1 8 كانون الثاني2004

1 8 كانون الثاني2004 كلمة السفير ريتشارد جونز حول الأستثمارات الكويتية في العراق أنه لمن دواعي سروري ان أكون بين اصدقائي الذين تعرفت عليهم عندما عملت سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في الكويت. يشرفني أن امثل بلدي ورئيسي أمام أصدقائنا وحلفائنا في الكويت. اليوم أتحدث اليكم من موقع أخر وهو مسؤول السياسة ونائب مدير سلطة الأئتلاف المؤقتة. بينما تتنافس مسؤولياتي أحياناً حول الوقت، فأنهما مترابطتان كترابط شعوبكم مع مستقبلهم هنا وجيرانكم،الى الشمال، الذين تحرروا حديثاً. يثبت العراقييون، وهم ينهضون من سنين القهر، بأنهم أذكياء ودؤوبين وذوي أمكانيات عالية. أن العراقيين من خلال طاقاتهم وأصرارهم يتقدمون بوجه الأغتيالات والأرهاب والأعمال التخريبية. أن كثير من هذا التقدم لا يبدو واضحاً بسبب صور المذابح التي تملأ شاشات التلفزيون عادةً. لاتأخذوا كلامي هذا على محمل الجد، زوروا العراق وسترون الأسواق العامرة وهي تبيع كل شئ أبتداءاً من الأطباق اللاقطة الى الهواتف النقالة والدراجات الهوائية الى الثلاجات. أن العملة العراقية الجديدة لا تستخدم للتداول اليومي فقط وأنما تزداد قيمتها كما يراها رجال الأعمال (والمضاربون بالعملة) دليل على الأقتصاد العراقي المزدهر والذي سيكون جزءاً من مستقبل العراق لامحالة. أن اسعار العقارات في تزايد يومي وتم تأسيس وتشغيل شبكة الهواتف النقالة ومقاهي الأنترنيت ممتلئة وتعمل بحرية. أن شعباً تعداده 25 مليون مستهلك وعانى أكثر من ربع قرن من الحرمان يطلب فتح الأسواق. اثمرت جهود الائتلاف والعراقيون عن وضع مرحلة لاعادة النمو الاقتصادي. ستمهد المنحة الاضافية المقدمة من الولايات المتحدة الى العراق والبالغة (18.7 مليار دولار) الطريق الى المشاريع التي ستدعم الاقتصاد العراقي وتوفر ( 50000 ) فرصة عمل باجر جيد خلال 2-3 شهر ووفقا لتقديرات الخزانة الاميركية فان اكثر من 1.7 مليون فرصة عمل ستتاح خلال مدة تنفيذ هذا البرنامج. ستقضي هذه الوظائف الجديدة على البطالة في سوق العراق الذي يضم 6 ملايين من الايدي العاملة. علاوة على ذلك، فان الاستثمار الاولي للخمسة مليارات الاولى سيتضاعف ويصبح 7-8 مليار دولار خلال 12 – 18 شهر. ستزدادعائدات أجمالي الأنتاج المحلي غير النفطية بنسبة 50-100% خلال نفس المدة. ابتدأ رجال الاعمال الكبار بادراك ان الامكانات الطويلة الاجل تتأثر قليلاً باعمال العنف الحالية. سيقوي الأقتصاد المتنامي والتقدم بأتجاه حكومة منتخبة كلاً منهما الأخر. سيتطلب الأقتصاد المتنوع مع وجود الكثير من المستثمرين، وجود حكومة منتخبة وممثلة لكل الشعب التي ستأخذ على عاتقها حماية مصالح الشعب العراقي والمستثمرين معاً. أنا لا أقلل من أهمية الأمن، حيث انه شرط أساسي للأستثمار، ونحن بصدد تحقيق ذلك. بالرغم من الحوادث الوحشية التي تحتل مساحة واسعة من الأخبار مثل تفجير يوم الأحد، فان مجمل الهجمات قد أنخفض بنسبة 50% منذ نهاية شهر تشرين الثاني. يبدو ان إلقاء القبض على صدام حسين قد صعد من الموجة التي بدأت في ذلك الوقت وفي ذات الحين يكتسب الأقتصاد القوة. كلما تقدمنا الى الأمام فأن مقدار تحول العراق من ثقافة الخوف الى ثقافة الثقة بالنفس سيتسارع. ستكون السيادة للقانون وسيدرك الجميع، العراقييون والأجانب، تدريجياً اهمية وجود بيئة أقتصادية آمنة. من الواضح ان قانون أدارة الدولة الأنتقالي المقبل سيضمن حق التملك للجميع بما فيهم المستثمرين الأجانب. مثلما يعاد أعمار البنى التحتية في العراق، كذلك تبنى البنية التحتية القانونية، حيث يتم الأن اصدار قوانين جديدة تتلائم مع أقتصاد السوق الحديث. سيكون من المهم جداً أن تتوافق القوانين التجارية مع المؤسسة القانونية التي يعاد احياؤها. سيكون بنفس القدر من الأهمية وجود نظام أنسيابي للنهوض بالدخل الحكومي عن طريق زيادة العائدات التي سيكون مصدرها الرئيسي تعريفة عامة قدرها 5% لمدة سنتين وضريبة دخل قدرها 15% كحد أعلى. حصلت الموافقة على الأستثمارات الأجنبية الى حد يصل الى نسبة 100% وتم منح أربع أجازات عمل الى عدد مصارف أجنبية للعمل في العراق. كل هذه المميزات توفر أكبر نظام إستثماري حر في عموم المنطقة. سيتم أنشاء مؤسسات مستقرة ومتداخلة، بضمنها سوق بغداد للأوراق المالية وسوق تأمين وطني. ستساهم أعادة هيكلة المصارف الحكومية وتقديم المصارف الأجنبية وبرامج الأقراض الصغيرة بصورة أكبر في جهودنا لتحشيد وأستثمار المدخرات بما يحقق الفائدة الحقيقية للأقتصاد. أن وجود المال العام في المصارف سيحقق، في النهاية، الفائدة للجميع حيث ستستثمر المصارف أرباحها لتضعها في خدمة التنمية. ستنتهي سيطرة الدولة على الأسعار في مختلف القطاعات شيئا فشيئا طبقا لطبيعة كل منها وسيحل محلها أسعار السوق التي ستؤمن أسعار معقولة للمستهلكين وتكون بمثابة مؤشر موثوق للفرص الأقتصادية للمستثمرين. لديكم كل الحق في أن تكونوا جزءاً من هذا السوق الجديد. أن العراق مفتوح الأن للأعمال. لدي الآن الأطلاع على المناخ الأقتصادي الكويتي والعراقي وأستطيع ان أخبركم بان العراق الآن مستعد لأستقبالكم. لن يمضي وقت طويل قبل أن يتمتع العراق بسوق حرة كفوءة تعتمد على رأس المال وقوانين مالية فعالة يوفرها بنك مركزي مستقل ووزارة مالية حديثة ذات كوادر محترفة. مما لاشك فيه انه ستكون هناك بعض المخاطر ولكن الفوائد ستكون أعظم. إبتدأ رجال الأعمال بزيارة العراق، أما الذين ما زالوا ينتظرون فسيشعرون بالندم. سينظم معرض دولي في بغداد خلال شهر نيسان ونحن نشجع جميع المستثمرين الراغبين بالمشاركة. زوروا العراق الحر ولاحظوا التغييرات، عندها ستتغير آرائكم حول الفرص المتاحة بشكل كبير. الأجوبة الممكنة حول الأسئلة المتعلقة بتسجيل الشركات أننا مستمرون في تحسين عملية تسجيل الشركات المساهمة لجميع المستثمرين الاجانب والمحليين. هناك قوانين جديدة لإنشاء مؤسسات قانونية عراقية جديدة (من قبل الاجانب والعراقيون) في مراحلها النهائية ولكنها لن تصبح قيد التنفيذ حتى تتم مراجعة قانون الشركات رقم 21 وإقراره. نحن ايضاً بصدد إصدار قوانين جديدة يتعلق بتأسيس فروع لمكاتب الشركات الاجنبية في العراق، وهي ايضاً في مراحلها النهائية. لقد تم وضع هذه القوانين من قبل وزارة التجارة بالتشاور مع سلطة الائتلاف المؤقتة وأقرها وزير التجارة السيد علي علاوي وسيصدرها على شكل تعليمات وزارية بعد التشاور والتنسيق الذي يجري الآن مع وزيري المالية والتخطيط. ستواصل سلطة الائتلاف المؤقتة العمل مع وزارة التجارة من اجل تطبيق هذه التعليمات ومن ضمنها إعتماد انظمة جديدة وقواعد معلومات لإدارة عمليات التسجيل.