النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
تقرير
التدقيق
CeNLET
Ateosst
INSPE
سلطة الائتلاف المؤقتة
تنسيق التمويلات الممنوحة
25 حزيران /يونيو 2004
رقم التقرير 001-04
مكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
المختصرات
CIC
مجلس التنسيق الدولي
CPA
سلطة الائتلاف المؤقتة
IRFF
منشأة الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق الوزارة وزارة التعاون للتخطيط والتنمية PMO
مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة UN
منظمة الأمم المتحدة
مكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
25 حزيران/يونيو، 2004
رقم التقرير 04 - 001
(D2004-DCPAAF-0006 رقم المشروع)
تنسيق سلطة الائتلاف المؤقتة للتمويلات الممنوحة موجز تنفيذي مقدمة: عهد إلى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية (الوزارة) مسؤولية تعزيز تقديم المساعدات الدولية إلى العراق والقيام بمهمة الارتباط الأولى بالمانحين الدوليين الحاليين والمحتملين. استناداً إلى أرقام البنك الدولي، فقد تعهدت دول غير الولايات المتحدة بتقديم ما يزيد عن 9 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق. ولأجل تأمين ثقة الهيئات الأجنبية والشعب العراقي، يجب ان تكون لدى الوزارة عملية شفافة في تخصيص ومراقبة المساعدات الدولية لمشاريع إعادة الإعمار في كافة أنحاء البلاد. ومن خلال تلقيها المعلومات من وزارة المالية، تقدم الوزارة توصيات إلى جلس المراجعة الاستراتيجية العراقي لتكون هذه خطة واحدة متكاملة وشاملة تتلاقى فيها كافة الإيرادات المتوفرة وبضمنها المنح، مع كافة الاحتياجات المعروفة. وتشرف الوزارة أيضاً على ستعمال المساعدات الدولية لضمان توجيه التمويلات الممنوحة نحو الأولويات الهامة.
الهدف: كان الهدف الأصلي للتدقيق تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تملك وسائل مراقبة ملائمة لمحاسبة التمويلات الممنوحة، ومناولتها، ورصدها والإشراف عليها بطريقة صحيحة.
خلال عملية التدقيق وجدنا أن الدول والهيئات الدولية المانحة، كالبنك الدولي ومنظمة الأمم متحدة، هي التي تحتفظ بالتمويلات الممنوحة. كان الدور الأولي لسلطة الائتلاف المؤقتة تطوير لعمليات التي يتم بموجبها التأكيد على أولويات إعادة الإعمار والموافقة عليها. عدّلنا أهداف التدقيق لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات تؤمن الشفافية الملائمة والتنسيق المناسب في تخصيص لتمويلات الممنوحة لإعادة إعمار العراق.
a
الاستنتاج: قامت وزارة التعاون للتخطيط والتنمية، بالتعاون الوثيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة، جمع لائحة شاملة بالمشاريع المطلوب تمويلها بواسطة منح دولية. رغم شفافية عملية تجميع هذه لمشاريع والموافقة على طرحها للدرس، لم يتم تطوير اي عملية لمتابعة أو تنسيق المشاريع لممولة دولياً مع الجهود الأخرى لإعادة الإعمار التي تقوم بها سلطة الائتلاف المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تزويد سوى اليسير من التوجيهات إلى الوزارات العراقية حول الاحتفاظ بوثائق دعم ملائمة تصف جهود إعادة الإعمار التي سوف يتم تمويلها من التمويلات الممنوحة. والنتيجة أنه من المحتمل أن يتكون لدى المجتمع الدولي والشعب العراقي ثقة قليلة بعملية التخصيص المناسبة للتمويلات الممنوحة من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية العالية. يؤدي غياب الرؤية الواضحة لاستعمال التمويلات الممنوحة الى تقليص ثقة الهيئات الأجنبية لتقديم منح إضافية. علاوة على ذلك، من المحتمل فقدان معلومات مهمة حول المشاريع الممولة دولياً أو أن لا تتوفر هذه المعلومات بسبب التوثيق الداعم غير الملائم.
التوصيات: نقدّم توصيتين لتحسين الشفافية وتنسيق جهود إعادة الإعمار في العراق الممولة من المنح الدولية. نوصي بأن ينسق المستشار الرئيسي لسلطة الائتلاف المؤقتة مع وزارة التعاون للتخطيط والتنمية من أجل توثيق الإجراءات المتعلقة بتحديد ومتابعة المشاريع المطلوب تمويلها من الأموال ممنوحة، وإجراء محاسبة بالمعدات والمواد الممنوحة، وتقديم تقارير فصلية حديثة حول تقدم تنفيذ المشاريع الممولة بتمويلات ممنوحة. كما نوصي. أيضاً مكتب المستشار الرئيسي سلطة الائتلاف المؤقتة، بالتنسيق مع مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة بغية تصميم وتوثيق مذكرة تفاهم تصف كيفية مشاركة المكتبين للمعلومات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار.
الملاحظات الإدارية والاستجابة للتدقيق: لم يتفق رأي مكتب المستشار الرئيسي مع التوصيات أو لم يستجب لها. لكن مكتب إدارة برنامج العراق وافق على التوصيات وكان مستجيباً لها. انظر الصفحة 13 من التقرير للإطلاع على المناقشات التي جرت حول الملاحظات الإدارية والصفحة 21 للإطلاع على النص الكامل لهذه الملاحظات.
b
جدول المحتويات
1
ملخص تنفيذي
الخلفية
5
الهدف
النتائج
6
التنسيق والشفافية في التمويلات الممنوحة 13 التوصيات، الملاحظات الإدارية والاستجابة للتدقيق الملاحق أ- 17 النطاق والمنهجية 18 ب- منشأة الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق 19 توزيع التقرير 21 د- أعضاء فريق التدقيق 22 الملاحظات الإدارية 21 لمستشار الرئيسي لدى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية 23 مكتب إدارة برنامج العراق C
الخلفية
وزارة التعاون للتخطيط والتنمية: وزارة التعاون للتخطيط والتنمية (الوزارة) مسؤولة عن تعزيز تقديم المساعدات الدولية للعراق، وهي تشكل مركز الإرتباط الأول مع المانحين الحاليين والمحتملين. بغية تأمين ثقة الهيئات الأجنبية والشعب العراقي في ما يخص استعمال هذه التمويلات، يجب أن تطور الوزارة عملية شفافة لتخصيص المساعدات الدولية. ومن خلال تلقّيها للمعلومات من وزارة المالية، تقدم الوزارة توصيات إلى المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجي معكس خطة واحدة متكاملة وشاملة تتطابق فيها كافة الإيرادات المتوفرة مع كافة الاحتياجات لمعروفة. تشرف الوزارة أيضاً على استعمال المساعدات الدولية لضمان توجيه التمويلات الممنوحة نحو الأولويات الأكثر أهمية. تتألف الوزارة من قسمين رئيسين هما :
مكتب المستشار الرئيسي الذي يعمل فيه موظفون من ملاك سلطة الائتلاف المؤقتة.
عهدت إلى هذا المكتب مسؤولية الاتصال بين سلطة الائتلاف المؤقتة والوزارة.
وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية التي يعمل فيها مواطنون عراقيون. في 13 أيار /مايو 2004، سلم رئيس إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية مراقبة الوزارة إلى الوزير العراقي.
في كانون الثاني إيناير 2004، جرى انتداب مجلس التنسيق الدولي (CIC) لمساعدة الوزارة.
لمجلس العراقي للمراجعة الإستراتيجية: نص القانون 7 الذي حمل عنوان "المساعدات من المانحين الدوليين"، الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، على إنشاء المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية للعمل نيابة عن الشعب العراقي لتأسيس شراكة قوية بين العراق والحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والهيئات الأخرى التي تزود الدعم من أجل استعادة العراق لعافيته الاقتصادية وتنميته. يضع المجلس العراقي للمراجعة الإستراتيجية أولويات التنمية المالية والاقتصادية للعراق بطريقة شفافة لا تميز بصورة غير منصفة بين المناطق الجغرافية، أو الثقافات، أو المجموعات الدينية في العراق. تقدم الوزارات العراقية برامجاً وخططاً لإنفاق التمويلات الممنوحة إلى المسؤولين في الوزارة الذين يقدموها بدورهم إلى المجلس العراقي للمراجعة الإستراتيجية للمصادقة عليها.
جلس التنسيق الدولي: نص القانون الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2003 الذي حمل عنوان "مجلس التنسيق الدولي" على إنشاء مجلس التنسيق الدولي للعمل نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة عفي دعم وتعزيز وتسهيل مشاركة المجتمع الدولي في عمليات الإغاثة الإنسانية واستعادة العافية الاقتصادية، وجهود التنمية في العراق. استنادا إلى القانون رقم 5 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، لا يتدخل مجلس التنسيق الدولي في مسائل تتعلق بتأسيس قوة شرطة عراقية، أو جيش عراقي، أو مسائل أمنية أخرى. يتألف مجلس التنسيق الدولي من قسمين رئيسين هما: الجمعية العامة لمجلس التنسيق الدولي، وأمانة سر مجلس التنسيق الدولي.
الجمعية العامة لمجلس التنسيق الدولي: تتألف الجمعية العامة لمجلس التنسيق الدولي من الدول المانحة التي تلبي الدعوة لمناقشة مسائل عامة تتعلق بإعادة الإعمار وإعادة التأهيل. استناداً إلى نظام موظفي مجلس التنسيق الدولي، يكون رئيس المجلس ممثلاً للحكومة العراقية. تتلقى الجمعية العامة لمجلس التنسيق الدولي مذكرات من الوزارات لعراقية واركان سلطة الائتلاف المؤقتة تشمل معلومات حديثة حول هذا القطاع ومواضيع غيرها تساعد الجمعية العامة في اتخاذ قرارات التمويل.
أمانة سر مجلس التنسيق الدولي: تنسق أمانة سر مجلس التنسيق الدولي المعلومات بين الوزارات العراقية والجمعية العامة. استناداً إلى مدير مجلس التنسيق الدولي، جرى في كانون الثاني/يناير 2004، تكليف أمانة سر مجلس التنسيق الدولي للعمل كفريق دعم للوزارة. تتألف أمانة سر مجلس التنسيق الدولي من موظفين متخصصين من عدد من الدول والوكالات المختلفة.
مستقبل مجلس التنسيق الدولي: ذكر موظفون كبار في أمانة سر مجلس التنسيق الدولي انه بعد 30 حزيران/يونيو 2004، أي تاريخ نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، سوف يتم دمج أمانة سر مجلس التنسيق الدولي في وزارة التعاون للتخطيط والتنمية. تعمل أمانة سر مجلس التنسيق الدولي مع البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومع مانحين آخرين بغية ضمان التخصيص الكفوء والفعال للتمويلات الممنوحة لمشاريع مختارة في إعادة الإعمار . عُهد إلى أمانة سر مجلس التنسيق الدولي بناء قدرة الوزارة لقيادة جهود التنسيق مع الدول المانحة، واعداد
ميزانية التكاليف الرأسمالية، وتشغيل قاعدة بيانات مساعدات والمانحين. سوف تدمج أمانة سر مجلس التنسيق الدولي موظفين عراقيين في ملاكها وفي نهاية المطاف سوف يشغل الوظائف فيها مواطنون عراقيون بينما تستمر الجمعية العامة لمجلس التنسيق الدولي في العمل من خارج الوزارة.
مكتب إدارة البرنامج: يقوم مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة مبلغ 18,4 مليار دولار قد خصصه الكونغرس الأميركي لدعم جهود الإغاثة واعادة الإعمار في العراق. ومكتب إدارة البرنامج مسؤول عن كافة النشاطات المرافقة للبرنامج، وعن إدارة المشاريع، والتجهيزات، والإنشاءات والإدارة المالية العائدة لقسم من جهود إعادة الإعمار التي تنفذها الولايات المتحدة.
عُهد إلى مكتب إدارة البرنامج العمل مع حكومة العراق والمجموعات التي لا تمثيل لها (المهمشة) بطريقة تعزز التعاون المتبادل. مكتب إدارة البرنامج يعمل الآن في سبيل تطوير نظام معلومات لادارة الموجودات يستند إلى قاعدة شبكة الانترنت (الويب) مما سيسهل عمليات المشتريات لشفافة، وإدارة التجهيزات في العراق طوال دورتها الحياتية، والتي سوف تعطى في نهاية الأمر إلى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية بعد اكتمال مهمة مكتب إدارة البرنامج.
المساعدات الدولية: استناداً إلى موظفين في مكتب المستشار الرئيسي ومجلس التنسيق الدولي، لا تدير سلطة الائتلاف المؤقتة او تشرف على أية تمويلات ممنوحة من مانحين دوليين. تدار كافة لتمويلات الممنوحة اما من قبل منظمات دولية مثل منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق أو بصورة ثنائية بين الدولة المانحة للتمويلات والوزارة العراقية التي تتسلم الخدمات ) ATEN) المعدات.
أفاد البنك الدولي ان دولاً غير الولايات المتحدة تعهدت بدفع مبلغ يزيد عن 8 مليارات دولار لاعادة إعمار العراق. قد يشمل هذا الرقم القيمة المقدرة للمعدات، وتكاليف دورات التدريب، والخدمات المقدمة. يشمل هذا التعهد أيضا مبلغاً يتجاوز مليار دولار جرى التعهد بدفعه إلى منشأة صندوق الدولي لاعادة إعمار العراق. تتكون منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق من صندوق ائتمان يديره البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة. من بين المبالغ التي تمّ التعهد بتسديدها جرى إيداع مبلغ قدره 566 مليون دولار، وذلك إما لدى البنك الدولي او صندوق الائتمان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الخاص بالعراق. استناداً إلى موظفين في مجلس التنسيق الدولي لم يتم إنفاق
أموال من مرافق الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق. انظر الملحق "ب" لمعرفة التفاصيل لمتعلقة بالتمويلات الممنوحة إلى منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق.
خصصت الولايات المتحدة 18,4 مليار دولار للمساعدة في عملية إعادة إعمار العراق. واستناداً إلى مكتب إدارة البرنامج، وبدءاً من 14 أيار /مايو 2004، سوف ينفق من أصل المبلغ المخصص البالغ 18,4 بليون دولار حوالي 12,4 بليون دولار على مشاريع إعادة الإعمار، و 5,5 مليار دولار على المعدات والخدمات، و 45 مليون دولار على نشاطات بناء الديموقراطية في العراق.
الهدف
كان الهدف الأصلي للتدقيق تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة لديها وسائل السيطرة لملائمة لتحقيق المحاسبة، والمناولة، والرصد، والإشراف والسيطرة على التمويلات الممنوحة بشكل صحيح. خلال التدقيق وجدنا انه يتم الاحتفاظ بالتمويلات الممنوحة في صندوق ائتمان تديره منشأة الصندوق الدولي لاعادة الإعمار للعراق. كانت المسؤولية الأولية لسلطة الائتلاف المؤقتة تطوير العمليات التي يمكن من خلالها تحديد أولويات إعادة الإعمار والموافقة عليها. فقمنا بتعديل أهداف التدقيق لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات تؤمن التنسيق والشفافية الملائمة في تخصيص التمويلات الممنوحة لاعادة إعمار العراق.
النتيجة: التنسيق والشفافية في التمويلات الممنوحة نظمت وزارة التعاون للتخطيط والتنمية (الوزارة)، بالتعاون الوثيق مع المستشار الرئيسي لسلطة الائتلاف المؤقتة لائحة شاملة بالمشاريع المطلوب تمويلها بمنح دولية. رغم شفافية عملية تجميع هذه المشاريع والموافقة على طرحها للدرس، فلم يتم تطوير عملية لمتابعة أو لتنسيق المشاريع لممولة دوليا مع الجهود الأخرى لاعادة الإعمار التي تقوم بها سلطة الائتلاف المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تزويد سوى اليسير من التوجيهات إلى الوزارات العراقية حول الاحتفاظ بوثائق دعم ملائمة تصف جهود إعادة الإعمار المطلوب تمويلها من التمويلات الممنوحة. وبالنتيجة، من لمحتمل ان تقل ثقة المجتمع الدولي والشعب العراقي بطريقة التخصيص المناسبة للتمويلات ممنوحة لتنفيذ مشاريع ذات أولوية عالية لاعادة الإعمار. علاوة على ذلك، من المحتمل ان ضيع معلومات هامة حول المشاريع الممولة دولياً، أو أن لا تتوفر هذه المعلومات بسبب عدم توفر المستندات الداعمة لها.
شفافية العمليات
لقانون رقم 7 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة: استناداً إلى القانون 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تحت عنوان "المساعدات من المانحين الدوليين"، بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، يجب على الوزارة تتفيذ الواجبات التالية:
تطوير إجراءات شفافة في تخصيص مبالغ المساعدات الدولية إلى القطاعات الجغرافية والوظيفية في العراق.
استخدام التمويلات الممنوحة لضمان التصدي لاحتياجات العراق ذات الأولوية، وللتحقق بأن التمويلات جرى توزيعها بصورة عادلة بين المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق.
العمل الوثيق مع مكتب إدارة البرنامج لضمان الأخذ في الحسبان الالتزامات الثنائية القائمة سابقاً، والتوزيعات والمخصصات المالية التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق.
تحديد البرامج للمساعدات الدولية: بغية دعم وزارة التعاون، جمع مجلس التنسيق الدولي لمشاريع التي يمكن تمويلها من خلال مساعدات ومنح دولية. في شباط/فبراير 2004، اعد مجلس التنسيق الدولي الوثائق حول 727 مشروعاً في العراق تقدر قيمتها بحوالي 4,2 بليون دولار لم يتم تمويلها. شملت القائمة الوصف العام والكلفة المقدرة لكل مشروع. كانت الوزارات لعراقية قد حددت أصلا المشاريع غير الممولة على انها مشاريع ذات أولوية عالية لكن لم يتم تمويلها. قدمت الوزارات العراقية مشاريع إلى وزارة التعاون لدرسها والحصول على الموافقة النهائية عليها من جانب المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية. لكن الوثائق الداعمة للمشاريع الموافق عليها تنقصها معلومات محددة مثل بيان مفصل بالاحتياجات، وصف للمشروع، جدولاً فصيلياً للكلفة، الأطر الزمنية او تكاليف دورة حياة المشروع. نظم مكتب المستشار الرئيسي ثلاث جمعيات عامة دولية . تم تقديم المشاريع ال 727 في اثنتين من هذه الجمعيات العامة، وخلال التدقيق وضع مكتب المستشار الرئيسي قائمة بالمنح التي قررت الدول تقديمها لتمويل مشاريع اختارتها، والتي نتجت عن هذه الجمعيات الدولية.
وضوح الرؤية للبرامج الدولية: لن تكون معظم مشاريع إعادة الإعمار الممولة بتمويلات ممنوحة واضحة الرؤية لدى لمكتب إدارة البرنامج لان الدولة او المنظمات الدولية المانحة، كصندوق ئتمان البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، احتفظت بالسيطرة على المشروع وكانت النتيجة عدم توفر سوى القليل من وضوح الرؤية لدى الوزارة في مجموعة مشاريع إعادة الإعمار التي سوف تنفذ. علاوة على ذلك، لم تطبق الوزارة آلية تجعل من السهل الوصول إلى مشاريع ممولة دولياً على يد المجتمع الدولي للدول المانحة والشعب العراقي. على مكتب المستشار الرئيسي او لمنظمة التي ستخلفه ان يصمم ويوثق، باللغتين العربية والإنكليزية، الإجراءات المطلوبة من الوزارات العراقية في تقديم معلومات مفصلة حول مشروع المساعدات الدولية، بحيث يشمل معدات الهامة، وتزويد تقارير ربع سنوية حديثة تشمل المعلومات حول المشروع.
1 عقدت الجمعيات العامة الدولية الثلاثة في مدريد بين 23-24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأبو ظبي بين 28-29 شباط/فبراير 2004، والدوحة بين 25-26 ايار /مايو 2004.
رصد المشاريع الممولة من الولايات المتحدة ودولياً: لم تطور الوزارة كما لم يصمم المستشار الرئيسي لسلطة الائتلاف المؤقتة عملية رصد للمشاريع الممولة دولياً. ولم يُنسق مكتب المستشار الرئيسي بصورة فعّالة مع مكتب إدارة المشروع لجعل مشاريع إعادة الإعمار، الموافق على تمويلها من خلال التمويلات الممنوحة، ليست صورة طبق الأصل عن مشاريع إعادة الإعمار التي ستمول من خلال التمويلات المخصصة من الولايات المتحدة الأميركية أو تتداخل معها.
ذكر مسؤولون رئيسيون في مكتب إدارة البرنامج انه في حال حدد مكتب إدارة البرنامج وجود مشروع مطابق سوف يوقف مكتب إدارة البرنامج نشاطه ويدع الهيئة الدولية تستمر في جهد إعادة الإعمار . لكن قد يحصل هذا العمل بعد ان يكون مكتب إدارة البرنامج قد انفق موارداً تخطيط وربما لمنح عقود لبدء تنفيذ المشروع. من اجل تمكين وزارة التعاون للتخطيط والتنمية ومكتب إدارة البرنامج من تبادل المعلومات الحاسمة حول مشاريع إعادة التعمير، يجب على مكتب المستشار الرئيسي ومكتب إدارة البرنامج ان يزودا الوثائق التي تثبت وجود تفاهم حول كيفية تبادل المعلومات حول المشروع.
الهواجس الأمنية: استناداً إلى موظفين رئيسيين في مكتب المستشار الرئيسي، قيدت الهواجس الأمنية التحرك داخل العراق. وتحديداً، ذكر موظفون رئيسيون في مكتب المستشار الرئيسي ان الانتقال إلى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية في بغداد كان صعبا. بصورة إضافية، ذكر نفس هؤلاء المسؤولون ان مكتب المستشار الرئيسي كان يحاول إنشاء قاعدة بيانات موصولة عبر شبكة كومبيوتر (أون لاين) ولكن مسألة الأمن أعاقت تركيب المعدات بسبب عدم توفر موقع مناسب.
ستناداً إلى المستشار الرئيسي الحالي للوزارة، لم يتدخل المستشار الرئيسي السابق بصورة نشطة في تنظيم الوزارة، وان الموظفين في مجلس التنسيق الدولي لم يبدأوا مساعدة الوزارة إلا في كانون الثاني/يناير 2004. لم يتم انتداب المستشار الرئيسي الحالي إلا في آذار /مارس 2004.
وذكر المستشار الرئيسي الحالي ان مكتبه وضع الأولويات، ولكن نظراً للإطار الزمني القصير لوجوده في المكتب لم يكن المكتب قد أنجز جميع أهدافه.
لثقة في إعادة الإعمار
تيجة لعدم وجود الشفافية في مشاريع إعادة الإعمار والمعدات المطلوب تزويدها بموجب التمويلات الممنوحة، تجازف سلطة الائتلاف المؤقتة في خسارة ثقة الهيئات الأجنبية والشعب العراقي فيها. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن ان تضيع معلومات حيوية حول مشاريع إعادة الإعمار لأن الوزارات العراقية لم تكن تدرك ما هي المعلومات التي يتوجب عليهم جمعها حول لمنح المالية الثنائية ومشاريع إعادة الإعمار.
الثقة في الاستعمال الملائم للتمويلات الممنوحة: ان غياب وضوح الرؤية حول استعمال التمويلات الممنوحة قد يخفض من ثقة الهيئات الأجنبية فتمتنع عن منح تمويلات لاحقة. بدون وجود معلومات مفصلة حول مشاريع إعادة الإعمار المخطط لتنفيذها في العراق، قد يقل احتمال قيام الهيئات الدولية بمنح تمويلات جديدة أو الإفراج عن التمويلات التي وعدت بها بسبب عدم لتأكد مما إذا كانت هذه التمويلات سوف تستعمل بطريقة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، بدون وضوح مشاريع إعادة الإعمار ومخططاتها لا تستطيع سلطة الائتلاف المؤقتة ان تظهر للمجتمع الدولي ان التمويلات الممنوحة تستعمل لفائدة مختلف المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق. قد تكون النتيجة الارتياب بعملية إعادة الإعمار داخل العراق.
ضياع المعلومات: وأخيراً من الممكن ان تضيع معلومات حول مشاريع إعادة الإعمار والمعدات الممنوحة بسبب عدم إدراك الوزارات ان عليها ان تطور وتحتفظ بمعلومات مفصلة حول مشاريع إعادة الإعمار المدعومة بواسطة التمويلات الممنوحة. لم يعلم مسؤولون في أربع من خمس وزارات قمنا بزيارتها بأهمية الاحتفاظ بمعلومات مفصلة حول المشاريع والمنح الجارية. وهكذا لا يتم جمع المعلومات الهامة حول المنح المتوقعة، ومشاريع إعادة الإعمار والمنح المخطط لها، ولا تبلّغ إلى المجتمع الدولي والشعب العراقي.
الأعمال جارية لتطوير العمليات لرصد التمويلات الممنوحة يجري تطوير عمليات من قبل وزارة التعاون للتخطيط والتنمية لاتباعها من جانب الوزارات لعراقية الأخرى في تحديد، وتوثيق، ورصد، وتنسيق مشاريع إعادة الإعمار المدعومة بواسطة التمويلات الممنوحة. من خلال إدخال قاعدة بيانات تستند إلى شبكة الانترنت (الويب) لتأمين الوضوح المطلوب وتصميم عملية تنسيق رسمية مع مكتب إدارة البرنامج، تأمل سلطة الائتلاف لمؤقتة تحقيق الشفافية حول استعمال التمويلات الممنوحة في جهود إعادة الإعمار في العراق، وتأمين الإستعمال الكفوء لهذه التمويلات من خلال تجنب الازدواجية مع أية جهود أخرى لاعادة الإعمار يشرف عليها مكتب إدارة البرنامج.
قاعدة بيانات مساعدات المانحين: بدأت سلطة الائتلاف المؤقتة العمل في تشرين الأول/أكتوبر، 2003 في تصميم قاعدة بيانات لمساعدات المانحين. تبلغ الكلفة الإجمالية المقدرة لتصميم قاعدة لبيانات حوالي 300 الف دولار تم إنفاق 195 الف دولار منها. يعتقد المسؤولون في وحدة إدارة المعلومات في سلطة الائتلاف المؤقتة ان قاعدة البيانات سوف تكون جاهزة للعمل في أيار /مايو 2004، واكد مسؤولون رئيسيون من مجلس التنسيق الدولي ما يلي:
" تستند قاعدة بيانات مساعدات المانحين إلى نموذج ناجح استعمل في أفغانستان. قد شمل قاعدة البيانات كافة المشاريع غير الممولة التي وافقت عليها الحكومة العراقية كما مشاريع متابعة يجري حالياً تنفيذها تضم مشاريع يديرها مكتب إدارة البرنامج.
سوف يتمكن عامة الناس من الوصول إلى قاعدة البيانات وسوف تشكل آلية شفافة للحكومات، والمنظمات، والمواطنين الفرديين عبر العالم لمتابعة جهود إعادة الإعمار في العراق. بعد أن ينتهي إنجازها سوف تكون قاعدة البيانات المصدر الأولي لمتابعة تمويلات المانحين والأداة الأساسية لجهود التنسيق لدى المانحين.
سوف تكون وزارة التعاون والتخطيط والتنمية هي المالكة لقاعدة البيانات هذه وسوف تكون مسؤولة عن صيانتها. يجري في الوقت الحاضر تنظيم دورات تدريب للموظفين العراقيين لضمان التشغيل الفعال لقاعدة البيانات، كما لتامين استدامتها لامد طويل." 10
يقوم موظفون من ملاك وحدة إدارة المعلومات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة نظام لكومبيوتر الرئيسي لقاعدة بيانات مساعدات المانحين القائم في مقر سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد. لا يوجد في غرفة هذا الكومبيوتر الرئيسي مكيف هواء او ارضيات مرفوعة عن مستوى الارض. علاوة على ذلك، خلال فحص غرفة نظام الكومبيوتر الرئيسي كانت حاويته الواقعية منزوعة لتحسين حالة التبريد وترك باب الغرفة مفتوحاً بدون مراقبة. يجب أن يتم تكييف جو غرفة نظام الكومبيوتر الرئيسي لضمان عمله ضمن المدى المناسب لدرجة الحرارة كما يجب ان تزود الغرفة بأرضيات مرفوعة لتجنب احتمال حصول أية أضرار من المياه نتيجة الإراقة او الفيضان. يجب قفل غرفة نظام الكومبيوتر لضمان عدم العبث به أو نقله بصورة غير سليمة.
يُترك الباب حالياً مفتوحاً خلال النهار نظراً لعدم وجود نظام تهوية ملائم في الغرفة، ومن محتمل جدا ان تعاني أجهزة الكومبيوتر في الغرفة من الإحماء الزائد.
ستناداً إلى مدير المرافق الرئيسي في وزارة الخارجية، فان إضافة أحمال جديدة إلى معظم أنظمة التوزيع الكهربائية في القصر قد يسبب حدوث تعطل كارثي. بعد مراجعة نظام التوزيع الكهربائي الذي يزود الطاقة إلى غرفة نظام الكومبيوتر، اوصى مدير المرافق في وزارة الخارجية بعدم توفير نظام تدفئة/تبريد إضافي. لكن كترتيب مؤقت، عُهد في 23 نيسان/آبريل 2004، إلى شركة كيلوغ، براون، آند روت تركيب شبكة أو باب ومروحة هواء لتأمين سلامة الغرفة وتخفيض درجة الحرارة داخلها. ذكر أيضاً مدير المرافق في وزارة الخارجية انه يجب قبل تركيب أية معدات في المستقبل، إجراء عملية مسح للموقع لتحديد ما إذا كانت الطاقة الكهربائية الملائمة متوفرة، مع أجهزة التحكّم بالتكييف والمساحات اللازمة لها.
قرر مسؤولون من مكتب المستشار الرئيسي، ووزارة التعاون للتخطيط والتنمية وجوب تركيب قاعدة بيانات مساعدات المانحين خارج مقر سلطة الائتلاف المؤقتة. وعليه لا يُشكّل تركيب قاعدة بيانات مساعدات المانحين في قصر سلطة الائتلاف المؤقتة حلاً دائماً. ونتيجة للتدقيق، تعمل الإدارة حاليا في تصميم خطة انتقال لنقل قاعدة بيانات مساعدات المانحين إلى مبنى الوزارة.
2 تساعد وحدة إدارة المعلومات في سلطة الائتلاف المؤقتة مكتب المدير من خلال جمع وتنظيم وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بأهداف ب تحتوي غرقة نظام الكوميوتر الرئيسي أيضا +أجهزة كومبيوتر أخرى لاستعمالات Cfroove وشبكة nfonet] الخاصة بسلطة الانتلاف 11
لكن، استناداً إلى المستشار الرئيسي، تأخّر تنفيذ هذه الخطة نظراً لعدم امتلاك الوزارة بنية تحتية ناسبة مثل إمكانية الوصول إلى الإنترنت لدعم قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
إجراءات التنسيق الرسمية: ذكر موظفون رئيسيون من مكتب المستشار الرئيسي للوزارة انهم خططون لوضع إجراءات رسمية للوزارات العراقية تنص على متابعة والإبلاغ عن المشاريع الممولة دولياً والتي لم تسجل في قاعدة بيانات مكتب إدارة البرنامج. يقوم حالياً موظفون في مكتب المستشار الرئيسي بالتنسيق مع وزارة المالية بتصميم استمارة لطلب الرساميل التي سوف يتوجب على الوزارات العراقية تعبئتها لطلب تمويل مشاريع إعادة الإعمار . سوف تعطي هذه الاستمارة الطلب لنفقات رأسمالية وصفاً مفصلاً للمشروع المقترح، وضع المشروع وموقعه جدول الإنشاءات، اكلاف الإنشاءات، النفقات الإدارية، نفقات دورات التدريب، وكلفة دورة حياة لمشاريع التي تحتاج إلى تمويل من مانح او من الموازنة العامة. سوف تشكّل استمارة طاب الرساميل الأساس لجمع معلومات ثنائية عن منحة المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار ضمن الوزارات العراقية لكن لا توجد خطط لتطوير إجراءات لجمع قيمة المعدات الممنوحة.
تتصور الوزارة ان تقوم الوزارات العراقية بتحديث المعلومات سنوياً حول وضع المشاريع لمذكورة على استمارة طلب الرساميل. لكننا نعتقد ان الإبلاغ السنوي لن يزود معلومات كافية، بالأخص إذا واجهت المشاريع زيادات في الكلفة وتأخير في الإكمال.
التنسيق مع مكتب إدارة البرنامج: ذكر موظفون رئيسيون من مكتب المستشار الرئيسي انهم سوف يصممون مذكرة تفاهم مع مكتب إدارة البرنامج تصف طريقة مشاركة المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار في العراق بين قاعدة بيانات مساعدات المانحين وقاعدة بيانات مكتب إدارة لبرنامج..
12
نهمك حالياً موظفون في قيادة الأنظمة الجوية التابعة للبحرية في إنشاء ممر عبور ينقل بصورة الية معلومات إعادة الإعمار بين قاعدة بيانات مكتب إدارة البرنامج وقاعدة بيانات مساعدات المانحين". لكن استناداً إلى مدير الإعلام في مكتب إدارة البرنامج، أعيق العمل على إنشاء ممر لعبور لان قاعدة بيانات مكتب إدارة البرنامج تحتاج إلى اهتمام فوري في مناطق آخرى. يتوقع مدير الإعلام في مكتب إدارة البرنامج إكمال ممر العبور في تموز /يوليو 2004.
بعد أن تصبح قاعدة بيانات مساعدات المانحين جاهزة للعمل وبعد أن تزود الوزارات العراقية معلومات حول المشاريع الممولة دولياً إلى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية، قد يخلق هذا الواقع عملية واضحة لمتابعة المشاريع في العراق الممولة من الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي.
التوصيات، الملاحظات الإدارية والاستجابة للتدقيق
1-
يجب ان ينسق المستشار الرئيسي للوزارة مع وزارة التعاون للتخطيط والتنمية لعراقية من أجل:
أ-
تصميم وتوثيق باللغتين العربية والإنكليزية إجراءات لاتباعها من قبل الوزارات العراقية فيما يخص:
تقديم معلومات حول مشاريع المساعدات الدولية.
تقديم منح المعدات المهمة لإدخالها في قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
تقديم تحديث فصلي للمعلومات بغية مراجعة قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
رسم خطة لنقل نظام كومبيوتر قاعدة بيانات مساعدات المانحين إلى موقع يوافق عليه وزير التعاون للتخطيط والتنمية حيث يتم الحد من احتمالات العبث والإحماء الزائد والضرر الناجم عن المياه.
ملاحظات المستشار الرئيسي للوزارة: ذكر مكتب المستشار الرئيسي انه جرى تشجيع الوزارة على اتخاذ دور صانع القرارات وهو ما قامت به طوعاً. يستطيع مكتب المستشار الرئيسي تقديم 4 قاعدة بيانات مساعدات المانحين هي نظام مستقل. ممر العبور هو فقط لنقل المعلومات بين قواعد البيانات.
13
النصائح لا ان يفرض أوامره. يكمن القرار النهائي في الوزارة العراقية. يجب ان تقرر الوزارة لعراقية وتيرة تكرار إعداد وطبيعة التقارير حول مساعدات المانحين.
ذكر مكتب المستشار الرئيسي أنّه تمّ تزويد الوزارات العراقية باستمارة لتقديم التقارير حول المشاريع التي تحتاج إلى تمويل دولي وطلب منها تحضير أولويات المشاريع الخمسة الأكثر أهمية. قدم وزير التعاون للتخطيط والتنمية، هذه اللوائح للمانحين في اجتماعات الدوحة التي عقدت بين 23 و 24 أيار /مايو 2004. كانت العملية شفافة ومفهومة جيداً من قبل المانحين والوزارات.
ذكر مكتب المستشار الرئيسي ان توصيات التدقيق تفترض ان قاعدة بيانات مساعدات المانحين تعمل وتدعمها وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية. لكن لا توجد أية موافقة حتى الآن في الوزارة لتبني قاعدة بيانات مساعدات المانحين. حدد بشكل صحيح في التقرير ان إنشاء قاعدة بيانات يُشكل أولوية رئيسية. خاب أمل الوزارة كما أمل مكتبنا لعدم وجود دعم كاف لإنشاء قاعدة بيانات. طلبت الوزارة من منظمة الأمم المتحدة الدعم في هذه المسالة وأوصى مكتب المستشار الرئيسي ان يقدم مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة او الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم للوزارة من اجل تطوير قاعدة بيانات تلبي هذه الاحتياجات.
الاستجابة للتدقيق: لا نشعر بأن استجابة مكتب المستشار الرئيسي قد عالجت بالكامل التوصية.
وبالتالي نواصل توصيتنا بأن ينسق مكتب المستشار الرئيسي مع وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية لتطبيق هذه التوصيات. نوافق على ان مكتب المستشار الرئيسي يمكنه تقديم النصائح فقط وان القرار النهائي يعود إلى الوزارة العراقية. علاوة على ذلك، نوافق بأن الإجراء الذي استخدم لتطوير المشاريع غير الممولة كان شفافاً كما نوافق أيضاً على ان إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار الممولة وغير الممولة يجب ان تُشكّل أولوية.
لكن لم يتم تطوير إجراءات لمتابعة المشاريع الممولة دولياً. استناداً إلى الموظفين في ملاك وحدة إدارة المعلومات يمكن ان يبدأ عمل قاعدة بيانات مساعدات المانحين في أيار/مايو، 2004.
بصورة إضافية، مولت بالكامل قاعدة بيانات مساعدات المانحين واصبحت متوفرة لنقلها إلى وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية. والتمويل الوحيد المطلوب هو لإنشاء البنية التحتية لدعم قاعدة بيانات مساعدات المانحين في وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية. فإذا ارتأت هذه 14
لوزارة عدم قبول قاعدة بيانات مساعدات المانحين يجب عندئذ عدم استعمال التمويلات المخصصة من قبل الولايات المتحدة لتطوير قاعدة بيانات إضافية.
2-
يجب على المستشار الرئيسي للوزارة ومدير مكتب إدارة البرنامج العراقي ان ينسقا بينهما بهدف تطوير وتوثيق مذكرة تفاهم تصف كيف سيتشارك المكتبان المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار.
ملاحظات المستشار الرئيسي للوزارة: ذكر مكتب المستشار الرئيسي انه قد يكون من الملائم أكثر للوزارة (وليس المستشار الرئيسي) ان تحدد احتياجاتها إلى مكتب إدارة البرنامج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعلى هذين المكتبين ان يتفقا حول نوع المعلومات التي يجب جمعها وطريقة المشاركة بهذه المعلومات. تجدر الملاحظة هنا ان سفارة الولايات المتحدة لن تملك تفويضاً بتولي أية مساعدات، عينية او نقدية تقدمها دول أخرى.
الاستجابة للتدقيق: لم يوافق مكتب المستشار الرئيسي على التوصيات. لكن المستشار الرئيسي هو ضابط الارتباط الأولي مع وزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية وبالنتيجة نصر على توصيننا بوجوب ان ينسق المستشار الرئيسي لوزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية ومدير مكتب إدارة البرنامج العراقي العمل بينهما بغية تصميم وتوثيق مذكرة تفاهم تصف كيف سيتشارك المكتبان المعلومات حول مشروع إعادة الإجراءات.
ملاحظات مكتب إدارة برنامج سلطة الانتلاف المؤقتة: ذكر مكتب إدارة البرنامج انهم وافقوا على التوصية بوجوب توثيق العملية المتبعة لمشاركة المعلومات. سوف يعمل معاً المكتب الذي سيخلف مكتب إدارة البرنامج مع مكتب المستشار الرئيسي وغيره من موظفي الوزارة الملائمين على إعداد مذكرة تفاهم تصف العملية التي سوف يستعملها المكتبان للمشاركة في معلومات مشروع إعادة الإعمار .
الاستجابة للتدقيق: وافق مكتب إدارة البرنامج واستجاب للتوصية.
15
الملحق أ: النطاق والمنهجية راجعنا القانون 7 المعنون "مساعدات المانحين الدوليين" الصادر بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، عن سلطة الائتلاف المؤقتة والقانون 5 المعنون "مجلس التنسيق الدولي" الصادر بتاريخ 17 حزيران/يونيو، 2003. أجرينا هذا التدقيق من آذار /مارس إلى أيار /مايو، 2004 استناداً إلى مقاييس تدقيق حكومية مقبولة بوجه عام. كان نطاق عملنا محدوداً بمراجعة الإجراءات والعمليات المتعلقة بشفافية العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار المقترحة التي ستمول من الأموال الممنوحة. لم نقابل موظفين من ملاك منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق ولم نتأكد من المبالغ الموجودة في صندوقي الائتمان. لم نتأكد من أي رقم يتعلق بمؤني ( TI) مدريد الذي عقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر . لم ننفذ مراجعة مفصلة لامر المهمة او للعقد لمرافق الخاص بقاعدة بيانات مساعدات المانحين.
بغية تحديد ما إذا كان قد اتخذت إجراءات تنسيق فعالة وشفافة في تخصيص المساعدات الدولية، قمنا بزيارة أمانة سر التنسيق الدولي في مجلس التنسيق الدولي، مكتب المستشار الرئيسي للوزارة، مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة، وحدة إدارة معلومات سلطة الائتلاف المؤقتة والمدير الرئيسي لمنشآت وزارة الخارجية.
خترنا عن قصد أن نقوم بزيارة خمسة مكاتب للمستشارين الرئيسين للوزارات العراقية (التعليم، الكهرباء، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة). أجرينا مقابلات في كل وحدة مع موظفين مرتبطين بتنسيق التمويلات الممنوحة او المستشار الرئيسي. بصورة إضافية تبادلنا الرسائل مع قيادة الأنظمة الجوية للبحرية بشأن إنشاء وإدارة قاعدة البيانات.
راجعنا 727 مشروعاً تم تحديدهم بالأصل من قبل وزارات عراقية على انهم مشاريع ذات أولوية عالية. لم يتم تمويلها. كما راجعنا نسخة أولية لاستمارة طلب الرساميل وطلب العمل لغرفة نظام كومبيوتر قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
16
الملحق ب: منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق يعطي الجدول أدناه معلومات مالية حول صندوقي ائتمان هما البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للذان يشملان منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق. بتاريخ 25 أيار/مايو، 2004 كان قد تمّ التعهد بما يزيد عن 1,041 مليون دولار لمنشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق. من بين التمويلات المتعهد بها جرى بالفعل إيداع مبالغ وصل مجموعها إلى 566 مليون دولار *. بلغ رصيد صندوق الائتمان لدى البنك الدولي 205 بليون دولار وبلغ رصيد صندوق الائتمان لدى منظمة الأمم المتحدة 360 مليون دولار. استنادا إلى موظفين من المجلس الدولي للتنسيق لم يتم حتى الآن صرف تمويلات من منشأة الصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق.
منشأة الصندوق الدولي لإعادة أعمار العراق 25 أيار /مايو، 2004 المبالغ بملايين الدولارات الأميركية صندوق الائتمان لدى المنح المتعهد بها المنح المودعة صندوق الائتمان لدى لدولة منظمة الأمم المتحدة البنك الدولي 15,20 24,4 14,60 10,20 ستراليا كندا 44,73 22,26 74,69 22,47 209,63 9,19 3٫57 5,62 لمجموعة الأوروبية 6,20 فنلندا 7,20 1,00 1,00 2,50 2,50 10,00 1,22 12,20 490 351,80 261,80 90,00 10 10 10,32 10 2,50 2,50 20 10 71,38 127٫35 55,97 المملكة المتحدة 127٫35 الوليات المتحدة الأميركية 360,26دولار 566,17 دولار 1,041,01 دولار 205,91 دولار لمجموع ° منحت بعض الدول تمويلات بعملات غير الدولار الأميركي. لذلك قد تتراوح بعض المبالغ. بسبب معدلات صرف العملات.
17
الملحق ج: توزيع التقرير
مكتب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع (مراقب) / المدير المالي مدير مشتريات وزارة الدفاع وزارة الجيش مساعد وزير الجيش، المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا المدقق العام، وزارة الجيش لهيئات الدفاعية الأخرى إداري سلطة الائتلاف المؤقتة مدير مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العام لوزارة الدفاع مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الهيئات الفدرالية غير الدفاعية مكتب الإدارة والميزانية مكتب المحاسبة العامة وزارة الخارجية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية المفتش العام لوزارة التجارة 18
جان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقلية جنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ جنة الدفاع الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات جنة الخدمات المسلحة التابعة لمجس الشيوخ جنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية جنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات جنة الخدمات المسلحة النيابية جنة الإصلاح الحكومي النيابية للجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي للجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح الحكومي للجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية 19
الملحق د: أعضاء فريق التدقيق تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم الإدارة المالية، مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة.
جون بيطار
بريان فلين
دافيد غريفين
وليام وايتهيد
تروي زيغلر
20
الملاحظات الإدارية
ملاحظات الإدارة الواردة من المستشار الرئيسي لوزارة التعاون للتخطيط والتنمية العراقية.
سلطة الائتلاف المؤقتة
بغداد
مذكرة
التاريخ: 15 حزيران/يونيو، 2004 إلى:
جون بيطار، مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة من :
نيل هاوكينز، مدير دائرة تنسيق الإعمار والمستشار الرئيسي للمساعدة في التخطيط والإعمار.
الموضوع: مسودة التقرير : تدقيق وسائل المراقبة على صناديق المنح لسلطة الائتلاف المؤقتة.
ملاحظات عامة:
بافت التقرير الانتباه بصورة صحيحة إلى مشكلة لا زالت قائمة تتمثل بعدم وجود دعم للوزارة من أجل إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة المشاريع الممولة من قبل المانحين.
يرز التقرير بعض الارتباكات بشأن:
قدرة سلطة الائتلاف المؤقتة على تحمّل مسؤولية المساعدات المقدمة من دول مانحة أخرى.
شكيل وعمل الوزارة، دور مكتب المستشار الرئيسي والعلاقة بين الوزارة وسلطة الائتلاف المؤقتة.
الآليات الحالية للتنسيق بين المانحين (رسمية وغير رسمية) التي تساعد على تجنب الازدواجية وتحدد كيف تخصص الدول المانحة وتراقب الصناديق.
ليس من الواضح على أي مقياس جرى مقارنة فعالية التنسيق بين المانحين وآليات متابعة المشاريع.
لقد قدم مكتب المستشار الرئيسي ملاحظات مفصلة في وثيقة رفعها إلى مكتب الحكومة العراقية في 15 أيار /مايو ألقت الضوء على بعض المسائل المثارة أعلاه.
التوصية 1 :
يجب على المستشار الرئيسي لوزارة التعاون للتخطيط والتنمية ان ينسق العمل مع وزارة التعاون والتنمية من أجل:
21
صميم وتوثيق الإجراءات باللغتين العربية والإنكليزية الواجب ان تتبعها الوزارات العراقية بغية:
تقديم معلومات حول مشاريع المساعدات الدولية.
تقديم منح المعدات المهمة لإدخالها في قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
تحديث فصلي للمعلومات من أجل مراقبة قاعدة بيانات مساعدات المانحين.
إعداد خطة لنقل نظام كومبيوتر قاعدة بيانات مساعدات المانحين إلى موقع مقبول من وزير التعاون للتخطيط والتنمية.
الاستجابة:
في 13 أيار/مايو نقلت وزارة التعاون للتخطيط والتنمية. حتى قبل هذا التاريخ شجعت الوزارة على اتخاذ دور صنع القرار وهو أمر فذته طوعاً. يستطيع المستشار تقديم النصائح ولكنه لا يستطيع ان يملي أوامره. يكمن القرار النهائي في الوزارة.
لنقطة (أ): زودت الوزارات باستمارة وطلب منها تحديد أولويات مشاريعها الخمسة الأكثر أهمية. سجل مكتب المستشار الرئيسي هذه الأولويات على قرص مدمج وعرضه الوزير على المانحين في اجتماع الدوحة الذي عقد بين 25-26 أيار /مايو. كانت العملية شفافة وفهمها بشكل جيد المانحون والوزارات. ذكرت المشاريع في بيان مؤتمر القمة للدول الثمانية الكبرى. تفترض التوصية ان قاعدة بيانات مساعدات المانحين تعمل وهي مدعومة من الوزارة وهذا يخالف فهمنا. ان وتيرة وطبيعة إعداد التقارير حول مساعدات المانحين للعراق النقطة (ب): كما ذكر أعلاه، لم توافق حتى الآن الوزارة على تبني قاعدة بيانات مساعدات المانحين. جرى التحديد الصحيح في هذا لتقرير على ان إنشاء قاعدة بيانات يُشكل أولوية رئيسية. خاب أمل الوزارة ومكتبنا لعدم وجود دعم كاف لإنشاء قاعدة بيانات. طلبت الوزارة من منظمة الأمم المتحدة ان تدعم ذلك. أوصي بأن يقدم مكتب إدارة البرنامج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمهما للوزارة في إعداد قاعدة بيانات تلبي احتياجاتها، لتوصية 2 :
جب على المستشار الرئيسي لوزارة التعاون للتخطيط والتنمية ومدير مكتب إدارة البرنامج العراقي ان ينسق العمل بينهما بهدف تصميم وتوثيق مذكرة تفاهم تصف كيف يستطيع المكتبان مشاركة المعلومات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار.
الاستجابة :
قد يكون من الملائم أكثر للوزارة (وليس المستشار الرئيسي) ان تحدد احتياجاتها إلى مكتب إدارة البرنامج والوكالة الاميركية للتنمية لدولية وان يوافق هذان الأخيران على ما يجب جمعه من المعلومات وكيف يجب المشاركة في المعلومات. تجدر الإشارة هنا إلى ان سفارة الولايات المتحدة لن يكون لها تفويض بتولي مساعدات الدول الأخرى أكانت عينية أو نقدية.
نيل هو كنز
22
ملاحظات الإدارة
ملاحظات الإدارة من مكتب إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة.
سلطة الائتلاف المؤقتة
مكتب إدارة البرنامج
بغداد/العراق
التاريخ: 15 حزيران/يونيو، 2004 مذكرة لسلطة الانتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام لعناية: جون بيطار، مساعد المفتش العام للتدقيق الموضوع: مسودة التقرير - تدقيق اليات مراقبة صناديق التمويلات الممنوحة لسلطة الائتلاف المؤقتة.
(D2004-DCPAAF-0006 رقم المشروع)
عطفا على طابكم المذكور في رسالتكم المؤرخة 10 حزيران/يونيو 2004 حول نفس الموضوع، تقدم المعلومات التالية استجابة لتوصياتكم رقم 2 الواردة في الصفحة 8 والتوصية هي:
يجب على المستشار الرئيسي لوزارة التعاون للتخطيط والتنمية ومدير مكتب إدارة البرنامج العراقي ان ينسقا العمل بينهما من أجل إعداد وتوثيق مذكرة تفاهم تصف كيف سيتشارك المكتبان بالمعلومات المتعلقة بمشاريع إعادة صفته خلفا لمكتب إدارة البرنامج سوف يدعم مكتب المشاريع والعقود مكتب الإدارة العراقي في تنسيقه مع وزارة التعاون للتخطيط والتنمية. نوافق على توصيتكم بأن العمليات المستخدمة للتشارك بالمعلومات يجب توثيقها بشكل رسمي. سوف نستمر في دعم الوزير كما فعلنا دائماً. كما سوف نحافظ على ممارستنا للاتصال المفتوح بغية تأمين استمرار الوزارة في تلقي المعلومات التي تحتاج إليها تنفيذ مهماتها. سوف تتصل الوزارة بمكتب الإدارة العراقي لتلقي المعلومات. وسوف يعمل مكتب المشاريع والعقود مع المستشار لرئيسي وغيره من موظفي الوزارة المناسبين من أجل إعداد مذكرة التفاهم معا تحدد العملية التي سوف تستعملها المكاتب للمشاركة في معلومات مشروع إعادة الإعمار .
أي سؤال حول هذه المسألة يجب توجيهه إلى السيد جون دوهرتي، ضابط ارتباط التدقيق أو الموقّع أدناه.
دافيد ناش
مدير
23