Management of Property and Assets of the Iraqi Baath Party

الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة 
 إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003.، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات والأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها. الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم. 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة. الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق. الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية. الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة CPA/ORD/ 25May 2003/04 السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر #4/25 مايو(أيار) 2003/04 – ص. PAGE 1

الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003 . ، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات و الأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال 1. يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال . 2. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها . الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال 1. تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته . 2. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم . 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة . الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف 1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه . 2. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق . الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية . الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور أتصلوا بنا تسجيل المناظم الغير حكومية الروابط الإرتباط

الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003 . ، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات و الأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال 1. يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال . 2. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها . الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال 1. تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته . 2. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم . 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة . الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف 1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه . 2. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق . الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية . الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER No 4 MANAGEMENT OF PROPERTY AND ASSETS OF THE IRAQI BAATH PARTY Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and laws and usages of war, Acting in accordance with the Administrator’s Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Ba`athification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), Furthering CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities, (CPA/ORD/ 23 May 2003/02), Recognizing that the assets and property of the Iraqi Ba`ath Party constitute State assets, the Iraqi government having been a one party State under the rule of the Ba`athists from the years 1968 to 2003, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following: Section 1 Definition “property and assets” includes all movable and immovable property, records and data, cash, funds, realizable assets and liquid capital, in whatever form maintained and wherever located, used, possessed, or controlled by the Ba`ath Party, its officials and members, and all members, and all residences occupied by officials or members assigned to them by the Party, a member of the Ba`ath Party or other State instrumentality and that were not purchased for full value by those officials or members. 1) Section 2 Register of Property and Assets All persons shall, on request by the CPA, provide all information within their possession, control or knowledge concerning property and assets of the Iraqi Ba`ath Party, for the compilation of a Register of all such property and assets. CPA/ORD/25 May 2003/04 2) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) The Register will be maintained by the CPA. Section 3 Securing of Property and Assets All property and assets of the Iraqi Ba`ath Party wherever existing and in whatever form, including property and assets that have been transferred or acquired by successor parties or institutions, are subject to seizure by the CPA on behalf, and for the benefit of the people of Iraq. All financial obligations of the Iraqi Ba`ath Party are suspended. The Administrator of the CPA will establish procedures whereby persons claming to be the beneficiaries of such obligations may apply for payment. Persons in possession or control of property and assets of the Iraqi Ba`ath Party shall preserve those assets, promptly inform local coalition authorities, and immediately turn them over, as directed by those authorities. Continued possession, transfer, sale, use, conversion, or concealment of such assets following the date of this Order is prohibited and maybe punished. The CPA will hold in trust and for the use and benefit of the people of Iraq all the said property and assets of the Ba`ath Party that have seized in accordance with this Order. Any expenditure or use of the seized property and assets by the CPA will be recorded and open to audit by outside auditors. Section 4 Right of Appeal A Confiscation Appeal Tribunal will establish to make determinations on disputes arising in relation to seizure action taken pursuant to this Order. Any person adversely affected by actions taken pursuant to this order may appeal to the Confiscation Appeal Tribunal. The only grounds on which such as appeal may be based will be that the property or assets were purchased by the person for full value or that the property is not Ba`ath Party property or assets. CPA/ORD/ 25 May 2003/04 2