SIGIR 05-008: Audit Adminstration of DFI Funded Contracts

تقرير التدقيق تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق 30 نيسان/إبريل 2005 التقرير رقم: 008-05 مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق المفتش العام لإعادة إعمار العراق 30 نيسان/إيريل 2005 السفير الأميركي في العراق مذكرة مرفوعة إلى: قائد القوات المتعددة الجنسيات-العراق مدير مكتب المشاريع والعقود قائد مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى (المؤقت) الموضوع: تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق (التقرير رقم 05-008) ننا نزودكم بتقرير التدقيق هذا لمراجعتكم وتعليقكم. لقد اجرينا التدقيق انطلاقاً من واجباتنا التشريعية المنصوص عليها في القانون العام رقم 106-108 المعدل، والذي يتطلب أن تجرى باستقلال وموضوعية عمليات تدقيق للبرامج والعمليات الممولة بمبالغ مرصودة من صندوق إعادة بناء وإغاثة العراق، أو بخلاف ذلك بأموال موضوعة تحت تصرفه. إن القانون العام رقم 106-108 المعدل يتطلب منا أن ننهض بأعباء القيادة المستقلة والموضوعية للسياسات المصممة لدعم التوفير والكفاءة والفعالية في إدارة مثل هذه البرامج والعمليات, وأن ننسق فيما بين هذه السياسات والبرامج ونقدم التوصيات اللازمة بشأنها، وأن نمنع ونكشف عن أي هدر واحتيال وسوء استخدام. لم يرد رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ولا قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق على مسودة التقرير. بيد أننا أخذنا بالاعتبار التعليقات الواردة من مدير مكتب المشاريع والعقود وقائد مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى عند تحضيرنا للتقرير النهائي. طلبنا تعليقات على التقرير النهائي من رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في بغداد ومن قائد القوة المتعددة جنسيات في العراق بحلول 16 ايار/مايو 2005. الرجاء إرسال تعليقات الإدارة في صيغة إلكترونية (ملفات فقط) لليد جيمس ب. ميتشل على عنوانه بالبريد الإلكتروني oll ويجب أن توشح نسخ تعليقات الإدارة بالتوقيع الأصلي للمسؤول المخول. نحن نقدر التعليقات الموجهة للموظفين. لمعلومات إضافية عن هذا التقرير، الرجاء الاتصال مع السيد جيمس ب. بيتشل على عنوانه بالبريد الإلكتروني jim.mitchell@sigir.mil، أو على الهاتف رقم: 703) 428-1100). ولتوزيع التقرير أنظر الملحق ه. (توقيع) روبرت ميوريل نائب المفتش العام 2 مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 30 نيسان/إبريل 2005 التقرير رقم 008-05 (D2004-DCPAAF-0033 المشروع رقم) تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق ملخص تنفيذي لمقدمة: يناقش تقرير التدقيق هذا الإجراءات المستخدمة من قبل مكتب المشاريع والعقود، المعروف سابقاً باسم كتب إدارة البرامج، من اجل مراقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تتمية العراق. بتاريخ 15 حزيران /يونيو 2004، وفي مذكرة رفعها مدير مكتب إدارة البرامج تحت عنوان "تنفيذ البرامج الممولة من قبل صندوق تنمية العراق" (المذكرة)، عهد وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة إلى مدير مكتب إدارة البرامج بمسؤولية مراقبة العقود أو المنح والتحقق من أدائها و/أو المصادقة على الدفعات وصرفها، وذلك بخصوص العقود والمنح التي تخضع للاعتبارات التالية: • تم تمويلها بأموال من صندوق تنمية العراق. • تمت إحالتها بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 أو قبله من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو القوة المتعددة الجنسيات في العراق بموجب القرار رقم 1483 وتعليمات التنفيذ. • تطلبت تأدية و/أو دفعات مستمرة من الأموال التي منشؤها صندوق تنمية العراق بعد تاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي. • لم تكن موضوع خطاب اعتماد ممول بالكامل الهدف منه ضمان حسن الأداء بموجب العقد أو هذا، وقد طلبت المذكرة من مكتب إدارة البرامج تزويد وزارة المالية بأسرع ما يمكن عملياً بتفاصيل العقود موزعة حسب كل وزارة في الحكومة العراقية المؤقتة، والتي كان مكتب إدارة البرنامج طرفاً فيها. كما نصت المذكرة أيضاً على أن القيمة الإجمالية (القيمة الممنوحة) للعقود المجازة للتنفيذ من قبل مكتب إدارة البرامج يجب أن لات تجاوز 800 مليون دولار، إلا أنها نصت على أن وزير المالية أو أي مسؤول معين آخر في الوزارة بمقدوره أن يرفع هذا السقف حسب تقديره الشخصيّ. لهدف: الهدف العام للتقرير هو تحديد ما إذا كان مكتب إدارة البرامج قد امتثل لطلب وزير الداخلية المتضمن في ذكرة الحكومة العراقية المؤقتة, الصادرة تحت عنوان "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق" بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2004. وتحديداً، كنا سنقرر فيما إذا كان مدير مكتب المشاريع والعقود قد مارس بكفاءة المسؤوليات الموكلة إليه ضمن المذكرة من حيث مراقبة العقود والتحقق من أدائها و/أو المصادقة على لدفعات وصرفها وتنفيذ العقود أو المنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق. لكن، وبسبب غياب التوثيق وانعدام القدرة العملية على السفر الموسع لجميع مناطق مكتب المشاريع والعقود، لم نستطع تأكيد تأدية العقود بالنسبة لكل العقود التي راجعناها أم إجراء تقييم كامل لجميع جوانب تنفيذ العقود والمنح. إضافة إلى ذلك، ولأن مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى، وليس مكتب المشاريع والعقود، هو الذي أنيطت به مسؤولية المصادقة على الدفعات وصرفها، فقد تم تعديل هدفنا الأصلي من تحديد ما إذا كان مدير مكتب المشاريع والعقود قد راقب العقود بكفاءة، إلى ضمان التدوين الدقيق للمطلوبات والدفعات والدفعات المستحقة والدفعات المحددة بزمن معين والتوثيق الكافي للعقود والمنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق. تائج: لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود للتعليمات الواردة في المذكرة التي اقية الموقتة بكي المشاريع نالعتزيو 004 ك الحين في قر الممولة من قبلو صندوق تنمية العراق"، والتي طلبت منه مراقبة تنفيذ عقود الصندوق. لم يستطع مكتب المشاريع والعقود ولا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى التعرف بدقة على القيمة الحالية للمطلوبات والدفعات والدفعات المستحقة فيما يتعلق لعقود بعقود صندوق تنمية العراق. لكن يبدو أن الدفعات النقدية قد تم صرفها دفعها في 3 أوقاتها المحددة. إضافة إلى ذلك, فقد افتقر مكتب المشاريع والعقود إلى الضوابط الضرورية والوثائق الكافية لأداء مسؤولياته بفعالية من حيث مراقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. قد حدد التدقيق مواطن ضعف ملموسة في ضبط الإدارة في تعليل الديون المترتبة على عقود صندوق تنمية لعراق والعجوزات الكبيرة في تنفيذ العقود. لذلك، لم يكن هناك تأكيد بأنه لم يحدث احتيال وهدر وسوء استخدام في تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، لأن أموال الصندوق كانت تستخدم بشفافية أو لأن تلك الأموال قد استخدمت لأغراض مسموح بها ضمن القرار 1483. جراءات الإدارة: خلال مراجعتنا بدأ المسؤولون في مكتب المشاريع والعقود إجراءاتهم لتطوير قاعدة بيانات جديدة، كما شرعوا في إدخال البيانات التي المعلومات اللازمة عن مستندات الصرف المستخدمة في صندوق تمية العراق وعن حسابات الالتزامات والديون المصادق عليها والخاصة بالعقود. إلا أننا أنهينا عملنا في التدقيق قبل أن تكون عملية إدخال البيانات فد انتهت. لذلك، لم نستطع التحقق من دقة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات لجديدة. إضافة إلى ذلك، بدا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتنفيذ مهمة كان قد أصدرها رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في بغداد في 14 كانون الثاني/يناير 2005 وطلب فيها من "رؤساء جميع الوكالات الممثلة في العراق" تقديم بيانات لقائمة شاملة لعقود والتزامات صندوق تنمية العراق. ومن المفروض في هذه لبيانات، عند الحصول عليها، أن تساعد مكتب المشاريع والعقود في تحديد المطلوبات من صندوق تنمية العراق. إلا أننا لم نستطع التحقق من دقة المعلومات لأننا أكملنا عمل التدقيق قبل أن يتمكن رئيس بعثة سفارة الولايات لمتحدة في بغداد من جمع البيانات. ولأن نشاطات الإدارة كانت مستمرة في الوقت الذي أنهينا فيه عمل التدقيق، فأننا لم نستطع أن نقيم مدى تأثير هذه الإجراءات. التوصيات: نوصي بأن يقوم رئيس البعثة وقائد القوة متعددة الجنسيات في العراق بما يلي: • تحديد وتخصيص أدوار ومسؤوليات مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى والطرق اللازم اتباعها من أجل إدارة القيمة الحالية للمطلوبات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق وتحديد قيمتها الحالية بدقة. • الإيعاز بإجراء تقييم لمهام المراقب والإدارة المالية لتحديد ما إذا كانت الوظائف الحالية بإمكانها دمج أو دعم مسؤوليات الإدارة بالنسبة لصندوق تتمية العراق. محاسبة والتعاقد، وذلك من أجل الحفاظ على سجلات المحاسبة والإنفاق والعقود لتمكين صندوق تنم لعراق من الاحتفاظ بسجلات تاريخية دقيقة وموثوقة. نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتطوير وتنسيق الإجراءات والضوابط والوظائف التنظيمية الموحدة اللازمة للاحتفاظ بسجلات صندوق تنمية العراق، وتوجيه اهتمام خاص للضوابط الضرورية والتوثيق الكافي من أجل توفير المراقبة والإدارة الفعالة للعقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود بأن يوطد الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المسؤولين عن التعاقد يحتفظون بيانات تنفيذ العقود ويراقبونها لكل عقد ممنوح. صلح صق تمية راق ل مترا التوجيات القائمة الخاصة بصل الواجات بما في ذلك تعليم أموالا مكتوبة محددة وقوائم ضبط لصرف المبالغ بطريقة ملائمة. عليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق: وافق كل من مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم لمشتركة للمنطقة الوسطى على النتائج والتوصيات. بيد أن كلا منهما قدم اقتراحات بشأن إجراء تغييرات على مسودة التقرير لتوضيح الملخص التنفيذي والخلفية والنتائج والتوصيات. وقد قمنا بتقييم تعليقات الإدارة وقررنا بأن الجميع كانوا مستجيبين وأجرينا جميع التغييرات المقترحة. أنظر الفصل المتعلق بالنتائج في هذا التقرير الذي 4 يناقش تعليقات الإدارة. وانظر كذلك في الفصل الخاص بتعليقات الإدارة في التقرير للاطلاع على النص الكامل تعليقات كل من مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى. قد قمنا في 4 نيسان/إبريل 2005 بتزويد رئيس البعتة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق بمسودة هذا لتقرير، إلا أنه لم يتم استلام أية تعليقات من الإدارة على هذه المسودة. لذا، نطلب من كل من رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق تزويدنا بتعليقاتهما على التقرير النهائي بحلول 16 ايار /مايو 2005. قائمة المحتويات الملخص التنفيذي المقدمة الخلفية الهدف النتائج تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق الملاحق أ- المجال والمنهجية ب- أمور أخرى ذات أهمية ج- مذكرة لإدارة صندوق تنمية العراق - قسم العقود المختصرات توزيع التقرير و- أعضاء فريق التدقيق تعليقات الإدارة مدير مكتب المشاريع والعقود مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى (المؤقتة) المقدمة الخلفية يناقش تقرير التدقيق هذا الإجراءات المستخدمة من قبل مكتب المشاريع والعقود، الذي كان يعرف سابقاً بمكتب إدارة البرامج، في مراقبة تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. سلطة الانتلاف المؤقتة: جاء في تعليمات سلطة الانتلاف المؤقتة رقم 1، الصادرة عن السفير ل. بول بريمر لثالث بتاريخ 16 ايار /مايو 2004، أنه "طبقاً للسلطات المخولة لي، وبصفتي مديراً لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي, بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وطبقاً لقوانين وأعراف لحرب...، " فقد نصت تعليمات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 على ما يلي: تمارس سلطة الائتلاف المؤقتة صلاحيات الحكومة مؤقتا من أجل الإعداد للإدارة الفعالة للمعراق خلال الفترة الانتقالية، ومن أجل إعادة شروط الأمن والاستقرار, ومن أجل خلق ظروف يستطيع فيها الشعب العراقي تقرير مستقبله السياسي بحرية، بما في ذلك دعم الجهود اللازمة لإعادة وإقامة مؤسسات محلية ووطنية لحكم تمثيلي وتسهيل الانتعاش الاقتصادي واستمرارية إعادة البناء والتنمية. صندوق تنمية العراق: أشار القرار رقم 1483، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 حزيران /يونيو 2003، إلى تأسيس صندوق تنمية العراق وعهد بمسؤولية إدارة الصندوق إلى سلطة الائتلاف المؤقتة. كما أن لقرار المذكور أشار إلى أن أموال صندوق تنمية العراق يجب أن يتم إنفاقها بتوجيه من سلطة الائتلاف المؤقتة وبالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة. كذلك، طالب القرار 1483 باستخدام اموال صندوق تنمية العراق باسلوب شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي وإعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية واستمرار نزع سلحة العراق وتغطية تكاليف الإدارة المدنية العراقية ولأغراض أخرى تعود بالفائدة على الشعب العراقي. كان صندوق تنمية العراق المركبة المالية الرئيسية لتوجيه الدخل المتأتي من مبيعات النفط العراقي المستمرة، ومن ودائع برنامج النفط مقابل الغذاء غير المرهونة، ومن الأصول العراقية المعادة إلى البلد، نحو جهود إغاثة وإعادة إعمار العراق. وخلال إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة للعراق، كانت إدارة أموال صندوق تنمية العراق تتم من قبل مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة. المذكرة 4 لسلطة الانتلاف المؤقتة: نصت المذكرة 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة (التي تحمل عنوان "إجراءات لعقود والمنح القابلة للتطبيق على الممتلكات العراقية المصادرة والمستولى عليها وعلى صندوق تنمية العراق، تنفيذ التعليمات رقم 3، والصادرة عن مجلس مراجعة البرامج"، والتي صدري بتاريخ 19 أغسطس (آب) 2003 '") على استحداث "إجراءات قابلة للتطبيق على تنفيذ العقود والمنح لفائدة الشعب العراقي باستخدام اموال عراقية....". وتنص المذكرة كذلك على أن "سلطة الائتلاف المؤقتة هي المسؤولة عن إدارة وصرف الأموال لعراقية التي تعود بالفائدة على الشعب العراقي ... بأسلوب شفاف ينسجم بالكامل مع التزامات سلطة الائتلاف لمؤقتة تحت القوانين الدولية، بما فيها القرار 1483. وتنص المذكرة أيضاً على ما يلي: مشياً مع مسؤولياتهم البرمجية في ضمان أن المتعاقدين والمقاولين يؤدون واجباتهم بشكل مناسب, فإن مسؤولي التعاقد سيكونون مسؤولين عن المراقبة المنتظمة لتنفيذ جميع العقود الموافق عليها. تشمل عملية المراقبة هذه ضمان أن المتعاقد يقوم فعلا بتوريد ما تم الاتفاق عليه من سلع أو خدمات أو بناء وفق بنود العقد, وأن الدفع يتم خلال الفترة الزمنية المحددة. وينبغي أن يضم مسؤولو التعاقد إلى ملف العقد تقريراً مكتوباً يصف آداء المتعاقدين والممنوحين بعد الإحالة، بما في ذلك تقييم نهائي عند استكمال العقد. كما ينبغي أن يعتمد مسؤولو التعاقد موارد عسكرية هندسية متوفرة محلياً في تقييم جميع مشاريع الترميم والبناء. وسوف يصار إلى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بإقامة وتنفيذ العقود في ملف العقد، الذي يشمل المواد الموصوفة في الملحق ألهذه المذكرة. كتب المشاريع والعقود: تم تأسيس مكتب المشاريع والعقود بموجب التوجيه الرئاسي رقم 36 الخاص بالأمن لقومي، والصادر تحت عنوان "عمليات حكومة الولايات المتحدة في العراق"، بتاريخ 11 ايار /مايو 2004. وبموجب هذا التوجيه الرئاسي، صدرت الأوامر لمكتب المشاريع والعقود لتوفير الدعم في مجال التحصيل وإدارة المشاريع فيما يتعلق بالنشاطات في العراق وفيما يتعلق برئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في بغداد، كما 7 هو مطلوب من قبل وزير الخارجية ورؤساء الأقسام والوكالات الأخرى. وفي 22 حزيران/يونيو 2004، أسس نائب وزير الدفاع مكتب المشاريع والعقود ضمن وزارة الجيش وأمر هذا المكتب بتزويد الدعم المتعلق بإنهاء عمل سلطة الائتلاف المؤقتة. وعليه، فقد أصبح مكتب المشاريع والعقود مسؤولا عن جميع النشاطات المرتبطة بإدارة الموجودات والشؤون المالية والبرامج والمشاريع وعن النشاطات الإنشائية وغير الإنشائية، وذلك عبر ستة قطاعات رئيسية: الابنية, التعليم, والرعاية الصحية الكهرباء النفط الأشغال العامة والمياه الأمن والعدالة الاتصالات والنقل مكتب إدارة المشاريع: كانت سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولة عن الحكومة العراقية المؤقتة حتى 28 حزيران/يونيو 2004. وفيما بعد اصبحت الحكومة العراقية المؤقتة السلطة المسؤولة عن حكم العراق. وقد تم قل مسؤولية الإشراف على صندوق تنمية العراق من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة بتاريخ 28 حزيران /يونيو 2004. وبهذا زال مكتب إدارة البرامج كجزء من سلطة الائتلاف المؤقتة من الوجود في 28 حزيران/يونيو 2004 وتأسس مكتب المشاريع والعقود ليحل مكانه. الهدف كان الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا كان مكتب المشاريع والعقود قد امتثل لمذكرة وزير المالية في الحكومة لعراقية المؤقتة، "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق", والصادرة بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2004. تحديداً كنا سنقرر فيما إذا كان مدير مكتب المشاريع والعقود قد طبق بفاعلية المسؤوليات الممنوحة له ضمن المذكرة لمراقبة العقود وتأكيد أدائها والتصديق على الدفعات أو/ وصرفها، وتنفيذ العقود أو المنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق. وبسبب غياب التوثيق وانعدام إمكانيات السفر المكثف إلى كل المناطق التي يغطيها مكتب المشاريع والعقود، فقد كنا غير قادرين على تأكيد أداء العقود لكل العقود المراجعة أو إجراء تقييم كامل لجميع جوانب تنفيذ العقود والمنح. ضافة إلى ذلك، وبسبب أن مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى، وليس مكتب المشاريع والعقود، كانت لديه مسؤولية المصادقة على الدفعات وصرفها، فقد قررتا تعديل الهدف الاصلي من التدقيق بحيث يصبح حديد ما إذا كان مدير مكتب المشاريع والعقود قد راقب بفاعلية العقود لضمان: التسجيل الدقيق للالتزامات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة وصرف المستحقات في الوقت المناسب والتوثيق الكافي للعقود والمنح لممولة بالنقد من صندوق تنمية العراق. الملعق ب للتعرف على المخصر ل المستعطي في من لازير الظر الوقد. لقائمة لمات أعصاء فريق التدقيق، أنظر الملحق ه. 8 تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود بالكامل للمتطلبات المفصلة في مذكرة وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة الموجهة إلى مدير مكتب إدارة البرامج ("تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، " 15 حزيران/يونيو 2004) بخصوص مراقبة عقود صندوق تنمية العراق. ولم يستطع مكتب المشاريع والعقود ولا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى تحديد القيمة الحالية للالتزامات والدفعات والالتزامات غير لمدفوعة الخاصة بعقود صندوق تنمية العراق. لكن يبدو أن الدفعات النقدية يتم إجراؤها بالفترة المحددة. إضافة إلى ذلك، يفتقر مكتب المشاريع والعقود إلى الضوابط الضرورية والوثائق الكافية للأداء الفعال لمسؤولياته في مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. قد برزت هذه النقائص بسبب أن رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق لم يحددا المهام والمسؤوليات والسبل الواجب اتباعها في إدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق بفاعلية. إضافة إلى ذلك، لم يقم رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق بتزويد صندوق تنمية العراق بأنظمة أوتوماتيكية للمحاسبة والتعاقد والنفقات وسجلات العقود، كما أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات ملائمة لتطوير مثل هذه الأنظمة. كذلك، لم يقم مدير مكتب المشاريع والعقود باتخاذ إجراءات فعالة، أو الاحتفاظ بوثائق وافية لتحمل مسؤولياته في مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. وعليه، فقد قررنا أن مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لم يقوما بتطوير وتنسيق إجراءات وضوابط ووظائف تنظيمية موحدة حفظ ملفات صندوق تنمية العراق. قد حدد التدقيق نقاط ضعف في ضبط إدارة المواد في محاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق كما أبرز قائص هامة في تنفيذ العقود. لذلك، لم يتوفر لنا ما يؤكد انه لم يحدث احتيال وهدر وسوء استخدام في الإدارة وفي تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق، وأن أموال صندوق تنمية العراق قد استخدمت بأسلوب شفاف، أو أن أموال صندوق تنمية العراق استخدمت من أجل تحقيق الغايات التي ينص عبيها القرار 1483. سلطة تنفيذ العقود ناقشت المذكرة التي نلخصها أدناه الأدوار والمسؤوليات المحددة المنوطة بمكتب إدارة البرامج بخصوص تنفيذ لعقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. ومع ذلك، ولأن سلطة الائتلاف المؤقتة، التي كانت تشمل مكتب إدارة البرامج، قد تم حلها بتاريخ 28 حزيران/يونيو 2004، فإن متطلبات المذكرة قد تم تطبيقها لاحقاً على مكتب المشاريع والعقود. مذكرة وزارة مالية الحكومة العراقية المؤقتة: بتاريخ 15 حزيران /يونيو 2004، وفي مذكرة لمدير مكتب إدارة لبرامج حملت عنوان "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق،" كلف وزير مالية الحكومة العراقية لمؤقتة مدير مكتب إدارة البرامج بمسؤولية مراقبة الأداء وتأكيده، وبالمصادقة على الدفعات و/أو صرفها، وبتنفيذ العقود أو المنح التي ينطبق عليها ما يلي: • تم تمويلها باموال من صندوق تنمية العراق. • تمت إحالتها بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 أو قبله من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو القوة المتعددة الجنسيات في العراق بموجب القرار رقم 1483 وتعليمات التنفيذ. • تطلبت تأدية و/أو دفعات مستمرة من الأموال التي منشؤها صندوق تنمية العراق بعد تاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي. • لم تكن موضوع خطاب اعتماد ممول بالكامل الهدف منه ضمان حسن الاداء بموجب العقد أو طلبت المذكرة من مكتب إدارة البرامج تزويد وزارة المالية بأسرع ما يمكن عمليا بتحليل مفصل للعقود حسب كل وزارة في الحكومة العراقية المؤقتة، والتي كان مكتب إدارة البرامج طرفاً فيها. كما نصت المذكرة أيضا على أن القيمة الإجمالية الممنوحة بموجب العقد المجاز للتنفيذ من قبل مكتب إدارة البرامج لا تتجاوز 800 مليون دولار، ألا أنها أضافت أن وزير المالية أو أي مسؤول آخر في الوزارة يستطيع رفع هذا السقف حسب تقديره الشخصي. للاطلاع على نسخة من المذكرة، أنظر الملحق ج. 9 بما أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد تم حلها، فقد تسلم مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى مسؤولية إدارة النقد فيما يخص الأموال التي يخصصها صندوق تنمية العراق لهذه العقود. وقد عملت الحكومة العراقية لمؤقتة على زيادة الكمية المراد تنفيذها ابتداء من 24 كانون الأول/ديسمبر 2004. كما تم تخويل مراقب جموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بالمصادقة على أموال العقود وصرفها بقيمة إجمالية بلغت 2.8 بليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق. حساب الفرعي لصندوق تنمية العراق. كذلك نصت المذكرة على أنه طالما أن مكتب إدارة البرامج يمتثل جميع متطلبات هذه المذكرة والمذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، فإن الأموال ينبغي تحويلها من حساب لبنك المركزي العراقي/صندوق تنمية العراق/المرحلة الانتقالية إلى حساب في البنك المركزي العراقي و/أو بنك الرافدين و/أو بنك الرشيد لمزيد من الإنفاق من قبل مكتب إدارة البرامج. أعطت المذكرة مكتب إدارة البرامج، وبالتالي مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى، صلاحية الإنفاق من حسابات المجموعة للقيام بمهام موصوفة بالمذكرة. تضمن الحساب الفرعي أيضا أموال صندوق تمية العراق، التي يحتفظ بها مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لتغطية نفقات المتعاقدين في لعراق والتي تتطلب دفعات نقدية. إضافة إلى ذلك، كان رئيس البعثة وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق ومكتب إدارة البرامج يحتفظون بحوالي 217.7 مليون دولار من اموال صندوق تنمية العراق قبل نقل السيادة, وذلك لتغطية الدفعات النقدية لالتزامات صندوق تنمية العراق الحالية. حاسبة العقود لم يتمكن مدير مكتب المشاريع والعقود ولا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى من أن يحددا بدقة القيمة الحالية للالتزامات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق. لتقييم أساليب المحاسبة المتبعة في تأدية المطلوبات في عقود صندوق تنمية العراق، فقد قمنا بمراجعة 225 عقداً بلغت قيمتها 327 مليون دولار. وراجعنا تحديدا ملفات العقود لتقرير فيما إذا كان مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة لدعم المشتركة للمنطقة الوسطى كان بإمكانهما تحديد القيمة الحالية لالتزامات العقود المدفوعة وغير المدفوعة. العقود التي تمت مراجعتها: يبين الجدول رقم 1 بالدولارات المبالغ الممنوحة للعقود ال 225 حسب مناطق مكتب المشاريع والعقود التي تمت مراجعتها. وقد اخترنا هذه العقود من بين 2.304 عقود أدرجت على القوائم لأوتوماتيكية لمراقب مكتب المشاريع والعقود بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2004، والتي منحها المكتب المذكور قيمة إجمالية بلغت 3.07 بليون دولار. لجدول 1: العقود المراجعة لتقييم ومحاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق كمية العقود الممنوحة عدد العقود مناطق مكتب المشاريع والعقود 75 شمال 22675776 دولارا 75 وسط 246527556 دولارا 75 جنوب 58125885 دولارا 225 327329217 دولارا المجموع حاسبة مطلوبات العقود: لم تحدد سجلات المحاسبة والعقود، لدى مكتب المشاريع والعقود ولدى مراقب جموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى، بدقة القيمة الحالية للالتزامات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة عقود صندوق تنمية العراق خلال فترة التدقيق. وقد بينت مراجعتنا أن السجلات المالية: • بالغت في القيمة الإجمالية لالتزامات العقود بقيمة 11.135.411 دولارا. قللت الدفعات بقيمة 108.255.875 دولارا. • بالغت في الالتزامات غير المدفوعة بقيمة 119.361.286 دولارا. بين الجدول رقم 2 كميات هذه المبالغات الزائدة أو الناقصة في العقود حسب مناطق مكتب المشاريع والعقود لتي تمت مراجعتها. 10 لجدول 2: نواقص المحاسبة في مطلوبات العقود المبلغ عنها من قبل صندوق تنمية العراق الالتزامات الالتزامات مناطق مجموع الالتزامات الدفعات غير المدفوعة مجموع الالتزامات الدفعات الإجمالي مكتب غير المدفوعة الإجمالي لقيمة المبالغ فيها القيمة المبالغ فيها مصدقة عليها لمشروعات مصدق عليها لقيمة المبالغ فيها صدق عليها زيادة (نقصان) زيادة (نقصان) والتعاقد زيادة (نقصان) الشمال $16.234.745 $22.675.776 $1.968.069 ($2.738.867) $6.441.031 ($770.798) $246.527.556 $11.188.347 $95.492.378 $92.617.986 الوسط $153.909.570 ($84.304.031) ($108.255.875) $206.611.818 وابط دفعات العقود. لم يحدد مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى إجراءات كافية لضمان ا اجبات الرئيسية فيما يتعلق بقبول الدفعات النقدية وصرفها منوطة بافراد منفصلين. الجدير ذكره أن "معايد لرقابة الداخلية في الحكومة الفدرالية"، الصادرة عن مكتب المساءلة الحكومي، تنص على ما يلي: بنبغي توزيع المهام الرئيسية والمسؤوليات على أشخاص مختلفين أو عزلها من أجل تخفيض المخاطرة أو الخطأ أو الاحتيال. ويجب أن يشمل هذا الفصل مسؤوليات إجازة العمليات ومعالجتها وتسجيلها، ومراجعة العمليات، ومعالجة أي تقييم ذي علاقة. ولا يجوز أن ينفرد شخص بعينه بالتحكم بجميع الجوانب الرئيسية لأي عملية أو الحدث. مع أن مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى أصدر توجيهاته فيما يتعلق بإجراءات الدفع, إلا أن مراجعتنا لدفعات العقود المدفوعة لمنطقة مكتب المشاريع والعقود الشمالية أشارت إلى أنه بالنسبة إلى 13 دفعة بلغت قيمتها 1.436.620 دولارا، هيمن شخص واحد فقط على جميع مراحل الدفع. وتحديدا، فإن شخصاً واحداً، صفته وكيل دفع يوقع كمسؤول عن المشروع, قد أدى على نحو غير ملائم كل النشاطات التالية: • وقع لاستلام السلع والخدمات • قبل بأن السلع والخدمات مطابقة لبنود العقد • صادق على أن سندات الصرف قد استوفت متطلبات الدفع • أجاز مستند الصرف من أجل الدفع. تنفيذ العقود افتقر مكتب المشاريع والعقود للسيطرة الضرورية والتوثيق الكافي لأداء فعال لمسؤولياته في إدارة ومراقبة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. لتقييم تنفيذ العقود، راجعنا 300 عقد بلغت قيمتها ما مجموعه 332.9 مليون دولار. وتحديداً راجعنا ملفات العقود لإقرار ما إذا كان مكتب المشاريع والعقود قد راقب أداء لمتعاقد والدفعات من خلال مراجعة الوثائق التي تم استلامها وفواتير التاجر ومستتدات صرف الدفعات والمعلومات الأخرى المكتوبة في ملفات العقود. العقود التي تمت مراجعتها: يبين الجدول رقم 3 بالدولارات المبالغ الممنوحة لثلاثمائة عقد موزعة حسب مناطق مكتب المشاريع والعقود التي تمت المراجعة فيها. واخترنا العقود من بين 2304 عقود ممنوحة من قبل مكتب لمشاريع والعقود والتي كانت مدرجة في سجلات مكتب المشاريع والعقود/ المراقب الآلي بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2004، وبلغت قيمتها حوالي 3.07 بليون دولار. الجدول 3: العقود التي تمت مراجعتها لتقييم تنفيذ عقود صندوق تنمية العراق عدد العقود كمية العقود الممنوحة مناطق مكتب المشاريع والعقود 22.675.776 دولارا 246.527.556 دولارا 75 75 5.669.554 دولارا جنوب- وسط 75 58.125.885 دولارا لجنوب 300 332.998.771 دولارا مجموع 11 توثيق العقود: بالنسبة ل 198 عقداً من بين 300 عقد2، لم تتوفر الوثائق في ملفات العقود للإشارة إلى أن تنفيذ لعقود خضع للمراقبة من حيث الأداء والدفعات. وقد أظهرت مراجعتنا أنه من بين هذه العقود آل 198، لم يكن ي ملفات 154 عقداً ما يثبت ان السلع والخدمات قد تم استلامها بالفعل، كما لم تشر ملفات 169 عقدا إلى أن لفواتير قد تم تقديمها, ولم يتبين من ملفات 144 عقداً أن الدفعات قد تم صرفها. ويبين الجدول 4 عدد العقود التي لم يتم العثور على وثائق لها. لجدول 4: عقود صندوق تنمية العراق التي افتقرت إلى وثائق عدد العقود التي لا يوجد عدد العقود التي لا تحتوي أدلة عدد العقود التي لا يوجد مناطق مكتب المشاريع فيها أدلة على وجود على وجود وصولات للسلع لعقود المراجعة فيها أدلة الدفعات والعقود والخدمات لفواتير 61 الشمال 60 60 75 50 75 50 الوسط 54 55 17 75 37 جنوب - وسط 4 7 12 75 جنوب 300 154 169 144 المجموع لفات العقود: لم يحفظ مكتب المشاريع والعقود ملفات العقود بطريقة فعالة للتاكد من أن تنفيذ العقود كان مراقباً من اجل الاداء والدفعات. وخلال المراجعة الاولية, لم يستطع موظفو مكتب المشاريع والعقود إيجاد ملفات 13 عقداً في 3 مناطق من أصل 4) 4 عقود للمنطقة الشمالية، 6 عقود للمنطقة الوسطى، 3 عقود للمنطقة الجنوبية- الوسطى) بقيمة 7568565 دولارا. وخلال شهر شباط/فبراير 2005، وبناءً على طلبنا، تم إيجاد ملفات ل 12 عقداً من قبل موظفي مكتب المشاريع والعقود من أصل أل 13 عقداً التي كانت مفقودة خلال مراجعتنا السابقة. على أية حال، احتوت 5 ملفات من أصل 12 ملفا على معلومات جزئية عن العقود. وقد بين أحدها مبلغاً يزيد بمقدار 68500 دولار على القيمة الموضحة في سجلات مراقب مكتب المشاريع والعقود. كما بين ثلاثة ملفات المثان المدل 12 ملعا على تمر اقب للغاة أو غير محالة مبلغاً يزيد بمقدار 68500 دولار على القيمة الموضحة في سجلات مراقب مكتب المشاريع والعقود مبلغاً يقل بمقدار 66584 دولاراً عن القيمة المبينة في نفس السجلات. تمويل العقود: لم يستطع مكتب المشاريع والعقود التعرف بدقة دائماً على مجموع قيمة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. وقد بينت مراجعتنا أن 6 عقود، بقيمة 25418 دولاراً قد تلقت تمويلاً وافياً من قبل حكومة الأميركية، لكنها قدمت بطريق الخطأ كمطلوبات على صندوق تنمية العراق في سجلات مراقب مكتب لمشاريع والعقود. ترقيم العقود: لم يحافظ مكتب المشاريع والعقود على سيطرة إدارية كافية على ترقيم العقود. مراجعتنا أظهرت بأن سجلات مراقب مكتب المشاريع والعقود أشارت إلي أن مكتب المشاريع والعقود أصدر 34 عقداً بقيمة 54343349 دولاراً، ولكن باستخدام 14 رقما مختلفا للعقود. وقد بلغت قيمة العقود التي كانت التي استخدمت فس أرقام العقود مرتين أو أكثر ما مجموعه 27660981 دولاراً. دفعات العقود: لم يراجع مكتب المشاريع والعقود ملفات العقود دائماً بشكل ملائم قبل إجراء دفعات العقود للتأكد من أن الكمية المناسبة قد تم دفعها. وقد أظهرت مراجعتنا أن عقداً واحداً في منطقة الوسط- الجنوب تم دفعه بزيادة قدرها 40000 دولار. كما أظهرت الوثائق أنه بالنسبة لعقد بلغت قيمته 90777 دولارا، قام المؤول عن لدفع بصرف دفعة جزئية بقيمة 40000 دولار ودفعة نهائية بقيمة 90777 دولاراً ليصل مجموع ما تم دفعه 130777 دولاراً. إدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق لم يحدد رئيس البعثة ولا قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق على وجه الخصوص أدوار مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى, كما لم يحددا المسؤوليات والطرق اللازمة لإدارة بطلوبات صندوق تنمية العراق. 2.. 12 الأدوار والمسؤوليات اللازمة لإدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق: لم يقيم رئيس البعثة ولا قائد القوة متعددة لجنسيات في العراق مهام الإدارة المالية والمراقب لإقرار فيما إذا كان بمقدور الوظائف الحالية دمج أو دعم طلوبات صندوق تنمية العراق. مثلاً، كان مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى مخولاً فقط للإشراف على أربعة مواقع: المراقب، نائب المراقب, مسؤول الميزانية، ومسؤول الإنفاق. وزود مكتب المشاريع والعقود بتقنيين اثنين إضافيين على سبيل الإعارة. على آية حال، لم يشمل تنظيم مراقب مجموعة الدعم المشتركة لمنطقة الوسطى الوظيفة التقليدية لمسؤول الذمم الدائنة لإدارة مطلوبات العقود الفردية وعمليات الدفع. بالإضافة إلى ذلك، ومع أن مكتب المشاريع والعقود قد قام بجميع مراحل الإدارة المالية، بما فيها إدخال عمليات المحاسبة في نظام الإدارة المالية لسلاح المهندسين, إلا أن مكتب المشاريع والعقود لم يقم بأي من هذه الوظائف صناديق غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وبطريقة مماثلة، فقد نجح مراقب الهيئة المتعددة الجنسيات في العراق في إدارة وأداء وظائف المحاسبة بالنسبة للأموال المعتمدة والمحجوزة والمكتسبة وخول صرف لمبالغ من خلال الأنظمة الأوتوماتيكية لوزارة الدفاع. ولكنه لم يقدم أي دعم لمحاسبة صندوق تنمية العراق أو العمليات النقدية. ساليب لإدارة مطلوبات صندوق تنمية العراق: لم يقم رئيس البعثة ولا قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق بتزويد مكتب المشاريع والعقود ومراقب صندوق تنمية العراق بأنظمة محاسبة وتعاقد أوتوماتيكية لحفظ سجلات المحاسبة والنفقات وسجلات العقود لصندوق تنمية العراق ولم يتخذا إجراءات لتطوير مثل هذه الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، لم يستحدث مكتب المشاريع والعقود ولا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى أية إجراءات فعالة أو يحفظا وثائق وافية تسمح بأداء مسؤولياتهما بفاعلية من حيث مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. كذلك، لم يقم مكتب المشاريع والعقود ولا مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتنظيم أو تطوير أية إجراءات أو ضوابط أو وظائف تنظيمية موحدة من أجل حفظ سجلات صندوق تنمية العراق. مثلا، أبقى مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى برامج جدولة لتسجيل عمليات النفقات والتي تم تحديدها من قبل أعضاء مجلس مراجعة البرامج 3 المنبثق عن سلطة الائتلاف المؤقتة، في حين قام مكتب المشاريع والعقود بتطوير برنامج لجداول الحسابات أسماه "قوائم مراقب مكتب المشاريع والعقود" وضمنه مطلوبات العقود التي تم تحديدها من خلال أرقام العقود. بيد أن استخدام أرقام تعريفية مختلفة لم يسمح بتسوية البيانات أو مقارنتها. فقد كان مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى يزود مكتب المشاريع والعقود بنسخ إلكترونية لملفات الدفعات, ولكن مكتب المشاريع والعقود لم يسجل الدفعات المستحقة في ملفات العقود. إجراءات الإدارة خلال مراجعتنا، بدأ المسؤولون في مكتب المشاريع والعقود باتخاذ إجراءات تستهدف تطوير قاعدة جديدة لبيانات والمدخلات بمقدورها دمج المعلومات المتعلقة بمستتدات الصرف ومبالغ الالتزامات والمطلوبات المصادق عليها. لكننا أنهينا التدقيق قبل نهاية إدخال البيانات، لذا لم نستطع ان نؤكد دقة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات الجديدة. ضافة إلى ذلك، بدأ مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتنفيذ مهمة، كان رئيس البعثة قد عهد بها إلى "رؤساء جميع الوكالات الأميركية الممثلة في العراق" بتاريخ 14 كانون الثاني إيناير 2005 لتزويد البيانات اللازمة لتجميع قائمة شاملة لعقود والتزامات صندوق تنمية العراق. هذه البيانات عند الحصول عليها، يجب أن ساعد مكتب المشاريع والعقود في تحديد مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق. لكننا لم نستطع ان نؤكد دقة المعلومات بسبب إنهائنا للتدقيق قبل أن يتمكن رئيس البعثة من جمع البيانات. بما أن إجراءات الإدارة كانت ما زالت مستمرة في الوقت الذي انتهى فيه التدقيق, لم نستطع أن نقيم فعالية هذه الإجراءات. لخاتمة co oo 13 لم يمتثل مكتب المشاريع والعقود بالمتطلبات الموصوفة في المذكرة الصادرة بتاريخ 15 حزيران /يونيو 2004 عن وزير مالية الحكومة العراقية المؤقتة والموجهة إلى مدير مكتب المشاريع والعقود، والتي جاءت تحت عنوان "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق"، وطلبت من مدير المكتب مراقبة عقود صندوق تنمية لعراق، إذ أن مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لم يتمكنا من تحديد القيمة الحالية للالتزامات والدفعات، والالتزامات غير المدفوعة لكل عقد من عقود صندوق تنمية العراق. بيد أنه بدا أن بعض الدفعات النقدية تمت في الوقت المحدد. إضافة إلى ذلك، فإن مكتب المشاريع والعقود افتقر إلى الضوابط الإدارية والوثائق الوافية التي تسمح بأداء مسؤولياته بفاعلية من حيث مراقبة وتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. ضافة إلى ذلك، لم يتمكن مكتب المشاريع والعقود و/أو مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى من نجاز ما يلي: • استحداث إجراءات كافية للدفعات النقدية لضمان أن واجبات القبول والدفع بالنسبة للعقود الرئيسية قد تمت من قبل أفراد منفصلين من العاملين في مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى. • حفظ الوثائق بطريقة فعالة لضمان مراقبة تنفيذ العقود من ناحية الأداء والدفع (مكتب المشاريع والعقود ). • تحديد مجموع قيمة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق بدقة (مكتب المشاريع والعقود). الاستمرار في تطبيق ضوابط إدارية كافية حول ترقيم العقود (مكتب المشاريع والعقود). • إجراء دفعات العقود على الدوام بالقيمة الصحيحة (مكتب المشاريع والعقود ومجموعة الدعم المشتركة لمنطقة الوسطى). نقاط ضعف السيطرة الإدارية للعقود: حدد التدقيق نقاط ضعف ملموسة في الضوابط الإدارية في محاسبة طلوبات عقود صندوق تنمية العراق. كما حدد نواقص هامة في تنفيذ العقود. وبالتالي، لم يكن هناك تأكيد بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق, أو تأكيد بأن أموال صندوق تنمية العراق كانت تستخدم بأسلوب شفاف، أو أن أموال صندوق تنمية العراق كانت تستخدم للأغراض لمنصوص عليها في القرار رقم 1483. التوصيات نوصي بأن يقوم رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في بغداد وقائد القوة متعددة الجنسيات في العراق بما يلي: 1- تحديد وتخصيص الأدوار والمسؤوليات والأساليب اللازمة لتمكين مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى من إدارة الالتزامات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة عقود صندوق تنمية العراق وتحديد قيمتها بدقة. 2- توجيه تقييم مهام الإدارة المالية والمراقب لتحديد ما إذا كانت الوظائف الحالية يمكن أن تشمل أو تدعم مسؤوليات الإدارة تجاه صندوق تنمية العراق. كحد أدنى، استحداث مناصب حكومية أو خاصة بشركات المقاولات للقيام بمهام الذمم الدائنة ذات الصلة بأموال صندوق تنمية العراق بحيث تشمل تظيم سجل تاريخي بالدفعات الفردية والأرصدة الحالية لكل عقد على حدة. 3- تزويد مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى ببرنامج أوتوماتيكية للمحاسبة وتعاقد، وذلك من أجل الاحتفاظ بسجلات للمحاسبة والإنفاق والعقود لدى صندوق تمية العراق. كما ينبغي الحصول على قاعدة بيانات مركزية أو نظام مركزي يستخدم في تجميع سجلات صحيحة ومؤرخة وموثوقة والاحتفاظ بها. نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتطوير وتنسيق لإجراءات الموحدة والضوابط والوظائف التنظيمية اللازمة لحفظ سجلات صندوق تنمية العراق، مع توجيا باه للسيطرة الضرورية والتوثيق الكافى المطلوبة للمراقبة والإدارة الفعالة للعقود الممولة من قبل صندوق تمية العراق. 14 نوصي مدير مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بتأسيس إجراءات للتحقق من أن مسؤولي التعاقد يعملون على حفظ ومراقبة بيانات تنفيذ العقود بحيث تشمل أية دفعات محددة وأرصدة مستحقة لكل عقد على حدة. نوصي مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى بأن يطلب من جميع العملاء الذين يصدرون أموال سندوق تنمية العراق الامتثال للتوجيهات الحالية الخاصة بفصل المهام بحيث يشمل ذلك تعليمات مكتوبة محددة وقوائم ضبط محددة لإجراء دفعات ملائمة. تعليقات الإدارة واستجابتها للتدقيق وافق كل من مدير مكتب المشاريع والعقود وقائد مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى على النتائج والتوصيات, إلا أنهما اقترحا تغييرات على مسودة التقرير لتوضيح الملخص التنفيذي والخلفية والنتائج والتوصيات. وقد قررنا أن تعليقات الإدارة كانت متجاوبة وأجرينا التغيرات المقترحة. أنظر الفصل الخاص بالنتائج في هذا التقرير للاطلاع على مناقشة تعليقات الإدارة, وانظر كذلك الفصل الخاص بتعليقات الإدارة قراءة النص الكامل لتعليقات مدير مكتب المشاريع والعقود وقائد مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى. د رفعنا مسودة هذا التقرير بتاريخ 4 نيسان/إبريل 2005 إلى رئيس البعثة وقائد القوات المتعددة الجنسيات في مراق، إلا أننا لم نستلم منهما أية تعليقات حول مسودة التقرير. وعليه فإننا نطلب من رئيس البعثة وقائد القوان لمتعددة الجنسيات في العراق بتزويدنا بتعليقاتهما حول التقرير النهائي بحلول 16 ايار /مايو 2005. الملحق أ: النطاق والمنهجية قد أجرينا تقييماً لإجراءات ووثائق مكتب المشاريع والعقود ومكتب مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة لوسطى، كما أجرينا مقابلات مع كل من المساعد الأول المسؤول عن العقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لمناقشة الإجراءات والعمليات المستخدمة لتنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. كما راجعنا الوثائق التالية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة: - تعليمات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 (التي أسست سلطة الائتلاف المؤقتة), 16وتاريخها ايار /مايو 2003. - تعليمات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2، "صندوق تنمية العراق"، وتاريخها 10 حزيران /يونيو 2003 - مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4، "إجراءات العقود والمنح القابلة للتطبيق على الممتلكات العراقية المصادرة والمستولى عليها وعلى صندوق تنمية العراق, تنفيذا للتعليمات رقم 3، مجلس مراجعة لبرامج"، وتاريخها 19 آب/أغسطس 2003. - مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 15، "تعديل المذكرة رقم4 لسلطة الائتلاف المؤقتة"، وتاريخها 15 حزيران /يونيو 2004. راجعنا أيضاً المذكرة الموجهة لمدير مكتب المشاريع والعقود، "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق," وتاريخها 15 حزيران /يونيو 2004، والصادرة عن وزارة المالية في الحكومة العراقية المؤقتة. للاطلاع على نسخة من هذه المذكرة، أنظر الملحق ج. كما أجرينا دراستين منفصلتين خلال هذا التدقيق لتقييم تنفيذ العقود من قبل مكتب المشاريع والعقود، والتي كانت ممولة من قبل صندوق تنمية العراق. كذلك قمنا بتقييم الامور المحاسبية الخاصة بمطلوبات عقود صندوق تنمية لعراق، وقيمنا أيضاً تنفيذ العقود. في هذا الصدد، اخترنا 300 عقد للمراجعة، بواقع 75 عقداً من كل من مناطق كتب المشاريع والعقود: شمال، وسط، جنوب- وسط، جنوب. اخترنا هذه العقود الثلاثمائة من بين 2304 عقود كانت مدرجة في القوائم الأوتوماتيكية لمراقب مكتب المشاريع والعقود بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2004 والممنوحة من مكتب المشاريع والعقود بقيمة 3.07 بليون دولار. وفي كلا الدراستين، راجعنا وثائق الدفعات والعقود للفترة من أغسطس/آب 2003 إلى ايلول/سبتمبر 2004. من أجل إجراء تقييمنا للأمور المحاسبية المتعلقة بمطلوبات عقود صندوق تنمية العراق، راجعنا 225 عقداً من صل آل 300 عقد - 75 عقداً من كل من مناطق مكتب المشاريع والعقود: شمال، وسط، جنوب. وتحديداً راجعنا ملفات العقود للإقرار فيما إذا كان بمقدور مكتب المشاريع والعقود ومجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى تحديد القيمة الحالية لمطلوبات العقود المدفوعة وغير المدفوعة. من أجل إجراء تقييمنا لتنفيذ العقود, راجعنا كل العقود الثلاثمائة بواقع 75 عقداً لكل واحدة من مناطق مكتب المشاريع والعقود، وهي: شمال, وسط, جنوب وسط، جنوب. تحديداً راجعنا ملفات العقود لتحديد فيما إذا كان كتب المشاريع والعقود قد راقب أداء المتعاقد وفواتيره ودفعاته من خلال مراجعة وثائق الاستلام وفواتير لشراء ومستندات صرف الدفعات وأية معلومات مكتوبة أخرى في ملفات العقود. لقد أجرينا هذا التقرير عن الأداء خلال الفترة من آب/أغسطس 2004 وحتى نيسان/إيريل 2005 وفقاً لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً. ستخدامات البيانات المعالجة بالكمبيوتر: لقد أجرينا اختبارات للتحقق من البيانات الآلية _ التعاقدية منها والمالية _ التي يحفظها مكتب المشاريع والعقود ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى، وذلك من خلال مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من اللوائح المدرجة في قاعدة بيانات المراقب/مكتب المشاريع والعقود والمتعلقة بالعقود الثلاثمائة التي تم اختيارها مع وثائق المصدر من قبيل العقود والفواتير وسندات صرف الدفعات. وقد بينت نتائج التدقيق أن إدخال المعلومات في السجلات المختصرة الموجودة لدى مكتب المشاريع والعقود ولدى مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لم تكن صحيحة أم يمكن الاعتماد عليها. 16 غطية السابقة: كان مكتب المحاسبة الحكومي ومكتب المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق (الذي كار رف فى السابق باسم "مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة") قد أصدرا معاً سبعة تقارير ذات صا صندوق تنمية العراق. بيد أن أهداف ومجالات تقارير التدقيق تلك لم تكن تماماً كما تم مناقشته في هذا التقرير. لتقارير التي تم إصدارها من قبل المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق يمكن الدخول إليها عبر شبكة الإنترنت من خلال العنوان التالي: http://www.sigir.mil. كذلك، تعاقد مجلس الاستشارة والمراقبة الدولي مع (KPMG) في البحرين لتقديم تقارير تدقيق فيما يتعلق بمبيعات صندوق تنمية العراق وعائدات النفط والنفقات. وهذه التقارير مدرجة ادناه: - تقرير مكتب المساءلة الحكومي رقم 04-651T _ "الامم المتحدة: مراقبة برنامج النفط مقابل الغذاء"، 7 نيسان/إبريل 2004. - تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 001-04 _ "سلطة الائتلاف المؤقتة: تنسيق الأموال المتبرع بها"، 25 حزيران/يونيو 2004. تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 007-04 - "ضوابط النقد في برنامج النف ابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في إربيل- العراق"، 26 تموز /يوليو 004 تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 008-04 "سيطرة سلطة الائتلاف المؤق ى الممتلكات المستولى عليها والمصادرة"، 30 تموز /يوليو 004. - تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 009-04 - "ضوابط إدارة النقد التي يستخدمها مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة بالنسبة لصندوق تنمية العراق, 28 تموز ليوليو 2004. - تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 013-04 _ "عمليات تعاقد سلطة الائتلاف المؤقتة التي تؤدي إلى، وتشمل إحالة العقود"، 27 تموز /يوليو 2004. - تقرير مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 004-05 _ "الإشراف على الأموال المقدمة للوزارات العراقية ضمن عملية الميزانية الوطنية" كانون الثاني/يناير 2005. - تقرير KPMG _ "صندوق تنمية العراق- بيان المقبوضات والدفعات النقدية للفترة من 22 ايار /مايو لى 31 كانون الأول/ديسمبر 29 ،"2003 حزيران /يونيو 2004. - تقرير KPMG "صق تتمية العرا ترير الرات الف يا ا ايا 200 إلى 31 كانون الاول/ديسمبر 2003، (النفقات)"، 29 حزيران/يونيو 2004 - تقرير KPMG _ "صندوق تنمية العراق- الملحق- أمور تمت ملاحظتها بخصوص الضوابط الداخلية ومواضيع تشغيلية أخرى خلال عملية تدقيق عمل الصندوق خلال الفترة من 22 ايار /مايو 2003 إلى 31 كانون الاول/ديسمبر 29 ،"2003 حزيران /يونيو 2003. - تقرير KPMG _ "صندوق تنمية العراق - بيان المقبوضات والدفعات النقدية للفترة من 1 كانون الثاني إيناير 2004 إلى 28 حزيران/يونيو 30 ،"2004 أيلول/سبتمبر 2004. "صندوق تنمية العراق _ "رسالة الإدارة حول الضوابط الداخلية للفترة من 1 كاني الثاني/يناير 2004 إلى 28 حزيران/يونيو 30 ،"2004 آيلول/سبتمبر 2004. صندوق تنمية العراق _ تقرير النتائج الواقعية للفترة من 1 كانون الثاني إيناير SAEE E ى 28 حزيران/يونيو 2004 (النفقات)"، 30 آيلول/سبتمبر 2004 17 لملحق ب: أمور أخرى ذات أهمية فيما يلي مناقشة لبعض الأمور الأخرى التي تم تحديدها في التدقيق: إدارة شؤون الموظفين: ذكر كل من مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى والمساعد الرئيسي المسؤول عن العقود نقص الموارد كعامل في حفظ البيانات الصحيحة. وبالنسبة للمسؤول الرئيسي عن العقود، فقد أفاد بأن مكتب المشاريع والعقود قد ركز موارده في المقام الأول على منح العقود، لأن العدد الكبير من لمواقع الشاغرة قد عمل على تحديد الموارد المتاحة للتركيز على مراقبة وتوثيق تنفيذ العقود. خلال عمل التدقيق، لاحظنا أيضاً أن المأموريات التي يعهد بها لعناصر سلاح الجو والتي استمرت الواحدة منها 90 يوماً (حتى 20 تموز /يوليو 2004 بالنسبة للمراقبين وحتى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بالنسبة للمسؤولين عن النفقات) ربما ساهمت في عجز مراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى عن توحيد عمليات صندوق تنمية العراق. أننا نخطط للشروع في عملية تدقيق لتحديد ما ذا كنت العمليات ال ال م بها ال ي تجنيد ونشر أفراد مؤهلين لدعم إعادة إعمار العراق هي في الحقيقة فعالة. سنركز جهودنا على فعالية التوجيهات تشريعية والتنظيمية وعلى العمليات المستخدمة في تحديد متطلبات الموظفين وطرق تجنيد الموظفين والاحتفاظ بهم والإجراءات المتبعة في قياس نجاح عمليات تجنيد المنتسبين واستبقائهم في الخدمة. إدارة السجلات: حدد هذا التقرير أن صندوق تنمية العراق ومراقب مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى لم تتوفر لهما الضوابط الضرورية ولا الوثائق الكافية لأداء مسؤولياتهما بفاعلية في إدارة ومراقبة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. فقد وجدنا أن الإدارة السيئة للسجلات قد أفرزت النتائج التالية: • تحديد غير دقيق للقيمة الحالية للالتزامات والدفعات والالتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق. • مسلامها. كما تبين ان ونا عقد لم تن مل على أو اير وان مت عن لم تحتوي على دلول على الدقع. • ملفات عقود مفقودة. • أرقام ملفات متشابهة. والنظم والعمليات الإجرانية لإدرة وح الجالات وتهل عمليت للميق والتحتيق المسقلية المتعلقة بتحد واستخدام الأموال التي يوفرها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. 18 الملحق ج: مذكرة بخصوص تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق تامقود تا تزعزان وته العقود المولة من مالة لحكوة مية المر المو وفما يل الحص الكامل للذكتاري العقود تحت عنوان "تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق" بسم اللّٰه الرحمن الرحيم جمهورية العراق وزارة المالية كتب الوزير 15 حزيران /يونيو 2004 مذكرة إلى مدير مكتب المشاريع والعقود الموضوع: تنفيذ العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق. طبقاً للسلطات المخولة لي كوزير للمالية معترف به بموجب التعليمات رقم 10 الصادرة عن سلطة الائتلاف لمؤقتة تحت عنوان "أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المعينين" بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2004، وعملا بالسلطات المنوطة بي بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4، الصادرة تحت عنوان "إجراءات العقود والمنح، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2003، المعدلة بالمذكرة رقم 15 الصادرة عن مكتب المشاريع والعقود، وتمشياً مع المبادئ المنصوص عليها في "قانون إدارة دولة العراق للفترة الانتقالية"، فإنني أعهد إليك بمسؤولية مراقبة لعقود والمنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق وتأكيد أدائها، والمصادقة على الدفعات و/أو إجرائها، وبخلاف ذلك تنفيذ هذه العقود والمنح والتي: (أ) تم إدخالها بتاريخ 30 حزيران /يونيو 2004 أو قبله من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو القوة المتعددة الجنسيات وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 وتعليمات تطبيقه؛ (ب) تتطلب الأداء المستمر و/أو دفعات نقد مصدرها صندوق تنمية العراق تستحق بعد 30 حزيران/يونيو 2004؛ الماضي وليست: (ج) ليست موضوع كتاب اعتماد ممول بالكامل المقصود منه تأكيد الأداء بموجب العقد أو المنحة. يقوم مكتب إدارة البرامج، وبالسرعة الممكنة عمليا، بتزويد وزارة المالية بكشفاً مفصل حسب كل وزارة بالعقود التي كان المكتب طرفاً فيها. إن القيمة الإجمالية للعقود المخولة للتنفيذ بموجب هذه المذكرة لا يجوز أن تزيد على 800 مليون دولار، وذلك شريطة أنه أقوم أنا، أو أي مسؤول وزاري معين من قبلي، برفع هذا السقف حسب اجتهادنا. لا يجوز ممارسة السلطات والامتيازات والحقوق والسلطات المنوطة بك بموجب هذا التكليف إلا بالتنسيق مع لمسؤولين المعينين من الحكومة العراقية المؤقتة ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 لعام 2004، وذلك من أجل الوفاء بالمطلوبات المستحقة على صندوق تنمية العراق. إن هذا التكليف لا يخولك بإلغاء أو تعديل أو ستبدال أية عقود أو منح يغطيها هذا التكليف. لكن، إذا طلبت الحكومة العراقية المؤقتة منك ذلك، فعليك أن تقدم لها المساعدة إذا قررت إلغاء أو تعديل أو استبدال أي من تلك العقود. يتم تسجيل جميع الدفعات التي تدفع وفقاً لهذه المذكرة في سجلات الحساب الفرعي الذي يحمل اسم "البنك مركزي العراقي/صندوق تنمية العراق/المرحلة الانتقالية"، والذي تم فتحه وفقا لقرار سلطة الانتلاف المؤقتة رقم 2 وتعديلاته، او، بخلاف ذلك، وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها دولياً. وفقاً لتعليمات وزارة المالية، عليك أن تقدم سجلات شهرية لجميع الدفعات التي تتم نيابة عن الحكومية العراقية لمؤقتة وفقاً لهذا التكليف، بالإضافة إلى تقرير ختامي حول النفقات والدفعات وتدفقات النقد الخارجة. 19 طالما أنك قد التزمت بجميع المتطلبات المذكورة في هذا التكليف والموجودة في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 (العقود والإجراءات/19 آب/أغسطس 04/2003)، وتعديلاتها، فإنني سأقوم، إذا وجدت ذلك مناسباً، بتوجيه البنك المركزي العراقي لكي يحول (من وقت إلى اخر) مبالغ من حساب "البنك المركزي لعراقي/صندوق تنمية العراق/المرحلة الانتقالية إلى حساب لدى البنك المركزي العراقي، أو بنك الرافدين و/أو بنك الرشيد، وستكون لك صلاحية الإنفاق من ذلك الحساب من أجل القيام بواجباتك المذكورة ضمن هذه المذكرة. أن الصلاحيات والامتيازات والحقوق والسلطات الممنوحة لك بموجب هذا التكليف يجوز تخويلها إلى جهات خرى، إلا أنها ستنتقل إلى رئيس البعثة السفارة الاميركية في بغداد وقائد القوات المتعددة الجنسيات بتاريخ 30 كانون الثاني إيناير 2004 وسيكون لتلك الجهتين السلطة لتفويض الصلاحيات والامتيازات والحقوق والسلطات لجهات أخرى. وسأحتفظ بحق إنهاء هذا التكليف خطياً في أي وقت ولأي سبب كان. وسيكون لك الحق بفعل نفس لشيء. وفي أي حال من الأحوال، سينتهي هذا التكليف بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 ما لم يتم تمديده خطياً من قبلي أو من قبل أي مسؤول آخر مخول في الحكومة العراقية المؤقتة. لا يوجد في هذا التكليف ما يخول مكتب إدارة البرامج و/أو القوة المتعددة الجنسيات في العراق و/أو أي من لمنتدبين ليهما للدخول في أية عقود ممولة من قبل صندوق تنمية العراق بعد تاريخ 30 تموز /يوليو 2004. (توقيع) عادل عبد المهدي وزير المالية الحكومة العراقية المؤقتة 20 الملحق د: المختصرات CPA سلطة الائتلاف المؤقتة لمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة CPA-IG DFI صندوق تنمية العراق IIG الحكومة المؤقتة العراقية JASG-C مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى MNF-I القوات المتعددة الجنسيات - العراق مكتب المشاريع والعقود PCO PMO مكتب إدارة المشروع 21 الملحق ه: توزيع التقرير وزارة الخارجية السفير الأميركي لدى العراق مدير مكتب إدارة إعمار العراق المفتش العام - وزارة الخارجية وزارة الدفاع نائب وزير الدفاع مدير مكتب دعم الدفاع- العراق نائب وزير الدفاع (المراقب)/المسؤول المالي الأول نائب المسؤول المالي الأول نائب المراقب (البرامج/الموازنة) المفتش العام، وزارة الدفاع وزارة الجيش مساعد وزير الجيش (لشؤون المشتريات والشؤون اللوجستية والتكنولوجيا) النائب الأول لمساعد وزير الجيش (لشؤون المشتريات والشؤون اللوجستية والتكنولوجيا) نائب مساعد وزير الجيش لشؤون السياسات والمشتريات مدير مكتب المشاريع والعقود مساعد وزير الجيش (لشؤون الإدارة المالية والرقابة) لمراقب العام للتدقيق في الجيش القيادة المركزية الأميركية قائد القوة المتعددة الجنسيات - العراق قائد قيادة العقود المشتركة - العراق قائد مجموعة الدعم المشتركة للمنطقة الوسطى منظمات دفاعية أخرى دير وكالة تدقيق عقود وزارة الدفاع منظمات حكومية فدرالية أخرى مدير مكتب الإدارة والميزانية لمراقب العام للولايات المتحدة المفتش العام، وزارة المالية لمفتش العام، وزارة التجارة لمفتش العام، الخدمات الصحية والإنسانية المفتش العام، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رؤساء اللجان واللجان الفرعية التابعة للكونغرس وكبار أعضاء الأقلية مجلس الشيوخ الأميركي جنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الفرعية للدفاع 22 اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية جنة مجلس الشيوخ للقوات العسكرية جنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا اللجنة الفرعية للعمليات الدولية والإرهاب جنة مجلس الشيوخ للأمن الوطني والشؤون الحكومية اللجنة الفرعية للكفاءة الحكومية والإدارة المالية الجنة الفرعية للإدارة المالية، الموازنة، والامن الدولي جلس النواب الأميركي جنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب لجنة الفرعية للدفاع اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، تمويل الصادرات والبرامج ذات العلاقة جنة مجلس النواب للقوات المسلحة جنة مجلس النواب للعلاقات الدولية اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ووسط آسيا جنة مجلس النواب للإصلاح الحكومي الجنة الفرعية للكفاءة الحكومية والإدارة المالية لجنة الفرعية للأمن الوطني والتهديدات الصاعدة والعلاقات الدولية 23 الملحق و: أعضاء فريق التدقيق أعد هذا التقرير مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق, مكتب المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق. أما أعضاء لفريق الذين ساهموا في إعداد التقرير، فهم: بريان فلين ماري ديفس رامون ب. ميلر جونيور كيث فوجيمورا 24