النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
S/2003/1149*
الأمم المتحدة
Distr . : General
5 December 2003
مجلس الأمن
Arabic
Original: English
تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) والفقرة 12 من القرار 2003) 1511) أولا - مقدمة
1- هذا هو ثاني تقرير يقدم عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) وأول تقرير يقدم عملا بالفقرة 12 من القرار 2003) 1511). ويتضمن هذا التقرير ما يلي:
(أ) وصفا موجزا لأنشطة الأمم المتحدة والتطورات الرئيسية التي حدثت في العراق خلال الفترة بين 17 تموز /يوليه 2003، تاريخ صدور تقريري السابق و 19 آب/أغسطسة (: : :2 1521)
(ب) عرضا للأحداث التي وقعت في 19 آب/أغسطس 2003، حينما تعرض مقر الأمم المتحدة في بغداد لهجوم، ترتبت عليه نتائج وآثار مدمرة، والإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة في أعقاب ذلك، والتي شملت القيام في نهاية المطاف بنقل معظم الموظفين الدوليين إلى أماكن أخرى؛
(ج) بيانا تفصيليا لأنشطة الأمم المتحدة في مجال تخطيط الإغاثة والإنعاش والتعمير التي استمرت، رغم ما حدث، خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي اضطلع بها، بصفة أساسية الموظفون الوطنيون؛
(د) تلخيصا للتطورات السياسية الرئيسية التي حدثت في العراق بعد 19 آب/أغسطس؛
(ه) تحديدا لمعالم خطة عمل فيما يتعلق بالأمن، ونشر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، والاضطلاع بأنشطة الأمم المتحدة في العراق في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير؛
* أُعيد إصدارها لأسباب فنية.
101203 101203
03-64283 (A)
S/2003/1149
ويتناول الفرع السابع المبادئ الأساسية التي أعتقد أنه ينبغي الاهتداء بها فيما يتعلق بمشاركة الأمم المتحدة في العراق في المستقبل.
ثانيا - موجز لأنشطة الأمم المتحدة والتطورات الرئيسية التي حدثت في العراق في الفترة بين 17 تموز /يوليه و 19 آب/أغسطس 2003 2 - حضر إلى نيويورك ممثلي الخاص في العراق، الراحل سرجيو فييرا دي ميلو، في أواخر تموز/يوليه 2003 لتقديم بيان إحاطة إلى مجلس الأمن، وعرض تقريري (S/2003/715) الذي وضع مفهوم عمليات مقترحا بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وكرر لممثل الخاص في بيان الإحاطة الذي قدمه، ما كان ينادي به دائما في العراق، ألا وهو أنه لا محيص من أن يستعيد العراقيون في أسرع وقت ممكن كامل السيطرة على تشكيل مستقبل بلدهم. وشدد السيد فييرا دي ميلو على أن الديمقراطية لا يمكن فرضها من الخارج؛ وإنما بنبغي أن تنبع من الداخل. وأكد على أهمية تحديد جدول زمني واضح لاستعادة العراق كامل سيادته؛ ودعا إلى تخويل السلطة، إلى أقصى حد ممكن، لمجلس الحكم العراقي والمؤسسات العراقية ذات الصلة بما يكفل تولي العراقيين زمام أمرهم بأنفسهم في اتخاذ القرارات الرئيسية تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية تتمتع بصفة تمثيلية وسيادة كاملتين (انظر (S/PV.4791 3 - وأشار ممثلي الخاص إلى اعتزامه تكثيف الحوار مع دول المنطقة، اتساقا مع اعتقادي الراسخ بأن لجيران العراق مصالح ومخاوف مشروعة إزاء طبيعة التطورات في ذلك البلد.
وتحقيقا لهذه الغاية، قام بعدد من الجولات في المنطقة قبل بيان الإحاطة الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 22 تموز /يوليه وبعده مباشرة، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية إيران الإسلامية، والكويت، وتركيا، ومصر، والأردن، وكذلك مع جامعة الدول العربية.
4 - وأشار السيد فييرا دي ميلو أيضا إلى أنه يعتزم التشاور مع طائفة كبيرة ومتنوعة من أفراد المجتمع العراقي، بما في ذلك مجلس الحكم العراقي، وكذلك سلطة التحالف المؤقتة، من أجل تحديد متى وكيف يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تمديد المساعدة إلى الشعب العراقي، ليس فقط في المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة بالفعل، من قبيل المساعدة الإنسانية، وعودة اللاجئين والمشردين داخليا، والإنعاش في حالات الطوارئ، وتيسير الشؤون السياسية، وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني، ولكن أيضا في إطار طائفة من المجالات الإضافية. وكما هو مشار إليه في الفقرة 99 من تقريري المؤرخ 17 تموز /يوليه 2003 فإن هذه المجالات تشمل العمليات الانتخابية والدستورية؛ والإصلاح القضائي والقانوني؛
2
03-64283
S/2003/1149
وتدريب الشرطة وإعادة تشكيل هيكل نظم السجون وإصلاحها؛ وتسريح الجنود السابقين وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ وإصلاح الإدارة العامة والخدمة المدنية؛ وإرساء استراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والحكم الرشيد؛ وتقديم المساعدة التقنية إلى الوزارات الحكومية العراقية.
5 - وفي 30 تموز /يوليه، عقد ممثلي الخاص لدى عودته إلى العراق، اجتماعا مع مجلس الحكم لكي يناقش مع أعضائه حالة حقوق الإنسان في البلد والسبل التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تقدم المساعدة في هذا المجال. وكان من بين الخيارات المطروحة تقديم المساعدة الفنية المتخصصة إلى العراقيين من أجل ضمان المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان.
6 - وأبدى أعضاء مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة، بصورة غير رسمية، درجات متفاوتة من الاهتمام بمشاركة الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة الانتخابية.
وأبدوا حماسة أقل إزاء مشاركة الأمم المتحدة في المجالات الأخرى المشار إليها في الفقرة 99 من تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ 17 تموز /يوليه 2003. ولم يقدموا أي طلبات رسمية إلى ممثلي الخاص من أجل مشاركة الأمم المتحدة في أي من تلك المجالات. وقد حدث ذلك في آخر اجتماع عقده سرجيو دي ميلو مع مجلس الحكم قبل موته الفاجع.
7 - وقام ممثلي الخاص الراحل بعدد من الأنشطة بغرض تعزيز قواعد حقوق الإنسان في العراق. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلغ المراحل الأخيرة لافتتاح مركز لو ثائق حقوق الإنسان في جامعة بغداد. وستواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي النظر في إمكانية افتتاح مركز من هذا القبيل. وكذلك قام ستشارون لممثلي الخاص برصد أول انتخابات تجرى على نطاق البلد لنقابة المحامين العراقية في الفترة من 14 إلى 17 آب/أغسطس. وأفاد المستشارون بأن العملية تمت بصورة منظمة واتسمت بالحرية والتراهة. وفي 23 و 24 آب/أغسطس، نظم مكتب ممثلي الخاص مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة عمل تدريبية في محال حقوق الإنسان في مدينة إربيل.
8 - وخلال الفترة من 31 تموز /يوليه إلى 13 آب/أغسطس 2003، أُوفد إلى العراق فريق تابع لشعبة المساعدة الانتخابية بإدارة الشؤون السياسية. وتشاور الفريق مع طائفة عريضة من الجهات الفاعلة العراقية، ومجلس الحكم، وسلطة التحالف المؤقتة، وممثلي المجتمع الدولي، والأعضاء الآخرين في منظومة الأمم المتحدة حول الطابع الذي ستتخذه عملية 3
03-64283
S/2003/1149
إجراء انتخابات انتقالية في العراق، وجدولها الزمني، والتحديات التي تكتنفها. ولاحظ الفريق أن هناك عددا من التحديات الرئيسية التي يتعين مواجهتها، مثل كيفية ضمان وضع معايير غير استبعادية لتسجيل الناخبين، بمن فيهم العراقيون في الخارج؛ وضرورة إعداد قانون للأحزاب السياسية لتعريف التمثيل السياسي؛ وأهمية إيجاد مؤسسة انتخابية مستقلة وموثوق بها لتنظيم وإجراء الانتخابات. وسلط الفريق الضوء على التحديات السوقية التي ينطوي عليها القيام بعملية معقدة من هذا القبيل في ظل ظروف أمنية مزعزعة.
9 - وفي أوائل آب/أغسطس 2003، بلغت الأمم المتحدة نقطة حرجة فيما يتعلق بدورها في العراق ومشاركتها مع المنطقة فيما يتعلق بالتطورات الحادثة في العراق.
10 - ومن ناحية أخرى، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها كانت تقوم بدور رئيسي في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الأغذية والتغذية، وتوفير اللوازم الطبية، ومواد التعليم، ومياه الشرب، وعمليات الإصلاح العاجلة للمرافق الأساسية، مثل محطات معالجة المياه والصرف الصحي. وقد أصبحت التحسينات التي طرأت على توفير الخدمات الأساسية بادية للعيان، ويعزى الفضل فيها جزئيا إلى دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها سلطة التحالف المؤقتة والوزارات العراقية والسلطات المحلية.
11 - وبدأت الجهود التي تبذلها سلطة التحالف المؤقتة لاستعادة القدرات العراقية في ميدان القانون والنظام تؤتي أكلها، وهذا هو أحد المتطلبات الحاسمة من أجل تهيئة ظروف مواتية للاضطلاع بأنشطة التعمير في المستقبل. وكانت الأمم المتحدة والبنك الدولي في خضم إجراء تقييم تفصيلي للاحتياجات في ميدان التعمير، بالتعاون مع النظراء العراقيين في الوزارات التنفيذية، وسلطة التحالف المؤقتة، ومجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية.
وشمل تقييم الاحتياجات 14 قطاعا من القطاعات ذات الأولوية، على نحو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التقني بشأن التعمير المعقود في نيويورك في 24 حزيران/يونيه 2003.
12 - وعلاوة على ذلك، فإن تشكيل مجلس الحكم العراقي في 13 تموز /يوليه أتاح إمكانية توفير مُحاوِر عراقي ذي صفة تمثيلية وموثوق به يمكن للأمم المتحدة أن تقوم معه بوضع برنامج عمل شامل يغطي نطاقا عريضا من الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة الرامية لدعم عملية الانتقال السياسية. وأوفد مجلس الحكم وفدا إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن العراق في 22 تموز /يوليه. وفي 29 تموز /يوليه، عين مجلس الحكم لجنة قيادة تناوبية مؤلفة من تسعة أعضاء من بين أعضائه الخمسة والعشرين، وفي 11 آب/أغسطس، شكل المجلس لجنة تحضيرية دستورية مؤلفة من 25 عضوا. وفي 14 آب/أغسطس، رحب مجلس الأمن، في الفقرة 1 من قراره 2003) 1500)، "بالطابع التمثيلي الواسع النطاق بمجلس الحكم ...
03-64283
S/2003/1149
باعتباره خطوة هامة نحو تشكيل شعب العراق حكومة معترفا بها دوليا، تمثله وتتولى مستقبلا ممارسة السيادة في العراق،.
13 - وكان لهذه التطورات الإيجابية أن تهيئ مناخا مواتيا لبدء مرحلة جديدة من مشاركة الأمم المتحدة في العراق. بيد أنه لا تزال هناك شكوك رئيسية حول مستقبل الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة. فأولا، لم يعرب مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة عن أي رؤية واضحة أو مشتركة للدور الذي يتعين أن تقوم به الأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عملية الانتقال السياسية وبالنسبة للمجالات الرئيسية الأخرى المقترحة في تقريري المؤرخ 17 تموز/يوليه. وثانيا، بدت الانقسامات واضحة بشأن هذه المسألة وغيرها من القضايا داخل مجلس الحكم وخارجه. وثالثا، فإن الهجمات ضد قوات التحالف، والمؤسسات العراقية وغيرها من الأهداف المدنية والدولية اشتدت حدتها من حيث تقدم وسائلها وحجمها واتساع نطاقها مما عجل بحدوث تدهور حاد في الحالة الأمنية بوجه عام.
14 - وقد عانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بصورة حادة من تدهور الحالة الأمنية، بما في ذلك خلال الفترة التي سبقت الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس. وعلى سبيل المثال، فقد أبلغ مكتب برنامج الأغذية العالمي في الموصل بوقوع هجمات على مبناه في 11 و 12 و 13 تموز /يوليه، من بينها وقوع حادثة انفجار قنبلة داخل المكتب. وفي 20 تموز /يوليه، قتل سائق عراقي وأصيب اثنان من عمال المعونة حينما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على مركبة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة على بعد 50 كيلومترا جنوبي بغداد. وفي 22 تموز /يوليه، قتل أحد عمال المعونة التابعين للصليب الأحمر وسائق عراقي قرب الحلة على أيدي مهاجمين مجهولين. وفي 28 تموز /يوليه، عثر رجال الشرطة الذين يقومون بحراسة مكتب الأمم المتحدة في الموصل على صاروخ في أرض فضاء على بعد 80 مترا خلف أماكن عمل الأمم المتحدة. وردا على هذه الحوادث، عززت الأمم المتحدة من عمليات رصد ومراقبة الحركة على الطرق في أنحاء العراق، وبخاصة في مناطق التصادم. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل الموظفين الدوليين من الموصل إلى إربيل حيث كانت الحالة الأمنية أكثر استقرارا.
15 - وحدث تغير ملحوظ في طبيعة الهجمات ونطاقها في 7 آب/أغسطس حينما انفجرت شاحنة مفخخة خارج مبنى السفارة الأردنية في بغداد مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجراح. وكان من بين الجرحى اثنان من الموظفين الوطنيين في منظمة الصحة العالمية.
03-64283
S/2003/1149
16 - وإيجازا للقول، فإنه بحلول الموعد الذي أذن فيه مجلس الأمن، بموجب قراره 1500 (2003) المؤرخ 14 آب/أغسطس بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، اختلفت الحالة بالفعل إلى حد كبير عما كان متصورا قبل أقل من شهر واحد حينما حددت فهوم العمليات المقترح للبعثة في تقريري المؤرخ 17 تموز /يوليه 2003.
ثالثا - الهجوم الذي وقع في 19 آب/أغسطس 2003 على مقر الأمم المتحدة في بغداد، والإجراءات التي اتخذت في أعقابه مباشرة ألف - الأحداث التي وقعت في 19 آب/أغسطس 2003 17 - في حوالي الساعة 16/30، بالتوقيت المحلي، من يوم الثلاثاء، 19 آب/أغسطس، فجرت شاحنة مسطحة تحمل قرابة 1000 كيلو غرام، من المواد شديدة الانفجار، على الطريق الفرعية المحاذية للركن الجنوبي الغربي من فندق القناة حيث يوجد مقر الأمم المتحدة في بغداد. وقد دبر بعناية لهذا الهجوم الذي استهدف عن عمد أضعف النقاط في مجمع المقر، وأدى إلى إحداث أضرار مدمرة. وأسفر الهجوم عن وفاة 22 شخصا (من بينهم 15 من موظفي الأمم المتحدة) وإصابة أكثر من 150 بجروح، بعضها بالغة الخطورة. وكان ضمن القتلى سرجيو فييرا دي ميلو، مبعوثي الخاص إلى العراق، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
18 - ولربما أسفر الهجوم عن عدد أعلى بكثير من القتلى لولا المساعدة الفورية والبالغة لكفاءة التي قدمتها الوكالة السويدية لخدمات الإغاثة في موقع الهجوم، وتلك التي قدمتها خدمات الطوارئ والموظفون العراقيون في جميع مستشفيات بغداد، وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذين قاموا جميعا بتسخير كل قدراتهم الهائلة لإجلاء المصابين وعلاجهم طبيا. وإني أعرب لهم جميعا عن بالغ تقديري وعظيم امتناني، وأيضا لحكومة الأردن وحكومة الكويت لقيامهما باستقبال موظفي الأمم المتحدة الذين تم إجلاؤهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم.
19 - وقد وصل مكتب التحقيقات الاتحادي للولايات المتحدة إلى مكان الهجوم بعد أربعين دقيقة، وشرع في إجراء تحقيق جنائي. ولا يزال التحقيق جاريا بمساعدة الشرطة العراقية.
20 - ولم يحدد بعد بصورة مؤكدة الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. وعلى الرغم من أن كتائب أبو حفص المصري، وهي إحدى الجماعات المنتمية إلى تنظيم القاعدة، ضمن
03-64283
S/2003/1149
نظيمات أخرى، أعلنت عن مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة نشرت على الإنترنت وفي صحف عربية، فإنه ليس ثمة ما يثبت حتى الآن صحة تلك الرسالة.
باء - الإجراءات التي اتخذت مباشرة في أعقاب الانفجار 21 - في 21 آب/أغسطس، أوفدت إلى العراق فريقا للتحقيق يرأسه كبير ضباط الأمن في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضم أعضاء من مكتب منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية. وقد أنيطت بهم مهمة تحديد وتسجيل الوقائع السابقة على وقوع الانفجار والتي تلته مباشرة، وتقدير مدى كفاية التدابير الوقائية وفقا لما هو محدد في السياسات والإجراءات الأمنية الحالية، وتقديم توصيات بشأن التعديلات المطلوب إدخالها عليها لتمكين موظفي الأمم المتحدة من العمل في أجواء أكثر أمانا في المستقبل. وأصدرت أيضا تعليماتي إلى السيد تون ميات، منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة، بأن يزور العراق في الفترة من 23 إلى 30 آب/أغسطس 2003، لكي يستعرض الحالة الأمنية من جميع أبعادها، ويقدم إلي توصيات بشأن أي تخفيضات ربما يلزم إجراؤها في عدد موظفي الأمم المتحدة في البلد لأسباب أمنية.
22 - وبينما كانت هذه التحقيقات لا تزال جارية، وفي يوم الجمعة 29 آب/أغسطس، وقع انفجار هائل في مدينة النجف الأشرف ناجم عن جهاز متفجر مرتجل، وأدى إلى مئات الخسائر بين قتلى وجرحى، وإلى مقتل آية اللّٰه محمد باقر الحكيم، أحد أهم زعماء الشيعة في البلد. ولقد أدنت بقوة هذا الهجوم الإرهابي الدنس.
23 - وقد لاحظ منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة، في التقرير الذي قدمه إليّ في 2 أيلول/سبتمبر أن الحالة الأمنية العامة في العراق تدهورت بصورة مفاجئة في شهر آب/أغسطس، وأن العراق دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها جميع المنظمات الأجنبية فضلا عن العراقيين المتعاونين مع سلطة التحالف المؤقتة، أهدافا محتملة لهجمات عدائية مباشرة ومبيتة. ولم يكن هذا النوع من الخطر الأمني متوقعا. فقد اختارت الأمم المتحدة مكاتب لها في مواقع تسهل الاتصال بالشركاء أو المستفيدين العراقيين وتسهل الوصول إليهم. وهكذا، فإن أكثر من 800 من موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموزعين في جميع أنحاء البلد أصبحوا معرضين بصورة بالغة لمزيد من الهجمات. ولا تستطيع قوات التحالف أن تؤمن لهم جميعا الحماية على مدار الساعة. وعليه، فإن تخفيض عدد الموظفين الدوليين، الذي كان قد بدأ بالفعل قبل 2 أيلول/ سبتمبر، استمر بعد أن قام منسق شؤون الأمن بتقديم تقريره.
7
03-64283
S/2003/1149
24 - وفي 5 أيلول/سبتمبر، أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، كيران برندر غاست، مجلس الأمن في مشاورات غير رسمية بالقرار الذي اتخذته في ظل تلك الظروف، بسحب جميع الموظفين الدوليين من غير الذين لا بد من بقائهم للقيام بالأنشطة الحيوية في مجالات تقديم المساعدة الإنسانية، والأمن، والدعم السوقي. واستنادا إلى هذه المعايير، قررت تخفيض عدد الموظفين الدوليين في بغداد من 400 فرد إلى قرابة 50 فردا؛
وتخفيض عددهم في المحافظات الشمالية الثلاث من 400 إلى قرابة 30؛ وإخلاء مكاتب الأمم المتحدة في البصرة، والحلة، والموصل.
25 - وقد شدد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لدى إبلاغه مجلس الأمن بقراري، على أنه ينبغي للمجلس، قبل أن يتخذ أي قرار بشأن مستقبل دور الأمم المتحدة في العراق، أن يجيب على عدد من الأسئلة الأساسية. ما هي الجهة التي كانت وراء الهجوم على الأمم المتحدة ولماذا؟ وهل أصبحت الأمم المتحدة الآن ينظر إليها وكأن لا فرق بينها وبين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ومن ثمّ فهي عرضة لنفس الأخطار التي تتهدده؟ أم أن العراقيين بوجه عام لا يزالون يعتبرونها كيانا مستقلا بذاته، لكنها مع ذلك تعرضت لهجوم من أناس يريدون تقويض التحالف وتحويل العراق إلى بلد يستعصي حكمه؟ أم هل أن الهجوم موجه ضد التركيبة الجديدة للسلطة ممثلة في مجلس الحكم، وضد الأمم المتحدة لدورها في السعي للحصول على اعتراف المجتمع الدولي به؟ وما الذي يتعين القيام به لتمكين موظفي الأمم المتحدة من العودة والعمل في ذلك البلد في أمان؟ وهل المهام المطلوب من موظفي الأمم المتحدة القيام بها في العراق مهمة بما فيه الكفاية للمخاطرة بأرواحهم؟ وهل أن الخطر الأمني الذي يتعرض له موظفو الأمم المتحدة والموظفون الدوليون الآخرون هو التحدي الرئيسي الذي يواجهه مجلس الأمن في العراق، أم أن هذا الخطر ما هو إلا أحد الأعراض الطارئة لقضية أشد عمقا وتنطوي على تداعيات خطيرة تمس مستقبل البلد والمنطقة برمتها؟ 26 - ولم يغب عن بالي أيضا، وأنا أمعن النظر في هذه الأسئلة، حقيقة وجود جوانب عديدة للعلاقة بين الأمم المتحدة والشعب العراقي. ذلك أن ثلاثة عشر عاما من الجزاءات ضد العراق وعمليات التفتيش على الأسلحة هناك، ربما خلفت مشاعر متناقضة تجاه الأمم المتحدة. ويجب بذل جهود أكبر بكثير لتغيير هذا التصور العام، أيا كانت الأفكار الخاطئة الذي يقوم عليها، من أجل كسب ثقة هذا الشعب في الأمم المتحدة، واطمئنانه إليها وحسن نيته تجاهها.
03-64283
S/2003/1149
جيم - الفريق المستقل المعني بسلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق وأمنهم 27 - عينتُ في 22 أيلول/سبتمبر فريقا مستقلا معنيا بسلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق وأمنهم، تسليما مني بأن هجوم 19 آب/أغسطس شكَّل منعطفا حاسما في تاريخ الأمم المتحدة، وأثار تساؤلات عن حجم الوجود الذي سيكون للأمم المتحدة في العراق في المستقبل المنظور. وأنيطت بهذا الفريق الذي رأسه السيد مارتي أهتيساري، الرئيس الأسبق لفنلندا، جملة من المهام من بينها، النظر في ما إن كانت الأمم المتحدة تتبع قبل وقوع الهجوم عليها الممارسات والإجراءات الأمنية الكافية، والنظر في ملابسات الهجوم ذاته، والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأطراف مباشرة عقب وقوعه. وقدم الفريق توصيات لتحسين إجراءات تأمين سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق وغيره من الأماكن التي تقوم فيها الأمم المتحدة بعمليات مماثلة، 28 - وقدم الفريق تقريره في 20 تشرين الأول/أكتوبر. وخلص الفريق إلى أنه لا يوجد في العراق مكان يخلو من الخطر، وأنه لا بد من نهج أمني جديد يوفر الأمن للموظفين في مثل تلك البيئة الشديدة المخاطر. وطرح أيضا رأيا مؤداه أن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة وبخاصة في ضوء النوع الجديد من الأخطار التي تواجه الأمم المتحدة في العراق، وربما في أماكن أخرى. وأوصى باتخاذ إجراء منفصل ومستقل للمراجعة والمساءلة فيما يتعلق باستعراض مسؤوليات الأفراد الأساسيين في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الأمنية قبل هجوم 19 أيلول/سبتمبر. وبناء على ذلك، أنشأت في 4 تشرين الثاني /نوفمبر فريقا يرأسه السيد جيرالد فالتسير، النائب السابق للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، ليحدد المسؤوليات على جميع المستويات الإدارية في كل من المقر والميدان، فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت قبل هجوم 19 آب/أغسطس. وطَلب من الفريق أن بعرض عليَّ ما يتوصل إليه من نتائج دونما أي تأخير.
دال - الأحداث التي أدت إلى تخفيضات أخرى في عدد الموظفين الدوليين 29 - من جهة أخرى، وفي 22 أيلول/سبتمبر أيضا، وقع هجوم انتحاري آخر على مقر الأمم المتحدة في فندق القناة في بغداد، أسفر عن مقتل شرطي عراقي وجرح آخرين كانوا يقومون بحراسة المجمّع. وكان من بين الجرحى اثنان من موظفي الأمم المتحدة الوطنيين.
30 - وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر سلسلة من الهجمات الأخرى المخطط لها جيدا والتي نفذت بشكل فعال. ففي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، اغتيل أحد الدبلوماسيين الأسبان أمام منزله. وفي 1 2 تشرين الأول/أكتوبر، انفجرت سيارة مفخخة قرب فندق بغداد
03-64283
S/2003/1149
على بُعد كيلومترين فقط من مباني منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، انفجرت قنبلة قرب مقر البعثة الديبلوماسية التركية في بغداد. وفي 26 تشرين الأول /أكتوبر، تعرض فندق الرشيد الكائن في "المنطقة الخضراء" " لهجوم بالصواريخ. وفي اليوم التالي الذي صادف أول أيام شهر رمضان، هزت بغداد مجموعة من الانفجارات في وقت متزامن تقريبا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين. وكان أول وأكبر هذه الهجمات هو تفجير انتحاري استهدف مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية. وقد قتل فيه عراقيان من موظفيها. وأوردت الأنباء أيضا أنه قد قتل عشرة أشخاص وجُرح 22 آخرون كانوا يوجدون في مكان الحادث. وتسبب الانفجار في أضرار فادحة داخل مبنى لجنة الصليب الأحمر الدولية.
31 - وإزاء هذه الحوادث الأمنية، وغيرها من الحوادث التي استهدفت منظمات أجنبية مدنية، واقتران ذلك بالنتائج التي توصل إليها الفريق الذي ترأسه الرئيس الأسبق أهتيساري، لم أجد بُدّا من اتخاذ إجراءات لزيادة خفض الوجود الدولي للأمم المتحدة في العراق خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر؛ وشمل ذلك نقل موظفي البرنامج الدولي من بغداد بعد هجوم 22 أيلول/سبتمبر. وبلغت مرحلة التخفيض هذه مداها بقراري في 4 نشرين الثاني/نوفمبر 2003 نقل جميع الموظفين الدوليين من بغداد بصورة مؤقتة ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة في العراق، ولما يترتب عليها من آثار أمنية. ولم أترك سوى مجموعة أساسية صغيرة من الموظفين الدوليين في إربيل.
32 - ومما يدل على أن المتمردين نوعوا أهدافهم، سلسلة من الهجمات دُبر لها على نحو جيد استهدفت في الآونة الأخيرة قوات التحالف، وأفراد المجتمع الدبلوماسي. فقد قتل في فجير انتحاري تسعة عشر إيطاليا، بينهم 12 من قوات الكارابينيري، في الناصرية في 12 تشرين الثاني /نوفمبر كما قتل 7 من ضباط الاستخبارات الأسبان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وقتِل دبلوماسيان يابانيان ومقاول من كولومبيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وقُتِل مقاولان من جمهورية كوريا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
رابعا - مواصلة أنشطة الأمم المتحدة للتخطيط في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير بعد 19 آب/أغسطس 33 - بالرغم من تدمير مكتب الممثل الخاص في تفجير القنابل الذي حدث في 19 آب/ أغسطس، وما تلى ذلك من نقل وجود الموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة إلى خارج البلد، استمر عدد كبير من أنشطة الأمم المتحدة المخطط لها. ويصدق ذلك بوجه خاص 10
03-64283
S/2003/1149
على ما يلي: (أ) جهود الإغاثة الإنسانية والإنعاش في حالات الطوارئ؛ (ب) عملية تقييم احتياجات التعمير، ومؤتمر مدريد؛ (ج) إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء. وترد أدناه معالجة لهذه النواحي الثلاث.
ألف - الإغاثة الإنسانية والإنعاش في حالات الطوارئ 34 - بعد الخفض الأوّلي الكبير لعدد الموظفين الدوليين في أعقاب الهجوم الذي حدث في 19 آب/ أغسطس، بذلت وكالات الأمم المتحدة قصارى جهدها لمواصلة الجزء الأكبر من أهم أنشطة المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها، وفي نفس الوقت خفض الأخطار المهددة للموظفين الباقين إلى أدنى حد. وقد أصبح هذا التحدي أكثر حدة عندما تعين سحب موظفي البرامج الدوليين الباقين التابعين للوكالات من بغداد بعد الهجوم الذي حدث في 22 أيلول/سبتمبر. وتعين تقليص أو تأخير بعض الأنشطة، كما تعين تعليق كثير من المبادرات الجديدة التي جرى التخطيط لها من قبل.
35 - وبالرغم من الخفض الشديد للوجود الدولي داخل العراق، استطاعت وكالات الأمم المتحدة وبرامجها أن تواصل مجموعة كبيرة من أنشطة المساعدة الأساسية المختلفة في جميع أنحاء البلد. وكان ذلك ممكنا، أولا وقبل كل شيء، من خلال الالتزام الذي لا يتزعزع والشجاعة اللذين تميز بهما موظفونا الوطنيون في جميع محافظات العراق الثماني عشرة. فقد واصلوا تنفيذ ورصد البرامج، من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء العراقيين والدوليين، وأبقوا على الاتصال الوثيق بزملائهم الدوليين التابعين للأمم المتحدة الذين نقلوا إلى البلدان المجاورة. وأعاد الكثير من الوكالات استعمال الإجراءات وأساليب العمل التي كانت قد اعتمدتها في الوقت الذي كان فيه الموظفون الدوليون، الذين تم إجلاؤهم، خارج العراق خلال النصف الثاني من آذار /مارس ونيسان/أبريل. وقد اعتمدت أيضا على الخبرة المكتسبة من حالات الطوارئ الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تعين فيها، لأسباب أمنية، دعم العمليات الغوثية من خارج البلدان المتضررة لفترات ممتدة من الزمن أحيانا.
36 - وبعد الهجومين اللذين وقعا في 19 آب/أغسطس و 22 أيلول/سبتمبر، أعيد نشر الموظفين الدوليين من بغداد والبصرة ومكاتب المناطق الأخرى إلى البلدان المجاورة، ولا سيما الأردن والكويت، حيث واصلوا دعم عمليات المساعدة في داخل العراق. وما فتئت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة تنفذ عمليات عبور للحدود من الأردن وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية والكويت والمملكة العربية السعودية، لتسليم الإمدادات الأساسية للنظراء العراقيين في جميع أنحاء البلد. ومن خارج البلد، استطاع الموظفون الدوليون توفير الدعم بالسوقيات والدعم الإداري، فضلا عن الإرشاد اليومي 11
03-64283
S/2003/1149
للموظفين الوطنيين. وعقدت الوكالات والبرامج اجتماعات منتظمة مع سلطة التحالف المؤقتة والمسؤولين العراقيين في المنطقة في مقار الوكالات، بما في ذلك إجراء مشاورات ستفيضة بشأن تسليم برنامج النفط مقابل الغذاء، وحلقات العمل التدريبية وغير ذلك من الاجتماعات التقنية التي تهدف إلى بناء القدرات في الوزارات وغيرها من المؤسسات العراقية.
وقد شملت هذه الاجتماعات مناقشات مائدة مستديرة مع المسؤولين والأكاديميين العراقيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني بشأن القضايا الجنسانية وقضايا البيئة.
37 - وكان من الأولويات الرئيسية خلال هذه الفترة دعم نظام التوزيع العام، الذي ما زال يشكل شريان الحياة لملايين من العراقيين. ومما أكد مرة أخرى أهمية نظام الحصص التموينية تحت الظروف الراهنة، تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية والتغذية الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. وبالرغم من أن تقرير التقييم، الذي صدر في 23 أيلول/سبتمبر، أوضح أن مستوى إنتاج الحبوب المحلي قد زاد، إلا أنه أظهر بوضوح أن ملايين العراقيين لا تتوافر لهم فرصة الحصول على الغذاء سوى من خلال نظام التوزيع العام للحصص التموينية. ولدعم هذا النظام، سلم برنامج الأغذية العالمي منذ بدء عمله في نيسان/أبريل، ما يزيد عن مليوني طن متري من السلع الغذائية إلى مخازن وزارة التجارة في أنحاء البلد، مما وفر مساعدة غذائية كافية لسكان العراق بأكملهم.
38 - وبالرغم من أن نظام الحصص التموينية ما زال أحد أشكال الدعم الحيوية في الأجلين القصير والمتوسط، فقد ركزت الوكالات جهودها أيضا على المساعدة في الزراعة والإنتاج المحلي للأغذية. وبتمويل موفر في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، اشترت منظمة الأغذية والزراعة كميات كبيرة من المدخلات الزراعية التي تمس الحاجة إليها وأشرفت على شراء بذور قمح وشعير عالية الجودة من المزارعين العراقيين. وفي البصرة استهدفت مساعدة منظمة الأغذية والزراعة تغطية احتياجات القطاعات الضعيفة المشتغلة بالزراعة ولا سيما الأسر المعيشية التي ترأسها إناث، والمساعدة في إصلاح شبكات الري في المناطق المتضررة بالحرب.
39 - وشملت القطاعات الأخرى ذات الأولوية التي حددت في النداء الإنساني المؤرخ 23 حزيران/يونيه، الصحة والمياه والصرف الصحي. وكان الإبقاء على العمليات الأساسية في هذه القطاعات بعد 19 آب/أغسطس أولوية رئيسية، ولا سيما بالنسبة لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. وقد واصلت اليونيسيف تسليم كمية من المياه قدرها 15 مليون لتر في اليوم في المتوسط وساعدت في إصلاح محطات معالجة المياه والمجاري، ومحطات الضخ وشبكات المياه. وقامت أيضا بتوفير الوقود، وغاز الكلور، وغيرهما من اللوازم لمرافق المياه 12
03-64283
S/2003/1149
والمجاري في بغداد وغيرها من أجزاء البلد. وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، كان مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة مسؤولا عن رفع مستوى شبكات المياه والصرف الصحي للمراكز الحضرية الرئيسية الثلاثة في المحافظات الشمالية. وبحلول نهاية البرنامج في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2003. كان مكتب خدمات المشاريع قد انتهى من وضع خطط رئيسية وتنفيذ ستة مشاريع لإمدادات الطوارئ من المياه.
40 - وفي قطاع الصحة، واصلت منظمة الصحة العالمية العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة في مجموعة كبيرة من المجالات المختلفة تشمل مراقبة الأمراض، ومكافحة الأمراض السارية، وتوفير الأدوات التشخيصية في مجالي الصحة العامة والبيئية، وبناء القدرات وتسليم الإمدادات الطبية. وتشمل الأنشطة المحددة دعم مواقع الرصد التابعة لوزارة الصحة والمتصلة "قائمة تحقق في مجال الصحة العامة" تثار فيها الشواغل المحتملة في بمراقبة الأمراض، وإنتاج مجال الصحة العامة، وترصد بالتنسيق مع وزارة الصحة. وللمساعدة في مكافحة الأمراض السارية، ما فتئت منظمة الصحة العالمية توفر الأدوية والأدوات التشخيصية، والناموسيات السريرية المعالجة، ودعمت أنشطة الرش والتبخير لمكافحة ناقلات مرضى داء الليشمانيات والملاريا.
41 - وما فتئت اليونيسيف تؤدي دورا رئيسيا في دعم حملة التحصين الوطنية التي تجريها وزارة الصحة وأمكنها الوصول إلى مليون واحد من الأطفال في أيلول /سبتمبر فقط. وقد ساعدت أيضا وزارة الصحة في تحسين إيصال الخدمات للأطفال والنساء من خلال إصلاح مراكز الصحة الأولية، وإعادة بناء قاعات التوليد والتدريب المتواصل للأخصائيين الصحيين.
ويجري تجديد برنامج التغذية الموجهة إلى مجموعات مستهدفة من خلال مراكز الصحة الأولية ووحدات رعاية الطفل في المجتمعات المحلية. وقد استؤنف أيضا رصد الحالة التغذوية للأطفال على نطاق واسع.
42 - وكان ثمة تركيز آخر للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة وهو الإصلاحات الطارئة للهياكل الأساسية وتوليد العمالة. وقد أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفة خاصة، إصلاحات طارئة للهيكل الأساسي في قطاع الكهرباء، وإصلاحا كثيف العمالة للبنية التحتية، وتطهير المجاري المائية العراقية وإزالة ما بها من حطام، فضلا عن توفير الائتمانات الصغيرة للأسر الضعيفة.
43 - وعلى نحو ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2003) 1483) من تكليفات محددة، ما فتئت الأمم المتحدة تساعد في عودة وإعادة إدماج اللاجئين والمشردين داخليا. وفي ظل الظروف الراهنة، لا تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العودة الطوعية للاجئين 13
03-64283
S/2003/1149
إلى العراق. ومع ذلك، فقد واصلت، بالتعاون الوثيق مع الحكومات المضيفة، توفير المساعدة للأفراد الذين يصرون على العودة بالرغم من الظروف الحالية والذين لا يوجد خلاف على عودتهم. وقامت المفوضية، على سبيل المثال، بالمساعدة في إعادة نحو 3000 من إجمالي 5000 لاجئ موجودين في مخيم رفحه في المملكة العربية السعودية إلى الوطن. وقد عادت ثلاث مجموعات إضافية من لبنان، كما جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر أول إعادة طوعية منظمة إلى الوطن من جمهورية إيران الإسلامية. وإضافة إلى تقديم طلبات الترخيص إلى سلطة التحالف المؤقتة، تقتصر المساعدة في مجال العودة حاليا على توفير الأصناف غير الغذائية الأساسية والنقل.
44 - وطوال الصيف والخريف، حاول جزء كبير من المشردين داخليا في العراق الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف العودة إلى منازلهم الأصلية. ويعيش بعضهم حاليا في خيام منصوبة بجانب منازلهم المدمرة بينما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم السابقة مما سبب في عر لحلا لتت ا من الت. ن أوائل الصف تساعد المفوضية المشردين داخليا على العودة إلى القرى في الحالات التي لا تتضمن أي خلافات بشأن ملكية الممتلكات. وتوفر المساعدة للمشردين داخليا ورصد احتياجاتهم فضلا عن التحركات الداخلية للسكان أيضا من قبل المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات غير الحكومية التي تركز أنشطتها في المحافظات ذات الأولوية.
45 - وكان تقديم الدعم للاجئين داخل العراق من الأولويات الأخرى. ويجري حاليا سجيل اللاجئين السوريين في بغداد، ويجري توفير المساعدة للمحتاجين منهم. وقد أجرت المفوضية أيضا مناقشات مع حكومة تركيا والسلطات في العراق فيما يتعلق بإمكانية العودة الطوعية للاجئين الأتراك من شمال العراق وخاصة من مخيم مخمور ومنطقة دهوك. وهناك أيضا ما يقدر بحوالي 80 000 لاجئ فلسطيني في العراق يعيش معظمهم في بغداد. وما زال التسجيل مستمرا لهؤلاء اللاجئين، الذي يواجهون مشاكل جديدة بعد سقوط النظام السابق. ويجري توفير المساعدة لنحو 400 أسرة فلسطينية طردت من المنازل التي كانت نعيش فيها وتقيم حاليا في خيام في أحد النوادي الرياضية في بغداد. ويجري حاليا نقل ما يزيد عن 100 من هذه الأسر إلى أماكن إقامة مؤجرة، ويجري وضع تفاصيل ترتيبات ملائمة لباقي الأسر المطرودة.
46 - وشملت أنشطة تقديم المساعدة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير قطاعي التعليم والثقافة. وتقوم اليونيسيف حاليا بدعم توزيع اللوازم المدرسية لعدد 3,3 مليون تلميذ في المدارس الابتدائية ومدرسيهم فيما يزيد عن 8 700 مدرسة، فضلا 14
03-64283
S/2003/1149
عن إصلاح نحو 300 مدرسة بحلول نهاية العام. ويجري تسليم 33 مليون كتاب مدرسي، طبعت في البلدان المجاورة، إلى مديريات التعليم، ويجري حاليا طبع 11 مليون كتاب مدرسي في العراق لتسليمها خلال الربع الأول من عام 2004. وقد أجرت اليونسكو دراسة استقصائية مستفيضة لمؤسسات العراق للتعليم الثانوي والفني والتدريب المهني وتدريب المدرسين والتعليم العالي، وحددت الاحتياجات ذات الأولوية وقامت بتوفير قاعدة بيانات تعليمية وطنية لوزارتي التعليم والتعليم العالي العراقيتين وذلك بإعادة تشكيل ملفات المعلومات والملفات الإحصائية التي فقدت خلال الصراع. وما فتئ الموظفون الوطنيون يقومون بإكمال قائمة جرد رقمية لمقتنيات المتاحف العراقية، ويساعدون في إصلاح معهد التراث الوطني.
47 - وكانت أنشطة عمليات الألغام التي تضطلع بها الأمم المتحدة تجري بقيادة فريق تنسيق عمليات الألغام الذي أنشئ في بغداد بممثلين من دائرة عمليات الألغام التابعة للأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. وبالتعاون مع فريق عمليات الألغام التابع لسلطة التحالف المؤقتة وفرت الأمم المتحدة الدعم لإنشاء الهيئة الوطنية العراقية عمليات الألغام، ومركز عمليات الألغام العراقي في بغداد، ومركزي عمليات الألغام الإقليميين في إربيل والبصرة، وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، دمر 281 785 لغما ووحدة من الذخائر التي لم تنفجر. وأجرى التثقيف المتعلق بأخطار الألغام في أربع محافظات جنوبية وكذلك في المحافظات الشمالية الثلاث.
باء - تقييم احتياجات التعمير ومؤتمر مدريد 48 - في 23 تشرين الأول/أكتوبر حضرت افتتاح المؤتمر الدولي للمانحين لتعمير العراق المعقود في مدريد. وكانت الوثيقة الرئيسية المعروضة على المؤتمر هي تقرير تقييم الاحتياجات الموحد المعد بالاشتراك بين المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة والبنك الدولي وبمساعدة من صندوق النقد الدولي. ورغم أن المشاورات الجارية والمزمع إجراؤها بشأن تقييم الاحتياجات مع المسؤولين العراقيين وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني قد توقفت قبل فترة قصيرة من الهجوم الذي وقع في 19 آب/أغسطس، فقد أجريت في أيلول/سبتمبر 2003 مشاورات فصيلية في دبي مع أعضاء مجلس الحكم وعدد من الوزراء المؤقتين ومحافظ المصرف المركزي في العراق. وتناول التقييم 14 قطاعا ذا أولوية في أمس الحاجة إلى مساعدات تعميرية، وقدر التقييم احتياجات التعمير العراقية في هذه القطاعات بمبلغ 36 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة على مدى الفترة من 2004 إلى 2007.
15
03-64283
S/2003/1149
49 - وعقد مؤتمر مدريد للمانحين تلبية لدعوة من حكومة إسبانيا باسم الاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وحضره ممثلو 73 بلدا و 20 منظمة دولية. وفي نهاية المؤتمر تعهد المشتركون بتبرعات إجمالية تصل إلى ما يربو على 33 بليون دولار في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2007، منها 20 بليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و 5,5 بليون دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و 5 بلايين دولار من اليابان.
50 - ومن أجل تنسيق وتقديم التبرعات لأنشطة التعمير والتنمية في العراق، طُلب إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي تقديم الاختصاصات المحددة لمرفق دولي لصندوق تعمير للعراق في مدريد. وللاستفادة من مواطن القوة والميزات النسبية لكل من الأمم المتحدة والبنك الدولي، يضم المرفق المقترح صندوقين استئمانيين، من المعتزم إنشاؤهما بحلول نهاية هذا العام:
أحدهما ينشئه البنك الدولي والآخر مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وسيركز الصندوق الاستئماني للبنك الدولي في المقام الأول على المساعدة التقنية وإجراء دراسات الجدوى ودعم البنية الأساسية التحتية، في حين يركز الصندوق الاستئماني الذي تديره الأمم المتحدة على المساعدة التقنية في القطاعات ذات الصلة والمشاريع السريعة الأثر والأنشطة الانتقالية التي يتعين تنفيذها بطريقة سريعة ومرنة. وستتعاون اللجان المشرفة على المرفق تعاونا وثيقا مع السلطات العراقية ذات الصلة لضمان أن يتولى العراقيون أنفسهم بقدر الإمكان تنفيذ الأنشطة الممولة بغية المساعدة في تنمية قدرات محلية مستدامة.
جيم - إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء 51 - في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) طلب المجلس إلي أن أنهي، بحلول 21 تشرين الثاني /نوفمبر، على أكثر نحو فعال من حيث التكاليف، العمليات الجارية لبرنامج النفط مقابل الغذاء، على صعيد المقر وفي الميدان، مع نقل المسؤولية عن إدارة آي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سلطة التحالف المؤقتة.
52 - وتلقى مجلس الأمن بصورة منتظمة تقارير مستكملة من مكتب برنامج العراق عن الإلغاء التدريجي للبرنامج وإنهائه، كان آخرها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وكما أبلغت مجلس الأمن في اليوم التالي، فإن الأمم المتحدة لها أن تفخر بما أنجزناه من تسليم منظم للبرنامج، وهي مهمة من أضخم وأعقد المهام الموكولة إلى الأمانة العامة، وذلك في الوقت المحدد ورغم الظروف الصعبة التي أعقبت الهجومين اللذين تعرضت لهما الأمم المتحدة في 19 آب/ أغسطس وفي 22 أيلول/سبتمبر. وأود أن أشيد مرة أخرى بالموظفين الدوليين والوطنيين الذين عملوا في البرنامج.
16
03-64283
S/2003/1149
53 - ورغم تسليم جميع المسؤوليات المتبقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء إلى سلطة التحالف المؤقتة، فقد طلبت السلطة من عدد من وكالات الأمم المتحدة أن تواصل تقديم الدعم في بعض المجالات التي كان يغطيها البرنامج من قبل. ويشمل هذا الدعم التقني والسوقي المقدم من برنامج الأغذية العالمي إلى نظام التوزيع العام فضلا عن الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة.
دال - المجلس الدولي للمشورة والمراقبة 54 - عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) والفقرة 23 من القرار 2003) 1511)، وافقت المؤسسات الأربع الأعضاء في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة على اختصاصات المجلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وأحيط مجلس الأمن علما بها في 24 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر عقد أول اجتماع تنظيمي للمجلس في 5 كانون الأول/ديسمبر. وإلى جانب الهدف المحدد في الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1483 (2003) سيسعى المجلس إلى ضمان استخدام صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة وأن نكون مبيعات العراق من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية.
خامسا - التطورات السياسية الرئيسية بعد 19 آب/أغسطس 55 - وقعت تطورات سياسية هامة في العراق بعد 19 آب/أغسطس، وخاصة فيما يتصل بأحكام القرار 2003) 1483). وحسبما ترد مناقشته أدناه، تشمل هذه التطورات
(أ) تعيين وزراء مؤقتين وإتمام تقرير اللجنة التحضيرية الدستورية؛ (ب) اعتماد القرار 1511 (2003)؛ (ج) التوصل إلى اتفاق بين مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة بشأن العملية السياسية الانتقالية.
ألف - تعيين الوزراء المؤقتين وأعمال اللجنة التحضيرية الدستورية 56 - في 1 أيلول/سبتمبر، أعلن مجلس الحكم تعيين وزراء مؤقتين للإشراف على الأمور اليومية في 25 وزارة. وأنشئت وزارات جديدة في مجالات حقوق الإنسان، والبيئة، والهجرة واللاجئين، والشؤون العسكرية، والكهرباء، والمالية والمصارف، في حين حلت وزارات الدفاع والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية. وجسد التشكيل الوزاري الانتماءات السياسية والطائفية لمجلس الحكم بأغلبية شيعية طفيفة (13) وتمثيل متساو للأكراد (5) والعرب السنة (5). ومُثلت أيضا الأقليتان المسيحية والتركمانية. ولم تعين سوى سيدة واحدة 17
03-64283
S/2003/1149
كوزيرة مؤقتة (بالمقارنة بثلاث سيدات في مجلس الحكم). وتولت الوزارة ممارسة مهامها في 3 أيلول /سبتمبر بعد أن أقسمت اليمين أمام إبراهيم الجعفري وجلال الطالباني وأحمد شلبي أعضاء مجلس الحكم. ومن المتوقع أن يعمل الوزراء المعينون حديثا جنبا إلى جنب مع مجلس الحكم، وفي الوقت نفسه سيكون هناك مستشار معين من قبل سلطة التحالف المؤقتة بين موظفي كل وزارة.
57 - وفي الوقت نفسه، سعى مجلس الحكم إلى إقامة اتصالات مع البلدان المجاورة وبلدان المنطقة ككل، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية. وفي 9 أيلول/سبتمبر، شغل السيد هو شيار زيباري وزير خارجية العراق المؤقت مقعد العراق في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في القاهرة. ورغم أن جامعة الدول العربية منحت وزير الخارجية المؤقت اعترافا مؤقتا لمدة سنة، فقد استقبلت أيضا في مقرها بالقاهرة وفدا من العراقيين الذين يطعنون في شرعية تمثيل مجلس الحكم للعراق. وبالمثل قام الرئيس الماليزي أثناء مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المعقود في ماليزيا باستقبال رئيس مجلس الحكم بالنيابة آنذاك، كما استقبل عراقيين يمثلون جماعات من خارج مجلس الحكم. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر، ألقى رئيس مجلس الحكم بالنيابة آنذاك كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المجلس، ولم تثر أي دولة أخرى من الدول الأعضاء اعتراضا على ذلك.
58 - وفي 20 أيلول/سبتمبر، اغتيلت عقيلة الهاشمي، إحدى العضوات الثلاث في مجلس الحكم، الأمر الذي أظهر المخاطر الجمة التي يواجهها العراقيون الذين يتعاونون مع العملية التي تتزعمها سلطة التحالف المؤقتة. ومنذ ذلك الحين، استمرت التهديدات الخطيرة والمحاولات التي تستهدف حياة أعضاء مجلس الحكم والوزراء المؤقتين والمسؤولين على ستوى المحافظات والبلديات. وعلى سبيل المثال، فقد اغتيل فارس العصام نائب عمدة بغداد في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
59 - وفي مواجهة هذه الخلفية من العنف المستمر والموجّه، قمتُ في اجتماع مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عقد في جنيف في 13 أيلول/سبتمبر، ثم في اجتماعات مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن والدول المجاورة، بما في ذلك في اجتماعات رفيعة المستوى عقدت على هامش المناقشة العامة في الجمعية العامة في نهاية أيلول/سبتمبر، بالإعراب عن قلقي للدول الأعضاء من أن الظروف السائدة في العراق ليست مؤاتية بالقدر الكافي لإجراء عملية مبكرة وشاملة للمشاورات على نطاق البلد بشأن دستور جديد أو لإجراء انتخابات في وقت قريب. وتشير تجربة الأمم المتحدة في بيئات ما بعد الصراع المختلفة إلى أن إجراء العمليات الحاسمة لإرساء الديمقراطية هذه في ظروف دون المثلى 18
03-64283
S/2003/1149
وبصورة متعجلة من شأنه أن يؤجج الانقسامات بدلا من تعزيز الملكية الوطنية الأصلية للترتيبات الدستورية الجديدة وشرعيتها الكاملة. وعلى النقيض من ذلك، لو أن إتاحة الوقت اللازم لاستكمال هذه العمليات معناه إطالة أمد احتلال العراق، فإن ذلك لن يكون بالأمر المستصوب، وليس من المرجح له أن يدوم.
60 - ولهذه الأسباب، طلبتُ النظر في فصل العمليتين الدستورية والانتخابية عن التشكيل المبكر لحكومة عراقية مؤقتة ولكن ذات سيادة، بحيث يمكن وضع نهاية للاحتلال عاجلا وليس آجلا. وناشدت أيضا أعضاء مجلس الأمن أن يكفلوا لأي دور قد ينظرون في إسناده إلى الأمم المتحدة دعما للعملية السياسية الانتقالية، ينبغي أن يراعي بالكامل الأحداث والوضع الأمني السائد اللذين عجلا بسحب موظفي الأمم المتحدة الدوليين من البلد.
61 - وتوصلت اللجنة التحضيرية الدستورية التي تشكلت في 11 آب/أغسطس إلى استنتاجات فيما يتعلق بخيارات صياغة واعتماد دستور جديد للعراق. وفي تقريرها المقدم إلى مجلس الحكم في 30 أيلول/سبتمبر، أوصت اللجنة بأن تتولى هيئة منتخبة انتخابا مباشرا (المؤتمر الدستوري) صياغة الدستور، ثم يقوم السكان ككل بالتصويت على مشروع الدستور في استفتاء عام. وحبذت اللجنة المطالبة بإجراء عملية انتخاب الوفود المشاركة في المؤتمر الدستوري تحت إشراف الأمم المتحدة. ورغم الاعتراف بأن هذا الخيار سيستغرق عاما أو عامين على الأقل، فقد فضلته اللجنة على خيارات أخرى ستستغرق وقتا أقل، من قبيل تولي هيئة منتخبة بصفة جزئية أو مختارة صياغة الدستور، لأنها تعطي أهمية قصوى لضرورة الامتلاك الوطني الأصيل والواسع الانتشار للمنتج النهائي.
باء - اتخاذ القرار 2003) 1511) 62 - في 16 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2003) 1511).
ويُذكر أن الفقرات 7 و 9 و 10 و 11 من منطوق هذا القرار على وجه الخصوص، انطوت على آثار بارزة بالنسبة لأنشطة الأمم المتحدة السياسية في العراق مستقبلا. وقد شعرتُ بالامتنان بوجه خاص لمقدمي مشروع القرار لإدراجهم العبارة الاحترازية " حسبما تسمح به الظروف" فيما يتعلق بتنفيذ الخطط الأصلية لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وأيضا لتأييد وضع جدول زمني وبرنامج لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات، بدعم من الأمم المتحدة "إن طلب مجلس الحكم العراقي ذلك". وفي ذلك أخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار ما أعربتُ عنه من شواغل إزاء ضرورة عدم تولّي الأمم المتحدة مسؤوليات لا يمكنها القيام بها بنجاح.
19
03-64283
S/2003/1149
63 - وكما أشرتُ في عدد من المناسبات في منتديات مختلفة، فإنه لكي تُكلل مشاركة الأمم المتحدة بالنجاح، لا بد أولا من اتخاذ تدابير كافية لضمان أمن الموظفين. علاوة على ذلك، أشرت إلى أنه كي يكون للأمم المتحدة دور فعال في العملية السياسية، فإنها تحتاج إلى الدعم من جميع أعضاء مجلس الحكم العراقي، والشخصيات العراقية البارزة من خارج العملية السياسية، والسلطات القائمة بالاحتلال، والدول الرئيسية في المنطقة، ومجلس أمن متحد، والبلدان المائحة الرئيسية.
جيم - اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن العملية السياسية 64 - في غضون ذلك، وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أبرم جلال الطالباني، رئيس مجلس الحكم العراقي في ذلك الحين، والسفيران ل. بول بريمر وديفيد رتشموند، بالنيابة عن سلطة التحالف المؤقتة، اتفاقا بشأن جدول زمني وبرنامج لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات بموجب ذلك الدستور، وهو ما طلب مجلس الأمن تقديمه إليه، في الفقرة 7 من منطوق القرار 2003) 1511)، ، بغرض الاستعراض، وفي أجل أقصاه 15 كانون الأول/ ديسمبر 2003، وأيضا بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة المسؤولية الكاملة عن حكم العراق إلى الشعب العراقي بحلول 1 تموز /يوليه 2004. واتصل بي هاتفيا كل من كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة، والسير جيريمي غرينستوك من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والسيد الطالباني، لإطلاعي على تلك الخطط. ورغم أن اتفاق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر لا يذكر تحديدا أي دور للأمم المتحدة، أعرب جميع من اتصلوا بي، لا سيما السيد الطالباني، عن الرغبة في أن تضطلع الأمم المتحدة بدور نشط في تنفيذ الاتفاق.
65 - وينص اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بإيجاز، على أنه، من خلال عملية تشرف عليها سلطة التحالف المؤقتة لعقد مجموعة من اجتماعات اللجان الحزبية في محافظات العراق الثماني عشرة، تُنشأ جمعية وطنية انتقالية بحلول 31 أيار/مايو 2004؛ وبعد ذلك تنتخب هذه الجمعية فرعا تنفيذيا وتعين وزراء. وبحلول 30 حزيران/يونيه 2004، فإن الإدارة الانتقالية الجديدة - التي يتحدد مجال ولايتها وهياكلها بموجب "قانون أساسي" توافق عليه سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم بحلول 28 شباط/فبراير 2004 - تتسلم المسؤولية الكاملة عن حكم العراق من سلطة التحالف المؤقتة. وحينئذ يتم حل كل من سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم. ويضع الاتفاق أيضا جدولا زمنيا محددا للعملية الدستورية التي ستدون في القانون الأساسي، مع النص على انتخابات لمؤتمر دستوري تجرى بحلول 15 آذار /مارس 2005، واستفتاء شعبي ينظم للتصديق على الدستور. وتُجرى الانتخابات لاختيار الحكومة الجديدة بموجب ذلك الدستور بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، 20
03-64283
S/2003/1149
حيث ينتهي في ذلك الوقت سريان مفعول القانون الأساسي. وفيما يتعلق بمسألة الأمن، فإن وثيقة 15 تشرين الثاني/نوفمبر تدعو إلى إبرام اتفاق أمني توقع عليه سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم، في موعد أقصاه آخر آذار/مارس 2004، ليغطي بصفة رئيسية مركز قوات التحالف في العراق.
66 - وتجدر الإشارة إلى أنه، في 21 تشرين الثاني /نوفمبر، قدم الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن أحكام اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر السياسي تضمنت المزيد من التفاصيل (انظر S/PV.4869).
67 - ويذكر أيضا أنه، في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني /نوفمبر موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، قدم السيد الطالباني إلى مجلس الأمن رسميا رد مجلس الحكم العراقي على الطلب الوارد في الفقرة 7 من القرار 2003) 1511). وفي تلك الرسالة، أشار السيد الطالباني إلى الجدول الزمني نفسه وبرنامج صياغة دستور جديد وانتخاب حكومة جديدة بموجب ذلك الدستور حسب نص اتفاق 15 تشرين الثاني /نوفمبر، ولكن دون الإشارة إلى تلك الوثيقة.
كذلك تضمنت رسالة السيد الطالباني من جديد عددا من المبادئ التي ينبغي إدراجها في "القانون الأساسي " الذي سيضعه مجلس الحكم، بما في ذلك إنشاء نظام اتحادي ديمقراطي متعدد الأطراف وموحد يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويكفل في الوقت فسه حقوق الأديان والطوائف.
68 - وعقب إرسال رسالة السيد الطالباني بوقت قصير، أعرب آية اللّٰه العظمى علي السيستاني عن القلق إزاء نهج الانتخابات غير المباشرة على نمط اللجان الحزبية لتشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية، وعن تفضيله عوضا عن ذلك للانتخابات العامة المباشرة. ولا تزال هذه المسألة تخضع للنقاش داخل مجلس الحكم، بين المجلس والزعماء العراقيين الآخرين، وبين المجلس وسلطة التحالف المؤقتة.
سادسا - مستقبل أنشطة الأمم المتحدة في العراق 69 - إن ما حدث من تطورات في عملية الانتقال السياسي في الآونة الأخيرة يمكن أن تترتب عليه آثار هامة بالنسبة لدور الأمم المتحدة في العراق مستقبلا. وفي ضوء ما هو متوخى من إنشاء حكومة انتقالية ذات سيادة في العراق بحلول 30 حزيران/يونيه 2004، فإن ذلك يقتضي مني النظر في ماهية أنشطة الأمم المتحدة المناسبة الآن، بالمقارنة مع الأنشطة التي ينبغي التأني فيها إلى حين تشكيل تلك الحكومة.
21
03-64283
S/2003/1149
70 - إن المساعدة الإنسانية، والإنعاش في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة التقنية إلى الوزارات ذات الصلة، والبدء في أنشطة التعمير الحاسمة، هي أمور لا يمكن، ولا ينبغي لها، أن ننتظر. وهناك احتياجات مباشرة وعاجلة يجب تلبيتها على جناح السرعة. علاوة على ذلك، يمكن لجميع هذه البرامج أن تسهم في تهيئة الظروف المؤاتية للعمليات السياسية الرئيسية الماثلة قدما. وهناك كمٌ هائل من العمل الذي يتعين إنجازه الآن، وكما سبق بيانه بالتفصيل، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تظل تضطلع بدور نشط جدا في هذه المجالات، حيث تعمل على أساس الطلبات التي ترد من الجهات العراقية المناظرة، وفي تعاون وثيق معها، وبالتشاور على نحو وثيق مع سلطة التحالف المؤقتة. وبوسع الأمم المتحدة تعزيز دورها في هذه المجالات مع مرور الوقت، وفقا لما تدعو إليه الفقرة 8 من القرار 1511 (2003)، حسبما تسمح به الظروف.
71 - وينبغي التشديد أيضا على أن لعناصر المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمرأة ووسائط الإعلام الوطنية، دورا أساسيا في الحوار السياسي بشأن مستقبل بلدهم.
ولدى الأمم المتحدة الكثير من الخبرة والدراية الفنية في دعم المجتمع المدني. وكما وردت الإشارة في الفقرة 98 من تقريري المؤرخ 17 تموز /يوليه 2003، فقد كان من المقرر أن يكون ذلك أحد مجالات النشاط الأساسية لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
وينبغي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البعثة ووكالات الأمم المتحدة من القيام بذلك الدور، بأقصى قدر ممكن من الفعالية وفي أسرع وقت ممكن، حسبما تسمح به الظروف.
72 - وعلى الصعيد السياسي، وفي الأجلين العاجل والمتوسط، لا يزال يتعين تقرير الدور الذي يود العراقيون وسلطة التحالف المؤقتة للأمم المتحدة أن تضطلع به، إذا أُريد لها أن تضطلع بدور ما، في تشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية بحلول 31 أيار /مايو 2004، ومدى الأهمية المنوطة بذلك الدور فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية الجلية، وما إذا كانت الظروف ستسمح للأمم المتحدة بالقيام بذلك الدور بفعالية، إذا ما طُلب إليها ذلك. وسيكون من الأهمية بمكان توافر الوضوح سواء فيما يتعلق بما قد يُتوقع منا القيام به، أو بشأن أي مسؤوليات جديدة محتملة.
73 - وفي غضون ذلك، وفي رسالة مؤرخة 10 تشرين الثاني /نوفمبر، حثني السيد جلال الطالباني، رئيس مجلس الحكم العراقي في ذلك الحين، على النظر في تعيين ممثل خاص جديد للعراق، لا يلزم أن يكون مقيما في البلد، وإنما يكون بإمكانه المجيء دوريا لإجراء المشاورات حسب الحاجة. وفي الرسالة التي تضمنت ردي والمؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر، طمأنت السيد الطالباني على أنني لا زلت مصمما على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تواصل مساعدة 22
03-64283
S/2003/1149
الشعب العراقي، من داخل البلد وخارجه على السواء، حسبما تسمح به الظروف. وأشرت أيضا إلى أنني اعتزم تعيين ممثل خاص للعراق في مستقبل ليس بالبعيد جدا.
74 - وبالإضافة إلى أنشطة الأمم المتحدة، تنبغي الإشارة إلى أن مجلس الأمن يقر، في عدد من قراراته، كما أُقر أنا، بأهمية الدعم الدولي، لا سيما من بلدان المنطقة والمنظمات الإقليمية، من أجل المضي قدما بالعملية الانتقالية في العراق بصورة سريعة.
75 - ولذلك، فإنني أرحب بالاجتماعات التي يعقدها وزراء خارجية بلدان المنطقة الإقليمية، وأشجع على مواصلة عقد هذه الاجتماعات، من قبيل الاجتماع الذي عقد في دمشق يومي 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد أنشأتُ أيضا فريقا استشاريا معنيا بالعراق يتألف من البلدان المجاورة ومصر وأعضاء مجلس الأمن. وهدفي من ذلك هو الشروع في حوار غير رسمي والنظر في ما إذا كان بوسعنا وضع أساس مشترك لتناول الحالة في العراق.
وأعتزم أيضا تعزيز الصلات بين الأمم المتحدة وبلدان المنطقة والمنظمات الإقليمية بغية بناء الثقة على ثلاثة مستويات: بين العراق وجيرانه، وداخل المنطقة الإقليمية نفسها، وبين المنطقة الإقليمية والمجتمع الدولي بوجه عام.
76 - وعلى المدى الأطول، ستقوم الأمم المتحدة بإتاحة درايتها الفنية للشعب العراقي، حسب نص القرار 2003) 1511)، إذا ما طلب العراقيون ذلك وحسبما تسمح به الظروف، بشأن العمليات الدستورية والانتخابية المقرر إجراؤها في النصف الأخير من عام 2004 وطوال عام 2005.
والأمم المتحدة لديها خبرة لا يستهان بها في تقديم المساعدة التقنية وتنظي الانتخابات الانتقالية. وقد قدمت المساعدة الانتخابية في مختلف المجالات. ويتعلق الجانب الأول بإنشاء إطار قانوني، بما في ذلك وضع نظام انتخابي، خاصة بشأن شكل وأساس التمثيل بالنسبة للهيئات التي سيجري انتخابها؛ ومعايير أهلية الناخبين والمرشحين؛ وتعريف السلطة الانتخابية أو السلطات المسؤولة عن العملية. ويتعلق جانب ثان بإنشاء إدارة انتخابية، مما يستتبع إنشاء مكاتب، وتعيين أفراد، ووضع إجراءات. ويتصل مجال آخر من مجالات النشاط بإعداد مختلف العمليات الانتخابية والتخطيط لها وإجرائها، وهو ما قد يشمل إنشاء سجل للناخبين بالإضافة إلى تسجيل الأحزاب السياسية/المرشحين، والتثقيف الوطني، والاقتراع، وحساب الأصوات، وإعلان النتائج.
78 - وفي سياق الأعمال التحضيرية لإجراء انتخابات عامة ذات مصداقية في العراق، قد تطلب العملية الانتخابية تقديم المساعدة في كل مجال من هذه المجالات الثلاثة. إلا أنه لا يمكن للأمم المتحدة تحديد المساعدة الانتخابية بدون طلب محدد من الدول الأعضاء، 23
03-64283
S/2003/1149
فضلا عن إنشاء بعثة لتقييم الاحتياجات، حسب الممارسات المعتادة في الأمم المتحدة. فبعثة تقييم الاحتياجات هي التي توصي بتقديم أي نوع من المساعدة استنادا إلى أحوال البلد الذي يطلب هذه المساعدة.
79 - وإذا كان لأي دستور أن يجسد المبادئ الأساسية للدولة، بما في ذلك مدى وطريقة ممارسة سلطاتها السيادية، فلا بد، تبعا لذلك، أن يقوم شعب العراق بوضع هذا الدستور بالكامل وأن يأتي معبرا عنه تماما. وينبغي أن تراعي الوثيقة آراء وأماني جميع العراقيين بشأن المسائل ذات الصلة، بما في ذلك هيكل الحكم في العراق، ودور الدين، والتعبير عن مجموعة من الحقوق والمبادئ الأساسية التي يرغب العراقيون في أن يُحكموا على أساسها.
80 - وكان ممثلي الخاص الراحل قد بدأ بالفعل إشراك شعب العراق في الدروس المستفادة من دعمه لعمليات دستورية في عدد من البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، بهدف ساعدة العراقيين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن وضع عملية تشاركية حقا. والأمم المتحدة على استعداد لتعبئة مواردها للمساعدة في عملية دستورية تستمد قوة دفعها من الداخل، بمجرد بدء العمل في صياغة دستور دائم.
81 - وبغض النظر عن المساهمة المباشرة التي قد تقدمها الأمم المتحدة للعملية السياسية في الأجلين العاجل والمتوسط، من الواضح أن هناك مجالا واسعا لمواصلة المنظمة القيام بدور هام في العراق. وتتمثل المهمة الرئيسية في وضع خطة عمل تفصيلية تراعي الأحوال والظروف اللازم توافرها إذا ما أُريد للأمم المتحدة أن تقوم بذلك الدور بفعالية داخل البلد وخارجه على السواء. وسيكون من المفيد قيام المؤسسات السياسية العراقية الناشئة وسلطة التحالف المؤقتة بتوضيح السبل والوسائل المحددة التي يمكن بها لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن تقوم بدور مفيد خلال العملية الانتقالية.
82 - وتحقيقا لهذا الهدف، شُرع في تنفيذ عملية تخطيط تفصيلية في اجتماع عُقد في نيقوسيا، بقبرص، في الفترة من 11 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وشارك في الاجتماع ممثلون لعشرين من إدارات الأمم المتحدة، ووكالاتها، وصناديقها، وبرامجها، بما في ذلك أفراد من فريق وكالات الأمم المتحدة القطري للعراق وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وأسفر اجتماع نيقوسيا وما تلاه من مداولات أجريت في مقر الأمم المتحدة عن خطة لأنشطة الأمم المتحدة في العراق في المستقبل في الأجلين العاجل والمتوسط فيما يتعلق بما يلي: (أ) الأمن؛ (ب) نشر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق؛ (ج) معايير تنقيحات استراتيجية الأمم المتحدة القطرية في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير لعام 2004.
24
03-64283
S/2003/1149
ألف - الأمن
83 - لأغراض التخطيط، جرى طوال عملية الاستعراض الفني للبرامج، الذي خضعت له أنشطة الأمم المتحدة في العراق مراعاة الافتراضات التالية المتعلقة بالوضع الأمني:
(أ)
من غير المحتمل أن يتحسن الوضع الأمني على المديين القصير إلى المتوسط، بل يمكن أن يزداد تدهورا؛
(ب) ستظل الأمم المتحدة في المستقبل المنظور تمثل هدفا بالغ القيمة وقوي التأثير بالنسبة للأنشطة الإرهابية في العراق.
84 - وقد أجرى منسق شؤون الأمن بالأمم المتحدة بالنيابة تقييما للمخاطر التي يواجهها حاليا موظفو الأمم المتحدة في العراق فوجد أنها تتراوح في نوعيتها ما بين الشديدة والبالغة الخطورة (المرحلتان الأمنيتان الرابعة/الخامسة)، لكنه رأى أنه يمكن بمرور الوقت تخفيض ستواها إلى المستوى الذي يتراوح ما بين المتوسط والشديد (المرحلتان الأمنيتان الثالثة/ الرابعة)، وذلك مع إجراء تحسينات تدريجية في المناخ الأمني، بالإضافة إلى الأخذ على نحو واف بطائفة من التدابير الحمائية، تشمل ما يلي:
(أ)
توفير الحماية عن طريق قوة مسلحة مخصصة تتسم بالقدرة على الحركة السريعة والتلاحم والاستجابة على صعيد البلد برمته؛
(ب) وضع معايير تشغيل دنيا معززة تتعلق بالسلامة، تشتمل على خطط وإجراءات أمنية وتدابير للارتقاء على نحو ملموس بأمن مباني المكاتب والمباني السكنية، وتطبيق هذه المعايير بشكل كامل. ولا يوجد بعد في الوقت الحالي أي أماكن تابعة للأمم المتحدة في العراق تمتثل امتثالا كاملا لمثل هذه المعايير؛
(ج) إنشاء هيكل فعال وجيد التدريب والتجهيز لإدارة وتنسيق شؤون الأمن، يرتبط بصلات رفيعة المستوى بمصادر المعلومات ولديه القدرة على تحليل المعلومات ذات الصلة؛
(د) تدريب الموظفين من جميع المستويات على مسائل الأمن؛
(ه) إيجاد عنصر لتقديم الدعم الطبي في حالات الطوارئ يتسم بالقدرات الرفيعة وسرعة الاستجابة؛
(و) توفير مركبات محمية؛
03-64283
25
S/2003/1149
(ز) الأخذ باستراتيجية إعلامية شاملة وواسعة النطاق تراعي الاعتبارات الأمنية وتستجيب لها ويمكنها أن تشرح بفعالية (لغير المطلعين) دور الأمم المتحدة وقدراتها ومهامها.
85 - وتأتي التدابير الصارمة التي أوصى بها أخصائيو الأمن في الأمم المتحدة استجابة لجوهر وروح النتائج التي توصل إليها الفريق المستقل المعني بأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق. بيد أن تطبيق تدابير الحماية هذه سيحتاج إلى عدد من الشهور وسيعوق فعالية أنشطة محددة من أنشطة الأمم المتحدة، التي تعتمد على قدرة الموظفين على الوصول إلى كافة أنحاء البلد والتحرك فيها لمقابلة الشركاء الوطنيين والجهات المستفيدة على حد سواء.
86 - وسيكون لتدابير الحماية الموصى بها هذه آثار مالية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير مرافق تمتثل للمعايير الدنيا للسلامة الآنفة الذكر وبكميات المعدات؛ والاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول الآمن للبلد عن طريق الجو (وهو ما تتيحه حاليا طائرة عسكرية مزودة معدات للحماية توفرها بلجيكا)؛ وتوفير ضباط أمن وأخصائبي سوقيات إضافيين لإدارة عمليات التشييد.
87 - وبالنظر إلى العدد المحدود المتاح من الوظائف وإلى الاحتياجات الأمنية في أنحاء العالم، لا يمكن لمنسق شؤون الأمن بالأمم المتحدة أن يكلف بالعمل في العراق في الوقت لحالي غير اثنين من ضباط تنسيق الأمن الميداني الذين يجري تمويلهم من الميزانية العادية.
ويجري تمويل أربعة ضباط إضافيين من ضباط تنسيق الأمن الميداني من خلال التبرعات التي نقدمها الدول الأعضاء للصندوق الاستثماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة. وتستخدم هذه الأموال للوفاء بتكاليف الموظفين والمعدات والتشغيل. ويلزم لتوفير الأمن الكافي لعودة الموظفين الدوليين بأعداد كبيرة للعراق ما لا يقل عن 19 ضابطا من ضباط تنسيق الأمن الميداني ومركزا لمعلومات عمليات الأمن ومرفقا للتدريب. ومن الضروري أيضا توفير معلمين إضافيين لتقديم التدريب الخاص الذي سيلزم لجميع موظفي الأمم المتحدة قبل دخولهم العراق، من أجل تمكينهم من التعامل مع المخاطر الشديدة القائمة. وما زال منسق شؤون الأمن بالأمم المتحدة يسعى، بمساعدة نائب ممثلي الخاص، إلى الحصول على تبرعات لتلبية هذه الشروط الأساسية.
88 - وعلاوة على ذلك، سيلزم في كل خطوة من خطوات هذه العملية إجراء مناقشات تفصيلية على مختلف المستويات مع قوات التحالف أو القوة المتعددة الجنسيات للاطلاع على قييمها لما يمكن تنفيذه عمليا. وينبغي في نهاية المطاف إبرام اتفاق رسمي بين الأمم المتحدة 26
03-64283
S/2003/1149
وسلطة التحالف المؤقتة بشأن مسألة الحماية وتبادل المعلومات والإجلاء الطبي في حالات الطوارئ وإمكانية استخدام مرافق التحالف أو القوة المتعددة الجنسيات، حسب الاقتضاء.
89 - وخلاصة القول، إن تهيئة الظروف الأمنية الضرورية ستكون عملية تحتاج إلى وقت طويل وتكاليف مرتفعة. وفي ظل هذه الظروف، يصعب تصور أن تضطلع الأمم المتحدة في المستقبل القريب بعمليات تستخدم فيها عددا كبيرا من الموظفين الدوليين داخل العراق، ما لم يطرأ تحسن كبير غير متوقع على الوضع الأمني العام.
90 - ومن ثم، ستحتاج الأمم المتحدة في أثناء الشهور المقبلة إلى الاعتماد إلى أقصى درجة على الموظفين الوطنيين في تنفيذ البرامج الداخلية، حسب ما تسمح به الظروف الأمنية وغيرها من الظروف. كما سنأخذ بمفهوم منقح للعمليات يقوم في إطاره موظفون دوليون موجودون خارج البلد بالعمل على الوفاء بأكبر عدد ممكن من المهام التي لا يمكن للموظفين الوطنيين القيام بها، بما في ذلك عن طريق القيام بزيارات مؤقتة إلى العراق، حسب ما تسمح به الظروف الأمنية.
91 - وسيظل ضمان أمن الموظفين وسلامتهم يشكل تحديا كبيرا لبعض الوقت، مع مواصلة وكالات الأمم المتحدة لأنشطة المساعدة اللازمة في الميدان. ومن الجوانب الرئيسية لهذا المجهود إنشاء مرافق آمنة واتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الحماية المادية. بيد أنه من الواضح أيضا أن الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع وكالاتها وصناديقها وبرامجها، يلزمها أن تعيد التفكير في كيفية تسييرها لعملياتها. فبسبب القيود الأمنية، ستظل الطاقة الدولية للأمم المتحدة في العراق محدودة، على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط. وبالتالي، سيتعين على وكالات الأمم المتحدة أن تعمل معا على نحو أوثق من أي وقت مضى للاستفادة إلى أقصى حد من تلك الطاقة المحدودة. وفي سبيل الحد إلى أدنى قدر ممكن من حدة المخاطر التي نتعرض لها هذه الوكالات، فإنها ستعمل كجزء من فريق متكامل وتعتمد نهجا مبتكرة إزاء استخدام الخدمات المشتركة. وقد أوعزت في هذا الصدد إلى مكتب دعم البعثات بإدارة عمليات حفظ السلام أن يتولى زمام القيادة في تنظيم إطار للخدمات المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والوكالات المتصلة بها.
باء - بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق 92 - لم يكن من المتوخى مطلقا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن تكون عملية كبيرة ذات هيكل معقد. فقبل 19 آب/أغسطس، كان من المنتظر للبعثة أن تتألف في بادئ الأمر مما يقل إجمالا عن 400 موظف، يُعيَّن نصفهم تقريبا على المستوى الوطني (يجري نشرهم في أنحاء البلد ضمن واحد من ثلاثة عناصر أساسية، هي: مكتب الممثل 27
03-64283
S/2003/1149
الخاص للأمين العام؛ ومكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام لتنسيق أنشطة الإغاثة والإنعاش والتعمير التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛ وعنصر للدعم الإداري والسوقي). وكان من المتوقع أن يزداد هذا العدد إذا طلب إلى الأمم المتحدة لاحقا أن تؤدي دورا كبيرا في الانتخابات.
93 - ويستحيل التنبؤ في هذه المرحلة بما إذا كانت الظروف ستسمح بنشر البعثة بالكامل في العراق وبموعد ذلك. ومن الواضح أنه سيلزم التوسع في هذه العملية بشكل تدريجي وبخطى ومستويات لا يمكن تحديدها بعد. وفي الوقت نفسه يلزم التخطيط للطوارئ بشكل حصيف من أجل تمكين الأمم المتحدة من الاستجابة بأسرع ما يمكن لطلبات المساعدة التي ترد من الشعب العراقي، إذا ما سمحت الظروف بذلك.
94 - ولذلك، قررتُ الشروع في عملية إنشاء البعثة تدريجيا عن طريق إرساء العناصر الأساسية للبعثة خارج العراق. وسيكون مقر معظم أفراد البعثة في نيقوسيا مؤقتا. وسيجري، حسب الاقتضاء، نشر موظفين إضافيين تابعين للبعثة في مكتب مصغر في عمان، وفي أماكن أخرى في المنطقة. وأتوخى لهذا فريقا أساسيا متكاملا يكون جاهزا بحلول مطلع عام 2004، ويتألف إجمالا من نحو 40 من موظفي البعثة الدوليين، يضمون موظفين للبرامج السياسية وبرامج حقوق الإنسان والإعلام والبرامج الإنسانية والإنمائية، بالإضافة إلى أخصائيين في شؤون الأمن والدعم الإداري والسوقي. وسيكون من المتوقع زيادة هذا العدد إلى ما يصل إلى 60 موظفا دوليا حالما يجري تعيين ممثل خاص جديد (وذلك لتقديم الخدمات اللازمة لمفرزة للأمن الشخصي ولموظفي المكتب الرئيسي المباشرين).
95 - وفي بادئ الأمر، سيتولى شؤون فريق البعثة الأساسي روس ماونتين، الذي سيكون ممثلا خاصا بالنيابة، إلى أن يتم تعيين ممثل خاص جديد.
96 - وسيضطلع فريق البعثة الأساسي بدور قيادي في جهود تخطيط العمليات المتعلقة بنشر البعثة في العراق في نهاية المطاف، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة وتوفير المشورة لهذه الوكالات. وفضلا عن ذلك، سيجتمع موظفو الشؤون السياسية وحقوق الإنسان مع العراقيين الذين يسافرون إلى المنطقة ليناقشوا معهم الوضع السياسي وحالة حقوق الإنسان في البلد. كما سيقوم موظفو الشؤون السياسية بتكثيف المشاركة والحوار مع الدول الرئيسية في المنطقة. وسيضطلع أفراد الفريق، حسب ما تسمح به الظروف الأمنية، بزيارة العراق للاجتماع مع المسؤولين العراقيين وسلطة التحالف المؤقتة.
وسيتولى فريق البعثة الأساسي أيضا زمام القيادة فيما يتعلق بوضع استراتيجية إعلامية قوية،
03-64283
28
S/2003/1149
ثم تنفيذها لاحقا من خلال منافذ وسائل الإعلام المتمركزة في المنطقة، والموظفين الوطنيين في العراق.
جيم - المساعدة في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير 97 - خلال المشاورات التي أجريت في نيقوسيا، أحرز قدر كبير من التقدم في وضع طرائق لتنفيذ هذا النهج المتكامل في أنشطة الإغاثة والإنعاش والتعمير التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وسيتمثل الأساس الذي ستقوم عليه جهود المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في وضع استراتيجية متكاملة تماما لفريق الأمم المتحدة القطري لعام 2004، وهي الاستراتيجية التي ستوضع في صيغتها النهائية بحلول كانون الثاني/يناير 2004، ويجري استعراضها كل ثلاثة أشهر كي تعكس الاحتياجات المستجدة والظروف المتغيرة. وستكفل الأفرقة القطاعية ومديرو المهام تكامل وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة واستراتيجياتها في القطاعات المحددة، وهو النهج الذي اعتمد أيضا بنجاح أثناء عملية تقدير الاحتياجات التي تمت في وقت سابق من العام الحالي. وسيقوم فريق تنفيذ متكامل بتنفيذ برامج الأمم المتحدة على أرض الواقع.
98 - ومن الواضح أيضا أنه سيتعين علينا بذل جهود أكبر للتمكين لموظفينا الوطنيين الذين اضطلعوا بالمسؤولية الأولية عن تنفيذ برامجنا. وينطوي ذلك على تفويضهم سلطات إدارية أوسع في شؤون المالية وشؤون الموظفين، فضلا عن التشاور الوثيق معهم في مسائل السياسات العامة والمسائل المتعلقة بالعمليات. وفي الوقت ذاته، سيتعين علينا أن نضمن ألا تؤدي زيادة سلطات زملائنا العراقيين إلى زيادة تعريضهم للتهديدات. وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء أمن موظفينا الوطنيين، لا سيما وأن دورهم صار أكثر بروزا مع غياب الموظفين الدوليين من معظم أنحاء البلد. وقد اتخذ بالفعل عدد من الخطوات، ويجري التخطيط لتدابير إضافية لتعزيز أمنهم، بصورة لا تقتصر على أماكن عملهم فحسب، بل وتمتد أيضا إلى بيوتهم.
99 - وفي حين لا يزال يجري وضع الاستراتيجية المتكاملة للمساعدات في صورتها النهائية، اتضحت بالفعل بعض المعايير والأولويات الأساسية بالنسبة للعام القادم. فأولا، ولا سيما في ضوء القيود المفروضة على قدراتنا، سيتعين على وكالات الأمم المتحدة أن تركز بصورة أكثر دقة على المجالات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة، والتي يمكن فيها أن تحقق تأثيرا حقيقيا على أرض الواقع، حتى في ظل الظروف الراهنة. وثانيا، يجب أن تُوجه المساعدات التي نقدمها إلى خدمة الفئات الأكثر ضعفا، ليس في المناطق الحضرية الكبيرة فحسب، بل أيضا في المدن الأصغر والمناطق الريفية المحرومة. وثالثا، يجب أن ندعم قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية، فضلا عن المجتمع المدني. ووصولا إلى هذه الغاية، سنعزز 29
03-64283
S/2003/1149
مشاركتنا للشركاء العراقيين، بما في ذلك الوزارات والبلديات والرابطات المهنية والمنظمات غير الحكومية العراقية والقطاع الخاص.
100- وتخطط وكالات الأمم المتحدة وبرامجها لطائفة واسعة من أنشطة المساعدة خلال عام 2004، وهو ما سينعكس في الاستراتيجية المتكاملة والبرنامج القطري. وفيما يلي وصف لبعض الأمثلة لتوضيح النهج العام المتبع:
(أ)
المدارس يغطي 60000 تلميذ في محافظتين في وسط وجنوب البلد، بالإضافة إلى برنامج التغذية المدرسية المستمر في ثلاث من محافظات الشمال. وبالتوازي مع ذلك، يضطلع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بجهود مشتركة مع معهد بحوث التغذية العراقي لبدء مشروع للتغذية التكميلية. وسيستمر تنفيذ أنشطة التغذية التكميلية الجارية في المحافظات الشمالية الثلاث، والتي تستهدف 14000 طفل ممن يعانون من سوء التغذية و 43 000 من الأمهات الحوامل والمرضعات؛
(ب) في قطاع الصحة، سيتحول تركيز أنشطة منظمة الصحة العالمية بصورة متزايدة إلى دعم تنمية القدرات في وزارة الصحة والإدارات الصحية بالمحافظات على إدارة نظام صحي قادر على توفير خدمات سهلة وميسورة وعادلة في توزيعها بطرق تكفل إشراك المجتمعات المحلية والمهنيين العاملين في ميدان الصحة وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية؛
(ج) في مجال تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، تخطط اليونيسيف للتركيز على زيادة توفر مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي؛
(د) ستتركز أنشطة الحماية والمساعدة على الفئات الأكثر ضعفا من المشردين داخليا والمجتمعات المحلية التي يزمعون العودة إليها. وسيشمل ذلك على سبيل المثال قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنسيق المشورة المتعلقة بالسياسة العامة المقدمة إلى السلطات العراقية فيما يتصل بعودة المشردين داخليا واللاجئين، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة التي يخطط برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للقيام بها لتوفير المأوى للأسر الأكثر ضعفا في بعض المجتمعات المحلية للعائدين؛
(ه) يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم للمنظمات المحلية للمجتمع المدني، والمساعدة في توطيد أركان الحكم المحلي، بما في ذلك جوانب الإدارة والتخطيط العمراني. وسيتم توسيع نطاق الجهود الرامية إلى سرعة توليد فرص العمل لتصل إلى المناطق الريفية؛
30
03-64283
S/2003/1149
(و) ستهدف المساعدة التي ستقدمها منظمة الأغذية والزراعة إلى القطاع الزراعي إلى إنعاش البنية الأساسية البالغة الأهمية واستعادة الخدمات والمؤسسات الرئيسية، بما في ذلك نظم الري والصرف ومنشآت الإنتاج الحيواني وإنتاج البذور التي أصيبت بأضرار ؛
(ز) ستقدم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدعم لإنشاء جامعة العراق الوطنية المفتوحة، بالاستفادة من أساليب التعليم عن بعد لتوفير تعليم رفيع المستوى وتدريب على المهارات يتم توجيههما بصورة محددة إلى الفئات المحرومة بمن في ذلك النساء والمعوقون.
101- ويمكن لموظفينا الوطنيين القيام بكثير من هذه الأنشطة المخططة، بدعم من الموظفين الدوليين الموجودين في البلدان المجاورة. وكما هو الحال اليوم، تعتزم وكالات الأمم المتحدة القيام بعمليات عبر الحدود لتوصيل الإمدادات الأساسية وتنفيذ المشاريع بواسطة الموظفين الوطنيين وبالتعاون مع المقاولين العراقيين، والإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف العراقية المناظرة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية خارج البلد. وبالنسبة لبعض الأنواع الأخرى من الأنشطة، مثل الدعم المباشر لبناء القدرات في الوزارات العراقية وحماية المشردين داخليا وغيرهم من الفئات الضعيفة، فسيتعين استئنافها بمجرد أن يصبح من الممكن عودة موظفين دوليين إضافيين إلى العراق.
سابعا - ملاحظات
102- أُقر بأنه قد تحقق في العراق في الأشهر القليلة الماضية تقدم حقيقي للغاية في مجالات كثيرة، بما في ذلك النهوض بحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والمشاركة في الجمعيات السياسية، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية وإعادة تشكيل الشرطة المحلية.
وينبغي ألا يستهان بهذا التقدم المحرز وينبغي كذلك ألا تُغفل جهود سلطة التحالف المؤقتة والمؤسسات العراقية المنشأة حديثا.
103- وفي الوقت نفسه، فإن الأخطار التي يشكلها المتمردون، الذين ازدادت هجماتهم من حيث تَقدم الوسائل والقوة خلال الأشهر الماضية، هي أخطار فعلية. فقد أدت أنشطة هؤلاء المتمردين، الذين لا يزال يتعين معرفة المزيد عن طبيعتهم، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية والمنظمات الدولية غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية وقوات التحالف، فضلا عن قتل عدد كبير من العراقيين.
31
03-64283
S/2003/1149
104- وينبغي اتخاذ خطوات شتى من أجل تقليل إمكانية نمو هذا التمرد مع الوقت من حيث الكم والنوع.
105- ويتعين علينا أولا وقبل كل شيء أن نتصرف على أساس التسليم بأنه لا يمكن حل مشكلة تزايد انعدام الأمن بالوسائل العسكرية وحدها، وأنه لا بد من التوصل إلى حل سياسي. ويقتضي مثل هذا الحل زيادة الطابع غير الاستبعادي لعملية التحول السياسي، بحيث تستقطب المزيد من الفئات والأفراد المستبعدين حتى الآن، أو الذين استبعدوا أنفسهم.
وهو يعني تمكين المؤسسات العراقية فعلا من اتخاذ القرارات التي تشكل مستقبل بلدها السياسي والاقتصادي. وحتى يتسنى اكتساب تأييد واسع النطاق ينبغي لهذه المؤسسات أن تعمل على نحو يتسم بالفعالية والشفافية. وستؤدي مثل هذه الخطوات السياسية إلى زيادة إيضاح أن الاحتلال الأجنبي للعراق سيكون قصير الأجل، وأنه سيفسح المجال قريبا لحكومة عراقية كاملة الصلاحيات ومخولة لتنفيذ خطة عراقية وهو ما يصعّب بالتالي من قدرة المتمردين على حشد الدعم وراءهم. وفي هذا السياق، فإن الإعلان الوارد في اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يحدد جدولا زمنيا واضحا، وموعدا محددا لتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة وحل سلطة التحالف المؤقتة يشكل خطوة هامة على الطريق الصحيح.
106- وثانيا، يتطلب وضع خطة وطنية تعتبرها جميع قطاعات المجتمع العراقي ممثلة لها تمثيلا حقيقيا وتحترم استقلال العراق وسلامته الإقليمية، وجود مصالحة وطنية. والمطلوب هو سياسة وحدة وطنية وليس الانتقام والعقاب الجماعي. وإنني أعتقد أن العراقيين على اختلاف مشاربهم يتحلون بالكثير من القدرات التي تكفل لهم إدراج هوياهم الإقليمية والإثنية والطائفية في إطار هويتهم الوطنية. ومع أن هذا لن يكون بالأمر الهين، ولا سيما في الوقت الذي يجاهد فيه العراقيون للتغلب على المآسي والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء العقود الماضية، فإن الأمل يحدوني في أن يتمكن الشعب العراقي من التصدي لهذا التحدي.
فهم يدر كون أن مستقبل أمتهم، ولأجيال قادمة، في كفة الميزان.
107- وثالثا، فإن الجهود المكثفة التي تبذلها قوات التحالف لإظهار التزامها الصارم بالقانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان - حتى عند تعرضها للهجمات الإرهابية المتعمدة والاستفزازية التي تُشَنْ أحيانا ضد مدنيين ضعفاء وعُزل، ستزيد كثيرا من صعوبة حشد المتمردين الدعم لقضيتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون استخدام قوات التحالف للقوة المهلكة - في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها، ولفض المظاهرات، والإغارة على البيوت، والمجابهات وكذلك عند نقاط التفتيش - استخداما متناسبا وتمييزيا وفقا للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الإطار، ينبغي توخي الحرص الشديد 32
03-64283
S/2003/1149
تجنب إلحاق خسائر في الأرواح أو إصابات بالمدنيين العراقيين الأبرياء. وعلاوة على ذلك، بنبغي، وفقا للقانون العراقي واتفاقيات جنيف، توفير الحماية لجميع المحتجزين - الذين تفيد التقارير بأنهم يعدون بالآلاف - رغم أنهم قد ينتمون إلى عدة فئات مختلفة (مثل أسرى الحرب، والمحتجزين السياسيين، والمشتبه فيهم من المحرمين العاديين، وأولئك الذين يشتبه في قيامهم بشن هجمات ضد قوات التحالف).
108- وبصورة أعم، ينبغي أن يجري بقوة تشجيع إنشاء قدرات عراقية في مجال رصد حقوق الإنسان وتشجيع وإرساء سيادة القانون بعدة طرق منها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وحسبما ورد في تقريري الأخير ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود، حالما تسمح الظروف بذلك.
109- ورابعا، من الضروري تمكين جميع أطراف المجتمع الدولي الذين بوسعهم دعم تنفيذ خطة عراقية من القيام بذلك، وينبغي منحهم الفرصة التي تمكّنهم من ذلك. فليس بوسع أي منا أن يقف موقف المتفرج، لأن الإخفاق في إعادة بناء العراق على أساس متين قد يسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة لشعب العراق، وشعوب المنطقة، والنظام الدولي ككل.
110- وفي هذا الصدد، ورغم إنني اضطررت إلى نقل معظم موظفي الأمم المتحدة الدوليين مؤقتا إلى خارج البلد، فإن الأمم المتحدة لن تتخلى عن العراق. وعلى النقيض من ذلك، فحتى في أعقاب الأحداث المفجعة التي وقعت يوم 19 آب/أغسطس 2003، قدمت الأمم المتحدة مساعدات ضخمة، وتم ذلك إلى حد كبير بفضل مهارة وبطولة موظفيها العراقيين، والموظفين الدوليين الذين نُقلوا إلى عمان والكويت وأماكن أخرى بالمنطقة. وعلاوة على ذلك، شرعتُ الآن في عملية لتجميع نواة أساسية في المنطقة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، لكي يتسنى للأمم المتحدة أن تعود بسرعة إلى البلد إذا التمس الشعب العراقي مساعدة المنظمة، وإذا سمحت بذلك الظروف على أرض الواقع.
111- كما أنني، على الصعيد السياسي، أقوم شخصيا بالاتصال برؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم، في محاولة للمساعدة في التوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن المضي إلى الأمام. ويُعد توافق الآراء هذا، الذي سيقوم فيه جيران العراق والدول الرئيسية بالمنطقة والعالم الإسلامي بدور رئيسي، أمر لا غنى عنه إذا كنا نبغي الحصول على كل المساعدة الدولية اللازمة لشعب العراق في وقت الشدة الذي يمر به. وبغية المساعدة في التوصل إلى توافق الآراء هذا، دعوت إلى عقد اجتماع للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في 1 كانون الأول/ديسمبر. ولهذا الغرض نفسه، فإنني بصدد النظر في السبل 33
03-64283
S/2003/1149
والوسائل التي تكفل تشاورنا بشكل وثيق ومتواصل مع جيران العراق فضلا عن المنظمات الإقليمية.
112- وغني عن القول إن الأمم المتحدة، وفيما يتعلق بوجود فعلي لها داخل العراق، ستواصل العمل في ظل قيود شديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولا يسعني المخاطرة بسلامة موظفينا الدوليين والوطنيين. وعند اتخاذ القرارات العسيرة المقبلة، سأوجه لنفسي أسئلة من قبيل ما إذا كان الدور الملقى على عاتق الأمم المتحدة يتناسب في جوهره مع المخاطر التي طلب منا مواجهتها، وما إذا كانت العملية السياسية شاملة وشفافة بشكل كامل، وما إذا كانت المهام الإنسانية المعنية هي بالفعل مهام لإنقاذ الأرواح، أم لا. وسأتساءل أيضا، كحسبي دائما، عما يتوقعه العراقيون أنفسهم من الأمم المتحدة، وما إذا كانت أنشطتنا تخدم قضية استعادتهم لسيطرتهم الكاملة على مصيرهم ومواردهم في أقرب وقت ممكن.
113- وفي غضون ذلك، من المرجح أن يستمر احتياج العراق إلى المساعدة، في شكل تواجد عسكري كبير، لعدة سنوات مقبلة، وإن كان سياق نشر القوات سيتغير بل ويجب أن يتغير قريبا. ويتعين طمأنة الشعب العراقي بأنه إذا ومتى ما طلبت الحكومة العراقية الجديدة مثل هذه المساعدة باسم الشعب العراقي، فسوف تأتي هذه المساعدة سريعا ليس فقط من جانب المساهمين الحاليين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بل أيضا من جانب مجموعة كبيرة من البلدان الأخرى.
114- وفي الختام، أود الإعراب عن اقتناعي بأن مستقبل أمة يزيد سكانها على 26 مليون نسمة، ومنطقة قابلة للاشتعال هو الآن في كفة الميزان. ولا يمكن السماح بإخفاق عملية إعادة استتباب السلام والاستقرار في العراق. فالعواقب بالنسبة للعراقيين أنفسهم، وللمنطقة، وللمجتمع الدولي ككل ستكون جدّ وخيمة. فقد ضحى كثير من العراقيين وممثلي المجتمع الدولي، بمن فيهم زملاء لنا في الأمم المتحدة يحظون ببالغ الاحترام ويتحلون بالموهبة، بأرواحهم. ولا يمكن السماح بأن تذهب تضحياتهم سُدى.
115- وإنني لأشيد بهم عرفانا بما قدموا من تضحيات، وأُعرب عن تعاطفي الشديد مع أسرهم وأصدقائهم، وأسجل امتناني الكبير لمساهماتهم. وستظل ذكراهم معنا إلى الأبد.
34
03-64283
United Nations S/2003/1149 Security CouncilDistr.: General 5 December 2003 Original: English Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 24 of resolution 1483 (2003) and paragraph 12 of resolution 1511 (2003) I. Introduction
1. The present report is the second submitted pursuant to paragraph 24 of Security Council resolution 1483 (2003) and the first submitted pursuant to paragraph 12 of resolution 1511 (2003). The report:
(a) Briefly describes United Nations activities and key developments in Iraq during the period between 17 July 2003, when my last report (S/2003/715) was issued, and 19 August 2003;
(b) Sets out the events of 19 August 2003, when the United Nations headquarters in Baghdad was attacked with devastating consequences and implications, and the actions taken by the United Nations in the aftermath, including the eventual relocation of most international staff;
(c) Details the United Nations relief, recovery and reconstruction planning activities that have nonetheless been sustained throughout the reporting period, primarily by national staff;
(d) Summarizes key political developments in Iraq post-19 August;
(e) Outlines a plan of action with regard to security, the deployment of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and the conduct of United Nations relief, recovery and reconstruction activities in Iraq.
The underlying principles that I believe should guide future United Nations engagement in Iraq are addressed in section VII.
II. Summary of United Nations activities and key developments in Iraq between 17 July and 19 August 2003
2. My Special Representative for Iraq, the late Sergio Vieira de Mello, came to New York in late July 2003 to brief the Security Council and to introduce my report (S/2003/715), which laid out a proposed concept of operations for UNAMI. In his briefing he reiterated what he had consistently proclaimed in Iraq, namely, that it was imperative for Iraqis to regain as quickly as possible full control over shaping
03-64285 (E) 081203
S/2003/1149
the future of their country. Mr. Vieira de Mello stressed that democracy could not be imposed from the outside; it had to evolve from within. He emphasized the importance of articulating a clear timetable for the full restoration of Iraqi sovereignty; he appealed for the empowerment, to the maximum extent possible, of the Iraqi Governing Council and related Iraqi institutions, to ensure Iraqi ownership of key decisions taken in the lead-up to the formation of a fully representative and sovereign Iraqi Government (see S/PV.4791).
3. My Special Representative signalled his intention to intensify dialogue with States in the region, in line with my strong belief that Iraq’s neighbours have legitimate interests in and concerns about the nature of developments in that country. To that end, he conducted a number of regional tours just prior to and immediately following his briefing to the Security Council on 22 July, with high- level meetings in Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, the Islamic Republic of Iran, Kuwait, Turkey, Egypt and Jordan, as well as with the League of Arab States.
4. Mr. Vieira de Mello also indicated that he intended to consult with a large and diverse spectrum of Iraqi society, including the Iraqi Governing Council, as well as the Coalition Provisional Authority, to determine when and how UNAMI could be of assistance to the people of Iraq, not only in the areas in which the United Nations was already engaged — such as humanitarian assistance, return of refugees and internally displaced persons, emergency rehabilitation, political facilitation, human rights and support for civil society — but also in a host of additional areas. As noted in paragraph 99 of my report of 17 July 2003, these included constitutional and electoral processes; judicial and legal reform; police training and restructuring and reform of correctional systems; demobilization and reintegration of former soldiers;
public administration and civil service reform; the institution of long-term strategies for economic reconstruction, sustainable development and good governance; and technical assistance to Iraqi Government ministries.
5. On 30 July, upon his return to Iraq, my Special Representative met with the Governing Council to discuss with its members the human rights situation in the country and ways in which the United Nations could be of assistance. The options included providing expert assistance to the Iraqis in ensuring accountability for past human rights crimes establishing a national human rights institution and developing a national human rights action plan.
6. The members of the Governing Council and the Coalition Provisional Authority informally indicated varying degrees of interest in United Nations involvement in the areas of human rights and electoral assistance. They expressed less enthusiasm for United Nations involvement in other areas noted in paragraph 99 of my report to the Security Council of 17 July 2003. They made no formal requests to my Special Representative for United Nations involvement in any of the areas.
This occurred at the last meeting Sergio Vieira de Mello had with the Governing Council before his tragic death.
7. My late Special Representative undertook a number of activities with a view to promoting human rights norms in Iraq. In collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP), he was in the final stages of opening the human rights documentation centre at Baghdad University. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and UNDP will continue to look into the feasibility of opening such a centre. Also, advisers to my Special Representative monitored the first nationwide elections of the Iraqi Bar Association 2
S/2003/1149
between 14 and 17 August. The advisers reported that the process was orderly, free and fair. On 23 and 24 August, the Office of my Special Representative, together with OHCHR and UNDP, organized a human rights training workshop in Erbil.
8. A team from the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs was dispatched to Iraq from 31 July to 13 August 2003. The team consulted with a broad range of Iraqi actors, the Governing Council, the Coalition Provisional Authority, representatives of the international community and other members of the United Nations system on the nature of the transitional elections in Iraq and the schedule and challenges for their conduct. The team noted several key challenges that needed to be addressed, such as how to ensure inclusive criteria for voter registration, including Iraqis abroad; the need for the promulgation of a political party law to define political representation; and the importance of establishing a credible and independent electoral institution to organize and conduct elections. The team highlighted the logistical challenges of conducting a complex operation under precarious security conditions.
9. At the beginning of August 2003, the United Nations stood at a critical point with respect to its role in Iraq and its engagement with the region with regard to developments in Iraq.
10. On the one hand, United Nations agencies, funds and programmes were playing a key role in a variety of sectors, including food and nutrition assistance, the delivery of medical supplies, educational materials and drinking water, and emergency repairs of essential facilities, such as water and sewage treatment plants.
Thanks in part to United Nations support for the efforts of the Coalition Provisional Authority and Iraqi ministries and local authorities, improvements in the provision of basic services were becoming noticeable.
11. The efforts of the Coalition Provisional Authority to restore Iraqi capacities in the field of law and order were beginning to bear fruit, a critical requirement for establishing favourable conditions for future reconstruction activities. The United Nations and the World Bank were in the midst of conducting a detailed reconstruction-needs assessment, in conjunction with Iraqi counterparts in line ministries, the Coalition Provisional Authority and a variety of non-governmental organizations. The needs assessment covered 14 priority sectors, as agreed at the technical meeting on reconstruction held in New York on 24 June 2003.
12. Furthermore, the formation of the Iraqi Governing Council on 13 July offered the potential to provide a credible and representative Iraqi interlocutor with which the United Nations could develop a comprehensive programme of action across a broad spectrum of activities, including in support of the political transition process.
The Governing Council sent a delegation to the meeting of the Security Council on Iraq on 22 July. On 29 July it appointed a nine-member rotational leadership committee from among its 25 members, and on 11 August the Governing Council formed a 25-member constitutional preparatory committee. On 14 August, in paragraph 1 of its resolution 1500 (2003), the Security Council welcomed “the broadly representative Governing Council ... as an important step towards the formation by the people of Iraq of an internationally recognized, representative government that will exercise the sovereignty of Iraq”.
13. These positive developments could have established a favourable context for a new phase of United Nations involvement in Iraq. However, major uncertainties 3
S/2003/1149
III. A. 4
remained about the future role of the United Nations. First, the Governing Council and the Coalition Provisional Authority had not expressed any clear or shared vision on the role to be played by the United Nations in the remainder of the political transition process and other key areas suggested in my report of 17 July. Second, on this and other issues, divisions became apparent among Iraqis within and outside the Governing Council. And third, armed attacks against the Coalition forces, Iraqi institutions and other civilian and international targets intensified in sophistication, scale and breadth, precipitating a sharp downturn in the overall security situation.
14. The deteriorating security situation was acutely felt by the United Nations and other international organizations, including during the period prior to the attack on United Nations headquarters in Baghdad on 19 August. The World Food Programme (WFP) office in Mosul, for instance, reported attacks against its premises on 11, 12 and 13 July, including an incident in which a grenade exploded inside the office. On 20 July an Iraqi driver was killed and two aid workers were injured when unidentified gunmen opened fire on an International Organization for Migration vehicle 50 kilometres south of Baghdad. On 22 July unidentified assailants killed a Red Cross aid worker and an Iraqi driver near Hilla. On 28 July police guarding the United Nations office in Mosul found a rocket in an open area 80 metres behind the United Nations premises. In response to these incidents, the United Nations enhanced the monitoring and control of road movement throughout Iraq, particularly in contentious areas. In addition, international staff members in Mosul were relocated to Erbil, where the security situation was more stable.
15. There was a significant change in the nature and scale of the attacks when, on 7 August, a truck bomb exploded outside the Jordanian Embassy in Baghdad, killing at least 17 people and wounding dozens more; among the injured were two national staff members of the World Health Organization (WHO).
16. In short, by the time the Security Council, in its resolution 1500 (2003) of 14 August, authorized the establishment of UNAMI the situation was already considerably different from that envisaged less than one month earlier, when I outlined the proposed concept of operations for the mission in my report of 17 July 2003.
19 August 2003 attack on United Nations headquarters in Baghdad and actions taken in its immediate aftermath Events of 19 August 2003
17. At approximately 1630 hours local time on Tuesday, 19 August, a flatbed truck carrying an estimated 1,000 kilograms of high explosives was detonated on the service road adjacent to the south-west corner of the Canal Hotel, United Nations headquarters in Baghdad. The attack was carefully planned and deliberately targeted at the compound’s weakest point, with devastating effect. It resulted in the death of 22 persons (15 of them United Nations staff members) and the wounding of more than 150, some of them wounded extremely seriously. My Special Representative for Iraq and United Nations High Commissioner for Human Rights, Sergio Vieira de Mello, was among those killed.
S/2003/1149
18. If not for the immediate and highly professional assistance rendered by the Swedish Rescue Service Agency at the scene, by the Iraqi emergency services and medical personnel throughout Baghdad, and by the United States-led Coalition forces — who brought all their formidable assets to bear to medically evacuate and treat the wounded — the death toll might well have been considerably higher. I express my deepest appreciation and gratitude to all of them, as well as to the Government of Jordan and the Government of Kuwait for receiving and providing medical care for evacuated United Nations staff.
19. The United States Federal Bureau of Investigation arrived at the scene within 40 minutes of the attack and commenced a criminal investigation. The investigation is still ongoing, with assistance from the Iraqi police.
20. Responsibility for the attack remains uncertain. Although the Abu-Hafs al- Masri Brigades, a group affiliated with Al-Qaida, among others, claimed responsibility in a message published on the Internet and in Arabic newspapers, the authenticity of the message has not yet been established.
B. Action taken in the immediate aftermath of the bombing
21. On 21 August I dispatched to Iraq an investigation team led by the senior security officer of OHCHR and comprising members of the Office of the United Nations Security Coordinator (UNSECOORD), the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Office of Internal Oversight Services. They were tasked with determining and recording the events leading up to the explosion and immediately thereafter, assessing the adequacy of preventive measures as defined in current security policies and procedures, and making recommendations on required adjustments to enable United Nations personnel to operate in greater safety in the future. I also instructed Tun Myat, the United Nations Security Coordinator, to visit Iraq from 23 to 30 August 2003 in order to review the security situation in all its dimensions and to make recommendations to me on what reductions in the number of United Nations personnel in the country might be required on security grounds.
22. While these investigations were under way, the detonation of a massive improvised explosive device in the holy city of Najaf on Friday, 29 August, resulted in hundreds of casualties and the death of one of the most important Shi’ah leaders in the country, Ayatollah Muhammad Baqer al-Hakim. I strongly condemned this sacrilegious terrorist attack.
23. My Security Coordinator noted in his report to me, submitted on 2 September, that the overall security situation in Iraq had deteriorated dramatically in the month of August. Iraq had entered a new phase in which all foreign organizations, as well as Iraqis cooperating with the Coalition Provisional Authority, were potential targets of deliberate, direct and hostile attack. This type of security threat had not been anticipated. The United Nations had chosen offices in locations that would facilitate contact with and accessibility to Iraqi partners and beneficiaries. The more than 800 international United Nations personnel deployed throughout the country were thus extremely vulnerable to further attacks. Coalition forces were not in a position to provide dedicated protection to all of them. Hence, the reduction of international personnel, well under way before 2 September, continued after the submission of my Security Coordinator’s report.
5
S/2003/1149
C. 6
24. On 5 September the Under-Secretary-General for Political Affairs, Kieran Prendergast, informed the Security Council in informal consultations of the decision I had taken under the circumstances to withdraw all international personnel other than those required for essential humanitarian assistance activities and security and logistics support. On the basis of those criteria, I had decided to reduce the number of international staff in Baghdad from 400 to approximately 50 and in the three northern governorates from 400 to approximately 30, and to vacate United Nations offices in Basra, Hilla and Mosul.
25. In informing the Security Council of my decision, the Under-Secretary- General for Political Affairs emphasized that a number of fundamental questions needed to be answered by the Council prior to deciding on the future role of the United Nations in Iraq. Who was behind the attack and why? Was the United Nations now considered to be indistinguishable from the United States-led Coalition, and hence subject to the same threats? Or did the United Nations retain an independent identity in the minds of the Iraqis at large, but had been attacked nonetheless by those seeking to undermine the Coalition and to make the country ungovernable? Or was this an attack on the new constellation of power represented in the Governing Council and on the United Nations political role in seeking international recognition for it? What needed to be done to enable United Nations staff to return to and operate in the country in safety? Were the tasks that United Nations staff were being asked to perform of sufficient importance to risk their lives? And was the security threat that United Nations and other international personnel were experiencing the primary challenge facing the Security Council on Iraq, or was it rather a symptom of a much deeper issue with serious implications for the future of the country and the region in general?
26. In considering these questions, I was also mindful of the reality that there are many facets to the relationship between the United Nations and the Iraqi people.
Thirteen years of sanctions against and weapons inspections in Iraq may have engendered ambivalent feelings towards the United Nations. Much more needs to be done to change that general perception, however misguided it may be, in order to win their confidence, trust and good will.
Independent Panel on the Safety and Security of United Nations Personnel in Iraq
27. Recognizing that the attack of 19 August was a defining moment in the history of the United Nations, and that it posed questions about the scope of the United Nations presence in Iraq for the foreseeable future, on 22 September I appointed an Independent Panel on the Safety and Security of United Nations Personnel in Iraq.
Led by Martti Ahtisaari, former President of Finland, the Panel was tasked with, among other things, examining the adequacy of United Nations security, management and practices prior to the attack, the circumstances of the attack itself and the actions taken by various parties in the immediate aftermath. The Panel made recommendations for improving the safety and security of United Nations personnel in Iraq and other similar operational environments.
28. The Panel submitted its report on 20 October. It concluded that there was no place in Iraq without risk and that a new security approach was needed in order to ensure staff security in such a high-risk environment. It also argued that the United
S/2003/1149
Nations security management system was in need of drastic reform, especially in the light of the new type of threat faced in Iraq — and potentially elsewhere. It recommended a separate and independent audit and accountability procedure to review the responsibilities of key individuals in the decision-making processes on security matters prior to the attack on 19 August. Accordingly, I established a team on 4 November, headed by Gerald Walzer, former Deputy High Commissioner for Refugees, to determine accountability at all managerial levels at Headquarters and in the field with respect to relevant decisions taken prior to the 19 August attack. The team has been asked to present its findings to me with the least possible delay.
D. Events leading to the further reduction of international staff
29. Meanwhile, also on 22 September, a second suicide attack was launched against United Nations headquarters at the Canal Hotel in Baghdad, resulting in the death of one Iraqi policeman and the wounding of others who were protecting the compound. Two United Nations national staff were among the injured.
30. The month of October was marked by a series of further well-planned and effective attacks. On 9 October a Spanish diplomat was assassinated in front of his home. On 12 October a car bomb exploded near the Baghdad Hotel, just two kilometres from the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and UNDP buildings in Baghdad. On 14 October a bomb exploded in the vicinity of the Turkish diplomatic mission in Baghdad. On 26 October the Al-Rashid Hotel, inside the “Green Zone”, was struck with rockets. One day later, on the first day of Ramadan, a series of nearly simultaneous bomb blasts rocked Baghdad, killing more than 30 people and wounding more than 200 others. The first and largest, a suicide bombing, targeted the headquarters of the International Committee of the Red Cross (ICRC).
Two Iraqi employees of ICRC were killed. Ten other people in the area were also reported killed and 22 wounded. The blast caused extensive damage inside the ICRC building.
31. These security incidents, and others directed at civilian foreign organizations, coupled with the findings of the Panel led by former President Ahtisaari, led me to draw down further the international United Nations presence in Iraq during the months of September and October; this included the relocation of international programme staff from Baghdad after the attack of 22 September. This period of retrenchment culminated with my decision, on 4 November 2003, to temporarily relocate all international United Nations staff in Baghdad, pending a comprehensive review of United Nations operations in Iraq and their security implications, leaving only a small core presence of international personnel in Erbil.
32. A series of recent well-orchestrated attacks targeting Coalition forces, as well as members of the diplomatic community, illustrates that the insurgents have diversified their targets. Nineteen Italians, including 12 Carabinieri military, were killed in a suicide bombing at Nasariya on 12 November, and 7 Spanish intelligence officers were killed on 19 November. Two Japanese diplomats and one Colombian contractor were killed on 29 November, and two contractors from the Republic of Korea were killed on 30 November.
7
S/2003/1149
IV. A. 8
Sustainment of United Nations relief, recovery and reconstruction planning activities post-19 August
33. Despite the devastation of the Office of the Special Representative in the bomb blast of 19 August and the subsequent relocation of the United Nations international staff presence outside the country, a substantial number of planned United Nations activities have continued. This is particularly true with respect to (a) humanitarian relief and emergency rehabilitation efforts, (b) the reconstruction needs assessment process and the Madrid Conference and (c) the termination of the oil-for-food programme. All three are addressed below.
Humanitarian relief and emergency rehabilitation
34. After the initial substantial reduction in international staff following the attack of 19 August, United Nations agencies made every effort to continue their most essential humanitarian assistance activities while minimizing the risk to the remaining staff. This challenge became even more acute when the remaining international programme staff of the agencies had to be withdrawn from Baghdad after the attack of 22 September. Some activities had to be scaled down or delayed, and many new initiatives that had been planned over the summer had to be put on hold.
35. Despite the sharply reduced international presence inside Iraq, United Nations agencies and programmes have managed to continue a broad range of essential assistance activities in all parts of the country. This has been made possible, first and foremost, through the unwavering commitment and courage of our national staff in all 18 governorates of Iraq. They have continued to implement and monitor programmes, working closely with Iraqi and international partners, and have kept in close contact with their international United Nations colleagues relocated in neighbouring countries. Many agencies reintroduced procedures and working methods they had adopted while international staff, having been evacuated, were outside Iraq during the second half of March and April. They also drew on experience gained in other emergencies around the world in which, for security reasons, relief operations have had to be supported from outside the affected countries, sometimes for extended periods of time.
36. After the attacks of 19 August and 22 September, international staff were redeployed from Baghdad, Basra and other area offices to neighbouring countries, particularly Jordan and Kuwait, where they have continued to support assistance operations inside Iraq. Several United Nations agencies have been carrying out cross-border operations from the Islamic Republic of Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan and the Syrian Arab Republic, delivering essential supplies to Iraqi counterparts throughout the country. From outside the country, international staff personnel have been able to provide logistics and administrative support, as well as day-to-day guidance to national staff. Agencies and programmes have held regular meetings with Coalition Provisional Authority and Iraqi officials in the region and at agency headquarters, including extensive consultations on the handover of the oil- for-food programme, training workshops and other technical meetings aimed at capacity-building at ministries and other Iraqi institutions. These meetings have
S/2003/1149
included round-table discussions with Iraqi officials, academics and other members of civil society on gender and the environment.
37. A key priority throughout this period has been support for the public distribution system, which remains a crucial lifeline for millions of Iraqis. The importance of the ration system under the current circumstances was again confirmed by a crop, food supply and nutrition assessment conducted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and WFP. Although the report on the assessment, which was issued on 23 September, indicated that the level of domestic cereal production had increased, it also clearly showed that millions of Iraqis had no access to food other than through the public distribution system ration.
To support this system, WFP has delivered, since the start of its operation in April, more than 2 million metric tons of food commodities to Ministry of Trade warehouses around the country, providing enough food assistance for the entire population of Iraq.
38. While the ration system remains a vital form of support in the short to medium term, agencies have also focused their efforts on assistance for agriculture and domestic food production. With funding provided under the oil-for-food programme, FAO procured large quantities of urgently needed agricultural inputs and oversaw the purchase of high-quality wheat and barley seeds from Iraqi farmers. In Basra FAO assistance has aimed to meet the needs of vulnerable sectors engaged in agriculture, particularly households headed by females, and to help rehabilitate irrigation systems in war-affected areas.
39. Other priority sectors identified in the revised humanitarian appeal of 23 June included health and water and sanitation. Maintaining essential operations in these sectors after 19 August has been a key priority, in particular for UNICEF and WHO.
UNICEF has continued to deliver an average of 15 million litres of water per day and has helped rehabilitate water and sewage treatment plants, pumping stations and water networks. It has also provided fuel, chlorine gas and other supplies to water and sewage facilities in Baghdad and other parts of the country. Under the oil-for- food programme, the United Nations Office for Project Services (UNOPS) had been responsible for upgrading the water and sanitation system for the three main urban centres in the northern governorates. By the end of the programme on 21 November 2003, UNOPS had finalized the development of master plans and implemented six emergency water supply projects.
40. In the health sector, WHO has continued to work closely with the Ministry of Health in a broad range of areas, including disease surveillance, communicable disease control, public and environmental health diagnostics, capacity-building and the delivery of medical supplies. Specific activities include support for Ministry of Health sentinel sites for disease surveillance and the production of a “public health verification list” in which potential public health concerns are raised and monitored in coordination with the Ministry of Health. To assist in communicable disease control, WHO has provided drugs and diagnostic tools, treated bed nets and supported spraying and fogging activities for leishmaniasis and malaria vector control.
41. UNICEF has played a key role in supporting the national immunization campaign conducted by the Ministry of Health, reaching about 1 million children in September alone. It has also helped the Ministry of Health improve the delivery of services for children and women through the rehabilitation of primary health 9
S/2003/1149
centres, reconstruction of delivery rooms and continuous training of health workers.
The targeted nutrition programme is being restored through primary health centres and community childcare units. Large-scale monitoring of children’s nutritional status has also resumed.
42. A further focus of the United Nations assistance has been emergency infrastructure rehabilitation and employment generation. UNDP, in particular, has conducted emergency repairs to electrical infrastructure, labour-intensive infrastructure rehabilitation, and dredging and wreck removal in Iraqi waterways, as well as providing microcredit to vulnerable families.
43. As specifically mandated by Security Council resolution 1483 (2003), the United Nations has been assisting in the return and reintegration of refugees and internally displaced persons. Under current conditions, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is not promoting the voluntary return of refugees to Iraq. It has, however, continued to provide assistance, in close coordination with host Governments, to individuals who insist on returning in spite of current conditions and whose return is non-contentious. For example, it has assisted in the repatriation of about 3,000 of the 5,000 refugees in the Rafha camp in Saudi Arabia. Three additional groups have returned from Lebanon, and on 19 November the first organized voluntary repatriation took place from the Islamic Republic of Iran. In addition to the submission of requests for clearance to the Coalition Provisional Authority, return assistance is currently limited to the provision of basic non-food items and transportation.
44. Over the summer and autumn a large proportion of Iraq’s hundreds of thousands of internally displaced persons have tried to move back to their original homes. Some are now living in tents pitched next to their destroyed houses, while others have managed to move back into their former homes, in some cases causing tension and further displacement. Since early summer, UNHCR has been assisting internally displaced persons to return to villages where there are no disputes about the ownership of property. Assistance to internally displaced persons and monitoring of their needs, as well as of internal population movements, has also been provided by the International Organization for Migration and a number of non-governmental organizations that are concentrating their activities in priority governorates.
45. Support for refugees inside Iraq has been another priority. Syrian refugees are currently being registered in Baghdad, and assistance is being provided to those in need. UNHCR also held discussions with the Government of Turkey and the authorities in Iraq regarding the possible voluntary return of Turkish refugees from northern Iraq, notably from the Makhmour camp and the Dohuk area. There are also an estimated 80,000 Palestinian refugees in Iraq, most of whom live in Baghdad.
Registration of these refugees, who face new problems following the fall of the previous regime, continues. Assistance is being provided to some 400 Palestinian families who were evicted from their homes and are living in tents in a Baghdad sports club. More than 100 of these families are now being moved to rented accommodation, and suitable arrangements are being worked out for the other evicted families.
46. United Nations assistance activities during the reporting period have included the education and culture sectors. UNICEF is supporting the distribution of school supplies for 3.3 million primary school students and their teachers in more than 8,700 schools, as well as the rehabilitation of some 300 schools by the end of the 10
S/2003/1149
year. Thirty-three million textbooks printed in neighbouring countries are being delivered to the directorates of education, and 11 million textbooks are currently being printed in Iraq for delivery through the first quarter of 2004. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has conducted an extensive survey of Iraq’s secondary, technical, vocational, teacher-training and higher education institutions, identifying priority needs and providing a national education database for the Iraqi Ministry of Education and Ministry of Higher Education, reconstituting information and statistical files lost during the conflict.
National staff have been completing a digital inventory of the Iraq Museum collection and have assisted in rehabilitating the National Heritage Institute.
47. The United Nations mine-action activities have been led by the Mine Action Coordination Team that was established in Baghdad with the participation of representatives of the United Nations Mine Action Service, UNDP, UNICEF and WFP. In cooperation with the Coalition Provisional Authority Mine Action Team, the United Nations has supported the development of the Iraqi National Mine Action Authority, the Iraqi Mine Action Centre in Baghdad and regional mine action centres in Erbil and Basra. Up to the end of October, 281,785 mines and items of unexploded ordnance had been destroyed. Mine-risk education was conducted in four southern governorates, as well as in the three northern governorates.
B. Reconstruction needs assessment and the Madrid Conference
48. On 23 October I attended the opening of the International Donors Conference for the Reconstruction of Iraq in Madrid. The key document before the Conference was the consolidated needs assessment report prepared jointly by the United Nations Development Group (UNDG) and the World Bank, with assistance from the International Monetary Fund (IMF). While ongoing and planned consultations on the needs assessment with Iraqi officials and civil society stakeholders were cut short by the attack of 19 August, detailed consultations on a draft of the assessment were held in late September 2003 in Dubai with members of the Governing Council, several interim ministers and the Governor of the Central Bank of Iraq. The assessment covered 14 priority sectors most urgently in need of reconstruction assistance and estimated that Iraq’s reconstruction needs in these sectors would be $36 billion over the period from 2004 to 2007.
49. The Madrid Donors Conference was held at the invitation of the Government of Spain, on behalf of the European Union, Japan, the United Arab Emirates and the United States of America. It was attended by representatives from 73 countries and 20 international organizations. At the end of the Conference, participants announced overall pledges amounting to more than $33 billion in grants and loans until the end of 2007, including $20 billion from the United States of America, $5.5 billion from the World Bank and the IMF and $5 billion from Japan.
50. In order to help coordinate and channel contributions towards reconstruction and development activities in Iraq, the United Nations and the World Bank had been requested to present terms of reference for an international reconstruction fund facility for Iraq in Madrid. To build on the respective strengths and comparative advantages of both the United Nations and the World Bank, the proposed facility comprises two trust funds for Iraq, intended to be established by the end of this year, one by the World Bank and the other by UNDG. The World Bank trust fund will 11
S/2003/1149
C. D. 12
concentrate mainly on technical assistance, feasibility studies and infrastructure support, whereas the United Nations-managed trust fund will focus on technical assistance in relevant sectors, quick-impact projects and transition activities that need to be implemented in a rapid and flexible manner. The committees overseeing the facility will work closely with relevant Iraqi authorities to ensure that the activities financed are implemented as much as possible by Iraqis themselves, with the aim of helping to develop sustainable local capacities.
Termination of the oil-for-food programme
51. In paragraph 16 of its resolution 1483 (2003), the Security Council requested me to terminate by 21 November 2003, in the most cost-effective manner, the ongoing operations of the oil-for-food programme, both at Headquarters and in the field, transferring responsibility for the administration of any remaining activity under the programme to the Coalition Provisional Authority.
52. The Security Council has received regular updates from the Office of the Iraq Programme on the phasing down and termination of the programme, most recently on 19 November. As I told the Security Council the following day, the United Nations can take pride in the fact that we achieved an orderly handover of the programme — one of the largest, most complex tasks ever entrusted to the Secretariat — on time and in spite of the difficult circumstances following the attacks against the United Nations on 19 August and 22 September. I again want to pay tribute to both the international and national staff who worked on the programme.
53. While all remaining responsibilities under the oil-for-food programme have been handed over to the Coalition Provisional Authority, the Authority has requested several United Nations agencies to provide continued support in certain areas formerly covered by the programme. This includes technical and logistical support by WFP for the public distribution system, as well as support by WHO for the Ministry of Health.
International Advisory and Monitoring Board
54. In accordance with paragraph 12 of Security Council resolution 1483 (2003) and paragraph 23 of resolution 1511 (2003), the terms of reference of the International Advisory and Monitoring Board were agreed upon by its four member institutions on 21 October and noted by the Council on 24 October. The first organizational meeting of the Board is scheduled to take place on 5 December.
Further to the objective set forth in paragraph 14 of resolution 1483 (2003), the Board will seek to ensure that the Development Fund for Iraq is used in a transparent manner and that export sales of petroleum, petroleum products and natural gas from Iraq are made consistent with prevailing international market best practices.
V. A. S/2003/1149
Key political developments post 19-August
55. There have been significant political developments in Iraq post-19 August, especially with respect to the provisions of resolution 1483 (2003). As discussed below, these include (a) the appointment of interim ministers and the completion of the preparatory constitutional committee’s report; (b) the adoption of resolution 1511 (2003); and (c) the agreement reached between the Governing Council and the Coalition Provisional Authority on the political transition process.
Appointment of interim ministers and the work of the preparatory constitutional committee
56. On 1 September the Governing Council announced the appointment of interim ministers to oversee the day-to-day operations of 25 ministries. New ministries were formed in the areas of human rights, environment, immigration and refugees, military affairs, electricity, finance and banking, while the Ministries of Defence, Information, and Endowment and Religious Affairs were disbanded. The cabinet’s composition mirrored the political and sectarian affiliations of the Governing Council, with a small Shi’ite majority (13) and equal representation of Kurds (5) and Sunni Arabs (5). Christian and Turkmen minorities were also represented. Only one woman was appointed interim minister (compared with three in the Governing Council). The cabinet took office on 3 September after being sworn in by Governing Council members Ibrahim al-Ja’afari, Jalal Talabani and Ahmad Chalabi. The newly appointed ministers were expected to work in tandem with the Governing Council, while a Coalition Provisional Authority-appointed adviser would remain on staff in each ministry.
57. At the same time, the Governing Council sought to develop contacts with neighbouring countries and the region at large, in addition to international and regional organizations. On 9 September the interim Iraqi Minister for Foreign Affairs, Hoshyar Zebari, assumed Iraq’s seat at the League of Arab States meeting of Foreign Ministers in Cairo. Although the League of Arab States granted the interim Foreign Minister one-year provisional recognition, it also received at its headquarters in Cairo a delegation of Iraqis challenging the legitimacy of the Governing Council to represent Iraq. Similarly, during the summit of the Organization of the Islamic Conference in Malaysia, the Malaysian President received the then acting President of the Governing Council, as well as Iraqis representing groups outside the Governing Council. On 2 October, on behalf of the Governing Council, its acting President addressed the United Nations General Assembly, no objection having been raised by any other Member State.
58. On 20 September Akila al-Hashimi, one of three women on the Governing Council, was assassinated, illustrating the severe risks facing Iraqis cooperating with the Coalition Provisional Authority-led process. Since then, serious threats and attempts against the lives of members of the Governing Council, interim ministers and officials at the governorate and municipal levels have continued. For example, Faris Al-Assam, Deputy Mayor of Baghdad, was assassinated on 26 October.
59. Against this backdrop of persistent and targeted violence, I voiced concerns to Member States — at a meeting with the Ministers for Foreign Affairs of the five permanent members of the Security Council held in Geneva on 13 September, and 13
S/2003/1149
B. 14
subsequently with other Council members and neighbouring States, including at high-level meetings on the margins of the general debate of the General Assembly at the end of September — that the conditions in Iraq were less than conducive to an early and inclusive process of nationwide consultations on a new constitution or for the holding of elections soon. United Nations experience in various post-conflict environments was that conducting these critical democratization processes in sub- optimal conditions and haste risked fuelling divisions rather than promoting genuine national ownership of, and full legitimacy for, the new constitutional arrangements.
Conversely, if allowing the time needed for the completion of these processes meant prolonging the occupation of Iraq, this would be neither desirable nor likely to be sustainable.
60. For these reasons, I urged consideration of de-linking the constitutional and electoral processes from the early formation of a provisional but sovereign Iraqi Government, so that the occupation could be brought to an end sooner rather than later. I also appealed to members of the Security Council to ensure that any role they considered assigning to the United Nations in support of the political transition process took full account of the events and prevailing security situation that had precipitated the withdrawal of international United Nations staff from the country.
61. The constitutional preparatory committee, which had been formed on 11 August, reached conclusions with respect to options for the drafting and adoption of a new constitution for Iraq. In its report submitted to the Governing Council on 30 September, the committee recommended that the new Iraqi constitution be drafted by a directly elected body (constitutional conference) and that, thereafter, the draft constitution be voted on by the population as a whole through a general referendum.
It favoured asking that the process of electing delegates to the constitutional conference be conducted under United Nations supervision. While recognizing that this option would require at least one to two years, the committee preferred it to less time-consuming options — such as the drafting of the constitution by a partially elected or selected body — because it placed primacy on the need for genuine and widespread national ownership of the final product.
Adoption of resolution 1511 (2003)
62. On 16 October the Security Council unanimously adopted resolution 1511 (2003). It will be recalled that operative paragraphs 7, 9, 10, and 11 of that resolution, in particular, had significant implications for future United Nations political activities in Iraq. I was particularly grateful to the sponsors for inserting the caveat “as circumstances permit” with respect to the implementation of the original plans of UNAMI, as well as in support of the formulation and implementation of a timetable and programme for the drafting of a new constitution and the holding of elections, with support from the United Nations “if requested by the Governing Council”. In doing so, Security Council members took into consideration my concerns that the United Nations not take on responsibilities it could not successfully carry out.
63. As I had indicated on a number of occasions in various forums, for United Nations engagement to be successful, adequate measures for staff security needed to be in place first. Furthermore, I indicated that in order for a United Nations role in the political process to be effective, it needed to be supported by all members of the
S/2003/1149
Governing Council, key Iraqi figures outside the process, the occupying Powers, key States in the region, a united Security Council and major donor countries.
C. The 15 November 2003 agreement on the political process
64. Meanwhile, on 15 November 2003 Jalal Talabani, then President of the Governing Council, and Ambassadors L. Paul Bremer and David Richmond, on behalf of the Coalition Provisional Authority, concluded an agreement on the timetable and programme for the drafting of a new constitution and holding of elections under that constitution, which the Security Council, in operative paragraph 7 of resolution 1511 (2003), had requested be submitted for its review no later than 15 December, as well as on a course of action to restore full responsibility for governing Iraq to the people of Iraq by 1 July 2004. United States Secretary of State Colin Powell, Sir Jeremy Greenstock of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Mr. Talabani all telephoned to brief me on the plans. Though the 15 November agreement makes no specific mention of any role for the United Nations, all of them, particularly Mr. Talabani, expressed their desire for the United Nations to play an active part in its implementation.
65. The 15 November agreement stipulates, in summary, that, through a Coalition Provisional Authority-supervised process of caucuses held in the 18 governorates of Iraq, a transitional national assembly will be established by 31 May 2004; that assembly will then elect an executive branch and appoint ministers. By 30 June 2004, the new transitional administration — whose scope and structures are to be set out in a “fundamental law” to be approved by the Coalition Provisional Authority and the Governing Council by 28 February 2004 — will assume from the Coalition Provisional Authority full responsibility for governing Iraq. The Authority and the Governing Council will be dissolved at that time. The agreement also sets forth a specific timetable for the constitutional process to be codified in the fundamental law, with elections for a constitutional conference to be held by 15 March 2005 and a popular referendum to be held to ratify the constitution. Elections for a new Government under that constitution are to be held by 31 December 2005, at which point the fundamental law will expire. On the security issue, the 15 November document calls for a security agreement to be signed by the Coalition Provisional Authority and the Governing Council no later than the end of March 2004, mainly to cover the status of the Coalition forces in Iraq.
66. It will be recalled that on 21 November the Permanent Representative of the United States of America briefed the members of the Security Council on the provisions of the political agreement of 15 November in further detail (see S/PV.4869).
67. It will also be recalled that, in a letter dated 23 November to the President of the Security Council, Mr. Talabani formally submitted to the Security Council the Governing Council’s response to the request contained in paragraph 7 of resolution 1511 (2003). In that letter Mr. Talabani indicated the same timetable and programme for the drafting of a new constitution and the election of a new Government under that constitution set out in the 15 November agreement, though without reference to that document. Mr. Talabani’s letter also reiterated a number of principles to be embodied in the fundamental law, which was to be established by the Governing Council, including the establishment of a unified multilateral democratic federal 15
S/2003/1149
VI. 16
system that respects the Islamic identity of the majority of the Iraqi people while ensuring the rights of religions and sects.
68. Shortly after the dispatch of Mr. Talabani’s letter, Grand Ayatollah Ali al- Sistani expressed concerns about the approach of indirect caucus-style elections for the transitional national assembly, favouring direct general elections instead. This issue continues to be discussed within the Governing Council, between the Governing Council and other Iraqi leaders and between the Governing Council and the Coalition Provisional Authority.
The way forward for United Nations activities in Iraq
69. The most recent developments in the political transition process could have important implications for the future role of the United Nations in Iraq. The fact that a sovereign transitional Government of Iraq is envisaged to be established by 30 June 2004 requires me to consider which United Nations activities are appropriate now, as opposed to those that should await its formation.
70. Humanitarian assistance, emergency rehabilitation, technical assistance for ministries related thereto and the initiation of critical reconstruction activities cannot and should not wait. There are immediate and pressing needs that must be urgently met. Furthermore, all of these programmes can contribute to creating favourable conditions for the key political processes that lie ahead. There is a tremendous amount of work that needs to be done now and, as described in detail earlier, the United Nations agencies, funds and programmes continue to play a very active role in these areas, working on the basis of requests from and very closely with their Iraqi counterparts, and in close consultation with the Coalition Provisional Authority. The United Nations could strengthen its role in these areas over time, as called for by the Security Council in paragraph 8 of its resolution 1511 (2003), as circumstances permit.
71. It should also be stressed that civil society, especially national human rights and women’s organizations and national media, have an essential role to play in the political dialogue on the future of their country. The United Nations has a great deal of experience and expertise in supporting civil society. As indicated in paragraph 98 of my report of 17 July 2003, this was intended to be one of the core areas of activity for UNAMI. Ways and means need to be found for UNAMI and United Nations agencies to play that role, as effectively and as quickly as possible, as circumstances permit.
72. On the political front in the immediate to medium term, it has yet to be established what role, if any, Iraqis and the Coalition Provisional Authority would like the United Nations to play in the formation of the transitional national assembly by 31 May 2004, how substantive that role might be in relation to the evident security risks and whether circumstances would permit the United Nations to play any such role effectively, if requested to do so. It would be important to have clarity both as regards what might be expected of us and about respective new responsibilities.
73. Meanwhile, in a letter dated 10 November, Jalal Talabani, then President of the Governing Council, urged me to consider appointing a new Special Representative for Iraq, who need not be resident in Iraq, but who could come periodically for consultations as needed. In my response of 21 November, I assured Mr. Talabani
S/2003/1149
that I remained determined that the United Nations should continue to assist the Iraqi people, from both inside and outside the country, as circumstances permit. I also indicated that I intended to appoint a Special Representative for Iraq in the not- too-distant future.
74. In addition to United Nations activities, it should be recalled that in several of its resolutions the Security Council recognized, as I have, the importance of international support, particularly from countries in the region and regional organizations, in taking forward expeditiously the transition process in Iraq.
75. I therefore welcome and encourage the further holding of meetings by the Foreign Ministers of regional countries, such as that which took place in Damascus on 1 and 2 November. Also, I have established an advisory group on Iraq, composed of neighbouring countries, Egypt and members of the Security Council. My aim in doing so was to initiate an informal dialogue and to see if we can develop a common basis for approaching the situation in Iraq. I also intend to enhance contacts between the United Nations and regional countries and regional organizations with a view to building confidence at three levels: between Iraq and its neighbours, within the region itself and between the region and the larger international community.
76. In the longer term, if the Iraqis so request and as circumstances permit, the United Nations, as mandated by resolution 1511 (2003), will make available to the Iraqi people its expertise on the constitutional and electoral processes envisaged to take place in the latter half of 2004 and throughout 2005.
77. The United Nations has considerable experience in providing technical assistance and organizing transitional elections. Electoral assistance has been given in a variety of areas. The first involves the establishment of a legal framework, including the formulation of the electoral system, in particular the form and basis of representation for the bodies to be elected; the eligibility criteria for voters and candidates; and the definition of the electoral authority or authorities in charge of the process. A second aspect revolves around the establishment of an electoral administration, which entails the setting up of offices, recruitment of personnel and development of procedures. A third area of activity relates to the preparation, planning and conduct of the various electoral operations, which may include the establishment of a voters’ register in addition to the registration of political parties and candidates, civic education, polling, counting and the announcement of the results.
78. In preparations for credible general elections in Iraq, the electoral process might require assistance in each of these three areas. However, no determination of electoral assistance by the United Nations can be made without a specific request of the Member States, as well as the launching of a needs assessment mission, as per standard United Nations practices. It is the needs assessment mission that provides a recommendation for any type of assistance based on the conditions of the requesting country.
79. A constitution should embody the core principles of a nation, including the extent and manner of the exercise of its sovereign powers. It follows that it must be wholly produced and owned by the people of Iraq. The document should take into consideration the views and aspirations of all Iraqis on relevant issues, including the structure of Iraq’s Government, the role of religion and the articulation of a set of fundamental rights and principles by which Iraqis wish to be governed.
17
S/2003/1149
80. My late Special Representative had already begun to share with the people of Iraq the lessons learned from the United Nations support for constitutional processes in various post-conflict countries, with a view to helping them make informed decisions on the design of a truly participatory process. The United Nations stands ready to mobilize its resources to assist an internally driven constitutional process, once work on drafting a permanent constitution starts.
81. Irrespective of whatever direct contribution the United Nations might make to the political process in the immediate or long term, there is clearly ample potential for the Organization to continue to play an important role in Iraq. The key task is to develop a detailed plan of action that takes into consideration the conditions and circumstances required if the United Nations is to play that role effectively both inside and outside the country. It would be helpful if re-emerging Iraqi political institutions and the Coalition Provisional Authority could be specific as regards the ways and means in which UNAMI might be useful during the transition.
82. To that end, a detailed planning process was initiated at a meeting held in Nicosia, Cyprus, from 11 to 15 November. Representatives of 20 United Nations departments, agencies, funds and programmes, including the United Nations agency country team for Iraq, and UNAMI personnel participated. The Nicosia meeting and subsequent deliberations conducted at United Nations Headquarters have resulted in a plan for future United Nations activities in Iraq in the immediate to medium term, with respect to (a) security, (b) the deployment of UNAMI and (c) criteria for revisions to the United Nations country strategy for relief, recovery and reconstruction for 2004.
A. Security
83. The following assumptions regarding the security situation, for planning purposes, were borne in mind throughout the substantive programmatic review of United Nations activities in Iraq:
(a) term, and could deteriorate further;
The security environment is unlikely to improve in the short to medium
(b) The United Nations will remain a high-value, high-impact target for terrorist activity in Iraq for the foreseeable future.
84. The acting United Nations Security Coordinator assessed the current risk to United Nations personnel in Iraq as falling in the high to critical category (Security Phases IV/V), but considered that, over time, gradual improvements in the security environment, coupled with the full implementation of a range of protective measures, had the potential to reduce the risk to medium to high (Phases III/IV).
These measures include:
(a) force on a country-wide basis;
Protection by a dedicated, highly mobile, cohesive, responsive armed
(b) Preparation and full implementation of enhanced Minimum Operating Safety Standards (MOSS) to include security plans and procedures and significant office and residential building upgrades. None of the United Nations premises in Iraq is yet fully MOSS-compliant;
18
S/2003/1149
(c) The establishment of an effective, well-trained and well-equipped security management and coordination structure to include high-grade liaison links with information sources and the capacity to analyse associated information;
(d) Training on security matters for staff at all levels;
(e) A highly capable and responsive emergency medical support element;
(f) Protected vehicles;
(g) A comprehensive, far-reaching public information strategy that is sensitive and responsive to security considerations and effectively explains (to the uninformed) the role, capabilities and tasks of the United Nations.
85. The stringent measures recommended by the United Nations security professionals respond to the substance and spirit of the findings of the Independent Panel on the Safety and Security of United Nations Personnel in Iraq. However, these protective measures will take a number of months to institute and will constrain the effectiveness of certain United Nations activities, which depend upon the accessibility and mobility of staff throughout the country to meet with national partners and beneficiaries alike.
86. The protective measures that have been recommended will have significant financial implications, particularly in respect of the provision of MOSS-compliant facilities and quantities of equipment; of the continued availability of safe access by air (presently made possible by the provision by Belgium of a military aircraft with protective equipment); and of additional security officers and logistics specialists to manage construction.
87. In view of the limited number of posts and worldwide security needs, UNSECOORD can at present assign only two regularly funded field security coordination officers to Iraq. An additional four such officers are financed through voluntary contributions by Member States to the Trust Fund for the Security of Staff Members of the United Nations System. These funds are used to address personnel, equipment and operating costs. A minimum of 19 field security coordination officers, as well as a security operations information centre and a training facility, are required to provide adequate security for the return of international staff members in significant numbers to Iraq. Additional instructors are also necessary to deliver the special training that will be required for all United Nations staff members prior to their re-entering Iraq, so as to permit them to deal with the high level of risk involved. UNSECOORD, with the assistance of my acting Special Representative, is continuing to seek voluntary contributions to address these prerequisites.
88. Moreover, at every step of the process, detailed discussions at various levels will be required with Coalition forces or the multinational force to obtain their assessment of what is operationally feasible. Ultimately, formal agreements should be concluded between the United Nations and the Coalition Provisional Authority with regard to protection, exchange of information, emergency medical evacuation and the possible use of Coalition or multinational force facilities as required.
89. In summary, establishing the necessary security conditions will be a time- consuming and expensive process. Under the circumstances, it is difficult to envisage the United Nations operating with a large number of international staff inside Iraq in the near future, unless there is an unexpected and significant improvement in the overall security situation.
19
S/2003/1149
B. 20
90. It follows that in the course of the coming months, the United Nations will need to rely maximally on national staff to carry out in-country programmes, to the extent that security and other conditions allow. We will also implement a revised concept of operations for international staff based outside the country to fulfil as many as possible of the tasks that cannot be performed by national staff, including through temporary visits inside Iraq, as security conditions permit.
91. Ensuring the security and safety of staff will remain a significant challenge for some time to come as United Nations agencies continue essential assistance activities on the ground. Establishing secure facilities and other measures to enhance physical protection are a central aspect of this effort. But it is also clear that the United Nations, including all of its agencies, funds and programmes, needs to rethink how it operates. United Nations international capacity in Iraq will remain limited due to security restrictions, at least in the short to medium term. As a result, United Nations agencies will have to work more closely together than ever before to make the most of that limited capacity. To reduce exposure as much as possible, they will work as part of an integrated team and adopt innovative approaches to the use of common services. In this regard I have instructed the Office of Mission Support of the Department of Peacekeeping Operations to take the lead in organizing a common services framework for UNAMI and related agencies.
United Nations Assistance Mission for Iraq
92. The United Nations Assistance Mission for Iraq was never envisaged to be a large operation with a complex structure. Prior to 19 August it was expected to consist initially of fewer than 400 staff in total (deployed throughout the country within one of three key components: the Office of the Special Representative of the Secretary-General; the Office of the Deputy Special Representative of the Secretary- General for the coordination of United Nations relief, recovery and reconstruction activities; and an administrative and logistics support component), of whom approximately half were to be nationally recruited. This number was expected to increase if the United Nations was later asked to play a significant electoral role.
93. It is impossible to forecast, at this juncture, if and when circumstances will permit the full deployment of UNAMI to Iraq. Clearly, the operation will need to build up incrementally, at a pace and scope that cannot yet be defined. At the same time, prudent contingency planning is required to enable the United Nations to respond as quickly as possible to requests for assistance from the Iraqi people, should circumstances permit.
94. Therefore, I have decided to commence the incremental process of establishing UNAMI by setting up the core of the Mission outside of Iraq. The bulk of UNAMI staff will be located temporarily in Nicosia. Additional UNAMI staff will be deployed to a small office in Amman and to other locations in the region, as required. I envisage an integrated core team of approximately 40 international UNAMI staff in total — consisting of political, human rights, public information, humanitarian and developmental programme officers, as well as security and administrative/logistics support specialists — to be in place by early 2004. This number would be expected to increase to up to 60 international staff (to cater for a personal security detail and immediate front office staff) once a new Special Representative has been appointed.
S/2003/1149
95. This core UNAMI team will initially be managed by Ross Mountain, who will serve as acting Special Representative, until such time as a new Special Representative is appointed.
96. The core UNAMI team will lead operational planning efforts for the eventual deployment of UNAMI to Iraq, as well as coordinate the activities of and provide guidance to the United Nations agencies. Furthermore, the political and human rights officers will meet with Iraqis travelling in the region to discuss with them the political and human rights situation in the country. The political officers will also intensify engagement and dialogue with key States in the region. As security conditions permit, team members will visit Iraq to meet with Iraqi officials and the Coalition Provisional Authority. The UNAMI core team will also lead the articulation and subsequent implementation of a robust public information strategy through media outlets based in the region and national staff in Iraq.
C. Relief, recovery and reconstruction assistance
97. During the Nicosia consultations, much progress was made in working out modalities to implement an integrated approach to the United Nations relief, recovery and reconstruction activities. The basis for the United Nations assistance efforts will be a fully integrated United Nations country team strategy for 2004, which will be finalized by January 2004 and reviewed on a quarterly basis to reflect emerging needs and changing circumstances. United Nations activities and strategies within specific sectors will be integrated and coordinated by sectoral teams and task managers, an approach that was also adopted successfully during the needs assessment process earlier this year. The implementation of United Nations programmes on the ground will be led by an integrated implementation team.
98. It is also clear that we have to do more to empower our national staff, who have borne primary responsibility for implementing our programmes. This entails providing them with increased management authority for finance and personnel matters, as well as close consultation on all policy and operational issues. At the same time, we have to ensure that increased authority for our Iraqi colleagues does not increase their exposure to threats. I am deeply concerned about the security of our national staff, particularly as their profile has been raised in the absence of international staff from most of the country. A number of steps have already been taken and additional measures are planned to enhance their safety, not only at work but also in their homes.
99. While the integrated assistance strategy is still being finalized, certain basic criteria and priorities for next year have already emerged. First, particularly given the limitations on our capacity, United Nations agencies will have to focus even more carefully on areas in which they have a clear comparative advantage and can have a real impact on the ground, even under current conditions. Second, our assistance should target the most vulnerable groups, not only in large urban centres but in smaller cities and deprived rural areas. Third, we should support the capacity of national and local institutions, as well as civil society. To this end, we will enhance our engagement with Iraqi partners, including ministries, municipalities, professional associations, Iraqi non-governmental organizations and the private sector.
21
S/2003/1149
100. The United Nations agencies and programmes are planning a wide range of assistance activities in 2004 that will be reflected in the integrated strategy and country programme. Some examples are described below to illustrate the overall approach:
(a) As part of targeted food assistance efforts, a school feeding programme for 60,000 children is being planned in two governorates in the centre and south of the country, in addition to the ongoing school feeding programme in the three northern governorates. In parallel, WFP and UNICEF have joined efforts with the Iraqi Nutrition Research Institute to start a supplementary feeding project.
Supplementary feeding activities in the three northern governorates targeting 14,000 malnourished children and 43,000 pregnant and nursing mothers will continue;
(b) In the health sector, the emphasis of WHO activities will increasingly shift to supporting the development of capacity within the Ministry of Health and governorate health offices to run a health system that offers accessible, affordable and equitable services in ways that involve community groups, health professionals and other key actors;
(c) In coordinating water and sanitation activities, UNICEF plans to focus on increasing access to potable water and sanitation coverage;
(d) Protection and assistance will focus on the most vulnerable internally displaced persons and communities to which they intend to return. This includes, for example, coordination by UNHCR of policy advice to Iraqi authorities related to the return of internally displaced persons and refugees, and pilot projects planned by the United Nations Human Settlements Programme that will provide shelter to the most vulnerable families in certain returnee communities;
(e) UNDP intends to support local civil society organizations and to assist in strengthening local governance, including urban management and planning.
Activities aimed at rapid employment generation will be expanded to rural areas;
(f) Assistance for the agricultural sector by FAO will be aimed at rehabilitating critical infrastructure and restoring key services and institutions, including irrigation and drainage schemes and damaged animal- and seed-production facilities;
(g) The establishment of the National Open University of Iraq will be supported by UNESCO, utilizing distance-education methods to provide quality education and skills training that will be specifically targeted at disadvantaged groups, including women and the disabled.
101. Many of these planned activities can be carried out through our national staff and with the support of international personnel deployed in neighbouring countries.
As they do today, United Nations agencies intend to conduct cross-border operations to deliver essential supplies, implement projects through national staff and with Iraqi contractors and stay in close contact with Iraqi counterparts, including through regular meetings outside the country. Certain other types of activities, such as direct capacity-building support within Iraqi ministries and protection of internally displaced persons and other vulnerable groups, will have to be reinforced once additional international staff are able to return to Iraq.
22
S/2003/1149
VII. Observations
102. I recognize that in many areas, including the advancement of basic human rights such as freedom of speech and of political assembly, as well as the provision of basic services and the reconstitution of the local police, very real progress has been made in Iraq in the past few months. This progress should not be underestimated; nor should the efforts of the Coalition Provisional Authority and newly emerging Iraqi institutions be overlooked.
103. At the same time, the dangers posed by insurgents, whose attacks have been growing in sophistication and strength over the past months, are real. The activities of these insurgents, about whose nature more needs to be known, have inflicted serious damage on the United Nations, the diplomatic community, international non- governmental organizations, the International Committee of the Red Cross and Coalition forces, in addition to killing a large number of Iraqis.
104. In order to mitigate the possibility that this insurgency will grow over time, quantitatively and qualitatively, various steps will need to be taken.
105. First and foremost, we need to act on the recognition that the mounting insecurity problem cannot be solved through military means alone. A political solution is required. Such a solution entails making the political transition process more inclusive, so as to bring in additional groups and individuals that have thus far been excluded, or that have excluded themselves. It means truly empowering Iraqi institutions to take the decisions that will shape the political and economic future of their country. And, in order to command widespread support, these institutions need to function effectively and transparently. Political steps of this kind would make it clearer that the foreign occupation of Iraq is to be short-lived — and that it will soon give way to a fully fledged Iraqi Government empowered to implement an Iraqi agenda — hence making it more difficult for insurgents to rally support. Within that context, the announcement in the 15 November agreement setting forth a clear timetable and a precise date for the formation of a sovereign Iraqi Government and the dissolution of the Coalition Provisional Authority is an important step in the right direction.
106. Second, the articulation of a national agenda that is seen to be truly representative of all segments of Iraqi society, and one that respects the independence and territorial integrity of Iraq, requires national reconciliation. The politics of national unity, not of revenge and collective punishment, is what is required. I believe that Iraqis of all persuasions are more than capable of incorporating their regional, ethnic and sectarian identities within their national identity. While this will not be easy, particularly as Iraqis struggle to come to terms with the miseries and abuses of recent decades, I am hopeful that the Iraqi people can meet the challenge. They know that the future of their nation, for generations to come, is at stake.
107. Third, intensified efforts by Coalition forces to demonstrate that they are adhering strictly to international humanitarian law and human rights instruments — even in the face of deliberate and provocative terrorist attacks, sometimes against vulnerable and defenceless civilians — would make it that much more difficult for the insurgents to rally support for their cause. In this connection, the use of lethal force by the Coalition forces — in the context of military responses to threats to Coalition forces, dispersal of demonstrations, raids on homes and confrontations as 23
S/2003/1149
well as at checkpoints — should, in accordance with international humanitarian law, be proportionate and discriminating. In this connection, special care needs to be taken to avoid inflicting casualties on innocent Iraqi civilians. Moreover, although they may fall into several different categories (prisoners of war, political detainees, ordinary criminal suspects and those suspected of attacks against Coalition forces), all detainees — of which there are reportedly several thousand — should be protected in accordance with Iraqi law and the Geneva Conventions.
108. More broadly, the establishment of Iraqi capabilities in the areas of monitoring human rights and the promotion and institutionalization of the rule of law should be strongly encouraged, not least through the establishment of an independent national human rights institution and the development of a national human rights action plan.
As soon as conditions permit, the United Nations will continue to support these efforts, as indicated in my last report.
109. Fourth, it is essential that all those in the international community who are in a position to support the implementation of an Iraqi agenda should do so, and should be given a chance to do so. None of us can afford to stand on the sidelines. Failure to put the rebuilding of Iraq on a solid footing could have devastating consequences for the people of Iraq, the people of the region and the international order as a whole.
110. In this regard, although I have had to temporarily relocate most United Nations international staff outside the country, the United Nations will not disengage from Iraq. On the contrary, even following the tragic events of 19 August 2003, the United Nations has carried out a massive amount of assistance, in large measure through the skilled and heroic efforts of its Iraqi staff, as well as those international staff who were relocated to Amman, Kuwait and other locations in the region.
Furthermore, I have now set in motion the process of assembling in the region a core of UNAMI so that the United Nations can be in a position to move swiftly back to the country if the Iraqi people seek the Organization’s assistance, and if circumstances on the ground permit.
111. On the political front, I have been personally engaged with Heads of State and Government and Foreign Ministers around the world, in an effort to help forge an international consensus on the way forward. This consensus, in which Iraq’s neighbours and key States in the region and the Islamic world have a key role to play, is essential if we are to bring to bear the full range of international assistance to the people of Iraq in their hour of need. It was in order to help promote such a consensus that I convened a meeting with regional and international actors on 1 December. To the same end, I am considering ways and means of ensuring that we consult closely and continuously with Iraq’s neighbours as well as with regional organizations.
112. It goes without saying that, as regards a physical presence inside Iraq, the United Nations will continue to operate under severe constraints in the coming weeks and months. I cannot afford to compromise the security of our international and national staff. In taking the difficult decisions that lie ahead, I shall be asking myself questions such as whether the substance of the role allocated to the United Nations is proportionate to the risks we are being asked to take, whether the political process is fully inclusive and transparent and whether the humanitarian tasks in question are truly life-saving, or not. I shall also, as always, ask what the Iraqis themselves expect of the United Nations, and whether our activities serve the cause 24
of restoring to them, as soon as possible, full control over their own destiny and resources.
113. Meanwhile, though the context for their deployment will and must change soon, it is likely that Iraq will continue to require assistance, in the form of a substantial military presence, for a number of years to come. The Iraqi people need to be reassured that, if and when a new Iraqi Government requests such assistance on behalf of the Iraqi people, it will be forthcoming, not only from the current contributors to the United States-led Coalition, but from a broad range of other countries as well.
114. In concluding, I would like to state my conviction that the future of a nation of more than 26 million people and of a volatile region is at stake. The process of restoring peace and stability to Iraq cannot be allowed to fail. The consequences for Iraqis themselves, the region and the international community as a whole would be disastrous. Too many Iraqis and representatives of the international community, including deeply respected and gifted United Nations colleagues, have sacrificed their lives. Their sacrifice cannot be allowed to have been in vain.
115. I pay tribute to them for that sacrifice. I extend my deepest sympathies to the families and friends left behind. And I record my abiding gratitude for their contribution. They will never be forgotten.
S/2003/1149
25