النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/MEM/ 8 May, 2004/12
الصادرة عل سلطة الإتلاف المؤقتة إدارة نظام قضائي مستقل بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛
اعترافاً بأن النظام القضائي المستقل، المنصوص عليه في الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، وفي قانون إدارة الدولة العراقية أثناء الفترة الانتقالية، يقتضي وجود إدارة مستقلة للنظام القضائي؛
واعترافاً كذلك بأن القانون العراقي لا يزال يعكس عدم وجود نظام قضائي مستقل، وأن هذه السمة للقانون العراقي هي إحدى سمات النظام السابق المسببة لأضرار أساسية أدت إلى تقويض سلطة القانون؛
أعلن بموجب هذه المذكرة إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY
MEMORANDUM NUMBER 12
ADMINISTRATION OF INDEPENDENT JUDICIARY
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recognizing that an independent judiciary as provided for in CPA Order No. 35 and the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period requires an independent judicial administration, Recognizing further that Iraqi law still reflects the lack of an independent judiciary which was one fundamentally malign feature of the former regime that undermined the rule of law, I hereby promulgate the following:
القسم 1: الغرض #
تنفذ هذه المذكرة الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة والفصل السادس من قانون الإدارة للدولة العراقية أثناء الفترة الانتقالية.
Section 1: Purpose #
This Memorandum implements CPA Order No. 35 and Chapter six of the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional period.
القسم 2: تعريف #
لأغراض هذه المذكرة التنظيمية، يعني المصطلح "مجلس القضاة" مجلس القضاة الذي أعيد إنشاؤه بموجب الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف الموقتة، أو عن الهيئة التي تخلفه، وفقاً لما ينص عليه قانون إدارة الدولة العراقية أثناء الفترة الإنتقالية.
Section 2: Definition #
For purposes of this regulation, “Council of Judges” means the Council of Judges re- established by CPA Order 35, or its successor organization as provided by the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period.
القسم 3: 1 #
سلطة الانتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004
CPA/MEM/ 8 May, 2004/12
الميزانية
يكون لكل من مجلس القضاة ومحكمة النقض ميزانيته المنفصلة الخاصة به في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004. وتتعاون وزارة المالية تعاوناً تاماً لإنشاء وتمويل ودعم كل ميزانية من هاتين الميزانيتين، بما في ذلك إعادة تخصيص أموال لهما من ميزانية وزارة العدل، حسبما يكون مناسباً.
وبالنسبة لعام 2004، تحدد وزارة المالية، بالتشاور مع وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض، المبلغ الذي سيعاد تخصيصه من ميزانية وزارة العدل لعام 2004 إلى ميزانية كل من مجلس القضاة ومحكمة النقض، وتحاول أن تقلل من أية نفقات إضافية في ميزانية عام 2004 تتعلق بهاتين الهيئتين.
Section 3: Budget #
The Council of Judges and the Court of Cassation shall each have its own, separate budget by no later than June 1, 2004. The Ministry of finance shall cooperate fully to create, fund, and support each such budget, including reallocating money from the budget of the Ministry of Justice as appropriate. For the year 2004, the Ministry of Finance shall determine, in consultation with the Ministry of Justice, the Council of Judges, and the Court of Cassation, the amount of the budget of the Ministry of Justice for 2004 that shall be reallocated to the latter two entities, and shall attempt to minimize any additional 2004 budget expenditures concerning these two entities.
CPA/MEM/8 May 2004/12
القسم 4: الموظفون #
في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004، يصبح جميع الموظفين الذين يعملون لدى المحاكم، أو يرتبطون بها بصورة رئيسية، وجميع من يعملون حالياً في وزارة العدل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع القضاة والمدعون العامون ومحققو المحاكم وكتبة المحاكم وموظفو لجنة الإشراف القضائي وموظفو الأمن والموظفون الإداريون ومن يساندهم ويعاونهم، موظفين يعملون لدى مجلس القضاة أو محكمة النقض، حسبما هو مناسب.
سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 2
CPA/MEM/ 8 May, 2004/12
Section 4: Personnel #
All employees who work for or are primarily associated with the courts, including but not limited to all judges, prosecutors, court investigators, court clerks, personnel on the Committee of Judicial Supervision, security personnel, and support and administrative staff, and are currently employed by the Ministry of Justice, shall, no later than June 1, 2004, become employees of the Council of Judges or of the Court of Cassation, as appropriate.
القسم 5: الممتلكات #
ي تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004، تصبح جميع الحصص في الممتلكات والعقارات الممتلكات الملموسة أو غيرها، المخصصة لوزارة العدل ملكاً لمجلس القضاة أو محكمة النقض، حسبم يكون مناسباً. وتشمل هذه الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة أو غيرها، على سبيل المثال لا الحصر، الأثاث والمركبات ومعدات المكاتب والمكتبات والمساكن الخاصة بالقضاة والمدعين العامين التي تستخدم بصورة أساسية لأغراض المحاكم والنظام القضائي أو ترتبط بها.
مجلس الدولة الاستشاري
يظل مجلس الدولة الاستشاري جزءاً لا يتجزأ من وزارة العدل.
Section 5: Property #
All interests in property, real, tangible, or otherwise, including but not limited to furniture, motor vehicles, office equipment, libraries, and housing for judges and prosecutors, that is primarily used for or associated with courts and the judiciary and that is assigned to the Ministry of Justice, shall, no later than June 1, 2004, be assigned to the Council of Judges or to the Court of Cassation, as appropriate.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 6: State Consultative Council #
The State Consultative Council shall remain a part of the Ministry of Justice.
القسم 7: الإشارات فى القانون #
و قانون إدارة الدولة العراقية اثناء ومناسباشرات الأمرارقك الصادر السلة الإنتاف الموقة أو قانون إدارة الدولة العراقية اأثاء الفترة الإنتقالية، أو تفسر، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، بصورة أخرى للحفاظ على استقلال القضاء، على أنها إشارات إلى مجلس القضاة أو إلى رئيسه، أو إشارات إلى محكمة النقض أو إلى رئيس قضاتها، أو إشارات إلى المحكمة الاتحادية العليا أو إلى القاضي الذي يترأسها، حسبما يكون مناسباً. وللمحاكم وحدها صلاحية البت في المنازعات في هذا الصدد.
سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 3
CPA/MEM/ 8 May, 2004/12
Section 7: References in Law #
References in Iraqi law to the Ministry of Justice or the Minister of Justice shall, where necessary and proper in light of CPA Order 35 or the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, or where otherwise necessary and proper to maintain the independence of the judiciary, be construed to refer to the Council of Judges or its President, or to the Court of Cassation or its Chief Judge, or to the Supreme Federal Court or its Presiding Judge, as appropriate. The courts shall have sole jurisdiction to adjudicated disputes in this connection.
CPA/MEM/_ May 2004/_ 2
القسم 8: التعاون #
تتعاون وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض ووزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية المعنية الأخرى على تنفيذ ما تنص عليه هذه المذكرة وما ينص عليه الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 9: الدخول حيز النفاذ #
يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
• ... ... ... ... ... ... ... . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 4
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.