النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005 مذكرة إلى نائب وزير الدفاع الموضوع: إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 2004 (SIGIR 05-014 التقرير رقم) رداً على الطلب الوارد من مكتبكم، نقدم مذكرة التدقيق هذه لمعلوماتكم واستخدامكم. لقد طلب مكتبكم، عبر المفتش العام لوزارة الدفاع، بان يراجع مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار لعراق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لتحديد ما إذا كانت الأموال تُدار بصورة ملائمة.
يناقش هذا التقرير الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي مُؤلّت من أصول مصادرة، ومن تمويلات قدمها صندوق تنمية العراق (DFI)، ومن التمويلات المخصصة للسنة المالية 2004. بعد تنسيق عملنا مع التقييمات التي قامت بها الوكالات الأخرى، قررّنا عدم مراجعة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الممولة من الأصول المصادرة. إضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي أجرينا فيه مراجعتنا، كان الإطار الزمني المُلزم لأموال صندوق تنمية العراق قد انقضى. ونتيجة لهذا، اقتصرت مراجعتنا على عينات من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الممولة من التمويلات المخصصة.
400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202
لقد توصلنا إلى الخلاصة انه في حين كانت التمويلات المُخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد تستخدم فيه بالطريقة الملائمة للأغراض المقصودة، فان الرقابة الإجمالية على عمليات برنامج الاستجابة كانت تتطلب تحسيناً. فرقابة القانون الفدرالي للمشتريات ورقابة ووزارة الدفاع على توزيع التمويلات المُخصصة لم تتبع بصورة متماثلة، كما ان المستندات المطلوبة لم تستخدم بصورة متماثلة أو متطابقة للحفاظ على المحاسبة بالنسبة لمسؤولية المشاريع.
الأهداف والنطاق والمنهجية. كان الهدف الإجمالي لهذا التدقيق تقييم إلى أي حد كانت لرقابة على تمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد كافية. وبالتحديد، سعينا إلى تحديد ما إذا كانت: (1) إجراءات توزيع الأموال كافية؛ و(2) ما إذا كانت الأموال قد استخدمت للأغراض المقصودة؛ و (3) ما إذا كانت السجلات المالية محفوظة ومدعومة بصورة كافية. خلال مجرى تدقيقنا، وجدنا اننا غير قادرين على معالجة الهدف الإجمالي بسبب أولويات أخرى أكثر إلحاحاً تتعلق بإدارة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وعليه، فقد ضيقنا هدف تدقيقنا وها نحن نقدم نتائج العمل التدقيقي الذي قمنا به بخصوص معرفة مدى:
• حصول مديري برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على موافقة موظفي العقود ومدى توثيقهم لها.
إنفاقهم الأموال وفقاً لحدود المشروع المسموح بها.
مراقبتهم الفعلية على توزيع التمويلات المُخصصة.
إجمالياً، بلغت الأموال المتوفرة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد أكثر من 727,1 مليون دولار، من بينها 140 مليون دولار تمثل الأموال المخصصة المتوفرة لبرنامج الاستجابة لطارئة للقائد في العراق. وقد راجعنا معاملات البرنامج المذكور التي أجرتها القيادة المركزية الأميركية للقوة المتعددة الجنسيات في العراق MNF-I). لقد استثنت مراجعتنا معاملات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي أجرتها القيادة المركزية الأميركية للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، لأن هذه المعاملات سبق أن راجعتها وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي. سوف نأتي على ذكر معاملات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 2005 في تقرير لاحق، وسوف نواصل التنسيق مع وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي بالنسبة لمراجعاتها لمشاريع البرنامج التي تديرها القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة لجنسيات في العراق بغية تجنب ازدواجية الجهود.
قد أجرينا تدقيق الأداء هذا ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر وحتى آخر كانون الأول/ديسمبر 2004، ومن حزيران / يونيو وحتى آخر شهر أيلول/سبتمبر 2005، وفقاً لمعايير التدقيق لحكومية المقبولة بوجه عام.
الخلفية. كان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد جزءاً فعالاً من جهود الحكومة الأميركية لرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في العراق. في حزيران/يونيو 2003، فوضت سلطة الائتلاف المؤقتة تشغيل برنامج الاستجابة الطارئة إلى القائد. استُخدم البرنامج للاستجابة مطالب الإغاثة الإنسانية المُلحة ولإعادة الإعمار عن طريق السماح للقادة العسكريين بتنفيذ برامج ومشاريع تقدم المساعدات الفورية للشعب العراقي، وتدعم إعادة إعمار العراق. كانت المشاريع المُمولة للاحتياجات العاجلة عبر البرنامج مُكوّنة من مشتريات ذات قيمة نقدية ضئيلة نسبياً. مولت سلطة الائتلاف المؤقتة البرنامج في بداية الأمر من أصول وأموال صادرة زودها بها صندوق تتمية العراق.
لاحقاً، أقر الكونغرس اعتمادات مالية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كجزء من "قانون المُخصصات الطارئة الإضافية للدفاع عن العراق وأفغانستان ولإعادة إعمارهما، 2004"، بموجب القانون العام 108-106، القسم 1110. لقد وُزعّت أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على ثلاث فئات، كما كان لكل واحدة من هذه الفئات احتياجات مختلفة بالنسبة للاستخدام ولوضع التقارير . جاءت فئات تمويلات البرنامج والمبالغ المنطبقة على مراجعتنا على النحو الآتي:
• الأموال المصادرة أو التي تمّ الاستيلاء عليها خلال العمليات القتالية الجارية (176،688،000 دولار).
• الأموال التي قدمتها الأمم المتحدة (270 ،431،406 دولار)
• الأموال التي قدمها الكونغرس الأميركي (على ان لا تتعدى 180 مليون دولار).
إرشادات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. قدمت القوة المتعددة الجنسيات الإرشادات إلى القيادات التابعة لها حول الاستخدام المناسب لأموال البرنامج. شملت أنواع المشاريع المؤهلة للتمويل بموجب البرنامج أثناء مراجعتنا:
التنظيف المدني
التعليم
• الكهرباء
إنتاج وتوزيع الغذاء
• العناية الصحية
• الري
• حكم القانون والحكم
• وسائل الاتصالات
• المياه والمرافق الصحية
غير ان الإرشادات حظرت استخدام الأموال في أنواع من المشاريع مُعدّة للأغراض التالية:
• نشاطات تعود بالفائدة المباشرة أو غير المباشرة لصالح القوات الأميركية أو قوات التحالف
• إعادة شراء الأسلحة
برامج الترفيه عن السكان المحليين شراء الأسلحة النارية والذخيرة
• إزالة الذخائر غير المتفجرة المكافآت
• الخدمات التي تشكل ازدواجاً للخدمات التي تقدمها الهيئات البلدية.
الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. حصلنا على ملفات المشاريع وأجرينا تحاليل على سجلات مدفوعات 76 مشروعاً ممولة من البرنامج وتديرها القوات المتعددة الجنسيات لي العراق عبر الكتيبة المالية السادسة والعشرين بعد المئة، القيادة المالية السادسة والثلاثين بعد الثلاثمئة، بغداد، العراق. أنفقت قيادة القوات المتعددة الجنسيات أكثر من 3,6 مليون دولار على هذه المشاريع الستة والسبعين، بين الأول من آب/أغسطس ولغاية 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ركزنا مراجعتنا على سجلات التعهدات، والالتزامات وعلى النفقات الممولة من التمويلات المُخصصة لتلك الفترة.
توثيق موافقة موظف العقود. تحققنا من ان جميع المشاريع الستة والسبعين التي راجعناها قد لبت شروط وزارة الدفاع التي تنص على استخدام اموال برنامج الاستجابة لطارئة للقائد فقط لشراء السلع والخدمات لأجل بناء، وإعادة تكوين، وإعادة تأسيس، وإصلاح البنية التحتية الاجتماعية والمادية في العراق.
من أصل المشاريع ال 76 التي تمت مراجعتها، قدرت قيمة 74 منها بحوالي 3,6 مليون دولار، وكانت إذا تتطلب موافقة موظف العقود القائمة على حدود أنفاق المشاريع بالدولار.
من اصل هذه المشاريع ال 74، تعدى 46 مشروعاً عتبة العشرة آلاف دولار التي فرض الأمر الجزئي رقم 89 للقيادة المشتركة لفريق المهمة - 7، الصادر في 19 حزيران/يونيو 2003، تقديم ثلاثة عروض أسعار منفصلة كحد أدنى مُقدمّة من الباعة، كما فرض قانون المشتريات الفدرالية أن تظهر وثائق موظف العقود أن الأسعار كانت عادلة ومعقولة.
وبالتحديد، تحققنا من ان:
58 مشروعاً من أصل ال 74 مشروع، لم تكن معززة بوثائق تُظهر الحصول على موافقة موظف العقود؛
• 5 مشاريع من اصل 46 مشروعاً لم تكن معززة بعروض الأسعار الثلاثة المطلوبة من البائعين؛ وان
• 19 مشروعاً من أصل 46 مشروعاً لم تكن معززة بالوثائق التي تُظهر انه تم الحصول على أسعار عادلة ومقبولة.
التقيد بالحدود المرخصة للمشاريع. استنادنا إلى مراجعتنا للمشاريع ال 76، خلصن إلى ان قادة الجيش على مستوى الفرق أنفقوا أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وفقاً للحدود المرخصة للمشاريع. لقد تبع القادة الإرشادات الملائمة لمصادر التمويل بالنسبة لمشاريع البرنامج، وحددوا التزامات التمويلات المُخصّصة للبرنامج بالطريقة المناسبة، دون الأموال المصادرة أو تمويلات صندوق تنمية العراق. أبعد من ذلك، لم يكن هناك أموال مُخصصة للبرنامج ومختلطة مع الأموال المُخصصة لعمليات الجيش والصيانة، كما ان أياً من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لم يشتمل على مدفوعات لأغراض محظورة.
الرقابة على توزيع الأموال. وجدنا ان المراقب المركزي للمجموعة المشتركة لدعم المنطقة الذي عمل كمراقب للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، وكذلك مدير حساب صندوق تنمية العراق، لم يراقبا بصورة فعالة توزيع أموال الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). سمح دير حساب صندوق تنمية العراق بصورة غير مناسبة لموظف الموازنة التابع للقوة المتعددة لجنسيات - العراق، الذي لم يكن مُكلّفاً كموظف للإنفاق أو كوكيل للأموال، بإصدار وباستلام الأموال. فقد أظهرت مراجعتنا لبيان وكيل حساب الضابط (الاستمارة DD 1081)، ان ضابط لموازنة تلقى أموالاً وأشياء اأخرى بقيمة 289،340،819,70 دولار واتخذ لنفسه مسؤولية هذا المبلغ. غير ان تكليف ضابط الموازنة لم يعطه سوى سلطة المصادقة على توفير
التمويلات المُخصصة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق لغاية 10 ملايين دولار، وسلطة إلزام الأموال حسب الضرورة لدعم متطلبات البعثة، ولكن ليس لاستلام أو إنفاق الأموال.
وبالتالي، فان ضابط الموازنة وقع بصورة غير صحيحة بيان وكيل حساب الضابط لما يزيد عن 289 مليون دولار .
النتائج. خلصنا إلى انه، في حين استخدمت الأموال المُخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة بالصورة المناسبة للأغراض المقصودة، فان الرقابة الإجمالية على عملية البرنامج المذكور احتاجت إلى إدخال تحسينات عليها. فرقابة القوانين الفدرالية للمشتريات ورق ( ) وزارة الدفاع على توزيع الأموال المُخصصة لم تكن مُتبّعة بصورة متماثلة، كما ان الوثائق المطلوبة لم تستخدم بصورة ثابتة للحفاظ على المحاسبة حول مسؤولية المشاريع.
الإجراءات. اننا نراجع حاليا مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد عن السنة المالية 2005، وسوف نقدم التوصيات كما هو لازم إذا ما استمرت الأحوال كما مذكورة ههنا. لقد قدّمنا عرضاً موجزاً للمعلومات إلى كبار القادة في القيادات المنخرطة في إدارة البرنامج. لم نقدم أية توصيات مُعيّنة؛ لذلك، لم تكن هناك حاجة إلى رد خطي على هذا التقرير . اننا نقدم هذه المعلومات كي يصبح بالإمكان اتخاذ أية إجراءات لازمة كما هو مناسب لتحسين الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
اننا نقدر حسن معاملة الموظفين. للمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، الرجاء الاتصال بالسيد جوزيف ت. ماكدرموت على 703) 428-1100) او على او بالسيد كليفتون سبرويل على aama 103 ) 8817-343 ) .clifton.spruill@iraq.centcom.com.
ستيوارت دبليو بووين جونيور tnoTamef.
المفتش العام
SPECIAL INSPE CTOR GENE RAL FOR IRAQ RECONSTRUCTION
October 13, 2005
MEMORANDUM FOR DEPUTY SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: Management of Commanders’ Emergency Response Program for Fiscal Year 2004 (Report No. SIGIR 05-014) In response to a request from your office, we are providing this audit memorandum for your information and use. Your office asked, through the Inspector General, Department of Defense, that the Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction review the Commanders’ Emergency Response Program (CERP) to determine whether funds were properly administered.
This report discusses controls over the CERP, which was funded by seized assets, funds provided by the Development Fund for Iraq (DFI), and appropriated funds for fiscal year 2004. After coordinating our work with evaluations by other agencies, we decided not to review CERP projects funded by seized assets. Further, at the time of our review, the timeframe for obligating DFI funds had expired. As a result, we restricted our review to samples of CERP projects funded by appropriated funds.
We concluded that, while CERP appropriated funds were properly used for intended purposes, overall controls over CERP processes required improvement. Federal Acquisition Regulation and Department of Defense controls over the distribution of appropriated funds were not consistently followed and the required documents were not consistently used to maintain accountability of projects.
Objectives, Scope, and Methodology. The overall objective of this audit was to evaluate the adequacy of controls over CERP funds. Specifically, we sought to determine whether: (1) fund allocation procedures were adequate; (2) funds were used for intended purposes; and
(3) financial records were accurately maintained and supported. During the course of our audit, we found that we could not fully address the overall objective because of other more pressing priorities concerning the management of the Iraq Relief and Reconstruction Fund. We narrowed our audit’s objective and are reporting the results of audit work performed regarding the extent to which CERP managers:
• obtained and documented required contracting officer’s approval
• expended funds in accordance with authorized project limits
• effectively controlled the distribution of appropriated funds Overall, funds available for the CERP amounted to more than $727.1 million, of which approximately $140 million represented appropriated funds available for CERP in Iraq. We reviewed CERP transactions made by the U.S. Central Command’s Multi-National Force – Iraq (MNF-I). Our review excluded CERP transactions made by the U.S. Central Command’s Multi- National Security Transition Command – Iraq because those transactions were being audited by the U.S. Army Audit Agency. We will report on fiscal year 2005 CERP transactions in a future 400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202
report, and we will continue to coordinate with the U.S. Army Audit Agency on its reviews of CERP projects managed by the Multi-National Security Transition Command – Iraq to avoid duplication of efforts.
We conducted this performance audit from October through December 2004 and June through September 2005, in accordance with generally accepted government auditing standards.
Background. The CERP was an instrumental part of the U.S. government’s efforts to secure and stabilize Iraq. In June 2003, the Coalition Provisional Authority authorized the operation of the CERP. The CERP was used to respond to urgent humanitarian relief and reconstruction requirements by allowing military commanders to carry out programs and projects that would immediately assist the Iraqi people and support the reconstruction of Iraq. Projects funded through the program were for immediate requirements of relatively small dollar-value procurements. The Coalition Provisional Authority initially funded the CERP through seized assets and funds provided by the DFI.
Congress subsequently passed an appropriation for the CERP in November 2003 as part of the “Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense and for the Reconstruction of Iraq and Afghanistan, 2004,” Public Law 108-106, section 1110. The overall CERP funds were divided into three categories, and each of those categories had different requirements for use and reporting. The CERP-fund categories and dollar amounts applicable to our review were:
• funds seized or captured from ongoing combat operations ($176,688,000)
• funds provided by the United Nations ($370,431,406)
• funds provided by the U.S. Congress (not to exceed $180 million) Commanders’ Emergency Response Program Guidance. The MNF-I provided guidance to subordinate commands on the appropriate use of CERP funds. Project types eligible for funding under the CERP at the time of our review included:
• Civic cleanup
• Education
• Electricity
• Food production and distribution
• Healthcare
• Irrigation
• Rule of law and governance
• Telecommunications
• Water and sanitation
However, guidance prohibited appropriated funds to be used on types of projects that were for the following purposes:
• Activities with a direct or indirect benefit to U.S. or Coalition Forces
• Buyback of weapons
• Entertainment for local population
• Purchases of firearms and ammunition
• Removal of unexploded ordnance 2
• Rewards
• Services that would duplicate those provided by municipal governments Controls Over the Commanders’ Emergency Response Program. We obtained project folders and analyzed payment records of 76 projects funded by the CERP and managed by the MNF-I through the 126th Finance Battalion, 336th Finance Command, Baghdad, Iraq. The MNF-I disbursed more than $3.6 million for these 76 projects from August 1 through October 13, 2004. We focused our review on the records for commitments, obligations, and expenditures funded by appropriated funds for this period.
Contracting Officer’s Approval Documentation. We determined that all 76 projects we reviewed met Department of Defense requirements that CERP funds be used only to purchase goods and services for the building, reconstitution, reestablishment, and repair of the social and material infrastructure in Iraq.
Of the 76 projects reviewed, 74 were valued at approximately $3.6 million and thus required a contracting officer’s approval based on project-dollar limits. Of these 74 projects, 46 exceeded the $10,000 threshold for which Combined Joint Task Force-7, Fragmentary Order 89, June 19, 2003, required a minimum of three separate quotes from vendors and the Federal Acquisition Regulation required contracting officer’s documentation showing that the price was determined to be fair and reasonable. Specifically, we determined that:
• 58 of the 74 projects did not have documentation showing that a contracting officer’s approval was obtained;
• 5 of the 46 projects did not have the required three quotes from vendors; and
• 19 of the 46 projects did not have documentation showing that a fair and reasonable price was obtained Adherence to Authorized Project Limits. Based on our review of the 76 projects, we concluded that Army division-level commanders expended CERP funds in accordance with authorized project limits. Commanders followed proper funding-source guidelines for CERP projects and correctly obligated CERP-appropriated funds and not seized or DFI funds. Further, there were no CERP-appropriated funds commingled with the Army’s Operations and Maintenance appropriated funds, and no CERP projects included payments for prohibited purposes.
Controls Over Distributions Of Funds. We found that the Joint Area Support Group – Central Comptroller, which functioned as the MNF-I Comptroller as well as the DFI Account Manager, did not effectively control CERP funds distribution. The DFI Account Manager inappropriately authorized the Multi-National Corps - Iraq Budget Officer, who was not appointed as a disbursing officer or funds agent, to issue and receive funds. Our review of the Statement of Agent Officer’s Account (DD Form 1081) forms showed that the budget officer received funds and other items in the amount of $289,340,819.70 and assumed responsibility for that amount. However, the budget officer’s appointment only delegated him the authority to certify the availability of funds allocated to the Multi-National Corps - Iraq of up to $10 million and to obligate funds as necessary to support mission requirements, but not to receive or disburse funds. Consequently, the budget officer inappropriately signed the Statement of Agent Officer’s Account form for more than $289 million.
Results. We concluded that, while CERP appropriated funds were properly used for intended purposes, overall controls over CERP processes required improvement. Federal Acquisition Regulation and Department of Defense controls over the distribution of appropriated funds were 3
not consistently followed and required documents were not consistently used to maintain accountability of projects.
Actions. We are currently reviewing fiscal year 2005 CERP projects and will make recommendations as warranted if conditions reported herein persist. We briefed senior leadership at the commands involved in the management of the CERP. No specific recommendations were made; therefore, no written response to this report was required. We are providing this information so that any necessary actions may be taken as appropriate to improve the controls over the CERP.
We appreciate the courtesies extended to the staff. For additional information on this report, please contact Mr. Joseph T. McDermott at (703) 428-1100, or at joseph.mcdermott@sigir.mil, or Mr. Clifton Spruill at (703) 343-8817, or at clifton.spruill@iraq.centcom.com.
Stuart W. Bowen, Jr.
Inspector General
4