الرئيسية / الأمم المتحدة / UN-PV-4869

الأمم المتحدة

محضر جلسة مجلس الأمن 4869

Security Council meeting 4869 (verbatim record)

التاريخ
21 تشرين الثاني 2003
الفئة
الأمم المتحدة
النص متوفر
العربية والإنكليزية
المصدر
الأمم المتحدة — نظام الوثائق الرسمية

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الأمم المتحدة S/PV.4869 مؤقت مجلس الأمن السنة الثامنة والخمسون الجلسة 4869 الجمعة، 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2003، الساعة 10/00 نيويورك الرئيس: .. . .. ... (أنغولا) السيد غسبار مارتنس.... . .......... الأعضاء: السيد لافروف الاتحاد الروسي إسبانيا السيدة مننديس المانيا . السيد بلوغر باكستان السيد خالد بلغاريا ... . ... السيد رتشيف السيد المقداد الجمهورية العربية السورية السيد مونيوز شيلي الصين السيد وانغ غوانغيا • • غينيا السيد صو فرنسا السيد دلا سابليير الكاميرون السيد بلنغا - ابوتو المكسيك السيد بوخلتي السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية .. .. السيد نغروبونتي جدول الأعمال الحالة بين العراق والكويت يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطبع إلذى النهالي في الوقان الوبية يل الأمن. احتى ألا تقدم النصويات إلا لسي الن الأعلية. وتيفي . Service, Room C-154A 03-62721 (A S/PV.4869 افتتحت الجلسة الساعة 10/20. الذي يدفع باهظ. فالعنف موجه ضد الشعب العراقي وكل من يحاولون مساعدته في خلق عراق جديد. والمجتمع الدولي إقرار جدول الأعمال عليه واجب نحو مستقبل السلام والأمن في المنطقة، ونحو أقر جدول الأعمال. ذكرى ضحايا 19 آب/أغسطس، و 12 تشرين الثاني/ الحالة بين العراق والكويت نوفمبر والهجمات الأخرى، بأن يبني على الإجماع الذي الرئيس (تكلم بالانكليزية): يبدأ مجلس الأمن الآن تحقق في إصدار القرار 2003) 1511)، وأن يساعد نظره في البند المدرج في جدول أعماله. يجتمع المجلس الآن الشعب العراقي على الدفاع عن نفسه ضد أولئك الذين لا يريدون للعراق الجديد أن ينجح. وفقا للتفاهم الذي توصل إليه في مشاوراته السابقة. والعراقيون يدركون تمام الإدراك الدور الذي يتعين في هذه الجلسة سيستمع مجلس الأمن إلى إحاطة من صاحب السعادة السيد نغروبوني، ممثل الولايات المتحدة عليهم أن يضطلعوا به دفاعا عن أنفسهم، وهم يأخذون على الأمريكية، وإحاطة من صاحب السعادة السير إمير جونز - عاتقهم مسؤوليات متزايدة كل يوم لضمان أمنهم. والشعب باري، ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا العراقي يعمل من أجل إعادة بناء قوة شرطة عراقية قوية، وإنشاء جيش عراقي جديد. الشمالية. ويواصل العراقيون أيضا تسلم مسؤوليات إدارية، السيد نغروبونتي (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم بالانكليزية): عندما التقينا في 21 آب/أغسطس وإعداد العدة لايصال الخدمات الأساسية لسكان البلد البالغ لمناقشة تنفيذ القرار 2003) 1483)، كان ذلك عقب عددهم 25 مليون نسمة. واليوم، يدير وزارات العراق الهجوم المأساوي الذي وقع في 19 آب/أغسطس على مقر وزراء عراقيون معينون من قبل مجلس الحكم العراقي الأمم المتحدة في بغداد. وبعد ثلاثة أشهر فقط، ضحى المزيد ومسؤولون أمامه. والعراقيون يصبحون اليوم، بشكل متزايد، من الأبرياء بحياتهم دعما لرؤية العراق وقد أصبح بلدا تعدديا في طليعة جهود الإعمار، من الكهرباء إلى النفط إلى ديمقراطيا يعيش في سلام مع جيرانه، ويتمتع بعضوية كاملة المدارس. واليوم أيضا يأتي برنامج النفط مقابل الغذاء إلى في المجتمع الدولي. ونفس القوى التي ظل الشعب العراقي نهايته. وهذه خطوة مهمة أخرى على طريق إنشاء عراق حر منكوبا بها لفترة طويلة، ما زالت تواصل اللجوء إلى القتل تستخدم فيه موارد الأمة وثرواتها من قبل الشعب العراقي والتخويف للحيلولة دون تحقيق هذه الرؤية. فقد رأينا تلك ولصالحه، وهو يتولى زمام مستقبله. القوى تضرب مرة أخرى في الهجوم الشنيع الذي وقع في وفيما يتعلق بالانتقال السياسي في العراق، فإننا ظللنا 12 تشرين الثاني/نوفمبر على الفرقة الإيطالية التي كانت ندعو دائما إلى نقل سلطة الحكم إلى الشعب العراقي بأسرع تخدم بشجاعة في الناصرية. ومع ذلك، فإن هذه القوى ما يمكن عمليا. وإعلان مجلس الحكم في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عملية سياسية لإنشاء جمعية وطنية نيابية انتقالية لم تنجح، ولن تنجح، في منع بزوغ عراق جديد. لتولي السلطات السيادية كاملة في عام 2004، كان خطوة إن شعب العراق يحقق نجاحات في كل يوم، رائعة إلى الأمام، خطوة يجدر بالمجتمع الدولي أن يرحب بها والبعض منها سنناقشه اليوم. نعم، هناك صعوبات، والثمن ويدعمها. 03-62721 S/PV.4869 وهذا الجدول الزمني، الذي يطالب به القرار 1511 والعملية التي أعلنت في 15 تشرين الثاني /نوفمبر، (2003)، يضمن أن يسيطر العراقيون سريعا على شؤونهم، تحدد مهلة زمنية للانتخاب المباشر لمؤتمر دستوري، لا تتعدى بينما تكفل الحماية للحريات والحقوق الأساسية لكل 15 آذار/مارس 2005، وذلك لوضع دستور دائم للعراق. العراقيين في ظل القانون. ووفقا لرغبات الشعب العراقي، وسيتم التصديق على الدستور من خلال استفتاء شعبي، ستتم صياغة دستور دائم من قبل مؤتمر دستوري ينتخبه وستنتخب حكومة عراقية جديدة بموجب أحكام الدستور الشعب العراقي مباشرة. وإعلان مجلس الحكم ذاك، يمثل المصدق عليه، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية العراق كبلد تعددي ديمقراطي 2005. يعيش في سلام مع جيرانه. وبينما يتولى العراقيون مسؤوليات متزايدة عن أمنهم وبموجب العملية التي أعلنت في 15 تشرين الثاني/ وحكمهم، لا شك أن الذين يسعون إلى تقويض العراق الحر نوفمبر، سيتم تشكيل جمعية وطنية انتقالية لانتخاب فرع والديمقراطي ستزداد عزلتهم يوما بعد يوم. وهذه الخطوات نفيذي، واختيار وزرائه، وستكون بمثابة هيئة تشريعية. الأساسية - زيادة اضطلاع العراقيين بمسؤوليات الأمن، وبحلول 30 حزيران/يونيه 2004، ستتولى هذه الإدارة وإنشاء مجلس الحكم، وتعيين وزراء أكفياء لإدارة الوزارات الانتقالية الجديدة المسؤولية الكاملة عن حكم العراق. العراقية، واستمرار نقل السلطة السياسية إلى العراقيين - جزء وحينئذ ستحل سلطة التحالف المؤقتة وكذلك مجلس الحكم من تخطيطنا لعراق ما بعد صدام. العراقي. وقد اتخذنا الآن وضع الهجوم في العراق. فبينم وستشكل الجمعية الوطنية الانتقالية عن طريق ينخرط من يتاجرون بأعمال الشر في قتل الأبرياء، تهيئ مؤتمرات للزعماء السياسيين على صعيد المحافظات. وسيتقرر قوات التحالف والقوات العراقية نفسها لدحر العدو، اختيار أعضاء الجمعية، وهيكلها وسلطاتها بموجب قانون وسوف تنتصر. أساسي يتضمن المبادئ الأساسية للانفتاح والشفافية التي وبالأمس، في لندن، أكد من جديد الرئيس بوش أقرت كجزء من اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وسيتم ورئيس الوزراء بلير التزامنا الطويل الأجل تجاه العراق. وقد اختيار مندوبي الجمعية الانتقالية في موعد لا يتجاوز جاء في بيانهما المشترك ما يلي: 31 أيار /مايو 2004. "إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسيكفل القانون الأساسي حرية التعبير والعقيدة، تقفان على أهبة الاستعداد لدعم الإدارة الانتقالية في وسيتضمن بيانا بالحقوق المتساوية لجميع العراقيين. وسيحدد مهمتها، ألا وهي بناء العراق الجديد ومؤسساته القانون العلاقة بين الحكومة المركزية وسلطات المحافظات. الديمقراطية. ومشاركتنا العسكرية في القوة المتعددة والمهم هو أنه سيكون هناك تاريخ لانتهاء العمل بهذا الجنسيات في العراق ستخدم الشعب العراقي ريثما القانون، وعندها، سيكون قد تم وضع دستور دائم للعراق، يتمكن العراقيون أنفسهم من الاضطلاع بالمسؤولية وانتخاب حكومة عراقية جديدة. الكاملة عن أمنهم. وفي الوقت نفسه، نأمل في أن 3 03-62721 S/PV.4869 بشارك الشركاء الدوليون بصورة متزايدة في القوة 33 دولة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المتعددة الجنسيات". كجزء من القوة المتعددة الجنسيات. ويزداد عدد العراقيين الذين يساهمون في جهود إن استمرار دعم المجتمع الدولي لجهود الإعمار أمر حاسم أيضا. وفي الشهر الماضي، عندما اتخذ مجلس الأمن الأمن باستمرار. ويشترك هؤلاء العراقيون بنشاط في القرار 2003) 1511) أقبل المجتمع الدولي فتعهد بأكثر من العمليات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى العراق وكبح جماح 33 بليون دولار لدعم العراق في مؤتمر مدريد للمانحين. الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين العراقيين وعمال الإغاثة وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر الحكومة الإسبانية للدور وموظفي التحالف على حد سواء. كما أن أفراد الأمن الرائد الذي اضطلعت به باستضافة المؤتمر الذي ضم العراقيين مستهدفون؛ ويشهد صمودهم في وجه الإصابات ممثلين عن 73 دولة و 20 منظمة دولية. وبالطبع أكثر من التي تعرضوا لها على شجاعتهم والتزامهم ببلدهم والأمل في ذلك لا يزال يتعين عمله وينبغي تشجيع تبرعات إضافية من المستقبل. جميع المجتمعين هنا. وتعمل فيالق الدفاع المدني العراقية على تطوير وكما أكد الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير مرارا، قدراتها على إحباط المخربين الذين يستهدفون الهياكل يتعين على الأمم المتحدة أن تضطلع بدور حيوي في العراق. الأساسية للكهرباء وصناعة النفط وغيرها من القطاعات ونود أن نرحب بعودة موظفي الأمم المتحدة الدوليين إلى الحاسمة بالنسبة لتجديد العراق. ولدى فيالق الدفاع المدني العراق للاضطلاع بالولاية التي طالب بها القراران 1483 نحو 8 000 موظف في الخدمة وسيزداد هذا العدد إلى أكثر (2003) و 2003) 1511). ونحن على استعداد لمناقشة من 40 000 خلال الأشهر القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، الدعم الأمني مع مسؤولي الأمم المتحدة على النحو المتوخى هناك دائرة لحماية المرافق من أجل حماية الهياكل الأساسية في القرار 2003) 1511). الاستراتيجية للعراق، والمباني الحكومية والأصول الثقافية ويؤدي الأمن والاستقرار إلى تعزيز جميع الجهود والتعليمية. ولدى دائرة الحماية حاليا أكثر من 48000 حارس تم تعيينهم وتدريبهم ويتوخى أن يبلغ قوام الدائرة نحو الأخرى على الأرض وتهيئة الظروف التي تشكل إحدى 50000 موظف. الأولويات الرئيسية لسلطة التحالف المؤقتة في عملها مع كما يجري إحراز التقدم فيما يتعلق بقوة الشرطة الشعب العراقي. وبالرغم من أعمال القتل والتفجيرات وغيرها من الهجمات التي نشاهدها في وسائط الإعلام، فإن العراقية. وعاد أكثر من 60000 شرطي إلى الشوارع. لعظم أنحاء العراق تتسم بالهدوء وإن استراتيجيتنا التي تتمثل ونتطلع إلى تدريب أكثر من 35 000 شرطي عراقي جديد في تمكين العراقيين من تولي المسؤولية بسرعة عن أمنهم تحقق خلال السنتين القادمتين في الأردن. ونعمل حاليا على تحسين النجاح. والحقيقة التي لا تستطيع أن تلتقطها أي عدسة من المرافق المادية في موقع التدريب لإيواء 3 000 طالب عدسات التلفزيون هي أن العراقيين مجمعون على توسيع و 1 000 من المدربين الدوليين وموظفي الدعم. وسيبدأ نطاق ظروف الأمن والاستقرار وقد أضافوا أكثر من الصف الأول في الأسبوع القادم ب 500 طالب. وتخطط 130000 موظف لجهود الأمن. وهم يعملون إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وبولندا والجمهورية التشيكية والنمسا 03-62721 S/PV.4869 وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا للمساهمة بمدربي الشرطة العامة ومن تطوير اقتصاد سليم والتمتع به إلا من خلال تهيئة للمرفق في الأردن. وأعربت بلدان أخرى منها ألمانيا على بيئة من هذا القبيل. سبيل المثال عن اهتمامها بالمشاركة في عملية التدريب. وبعد وبالرغم من الجهود الهائلة التي وصفتها لتوي، فإنه التخرج من دورة أساسية مدتها ثمانية أسابيع، سيشارك لا بد لنا من أن نعترف بأن الأحوال الأمنية في العراق الشرطة العراقيون الجدد في برنامج للتدريب الميداني في الوطن لا تزال من الشواغل الرئيسية لنا وللمجتمع الدولي وللشعب لمدة عشرة أشهر بقيادة أكثر من 1500 مستشار دولي العراقي، وأن الحاجة ما زالت قائمة لتحقيق حالة أمنية لشؤون الشرطة. وتخطط الولايات المتحدة لتقديم عدد من مستدامة ومحسنة، لا سيما في وسط البلد. وما من أحد منا هؤلاء المستشارين يبلغ 1 000 مستشار، سيتم نشر أول يريد تكرار الحوادث المؤسفة التي شهدناها في الفترة الممتدة دفعة منهم وتبلغ 150 مستشارا في كانون الثاني/يناير. من الصيف الماضي وحتى الخريف والتي نسلم بأنها أثرت ويعتبر تثبيت أمن الحدود - عن طريق إنشاء مراكز على الوجود المدني للمجتمع الدولي في العراق. وترمي حدود عراقية قادرة على منع تدفق المواد الحساسة للانتشار الجهود المتواصلة المبذولة لتحسين الأمن كما ذكرت، والمصادر المشعة التي يمكن استخدامها لصنع القنابل الملوثة بالإضافة إلى الجهود التي بذلناها لتحسين الخدمات الأساسية ومنع التهريب والإرهابيين والمقاتلين الأجانب - من وتمكين الشعب العراقي، إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الأولويات الأمنية الواضحة. ويوجد حاليا أكثر من والأمن اللذين نصبو إليهما جميعا. ونحن مصممون على 12000 موظف حدود عراقي في الخدمة وسيزداد عدد تكليل هذه الجهود بالنجاح. شرطة الحدود وموظفي دائرة الجمارك العراقيين باستمرار إلى وبما أنه سبق لي أن ناقشت التطورات السياسية أكثر من 25000 فرد. الوطنية التي تجري حاليا في العراق بالتفصيل، فإني أود أن وسيحتاج العراق عندما يتولى السيطرة التامة على أركز لحظة على التطورات السياسية على الصعيد المحلي. شؤونه إلى قوة عسكرية للدفاع عن النفس. وفي 4 تشرين ويعتمد التحول الديمقراطي في العراق على حيوية وفعالية الأول/أكتوبر، أنهى نحو 700 جندي عراقي تدريبهم المؤسسات العراقية على الصعيد المحلي، حيث تتخذ معظم الأساسي لتشكيل الكتيبة الأولى من الجيش العراقي الجديد. القرارات التي تؤثر في الأفراد. ويوفر الحكم المحلي أساس وفي خريف عام 2004، سيكون الجيش العراقي قد اتسع الديمقراطية ويعزز الاستقرار الاجتماعي بإتاحة الفرصة إلى نحو 35000 جندي. للمواطنين للتعبير عن آرائهم في كيفية عمل حكومتهم. إلا أن أعداد القوات والمجندين، بالرغم من أنها تسير أمور التشغيل اليومي للحكومة العراقية يمسك في الاتجاه الصحيح، ليست إلا جزءا من القصة. ولدى بزمامها الآن العراقيون. وفي جميع أنحاء البلد، تتولى مجالس المجتمع الدولي فرصة بل ويقع عليه التزام مساعدة الشعب الأحياء والأقضية والمحافظات تمثيل احتياجات وآراء جمهورها العراقي على بناء منظمات ذات كفاءة عالية مكرسة للخدمة لدى مجلس الحكم العراقي. وتتحمل هذه المؤسسات العامة وتحافظ على مستويات عليا من الروح المهنية واحترام المسؤولية عن تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز اشتراك حقوق الإنسان. ولن يتمكن الشعب العراقي من تحقيق الثقة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات. وهناك مجالس بلدية في 5 03-62721 S/PV.4869 جميع المدن الكبرى وفي معظم البلدات، وتم تشكيل مجالس المتصلة بها وإزالتها. وفريق الاستقصاء، بقيادة المفتش السابق مؤقتة للمحافظات في جميع أنحاء البلد. ويساعد مئتا مجلس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفيد كاي واللواء كيث ديتون في جيش الولايات المتحدة، يتألف من أفراد عسكريين استشاري للأحياء على تقديم الخدمات مثل المياه والتعليم والصرف الصحي والصحة والكهرباء. ويتولى المزيد تلو ومدنيين. ويشمل الفريق أفرادا من التحالف من الولايات المزيد من المجالس ميزنة وإدارة مواردها. وقد قام المواطنون المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، وكذلك خبراء من اللجنة في كل حي من أحياء بغداد ال 88 باختيار ممثلين لمجالس الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالعراق والتي لديها خبرة الحكم المحلية بكل حرية. وهؤلاء يختارون بدورهم أعضاء ميدانية مباشرة في العراق. 9 مجالس قطاعية ومجلس المدينة الذي يتألف من 37 عضوا. ويتألف فريق الاستقصاء من فرقتي عمل - إحداهما إجمالا، هناك أكثر من 800 عضو في المجالس للإفادة من المعلومات، بقيادة وكالة استخبارات الدفاع منتخبين ديمقراطيا يعملون الآن بكد لخدمة إخوانهم الأمريكية، والأخرى لإبطال مفعول الأسلحة وإزالتها، المواطنين. وهم يشملون سنة وشيعة ومسيحيين وعربا بقيادة وكالة خفض التهديدات التابعة لوزارة الدفاع وأكرادا - وأكثر من 75 امرأة. وخلال الأشهر المقبلة الأمريكية. وقد وحد فريق الاستقصاء جهود مختلف سيواصل التحالف العمل مع مجلس الحكم لتعزيز المشاركة العمليات الجارية حاليا في العراق لجمع المعلومات المتعلقة المتنوعة والنيابية للمواطنين داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها بأسلحة الدمار الشامل في مقر واحد على الصعيد الوطني، في كل أرجاء العراق. وسنركز على زيادة الشفافية والمساءلة وذلك من أجل الإفادة بشكل أفضل من جمع المعلومات. في الأمور المالية وعلى تعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير وباستخدام أفرقة استجابة سريعة، ما فتئ فريق الاستقصاء الخدمات البلدية الأساسية. يفحص مواقع مشتبها فيها على أساس معلومات، مستقاة وقدم رئيس مكتب برنامج العراق، السيد بينون من عمليات استخلاص معلومات واستجوابات ومعلومات سيفان، إحاطة إعلامية مطولة في وقت سابق من هذا سرية واردة من مدنيين عراقيين. ويستعرض الفريق بشكل منتظم المواقع الموجودة التي حددتها الاستخبارات بالفعل. الأسبوع بشأن إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء على مراحل، وقد أورد تقرير مؤقت صدر في تشرين الأول/ وتناول الأمين العام عنان هذه القضية أيضا يوم أمس. وأود أن أشيد بالسيد سيفان، ومكتب برنامج العراق، ووكالات أكتوبر عن أنشطة فريق الاستقصاء في العراق حتى الآن الأمم المتحدة التي عملت في العراق في ظل ظروف صعبة، تفاصيل انتهاكات العراق العديدة لالتزاماته المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن. وتشمل تلك الانتهاكات جهودا على دورهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. متعمدة لإخفاء معدات وأنشطة برنامجية تتعلق بأسلحة وقبل أن أختتم كلمتي وأفسح المجال للسفير جونز - الدمار الشامل عن الأمم المتحدة أثناء عمليات التفتيش بدءا باري، أود أن أتطرق إلى نزع سلاح العراق. في من أواخر عام 2002، ومختبرات سرية ومخابئ آمنة داخل 16 حزيران/يونيه، تولى فريق الاستقصاء في العراق المسؤولية عن مهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية الجهاز الأمني احتوت على معدات خاضعة لرقابة الأمم المتحدة وملائمة لمواصلة البحوث المتعلقة بالحرب الكيميائية ومنظومات إيصال القذائف المحظورة والهياكل الأساسية والبيولوجية، وخططا وتصميمات متطورة لقذائف جديدة 6 03-62721 S/PV.4869 طويلة المدى يصل مداها إلى 1000 كيلومتر على الأقل، 14,5 مليون عراقي. وفي بغداد، تم إصلاح أكثر من أي أنها تتجاوز بقدر كبير الحد الأقصى للمدى الذي فرضته 1 700 انقطاع جرح في شبكات إمداد المياه، وإصلاح 90 الأمم المتحدة والبالغ 150 كيلومترا. والكمية الضخمة من محطة لضخ النفايات، وبدأ جمع القمامة في كل أنحاء المدينة. المعلومات، التي جُمعت من خلال عمليات استخلاص كما أن العمل جار خارج بغداد. للمعلومات وزيارات للمواقع والإفادة من الوثائق العراقية وفيما يتعلق بالكهرباء، أفضى العمل على تحسين المضبوطة، تثبت أن العراق أخفى عمدا معدات ومواد عن توليد الكهرباء إلى وصول إمداداتها إلى ذروة بلغت أكثر من مفتشي الأمم المتحدة عندما عادوا إليه عام 2002. وهذا 4400 ميغاوات، أي أكثر من مستوى ما قبل الصراع. عمل كبير سيظل يتطلب وقتا وموارد كبيرة. والهدف هو التوصل إلى توليد 6000 ميغاوات بحلول وأود في الختام أن أقول عبارة أخيرة. إن العراقيين صيف عام 2004، و 9 000 ميغاوات - أي 2000 لديهم تاريخ عريق يمثل مصدر فخر. ونحن نتطلع إلى ميغاوات زيادة عن الطلب المقدر - وذلك خلال ربيع عام الاستمرار في إحراز التقدم على جميع الجبهات بينما يعمل 2005. شعب العراق على بناء بلد جديد ومستقر وآمن. وفيما يتعلق بالوقود، تحققت زيادة منتظمة في الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر السيد نغروبونتي كميات النفط المنتج والمصدر من العراق، حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى حوالى 2,2 مليون برميل يوميا، صُدر على إحاطته الإعلامية الوافية. منها حوالى 1,3 مليون برميل يوميا. السير إمير جونز - باري (المملكة المتحدة) (تكلم وفي قطاع النقل، يتم إصلاح مطار بغداد الدولي بالانكليزية): لاستكمال ما قاله السفير نغروبونتي، أود الآن إحاطة المجلس علما بالنقاط الرئيسية المتعلقة بتوفير الخدمات وتجديده كجزء من مشروع بقيمة 17,5 مليون دولار. الأساسية ومسائل الاقتصاد وإعادة الإعمار وحقوق الإنسان ويعمل ميناء أم قصر بطاقة أكبر بكثير مما كان يعمل بها والعدالة. وسأعمم على حدة مذكرة تتضمن التفاصيل. ولذا لسنوات عديدة، وتم تجديد مرفق استلام الحبوب فيه سأقتصر على النقاط الرئيسية. بالكامل. كما تم القيام بأعمال في بعض الهياكل الأساسية في أعقاب سقوط نظام صدام، عملت سلطة المهمة للطرق والسكك الحديدية. التحالف المؤقتة على ضمان سرعة إعادة تشغيل شبكات وفيما يتعلق بالاتصالات، يجري العمل الآن لإصلاح التوزيع والخدمات الأساسية. وبحلول آب/أغسطس أعيد المحولات المعطلة وإعادة بناء شبكة الألياف البصرية في بالكامل تشغيل شبكات توزيع المواد الغذائية وتركزت العراق، بما يسمح بإجراء الاتصالات داخل المدينة وبتشغيل جهود سلطة التحالف - في شراكة مع العراقيين والمنظمات شبكات اتصالات المرافق الرئيسية. ومن المنتظر أن تعمل الإنسانية - على زيادة إمدادات المياه وتوليد الكهرباء وإنتاج ثلاث شبكات للهواتف النقالة بحلول شهر كانون الثاني/ النفط. يناير. ونهدف إلى زيادة عدد الوصلات بشبكة الإنترنت من 4500 في عهد صدام إلى 50000 بحلول كانون الثاني / وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، توفر المشاريع يناير، مع تحقيق زيادات إضافية بعد ذلك. في مختلف أنحاء البلاد مزيدا من المياه وبحالة أنظف لأكثر من 7 03-62721 S/PV.4869 وفي قطاع الصحة، وهو مجال بالغ الأهمية، تعمل يشمل استعمال أكثر من 2 000 طن من الأوراق الجديدة، الآن تقريبا جميع مستشفيات العراق البالغ عددها 240، في 15 تشرين الأول/أكتوبر وهو يسير سيرا حسنا. والبنك ولم تعد إمكانية الحصول على الرعاية الصحية تُستخدم المركزي في العراق الآن مستقل. كأداة سياسية. وبمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتبقى البطالة تحديا رئيسيا في العراق. وقد أوجدت قامت وزارة الصحة بتدبير وتوزيع أكثر من 30 مليون الأشغال العامة الجديدة وظائف لعدة مئات من الآلاف، لقاح. وتم تلقيح ما يقدر ب 3 ملايين طفل عراقي دون بينما أدخلت أيضا برامج لإيجاد الوظائف. ومع ذلك، فإن الخامسة، بينما حصلت أكثر من 100000 امرأة حامل البطالة العالية لن تخفض بشكل مستدام إلا بالانتقال الناجح ومرضع وطفل يعاني من سوء التغذية على حصص إعاشة من الاقتصاد المركزي التي تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد حر غذائية تكميلية تحتوي على نسب عالية من البروتين. قائم على السوق. وأنشئ مرفق ائتمان للشركات الصغيرة وفي قطاع التعليم، افتُتحت معظم المدارس بحلول والمتوسطة الحجم بغية تعزيز نمو الصناعة المحلية. وأدخلت نهاية حزيران/يونيه، وأجريت اختبارات مدرسية لما يقرب قواعد الاستثمار المباشر الأجنبي لجذب رأس المال الجديد. من 5,5 مليون طفل في حزيران/يونيه وتموز/يوليه. وقام كما أقر مجلس الحكم نظام تعريفة جديدا مناصرا للتجارة. التحالف، إلى جانب ما أدته المنظمات غير الحكومية من وينبغي أن تساعد هذه الإجراءات، التي نفذت في عمل جيد، بإصلاح 1 595 مدرسة، والعمل جار على تشاور وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، على منح الشعب إصلاح 200 مدرسة أخرى - وهذا برنامج يوفر فرص العراقي والمجتمع الدولي ثقة جديدة في الأموال العامة والإدارة عمل لأكثر من 35000 عراقي. وتلقت معاهد التعليم الاقتصادية في العراق. العالي في العراق 97 ألف طلب التحاق للعام الدراسي وقد ذكر السفير نغروبونتي كيف أن المجتمع الدولي 2004-2003، وذلك بزيادة قدرها أكثر من 50 في المائة يتضافر للمساعدة على إعادة إعمار العراق، كما تجلى ذلك عن العام السابق. وأعيد فتح كل الجامعات ال 22، كما بوضوح في مدريد في الشهر الماضي. وتقييمات الاحتياجات أعيد فتح 43 مدرسة تقنية. التي أصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة وإذا انتقل إلى الإدارة الاقتصادية، فقد أعلن وزير الأمم المتحدة الإنمائية، وال 33 بليون دولار التي جرى المالية تفاصيل ميزانية العراق لعام 2004 في 13 تشرين التعهد بها استجابة لذلك، ستساعد بشكل كبير على إنشاء الأول/أكتوبر. ولأول مرة في عقود كثيرة، تستخدم موارد عراق مزدهر وحر وديمقراطي. العراق لسداد تكاليف احتياجات الشعب العراقي، عوضا ولزيادة المساعدة على بناء البلد، من الضروري عن استخدامها لتمويل تجارة الحرب والقمع والفساد. وتتوفر للدول الأعضاء أن تفي بسرعة بالتزامها بموجب القرار تفاصيل الميزانية، فضلا عن حالة صندوق التنمية للعراق، شفافية على موقع شبكة الإنترنت التابع لسلطة التحالف 2003) 1483) بتحويل أموال النظام السابق إلى صندوق التنمية للعراق. وتحتجز العديد من الدول الأعضاء أصولا المؤقتة. كبيرة مجمدة منذ عام 1990. وينبغي ألا تظل تلك الأموال وتحل مجموعة من الأوراق النقدية الجديدة محل معطلة. العملتين العراقيتين المتداولتين حاليا. وقد بدأ التبادل، الذي 8 03-62721 S/PV.4869 وبالنسبة لمسألة المرأة، فإننا نشجع بنشاط أوسع وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج المجتمع الدولي إلى أن يتفق على حل عادل ومستدام لمشاكل الدين الخارجي على مشاركة للنساء في إعادة إعمار العراق، تمشيا مع القرار العراق. وكلما فعل ذلك سريعا، كلما تمكن العراق سريعا 2000) 1325). ويحدونا الأمل في أن ينظر القادة من استعادة جدارته الائتمانية ووصوله إلى أسواق رؤوس العراقيون إلى هذا بوصفه جزءا هاما وأساسيا لإدخال الأموال الدولية للمساعدة على إعادة الإعمار والتنمية. وقد الديمقراطية. وأعطى وجود ثلاث نساء في مجلس الحكم الآن نشر نادي باريس تقييما لمطالبات أعضائه من العراق، بينما النساء أساسا للعمل منه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد طلب صندوق النقد الدولي بيانات من الدائنين الرسميين من العمل لكفالة صوت مستدام وقوي للمرأة، وخاصة في الآخرين. وينبغي أن يتعاون الدائنون من أجل التعجيل الجمعية الوطنية الانتقالية والحكومة الوطنية الانتقالية. بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة لمشاكل ديون العراق. وتتوقف إعادة القانون والنظام، بشكل جزئي، على وأود أن أنتقل الآن إلى حقوق الإنسان، بما فيها تطوير نظام للعدالة عامل وفعال بصورة كاملة. وهناك نوع الجنس، ومسألة العدالة. وتشهد على مدى عدم محكمة جنائية مركزية في العراق قائمة الآن وتعمل، بولاية اكتراث النظام السابق بحقوق الإنسان التقديرات التي تذهب لنظر الجرائم الخطيرة التي ارتكبت منذ 19 آذار /مارس إلى أن ما يصل إلى 300000 شخص قد دفنوا في مقابر 2003. وبشكل منفصل، يرأس أكثر من 600 قاض عراقي جماعية في جميع أنحاء البلد. ويمثل التحري في تلك المقابر حوالي 500 محكمة عراقية. وحوكمت بالفعل حوالي 300 قضية. ويقوم بالإشراف على النظام القضائي في تحديا صعبا بشكل غير عادي سيستغرق العديد من الأعوام. العراق مجلس القضاة الذي أعيد إنشاؤه، وهو المجلس الذي وكجزء من إنشاء ثقافة لحقوق الإنسان في عراق ألغاه النظام السابق في عام 1979. وقد جرى تعديل ما بعد صدام، سنت سلطة التحالف المؤقتة تشريعات تمنع القانون الجنائي ليشمل حقوقا جديدة: هي الحق في تعيين التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ وتعتبر التمييز محام؛ والحق في عدم تجريم الذات؛ والحق في الإبلاغ بالحقوق من قبل الذين يشغلون المناصب العامة مخالفا للقانون؛ وتكفل الأساسية؛ والاستبعاد المطلق لأي أدلة يحصل عليها من أحوالا آمنة وإنسانية للسجناء. وتقوم سلطة التحالف المؤقتة خلال التعذيب. وحكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أيضا في الختام، إن العراق بلد خرج من فوره من عدة بتيسير جهود تعزيز المجتمع المدني والتثقيف بشأن حقوق الإنسان - بنشر المعلومات والتدريب ودعم عمل المنظمات عقود وحشية. ومن المستحيل تقريبا فهم عمق المعاناة غير الحكومية المحلية. الإنسانية التي حصلت والدمار الذي ألحقه صدام. وتمثل وزارة حقوق الإنسان التي أنشئت مؤخرا وسيستغرق البلد عقودا لتجاوز آثار تلك المعاناة. علامة واضحة على أنه لا مجال للقمع. ونحن نرى أنه ينبغي وبينما يركز هذا التقرير على نحو مفهوم على للمسؤولين عن ارتكاب فظائع في الماضي أن يقدموا الآن إلى مجالات التقدم، ينبغي ألا نقلل من شأن نطاق المهمة التي عملية محاكمات يديرها العراقيون. وبدعم من سلطة أمامنا أو من كبر حجم العمل الذي ينبغي القيام به. وتبرز التحالف المؤقتة، تقوم لجنة تابعة لمجلس الحكم بصياغة النظام تقييمات الاحتياجات التي أعدت تحضيرا لمؤتمر مدريد الداخلي لمحكمة عراقية خاصة. 03-62721 S/PV.4869 التحديات الهائلة. وما زالت الحالة الأمنية الخطيرة - التي السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود نتعامل معها بحزم - تؤثر على جهودنا. وستستمر أيضا أن أشكر زميلينا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحاجة إلى العمل لمعالجة إرث سنين عديدة من تخلف الإحاطتين الإعلاميتين اللتين قدماهما من فورهما لمجلس الأمن الاستثمار وإساءة استخدام الموارد، وإرث الجزاءات بموجب القرار 2003) 1483). والمستوى الهائل للبطالة. وسنحتاج إلى مواصلة التفاعل وأود أن أدلي بالتعليقات التالية. والتكيف مع المشكلات والتحديات التي ستنشأ حتما على مثلما ذكر زميليّ من الولايات المتحدة والمملكة أرض الواقع. المتحدة، أُحرز تقدم كبير أثناء هذه الفترة. وقد استعيدت ولكن إمكانية العراق الآن، بالرغم من ذلك، هائلة. بعض الخما العام و ي قي لات. وأعي ت وبالعمل مع الشعب العراقي الموهوب والمبدع، وكذلك مع معظم المدارس والمستشفيات وهي تعمل الآن. وأعيد توليد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بدأنا بالفعل نحدث وتوصيل الكهرباء إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب نغييرا. في معظم أنحاء البلد. ولم تحدث الأزمة الإنسانية التي كنا والأهم من كل ذلك، أن لدينا الآن جدولا زمنيا نخشاها، وأعيد ملء الأسواق بالبضائع. وتواصل للإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستضع مستقبل توزيع المعونة الغذائية، لا سيما في إطار برنامج النفط البلد تماما حيث ينبغي له أن يكون: أي في أيدي الشعب مقابل الغذاء. وحشد مؤتمر مدريد موارد مشجعة لإعمار العراقي. وبغية تحقيق النجاح، سيحتاج الشعب العراقي إلى العراق. التزام المجتمع الدولي ودعمه المستمرين، فضلا عن مساعدة وبعد ثلاثة عقود من الطغيان وأكثر من 12 عاما الأمم المتحدة - حسبما تسمح الظروف. وفي ذلك الصدد، من نظام جزاءات لم يسبق له مثيل في قسوته وبعد ثلاثة فقد أظهرت تعهدات مؤتمر مدريد الوحدة الدولية المتزايدة حروب، ما فتئ الشعب العراقي يتطلع بشوق إلى هذا في إتاحة بداية جديدة للعراق. ولا يمكن السماح للهجمات التقدم. وهو التقدم الضروري لاستعادة الثقة في المستقبل. البشعة واليائسة الأخيرة، بما فيها الهجمات التي وقعت على ويجب أن نتأكد معا من أنه سيستمر . ذات المنظمات التي تساعد العراق على إعادة البناء، وتشيد فرنسا بعمل كل من دأبوا على تأدية دور بالنجاح. فعال في هذا التقدم سواء كانوا عراقيين أو أجانب، وسواء وكلما تمكنا من جعل إعادة بناء العراق جهدا كانوا يعملون بصفتهم الوطنية أو مع وكالات وبرامج الأمم جماعيا، كلما أسرع الشعب العراقي في تحقيق المستقبل المتحدة أو مع المنظمات غير الحكومية، مضحين بحياتهم في المشرق الذي يستحقه. وبعث عراق حر ومستقر أمر في بعض الأحيان. ولن أنسى هنا أن أذكر الجهود الكبيرة التي مصلحتنا جميعا. بذلتها البلدان الأعضاء في التحالف بموجب مسؤولياتها الرئيس (تكلم بالانكليزية): بما أنه لا توجد قائمة بوصفها الدول المحتلة. للمتكلمين، أدعو أعضاء المجلس الذين يرغبون في الكلام إلى ولكن لسوء الطالع، من الممكن أن يطغى استمرار أن يبلغوا الأمانة العامة بذلك. العنف الذي ما برحنا نشهده طوال الفترة ذاتها على هذا 10 03-62721 S/PV.4869 التقدم مهما كان إيجابيا وحقيقيا. وتتواصل أعمال العنف ولتحقيق هذا الهدف الثلاثي، نؤمن بأن عدة عناصر والهجمات الني يزداد الموت الناجم عنها والتي تستهدف تتسم بأهمية حيوية. صورة عشوائية موظفي المنظمات الدولية والمنظمات غير أولا، يجب إجراء توسيع فوري للأساس الاجتماعي الحكومية وقوة التحالف وتستهدف على وجه الخصوص والسياسي للعملية السياسية. ويجب أن يشارك جميع العراقيين الذين أصبحوا الضحايا الأساسيين. ومن الضروري العراقيين الذين يعارضون العنف أو الذين يوافقون على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية والمروعة بأقوى التخلي عن العنف في هذه العملية، بمن فيهم الذين الإدانات والعقوبات الممكنة. ولكن ذلك ليس كافيا. استبعدوا أو الذين أبعدوا أنفسهم عن العملية. وينبغي أن فمواصلة احتلال العراق تغذي لدى الشعب العراقي يتمكن كل عراقي من أن ينتمي إلى المؤسسات التي ستظهر مشاعر الاستياء والإحباط المتزايدة التي يستغلها المتطرفون إلى الوجود. لاكتساب مؤيدين وتبرير العنف. ولذلك، ومنذ نهاية ومن الأساسي أيضا إشراك جميع دول المنطقة من الصراع، دأبنا على المناداة باستعادة سريعة للسيادة العراقية دون استثناء وتحميلها المسؤولية لتمكين العراق من أن يصبح وإنهاء الاحتلال. مرة أخرى جزءا من بيئته الإقليمية. ومن الأساسي أيضا ولذلك رحبنا بالنهج الجديد الوارد في الاتفاق الموقع السماح للأمم المتحدة، باستقلالية كاملة، أن تضفي في بغداد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بين مجلس الحكم 2 شرعيتها على العملية الانتقالية في العراق وأن تؤازرها في وسلطة التحالف المؤقتة. ويقر الاتفاق بالفعل بوجوب أن جميع مراحلها. تكون استعادة السيادة العراقية أول مرحلة في الانتقال إننا نتفهم الشواغل التي أعرب عنها الأمين العام فيما السياسي ومعها تشكيل حكومة انتقالية مسؤولة بالكامل. يتعلق بأمن موظفيه. ولهذا السبب اقترحنا في بادئ الأمر وفي هذا السياق، سيتمكن العراقيون، بالوتيرة التي يحددونها تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة. إن ذلك الممثل، بأنفسهم، من وضع ترتيبات دستورية دائمة وتنظيم مع أنه لن يقيم بصفة دائمة في العراق، يمكنه في البداية أن انتخابات بغية اختيار زعمائهم بحرية. بساعد على إشراك العراقيين وبلدان المنطقة في عملية ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة؛ فربما تكون الأخيرة. الانتقال، وهذا بدوره يعزز شرعيتها. ونأمل أن يتمكن ولذلك يجب أن نتأكد من أن هذا النهج يفضي بالفعل إلى الممثل الذي سيعينه الأمين العام في المستقبل القريب من أداء تخفيف حدة العنف وإرساء أسس راسخة للانتعاش السياسي هذه المهمة الأساسية. والإعمار الاقتصادي في العراق. ولتحقيق هذا، نحتاج إلى وردت إشارة إلى فكرة عقد مؤتمر وطني تحت رعاية ضمان ألا يتسبب تنفيذ اتفاق بغداد في خلق انقسامات الأمم المتحدة يكرس لكل المسائل الحساسة للعراقيين ويجمع جديدة وأن يقرب بين أبناء الشعب. ومن الملح أن نعيد بناء كل الفئات العراقية، وأنه ينبغي دعوة بلدان المنطقة توافق آراء ليس في العراق على الصعيد الإقليمي فحسب، للمشاركة فيه بالإضافة إلى بلدان أخرى. هذه فكرة تستحق ولكن أيضا داخل المجتمع الدولي. النظر فيها بروية. ويمكن مناقشتها مع العراقيين. 11 03-62721 S/PV.4869 أخيرا، يجب أن يتواصل نقل المسؤوليات الفعالة إلى نتساءل الآن عن كيفية توليد الزخم اللازم لهذا التغيير في العراقيين من دون انتظار الأجل النهائي في عام 2004، مسار العملية السياسية لكي نسهم في تثبيت الحالة الأمنية في ثلما هو وارد في الفقرة 6 من القرار 2003) 1511). البلد. ولذا، نعتقد أن وضع الاتفاق بين السيد بريمر ومجلس ومن الأساسي أن تتمكن الحكومة المؤقتة التي ستشكل بحلول الحكم في إطار دولي أوسع سيساعد على إرسال إشارة ذلك التاريخ أن تمارس السيادة الكاملة على العراق. ضرورية إلى العراقيين. وهذه الإشارة ينبغي أن يفهم منها بأن العملية قد تغيرت تغييرا أساسيا. لذلك نرحب بالنهج الذي اعتمده اتفاق بغداد، وإذا نظرنا إلى المشاكل الثلاث التي نواجهها اليوم في ولكن ظروف تنفيذه هي التي ستحدد نجاحه. وينبغي ألا يقتصر تغيير النهج على عكس تسلسل مراحل الانتقال العراق - وهي الأمن، وإعادة التعمير والعملية السياسية - السياسي. وينبغي أيضا أن يترجم إلى جهد لإشراك أكبر فسنرى بوضوح، على ما أعتقد، أن سلطة التحالف المؤقتة عدد ممكن من الناس من داخل العراق ومن خارجه. وينبغي هي التي يجب أن تتعامل بشكل رئيسي، في المرحلة الراهنة، أن يعرب مجلس الأمن عن مساندته لهذا الجهد إذا طُلب منه مع الأمن وأعمال إعادة التعمير. فسلطة التحالف المؤقتة بحث هذا النهج الجديد الوارد في اتفاق بغداد. لديها هنا دور رائد في المستقبل المنظور. السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): أولا، ومن الطبيعي، من ناحية أخرى، أن تكون للأمن أود أن أشكر زميلينا من الولايات المتحدة والمملكة وإعادة التعمير علاقة بالعملية السياسية، وينبغي للعملية المتحدة على إحاطتنا علما بأحدث التطورات في مجال تنفيذ السياسة أن ترسل الإشارة المطلوبة لتسهيل عملية الأمن قرار مجلس الأمن 2003) 1483)، وبشكل خاص على وإعادة التعمير في البلد. وأعتقد أننا عندما ناقشنا القرار تقييميهما للأحوال الأمنية والتقدم المبلغ عنه في القطاعين 2003) 1511)، كان فحوى التعديل الفرنسي - الألماني الإنساني والاقتصادي، وأيضا على تقريرهما عن التطورات هو إرسال مثل هذه الإشارة السياسية. ويظهر ما قلناه في السياسية. تلك المناقشة، إلى حد ما، التغيير في الاستراتيجية، الوارد في وفيما يتعلق بالتطورات السياسية، نحيط علما الاتفاق بين السيد بريمر ومجلس الحكم. وأرى أن العملية السياسية تشتمل على أربعة عناصر بالاتفاق المبرم مؤخرا بشأن العملية السياسية بين مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة. إن القرار بوضع جدول زمني ينبغي لنا النظر فيها. أولا، نعتقد أن دورا قويا للأمم المتحدة لنقل السيادة إلى حكومة عراقية انتقالية وعكس مسار لا بد منه لإضفاء الشرعية المطلوبة على العملية إلى أن تقوم العملية السياسية مشجع بالنسبة لنا. ونعتقد أن هذا القرار حكومة عراقية تستمد شرعيتها من إجراء انتخابات يمثل خطوة هامة إلى الأمام. ديمقراطية. ثانيا، أعتقد أنه ينبغي لنا النظر في توسيع قاعدة العملية السياسية بحيث تشمل جميع القوى السياسية وبالطبع، لا بد من تقييم هذه الخطة إزاء خلفية والمجتمعية في العراق التي لديها استعداد للتعاون بالطرق تطور الأوضاع الأمنية. فهي في حاجة إلى توضيح لبعض السلمية وترفض العنف والإرهاب. والعنصر الهام الثالث هو جوانبها، وتستحق تقييما متأنيا. كما أن علينا أن ننظر في كيفية تعزيز شرعية عملية نقل السيادة. ومن المهم أن تحديد دور البلدان المجاورة والنظر فيه، لأننا إذا أردنا أن 12 03-62721 S/PV.4869 وأعمال المتطرفين، التي كان باستطاعتنا جميعا نجح في تثبيت الاستقرار في العراق سياسيا واقتصاديا، وفي مجال الأمن، فلا بد من ضمان إعادة إدماج العراق في المنطقة مشاهدتها، موجهة، ليس ضد قوات التحالف فحسب، بل كدولة ديمقراطية جديدة. والعنصر الرابع هو وجوب عقد أيضا ضد الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. والهجوم مؤتمر دولي، وقد تم اقتراحه سابقا، لكي يضم معا العراقيين، المدبَّر على مكاتب الأمم المتحدة الرئيسية في 19 آب/ وجيرانهم، وآخرين، لبذل جهود مشتركة من أجل تثبيت أغسطس، والهجوم على مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية، الاستقرار في العملية السياسية والاقتصادية. وقد فعلنا ذلك هما دليل واضح على محاولة هادفة إلى عزل السكان عن نجاح لا بأس به في حالات أخرى كأفغانستان. فلماذا مساعدة وتأثير المجتمع الدولي. ونعتقد أن من ينفذون هذه لا نكرر هذا النموذج لو كان سيساعد على تحقيق الاستقرار الهجمات الإجرامية ليسوا إلا مجموعات تمثل الأقلية ولا يمكن أن تمثل مشاعر الأغلبية الساحقة لسكان العراق، وتعزيز العملية التي ستبدأ الآن؟ وفي الختام، أود أن أقول إنه في مواجهة تصاعد الذين، في اعتقادنا، ينشدون مجتمعا أكثر حرية وديمقراطية أعمال العنف والإرهاب، ليس فقط في العراق، بل أيضا في ورخاء، والعيش بسلام. بلدان أخرى، كما أظهرت الأيام القليلة الماضية بكل قسوة، ونظرا للحالة الأمنية السائدة الآن، وجد الأمين العام فلا بد من إنشاء نظام دولي يقوم على أساس التعاون أنه من الضروري إجلاء الموظفين الدوليين عن بغداد. ونحن والشمولية، على أن تكون الأمم المتحدة هي محور هذا نأسف لهذا القرار، ولكننا نتفهمه ونحترمه. ونعلم بأن عمل النظام. وأعتقد أن هذا هو السبيل المؤدي إلى عراق مستقر الأمم المتحدة ما زال مستمرا بواسطة الموظفين المحليين، وإلى إعادة السيادة إلى الشعب العراقي. ولكننا نأمل أن تمكّن الحالة الأمنية المنظمة من استئناف السيد مونيوز (شيلي) (تكلم بالإسبانية): أود أن دورها وفقا للقرارين 2003) 1483) و 2003) 1511) أشكر سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على في أقرب فرصة ممكنة. ونحن على علم باستعداد الأمين العام إحاطتيهما الإعلاميتين عن الحالة في العراق وفقا للفقرة 24 في هذا الاتجاه. ونود أن نشارك في التعبير الدولي عن مشاعر الحزن من القرار 2003) 1483). إن تطور الحالة في العراق يثير، بدون شك، اهتمام للخسائر في الأرواح التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في بغداد والناصرية، بما فيها الهجمات التي وقعت اليوم على الرأي العام العالمي. فمنذ التقرير الأخير المقدم إلى مجلس فنادق ومنشآت أخرى في بغداد. ويبدو أن العالم اليوم الأمن، شاهدنا أعمال عنف قامت بها عناصر حزبية من يواجه أخطار الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، وقد تنبه العهد السابق تسعى لمنع التغيير. ومن الواضح، أن مهمة بناء المجتمع الدولي، وبعض بلدانه بشكل خاص، بصورة فظة، إلى مؤسسات ديمقراطية في بلد كان يحكمه الطاغوت ليست حقيقة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود. سهلة، بسبب مقاومة القطاعات التي خسرت امتيازاتها. وفضلا عن ذلك، فإن عملية تحقيق وتشييد السلام تكون إن الإرهاب يستخدم شبكات دعم عالمية، على دائما أصعب من إزالة نظام دكتاتوري. أساس نظام معولم، لنقل الأفراد، والأموال والأسلحة بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، ليس في العراق فحسب، بل أيضا في 13 03-62721 S/PV.4869 أماكن عديدة أخرى في العالم، حسبما نرى في وسائط انتخابات لاختيار حكومة ديمقراطية جديدة منتخبة انتخابا الإعلام يوميا. ولا يمكن مكافحة هذا الإرهاب العالمي حرا، لأول مرة في تاريخ العراق. الجديد إلا عن طريق العمل المنظم من قبل المجتمع الدولي، ونأمل إضفاء شكل رسمي أكبر على تلك الترتيبات وخاصة هذه المنظمة. ولذا، نحن نواجه التحدي بأن نعزز من الشكل الذي ورد في العرض الذي قدمه مجلس الحكم في التدابير التي اتخذها مجلس الأمن إزاء آفة الإرهاب. العراق إلى مجلس الأمن. ونحن نشعر بقلق، بطبيعة الحال، وأعتقد أنه كجزء من التصدي العالمي للإرهاب، لأن هذه الخطوات كلها معرّضة للخطر بسبب حالة الأمن يجب ألا ننسى الفقر، وانعدام العدالة والبؤس اليومي الذي السائدة - وعلى أكثر الاحتمالات، بالنسبة للمستقبل يعاني منه الملايين من بني البشر. فهذه الأمور، بالإضافة إلى القريب. ومع ذلك، نواجه خطوة هامة حاسمة نحو بناء عراق فقدان الأمل، توفر الأرض الخصبة لتجنيد المتطرفين. جديد مستقل ديمقراطي أكثر استقرارا، يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه، بمساعدة من المجتمع الدولي ودعمه القوي قد لاحظنا باهتمام الإعلان، الصادر يوم 15 المستدام في المجالات السياسية والإنسانية والمالية، مثلما اتضح تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن خطة لنقل السيادة إلى الشعب العراقي في الأشهر المقبلة، بما يتمشى مع أحكام القرار في مدريد. 2003) 1511). وهذا ينبغي أن يشمل نقل المسؤولية عن في الختام، أود أن أقول إن شيلي مستعدة للتعاون بناء مؤسسات وطنية جديدة في العراق، في إطار ديمقراطي بتقديم المساعدة في مجالات التنمية الزراعية والغذاء للأطفال من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأيضا في سن الدراسة، وأيضا فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية احترام الأقليات والمشاركة الواسعة من كل القطاعات الأخرى التي حددناها، بقصد المساهمة، إلى حد ما، في تحقيق الديمقراطية، بما فيها النساء. هدف استعادة السيادة للشعب العراقي والمساعدة على بناء المؤسسات الأساسية لدولة ديمقراطية. ونحن نشعر بالامتنان للولايات المتحدة على السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلم بالصينية): يود المعلومات المتعلقة بإعلان مجلس الحكم في العراق بشأن الترتيبات المؤسسية الجديدة التي تتوقع، ببداية 2004، الوفد الصيني أن يشكر سفيري الولايات المتحدة والمملكة اعتماد قانون أساسي إطاري يتضمن إجراءات لتشكيل المتحدة على إحاطتيهما الإعلاميتين. وقد لاحظنا جهود جمعية وطنية انتقالية، بحلول منتصف 2004، مكونة من سلطة التحالف المؤقتة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن أفراد تنتخبهم مجالس مختلف المحافظات. 2003) 1483). ومنذ أن أصدر مجلس الأمن القرار 2003) 1511)، وقعت تطورات جديدة مختلفة في الحالة وسيكون تعيين جمعية وطنية وحكومة مؤقتة لهما العراقية. وأود أن أدلي ببضعة تعليقات في هذا الصدد. سلطات سيادية خطوة حاسمة في انتقال السيادة - وهي أولا، لاحظنا إعلان 15 تشرين الثاني /نوفمبر المتعلق خطوة دعا إليها مجلس الأمن. ونأمل أن تكتمل تلك العملية في 2005، بانتخاب جمعية تأسيسية، على أساس حق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلس الحكم وسلطة الاقتراع الشامل، يعهد إليها بمهمة وضع دستور جديد، التحالف المؤقتة. إننا نرحب بذلك الاتفاق، الذي ستنشا تجري كنتيجة له - ورهنا بموافقة عن طريق استفتاء - بموجبه إدارة انتقالية بحلول شهر حزيران/يونيه، وستكتمل - 14 03-62721 S/PV.4869 قبل نهاية 2004 - العملية الدستورية وانتخاب حكومة (2003)، لتوفير الشفافية فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي. جديدة. ويحدونا الأمل أن يسهم هذا حقا في استعادة ونلاحظ أيضا الجهود المبذولة لإنشاء جيش عراقي، وقوات السيادة الكاملة للعراق. ونتوقع من مجلس الحكم أن يقدم إلى أمن، وشرطة وإدارة للحدود. وقد تكلم السفير نغروبونتي مجلس الأمن، بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر، إعمالا بشأن هذه المسألة بالتفصيل. ونأمل أن ينجز ذلك العمل لأحكام القرار 2003) 1511)، جدولا زمنيا للعملية بسرعة وفعالية. الدستورية والانتخابات العامة. ولكن جاء في الإحاطة الإعلامية أيضا - ونحن جميعا ثانيا، لقد أيدنا دائما أن تقوم الأمم المتحدة بدور ندرك هذا - أن الحالة الأمنية في العراق تظل خطيرة. وهي، رائد في إعمار العراق. ولاحظنا أيضا تطلعات مجلس الحكم بناء على تقييمنا، آخذة في التدهور. ونحن بطبيعة الحال، في ذلك الشأن. ونأمل أن تتمكن الأمم المتحدة، إذا سمحت ندين كل أعمال الإرهاب. و أيا كان هدف تلك الأعمال، الظروف، من الاضطلاع، في وقت مبكر، بدور جوهري في فإن الأبرياء يعانون. ويجب إدانة تلك الأعمال والرد عليها. العملية السياسية في العراق وفي الإعمار الاقتصادي للبلد. ونحن ليست لدينا أية معلومات عن كيفية القيام بعمليات وستكون لهذا أهمية كبرى للاستعادة العاجلة للاستقرار في محددة ضد الذين يدبرون ويرتكبون العمليات الإرهابية، العراق. لكننا نعتقد أن أي استخدام للقوة ينبغي ، بطبيعة الحال، أن يكون مناسبا؛ ويجب بذل كل جهد ممكن لتجنب إلحاق ثالثا، نشعر بقلق عميق بشأن الإخفاق في تحسين الأذى بالمدنيين الأبرياء. الحالة الأمنية في العراق. ونأمل أن تتخذ سلطة التحالف المؤقتة المزيد من التدابير الفعالة بسرعة لتحسين الحالة الأمنية ونشعر بالامتنان للسفير نغروبونتي لذكره نزع هناك، حتى يمكن تهيئة بيئة مواتية لإعمار البلد. السلاح في هذه الإحاطة الإعلامية. ولكننا، بصراحة تامة، لا نفهم لماذا لم تسع لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والرصد السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): والتفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحصول على نحن أيضا نود أن نشكر السفير نغروبونتي والسفير جونس معلومات عن الجهود التي يبذلها التحالف. وقد سمعنا أن باري على إحاطتيهما الإعلاميتين. ونلاحظ أن التحالف ما فت، هو والعراقيون، يبذلون جهدا نشطا لتهيئة الظروف تقريرا أعد في تشرين الأول/ أكتوبر من قِبَل فريق حصر الطبيعية في البلد، ولاستعادة الاقتصاد والبنية الأساسية. الأشخاص المفقودين الذي أنشأه التحالف. ولسنا نرى لماذا لم يكن بالمستطاع إحالة ذلك التقرير إلى خبراء لجنة الأمم ونلاحظ أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقومان بدور المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة هام، مع سائر أعضاء مجلس الأمن الآخرين، في الإعداد الذرية، خاصة وإننا سنحصل عما قريب على تقرير منتظم للاستكمال الطبيعي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، وأكدتا من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. مجددا التزام التحالف بحل كل المسائل المعلّقة. ولم نسمع في الإحاطة الإعلامية أي شيء عن أولئك ونلاحظ أيضا بارتياح أن المجلس الدولي للمشورة الأشخاص المفقودين أثناء حرب الخليج الأولى، ولم يتم والمراقبة أنشئ أخيرا، ونأمل أن نتلقى قريبا تقارير من ذلك التطرق إلى موضوع الممتلكات الكويتية أيضا. إلا أن الأمل الجهاز، إنه آلية رئيسية أنشئت وفقا للقرار 1483 15 03-62721 S/PV.4869 يحدونا في أن تتم مناقشة هذه المواضيع في كانون الأول / ونظرا لحقيقة أن الوضع الأمني في العراق يأخذ ديسمبر، عندما يجري تقديم تقرير الأمين العام المنتظم إلى بالتردي وأن هناك هجمات تنفذ ضد ممثلي المنظمات الدولية مجلس الأمن - ومع أننا بطبيعة الحال، مهتمون بمعرفة والهياكل العراقية الجديدة، نحن لا نستبعد إمكانية عقد ذلك ما يفعله التحالف في ما يتعلق بهذه المسائل وما هي النتائج المؤتمر خارج العراق - مرة أخرى، قياسا على أفغانستان، كما ذكر السفير بلوغر. التي ترتبت على ذلك. ويمكن أن يشكل المؤتمر الحكومة الانتقالية العراقية، وأسوة بالمتحدثين السابقين، أحطنا علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين التحالف ومجلس الحكم العراقي. التي يمكنها بمساعدة الأمين العام وممثليه، اتخاذ خطوات معينة ونرحب بالرغبة في إعطاء دينامية جديدة للعملية السياسية. من أجل تنفيذ العملية السياسية بفعالية. ودعت روسيا باستمرار إلى تسريع عملية إعادة السيادة كما نود توجيه بعض الأسئلة حول نص الاتفاق، العراقية. ولذلك لا نفهم لماذا لم تتم إحالة الاتفاق رسميا إلى لأننا نرى ذلك هاما. ونعتقد أنه ينبغي لأعضاء التحالف محلس الأمن بعد. وحسبما نعلم، هناك طرفان في الاتفاق - وأعضاء مجلس الحكم العراقي، وكذلك الأمانة العامة للأمم محلس الحكم العراقي والتحالف - وبإمكان أي من الطرفين المتحدة، أخذ هذه التساؤلات بعين الاعتبار. إحالة هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن من أجل إعلامه، خاصة ونحن نؤمن بأن موعد اعتماد القانون الأساسي وأن تقدم التقارير إلى الجلس التزام يقع على عائق التحالف بحلول 28 شباط / فيراير، وتأسيس الجمعية الوطنية الانتقالية ومجلس الحكم. بحلول 31 أيار /مايو، وبالتالي تشكيل الإدارة الانتقالية بحلول ورغم ذلك، أطلعنا، بطبيعة الحال، على نص 30 حزيران/يونيه، هي مواعيد واقعية ومبررة. لكن، فيما الاتفاق. ونشعر بشيء من خيبة الأمل لعدم ذكره الأمم يتعلق بالخطوات اللاحقة، فإن المواعيد متأخرة بعض الشيء، المتحدة. ونحن نرى في ذلك خطأ جسيما بسبب أن حل فعلى سبيل المثال، من المقرر ألا تجرى الانتخابات للمؤتمر المشكلة العراقية بنجاح تام، يحتاج في المقام الأول إلى ثقة الدستوري إلا في 15 آذار /مارس 2005، والانتخابات الشعب العراقي، وثانيا إلى مشاركة المجتمع الدولي النشطة. العامة بنهاية عام 2005. نلك هي قناعتنا، وكل الأحداث التي وقعت في الأشهر ونرى أنه من الأصوب تحديد موعد انتخابات المؤتمر الماضية لا تعمل سوى على دعم رأينا. الدستوري، وموعد الانتخابات العامة - وهي الانتخابات لإنشاء الحكومة الدائمة - من قبل الحكومة الانتقالية وعلى غرار ممثلي فرنسا وألمانيا، نعتقد أنه ينبغي والجمعية الوطنية الانتقالية. فهما مستعملان بحلول إيلاء اهتمام جاد لفكرة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم 30 حزيران/يونيه، ومن الممكن أن يكون عندهما حينئذ المتحدة حيث تشارك فيه جميع القوى السياسية في العراق، فكرة أوضح حول الموعد الواقعي الذي ينبغي إجراء بالإضافة إلى الأطراف الرئيسية الخارجية، بما في ذلك جيران الانتخابات المناسبة فيه. العراق وبلدان أخرى. ونرى أنه ينبغي مناقشة هذه الفكرة، ونعتبر كذلك أنه من أجل عقد مؤتمر دولي كجزء من هذه كما نعتقد أن ثمة تناقضات معينة بين أجزاء الاتفاق العملية، فلا بد من التوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية فيما يتعلق باقتراح تشكيل لجان تنظيمية قد تؤثر في مستقبل تنظيم هذا المؤتمر. الانتخابات - أي انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية. 16 03-62721 S/PV.4869 في بداية الاتفاق، تمت الإشارة إلى أن مجلس الحكم على هذه الأسئلة. كما نفهم أن الوضع ما زال متقلبا، لكننا العراقي المؤقت سوف لن يضطلع بأي دور رسمي في انتقاء نرى أنه من المفيد طرح تلك الأسئلة، طالما يتضح أنه لا يزال أعضاء الجمعية الوطنية. لكن بعد ذلك بسطرين، أشير إلى أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به. أن مجلس الحكم العراقي سوف يرشح خمسة ممثلين عن كل وأملنا ألا يتم التقليل من شأن دور الأمم المتحدة في لجنة من اللجان التنظيمية في المحافظات. هذه العملية. ومن الواضح لنا أن مشكلة العراق يمكن حلها، ولهذا سيضطلع المجلس بدور في ذلك الصدد، - ولن يكون الحل باتخاذ قرارات جديدة بقدر ما يكون من ليس دورا رسميا، لكنه دور حقيقي. أفلا يؤدي هذا إلى خلال تغيير رئيسي للاستراتيجية من قبل المجتمع الدولي في وضع يفضي إلى استبعاد شرائح معينة من السكان وبعض ذلك البلد. ونقصد بذلك أن هناك حاجة إلى إشراك أكبر القوى السياسية المعينة من عملية تشكيل هذه السلطات عدد ممكن من العراقيين الذين يتمتعون بالسلطة في عملية الجديدة؟ التسوية، وإلى استخدام طاقات الدول المجاورة، ومنح الأمم المتحدة فرصة حقيقية، لا بمجرد الكلام فحسب وإنما سؤالي التالي يتعلق بالحكم الذي يشير إلى أن هناك إعطاؤها دورا حقيقيا بحيث تشارك فعلا في حل مشكلة اقتراحا لإبرام اتفاق بشأن الأمن، بحلول نهاية آذار /مارس العراق. كما أننا نرحب بحقيقة كون الأمين العام قد تقدم 2004، بين التحالف ومجلس الحكم، بما في ذلك اتفاق بمقترحات جدية جديدة لزيادة عمل الأمم المتحدة من أجل حول مركز قوات التحالف. لقد ظننا أن مركز قوات إيجاد الحل الأمثل لمحنة العراق. ونحن نتطلع بلهفة إلى التحالف قد تم تحديده في القرار 2003) 1483)، وأن مبادراته. ولايتها قد زادت وضوحا في القرار 2003) 1511). لذا، وبكل صراحة، إننا بحاجة إلى توضيح بشأن الوضع الجديد وأملنا أن يكون نقاش اليوم مفيدا وان تؤخذ الآراء الذي يشار إليه هنا. التي تم طرحها في مجلس الأمن بعين الاعتبار في عمل التحالف، وأن يتم نقل هذه الآراء إلى العراقيين، للعلم، بمن وإذا كان سيتم وضع هذا الاتفاق المقترح بشآن فيهم أعضاء مجلس الحكم العراقي. ونحن نعلم أنه كان هناك مركز قوات التحالف للفترة التي تعقب 30 حزيران/ يونيه، عندئذ سيكون منطقيا لو أبرم مثل هذا الاتفاق مع الحكومة نداء علني موجه إلى الأمم المتحدة لكي تشارك بشكل مباشر الانتقالية بعد تشكيلها، لا مع مجلس الحكم، الذي سينقضي في تحقيق هذه المراحل الأولية من العملية السياسية. السيدة مننديس (إسبانيا) (تكلمت بالإسبانية): نحن أجل سلطته بحلول 30 حزيران /يونيه. وأود أن أتساءل عن الخطة المتعلقة بتوفير الوجود ممتنون لوفد الولايات المتحدة الأمريكية ووفد المملكة المتحدة على التقريرين اللذين قدماهما للتو إلى أعضاء مجلس الأمن السياسي لبلدان التحالف في العراق بعد 30 حزيران/يونيه، أي بعد توقف سلطة التحالف المؤقتة عن عملها. هل تظنون بموجب قرار المجلس 2003) 1483). أن البلدان في التحالف ستكون متواجدة في العراق من خلال ونعرب عن ارتياحنا لحقيقة أن تقديم هذين التقريرين سفاراتها المعتادة أم أنكم تعتزمون إنشاء هياكل مختلفة قد حدث في جلسة مفتوحة للمجلس، حيث أن الحفاظ لتواجد تلك البلدان في العراق؟ نحن لا نتوقع ردودا فورية على أمن العراق وعلى النشاطات الجارية من أجل إعادة 17 03-62721 S/PV.4869 إعماره على الصعيدين السياسي والاقتصادي هي أمور تقع استطعنا أن نرى في مؤتمر مدريد وأيضا في الوضع على أرض على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وقد قدم لنا كل من الواقع. الوفدين عرضا عاما ومفيدا للغاية يتيح لنا أن ننظر عن قرب ومثلما استمعنا إليه اليوم، تحقق في خلال فترة وبعمق في الوضع الحالي الذي يواجهه الشعب العراقي. قصيرة من الزمن، تقدم مهم في توفير المياه والاتصالات ويجب ألا ننسى أن العراق ما زال يتحمل آثارا والمواصلات والطاقة. ولكن أيضا تم إخبارنا بحقيقة نعتبرها خلفتها ثلاثة عقود من الدكتاتورية: الاختفاءات والتعذيب هامة بشكل خاص وهي تشير إلى الجهود التي تبذل - حقيقة والانتهاكات العامة لحقوق الإنسان. واليوم استمعنا إلى رقم أن ميزانية العام 2004 يمكن الاطلاع عليها الآن من خلال نقشعر له الأبدان وهو وجود حوالي 300000 شخص في الإنترنت. وهذا أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل عدة مقابر جماعية. هذا الرقم يجب أن يبقى في ذاكرتنا حتى أشهر، ويعبر عن الرغبة في الشفافية من قبل مجلس الحكم لا تتكرر حالات من هذا النوع في المستقبل. إلا أنه، ونقيضا العراقي وسلطة التحالف المؤقتة. لذلك، هنالك العديد من العراقيين يعيشون اليوم ظروف ثانيا، وفي المجال السياسي، تلقينا معلومات تؤكد أن حياة أفضل مما كان عليه الوضع خلال نظام صدام حسين. اتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر قد أدى إلى تغيير إيجابي في ولا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن العراق يواجه الوضع بصورة عامة. وترحب إسبانيا مع الارتياح بهذا شكلات كبيرة وتحديات هائلة. ولسوء الطالع، نحن الآن الاتفاق، لأننا نرى باستمرار أن مسؤوليات الحكومة ينبغي شهد انتشار أعمال وحشية إرهابية. هذه الأعمال التي أن تنقل إلى إدارة عراقية بمجرد أن تسنح الظروف. بذلك. يرفضها المنطق تترك وراءها ضحايا بصورة عشوائية بين وبهذا الاتفاق، فإن العملية العراقية السياسية تبدأ باتباع الأشخاص الذين يريدون مساعدة الشعب العراقي وسكان المسار الذي جرى تحديده في القرار 2003) 1511)، العراق بشكل عام. والهدف الوحيد للإرهاب في هذه الحالة وكانت إسبانيا من المشاركين فى تقديم ذلك القرار، والذي هو منع العراق من الانضمام إلى الدول الديمقراطية التي تنعم سيؤدي إلى وضع نظام أساسي يقر المبادئ التوجيهية بالرخاء في المجتمع الدولي. وفي التحليل الأخير، هذا إرهاب القانونية للانتقال السياسي، الأمر الذي سيفضي، في المقام يريد أن يعيد الشعب العراقي إلى غياهب النسيان والتهميش، الأول، إلى إنشاء جمعية وطنية انتقالية تنتخب حكومة مؤقتة غير أن المجتمع الدولي لن يتوقف عن مساعدة الشعب يعترف بها التحالف قبل 30 حزيران/يونيه 2004. العراقي لمنع حدوث ذلك. وفي عملية التطبيع السياسي في العراق، تولي حكومة وأود أن أشير بصورة موجزة إلى المجالات الرئيسية بلادي أهمية خاصة لإصلاح النظام القضائي الذي يشكل استقلاله وعمله الممتاز حجر الزاوية للدول الديمقراطية. الثلاثة التي يتشكل منها العراق. أولا، في المجال الاقتصادي، علينا أن نؤكد أننا جميعا، بطريقة أو بأخرى، نسهم في إعادة علاوة على ذلك، ومرة أخرى في المجال السياسي، بناء العراق، ونستخدم لتحقيق تلك الغاية، آليات التعاون نحن نرحب ترحيبا خاصا باقتراح إنشاء لجنة رفيعة المستوى الثنائي بالإضافة إلى وكالات منظومة الأمم المتحدة التي تقوم للمرأة. أيضا بعمل يدعو إلى الإعجاب. ذلك جهد مشترك، كما 03-62721 18 S/PV.4869 وأخيرا، بالنسبة للحالة الأمنية في العراق، فإن وفدي لتولي السيادة الكاملة في عام 2004 مرحلة جديدة في نقل استمع بارتياح كبير إلى وصف الجهود التي تبذلها سلطة السلطة بشكل تدريجي وسريع ومنظم إلى الشعب العراقي. التحالف المؤقتة لنقل المسؤولية عن الأمن إلى العراق والتي وسوف تتولى الإدارة العراقية الانتقالية المسؤولية كاملة عن نشمل جهود إعادة بناء الشرطة والجيش العراقي. واستمعنا الحكم بحلول نهاية حزيران/يونيه 2004. ويضع مجلس إلى أن هناك أكثر من 60000 شرطي في الشوارع، وفي الحكم العراقي جدولا زمنيا مقبولا للعملية الانتخابية نهاية العام 2004 سيكون هناك 35000 عسكري. والدستورية، التي يطالب بها أيضا قرار مجلس الأمن 1511 (2003). وهو جدير بأقصى قدر من اهتمام مجلس الأمن ومن الواضح أن الوضع الأمني ليس جيدا بقدر وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة التي لها القدرة ما كنا نتمنى، لأن الأخبار التي تنشرها وسائط الإعلام تنقل لنا مرارا وتكرارا صورا وأحداثا تدعو إلى القلق. بيد أن من على تيسير تنفيذه. وينبغي للمجتمع الدولي في رأينا أن الصحيح أيضا أن هناك الكثير من مجالات السلام والتقدم في يرحب بهذه التطورات الجديدة ويدعمها. فهي تكفل أن يأتي قريبا اليوم الذي تعاد فيه إلى العراق سيادته الكاملة. العراق اليوم، ونأمل لهذا السبب أن يعود موظفو الأمم المتحدة حتى يتسنى للمنظمة مواصلة أدائها للدور الحيوي ونعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها سلطة الذي تسنده إليها قرارات المجلس المتخذة بالإجماع. ولدى التحالف المؤقتة لنقل مزيد من المسؤولية إلى العراقيين عن حكومتي اقتناع بأن جميع تلك الأنشطة سوف تعود بالنفع أمنهم وإدارة شؤونهم، وتعزيز القدرة الإدارية للمؤسسات على الشعب العراقي وتتمخض عن إنشاء عراق ينعم بالحرية النيابية المحلية والوطنية. والرخاء والسلام. ومن الواضح أن إحراز تقدم على جميع المسارات في السيد رتشيف (بلغاريا) (تكلم بالانكليزية): أود العراق يرتبط بالحالة الأمنية. والأمن أيضا شرط أساسي أولا وقبل كل شيء كما فعل الآخرون أن أتقدم بالشكر مسبق لاستئناف وجود الأمم المتحدة في هذا البلد. ونرى لوفدي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إحاطتيهما لذلك أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لتقديم المساعدة الشاملتين عن الحالة في العراق. الضرورية من أجل كفالة الاستقرار والأمن في العراق ونثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها سلطة التحالف بموجب أحكام القرار 2003) 1511) وقرارات مجلس المؤقتة في متابعة التزامها بإقامة عراق تسوده الحرية الأمن الأخرى. ذلك لأن زيادة المساعدات الدولية، إذا اقترنت بالدينامية الجديدة المتوخاة للعملية السياسية، يمكن أن والديمقراطية والاستقرار، في ظل ظروف ميدانية شاقة من تعين على عزل الإرهابيين، وعكس مسار الاتجاه الأمني صنع أعمال الإرهاب والعنف والترهيب. ونحيط علما مع الراهن، وتحسين الاستقرار على أرض الواقع في آخر الأمر. الارتياح بالتعاون النشط فيما بين سلطة التحالف المؤقتة ولا ينبغي للعنف والإرهاب اللذين ترتكبهما نفس ووكالات الأمم المتحدة ومجلس الحكم في العراق، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. القوى التي اضطهدت الشعب العراقي عقودا من الزمن في الماضي أن يصرفا المجتمع الدولي عن التزامه القوي بمساعدة ويمثل إعلان مجلس الحكم العراقي في 15 تشرين الشعب العراقي على العيش في سلام وديمقراطية. وأود أن الثاني / نوفمبر عملية سياسية لإنشاء جمعية نيابية وطنية انتقالية 19 03-62721 S/PV.4869 أؤكد مجددا أن بلدي ملتزم كل الالتزام بمواصلة تقديم الدعم بالاتساق والاستمرار في إدارة البرامج الإنسانية ذات الصلة للجهود الرامية إلى تحسين حالة الأمن والاستقرار في العراق. على أرض الواقع، وبقرار سلطة التحالف المؤقتة إعادة تعيين وفي قرار تقديم الدعم لبرنامج تدريب الشرطة، الذي أعلنه موظفي برنامج النفط مقابل الغذاء المحليين السابقين في وزير خارجية جمهورية بلغاريا خلال مؤتمر المانحين في الأنشطة التي يشرف عليها صندوق التنمية للعراق. مدريد، مثال آخر على هذا الالتزام. السيد المقداد (الجمهورية العربية السورية): استمعنا وتنص قرارات مجلس الأمن على اضطلاع الأمم باهتمام إلى البيانين اللذين ألقاهما ممثلا الولايات المتحدة المتحدة بدور حيوي في العراق. وقد اعتمدت الأمم المتحدة والمملكة المتحدة في إطار تنفيذ أحكام القرار 1483 في مواجهة تدهور الحالة الأمنية نهجا جديدا بتعزيز دور (2003)، وكذلك للزملاء الآخرين الذين تحدثوا قبلي. موظفيها المحليين في العراق وتنسيق وإدارة أنشطتها عن بُعد. لقد أوضحت سورية موقفها إزاء المشكلة العراقية ونرجو أن يكون نقل الموظفين الدوليين إلى خارج العراق أمام هذا المجلس في العديد من المناسبات، كما أوضحنا أكثر مؤقتاً وأن تستأنف الأمم المتحدة وجودها في ذلك البلد من مرة مع دول أخرى في مجلس الأمن سبل الخروج من بأسرع ما يمكن تحقيقا لمصلحة الشعب العراقي. الوضع المأساوي هناك. إن للوكالات التابعة للأمم المتحدة سجلا فريدا من إن سورية ليست بلدا جارا للعراق فحسب، بل إن الدراية الفنية والأداء في تعبئة المجتمع المدني وفي إعداد التاريخ والجغرافيا والمصير والمصالح المشتركة ربطت بين أبناء التشريعات الدستورية والانتخابية. ووفقا لأحكام القرارات هذين البلدين الشقيقين منذ قِدم التاريخ. وقد أثبتت ذات الصلة، يمكن لمجلس الحكم العراقي أن يستعين بهذه الزيارات التي قام بها الكثير من ممثلي مختلف شرائح الشعب الدراية وهذه التجربة. العراقي وانتماءاتهم السياسية إلى دمشق خلال الأسابيع ونعرب عن ترحيبنا بتعيين ممثل خاص جديد للأمين القليلة الماضية، بما في ذلك عدد كبير من أعضاء مجلس الحكم العام للعراق في وقت قريب، ولن ننسى أبدا مساهمة الممثل الانتقالي، أن العلاقات بين البلدين والشعبين راسخة في الخاص الراحل، سيرجيو فييرا دي ميلو، الحاسمة في تشكيل أبعادها، وعميقة في جذورها. السلطة العراقية المؤقتة. ولمساعدة أشقائنا العراقيين على الخروج من وأخيرا، بالإشارة إلى الحالة الإنسانية، أود أن أثني المصاعب الحياتية التي يواجهونها، فقد تم شحن أطنان من على جهود السلطة فيما يتعلق بإعادة النقل والكهرباء المساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى، كما تم ربط الشبكة وإمدادات المياه إلى حالتها الطبيعية. كما أن التقدم المحرز الكهربائية السورية مع بعض المناطق العراقية لتزويد مواطنيها بالنسبة لتعزيز المجتمع المدني والتثقيف بشأن حقوق الإنسان بالكهرباء الضرورية لتسيير أمورهم الحياتية اليومية. وإقامة نظام قضائي يؤدي وظيفته بالكامل أمر جدير بالثناء. لقد شهدت دمشق بتاريخ 1 و 2 تشرين الثاني/ وفي الوقت ذاته، فيما يتعلق بعلاج الحالة الإنسانية، لا تزال نوفمبر 2003 حدثا هاما تمثل في عقد اجتماع لوزراء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في رأينا أفضل استعدادا للعمل خارجية دول الجوار، حضره وزراء خارجية كل من وإيصال المعونة بالتعاون مع سلطة التحالف المؤقتة. ونشيد السعودية والأردن وإيران وتركيا والكويت وسورية، 20 03-62721 S/PV.4869 بالإضافة إلى مصر، تدارسوا فيه التطورات الجارية في العراق وتعتقد سورية أن أي خطة لإخراج العراق من وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية والدولية. ونظرا لأهمية وضعه الحالي لا بد أن تشمل جميع فئات الشعب العراقي نتائج هذا الاجتماع، فإنني سأشير إلى أهم ما اتفق عليه بمختلف انتماءاته السياسية والاجتماعية، وبما يضمن وحدة السادة وزراء خارجية هذه الدول، وهو على النحو التالي: أرضه وشعبه واستقلاله وسيادته. كما أنه من الضروري نعاطف دول الجوار وتضامنها التام مع الشعب العراقي في وجود دور حيوي وفاعل وأساسي للأمم المتحدة في العملية المحنة التي يعاني منها بسبب التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والإنسانية في العراق. الأمنية والاقتصادية والمعيشية؛ رفض أي إجراء يمكن أن كما أننا نؤكد على الدور الكبير الذي يمكن أن يؤدي إلى تجزئة العراق؛ واحترامهم لسيادته واستقلاله تضطلع به دول الجوار في حل جميع المشاكل التي يواجهها ووحدة أراضيه؛ التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير العراق. فنحن في هذه العملية بحاجة إلى خبرات وإمكانيات مستقبله السياسي وعلى أهمية تعزيز الأمم المتحدة لدورها الأمم المتحدة التي لا تتوفر إلا لهذه المنظمة الدولية. الحيوي في العراق، لا سيما الإشراف على صياغة الدستور إن العراق الشقيق يعيش الآن أصعب مراحل تطوره وعلى الانتخابات ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، سبب ما يسوده من اضطراب وفوضى وانعدام أسباب وكذلك الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين؛ دعم جهود علس الحكم الانتقالي لتحمل مسؤولياته الانتقالية إلى أن الحياة الكريمة للشعب العراقي. ولا يمكن لسورية، كبلد يرتبط مع العراق شعبا وأرضا وتاريخا، إلا أن تتأثر بما يجري تقوم حكومة عراقية منتخبة؛ وإعادة التأكيد على مسؤوليات سلطات الاحتلال وفق قرارات بجلس الأمن ذات الصلة في هذا البلد. وانطلاقا من ذلك، فإن الحفاظ على المصالح الأساسية للشعب العراقي وتوفير أسباب الحياة الكريمة له والقانون الدولي، وإدانة التفجيرات الإرهابية التي تستهدف واستعادته للاستقرار الاجتماعي والسياسي تصب في مصالح المدنيين والمؤسسات الإنسانية والرئيسية والمنظمات الدولية سورية في نفس الوقت. والبعثات الدبلوماسية؛ وضرورة الكشف عن مرتكبيها ولهذا فإننا نكرر دعوتنا، التي يتبناها معظم أعضاء وتحميلهم مسؤولية جرائمهم. وأخيرا دعوة السلطات العراقية المسؤولة إلى التعاون مع دول الجوار لإزالة خطر الإرهاب المجلس الآن، إلى ضرورة إنهاء احتلال العراق في أسرع وقت ممكن، بما يحفظ وحدة أراضيه وشعبه ويكفل قيام حكومة على أمن الدول المجاورة ومنع أي اختراقات لحدودها. وطنية تمثل الشعب العراقي بشرائحه كافة تمثيلا كاملا لقد اطلعنا على بيان مجلس الحكم الانتقالي عن وصحيحا مما يرفع المعاناة عن الشعب العراقي، ويستعيد العملية السياسية التي ينوي القيام بها خلال المرحلة القادمة. العراق سيادته ودوره اللذين يليقان بتاريخه وحضارته وفي هذا المجال، ننتظر مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين أن وإمكانيات شعبه. يقدم مجلس الحكم إلى مجلس الأمن جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل السيد بوخلتي (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): تحيط ذلك الدستور انسجاما مع أحكام الفقرة السابعة من قرار المكسيك علما بالتقرير المتعلق بالحالة في العراق، الذي عرضه سفير الولايات المتحدة وسفير المملكة المتحدة، مجلس الأمن 2003) 1511). الممثلان لسلطة التحالف المؤقتة. 21 03-62721 S/PV.4869 وبالنسبة لحقوق الإنسان، نعتقد أنه ينبغي التحقيق ومما يشجعنا توقيع اتفاق 15 تشرين الثاني /نوفمبر بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم لبدء عملية سياسية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في ظل النظام السابق تهدف إلى انتخاب جمعية وطنية انتقالية تتولى استعادة سيادة في العراق، ودراسة مختلف نماذج العدالة التي تطبقها النظم العراق في عام 2004. ونعتقد أنه ينبغي إيجاد آلية متابعة الانتقالية حتى لا تمر الجرائم التي ارتكبت دون معاقبة دولية لتعزيز شرعية هذه العملية وجعلها شفافة. ومما مرتكبيها. لا شك فيه أنه سيكون لتولي العراقيين زمام الأمر في بلدهم في ختام كلمتي، أود طرح سؤالين على ممثلي سلطة تأثير مباشر على إحلال السلام. ومن شأن تحسين الأوضاع التحالف المؤقتة. أولا، هل يوجد تنسيق بين السلطة والبلدان الأمنية أن يمكّن لا من عودة الأوضاع العادية إلى الأنشطة المجاورة؟ وإذا كان هذا التنسيق موجودا، فهل تستطيعون الاجتماعية والاقتصادية في البلد فحسب، ولكن المساعدة إعطاءنا معلومات عنه، وعن نوع التنسيق القائم مع البلدان أيضا على عودة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير المجاورة؟ والسؤال الثاني، هل يوجد لدى السلطة المؤقتة الحكومية، الذين سيساعدون في الإشراف على الأوضاع معايير، أو هل وضعت معايير للتمييز بين الإرهابين لصالح الشعب العراقي، وهذا مهم جدا. والأعضاء السابقين في النظام القديم والعراقيين الذين يقاومون وبالنسبة لترع السلاح، اسمحوا لي بأن أشير إلى أن الوجود الأجنبي والمجرمين العاديين؟ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل مهم بسبب ما تمثله هذه السيد تيجاني (الكاميرون) (تكلم بالفرنسية): أولا، الأسلحة من خطر، ولكن ينبغي أن يتخذ المجتمع الدولي، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد كم جلسة بتصميم مماثل، إجراءات لمكافحة الأسلحة الصغيرة المجلس هذه عملا بالفقرة 24 من القرار 2003) 1483). والأسلحة الخفيفة والمتفجرات والذخائر. فلسوء الطالع، كما وترحب الكاميرون بقرار كل من الولايات المتحدة والمملكة اتضح من الهجمات التي شُنّت في الأيام الأخيرة، يستخدم المتحدة برفع تقارير إلى المجلس باسم التحالف الذي يشارك الإرهاب اليوم المتفجرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة مؤقتا في إدارة العراق. إن إحاطتيهما الإعلاميتين الممتازتين الخفيفة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، لا يوجد صك قانوني قدمتا صورة واضحة وصريحة وكاملة عن الظروف السائدة دولي ينظم الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة في العراق فيما يتعلق بالحالة الإنسانية، ومكافحة انعدام الخفيفة والمتفجرات والذخائر. الأمن والإرهاب، وإعادة الإعمار، وقبل كل شئ، عملية وتوجد اليوم تكنولوجيا وقدرة تمكّنان من تحديد إعادة تمليك العراقيين لإدارة الشؤون الإدارية والاقتصادية مصدر المواد المتفجرة. وبوسع هذا المجلس أن يتحول من والسياسية في بلدهم. القول إلى العمل وأن يتخذ قرارا يتضمن التزامات تتعلق وبينما نعرب عن تقديرنا لكل المعلومات التي بإنتاج وبيع هذا النوع من الأسلحة، وسمسرة بيعها. ومما تلقيناها منذ قليل، أود أن أشدد على نقطتين أو ثلاث نقاط. لا شك فيه أنه سيكون لهذا القرار تأثير مباشر وملموس على ترحب بلادي على وجه الخصوص بتسارع وتيرة استئناف مكافحة هذه الأسلحة. العراق لإدارة مدنه وبلداته وقراه. ذلك أن الإسراع بنقل السلطة بطريقة منظمة إلى العراقيين، أصبح اليوم ضرورة 22 03-62721 S/PV.4869 لا مفر منها. ولا شك في أن العراقيين ممتنون لمن حرروهم الموظفين العراقيين والهياكل العراقية، ممن ثبتت فعاليتهم في في 8 نيسان/أبريل، ولكن شعب العراق شعب أبي، ورث إدارة الحالة الإنسانية في العراق، بما في ذلك شركة كوتكنا حضارة عريقة تعود إلى آلاف السنين. المعنية بالتأكد من صحة البضائع، وبرنامج الأغذية العالمي المعني بتوزيع المساعدة. ونحن نقدر هذه الروح العملية ومن حسن الحظ أن التحالف، في مبادراته الأخيرة، وضع تلك النقاط الحاسمة في الاعتبار. ونرى أن الجدول والاعتماد على تراث الأمم المتحدة. وفي الختام، أود أن أؤكد من جديد إيماننا الكامل الزمني السياسي المعجل خبر ممتاز يجب على المجتمع الدولي أن يوافق عليه ويدعمه. ونقل السلطة بشكل منظم مسألة بقدرة العراقيين على مواجهة هذه التحديات. لقد صمدوا أساسية لقيام سلطة عراقية تكون ذات مصداقية ومعترف أمام الطغيان، وفي المستقبل، سيكونون، بكل تأكيد، قادرين بها، وتتولى المسؤولية كاملة عن حكم البلد. وبطبيعة الحال، على التغلب على انعدام الأمن الكامن في الإرهاب، سيظل العراقيون، بعد حزيران/يونيه، بحاجة إلى مساعدات وسيتمكنون سريعا، وبصفة خاصة، من الاستجابة لتحديات لتعددة الأشكال من البلدان الصديقة ومن جيرانهم. وأسوة إعادة الإعمار وإعادة تملك بلدهم. ونحن نؤازرهم في هذه بغيري، أقر بالجهد غير المسبوق الذي تبذله الولايات العملية الجبارة، ونعرب عن امتناننا للتحالف على ما يتحمل المتحدة، باعتمادها صفقة تقضي بإنفاق مبلغ 87 مليار من عبء شاق يكبده تضحيات فادحة وخصوصا في دولار يخصص منها 20 مليار دولار، حصرا، لإعادة إعمار الأرواح البشرية. ونكرر الإعراب عن مواساتنا للبلدان التي العراق. وقعت ضحية للهجمات، وكذلك للأسر المنكوبة. السيد خالد (باكستان) (تكلم بالانكليزية): أولا، إن الحالة الأمنية في العراق اليوم تبعث على الانزعاج الشديد، وتحتاج إلى استجابة جماعية ابتكارية واستباقية من ندين بالامتنان لسفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المجتمع الدولي. ونعتقد أن الوضع الدولي الراهن يدعو إلى على إحاطتيهما الإعلاميتين اللتين ساعدتانا على توسيع الحذر والتفكير المتعمق في هذه المسألة، حيث لا يمكن الآن فهمنا لتعقد الوضع على أرض الواقع في العراق، والجهود إنكار وجود العامل الإرهابي فيه. ومع ذلك، وأيا كان التي تبذلها سلطة التحالف المؤقتة لتخفيفه. الحال، فإن مكافحة انعدام الأمن في العراق لا بد من أن وفي هذه المرحلة، سنكتفي بتعقيبات أولية. تكون، أساسا، مسؤولية العراقيين أنفسهم. ويرى وفد وسنتمكن من التعقيب بشكل مضموني على التطورات بلادي أن العملية المنهجية الجارية حاليا لإعادة بناء جيش الجارية بعد أن نتلقى الرد الرسمي من مجلس الحكم فيما يتعلق وقوة شرطة جمهورية فعالة تبشر بالخير، حتى وإن كان من بالقرار 2003) 1511). الضروري التصدي أولا لمهام أخرى أكثر إلحاحا. لقد استمعنا باهتمام إلى إحاطتين إعلاميتين اليوم ننعقد هذه الجلسة في آخر يوم لبرنامج النفط مقابل بشأن العملية السياسية في العراق. ونتشاطر الحرص على أن الغذاء. وقد تناقشنا في هذا الشأن باستفاضة طوال الأسبوع، يفضي أي تطور جديد في العراق إلى بناء توافق في الآراء ولكنني أود أن أعرب عن تأييدي للنهج الذي اختارته سلطة وإلى التئام الجراح. ولقد نادينا دوما بنهج يكفل أن تكون التحالف لمباشرة عمل البرنامج. فهي ستستخدم لأنشطتها كل التطورات على الجبهتين السياسية والأمنية موضع تأييد 23 03-62721 S/PV.4869 وترحيب من العراقيين. وينبغي السماح للعراقيين بأن بلده، سيظل مسألة حيوية. وهناك حاجة إلى هيئة بيئة يتحكموا في هذه التطورات وأن يوجهوها. كما ينبغي أن تمكينية تسمح للأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها الواجب يكون هناك اتفاق عريض القاعدة في المنطقة وما يتجاوزها في العراق. حول تنفيذ العملية الجارية حاليا. السيد سو (غينيا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر كما لاحظنا أن إجراءات متنوعة قد اتخذت السفير جون نغروبونتي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لانتخاب المؤتمر الدستوري والجمعية الوطنية الانتقالية. وإبرام والسفير السير إمير جونز - باري ممثل المملكة المتحدة على الاتفاق بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم يعد بحق إحاطتيهما الإعلاميتين الهامتين. نطورا مهما بالنسبة لهذه الإجراءات. ولا يزال مجلس الأمن ويسر وفدي أن يرحب بالتقدم المحرز في عملية في انتظار بيان رسمي من مجلس الحكم، عملا بالتزامه بموجب إعادة بناء العراق، ولا سيما فيما يتعلق باستعادة المؤسسات القرار 2003) 1511) بشأن برنامج وجدول زمني لصياغة الوطنية والمحلية بغية تشكيل حكومة نيابية. ونرحب بالاتفاق الدستور الجديد. وستكون لمواصلة مجلس الأمن انشغاله السياسي الموقع في بغداد في 15 تشرين الثاني /نوفمبر بين بالوضع المستجد هناك ولآرائه بشأن الاتفاق أهمية كبيرة في مجلس الحكم العراقي والسلطة الانتقالية للتحالف بشأن تأكيد الطابع الشرعي. الجدول الزمني الخاص بإعادة السيادة تدريجيا إلى الشعب ولاحظنا أيضا الترتيبات التي يتخذها مجلس الحكم، العراقي. وهذا الجدول الزمني هو ما طالب به قرار مجلس بالتشاور الوثيق مع سلطة التحالف المؤقتة، لوضع القانون الأمن 2003) 1511). ويأمل وفدي أن يتسلم المجلس الأساسي. وسيكون من المستصوب أن يقوم الشعب العراقي قريبا رسالة رسمية بشأن الجدول الزمني من رئيس مجلس فسه وبأكبر قدر من الاستقلالية، بوضع هذا القانون، الحكم العراقي حتى يتسنى لنا أن نجري مناقشة أكثر تعمقا، على أن يأخذ في الحسبان حساسياته القومية والثقافية ودراسة ما يترتب على الجدول الزمني من آثار والنظر في والعرقية والدينية. نهاية المطاف في تكييف بعثة الأمم المتحدة بما يتلاءم والحالة السياسية والإنسانية والأمنية. إن الاتفاق المتعلق بالعملية السياسية يأتي على ذكر ويرحب وفدي في هذا الصدد بالإرادة السياسية التي الاتفاق مع سلطة التحالف المؤقتة بشأن المسائل الأمنية. ونحن نقدر أي تعقيب من سلطة التحالف المؤقتة على أعرب عنها رئيس الولايات المتحدة بوش والتي كررها خلال الاتفاقات الثنائية المزمع إبرامها في نهاية آذار /مارس 2004. زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا والسؤال الآن هو: ما الذي سيكون عليه وضع هذه الشمالية أثناء محادثاته مع نظيره البريطاني السيد توني بلير. الاتفاقات؟ هل ستنتهي مع نهاية ولاية سلطة التحالف المؤقتة وكان هذا الإعلان بمثابة التزام باتخاذ التدابير المناسبة التي ومجلس الحكم؟ فضي إلى تحسين الأمن والاستقرار في العراق وتهيئة الظروف وأخيرا أقول إن إشراك المجتمع الدولي، من خلال التي تمكن الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي الأمم المتحدة، في دعم عملية إعادة الإعمار في العراق بسرعة. ونأمل في أن يساهم ذلك الالتزام الصارم من جانب الزعيمين الرئيسيين في البلدان الأعضاء في السلطة المؤقتة ومساعدة الشعب العراقي في تثبيت استقرار الوضع في 24 03-62721 S/PV.4869 للتحالف في العراق، في إنشاء إطار جديد لانتقال السلطة التوالي، على المعلومات القيمة للغاية التي قدماها إلى المجلس السياسية والمؤسسية إلى الشعب العراقي، لما فيه دعم السلم بشأن الحالة في العراق وفيما يتعلق بالتحديات التي تقف في والاستقرار والتنمية المنسجمة لبلدان المنطقة ككل. وقد أكد طريق بلوغ الأهداف التي حددتها السلطة المؤقتة للتحالف السفير نغروبونتي أن هناك حاجة إلى تعزيز المرحلة الهجومية والتي تتمثل في جعل العراق دولة مندمجة اندماجا تاما في من خلال الدعم القوي من المجتمع الدولي ولا سيما من المجتمع الدولي. خلال اشتراك مجلس الأمن. وأود أن أبرز في بياني ثلاث نقاط. أود أولا أن أشير ويقدر وفدي في هذا الصدد، الدور الحيوي الذي إلى القلق الذي ما فتئ يعرب عنه مجلس الأمن والدول لا يزال التحالف يُقر به للأمم المتحدة في الانتعاش السياسي الأعضاء فيه إزاء الحالة في العراق وإزاء مستقبله. والاقتصادي وفي تقديم المعونة الإنسانية في العراق. ومن وقد أكد مجلس الأمن في القرار 2003) 1483) الجوهري على النحو المذكور في التقارير التعجيل بتنفيذ حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية الجدول الزمني لنقل السلطة السياسية وإيلاء الاهتمام على والسيطرة على موارده الطبيعية، وشجع الجهود التي يبذلها سبيل الأولوية لتعزيز الأمن في البلد. وهذا ما يستتبع قيام شعب العراق من أجل تشكيل حكومة تمثله بالاستناد إلى جميع أفراد الشعب في العراق على أوسع نطاق ممكن، مبدأ سيادة القانون، وأكد من جديد تصميمه على ضرورة بالإضافة إلى بلدان المنطقة والبلدان المجاورة، بتعبئة ما يلزم أن يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه لتنفيذ البرنامج المتفق عليه الوارد في الجدول الزمني لكفالة السرعة. وكانت تلك مبادئ ثابتة نصت عليها القرارات التي قل السيادة والمسؤوليات. ونعتقد أن هناك منطقا سياسيا اتخذها المجلس بالإجماع، وعبرت عن التزام المجتمع الدولي جديدا بدأ يتأصل ومن المرجح أن يساهم في زيادة تعزيز بالتعجيل في استعادة سيادة العراق. عمل مجلس الحكم الذي يرى سلطاته ومسؤولياته تتسع ثانيا، لا تزال الحالة الأمنية في العراق من دواعي يوميا. القلق الدائم لمجلس الأمن ولأعضائه. وكان ذلك ما نص عليه أخيرا، إننا ننتظر تقرير الأمين العام بشأن مجمل بكل وضوح في القرار 2003) 1511)، الذي حدد أن الحالة في العراق ونأمل أن يصدر في كانون الأول/ديسمبر. توفير الأمن والاستقرار أمر أساسي لإتمام العملية السياسية ونأمل أن يزودنا هذا التقرير بفكرة عامة عن التطورات بنجاح وأذن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لا تخاذ جميع الأخيرة. كما نأمل أن يوضح التقرير سبل ووسائل كفالة التدابير اللازمة من أجل الإسهام في صون الأمن والاستقرار اشتراك الأمم المتحدة النشيط في تنفيذ الجدول الزمني لنقل في العراق. وأعرب مجلس الأمن مرة أخرى عن قلقه إزاء السلطة والموارد إلى الشعب العراقي. مستقبل العراق، بالإضافة إلى رغبته في المساهمة في التعجيل الرئيس (تكلم بالانكليزية): سأدلي الآن ببيان بتثبيت استقرار الحالة واضعا ثقله وسلطته بالإجماع خلف مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة للتوصل إلى تثبيت بصفتي ممثل أنغولا . استقرار الحالة الأمنية في العراق. أود أن أشكر الممثلين الدائمين جونز - باري ونغروبونتي ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على 25 03-62721 S/PV.4869 السيد نغروبونتي (الولايات المتحدة الأمريكية) ثالثا، لقد شجعتنا الخطوات التي اتخذها مجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف المؤقتة. وسعدنا أيضا بالاتفاق الذي (تكلم بالانكليزية): أولا، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، تم التوصل إليه بشأن العملية السياسية، استجابة لدعوة مجلس على تنظيم هذه الجلسة اليوم وأن أتقدم بالشكر على الأمن التي وجهها إلى مجلس الحكم في القرار 1511 التعليقات والأسئلة المفيدة والبناءة التي قدمها الأعضاء (2003) إلى أن يقدم جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور الآخرون في المجلس. جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل ذلك ولن أحاول الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت الدستور. ونرى أن التسلسل السياسي المنصوص عليه في هنا في هذه الجلسة. أعتقد أنه ستتاح فرص، على سبيل الاتفاق بشأن إعادة السيادة إلى العراق علامة جيدة على المثال، عندما يقدم مجلس الحكم تقريره الرسمي وفقا للجدول تقديم إطار جيد لدفع العملية السياسية في العراق قدما. الزمني للقرار 2003) 1511). وقد بدأنا بالفعل نتكلم مع ونتوقع أن يتم الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في اتفاق 15 زملائنا البلغاريين بشأن إيجاد موعد مناسب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وأن تتولى زمام السلطة بحلول نهاية عام كانون الأول/ديسمبر لإجراء المشاورات بشأن موضوع 2005، حكومة جديدة تكون قد انتخبت في ظل الدستور العراق، وأعتقد أننا سنتمكن عندئذ من الإجابة على بعض الجديد. وأمام الكيانين - مجلس الحكم وسلطة التحالف تلك الأسئلة بتفاصيل أكثر . المؤقتة - عمل شاق في بلد تعطلت فيه الحياة اليومية إلى حد ولكن في هذه الأثناء أود أن أتطرق إلى عدد من بعيد وحالته الأمنية مضطربة. النقاط الأساسية التي أثيرت اليوم. كان هناك عدد من وختاما، نشجع مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة التعليقات مفادها أن الحالة الأمنية في العراق مخيفة. وفي حين على السعي إلى تنفيذ المخطط المقرر في الاتفاق على نحو نتفق بالتأكيد على أن هناك فعلا بعض المشاكل الأمنية لا يعرف الكلل. وقد يثبت أن الطريق أمامنا وعر وشاق الخطيرة جدا - وكما ذكرت في تعليقاتي الرسمية، خاصة في وغدار. إلا أننا نتوقع، في ظل الاتفاق، ظهور إطار يتيح وسط البلاد - هناك خطوات قوية يتخذها التحالف مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة إحراز تقدم في تثبيت والعراقيون للتعامل مع تلك المسائل. ونحن واثقون من أن استقرار الحالة الأمنية في البلد، وظهور دولة ديمقراطية قائمة هذه الحالة ستعالج بفضل الجهود التي تبذل حاليا، ونحن على أساس سيادة القانون أخيرا في العراق. عازمون على مساعدة شعب العراق على تهيئة أنواع وهذا تحد لا بد أيضا من أن نتصدى له في المجلس، الظروف الأمنية التي ستسمح للشعب العراقي بالعيش في حيث أن الأمم المتحدة مطالبة، رغم كل المخاطر القائمة، سلام سياسي ورخاء اقتصادي. وقد أوضحت للمجلس بأداء دور رئيسي - وهو دور أعتقد أن جدول الأعمال بإيجاز عددا من التدابير المحددة التي تُتخذ لتعزيز القدرات الأمنية العراقية، وآمل في مناقشتنا المقبلة لهذه المسائل أن السياسي الجديد الذي قدمه اتفاق المجلس بشأن القرار 2003) 1511) جعله أكثر وضوحا. نتمكن من إبلاغ المجلس بإحراز المزيد من التقدم أيضا في هذا الصدد. أستأنف الآن منصبي بصفي رئيسا للمجلس. أدعو وذكرت أيضا أن الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير السفير نغروبونتي إلى الرد والتعليق على بيانات مختلف أعضاء قد حثا شركاءنا الدوليين على المشاركة بشكل متزايد في المجلس. 03-62721 26 S/PV.4869 القوة المتعددة الجنسيات. وأعتقد أن هذه المشاركة ستكون يعملون داخل العراق وينفذون عددا من البرامج الإنسانية. طريقة أخرى للإسهام بشكل بناء في تذليل الصعوبات وأعتقد أننا كلنا نشيد بالجهود البطولية التي يبذلها أولئك الأمنية التي يواجهها العراق حاليا. ويمكن لمثل هذه المشاركة الأفراد في ظل ظروف صعبة جدا. أن تأخذ شكل تدريب الشرطة العراقية أو القوات العسكرية وكان هناك عدد من الأسئلة بشأن العملية العراقية. ومن ثم، هناك عدد من السبل التي يمكن بها السياسية، خاصة من زميلنا ممثل الاتحاد الروسي. وأعتقد أنني للمجتمع الدولي أن يكون أكثر إفادة للبلد ولشعب العراق ربما أنتظر في أغلب الحالات تقرير مجلس الحكم الذي يقدمه في تحسين أحواله الأمنية. إلى مجلس الأمن، ولكني أود أن أذكر نقطتين. لقد سأل أخيرا، فيما يتعلق بالأمن، حيث أنه أشير إلى دور السفير لافروف عما إذا كانت العملية الانتخابية ستتم البلدان الإقليمية، من الواضح أن أحد المجالات التي يمكن فيها بسرعة كافية، وأشار إلى 15 آذار /مارس 2005 بوصفه للبلدان الإقليمية، ولا سيما جيران العراق، أن تكون مفيدة الموعد النهائي المحدد لانتخاب مؤتمر دستوري، ثم هو من خلال مساعدة قوات الأمن العراقية وقوات التحالف 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بوصفه الموعد النهائي المحدد لانتخاب حكومة عراقية جديدة. وأود أن أشير إلى أن على إخضاع حدود العراق لسيطرة محكمة بقدر المستطاع. هذين الموعدين هما حدان نهائيان. وأتردد في التنبؤ بأنه يمكن وأود أن أنتقل بإيجاز إلى دور الأمم المتحدة، حيث إجراء تلك الانتخابات في موعد أقرب من ذلك، ولكني أود كان هذا الموضوع يدور بخلد عدد من الوفود التي عقبت الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على إجراء الانتخابات وعقد بتعليقات. إن الدور الجوهري أو الأساسي للأمم المتحدة، المؤتمر الدستوري في موعد لا يتجاوز هذين التاريخين. حسبما يمكن أن نرى، محدد في القرارين 2003) 1383) ثانيا، أعتقد أن النقطة الأساسية بالنسبة للعملية و 2003) 1511). وفي تعليقاتي اليوم، أكدت على موقفنا المعروف تماما وكررته، وهو أننا نعتقد أن للأمم المتحدة السياسية هي أن مسألة وضع مشروع للدستور وانتخاب دورا حيويا في العراق، وسنرحب بعودة موظفي الأمم الحكومة النهائية للعراق قد فُصلت الآن عن مسألة إقامة المتحدة الدوليين إلى العراق لكي ينفذوا الولايات التي حكومة انتقالية معترف بها دوليا، وهو ما يمكن أن يحدث في أسندت إليهم في القرارات ذات الصلة. ونحن على استعداد موعد أقرب بكثير نتيجة لاتفاق 15 تشرين الثاني/نوفمبر. لمناقشة الدعم الأمني الملائم كما هو متوخى بموجب القرار وأعتقد أن هذه نقطة هامة، وهي الفصل بين مسألة الاعتراف بحكومة انتقالية ذات سيادة في العراق والسماح 2003) 1511) مع مسؤولي الأمم المتحدة. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أن ببعض الوقت لوضع مشروع الدستور و إجراء الانتخابات. أخيرا، فيما يتعلق بتلك المسألة، أود أن أشير إلى أنه موظفي الأمم المتحدة الدوليين ليسوا، بالطبع، وحدهم المعنيين، فهناك ما بين 3000 إلى 4000 موظف محلي في بنفس منطق المثل الذي استشهد به مرارا لنا في هذا الصدد، الأمم المتحدة يعملون في العراق نفسها. وسيستغنى الآن عن وهو أفغانستان، كانت هناك فترة طويلة من الوقت بين بعض أولئك الموظفين مع انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، إنشاء سلطة أفغانية انتقالية وبين العملية الحالية لوضع ولكن لا تزال هناك أعداد كبيرة من موظفي الأمم المتحدة مشروع دستور بهدف إجراء انتخابات وطنية كاملة النطاق. 27 03-62721 S/PV.4869 لقد استغرقت تلك العملية بالفعل أكثر من عامين، وستستمر الأمنية. ولكن، من الواضح أن هذا نوع من الأسئلة التي سنتمكن من تقديم إجابات أفضل عليها بصورة متزايدة حتى عام 2004 . أثار عدد من الوفود مسألة النهج الشامل في العملية بمرور الوقت وبتحسين جهودنا الاستخبارية. تلك بعض ردودي الأولية ، وكما قلت، سنراجع السياسية. وأعتقد أن الآلية التي وصفها هذا الاتفاق بين التحالف ومجلس الحكم لا تقصر الدور العراقي على مختلف الأسئلة التي طرحت اليوم ونتطلع إلى الإجابة عليها ، بتفصيل أكثر في المستقبل. الموجودين في مجلس الحكم حصرا. فهناك أيضا مجالس إقليمية ومحلية ستشارك، وستُبذل جهود لضمان أكبر قدر السير إمير جونز باري (المملكة المتحدة) (تكلم ممكن من استيعاب الجميع في هذه العملية. بالانكليزية): لو سمحتم لي، فإنني سأتبع نفس المنهج الذي وأود أن أتناول مجرد مجموعة أخيرة واحدة من اتبعه السفير نغروبونتيّ. وأبدأ بالإعراب عن تقديري المسائل التي طرحها علينا السفير بوخلتي ممثل المكسيك، للتعليقات وللأسئلة ولنوعية الأسئلة. وتساءل فيها عما إذا كانت هناك آلية للتنسيق مع البلدان بالنسبة للحالة الأمنية، نحن نحاول معالجتها بتصميه المجاورة. أعتقد أن مجلس الحكم قد اتصل قطعا بكل البلدان خاص، بينما نضع نصب أعيننا، بشكل متزايد، انه سيكون المجاورة، وكما تعلمون، ما فتئت إحدى سياسات التحالف متروكا للعراقيين أن يتحملوا المسؤولية عن أمنهم الخاص. هي تشجيع مجلس الحكم على أن يكون نشطا في الجبهة وبالتالي فان تطوير القدرات المحلية هو جزء من السياسة. الدبلوماسية بقدر الإمكان. وقد شهدنا تنوعا من الأدلة على واتفق مع الذين قالوا إن الأمن لا يمكن أن يعالج ذلك، بما فيها مشاركة مجلس الحكم في اجتماعات جامعة بمعزل عن الجانب السياسي، ولكن لا توجد إجابة بسيطة الدول العربية وفي الاجتماعات التي قدت هنا في الأمم لا إذا كان جب لينا معالة الجانب السياسي قبل الجانب المتحدة وفي مؤتمر مدريد. الأمني أو العكس. والإجابة هي أنه ينبغي معالجة العمليتين وسأل سفير المكسيك أيضا عن معايير التمييز بين على حد سواء. مختلف أنواع الأشخاص الذين ربما يقومون ببعض هذه وكما قال السفير نغروبونتي، فان اتباع نهج منسق الأعمال الإرهابية في العراق، سواء كانوا مجرمين عاديين أو بشكل أفضل للاستخبارات في جميع أنحاء البلد أمر أساسي. أعضاء سابقين في حزب البعث أو إرهابيين دوليين. لا أعتقد أنه بإمكاني تقدم إجابة موثوق بها أو قاطعة على ذلك ولا أعتقد أن معايير تحديد المسؤولين عن الأعمال هي في الواقع القضية. والأكثر أهمية، أنه لا بد لنا من تحديد التهديد السؤال. فكل المؤشرات التي نراها تدل على خليط محتمل وبعد ذلك التصرف لتحييده. وبصراحة، لا يهم من أين يأتي من جميع هذه العناصر. ونعتقد أيضا انه كلما تمكن التحالف التهديد، إذ علينا أن نتصرف بصورة أفضل من حيث الوقاية والقوات الأمنية العراقية من اعتقال البعثيين السابقين - الذي على أساس الاستخبارات الجيدة. كانوا في وقت ما أعضاء في نظام صدام وقد يكونون ولقد سعينا اليوم إلى تقديم إحاطة إعلامية بناء على شاركوا في هذه الأنشطة - وإلقاء القبض عليهم والتعرف اتفاق رآه الجميع، وهو موجود على شبكة الإنترنت ويتسق إليهم، كلما كان من المرجح توقع السيطرة على الحالة كليا مع القرار 2003) 1511). والملكية الأساسية لذلك 03-62721 28 S/PV.4869 الاتفاق لدى العراقيين، ولذا متروك لهم أن يتصلوا رسميا. وقد جرى التشديد على أهمية العلاقة مع البلدان ولكننا سعينا، في توضيحاتنا، إلى أن نعطي فهمنا للاتفاق. المجاورة على النحو المحق تماما. وباشر مجلس الحكم القيام وسيحين وقت للنظر تماما في ما يترتب عليه الاتفاق بزيارات لبعض البلدان المجاورة. واسمحوا لي بأن أضيف، من وما يشكله عندما يجرى الاتصال بنا رسميا. ولكن، كما وجهة نظر سلطة التحالف المؤقتة، أن جيرمي غرينستوك، افهم، فان مجلس الحكم العراقي يدرك الاتفاق تماما كما انه الذي كان مؤخرا ممثلا في مجلس الأمن، قام بزيارة لعواصم بعمل لمعالجة الحاجة إلى الوفاء بالموعد النهائي والى إجراء ثلاثة بلدان مجاورة لإجراء نقاش على أعلى المستويات ذلك الاتصال بسرعة. الممكنة. ولكن ما لم يكن موجودا وقتها، هو آلية رسمية لجمع كل الدول المجاورة معا. ونعترف، كما آمل مرة أخرى أن يعترف جميع لقد قيل الكثير عن الاتفاق العسكري. والمسألة أعضاء مجلس الحكم العراقي، بالحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة في انتخابات المجلس الانتقالي، لضمان أن تكون في العملية هي كيف ومتى يمكن البدء بمناقشة الترتيبات الأمنية الواقع أكثر تمثيلا بقدر الإمكان. وجدير بأن نضع نصب التي ينبغي أن تطبق عند تنصيب الحكومة الانتقالية. ولذلك أعيننا أن انتخابات المجلس في حد ذاتها شكل من أشكال السبب، ستجرى تلك المناقشات قريبا، بسبب عمليات المؤتمر الوطني. أما كيف وأين ومتى ستعقد فهي، مرة الانتشار العسكري. ومن حيث مسؤوليتكم، يتعين أن تجروا أخرى، أمور متروكة للعراقيين، وبالتالي من السابق لأوانه تلك المناقشات. وافتراضنا، والأكثر أهمية، افتراض العراقيين، بالنسبة لنا أن نحاول الإجابة على تلك الأسئلة. ولكن من هو أن وجود المجتمع الدولي سيكون متوفرا كما سيكون الواضح أن المجلس الحاكم العراقي سيضطلع بدور - ولكن ضروريا بعد تنصيب الحكومة الانتقالية. ليس بموقع مسيطر - في كيفية تشكيل ذلك المجلس. وبالتالي فان السؤال هو، على أي أساس ينبغي أن وبالنسبة لدور الأمم المتحدة، فان المملكة المتحدة تشكل تلك القوة حينئذ؟ فهي لن تكون القوة المتعددة تتفق بشدة مع ما قاله السفير نغروبونتي. ويمكنني أن أفصل الجنسيات المتوخاة في القرار 2003) 1511)، وستكون بين ثلاثة أدوار متميزة وهي: الدور الإنساني والدور الإنمائي شيئا أخر. ولكنها ستعمل بناء على دعوة من الحكومة والدور السياسي. واثنان من تلك الأدوار تضطلع بهما الأمم العراقية. ويحدوني الأمل في أن قرارا من مجلس الأمن المتحدة الآن بنشاط شديد. وإذا استطعنا أن نذهب إلى أبعد سيعترف بها بطريقة ما. من ذلك، كان الأمر أفضل وكلما كان أسرع كان أفضل، ولكن توجد مشاكل تقنية يتعين معالجتها، ليس مع مراعاة القدرات المتوفرة وما جاء في صياغة القرار أقلها مشكلة التوقيت، لأن القوة المتعددة الجنسيات ستنتهي، 2003) 1511)، أي عبارة "عندما تسمح الظروف"، قبل أن تكون هناك من الناحية التقنية حكومة انتقالية. ولذا وهي شرط جوهري. ولكن بالنسبة للأمم المتحدة، فكلما فإن تنظيم المراحل ذلك بحاجة إلى تسويته، ولكنه لن يكون جرى تعزيز دور الأمم المتحدة وكلما أسرعنا في الاستفادة في الواقع أمرا عسيرا. وسينتهي الدور الرسمي لسلطة من الفرص العديدة الموجودة لإدخال الأمم المتحدة في عملية التحالف المؤقتة مع إنشاء الحكومة الانتقالية. وسينتهي سياسية، كلما كان ذلك أفضل. الاحتلال، تقنيا، في نفس الوقت. ولكن، كما قال الرئيس 29 03-62721 S/PV.4869 وفي الختام، وعلى الرغم من المشاكل والتحديات، بوش ورئيس الوزراء بلير في وقت سابق من هذا الأسبوع، فان التزامنا الطويل الأجل في العراق واضح. والمملكة لا يزال هناك الكثير الواجب عمله. وآمل أن نكون قد تمكنا المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة كجزء من جهد المجتمع من إقناع الحاضرين اليوم بحقيقة أن الجهد المبذول للتوصل الدولي لتلك الحكومة الانتقالية المؤقتة. ولكن تلك الحكومة إلى حقائق جديدة على أرض الواقع كان ناجحا: لقد أنجزنا هي التي ستتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان تأكيد أمن الكثير على الرغم من المشاكل الأمنية ولكن بالطبع هناك العراق والالتزام به. وسنحتاج إلى تسوية التفاصيل، كلنا، قدر هائل من العمل يتعين إنجازه. ويستحق هذا التقدم، بل مع الوزارات العراقية ومع الترتيبات الموجودة. ولكن بالنسبة وسيتطلب بالفعل، التزاما متواصلا من المجتمع الدولي. ولكننا للمملكة المتحدة، فإننا ننتظر مرة أخرى أن تصل المساعدة ندين للعراق بأن نواصل السير على المسار الصحيح إلى أن الثنائية بعد 30 حزيران/يونيه من خلال سفارة أو مكتب ننتهي من عملنا. ثنائي للمساعدة. الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر السير إمير جونز وأود مجرد أن أشدد على أمر واحد بشأن التواريخ. باري على توضيحاته. فالمناقشات بشأن ما إذا كانت بعض التواريخ المتصورة في ليس هناك متكلمون آخرون على قائميّ. وبهذا الاتفاق مبكرة أكثر من اللازم أو متأخرة أكثر من اللازم يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند هي في الواقع مناقشات خاطئة. فهي تواريخ دلالية. والذي المدرج في جدول أعماله. لم نشهده بعد هو كيف يحقق العراقيون بالذات رغباتهم في رفعت الجلسة الساعة 12/50. إطار الموعد المحدد ولكن في الغالب يجب أن يقرروا بأنفسهم طريقة العمل. 03-62721 30
United Nations S/PV.4869 Security Council Fifty-eighth year 4869th meeting Friday, 21 November 2003, 10 a.m. New York Provisional President: Members: Mr. Gaspar Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cameroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russian Federation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syrian Arab Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland . . . . United States of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Angola) Mr. Raytchev Mr. Belinga-Eboutou Mr. Muñoz Mr. Wang Guangya Mr. De La Sablière Mr. Pleuger Mr. Sow Mr. Pujalte Mr. Khalid Mr. Lavrov Ms. Menéndez Mr. Mekdad Sir Emyr Jones Parry Mr. Negroponte Agenda The situation between Iraq and Kuwait This record contains the text of speeches delivered in English and of the interpretation of speeches delivered in the other languages. The final text will be printed in the Official Records of the Security Council. Corrections should be submitted to the original languages only. They should be incorporated in a copy of the record and sent under the signature of a member of the delegation concerned to the Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-154A. 03-62723 (E) S/PV.4869 The meeting was called to order at 10.20 a.m. Adoption of the agenda The agenda was adopted. The situation between Iraq and Kuwait The President: The Security Council will now begin consideration of the item on its agenda. The Council is meeting in accordance with the understanding reached in prior consultations. At this meeting the Security Council will hear briefings by His Excellency Mr. John Negroponte, the representative of the United States of America, and His Excellency Sir Emyr Jones Parry, the representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Mr. Negroponte (United States of America): When we came together on 21 August to discuss the implementation of resolution 1483 (2003), it was in the wake of the tragic attack of 19 August against United Nations headquarters in Baghdad. Three short months later, even more innocent people have sacrificed their lives in support of a vision of an Iraq that is a democratic, pluralistic country at peace with its neighbours and a full member of the international community. The same forces that have for so long plagued the Iraqi people continue to resort to murder and intimidation to prevent the realization of this vision. We saw these forces strike again in the heinous 12 November attack against the Italian contingent courageously serving in Nasiriyah. However, they have not and will not succeed in preventing the emergence of a new Iraq. The people of Iraq are achieving success on a daily basis, some of which we will be discussing today. Yes, there are difficulties, and the price paid is high. Violence is directed against the Iraqi people and all those who are trying to assist them in creating a new Iraq. The international community owes it to the future peace and security of the region, as well as to the memory of the victims of 19 August, 12 November and other attacks, to build upon the unanimous passage of resolution 1511 (2003) and help the Iraqi people defend themselves against those who do not want the new Iraq to succeed. Iraqis are well aware of the role they must play in their own defence, and they are taking on increasing 2 responsibility for their security every day. The Iraqi people are working to rebuild a strong Iraqi police force and to set up a new Iraqi army. Iraqis also continue to take over administrative responsibilities and to provide for the delivery of basic services to their country’s 25 million people. Today, Iraq’s ministries are run by Iraqi ministers, appointed by and reporting to the Iraqi Governing Council. Iraqis are increasingly at the forefront of the reconstruction effort, from electricity to oil to schools. And today the oil-for-food programme comes to an end. This is one more important step in the establishment of a free Iraq, where the resources and wealth of the nation are used by and for the Iraqi people as they take charge of their future. Regarding Iraq’s political transition, we have always advocated the most rapid transfer practicable of governing authority to the Iraqi people. The 15 November announcement by the Governing Council of a political process to establish a representative transitional national assembly to assume full sovereign powers in 2004 was a dramatic step forward, and one that should be welcomed and supported by the international community. This timetable, as called for by resolution 1511 (2003), ensures that Iraqis quickly take control of their own affairs, while basic freedoms and rights for all Iraqis are protected under the law. And, in accordance with the wishes of the Iraqi people, a permanent constitution will be drafted by a constitutional convention directly elected by the Iraqi people. The Governing Council’s announcement is an important step toward realizing the vision of Iraq as a democratic, pluralistic country at peace with its neighbours. Under the process announced on 15 November, a transitional national assembly will be formed to elect an executive branch, select ministers and serve as a legislative body. By 30 June 2004, this new transitional administration will assume full responsibility for governing Iraq. The Coalition Provisional Authority will then dissolve, as will the Iraqi Governing Council. The Transitional National Assembly will be formed through caucuses at the provincial level. The selection and structure and powers of the Assembly will be established by a fundamental law, with basic principles of openness and transparency established as part of the 15 November agreement. The delegates to the Transitional Assembly will be selected no later than 31 May 2004. The fundamental law will protect freedom of speech and religion and will include a statement of equal rights for all Iraqis. The law will define the relationship between the central Government and provincial authorities. Importantly, the law will have an expiration date, by which time a permanent constitution for Iraq is to be drafted and a new Government of Iraq elected. The process announced on 15 November establishes a timeline for the direct election of a constitutional convention, no later than 15 March 2005, to draft a permanent constitution for Iraq. The constitution will be ratified through a popular referendum, and a new Iraqi Government will be elected under terms of the ratified constitution no later than 31 December 2005. As Iraqis assume increased responsibility for their own security and governance, those who seek to undermine a free and democratic Iraq will be further isolated. These basic steps — increased assumption by Iraqis for security, creation of the Governing Council, appointment of effective ministers to run Iraqi ministries, and continuing transfer of political authority to Iraqis — are part of our planning for post-Saddam Iraq. We are on the offensive in Iraq. While those who traffic in evil work murder innocents, Coalition and Iraqi forces are adapting to defeat the enemy and will prevail. Yesterday in London, President Bush and Prime Minister Blair reaffirmed our long-term commitment to Iraq. I quote from their joint statement: “The United States and the United Kingdom stand ready to support the Transitional Administration in its task of building a new Iraq and its democratic institutions. Our military participation in the multinational force in Iraq will serve the Iraqi people until the Iraqis themselves are able to discharge full responsibility for their own security. At the same time, we hope that international partners will increasingly participate in the multinational force.” The continued support of the international community in reconstruction efforts is also critical. S/PV.4869 Last month, the international community came together when the Security Council adopted resolution 1511 (2003) and pledged over $33 billion in support to Iraq at the Madrid donors’ conference. I would like to take this opportunity to thank the Spanish Government for its leadership in hosting the donors’ conference, which included representatives from 73 countries and 20 international organizations. Much more, of course, remains to be done and additional contributions from all assembled here are very much encouraged. As President Bush and Prime Minister Blair have stressed many times, the United Nations has a vital role to play in Iraq. We would welcome the return of United Nations international personnel to Iraq to carry out the mandate called for in resolutions 1483 (2003) and 1511 (2003). We stand ready to discuss with United Nations officials appropriate security support, as envisioned under resolution 1511 (2003). Security and stability underpin all other efforts on the ground, and creating these conditions constitutes one of the main priorities for the Coalition Provisional Authority in its work with the Iraqi people. Despite the killings, bombings and other attacks we witness in the media, much of Iraq is calm and our strategy of enabling Iraqis to assume responsibility speedily for their own security is achieving success. The reality that cannot be captured by a television camera is that Iraqis are coming together to expand conditions of security and stability, adding more than 130,000 personnel to the security effort. They join 33 nations, alongside the United States and the United Kingdom, as part of the multinational force. The number of Iraqis contributing to the security effort is rising steadily. Those Iraqis are actively engaged in operations to stabilize Iraq and to thwart the terrorists who are killing Iraqi civilians, aid workers and Coalition personnel alike. Iraqi security personnel also are being targeted; their courage, commitment to their country and hope for the future are demonstrated by their perseverance in the face of the casualties they have suffered. The Iraqi Civil Defence Corps is developing capacity to foil saboteurs who target electrical infrastructure, the oil industry and other sectors critical to Iraq’s renewal. The Civil Defence Corps has approximately 8,000 personnel on duty and that number will increase to more than 40,000 over the next several months. In addition, there is a facilities 3 S/PV.4869 protection service to protect Iraq’s strategic infrastructure, Government buildings and cultural and educational assets. The protection service currently has more than 48,000 guards hired and trained, with a desired strength of roughly 50,000 personnel. Major progress is also being made with respect to the Iraqi police force. Over 60,000 police officers are back on the streets. Looking ahead, 35,000 new Iraqi police recruits will be trained over the next two years in Jordan. We are currently improving the physical facilities at that training site to accommodate up to 3,000 students and 1,000 international trainers and support staff. The first class will begin next week with 500 students. The United Kingdom, Canada, Poland, the Czech Republic, Austria, Slovakia, Slovenia and Finland are planning to contribute police trainers for the Jordan facility. Other countries, including our Council colleague Germany, for example, have indicated an interest in participating in the training process. Following graduation from the eight-week basic course, Iraqi police recruits will participate in a ten-month field training programme at home, led by as many as 1,500 international police advisers. The United States plans to provide up to 1,000 of these advisers, with the first 150 to be deployed in January. Establishing border security — with Iraqi border posts capable of interdicting the flow of proliferation- sensitive materials, radioactive sources that could be used to create dirty bombs, contraband, terrorists and foreign fighters — is an obvious security priority. Over 12,000 Iraqi border personnel are now on duty and Iraq’s border police and customs service will steadily grow to more than 25,000. As it resumes full control of its affairs, Iraq, like all nations, will need a military for self-defence. On October 4, nearly 700 Iraqi troops graduated from basic training to form the first battalion of the new Iraqi army. By the fall of 2004, the Iraqi army will have expanded to about 35,000 troops. But force and recruit numbers, although they are headed in the right direction, are only part of the story. The international community has the opportunity and, indeed, the obligation to help the Iraqi people build highly competent organizations that are dedicated to public service and that maintain both high standards of professionalism and respect for human rights. Only through the creation of such an environment can the 4 Iraqi people have public confidence and develop and enjoy a sound economy. Notwithstanding the considerable efforts I have just described, we must acknowledge that security conditions in Iraq remain a major preoccupation for us, for the international community and for the Iraqi people, and that there remains a need to deliver a sustainable, improved security situation, particularly in the centre of the country. None of us wants a repeat of the terrible events we witnessed through late summer into the fall and which we recognize to have impacted on the international community’s civilian presence in Iraq. The aim of the persisting efforts to improve security as I have described, as well as of our efforts to improve basic services and empower the Iraqi people, is to yield the increased stability and security that we all want. We are determined that those efforts shall succeed. Since I already discussed in detail the national political developments currently taking place in Iraq, I would now like to focus for a moment on political developments at the local level. Iraq’s democratic transition is dependant on the vitality and effectiveness of Iraqi institutions at the local level, where most of the decisions affecting individuals are made. Local Government provides the foundation for democracy and promotes social stability by allowing citizens a say in how their Government operates. Day-to-day operation of the Iraqi Government is now in the hands of Iraqis. Across the country, neighbourhood, district and provincial councils represent the needs and opinions of their constituents to the Iraqi Governing Council. These institutions are taking responsibility for the delivery of essential services and fostering citizen participation in decision- making. There are municipal councils in all major cities and most towns, and provisional governorate councils have been formed across the country. Two hundred neighbourhood advisory councils help provide services such as water, education, public sanitation, health and electricity. More and more councils are budgeting and managing their own resources. For example, in each of Baghdad’s 88 neighbourhoods, citizens have freely selected representatives for local governing councils. They, in turn, choose members of nine district councils and a 37-member city council. Overall, more than 800 democratically selected council members are now hard at work serving their fellow citizens. They include Sunnis, Shias and Christians, Arabs and Kurds — and more than 75 women. Over the coming months, the Coalition will continue to work with the Governing Council to promote diverse and representative citizen participation within, and among, communities throughout Iraq. Our focus will be on increasing financial transparency and accountability and on strengthening the capacity of local administrations to provide essential municipal services. The head of the Office of the Iraq Programme, Mr. Benon Sevan, gave a lengthy briefing earlier this week on the phase-out of the oil-for-food programme and yesterday Secretary-General Annan also addressed the issue. I would like to commend Mr. Sevan, the Office of the Iraq Programme and the United Nations agencies that have worked in Iraq under difficult circumstances for their role in providing for the humanitarian needs of the Iraqi people. Before I conclude and turn the discussion over to Ambassador Jones Parry, I would like to address the disarmament of Iraq. On 16 June, the Iraqi Survey Group assumed responsibility for the mission of searching for and eliminating Iraqi weapons of mass destruction, prohibited missile-delivery systems and related infrastructure. Led by former International Atomic Energy Agency inspector David Kay and United States Army Major-General Keith Dayton, the Survey Group is comprised of military and civilian personnel. The Group includes Coalition personnel from the United States, the United Kingdom and Australia, as well as experts from the former United Nations Special Commission on Iraq — UNSCOM — with direct experience on the ground in Iraq. The Survey Group is comprised of two task forces — one for exploitation, led by the United States Defense Intelligence Agency, and another for disablement and elimination, led by the United States Defense Threat Reduction Agency. The Survey Group has consolidated the weapons-of-mass-destruction- related efforts of the various intelligence-collection operations currently in Iraq under one national-level headquarters, in order to better exploit developing intelligence. Using quick-reaction teams, the Survey Group has been investigating suspect sites based on leads derived from debriefings, interrogations and tips by Iraqi civilians. The Group is systematically reviewing existing sites already identified by intelligence. S/PV.4869 In October an interim report on the activities of the Iraq Survey Group to date detailed numerous violations by Iraq of its mandated obligations under Security Council resolutions. Those included deliberate efforts to conceal equipment and programme activities related to weapons of mass destruction from the United Nations during the inspections beginning late in 2002, clandestine laboratories and safe houses within the security service apparatus that contained equipment subject to United Nations monitoring and suitable for continuing chemical and biological warfare research, and plans and advanced design work for new long- range missiles with ranges up to at least 1,000 kilometres, well beyond the 150-kilometer range limit imposed by the United Nations. A large body of information, developed through debriefings, site visits and exploitation of captured Iraqi documents, confirms that Iraq deliberately concealed equipment and materials from United Nations inspectors when they returned in 2002. This is a large undertaking that will continue to require significant time and resources. I would like to say a final word in conclusion. Iraqis have a long and proud history. We look forward to continued progress on all fronts as the people of Iraq work to build a new, stable and secure country. The President: I thank Mr. Negroponte for his comprehensive briefing. Sir Emyr Jones Parry (United Kingdom): Continuing where Ambassador Negroponte left off, I would now like to brief the Council on the main points relating to the provision of basic services, economic and reconstruction issues and human rights and justice. I will circulate separately a note that sets outs the details. I will therefore confine myself to the headlines. Following the fall of the Saddam regime, the Coalition Provisional Authority (CPA) has worked to ensure the rapid restoration of distribution networks and basic services. By August, food distribution systems were fully restored and the CPA’s efforts — in partnership with Iraqis and humanitarian organizations — focused on increasing water supply, electricity generation and oil production. With regard to water and sanitation, projects across the country are providing more and cleaner water to over 14.5 million Iraqis. In Baghdad over 1,700 critical breaks in the water networks have been repaired, 90 waste-pumping stations have been 5 S/PV.4869 rehabilitated and city-wide rubbish collection has begun. Work is also under way outside Baghdad. With regard to electricity, work to improve power generation has lead to a peak in supply of over 4,400 megawatts, above the pre-conflict level. The goal is to reach an output of 6,000 megawatts by the summer of 2004, and 9,000 megawatts — which is 2,000 megawatts in excess of estimated demand — during the spring of 2005. With regard to fuel, there has been a steady upturn in the quantities of oil produced and exported from Iraq, rising most recently to some 2.2 million barrels per day, of which about 1.3 million were exported. In the transport sector, Baghdad International Airport is being repaired and refurbished as part of a $17.5 million contract. The port of Umm Qasr is functioning at a much higher capacity than it had for many years, with its grain-receiving facility completely renovated. Work has also taken place on some critical road and rail infrastructure. With regard to communications, work is under way to restore damaged switches and to rebuild Iraq’s fibre-optic backbone, permitting inter-city calling and the operation of communications networks for major utilities. Three mobile phone networks are expected to be functioning by January. The goal is to increase the number of Internet connections from 4,500 under Saddam to 50,000 by January, with further increases thereafter. In the health sector, which is a critical area, nearly all the 240 hospitals in Iraq are now functioning, and no longer is access to health care being used as a political tool. With the help of UNICEF, over 30 million vaccines have been procured and distributed by the Ministry of Health. An estimated 3 million Iraqi children under the age of 5 have been vaccinated, while over 100,000 pregnant women, nursing women and malnourished children have received supplementary high-protein food rations. In the education sector, most schools had opened by the end of June, with nearly 5.5 million children taking exams in June and July. The Coalition, together with the good work of non-governmental organizations (NGOs), has rehabilitated 1,595 schools, with work on a further 200 ongoing — a programme employing more than 35,000 Iraqis. Iraq’s higher education institutes 6 have received 97,000 applications for the 2003-2004 academic year, an increase of more than 50 per cent from previous year. All 22 universities have reopened, as have 43 technical schools. Turning to economic management, the Minister of Finance announced details of Iraq’s 2004 budget on 13 October. For the first time in many decades, Iraq’s resources are being used to pay for the needs of the Iraqi people, rather than to finance war mongering, oppression and decadence. Details of the budget, as well as of the status of the Development Fund for Iraq, are transparently available on the Coalition Provisional Authority web site. A new set of bank notes is replacing the two Iraqi currencies currently in circulation. The exchange, which involves handling more than 2,000 tonnes of new notes, began on 15 October and is proceeding well. The central bank of Iraq is now independent. Unemployment remains a major challenge in Iraq. New public works have given jobs to many hundreds of thousands, while employment creation programmes have also been introduced. Nonetheless, high unemployment will only be sustainably reduced with the successful transition from a centralized State- dominated economy to a liberalized market-based economy. A credit facility for small- and medium-sized enterprises has been established to foster the growth of indigenous industry. Rules on foreign direct investment have been introduced to bring in new capital. And a new pro-trade tariff regime has been passed by the Governing Council. These actions, carried out in close consultation with the international financial institutions, should help give both the Iraqi people and the international community new confidence in the public finances and economic management of Iraq. Ambassador Negroponte mentioned how the international community has been coming together to assist Iraq’s reconstruction, as clearly demonstrated at Madrid last month. The needs assessments produced by the World Bank, the International Monetary Fund and the United Nations Development Group and the $33 billion pledged in response will significantly assist the creation of a prosperous, free and democratic Iraq. To further help in building their country, it is crucial that Member States rapidly fulfil the obligation under resolution 1483 (2003) to transfer funds of the former regime to the Development Fund for Iraq. Many Member States are holding considerable assets frozen since 1990. Those funds should not remain idle. In addition, the international community will need to agree on a fair and sustainable solution to Iraq’s external debt problems. The sooner that is done, the sooner Iraq can restore its creditworthiness and access to international capital markets to help finance reconstruction and development. The Paris Club has published an assessment of its members’ claims on Iraq, while the International Monetary Fund has requested data from other official creditors. Creditors should now cooperate in order to speed a fair and sustainable solution to Iraq’s debt problems. I want to turn now to human rights, including gender, and the issue of justice. The extent to which human rights were disregarded by the previous regime is illustrated by estimates that as many as 300,000 people are buried in mass graves throughout the country. Investigation of those graves represents an extraordinarily difficult challenge which will take many years. As part of creating a human rights culture in post- Saddam Iraq, the Coalition Provisional Authority has enacted legislation prohibiting torture and cruel, degrading or inhumane treatment; outlawing discrimination by those holding public office; and ensuring secure and humane prison conditions. The Coalition Provisional Authority and the United States and United Kingdom Governments are also facilitating efforts to strengthen civil society and human rights education — disseminating information and training and supporting the work of local non-governmental organizations. The newly formed Ministry of Human Rights is a clear signal that there is no place for oppression. We believe that those responsible for atrocities committed in the past should now be brought before an Iraqi-led process. Supported by the Coalition Provisional Authority, a Governing Council committee is drafting the statute and rules of procedure for a special Iraqi tribunal. On the issue of women, we are actively encouraging the broadest participation in the reconstruction of Iraq, in line with resolution 1325 (2000). We hope Iraqi leaders will view this as an important and crucial part of introducing democracy. The presence of at least three figures now on the S/PV.4869 Governing Council has given women a base from which to work. However, much more needs to be done to ensure a sustained and powerful voice, especially in the Transitional National Assembly and the Interim National Government. The restoration of law and order rests, in part, on the development of a fully functioning and effective justice system. A central criminal court of Iraq is now up and running, with jurisdiction over serious crimes committed since 19 March 2003. Separately, more than 600 Iraqi judges preside over some 500 Iraqi courts. Some 300 cases have already been tried. Supervision of Iraq’s judicial system is carried out by the re- established Council of Judges, abolished by the previous regime in 1979. The penal code has been amended to include new rights: the right to counsel; the right against self-incrimination; the right to be informed of basic rights; and the absolute exclusion of evidence obtained through torture. In conclusion, Iraq is a country which has just come out of several brutal decades. It is almost impossible to comprehend the depth of human suffering that has occurred and the damage done by Saddam. It will take decades for the country to come to terms with that suffering. While this report has understandably focused on areas of progress, no one should underestimate the massive scale of the task ahead or how much more needs to be done. The needs assessments produced in the run-up to the Madrid Conference highlight the enormous challenges. The serious security situation — which we are tackling determinedly — continues to impact on our efforts. And action will also continue to be needed to tackle the legacy of years of underinvestment and misappropriated resources, the legacy of sanctions and the huge level of unemployment. We will need to continue to react and adjust to the inevitable problems and challenges that will arise on the ground. But in spite of this, Iraq’s potential is now immense. Already, working with the talented and creative people of Iraq as well as the United Nations and humanitarian organizations, we have begun to make a difference. Most crucially of all, we now have a timetable for constitutional reform and elections that will see the country’s future squarely where it belongs: in the hands of the Iraqi people. To succeed, they will need the 7 S/PV.4869 continuing commitment and support of the international community, as well as the assistance — as circumstances permit — of the United Nations. In that regard, the pledges at the Madrid Conference demonstrated the increasing international unity in providing Iraq with a new start. Recent terrible and desperate attacks, including those against the very organizations that are helping Iraq to rebuild, cannot be allowed to succeed. The more we can do to make rebuilding Iraq a collective enterprise, the more quickly the Iraqi people will achieve the bright future which they deserve. The regeneration of a free and stable Iraq is in all our interests. The President: As there is no list of speakers, I invite those Council members who wish to take the floor to indicate this to the Secretariat. Mr. De La Sablière (France) (spoke in French): I would like to thank our colleagues from the United States and the United Kingdom for the briefings they have just given the Security Council, pursuant to resolution 1483 (2003). I would like to make the following comments. As my United States and United Kingdom colleagues have noted, significant progress has been made during this period. Some public services have been restored or are in the process of being restored. Most schools and hospitals have thus reopened and are functioning. The production and supply of electricity have for the most part been restored to levels comparable to pre-war levels. The dreaded humanitarian crisis has not taken place. Markets are well-stocked. The distribution of food aid has continued, particularly within the oil-for-food programme. The Madrid Conference brought about an encouraging mobilization for the reconstruction of Iraq. After three decades of tyranny, more than 12 years of a sanctions regime unprecedented in its severity and three deadly wars, this progress was eagerly anticipated by the Iraqi people. This progress is necessary to restore confidence in the future. Together, we must see to it that this progress continues. France pays tribute to the work of those, whether Iraqis or foreigners, and whether acting in a national capacity or working for United Nations agencies and programmes or non-governmental organizations, who 8 have taken and continue to take an active part in this progress, at times sacrificing their own lives. I cannot forget to mention here the considerable efforts also made by the member countries of the Coalition, under their responsibilities as occupying Powers. Unfortunately, this progress, however positive and real, could be eclipsed by the continuation of violence that we have witnessed throughout this same period. Acts of violence and attacks continue unabated, and are becoming ever more deadly, now indiscriminately targeting the personnel of international organizations, non-governmental organizations, the Coalition force and, in particular, Iraqis themselves, who are the primary victims. Given these criminal, horrendous acts, the strongest possible condemnation and punishment are necessary. But that is not enough. Maintaining a state of occupation feeds the Iraqi people’s resentment and growing frustration, which are exploited by extremists to extend their audience and to justify violence. That is why we, since the end of the conflict, have been advocating a rapid restoration of Iraqi sovereignty and the end of the occupation. We therefore welcomed the new approach contained in the agreement signed in Baghdad on 15 November between the Governing Council and the Coalition Provisional Authority. The agreement indeed recognizes that the restoration of Iraqi sovereignty must be the first stage in the political transition, with the establishment of a fully responsible transitional Government. It is in this context that Iraqis will then, at their own pace, be able to define permanent constitutional arrangements and organize elections in order to freely choose their leaders. We cannot waste this opportunity; it could be our last. We must therefore see to it that this new approach indeed makes it possible to effectively curb the violence and to establish on a solid basis the political recovery and economic reconstruction of Iraq. To achieve this, we need to see to it that the implementation of the Baghdad agreement does not create new divisions, but brings people together. It is a matter of urgency to rebuild a consensus, not only in Iraq at the regional level, but also within the international community. In order to attain this three-fold objective, we believe that several elements are crucial. S/PV.4869 First, there needs to be an immediate expansion of the social and political basis of the political process. All Iraqis that oppose violence or who agree to give up violence must be involved in this process, including those who thus far have been excluded or have excluded themselves from the process. Every Iraqi should be able to identify with the institutions that will be established. It is also essential to involve and to hold accountable all of the States of the region, without exception, to enable Iraq to become once again part of its regional environment. It is essential also that the United Nations be allowed, with full independence, to lend its legitimacy and its support to see the transition in Iraq through each of its stages. We understand the concerns expressed by the Secretary-General regarding the security of his staff. That is why we proposed that, initially, a special envoy of the United Nations Secretary-General be appointed. While not residing permanently in Iraq, that envoy could, at the outset, help to engage Iraqis and countries in the region in the transition process, which would thus reinforce its legitimacy. We hope that the representative that the Secretary-General will appoint in the near future will be able to perform this essential task. The idea of a national conference under United Nations auspices that would bring together all of the Iraqi sensitivities and all of the Iraqi groups, to which countries of the region should be invited along with others, was mentioned. This idea deserves careful consideration. It could be discussed with the Iraqis. Finally, the transfer of effective responsibilities to the Iraqis must go on without waiting for the June 2004 deadline, as spelled out in paragraph 6 of resolution 1511 (2003). It is essential that the provisional Government to be established by that date will be able then to exercise full sovereign power over Iraq. So we welcome the approach adopted by the Baghdad agreement, but it is actually the conditions of its implementation that will determine its success. The change of approach should not be confined to reversing the sequencing of the political transition. It should also be translated into an effort to involve the greatest number of people participating, within and outside Iraq. This effort should be reflected by the Security Council if it were to be prompted to address this new approach contained in the Baghdad agreement. Mr. Pleuger (Germany): First of all, I would like to thank our colleagues from the United States and the United Kingdom for the update on the implementation of Security Council resolution 1483 (2003), in particular for their assessment of the security conditions and the progress reported in the humanitarian and economic sectors, as well as for their report on the political developments. As regards the political developments, we take note of the recent conclusion of the agreement on the political process by the Governing Council and the Coalition Provisional Authority (CPA). We are encouraged by the decision to introduce a timetable for the transfer of sovereignty to a transitional Iraqi Government and for the reversal of the sequence of the political process. We believe it is an important step forward. Of course, this plan needs to be evaluated against the background of evolving security conditions. It also needs to be clarified in certain aspects, and it deserves a thorough evaluation. We will also have to examine how the legitimacy of this process of transferring sovereignty can be strengthened. It is important to ask how to create the necessary momentum for the reversed political sequence in order to contribute to a stabilization of the security situation in the country. Therefore, we think that putting the agreement between Mr. Bremer and the Governing Council in a wider international context would help to send the necessary signal to the Iraqis. That signal should be that the process has indeed fundamentally changed. If we look at the three problems we now face in Iraq — security, reconstruction and the political process — it is obvious, I think, that at present the security and reconstruction business must be dealt with primarily by the CPA. The CPA has a leading role here for the foreseeable future. On the other hand, of course, security and reconstruction are linked to the political process, and that process should provide the signal necessary to facilitate security and reconstruction in the country. I believe that when we discussed resolution 1511 (2003), the creation of such a political signal was the main gist of the French-German amendment. The change of strategy, as it appears in the agreement between Mr. Bremer and the Governing Council, reflects to a certain extent what we have said in this discussion. 9 S/PV.4869 I feel that, in the political process, there are four important elements we should look at. First, we think that a strong United Nations role is imperative to provide the necessary legitimacy to the process until we have an Iraqi Government that has been legitimized by democratic elections. Secondly, I believe we must consider broadening the basis of the political process in order to include all political and societal forces in Iraq that are willing to cooperate in a peaceful manner and to reject violence and terrorism. The third important element is to define and consider the role of the neighbours, because if want to successfully stabilize Iraq politically, economically and in terms of security, we must ensure that Iraq is reintegrated into the region as a new and democratic State. The fourth element is that we should consider convening an international conference — which has already been proposed — that rallies the Iraqis, the neighbours and others in a common effort to stabilize the political and economic process. We have done so quite successfully in another case — Afghanistan. Why should we not repeat that model if it can help to stabilize and advance the process that is now going to begin? In conclusion, I should like to say that, in the face of growing violence and terrorism — not just in Iraq, but also in other countries, as the past few days have so cruelly demonstrated — it is imperative to create an international order based on cooperation and inclusiveness, with the United Nations as its centre. I think that that is the way to a stable Iraq and the way to return sovereignty to the Iraqi people. Mr. Muñoz (Chile) (spoke in Spanish): I thank the Ambassadors of the United States and the United Kingdom for their briefings on the situation in Iraq, pursuant to paragraph 24 of resolution 1483 (2003). The evolution of the situation in Iraq undoubtedly arouses the attention of world opinion, and since the last report received by the Council, we have seen the violent action of partisan elements of the old regime seeking to oppose the changes. Clearly, the task of building democratic institutions in a country that has been governed by despotism is not easy, owing to the resistance of sectors that have lost privileges. In addition, the task of building and achieving peace is always more difficult than that of removing a dictatorial regime. The actions of the extremists — as we have all been able to see — are directed not only against the 10 Coalition forces, but also against the United Nations and other international organs. The premeditated attack on the central offices of the United Nations on 19 August and the attack against the headquarters of the International Committee of the Red Cross are unequivocal demonstrations of an attempt to isolate the population from the help and influence of the international community. We are convinced that those who perpetrate such criminal attacks are no more than minority groups that cannot represent the feelings of the overwhelming majority of Iraq’s population, which, we believe, wishes to have a freer, more democratic and more prosperous society and to live in peace. Given the prevailing security situation, the Secretary-General has deemed it necessary to temporarily withdraw all international personnel from Baghdad. We regret that decision, but we understand and respect it, for the very reasons for which he adopted it. We know that the work of the United Nations is still being done by local personnel, but we hope that the security situation will enable the Organization to resume its role under resolutions 1483 (2003) and 1511 (2003) as soon as possible. We are aware of the Secretary-General’s willingness in that regard. We wish to join the international expression of grief at the deaths due to the terrorist attacks that occurred in recent days in Baghdad and Nasariah, including today’s attacks against hotels and other facilities in Baghdad. It seems that the world is facing the risk of terrorism as never before, and the international community — and some countries in particular — have had a rude awakening to this reality of a threat that knows no borders. Terrorism uses its support networks on the basis of a globalized system to transfer people, funds and weapons in order to perpetrate terrorist attacks, not only in Iraq, but in many places around the world, as we see daily in the news media. This new global terrorism can be fought only through joint and organized action by the international community, particularly this Organization. So we have before us the challenge of strengthening the measures that the Security Council has taken with regard to the scourge of terrorism. As part of the international community’s global response to terrorism, I believe we must not forget poverty, injustice and the day-to-day misery experienced by millions of human beings. Those things — together with a lack of hope — provide a breeding ground for the recruitment of extremists. We noted with interest the announcement, on 15 November, of a plan to transfer sovereignty to the Iraqi people in the coming months, in keeping with the provisions of resolution 1511 (2003). This should include the transference of responsibility for the building of new national institutions in Iraq, within a democratic framework of respect for human rights and fundamental freedoms, as well as respect for minorities and the broad participation of all democratic sectors, including women. We are grateful to the United States for the information regarding the announcement by the Governing Council of Iraq about the new institutional arrangements, which anticipate, for the beginning of 2004, the adoption of a framework law that includes procedures for the formation, by mid-2004, of a transitional national assembly made up of people elected by the various provincial councils. The appointment of a national assembly and a provisional government with sovereign powers will be a decisive step in the devolution of sovereignty — a step for which the Security Council has called. We hope that that process will be completed in 2005, with the election, on the basis of universal suffrage, of a constitutional assembly charged with the task of drafting a new constitution, as a result of which — subject to approval by referendum — an election will be held to choose, for the first time in Iraq’s history, a new freely-elected democratic government. We hope that those arrangements will be formalized to an even greater extent than as was set out in the presentation given by the Governing Council of Iraq to the Security Council. We are, of course, concerned that all of these steps are threatened by the security situation today and, in all probability, for the foreseeable future. However, we are facing an important, decisive step towards the building of a new, more stable, democratic and independent Iraq that is at peace with itself and its neighbours, assisted by the strong and sustained support of the international community in political, human and financial terms, as demonstrated at Madrid. In conclusion, I would like to say that Chile is ready to cooperate by providing assistance in terms of agricultural development and food for school-age S/PV.4869 children, as well as with regard to other humanitarian needs that we have identified, with the aim of contributing in some measure to the goal of restoring sovereignty to the Iraqi people and helping to build the basic institutions of a democratic State. Mr. Wang Guangya (China) (spoke in Chinese): The Chinese delegation would like to thank the ambassadors of the United States and of the United Kingdom for their briefings. We have taken note of the efforts of the Coalition Provisional Authority with regard to the implementation of Security Council resolution 1483 (2003). Since the Security Council adopted resolution 1511 (2003), there have been several new developments in the Iraqi situation. I would like to make several comments in this connection. First, we have taken note of the announcement of 15 November regarding the agreement reached between the Governing Council and the Coalition Provisional Authority. We welcome that agreement, according to which a transitional administration will be established by next June and — before the end of 2004 — the constitutional process and the election of a new Government will be completed. We hope that that will truly contribute to the restoration of full sovereignty to Iraq. We expect the Governing Council, in compliance with the provisions of resolution 1511 (2003), to submit to the Security Council by 15 December, a timetable for the constitutional process and general elections. Secondly, we have always advocated that a leading role be played by the United Nations in the reconstruction of Iraq. We have also taken note of the aspirations of the Governing Council in that regard. We hope that, when circumstances permit, the United Nations will be able to play, at an early date, a substantive role in the political process in Iraq and in the economic reconstruction of the country. That will be of great significance for the prompt restoration of stability in Iraq. Thirdly, we are deeply concerned about the failure to improve the security situation in Iraq. We hope that the Coalition Provisional Authority will take further effective measures promptly to improve the security situation there so that an environment conducive to the reconstruction of the country can be created. 11 S/PV.4869 Mr. Lavrov (Russian Federation) (spoke in Russian): We, too, would like to thank Ambassador Negroponte and Ambassador Jones Parry for their briefings. We note that the coalition, together with the Iraqis, are making an active effort to establish normal conditions in the country and to restore the economy and infrastructure. We note that the United States and the United Kingdom have played an important role, together with all other members of the Security Council, in providing for the normal completion of the oil-for-food programme, and have reaffirmed the obligation of the coalition to resolve all outstanding issues. We also note with satisfaction that the International Advisory and Monitoring Board has finally been established, and we hope that reports from that body will soon be received. It is a key mechanism, set up pursuant to resolution 1483 (2003), to provide for transparency with regard to the Iraqi economy. We also note the efforts to create an Iraqi army, security force, police force and border service. Ambassador Negroponte spoke about that issue in detail. We hope that that work will be quick and effective. The briefing also noted, however — and we are all aware of this — that the security situation in Iraq remains serious. According to our assessment, it is continuing to worsen. Of course, we condemn all terrorist acts. Whatever the target of such acts, innocent people suffer. Such acts must be condemned and counteracted. We do not have any information about how specific operations are being carried out against those who plan and perpetrate terrorist acts, but we believe that any use of force should, of course, be proportional; every attempt must be made to prevent the suffering of innocent civilians. We are grateful to Ambassador Negroponte for having mentioned disarmament in his briefing. However, quite frankly, we do not understand why the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) have not endeavoured to obtain more information about the efforts undertaken by the coalition. As we heard, a report was prepared in October by a survey group set up by the coalition. We do not see why that report could not be transmitted to UNMOVIC and IAEA experts, particularly since we will be receiving a regular report from UNMOVIC very soon. 12 We did not hear anything in the briefing about persons missing since the first Gulf war, and the theme of Kuwaiti property was not touched on either. But we hope that those questions will be discussed in December, when the regular report of the Secretary- General is submitted to the Security Council — although we are, of course, interested to find out more about what the coalition is doing with respect to these matters and what the results have been. Like previous speakers, we take note of the agreement that was reached between the coalition and the Iraqi Governing Council. We welcome the desire to give the political process a new dynamism, and Russia has consistently advocated the speeding up of the process of the restoration of Iraq’s sovereignty. We do not know why the agreement has still not been transmitted officially to the Security Council. As we understand it, there are two parties to the agreement — the Iraqi Governing Council and the coalition — and either or both of them could transmit the agreement to the Security Council for its information, particularly since reporting to the Council is an obligation on the part of the coalition and of the Governing Council. Nevertheless, we are, of course, familiar with the text of the agreement. We are somewhat disappointed that there is no mention in it of the United Nations. We believe that that is wrong, for, in order successfully to resolve the Iraqi problem, we need first and foremost the trust of the Iraqi people, and secondly the active participation of the international community. That is our conviction, and all of the events of recent months only corroborate our view. Like the representatives of France and of Germany, we believe that very serious consideration should be given to the idea of convening an international conference under the auspices of the United Nations in which all the main political forces of Iraq would participate, as well as external players, including Iraq’s neighbours and other countries. We believe that this idea should be discussed, and we also consider that, in order to hold a conference as part of this process, a consensus must be reached about how it should be organized. Given the fact that the security situation in Iraq is getting worse and that attacks are taking place against representatives of international organizations and of new Iraqi structures, we are not ruling out the possibility of that conference’s being held outside of Iraq — again in the context of the analogy of Afghanistan, as mentioned by Ambassador Pleuger. The conference could form the transitional Government of Iraq, which, together with the Secretary-General and his representatives, could elaborate specific steps in order effectively to implement the political process. We would like also to ask some questions about the text of the agreement, since we think that it is important. We believe that that members of the coalition and of the Iraqi Governing Council, as well as the United Nations Secretariat, should take these questions into account. We believe that the timelines for the adoption of the fundamental law by 28 February, for the creation of the Transitional National Assembly by 31 May, and, subsequently, for the formation, by 30 June, of the transitional administration are realistic and are justified. However, with regard to subsequent steps, the timelines do represent a bit of a stretch — for example, the election for the constitutional convention is scheduled to be held only on 15 March 2005, and general elections by the end of 2005. We believe that it would be better if the date of the election for the constitutional convention, and the date of the general elections — that is, elections for the permanent Government — were decided on by the Transitional Government and by the Transitional National Assembly. They will be functioning by 30 June, and it is possible that they will have a clearer idea about when, realistically, they should hold the appropriate elections. We also believe that there are certain contradictions between parts of the agreement with respect to the proposal to form organizational committees that could affect future elections — that is, the election of members of the National Assembly. In the beginning of the agreement, it is stated that the Iraqi Interim Governing Council will not play any formal role in selecting members of the National Assembly. But two lines down, it is stated that the Iraqi Governing Council will nominate five of the representatives of each provincial organizational committee. Therefore it will be playing a role in that respect — not a formal role, but a very real one. Would this not, therefore, lead to a situation in which certain S/PV.4869 segments of the population and certain political forces are left out of the process of the formation of these new authorities? My next question has to do with the provision stating that there is a proposal to conclude, by the end of March 2004, an agreement on security between the coalition and the Governing Council, including an agreement on the status of the coalition forces. We had thought that the status of the coalition forces had been determined in resolution 1483 (2003) and that their mandate had been clarified further in resolution 1511 (2003). So, quite frankly, we are not clear about the new status that is being referred to here. If this proposed agreement on status is going to be elaborated for the period after 30 June, then perhaps it would be logical to conclude this kind of agreement with the Transitional Government when it is formed, not with the Governing Council, whose authority expires on 30 June. I should like to ask how you plan to provide for the political presence of countries of the coalition in Iraq after 30 June, after the Coalition Provisional Authority ceases to function. Do you think that the countries in the Coalition will be present in Iraq through their usual embassies, or do you plan to create different sorts of structures for their presence in Iraq? We do not expect immediate answers to these questions. We understand that the situation is still evolving, but we thought it useful to ask those questions, since it is clear that we still have a lot of work to do. We hope that the role of the United Nations in this process will not be underestimated. It is clear to us that the Iraq problem can be resolved, not so much by adopting new resolutions, but through a radical change of strategy by the international community in that country. We mean that there is a need to involve as many Iraqis with authority as possible in the settlement process, to use the potential of neighbouring countries and to give the United Nations a real chance, not only in words but in actual fact, to have a part in resolving the problem of Iraq. We welcome the fact that the Secretary-General has prepared serious new proposals to increase the work of the United Nations in order to find the best possible solution to the Iraqi crisis. We eagerly await his initiatives. We hope that today’s discussion will be useful and that the views in the Security Council will be taken 13 S/PV.4869 into account in the work of the Coalition and that they will also be transmitted to the Iraqis for their information, including to the members of the Governing Council of Iraq. We know there has been a public appeal for the United Nations to participate directly in implementing these very stages of the political process. Ms. Menéndez (Spain) (spoke in Spanish): We are grateful to the delegations of the United States and the United Kingdom for the report they have just given Council members, pursuant to Council resolution 1483 (2003). We express our satisfaction with the fact that the presentation of this report has taken place in an open meeting of the Council, since maintaining the security of Iraq and the activities carried out for its political and economic reconstruction are matters incumbent upon the entire international community. Both delegations have given us broad presentations that are extremely useful for a close-up and in-depth view of the present situation faced by the Iraqi people. Iraq still bears the traces left by three decades of dictatorship that we must not forget: the disappearances, torture and general disregard of human rights. Today we have heard the chilling figure of an estimated 300,000 people in mass graves. Such figures should remain in our memory so that situations of this kind will not be repeated in the future. However, and in contrast, today many of the Iraqi people are experiencing better living conditions than during the regime of Saddam Hussein. We cannot ignore the fact that Iraq is facing great problems and challenges. Unfortunately, we are now witnessing a proliferation of brutal terrorist actions. These are irrational acts that indiscriminately leave behind victims among the personnel whose mission is to help the Iraqi people and among the Iraqi population as a whole. The only purpose of terrorism in this case is to prevent Iraq from joining the prosperous and democratic nations of the international community. In the final analysis, this is terrorism that seeks to relegate the Iraqi people to obscurity and marginalization. However, the international community will not cease to resolutely help the Iraqi people to prevent that from happening. I wish to briefly refer to the three main areas that shape Iraq today. First, concerning the economic sphere, we should stress that we are all, in one way or 14 another, contributing to the reconstruction of Iraq, using, to that end, the mechanisms of bilateral cooperation as well as the United Nations agencies which are also doing admirable work. That is a joint effort, as we were able to see at the Madrid conference as well as from the situation on the ground. As we have heard today, within a short period of time important advances have been made in the supply of water, communications, transport and energy. But we have also been given one fact we find especially significant and indicative of the effort that is taking place — the fact that the budget for 2004 can now be seen on an Internet web page. That is something that would have been unthinkable a few months ago and that expresses the desire for transparency on the part of the Governing Council of Iraq and the Coalition Provisional Authority (CPA). Secondly, in the political sphere we have received information which confirms that the agreement of 15 November has brought about a positive change in the situation in general. Spain welcomes this agreement with satisfaction, because we have always maintained that the responsibilities of government should be transferred to an Iraqi administration as soon as circumstances allow. With this agreement, the Iraqi political process begins to follow the path laid down by resolution 1511 (2003), co-sponsored by Spain, that will lead to the drafting of a fundamental law setting up the legal guidelines for a process of political transition that will, initially, lead to the establishment of a transitional national assembly and the election by that assembly of a provisional Government, to be recognized by the Coalition before 30 June 2004. In the process of political normalization in Iraq, my Government attaches special importance to the reform of the judicial system, whose independence and proper functioning constitute the keystone of democratic nations. Furthermore, and again in the political arena, we especially welcome the proposal to establish a high commission for women. Finally, concerning the security situation in Iraq, my delegation heard with special satisfaction, of the effort that the CPA is making to transfer the responsibility for security to Iraq, which effort includes rebuilding the Iraqi police and army. We have heard that there are now more than 60,000 policemen in the streets, and by the end of 2004 there will be 35,000 military troops. It is clear that the security situation is not as good as we would have wished, and the news media frequently convey to us images and events that are a source of concern. However, it is also true that in today’s Iraq there are many areas of peace and progress, and for that reason we hope that United Nations personnel will return so that the Organization can continue playing the vital role conferred on it by the resolutions adopted unanimously by the Council. My Government is convinced that all of those activities will redound to the benefit of the Iraqi people and to the formation of a free, prosperous and peaceful Iraq. Mr. Raytchev (Bulgaria): As others have done, I would like first of all to thank the delegations of the United States and of the United Kingdom for their comprehensive briefings on the situation in Iraq. We commend the tireless efforts of the Coalition Provisional Authority (CPA) in pursuing its commitment to establish a free, democratic and stable Iraq under the difficult circumstances on the ground caused by acts of terror, violence and intimidation. And we note with satisfaction the active cooperation among the CPA, United Nations agencies and the Governing Council of Iraq, as called for in the relevant Security Council resolutions. The 15 November announcement by the Iraqi Governing Council of a political process to establish a representative transitional national assembly to assume full sovereignty in 2004 marks a new stage in the gradual, speedy and orderly transfer of authority to the Iraqi people. The new transitional Iraqi administration will take over the full responsibility of governing by the end of June 2004. The Iraqi Governing Council sets a feasible timetable for the electoral and constitutional process, as called for in Security Council resolution 1511 (2003). It deserves the utmost attention of the Security Council and other relevant United Nations bodies that can facilitate its implementation. Those important new developments, in our view, should be welcomed and supported by the international community. They ensure that the day when full sovereignty will be restored to Iraq will come soon. We appreciate the efforts of the Coalition Provisional Authority to transfer to the Iraqis increased responsibility for their own security and governance S/PV.4869 and to strengthen the administrative capacity of the representative local and national institutions. Progress on all tracks in Iraq is clearly tied to the security situation. Security is also a key prerequisite for the resumption of the United Nations presence in the country. Therefore, in our view, the international community should double its efforts to provide the necessary assistance to ensure stability and security in Iraq under the provisions of resolution 1511 (2003) and other Security Council resolutions. Coupled with the new dynamic envisaged for the political process, increased international assistance can help to isolate the terrorists, reverse the current security trend and, finally, improve stability on the ground. The violence and terror perpetrated by the same forces of the past that oppressed the Iraqi people for decades should not divert the international community from its strong commitment to help the people of Iraq to live in peace and democracy. I would like to reiterate that my country is fully committed to continue its support for efforts to improve the security and stability situation in Iraq. The decision to offer support for the police training programme, announced during the donors conference in Madrid by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria, is another example of that commitment. Security Council resolutions provide for a vital role for the United Nations in Iraq. Facing the degradation of the security situation, the United Nations adopted a new approach, enhancing the role of its local staff in Iraq and the coordination and the management of its activities from a distance. We hope that the international personnel have been only temporarily relocated outside Iraq and that the United Nations will resume its presence in that country as soon as possible for the benefit of the Iraqi people. United Nations agencies have a unique expertise and performance record in mobilizing civil society and in drafting constitutional and electoral legislation. In accordance with the provisions of the relevant resolutions, the Iraqi Governing Council could draw on that expertise and experience. We welcome the forthcoming appointment of a new special representative of the Secretary-General for Iraq, and we will never forget the crucial contribution of the late Special Representative of the Secretary- General, Sergio Vieira de Mello, in the formation of the Iraqi Interim Authority. 15 S/PV.4869 Finally, touching on the humanitarian situation, I would like to commend the efforts of the Authority with regard to normalizing the situation with regard to transport, electricity and water supply. The progress achieved with regard to the strengthening of civil society and human rights education and the fully functioning justice system is also commendable. At the same time, with a view to healing the humanitarian situation, the United Nations Development Group remains, in our opinion, best prepared to act and deliver aid in cooperation with the CPA. We commend the consistency and continuity in managing the relevant humanitarian programmes on the ground, including the CPA’s decision to re-employ the former local staff of the oil-for-food programme in the activities supervised by the Development Fund for Iraq. Mr. Mekdad (Syrian Arab Republic) (spoke in Arabic): We have listened carefully to the statements by the representatives of the United States and the United Kingdom on the implementation of Security Council resolution 1483 (2003). We have also listened carefully to the colleagues who have preceded me in taking the floor. Syria has clearly expressed its position vis-à-vis the Iraq problem before the Council on many occasions. More than once, we and other States members of the Security Council have suggested ways to overcome the tragic situation in Iraq. Syria is not merely a country that neighbours Iraq; since the dawn of time history, geography, destiny and common interests all have bound the peoples of our two brotherly countries together. In recent weeks, visits to Damascus by many representatives of the Iraqi people with various political affiliations — including a large number of the Iraqi Governing Council — show that relations between the two peoples and the two countries are very deeply entrenched. In order to help our Iraqi brothers to overcome the daily hardships they face, tons of food supplies, as well as other items of humanitarian assistance, have been shipped to Iraq. In addition, the Syrian electricity grid has been connected to the Iraqi one in some places in order to help meet the basic daily needs of the Iraqi people. On 1 and 2 November 2003, Damascus hosted an important meeting of foreign ministers of neighbouring countries, including the Foreign Ministers of Saudi 16 Arabia, Jordan, Iran, Turkey, Kuwait and Syria, as well as Egypt. In that meeting current developments in Iraq were discussed as well as their repercussions both regionally and internationally. In view of the importance of the outcome of the meeting, I would like to outline the major points agreed upon by the Ministers for Foreign Affairs of the neighbouring countries. There is a need for Iraq’s neighbours to show full solidarity with and sympathy towards Iraq in its current plight because of the grave deterioration in the security situation, as well as the general economic and living situation in the country. Any measure that may lead to a division of Iraq must be rejected, and Iraq’s sovereignty, independence and territorial integrity must be respected. We stress the right of Iraqis to determine their own political future and the importance of a strong, vital role for the United Nations in Iraq, particularly in supervising the constitutional and election processes and setting a timetable for the end of the occupation. There is the speeding up of the transfer of power to the Iraqis themselves, supporting the efforts of the Iraqi Governing Council in its transitional responsibilities towards the election of a representative Iraqi Government, and reasserting the responsibility of the Coalition authorities in accordance with relevant Security Council resolutions and international law. Terrorist bombings that target civilians and essential humanitarian institutions, international organizations and diplomatic missions are condemned, and the need to find the perpetrators and bring them to justice for their criminal acts is stressed. Finally, there is a call to competent Iraqi authorities to cooperate with neighbouring countries in order to eradicate the threat of terrorism and to avoid any infiltration through borders of neighbouring countries by terrorists. We have considered the declaration by the Governing Council on the political processes to take place in the coming period in Iraq. In this regard, and along with other members of the Security Council, we await the Governing Council’s presentation of a timeline and programme for drafting a new constitution and holding democratic elections in accordance with the terms of paragraph 7 of Security Council resolution 1511 (2003). Syria believes that any plan to save Iraq from its current situation must involve all sectors of the Iraqi population with all various social and political affiliations. This would ensure the territorial integrity, sovereignty and political independence of Iraq. We believe that it is necessary for the United Nations to have a major, effective and vital role in both political and humanitarian activities in Iraq. We also stress the major role that neighbouring countries may undertake in attempting to solve the various problems now facing Iraq. In that regard, we need the expertise and capabilities of the United Nations as the only organization with such abilities and potentials. Our brothers in Iraq are now undergoing a most difficult period in their history because of the prevailing chaos and the lack of a dignified life. Syria, a country that is tied to the people of Iraq by history and geography, cannot but be concerned at developments taking place in Iraq today. Proceeding from this, we believe that preserving the fundamental interests of the Iraqi people, ensuring a life of dignity for them and restoring the conditions for social and political stability in the country also serve Syria’s interests. We would therefore renew our appeal, which is accepted by most members of the Security Council, to work to put an end, as soon as possible, to the occupation of Iraq so as to maintain its territorial integrity and the unity of its people and to ensure the election of a national Government that fully and faithfully represents all segments of Iraqi society and that would lift the plight currently endured by the Iraqi people. We look forward to Iraq regaining its sovereignty and the role that befit its history, civilization and capabilities. Mr. Pujalte (Mexico) (spoke in Spanish): Mexico takes note of the report presented by the ambassadors of the United States and the United Kingdom, representing the Coalition Provisional Authority (CPA), concerning the situation in Iraq. We are encouraged by the signature of the 15 November agreement between the CPA and the Governing Council to initiate a political process aimed at the election of a transitional national assembly to assume sovereignty of Iraq in 2004. We believe that there should be an international follow-up mechanism to strengthen legitimacy and give transparency to this process. Unquestionably, the fact that Iraqis are assuming control of their country will have a direct impact on pacification. Improving security conditions will enable not only the reactivation of normality in S/PV.4869 social and economic activities of the country, but also, very importantly, will help bring about the return of personnel of the United Nations and non-governmental organizations, who will help supervise conditions for the Iraqi people. With regard to disarmament, let me point out that non-proliferation of weapons of mass destruction is important because of the threat they represent, but with equal determination, the international community should act in controlling small arms and light weapons, explosives and munitions. Unfortunately, as shown by the attacks in recent days, terrorism today uses explosives and small arms and light weapons. Despite that fact, there is no international legal instrument regulating illicit trafficking in small arms and light weapons, explosives and munitions. Today, there is the technology and the ability to determine the origin of explosive materials. This Council could go from words to acts and adopt a resolution containing obligations with respect to the production, sale and brokerage of this kind of weapon. Such an act unquestionably would have an immediate and concrete impact in the fight against terrorism. With regard to human rights, we believe that the grave violations that took place under the previous regime in Iraq should be investigated, and the various models of justice applied by transitional regimes to prevent crimes from going unpunished should be examined. To conclude, I should like to pose two questions to the representatives of the CPA. First, is there coordination by the Authority with neighbouring countries? If so, could you give us information about that, about what kind of coordination is taking place with neighbouring countries? The second question is, does the Authority have criteria, or has it established criteria, to distinguish between terrorists, former members of the old regime, Iraqis resisting foreign presence, and ordinary criminals? Mr. Tidjani (Cameroon) (spoke in French): First, I would like to thank you, Mr. President, for having organized this Council meeting pursuant to paragraph 24 of resolution 1483 (2003). Cameroon welcomes the decision of the United States and the United Kingdom to report to the Council on behalf of the Coalition that is provisionally co-administering Iraq. Their excellent briefings have drawn a candid and very complete picture of circumstances in Iraq with respect to the 17 S/PV.4869 humanitarian situation, combating insecurity and terrorism, reconstruction and, above all, the process of reappropriation by the Iraqis of the administrative, economic and political management of their country. While we appreciate all the information we have just received, I wish to stress two or three points. My country particularly welcomes the acceleration of Iraq’s reassumption of the management of its cities, towns and villages. The rapid and well-managed transfer of power to the Iraqis is today essential. The Iraqis are undoubtedly grateful to their liberators of 8 April, but they are a proud people that has inherited a civilization that is millenniums old. It is good that the Coalition, in its recent initiatives, has taken these decisive points into consideration. The accelerated political timetable is excellent news that the international community must approve and support. The orderly transfer of power is essential to a recognized, credible Iraqi authority with full responsibility for governing the country. Of course, beyond June 2004, the Iraqis will still need many kinds of assistance from friendly countries and their neighbours. Like others, I recognize the unprecedented effort of the United States in approving an $87-billion spending package, $20 billion of which are earmarked exclusively for the reconstruction of Iraq. The security situation in Iraq is especially alarming today, requiring an imaginative and proactive collective response from the international community. We believe that the current international situation calls for alert but in-depth thinking on this issue, since the terrorist factor is now undeniably present. In any event, however, combating insecurity in Iraq must be primarily the responsibility of the Iraqis themselves. My delegation feels that the ongoing systematic reconstruction of an army and an effective republican police force is a good omen, even if more immediate tasks must be addressed first. This meeting is being held on the very last day of the oil-for-food programme. We have discussed that fact at length all week, but I wish to endorse the Coalition’s approach to assuming the work of the programme. The Coalition’s activities will employ Iraqi personnel and structures that have proven effective in managing the humanitarian situation in Iraq, including Cotecna for the authentication of goods and the World Food Programme for distribution. We 18 appreciate such pragmatism and reliance on the United Nations legacy. In conclusion, I reiterate our full faith in the ability of the Iraqis to meet these challenges. They survived tyranny and in the future will certainly be able to overcome the insecurity posed by terrorism and, in particular, rapidly to meet the challenges of reconstruction and re-appropriation of their country. We support them in this Herculean endeavour and are grateful for the onerous burden assumed by the Coalition at the cost of great sacrifice, notably in human lives. We reiterate our sympathy to the countries that have been victims of attacks and to the bereaved families. Mr. Khalid (Pakistan): First, we are grateful for the briefings given by the United States and United Kingdom Ambassadors. The briefings have helped us to broaden our understanding of the complexity of the situation as it exists in Iraq and the efforts being made by the Coalition Provisional Authority (CPA) to mitigate it. At this stage, our comments will be preliminary. We will be able to comment more substantively on the ongoing developments after receiving the Governing Council’s formal response to resolution 1511 (2003). We have heard with interest the briefings today on the political process in Iraq. We share the concern that any new development in Iraq should lead to consensus-building and the healing of wounds. We have always advocated an approach whereby all developments on the political and security fronts should be supported and welcomed by Iraqis. The Iraqis should be allowed to control and steer such developments and there should be a broad-based agreement in the region and beyond on the implementation of the process currently under way. We have noted various procedures to elect the Constitutional Convention and the Transitional National Assembly. The conclusion of the agreement between CPA and the Governing Council is indeed an important development with respect to these procedures. The Security Council is still awaiting a formal indication from the Governing Council, pursuant to its obligation under resolution 1511 (2003), of the procedure and time-line for the drafting of the constitution. The Council’s continued engagement with the evolving situation and its views on the agreement will be important for the purposes of legitimacy. We have also noted the provision for the drafting by the Governing Council, in close consultation with CPA, of the fundamental law. It would be desirable for the law to be drafted by the Iraqi people as independently as possible, taking into account their national, cultural, ethnic and religious sensitivities. The agreement on the political process speaks of the agreement with CPA on security. We would appreciate comments from CPA on bilateral agreements contemplated by the end of March 2004. The question is: What will be the status of these agreements? Will they expire with the end of CPA and the Governing Council? Lastly, the involvement of the international community, through the United Nations, in supporting the reconstruction process in Iraq and assisting the Iraqi people to stabilize the situation in their country will remain critical. There is a need to create an enabling environment to allow the United Nations to play its due role in Iraq. Mr. Sow (Guinea) (spoke in French): I would like to thank Ambassador John Negroponte of the United States of America and Ambassador Sir Emyr Jones Parry of the United Kingdom for their important briefings. My delegation is pleased to welcome the progress made in the process of rebuilding Iraq, especially as regards the restoration of national and local institutions with a view to the establishment of a representative Government. We welcome the political agreement signed in Baghdad on 15 November between the Iraqi Governing Council and the Coalition Provisional Authority on the timetable for the gradual restoration of sovereignty to the Iraqi people. That timetable was called for in Security Council resolution 1511 (2003). My delegation hopes that the Council will soon receive an official communication regarding the timetable from the President of the Iraqi Governing Council so that we may hold a more in-depth discussion, examine the timetable’s implications and eventually consider adapting the United Nations mission to the political, humanitarian and security situation. In that regard, my country welcomes the political will expressed United States President Bush, which he echoed during his official visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland during his talks with his British counterpart, Mr. Tony Blair. That was a commitment to take appropriate measures leading to an S/PV.4869 improvement of security and stability in Iraqi and the creation of conditions to enable the Iraqi people to quickly determine their political future. We hope that that resolute commitment on the part of the principal leaders of the member countries of the Coalition Provisional Authority in Iraq will contribute to the establishment of a new framework for political and institutional devolution to the Iraqi people, in support of the peace, stability and harmonious development of the countries of the region as a whole. As Ambassador Negroponte emphasized, that offensive phase needs to be strengthened through the firm support of the international community and, in particular, through greater involvement by the Security Council. In that regard, my delegation appreciates the vital role that the coalition continues to acknowledge exists for the United Nations in the political and economic recovery process and in the provision of humanitarian aid in Iraq. As described in the reports, it is of course essential to quickly carry out the timetable for political transfer and to give priority attention to strengthening security in the country. That would entail the widest possible mobilization by all the people of Iraq, as well as by the countries of the region and the neighbourhood, vis-à-vis the agreed programme contained in the timetable to ensure the transfer of sovereignty and responsibilities. We believe that a new political logic is taking root that is likely to contribute to further strengthening the work of the Governing Council, which is daily seeing its powers and responsibilities expand. Finally, we await the report of the Secretary- General on the overall situation in Iraq that we hope will be issued in December. We hope that it will provide us with an overview of current developments. We also hope that the report will point out ways and means of ensuring the active participation of the United Nations in the implementation of the timetable for the transfer of power and resources to the Iraqi people. The President: I shall now make a statement in my capacity as the representative of Angola. I would like to thank Permanent Representatives Jones Parry and Negroponte, of the United Kingdom and the United States, respectively, for the wealth of information they have provided to the Council on the situation in Iraq and with regard to meeting the challenges faced in reaching the objectives set by the 19 S/PV.4869 Coalition Provisional Authority to make Iraq a nation that is fully integrated into the international community. I would like to highlight three points in my intervention. I would first like to refer to the concern that has been consistently expressed by the Security Council and by its members over the situation and about the future of Iraq. In resolution 1483 (2003) the Security Council stressed the right of the Iraqi people to freely determine their own political future and to control their own natural resources, encouraged efforts by the people of Iraq to form a representative Government based on the rule of law, and reiterated its resolve that the day when Iraqis govern themselves must come quickly. Those were unequivocal principles set out in resolutions adopted unanimously by the Council, translating the commitment of the international community for a rapid restoration of Iraq’s sovereignty. Secondly, the security situation in Iraq has been a permanent concern of the Security Council and its members. That was clearly spelled out in resolution 1511 (2003), which determined that the provision of security and stability is essential to the successful completion of the political process, and authorized a multinational force to take every necessary measure to contribute to the maintenance of security and stability in Iraq. The Security Council once again expressed its concern about the future of Iraq, as well as its willingness to contribute to the rapid stabilization of the situation, unanimously placing its weight and authority behind the Governing Council and the Coalition Provisional Authority for the attainment of a rapid stabilization of the security situation in Iraq. Thirdly, we are encouraged by the steps taken by the Governing Council of Iraq and the Coalition Provisional Authority. We are also heartened by the agreement reached on the political process, in response to a Security Council invitation addressed to the Governing Council in resolution 1511 (2003) to provide a timetable and a programme for the drafting of a new Constitution for Iraq and for the holding of democratic elections under that Constitution. In our view, the political sequence set out in the agreement on fully restoring sovereignty to Iraq is a good sign providing a good framework to move Iraq’s political process forward. It is our expectation that the benchmarks established in the 15 November agreement 20 will be fulfilled and that, by the end of 2005, a new Government will take over that will have been elected under the new Constitution. Hard work lies ahead for the two entities — the Governing Council and the Coalition Provisional Authority — especially in a country where daily life has been deeply disrupted and the security situation is shaky. In conclusion, we encourage the Governing Council and the Coalition Provisional Authority to relentlessly pursue the blueprint established in the agreement. The road ahead may prove to be rocky, hard and treacherous. But it is our expectation that, under the agreement, a framework will emerge enabling the Governing Council and the Coalition Provisional Authority to make progress in the stabilization of the security situation in the country, and that a democratic State based on justice and the rule of law will finally emerge in Iraq. This is a challenge that we must also face in the Council, as the United Nations, in spite of all the risks involved, is called upon to play a leading role — a role which I think is made more visible by the new political agenda which has been provided by the Council’s agreement on resolution 1511 (2003). I now resume my position as President of the Council. I invite Ambassador Negroponte to respond and comment on the interventions by the various members of the Council. Mr. Negroponte (United States of America): First, let me thank you, Mr. President, for organizing this meeting today and express thanks for the helpful and constructive comments and questions that have been provided by other members of the Council. I am not going to try to answer all the questions that were raised here at this meeting. I think there will be opportunities, for example, when the Governing Council submits its formal report in accordance with the timetable of resolution 1511 (2003). We have already been talking with our Bulgarian colleagues about finding a suitable date in the middle of December for scheduling consultations on the subject of Iraq, at which time I think we will be in a position to answer some of those questions in more detail. But, meanwhile, let me address several of the key points that have been made today. There have been a number of comments to the effect that the security situation in Iraq is alarming. While we would certainly agree that there are some very serious security problems, indeed — and, as I mentioned in my formal remarks, particularly in the centre of the country — there are vigorous steps being taken by the coalition and by the Iraqis to deal with those questions. We are confident that with the ongoing efforts that are taking place, this situation will be dealt with, and we are determined to assist the people of Iraq in creating the kinds of security conditions that will permit the Iraqi people to live in political peace and in economic prosperity. I outlined for the Council a number of the specific measures that are being taken to bolster Iraqi security capabilities, and I hope, at our next discussion of these questions, to be able to report to the Council even further progress in that regard. I also mentioned that both President Bush and Prime Minister Blair appealed to our international partners to increasingly participate in the multinational force. I think that it would be yet another way of contributing constructively to the security difficulties that Iraq currently faces. Such participation could take the form of training Iraqi police or military forces. Thus, there are a number of ways in which the international community can be further helpful to the country and the people of Iraq in ameliorating their security conditions. Lastly, with respect to security, since there has been some mention of the role of regional countries, clearly one of the areas where the regional countries, particularly the neighbours of Iraq, can be helpful is by assisting the security forces of Iraq and the coalition in bringing the borders of Iraq under as tight a control as possible. Let me turn briefly to the role of the United Nations since that subject was very much on the minds of a number of the delegates who made comments. The essential or basic role of the United Nations, as far as we can see it, is laid out in resolutions 1483 (2003) and 1511 (2003). In my remarks today, I emphasized and repeated what is our well-known position: we believe that the United Nations has a vital role to play in Iraq and we would welcome the return of United Nations international personnel to Iraq to carry out the mandates that have been ascribed to them in the pertinent resolutions. We stand ready to discuss with United Nations officials appropriate security support as envisioned under resolution 1511 (2003). S/PV.4869 I might also take this opportunity to note that, of course, it is not only United Nations international personnel that are involved; there are 3,000 to 4,000 national personnel of the United Nations working in Iraq itself. Now, some of those numbers will be reduced with the termination of the oil-for-food programme, but there are still significant numbers of United Nations personnel working inside Iraq, carrying out various humanitarian programmes. I think we all pay tribute to the heroic efforts that those individuals are making under very difficult circumstances. There were a number of questions about the political process, particularly from our colleague from the Russian Federation. I think in most instances I will perhaps await the report of the Governing Council to the Security Council, but I want to mention a couple of points. Ambassador Lavrov asked whether the electoral process would take place rapidly enough, referring to the 15 March 2005 deadline for electing a constitutional convention and then the 31 December 2005 deadline for electing a new Iraqi Government. I would point out that those are the outer limits. I would hesitate to predict that those elections could be conducted sooner than that, but I would point out that the agreement stipulates elections and a constitutional convention no later than those dates. Secondly, I think the essential point with respect to the political process is that the question of drafting a constitution and electing the final Government of Iraq has now been separated from the question of creating an internationally recognized transitional Government, which can happen much sooner as a result of the 15 November agreement. I think that was the important point: to decouple the question of recognizing a sovereign transitional Government of Iraq and allowing some time for the drafting of a constitution and the holding of elections. Lastly with respect to that question, I would point out that in the very example that has been frequently cited to us in this regard, namely Afghanistan, there has been quite a period of time between the establishment of a transitional Afghan authority and the current process of drafting a constitution with a view to conducting full-scale national elections. That process has already taken more than two years and will run into 2004. The question of inclusiveness in the political process was raised by a number of delegations. I think 21 S/PV.4869 that the mechanism that has been described in this agreement between the coalition and the Governing Council does not exclusively limit the Iraqi role to those who are in the Governing Council. There are also provincial and local councils which will be involved, and efforts are going to be made to ensure the largest possible degree of inclusiveness in this process. I would like to address just one last set of questions that was put to us by Ambassador Pujalte of Mexico, in which he asked if there is a mechanism for coordination with neighbouring countries. I believe the Governing Council has definitely reached out to all the neighbouring countries and, as you know, one of the policies of the coalition has been to encourage the Governing Council to be as active on the diplomatic front as possible. We have seen a variety of evidence of that, including the Governing Council’s participation in Arab League meetings, in meetings here at the United Nations and at the Madrid Conference. The Ambassador of Mexico also asked about criteria for distinguishing between the various kinds of individuals who might be carrying out some of these terrorists acts in Iraq, whether they are common criminals, or former members of the Baath party or international terrorists. I do not think I can provide an authoritative or definitive answer on that question. Most indications we see point to a probable mixture among all these elements. We also believe that the more the coalition and the Iraqi security forces are able to capture, detain and identify former Baathists — one- time members of the Saddam regime who might be involved in these activities — the more likely the prospect of bringing the security situation under control. But, clearly, this is the kind of question to which we will be able to develop increasingly better answers as time goes on and our intelligence efforts improve. Those would be a few of my preliminary responses, and, as I said, we will go back over the various questions that have been raised today and look forward to answering them in more detail at a future date. Sir Emyr Jones Parry (United Kingdom): If I may, I will adopt the same approach as Ambassador Negroponte has. I begin by expressing appreciation for the comments, the questions and the tonality of the questions. 22 As far as the security situation is concerned, we are trying to tackle it with particular determination, while bearing in mind that, increasingly, it will be for the Iraqis to assume responsibility for their own security. Developing the indigenous capacity is thus very much part of the policy. I agree with those who have argued that security cannot be tackled in isolation from the political aspect, but there is no simple answer as to whether we must tackle the political aspect before the security aspect or vice versa. The answer is that both processes have to be tackled. As Ambassador Negroponte said, a better- coordinated approach to intelligence throughout the country is basic. I do not think the criteria for determining who is responsible for the actions is actually the issue. More importantly, we must identify the threat and then act to neutralize it. Frankly, it does not matter where the threat comes from, we have got to get better at prevention on the basis of good intelligence. We have sought today to give a briefing on the basis of an agreement that everybody has seen, that is on a web site and that is wholly consistent with resolution 1511 (2003). The primary ownership of that agreement is with the Iraqis, so it is for them to communicate formally. But we have sought, in our explanations, to give our understanding of it. There will be a time to consider exactly what it entails and what it constitutes when we have had a formal transmission. But, as I understand it, the Iraqi Governing Council is fully aware of and is working to address the need to meet a deadline and to have that transmission take place quickly. We recognize, as, again, I hope do all the members of the Iraqi Governing Council, the need to maximize the basis of participation in the caucus elections for the transitional assembly, to ensure that it is actually as representative as possible. It is worth bearing in mind that the caucus election is itself a form of national conference. How, where and when that should be held, again, are matters for the Iraqis, so it is premature for us to try to answer that. But it is clear that the Iraqi Governing Council will have a role — but not a controlling position — in how that assembly is put together. As far as the United Nations role is concerned, the United Kingdom very much agrees with what Ambassador Negroponte has said. I can separate out three distinct roles: the humanitarian, the developmental and the political. Two of those roles are now being pursued very actively by the United Nations. If we can go beyond that, so much the better and the sooner the better, bearing in mind the capacity that is available and, in the phrasing of resolution 1511 (2003), the “as circumstances permit” clause, which is crucial. But as far as the United Kingdom is concerned, the sooner the United Nations role is enhanced and the sooner we can take advantage of the many opportunities there are now to interpose the United Nations in a political process, so much the better. The importance of the relationship with neighbours has been stressed quite rightly. The Governing Council has embarked on visits to some of the neighbours. Can I just add, from the view of the Coalition Provisional Authority, that Jeremy Greenstock, late of this parish, has visited three of the neighbouring capitals for discussion at the highest possible level. But what there is not, at the moment, is a formal machinery to bring together all the neighbours. Much was said about the military agreement. The practical issue is how and when one can begin to discuss what security arrangements should apply when the transitional Government is in place. And that is why those discussions will take place shortly, because of the military deployments. In terms of being responsible, you have to have those discussions. Our assumption, and, more importantly, an assumption of the Iraqis, is that an international security presence will be available and will be necessary after a transitional Government is put in place. So the question is, on what basis should that force then be constituted? It will not be the multinational force envisaged in resolution 1511 (2003), it will be something else. But it will operate at the invitation of an Iraqi Government. I hope that it will be recognized in some way by a resolution of the Security Council. But the technical problems are there to be addressed, not least that of timing, because the multinational force will have come to an end, before there technically is a transitional Government in place. So that phasing needs to be sorted out, but it is not actually all that difficult. The Coalition Provisional S/PV.4869 Authority’s formal role will come to an end with the creation of the transitional Government. The occupation, technically, will come to an end at the same time. But, as President Bush and Prime Minister Blair said earlier this week, our commitment to the long term in Iraq is clear. The United Kingdom is prepared to continue to provide assistance as part of the international support effort to that provisional transitional Government. But it will be that Government that will have the primary responsibility and obligation to ensure the security of Iraq. We will need to sort out the details, all of us, with the Iraqi ministries and with the arrangements in place. But as far as the United Kingdom is concerned, we again anticipate that bilateral assistance after 30 June will be funnelled through an embassy or a bilateral assistance office. I would just like to stress one thing about dates. Discussions as to whether some of the dates envisaged in the agreement are too soon or too late actually miss the point. They are indicative dates. What remains to be seen is how the Iraqis themselves actually fit in their wishes against the calendar. But, for the most part, it must be for them to determine how they should work. In conclusion, despite the problems and the challenges, much is being done. I hope we have persuaded the audience today that, in fact, the effort to produce new facts on the ground has been successful: we have done a lot notwithstanding the security problems, but, of course, a huge amount of additional work needs to be done. Such progress will merit — and indeed will require — continuing commitment by the international community. But we owe it to Iraq to stay the course and see it done. The President: I thank Sir Emyr Jones Parry for the clarifications he has provided. There are not further speakers on my list. The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The meeting rose at 12.50 p.m. 23