السفير بول بريمر — المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة (GOV-9d7ba4b6)

السفير بول بريمر المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة اعلان الخدمة المدنية- قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية الحقوق الفردية أنا السفير بول بريمر المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة. بينما تقترب نهاية الأحتلال وولادة السيادة العراقية من جديد, أود أن أؤكد لكم بأن حقوقكم الفردية سيتم حمايتها خلال المرحلة الأنتقالية الممتدة من الأحتلال وحتى الانتخاب المباشر للحكومة العراقية الدستورية الجديدة. في الثلاثين من حزيران, انتم أيها العراقيون سوف تمارسون مرة أخرى السيادة هنا في أرض الرافدين, وأموراً شتى ستحدث في الثمانية عشر شهراً التي ستلي السيادة : ستنحل سلطة الأئتلاف المؤقتة في الثلاثين من حزيران. وأعتباراً من الثلاثين من حزيران سيستلم العراقيون زمام الأمور هنا في البلاد. ويوضح قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية سلسلة من الأحداث التي ستتوج بتأسيس حكومة عراقية وطنية منتخبة مباشرة في غضون أقل من سنتين. ستجري في السنة القادمة أربعة انتخابات. سيجري الأنتخابين الأولين لغرض انتخاب الجمعية الوطنية والحكومات المحلية في كل محافظة. أما الأنتخاب الثالث فيكون للتصويت على الدستور الذي ستكتبه الجمعية الوطنية, بينما يهدف الأنتخاب الرابع الى لأنتخاب الحكومة التي يحددها الدستور. ولكن لحين كتابة الدستور يجب أن يكون هنالك قانوناً أساسياً, يضم مجموعة من القواعد التي توضح وتحدد الدور الذي تلعبه الحكومة في حياتنا. تلك هي وظيفة قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية الذي يعد قانوناً انتقالياً بسبب نافذيته في المرحلة الأنتقالية فقط والممتدة من الأحتلال وحتى تأسيس الحكومة العراقية المنتخبة الدستورية. وبما انه لقانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية عدة وظائف, ليس هنالك وظيفة أهم من حماية الحقوق الفردية للمواطنين. لا أحد يعرف أفضل من العراقيين ماذا يحدث عندما لا تصان حقوق المواطنين. وأطول مما عاشه معظمكم, فأن الحقوق الفردية الوحيدة التي شهدها العراقيون كانت حقوق صدام حسين وعائلته وأصدقاءه. لقد أغتصب هؤلاء حقوقكم وداسوا عليها لأنهم أحتكروا كل السلطة. لقد أرتكبوا كل جريمة, بضمنها الأغتصاب والقتل, ومتى ماشاءوا. ولت هذه الأيام. وصدام الآن في السجن وتم صياغة قانونكم بعناية, قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, من قبل مجلس الحكم العراقي لتوفير قائمة واسعة من الحقوق المضمونة لكل العراقيين بالتحديد.وتعتبر لائحة حقوق الأنسان الأكثر اتساعاً في المنطقة ومن بين الأكثر شمولية في العالم. وبموجب قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, أنتم وكل العراقيين تتمتعون بالحقوق الرئيسية التالية: حق التفكير والكلام والنشر بحرية. حق التجمع بصورة سلمية. حق المشاركة والأنضمام الى الجمعيات والمنظمات. حق التصويت. حق حرية اعتناق الدين وممارسة الطقوس الدينية. حق التمتع بالخصوصية. حق اعتبار المتهم بريء حتى تثبت ادانته. حق الحصول على محاكمة نزيهة وسريعة وعلنية للمتهم بموجب القانون. اضافة الى هذا, يمنع هذا القانون بشكل قطعي التعذيب وأساليب المعاملة القاسية واللاانسانية الأخرى بحق المتهمين. لا تنتهي حقوقكم عند هذا الحد. حيث ان القانون يحدد ويؤكد على ان جميع المواطنين سواسية أمام القانون, وانه ليس هنالك سلطة حكومية يمكنها التمييز ضد أي شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنس. هذه اجراءات حمايوية قوية وفعالة. ولكن ربما يكون هنالك البعض منكم قلقاً أزاء مسألة ان قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية سوف لن يعمل به ويهمل من قبل أشخاص متنفذين في الحكومة. ولكن قانون ادارة الدولة مصمم لفصل وتوزيع السلطة بين مختلف الناس والمنظمات. سيكون الجيش تحت أمرة السيطرة المدنية والقضاة مستقلين عن الحكومة. ويقصد من هذا التوزيع المنتشر للسلطة هو لحماية مستقبل أملكم. شكراً للعراق المنظور في ثنايا قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية. ستتمتعون أنتم وأبناءكم وأحفادكم بحقوق فردية واسعة المدى ومصانة بشكل جيد. مبروك عليكم العراق الجديد عاش العراق