همر · Order 56: Central Bank Law

The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.

الديباجة #

Preamble #

القسم 1: الغرض #

ينشئ هذا الأمر بنكاً مركزياً آمناً وقويماً ومستقلاً بغية تحقيق الأغراض التالية: استقرار الأسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها؛ العمل على إيجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا؛ تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.

Section 1: Purpose #

This Order establishes a safe, sound, and independent Central Bank for the purposes of achieving and maintaining domestic price stability, fostering and maintaining a CPA/ORD/1 March 2004/56 stable and competitive market-based financial system, and promoting sustainable growth, employment, and prosperity in Iraq.

القسم 2: قانون البنك المركزي #

يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الأمر في الملحق "أ" كامل سلطات وصلاحيات القانون.

Section 2: Central Bank Law #

The Central Bank of Iraq Law attached to this Order in Annex A shall have the full force and effect of law.

القسم 3: الشروط العامة #

يشير مصطلح "سلطة التعيين" إلى السلطة التي يمارسها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. تُنفذ الإجراءات المزمع تنفيذها "بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية" بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق "أ"، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. وتنفذ خلال الفترة المشار إليها بطريقة مماثلة تلك الإجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة، صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها. 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004 CPA/ORD/1 March 2004/56

Section 3: General Provisions #

The term “Appointing Authority” shall mean the Administrator in consultation with the Governing Council, during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA. Those actions to be taken by “upon the recommendation of the Appointing Authority and confirmation by the Legislature” under the Central Bank of Iraq Law in Annex A shall be undertaken upon the recommendation of the Governing Council and confirmation by the Administrator, during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA. Likewise, during the that period, those actions requiring nomination by the Appointing Authority and confirmation by the Legislature shall be undertaken by way of nomination by the Governing Council and confirmation by the Administrator. Those actions to be taken by the Legislature by itself shall be undertaken by the Governing Council with the approval of Administrator during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA.

القسم 4: ترشيح المرشحين #

يقدم مجلس الحكم إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم أسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الأمر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الإداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك.

Section 4: Nominations #

The Governing Council shall forward nominees for the Governor, the Deputy Governors and the other members of the Board of the Central Bank to the Administrator for his approval within one month of the date of the signing of this Order. Should the Governing Council fail to forward such a list of nominees to the Administrator within this time period, the Administrator shall nominate and appoint CPA/ORD/1 March 2004/56 2

القسم 5: تضارب التشريعات #

تم بموجب هذا الامر تعليق اي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا لأمر أو فى الملحق "أ" المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الأحكام المذكورة

Section 5: —OFFICIAL FOREIGN RESERVES #

Article 27 Management of official foreign reserves The CBI shall conduct transactions in foreign assets and manage all official foreign reserves of the State consistent with international best practices and subject to the objectives of monetary policy. The Board may invest such reserves in any or all of the following assets: a. monetary gold held in the vaults of the CBI; - 19 - b. banknotes and coins in foreign currencies normally used in the making of international payments held by or for the account of the CBI; c. credit balances that are payable on demand or within a short term in foreign currencies normally used in the making of international payments and that are maintained in accounts of the CBI, or otherwise invested through repurchase agreements, with foreign central banks, international financial organizations or major international banks designated by the Board; d. special drawing rights held in the account of Iraq in the International Monetary Fund; e. the reserve position of Iraq in the International Monetary Fund; and f. any readily-marketable debt securities issued by, or bearing the full faith and credit of, foreign governments, central banks, or international financial institutions, that are paid in foreign currencies normally used in the making of international payments and that are held by or for the account of the CBI.

القسم 6: الدخول حيز النفاذ #

يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 مارس/آذار 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004

Section 6: —MONETARY FUNCTIONS #

Article 28 Open market operations and standing facilities The CBI may, for the achievement of its objectives, (i) perform open market operations with commercial banks that are licensed or hold permits issued by the CBI under the Banking Law or, at the discretion of the CBI and subject to regulations set forth by the CBI, other appropriately licensed financial intermediaries; and (ii) provide standing facilities to commercial banks that are licensed or hold permits issued by the CBI under the Banking Law and subject to regulations set forth by the CBI by: a. purchasing or selling outright (spot and forward), or under repurchase agreements or other similar financial instruments, debt securities issued by the CBI or by the Government, bearing market yields provided that purchases of debt securities issued by the Government through open market operations shall only be made in the secondary market. b. purchasing or selling outright (spot and forward) foreign exchange; c. discounting bills of exchange or promissory notes; d. making loans fully secured by pledges of collateral; and e. accepting interest-bearing deposits from banks. - 20 - Article 29 Reserve requirements 1. In order to implement the monetary policy of Iraq, the CBI shall, by regulation, require that banks maintain reserves in the form of cash holdings or deposits with the CBI. Such reserves shall be kept at prescribed minimum levels, calculated as the average of end-of-day reserve levels over such time periods as determined by the CBI and which relate to the size, type or maturity of the banks’ deposits, borrowed funds and such other liabilities as the CBI may designate. Banks shall not be permitted to operate overdrafts on reserve accounts at any time. These required reserve levels shall be the same for all banks for each category of liabilities and may be remunerated. 2. The CBI may impose on and collect from any bank that fails to maintain required reserves at the minimum levels prescribed in accordance with paragraph (1) a penal interest rate on the shortfall in such bank’s required reserves, until the shortfall is corrected. Article 30 Lender of last resort In exceptional circumstances, the CBI may, on such terms and conditions as it determines, act as lender of last resort for a bank that is licensed or holds a permit issued by the CBI under the Banking Law. Such support may be provided by granting financial assistance to the bank, or for the bank’s benefit, for periods not exceeding three months that may be renewed by the CBI on the basis of a program specifying the measures that the bank concerned will be taking, provided, however, that no such commitment shall be made by the CBI unless: a. the bank, in the opinion of the CBI, is solvent and provides adequate collateral, and the request for financial assistance is based on the need to improve liquidity; or b. such assistance is necessary to preserve the stability of the financial system and the Minister of Finance has issued to the CBI a guarantee in writing on behalf of the Government securing the repayment of the loan.

القسم 7 #

المادة رقم 31 الوحدة النقدية المادة رقم 32 إصدار العملة المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية و سك العملات النقدية المعدنية- المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرة المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة المادة رقم 35 التخلص من العملات النقدية المزورة المادة رقم 36 استبدال العملات النقدية المادة رقم 37 حرية النقد المادة رقم 38 تنفيذ التزامات النقد الأجنبي الاختصاصات الأخرى

Section 7: —CURRENCY #

Article 31 Unit of currency The national monetary unit in Iraq shall be the dinar. Article 32 Issuance of currency 1. The CBI shall have the exclusive right to issue banknotes and coins intended for circulation in Iraq. Banknotes issued under this Article shall be a first charge on the assets of the CBI. The CBI shall make appropriate arrangements for the issue of its banknotes and coins as required for circulation in Iraq. Banknotes and coins issued by the CBI and intended - 21 - for circulation in Iraq are not promissory notes, bills of exchange, or any other type of commercial document under the applicable commercial law, and the CBI is obligated to honor them only as provided for in this Law. 2. Only banknotes and coins issued by the CBI that have not been demonetized shall be legal tender in Iraq. 3. The CBI may, by regulation, limit the amounts of banknotes and coins that must be accepted as a legal tender in payment for an obligation and restrict the denominations of such banknotes and coins in which payment may be made to specified amounts or a range of amounts. 4. The CBI shall be responsible for the supply of Iraq’s banknotes and coins and shall endeavor to maintain the availability of an adequate number of banknotes and coins in all regions at all times. Article 33 currency issued Printing of banknotes and minting of coins; accounting treatment of 1. The CBI shall determine by regulation the denominations, measures, form, material, content, weights, designs, and other features of banknotes and coins. The plates necessary to print or mint the currency and the intellectual property rights to the designs of the currency shall be the property of the CBI. 2. The CBI shall arrange for the printing of banknotes and the minting of coins, and for the security and safekeeping of banknotes and coins that have not yet been issued. 3. The CBI shall be exclusively responsible for the safe and secure destruction of banknotes and coins and for the custody and destruction, as may be necessary, of plates, dies, and retired banknotes and coins. The CBI shall have the exclusive right to melt coins and to sell the metals derived thereby. 4. Upon request by any individual or entity, the CBI shall exchange, free of charge or commission, banknotes and coins with other banknotes or coins in equivalent amounts. 5. The aggregate amount of circulating banknotes and coins issued by the CBI shall be noted in the financial statements of the CBI as a liability; such liability shall not include banknotes and coins in the currency reserve inventory. Article 34 Withdrawal of unfit banknotes and coins 1. Banknotes and coins in circulation that are unfit for circulation shall cease to be legal tender. Subject to paragraph (2) of this Article, the CBI shall withdraw, destroy, and replace, with banknotes or coins of an equivalent amount, any banknotes or coins presented to it that are unfit for circulation. - 22 - 2. The CBI may decline to replace an unfit banknote or coin if its designs are illegible, misshaped or perforated, or if more than fifty percent of its surface has been lost; such a banknote or coin shall be withdrawn and destroyed without indemnity to the owner, unless there is evidence satisfactory to the CBI that the missing portions have been totally destroyed, in which case the CBI may, in its sole and absolute discretion, grant compensation in whole or in part. 3. The CBI shall not be required to provide any compensation for banknotes or coins that were lost, stolen or destroyed; it may confiscate without compensation any banknotes that have been altered in their external appearance, including in particular banknotes that have been written on, painted on, overprinted, stamped or perforated, or to which adhesive matter has been applied. Article 35 Disposition of Counterfeit Currency Every person who comes into possession of counterfeit banknotes or coins shall forward to the CBI all such counterfeit banknotes or coins. Article 36 Redemption of currency 1. The CBI may decide to redeem banknotes or coins by issuing, free of charge, other banknotes or coins in equivalent amounts. A decision to redeem banknotes or coins shall be issued in the form of a regulation of the CBI specifying the period during which the exchange shall take place and the locations and times at which withdrawn banknotes or coins shall be presented for redemption. 2. At the end of the exchange period, or at any other time specified by the CBI, redeemed banknotes and coins shall be demonetized and cease to be legal tender. 3. The CBI shall notify the public, by publication in the Official Publication, of the banknotes and coins that are legal tender. Article 37 Freedom of currency Parties to a contract or any other voluntary undertaking or transaction, including a bill, note or instrument or security for money, may denominate a payment obligation in any currency agreed upon. Payment in discharge of any debt or liability arising from a contract or any other voluntary undertaking or transaction, including on a bill, note, instrument or security for money, may be made in any currency agreed upon as the currency of payment. An agreement under this Article may be express or implied from surrounding circumstances including course of dealing, usage of trade, or course of performance. - 23 - Article 38 Enforcement of foreign currency obligations A foreign currency obligation may be enforced according to its terms. When a person obtains an order to enforce an obligation in a foreign currency, the order shall require payment of an amount in the currency of Iraq sufficient to purchase the amount of the obligation in the foreign currency at a bank in Iraq at the close of business on the first day on which the bank quotes a dinar rate for purchase of the foreign currency before the day payment of the obligation is due to be received by the creditor, provided, however, that if the court determines that such method would, under the circumstances, be inequitable, it shall select a method of conversion that is equitable.

القسم 8: المادة رقم 39 نظم الدفع #

المادة 40 الإشراف على المصارف رقم المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصائيات المالية المادة رقم 42 الأشخاص غير المرخصين

Section 8: —OTHER FUNCTIONS #

Article 39 Payment systems 1. The CBI shall establish and maintain or promote the establishment and maintenance of sound and efficient systems for the clearing and settlement of payment transactions in accordance with international standards and best practices. 2. The CBI shall be exclusively responsible for the regulation, registration, licensing, and supervision of payment systems operated by parties other than the CBI. 3. In connection with its supervision of payment systems and payment system operators, the CBI may by regulation: a. require the registration or licensing of any payment system or payment system operator; and b. require any payment system or payment system operator to observe such safe and sound conditions and requirements as may be established by the CBI, including those designed to facilitate supervision of such operators by the CBI and to preserve the safety of the assets entrusted by the public to their care. 4. The CBI shall be authorized to take such action as it deems necessary to carry out the tasks described in paragraph (1), including promoting, organizing, participating in and operating payment systems and establishing the applicable charges. 5. The CBI may make arrangements to facilitate: a. the integration of its payment system and related arrangements with other payment systems; b. the development of new methods and technologies for payments in domestic or foreign currencies; and - 24 - c. the design and periodic modification of a plan for the evolution of the national payment system of Iraq. Article 40 Supervision of Banks The CBI shall have the exclusive authority to take all such actions as may be necessary: to license, regulate and supervise banks and their subsidiaries to obtain compliance with this Law and in the Banking Law, including the authority to conduct off-site surveillance and on- site examinations of licensees and their subsidiaries in the manner and at the times chosen by the CBI; to require banks and their subsidiaries to provide all such information as the CBI may request regarding the affairs of a bank, its subsidiaries, and their customers; and to take remedial action, as provided in this Law and in the Banking Law, to enforce compliance by licensees and their subsidiaries with such laws and with any regulations, prudential standards, guidelines or directives issued by the CBI in connection with its implementation of such laws. Actions by an entity of the Government other than the CBI to regulate the lending and credit activities of banks are without legal force. Article 41 Compilation and publication of financial statistics 1. At the request of the CBI, banks and any other entities supervised by the CBI according to this Law or the Banking Law shall provide the CBI with such information or data as the CBI determines necessary to: a. follow developments in foreign exchange, credit, deposit, money and capital markets; b. establish and publish monetary statistics; c. establish and publish balance of payments statistics; d. collect and compile financial data that reflect the risk positions of banks or any other entities supervised by the CBI; and e. compile and, provided that no confidential business relationship is thereby disclosed, publish any other financial statistics. 2. In carrying out its responsibilities as specified in this Law and other legislation, the CBI shall endeavor to develop and implement policies consistent with international standards and best practices for central banks. Article 42 Unlicensed persons 1. The CBI shall be empowered, upon obtaining a warrant from the appropriate authorities, to enter the offices and to examine the accounts, books, documents and other records of any - 25 - person if the CBI determines that there are reasonable grounds to suspect that such person engages in an activity that is subject to the jurisdiction of the CBI without the appropriate license, permit or registration from the CBI even though such license, permit or registration is required by law or is an activity otherwise contrary to this Law; upon request of the CBI, law enforcement officials shall, if necessary by force, assist the CBI to gain access to the premises of such persons and to examine the accounts, books and other records of such person. 2. If the CBI determines that a person engages in an activity without the appropriate license, permit or registration issued by the CBI when such license, permit or registration issued by the CBI is required by law, the CBI shall serve an order directing that person promptly to cease such activity. The order shall be accompanied by a statement describing the facts and law supporting the existence of a violation, and shall request such person to provide a written response within three days after the date of service of such order. If, after a review of any such response and, in any event, within one calendar week from the date of service of its order, the CBI determines that the activity has not ceased, the CBI may impose administrative penalties on such person, the amount of which shall be established pursuant to paragraphs (2) and (3) of Article 62.

القسم 9: أحكام أخرى #

المادة رقم 43 حق الملكية المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة

Section 9: —MISCELLANEOUS #

Article 43 Ownership of property 1. The CBI may acquire such movable and immovable properties and equipment as may be required to carry out its functions. 2. Notwithstanding the limitations of paragraph (1), the CBI may, in order to protect, secure or collect a claim, acquire all types of property. Such property shall be sold as soon as possible, consistent with the CBI’s interest in minimizing losses and, in any case, not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss. Article 44 Exemption from certain taxes 1. The CBI shall be exempted from the following taxes and duties: a. taxes on income or profits of the CBI; b. personal property taxes on assets of the CBI; c. taxes on transfers of funds and other financial transactions; d. taxes in the form of stamp duties on issuance of the CBI’s securities and banknotes; e. customs duties, import duties, sales taxes, value added taxes on imports of gold, banknotes, and coins to be delivered to the CBI; and - 26 - f. sales tax on domestic supplies of gold, banknotes, and coins to the CBI. 2. The CBI shall be liable for property taxes on immovable property only if, as a general rule, Government ministries are liable for such taxes and duties on the immovable property in their ownership or use. 3. The CBI shall be liable for any other taxes or duties, except as otherwise stipulated in the specific laws regulating such taxes or duties.

القسم 10: البيانات المالية والمراجعة والتدقيق المالي #

المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير المادة رقم 46 المراجعة المالية الداخلية المادة رقم 47 رئيس المراجعين الماليين الداخليين المادة 48 المراجعة المالية الخارجية الأفعال الجنائية القسم الحادي عشر المادة رقم 49 التفسير المادة رقم 50 الإعداد المادة رقم 51 الحيازة المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة المادة رقم 53 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات المادة رقم 54 مسح العملة المادة 55 إعداد أشباه الأوراق النقدية المادة رقم 56 الأدوات أو المواد المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح المادة رقم 61 المصادرة 2 المادة 62 العقوبات الإدارية محكمة الخدمات المالية القسم الثاني عشر المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها المادة رقم 64 تكوين هيئة المحكمة المادة رقم 65 إدارة المحكمة المادة رقم 66 سلطة وزير العدل المادة 67 الأدلة المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة المادة 69 إجراءات مراجعة المحكمة للقرارات المادة رقم 70 الاستئناف القسم الرابع - الأحكام النهائية عشر المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة المادة 72 الحصانة من توقيع الحجز قبل صدور حكم المادة رقم 73 إلغاء القانون المادة رقم 74 بدء العمل بالقانون ونفاذه القسم الأول- تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام المادة رقم 1 تعريف المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المنصوص عليها فيما يلي: يعني مصطلح "سلطة التعيين" رئيس الحكومة. عني مصطلح "المصرف" الشخص الحائز على ترخيص أو تصريح بموجب قانون المصارف خول له الاشتراك في أعمال مصرفية أو غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى يعني مصطلح "الأعمال المصرفية" الأعمال التي تشمل استلام ودائع مالية أو غيرها من الأموال القابلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات أو القيام باستثمارات لحسابهم. يقصد ب"المجلس" مجلس إدارة المصرف المركزي العراقي. يعني اختصار "م م ع" المصرف المركزي العراقي. يقصد بمصطلح "الاعتماد" دفع أي مبلغ مالي أو الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتأخرة ودفع الفائدة وأية مبالغ مستحقة أخرى على المبالغ الأصلية سواء أكانت مضمونة أو غير مضمونة، بالإضافة إلى حق مد فترة استحقاق الدين وإصدار أية ضمانات وشراء ضمان أي دين أو أية حقوق أخرى لتسديد أية مبالغ مالية يكون من شأنه سداد الفائدة إما بشكل مباشر أو عن طريق سعر شراء مخفض. تعني عبارة "العملة" الوحدة النقدية لأية بلد. تعني عبارة "الوديعة" مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء أكان مقيد أو غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة أو نقلها إلى حساب آخر بعد إضافة الأرباح أو الحصة المستحقة لها أو بدون إضافة، سواء كان ذلك بناء على طلب أو بحلول موعد أو تحت ظروف اتفق عليها المودع أو من ينوب عنه مع الشخص (المستلم). ويعني مصطلح "نائب المحافظ" نائب محافظ المصرف المركزي العراقي. وتعني عبارة "دينار " الدينار العراقي. ويعني مصطلح "الشخص المناسب" الشخص الذي تعتبره سلطة التعيين أو وزير العدل، وفقا لنص المادة رقم 64 أميناً ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي أو المصالح التجارية، ويُراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب إذا انطبق عليه أي مما يلي: (1) إذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة أو أكثر دون وجود خيار دفع غرامة، إلا إذا رأت سلطة التعيين أو وزير العدل، وفقاً للمادة رقم 64، أن صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان بسبب آراء الشخص المدان أو نشاطه الديني أو السياسي أو يحتمل أنها كانت الدافع لصدورها. (2) صدور حكم بإفلاسه خلال السنوات السبع الماضية. 4 إذا كانت سلطة مختصة قد أعلنت عدم أهليته لممارسة مهنة ما أو منعته من (3) ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بآرائه أو نشاطه السياسي أو الديني. (4) صدور قرار من محكمة أو من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة. يعني مصطلح "النقد الأجنبي" أية عملة ورقية أو معدنية أو شيك أو حوالة أو سند إذني أو كمبيالة أو أمر دفع أو اعتماد أو رصيد الحساب أو أية وسيلة من وسائل الدفع والسداد بأية عملة غير العملة العراقية. وتعنى عبارة "الحكومة" الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ ثم تعني عبارة "الحكومة" الإدارة العراقية الانتقالية اعتباراً من انتقال مقاليد السلطة الحكومية إليها، وبعد أن تعترف بسيادتها سلطة الائتلاف المؤقتة. وتعني عبارة "الحكومة" بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي، المعترف بها دوليا فور تقلدها مسئوليات هذه السلطة. ويعني مصطلح "المحافظ" محافظ المصرف المركزي العراقي. ويعني مصطلح "العملة الرسمية" العملة الورقية والمعدنية التي يتعين على الدائن قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي. وتعنى عبارة "الهيئة التشريعية" الهيئة الرئيسية للتشريع في العراق أو أي جهاز فرعي أو تابع لها تخول له سلطة الإشراف على المصرف المركزي العراقي عملا بهذا القانون. وتعني عبارة "النشرة الرسمية" الجريدة الرسمية أو أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين. و يقصد بعبارة "الدولة" جمهورية العراق. ويعني مصطلح "المحكمة" محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون: من المادة رقم 63 إلى المادة رقم 70. المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال (1) يعتبر المصرف المركزي العراقي والذي تم تأسيسه بموجب قانون المصرف المركزي العراقي، القانون رقم 64 لسنة 1976، بصيغته التي يتم تعديلها من وقت إلى آخر، كيان قانوني يتمتع بالأهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي والتعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين. ويجوز للمصرف المركزي العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) أن يقوم بحيازة الممتلكات وإدارتها (ب) وأن يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وأن يحدد ميزانيته ويمولها. ولا يتضمن هذا القانون أي نص يُفسر على أنه يحول دون الإبقاء على صفة المصرف المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق، كما لا يتضمن هذا القانون أي نص يُفسر على أنه يتدخل في سلطة المصرف المركزي العراقي أو حقوقه أو واجباته أو التزاماته التي نص عليها قانون سابق، باستثناء ما ورد بشأنه نص بذلك في هذا القانون. 5 (2) يتمتع المصرف المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقاً لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى المصرف المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص بقضي بغير ذلك في هذا القانون. يتم احترام استقلال المصرف المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للمصرف المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه المصرف، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط المصرف المركزي العراقي. (3) يقام المكتب الرئيسي للمصرف المركزي العراقي في مدينة بغداد، ويجوز للمصرف من أجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها، أن يفتح فروع ووكالات ومكاتب للمصرف، كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة. الأهداف المادة رقم 3 تتضمن الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. ويعمل المصرف المركزي العراقي، تماشيا مع الأهداف سالفة الذكر، على تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق. المهام المادة رقم 4 1- في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون، تشمل مهام المصرف المركزي العراقي ما يلي: (أ) < جنبي، وف (ب) يازة جميع الاحتياطي الرسمي الاجنبي للعراق وإدارته وفقا لنص المادة رق 2، فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة حيازة الذهب وإدارة مخزون الدولة من الذهب. (ج) (د) تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع. (ه) توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقا لنص المادتين رقم 28 و 30. (و) إصدار العملة العراقية وإدارتها وفقا للقسم السابع. (ز) تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقا لنص المادة رقم 41. وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والإشراف عليها وتعزيزها وفقاً (ح) لما ورد في نص المادة رقم 39. 6 (ط) إصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم أعمالها والإشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف. (ي) فتح وإمساك حسابات عن دفاتر حسابات المصارف المركزية الأجنبية والمنظمات المالية الدولية. (ك) القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الأجنبية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته. (ل) القيام بأية مهام أو معاملات إضافية تطرأ أثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون. (2) علاوة على ذلك يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالآتي: (أ) مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الإقراض وشركات تقديم القروض الصغيرة وأية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي، والإشراف عليها. (3) يكون للمصرف المركزي العراقي سلطة إصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون. تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون وأي تعديلات له تتم لاحقاً. (4) في حالة تقدم المصرف المركزي العراقي باقتراح لإصدار لائحة تنفيذية عملاً بهذا القانون، يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والأسلوب الذي يعتبره المصرف مناسباً لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور. ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لأهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشأنه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع. ويتعين على المصرف المركزي العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار أية تعليقات ترد له بشأن المشروع، ويقوم بإصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شأن مشروع اللائحة. ولا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا قرر المصرف المركزي العراقي أن التأخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي أو يعوق من فعالية سير السياسة النقدية، على أن يقوم المصرف المركزي العراقي بشرح أسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية. (5) يكون للمصرف المركزي العراقي، وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، سلطة إصدار الأوامر الملزمة الموجهة لأفراد أو كيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الأفراد أو الكيانات القيام بمهام محددة تتماشى مع نصوص هذا القانون. (6) للمصرف المركزي العراقي سلطة إصدار اللائحة الداخلية والإرشادات العامة الخاصة بتنظيم المصرف وإدارته. القسم الثاني- رأس المال والاحتياطي وصافي الأرباح 7 رأس المال والاحتياطي المادة رقم 5 يحدد رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي بمبلغ مائة (100) مليار دينار تدفعها الدولة بالكامل مقابل الحصول على مائة بالمائة من أسهم رأس مال المصرف المركزي العراقي. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لأسهم رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي، ولا تدفع الدولة أرباحا على أسهم رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي ولا تكون أسهم رأس المال المعلن قابلة للنقل أو خاضعة لأي رهن. يجوز زيادة رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي وفقا ولمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناء على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ. يحتفظ المصرف المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام و كذلك بحساب لاحتياطي الأرباح غير المتحققة وأية حسابات أخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب * لاحتياطي الاريات ا معايير المحاسبة الدولية المعمول بها. حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل المادة رقم 6 يحدد المصرف المركزي العراقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية صافي أرباحه المتاحة للتوزيع أو صافي خسائره، ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين رقم 7 و 45. في حالة تحمل المصرف المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن أية سنة مالية تُحمل الخسارة أولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال. المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة 1- إذا اشتمل صافي دخل المصرف المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على أصول أو خصوم المصرف المركزي العراقي لنفس السنة المالية، وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة أو مقدرة بعملة أجنبية، يتم تحديد صافي أرباح المصرف المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقاً لما يلي: خصم إجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل، وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الأرباح غير المتحققة. خصم مبلغ أية مكاسب غير متحققة طُرحت من صافي الدخل لسنة (ب) واحدة ماضية أو لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الأرباح غير المتحققة وإضافته إلى صافي الأرباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ). 2- لا يخصم من احتياطي الأرباح غير المتحققة أي مبلغ إلا تلك المبالغ التي يُسمح بها عملاً بهذه المادة. المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح 8 1- يقوم مجلس إدارة المصرف المركزي العراقي بتوزيع صافي الأرباح المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية على النحو التالي: يتم تحويل 80% من صافي الأرباح المتاحة للتوزيع إلى حساب الاحتياطي العام للمصرف المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي 10% من إجمالي أصول المصرف المركزي العراقي. (ب) يُحول ما تبقي من صافي الأرباح المتاحة للتوزيع إلى أي حساب احتياطي آخر قد ينشئه المصرف المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة رقم (5). 2- لا يوزع الدخل المحتجز أو الدخل الحالي للمصرف المركزي العراقي إلا فيما يسمح به نص الفقرة رقم (1)، ولا يتضمن توزيع صافي الأرباح أية حصة من المكاسب غير المتحققة. 3- لا يتم أي توزيع نصت عليه الفقرة رقم (1) إذا أدى هذا التوزيع إلى انخفاض أصول المصرف المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وما له من احتياطي. المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال إذا أظهرت الميزانية العمومية السنوية للمصرف المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45، أن قيمة أصول المصرف انخفضت لما دون إجمالي خصومه ورأس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي لمصرف المركزي العراقي بتقييم الوضع وإعداد تقرير عن أسباب العجز ومداه. وإذا وجد المجلس حاجة المصرف للمساهمة في رأس المال يتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في رأس المال نيابة عن الدولة، ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب إلى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للمصرف المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز. القسم الثالث- الإدارة المادة رقم (10) مجلس الإدارة واللجان يكون المجلس مسئولا عن إدارة أعمال المصرف المركزي العراقي والاضطلاع بمسئولياته الوارد شرح لها في هذا القسم. 2- يجوز للمجلس، إذا رأي ضرورة لذلك، أن يقوم بتشكيل لجان تضم أعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشأنها، ويجوز للمجلس أن يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات، وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض. تشكيل المجلس المادة رقم 11 يتكون المجلس من تسعة أعضاء هم: المحافظ ويتولى إدارة المجلس. (ب) نائبان للمحافظ. (ج) ثلاثة مديرين من كبار المديرين في المصرف المركزي العراقي، بما في ذلك رؤساء الفروع الذين يتناوبون العمل في المجلس. (د) ثلاثة أفراد آخرون ممن لديهم الخبرة المالية والمصرفية والقانونية المناسبة وممن لم يعينوا من قبل المصرف المركزي العراقي لتولي أي منصب كان خلال سنة من تاريخ ترشيحهم لعضوية المجلس. الصلاحية للتعيين والخدمة المادة رقم 12 1- يكون المحافظ ونائباه والأعضاء الآخرون في المجلس أشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية، أو يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الأعمال المصرفية أو مجالات ترتبط بالاقتصاد أو بالأمور المالية أو بالتجارة أو القانون. 2- لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس إذا رأت سلطة التعيين أن: أ- الشخص ليس مواطنا عراقيا. ب- الشخص غير مناسب للتعيين. ج - إذا كان الشخص أو من يكون على صلة به، سواء عن طريق الزواج أو صلة الرحم أو تزية أو يكون ذا مصلحة تجارية مباسة أو هير مباتره كقفي مندال حجام سن المشارى في أخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول. 3- يمتنع المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الآخرون أثناء توليهم لمناصبهم عن القيام بما يلي: تولي أية وظيفة أخرى غير وظائفهم في المصرف المركزي العراقي سواء كانت لهذه الوظيفة مقابل مالي أم لا، ولكن يجوز لهم إلقاء عدد حدود من المحاضرات وممارسة نشاط أكاديمي آخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع أداء الشخص لمهام وظيفته في المصرف المركزي العراقي. (ب) شغل أي منصب حكومي آخر غير المنصب الذي يشغله في المصرف المركزي العراقي إلا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل المصرف المركزي العراقي. (ج) الانتماء للهيئة التشريعية كأحد أعضائها. (د) العمل كموظف أو مسئول حكومي. 10 (ه) العمل كمدير أو موظف أو مسؤول أو مساهم في أي مصرف أو أي جهة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي. المادة رقم (13) تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم 1- تقوم سلطة التعيين بتعيين المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الآخرين وتقوم الهيئة التشريعية بالتصديق على هذا التعيين، وتتشاور سلطة التعيين مع المحافظ ونائبيه في شأن ترشيح كبار المديرين لعضوية المجلس. وتكون مدة الخدمة لجميع أعضاء المجلس خمس سنوات يجوز بعدها إعادة تعيينهم بناء على توصية من سلطة التعيين وموافقة الهيئة التشريعية، مع مراعاة تداخل وتعاقب فترات الخدمة المبدئية لجميع أعضاء المجلس على النحو التالي: (1) خمس سنوات للمحافظ (2) وأربع سنوات لأحد نائبي المحافظ وثلاث سنوات للنائب الآخر (3) خمس سنوات لأحد كبار المديرين، وأربع سنوات للمدير الثاني، وثلاث سنوات للمدير الثالث (4) وثلاث سنوات لاثنين من أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم بموجب الفقرة (د) رقم من المادة رقم (11) وسنتين لعضو المجلس الذي تم تعيينه بموجب الفقرة (د) من المادة 11. 2- في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس. 3- يقرر المحافظ مقدما أي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الآخر خلال أية فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس أو يعجز عن تأدية مهامه بسبب العجز. 4- تقرر سلطة التعيين شروط وأحكام خدمة أعضاء المجلس وتحدد قيمة المكافأة المالية لأعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الأفراد المؤهلين على أعلى مستوى للعمل كأعضاء في المجلس وإيقائهم في مناصبهم. 5- لا تتعرض المكافأة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس إلى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شأنه تخفيض مكافئته المالية أو تقليل جودة شروط التعيين والخدمة. المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم 1- يجوز للمحافظ أو لأحد نائبيه أو لأي عضو آخر من أعضاء المجلس أن يستقيل من مهام منصبه بعد إخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك بمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة، في حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة. وفي حالة ل يقيل لمدة لالية ل تطب الاسلالة شيور من أريت الإخطار الأصلى بلاستقمعني لا تقوم سلطة التعيين بإقالة المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو من أعضاء المجلس من مهام منصبه إلا في الحالات الآتية فقط: أ- صدور حكم من إحدى المحاكم الجنائية بإدانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة، إلا إذا رأت سلطة التعيين أن هذا الحكم قد صدر ضد الشخص بسبب آرائه أو نشاطه الديني أو السياسي. ب- صدور حكم من محكمة بإشهار إفلاسه. 11 ج- صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للأمانة فيما يتعلق بأمور مالية أو أي سلوك آخر مخل. د- إذا قامت سلطة مختصة بسحب أهليته أو إيقافه من ممارسة مهنة لأسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بآرائه أو نشاطه الديني والسياسي. - صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة او سدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة. و- إذا تولى الشخص منصبا أو مركزا أو وظيفة، منتهكا بذلك أحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (12) أو أحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21). - إذا كان الشخص مصابا بمرض نفس أو جسماني يجعله في رأي لطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التى ينص عليها هذا القانون ح- إذا رأت سلطة التعيين أنه قد انتهك أحكام الفقرتين رقم (1) أو (2) من المادة رقم 15. ط إذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة أو لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون الحصول على موافقة المجلس على ذلك. 3- لا يُقال أي عضو من أعضاء المجلس من مهام منصبه لأي سبب من الأسباب التي نصت عليها الفقرة رقم (2) دون أن تتاح له فرصة عرض أقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض. 4- فيما يتعلق بأي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشأن إقالة أحد أعضاء المجلس من منصبه: أ- يُعلن عن قرار الإقالة، ويكون الإعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه أسباب الإقالة وأي رد خطي ورد من من عضو المجلس المعني. جوز الطعن في قرار الإقالة أمام محكمة النقض والإبراد خلال شهرين من إخطار الشخص المعني بالقرار. 5- يستمر أي عضو من أعضاء المجلس أقيل من مهام منصبه في الحصول على ستحقاته المالية وغيرها من المزايا المعمول بها عملاً بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع إقالته من قبل جلسة الاستماع أو الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه، أيهما كان أبعد أجلا. المادة رقم 15 الكشف عن المصالح 1. يقوم كل عضو من أعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنوياً بعد ذلك بإعداد بيان خطي يرفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة أو غير المباشرة له أو لأي ممن لهم علاقة به، سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة أو صلة الرحم أو القرابة، ويُعد 12 هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع أية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشأن. ويكون على المجلس رفع هذه البيانات إلى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح أحد أعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار إليه في الفقرة رقم (1)، يقوم العضو صاحب الشأن مرة أخرى بالكشف عن مصالحه، ولا يشارك بعد ذلك في آية مناقشات أو قرار يتخذ في هذا الصدد. يمتنع أي محافظ أو نائب محافظ أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة 3. خدمته في المصرف المركزي العراقي عن العمل في أو تمثيل أي مصرف أو أية جهة أخرى تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي أو تتعامل معه في شأن أو أمر كان يتولاه أو يشترك فيه بأي شكل من الأشكال كل من المحافظ السابق أو النائب السابق للمحافظ أو كبير المراجعين الماليين الداخليين أثناء توليهم مناصبهم في المصرف المركزي العراقي، ويمتنع أي من هؤلاء عن العمل في أي من تلك الكيانات أو تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في المصرف المركزي العراقي دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من المجلس. ويجوز للمجلس أن يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق أو نائبه السابق أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين السابق، كما يجوز له أن يحدد أية شروط أو أحكام تنطبق عليهم أثناء هذه الفترة. وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض، يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لأي دخل يتقاضاه المحافظ السابق أو نائباه السابقان أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه أي منهم في أية وظيفة أثناء حصولهم على هذا التعويض. المادة رقم 16 سلطات المجلس ومهامه يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الأهداف الرئيسية وغيرها من الأهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي إطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: وضع الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها. ب) صياغة سياسات من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف و القيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها المصرف المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الأموال للقطاع المصرفي، وكافة أشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ عليها، إلا أن المجلس لا يكون له سلطة الانضمام إلى نظام لسعر الصرف الثابت مثل اتحاد نقدي أو مجلس عملة. (ج) اتخاذ قرارات بشأن إصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) إصدار التراخيص أو التصاريح واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وأمن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (ه) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) إقرار قواعد أنظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. 13 (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها المصرف المركزي العراقي للحكومة أو للهيئة التشريعية. (ح) اتخاذ قرار بشأن اشتراك المصرف المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية. (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام المصرف المركزي العراقي بفتح و إمساك حساب في سجلاته لمصرف مركزي أجنبي أو حكومة أجنبية أو منظمة دولية، واتخاذ قرار فيما إذا كان المصرف المركزي العراقي يقوم بفتح وإمساك حساب له في سجلات أحد المصارف المركزية الأجنبية أو لدى منظمة مالية دولية. (ي) تقرير ما إذا كان المصرف المركزي العراقي يقوم بإصدار أوراق مالية للدين، ووضع شروط وأحكام هذا الإصدار في حالة اتخاذ قرار بإصدار تلك الأوراق المالية. ك) تحديد فئات الأصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الأجنبي وغيره من المصادر لمالية للمصرف المركزي العراقي (ل) تحديد الشروط التي يجوز للمصرف المركزي العراقي بموجبها أن يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض أو ضمان يعتزم المصرف المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30، وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لا تقل عن ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين. ن) إقرار النظام الداخلي والإرشادات والقواعد الخاصة بالمصرف والمعمول بها في دارته وإدارة عملياته، وتحديد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع المصرف المركزي العراقي. (س) إقرار الإجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في المصرف المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للمصرف المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للمصرف المركزي العراقي وخطة العاملين فيه. (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية وإصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والإرشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم المصرف المركزي العراقي إصدارها. (ر) اتخاذ الإجراءات بشأن أي أمور أخرى تكون ضمن اختصاص المصرف المركزي العراقي والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يسند مسئولية التعامل معها لشخص آخر أو مجموعة أخرى. 14 الاجتماعات المادة رقم 17 يعقد المجلس اجتماعاته بناء على مبادرة من رئيسه أو مما لا يقل عن ثلث أعضائه، ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا. المادة رقم 18 النصاب القانوني كتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بما في ذلك المحافظ، أو في حالة غيابه، أحد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع. المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الأمر ويحدد الأغلبية. تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقاً لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته، وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها. ويقيد في محضر الجلسة أي امتناع عن التصويت أو ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي 1- كون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للمصرف المركزي العراقي مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس، ويتولي تسيير العمليات اليومية للمصرف المركزي العراقي، ويجوز له أن يمارس أية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للمصرف المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس أن يضع الأحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في إطارها إسناد أي من سلطاته لأي عضو من أعضاء المجلس أو لكبار العاملين في المصرف المركزي العراقي، ويشمل ذلك تحديد ما إذا كان يجوز للمحافظ أن يفوض السلطة لشخص واحد أو لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي المصرف المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط وأحكام نظام العاملين وغير ذلك من الإرشادات العامة التي يكون المجلس أقرها، في حالة وجودها. المادة رقم 21 تضارب المصالح 1- لا يحصل المحافظ أو أي من نائبيه أو غيرهم من أعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي مصرف أو أية جهة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم أو عملهم كموظفين في المصرف المركزي العراقي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. ولا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في أي قرار يتخذه المجلس بشأن هذا الاعتماد. ويوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات وفقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء 15 مسكن لاستعماله الشخصي أو لدفع مصروفات دراسية أو طبية أو لاستخدام مثل هذه القروض لأية أغراض عائلية أخرى. ويجوز للمجلس وضع ونشر الإرشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات. يجوز للمجلس أن ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ أو لنائبيه أو لأعضاء المجلس أو للعاملين في المصرف المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق، من أجل شراء منزل يقيم فيه المقترض أو لدفع المصاريف الدراسية أو الطبية أو لأية أغراض عائلية أخرى، كما يجوز للمجلس وضع ونشر الإرشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات. يقوم المحافظ ونائباه والأعضاء الآخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للمصرف المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب، ولا يقوم أي منهم بشغل أي منصب أو وظيفة أخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل إلا (أ) إذا كان المصرف المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب أو الوظيفة. و (ب) إذا اقتصرت جهودهم على إلقاء عدد محدود من المحاضرات أو الاشتراك في نشاط أكاديمي آخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولا يتعارض مع أدائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه المصرف المركزي العراقي. لا يجمع أي موظف في المصرف المركزي العراقي بين وظيفته في المصرف المركزي العراقي وبين وظيفة أخرى سواء كان يتلقى أو لا يتلقى عنها مكافأة مالية. ومع ذلك، يجوز للمجلس وضع إرشادات عامة داخلية يستثني فيها من هذا الحظر أو الشرط فئات معينة من موظفي المصرف المركزي العراقي أو نوعيات معينة من الوظائف، مثل التدريس، وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لا يقبل المحافظ أو نائباه أو أي من أعضاء المجلس أو أي موظف في المصرف المركزي العراقي أية هدية أو ائتمان لنفسه أو نيابة عن أي شخص تربطه به علاقة أسرية أو تجارية أو مالية إذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في أدائه لواجباته الوظيفية في المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو عضو في المجلس أو موظف أو وكيل أو مراسل للمصرف المركزي العراقي عن القيام بما يلي: السماح لأخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم أو الكشف عنها أو نشرها يكون قد حصل عليها أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية، إلا إذا طُلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (2) من هذه المادة وإذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء بأية مسئولية أو واجب يفرضه هذا القانون أو يقضي به القانون المصرفي أو أية تشريعات أخرى ذات صلة. (ب) استخدام مثل هذه المعلومات أو السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية. 16 2- يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يتبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف، ويفضل أن يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الإشراف المالي. ويجوز أن تضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع المصرف المركزي العراقي بأن الخطوات اللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت. يجوز للمصرف المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية أخرى أو مع هيئات إشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات وإجراءات التبادل وتفاصيل أخرى بهذا الشان. الحصائة القانونية المادة رقم 23 1- لا يتعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي العراقي للمسائلة القانونية أو يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن أية أضرار وقعت بسبب أي إهمال أو إجراء صدر منه أثناء تأديته لمهامه أو في سبيل تأديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم المصرف المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي العراقي عن أية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتأدية مهام وظيفته الرسمية أو ما يُزعم من تأديته للمهام المنوطة به أو لالتزاماته الموكلة إليه بموجب هذا القانون، ولا يُطبق النص القاضي بصرف التعويض إذا كان الشخص قد أدين بارتكاب جريمة نشأت عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية. القسم الرابع- العلاقات مع الحكومة المادة رقم 24- التشاور مع الحكومة 1- يعقد المحافظ والممثلون الاخرون للمصرف المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والاراء عن مدى إمكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية، ويتبادلون المعلومات بشأن أمور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة، كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ أو أحد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسؤول حكومي، ويجوز لهم أن يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات باسم المصرف المركزي العراقي، شرط أن تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 25- القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة 1- يجوز للحكومة أن تأتمن المصرف المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) إمساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والأجنبية التي تقوم بها الحكومة وإدارتها بصفة الوكيل المالي. 17 (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الآخرين أو بناء على إذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية. (د) تأدية العمليات المالية بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع أو عمليات النقد الأجنبي أو أية عمليات أخرى قائمة على الدفع أو التصفية أو الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي أبرمتها الحكومة مع الأطراف الأجنبية، بشرط أن (أ) تتحمل الحكومة كافة لالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تنتج عن اداء المصرف لمركزي العراقى لهذه المهام (ب) لا يقوم المصرف المركزي العراقى بأية عملية تنطوي على تحمل التزامات مالية أو مسئوليات قانونية (مباشرة أو غير مباشرة) نيابة عن الحكومة. (ه) تأدية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع أتعاب المصرف المركزي العراقي على أساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة. المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة 1- لا يمنح المصرف المركزي العراقي أية اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة للحكومة أو لأية هيئة عامة أو جهة مملوكة للدولة، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 أن يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي مساعدات سيولة، على أن تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والأحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة. 2- يجوز للمصرف المركزي العراقي شراء الأوراق المالية الحكومية على أن تقتصر عمليات شراء تلك الأوراق المالية على السوق الثانوي فقط، وأن يتم الشراء في إطار عمليات السوق. - لا يرد في هذه المادة رقم 6 أي نص يفسر على أنه يحر استخدام الأوراق المالية الحكومية يما يتعلق بأي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح أو كرهن لضمان المنشآت القائمة القسم الخامس- احتياطي النقد الأجنبي المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي 18 يعقد المصرف المركزي العراقي صفقات على الأصول الأجنبية ويقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي للدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية ولأهداف السياسة النقدية ويجوز للمجلس أن يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الأصول الآتية أو في جميعها: (أ) النقد الذهبي الموجود في خزائن المصرف المركزي العراقي. (ب) العملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها المصرف المركزي العراقي أو لحسابه. الأرصدة الدائنة واجبة الدفع عند الطلب أو واجبة السداد بعد آجل قصير بالنقد الأجنبي الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها المصرف المركزي في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء التي تبرم مع المصارف المركزية الأجنبية أو المنظمات المالية الدولية أو كبرى المصارف الدولية التي يحددها المجلس. (د) حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي. (ه) وضع احتياطي العراق لدى صندوق النقد الدولي. (و) أية أوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها أو التي تحظى بالثقة الكاملة واعتماد الحكومات الأجنبية أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية والتي يتم دفعها بالعملات الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها المصرف المركزي العراقي أو لحسابه. القسم السادس- الاختصاصات النقدية المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمة يجوز للمصرف المركزي العراقي في سبيل تحقيق أهدافه أن (أ) يقوم بأداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص أو تصريح من قبل المصرف المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي، أو مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير المصرف المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي حددها. كما يجوز له أن (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة أو الحائزة على تصريح من المصرف المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي نص عليها وحددها المصرف المركزي العراقي عن طريق: البيع أو الشراء القطعي البسيط غير المشروط ( النقدي أو الآجل) أو بموجب تفاقيات إعادة الشراء أو أية عقود مالية مشابهة أو أوراق مالية لديون صادرة من قبل المصرف المركزي العراقي أو من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق، على أن تقتصر عمليات شراء الأوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجرى في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط. (ب) الشراء أو البيع البسيط غير المشروط (النقدي أو الآجل) للنقد الأجنبي. 19 خصم الكمبيالات أو السندات الإذنية. (ج) تقديم القروض المؤمنة تأمينا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض. (د) (ه) قبول ودائع من المصارف تدفع عليها فوائد. متطلبات الاحتياطي المادة رقم 29 يتطلب المصرف المركزي العراقي من المصارف، تنفيذا للسياسة النقدية للعراق وبمقتضى اللوائح المنظمة في هذا الشأن، أن تحتفظ باحتياطي في شكل أرصدة نقدية أو ودائع لدى المصرف المركزي العراقي. ويتم الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي في حده الادنى المنصوص عليه والذي يحسب كمتوسط مستويات الاحتياطي في نهاية اليوم خلال الفترات الزمنية التي يحددها المصرف المركزي العراقي والتي تتعلق بحجم ونوع و مواعيد استحقاق ودائع المصارف والاموال المقترضة وغيرها من الخصوم التي يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يحددها. ولا يسمح للمصارف في أي وقت القيام بعمليات السحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي. وتحتفظ كافة المصارف بنفس المستويات من متطلبات الاحتياطي المحدد لكل فئة من فئات الخصوم ويجوز لها الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك. في حالة عجز أي مصرف عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب المنصوص عليه في الفقرة رقم (1) يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يفرض نسبة فائدة على سبيل العقوبة يتم تحصيلها على أساس عجز الاحتياطي في هذا المصرف حتى تتم تغطية هذا العجز. المقرض الأخير المادة رقم 30 يجوز للمصرف المركزي العراقي، في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والأحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي، أن يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص أو يحمل صريحا صادر من المصرف المركزي العراقي. ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية ثمنح للمصرف أو لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصرف المركزف العرا، ويتزم المصراف المركزي المراقى يتقيم ضح ل المساعات المائية إها إذا: رأى المصرف المركزي العراقي أن المصرف مليء وأن الضمانات التي يقدمها مناسبة وأن طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة. (ب) وإذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ على استقرار النظام المالي، وإذا كان وزير المالية قد أصدر ضمانا كتابيا للمصرف المركزي العراقي نيابة عن الحكومة ضمن فيه سداد قيمة القرض. القسم السابع- العملة 20 الوحدة النقدية المادة رقم 31 يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق. إصدار العملة المادة رقم 32 1- يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في إصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق. وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من لمرتبة الاولى يُحمل على اصول المصرف المركزي العراقي. ويقوم المصرف المركزي لعراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لإصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق. ولا تعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي لغرض التداول سندات إذنية أو كمبيالات أو أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة، ويلتزم المصرف المركزي العراقي بقبولها في حدود ما ورد نصه في هذا القانون. 2- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول. 3- ويجوز للمصرف المركزي العراقي أن يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع أية التزامات، ويجوز له أيضاً وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة أو شرائح من المبالغ. 4- يكون المصرف المركزي العراقي مسئولا عن إمداد العراق بعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية أو المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الأوقات. المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية و سك العملات النقدية المعدنية- المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرة يقوم المصرف المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها. وتكون الألواح اللازمة لسك العملة أو طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للمصرف المركزي العراقي. يقوم المصرف المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. يكون المصرف المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وآمن، وعن التحفظ على السبائك والأصباغ والعملات النقدية الورقية أو المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 21 4- يقوم المصرف المركزي العراقي بناء على طلب من أي فرد أو أية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية أو المعدنية بمبالغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية، ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل أو عمولة. يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن المصرف المركزي العراقي في الإقرار المالي للمصرف المركزي العراقي كخصوم، ولا تتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للمصرف. المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة 1" كعملة رسمية. ويقوم المصرف المركزي العراقي، بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة، بسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة. يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة إذا كان تصميمها غير واضح أو مشوه أو مثقوب أو إذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمائة من سطحها. ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها، إلا في حالة وجود دليل يقنع المصرف المركزي العراقي أن الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل. ويجوز للمصرف المركزي العراقي عندئذ، وبموجب سلطته التقديرية المحضة، أن يقدم تعويضا جزئيا أو كليا عن هذه العملة. لا يطلب من المصرف المركزي العراقي تقديم أي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها، كما يجوز للمصرف المركزي العراقي مصادرة أية عملات نقدية ورقية أدخل على مظهرها الخارجى تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها أو المرسوم عليها أو المطبوع عليها أو المختومة أو المثقوبة أو التي وضعت عليها مادة لاصقة. التخلص من العملات النقدية المزورة المادة رقم 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية أو معدنية مزورة أن يقدمها كلها للمصرف المركزي العراقي. استبدال العملات النقدية المادة رقم 36 يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى بمبالغ مساوية، ويتخذ المصرف المركزي العراقي قراراً بذلك يصدر بصيغة لائحة تنظيمية للمصرف تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. في نهاية فترة الاستبدال أو في أي وقت آخر يحدده المصرف المركزي العراقي، تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية. 22 3- يقوم المصرف المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية، وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية. حرية النقد المادة رقم 37 يجوز لطرفي أي عقد أو غيره من المعاملات أو التصرفات الطوعية، بما في ذلك أي كمبيالة أو فطاب او وثيقة او ضمان للمال، ان يتفقا على تحديد استخدام أية عملة نقدية لدفع التزامات. ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن اي عقد او اي معاملة او صفقة، بما في ذلك أي كمبيالة أو خطاب أو وثيقة أو ضمان للمال، بأية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع، ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة أن يذكر صراحة أو يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة، بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء. تنفيذ التزامات النقد الأجنبي المادة رقم 38 يجوز تنفيذ التزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام، وعند صدور حكم يقضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي، يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من أحد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه المصرف عن سعر الصرف لشراء النقد الأجنبي بالدينار العراقي، وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن. ولكن إذا قررت المحكمة أن هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة، تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة. القسم الثامن- الاختصاصات الأخرى المادة رقم 39 نظم الدفع يقوم المصرف المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لتصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، أو يعمل على نشرها وإدامتها. يكون المصرف المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها أطراف غير المصرف المركزي العراقي، ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها. 3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع أو القائمين عليها، يجوز للمصرف المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية أن: (أ) يقتضي تسجيل أو ترخيص أي نظام للدفع أو أي شخص قائم على نظام للدفع. يقتضي من أي نظام للدفع أو أي شخص قائم على نظام للدفع أن يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والآمنة التي يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يضعها، بما في ذلك تلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل 23 إشراف المصرف المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم. 4- يخول المصرف المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغيلها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. 5- يجوز للمصرف المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل: (1) التكامل بين نظام الدفع المتبع في المصرف المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع أنظمة الدفع الأخرى. (ب) إيجاد طرق وتكنولوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية أو بالنقد اب الأجنبي. (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دورياً. المادة رقم 40 الإشراف على المصارف يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غبره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من أجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون والقانون المصرفي، وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر المصرف وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم، بالطريقة التي يختارها المصرف المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره. كما يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون المصرف والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج إليها المصرف المركزي العراقي. وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي، وفقاً لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي، من أجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية أو معايير أو إرشادات أو توجيهات حصيفة يكون المصرف المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين. ولا يكون لأي إجراء تتخذه أي جهة تابعة للحكومة غير المصرف المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف أي صفة قانونية. المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصاءات المالية 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي، وفقاً لهذا القانون أو القانون المصرفي، بتقديم المعلومات أو البيانات له بناء على طلب منه، وعندما يرى المصرف المركزي العراقي ضرورة لذلك من أجل: (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال؛ (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية؛ 24 (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات؛ (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف أو لأية جهات أخرى تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي؛ (ه) تجميع أي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط أن لا ينطوي ذلك على إفشاء أية علاقة تجارية سرية. القانون وفل صيرة مل التريعات الأخرى إلى تطوير وتنيذ السياسات المتمائية مع المعاي الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية. الأشخاص غير المرخصين المادة رقم 42 1- تكون للمصرف المركزي العراقي، بعد حصوله على أمر من الجهات المختصة، سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة بأي شخص إذا رأى المصرف المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص المصرف المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص أو التصاريح أو التسجيل اللازم، رغم أن القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص أو التصاريح أو التسجيل، أو أن هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون. ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون، بناء على طلب من المصرف المركزي العراقي، بمساعدة المصرف المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى، ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك إذا لزم الأمر. 2- إذا قرر المصرف المركزي العراقي أن شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص أو التصريح أو التسجيل اللازم من المصرف المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون، يقوم المصرف المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور أمر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط. ويكون الأمر مشفوع ببيان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون، كما يُطالب الشخص في هذا الأمر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الإعلان بالقرار. وإذا تبين للمصرف المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد، وفي أي حال من الأحوال في غضون أسبوع واحد من تاريخ الإعلان بالقرار، أن النشاط لم يتوقف، يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يفرض غرامات إدارية على مثل هذا الشخص تُحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62). القسم التاسع- أحكام أخرى حيازة الممتلكات المادة رقم 43 1- يجوز للمصرف المركزي العراقي امتلاك وحيازة الأموال المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام بأعماله. بالرغم من القيود المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) يجوز للمصرف المركزي العراقي حيازة وامتلاك جميع أنواع الممتلكات في سبيل حماية أو تأمين أو تحصيل أي من المستحقات. وتباع هذه الممتلكات في أسرع وقت ممكن تماشياً مع مصلحة المصرف 25 لتقليل الخسائر، وثباع على أي حال، في تاريخ لا يتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة 1- يعفى المصرف المركزي العراقي من الضرائب والرسوم الآتية: (أ) الضرائب على دخل المصرف المركزي العراقي أو أرباحه. (ب) ضرائب الملكية الخاصة على أصول المصرف المركزي العراقي. (ج) الضرائب المفروضة على تحويل الأموال وعلى المعاملات المالية الأخرى. (د) الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند إصدار الأوراق المالية والعملات النقدية الورقية. (ه) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات و ضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تُسلم إلى المصرف المركزي العراقي. (و) ضرائب المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالمصرف المركزي العراقي. 2- يخضع المصرف المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الأموال الثابتة، ولا تسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة إلا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الأموال الثابتة التي يمتلكونها أو يستخدموها. 3- يخضع المصرف المركزي العراقي لأية ضرائب أو رسوم أخرى إلا إذا ورد نص يقضي خلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم. القسم العاشر - بيانات المركز المالي والمراجعة المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير 1- يضمن المجلس أن المصرف المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبة المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وأنه يطبقها عند إعداد وإمساك حساباته وسجلاته، بما في ذلك بيانات مركزه المالي. 2- يبادر المصرف المركزي العراقي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت لتوضيح وضع المصرف المركزي العراقي اعتباراً من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الأخير للتعامل في الشهر المنتهي. 3- يقوم المصرف المركزي العراقي خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية بإعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للمصرف المركزي العراقي وأن عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية. 26 4- يقوم المجلس خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية برفع ما يلي لسلطة التعيين ويرفع نسخاً منها إلى وزير المالية والهيئة التشريعية: (أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للمصرف المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها، وترفع معها أية تقارير أو ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في إبدائها. (ب) تقريرا عن عمليات المصرف المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والأحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير بياناً يوضح توقعات المصرف المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء أهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية. ويتضمن التقرير ما يلي في إطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات: (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وأنظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والمصرف المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعمليات المصرف المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق. يقوم المصرف المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للمصرف التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعه على شبكة الإنترنت، كما تنشر التقارير المشار إليها في الفقرة رقم (4). يقوم المصرف المركزي بنشر تقارير دورية أربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي، يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري، بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق، كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). قوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير إلى الهيئة التشريعية عن عمليات المصرف المركزي العراقي وعن سياساته النقدية وأهدافه، بما في ذلك الأحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). المراجعة المالية الداخلية المادة رقم 46 يقوم قسم المراجعة الداخلية في المصرف المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي: (أ) مراجعة الإجراءات والممارسات المتبعة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة بغية تحسين إدارة المخاطر، والقيام بعد ذلك بالإشراف المستمر على تنفيذها. 27 (ب) إجراء المراجعة المالية الدورية على إدارة المصرف المركزي العراقي وعملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على المصرف المركزي العراقي وقرارات مجلس الإدارة. (ج) القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للمصرف المركزي العراقي لمشار إليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44)، والمراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالمصرف المركزي العراقي. (د) إعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات والإجراءات الخاصة بالميزانية وبالمحاسبة وبإدارة المخاطر وغيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل المصرف المركزي العراقي، وعن كفاءة عمليات المصرف المركزي العراقي وفعالية تكلفة هذا الأداء وأي أمر آخر من الأمور التي تقع في نطاق اختصاص المصرف المركزي العراقي ومسئولياته والتي يجوز للمجلس أن يطلب إعداد تقارير بشأنها. ويقوم قسم المراجعة الداخلية بإعداد ورفع تلك التقارير إلى مجلس الإدارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، على أن يكون ذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته إلى المجلس بشأن كافة الأمور الواردة في تقاريره. مع أداة امم يلة راجعة الداخلية لمهاها الاسية المتصواص علية الذى يذه الماا يتعارض رئيس المراجعين الداخليين المادة رقم 47 1- يعين المجلس رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات ويختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة تؤهلهم لتولي مسئوليات الوظيفة، ويجوز إعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين. 2- يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا أمام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به. مقبل قياد بمهام وظي على ان كون مالة اى قض من ان اليب مماثل في المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية. 4- يجوز لرئيس المراجعين الداخليين أن يستقيل من منصبه بعد إخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الأقل، ويخضع رئيس المراجعين الداخليين لأحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15). المادة رقم 48 المراجعة الخارجية 1- تخضع بيانات المركز المالي للمصرف المركزي العراقي للمراجعة والتدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة والتدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الأقل، على أن تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعة طيبة ومشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة والتدقيق المالي للمصارف المركزية وكبرى المؤسسات المالية الدولية. يعين وزير المالية سنويا شركة تقوم بمهام المراجعة الخارجية، ولا يتكرر تعيين أي شركة للمراجعة الخارجية والتدقيق المالي لفترات متتالية يزيد مجموعها عن خمس سنوات. 28 3- يقدم المصرف المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة، وتتاح له، بناء على طلب منه، إمكانية الإطلاع على الحسابات ودفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والسجلات وغيرها من الوثائق أو المعلومات أو البيانات المكتوبة أو الشفهية. 4- يحدد وزير المالية المكافأة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه، آخذاً بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته وطبيعتها. وتقيد المكافأة التي يتحملها المصرف المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته. يخضع المصرف المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الأعلى للمراجعة والتدقيق المالي.

Section 10: —FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT #

Article 45 Books and records; financial statements and reports 1. The Board shall at all times ensure that the books and records of the CBI, including its financial statements, are prepared and maintained in conformity with internationally-accepted accounting standards. 2. The CBI shall, as soon as possible after the end of each month, prepare and publish in the Official Publication and on its official Internet website balance sheets showing the condition of the CBI as of the close of business on the last business day of the month that has just ended. 3. The CBI shall, within three months after the end of each financial year, prepare annual financial statements that shall ensure a correct and complete reporting in a transparent manner of the CBI’s financial status. 4. The Board shall, within three months after the end of each financial year, submit to the Appointing Authority, with copies to the Minister of Finance and to the Legislature: a. the annual financial statements of the CBI, approved by the Board, signed by the Governor and certified by the external auditor, together with any reports or remarks that the external auditor may wish to make; and b. a report on the CBI’s operations during the financial year that has just ended, in particular in relation to its monetary policy objectives and events that affected the economy of Iraq. This report should also include a statement regarding the CBI’s outlook for the economy for the coming year with emphasis on monetary policy issues. In its review of policy developments, the report shall include: (i) a review of the policies and measures adopted by the Board during the year and an analysis of the economic and financial circumstances which prompted those policies and measures; (ii) a discussion of the condition of the financial system of Iraq with special emphasis on the banking and payment systems; and (iii) the texts of the major legal enactments and administrative measures adopted by the Government and the CBI during the year - 27 - which relate to the functions or operations of the CBI and of banks and other financial institutions operating in Iraq. 5. The CBI shall publish the audited annual financial statements in the Official Publication and on its website. The reports referred to in paragraph (4) shall be published. 6. The CBI shall, on a quarterly basis, publish reports on monetary policy and financial stability that provide information on developments in the current year, including events that affect the economy of Iraq as described in paragraph (4), sub-paragraph (b). 7. The Governor shall report on the CBI’s operations and its monetary policy objectives, including events that affect the economy of Iraq as described in paragraph (4), subparagraph (b), to the Legislature no less than once a year. Article 46 Internal audit The CBI’s internal audit department, headed by the chief internal auditor, shall perform internal audit functions which shall include the following: a. the review and recommendation to the Board of procedures and practices for proper risk management and, thereafter, the supervision of their implementation on a continuing basis; b. the performance of periodic audits of the administration and operations of the CBI to ensure proper observance of laws applicable to the CBI and of decisions of the Board; c. the review of the periodic financial statements referred to in Article 44, paragraphs (2) and (3), and related documents of the CBI; d. the preparation and delivery to the Board, whenever deemed appropriate by the Board and at least once every quarter, of reports and recommendations regarding the financial statements and records, the budgetary and accounting procedures, the risk management and other controls within the CBI, the efficiency and cost effectiveness at which the CBI operates, and any other matter within its competence and area of responsibilities on which a report may be requested by the Board; and e. any other assignment that may be given to the internal audit department by the Board, provided that such assignments do not disrupt its principal task set forth herein. Article 47 Chief internal auditor 1. The chief internal auditor shall be appointed by the Board for a term of five years, and shall be selected from among that pool of distinguished candidates comprised of persons with - 28 - extensive professional experience in the field of accounting or audit appropriate to prepare them for the responsibilities of the position. The chief internal auditor may be reappointed. 2. The chief internal auditor, as head of the internal audit department, shall be responsible to the Board for the proper discharge of the functions of the internal audit department. 3. The salary and other employment benefits of the chief internal auditor shall be commensurate with those received by persons in equivalent positions in commercial banks and other financial institutions and shall be determined by the Board. 4. The chief internal auditor may resign from office after giving not less than three months’ written notice to the Board and shall be subject to the provisions of Article 15(3). Article 48 External audit 1. The financial statements of the CBI shall be audited in accordance with international standards on auditing at least once a year by a reputable external audit firm with recognized experience in the auditing of central banks and major international financial institutions. 2. The external audit firm shall be appointed annually by the Minister of Finance. No external audit firm shall be appointed consecutively for a cumulative period exceeding five years. 3. The CBI shall provide the external auditor with such assistance as the external auditor may require and the external auditor shall have access, upon request, to all accounts, books, minutes, records, and other documents or written or oral information or data. 4. The Minister of Finance shall determine the compensation to be paid to the external auditor, taking into consideration the size and nature of the task normally to be performed. Such compensation shall be included as expenses in the budget of the CBI and borne by the CBI. 5. The CBI shall be subject to audit by the Board of Supreme Audit.

القسم 11: الأفعال الجنائية #

التفسير وتعريف المصطلحات المادة رقم 49 في هذا القسم: يقصد بالورقة النقدية أية وثيقة تستخدم على سبيل النقود أو مساوية للنقود فور صدورها أو في تاريخ لاحق بعد صدورها، على أن تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق أو في أي مكان اخر. يقصد بالنقود المزيفة: العملات النقدية أو الورقية المزيفة التي تشبه العملة القانونية والتي يقصد بها أن يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية أو أن تستخدم على أنها العملة النقدية أو المعدنية المتداولة. أية عملة ورقية نقدية مزورة أو أية ورقة مزورة تستخدم في (ب) إعداد ورقة نقدية مزورة سواء كانت مستوفية أو غير مستوفية للبيانات. (ج) أية عملة نقدية معدنية أو ورقية أصلية أعدت أو أدخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية أو الورقية المتداولة من فئة أعلى أو لكي تستخدم على أنها العملة المتداولة، وذلك عن طريق وضع أو وصل أجزاء مختلفة لورقتين نقديتين أو وثيقتيز أصليتين أو أكثر . (د) أية عملة معدنية متداولة أزيل منها التحزيز (التثليم) عن طريق البرد أو قطع الحواف وأضيفت إليها تحزيزات (تثليم) جديد لتعديل (ه) أية عملة معدنية مغطاة بطبقة من الذهب أو الفضة أو النيكل، حسب الحالة، بغية أن يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية صنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل أو بغية استخدامها على أنها هذه العملة (و) أية عملة معدنية أو أية قطعة معدنية أو قطعة مصنوعة من خليط من المعادن تم طلائها أو تلوينها بأية طريقة أو مادة طلاء من شأنها أن تجعل العملة المعدنية أو القطعة المعدنية تبدو وكأنها مصنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل لكي يبدو 29 مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل أو لكي تستخدم على أنها هذه العملة. ويقصد بعبارة "العملات الرمزية المزورة" الدمغة المهنية المزورة وطوابع البريد المزورة أو غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها بأية طريقة فنية أو بسيطة أو تنطوي على الغش والتضليل، كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية أو الورقية الأصلية التي ليس لها قيمة النقود. ويقصد من كلمة "متداولة" أنها تستخدم بشكل قانوني في العراق أو في أي مكان آخر بموجب القانون المعمول به في العراق أو في أي مكان أخر حسب الحالة. وتعني عبارة "ترويج عملة مزيفة" بيع هذه العملة أو شرائها أو عرضها أو بيعها بشكل مخادع. المادة رقم 50 الإعداد بعتبر كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. المادة رقم 51 الحيازة يُعتبر كل شخص يقوم بالآتي متعمدا الغش: (أ) شراء أو قبول أو عرض بشراء أو قبول (ب) حيازة أو امتلاك (ج) استجلاب إلى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة 1- كل شخص يقوم بالآتي متعمدا الغش: (أ) ترويج النقود المزيفة او إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، (ب) تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن مائة مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو كلاهما معا. 2- كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج: عملة غير متداولة، أو أية قطعة معدنية أو قطعة مصنوعة من خليط من (ب) المعادن أعدت لكي يكون حجمها وشكلها ولونها مماثل لحجم وشكل ولون العملة المعدنية المتداولة، يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. 30 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعملات المادة رقم 53 1- كل شخص يقوم بقصد الغش ب: تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة (ب) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية أو العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معا. مسح العملة المادة رقم 54 كل شخص يقوم ب أ- مسح عملة متداولة. ب- ترويج عملة متداولة تم مسحها. ج- مسح أية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها أو وضع ختم عليها أو مسحها بأية طريقة تؤدي إلى إخفاء الكلمات والحروف والأرقام الموجودة على العملة النقدية دون أن يكون قد حصل على تصريح بذلك من المصرف المركزي العراقي، أو د- ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد إدانته بدفع غرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلاهما معا. إعداد أشباه الأوراق النقدية المادة رقم 55 1- لن يقوم أي شخص بإعداد أو نشر أو طبع أو تنفيذ أو إصدار أو توزيع أو تداول أي شيء يشبه ما يلي، بما في ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بمساعدة الحاسب الآلي: العملة النقدية الورقية المتداولة. (أ) (ب) سند أو ورقة مالية تصدرها الحكومة أو أي مصرف أخر. 2- لا تطبق الفقرة رقم (1) على: (أ) المصرف المركزي العراقي أو العاملين فيه أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب أحكام القسم السابع من هذا القانون. (ب) جهاز الشرطة والعاملين فيه أثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون وللتحقيق في أي انتهاك آخر له. 31 (ج) أي شخص يعمل بموجب عقد أو ترخيص صادرٍ من المصرف المركزي العراقي أو الشرطة فيما يتعلق بتأدية المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة. 3- يكون من ينتهك أحكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد إدانته بدفع غرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلاهما معا. 4- لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل ظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها المصرف المركزي العراقي إذا ثبت ان طول او رض الورقة النقدية الورقية المزورة تقل بنسبة ثلاث أرباع أو تزيد مرة ونصف عز طول وعرض العملة النقدية الورقية الأصلية حسب الحالة، وإذا كانت العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الأصلية مطبوعة باللون الأبيض والأسود فقط، جه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدي صلية والعملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غ الأصلية. الادوات أو المواد المادة رقم 56 يُتهم كل شخص يقوم عمداً بالآتي: (أ) صناعة أو إصلاح، (ب) الشروع في صناعة أو إصلاح أو الاستمرار في ذلك، (ج) شراء او بيع، حيازة أو امتلاك (د) أية ماكينة أو محرك أو آلة أو أداة أو مادة أو أي شيء يكون الشخص على علم بأنه قد استخدم في إعداد نقود مزيفة أو نقود رمزية مزيفة لها قيمتها أو أدخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في إعداد النقود المزيفة أو النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة، بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم أي شخص يقوم دون أي مبرر أو عذر قانوني بنقل أي من المعدات أو السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة أو منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق وتكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها: (أ) أية ماكينة أو محرك أو أداة أو جهاز أو مادة أو أي شيء يستخدم أو يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية. (ب) قطعة غيار هامة لأي من الأشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) أي عملة معدنية أو سبيكة أو معدن أو خليط من المعادن. 32 بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع 1- يتهم أي شخص يتعمد أن يعرض للبيع أو للشراء عن طريق الإعلان أو أية مادة مكتوبة أخرى نقود مزيفة أو عملات رمزية مزيفة أو يعرض التصرف في أي منها أو يقوم بإعطاء معلومات تتعلق بأسلوب أو طريقة بيعها أو شرائها أو التصرف فيها، أو يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة أو يحصل عليها أو يتفاوض (ب) بشأنها أو يمارس أي معاملة تتعلق بها أو يعرض التفاوض بشأنها بغية شرائها أو الحصول عليها، بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. 2- لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة عملاً بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية أو الورقية الأصلية التي ليس لها قيمة النقود إلا إذا ثبت أنه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بأن هذه العملات النقدية المعدنية أو الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية أو الورقية. المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات 1- تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة والعملات الرمزية المزيفة كاملة الأركان بغض النظر عن ما إذا كانت النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية غير كاملة الصنع أو غير محكمة الإعداد أو لا تطابق في الشبه النقود والعملات الرمزية الأصلية التي افترض أو قصد أن تشبهها أو قصد بها أن يظن أنها العملات الرمزية والنقود الأصلية. في أية إجراءات قانونية يتم اتخاذها عملاً بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه المصرف المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد أن العملة النقدية الورقية أو المعدنية الوارد وصفها في الشهادة مزيفة أو صلية، حسب الحالة، وأنها متداولة أو غير متداولة في العراق أو في أي مكان آخر، ولا حتاج هذه الشهادة لإثبات صحة التوقيع عليها أو الصفة الرسمية للشخص الذي قاء بالتوقيع عليها. جوز لأي طرف تصدر بشأنه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) أن يطلب، بعد إذن المحكمة، حضور الشخص الذي عينه المصرف المركزي العراقي لفحص الأغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه، ولا يتم استلام أية شهادة تعتبر دليل إثبات بموجب الفقرة رقم (2) إلا إذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها بإخطار الطرف الآخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر. 33 المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح يتهم أي شخص يقوم بإصدار (أ) أية عملة نقدية ورقية أو معدنية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (1) من المادة رقم (32) أو (ب) أية وثيقة أخرى أو عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود، مخالفاً بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. المادة رقم 61 المصادرة تؤول للحكومة النقود المزيفة والعملات الرمزية المزورة أو أي شيء آخر يستخدم أو يُنوى استخدامه في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة. 2- يجوز لأي ضابط شرطة أن يصادر ويتحفظ على ما يلي: النقود المزيفة، العملات الرمزية المزيفة (ب) (ج) الماكينات أو المحركات أو الالات أو الأدوات أو المعواد أو الأشياء التي استخدمت أو أدخلت عليها تعديلات لكي تستخدم أو لغرض استخدامها في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية. يُرسل أي شيء يتم مصادرته يرسل إلى المصرف المركزي العراقي للتصرف فيه أو التعامل معه كما يتراءى له، ولا يُرسل إلى المصرف المركزي العراقي أي شيء يكون مطلوب كدليل في أي إجراء قانوني حتى يستنفد الأغراض المطلوبة منه كدليل في الإجراءات القانونية. 3- لأغراض هذه المادة، تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية عملة نقدية ورقية أو معدنية صدرت خلافا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32)، كما تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية وثائق أخرى أو عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم. المادة 62 العقوبات الإدارية 1- يكون للمصرف المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي وغيرهما من اللوائح التنظيمية والأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي بموجب هذين القانونين، وذلك عن طريق فرض عقوبات إدارية على حاملي التراخيص والموظفين والمديرين ووكلاء حاملي التراخيص، وله أن يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون أو بموجب القانون المصرفي أو اللوائح التنظيمية أو الأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بهذا العمل، حتى إذا لم يكن حاملا لترخيص أو موظفا لدى هيئة مرخصة أو وكيلا لها. تعتبر العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذه المادة عقوبات مدنية وليست جنائية في طبيعتها. ويجوز للمصرف المركزي العراقي أي يفرض العقوبات الإدارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على أن لا تزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين 34 دينار للمخالفة الواحدة. كما يجوز للمصرف المركزي العراقي وبناء على سلطته التقديرية أن يقوم بفرض عقوبات إدارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر المصرف المركزي العراقي أن الالتزام بالقانون قد تحقق. ويقوم المصرف المركزي العراقي قبل أن يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي طبق عليه العقوبة، يوضح فيه الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة، ويعطي المصرف المركزي العراقي صاحب الشأن فرصة كافية لتقديم الحقائق والحجج التي يستند إليها هو في طلب عدم فرض العقوبات، ويقوم المصرف المركزي العراقي بإصدار اللوائح التي تحدد الإجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الإدارية. عندما يتخذ المصرف المركزي العراقي قراراً بفرض عقوبات إدارية ويحدد قيمة الغرامة يأخذ المصرف المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار: حدة المخالفة وعدد مرات ارتكابها والأضرار التي لحقت بالمودعين أو بأي أشخاص آخرين بسبب هذه المخالفة والربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي آتاه والموارد المالية لهذا الشخص وأية ظروف مخففة، وأية عوامل أو ظروف أخرى يتراءى للمصرف المركزي العراقي أنها ذات صلة. لا تحول العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة والتي يفرضها المصرف المركزي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها أحكام أي قانون آخر.

Section 11: —CRIMINAL OFFENSES #

Article 49 Interpretation In this section: “banknote” includes any instrument intended to be used as money or as the equivalent of money, immediately on issue or at some time subsequent thereto, issued under lawful authority in Iraq or elsewhere; "counterfeit money" includes - 29 - a. false coin or false paper money that resembles or is apparently intended to resemble or pass for a current coin or current paper money, b. a forged banknote or forged blank banknote, whether complete or incomplete, c. a genuine coin or genuine paper money that is prepared or altered to resemble or pass for a current coin or current paper money of a higher denomination, including an instrument prepared by placing or connecting together different parts of two or more banknotes or other genuine instruments, d. a current coin from which the milling is removed by filing or cutting the edges and on which new milling is made to restore its appearance, e. a coin cased with gold, silver or nickel, as the case may be, that is intended to resemble or pass for a current gold, silver or nickel coin, and f. a coin or a piece of metal or mixed metals that is washed or colored by any means with a wash or material capable of producing the appearance of gold, silver or nickel and that is intended to resemble or pass for a current gold, silver or nickel coin; "counterfeit token of value" means a counterfeit excise stamp, postage stamp or other evidence of value, by whatever technical, trivial or deceptive designation it may be described, and includes genuine coin or paper money that has no value as money; "current" means lawfully in use in Iraq or elsewhere by virtue of a law in force in Iraq or elsewhere as the case may be; "utter" includes sell, pay, tender and put off. Article 50 Making Each person who makes or begins to make counterfeit money is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. Article 51 Possession Each person who, knowingly and with intent to defraud a. buys, receives or offers to buy or receive, b. has in his custody or possession, or c. introduces into Iraq, - 30 - counterfeit money is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. Article 52 Uttering 1. Each person who, knowingly and with intent to defraud a. utters or offers to utter counterfeit money or uses counterfeit money as if it were genuine, or b. exports, sends or takes counterfeit money out of Iraq, is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding one hundred million dinars or to imprisonment for a term not exceeding ten years or to both. 2. Each person who, with intent to defraud, knowingly utters a. a coin that is not current, or b. a piece of metal or mixed metals that resembles in size, figure or color a current coin for which it is uttered, is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. Article 53 Slugs and tokens Each person who, knowingly and with intent to defraud a. manufactures, produces or sells, or b. has in his possession anything that is intended to be fraudulently used in substitution for a coin or token of value that any coin or token-operated device is designed to receive is guilty of an offense and liable to a fine not exceeding twenty-five million dinars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both. Article 54 Defacing Each person who a. defaces a current coin, - 31 - b. utters a current coin that has been defaced, c. without the authority of the CBI defaces any banknote by printing, stamping or by any like means impressing on it any words, letters or figures, or d. utters a current banknote that has been defaced contrary to sub-paragraph (c), is guilty of an offense punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one million dinars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both. Article 55 Likeness of banknotes 1. No person shall make, publish, print, execute, issue, distribute or circulate, including by electronic or computer-assisted means, anything in the likeness of a. a current banknote, or b. an obligation or a security of a government or bank. 2. Paragraph (1) does not apply to: a. the CBI or its employees when they are carrying out their duties under Section 7 of this Law; b. the police or its members or employees when they are carrying out their duties to prevent and investigate any violation of this Law; or c. any person acting under a contract or license from the CBI or the police in connection with the duties described in (a) and (b) of this paragraph 2. 3. A person who contravenes paragraph (1) is guilty of an offense punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one million dinars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both. 4. No person shall be convicted of an offense under paragraph (3) in relation to the printed likeness of a banknote issued by the CBI if it is established that the length or width of the likeness is less than three-fourths or greater than one-and-one-half times the length or width, as the case may be, of the banknote and a. the likeness is in black-and-white only, or b. the likeness of the banknote appears on only one side of the likeness. - 32 - Article 56 Instruments or materials Each person who knowingly a. makes or repairs, b. begins or proceeds to make or repair, c. buys or sells, or d. has in his custody or possession, any machine, engine, tool, instrument, material or thing that he knows has been used or that he knows is adapted and intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. Article 57 Conveying instruments for coining out of mint Each person who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him, conveys out of any mint licensed or authorized to mint coins in Iraq, a. any machine, engine, tool, instrument, material or thing used or employed in connection with the manufacture of coins, b. a useful part of anything mentioned in sub-paragraph (a), or c. coin, bullion, metal or a mixture of metals, is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both . Article 58 Advertising and trafficking 1. Each person who knowingly a. by an advertisement or any other writing, offers to sell, procure or dispose of counterfeit money or counterfeit tokens of value or to give information with respect to the manner in which or the means by which counterfeit money or counterfeit tokens of value may be sold, procured or disposed of, or b. purchases, obtains, negotiates or otherwise deals with counterfeit tokens of value, or offers to negotiate with a view to purchasing or obtaining them, - 33 - is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding fifty million dinars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. 2. No person shall be convicted of an offense under paragraph (1) in respect of genuine coin or genuine paper money that has no value as money unless, at the time when the offense is alleged to have been committed, the person knew that the coin or paper money had no value as money and the person had a fraudulent intent in his dealings with or with respect to the coin or paper money. Article 59 Special provisions as to proof 1. Every offense relating to counterfeit money or counterfeit tokens of value shall be deemed to be complete notwithstanding that the money or tokens of value in respect of which the proceedings are taken are not finished or perfected or do not copy exactly the money or tokens of value that they are apparently intended to resemble or for which they are apparently intended to pass. 2. In any proceedings under this section, a certificate signed by a person designated as an examiner of counterfeit by the CBI, stating that any coin, paper money or banknote described therein is counterfeit money or that any coin, paper money or banknote described therein is genuine and is or is not, as the case may be, current in Iraq or elsewhere, is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate. 3. A party against whom a certificate described in paragraph (2) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the examiner of counterfeit designated by the CBI, for the purposes of cross-examination. No certificate shall be received in evidence pursuant to paragraph (2) unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of his intention and a copy of the certificate. Article 60 Unauthorized issue of banknotes, coins, instruments, tokens Each person who issues a. a banknote or coin in violation of paragraph (1) of Article 32, or b. any other instrument or token intended for circulation in Iraq as money other than as authorized by this section, is guilty of an indictable offense and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years. - 34 - Article 61 Forfeiture 1. Counterfeit money, counterfeit tokens of value and anything that is used or is intended to be used to make counterfeit money or counterfeit tokens of value belong to the Government. 2. A police officer may seize and detain: a. counterfeit money; b. counterfeit tokens of value; and c. machines, engines, tools, instruments, materials or things that have been used or that have been adapted and are intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value, and anything seized shall be sent to the CBI to be disposed of or dealt with as he may direct, but anything that is required as evidence in any proceedings shall not be sent to the CBI until it is no longer required in those proceedings. 3. For the purpose of this Article, a banknote or coin issued in violation of Article 32(1), or any other instrument or token intended for circulation in Iraq as money other than as authorized by this section, is to be treated as counterfeit money or token for value. Article 62 Administrative penalties 1. The CBI shall be authorized to enforce compliance with this Law, the Banking Law, and with all regulations and orders issued by the CBI under those laws, through the imposition of administrative penalties upon licensees, officers, directors and agents of licensees; and upon persons who, though not licensees, or officers, directors or agents of licensees, are required to take action, or to refrain from taking action, by this Law, the Banking Law, or by regulations or orders issued by the CBI under those laws. 2. Penalties as described in this Article are civil, not criminal, in nature, and may be imposed directly by the CBI. Administrative penalties may be imposed, at the discretion of the CBI, in amounts that range up to ten million dinars per violation; and, at the discretion of the CBI, they may be imposed on a daily basis for each day that the violation continues until the CBI determines that compliance is achieved. The CBI shall, before imposing administrative penalties, provide a detailed statement to the person against whom the penalty is to be imposed describing the facts and law supporting the existence of a violation, and shall give such person a full opportunity to provide facts and arguments as to why the penalty should not be imposed. The CBI shall issue regulations setting forth the procedures it will use in connection with its imposition of administrative penalties. 3. In determining whether to impose administrative penalties, and in determining the amount of such penalties, the CBI shall take into consideration: the severity of the violation; whether it was recurring; whether depositors or other persons were injured thereby; whether the - 35 - person against whom the penalty is to be imposed profited from the conduct at issue; the financial resources of such person; any mitigating factors; and such other factors as, in its discretion, it believes to be relevant. 4. The imposition by the CBI of administrative penalties stipulated in this Article shall not bar any civil or criminal accountability under the provisions of any law.

القسم 12: محكمة الخدمات المالية #

المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها تقضي أحكام هذه المادة بإقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية ويكون من اختصاصها مراجعة القرارات والأوامر التالية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي: رفض طلب إصدار ترخيص أو تصريح مصرفي أو إضافة شرط أو قيد عند إصدار تصريح أو ترخيص ما، أو إلغاء ترخيص أو تصريح بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون؛ (ب) فرض إجراءات تنفيذية أو عقوبات إدارية بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون؛ (ج) إصدار أمر لأي شخص يزاول نشاط يتطلب إصدار ترخيص أو تصريح بأن يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص أو التصريح المطلوب من قبل المصرف المركزي العراقي عملاً بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون؛ (د) إطالة مدة عمل القيم؛ (ه) اتخاذ أي إجراء نصت عليه أحكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصر في الذي يختص برفع دعوى استئناف أمام محكمة الخدمات المالية؛ (و) النظر في أي شأن آخر ينص عليها القانون. 35 2- يشمل اختصاص المحكمة أيضا مراجعة الإجراءات التي يتخذها القيم أو الحارس القضائي موجب الأحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي، وتقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده أن إجراءات القيم أو الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لأي منهما بموجب القانون المصرفي. 3- يكون أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في أي خلاف ينشأ بين المصارف والمؤسسات المالية يحال إلى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين أطراف الخلاف، وقد ينص هذا الاتفاق على إمكانية الطعن في قرار هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف أو لا يسمح بذلك. 4- لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات أو إجراءات المصرف المركزي العراقي بشأن تطوير السياسة النقدية وتنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي. 5- تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص أية محكمة أخرى. 6- تبقى القرارات والأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي نافذة المفعول، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بغض النظر عن الطعن فيها، وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكماً نهائياً بإلغاء قرار أو أمر ما أو حتى يقوم المصرف المركزي العراقي بتعديله أو حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لأحكامه أو عملاً بقرار يتخذه المصرف المركزي العراقي أو بموجب أحد أحكام القانون. 7- لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في أية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن، وتقوم المحكمة بإحالة هذه الأمور إلى وزير العدل. المادة رقم 64 تكوين هيئة المحكما (1) تتكون هيئة المحكمة من دائرة أو أكثر تضم من ثلاثة إلى خمسة قضاة ير أسهم كبير قضاة. ويقوم وزير العدل بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة. ويقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة أو أكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة وذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقاً لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة. (2) تتكون مبدئيا مجموعة القضاة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يعينهم وزير العدل، ويكونون من المشتغلين بالقانون ممن لديهم خبرة عملية كقضاة أو محامين يمارسون المهنة أو أساتذة قانون إداري أو مدني أو تجاري. أما القاضيان الآخران فيعينهما وزير المالية على أن يكون أحدهما ذو خبرة بالمحاسبة بحكم الممارسة العملية، وتكون للآخر خبرة عملية واسعة في مجالات المعاملات المالية. (3) عند اختيار أعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات ومؤهلات أعضاء الدائرة و المؤهلات والخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة ، ويقوم كبير القضاة بتعيين أحد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليرأس الجلسة ويتولى الإشراف على أداء مهامها. (4) يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية أن يكونوا أما متفرغين أو غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة وحسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة، فإذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة، يقوم كبير القضاة برفع طلب لوزير العدل ووزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة إضافيين. 36 (5) لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة ويقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن وزير العدل إذا رأى وزير العدل أن هذا الشخص: أ. مواطن غير عراقي ب. شخص غير مناسب. ج. يعمل كمسؤول أو كموظف أو مستشار متفرغ أو غير متفرغ، بمقابل أو بدون مقابل مادي في مصرف أو في هيئة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي. د. يعمل كعضو في المجلس أو يعمل كموظف متفرغ أو غير متفرغ أو مستشار للمصرف المركزي العراقي. ه. يعمل أيضا كعضو في الهيئة التشريعية. و. يعمل كوزير أو نائب وزير أو يشغل منصب رسمي كبير في الدولة. ز. عجز عن دفع الديون المستحقة عليه وأشهرت محكمة إفلاسه. ح. غير قادر على القيام بمهام منصبه، أو لن يكون قادراً على القيام بتلك المهام، بسبب عجز جسماني أو عقلي استمر لفترة تزيد عن ستة أشهر. ط. أخل إخلالا جسيما بالقانون أو أساء إساءة بالغة لوظيفته أو اشترك على نحو فعال في النشاط السماستي لما يحط من سمعة المحكمة ويق ي. أن يكون الشخص أو من له علاقة به سواء عن طريق النسب أو المصاهرة أو القرابة، بما في ذلك الأطفال والأدعياء أو أي شخص آخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة أو غير مباشرة قد ترغم المشرح للمنصب أن يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول. 6- يتم تعيين القضاة للعمل في المحكمة لمدة عشر سنوات ويجوز إعادة تعيينهم كما يجوز لأي قاضي أن يستقيل في أي وقت بعد تقديم إخطار كتابي بذلك إلى وزير العدل، ويقوم وزير العدل بتحديد الرواتب والمزايا الأخرى لقضاة محكمة الخدمات المالية بموجب القواعد المنظمة لهذا الشأن. 7- لا يقال أي قاض من منصبه في المحكمة لأي سبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) ولا يقال أي قاض من المحكمة قبل أن يعقد وزير العدل له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشأن أو لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن. المادة رقم 65 إدارة المحكمة 1- يكون وزير العدل مسئول عن تنظيم المحكمة والإشراف على إدارتها. 2- يكون كبير القضاة مسئول مسئولية مباشرة عن إدارة المحكمة، ويساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الإدارية بها ومحاسب لها. ويقوم وزير العدل بتعيين موظفي المحكمة ويقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية ومهامهم وغير ذلك من الأحكام والشروط التي قد يحددها وزير العدل. 37 3- لا يكون أي شخص يشغل منصب كبير القضاة أو قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل أو تصرف اتخذه أثناء القيام بمهام منصبه إلا إذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل، كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي. 4- يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية وسنوياً بعد ذلك برفع بيان كامل لوزير العدل يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة وغير المباشرة التي تكون له أو لأحد أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل. وعندما تقوم أية دائرة في المحكمة بالنظر في أية قضية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لأي قاض أو لأحد أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل، يقوم القاضي صاحب الشأن بالإفصاح عن هذه المصلحة للدائرة وبالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر. ويعتبر التقاعس في هذا الشأن خرقا جسيما للقانون ويشكل سببا لإقالة القاضي صاحب الشأن من منصب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64). 5- لا يقبل أي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية أو أي عضو أو موظف يعمل فيها أي هدايا أو اعتمادات لنفسه أو بالنيابة عن أي شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا كان في قبول هذه الهدايا أو الاعتمادات ما يحط من شأن المحكمة أو ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة ومحايدة. 6- لا يقوم أي شخص يعمل كقاض أو كعضو في هيئة المحكمة أو كموظف في محكمة الخدمات المالية بأي مما يلي: أ. السماح لآخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية أو الكشف عنها أو نشرها، إلا إذا أصدرت أية محكمة قضائية قرار تأمره بذلك أو إذا دعت الضرورة لذلك للوفاء بأية مسئولية أو واجب يفرضه هذا القانون أو القانون المصرفي أو أي تشريع آخرى ذو صلة ب. استخدام مثل هذه المعلومات أو السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية. 7- لأغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64)، يعتبر عدم الالتزام بأحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون. سلطة وزير العدل المادة رقم 66 يكون لوزير العدل، وفقا للوائح التنظيمية، السلطات الآتية: (أ) وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان أو أماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية. (ب) وضع القواعد المنظمة التي تحكم الإجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية. (ج) وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير نضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في كل قضية. 38 (د) تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة وغير علنية لأسباب استثنائية. الأدلة المادة رقم 67 1- يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتلزمه بالمثول أمامها في الوقت والمكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالإدلاء بشهادته أو لتقديم مستندات تكون في حيازته أو تحت يطرته وترى المحكمة ضرورة فحصها. 2- يتهم أي شخص يقوم بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني: رفض حضور أية جلسة من جلسات محكمة الخدمات المالية أو الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها أو لتقديم دليل، تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الإجراءات (ب) القانونية أمام المحكمة أو منع إبرازه أو إخفاؤه أو تدميره أو رفض تقديمه. بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معا. 3- يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات أو الأعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة. المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية أصوات قضاة الدائرة، ويجب تسجيل هذه الأحكام في وثيقة تذكر فيها أسباب صدور هذا الحكم، ويقوم بالتوقيع عليها رئيس الدائرة التي تنظر في القضية التي صدر بشأنها الحكم، ويجب على المحكمة أن تقوم بإعلام أطراف القضية بحكمها في أسرع وقت ممكن وذلك عن طريق إرسال نسخة من حكمها لكل منهم. 2- يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً بتعويض أحد أطراف القضية أو رد المصروفات له أو تسديد الفوائد له، وتصبح أحكام المحكمة نافذة اعتباراً من التاريخ الموضح لذلك في الحكم، وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد أسبوع واحد من تاريخ إخطار الأطراف المعنية به. 3- يتم تنفيذ أحكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من أحكام المحاكم الأخرى. المادة رقم 69 مراجعة المحكمة للإجراءات 1- يقوم الطرف المتضرر أو الأطراف المتضررة من قرار أو أمر أو إجراء أصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي برفع طلب كتابي إلى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار أو الأمر أو الإجراء الذي أصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي أو الإجراء الذي قام به القيم أو الحارس. ويجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار أو الأمر أو اتخاذ الإجراء، أو خلال فترة زمنية أقصر حسب ما ورد في القانون، ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم 39 الطلب بإرسال نسخة منه إلى المصرف المركزي العراقي والأطراف المعنية، كما يقوم بإخطار الأطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب. 2- تظل قرارات وأوامر المصرف المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن المراجعة يلغي القرار أو الأمر (ب) أو يقوم المصرف المركزي العراقي بإجراء تعديل للأمر أو القرار بناء على أمر من المحكمة بإحالة الأمر له لإعادة النظر فيه (ج) أو انتهاء العمل بهذا الأمر وفقا لشروطه، إلا إنه يجوز للمحكمة أن توقف العمل بالقرار أو بالأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي، وذلك إما لأن المحكمة ترى أن هناك احتمال كبير في أن تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر أو، في الظروف الاستثنائية، ترى المحكمة أن التطبيق الفوري للقرار أو للأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة أو يلحق به ضرر لا يمكن إصلاحه. 3- بغض النظر عن أي حكم آخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو أية محكمة أخرى أن تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في أية قضية بشأن قرار أو أمر أو إجراء قام به أي قيم أو حارس قضائي أو المصرف المركزي العراقي أو وزير المالية أو الدولة بموجب أحكام الأقسام من القسم الحادي العشر إلى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي. كما لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو غيرها من المحاكم أن تقوم بالغاء مثل هذا القرار أو الأمر أو الإجراء أو رده أو تعليقه أو الحث عليه أو إنهائه أو حظره إلا إذا كان القرار أو الأمر أو الإجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أن تقوم بإلغاء أمر أو قرار أصدره المصرف المركزي العراقي أو رده للمصرف لإعادة النظر فيه، ولا يجوز لها أن تحكم بتعويضات نقدية أو مصروفات أو فوائد فيما يتعلق بالقرار أو الأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي إلا إذا استندت في ذلك لسبب واحد أو أكثر من الأسباب الاتية: (أ) إذا تعدى المصرف المركزي العراقي سلطاته أو أساء استخدامها عند اتخاذ القرار أو إصدار الأمر. (ب) إذا اتبع المصرف المركزي العراقي إجراءات لا تتماشى في جوهرها مع الإجراءات التي نص عليها القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق أو التزامات أو مصالح الطرف المتضرر. (ج) أن القرار اتخذ بشكل تعسفي أو نزوي. 5- تولي محكمة الخدمات المالية أهمية كبيرة للأدلة التي تقدم إلى المصرف المركزي العراقي أي قافيان الت العضاف المركى مركز فى التطاقق الحكامي الأمور التي تنشأ بموجب أحك 6- ينتهي العمل بالقرارات والأوامر الصادرة عن المصرف المركزي العراقي والتي أحالتها إليه محكمة الخدمات المالية لإعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها بنهاية فترة سريانها الموضحة في أمر محكمة الخدمات المالية الخاص بالإحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه لقرارات والأوامر الموضح في أمر محكمة الخدمات بردها لإعادة النظر فيها. الاستئناف المادة رقم 70 40 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوى استئناف الأحكام والأوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية. 2- يجوز لأي طرف من أطراف حكم أصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (68) أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويظل حكم محكمة الخدمات المالية المطعون فيه ساري المفعول ونافذا إلا إذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك. 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم أن تقوم برد الدعوى إلى محكمة الخدمات المالية أو إلغاء الحكم الصادر عنها لأي من الأسباب التالية: أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لا يستند إلى أدلة مادية أو يستند إلى أدلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة أو المزيفة أو التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة، أو في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من أجزاء النزاع الذي أحيل إليها، أو (د) إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلام بالقرار إلا في حالة ظهور الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3). في هذه الحالة بدا هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وتائق او ادله ظاهرية تشير إلى وجود ادلة مزورة او إلى اللجوء إلى الغش أو الخداع.

Section 12: —FINANCIAL SERVICES TRIBUNAL #

Article 63 Establishment and jurisdiction of Tribunal 1. There is hereby established a tribunal to be known as the Financial Services Tribunal which shall have jurisdiction to review the following decisions and orders of the CBI: a. rejecting an application for a banking license or permit, attaching a condition or restriction to a license or permit, or revoking a license or permit under the Banking Law or this Law; b. imposing enforcement measures or administrative penalties under the Banking Law or this Law; c. enjoining a person engaged in an activity requiring a license or permit from engaging in such activity without such a license or permit issued by the CBI pursuant to paragraph (2) of Article 42 of this Law; d. extending the term of a conservator; e. taking any action provided for in Sections 11 through 14 of the Banking Law with respect to which an appeal to the Tribunal is provided therein; and f. regarding any other matter as specified by the law. 2. The Tribunal shall also have jurisdiction to review actions taken by a conservator or receiver under Sections 11 through 14 of the Banking Law. Such review shall be limited to a determination as to whether the action of the conservator or receiver was taken in a manner that exceeded the authority granted to such conservator or receiver under the Banking Law. 3. The Tribunal shall also have jurisdiction to adjudicate any dispute between banks and between financial institutions that is referred to the Tribunal pursuant to a written agreement between the parties to the dispute, which agreement may provide either that an appeal of the Tribunal’s decision may be taken to the Court of Appeal or that no appeal shall be permitted. 4. The Tribunal shall not have jurisdiction to review the CBI’s decisions or actions with respect to developing and implementing monetary policy, including exchange rate policy. - 36 - 5. The jurisdiction of the Tribunal shall be exclusive of the jurisdiction of any other tribunal or court of law. 6. Unless otherwise determined by the Tribunal, decisions and orders by the CBI shall, notwithstanding the filing of an appeal, remain in full force and effect until a final decision on review by the Tribunal annuls the decision or order, or until the decision or order is modified by the CBI, or until the decision or order terminates pursuant to its terms, or pursuant to a decision of the CBI, or pursuant to a provision of law. 7. The Tribunal shall not have jurisdiction over any violation of law which is punishable by imprisonment. The Tribunal shall refer any such matter to the Minister of Justice. Article 64 Composition of Tribunal 1. The Tribunal shall be composed of one or more panels of three to five judges and shall be headed by a chief judge. The Minister of Justice shall appoint a judge of the Tribunal to serve as the chief judge of the Tribunal. The chief judge shall form one or more panels of judges, as the caseload of the Tribunal may require, by selecting judges from the pool of judges to be formed as described in paragraph (2) of this Article. 2. The pool of judges shall initially be comprised of five judges, three of whom shall be appointed by the Minister of Justice and shall be lawyers with professional experience as judges, practicing attorneys or professors of administrative, civil or commercial law. The other two judges in the pool of judges shall be appointed by the Minister of Finance; one of these shall be an experienced accountant by profession, while the other shall have extensive professional experience in financial transactions. 3. In selecting judges for a panel, the chief judge shall attempt to harmonize the qualifications of the members of particular panels to the needs of the specific cases to be resolved by those panels. On each panel, the chief judge shall designate a judge with legal training to serve as its presiding judge to preside over the discharge of the functions of the panel. 4. Judges in the pool of judges may serve on a full-time or part-time basis, as, in the judgment of the chief judge, the caseload of the Tribunal requires. If the chief judge determines that the pool of judges must be expanded in order to resolve the Tribunal’s caseload within a reasonable period of time, the chief judge shall submit a request to the Ministers of Justice and of Finance to increase the pool of judges through the appointment of additional judges. 5. No person shall be eligible to serve as a judge on the Tribunal and, if appointed, the person shall be removed from the Tribunal by a decision of the Minister of Justice, if the person, in the judgment of the Minister of Justice: a. is not a citizen of Iraq; - 37 - b. is not a fit and proper person; c. is also serving as an officer or a full-time or part-time employee or consultant, with or without remuneration, of a bank or other entity subject to the supervision of the CBI; d. is also serving as a member of the Board or full-time or part-time employee or consultant of the CBI; e. is also a member of the Legislature; f. is also serving as a Minister, Deputy Minister or other high ranking official of the State; g. has been or is declared bankrupt or unable to pay his debts as they fall due by a court decision; h. is, or would be, unable to perform the functions of this office because of an infirmity of body or mind that has lasted for more than six months; i. has been engaged in a significant violation of the law or in serious misconduct in office, or has actively participated in political activities, diminishing or giving the appearance of diminishing the reputation of the Tribunal as an independent and impartial judicial institution; or j. the person, or any person who is related by marriage, blood or kinship, including adopted children or foster children of the person, and any other person residing in such person’s household, hold direct or indirect business interests that would make it necessary for that person to refrain, to an unacceptable extent, from taking part in the decision-making of the Tribunal. 6. Judges of the Tribunal shall be appointed for a ten-year term of office and may be reappointed; however, upon giving written notice to the Minister of Justice, a judge may resign at any time. The Minister of Justice shall specify by regulation the remuneration and other benefits of the judges of the Tribunal. 7. No judge shall be removed from the Tribunal on any ground other than as stated in paragraph (5) and no judge shall be removed from the Tribunal before a hearing has been held by the Minister of Justice at which such judge or his legal representative has been afforded a reasonable opportunity to present his views. - 38 - Article 65 Administration of Tribunal 1. The Minister of Justice shall be responsible for the organization of the Tribunal and for the supervision of its administration. 2. The chief judge of the Tribunal shall be directly responsible for the administration of the Tribunal. He shall be assisted by a staff including a clerk of the Tribunal, an administrator of the Tribunal, and an accountant of the Tribunal. The staff of the Tribunal shall be appointed by the Minister of Justice, and shall have such duties and serve on such terms and conditions as may be specified by the Minister of Justice. 3. No person shall be liable in damages for an act done as chief judge or judge of the Tribunal, except that, if such person shall be convicted of a crime on account of such act, the person may be held liable in a civil proceeding for damages caused by that criminal act. 4. Each judge shall, upon first becoming a judge of the Tribunal and annually thereafter, disclose in full to the Minister of Justice the significant commercial interests which he or members of his household have, directly or indirectly. Whenever any case before a panel of the Tribunal is related to a significant commercial interest held by a judge or members of his household, directly or indirectly, the judge shall disclose his interest to the panel, recuse himself, and be replaced by another judge. Any failure to do so shall be deemed to be a significant violation of law constituting grounds for removal under, and following the procedures provided by paragraph (5) of Article 64. 5. No judge of the Tribunal and no member of its staff shall accept any gift or credit for himself, or on behalf of any person with whom he has family, business or financial connections, if the acceptance thereof would diminish, or give the appearance of diminishing, the reputation of the Tribunal as an independent and impartial judicial institution. 6. No person who serves as a judge or as a member of the staff of the Tribunal shall: a. permit access to, disclose or publicize nonpublic information which was obtained in the performance of official duties, except when required to do so by any court of law or as necessary for the fulfillment of any duty or responsibility imposed by this Law, the Banking Law, or any other relevant legislation; or b. use such information, or allow such information to be used, for personal gain. 7. Failure to observe the provisions of paragraph (6) shall be considered a significant violation of law for purposes of paragraph (5), sub-paragraph (i) of Article 64. Article 66 Authority of Minister of Justice The Minister of Justice shall, by regulation: (i) make rules governing the place or places where the Tribunal shall sit; (ii) make rules governing the proceedings of the Tribunal; (iii) - 39 - make rules governing directions the chief judge of the Tribunal may give to panels of the Tribunal concerning procedures to be followed in individual cases; and (iv) specify the circumstances under which hearings of the Tribunal, for exceptional reasons, shall not be open to the public. Article 67 Evidence 1. The Tribunal may, by summons, require any person to attend, at such time and place as is specified in the summons, to give testimony or to produce documents in his custody or control which the Tribunal considers it necessary to examine. 2. Each person who, without lawful justification or excuse, a. refuses or fails to attend a session of the Tribunal following the issue of a summons by the Tribunal, or to give evidence, or b. alters, suppresses, conceals or destroys, or refuses to produce, a document which he may be required to produce for the purposes of proceedings before the Tribunal, is guilty of an indictable offense and liable to a fine not exceeding twenty-five million dinars or imprisonment for a term not exceeding two years or to both. 3. A person accused of violating Paragraph 2 of this Article bears the burden of proving lawful justification or excuse. Article 68 Decisions of the Tribunal 1. Decisions of the Tribunal shall be taken by a majority of the judges on a panel. Decisions must be recorded in a document which states the reasons for the decision and is signed by the presiding judge of the panel dealing with the case addressed by the decision. The Tribunal must, as soon as is reasonably practicable, notify each party of the decision by sending each party a copy of the decision. 2. Decisions of the Tribunal may award expenses, damages and interest. Decisions shall take effect on the day specified in the decision or, if no effective date is specified, it shall take effect one week from the date of notification of the parties. 3. Decisions of the Tribunal shall be enforced as other court decisions. Article 69 Procedure for review by Tribunal 1. An application for review of a decision or order of the CBI or an act of a conservator or receiver must be made by a written request submitted to the Tribunal by one or more parties aggrieved by the decision, order or act. The request must be filed within thirty days following the date of the decision, order or act or within such shorter period of time as is specified by - 40 - law. Upon receipt of the request, the clerk of the Tribunal shall send a copy of the request to the CBI and other interested parties and shall notify the parties to attend every hearing of the panel dealing with the request. 2. Decisions and orders of the CBI shall remain in full force and effect until: (i) a final decision on review by the Tribunal annuls the order or decision; (ii) the decision or order is modified by the CBI acting on remand from the Tribunal; or (iii) the decision or order terminates pursuant to its terms; provided, however, that the Tribunal may suspend such order or decision of the CBI prior to reaching a final decision either on the basis of a finding that there is a substantial likelihood that the aggrieved party will prevail in the case before it, or in exceptional circumstances where the immediate application of the decision or order would cause undue hardship or irreparable harm. 3. Notwithstanding any other provision in this section, in any case brought with respect to a decision, order or action adopted or taken by a conservator, receiver, the CBI, the Minister of Finance or the State under Sections 11 through 14 of the Banking Law, the Tribunal, or other appropriate court, may only award monetary damages, expenses and interest and shall not annul, remand, suspend, enjoin, terminate or bar such decision, order or action, except with respect to a decision by the Tribunal regarding the removal of a conservator under Article 63 of the Banking Law. 4. The Tribunal may annul or remand to the CBI for further consideration an order or decision of the CBI, or award of monetary damages, expenses and interest with respect to a decision or order of the CBI only on one or more of the following grounds: a. in taking the decision or issuing the order, the CBI exceeded or abused its authority; b. the procedures followed by the CBI in reaching its decision or order were materially inconsistent with the procedures prescribed by law in a manner which resulted in substantially prejudicing the rights, obligations or interests of an aggrieved party; or c. the decision was adopted in an arbitrary and capricious manner. 5. The Tribunal shall give great weight to the evidence presented to the CBI and to the CBI’s resolution of issues arising under any laws it is charged with the responsibility to administer. 6. Decisions and orders of the CBI that were remanded by the Tribunal to the CBI for further consideration and that are not modified or terminated by the final date specified by the Tribunal in its order of remand shall terminate on that date. - 41 - Article 70 Appeals 1. Final orders and decisions of the Tribunal shall be subject to appeal to the Court of Appeal. 2. A party to a decision rendered by the Tribunal pursuant to Articles 63 and 68 may appeal to the Court of Appeal; unless otherwise determined by the Court of Appeal, the decision, pending the conclusion of the appeal, shall remain in full force and effect. 3. The Court of Appeal may, upon appeal, remand or annul a decision of the Tribunal on one or more of the following grounds: a. the Tribunal lacks jurisdiction; b. the decision of the Tribunal is not supported by substantial evidence, or is predicated on false evidence, including false testimony and documents that are false, falsified or materially tampered with; c. in cases involving paragraph (3) of Article 63, where the agreement referred to therein permits appeal, the decision of the Tribunal exceeds the scope of the agreement on which the jurisdiction of the Tribunal is based, or fails to address all or part of a dispute referred to the Tribunal; or d. is otherwise contrary to law. 4. The appeal must be instituted within 30 days from the date of notification of the decision, except that, for the grounds described in paragraph (3), sub-paragraph (b) this period shall begin not earlier than the day of discovery of documents offering prima facie proof of false evidence, fraud or deception.

القسم 14: الأحكام النهائية #

المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين غير المتعارضة ينسخ هذا القانون أي حكم من أحكام أي قانون آخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويتعارض معه. المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لا يتم استصدار أو تنفيذ أي قرار بتوقيع حجز ضد المصرف المركزي العراقي أو على ممتلكاته ما فى ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق الماليه أو على أية إيرادات للمصرف المركزي العراقي بدون صدور حكم نهائي في أي دعوى قضائية ترفع أمام محكمة الخدمات المالية أو في أية محكمة قضائية في العراق. المادة رقم (73) إلغاء القانون بلغى العمل بقانون المصرف المركزي العراقي، القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته المعدلة، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة رقم 74 دخول القانون حيز النفاذ يدخل هذا القانون حيز النفاذ زيبدأ العمل به اعتبارا من يوم 1 اذار سنة 2004. 41

Section 14: —FINAL PROVISIONS #

Article 71 Precedence over inconsistent laws Any provision of law that was enacted prior to the effective date of this Law and which is inconsistent with this Law shall be superceded by this Law. Article 72 Immunity from prejudgment attachment No attachment or execution shall be issued against the CBI or its property, including gold, special drawing rights, currency, credits, deposits or securities, and any proceeds thereof, before the issuance of final judgment in any legal action brought before the Tribunal or in the courts of Iraq. - 42 - Article 73 Repeal The Central Bank of Iraq Law No. 64 of 1976, as amended, shall be repealed when this Law comes into effect. Article 74 Entry into force This Law shall enter into force on March 1, 2004.

الملحق (أ) #

المصرف المركزي العراقي قانون رقم 56 لسنة 2004 القسم الأول تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام المادة رقم 1 تعريف المصطلحات المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال المادة رقم 3 الأهداف المادة رقم 4 المهام رأس المال والاحتياطي وصافي الأرباح القسم الثاني المادة رقم 5 رأس المال والاحتياطي المادة رقم 6 حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال المادة رقم 10 مجلس الإدارة واللجان القسم الثالث المادة رقم 11 تشكيل المجلس المادة رقم 12 الصلاحية للتعيين والخدمة المادة رقم 13 تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم المادة رقم 15 الكشف عن المصالح المادة رقم 16 سلطات المجلس ومهامه المادة رقم 17 الاجتماعات المادة رقم 18 النصاب القانوني المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي المادة رقم 21 تضارب المصالح المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات المادة رقم 23 الحصانة القانونية العلاقات مع الحكومة القسم الرابع المادة رقم 24 التشاور مع الحكومة المادة رقم 25 القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة القسم الخامس احتياطي النقد الأجنبي المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي الاختصاصات النقدية القسم السادس المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمة المادة رقم 29 متطلبات الاحتياطي المادة رقم 30 المقرض الأخير العملة

Annex A #

CENTRAL BANK OF IRAQ LAW OF 2004 Section 1—Definitions, Autonomy, Objectives and Functions.................................................3 Article 1 .............................................................................................Definitions 3 Article 2 ............................................................... Legal capacity and autonomy 3 Article 3 ............................................................................................. Objectives 3 Article 4 ...............................................................................................Functions 3 Section 2—Capital, Reserves and Net Profits ...........................................................................3 Article 5 .............................................................................. Capital and reserves 3 Article 6 ..... Computation of profits and losses; allocation of net operating loss 3 Article 7 ...............................................................Treatment of unrealized gains 3 Article 8 ......................................................................Distribution of net profits 3 Article 9 ........................................................... Coverage of shortfalls in capital 3 Section 3—Management............................................................................................................3 Article 10 .................................................... Board of Directors and committees 3 Article 11 ...................................................................Composition of the Board 3 Article 12 ...............................................Eligibility for appointment and service 3 Article 13 ....................... Appointment and terms of service of Board members 3 Article 14 ......................................Resignation and removal of Board members 3 Article 15 .........................................................................Disclosure of interests 3 Article 16 ..................................................... Powers and functions of the Board 3 Article 17 ..............................................................................................Meetings 3 Article 18 ............................................................................................... Quorum 3 Article 19 ........................................................................Decisions of the Board 3 Article 20 ................................................................Governor as chief executive 3 Article 21 ........................................................................... Conflicts of interests 3 Article 22 ..................................... Confidentiality and exchange of information 3 Article 23 ................................................................ Immunity from legal action 3 Section 4—Relations with the Government ..............................................................................3 Article 24 ..................................................... Consultation with the Government 3 Article 25 .......................................................Actions on behalf of Government 3 Article 26 ..........................................Prohibition on lending to the Government 3 Section 5—Official Foreign Reserves .......................................................................................3 Article 27 ............................................ Management of official foreign reserves 3 Section 6—Monetary Functions ................................................................................................3 Article 28 ..................................Open market operations and standing facilities 3 Article 29 ..........................................................................Reserve requirements 3 - 2 - Article 30 ............................................................................ Lender of last resort 3 Section 7—Currency..................................................................................................................3 Article 31 .................................................................................. Unit of currency 3 Article 32 ........................................................................... Issuance of currency 3 Article 33 .... Printing of banknotes and minting of coins; accounting treatment of currency issued 3 Article 34 ........................................... Withdrawal of unfit banknotes and coins 3 Article 35 ...................................................Disposition of Counterfeit Currency 3 Article 36 ......................................................................Redemption of currency 3 Article 37 ...........................................................................Freedom of currency 3 Article 38 ..................................... Enforcement of foreign currency obligations 3 Section 8—Other Functions.......................................................................................................3 Article 39 .................................................................................Payment systems 3 Article 40 .......................................................................... Supervision of Banks 3 Article 41 .............................Compilation and publication of financial statistics 3 Article 42 ............................................................................. Unlicensed persons 3 Section 9—Miscellaneous .........................................................................................................3 Article 43 ........................................................................ Ownership of property 3 Article 44 ............................................................. Exemption from certain taxes 3 Section 10—Financial Statements and Audit ............................................................................3 Article 45 ..........................Books and records; financial statements and reports 3 Article 46 ....................................................................................... Internal audit 3 Article 47 .......................................................................... Chief internal auditor 3 Article 48 ......................................................................................External audit 3 Section 11—Criminal Offenses .................................................................................................3 Article 49 .......................................................................................Interpretation 3 Article 50 ................................................................................................ Making 3 Article 51 ........................................................................................... Possession 3 Article 52 ............................................................................................... Uttering 3 Article 53 ................................................................................. Slugs and tokens 3 Article 54 ..............................................................................................Defacing 3 Article 55 .........................................................................Likeness of banknotes 3 Article 56 ......................................................................Instruments or materials 3 Article 57 ..................................Conveying instruments for coining out of mint 3 Article 58 .................................................................Advertising and trafficking 3 Article 59 .............................................................Special provisions as to proof 3 Article 60 .............Unauthorized issue of banknotes, coins, instruments, tokens 3 Article 61 .............................................................................................Forfeiture 3 Article 62 ..................................................................... Administrative penalties 3 - 3 - Section 12—Financial Services Tribunal ..................................................................................3 Article 63 .........................................Establishment and jurisdiction of Tribunal 3 Article 64 .....................................................................Composition of Tribunal 3 Article 65 ................................................................. Administration of Tribunal 3 Article 66 ..........................................................Authority of Minister of Justice 3 Article 67 ..............................................................................................Evidence 3 Article 68 ....................................................................Decisions of the Tribunal 3 Article 69 .......................................................Procedure for review by Tribunal 3 Article 70 ............................................................................................... Appeals 3 Section 14—Final Provisions ....................................................................................................3 Article 71 ......................................................Precedence over inconsistent laws 3 Article 72 ............................................ Immunity from prejudgment attachment 3 Article 73 ................................................................................................. Repeal 3 Article 74 ................................................................................... Entry into force 3 - 4 - SECTION 1—DEFINITIONS, AUTONOMY, OBJECTIVES AND FUNCTIONS Article 1 Definitions The following terms shall have the meanings set forth below: “Appointing Authority” means the head of the Government. “bank” means a person holding a license or permit under the Banking Law to engage in banking business and other banking activities; “banking business” means the business of receiving deposits of money or other repayable funds from the public for the purpose of making credits or investments for its own account; “Board” means the Board of Directors of the CBI; “CBI” means the Central Bank of Iraq; “credit” means any disbursement or commitment to make a disbursement of a sum of money in exchange for the right to repayment of the amount disbursed and outstanding and to payment of interest or other charges on such amount, whether secured or unsecured, any extension of the due date of a debt, any guarantee issued, and any purchase of a debt security or other right to payment of a sum of money that may provide for the payment of interest either directly or by a discounted purchase price; “currency” means the monetary unit of a country; “deposit” means a certain sum of money paid to a person, whether or not evidenced by any entry in a record of the person receiving the sum, on terms under which the deposit will be repaid or transferred to another account, with or without interest or a premium, either on demand or at a time or in circumstances agreed to by or on behalf of the depositor and that person; “Deputy Governor” means a Deputy Governor of the CBI; “dinar” means the Iraqi dinar; “fit and proper person” means a person who is regarded as honest and trustworthy and whose professional qualifications, background and experience, financial position, or business interests do not disqualify that person in the judgment of the Appointing Authority or, with respect to Article 64, the Minister of Justice, provided, however, that no person shall be regarded as a fit and proper person if the person: (i) has been convicted by a criminal court of an offense for which the person was or could have been sentenced to imprisonment for a term of one year or more without - 5 - the option of a fine unless such sentence, in the judgment of the Appointing Authority, or, with respect to Article 64, the Minister of Justice, was or would have been motivated by his religious or political views or activities; (ii) has been declared bankrupt by a court of law within the past seven years; (iii) has been disqualified or suspended by a competent authority from practicing a profession on grounds of personal misconduct unrelated to his religious or political views or activities; or (iv) has been declared unfit to manage a company by a court of law or under an order issued by a competent agency; “foreign exchange” means any bank note or coin, cheque, draft, promissory note, bill of exchange, payment order, credit, balance of account or any other means of effecting payments in any currency other than the Iraqi currency; “Government” means the entity exercising temporary governmental authority in Iraq on the date this law enters into force and then the transitional Iraqi administration upon the transfer to it of full governmental authority and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA, and then the internationally recognized representative government of Iraq once it assumes the responsibilities of such authority; “Governor” means the Governor of the CBI; “legal tender” means banknotes and coins which any creditor is obligated to accept in payment for a debt denominated in Iraqi dinars; “Legislature” means the principal legislative body of Iraq, or a component or subordinate body thereof empowered for purposes of oversight of the CBI pursuant to this Law. “Official Publication” means the Official Gazette or such other general publication of wide circulation as specified by the Appointing Authority; “State” means the Republic of Iraq; “Tribunal” means the Financial Services Tribunal as described in Articles 63 through 70 of this Law. Article 2 Legal capacity and autonomy 1. The CBI, established under the Central Bank of Iraq Law, Law No. 64 of 1976, as amended from time to time, is a legal entity with the full capacity to enter into contracts, to sue and be sued, and to carry out its functions under this and any other law. In carrying out its functions, the CBI may: (i) administer and hold property, (ii) hire staff, define their duties, - 6 - and determine their compensation; and (iii) determine and fund its own budget. Nothing in this Law shall be construed to interfere with the continuation of the existence of the CBI as a legal entity under prior law, or with any of the authority, rights, duties or obligations of the CBI under prior law, except as otherwise provided for under this Law. 2. In the pursuit of its objectives and the performance of its tasks, the CBI shall be autonomous and accountable as provided for in this Law. Except as otherwise specified in this Law, the CBI shall not take instructions from any other person or entity, including government entities. The autonomy of the CBI shall be respected and no person or entity shall seek improperly to influence any member of a decision-making body of the CBI in the discharge of his duties towards the CBI or to interfere in the activities of the CBI. 3. The CBI’s head office shall be located in the City of Baghdad and, in order to discharge its functions within Iraq and abroad, it may open such branches, agencies and bureaus, and appoint such correspondents as it may require. Article 3 Objectives The primary objectives of the CBI shall be to achieve and maintain domestic price stability and to foster and maintain a stable and competitive market-based financial system. Subject to these objectives, the CBI shall also promote sustainable growth, employment, and prosperity in Iraq. Article 4 Functions 1. The functions of the CBI in achieving the objectives set forth in Article 3 and as further described in this Law, shall be to: a. formulate and implement monetary policy, including exchange rate policy, for Iraq in accordance with Section 6; b. hold and manage all official foreign reserves of Iraq, other than working balances of the government, in accordance with Article 27; c. hold gold and manage the State reserves of gold; d. provide services as advisor and fiscal agent to the Government in accordance with Section 4; e. provide liquidity services to banks in accordance with Articles 28 and 30; f. issue and manage Iraqi currency in accordance with Section 7; g. compile and publish data on the banking and financial system and the economy in accordance with Article 41; - 7 - h. establish, oversee and promote sound and efficient payment systems in accordance with Article 39; i. issue licenses or permits to banks and to regulate and supervise banks as further specified in this Law and in the Banking Law; j. open and maintain accounts on the books of foreign central banks and international financial organizations; k. open and maintain on its own books accounts for foreign central banks, foreign governments and international organizations; and l. carry out any ancillary tasks or transactions incidental to the exercise of its functions under this Law. 2. In addition, the CBI may take whatever action it deems necessary to: (i) counter money laundering and terrorist financing, and (ii) regulate and supervise lending companies, microfinance companies, and any other non-bank financial institutions not otherwise regulated under Iraqi law. 3. The CBI shall have the power to issue regulations for the purpose of implementing this Law and carrying out its functions under this Law. Regulations issued under this Law, and any subsequent amendments thereto, shall be published in the Official Publication. 4. If the CBI proposes to issue a regulation pursuant to this Law, it shall publish a draft of the proposed text of the regulation in a form and in a manner determined by it to be best calculated to bring the proposed regulation to the attention of the domestic financial sector and the general public. The draft shall be accompanied by an explanation of the purpose of the proposed regulation and a request for comments within a specified time of not less than one month after the date of publication of the draft. The CBI shall have regard to any comment received and issue the final text of the regulation accompanied by an account in general terms of the comments. The procedure set out in this paragraph shall not apply if the CBI determines that the delay involved would be a serious threat to the interests of the financial system or hinder the effective conduct of monetary policy, provided that such decision by the CBI shall be explained in the preamble to the regulation. 5. In carrying out its functions in accordance with the provisions of this Law, the CBI shall have the power to issue legally-binding orders addressed to specified individuals or entities and directing such persons or entities to undertake specific actions which are in accordance with this Law. 6. The CBI shall have the power to issue internal rules or guidelines on the organization and administration of the CBI. - 8 - SECTION 2—CAPITAL, RESERVES AND NET PROFITS Article 5 Capital and reserves 1. The authorized capital of the CBI shall be 100 billion dinars and shall be fully paid in by the State in exchange for one hundred percent of the CBI’s capital stock. 2. The authorized capital stock of the CBI shall held solely by the State, shall not pay a dividend, and shall not be transferable or subject to encumbrance. 3. The authorized capital may be increased by such amounts as the Minister of Finance may approve upon the recommendation and approval of the Board. 4. The CBI shall hold a general reserve account, an unrealized profits reserve account and such other reserve accounts as may be appropriate under international accounting standards. Article 6 Computation of profits and losses; allocation of net operating loss 1. Within three months after the end of each financial year, the CBI shall determine in accordance with the rules set out in Articles 7 and 45 its net profits available for distribution or its net losses. 2. If the CBI incurs a net operating loss for any financial year, that loss shall first be charged to the general reserve and subsequently to capital. Article 7 Treatment of unrealized gains 1. Where unrealized gains for a financial year on assets or liabilities of the CBI that are recorded at fair value or are denominated in foreign currency are included in the net income of the CBI for that year, the net profits of the CBI available for distribution under Article 8 shall be determined as follows: a. by deducting from the net income the total amount of any unrealized gains included in the net income, and by allocating an equivalent amount to the unrealized profits reserve account; and b. by deducting from the unrealized profits reserve account and adding to the net profits available for distribution as determined in sub-paragraph (a) the amount of any unrealized gain that was deducted from the net income for one or more previous years and was realized during the financial year. 2. No other deductions shall be made from the unrealized profits reserve except those permitted under this Article. - 9 - Article 8 Distribution of net profits 1. Within three months after the end of each financial year, the Board shall distribute the net profits available for distribution as follows: a. 80 percent of any net profits available for distribution shall be transferred to the general reserve account until such time as the general reserve account of the CBI reaches a sum equal to 10 percent of the total assets of the CBI; b. any remaining net profits available for distribution shall be transferred to any other reserve account that may be established by the CBI pursuant to paragraph (4) of Article 5. 2. No distribution shall be made out of retained or current income of the CBI, except as permitted by paragraph (1). No distribution of net profits shall include any portion of unrealized gains. 3. No distribution shall be made under paragraph (1) if, as a result thereof, the assets of the CBI would be less than the sum of its liabilities and unimpaired capital and reserves. Article 9 Coverage of shortfalls in capital In the event that the audited annual balance sheet of the CBI prepared in accordance with paragraph (3) of Article 45 shows that the value of its assets falls below the sum of its liabilities and unimpaired authorized capital, the Board shall, with the advice of the external auditor of the CBI, assess the situation and prepare a report on the causes and extent of the shortfall. If the Board determines that a capital contribution is required, the Board shall consult with the Minister of Finance and request a capital contribution be made on behalf of the State. Upon the receipt of this request, the Minister of Finance shall, within a period of no more than two months, make a request to the Legislature for the approval of the capital contribution for the CBI over such period and in such amount as is necessary to remedy the shortfall. SECTION 3—MANAGEMENT Article 10 Board of Directors and committees 1. The Board shall be responsible for conducting the business, and carrying out the responsibilities of the CBI, as further described in this section. 2. The Board may, as it deems necessary, establish committees composed of members of the Board to consider particular issues and to make recommendations to the Board, and to grant such committees executive authority to take decisions, within guidelines established by the Board. - 10 - Article 11 Composition of the Board The Board shall consist of nine members as follows: a. the Governor as chairman of the Board; b. two Deputy Governors; c. three Senior Managers of the CBI, including Branch Managers on a rotating basis; and d. three other individuals with suitable monetary, banking or legal expertise and who have not been employed by the CBI in any capacity within one year of the date of their nomination to the Board. Article 12 Eligibility for appointment and service 1. The Governor, the Deputy Governors and other members of the Board shall be persons of recognized integrity who hold a university degree or who have extensive professional experience in a field related to banking, economics, finance, commerce, or law. 2. A person shall be ineligible for appointment to serve on the Board if, in the judgment of the Appointing Authority: a. the person is not a citizen of Iraq; b. the person is not a fit and proper person; or c. the person, or any person who is related to the person by marriage, blood or kinship, including adopted children or foster children of the person, and any other person residing in such person’s household, holds direct or indirect business interests that would make it necessary for that person to refrain, to an unacceptable extent, from taking part in the decision-making of the Board. 3. The Governor, the Deputy Governors and other members of the Board shall not, during their tenure: a. hold any employment other than with the CBI, whether remunerated or not, except that they may engage in a limited amount of lecturing and other academic activity so long as such activity is not remunerated and does not interfere with the performance of the individual’s duties and responsibilities at the CBI; b. hold any position, other than with the CBI, in public service, except as nominee of the CBI; - 11 - c. be a member of the Legislature; d. be an employee or official of the Government; or e. be a director, officer, employee or shareholder of any bank or other entity subject to the supervision of the CBI. Article 13 Appointment and terms of service of Board members 1. The Governor, the Deputy Governors and the other members of the Board shall be nominated by the Appointing Authority and confirmed by the Legislature. The Appointing Authority shall consult with the Governor and his two Deputies with respect to the nomination of Senior Managers as Board Members. All members of the Board shall have a five-year term of office and may be re-appointed upon the recommendation of the Appointing Authority and confirmation by the Legislature, provided that, in order to achieve staggered terms of office, the initial terms of office shall be: (i) for the Governor, five years; (ii) for one Deputy Governor, four years and, for the other Deputy Governor, three years; (iii) for one Senior Manager five years, for another Senior Manager, four years, and for the third Senior Manager, three years; and (iv) for two of the Board Members appointed pursuant to Article 11, paragraph (d), three years, and for the other Board Member appointed pursuant to Article 11, paragraph (d), two years. 2. Any vacancy on the Board shall be filled by the appointment of a new member of the Board to serve the remaining term of the Board member replaced. 3. The Governor shall determine in advance the order in which the Deputy Governors shall succeed the Governor during any period of the Governor’s absence or disability. 4. The Appointing Authority shall establish the terms and conditions of service of the members of the Board. When establishing the remuneration for the members of the Board, the Appointing Authority shall be guided by need to attract and retain highly qualified individuals to serve as members of the Board. 5. The remuneration and other terms and conditions of service of a Board member shall not be rendered less favorable during the term of office for which the Board member has been appointed. Article 14 Resignation and removal of Board members 1. The Governor, a Deputy Governor or any other member of the Board may resign his office after giving at least one month written notice to the Appointing Authority, if such resignation is accepted. If the Appointing Authority does not accept such resignation, the relevant member of the Board may be required by the Appointing Authority to serve not more than three additional months from the date of the member’s original resignation notice. - 12 - 2. The Governor, a Deputy Governor or any other member of the Board shall be removed from office by the Appointing Authority only if the person: a. has been convicted by a criminal court of an offense for which the person was or could have been sentenced to imprisonment without the option of a fine unless, in the judgment of the Appointing Authority, such sentence was motivated by his religious or political views or activities; b. has been declared bankrupt by a court of law; c. has been found guilty by a court of law of conduct involving a lack of probity in financial matters or other serious misconduct; d. has been disqualified or suspended by a competent authority from practicing a profession on grounds of personal misconduct unrelated to his religious or political views or activities; e. has been declared unfit to manage a company by a court of law or under an order issued by a competent agency; f. has taken up any office, position or employment in violation of paragraph (3) of Article 12 or paragraph (3) of Article 21; g. is suffering from such mental or physical infirmity which , in the opinion of the Appointing Authority, renders him unfit to discharge his duties under this Law; h. has been found by the Appointing Authority to have violated the provisions of paragraphs (1) or (2) of Article 15; or i. has been absent from meetings of the Board for a consecutive period or more than three months without approval of the Board. 3. No member of the Board shall be removed from office on any ground specified in paragraph (2) without first being given the opportunity of hearing before the Appointing Authority. 4. Any decision on removal from office under paragraph (2): a. shall be made public along with a statement of the reasons for removal, and any written response received from the Board member concerned; and b. may be appealed to the Court of Cassation within two months of service of the decision. - 13 - 5. Any member of the Board having been removed from office shall continue to receive remuneration and other benefits applicable under the terms and conditions to a member of the Board until such time that any hearing or appeal in the matter, whichever is later, has been decided. Article 15 Disclosure of interests 1. Each member of the Board shall, upon his appointment and annually thereafter, declare in writing to the Board, in compliance with any instructions that may be issued by the Board, the direct and indirect business interests that he or any person who is related to the Board member by marriage, blood or kinship, to the extent provided by regulation, may hold, and the Board shall submit such declarations for information to the Appointing Authority, the Minister of Finance and to the external auditor. 2. Before a matter concerning a declared interest as mentioned in paragraph (1) is raised for discussion by the Board, the Board member concerned shall again disclose his interest and shall not thereafter participate in any discussion or decision on that matter. 3. For a period of one year immediately following his or her departure from the CBI, no former Governor, Deputy Governor or chief internal auditor shall serve or represent another bank or other entity subject to the supervision of the CBI or deal with the CBI in any way in connection with any matter or issue the former Governor, Deputy Governor, or chief internal auditor worked on or was otherwise involved in while employed by the CBI, without the prior written consent of the Board. The Board may establish the remuneration to be paid to such former Governor, Deputy Governor or chief internal auditor together with any other terms and conditions that shall be applicable during this period. In the event the Board does elect to provide such remuneration, this remuneration shall be automatically reduced by an amount equal to any income the former Governor, Deputy Governor or chief internal auditor may receive from any employment while he or she is receiving the remuneration. Article 16 Powers and functions of the Board While observing the primary objective and other objectives set out in Article 3, the Board shall, within the limits set out in this Law: a. develop and define the primary monetary policy objective; b. formulate policies to attain the primary monetary policy objective, including the exchange rate policy, limits on open market operations to be conducted by the CBI, policies regarding interest rates for other provisions of funds to the banking sector, and the types and levels of reserves that banks will be required to maintain; except that the Board shall not have the power to enter into a fixed exchange rate regime, such as a monetary union or currency board. - 14 - c. decide on the issuance of Iraqi banknotes and coins in accordance with Article 32; d. issue licenses or permits and adopt procedures to regulate the safety and soundness of banks as further specified in the Banking Law; e. determine the terms for the provision of services as banker, advisor and fiscal agent to the Government in accordance with Section 4; f. adopt the rules for payment systems in accordance with Article 39; g. approve all reports and recommendations that the CBI is to make to the Government or the Legislature; h. decide on the participation of the CBI in international organizations whose membership is open to central banks; i. decide whether the CBI will open and maintain an account on its books for a foreign central bank, foreign government or international organization, and also whether the CBI will open and maintain an account in its name on the books of a foreign central bank or international financial organization; j. decide whether debt securities should be issued by the CBI, and if so, the terms and conditions thereof; k. determine the categories of assets that shall be suitable for the investment of the foreign exchange reserves and other financial resources of the CBI; l. determine the terms pursuant to which discount operations may be engaged in by the CBI in accordance with Article 28; m. approve, with the consent of at least three-fifths of the members of the Board present, each loan or guarantee to be extended to a bank under Article 30; n. adopt by-laws, internal guidelines and rules applicable to the administration and operation of the CBI, and determine the organizational structure of the CBI, including the locations of any CBI branches; o. approve procedures to be followed in the CBI’s internal decision-making process; p. approve systems of internal controls within the CBI; q. determine the annual budget and the personnel plan of the CBI; r. approve, issue and publish the annual report and the annual financial statements; - 15 - s. adopt all regulations and guidelines of general application to be issued by the CBI; and t. take action upon any other matter, within the competence of the CBI, responsibility for which is not specifically assigned in this Law to any other person or group. Article 17 Meetings The Board shall convene upon the initiative of its chairman or upon the initiative of at least one-third of its members but in any event at least once a month. Article 18 Quorum A quorum shall exist for the Board’s meetings when at least a majority of its members, including the Governor or, in his absence, a Deputy Governor acting as chairman, are present. Article 19 Decisions of the Board 1. Board decisions shall be adopted by majority vote of the members present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote. 2. Board decisions shall take effect in whatever way and at whatever time as may be directed by the Board as recorded in the minutes of the meeting or, absent such direction, immediately. Any abstentions or dissenting opinions shall be recorded in those minutes. Article 20 Governor as chief executive 1. The Governor shall, as chief executive of the CBI, be responsible for the implementation of the decisions of the Board. The Governor shall conduct the day-to-day operations of the CBI and may exercise any powers delegated to the Governor by the Board. 2. The Deputy Governors shall assist the Governor in conducting the day-to-day operations of the CBI. 3. The Board may establish provisions regulating the extent to which the Governor may delegate any of his powers to other members of the Board or to senior staff of the CBI, including whether delegation may be made to a single person, or to two persons jointly. 4. The Governor shall appoint and terminate the appointment of the employees, agents and correspondents of the CBI, within the general terms and conditions of the personnel plan and other guidelines, if any, adopted by the Board. - 16 - Article 21 Conflicts of interests 1. During their service or employment by the CBI, the Governor, Deputy Governors, other members of the Board, and employees of the CBI shall not receive credit from any bank or other entity subject to the supervision of the CBI, except with the prior approval of the Board. The person to receive such credit shall not participate in any decision by the Board concerning such credit. The Board shall authorize routine borrowings made on market terms from such institutions to enable the borrowers to finance the purchase of a residence for the borrower’s own use, to pay for educational or medical expenses, and for other family purposes. The Board may establish internal guidelines specifying relevant criteria for such credits. 2. The Board may establish a facility to provide credits on market terms to the Governor, Deputy Governors, other members of the Board, and employees of the CBI for the purchase of a residence for the borrower’s personal use, to pay for educational or medical expenses, and for other family related purposes. The Board shall establish and publish internal guidelines specifying relevant criteria for such credits. 3. While holding office, the Governor, the Deputy Governors, and other members of the Board shall devote the whole of their professional services to the CBI, and none of them shall occupy any other office or employment, whether remunerated or not, except (i) as nominee of the CBI or (ii) a limited amount of lecturing and other academic activity so long as such activity is not remunerated and does not interfere with the performance of the individual’s duties and responsibilities at the CBI. 4. No employee of the CBI shall simultaneously have any other employment, whether gainful or not, provided, however, that the Board may establish internal guidelines exempting certain categories of staff positions or certain categories of other employment, such as teaching, from this requirement if the Board is satisfied that no conflict of interest will arise. 5. No Governor, Deputy Governor, other member of the Board, or employee of the CBI shall accept any gift or credit for himself, or on behalf of any person with whom he has family, business or financial connections, if the acceptance thereof would result, or give the appearance of resulting, in diminishing his impartial devotion to his duties to the CBI. Article 22 Confidentiality and exchange of information 1. No person who serves as Governor, Deputy Governor, other member of the Board, or employee, agent or correspondent of the CBI, shall: a. permit access to, disclose or publicize nonpublic information which was obtained in the performance of official duties except when required to do so pursuant to paragraph (2) of this Article, as necessary for the fulfillment of any duty or responsibility imposed by this Law, the Banking Law, or any other relevant legislation; or - 17 - b. use such information, or allow such information to be used, for personal gain. 2. The CBI may exchange information on supervisory matters, preferably based on a memorandum of understanding, with central banks and with financial supervisory authorities. The exchange of such information may include confidential information, provided that the CBI has satisfied itself that reasonable steps have been taken to ensure the confidentiality of any such information submitted. 3. The CBI may enter into memoranda of understanding with central banks or with financial supervisory authorities setting out the scope, procedures and further details for the exchange of information. Article 23 Immunity from legal action 1. No member of the Board, employee or agent of the CBI shall be personally liable in damages for any act or omission taken in the discharge or purported discharge of official functions within the scope of his employment or engagement under this Law. 2. The CBI shall indemnify a member of the Board, employee or agent of the CBI against any legal costs incurred in the defense against legal action brought against such person in connection with the discharge or purported discharge of official functions within the scope of his employment or engagement under this Law, provided that no such indemnification shall apply if such person has been convicted of a crime arising out of the activities that are covered by such legal action. SECTION 4—RELATIONS WITH THE GOVERNMENT Article 24 Consultation with the Government 1. The Governor and other representatives of the CBI and officials of the Government shall hold regular meetings to exchange information and opinions on the extent to which monetary and fiscal policies can, each within their own areas of responsibility, be coordinated, and on other matters of mutual interest and responsibility. 2. The Governor and the Deputy Governors may, upon invitation by an official of the Government, attend meetings with the Government at which they may provide, on behalf of the CBI, advice and information within the CBI’s area of competence. Article 25 Actions on behalf of Government 1. The Government may entrust the CBI with the following: a. hold the Government’s accounts; - 18 - b. engage in and manage, as fiscal agent, domestic and foreign borrowings by the Government; c. participate with other representatives of the Government or, with the Government’s permission, represent the Government in negotiations with foreign countries as well as with international institutions on monetary and financial issues; d. perform financial operations, at market rates, in relation to deposits, foreign exchange operations or other operations based on payment, clearing or economic agreements arising out of international financial arrangements concluded by the Government with foreign parties, provided that (i) the Government shall bear all financial obligations and liabilities incurred by the CBI with respect to such performance and (ii) the CBI shall not perform any financial operation which involves bearing financial obligations or liabilities (direct or indirect) on behalf of the Government ; and e. perform, to the extent the Government determines, tasks derived from the State’s membership in international, financial and monetary institutions. 2. The CBI shall be remunerated by the Government on a cost recovery basis for carrying out the functions under this Article. Article 26 Prohibition on lending to the Government 1. The CBI shall not grant any direct or indirect credits to the Government or any other public agency or State-owned entity, except that the CBI may provide liquidity assistance under Article 30 to government-owned commercial banks that are subject to the supervision of the CBI, provided that such assistance is granted on the same terms and conditions as would be extended for the benefit of privately-owned commercial banks. 2. The CBI may purchase government securities provided that such purchases are only made in the secondary market and are only made in connection with market operations. 3. Nothing in this Article 26 shall be construed to prohibit the use of government securities in connection with any aspect of open market operations or as collateral for standing facilities.

Another version (Arabic): 1 March 2004 (file name: 2004-03-06) — 056_2004-03-06_ar_20040306_CPAORD56_Central_Bank_Law...Arabic.pdf

CPA/ORD/1 March 2004/56 الأمر رقم 56 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قانون البنك المركزي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق وأخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي؛ إصرارا منا على تحقيق الاستقرار فى الاسعار المحلية والعمل على إيجاد مناخ اقتصادي موان ناسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق وعلى المنافسة وإدراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في إدارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته؛ وإدراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة شؤون العراق بأسلوب فعال وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية؛ وإذ نتذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2003) 1483)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى تعزيز المساعي الرامية لإعادة بناء الاقتصاد وإيجاد الأوضاع المؤدية للتنمية المستدامة؛ وإذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يوليو 2003 بخصوص الحاجة إلى تطوير العراق وإلى إصلاح مؤسساته وقوانينه من أجل تحقيق هذا التطوير وتحويل النظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية إلى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي ونشط؛ وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) من البند 8 في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004 CPA/ORD/1 March 2004/56 القرض نشئ هذا الأمر بنكا مركزياً آمناً وقويماً ومستقلا بغية تحقيق الأغراض التالية: استقرار الأسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها؛ العمل على إيجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا؛ تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق. قاتون البنك المركزي كون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الأمر في الملحق "أ" كامل سلطات وصلاحيات القانون. قسم ا شروط العام يشير مصطلح "سلطة التعيين" إلى السلطة التي يمارسها المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. تُنفذ الإجراءات المزمع تتفيذها "بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية" بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق ""، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. وتُنفذ خلال الفترة المشار إليها بطريقة مماثلة تلك الإجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة، صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-أذار 2004 CPA/ORD/1 March 2004/56 القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم أسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الأمر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الإداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك. القسم 5 تضارب التشريعات تم بموجب هذا الامر تعليق اي نص فى القانون العراقى لا يتماشى مع الاحكام الواردة فى هذ لامر أو فى الملحق "أ" المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الأحكام المذكورة القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 مارس/اذار 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004

Another version (English): 1 March 2004 (file name: 2004-03-08) — 056_2004-03-08_en_20040308_CPAORD56.pdf

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 56 CENTRAL BANK LAW Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council's desire to bring about significant change to the Iraqi economic system, Determined to stabilize domestic prices and to foster an economic climate conducive to the establishment of a stable and competitive market economy, Recognizing the problems arising from the former regime's policies regarding governance of the Central Bank of Iraq, Further recognizing the CPA's obligation to provide for the effective administration of Iraq, to ensure the well being of the Iraqi people and to enable the social functions and normal transactions of every day life, Recalling that U.N. Security Council Resolution 1483 (2003) called upon the CPA to promote economic reconstruction and the conditions for sustainable development, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in paragraph 8(e) of the U.N. Security Council Resolution 1483, I hereby promulgate the following: Section 1 Purpose This Order establishes a safe, sound, and independent Central Bank for the purposes of achieving and maintaining domestic price stability, fostering and maintaining a CPA/ORD/1 March 2004/56 stable and competitive market-based financial system, and promoting sustainable growth, employment, and prosperity in Iraq. Section 2 Central Bank Law The Central Bank of Iraq Law attached to this Order in Annex A shall have the full force and effect of law. Section 3 General Provisions The term "Appointing Authority" shall mean the Administrator in consultation with the Governing Council, during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA. Those actions to be taken by "upon the recommendation of the Appointing Authority and confirmation by the Legislature" under the Central Bank of Iraq Law in Annex A shall be undertaken upon the recommendation of the Governing Council and confirmation by the Administrator, during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA. Likewise, during the that period those actions requiring nomination by the Appointing Authority and confirmation by the Legislature shall be undertaken by way of nomination by the Governing Council and confirmation by the Administrator. Those actions to be taken by the Legislature by itself shall be undertaken by the Governing Council with the approval of Administrator during the period prior to the transfer of full governmental authority to the transitional Iraqi administration and the recognition of the sovereignty of that administration by the CPA. Section 4 Nominations The Governing Council shall forward nominees for the Governor, the Deputy Governors and the other members of the Board of the Central Bank to the Administrator for his approval within one month of the date of the signing of this Order. Should the Governing Council fail to forward such a list of nominees to the Administrator within this time period, the Administrator shall nominate and appoint 2 CPA/ORD/1 March 2004/56 the Governor, the Deputy Governors, and the other members of the Board of the Central Bank. Section 5 Inconsistent Legislation Any provision of Iraqi law that is inconsistent with this Order or Annex A is hereby suspended to the extent of such inconsistency. Section 6 Entry into Force This Order shall enter into force on the date of signature. L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 3 CPA/ORD/1 March 2004/56