a) property not subject to mortgage or special privilege;
(b) property not subject to recovery under Articles 641- 646;
(c) property not exempted from execution;
(d) the excess proceeds described in Articles 630 and
635.”
The remaining paragraphs in Article 702 are renumbered accordingly.
52) Article 708 of the Law is amended to read as follows:
“(1) The fees, expenses of the administration of the bankruptcy, the aids determined for the bankrupt and his dependents and sums due to creditors enjoying priorities shall be deducted from the proceeds of the sale of the bankrupt’s property and the balance distributed to the creditors in accordance with this Article.
CPA/ORD/19 April 2004/78 14
(2) The balance described in the preceding paragraph shall be distributed among the body of creditors according to the following order:
(a) the claims described in paragraph 1 of Article 1372 of the Civil Code;
(b) claims for unpaid taxes, duties, and other obligatory payments to the government that arose within the two year period prior to the adjudication of bankruptcy and during its administration;
(c) all claims not having a general privilege, and claims of creditors who have fully or partially abandoned secured or privileged claims.
(3) No category of creditor in the preceding paragraph shall receive distributions until the prior category has been paid in full. Where a distribution is not sufficient to pay a category of creditors in full, creditors in such category shall be paid in proportion to the amount of their claims.
(4) The dividends of the contested debts shall be set aside and kept until a decision is made in regard to said debts.”
53) Article 714 of the Law (chapeau paragraph) is amended as follows: “one thousand” is replaced with “five million”.
54) Article 717, paragraph 2 of the Law is amended to read as follows: “The report provided for in Article 569 shall be submitted to the court designated to hear bankruptcy cases within the jurisdiction of which lies the head office of the company.”
55) Article 719 of the Law is suspended.
56) Article 722, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The Judge Commissaire may of his own initiative or pursuant to an application by the trustee, controller or a creditor order that the consequences stipulated in Article 602 be suffered by directors or managers of a company who would have committed gross faults which led to the disruption of the business or the suspension of payments of the company.”
57) Article 730 of the Law is amended to read as follows: “Except for the case of fraudulent bankruptcy, the consequences described in Article 602 shall cease to have legal effect after the lapse of one year from the date on which the bankruptcy terminated (was concluded).” CPA/ORD/19 April 2004/78 15
58) Article 743, paragraphs 1 and 3 of the Law are amended to read as follows:
“(1) A trader may present an application for a scheme of arrangement if his financial operations suffered a disruption which may result in a suspension of payments.
***
(3) A scheme of arrangement may be granted to a company which satisfies the terms laid down in the preceding two paragraphs; nevertheless a scheme of arrangement may not be granted to a company in liquidation.”
59) Article 744, paragraph 1 of the Law is amended as follows: “two years” is replaced with “one year”.
60) Article 749, paragraph 1, sub-paragraph (c) of the Law is amended by replacing “the two years” with “the year”.
61) Article 753 of the Law is amended as follows: “twenty” is replaced with “one hundred thousand” and “two hundred” is replaced with “one million”.
62) Article 754, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “Where the court decides to accept the petition for a scheme of arrangement, it shall order the opening of proceedings, establish a preliminary date of the suspension of payments, and appoint in the order a trustee to carry on and follow up the proceedings of the scheme.”
63) Article 760 of the Law is supplemented with the following paragraphs 3 and 4:
“(3) The stay of proceedings of execution with respect to claims secured by mortgage or special privilege shall expire as a matter of law either as of the date the order approving the scheme of arrangement or 120 days from the date of the order opening the proceedings, which ever comes first.
(4) A creditor described in paragraph 3 of this Article shall be entitled to a level of security equal to the extent to which his claim was secured as of the date of the order opening the proceedings. The judge in charge shall have the authority and duty to take all steps necessary to ensure the level of security is maintained for such a creditor.” CPA/ORD/19 April 2004/78 16
64) Article 761 of the Law is amended to read as follows:
“(1) The making of the order of opening the proceedings of the scheme shall not cause the debts owing by the debtor to mature nor shall it stop the running of interest thereon; any stipulation to the contrary shall be void.
(2) The effects on the debtor’s contracts stipulated in paragraphs 2 and 3 of Article 638 and paragraphs 2, 3, and 4 of Article 639 shall apply to proceedings for a scheme of arrangement.
(3) The debtor may continue to retain possession of property of others so long as he is performing the obligations on which his right of possession is based. Any stipulation otherwise is null and void.
(4) The trustee may initiate suits resulting from the application of the provisions of Articles 613, 614, 615, 616 and
618.”
65) Article 763, paragraphs 1 and 2 of the Law are amended as follows: In paragraph 1, “ten” is replaced with “thirty”. In paragraph 2, “twenty” is replaced with “sixty”.
66) Article 765, paragraph 1 of the Law is amended as follows: “thirty” is replaced with “seventy”.
67) Article 774, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “The scheme shall not be concluded except with the consent of the creditors who hold more than half of the ordinary debts which have been accepted finally or provisionally.”
68) Article 776, paragraph 2 of the Law is amended to read as follows: “Where the consent stipulated in Article 774(1) is not attained, the stipulations of Article 684 shall be applied.”
69) Article 776 shall be supplemented with a paragraph 3, which shall read as follows: “A proposal for a scheme of arrangement that is not approved in the second meeting shall be deemed rejected. Creditors shall be free to pursue their claims, pending any judgment of bankruptcy against the debtor.” CPA/ORD/19 April 2004/78 17
70) Article 778 of the Law is supplemented with paragraphs 4 and 5, which shall read as follows:
“(4) A scheme of arrangement shall provide for equal treatment of ordinary creditors. An ordinary creditor may nevertheless agree to less favorable treatment under the scheme of arrangement.
(5) A scheme of arrangement shall not be concluded unless all of the arrears on obligations corresponding to claims secured by mortgage or that are otherwise privileged are paid, unless individual creditors with such claims agree to less favorable treatment.”
71) Article 780, paragraph 1 of the Law is amended to read as follows: “A scheme of arrangement shall be valid in regard to the ordinary creditors even when they have not participated in the proceedings or did not approve the scheme of arrangement. It shall have no effect, however, with respect to claims secured with mortgage or that are otherwise privileged, except where the creditors with such claims agree on an individual basis to be subject to the scheme of arrangement.”
القسم 5 #
التعديلات على قانون العقوبات
1 – يعدل مطلع المادة ( 470 ) من قانون العقوبات باستبدال عبارة ( 100 دينار ) بعبارة (500 .000 ) .
2 – تعدل الفقرة 4 من المادة 470 من قانون العقوبات لتقرأ كالتالي: –
“ اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للآخرين او كون هذه البيانات غير صحيحة “ .
3 – تعدل المادة ( 470 ) من قانون العقوبات بإضافة الفقرة ( 6 ) اليها بالنص التالي: –
“ اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون “ .
4 – يعدل مطلع المادة ( 474 ) من قانون العقوبات باستبدال عبارة ( 200 دينار ) بعبارة (1 .000 .00 ) .
Section 5: Amendments to the Penal Code #
1) Article 470 of the Penal Code (chapeau paragraph) is amended as follows:
“100 dinars” is replaced with “500,000 dinars.”
2) Article 470, paragraph 4 of the Penal Code is amended to read as follows:
“If he fails to make application to the bankruptcy trustee or the judge in charge of the proceedings in person when required to do so without a reasonable excuse or if he fails to provide statements required by such persons or if such statements are false.”
3) Article 470 of the Penal Code is supplemented by a paragraph (6), which reads as follows: “If, after adjudication of bankruptcy, he fails to disclose such fact to persons when required to do so by law.”
4) Article 474 of the Penal Code (chapeau paragraph) is amended as follows:
“200 dinars” is replaced with “1,000,000 dinars.” CPA/ORD/19 April 2004/78 18
القسم 6 #
التعديلات على قانون التنفيذ
تعلق الفقرة 2 من المادة 108 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 7 #
التعديلات على القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
1 – تعلق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 1370 ) من القانون المدني .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 8 #
ايضاح توجيهات التنفيذ
1 – ان مجلس القضاء مخول لاصدار توجيهات للقضاة للتنفيذ والتوضيح و / او اجراءات تكميلية وممارسات حول قانون الافلاس . تكون هذه التوجيهات واينما كان ممكناً وما لم يذكر خلال ذلك ملزمة بالقضاة , امناء التفليسة , نوابهم , المراقبين والاطراف ذات العلاقة باجراءات الافلاس .
2 – يسود قانون الافلاس في حالة تعارضه مع تلك التوجيهات , بينما يسود قانون الاجراءات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في حالة تعارضه مع قانون الافلاس .
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 9 #
النفاذ
يدخل القسم 3 من هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستين يوم من تاريخ توقيع القرار , وتدخل جميع الاجزاء الاخرى حيز النفاذ بتاريخ التوقيع على القرار .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.