Home / Orders / Order 94

CPA Order Number 94

Banking Law of 2004

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94: قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

Date issued
6 June 2004
Signed by
L. Paul Bremer III, Administrator
Text available
Arabic and English Arabic transcribed from Dorar al-Iraq
Legal status today
Pending review
Arabic original HTMLEnglish original PDFDownload Arabic textDownload English text

The Arabic text on this page was transcribed from the Dorar al-Iraq legal wiki, which states that it reproduces texts as published in the Iraqi Official Gazette. It is not an official copy from the CPA archive; the English text is the reference wherever they differ. Source page

الديباجة #

بناءاً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب قوانين واعراف الحرب , وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 ( 2003 ) , وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان قبول الشعب العراقي لأسلوب احداث التغيير الاقتصادي واعترافاً منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي واصراراً منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين ومكافحة البطالة وآثارها المؤذية على الامن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال اسواق مالية مستقرة . وادراكاً منا للمشاكل الناجمة عن الاطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الاطار , وادراكاً منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق , وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية , وتذكيراً بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لعام 2004 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الاعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستديمة . وعملاً بنا بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام المرفوع لمجلس الامن بتاريخ 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزياً وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي , والمتعلق كذلك بالحاجة لإصلاح المؤسسات واجراء اصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص , ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية , وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة 8 ( هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 , اعلن بموجذ ذلك ما يلي: –

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 94 BANKING LAW OF 2004 Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Having worked closely with the Governing Council to ensure that economic change occurs in a manner acceptable to the people of Iraq, Acknowledging the Governing Council’s desire to bring about significant change to the Iraqi economic system, Determined to improve the conditions of life, and opportunities for all Iraqis and to fight unemployment with its associated deleterious effect on public security through stable financial markets, Recognizing the problems arising from Iraq’s legal framework regulating banking activities and the way in which it was implemented by the former regime, Further recognizing the CPA’s obligation to provide for the effective administration of Iraq, to ensure the well being of Iraqi people and to enable the social functions and normal transactions of every day life, Further recognizing the need to revise the Bank Law promulgated by CPA Order No. 40 of 19 September 2003 (CPA/ORD? 19 September 2003/40) to comprehensively address issues identified since its promulgation, Recalling that U.N. Security Council Resolution 1483 (2003) called upon the CPA to promote economic reconstruction and the conditions for sustainable development, Acting in a manner consistent with the Report of the Secretary General to the Security Council of July 17, 2003, concerning the need for the development of Iraq and its transition from a non-transparent centrally planned economy to a market economy characterized by sustainable economic growth through the establishment of a dynamic private sector, and the need to enact institutional and legal reforms to give it effect, Having coordinated with the international financial institutions, as referenced in paragraph 8(e) of the U.N. Security Council Resolution 1483, I hereby promulgate the following: CPA/ORD/6 June 2004/94 ANNEX A BANKING LAW OF 2004 Section 1 – General Provisions..................................................................................................4 Article 1 Definitions..................................................................................................4 Article 2 Regulatory objectives.................................................................................7 Article 3 Prohibitions................................................................................................7 Section 2 – Licensing.................................................................................................................8 Article 4 Licenses and permits..................................................................................8 Article 5 License application ....................................................................................9 Article 6 Permit application for a branch................................................................11 Article 7 Permit application for a representative office..........................................12 Article 8 Granting of license or permit ...................................................................12 Article 9 Additional offices.....................................................................................14 Article 10 Register of banks .....................................................................................14 Article 11 Fees ..........................................................................................................14 Article 12 Voluntary termination of operations........................................................15 Article 13 Revocation of banking license or permit .................................................15 Section 3 – Capital...................................................................................................................16 Article 14 Article 15 Minimum capital of domestic banks........................................................16 Net domestic assets required for branches of foreign banks ...................17 Article 16 Other capital requirements.......................................................................17 Section 4 – Management of a Bank .........................................................................................17 Article 17 Board of directors ....................................................................................17 Article 18 Management.............................................................................................18 Article 19 Changes of administrators .......................................................................19 Article 20 Removal of administrators.......................................................................19 Article 21 Disclosure of personal interest.................................................................20 Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding..................20 Article 23 Merger......................................................................................................21 Article 24 Audit Committee......................................................................................22 Article 25 Application of certain provisions.............................................................23 Section 5 – Rules for the Conduct of Banking Activity ..........................................................23 Article 26 General banking principles ......................................................................23 Article 27 Banking activities ....................................................................................24 Article 28 Prohibited activities .................................................................................25 Article 29 Prudential requirements ...........................................................................25 Article 30 Large exposures .......................................................................................26 Article 31 Bank credit to related persons..................................................................27 Article 32 Foreign currency exposure.......................................................................29 Article 33 Investment restrictions.............................................................................29 Article 34 Bank holidays ..........................................................................................30 - 2 - Article 35 Suspicious transactions............................................................................30 Article 36 Restriction on bank shares .......................................................................30 Article 37 Dormant accounts ....................................................................................30 Article 38 Records ....................................................................................................31 Article 39 Payment system .......................................................................................32 Section 6 – Accounts and Financial Statements ......................................................................32 Article 40 Financial year...........................................................................................32 Article 41 Periodic reporting ....................................................................................32 Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements ..........33 Article 43 Financial statements.................................................................................33 Article 44 Publication of financial statements..........................................................34 Article 45 Annual report ...........................................................................................34 Section 7 – Audit .....................................................................................................................34 Article 46 Audit ........................................................................................................34 Article 47 Additional duties......................................................................................36 Article 48 Application of certain provisions.............................................................36 Section 8 – Confidentiality ......................................................................................................37 Article 49 Banking confidentiality............................................................................37 Article 50 Individual confidentiality.........................................................................37 Article 51 Exceptions................................................................................................37 Article 52 Information provided by banks................................................................38 Section 9 – Supervision and Examinations..............................................................................38 Article 53 Examinations ...........................................................................................38 Article 54 Exchange of information .........................................................................39 Article 55 Immunity from legal action .....................................................................39 Section 10 – Enforcement Measures and Penalties .................................................................40 Article 56 Article 57 Article 58 Prompt corrective action and administrative penalties............................40 Illegal banking business .........................................................................41 Collection of administrative penalties .....................................................42 Section 11 – Conservatorship ..................................................................................................42 Article 59 Grounds for appointment of a conservator ..............................................42 Article 60 Appointment of a conservator..................................................................43 Article 61 Effects of the appointment of a conservator ............................................44 Article 62 Taking control of the bank.......................................................................45 Article 63 Review of appointment............................................................................46 Article 64 Report of the conservator and plan of action...........................................46 Article 65 Moratorium ..............................................................................................47 Article 66 Termination of conservatorship...............................................................47 Section 12 – Rehabilitation of Banks.......................................................................................48 Article 67 Rehabilitation procedures ........................................................................48 - 3 - Section 13 – Liquidation of Banks...........................................................................................50 Article 68 Voluntary liquidation...............................................................................50 Article 69 Forced liquidation....................................................................................50 Section 14 – Receivership of Banks ........................................................................................50 Article 70 General insolvency law does not apply to banks.....................................50 Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings.........................................50 Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings ..........................................51 Article 73 Appointment of conservator ....................................................................51 Article 74 Tribunal hearing.......................................................................................51 Article 75 Grounds for rejecting the petition............................................................52 Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors ..........................52 Article 77 Forced liquidation if bankruptcy petition is rejected...............................53 Article 78 Bankruptcy decision ................................................................................53 Article 79 Service and publication of bankruptcy decision......................................53 Article 80 Receiver ...................................................................................................53 Article 81 Powers of the receiver..............................................................................54 Article 82 Effect of bankruptcy decision..................................................................54 Article 83 Finality in payment and securities settlement systems ............................56 Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities ...............................56 Article 85 Property report .........................................................................................57 Article 86 Registration of claims ..............................................................................57 Article 87 Admission of claims ................................................................................58 Article 88 Set off and netting....................................................................................59 Article 89 Termination of current contracts..............................................................60 Article 90 Negotiated settlements.............................................................................61 Article 91 Secured claims .........................................................................................61 Article 92 Priority of payments.................................................................................62 Article 93 Liquidation plan.......................................................................................62 Article 94 Rehabilitation of bankrupt banks.............................................................63 Article 95 No compromise with creditors.................................................................63 Article 96 General meeting and committee of creditors...........................................63 Article 97 Immediate advances to depositors ...........................................................64 Article 98 Distribution of payments .........................................................................64 Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office......64 Article 100 Cross border bank insolvency................................................................65 Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI..........65 Article 102 Termination of bankruptcy proceedings................................................66 Section 15 – Final Provisions ..................................................................................................66 Article 103 Applicability of certain laws..................................................................66 Article 104 Regulations ............................................................................................66 Article 105 Judicial review......................................................................................67 Article 106 Transitional provisions ..........................................................................67 Article 107 Repeal ....................................................................................................68 Article 108 Entry into force ......................................................................................68 - 4 -

القسم 1 #

الغرض بني هذا القانون على امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 40 والمتعلق بتحديث نظام المصارف وملحقه ايضاً . ويؤسس نظاماً مصرفياً مأموناً , يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة , ويكون متاحاً للجميع من اجل توفير اساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر .

Section 1: General Provisions #

Article 1 Definitions For the purposes of this Law, the following terms shall have the meanings indicated below: “administrator” means, with respect to a domestic bank, any person who is a member of the board of directors, authorized manager or member of the audit committee of the bank, and, with respect to a foreign bank, a designated branch manager; “affiliate” means a company that controls a bank, any other company that is controlled by the company that controls the bank, and any other company as determined pursuant to criteria specified in regulation by the CBI; “authorized manager” means a person responsible for the management of the day-to-day operations of the bank; “bank” means a person engaged in the banking business including a state company organized under Law No. 22 of 1997 on State Companies as amended; “bank holding company” means a company that owns or controls a bank; “banking activities” means the activities that are listed in Article 27; “banking business” means the business of receiving deposits of money or other repayable funds from the public for the purpose of making credits or investments for its own account; “branch” means a place of business forming a legally dependent part of a bank where all or some banking activities are conducted; for the purposes of this Law all domestic branch offices of a foreign bank shall be treated as a single branch office and all communications from the CBI to any such branch office may be validly made to the branch office designated by the foreign bank to the CBI for this purpose, or failing such notification, to a branch office selected by the CBI; “bridge bank” means a bank referred to in Article 67A; “CBI” means the Central Bank of Iraq; “control” is deemed to exist over another company if a person: (i) directly or indirectly, or acting through one or more persons owns, controls or has the power to vote 25 percent or more of the voting shares of the company; (ii) has the power to elect a majority of the directors of the company; or - 5 - (iii) exercises a controlling influence as the CBI may determine. “credit” means any disbursement or commitment to make a disbursement of a sum of money in exchange for the right to repayment of the amount disbursed and outstanding and to payment of interest or other charges on such amount, whether secured or unsecured, any extension of the due date of a debt, any guarantee issued, and any purchase of a debt security or other right to payment of a sum of money that may provide for the payment of interest either directly or by a discounted purchase price; “debt security” means any negotiable instrument of indebtedness and any other instrument equivalent to such instrument of indebtedness, and any negotiable instrument giving the right to acquire another negotiable debt security by subscription or exchange; negotiable debt securities may be in certificated or in book-entry form; “deposit” means a certain sum of money paid to a person, whether or not evidenced by any entry in a record of the person receiving the sum, on terms under which the deposit will be repaid or transferred to another account, with or without interest or a premium, either on demand or at a time or in circumstances agreed to by or on behalf of the depositor and that person; “designated branch manager” means a person notified to the CBI pursuant to paragraph (1), sub-paragraph (d) of Article 6 as being responsible for the operations in Iraq of a foreign bank; “dinar” means the Iraqi dinar; “domestic”, when applied to a juridical person, means a juridical person whose head office is located in Iraq, and when applied to an office, means an office located in Iraq; “dormant account” has the meaning given in Article 37; “fit and proper person” means a person who is regarded as honest and trustworthy and whose professional qualifications, background and experience, financial position, or business interests do not disqualify that person in the judgment of the CBI to be an owner, administrator, senior bank official, conservator, or receiver of a bank, provided, however, that no person shall be regarded as a fit and proper person if the person: (i) has been convicted by a criminal court of an offense for which the person was or could have been sentenced to imprisonment for a term of one year or more without the option of a fine unless such sentence was or would have been motivated by his or her religious or political views or activities; (ii) has been declared bankrupt by a court of law within the past seven years; - 6 - (iii) has been disqualified or suspended by a competent authority from practicing a profession on grounds of personal misconduct unrelated to his or her religious or political views or activities; or (iv) has been declared unfit to manage a company by a court of law or under an order issued by a competent agency; “list” means the list of the names of banks in the register of banks published by the CBI; “foreign”, when applied to a juridical person or office, means a juridical person or office that is not a domestic juridical person or office; “person” means a natural person or a juridical person, or both; “qualifying holding” means a direct or indirect holding by a person acting alone or through or in concert with one or more other persons in an undertaking which represents ten percent or more of the capital or the voting rights or which makes it possible to exercise significant influence over the management of the undertaking in which the holding exists, as the CBI may determine; “related person”, in relation to a bank, means: (i) any administrator of the bank; (ii) any person who is related to an administrator by marriage, blood or kinship up to the second degree, including adopted children or foster children of the administrator, and any other person residing in the administrator’s household; (iii) any person who has a qualifying holding in the bank, and any undertaking in which any such person or any administrator of the bank has a qualifying holding, and any administrator of such person or undertaking; and (iv) any undertaking, not subject to consolidation in the preparation of financial statements of the bank, in which the bank holds a qualifying holding, and any administrator of such undertaking; “representative office” means a place of business forming a legally dependent part of a bank where activities are limited to the provision of information and liaison functions, and where no banking business is conducted and no deposits or other repayable funds may be received from the public; “senior bank official” means a person (other than an administrator) who holds the title or, without regard to title, performs the functions of one or more of the following positions at a domestic bank or, in the case of a foreign bank, a branch in Iraq: chairman, director general, general manager, president, chief executive officer, chief operating officer, chief financial officer, chief lending officer, or chief investment officer. “Senior bank official” also includes - 7 - any other person who is required by the CBI to comply with the requirements of paragraph (4) of Article 18 of this Law. “subsidiary” means any juridical person in which another person or group of persons acting in concert holds the equivalent of fifty percent or more of the voting shares of such juridical person; or a qualifying holding that permits such other person or group of persons to exercise effective control over the management or policies of the juridical person in which the holding exists; “Tribunal” or “Financial Services Tribunal” means the Financial Services Tribunal established in the Central Bank of Iraq Law. Article 2 Regulatory objectives 1. The primary regulatory objective of this Law is to maintain confidence in the banking system. Other regulatory objectives include those of promoting public understanding of the banking system by providing appropriate information, maintaining an appropriate degree of protection for depositors, and helping to reduce financial crime, including fraud, money- laundering and terrorist financing. 2. The CBI shall discharge its functions in a way which is compatible with the regulatory objectives and which the CBI considers most appropriate for the purpose of meeting those objectives. Actions by an entity of the government other than the CBI that affects a matter subject to the jurisdiction of the CBI shall be without legal force. Article 3 Prohibitions 1. No person in Iraq shall engage in the banking business without a banking license or permit issued by the CBI, other than a person exempted by the CBI pursuant to paragraph (3) or paragraph (6). Except as otherwise provided by law, no person in Iraq shall engage in the business of receiving deposits or other repayable funds from the public without a banking license or permit issued by the CBI. 2. The following persons do not fall under the scope of this Law: a. persons who fund the credits they make exclusively from non-repayable capital subscriptions, proceeds of credits received from financial institutions or debt securities issued in the capital markets; or b. persons who, in exchange for the issuance of corporate debentures or corporate bonds, receive repayable funds from the public and use such funds solely for the purpose of making investments for their own account. 3. Persons who, by virtue of the cooperative nature and size of their operations, do not carry on banking business on a scale which requires a commercially organized business undertaking may be exempted by the CBI from the requirements of this Law, provided that - 8 - exemptions so granted by the CBI may be conditional or limited in time, or may be partial and list certain provisions of this Law that shall apply to such person. 4. No one shall use the word “bank” or derivatives of the word “bank” in any language in respect of a business, product, or service without a banking license or permit issued by the CBI, unless such usage is established or recognized by law or international agreement, or unless it shall be clear from the context in which the word “bank” is used that it does not concern banking activities. Representative offices shall not use the word “bank” in their name, except in cases where the word “bank” forms an integral part of the name of the foreign bank to which they belong, provided that, in such cases, the words “representative office” shall be added. 5. The CBI shall be empowered to enter the offices and to examine the accounts, books, documents and other records of any person if the CBI determines that there are reasonable grounds to suspect that such person engages in activities that are incompatible with the preceding provisions of this article; immediately upon the request of the CBI, law enforcement officials shall, if necessary by the use of force, assist the CBI to gain access to the premises of such person and to examine the accounts, books and other records of such person. 6. Activities performed pursuant to micro and small business credit access or similar grant programs by entities other than banks shall be permitted as authorized by entities exercising governmental authority. Such activities shall be exempt from the application of this law. Such entities exercising governmental authority shall provide notice and periodic reports to the CBI concerning their exempted credit access and grant programs.

القسم 2 #

قانون المصارف يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الامر في الملحق اثر وقوة القانون .

Section 2: Licensing #

Article 4 Licenses and permits 1. Establishing a bank in Iraq, including as a majority or wholly-owned subsidiary of a foreign bank or bank holding company, shall require the prior issuance of a banking license by the CBI. Establishing a branch or representative office of a foreign bank in Iraq shall require the prior issuance of a permit by the CBI. The subsidiary of foreign owned banks shall be required to have 50 billion dinars of capital. There is no restriction on where that capital is invested. 2. A license or permit granted under this Law shall be granted in writing for an indefinite period of time and shall not be transferable. The license or permit, or its attachments, shall specify the terms and conditions under which it has been issued. Compliance with all conditions relating to the issuance of a license or permit shall be a continuing requirement applicable to all licenses or permit holders, unless later modified by the CBI. 3. Licenses may be issued only to companies established in the form of juridical persons pursuant to the laws of Iraq and appropriately registered. Such companies may be wholly or majority-owned subsidiaries of a foreign bank or bank holding company. In the case of a - 9 - subsidiary, a license may be issued only if the parent bank is subject to comprehensive consolidated supervision by a supervising authority in the country in which the parent bank’s head office is located. 4. Permits for branches may be issued only to foreign banks that are subject to comprehensive consolidated supervision by a supervisory authority in the country in which the foreign bank’s head office is located. 5. Except as otherwise provided in this Law, subsidiaries and branches of banks in part or totally owned by foreign persons are to be treated under the laws of Iraq no less favorably than domestic banks. 6. A foreign person may hold shares in an existing or new domestic bank subject to any specific requirements of this Law and its implementing regulations. 7. A foreign person may not acquire a qualifying holding or control in a domestic bank unless that person is a foreign bank subject to comprehensive consolidated supervision by a supervisory authority in the country in which the foreign bank’s head office is located or a multilateral development bank. Article 5 License application 1. Licenses shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents, as shall be prescribed by regulation of the CBI. 2. For a company established in the form of a juridical person pursuant to the laws of Iraq the application shall include the following documents and information: a. an authenticated copy of the instrument under which the applicant is formed, together with the memorandum of association or bylaws, if any, and the address of its head office; b. the amounts of the authorized and subscribed capital of the applicant, including the amounts that have been paid in; c. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every administrator, together with a statement detailing the qualifications and professional experience and at least three references for each administrator; d. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, together with at least two references verifying good financial standing, and, in case the owner of a qualifying holding is a body corporate, copies of the latest three audited annual financial statements, including balance sheets and profit and loss accounts, if applicable; - 10 - e. a list of shareholders and ultimate beneficial owners of shares stating the name, address and respective shareholding, and, for registered shares, a copy of the shareholder register. f. for each administrator and owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, an affidavit duly signed by the individual disclosing any convictions for offenses by a criminal court, personal bankruptcy filings, disqualifications from practicing a profession, or past or present involvement in a managerial function in a body corporate or other undertaking subject to insolvency proceedings, if any (the standard text for such affidavit to be determined by the CBI); g. a business plan setting out the business objectives and types of activities envisaged for the proposed bank, including a description of its organizational structure and internal control systems (including adequate measures to counter money-laundering and terrorist financing as defined in the Anti-Money Laundering Law of 2004 (AML)) together with projected balance sheets, profit and loss accounts and cash flow statements for the next three full financial years; h. a statement by an auditor indicating the auditor’s undertaking to take on the external auditing function pursuant to Article 46; i. for the applicant and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner, as defined in the AML, of such qualifying holding, a list of undertakings in which participations exist, specifying the size of such participations and the registered addresses of those undertakings; j. the location of the principal place of business and any other place in or outside Iraq where it proposes to conduct banking business; k. proof of payment of the application fee; l. such other information as the CBI may require for the purpose of the application; and m. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding company, a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential supervision of the applicant in the country of formation of the foreign bank or bank holding company has no objection to the proposed establishment of operations in Iraq, and exercises comprehensive consolidated supervision over the applicant n. in any case where the applicant is a subsidiary of a foreign bank or bank holding company, a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential supervision of the applicant in the country of formation of the foreign bank - 11 - or bank holding company has no objection to the proposed establishment of operations in Iraq, and exercises global consolidated banking supervision over the applicant. 3. For companies that are not yet established pursuant to the laws of Iraq, the procedure for a banking license consists of two stages, namely, a first stage beginning with the submission of a preliminary application for a banking license by the founders of the company, and a second stage beginning with the submission of a final application for a banking license by the company after it has been established and appropriately registered in the commercial register. The preliminary application shall be accompanied by the supporting information and documents set out in paragraph (2), provided that, with the approval of the CBI, certain documents may be submitted in draft form. When, after having received a preliminary application for a banking license and having met with the founders and the proposed administrators of the bank, the CBI determines that the preliminary application and supporting documents are satisfactory, the CBI shall notify the applicants that their preliminary application is complete and request that the second stage be initiated by the submission of a final application for a banking license. Article 6 Permit application for a branch 1. The CBI may permit the opening in Iraq of a branch of a foreign bank authorized to conduct banking business in the country of its formation. Branches of foreign banks shall be permitted to engage in any of the activities that are authorized for domestic banks, subject to the terms and conditions of their banking permits. Permits shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents, as shall be prescribed by regulation of the CBI, and shall include: a. the information and documents as set out in Article 5, paragraph (2), sub- paragraphs (a) through (g), (j) and (l), for the foreign bank as applicant, except that paragraph (2), sub-paragraphs (c) and (f) shall only apply to the senior administrator of the head office of the foreign bank; b. the information and documents as set out in paragraph (2), sub-paragraphs (h), (i) and (k) of Article 5 concerning the proposed branch operation; c. a certificate of designation specifying the name, nationality, permanent place of residence and business or profession of its designated branch manager, being the senior bank officer in Iraq responsible for carrying out the functions of the bank, together with a statement detailing such person’s qualifications and professional experience and including at least three references. d. for each administrator of the branch, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub- paragraph (f) of Article 5; e. a statement that the foreign supervisory authority responsible for the prudential supervision of the foreign bank in the country of its formation has no objection to the - 12 - proposed establishment of a branch in Iraq, and exercises comprehensive consolidated supervision over the applicant; and f. such other information as the CBI may require for the purpose of the application, including an undertaking by the applicant issued by the head office through its principal officer, supported by an appropriate resolution of its board of directors, that it will, on demand of the CBI, make available, in the currency and at such place as may be specified by the CBI, funds necessary to cover all obligations and liabilities incurred in the conduct of banking business authorized under the permit. 2. Following prior notification to and approval by the CBI, the main branch may open additional branch offices in Iraq, provided that one branch is designated a main branch of the foreign bank in Iraq where any process may be served. Article 7 Permit application for a representative office 1. The CBI may permit the opening in Iraq of one or more representative offices of a foreign bank, provided such foreign bank is authorized to conduct banking business in the country of its formation. Representative offices shall limit their activities to the provision of information and liaison functions, and shall not engage in banking business or other similar activities or receive deposits or other repayable funds from the public in Iraq. 2. Permits for representative offices shall be applied for in writing to the CBI. Applications shall be in such form and detail, and shall be accompanied by such documents necessary for purposes of the permit application, as shall be prescribed by regulation of the CBI. Article 8 Granting of license or permit 1. Within two months from the date of the submission of an application or preliminary application for a banking license or permit, the CBI shall notify the applicant whether the application is deemed complete. Within six months from the date of a notification by the CBI that the application is deemed complete, the CBI shall approve or reject the application and shall send the applicant a copy of its decision. 2. For final applications submitted pursuant to paragraph (3) of Article 5 the CBI shall render its decision within two months after the submission of such final application. 3. In exceptional circumstances, the CBI may extend the deadlines set out in paragraphs (1) and (2), provided it notifies the applicant of the reasons for the delay prior to reaching the deadline. 4. Before it approves an application for a banking license or permit, the CBI shall carry out financial, criminal, personal and professional background checks of owners of qualifying holdings in the proposed bank and administrators of the proposed bank for which the application is pending. To that end, banks and other financial institutions subject to the CBI’s oversight and the national and local tax collection and law enforcement authorities shall - 13 - provide such information to the CBI as the CBI shall request. The CBI may contact any state or local agency or ministry including any government state ministry, or enforcement agency to request information that may be useful or relevant for any bank license, permit or application. The CBI shall establish direct contact with the relevant foreign supervisory authority in order to verify statements provided pursuant to paragraph (2), sub-paragraph (m) of Article 5 or paragraph (1), sub-paragraph (e) of Article 6 5. Applications for a banking license or permit shall be rejected if the CBI is not satisfied that the conditions specified by or pursuant to this Law for issuing such license or permit are fulfilled. The CBI shall publish by regulation standards that it will apply in evaluating applications for a banking license or permit. 6. The CBI shall grant a license or permit on being satisfied regarding: a. the validity of the documents submitted pursuant to Article 5 or Article 6, as applicable; b. the financial status and history of the applicant; c. the character and professional experience of the administrators as fit and proper persons; d. the identity and character of the owners as fit and proper persons, in particular persons with qualifying holdings; e. the adequacy of the staffing, operational and financial resources and capital structure of the proposed bank to cover all obligations and liabilities incurred in the conduct of the proposed banking activities to be authorized under the license or permit; f. the soundness of the proposed operations; g. the viability of the business plan; h. the applicant’s intention to maintain a physical presence at a fixed address in Iraq; and i. in any case where the applicant is a subsidiary or a foreign bank or bank holding company or concerning the permit for a branch of a foreign bank, that comprehensive consolidated supervision is exercised by the relevant foreign supervisory authority. 7. A decision by the CBI to grant a license or permit shall be notified to the applicant and published in the Official Gazette or if the Official Gazette is not available for such use on a frequent basis, then published in a widely circulated general publication(s) (here after the “ Official Publication.”) Upon issuance of the license or permit, the bank shall be added to the list in the register of banks. - 14 - 8. If a license or permit is denied, the CBI shall serve notice of the denial decision accompanied by a description of the reasons for the denial. If an application remains incomplete or fails to meet the requirements within three months following receipt of a notification by the CBI pursuant to paragraph (1) above, the applicant shall be regarded as having abandoned the application. In all cases, the applicant shall not be entitled to a refund of the application fees paid. 9. Banks must notify the CBI of any changes in circumstances that affect the statements they made in the license or permit application. A domestic bank shall obtain the CBI’s prior approval for any proposed amendment to its instrument of formation or bylaws. Such amendment or change shall not enter into force until after the CBI has granted approval and such amendment or change has been recorded in the register of banks. A foreign bank holding a permit shall notify the CBI of any material changes to the bank’s instrument of formation without undue delay. Article 9 Additional offices No bank shall open a branch or representative office or establish a subsidiary in Iraq without first notifying and obtaining the prior approval of the CBI. No domestic bank shall open a branch or representative office or establish a subsidiary outside Iraq without first obtaining the CBI’s prior approval. Banks shall notify the CBI of any change in location or closure of any branch, representative office or subsidiary. Article 10 Register of banks 1. The CBI shall prepare and maintain a central register of banks for inspection by the public. The register shall record for each licensed bank and for each branch and representative office of a foreign bank holding a permit: the name, address and registration number, the date on which the license or permit was issued or revoked by the CBI, the instrument of formation and other statutory documents of the bank concerned, information concerning the administrators of the bank, including the scope of their authority to commit the bank, and the addresses of any domestic branch or representative offices and offices abroad, if any. Additionally, for branch offices and representative offices of foreign banks, the name and address of the head office of the foreign bank to which they belong shall be recorded. The entire list of license and permit holders, showing only the names, head office addresses, and type of license or permit held, shall be published by the CBI in the Official Publication during the month of January of each year. Any changes to the list that occur during the course of the year shall also be published in the Official Publication at regular intervals. 2. Banks must indicate their assigned registration number and include the head office address on all documents, authorizations, and papers used in their transactions. Article 11 Fees - 15 - 1. In order to cover part of its expenses associated with bank licensing and supervision, the CBI shall charge and collect an application fee on account of each application for a banking license or permit as well as a maintenance fee for each year that a banking license or permit is in effect. 2. The fee structure shall be specified by the CBI in regulation and shall reflect the size, volume and nature of business accounted for by banks. The CBI may take into account special supervision costs, if any, attributable to particular banking activities. Article 12 Voluntary termination of operations 1. No bank may terminate its operations without first obtaining the CBI’s prior approval to do so. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination of its operations has been approved by the CBI and a written request for the revocation of the license or permit has been submitted to the CBI. 2. The revocation shall not be granted unless the CBI determines that the bank has fulfilled, or settled in a manner acceptable to the CBI, all of the bank’s obligations to its depositors and other creditors, customers, and employees. 3. Upon determination by the CBI that the bank has met the requirements under paragraph (2), the CBI shall revoke the license or permit. Article 13 Revocation of banking license or permit 1. A license or permit may be revoked only by decision of the CBI on one or more of the following grounds: a. the license or permit has been obtained on the ground of fraudulent statements or other material irregularities that occurred in connection with the application; b. the bank has not made use of the license or permit within twelve months after the date of its effectiveness, or the bank has ceased for more than six months to engage in the business of receiving money deposits or other repayable funds from the public or making credits or investments for its own account; c. the bank conducts its administration or operations in an unsafe or unsound manner; d. the bank violates an order of the CBI; e. the bank, in a manner which materially affects the financial soundness of the bank, violates a law, a regulation of the CBI, or any condition or restriction attached to a license or permit issued by the CBI; - 16 - f. the bank, or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary, or a subsidiary of the bank, has engaged in criminal activities constituting fraud, money-laundering or terrorist financing; g. the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has lost its operating license; h. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank has moved all or part of its administration, operations, books or records outside Iraq without the prior written approval of the CBI; i. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank is a member of a group of companies, or because the bank is a subsidiary of a foreign bank or a bank holding company that is not adequately supervised; or j. the foreign supervisory authority responsible for the supervision of the bank or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has appointed a conservator or receiver for the bank, foreign bank or bank holding company. 2. The CBI shall revoke a license or permit: a. at the time that bankruptcy proceedings are opened against the bank by decision of the Financial Services Tribunal pursuant to Article 78; or b. pursuant to paragraph (3) of Article 12. 3. Decisions to revoke a license or permit pursuant to this article shall be in writing and include the grounds on which they are taken. Each such decision shall be promptly served on the bank concerned, registered in the register of banks and published in the Official Publication by the CBI. A decision taken pursuant to this article shall take effect at the time that it is served on the bank concerned, unless the decision specified another date for its entry into force not later than 30 days after the decision is served. The requirement of service of such decision on a foreign bank may be met by serving the decision on its designated branch office or representative office addressed by the decision. 4. Decisions by the CBI to revoke a license or permit pursuant to paragraph (1) shall include the appointment of a conservator in accordance with Article 69 to liquidate the bank.

القسم 3 #

التشريعات غير المنسجمة 1 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة وملحقه ايضاً ( امر / سلطة الائتلاف المؤقتة / 19 ايلول 2004 / 40 ) . 2 – أي نص في القانون العراقي لا ينسجم مع هذا الامر او قانون المصارف لسنة 2004 وملحقه أ يعلق هنا للمدى الذي لا ينسجم فيه مع هذا الامر .

Section 3: Capital #

Article 14 Minimum capital of domestic banks 1. The capital of a domestic bank shall be specified in dinars. A bank shall at all times maintain minimum paid-up capital that is not less than 10 billion dinars or such higher - 17 - amount as may be established by the CBI. Existing banks must reach this capital within 18 months of the effective date of this order. 2. No bank may declare, record in an account or pay to shareholders any portion of profits, or make any transfer of profits, if such transfer or payment results in a reduction of its capital or reserves below the minimum levels required under this Law or as required by regulation or order of the CBI. 3. No bank may distribute profits to shareholders before extinguishing all expenses related to the establishment and initial organization of the bank. 4. There is no limit to the amount of capital that can be placed in the bank in any given calendar period. Article 15 [Reserved] Article 16 Other capital requirements 1. Each bank shall at all times maintain capital, including its unimpaired capital and reserves, in Iraq of not less than the equivalent of 12 percent of the total value of its assets determined on a risk-adjusted basis, or such higher percentage as specified by regulation of the CBI, whereby not less than one-half of such capital shall consist of core capital. For the purposes of the application of this provision, the CBI shall define the meaning of capital, core capital, reserves and categories of risk assets in regulations, and the definition and determination of capital, core capital, reserves and assets shall be consistent with international standards. 2. The amount of any holding of capital in another bank or financial institution shall be deducted from the bank’s capital for purposes of calculating the ratio pursuant to paragraph (1). 3. The CBI shall specify by regulation principles for establishing and holding a bank’s paid- up minimum capital.

القسم 4 #

النفاذ يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه . أل بول بريمر , المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة

Section 4: Management of a Bank #

Article 17 Board of directors of a domestic bank 1. The board of directors of a bank shall be responsible for conducting the business and establishing the policies of the bank. In particular, the board of directors shall establish the risk-management standards, investment policies, minimum prudential ratios, accounting standards and internal control systems of the bank. 2. The board of directors shall have not less than five members. The members of the board of directors shall be appointed at the general meeting of shareholders for a period of not more than four years; they may be reappointed for subsequent periods of equal length. At the - 18 - general meeting of shareholders, the bank’s shareholders may establish the remuneration for members of the board of directors. The board of directors shall select a chairman from among its members. 3. The chairman and all members of the board of directors must: a. possess legal capacity and be fit and proper persons; and b. be at least 30 years old. 4. The majority of the members of the board of directors must have significant banking experience and shall not work full time for the bank. 5. A member of the board of directors may not be: a. an administrator or employee of another bank, unless the bank is a subsidiary of such other bank or both banks are under common control, provided that, in that case, such members may not constitute a majority of the members of the bank’s board of directors; or b. a government official who heads a ministry or holds a cabinet position. 6. The members of the board of directors shall act honestly and in good faith with a view to the best interests of the bank. In carrying out their functions, they shall exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances. 7. The decisions of the board of directors shall be adopted by majority vote of the members present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote. Article 18 Management 1. Subject to the provisions of paragraph (4) of this article, the board of directors of a domestic bank shall appoint one of its members as the authorized manager of the bank. The authorized manager is responsible for the implementation of the decisions of the board of directors and for the management of the day-to-day operations of the bank. 2. The board of directors of a domestic bank shall appoint a chief internal auditor who shall be a qualified member of a recognized professional association with extensive professional experience in the field of accounting or audit. 3. The board of directors of a domestic bank shall designate the compliance officer of the bank. 4. A person to be appointed to serve as authorized manager of a bank, designated branch manager, or other senior bank official as specified by the CBI, must: - 19 - a. possess legal capacity and be a fit and proper person; b. possess the banking competence and expertise required for the conduct of banking operations; c. not be an administrator or employee of another bank; and d. reside in Iraq and engage full time in the management of the bank’s operations. 5. The CBI may specify other senior bank positions, including chief internal auditor and compliance officer, to which the provisions of paragraph (4) above are applicable. Article 19 Changes of administrators 1. Banks shall obtain the prior written approval of the CBI, subject to a determination by the CBI of the person’s professional experience and qualifications as a fit and proper person pursuant to Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article 18, paragraph (4), as applicable, before appointing or electing an administrator or senior bank official. 2. An administrator or senior bank official of a bank shall cease the administrator’s or senior bank official’s functions at the bank if the board of directors finds that the individual no longer meets one or more of the legal requirements for the position as specified in Article 17, paragraphs (3) through (5) or Article 18, paragraph (4), as applicable. The board of directors shall inform the shareholders of the bank of such finding. 3. Banks shall notify the CBI of the dismissal or the acceptance of the resignation of an administrator, as well as the reasons for said dismissal or resignation, within a period of three days of such event. Article 20 Removal of administrators 1. An administrator who is removed by the CBI from office pursuant to paragraph (2), sub- paragraphs (h) through (j) of Article 56 may not be a member of the board of directors, the authorized manager or designated branch manager, or work in a senior bank position in any other bank. 2. A person who has been an administrator of a bank whose license has been revoked or whose involuntary liquidation has been decided during the administrator’s term of office may not be an administrator or work in a senior bank position in another bank. 3. In exceptional circumstances, having been satisfied as to the qualifications, professional experience and conduct of a person, the CBI may exempt an administrator from the provisions of paragraph (2) after the expiration of an appropriate period following the relevant event, and from the provisions of paragraph (1) after the expiration of ten years following the relevant event. - 20 - Article 21 Disclosure of personal interest 1. Each administrator or senior bank official shall disclose in full to the board of directors any significant personal financial interests, directly or indirectly, that the administrator or senior bank official may have. Each also must disclose the same information for other individuals in the administrator’s or senior bank official’s household. Subject to paragraph (2) of this article, such written disclosures shall be made by the administrator or senior bank official upon appointment or election, and annually thereafter, in accordance with guidelines adopted by the bank and pursuant to any regulations issued by the CBI. 2. Whenever any matter related to such significant personal financial interest comes up for discussion by the board of directors or in any other committee or working group of the bank with decision-making authority, the administrator or senior bank official concerned shall disclose the interest at the beginning of the discussion and shall not thereafter participate in the discussion, shall withdraw himself from the meeting while discussions on the matter are ongoing, and shall take no part in the decision on such matter; and the administrator’s or senior bank official’s presence shall not be counted for the purpose of constituting a quorum Article 22 Changes in ownership and acquisition of qualifying holding 1. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who proposes to acquire a qualifying holding in a bank, shall obtain prior approval of the CBI and shall give at least 90 days prior notice to the CBI. 2. The notice of proposed acquisition of a qualifying holding shall include: a. the name, nationality, permanent place of residence, and business or profession of every proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, together with at least two references verifying good financial standing; b. for each proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, an affidavit pursuant to paragraph (2), sub- paragraph (f) of Article 5; c. in case a proposed owner of a qualifying holding or its ultimate beneficial owner is a body corporate, copies of the latest three audited annual balance sheets and profit and loss accounts, if applicable; d. a list of undertakings in which the proposed owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, holds participations, specifying the size of such participations and the registered addresses of those undertakings; - 21 - e. the terms and conditions of the proposed acquisition and the manner in which the acquisition is to be made; f. the identity, source and amount of the funds to be used in making the acquisition; g. any plans or proposals regarding a major change in the bank’s business, corporate structure or management; and h. such other information as the CBI may require. 3. The CBI shall assess the expected effects on the financial soundness of the bank and satisfy itself as to the identity and character of the proposed owners, in particular owners of a qualifying holding. The CBI shall not approve a proposed acquisition referred to in paragraph (1) if it would substantially lessen competition, jeopardize the financial soundness of the bank or endanger the interests of the bank’s depositors. 4. Any person, acting directly or indirectly or through or in concert with other persons, who proposes to increase an existing qualifying holding in a bank in a manner that would reach or exceed a threshold of 20 percent, 33 percent or 50 percent of the bank’s capital or the voting rights, respectively, shall give at least 30 days prior notice to the CBI. 5. Any bank becoming aware of a proposed acquisition of a qualifying holding in the bank or of a proposed increase in an existing qualifying holding in the bank pursuant to paragraph (4) shall give at least 30 days prior notice to the CBI, or once it becomes aware of such proposal, whichever is earlier. 6. Any bank becoming aware of circumstances that indicate that any of its owners and, in particular, owners of a qualifying holding, are no longer fit and proper persons, shall notify the CBI. Article 23 Merger 1. No bank shall merge or consolidate with any other bank or acquire, either directly or indirectly, substantially all of the assets of, or assume liability to pay any deposits made in, any other bank except with the prior approval of the CBI. 2. Any bank which intends to engage in any merger, consolidation, acquisition or assumption of liability under paragraph (1) shall give at least 90 days prior notice to the CBI, and provide the CBI with such information as the CBI may require. 3. The CBI shall assess the financial and managerial resources and future prospects of the existing and proposed bank, and shall not approve the proposal unless the bank to result from the transaction would satisfy all criteria were it seeking to be licensed as a new bank. The CBI shall not approve a proposed transaction referred to in paragraph (2) which would substantially lessen competition unless any anti-competitive effects are clearly outweighed by the transactions’ expected positive effects. - 22 - Article 24 Audit Committee 1. Each bank shall establish an audit committee. The audit committee shall be a committee of the board of directors and shall have the following duties and powers: a. to review and recommend the approval of the accounting procedures, annual audit plan and accounting and risk management controls for the bank; b. to recommend and approve an auditor for appointment pursuant to Article 46 as the bank’s external auditor; c. to review the external auditor’s report on the bank’s financial statements and to report any findings to the board of directors before the approval of the financial statements by the board of directors; d. to request reports from the bank’s chief internal auditor; e. to monitor compliance with the laws and regulations applicable to the bank and report to the board of directors thereon; f. to review reports to be submitted by the bank to the CBI; g. to report on any matters submitted to it by the board of directors; h. to review operations and transactions of the bank on the basis of plans adopted by the audit committee, at the request of the board of directors, at the request of shareholders together holding more than 10 percent of total voting rights, or as specified by the instrument of formation of the bank; and i. to report at least annually to the bank’s shareholders at the general meeting of shareholders on its activities. 2. The audit committee of a domestic bank shall have not less than three members. The members are appointed by the shareholders at the general meeting of shareholders of the bank from among the members of the board of directors for periods of not more than four years; they may be reappointed for subsequent terms of equal length. The chairman of the board of directors, the authorized manager, and any other officer or employee of the bank shall not be members of the audit committee. The shareholders at the general meeting of shareholders shall designate a member of the audit committee to be chairman of the audit committee. 3. The decisions of the audit committee shall be adopted by majority vote of the members present. If the vote is evenly divided, the chairman’s vote shall be the deciding vote. - 23 - Article 25 Application of certain provisions 1. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, the provisions of the Company Law No. 21 of 1997, as amended, shall be observed regarding matters pertaining to the board of directors, authorized manager and general meeting of shareholders of a bank. 2. For banks that are solely owned by the State, the Minister of Finance shall, on behalf of the State, exercise any powers granted to shareholders at the general meeting of shareholders under this Law. In the absence of specific provisions to the contrary set out in this Law, for banks that are solely owned by the State the provisions of Law No. 22 on State Companies shall be observed regarding matters pertaining to the internal organization and management of a bank.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 5: Rules for the Conduct of Banking Activity #

Article 26 General banking principles 1. Banks shall conduct their administration and operations in a sound and prudent manner and in accordance with the requirements of the law, any conditions and restrictions attached to their banking licenses or permits issued by the CBI, and the regulations, guidelines and orders issued by the CBI. 2. Banks shall: maintain adequate capital and liquidity; make adequate provision for depreciation of assets, for discharge of liabilities, and for losses; maintain adequate accounting and other records of business; observe sufficient and effective risk controls; and ensure that their assets are diversified as to risk of loss. 3. The CBI shall, by regulation, prescribe detailed standards of conduct for banks which the CBI shall apply in its prudential supervision in accordance with international standards and best practices. 4. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder, apply to banks and their subsidiaries on a worldwide consolidated basis. 5. Banks shall not establish group structures that hinder the exercise of effective supervision. The CBI may issue regulations specifying rules regarding affiliates of a bank, in particular, concerning the requirements for transactions between banks and any affiliates that are not subject to consolidation in the preparation of financial statements. 6. The CBI shall issue regulations specifying how the operational requirements specified for banks by the provisions of this section, and in regulations issued by the CBI thereunder, shall apply to domestic branch offices of foreign banks. - 24 - 7. Whenever an administrator of a bank discovers that the capital of the bank is less than the capital required by law or by regulation of the CBI, the administrator must promptly notify the CBI thereof. 8. The CBI may provide guidance, including by means of establishing rules for good business conduct, or specify by regulation rules to ensure the banks’ good relations with their depositors and customers. Article 27 Banking activities 1. A bank may engage in the following activities subject to the terms and conditions of its banking license or permit: a. receiving money deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other types of deposit) or other repayable funds, bearing interest or not; b. extending credits (whether secured or not by collateral or liens), including without limitation: consumer and mortgage credit; factoring, with or without recourse; financing of commercial transactions, including forfeiting (purchasing negotiable instruments at discount without recourse); and financial leasing services; subject to regulation of the CBI, a bank may charge interest on interest, and the total amount of interest it may receive shall not be limited by the principal amount of a credit; c. buying and selling for its own account or for the account of customers (including underwriting and brokerage services) of any of the following: money market instruments (including checks, bills of exchange, promissory notes and certificates of deposit); foreign currencies and precious metals; exchange and interest rate instruments; stocks and other transferable securities; and forward contracts, swap agreements, futures, options, and other derivatives relating to currencies, stocks, bonds, precious metals or interest rates; d. entering into contingent commitments, including guarantees and letters of credit, for its own account and for the account of customers; e. providing clearing, settlement and transfer services for money, securities, payment orders and payment instruments (including checks, credit, debit and other payment cards, travelers’ checks; and bank drafts, wire transfers, and pre-authorized debits and credits); f. money brokering; g. safekeeping and administration of valuables, including securities; h. providing trust services; - 25 - i. providing services as portfolio manager of securities or as financial adviser, agent or consultant; j. providing financial information and credit reference services; and k. anything that shall be incidental to the foregoing and such other activities, not prohibited by Article 28, as the CBI may by regulation authorize as banking activities. 2. The CBI may, in its discretion, and subject to such conditions as it may stipulate, require banks to conduct certain banking activities through separately capitalized subsidiaries that are wholly or majority-owned by the relevant bank. Article 28 Prohibited activities No bank shall engage in or participate as an agent, partner or co-owner in wholesale or retail trade, manufacturing, transportation, agriculture or fisheries, mining, building, re-insurance, insurance underwriting or other business activities except for activities that are authorized by Article 27. Notwithstanding the foregoing, and with the prior written approval of the CBI, a bank may temporarily carry on or participate in the carrying on of such activities to the extent necessary to obtain satisfaction of claims, provided that the CBI may require the bank to cease such activities by a date specified in the license or permit. Article 29 Prudential requirements 1. Each bank shall develop and maintain internal policies in the form of maximum and minimum ratios, exposure limits, risk-management standards, investment policies and other prudential ratios to be maintained by the bank concerning its assets, off-balance sheet items and various categories of capital and reserves. Such internal policies shall be consistent with regulations on prudential requirements issued by the CBI pursuant to paragraph (3) of this article. 2. In particular, banks shall establish and apply internal policies on prudential ratios governing: a. their liquid resources in relation to the value or change in value of their assets (including guarantees and collateral received), or in relation to their liabilities, provided that banks shall be permitted to meet the requirements concerning liquid resources by maintaining with the CBI money deposits of an equivalent value; b. the maximum aggregate amount of all or certain categories of their credits and investments; c. the classification and evaluation of assets, and provisions to be made on the basis of such classification and evaluation, and the time when earnings on non-performing loans may no longer be accounted for as income except as received in cash; and - 26 - d. prohibitions, restrictions or conditions concerning: (i) the types or forms of credits and investments made, and liabilities assumed (contingent or otherwise); (ii) matching as to maturity and interest in respect of assets and liabilities (contingent or otherwise); and (iii) unhedged positions, exceeding a specified ratio, in foreign currencies or precious metals; exchange and interest rate instruments; stocks and other transferable securities; and forward contracts, swap agreements, futures, options, and other derivatives relating to currencies, stocks, bonds, precious metals or interest rates. 3. The CBI shall by regulation prescribe prudential requirements as well as the common procedures and methods of calculation to be followed by banks in their application. The CBI may specify requirements, prescribed in response to exceptional circumstances, concerning the rate of interest, maturity and other conditions applicable to any type or form of financing extended or received (including deposits) or applicable to contingent liabilities. Article 29A Net domestic assets required for branches of foreign banks Each branch of a foreign bank, if so directed by the CBI, shall maintain in Iraq an excess of assets over its liabilities to third parties other than any other office, or any affiliate, or any subsidiary of the foreign bank in such amount, if any, as the CBI may direct. Article 30 Large exposures 1. No bank shall grant credit to a person if as a result thereof: a. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that person would exceed the equivalent of fifteen percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves (large credit exposure), without obtaining prior approval of the CBI; b. the aggregate outstanding principal amount of all of the bank’s credits to that person would exceed the equivalent of 25 percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves; or c. the aggregate outstanding principal amount of all large credit exposures of the bank pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) would exceed the equivalent of 400 percent, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI, of the bank’s unimpaired capital and reserves. 2. The limitations specified in paragraph (1) shall not apply to any principal amount of credit that is fully secured by readily marketable collateral in accordance with the standards prescribed for that purpose by regulation of the CBI, provided, however, that no bank shall grant such secured credit if, as a result thereof, the aggregate outstanding principal amount of all its secured credits to the person receiving such credit would exceed the equivalent of - 27 - 20 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves, or such lower percentage as specified by regulations issued by the CBI. 3. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to: a. transactions with, or guaranteed by, the government; b. transactions secured by obligations of, or fully guaranteed as to principal and interest by, the Government of Iraq or any agency or instrumentality of the Government of Iraq specified by the CBI by regulation; c. transactions denominated in Iraqi dinars that are fully secured by deposits in a segregated account at the bank denominated in Iraqi dinars; and, d. amounts paid against uncollected funds in the ordinary process of collection. 4. For the purposes of applying this article or any regulations issued pursuant thereto, a person shall be deemed to include any other person with whom such person is connected, directly or indirectly, in such a way that the financial soundness of any of them may affect the financial soundness of the other or others, or the same factors may affect the financial soundness of some or all of them, or if as a result of the structure of their relationship the other person is in fact ultimately responsible for the credit outstanding. 5. For purposes of this article and any regulations issued pursuant thereto, the term “bank” means, with respect to a domestic bank, the bank together with its subsidiaries and, with respect to a foreign bank with a permit to operate a branch in Iraq, its Iraqi branch or branches Article 31 Transactions with related persons and senior bank officials 1. No bank may extend credit to a related person or senior bank official: a. if, in the case of a domestic bank, the credit and its financial terms and conditions have not been approved by the board of directors; b. if the credit is granted to an administrator or senior bank official of the bank and the credit would cause the aggregate amount of credit disbursed by the bank to that person and outstanding, including any credit granted by one or more of the bank’s subsidiaries, to exceed the equivalent of 50 percent of the annual remuneration of that person, or if the credit would cause the aggregate amount of credits disbursed to all related persons and senior bank officials and outstanding to exceed ten percent of the unimpaired capital and reserves of the bank, or such lower percentage as specified by regulation issued by the CBI, provided, however, that the foregoing percentage limits shall not apply to any credit that is secured by a mortgage on property for a local primary residence whose appraised value, in the opinion of the CBI, at the time that - 28 - that credit is granted exceeds the principal amount of the credit by not less than one- third of that principal amount; c. if the credit is granted on terms and conditions that are less favorable to the bank than the terms and conditions that are offered by the bank to the public in the ordinary course of business at the time when the credit is granted; or d. if the credit is not fully secured in the amount and manner specified by regulation issued by the CBI. 2. No bank may purchase assets from or sell assets to a related person that is a natural person, or any officer or employee of the bank or a related person. 3. No bank may purchase assets from a related person that is a juridical person: a. if, in the case of domestic bank, the asset purchase and its financial terms and conditions have not been approved by the board of directors; or b. if the asset purchase is on terms and conditions that are less favorable to the bank than the terms and conditions that are offered by the bank to the public in the ordinary course of business at the time when the asset purchase occurs. 4. In the case of a domestic bank, every credit provided by a bank to, or asset purchased from, a related person or senior bank official shall be promptly reported to the audit committee of the bank. If credit has been provided by a bank to, or an asset purchased from, a related person or senior bank official in violation of the provisions of paragraph (1), the credit must be immediately repaid, and the members of the board of directors or the designated branch manager, as the case may be, shall be personally liable, jointly and severally, for payment of principal of, and interest and other charges on, credit granted in violation of paragraph (1) with their knowledge and without their objection. 5. The CBI may instruct a bank to deduct any lending to a related person or senior bank official from capital for purposes of calculating the ratio pursuant to paragraph (1) of Article 16. 6. The limitations contained in sub-paragraph (b) of paragraph (1) shall not apply to the portions of credits denominated in Iraqi dinars fully secured in the manner specified by the CBI by regulation, by deposits in a segregated account at the bank denominated in Iraqi dinars, or the portions of credits fully secured by, or fully guaranteed as to principal and interest by, the Government of Iraq or any agency or instrumentality of the Government of Iraq specified by the CBI by regulation. 7. Definitions. For the purposes of this article and any regulations issued pursuant thereto: - 29 - a. “Bank” means, (i) with respect to a domestic bank, the bank together with its subsidiaries and (ii) with respect to a foreign bank with a permit to operate a branch in Iraq, its Iraqi branch or branches. b. “Related person” means a related person as that term is defined in Article 1 of this Law and, in addition, any spouses and children of persons related in the first or second degree to an administrator of the bank. c. “Senior bank official” means a senior bank official as that term is defined in Article 1 of this Law and, in addition, any person related to a senior bank official in the first or second degree, and any spouses and children of such persons. Article 32 Foreign currency exposure The CBI may issue regulations to set the maximum foreign currency exposure which banks may incur in foreign currency generally or in any specified currency or currencies. Article 33 Investment restrictions 1. It shall be prohibited for any bank without the CBI’s prior approval to invest in the stocks, shares, or equity-linked bonds of any undertaking in an amount that exceeds 20 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves. To the extent that any stocks, shares, or equity-linked bonds transferred to the bank in the course of its banking operations would cause the bank’s holdings to exceed such limit, the bank shall dispose of such stocks, shares, or equity-linked bonds as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss, and, in any case, within two years of their acquisition at the latest. Upon request by the bank, this period may be extended for a period of up to one year by decision of the CBI. 2. Except in connection with the granting of mortgage loans in the conduct of its banking operations, it shall be prohibited for any bank to possess real estate other than real estate essential to the conduct of its operations and for the housing of its employees and workers. This provision shall not bar the bank from leasing any excess portion of real estate held for the conduct of its operations, provided it obtains the CBI’s prior approval. A bank shall dispose of any real estate transferred to it in the course of its banking operations other than mortgage lending as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss and, in any case, within two years of acquiring it at the latest. Upon request by the bank, this period may be extended for two periods of up to two years each by decision of the CBI. 3. It shall be prohibited for any bank to acquire a participation in another bank or financial institution without first obtaining the CBI’s prior written approval and without meeting the requirements stipulated by the CBI. 4. It shall be prohibited for any bank to possess shares in other banks or financial institutions without the CBI’s prior approval unless such shares were transferred to the bank in the - 30 - course of its banking operations. In this case, the bank shall sell the shares as soon as practicable and not later than at a date at which such disposition may occur without incurring a loss and in any case, within two years of acquiring them at the latest, unless the CBI grants approval to retain the shares. 5. It shall be prohibited for any bank without first obtaining the CBI’s prior written approval to acquire stock or shares in a company established outside Iraq, except when such stock or shares are transferred to it in the course of its banking operations. Article 34 Bank holidays All banks must open their doors for business with the public on all days and during all office hours approved by the CBI, excluding Fridays and bank holidays. The CBI shall, by regulation, announce the holidays to be observed by banks. No bank may open its doors to the public during these bank holidays, be they official or unofficial holidays. In the event that circumstances require the suspension of banking operations, the CBI may order banks to close their doors temporarily, cease their operations, and resume them only by order of the CBI. Article 35 Suspicious transactions 1. If a bank or any of its administrators, officers or employees learns that the execution of any banking transaction or the receipt or payment of any sum of money pertains or may pertain to any crime or illegal act, the bank shall immediately notify the appropriate official or judicial authority to this effect. The bank shall inform the CBI on a monthly basis about suspicious transaction reports submitted, if any, and concerning any need for additional action regarding this matter. 2. A bank’s disclosure of any information in good faith under this article shall not be considered a breach of banking confidentiality. In addition, neither the CBI nor the bank shall bear any liability as a result thereof. Article 36 Restriction on bank shares No bank may grant any credit, including loans and advances, or provide a guarantee or security to a customer that uses the customers’ shares in the bank as collateral to secure the loan. A bank may not purchase its own shares without prior approval of the CBI. Article 37 Dormant accounts 1. Amounts on deposit in an account at a bank, and any other property held by a bank are subject to special rules if the accounts are considered dormant accounts or the property held by a bank is considered abandoned. The requirements of this article apply only to dormant accounts maintained at an office in Iraq or abandoned property located in Iraq. - 31 - 2. If a customer has not evidenced any interest in the amounts on deposit or other property by recorded transaction or written correspondence with the bank for seven years beginning no earlier than the date that this Law entered into effect, on the first business day of the following calendar year, the bank shall dispatch by registered post a notice to the customer at the customer’s last known address containing particulars of the dormant account or other abandoned property, and publish in at least two newspapers of general circulation and the Official Publication the name of the customer. Not less than 30 days after such notice and publication, if the customer cannot be located, the bank shall make a detailed report to the CBI, which report the CBI shall maintain in its records for at least 20 years from the date the property is turned over to it, and shall turn over the amount on deposit or other property to the CBI, to be held in a special account at the CBI. In the case of property other than funds on deposit, the CBI shall sell the property in a public auction or other appropriate method designed to generate the maximum value for the property. 3. The CBI shall hold the funds in a special account to be invested in Iraqi government securities, or other securities if Iraqi government securities are not available, provided that, for a period of twenty years from the date the property was turned over to the CBI, any owner who, to the satisfaction of the CBI furnishes proof of ownership, shall be entitled to repayment of the amounts by the CBI. After the expiration of such period, any remaining unclaimed amounts shall be transferred to the Ministry of Finance for deposit in the State Treasury. Article 38 Records 1. Banks shall keep on file in Iraq for at least seven years the pertinent documents for each one of their transactions, namely: a. customer identification records; b. application and all contract documents pertaining to the transaction (including credit, guarantee and collateral agreements) and a signed written record of the decision of the bank approving the transaction; c. financial records concerning counterparties (including borrowers and guarantors), and any other documentary evidence on which the bank relied in approving the transaction; d. the account agreements with its customers; and e. such other documents as the CBI may specify by regulation. 2. Records shall be kept in written form. A bank may retain books, records, statements, documents, correspondence, cables, notices, and other documents relating to its financial activities in reduced form (microfilm, electronic data storage or other current technological devices) instead of the original for the period established in the law, to the extent that adequate data recovery systems and procedures are in place. Such reduced copies shall have - 32 - the probative effect of the original. The CBI may issue regulations setting out detailed systems requirements. Article 39 Payment system 1. Banks may establish cooperative systems and clearing houses for the transfer of funds and for the settlement of accounts and payment instruments among themselves and among other financial institutions. The CBI may establish rules and procedures to govern the conduct of these activities. 2. Banks may establish credit reporting agencies or credit bureaus to collect and to disseminate to other banks such information concerning the financial affairs of existing and prospective customers as the banks may need in order to make prudent banking decisions. Such information shall be furnished only to banks having an actual or prospective banking relationship with the person concerning whom the information is provided. Such information shall be furnished subject to such restrictions, including rules and procedures that may be adopted by the CBI under paragraph (e) of Article 51, as shall be necessary to protect the confidentiality of banking information and to prevent the unauthorized dissemination of such information.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 6: Accounts and Financial Statements #

Article 40 Financial year The financial year of domestic banks shall begin on January 1 and end on December 31 of the same year. For a branch of a foreign bank, the financial year may differ. Article 41 Periodic reporting 1. Each bank shall furnish the CBI at the relevant intervals specified by regulation with: a. statements showing its assets and liabilities; b. statements on the foreign currency exposures, capital adequacy ratio, reserve position, liquid assets, large exposures and credits to related persons; c. information or statistics concerning its various accounts and activities, including information on deposits, banking facilities, credit plans, or credit and contingent liabilities granted to the bank’s customers; d. information, statements, tables, or budgets concerning its various accounts and activities, either in a consolidated form or for each of its branches separately, at the times and according to the format and method stipulated by the CBI by regulation; and e. such other statements or information as requested by the CBI. - 33 - 2. The CBI may request reports from any of the bank’s subsidiaries or affiliates if deemed necessary for the exercise of consolidated supervision of the bank’s activities. 3. The expenses incurred in complying with reporting obligations or requests by the CBI to provide information shall be borne by the relevant bank. Article 42 Principles for accounting and preparation of financial statements 1. Banks shall: a. maintain proper books and records required for orderly operations in accordance with the provisions set out in Article 38; b. apply accountancy rules and systems in conformity with international accounting standards (IAS), including the use of full accrual accounting on a daily basis, and in compliance with any special requirements stipulated by the CBI in this regard; and c. prepare its financial statements comprising the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and statement of changes in the bank’s capital account in an adequate manner that reflects the reality of the financial positions of the bank and its branches. The financial statements shall be prepared in accordance with international accounting standards (IAS) and in compliance with any special requirements stipulated by the CBI in this regard. The financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the bank and shall include a statement on the bank’s internal control systems. 2. Banks shall comply with any regulations or orders issued by the CBI with respect to the rules set out in paragraph (1). The CBI shall issue, by regulation, provisions on the accounting system and rules applicable to banks. Article 43 Financial statements 1. Each bank shall prepare financial statements. Each bank that has one or more subsidiaries shall also prepare consolidated financial statements. 2. The CBI may specify other affiliates of a bank, in particular a company that controls a bank and any other company that is controlled by the company that controls the bank, for which consolidated financial statements shall be submitted. 3. Each foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall prepare accounts and financial statements for its operations in Iraq as if such offices together were to constitute a single entity. 4. A copy of each bank’s audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, shall be submitted by the bank to the CBI when they - 34 - become available and within four months after the end of the financial year at the latest. Each foreign bank with one or more branch offices in Iraq shall also submit a copy of the foreign bank’s audited consolidated financial statements to the CBI when they become available. 5. The audited financial statements of a bank shall be made available to its shareholders not less than 30 days prior to the general meeting of shareholders at which the financial statements are to be presented for approval. Article 44 Publication of financial statements 1. A bank shall publish, in two newspapers of general circulation, its audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, not later than four months after the end of the financial year. 2. Each bank shall display in a prominent location at its head office and its branches its most recent audited financial statements, including audited consolidated financial statements, if applicable, and a list of the names of the members of its board of directors. Article 45 Annual report 1. Each bank shall send copies of the annual report to the CBI not later than 30 days after it becomes available, and within six months after the end of the bank’s financial year at the latest. 2. The annual report shall contain such information as prescribed by regulation of the CBI, including a report by the board of directors on the bank’s business during the preceding year and the business projections for the coming year.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 7: Audit #

Article 46 Audit 1. Each bank shall appoint an independent external auditor with qualifications and experience in the audit of banks acceptable to the CBI. The external auditor shall be appointed by the bank’s shareholders at the general meeting of shareholders, provided that if the bank fails to appoint an auditor satisfactory to the CBI, the CBI shall appoint such auditor. 2. The auditor, or any member of the audit firm, shall not be an administrator, owner, affiliate, employee, agent or representative of the bank for which the auditor is to be appointed and shall not have an interest in the bank, with the exception of holding a deposit in the bank. Should the auditor acquire any such interest in the bank during the course of the appointment, the services of the auditor shall be terminated and a temporary alternate auditor be appointed by the CBI until the bank appoints a new auditor. 3. The auditor shall not provide services to the bank that are connected with the internal audit function of the bank, except for occasional training purposes. - 35 - 4. No bank shall appoint the same auditor continuously for a period of more than 5 years without an exemption granted by the CBI. 5. In accordance with internationally-recognized auditing standards and any standards issued by regulation of the CBI, the auditor shall audit the bank’s operations on a consolidated basis and: a. issue a statement to the bank indicating whether the auditor or any member of the audit firm: (i) holds an ownership interest in the bank; and (ii) complies with the provision of paragraph (3); b. assist the bank in maintaining proper accounting systems and procedures; c. assist the bank in maintaining proper financial control and risk management systems and procedures; d. upon request by the audit committee, attend meetings of the audit committee; e. within three months after the end of the financial year, prepare for the board of directors of the bank an audit report together with an audit opinion as to whether the financial statements are complete, fair and properly drawn up and present a full and fair view of the financial condition of the bank in accordance with the provisions of this Law; in particular, the audit report shall state: (i) whether any explanation or information requested from the administrators, employees or agents of the bank in the course of the audit was satisfactory; (ii) the degree of adequacy of, and the bank’s adherence to, internal control measures and accounting systems in effect; (iii) the method for keeping documents, records, and books, and the latter’s orderliness and inclusion of operations needed to enable monitoring, auditing, and internal and external audit; (iv) the adequacy and performance of the bank’s management regarding protection of the funds of the bank and depositors; (v) deficiencies in the bank’s activities, the auditor’s recommendations for the management regarding the deficiencies, and the extent to which management applied the auditor’s recommendations and remarks made in connection to operations in previous years; and (vi) the degree of accuracy of periodic statements sent to the CBI; and the correspondence of the statements with the content of records, books, - 36 - accounting systems and practices in effect at the bank and with the CBI’s orders in this regard; f. provide the board of directors and the CBI with a report stating the auditor’s opinion on the bank’s system of loan classification and concerning the provisioning for doubtful claims indicating any deficiency in the provisioning needed for the bank’s assets according to the CBI’s orders; g. inform each member of the board of directors and the CBI about any act by an administrator, officer, employee or agent of the bank of which the external auditor has become aware that constitutes a material violation of a provision of this Law or any regulation or order issued by the CBI; and h. inform each member of the board of directors and the CBI about any irregularity or deficiency in the bank’s administration or operations of which the external auditor has become aware and which could be expected to result in a material loss for the bank. 6. Each bank shall send copies of the audit report to the CBI not later than 30 days after it becomes available. Where the CBI is not satisfied with the auditor’s report, it may require the appointment of another auditor to prepare a new audit report within a specified time. Article 47 Additional duties 1. The CBI may impose on an auditor, in addition to any duty specified in Article 46, a duty to: a. submit to the CBI such additional information in relation to the audit as the CBI considers necessary; b. submit a report, carry out an inspection or establish any procedure as specified by the CBI; c. submit to the CBI a report on the financial and accounting systems and internal controls of the bank; or d. certify whether or not adequate measures to prevent money-laundering or terrorist financing have been adopted by the bank and are being implemented in accordance with such regulations, orders and guidelines issued by the CBI. 2. The auditor’s costs for performing any such additional duties requested by the CBI shall be borne by the bank. Article 48 Application of certain provisions 1. The provisions of the Private Companies Law shall apply to bank auditors unless stipulated otherwise in this Law. - 37 - 2. Auditors shall observe professional and banking confidentiality requirements, provided that the auditor shall not incur legal liability for the disclosure of confidential information concerning a bank or a bank customer that the auditor provides in good faith to the CBI under this Law. In particular, a report by the auditor to the CBI pursuant to paragraph (5), sub-paragraphs (g) and (h) of Article 46 shall not be construed as a breach of professional or banking confidentiality obligations.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 8: Confidentiality #

Article 49 Banking confidentiality A bank shall maintain confidentiality regarding all accounts, deposits, trusts, and safe deposit boxes of customers. It shall be prohibited to provide information on the aforesaid, directly or indirectly, without the written approval of the relevant customer; or, in the event that the customer is deceased, without the consent of the customer’s legal representative, or one of the customer’s heirs or legatees; or without the decision of a court of law or the public prosecutor in an existing judicial dispute or the existence of one of the cases permitted under this Law. This prohibition shall remain in effect even if the relationship between the customer and the bank ends for any reason. Article 50 Individual confidentiality It shall be prohibited for any current or former administrator, officer, employee or agent of a bank to provide information or statements on customers or their accounts, deposits, trusts, or safe deposit boxes, or transactions or to disclose or enable a third party to examine such information and statements in other than those cases permitted under this Law. This prohibition shall also apply to any person, including auditors and employees and agents of the CBI, and any person appointed by the CBI to carry out an examination pursuant to Article 53, who examines such statements and information directly or indirectly by virtue of their profession, position, or work. Article 51 Exceptions The provisions of Articles 49 and 50 of this Law shall not apply to disclosure of information in the following cases: a. the performance of duties legally assigned to auditors appointed by the bank or by the CBI according to this Law; b. information and documents requested by the CBI in connection with its duties under this Law or the Central Bank of Iraq Law; c. actions taken in good faith in the course of the performance of duties or responsibilities imposed by this Law or in the implementation of measures countering money-laundering and terrorist financing pursuant to regulations of the CBI; - 38 - d. the issuance of a certificate or statement of the reasons for refusing to pay a check based on the request of a rightful holder; e. the provision of information on: (i) customers’ indebtedness to provide the necessary data for determining the soundness of granting credit; (ii) bad checks; or (iii) any other transaction deemed necessary by the CBI because of its pertinence to the soundness of the banking sector to banks, the CBI or any other agencies approved by the CBI to facilitate the exchange of such information pursuant to rules and procedures specified in regulation of the CBI; f. a bank’s disclosure of all or some information on a customer’s transactions to prove its claim in a judicial dispute between it and its customer regarding these transactions; and g. information provided by the CBI to supervisory authorities under Article 54 of this Law. Article 52 Information provided by banks 1. Any information collected from a bank revealing its individual customers, customer transactions or other particulars pertinent to its relations with its individual customers shall be considered confidential and may be disclosed only with the consent of the bank or as authorized by this Law. The CBI shall restrict access to such individual customer information within the CBI to authorized employees. 2. The CBI may publish, in its entirety or in part, information provided to it by banks, provided such publication does not disclose confidential information. Unless the CBI first obtains the consent of the bank, the CBI shall not disclose particulars of the bank’s operations other than as may be contained in the financial statements approved by the bank’s board of directors, or information already in the public domain.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 9: Supervision and Examinations #

Article 53 Examinations The CBI shall supervise banks on a consolidated basis in the following manner: 1. The CBI shall review the statements, documents, information, clarifications, and proof submitted by banks in the application of this Law. 2. The CBI may request that banks, or any of its subsidiaries or affiliates, provide, and corroborate in writing when it deems necessary, any additional information, reports, documents, clarifications, or proof. - 39 - 3. The CBI may at any time cause an on-site examination of a bank, its subsidiaries or affiliates, to be made by one or more employees of the CBI, or by any other person or persons appointed by the CBI for this purpose. The examination shall review the operations of a bank to ascertain its financial position and the extent to which the bank complies with the provisions of laws and regulations regarding the management of its activities and adheres to internal policies. The CBI shall examine all banks on a regular basis, and at least once every year, except that representative offices shall be examined at least once every two years. 4. Any person authorized to carry out an examination under this article shall be subject to confidentiality requirements and may require any administrator, officer, employee or agent of a bank, or its subsidiaries or affiliates, to provide access to all necessary books, accounts, documents, and records. Any information deemed necessary and requested by the examiner shall be furnished in a timely manner during the course of the examination. 5. Examiners shall submit to the CBI a report on the results of the examination. The CBI shall notify the board of directors of the relevant bank of the examination results. Article 54 Exchange of information 1. The CBI may exchange information on supervisory matters, preferably based on a Memorandum of Understanding, with financial supervisory authorities in Iraq and with banking supervisory authorities in other countries. The exchange of such information may include confidential information, provided that the CBI has satisfied itself that reasonable steps have been taken to ensure the confidentiality of any such information submitted. 2. The CBI may enter into Memoranda of Understanding with financial supervisory authorities in Iraq or with banking supervisory authorities in other countries setting out the scope, procedures and further details for the exchange of information. Article 55 Immunity from legal action 1. No member of the board of directors of the CBI, employee of the CBI, agent of the CBI, any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to carry out an examination pursuant to Article 53, (ii) as conservator, or (iii) as receiver, or any person engaged by a conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or paragraph (4) of Article 80 shall be personally liable in damages for any act or omission taken in the discharge or purported discharge of official functions within the scope of their employment or engagement under this Law. 2. The CBI shall indemnify a member of the board of directors of the CBI, employee of the CBI, an agent of the CBI, any person appointed pursuant to the provisions of this Law (i) to carry out an examination pursuant to Article 53, (ii) as conservator or (iii) as receiver, or any person engaged by a conservator or receiver pursuant to paragraph (3) of Article 62 or paragraph (4) of Article 80 against any legal costs incurred in the defense against legal action brought against such person in connection with the discharge or purported discharge of official functions within the scope of their employment or engagement under this Law, - 40 - provided that no such indemnification shall apply if such person has been convicted of a crime arising out of the activities that are covered by such legal action.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 10: Enforcement Measures and Penalties #

Article 56 Prompt corrective action and administrative penalties 1. The CBI may take any measure or impose any administrative penalty stipulated in paragraph (2) of this article in cases where it is evident that a bank, an administrator of a bank or any other person: a. violated the provisions of law or any regulation or order issued by the CBI; b. conducted unsafe or unsound banking operations. 2. If any of the violations stipulated in paragraph (1) above occur, the CBI may take one or more of the following measures or administrative penalties: a. send a written warning to the bank; b. give orders to the bank; c. order that the bank submit a program of measures it intends to take or a detailed description of measures it has taken to eliminate the violation and correct the situation; d. order that the bank cease some of its operations, or bar it from distributing profits or dividends; e. impose any restriction on the granting of credit deemed appropriate; f. in addition to any minimum balance stipulated in the Central Bank of Iraq Law and other legally required deposits, require the bank to deposit and maintain balances with the CBI without interest for a period deemed appropriate by the CBI; g. order that the chairman of the board of directors convene the board of directors to review and examine the violations attributed to the bank and to take the necessary measures to eliminate the violations; in this case, one or more representatives of the CBI shall attend the board of directors’ meeting; h. order that the bank temporarily or finally suspend from office any authorized manager or designated branch manager, depending on the seriousness of the violation; i. order that the bank remove the chairman or any of the members of the bank’s board of directors; - 41 - j. dissolve the bank’s board of directors and appoint a conservator in accordance with paragraph (2) of Article 59; or k. impose an administrative penalty on the bank, provided that at the discretion of the CBI, administrative penalties may be imposed on a daily basis until the violation has eased or compliance is obtained, and such administrative penalties shall not exceed five percent of the bank’s paid-up capital overall 3. The CBI may impose an administrative penalty on a bank of up to 5 million dinars per day until the violation has eased or compliance is obtained, and not to exceed five percent of its paid-up capital overall in the following cases: a. if the bank intentionally submitted to the CBI statements, statistics, or information that are deficient or false; or b. if the bank does not provide the CBI with information on a customer, certain risks of particular customers, or any other information as requested by the CBI. The imposition of the administrative penalty stipulated in this paragraph shall not bar the CBI or other aggrieved bank from demanding compensation from the bank in violation for damages arising from actions referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph. 4..Other than in an emergency situation requiring urgent action, the CBI shall, before deciding whether an order shall be given to a bank pursuant to this article, serve the bank with a notice of charges, including a statement of the facts constituting the alleged violation or threat of violation, describing the order that the CBI proposes to issue, requesting a written response from the bank by a date not earlier than 30 days nor later than 60 days after the date of service of such notice. If requested by the bank in its written response, the CBI shall schedule a hearing to determine whether an order should be issued. Any order shall be accompanied by the reasons for issuing such an order. The CBI may issue such regulations as it may deem necessary prescribing the procedures for the conduct of hearings. 5. The imposition by the CBI of measures or administrative penalties stipulated in this article shall not bar any civil or criminal accountability under the provisions of any other law. Article 57 Illegal banking business 1. Each person who engages in banking activities as a business without a banking license or permit issued by the CBI is guilty of an indictable offense and liable to the penalty for fraud contained in the Penal Code. 2. The penal courts shall be responsible for hearing actions initiated by the public prosecutor based on the request of the CBI or any concerned party. - 42 - Article 58 Collection of administrative penalties The CBI shall collect the administrative penalties imposed on a bank under this Law. Any administrative penalties collected shall be paid to the State Treasury.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 11: Conservatorship #

Article 59 Grounds for appointment of a conservator 1. The CBI shall appoint a conservator for a bank when the CBI determines that: a. the bank fails to pay its financial obligations, including but not limited to deposit liabilities, as they fall due; b. the capital of the bank is less than 50 percent of the minimum capital required by law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; c. a petition has been submitted for opening bankruptcy proceedings against the bank, as set forth in Article 72; or d. The Governor of the CBI has determined that the appointment of a conservator for the bank is necessary to ensure the stability and soundness of the banking system as a whole 2. The CBI may appoint a conservator for a bank when the CBI determines that: a. the bank fails to carry out an order given to the bank by the CBI; b. the capital of the bank is less than 75 percent of the minimum capital required by law or by regulation of the CBI pursuant to paragraph (1) of Article 16; or c. there is evidence that the bank or any of its administrators have engaged in criminal activities punishable by imprisonment of one year or more or there is reasonable cause to believe that the bank or any of its administrators are engaging in such criminal activities. d. the bank’s license or permit has been obtained on the ground of fraudulent statements or other material irregularities that occurred in connection with the application; e. the bank has not made use of its license or permit within twelve months after the date of its effectiveness, or the bank has ceased for more than six months to engage in the business of receiving money deposits or other repayable funds from the public or making credits or investments for its own account; f. the bank conducts its administration or operations in an unsafe or unsound manner; - 43 - g. the bank, in a manner which materially affects the financial soundness of the bank, violates a law, a regulation of the CBI, or any condition or restriction attached to a license or permit issued by the CBI; h. the bank, or the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary, or a subsidiary of the bank, has engaged in criminal activities constituting fraud, money-laundering or terrorist financing as defined in the Anti-Money Laundering Act of 2004; i. the foreign bank or bank holding company of which the bank is a subsidiary has lost its operating license; j. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank has moved all or part of its administration, operations, books or records outside Iraq without the prior written approval of the CBI; k. the CBI is hindered in supervising the bank because the bank is a member of a group of companies, or because the bank is a subsidiary of a foreign bank or bank holding company that is not adequately supervised; l. the foreign supervisory authority responsible for the supervision of the bank or the foreign bank holding company of which the bank is a subsidiary has appointed a conservator or receiver for the bank, foreign bank or bank holding company; or m. The Governor of the CBI has determined that the appointment of a conservator for the bank is necessary to ensure the stability and soundness of the banking system as a whole. 3. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in applying the provisions of this section. The conservator shall be authorized to take all actions with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the authorized manager or by shareholders at the general meeting of shareholders. Article 60 Appointment of a conservator 1. A conservator shall be appointed by decision of the CBI. A conservator may be an individual or, in the discretion of the CBI, a group of individuals that is organized as specified by the CBI. Only a fit and proper person is eligible to serve as conservator for a bank 2. If at any time a conservator becomes ineligible to serve, the conservator shall be replaced by the CBI. - 44 - 3. Conservators shall be appointed for a term, not exceeding eighteen months, specified in the decision on their appointment. The term of appointment may be extended by the CBI once for another period not exceeding eighteen months. The conservator shall be employed by the CBI and receive remuneration from the CBI. All costs incurred by the CBI on account of the conservatorship shall be borne by and charged to the bank for which the conservator is appointed. 4. The decision by the CBI appointing a conservator or extending the term of appointment of a conservator shall be in writing, shall specify the grounds on which it is given and shall list the principal duties of the conservator. The CBI shall ensure that promptly after the decision is given each such decision is served on the bank for which the conservator is appointed, is recorded in the register of banks and is published in the Official Publication. Article 61 Effects of the appointment of a conservator 1. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall take effect immediately, unless the decision provides otherwise. 2. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of the shareholders to take action at the general meeting of shareholders of the bank. Thereafter, the conservator shall have the power to take all of the actions in the ordinary course of business including those that could be taken at the general meeting of shareholders of the bank, such as the sale and disposition of assets and such other actions as may be necessary to place the bank in a safe and solvent condition, except that a transaction involving the participation of the bank in the capital stock of other financial institutions or any of the transactions referred to in Article 84 may be entered into only in circumstances and on terms and conditions that have been approved by the Financial Services Tribunal at the request of the CBI. 3. The decision of the CBI appointing a conservator for a bank shall suspend the powers of the administrators of the bank and shall have the effect of transferring all the powers of the administrators of the bank to the conservator. The conservator may delegate to other persons, including administrators and employees of the bank, such powers as the conservator deems necessary or appropriate, unless the CBI determines otherwise in a written notice to the conservator. In the absence or inability of the conservator to act, the CBI may exercise the powers of the conservator. 4. Actions taken by or on behalf of a bank after the decision appointing a conservator for that bank takes effect shall be null and void, unless they are taken by or by the authority of the CBI or the conservator, or unless they are money or securities transfer orders covered by Article 83. 5. A conservator shall be accountable only to the CBI for the performance of duties and for the exercise of the powers as conservator. The conservator shall only be subject to the duties, rules and instructions given to the conservator by the CBI. - 45 - 6. Notwithstanding any requirements set forth in Article 14, the CBI, in its sole discretion, may organize and license a bridge bank which will be owned and controlled by the CBI, to receive any assets and liabilities of one or more banks as to which a conservator under section 11 or receiver under section 14 has been appointed. A bridge bank (i) may be placed under the control of a conservator or receiver under this section 11; and (ii) shall terminate its operations at the end of a two-year period following the issuance of a license, except that the CBI, in its discretion, may extend its status for three additional one-year terms. 7. In the performance of its duties, the conservator shall conduct the operations of the conservatorship in a manner which maximizes the return from the sale or disposition of the bank’s assets, minimizes the amount of any losses, and provides for the fair and equitable treatment of creditors. Article 62 Taking control of the bank 1. Immediately upon appointment, the conservator shall take control of the bank for which he has been appointed and secure the assets, books and records of the bank, and thereafter manage the bank during the period of conservatorship in order to prevent the dissipation of such assets, including but not limited to theft or other improper action. 2. The conservator shall have unrestricted access to and control over the assets, the offices, and the books of account and other records, of the bank for which he has been appointed. Immediately upon the request of a conservator, law enforcement officials shall, if necessary by use of force, assist the conservator to gain access to the premises of the bank for which the conservator has been appointed and to gain control over and to secure the assets, books and records of the bank. The decision of the CBI appointing the conservator shall have the legal force and effect of an enforceable court order requiring law enforcement authorities to provide such assistance. 3. A conservator may employ at the expense of the bank for which the conservator has been appointed, such independent attorneys, accountants and consultants on such terms as the CBI shall approve. 4. All legal acts of the bank that are taken within 60 business days before the date of the CBI’s decision appointing the conservator shall upon application of the conservator be declared null and void by the CBI if the bank and its counterparty in the act knew or should have known at the time of the act that the act would damage the interests of creditors of the bank. Such knowledge shall be presumed whenever the act consists of any act described in Article 82.8.a. through f. of the Banking Law. 5. The conservator may unilaterally terminate all current contracts or portions of contracts of the bank within a reasonable time not to exceed 60 business days from the date of its appointment, provided, however, that any party or beneficiary to such contract may file a claim for compensation for breach of contract, which compensation shall be limited to actual direct compensatory damages up to the date of termination of such contract by the - 46 - conservator, with interest to the date of payment, but which shall not include any punitive damages, damages for pain and suffering, or any damages for lost profits or lost opportunities. 6. Subject to Article 88 of this Law, the conservator may enforce any contract of the bank notwithstanding any provision of the contract providing for termination, default, acceleration, or exercise of rights upon, or solely by reason of, insolvency or the appointment of a conservator or receiver. 7. No provision of this article shall be construed as permitting the avoidance of any legally enforceable or perfected security interest in any of the assets of a bank except where such an interest is taken in contemplation of the bank’s insolvency or with the intent to hinder, delay, or defraud the institution or the creditors of the bank Article 63 Review of appointment 1. Within five business days from the date of service of the decision appointing the conservator for a bank, the board of directors of the bank may make written representations on behalf of the bank to the CBI challenging the appointment of the conservator. In the event that no such challenge is made within the five-day time period referred to above, the bank shall be deemed to have consented to the decision appointing the conservator. The members of the board of directors of the bank shall not be liable to the bank’s shareholders, depositors, or creditors for a good faith decision not to challenge the appointment of a conservator. 2. Upon the timely receipt of such a challenge, the CBI shall review the appointment of the conservator in light of the arguments made against it and decide either to affirm the appointment or to terminate the appointment, giving the grounds for its decision in writing. The decision shall be served promptly upon the chairman of the board of directors of the bank. 3. If the appointment of the conservator is terminated, the conservator shall immediately return control of the bank and its assets, books and records to the authorized manager of the bank. 4. Any decision of the CBI appointing a conservator that is not a decision to which the bank has consented, and any decision of the CBI affirming the appointment of a conservator under paragraph (2) above, may be submitted by the bank, any administrator of the bank, creditor, depositor or shareholder to the Financial Services Tribunal for review within 20 business days from the date of service of the decision. The appointment and powers of the conservator shall remain in full force and effect until a final decision is taken by the Tribunal. Article 64 Report of the conservator and plan of action 1. Not later than ten business days after the appointment, the conservator shall prepare and present to the CBI a report on the financial condition and future prospects of the bank for which the conservator has been appointed. The CBI may extend the date the report is due for - 47 - up to 30 calendar days after the appointment if supported by a request from the conservator. The conservator shall include in the report an assessment of the amount of assets likely to be realized in a liquidation of the bank. The report may be prepared with the assistance of such independent experts as the conservator may determine in accordance with paragraph (3) of Article 62. 2. The report shall be accompanied by a proposed plan of action, where relevant, that shall discuss the relative costs and benefits associated with: a. returning the bank to compliance with the law by carrying out a plan of corrective action; b. rehabilitation of the bank under the procedure set forth in Article 67; and c. opening of bankruptcy proceedings against the bank. Article 65 Moratorium 1. If required to protect the financial condition of a bank for which a conservator has been appointed, the CBI may at any time declare deposits and investments by the public in the bank, other than deposits and investments in segregated fiduciary accounts, to be totally or partially blocked for a maximum period of 30 calendar days, provided that measures are taken which, in the opinion of the CBI, will preserve the approximate value of these deposits and investments together with interest accrued before and during the moratorium. In extraordinary cases, the conservator, with the approval of the CBI, may at any time permit the withdrawal of some or all of the deposits held in the name of a natural person not to exceed 5 million dinars for each such case. 2. Upon the appointment of a conservator, all court proceedings against the bank shall be stayed for 12 business days. Any applicable statute of limitations will be tolled for the duration of this stay Article 66 Termination of conservatorship 1. The appointment of a conservator shall terminate upon the earlier of: a. completion of the term specified in the decision appointing the conservator or in the decision last extending the term of the conservator; b. a decision by the CBI or the Financial Services Tribunal to that effect; or c. appointment of a receiver pursuant to Article 78. 2. Upon termination of the appointment of a conservator as described in sub-paragraphs (a) or (b) of paragraph (1), the conservator shall immediately return control of the bank and its assets, books and records to the authorized manager of the bank. - 48 - 3. Within 20 business days of the termination of the appointment, the conservator shall prepare and submit to the CBI a final report and accounting of the conservatorship.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 12: Rehabilitation of Banks #

Article 67 Rehabilitation procedures 1. A bank shall be rehabilitated by the conservator appointed for the bank under supervision of the CBI if the Minister of Finance has decided, based upon the written recommendation of the CBI, that the stability of the banking system of Iraq requires the rehabilitation of the bank. Once the Minister of Finance has taken a decision regarding the rehabilitation of a bank, the Minister of Finance may in the Minister’s discretion authorize or make available financing in connection with the transactions, costs and expenses referred to in paragraphs (3), (4), and (5) of this article. 2. The recommendation of the CBI to rehabilitate a bank shall be accompanied by a rehabilitation plan prepared by the CBI in consultation with the conservator. The plan shall identify the existing weaknesses in the administration or operations of the bank, determine the corrective measures required to remedy such weaknesses, and provide a timetable and financing plan for the proposed rehabilitation. The plan shall also review and evaluate strategies for transferring the core business of the bank to another bank, including but not limited to a bridge bank, through one or more of the transactions authorized by Article 84 and shall to the extent practicable preclude the enrichment of bank owners at the expense of the State. At any time during the execution of the plan, the Minister of Finance, after having consulted the CBI, may (i) terminate the rehabilitation plan or (ii) request that the CBI submit a petition to the Financial Services Tribunal for the institution of bankruptcy proceedings under Article 72. 3. For the purpose of conserving the assets, protecting deposits and managing the business of a bank under rehabilitation on a going concern basis, the CBI may direct the conservator to transfer all or part of the assets and liabilities of the bank to a bridge bank capitalized by the State, which transfer shall become effective immediately. If some obligations of the bank to creditors would be excluded from such a transfer, the conservator shall take the interests of such creditors into account. Such a transfer shall not require the consent of the bank or any of its governing bodies. The transfer of liabilities shall be published by notice in the Official Publication and in two or more newspapers of general circulation designated by the CBI. 4. In addition to the powers granted under Article 61 and 62 of this Law, the CBI may: a. authorize the conservator for the bank under rehabilitation to carry out one or more of the transactions referred to in Article 84, which may include financing provided by the State in the form of capital, loan, deposits, grants, or guarantees; or, - 49 - b. order the bank under rehabilitation to increase the authorized capital of the bank and to issue shares of capital stock of the bank on such terms and conditions as the CBI may determine. 5. The costs incurred on account of rehabilitation of a bank shall be charged to the bank, and, in the event that the assets of the bank shall prove insufficient, to the State. Article 67A Bridge banks 1. The CBI, in its sole discretion, may organize and license a bridge bank pursuant to Article 61(6) which will be owned and controlled by the CBI, to receive any assets and liabilities of one or more banks as to which a conservator under section 11 or receiver under section 14 has been appointed. 2. The CBI may organize and license a bridge bank pursuant to Article 67(3), which will be capitalized by the State, to acquire all or part of the assets and liabilities of a bank under rehabilitation. 3. The CBI shall appoint the members of the board of directors of a bridge bank who shall each be a fit and proper person. The board of directors of a bridge bank shall execute the memorandum of association of the bridge bank as approved by the CBI and shall adopt such bylaws as may be approved by the CBI. 4. A bridge bank shall have all corporate powers granted to banks by, and be subject to the requirements of, this Law, except that: a. the bridge bank shall be exempt from the requirements of Article 14 and Article 16 of the Banking Law; b. the CBI may exempt the bridge bank from or modify the requirements of Articles 30, 31, and 33 of this Law and the regulations issued thereunder; and c. the CBI may appoint or remove any of the bridge bank’s administrators and senior bank officials. 5. Any judicial action to which a bridge bank becomes a party by virtue of its acquisition of any assets or assumption of any liabilities of a bank in default shall be stayed from further proceedings for a period of up to 45 days at the request of the bridge bank. 6. Except with the prior approval of the CBI, a bridge bank may not, in any transaction or series of transactions, issue capital stock or be a party to any merger, consolidation, disposition of assets or liabilities, sale or exchange of capital stock, or similar transaction, or change its charter. 7. A bridge bank (i) may be placed under the control of a conservator or receiver under this section 11; and (ii) shall terminate its operations at the end of a two-year period following the - 50 - issuance of a license, except that the CBI, in its discretion, may extend its status for three additional one-year terms.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 13: Liquidation of Banks #

Article 68 Voluntary liquidation 1. A bank may be liquidated at the decision of its owners after the voluntary termination of operations has been approved by the CBI, at their request, pursuant to Article 12, and the license has been revoked. The liquidation shall be carried out by the bank, in compliance with the procedures to be issued by the CBI and under supervision of the CBI. 2. The bank shall provide the CBI with such documents and information as the CBI shall request and shall grant the employees of the CBI, or any other person or persons appointed by the CBI for this purpose, access to the buildings, books and records of the bank whenever the CBI decides that such access is required to discharge its supervisory responsibilities. 3. If the CBI determines that the bank does not ensure an orderly liquidation or if the bank fails to comply with the provisions of paragraph (2), the CBI shall appoint a conservator under paragraph (1) of Article 69 who shall carry out or complete the liquidation of the bank. Article 69 [Reserved]

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 14: Receivership of Banks #

Article 70 General insolvency law does not apply to banks Neither the Bankruptcy Law nor any other provisions amending or replacing the Bankruptcy Law in whole or part shall apply to banks. Article 71 Grounds for opening bankruptcy proceedings Upon receipt of a satisfactory petition under Article 72 and the appointment of a conservator under Article 73 by the CBI, the Financial Services Tribunal shall grant the petition and open bankruptcy proceedings against a bank on one or more of the following grounds: a. the bank is not paying its financial obligations, including deposit liabilities, as they fall due; b. the CBI determines that the capital of the bank is less than 25 percent of the capital required pursuant to paragraph (1) of Article 16; c. the CBI determines that the value of the assets of the bank is less than the value of the liabilities of the bank; or - 51 - d. the CBI determines that any of the grounds for the appointment of a conservator identified in Article 59 exist. Article 72 Petition for opening bankruptcy proceedings 1. Petitions for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be submitted in writing to the Financial Services Tribunal. 2. No petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may be granted by the Tribunal unless: a. the petition is presented by the CBI, together with financial statements of the bank certified by the CBI, showing the basis on which one or more applicable grounds under Article 71 for opening bankruptcy proceedings applies; or b. the petition has been filed with the Tribunal and served on the CBI by three or more creditors of the bank with obligations aggregating more than 4 billion dinars that are due and unpaid, together with documentary evidence showing that the bank is not paying its financial obligations as they fall due under paragraph (a) of Article 71. Article 73 Appointment of conservator 1. As soon as a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank has been served on the CBI by creditors of the bank under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, or the CBI has presented a petition to the Tribunal under paragraph (2), sub-paragraph (a) of Article 72, a conservator shall be appointed by the CBI pursuant to paragraph (1), sub- paragraph (a) of Article 59. The provisions of Article 63 shall not apply and decisions of the CBI appointing a conservator pursuant to this article shall not be subject to review by the Financial Services Tribunal. 2. In the event that the Tribunal rejects the petition for opening bankruptcy proceedings under Article 75, the appointment of the conservator hereunder shall terminate. Article 74 Tribunal hearing 1. Upon filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank, the Financial Services Tribunal shall summon the CBI and any other petitioner, the conservator appointed for the bank, and one or more administrators of the bank to attend a public hearing to consider the petition. In exceptional situations the Financial Services Tribunal may decide to conduct a non-public hearing. The hearing shall begin not later than two business days from the time of filing of the petition. 2. If the petition is filed by the CBI under paragraph (2), sub-paragraph (a) of Article 72, the hearing shall be concluded within one week. If the petition is filed by creditors of the bank under paragraph (2), sub-paragraph (b) of Article 72, the hearing shall be concluded within - 52 - two weeks. At the conclusion of the hearing, the Tribunal shall either reject the petition or grant the petition. Article 75 Grounds for rejecting the petition 1. A petition for opening bankruptcy proceedings against a bank shall be rejected by the Tribunal if: a. the petition is not accompanied by the documents required by paragraph (2) of Article 72 or otherwise does not meet the requirements of the law; or b. the CBI opposed the petition under paragraph (2) of this article. 2. If the petition is made by creditors of the bank, the CBI may oppose the petition only if: a. the CBI has determined that none of the statutory grounds identified in paragraphs (a), (b), or (c) of Article 71 for opening bankruptcy proceedings against the bank applies; the Tribunal may require the CBI to produce evidence supporting its determination including financial statements of the bank certified by the CBI; or b. the CBI submits to the Tribunal a decision of the Minister of Finance in accordance with Article 67 that the stability of the banking system of Iraq requires the rehabilitation of the bank. At its request, the CBI shall be granted two weeks in which to submit such evidence or decision, before the Tribunal rules on the petition. Article 76 Rejection of frivolous petitions filed by bank creditors 1. At any time after the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank by creditors of the bank, the Tribunal may reject the petition in writing, with or without a hearing, on the ground that the petition is frivolous, in which case the petitioners may be held liable for monetary damages, including costs and expenses resulting from the filing of the petition, which the Tribunal may award to the bank and to the CBI. 2. In exceptional circumstance the filing of a frivolous petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may constitute an offense that, upon conviction in a penal court, may be punished by imprisonment for a period not exceeding 6 months or by the payment of a fine not exceeding 1 billion dinars or both. 3. Anyone who is determined by the Tribunal to have filed a frivolous petition for opening bankruptcy proceedings against a bank may be subject to prosecution in the penal courts in a proceeding initiated by the public prosecutor based on the request of the Tribunal. - 53 - Article 77 [Reserved] Article 78 Bankruptcy decision By the decision of the Tribunal to grant a petition for opening bankruptcy proceedings against a bank, the bank shall be declared bankrupt, bankruptcy proceedings opened against the bank and a receiver appointed by the Tribunal under Article 80. Upon such a decision, the CBI shall revoke the bank’s license or permit pursuant to Article 13(2). Article 79 Service and publication of bankruptcy decision Immediately after the Tribunal has issued a decision opening, or rejecting a petition for opening, bankruptcy proceedings against a bank, the decision shall be served by the Tribunal on the CBI, the creditors filing such petition, and on the bank and the Tribunal shall arrange for publication of the decision in the Official Publication and in at least two newspapers of general circulation. Article 80 Receiver 1. The receiver appointed by a decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank, or under paragraph (5) of this article with respect to any replacement receiver, shall be selected by the Tribunal from a list of candidates submitted to the Tribunal by the CBI. Only fit and proper persons are eligible to serve as receiver or replacement receiver for a bank. The bankruptcy decision shall specify the remuneration and the other terms and conditions of employment of the receiver. The remuneration and other costs and expenses incurred on account of the receiver shall be paid from the assets of the bank for which the receiver is appointed. 2. The CBI shall indemnify the receiver of a bank for all liabilities and all costs and expenses incurred by the receiver on account of the receivership to the extent that such liabilities, costs or expenses exceed the assets of the bank available to meet them. 3. Receivers shall carry out their activities under the direction and supervision of the CBI, which on the appointment of the receiver, shall provide the receiver with written directions including a list of activities which the receiver may undertake without the need for involvement of the CBI. Such directions shall include a delegation of authority to the receiver to enter into individual transactions not to exceed a stated amount for each such transaction, including, but not limited to, sales of assets, individually or by bulk sale. Although the receiver may at any time apply to the CBI for directions, the receiver shall be obligated to apply to the CBI for directions only where specifically required to do so by a provision of this Law. 4. A receiver may employ at the expense of the bank for which the receiver has been appointed such independent attorneys, accountants and consultants, on such terms and conditions, as the CBI shall approve. - 54 - 5. The Tribunal shall replace the receiver immediately upon the request of the CBI: a. upon the resignation, death or incapacity to act of the receiver; b. in the event that the receiver does not diligently perform the receiver’s tasks; c. in the event that the receiver no longer is a fit and proper person; or d. if for any other reason, the receiver becomes ineligible to serve in that capacity. 6. Whenever a receiver is replaced, the person replacing the receiver shall succeed to the powers of the receiver being replaced, and the books, records and remaining assets of the bank in the custody of the receiver being replaced as well as the books and records of the receivership shall be promptly transferred into the custody of that person. 7. In the performance of its duties, the receiver shall conduct the operations of the receivership in a manner which maximizes the return from the sale or disposition of the bank’s assets, minimizes the amount of any losses, and provides for the fair and consistent treatment of claimants in accordance with Article 92. Article 81 Powers of the receiver 1. Upon appointment the receiver shall become the sole legal representative of the bank, and shall succeed to all rights and powers of the shareholders of the bank relating to their shares of capital stock of the bank, the board of directors of the bank, and the authorized manager of the bank. Such rights and powers shall include holding title to the books, records, and assets of the bank; operating the bank; marshalling assets and claims; transferring or disposing of assets; and taking any other action necessary to the effective liquidation of the bank. 2. Claims against the bank shall be served on the receiver for the bank. Article 82 Effect of bankruptcy decision 1. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank shall take effect at the time that the decision is taken. 2. Immediately upon the decision referred to in paragraph (1) above taking effect, the bank shall cease to take deposits from the public. 3. Acts performed by or on behalf of the bank after the bankruptcy decision takes effect shall be legally void and unenforceable, except for acts performed by or under authority of the receiver for the bank and acts deemed beneficial to the estate of the bank by the receiver and ratified by the receiver. - 55 - 4. As a result of the bankruptcy decision, all current court proceedings against the bank are stayed and no court proceeding against the bank shall commence after the bankruptcy decision takes effect. 5. As a result of the bankruptcy decision, all attachments or liens in aid of execution in favor of the bank’s creditors or other restraints on the bank’s assets shall be deemed removed by operation of law. Attachments placed and acts of execution performed after the bankruptcy decision takes effect shall be void, except for execution in accordance with the provisions of Article 91 of assets encumbered by a mortgage or lien to the extent of the debt secured by such encumbrance. 6. Neither interest nor any other charge shall accrue on liabilities of a bankrupt bank after the bankruptcy decision takes effect. 7. Transfers of shares of a bankrupt bank made after the bankruptcy decision takes effect, except for transfers made with the prior consent of the CBI, shall be void. 8. All legal acts of the bank that are taken within 60 business days before the date of the CBI’s decision appointing a conservator for the bank shall upon application of the receiver be declared null and void by the CBI if the bank and its counterparty in the act knew or should have known at the time of the act that the act would damage the interests of creditors of the bank. Such knowledge shall be presumed whenever the act consists of: a. a gift or other transfer without consideration to any person; b. a payment or transfer to an owner, administrator or employee of the bank, unless such owner, administrator or employee shows to the satisfaction of the Tribunal that the payment or transfer concerned his or her employment by the bank or concerned an account maintained with the bank, or that he did not know that the payment or transfer would damage interests of creditors of the bank; c. a payment or transfer before its due date or the transfer of collateral for a debt before the due date of the debt; d. the conclusion or performance of a contract imposing obligations on the bank that are significantly more onerous than the obligations imposed on the other party or parties to the contract; e. an arrangement between the bank and one or more others, other than an eligible financial contract defined in Article 88, permitting an offset between rights and obligations of the bank that without such arrangement would not have been permissible before the time of the bankruptcy decision; or f. interbank transfers between a domestic branch of a foreign bank and such foreign bank or its branches or subsidiaries abroad. - 56 - Article 83 Finality in payment and securities settlement systems 1. Irrevocable money and securities transfer orders entered by a bank into a payment or securities settlement system recognized as such by the CBI shall be legally enforceable and binding on third parties, even in the event of a decision of the Financial Services Tribunal opening bankruptcy proceedings against the bank, but only if the transfer orders become irrevocable before the bankruptcy decision takes effect. 2. Where a bank enters irrevocable money or securities transfer orders into a payment or securities settlement system recognized as such by the CBI after the Tribunal’s decision opening bankruptcy proceedings against the bank takes effect and the transfer orders are carried out on the date of the Tribunal decision, the transfer orders shall be legally enforceable and binding on third parties, unless the receiver proves that the system operator was ware of the bankruptcy decision before the transfer orders became irrevocable. 3. Netting agreements of a payment or securities settlement system recognized as such by the CBI shall be enforceable notwithstanding the Tribunal’s decision opening bankruptcy proceedings against its participant. 4. For the purposes of this article: a. a transfer order entered into a money or securities settlement system becomes irrevocable at the time defined by the rules of that system; and b. “netting” means the conversion into one net claim or one net obligation of claims and obligations resulting from transfer orders which a participant or participants in a settlement system either issue to, or receive from, one or more other participants in that system with the result that only a net claim or a net obligation remains. 5. Nothing in this article limits the receiver’s powers under paragraph (8) of Article 82 of this Law. Article 84 Transfers of bank shares, bank assets and liabilities 1. In the interests of preserving the soundness of the banking system and to maximize the value of a bank for its creditors, in the event that the receiver, with the concurrence of the CBI, determines that engaging in a transaction or series of transactions set forth in sub- paragraphs (a) or (b) of this paragraph is necessary, the receiver shall apply to the Tribunal for approval to: a. transfer all or substantially all of the shares in capital stock of the bank; or b. transfer all or substantially all of the assets of the bank or all or substantially all of the liabilities of the bank, or both; provided, however, that the approval of the Tribunal shall not be necessary for transactions other than those referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above. - 57 - 2. The Tribunal shall render a decision approving or disapproving the application of the receiver referred to in paragraph (1) above within three business days of receipt of such application. 3. A transaction pursuant to paragraph (1) may be requested and authorized at any time after the filing of a petition for opening bankruptcy proceedings against the bank until the bank has been liquidated. 3. A transfer of liabilities under paragraph (1), sub-paragraph (b) shall become effective for all interested parties at the beginning of the day following the day of publication of a notice of the transfer in the Official Publication. Article 85 Property report 1. Within two weeks from the date of the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against a bank, the receiver shall submit to the CBI a property report listing: a. the assets of the bank, including claims of the bank on account of unpaid subscriptions of capital stock of the bank, loan and guarantee agreements, and agreements of purchase or sale, as well as the book values and estimated liquidation values of the assets; b. the contracts pursuant to which property of the bank is held by other parties, including rental, lease and collateral agreements; c. the contracts pursuant to which the bank receives services; and d. the significant transactions entered into by the bank during the period of 60 business days immediately preceding the date of the bankruptcy decision. 2. The report shall be updated quarterly and shall be made available at the CBI for inspection by the creditors of the bank whose claims are included on the list of approved claims prepared pursuant to Article 87. Article 86 Registration of claims 1. Except as provided in paragraphs (1) and (2) of Article 87, claims on a bankrupt bank shall be registered with the receiver in writing within 60 business days from the date that the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against the bank is published in the Official Gazette; at the request of three or more creditors submitted to the Tribunal at least ten days prior to the expiration of the period referred to in this paragraph, the Tribunal may once extend this term for all creditors by 20 business days on grounds of equity. 2. Claims shall be registered together with documentary evidence of the claim and the following information: - 58 - a. the name and address of the creditor; b. the amounts of interest and other charges, penalties and taxes included in the principal amount of the claim; and c. details concerning any mortgage, lien or guarantee securing the claim, including the name and address of any guarantor. 3. The decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank suspends the authority of depositors to access their deposits recorded in the books or records of the bank. 4. Creditors shall be given a registration receipt by the receiver on the registering of a claim, which receipt shall be conclusive evidence of registration. Article 87 Admission of claims 1. Only claims that are registered in accordance with Article 86 may be admitted by the receiver, except that claims on account of deposits recorded in the books or records of the bank shall be admitted for the amounts so recorded without requiring registration. 2. Registered claims recorded in the books or records of the bank shall be admitted by the receiver as recorded without further proof, except that claims registered for an amount that is less than the amount recorded by the bank shall be admitted only for the lesser amount. 3. Creditors of the bank with claims secured by a mortgage or lien resting on assets of the bank may register their claims for the amount by which the amount of the claim exceeds the expected sales value of the asset in a public auction or the market value as determined by an independent appraiser. Any claim so registered shall not be admitted until the auction has taken place or title to the asset has been otherwise transferred pursuant to Article 91. 4. Claims whose value is uncertain may be admitted for a value estimated by the receiver. 5. After examining the registered claims, the receiver shall record the claims admitted by the receiver on a list of admitted claims and the claims contested by the receiver on a list of contested claims specifying the reasons for the opposition. Registered claims contested in part shall be recorded on both lists for the admitted part and the contested part respectively. Both lists shall for each claimant specify name and address, the amounts of the claims, and whether the claims are secured by collateral; claims of equal ranking shall be listed together, in the order of their priority of payment. 6. Both lists shall be completed and submitted to the Tribunal for approval within 30 business days from the deadline for registration of claims. Thereafter, the receiver shall submit quarterly updated lists to the Tribunal for approval. Before approving the lists, the Tribunal may move claims from one list to the other in consultation with the receiver. The Tribunal may specify the evidence required for the approval of contested claims. - 59 - 7. The Tribunal shall set dates for hearings where creditors whose claims are contested may submit evidence to prove their claims to the receiver and the Tribunal, provided that such hearings shall be held not later than 40 business days after the date on which the list of contested claims is submitted to the Tribunal. Creditors shall be notified of the date of each hearing by mail and by notice placed by the receiver in the Official Publication. No creditor need be notified of a hearing by mail more than once for the same claim. Following the hearing, the Tribunal shall decide whether the contested claims shall be approved or rejected. Claims for which the creditor fails to appear at the hearing of which the creditor has been notified by mail shall be regarded as rejected. Creditors whose claims have been rejected shall be notified by the receiver in writing. 8. The approval by the Tribunal of claims shall be final. Claims approved by the Tribunal shall be removed from the list of admitted claims or the list of contested claims and be recorded on a list of approved claims kept by the Tribunal and the receiver. Creditors whose claims have been approved by the Tribunal shall be notified by the receiver in writing. 9. No payment shall be made by the receiver on account of claims that are rejected by the Tribunal. The creditor whose claim has been rejected by the Tribunal may appeal the decision of the Tribunal to the appropriate appellate court within two weeks after the date of receipt of notice of the decision. Article 88 Set off and netting 1. Except as otherwise stated in this article, nothing in this Law and no decision made under this Law shall prevent or prohibit the set off by operation of law of obligations between a bankrupt bank and its contractual counterparties. 2. In determining the rights and obligations between a bankrupt bank and its contractual counterparties, effect shall be given to the termination provisions of eligible financial contracts between them. The net termination value determined in accordance with an eligible financial contract between them shall be a claim of the bank on the counterparty or shall be admitted after its registration as a claim of the counterparty on the bank. In this paragraph (2), “eligible financial contract” means any of the following agreements: a. a currency or interest rate swap agreement; b. a basis swap agreement; c. a spot, future, forward or other foreign exchange agreement; d. an agreement providing for a cap, collar or floor transaction; e. a commodity swap agreement; f. a forward rate agreement; - 60 - g. a repurchase or reverse repurchase agreement; h. a spot, future, forward or other commodity agreement; i. an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities; j. any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (i); k. any master agreement in respect to an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (j); l. any master agreement in respect of a master agreement referred to in sub- paragraph (k); m. a guarantee of the liabilities under an agreement referred to in sub-paragraphs (a) to (l); and n. any agreement of a kind prescribed by regulation of the CBI; and “net termination value” means the net amount obtained after setting off the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions. 3. Except as provided by Article 83, no set off shall be allowed with respect to claims acquired and debts assumed with respect to a bank after the Tribunal decision opening bankruptcy proceedings against the bank takes effect or with respect to claims acquired and debt assumed in bad faith before that decision takes effect. Article 89 Termination of current contracts 1. All current contracts or portions of contracts of a bankrupt bank may be terminated unilaterally by the receiver within a reasonable time after the petition for opening bankruptcy proceedings has been granted not to exceed 60 business days . . . 2. Subject to Article 88 of this Law, the receiver may enforce any contract of the bank notwithstanding any provision of the contract providing for termination, default, acceleration, or exercise of rights upon, or solely by reason of, insolvency or the appointment of a conservator or receiver. - 61 - Article 90 Negotiated settlements With the prior approval of the CBI, the receiver for a bank may enter into and carry out negotiated settlements of claims with any creditor and debtor of the bank. No such settlement shall be subject to opposition, review or appeal. Article 91 Secured claims 1. Assets securing an approved claim of a creditor against the bank shall be sold in a commercially reasonable manner and the secured creditor shall be deemed repaid in full to the extent that proceeds of the sale provide sufficient funds to cover the approved claim. If proceeds of the sale exceed the approved value of a claim, any such excess funds shall be remitted to the receiver for inclusion in the assets of the bank available for distribution to other creditors as provided in paragraph (1) of Article 92. If the proceeds of the sale are insufficient to satisfy the approved value of a claim in full, the balance shall be treated as an unsecured claim of the creditor against the bank pursuant to paragraph (1), sub-paragraph (f) of Article 92. 2. In the case of secured claims of the bank against other persons, if the claim is due on demand or is mature, or if the maturity of the claim can be accelerated, the assets securing the bank’s claim shall be placed at the disposal of the receiver promptly upon the receiver’s request. The assets shall be sold in a commercially reasonable manner and the bank shall be deemed repaid in full to the extent that the proceeds of the sale generate sufficient funds to cover the claim. If proceeds of the sale exceed the value of the bank’s claim, any such excess funds shall be remitted to the owner of the assets. If the proceeds of the sale are insufficient to satisfy the value of the bank’s claim in full, the receiver may proceed against the obligor to recover the deficiency. Secured claims of the bank against other persons that are not yet mature where the maturity cannot be accelerated under the terms of any applicable agreement may be sold by the receiver without the consent of such other persons. 3. Assets shall be deemed to have been sold in a commercially reasonable manner when they are disposed of as follows: a. securities, foreign currencies and other assets that can be readily sold at market sold in the markets where they are traded; and b. sold at public auction, provided that if the receiver determines that no reasonable price can be obtained for assets in a public auction, the CBI may authorize the receiver to sell the assets privately at a price approved by the CBI. 4. Any dispute between the receiver and a secured creditor as to the value of an asset securing a claim shall be resolved by the CBI unless the asset is sold at market or at public auction, in which event the sales price at market or at public auction shall be conclusive as to the value of the asset. - 62 - 5. Notwithstanding paragraph (1) above, with respect to assets other than those set forth in paragraph 3, sub-paragraph (a), the receiver may satisfy the claim of any secured creditor by payment to such creditor without the need for a public auction. In such event, the receiver may rely on an appraisal of an independent third party of the assets in question. Article 92 Priority of payments 1. The assets of a bankrupt bank shall be distributed among its creditors in the following order of priority: a. claims with regard to deposits that are not in the form of debt securities up to a maximum amount of 5 million dinars per depositor; b. all costs and expenses on account of the administration of the bankruptcy or the conservatorship including the costs of additional or new financing, goods or services provided after the bank is placed under the control of the conservator or receiver; c. liabilities of the bank on account of conservatorship and rehabilitation; d. state and local taxes and state social security premiums due over a period of not more than one year preceding the date of the bankruptcy decision; e. salary payments to employees of the bank, excluding any remuneration of members of the board of directors, as accrued to the date of the decision to open bankruptcy proceedings; f. any claims of depositors not paid under sub-paragraph (a) together with claims of unsecured creditors; and g. any claims relating to subordinated debt. 2. Remaining assets shall be transferred to the owners of the bank pro rata to their respective ownership shares. Article 93 Liquidation plan 1. Within 60 business days from the date of the decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a bank, the receiver shall prepare and submit to the CBI for its approval a detailed liquidation plan for the bank. The plan shall include: a. a current pro forma balance sheet showing the assets and liabilities of the bank valued at their estimated liquidation value and a pro forma balance sheet of the expected assets and liabilities of the bank at a date about three months later; the balance sheets shall show liabilities as admitted claims of creditors as well as approved claims and contested claims of creditors; - 63 - b. quarterly statements of past and projected income and expenses of the bank; c. a progress report on the sale and on plans for the sale of major assets or groups of assets of the bank; d. a report on the judicial or extrajudicial pursuit of claims of the bank, including court action to obtain annulment of fraudulent agreements and the transfers made and rights created by them; e. a report on illegal activities of administrators of the bank and actions to obtain compensation for the bank; f. a report on the continuation or termination of ongoing contracts, such as insurance, employment and service contracts of the bank, including a detailed analysis of financial provisions for bank employees; g. a report on the liabilities of the bank and a schedule of expected payments to creditors of the bank during the next quarter; and h. a report on the costs and expenses of the receivership as of the date of the liquidation plan, and an estimate of future costs and expenses. 2. The liquidation plan shall be updated quarterly. After its approval by the CBI, the liquidation plan shall be available for inspection by the creditors of the bank whose claims are included on the list of approved claims prepared pursuant to Article 87. Article 94 [Reserved] Article 95 No compromise with creditors Subject to the provisions of Article 90, there shall be no compromise or other arrangement with groups of creditors concerning a bankrupt bank. Article 96 General meeting and committee of creditors 1. There shall be no general meeting of creditors concerning the liquidation of a bankrupt bank unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such meeting is desirable to achieve an efficient liquidation of the bank. 2. There shall be no committee of creditors concerning the liquidation of a bankrupt bank unless, at the request of the receiver, the CBI decides that such committee is desirable to represent and protect significant interests of one or more classes or groups of creditors. 3. The CBI decisions authorizing a general meeting of creditors or a committee of creditors shall specify the tasks of the meeting or the committee and the scope of its activities. - 64 - Article 97 Immediate advances to depositors Claims on account of demand deposits with a bankrupt bank that are not in the form of debt securities may be paid in advance of any other distribution to unsecured creditors up to a maximum amount of 5 million dinars per depositor. Article 98 Distribution of payments 1. Subject to Article 92, approved claims shall be ranked and combined according to their priority of payment and recorded in a distribution schedule. Except for the provisions of Article 97, the amounts to be paid on claims of the same class shall be determined on the basis of the same percentage applied to the amount of available funds. 2. At any time, and consistent with Article 92, the receiver may propose and the CBI may approve a distribution schedule of payments to be made to creditors of the bank with approved claims. 3. Immediately after the approval of a distribution schedule by the CBI, the receiver shall make the payments listed in that distribution schedule. Amounts included in a distribution schedule that cannot be paid because the creditors cannot be identified or contacted shall be deposited in an account with the CBI. The receiver shall publish a notice in the Official Publication and two newspapers of general circulation inviting these creditors by name to come forward. The amounts so deposited shall remain available for payment to the creditors or their successors until the statute of limitations for the claims has run out, in which case the unpaid amounts shall be transferred to the State Treasury. Article 99 Bankruptcy proceedings concerning branch or representative office 1. Bankruptcy proceedings may be opened against a domestic branch office or a domestic representative office of a foreign bank: a. if any of the grounds listed in Article 71 applies to such office as if it were a separate legal entity; or b. at the petition of the CBI, if bankruptcy proceedings have been opened against the foreign bank in the country where its head office is located or where it principally carries on business. 2. The provisions of this section shall apply to the domestic branch offices and domestic representative offices of a foreign bank as if all these offices together were to form a single legal entity. All assets, liabilities, acts and omissions of the foreign bank resulting from or otherwise relating to the business of any such office shall be attributed to that single entity in applying the provisions of this article. The receiver shall be authorized to take all actions with respect to such single entity as could be taken, were it to be a domestic bank, by the authorized manager or shareholders at the general meeting of shareholders. - 65 - 3. At the time that the decision of the Tribunal opening bankruptcy proceedings against a domestic branch office or a domestic representative office of a foreign bank is served on that office, the foreign bank shall cease all banking activities in Iraq, except for banking activities carried out by or with the prior written authorization of the receiver appointed for that office. 4. In its application in bankruptcy proceedings opened against an office of a foreign bank, Article 88 only applies to the set off and netting of obligations resulting from or otherwise relating to the business of the foreign bank in Iraq. 5. Bankruptcy proceedings in Iraq opened against an office of a foreign bank shall not limit the rights of creditors of the foreign bank to pursue foreign assets of that bank in satisfaction of their claims. Article 100 Cross border bank insolvency 1. In order to promote equal access of domestic and foreign creditors to a universal pool of assets of a bankrupt bank with cross border activities: a. if a bankrupt domestic bank has branch offices or representative offices in a foreign country, the CBI shall cooperate as much as possible with the authorities of that country; b. if a creditor of a bankrupt domestic bank has received partial payment on its claims in a foreign country, the balance of its claims may be presented for payment together with costs incurred in the proceeding in Iraq; c. the Financial Services Tribunal shall decide to what extent foreign bankruptcy decisions, conservation measures and bank rehabilitation measures concerning foreign banks should be recognized with respect to their domestic branch offices and representative offices; and d. if a foreign bank is in liquidation in the country in which its head office is located or where it principally carries on business, the Tribunal may at the request of the CBI authorize the transfer to the liquidator in that country of such assets of the foreign bank as the CBI shall deem advisable and in the interest of the creditors of that bank. 2. A receiver or conservator for any bank shall be the sole representative of such bank, its branches, offices, and subsidiaries, wherever situated, and may take such action in the courts of Iraq or other jurisdictions, as may be necessary or appropriate to carry out the provisions of this Law. Article 101 Consultations between the Financial Services Tribunal and CBI Before taking any decision affecting a bank declared bankrupt, the Tribunal shall inform the CBI of its proposed decision and afford the CBI a reasonable opportunity to give its advice to the Tribunal concerning the proposed decision. In making its decision, the Tribunal shall take - 66 - account of the advice of the CBI. In the event that the Tribunal rejects all or part of the advice of the CBI, the decision shall describe the advice so rejected and give the grounds for the rejection. Article 102 Termination of bankruptcy proceedings 1. Upon termination of the receiver’s tasks, the receiver shall be discharged by decision of the Tribunal, but not before the receiver has prepared and submitted to the Tribunal a report of the receivership. The decision of discharge by the Tribunal shall direct where the books and records of the bank and the receivership shall be deposited. 2. The bankruptcy proceedings against a bank shall be terminated by decision of the Tribunal when all assets of the bank have been liquidated and the proceeds paid to the creditors of the bank or deposited with the CBI to remain available for payment to creditors of the bank pursuant to paragraph (3) of Article 98. 3. The decision of the Tribunal terminating bankruptcy proceedings against a bank shall be published by the Tribunal in the Official Publication.

— #

No matching section in the extracted Arabic text.

Section 15: Final Provisions #

Article 103 Applicability of certain laws The provisions of the Public Companies Law or any other law that may replace either of the aforesaid two laws shall apply to banks to the extent that these provisions do not conflict with the provisions of this Law and the Central Bank of Iraq Law and regulations and orders issued there under. Article 104 Regulations 1. The CBI shall have the power to issue regulations, orders, guidance, and information to facilitate the implementation of this Law. Regulations, and any subsequent amendments thereof, shall be published in the Official Publication. 2. If the CBI proposes to issue a regulation pursuant to this Law, it shall publish a draft of the proposed text of the regulation in a form and in a manner determined by it to be best calculated to bring the proposed regulation to the attention of the domestic banking industry and the general public. The draft shall be accompanied by an explanation of the purpose of the proposed regulation and a request for comments within a specified time of not less than one month after the date of publication of the draft. The CBI shall have regard to any comment received and issue the final text of the regulation accompanied by an account in general terms of the comments. This procedure shall not apply if the delay involved would be a serious threat to the interests of the banking system, provided that such decision by the CBI shall be explained in the preamble to the regulation. - 67 - Article 105 Judicial review 1. Final orders and decisions of the CBI under this Law shall be subject to review in a court of law only as stipulated in this Law. 2. Any aggrieved party may, within 30 days following the date of receipt of the order or decision, or within such shorter period of time as is specified in this Law, appeal any final order or decision of the CBI: a. rejecting the application for a license or permit under paragraph (8) of Article 8; b. revoking the license or permit under Article 13; or c. imposing any measure or administrative penalty pursuant to paragraph (2) of Article 56 to the Tribunal, which must decide the appeal pursuant to the Central Bank of Iraq Law, provided that the filing of an appeal does not automatically result in a suspension of the revocation or any measures or administrative penalties imposed by the CBI.] 3. Tribunal decisions may be appealed for judicial review only as provided for in the Central Bank of Iraq Law. 4. Notwithstanding paragraph (2) above, in any case brought under Articles 59 through 102 of this Law, the Tribunal, or other appropriate court may award monetary damages, but shall not suspend, enjoin, terminate or bar any act of a conservator, receiver, the CBI or the State, except with respect to a decision by the Tribunal regarding the removal of a conservator under Article 63. Article 106 Transitional provisions 1. The Post Office shall be exempted from the application of this Law through December 31, 2005. 2. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or permit issued by the CBI may continue to operate as a bank and shall be subject to the provisions of this Law. 3. Every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or permit shall provide the CBI with a list of shareholders as described in paragraph (2), sub- paragraph (e) of Article 5, and for each owner of a qualifying holding, including the ultimate beneficial owner of such qualifying holding, the information and an affidavit as described in paragraph (2), sub-paragraphs (d), (f) and (j) of Article 5, and such other information on their owners, in particular owners of a qualifying holding, as requested by the CBI, within one year of the law’s entry into force. - 68 - 4. The capital requirements set out in paragraph (1) of Article 14 and paragraph (1) of Article 16 shall not apply through December 31, 2005 for every bank that, on the date that this Law enters into effect, carries a banking license or permit issued by the CBI and which has obtained the CBI’s approval of a plan and timetable detailing the proposed increase of its capital by December 31, 2005. 5. The prohibition established in paragraph (1), sub-paragraph (b) of Article 30 shall not apply through December 31, 2005, provided that banks may not increase the aggregate outstanding principal amount of any such single large credit exposure to exceed the limit of 25 percent of the bank’s unimpaired capital and reserves over that time period. 6. Through December 31, 2004, banks are prohibited from engaging in active trading in equities for their own account and shall not acquire stocks, shares, or equity-linked bonds by means of purchase without the CBI’s prior approval. 7. Notwithstanding the limit established in paragraph (3) of Article 60, through December 31, 2005, the term of appointment of a conservator may be extended for two further periods of up to 18 months each, provided that such appointment shall extend through June 30, 2007 at the latest. 8. Through December 31, 2004, the provisions of section 7 shall not apply to banks that are solely owned by the State, provided they are subject to a government audit by the Board of Supreme Audit. Article 107 Relationships to other provisions of the laws of Iraq 1. Provisions in the Law of Companies that limit the percent of participation in companies is not applicable to shareholdings in banks. 2. In case of inconsistency with a provision of any other law of Iraq, this Law shall prevail. Article 108 Entry into force This law shall enter into force on the same date that the Order authorizing this law enters into force. Thereafter, this law shall be published in the Official Publication.

الملحق قانون المصارف #

الباب الاول – احكام عامة مادة 1 تعريف المصطلحات لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: – تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , أي شخص يكون عضواً في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديراً معيناً لفرع المصرف . تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استناداً للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي . تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصاً مسؤولاً عن ادارة العمليات اليومية للمصرف . تعني كلمة “ مصرف” شخصاً يحمل ترخيصاً او تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشأة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم 22 لسنة 1977 المعدل . تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفاً او تسيطر على مصرف . تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة 27 . تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لأغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها . تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءاً تابعاً للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولأغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لأي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي . تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ( 6 ) من المادة 61 . تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي . “ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص . – يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت 25% واكثر من حصص التصويت للشركة . ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او . ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي . تعني كلمة “ ائتمان” أي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او أي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء أكان مضموناً ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق آخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم . تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” أي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري . تعني كلمة “ وديعة” مبلغاً نقدياً يدفع لشخص سواء اكان مثبتاً بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب آخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما . تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصاً يتم اخطار البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة ( 1) والفقرة الفرعية ( د ) من المادة ( 6 ) بأنه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق . تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي . تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصاً اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتباً يقع مكان عمله في العراق . تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصاً يعتبر اميناً وجديراً بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلاً في رأي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكاً او ادارياً وصياً او حارساً قضائياً لمصرف ولا يعتبر أي شخص صالحاً ولائقاً اذا كان: – 1 – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة آراءه او انشطته او آراءها الدينية او السياسية . 2 – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية . 3 – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او أوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بآرائه او آرائها او انشطته او انشطتها السياسية او 4 – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امراً يقضي بأنه لا يصلح لادارة شركة . تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص ( عدا الاداري ) الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” أي شخص آخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ( 4 ) من المادة 18 من هذا القانون . تعني كلمة “ القائمة” قائمة بأسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي . تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصاً اعتبارياً او مكتباً لا يكون شخصاً اعتبارياً محلياً او مكتباً محلياً . تعني كلمة “ شخص” شخصاً طبيعياً او اعتبارياً او كليهما . تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص آخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من رأس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي . المحتوى2 تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك . 1 – أي مدير للمصرف 2 – أي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او أي شخص آخر يقطن في مسكن المدير . 3 – أي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع . 4 – أي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع . تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام أي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور . تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الآخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة . تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشأة بموجب قانون البنك المركزي العراقي . مادة 2 الاغراض التنظيمية 1 – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب . 2 – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لأغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل أي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . بأي قوة إنفاذ القانونية . مادة 3 المحظورات 1 – لا يحق لأي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استناداً للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافاً لذلك في هذا القانون لا يحق لأي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: – أ – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلاً حصرياً من اكثر رأس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق رأس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لأغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنياً او قد تكون جزئية وتحدد احكاماً معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لأحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” بأي لغة فيما يتعلق بأي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصاً عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحاً من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالأنشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزأ من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسساً معقولة للشك بأن هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلباً من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها . المحتوى3 الباب 2 – منح التراخيص مادة 4 التراخيص او الاجازات 1 – يتطلب تأسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ( 500 ) مليار دينار من رأس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار رأس المال . 2 – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطياً لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة بإصدار تصريح او ترخيص مطلباً دائمياً ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك . 3 – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تأسست بشكل هيئة اعتبارية واستناداً للقوانين العراقية وسجلت وفقاً لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعاً لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام . 4 – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي . 5 – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئياً او كلياً الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافاً لذلك . 6 – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها . 7 – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفاً اجنبياً خاضعاً لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف . 8 – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفاً خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد آخر . مادة 5 طلب الترخيص 1 – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطياً . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة . 2 – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستناداً لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: – أ – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي . ب – مبالغ رأس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة . ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري . د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك . هـ – قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة . و – افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها أي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع آخر يخضع أي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لإعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة . ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفاً لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية ( بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة . ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة 46 . ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محدداً حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان آخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية . ك – الدليل على دفع رسوم الطب . ل – أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب . م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بأن السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تأسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب . ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بأن السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تأسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب . 3 – في حالة الشركات التي لم تأسس بعد , وفقاً لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدأ بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدأ بتقديم الشركة طلباً نهائياً للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تأسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ( 2 ) بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلباً اولياً للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بأن الطلب الاولي مقبولاً وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي بإخطار مقدمي الطلب بأن طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية . المحتوى4 مادة 6 طلب تصريح لفرع 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحاً بان يفتح في العراق فرعاً لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحاً لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لأحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطياً وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: – أ – المعلومات والمستندات المبينة في المادة ( 5 ) الفقرة ( 2 ) والفقرات الفرعية ( أ ) لغاية الفقرة( ز ) و( ط ) للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( جـ ) و( د ) والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي . ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ( 2 ) والفقرات ( ح ) – ( ط ) – ( ك ) من المادة ( 5 ) والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة . ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم . د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( و ) من المادة ( 5 ) . هـ – بيان يفيد بأن السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب . و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بأنه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح . 2 – يجوز للفرع الرئيسي بعد إخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقاً ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء أي عملية . مادة 7 طلب تصريح لمكتب تمثيل 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحاً لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصاً بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او أي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق . 2 – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطياً . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لأغراض طلبات التصريح . مدة 8 منح ترخيص او تصريح 1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي بإشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفياً . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفياً يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره . 2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استناداً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 5 ) في غضون شهرين من تقديمها . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) شرط ان يخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل ان يحين الموعد النهائي . 4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشأن مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والإداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقاً , وتحقيقاً لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون أي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع أي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك أي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتأمين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( م ) من المادة ( 5 ) او الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية (هـ ) من المادة ( 6 ) . 5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة بإصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر أي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية . 6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصاً او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: – أ – صحة المستندات المقدمة استناداً للمادة ( 5 ) او المادة ( 6 ) حسب انطباق أي منهما . ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه . ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كأشخاص لائقين وصالحين . د – هوية وشخصية المالكين كأشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة . هـ – كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة . و – سلامة عملياته المقترحة . ز – صلاحية خطة العمل . حـ – اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق . ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي . 7 – يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى اس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقاً بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف . 8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعاراً بقرار عدم المنح معززاً بوصف لأسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفياً ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ استلام اشعار البنك استناداً للفقرة ( 1 ) اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة . 9 – تقوم المصارف بإشعار البنك المركزي بأي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة بإشعار البنك المركزي العراقي بأي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تأخير لا موجب له . المحتوى5 مادة 9 المكاتب الاضافية لا يجوز لأي مصرف ان يفتح فرعاً او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم بإشعار البنك المركزي العراقي اولاً والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لأي مصرف محلي ان يفتح فرعاً او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولاً على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي بأي تغيير في مكان أي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة . مادة 10 سجل المصارف 1 – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التأسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بإلزام المصرف وعناوين أي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت . اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضاً في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة أي تغييرات تطرأ على القائمة اثناء العام . 2 – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي . مادة 11 الرسوم 1 – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءاً من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسماً على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ . 2 – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يأخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة . مادة 12 انهاء العمليات طوعاً 1 – لا يجوز لأي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلباً خطياً الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته . 2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي . 3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استناداً للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة . مادة 13 الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية 1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: – أ – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص . ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالاً اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به . ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته بأسلوب غير سليم وغير تحوطي . د – انتهاك المصرف لأمر صادر عن البنك المركزي العراقي . هـ – تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه أي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه أي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي . و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بأنشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب . ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص بأي منهما . ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي . ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضواً في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية . ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصياً او حارساً قضائياً للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: – أ – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استناداً للمادة 78 او ب – استناداً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 12 ) 3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءاً عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فوراً الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد آخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوماً بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار . 4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استناداً للفقرة ( 1 ) تعيين وصي بما يتفق مع المادة ( 69 ) لتصفية المصرف . الباب – 3 – رأس المال المحتوى6 مادة 14 الحد الادنى لرأسمال المصارف المحلية 1 – يحدد رأس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات برأس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حالياً الوصول الى رأس المال هذا في غضون 18 شهراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الامر . 2 – لا يجوز لأي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم بأي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في رأس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقاً لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي . 3 – لا يجوز لأي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتأسيس والتنظيم المبدئي للمصرف 4 – لا تفرض حدوداً على مبلغ رأس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في أي فترة تقويمية معينة . مادة 15 الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الاجنبية ( تحفظ ) 1 – يحتفظ كل فرع من فروع أي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات بأي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق . مادة 16 الشروط الاخرى المتعلقة برأس المال 1 – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات برأس مال يشمل رأس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او أي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال اساسي ولأغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى رأس المال ورأس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد رأس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقاً مع المعايير الدولية . 2 – يتم طرح مبلغ أي حيازة لرأس المال لدى مصرف آخر او مؤسسة مالية من رأس المال للمصرف لأغراض احتساب النسبة استناداً للفقرة ( 1 ) . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لرأس المال المدفوع لأي مصرف . الباب – 4 – ادارة المصرف مادة 17 مجلس ادارة المصرف المحلي 1 – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولاً عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف . 2 – يضم مجلس ادارة المصرف عدداً لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيساً من بين اعضاءه . 3 – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: – أ – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصاً لائقاً وصالحاً . ب – ان لا يقل عمره عن 30 سنة . 4 – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف . 5 – لا يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: – أ – عضواً في مجلس ادارة مصرف آخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف آخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . او ب – موظف حكومي يترأس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء . 6 – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بأمانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة . 7 – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلاً فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار . مادة 18 الاداة 1 – استناداً لاحكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولاً عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف . 2 – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيساً لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضواً مؤهلاً في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات . 3 – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف . 4 – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: – أ – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصاً لائقاً وصالحاً . ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية . ج – ان لا يكون شخصاً او ادارياً او موظفاً لدى مصرف آخر او مديراً مفوضاً لمصرف آخر . د – ان يكون مقيماً في العراق وان يكون متفرغاً لادارة عمليات المصرف . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ( 4 ) اعلاه . المحتوى7 مادة 19 تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى 1 – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بأن خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصاً صالحاً ولائقاً بموجب المادة (17 ) الفقرات ( 3 ) و( 5 ) او المادة ( 18 ) الفقرة ( 4 ) حسب انطباق أي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب أي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها . 2 – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او أي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفياً لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة ( 17 ) الفقرات ( 3 ) ولغاية ( 5 ) او المادة ( 18 ) الفقرة ( 4 ) حسب انطباق أي منهما ويقوم مجلس الادارة بأشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج . 3 – يجب اخطار البنك المركزي العراقي بإقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضاً بأسباب هذه الاقالة او الاستقالة . مادة 20 اقالة الاداريين 1 – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استناداً للفقرة ( 5 ) او الفقرة الفرعية ( و ) ولغاية المادة ( 56 ) ان يصبح عضواً في مجلس ادارة أي مصرف او مديراً مفوضاً او مديراً معيناً لفرع أي مصرف آخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى أي مصرف آخر . 2 – لا يجوز للشخص الذي كان مديراً لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفاً ادارياً او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في أي مصرف آخر . 3 – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني أي اداري من احكام الفقرة ( 2 ) بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ( 1 ) بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة . مادة 21 الكشف عن المصلحة الشخصية 1 – يكشف كل من يكون عضواً في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن أي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص آخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ( 2 ) من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولاً عندما يصبح عضواً في هذه المجموعات تم سنوياً بعد ذلك وفقاً للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستناداً لأي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت أي مسألة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او أي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسألة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لأغراض تكوين النصاب القانوني . مادة 22 التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة 1 – أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص آخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقاً بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل يوماً على الاقل . 2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: – أ – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي . ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( و ) من المادة ( 5 ) . ج – تقديم نسخاً من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية . د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . هـ – احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب . و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب . ز – أي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها . ح – أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي التأثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اذا كان من شأنه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر . 4 – أي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص آخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من رأسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , أذ يقدم اشعاراً مسبقاً بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقلأ . 5 – يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعاراً مسبقاً الى البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة ( 4 ) وقبل 30 يوماً على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق . 6 – يقدم أي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بأنه أي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحاً ولائقاً اشعاراً الى البنك المركزي العراقي . مادة 23 الدمج 1 – لا يندمج أي مصرف او يتحد مع مصرف آخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات أي مصرف أخر او يأخذ على عاتقه التزاماً بدفع قيمة أي ودائع لدى أي مصرف آخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 2 – يقدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ( 1 ) اشعاراً مسبقاً الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوماً على الاقل ويزود البنك المركزي بأي معلومات يطلبها منه . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشأ نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ( 2 ) يكون من شأنها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تأثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق أي تأثيرات مضادة للمنافسة . المحتوى8 مادة 24 لجنة مراجعة الحسابات 1 – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: – أ – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف . ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استناداً للمادة ( 46 ) . ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية . د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي . هـ – رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة . و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي . ز – الابلاغ عن أي امور يعرضها عليه مجلس الادارة . ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معاً الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تأسيس المصرف . ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها . 2 – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او أي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضواً في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيساً لها . 3 – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات بأغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلاً يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت . مادة 25 تطبيق احكام معينة 1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام بأحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها . 2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة أي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بأمور التنظيم الداخلي وادارة المصرف . الباب – 5 – قواعد ممارسة النشاط المصرفي مادة 26 المبادئ المصرفية العامة 1 – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقاً لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة بإجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط برأس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولأداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسباً لخطر الخسارة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات . 4 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد . 5 – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية . 6 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية . 7 – متى اكتشف اداري في مصرف بأن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور . 8 –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه . المحتوى9 مادة 27 الانشطة المصرفية 1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهناً بأحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: – أ – استلام ودائع نقدية ( في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لأجل او انواع اخرى من الودائع ) او أي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة . ب – يكون منح الائتمانات ( سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز ) وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع ( وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع ) وخدمات التأجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان . ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء ( بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة ) لأي من: ادوات سوق النقد ( بما في ذلك الصكوك والحوالات ( الكمبيالات ) والسندات الآتية وشهادات الايداع ) والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة . د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون . هـ – تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع ( بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفاً ) . و – السمسرة النقدية . ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية . ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات . ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي . ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية . ك – أي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهناً بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات رأس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها . مادة 28 الانشطة المحظورة لا يمارس أي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تأمين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة ( 27 ) وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتاً او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضرورياً لأداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد . مادة 29 المتطلبات التحوطية 1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحدة الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات رأس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 3 ) من هذه المادة . 2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: – أ – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها ( بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة ) او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بأن تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة . ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها . ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلاً الا اذا كان يجري استلامها نقد . د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ( 1 ) انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة ( سواء أكانت طارئة ام لا ) . 2 – التوقيف بين الموجودات والمتطلبات ( سواء أكانت طارئة ام لا ) . ( 3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الآجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على أي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم ( بما فيها الودائع ) او المنطبق على المطلوبات الطارئة . المحتوى10 مادة 30 صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارف الاجنبية يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا أي مكتب آخر او أي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءاً على توجيه البنك المركزي العراقي . المادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 1 – لا يمنح أي مصرف ائتماناً لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: – أ – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او . ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأسمال البنك واحتياطاته السليمة . ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استناداً للفقرات الفرعية ( أ ) و( ب ) ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة . 2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ( 1 ) على أي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضموناً بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقاً للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح أي مصرف ائتمان مضموناً من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من رأس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . 3 – لا تنطبق شروط الفقرات ( 1 ) و( 2 ) على: – أ – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل بأصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او أي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي . ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك . 4 – لأغراض تطبيق هذه المادة او أي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل أي شخص آخر يكون هذا الشخص مرتبطاً به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لأي منهما على السلامة المالية للآخر او الآخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الآخر هو المسؤول حقاً في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما . 5 – لأغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بإدارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه . مادة 31 المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى . 1 – لا يجوز لأي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: – أ – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية . ب – اذا كان الائتمان ممنوحاً لإداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافأة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى 10% من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على أي ائتمان مضمون برهن على الملكية ( عقار ) لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب رأي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او . ج – اذا كان الائتمان بأحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقاً للاعراف المعتادة عند منح الائتمان . د – اذا لم يكن الائتمان مضموناً بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي . 2 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة أي شخص طبيعي او أي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة . 3 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة أي شخص اعتباري: – أ – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات . ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقاً للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات . 4 – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فوراً بأي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكاً لأحكام الفقرة ( 1 ) يجب سداد هذا الائتمان فوراً ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصياً وجماعياً وفردياً عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكاً للفقرة ( 1 ) بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم أي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من رأس المال لأغراض احتساب النسبة وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة ( 16 ) . 6 – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 1 ) على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل بأصل رأس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او أي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي . 7 – تعريف المصطلحات لأغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: – أ – يعني ( المصرف ) ( 1 ) فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و(2) فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه . ب – تعني عبارة ( الشخص ذات العلاقة ) وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى أي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف . ج – يعني مصطلح ( الشخص المصرفي رفيع المستوى ) وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى أي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او أي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص . المحتوى11 مادة 32 الانكشافات بالعملة الاجنبية يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموماً او بأي عملة او عملات محددة . مادة 33 قيود الاستثمار 1 – يكون محظوراً على أي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة بأسهم او أي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من رأس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة بأسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة بأسهم حالما يصبح ذلك عملياً وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي . 2 – يكون محظوراً على أي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لأداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية أي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي . 3 – يكون محظوراً على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف آخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 4 – يكون محظوراً على أي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم آلت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كأقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم . 5 – يكون محظوراً على أي مصرف ان يمتلك اوراقاً مالية او حصصاً في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد آلت اليه في اطار سداد ديونه . مادة 34 عطلة المصارف يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لأي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء أكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف بإغلاق ابوابها مؤقتاً ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي . مادة 35 المعاملات المريبة 1 – اذا علم المصرف او أي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة بأي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فوراً بإخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف بإخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لأي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء . 2 – لا يعتبر افشاء المصرف لأي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك . مادة 36 القيود على اسهم المصارف لاي جوز لأي مصرف ان يمنح عميلاً أي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضماناً مكفولاً بأسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي . مادة 37 الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة 1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق . 2 – اذا لم يبد صاحب الحساب أي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او أي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوماً من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريراً مفصلاً الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتباراً من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او أي وسيلة اخرى تصمم للخروج بأعلى قيمة للعقار . 3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق أي مالك ان يقدم دليلاً على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول أي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة . المحتوى12 مادة 38 السجلات 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: – أ – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة ( بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون ) وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة ( النظراء ) بما فيها ( المقترضين والضامنين ) واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ – أي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطياً ويجوز لأي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بأنشطته المالية بشكل مصغر ( مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونياً او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى ) بدلاً من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم . مادة 39 نظام المدفوعات 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظماً تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشأ هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشأن الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشأن الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهناً بأي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( هـ ) من المادة ( 51 ) . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك . الباب – 6 – الحسابات والكشوفات المالية مادة 40 السنة المالية تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي . مادة 41 الابلاغ الدوري 1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: – أ – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية رأس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لأشخاص ذوي صلة . ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه . د – معلوما او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقاً للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . هـ – أي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من أي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضرورياً لممارسة رقابة موحدة لأنشطة المصرف . 3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات . مادة 42 المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية 1 – تحتفظ المصارف: – – بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة (38 ) . ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيداً بأي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن . ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرأ على حساب رأس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالاً لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشأن . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفاً حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف 2 – يتمثل المصرف بأي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ( 1 ) . ويقوم البنك المركزي العراقي بإصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف . المحتوى13 مادة 43 البيانات المالية 1 – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضاً اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة . 2 – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها . 3 – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معاً كياناً واحداً . 4 – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كأقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها . 5 – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوماً قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع . مادة 44 نشر البيانات المالية 1 – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية . 2 – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه آخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة بأسماء اعضاء مجلس ادارته . مادة 45 التقرير السنوي 1 – يرسل كل مصرف نسخاً من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كآخر موعد . 2 – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة . الباب – 7 – مراجعة الحسابات مادة 46 مراجعة الحسابات 1 – يعين كل مصرف مراجعاً مستقلاً خارجياً للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي . 2 – لا يكون مراجع الحسابات او أي عضو من هيئة مراجعة الحسابات ادارياً او مالكاً او موظفاً او وكيلاً او ممثلاً للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات أي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعاً مؤقتاً للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعاً جديداً للحسابات . 3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية . 4 – لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ( 5 ) سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 5 – استناداً لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دولياً واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: – أ – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحاً فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او أي عضو في هيئة المراجعة ( 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ( 2 ) يمتثل لأحكام الفقرة ( 3 ) . ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة . ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر . د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك . هـ – يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريراً عن مراجعة الحسابات مدعوماً برأي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم رأياُ كاملاً ونزيهاً عن الوضع المالي للمصرف وفقاً لأحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: – 1 – ما اذا كان أي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيراً او معلومات مرضية . 2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها . 3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات . 4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . 5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه رأي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشأن تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقاً لأنظمة البنك المركزي العراقي . البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بأي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقاً لأحكام هذا القانون او لأي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او أي امر صادر عنه . ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علماً بأي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف . 6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات آخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد . المحتوى14 مادة 47 الواجبات الاضافية 1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة ( 46 ) واجب: – أ – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي أي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية . ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي أي تقرير او ان يجري أي تفتيش او ان يضع أي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريراً عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية . د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقاً للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء أي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي . مادة 48 تطبيق احكام معينة 1 – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك . 2 – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل أي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشأن مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر أي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 5 ) والفقرتين الفرعيتين (ز ) و( ح ) من المادة ( 46 ) على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية . الباب – 8 – السرية مادة 49 السرية المصرفية يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظوراً اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الاسباب . مادة 50 السري الفردية يكون محظوراً على أي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على أي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم . مادة 51 الاستثناءات لا تنطبق احكام المادة ( 49 ) والمادة ( 50 ) من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: – أ – اداء الواجبات المسندة قانوناً الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقاً لأحكام هذا القانون . ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي . د – اصدار شهادة او بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق . هـ – تزويد معلومات حول ( 1 ) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ( 2 ) الشيكات المرتجعة دون تسديد او ( 3 ) أي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او أي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي . و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات . ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة ( 54 ) من هذا القانون . مادة 52 المعلومات التي تقدمها المصارف 1 – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او أي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي . 2 – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشأن عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلاً للجمهور . الباب – 9 – الرقابة والتفتيشات المحتوى15 مادة 53 التفتيشات يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: – 1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لأغراض تطبيق هذا القانون . 2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و أي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطياً عندما يرى ذلك ضرورياً أي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي أي وقت تفتيشاً موقعياً لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص آخر او أي اشخاص آخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لأحكام القوانين والانظمة المتعلقة بإدارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين . 4 – يخضع أي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من أي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير أي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش . 5 – يقدم المفتشون تقريراً الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي بإشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش . مادة 54 تبادل المعلومات 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات . مادة 55 الحصانة من الاجراءات القانونية 1 – لا يعتبر لأي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استناداً لأحكام هذا القانون ان ( 1 ) يقوم باجراء تفتيش استناداً للمادة (53 ) . ( 2 ) يعمل بصفة وصي ( 3 ) حارس قضائي او أي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 62 ) او الفقرة ( 4 ) من المادة (80) . مسؤولاً عن أي اضرار تنجم عن أي تصرف او تقصير يتم اثناء تأدية واجبه او مفهوم تأدية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استناداً لأحكام هذا القانون ( 1 ) يقوم بأجراء تفتيش استناداً للمادة رقم ( 53 ) . ( 2 ) يعمل بصفة وصي . ( 3 ) يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 62 ) او الفقرة (4) من المادة ( 80 ) عن أي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة بأداء واجبه او مفهوم تأدية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشأت عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني . الباب – 10 – اجراءات الانفاذ والعقوبات مادة 56 الاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الادارية 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ أي اجراء او يفرض أي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ( 2 ) من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بأن المصرف او مسؤول اداري في مصرف او أي شخص آخر: – أ – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي . ب – قام بإدارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه . أ – ارسال تحذير خطي للمصرف ب – اعطاء اوامر للمصرف ج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفاً مفصلاً لما اتخذه من اجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه . هـ – يفرض أي قيود على منح الائتمانات يراها مناسباً . و – بالاضافة الى أي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانوناً يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة . ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لإزالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة . ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتاً او نهائياً عمل أي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعاً لخطورة المخالفة . ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او أي من اعضاء المجلس . ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة ( 59 ) . ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع رأس مال المصرف المدفوع . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ( 5 ) مليون دينار يومياً الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع رأسمال المدفوع في الحالات التالية: – أ – اذا قدم المصرف عمداً الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او ب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . المحتوى16 ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او أي مصرف آخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن أي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة . 4 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فورياً يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديداً بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جواباً خطياً من المصرف خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعداً لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع . 5 – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي اياً من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام أي مساءلة مدنية او جزائية وفقاً لأحكام أي قانون آخر . مادة 57 الاعمال المصرفية غير القانونية 1 – أي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنباً ومعرضاً للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات . 2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او أي جهة معينة . مادة 58 تحصيل الغرامات الادارية يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي . الباب – 11 – الوصاية مادة 59 اسس تعيين وصي 1 – يعين البنك المركزي العراقي وصياً لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بأن: – أ – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات . ب – ان رأسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 16 ) او . ج – ان التماساً قد قدم لإقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة ( 72 ) . د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بأن تعيين الوصي لمصرف ضرورياً لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: – أ – ان المصرف لا ينفذ امراً صادراً اليه منه . ب – ان رأسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 16 ) . ج – ان هناك دليلاً على ان المصرف او أي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعاً في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سبباً معقولاً يدعو الى الاعتقاد بأن المصرف او أي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية . د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او أي حدثت بالارتباط بذلك الطلب . هـ – عدم استخدام المصرف لإجازاته او ترخيصه خلال 12 شهراً من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او أي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه . و – ادارة اعمال المصرف وعملياته بأسلوب غير سليم وآمن . ز – قام المصرف وبأسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او أي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب . ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية . ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كلياً او جزئياً وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي . ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضواً في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او . ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصياً او حارساً قضائياً للمصرف او الشركة القابضة المصرفية . 3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو آخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي . المحتوى17 مادة 60 تعيين وصي 1 – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصاً واحداً او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كأوصياء لمصرف اشخاصاً صالحين ولائقين . 2 – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي بإحلال وصي آخر محله . 3 – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهراً تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً . ويكون الوصي موظفاً لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافأته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية . 4 – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قراراً خطياً يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قراراً من هذا القبيل بشأن المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية . مادة 61 النتائج المترتبة على تعيين وصي 1 – يبدأ فوراً نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 2 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد رأس المال لمؤسسات مالية اخرى او أي من المعاملات المشار اليها في المادة (784) والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص آخرين من بينهم إداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضرورياً او ملائماً من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وبأشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي . 4 – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة أي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة ( 83 ) . 5 – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي . 6 – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة ( 14 ) قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام أي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى ( الباب – 1 ) او مستلم بمقتضى المادة ( 14 ) بشأنها . ويمكن للمصرف الجسري ( 1 ) وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ( 11 ) و( 2 ) انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة . 7 – يقوم الوصي وعند تأديه مهامه بادارة عمليات الوصاية بأسلوب من شأنه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من أي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل . مادة 62 السيطرة على الصرف 1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعاً لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او بأي عمل آخر غير سليم . 2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لأمر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين . 3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوماً قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشأن الوصي كون الطلب لاغياً وباطلاً من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بأنه سيلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على أي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – أ الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بإلغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوماً عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم أي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محدداً بأضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل أي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او أي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استناداً للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي أي فائدة مضمونة قانوناً في أي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تأخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف المحتوى18 مادة 63 الاشعار واعادة النظر في التعيين 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فوراً الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوماً قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشأن الوصي كون الطلب لاغياً وباطلاً من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بأنه سيلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على أي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – أ الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم أي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محدداً بأضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل أي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او أي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استناداً للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي أي فائدة مضمونة قانوناً في أي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تأخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف مادة 46 تقرير الوصي وخطة العمل 1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريراً عن الوضع المالي والآفاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعماً بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييماً لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . 2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: – أ – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة . ب – اعادة تأهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة ( 67 ) . ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . مادة 56 الوقف الاختباري 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في أي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفاً كلياً او جزئياً لمدة اقصاها ثلاثون يوماً تقويمياً شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال أي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ( 5 ) مليون دينار لكل حالة على حدة . 2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل . مادة 66 انهاء الوصاية 1 – ينتهي تعيين وصي عند: – أ – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي . ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قراراً بهذا المعنى . ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ( 78 ) . 2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ( أ ) او ( ب ) من الفقرة (1) يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف . 3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريراً نهائياً وتفسيراً بأسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي . الباب – 12 – اعادة تأهيل المصارف المحتوى19 مادة 67 اجراءات اعادة التأهيل 1 – يعاد تأهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بأن استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تأهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قراراً باعادة تأهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلاً فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ( 4 ) و( 5 ) من هذه المادة . 2 – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تأهيل مصرف خطة لاعادة التأهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولاً زمنياً واقعياً لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التأهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف آخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة ( 84 ) وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي أي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ( 1 ) ينهي عملية اعادة التأهيل ( 2 ) يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ( 72 ) . 3 – ولأغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تأهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يأمر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتأسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل يأخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او أي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي . 4 – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استناداً للمادة 61 و62 من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: – أ – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة (84 ) وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل رأسمال , قروض , ومنح وضمانات . ب – يأمر بزيادة رأس المال المرخص به للمصرف وبإصدار اسهم لرأس المال السهمي للمصرف وفقاً لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او 5 – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التأهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة مادة – 67 – أ – 1 – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً الى المادة 61 ( 6 ) الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام أي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استناداً للباب 11 او حارساً قضائياً بموجب الباب 14 . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً الى المادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التأهيل . 3 – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تأسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي . 4 – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: – أ – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ( 14 ) والمادة ( 16 ) من قانون المصارف . ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد 30 و31 و33 من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها . ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة أي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي . 5 – ايقاف العمل بأي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفاً وذلك لحصوله على أي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد بأي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 45 يوماً بناءاً على طلب المصرف المرحلي . 6 – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة بأي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لرأس المال او يكون طرفاً في أي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد رأس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية . 7 – للمصرف المرحلي: – 1 – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استناداً الى الباب 11 و2 – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة . الباب – 3 – تصفية المصارف: – مادة 68 التصفية الطوعية: – 1 – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعاً بناءً على طلبهم بموجب المادة ( 12 ) وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالاً بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه . 2 – يزود المصرف البنك المركزي العراقي بأي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لأداء مسؤولياته الاشرافية . 3 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لأحكام الفقرة (2) يعين البنك المركزي العراقي وصياً وفق الفقرة ( 1 ) من المادة (69 ) يقوم بتصفية المصرف او يكملها . المحتوى20 مادة 69 التصفية القسرية ( تحفظ ) 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة (13) ويقضي بإلغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقاً للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم ( 60 ) شرط ان تحكم المادتين ( 61 ) و( 62 ) من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فوراً من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتباراً من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: – أ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانوناً وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة ( 83 ) . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءاً لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقاً للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة ( 85 ) ولغاية المادة ( 98 ) بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ( 89 ) و( 96 ) . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءاً على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بأن يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة ( 84 ) وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو آخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي . الباب – 15 – الحراسة القضائية على المصارف: – مادة 70 عدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف: – لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا أي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كلياً او جزئياً . مادة 71 اسس اقامة دعوى الافلاس: – حال استلام التماساً اصولياً بمقتضى المادة ( 72 ) وتعيين وصي بمقتضى المادة ( 73 ) من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استناداً الى واحد او اكثر من الاساس التالية: – أ – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان رأسمال المصرف يقل عن 25% من رأس المال المطلوب عملاً بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 16 ) او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ( 59 ) والتي على اثرها تم تعيين الوصي . مادة 72 تقديم التماس لاقامة دعوى افلاس: – 1 – تقدم خطياً الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على أي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: – أ- كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي ومعززاً ببيانات مالية للمصرف معتمداً من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة ( 71 ) لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدماً الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززاً بأداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ( ا ) من المادة ( 71 ) . مادة 73 تعيين وصي: – 1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من المادة ( 72 ) او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من المادة رقم ( 72 ) لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصياً عملاً بالفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من المادة رقم ( 59 ) . ولا تنطبق احكام المادة ( 63 ) ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملاً بهذه المادة خاضعة لإعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية . 2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماساً لإقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ( 75 ) ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي . المحتوى21 مادة 74 جلسات المحكمة: – 1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لإقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس آخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدأ الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس . 2 – اذا كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي وفقاً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من المادة ( 72 ) تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف وفقاً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من المادة ( 72 ) تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه مادة 75 اسس رفض الالتماس: – 1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: – أ – اذا لم يكن الالتماس معززاً بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 72 ) او انه لا يفي بمتطلبات القانون او ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة . 2 – اذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: – أ – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي اساس قانوني محدد في الفقرات ( أ ) (ب) و( ج ) من المادة 71 لإقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي . ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقاً للمادة ( 67 ) ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تأهيل المصرف . يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس . يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس . مادة 76 رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف 1- يجوز للمحكمة في أي وقت تقديم الالتماس لإقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضاً خطياً سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين . 3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماساً تافهاً لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استناداً الى طلب المحكمة . مادة 77 التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس ( تحفظ ) اذا رفضت المحكمة استناداً الى اسس غير تلك المحددة في المواد ( 75 ) او ( 76 ) التماساً مقدماً من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قراراً في توقيت مناسب بمقتضى المادة ( 74 ) والفقرة (2) من المادة ( 84 ) . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقاً للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارساً قضائياً . مادة 78 قرار اعلان الافلاس بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدأ اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة ( 80 ) . مادة 79 اصدار ونشر قرار الافلاس فور اصدار المحكمة قراراً بإقامة او قراراً برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . المحتوى22 مادة 80 الحارس القضائي 1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقاً للفقرة ( 5 ) من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافأة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات . 3 – يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في أي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزماً بأن يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين آخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك . 5 – تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي فوراً او بناءاً على طلب البنك المركزي العراقي: -أ – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف . ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية . ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصاً مناسباً او لائقاً . د –اذا اصبح الحارس القضائي لأي سبب آخر غير مؤهلاً للعمل . 6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فوراً . 7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تأدية مهامه بإدارة عمليات الحراسة القضائية بأسلوب من شأنه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقاً للمادة 92 . مادة 81 صلاحيات الحارس القضائي 1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق بأسهمهم من رأس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف . 2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي . مادة 82 مفعول قرار الافلاس 1 – يبدأ نفاذ قرار المحكمة بإقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار . 2 – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور . 3 – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانوناً وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي . 4 – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقاً لأحكام المادة ( 91 ) بقدر ما يكون الدين مضموناً بهذا الاثقال 6 – لا تستحق أي فائدة او يستحق أي رسم آخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس . 7 – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة . 8 – بناءاً على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال . أ – هدية او تحويل آخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لأي شخص . ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بأن المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بأن تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضرراً بصالح دائني المصرف . ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين . د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الآخر او الاطراف الاخرى في العقد . هـ – ترتيبات بين المصرف وطرف آخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة 88 يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس . و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج . المحتوى23 مادة 83 القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق المالية 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانوناً وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانوناً وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية بإقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لأغراض هذه المادة: – – يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الآخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 8 ) من المادة 82 من هذا القانون . مادة 84 تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته 1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة تكفل ما يلي: – أ – نقل كل الاسهم في رأس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ( أ ) و( ب ) اعلاه . 2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب . 3 – يجوز طلب معاملة وفقاً للفقرة ( أ ) والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته . 4 – يصبح نقل المطلوبات وفقاً للفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( ب ) نافذاً بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية . مادة 85 تقرير المحكمة 1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قراراً بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريراً عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: – أ – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في رأسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات . ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتأجير والضمان . ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها . د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ( 60 ) يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس . 2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لأغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقاً للمادة ( 87 ) . مادة 86 تسجيل المطالبات 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ( 1 ) و( 2 ) من المادة ( 87 ) تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطياً وفي غضون ( 60 ) يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءاً على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة . 2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: – أ – اسم وعنوان الدائن . ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي . ج – التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن . 3 – يوقف اتخاذ قراراً بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف . 4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل ( الايصال ) دليلاً قاطعاً على التسجيل . المحتوى24 مادة 87 قبول المطالبات 1 – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقاً للمادة ( 86 ) والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل . 2 – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات آخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل . 3 – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقاً للمادة ( 912 ) . 4 – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي , 5 – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئياً في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معاً المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها . 6 – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها . 7 – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وبإشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين رفضت مطالباتهم . 8 – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم . 9 – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستأنف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار . مادة 88 مقاصة الالتزامات وتصفيتها 1 – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون . 2 – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ( 2 ) يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: – أ – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله . ب – اتفاق مقايضة اساس . ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او آجل او غيره بشأن النقد الاجنبي . د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى ( CAP ) او فوق ( COLLAR) او قاع (FLOOR ) حد ادنى . هـ – اتفاق مبادلة سلعية . و – اتفاق سعر آجل . ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية . ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او آجل او غيره . ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لأوراق مالية . ي – أي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ( أ ) الى الفقرة ( ط ) . ك – أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( ي ) . ل – أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ( ك ) . م – ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( ط ) . ن – أي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقاً لأحكامه . 3 – باستثناء ما تنص عليه المادة ( 83 ) لا يسمح بأي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار . المحتوى25 مادة 89 انهاء العقود الجاري 1 – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز 60 يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصراً على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن أي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او أي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص . 2 – استناداً للمادة 88 من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي . مادة 90 التسويات التي تتم بالتفاوض يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنط المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع أي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع أي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف . مادة 91 المطالبات المكفولة بضمان 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالاً كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة ( 1 ) من المادة (92) . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( و ) من المادة ( 92 ) . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص آخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالاً كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص آخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط أي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الآخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: – أ – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تأذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي أي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشأن قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائياً بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة ( 1 ) اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ( 3 ) والفقرة الفرعية ( أ ) يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لأي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث . مادة 92 اولوية المدفوعات 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: – أ – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ( 5 ) مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وبإعادة التأهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ – أي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ( أ ) مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – أي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم . المحتوى26 مادة 93 خطة التصفية 1 – يقوم الحارس القضائي في غضون ( 60 ) يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: – أ – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلاً عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها . ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة . ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته . د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشأت نتيجة لها . و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتأمين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف . ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي . ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية . 2 – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقاً للمادة ( 87 ) . مادة 94 اعادة تأهيل المصارف المفلسة ( تحفظ ) لا يتم اعادة تأهيل مصرف مفلس كلياً او جزئياً حسبما تنص عليه المادة ( 67 ) . مادة 95 عدم التراضي مع الدائنين رهناً بأحكام المادة ( 90 ) لا يكون هناك أي تراض او ترتيب آخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس . مادة 96 الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين 1 – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بأن هذا الاجتماع مطلوباً لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة . 2 – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين . 3 – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها . مادة 97 السلف الفورية للمودعين تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل أي توزيع آخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع . مادة 98 توزيع المدفوعات 1 – وفقاً للمادة ( 92 ) يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقاً لأولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة ( 97 ) تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة . 2 – يجوز للحارس القضائي في أي وقت وبما يتفق مع المادة ( 92 ) ان يقترح جدولاً زمنياً لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع . 3 – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيهاً في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة . المحتوى27 مادة 99 دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيل 1 – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: – أ- اذا كان أي من الاسس المذكورة في المادة ( 71 ) ينطبق على هذا المكتب وكأنه كيان قانوني مستقل . ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية . 2 – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو آخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي . 3 – متى ابلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي . 4 – لا تنطبق المادة ( 88 ) عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو آخر . 5 – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم . مادة 100 إعسار المصرف عبر الحدود 1 – عملاً على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: – أ – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد . ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشأن مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التأهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تأذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوباً من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد . 2 – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضرورياً او مناسباً لتطبيق احكام هذا القانون . مادة 101 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي تقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه بإعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشأن القرار المزمع . وتأخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض . مادة 102 إنهاء دعوى الافلاس 1 – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريراً عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي بإعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها . 2 – تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او أودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقاً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 98 ) . 3 – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بإنهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف . الباب – 15 – احكام ختامية مادة 103 انطباق قوانين معينة تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او أي قانون آخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه . مادة 104 الانظمة 1 – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع . ويراعي البنك المركزي العراقي أي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززاً بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التأخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديداً خطيراً لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لأي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي . المحتوى28 مادة 105 المراجعة القضائية 1 – لا تخضع أي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لأي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافاً ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: – أ – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ( 8 ) من المادة ( 8 ) . ب – إلغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة ( 14 ) . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استناداً الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 56 ) . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف أي شكوك حول الإلغاء او أي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة ( 2 ) اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ( 59 ) ولغاية المادة رقم ( 102 ) من هذا القانون يجوز للمحكمة او أي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع أي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم ( 63 ) . مادة 106 احكام انتقائية: – 1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 . 2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة بأعماله كمصرف ويخضع لأحكام هذا القانون . 3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة بأسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( هـ ) من المادة ( 5 ) ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وإفادة كما مبين في الفقرة ( 2 ) والفقرات الفرعية ( د ) والفقرة ( و ) و( ز ) من المادة ( 5 ) ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءاً على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون . 4 – لا تطبق متطلبات رأس المال الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 14 ) والفقرة ( 1 ) من الماد ( 6 ) خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءاً على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في رأسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 . 5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من المادة ( 30 ) بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لأي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت . 6 – بحلو كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 60 ) وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهراً لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كأقصى حد . 8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية . مادة 107 العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراق: – 1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام أي قانون عراقي آخر . المادة – 1808 – بدء النفاذ: – يعتبر هذا القانون نفاذاً بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . البنك المركزي العراقي

— #

No matching section in the extracted English text.