Default Normal Template

04 July 2003 حقائق مختصرة عن وزارة العدل في السلطة الائتلافية المؤقتة معلومات عامة *المهمة :فرض سيادة القانون في العراق واعادة وظائف الوزارة غير القضائية. *الوزارة مسؤولة عن : -المحاكم - الادعاء العام - تدريب القضاة والمدعين العامين - نشر جريدة الوقائع (جميع القوانين واعلانات السلطة الائتلافية المؤقتة ) - الكتاب العدل. - التسجيل العقاري. - السجون (منذ الخامس من حزيران). * حوالي 000 12 موظف. * حوالي 130 دار للعدالة (تعمل منها حوالي 48) . * حوالي 400 محكمة (تعمل منها حوالي 100). * الخرائط التنظيمية مرفقة. *المستشار الاعلى القاضي دونالد اف كامبل الوزارة عند نهاية الحرب *لقد كان النظام القضائي معطلا. - تدمير شبه كامل . - تضررت ونهبت اغلب بنايات الوزارة بشكل كبير وكانت معطلة. - تم اتلاف محتويات 12 دار للعدالة من اصل 18. - وتم كذلك تدمير حوالي 75% من دورالعدالة المتبقية والبالغة 110 في العراق (عدا المناطق الكردية) - ولم تكن تعمل المحاكم ولم تكن الوزارة المركزية تؤدي مهماتها. - استمرالكثير من موظفي الوزارة بمراجعة دوائرهم من دون ان يجدوا أي عمل . *استمر العمل اعتياديا في المنطقة الكردية . *الكثير من الشكاوئ من انتشار الافكار البعثية والفساد. - وحسب جميع المصادر فأن الفساد متفش . - لكن الفساد البعثي في هذة الوزارة اقل من الوزارات الاخرى . - ولم يكن ينظر الى القضاء بانة الطريق السريع للنجاح . - وحول صدام كل القضايا التي تهم النظام الى محاكم الامن الخاص والمحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة ومحاكم اخرى. -لقد كان في الوزارة فقط 35 من مجموع 12000 من الموظفين اعضاء في المراكز الحزبية الاربعة العليا. *لقد كانت مراكز الاعتقال من مسؤولية وزارة الداخلية والسجون من ضمن مسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكان كلا النوعين من مراكز الحجز في حالة مؤسفة. وزارة العدل منذ نهاية الحرب - تم تعزيز كل وظائف المحاكم الجنائية في بغداد الى دارين للعدالة تعملان في بغداد في الثامن من آيار2003. - توزيع دفعة الطوارئ البالغة 20 دولار في بغداد في العاشر من آيار وتم دفع دفعه طوارئ اضافية وبلغت 30 دولار والرواتب في بغداد وبعض المحافظات في الاول من حزيران.ويتم الان الدفع وبشكل منتظم. - تبني مسؤولية السجون استنادا الى امر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 10. - تم تحديد مواصفات السجون بواسطة مذكرة السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 2. - وتعمل الان ثمانية سجون في كل انحاء البلاد. - هناك حاجة الى الحد القصى لأمن السجون - ويجري الان اعمال اعمار المنشأت وبشكل واسع. * - تم تامين مبلغ 480000 دولار امريكي لاعمال الاعمار الطارئة وحوالي 2 مليون دولار للاعمار العام. - تعمل الان بناية الوزارة بشكل جزئي والعمل مستمر فيها . لقد تم اعمار كلية القضاء العراقية (معهد التدريب القضائي سابقا ) والتي تم اتلاف محتوياتها بالكامل بمساعدة منظمة المساعدة الامريكية وتم فتحها في السابع عشر من حزيران وهو أول مشروع اعمار رئيسي ينجز منذ سقوط صدام . * تعمل الان الكثبر من المحاكم ودور العدالة . حوالي 400 محكمة (تعمل منها الان 100) حوالي 130 دارا للعدالة (تعمل منها الان 48) *التطهير من عناصر حزب البعث تمت مقابلة وغربلة كل المسؤولين الكبار بضمنهم المدراء العامون - هرب الوزير وتم طرد خمسة مسؤولين (مدراء عامين ) بسبب انتماءاتهم الحزبية. - ولازالت طلبات استثناء لفردين معلقة . * تطبيق القانون والاصلاحات القانونية . ان قانون العقوبات لعام 1969 خاضع لامر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 7 ملغياً احكام جائرة لا تتماشى مع حقوق الانسان الاساسية . - ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة 1971 خاضع الى مذكرة السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 3 معتمدة حقوق جديدة مثل - حق التشاور . - ويطور الان برنامج جديد للدفاع العام. - الحق ضد التورط الشخصي في الجريمة . - الحق بالتبليغ بهذة الحقوق . - عدم القبول المطلق للدليل الذي تم الحصول علية بالتعذيب . *تم وضع تقييم قضائي وطني شامل في شهري آيار وحزيران. * لجنة المراجعة القضائية - تم تاسيس هذة اللجنة للنظر في الارتباطات الحزبية والفساد والتورط في انتهاكات لحقوق الانسان والانتهاكات الاخرى لكل قاضي ومدع عام . - وقد تمت مقابلة القضاة والمدعين العامين مبتدئة مع اعضاء محاكم الجنايات المركزية في العراق * المحاكم الجنائية المركزية في العراق - احسن القضاة والمدعين العامين من كل انحاء العراق. وقد شكلت للنظر في الدعاوى ذات الاهمية الوطنية . وسوف تكون نموذجا للقضاء العراقي ذات العدالة الاجرائية والجوهرية. - من المؤمل ان تبدأ العمل في شهر حزيران. * جريدة الوقائع تستمر بالصدور - وتحتوي على كل اوامر وتعليمات الائتلاف الخ ... - نشرت منذ العشرينات من هذا القرن. - واستمر صدورها بعد الحرب في 17 حزيران 2003. - برنامج الخدمات المجاني - يقدم المحامون خدماتهم القانونية الى الزبائن الفقراء ويستلمون دولارين عن الساعة الواحدة حتى يبلغ مجموع الساعات 125. - ان مبلغ 100000 دولار هو اعتماد مالي. - تم صرف حوالي 80000 دولار منة الى الان . - تم في السابع والعشرين من حزيران نشر دليل السيلسة الوطنية الشامل. * - المنطقةالكردية - العمل طبيعي . - زار كلنت وليامسون وزيري العدل في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني نهاية شهر آيار. - ونرغب بفتح حوار . - هناك حاجه الى خطة للتكامل والوحده . - سوف يتم تعيين السيد مدحت المحمود مسؤولا بالنيابة عن وزارة العدل. - السيد مدحت المحمود هو رئيس مجلس شورى الدولة. - لم ينتم ابدا الى حزب البعث. - حضر مؤتمر للدول المانحة في نيويورك في شهر حزيران . الطريق الى الامام والاهداف المستقبلية - استمرار جهود الاعمار . - بناء البرنامج الاستشاري للدفاع الجنائي . - تطبيق وغرس حقوق العدل الجنائي الجديدة . - ان عمل لجنة المراجعه القضائية جار الان . - من المؤمل ان تبدأ المحاكم الجنائية المركزيه في العراق بعملها في شهر حزيران . - تحافظ وحدة التفتيش القضائي كمتابعة للجنةالمراجعه القضائية على الاسس . - استمرار التطهير من عناصر حزب البعث .