النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
تقرير
التدقيق
المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الانتلاف المؤقتة في الكويت 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 رقم التقرير 002-05 مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة
سلطة الائتلاف المؤقتة
مكتب المفتش العام
25 تشرين الأول/أكتوبر 2004 مذكرة إلى مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية الموضوع: المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الانتلاف المؤقتة في الكويت (تقرير رقم 05-001) نقدم تقرير التدقيق هذا لمعلوماتكم واستخدامكم. أجرينا عملية التدقيق هذه تنفيذاً لو اجباتنا القانونية الواردة في القانون العام رقم 106-108 الذي نص على إجراء عمليات تدقيق تتعلق بمعاملة ومناولة وإنفاق التمويلات على يد سلطة الائتلاف المؤقتة أو الهيئات التي ستخلفها في إعادة أعمار العراق، وبالبرامج، والعمليات والعقود المنفذة باستعمال هذه التمويلات.
بطالب أمر وزارة الدفاع رقم 7650-3 بتنفيذ جميع التوصيات بسرعة. لم تكن ملاحظات نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية مستجيبة للتوصيات رقم 1 و 2. لذلك، نطالب بملاحظات إضافية حول التوصيات رقم 1 و 2 خلال عشرة أيام من تاريخ هذا التقرير .
إننا نقدر حسن معاملة الموظفين لدينا. لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يرجى الاتصال بالسيد بريان فلين على الهاتف رقم 703) 343-9440) أو إلى السيد روبرت م. موريل على الهاتف رقم 703) 428-0240). سوف نقدم عرضاً موجزاً رسمياً حول نتائج التدقيق إذا طلب منا ذلك. فيما يتعلق بتوزيع التقرير أنظر ملحق (ه).
ستيوارت دبليو بووين الإبن
المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
مكتب المفتش العام
400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202
مكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
25 تشرين الأول/أكتوبر، 2004 تقرير رقم 002-05 (D2004-DCPAAL-0000.02 المشروع رقم)
المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الائتلاف المؤقتة في الكويت مُلخص تنفيذي مقدمة. هذا التقرير هو الثاني في سلسلة من التقارير الناتجة عن مراجعتنا لإدارة عقد برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث LOGCAP III) ، وأمر المهمة التابع له رقم 0044.
يناقش هذا التقرير المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية في الكويت المستخدمة لمساندة سلطة الائتلاف المؤقتة.
أصدرت وزارة الجيش في 14 كانون الأول/ديسمبر، 2001 العقد رقم -DAAA09-02-D
0007، برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث LOGCAP II) ()، إلى شركة براون أند
روت سيرفسز، وهي فرع تابع لشركة كيلوغ، براون أند روت (KBR). ينص عقد البرنلمج
المذكور على تقديم الزيادة المساندة المدنية إلى عمليات القاعدة العسكرية والمساندة لعمليات الجيش الأميركي على أساس شامل.
أمر المهمة 0044 أصدرته/منحته وزارة الجيش إلى شركة كيلوغ، براون أند روت في 6 آذار/مارس 2003 لتوفير خدمات الدعم اللوجستي والحياتي للمكاتب الإقليمية لسلطة الائتلاف
(1) عقد LOGCAP الأول منح إلى شركة كيلوغ، براون أند روت سنة 1992. ومنح العقد الثاني إلى
دينكورب سنة 1997، ومنح العقدان الأول والثاني لمدة خمس سنوات، في حين منح العقد الثالث لمدة 10 سنوات. (المصدر : "حرب المصادر الخارجية" بزنيس ويك أونلاين، 9 أيلول/سبتمبر 2003).
المؤقتة المتواجدة في الشمال والوسط/الرئيسي، والجنوب الأوسط والمناطق الجنوبية من العراق، وللمواقع المُحدّدة التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة. تظهر سجلات ملكية شركة كيلوغ، براون أند روت، كجزء من أمر المهمة 0044، أن الشركة أدارت 3032 بندا تقدر بأكثر من 3,7 مليون دولار في الكويت.
الهدف. كان هدف التدقيق تقييم فعالية سياسات وإجراءات، وترتيبات المحاسبة الخاصة بالممتلكات المستخدمة للاحتساب والرقابة على التجهيزات العسكرية في المكاتب الفرعية، والمراكز الرئيسية ومواقع المستودعات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة.
الاستنتاجات. قدرنا أنه لم يكن بوسع شركة كيلوغ، براون أند روت تقديم بيان احتسابات عن 42,8) 1,297 بالمئة) من بنود الممتلكات من أصل سجلات الجردة وقدرها 3،032 قدر قيمتها بأكثر من 3,7 ملايين دولار. أكثر من ذلك، لاحظنا أن 3,6) 108 بالمئة) بن ملكية كانت موجودة لكنها لم تكن مُسجلة في إيصالات استلام يدوية. علاوة على ذلك، لاحظنا أن 13,2) 401 بالمئة) من إيصالات الاستلام باليد لم تكن في الملفات أو لم يتم إعدادها.
تيجة لذلك، قدرنا أن هناك ممتلكات بقيمة تزيد عن 1.1 مليون دولار لم تكن محتسبة بدقة أو كانت مفقودة.
توصيات. نوصي بأن يقوم القائد في وكالة إدارة العقود الدفاعية في العراق، بإعادة تقييم نظام رقابة ممتلكات برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث (LOGCAP III) التابع لشركة كيلوغ، براون أند روت لتحديد وجود إجراءات تضمن دقة وفعالية النظام وأن هذه الإجراءات قد طبقت من جهة شركة كيلوغ، براون أند روت، وفي حال لم تطبق، تحديد الإجراءات التصحيحية التي على شركة كيلوغ، براون أند روت اتخاذها، ووقف الموافقة على هذا النظام إلى حين تطبيق هذه الإجراءات؛ والتأكد من أن تحليلاً دقيقاً لنظام الرقابة على الممتلكات يجري العمل به بعد استكمال الإجراءات التصحيحية الجارية، وإجراء مراجعة كاملة لممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة في الكويت والعراق لتحديد أمكنة تلك الممتلكات التي لم تحتسب أو الضائعة؛ وعند الانتهاء من المراجعة، السعي إلى استرداد كلفة التجهيزات المفقودة من لموظفين المسؤولين. كما نوصي بأن يبادر، قائد وكالة إدارة العقود الدفاعية، إلى اتخاذ إجراءات الاسترداد المناسبة من شركة كيلوغ، براون أند روت، إذا هي قصّرت في الإيفاء بموجباتها التعاقدية.
ملاحظات الإدارة والاستجابة للتدقيق. كانت الملاحظات الأولية على مسودة هذا التقرير التي تم استلامها من مكتب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية غير موقعة وغير مؤرخة. بعدها، تم ستلام نسخة من ملاحظات الإدارة موقعة ولكن غير مؤرخة عن طريق الفاكس. أخيراً، تم ستلام نسخة موقعة ومؤرخة من ملاحظات الإدارة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004. هذه النسخ واردة في قسم ملاحظات الإدارة في هذا التقرير كاستجابة على مسودة التقرير.
لم يوافق نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية 1، وأعلن أن العيّنة المأخوذة من جردة ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة، لا تمثل المجموع وأن نظام شركة كيلوغ، براون أند روت للرقابة على الممتلكات يلبي متطلبات العقد ويتقيد بها. وأعلنت الردّ أيضاً أن 27 من أصل 30 بندا ذكر في التقرير أنها ناقصة كانت غير صحيحة. نحن لا نوافق. إن كل عينة عشوائية بسيطة في كل طبقة اخترناها لها صفة تمثيلية للبنود التي اختيرت بطريقة عشوائية.
علاوة على ذلك، إن كون شركة كيلوغ، براون أند روت هي الوحيدة المطلوب منها جرد متلكات الحكومة التي في عهدتها سنوياً لا تدل عما إذا كانت الإجراءات المتخذة تضمن دقة وفعالية النظام لدعم هذه الجردة السنوية. أخيراً، ولأن وكالة إدارة العقود الدفاعية لم تقدم أية مستندات تتعلق بالبنود ال 27 المناقشة أعلاه، لا نستطيع أن نفسر بوضوح معنى الأحداث الموصوفة في أمثلتها. ومع هذا، وفي أدنى الأحوال، سوف يظهر أن الأمثلة ال 27 لمذكورة أعلاه سوف تؤكد عدم دقة سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ، براون أند روت.
لم يوافق نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية 2، وأعلن أن شركة كيلوغ، براون أند روت وضعت نظاماً دقيقاً وفعالاً للرقابة على الممتلكات كما وضعت تحليلاً للنظام ليس بحاجة للأداء في هذا الوقت. وأعلن الردّ أيضاً أنه، إذا تبيّن بعد 30 أيلول / سبتمبر 2004، أن نظام شركة كيلوغ، براون أند روت لرقابة الممتلكات، غير كاف، فإن وكالة إدارة العقود الدفاعية سوف تبادر إلى اتخاذ إجراءات تطالب شركة كيلوغ، براون أند روت بطرح خطة عمل تصحيحية لمعالجة أوجه التعارض. نحن لم نوافق. في التدقيقين الذين أعددناهما والمتعلقين بأصول التجهيزات العسكرية في بغداد، (أنظر الملحق أ) والكويت (هذا التقرير)، لحظت نتائجنا المجتمعة أن ممتلكات تقدر بأكثر من 19,8 مليون دولار (معدلة للإبقاء على الأرقام المُدوّرة) لم تكن محتسبة أو كانت مفقودة. لذلك، واستناداً إلى الاستنتاجات التي تدل على أن مبالغ كبيرة من الممتلكات عُيّنت بأنها غير محتسبة أو مفقودة، وأن أسلوب التدقيق كان قائماً على أساس عيّنات إحصائية ملائمة، فإن نا نعتقد أنه يتعيّن على وكالة إدارة iii
لعقود المصرفية فوراً المبادرة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الممتلكات الحكومية ضد التزوير والهدر وإساءة الاستعمال.
وافق نائب مدير وكالة إدارة عقود الدفاع على التوصية 3، وأعلن أن الوكالة درست الأمر من السجلات إلى الأرض ومن الأرض إلى السجلات في آب / أغسطس 2004 للتحقق من دقة المعلومات التي قدمها نظام شركة كيلوغ، براون أند روت للرقابة على الممتلكات، وأن المراجعة توصلت إلى نتائج مُرضية بالنسبة لوجود ومواقع ودقة المعلومات المسجلة بأن لبنود قد تم جردها خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. أننا نشيد بوكالة إدارة العقود الدفاعية لاتخاذها هذه الإجراءات، لكن لما كنا لم نحصل على خطة تحليل كمية، نجد انفسنا عاجزين عن تحديد صحة البيانات. علاوة على ذلك، لا نستطيع الموافقة على أن التقنيات الموصوفة في فقرة ملاحظات الإدارة أعلاه يمكن أن ينتج عنها استنتاج أن السجلات كانت دقيقة لأن "البنود تم جردها خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة".
على العموم، لا نوافق على استنتاجات وملاحظات الإدارة. فوكالة إدارة العقود الدفاعية لم تقدم أية معلومات أو مستندات تسمح لنا بتحديد صحة موقفها أو تدفعنا إلى تغيير توصياتنا.
أننا لا زلنا نعتقد أن نظام شركة كيلوغ، براون أند روت للرقابة على الممتلكات يجب إعادة قييمه وأنه يجب أن يكون هناك تحليل دقيق لنظام رقابة على الممتلكات. لذلك، نطالب وكالة إدارة العقود الدفاعية بتقديم المستندات المتصلة ببياناتها بحيث نتمكن من تحديد صحة موقفها.
أنظر قسم الاستنتاجات في التقرير بالنسبة لمناقشة ملاحظات الإدارة، وقسم ملاحظات الإدارة في التقرير بالنسبة للنص الكامل للملاحظات.
iv
جدول المحتويات
i
ملخص تنفيذي
مقدمة
الخلفية
الهدف
الاستنتاجات
3
المحاسبة والرقابة على ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة ملحقات 15 أ- النطاق والمنهجية 16 ب- التحليل الكمّي 22 ج- الممتلكات التي لم تحتسب أو المفقودة في الكويت 24 د- المختصرات 25 ه. توزيع التقرير 27 و - أعضاء فريق التدقيق 28 ملاحظات الإدارة وكالة إدارة العقود الدفاعية
لخلفية
هذا التقرير هو الثاني في سلسلة من التقارير الناتجة عن مراجعتنا لإدارة عقد برنامج زيادة لدعم اللوجيستي المدني الثالث (LOGCAP III). وأمر المهمة التابع له رقم TO 0044) 044).
يناقش هذا التقرير محاسبة ورقابة أصول التجهيزات العسكرية في الكويت، المستخدمة لمساندة سلطة الائتلاف المؤقتة في الكويت. ناقش التقرير الأول محاسبة ورقابة أصول التجهيزات العسكرية في بغداد، العراق، المستخدمة لمساندة سلطة الائتلاف المؤقتة.
برنامج زيادة المسائدة اللوجيستية المدنية. أصدرت وزارة الجيش في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، العقد رقم DAAA09-02-D-0007، برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث (3) (LOGCAP IID) إلى براون أند روت سيرفسز، وهي قسم من شركة كيلوغ براون أند روت. وهو "عقد تقديم خدمات للتسليم غير المحدد بكميات غير مُحددة، حسب كلفة زائد عمولة يقدم حسب الطلب، مع بتكاليف فعلية تتوقف على الاحتياجات المعيّنة (3). يقدم العقد المذكور الزيادة المدنية لدعم عمليات القاعدة العسكرية ويساند عمليات الجيش الأميركي على أساس شامل.
عندما تُحدد وزارة الجيش "حدثا" هاماً أو مطلباً لخدمة أو سلعة مُعيّنة، تصدر أمر مهمة بموجب العقد المذكور لكي تتعامل بالتحديد مع احتياجات الأداء وشروط العقد بالنسبة للحدث المعيّن أو المطلب. يحتوي أمر المهمة عادة على بيان عمل خاص به كما وعلى تحديد مبلغ "لا يجوز تجاوزه" بالدولار.
أمر المهمة رقم 0044. أصدرت وزارة الجيش أمر المهمة 0044 إلى شركة كيلوغ براون أند روت في 6 آذار/مارس 2003، لتقديم خدمات الدعم اللوجستي والحياتي إلى المكاتب الإقليمية لسلطة الائتلاف المؤقتة المتواجدة في الشمال، والوسط الرئيسي، وجنوب الوسط، والمناطق الجنوبية من العراق، وللمواقع التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة المُحدّدة في بيان
(2) منح عقد LOGCAP الأول إلى شركة كيلوغ براون أند روت سنة 1992. ومنح العقد الثاني إلى دينكورب سنة 1997 . منح
العقدان الأول والثاني لمدة 5 سنوات، في حين منح العقد الثالث لمدة 10 سنوات. (المصدر "استخدام المصادر الخارجية في الحرب"، مجلة بزنيس ويك أونلاين، 9 أيلول/سبتمبر 2003).
(3) تشمل المتطلبات النموذجية المتعلقة بهذا العقد أموراً مثل تقديم الخدمات لعمليات المعسكر (بناء المعسكر وصيانته، غسل الثياب، الإسكان، الضرورات الصحية، أسباب العيش، الخ...)، قوة الحماية (المعسكر والعاملين)، النقل (العاملين وحركة البضائع وكذلك ظام الاستعمالات المشتركة للمركبات)
العمل. عندما تقوم شركة كيلوغ براون أند روت بتأدية المتطلبات المذكورة في أمر المهمة المُعيّن 0044، تقدم الفواتير عن التكاليف العائدة للخدمات.
إجراءات الرقابة على الممتلكات. سنة 2002، نشرت شركة كيلوغ براون أند روت إجراءات عقد برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث LOGCAP III) بإجراءات الرقابة على الممتلكات لتوثيق نظامها الخاص بالرقابة على ممتلكاتها دعماً للعقد المذكور. تحدد إجراءات الرقابة على الممتلكات الخطوط الكبرى للإجراءات الموافق عليها للمحاسبة والرقابة على والأوامر القابلة للتطبيق على الممتلكات التي تزودها الحكومة وعلى تلك التي اكتسبها المقاول. تتطلب إجراءات الرقابة على الممتلكات من شركة كيلوغ براون أند روت إصدار بنود الملكية إلى المستخدمين على استمارات رقم 2062 لوزارة الجيش (إيصالات استلام يدوية) أو على استمارة 3161 لوزارة الجيش (إيصالات استلام يدوي مؤقت) للحفاظ على محاسبة دقيقة للممتلكات. وتتطلب إجراءات الرقابة على الممتلكات من مدراء إدارة الممتلكات في شركة كيلوغ براون أند روت أن يقوموا بتفتيش دوري لإيصالات الاستلام هذه لتأمين لرقابة عليها. فهناك حاجة إلى مجموعة دقيقة وكاملة من إيصالات الاستلام للتأكد من حراسة ومواقع الممتلكات بحيث يكون بإمكان شركة كيلوغ براون أند روت القيام بإعداد الجردة السنوية المطلوبة 100 بالمئة للممتلكات.
موقع الكويت. كانت الكويت الموقع المركزي لاستلام جميع البنود التي كانت ترسل في ما بعد إلى المواقع في العراق مثل الحلّة، آناكوندا (بغداد)، بغداد، البصرة، وأربيل. وهكذا، تواجد في الكويت العديد من مساحات التخزين المؤقتة أو المكان الذي تخزّن فيه بنود مثل المولدات الكهربائية والحاويات الكبيرة جداً بصورة مؤقتة بانتظار إعادة نقلها إلى العراق.
الهدف
كان هدف التدقيق تقييم فعالية السياسات والإجراءات وإجراءات المحاسبة بخصوص الممتلكات المستخدمة لاحتساب ورقابة التجهيزات العسكرية في المكاتب الفرعية، والمراكز الرئيسية، ومواقع المستودعات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة. النطاق والمنهجية المستخدمين لإعداد هذا التقرير والتغطية السابقة يناقشان في الملحق أ. الاختصارات المستخدمة في هذا التقرير واردة في الملحق د، كما أن أعضاء فريق التدقيق واردة أسماؤهم في الملحق و.
المحاسبة والرقابة على ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة قدرنا أن شركة كيلوغ براون أند روت لم تتمكن من احتساب 42,8) 1,297 بالمئة) من بنود أصناف الممتلكات من ضمن جردة من 3،032 سجلا مقدرة قيمتها بأكثر من 3,7 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، لاحظنا أن 3,6) 108 بالمئة) من بنود الممتلكات كانت موجودة لكنها لم تكن مسجلة على إيصالات الاستلام. علاوة على ذلك، لاحظنا أن 13,2) 401 بالمئة) من إيصالات الاستلام اليدوية لم تكن في الملفات أو لم يجر إعدادها. حصل ذلك لأن شركة كيلو غ براون أند روت لم تدر بصورة فعالة ممتلكات الحكومة. بالتحديد، لم تراقب شركة كيلوغ براون أند روت بالطريقة المناسبة بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة. إضافة على ذلك، لم تكن سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت دقيقة بصورة كافية أو متوفرة لاحتساب ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة بالطريقة المناسبة. نتيجة لذلك، لاحظنا أن ممتلكات تقدر بأكثر من 1.1 مليون دولار لم تحتسب بصورة دقيقة أو كانت مفقودة.
الموظف الإداري لعقود برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني عينت قيادة المعدات في الجيش الأميركي وكالة إدارة العقود الدفاعية (DCMA) بصفة الموظف الإداري لعقود البرنامج المذكور . تشمل مهمات هذا الأخير، أداء سلطات مدير ممتلكات الحكومة. القانون التنظيمي للممتلكات، الجزء 45، "ممتلكات الحكومة" يفرض على مدير متلكات الحكومة بأن يراجع ويوافق على دقة وفعالية نظام رقابة المقاول على الممتلكات وعلى التطبيق العام لها.
وعليه، قامت وكالة إدارة العقود الدفاعية، بمراجعة نظام رقابة الممتلكات التابع للعقد المذكور، في 15 كانون الأول/يناير 2003 ووافقت عليه. كانت الوكالة، علاوة على ذلك، مسؤولة عن القيام بتحليل سنوي لنظام رقابة الممتلكات. مراجعة تحليل نظام الرقابة على الممتلكات يشمل 15 وظيفة إدارية للممتلكات مثل سجلات الجرد، والجردات الحسية، وإجراءات الاستلام والتخزين. وفي حال وجد مدير ممتلكات الحكومة، خلال تحليل نظام الرقابة على الممتلكات، أن أي جزء من نظام الرقابة على الممتلكات لدى المقاول غير كاف، وجب على المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية قبل الموافقة من جديد على النظام.
ممتلكات سلطة الانتلاف المؤقتة غير المحتسبة أو المفقودة قدرنا أن شركة كيلوغ براون أند روت لم تكن قادرة على احتساب 42,8) 1,97 بالمئة) من بنود الممتلكات من أصل جردة من 3،032 سجل مقدرة بأكثر من 3,7 مليون دولار.
علاوة على ذلك، لاحظنا أن 3,6) 108 بالمئة) من بنود الممتلكات كانت موجودة لكنها لم تكن مسجلة في إيصالات الاستلام، ثم لاحظنا أن 13,2) 401 بالمئة) من إيصالات الاستلام لم تكن في الملفات أو لم يجرٍ إعدادها.
التحليل الكمّي. لأجل تقييم فعالية المحاسبة الخاصة بالممتلكات، تم استخدام العيّنات الإحصائية لتحديد البنود التي ستخضع للمراجعة ولتقييم التفاوتات بين سجلات جردة شركة كيلوغ براون أند روت وبين البنود العينية التي تم التدقيق بها. لقد انتقينا عيّنتنا من جردة تضم 3032 بند تقدر بأكثر من 3,7 مليون دولار . خطة التحليل الكمّي والاستنتاجات مناقشة في المحلق ب.
دقة سجل الممتلكات. كشف فحصنا لتسعين ( 90) سجل للممتلكات، تم اختيارها عشوائياً، أن 30 بنداً من الممتلكات لم تكن مُحتسبة من قِبَل شركة كيلوغ براون أند روت أو كانت مفقودة.
أصناف الممتلكات هذه مُبينة في الملحق ج. شملت البنود هذه 3 مولدات كهرباء تقدر بأكثر من 172،000 دولار، و 7 مركبات تقدر بأكثر من 219،000 دولار. لاحظنا أن شركة كيلوغ براون أند روت لم تحتسب 42,8) 1,297 بالمئة) من بنود الممتلكات من أصل 3032 مجل جردة تقدر بأكثر من 3,7 مليون دولار. علاوة على ذلك، أكدّنا آن 37 بندا عينيا من الممتلكات من أصل 90 لم تكن موجود لأن هذه البنود قد شُحنت إلى الحلة وآناكوندا (بغداد) وبغداد وأربيل. ومع أن 9 من 37 بندا قد شُحنت إلى بغداد، فإن شركة كيلوغ براون أند روت كانت عاجزة عن تحديد مكان تلك الأصناف خلال عمل التدقيق التالي الذي قمنا به في بغداد. عجزنا عن المصادقة مادياً على البنود التي شُحنت إلى الحلة وآناكوندا (بغداد) وأربيلى بسبب الهواجس الأمنية. أما البنود التي شُحنت إلى مواقع أخرى، فكان يجب ذكرها في سجلات الممتلكات في الكويت لأغراض المحاسبة وتسجيلها في سجلات الممتلكات لدى مواقع الاستلام كممتلكات محتسبة.
كمالية سجلات الممتلكات. حاولنا أيضاً تعقب 28 بندا من الممتلكات الموجودة بدءاً من الأرض وحتى سجلات الملكية. كشفت فحوصنا أن بنداً واحداً لم يكن مسجلاً في دفتر الملكية.
ولاحظنا أن 3,6) 108 بالمئة) بندا من الممتلكات كانت موجودة لكنها لم تكن مسجلة على إيصالات الاستلام اليدوي.
وكشف فحصنا أيضاً أنه بالنسبة لعشرة من أصل 30 بنداً غير محتسب أو مفقود، و 11 من أصل 90 عينة بنود، لم يكن لدى شركة كيلوغ براون أند روت إيصالات الاستلام في الملف.
كانت تستوجب سياسات شركة كيلوغ براون أند روت منها استكمال إيصالات الاستلام أو إيصالات الاستلام المؤقتة الصادرة بالنسبة لجميع ممتلكات الحكومة. ان غياب إيصالات الاستلام تجعل من المستحيل، أو على الأقل من الصعب، تعقب ممتلكات الحكومة إلى مستلمها الأصلي. وقدرنا أن 13,2) 401 بالمئة) من إيصالات الاستلام اليدوية لم تكن في الملف أو لم يجر إعدادها.
الإشراف العام على ممتلكات الحكومة لم تجر إدارة ممتلكات الحكومة على يد شركة كيلوغ براون أند روت بطريقة فعالة. بالتحديد، لم تراقب شركة كيلوغ براون أند روت بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة بالطريقة لمناسبة. علاوة على ذلك، لم تكن سجلات شركة كيلوغ براون أند روت دقيقة أو متوفرة بما فيه الكفاية لاحتساب أصناف الممتلكات بطريقة مناسبة لسلطة الائتلاف المؤقتة.
على الرغم من أن وكالة إدارة العقود الدفاعية راجعت نظام الرقابة على الممتلكات العائد للعقد لشركة كيلوغ براون أند روت في 15 كانون الثاني/يناير 2003، لكن الوكالة، PA تكن على علم بالممتلكات غير المحتسبة أو المفقودة، وبالأخطاء المحتملة في سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت. أكمل أعضاء فريق وكالة إدارة العقود الدفاعية في مكتب العراق/الكويت تحليل نظام الرقابة على الممتلكات للسنة المالية 2004 في 4 شباط / فبراير 2004، وخلص فريق الوكالة إلى أن شركة كيلوغ براون أند روت قامت بإجراء جردات حسية ضمن فترة زمنية معقولة بالتناغم مع إجراءات شركة كيلوغ براون أند روت للرقابة على الممتلكات. لم تُعيّن مراجعة وكالة إدارة العقود الدفاعية للجردة المادية أية أخطاء وخلصت إلى أن سجلات شركة كيلوغ براون أند روت ومستنداتها الداعمة كانت كاملة ودقيقة.
الاستنتاج
نتائج تدقيقنا لا تتوافق مع نتائج تحليل نظام الرقابة على الممتلكات لدى وكالة إدارة العقود لدفاعية. فخلافاً لنتائج الوكالة، كشفت مراجعتنا لسجلات شركة كيلوغ براون أند روت الخاصة بالرقابة على الممتلكات، استناداً إلى اعتماد تقنيات العينات الإحصائية، لغاية نيسان 2004، علاوة على البنود غير المحتسبة أو المفقودة، أن 67) 20 بالمئة) من الثلاثين (30) بندا غير المحتسب أو المفقود تم جرده آخر مرة قبل ما بين 4 و 11 شهراً من تاريخ تدقيقنا.
بسبب هذه التفاوتات في نتائج الجردة في الكويت، إضافة إلى التفاوتات في نتائج الجردة التي عيُنت في مكتب المفتش العام لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، التقرير رقم 011-04، "تدقيق المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد" في 26 تموز /يوليو 2004 (انظر الملحق 1)، نتساءل عن صحة موافقة وكالة إدارة العقود الدفاعية على نظام رقابة الممتلكات العائد لعقد شركة LOGCAP التابع لشركة كيلوغ براون أند روت في 15 كانون الثاني / يناير 2003، أو، على الأقل، عن تطبيق النظام الموافق عليه من جانب شركة كيلوغ براون أند روت.
عيّنا، في هذا التقرير، من جملة الأشياء الأخرى، إن جهاز فوتومتر طيفي البند رقم 10 في الملحق ج) تم جرده 100 بالمئة" لا (orian a) على الأقل آخر مرة شوهد فيها كان 30 أيار /مايو 2003، ومولد كهرباء بقوة 800 كيلواط (البند رقم 1 في الملحق ج) تم جرده أو شوهد لآخر مرة في 1 تموز / يوليو 2003. علاوة على ذلك، لم تكن على كمبيوتر محمول وفرن ميكروويف (البندين رقم 12 و 27 في الملحق
ج) تواريخ مسجلة لتحديد تاريخ استكمال الجردة. ومع أن إجراءات الرقابة على الممتلكات لشركة كيلوغ براون أند روت تتطلب جردات سنوية فقط، فإن موظفي الشركة المذكورة أعلنوا أن سياسة شركتهم هي جرد جميع بنود الممتلكات مرة كل ثلاثة أشهر. وعليه، لاحظنا أن ممتلكات تقدر بأكثر من 1.1 مليون دولار لم تكن محتسبة بدقة أو كانت مفقودة.
أكبر التوصيات، وملاحظات الإدارة، والاستجابة للتدقيق نوصي قائد وكالة إدارة العقود الدفاعية، العراق:
1. بإعادة تقييم نظام الرقابة على الممتلكات الخاص ببرنامج زيادة الدعم اللوجيستي لمدني الثالث التابع لشركة كيلوغ براون أند روت، لتحديد وجود الإجراءات الآيلة إلى تأمين دقة وفعالية النظام وتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات قد طبقت بالطريقة المناسبة. وإذا لم توجد أو تطبق، تعيين الإجراءات التصحيحية التي يتعيّن على شركة كيلوغ براون أند روت اتخاذها ووقف الموافقة على النظام إلى حين تطبيق تلك الإجراءات التصحيحية.
ملاحظات الإدارة. لم يوافق نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية. فقد أعلن أن عدم الموافقة تقوم على عدة وقائع: 1) العينة التي استخدمت في جردة موجودات سلطة الائتلاف المؤقتة لا تمثل البنود، 2) أن نظام شركة كيلوغ براون أند روت للرقابة على الممتلكات يلبي متطلبات العقد ويتقيد به. فالمطلوب من شركة كيلوغ براون أند روت بموجب لعقد، وضع جردة بممتلكات الحكومة على أساس سنوي. لقد نفذوا هذا المطلب منذ بداية العقد كما أن سياستهم القاضية بجرد البنود بصورة متكررة أكثر كانت عملية داخلية بدأوها ولم تكن مطلوبة في العقد.
لعوامل الأخرى التي أثرت على موقف وكالة إدارة العقود الدفاعية كانت انتقاء سلطة الائتلاف المؤقتة - مكتب المفتش العام، لحجم العيّنة ولمعطيات المصدر التي استخدمها لاستكمال مسودة التقرير. فوفقاً لوكالة إدارة العقود الدفاعية، استخدمت سلطة الائتلاف المؤقتة
- مكتب المفتش العام، معلومات مرّ عليها الزمن من قائمة للممتلكات تعود لشباط / فبراير 2004 لتحديد عيّنة الموجودات ولتطوير أهداف تدقيقها. غير أن عمل التدقيق لهذه المراجعة لم يجر إلا لغاية أيار / مايو 2004. علاوة على ذلك، لم يذهب المدققون إلى حد التساؤل عن قائمة أخرى للممتلكات للتأكد من أن المعلومات التي استخدموها في مسودة تقريرهم كانت دقيقة ومن توفّر المعلومات الأكثر حداثة. لذلك، انتقوا حجم عيّنة لم يكن ممثلا للبنود التي متلكها سلطة الائتلاف المؤقتة، وكانت لديهم وقائع غير دقيقة في مسودة التقرير . أحد الأمثلة عن التفاوتات الواردة في التقرير متصل مباشرة بالثلاثين (30) بندا التي ذكر المدققون أنها فقودة في مسودة التقرير . في ما يخص تلك العيّنة بالتحديد، كان 90% من المعلومات الواردة في التقرير حول البنود غير دقيق. في القسم الأسفل، الوضع الحالي للبنود المعينة
على أنها مفقودة في التقرير : 8 بنود لم تكن ملكيتها تابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة؛ 11 بنداً أضيفت إلى السجلات؛ مادتان تتعلقان بممتلكات للحكومة فقدت، تضررت و/أو دمّرت؛ و 6 بنود نقلت إلى مكتب دفتر الممتلكات في العراق.
الاستجابة للتدقيق. ملاحظات نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية لم تكن مستجيبة. لم يقدم نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية لا المستندات ولا خطة تحليل كمية كأساس لموقفه المعلن؛ لذلك، لا يمكن تحديد دقة بيانات وكالة إدارة العقود الدفاعية. أننا نطالب وكالة إدارة العقود الدفاعية بتقديم المستندات المتصلة ببياناتها بحيث نتمكن من تحديد صحة موقفها.
البيان القائل أن "نظام شركة كيلوغ براون أند روت للرقابة على الممتلكات يفي بالمتطلبات ويتقيد بها" لا يستجيب للتوصية. كانت التوصية تقول بوجوب التأكد من "وجود الإجراءات التي تضمن دقة وفاعلية النظام ومن أن تلك الإجراءات طُبّقت بالطريقة المناسبة". أن كون شركة كيلوغ براون أند روت مطلوب منها فقط وضع جردة سنوية بممتلكات الحكومة المعهودة إليها لا تدل على ما إذا كانت الإجراءات قادرة على تأمين دقة وفعالية النظام لدعم هذه الجردة السنوية. الاستجابة لا تتعامل مع هذه التوصية.
في أي تدقيق، لا يتم تصحيح انتقاء العيّنات والمعطيات المصدرية بصورة متواصلة لاستكمال مسودة تقرير التدقيق. العيّنة الإحصائية العشوائية هي انتقاء يجري مرة واحدة على أساس "عند لك التاريخ" ، من بين مجموعة من البنود التي سيتم فحصها. يمكن تحديد "عند ذلك التاريخ" من خلال عملية التدقيق، أو قد تشير إلى أحدث المعطيات المتوفرة، ولكنه التاريخ الذي تمّ فيه فحص السجلات والوصول إلى النتائج. المعطيات المصدرية يجري فحصها لتحديد دقة السجلات "عند ذلك التاريخ" المذكور والذي ستسجل فيه بنود العيّنة. تمثل نتائج لتدقيق ظروف السجلات والبنود التي أخذت منها عيّنات على أساس "عند ذلك التاريخ". نتائج التدقيق لا تُصحح بالنسبة للأحداث التي حصلت بعد "ذلك التاريخ" والتي لا تُغيّر الظروف لمُعيّنة "عند ذلك التاريخ". مثلاً، في تقرير تدقيق ما، يمكننا أن نعترف بأن بنود جردة ما تم لعثور عليها بعد "ذلك التاريخ"، لكن هذا الأمر لا يُغيّر الظروف المُعيّنة في نتائج التدقيق لقائمة على أساس "عند ذلك التاريخ".
في هذا التدقيق المُعيّن، كانت القائمة البيانية الأوتوماتيكية التي أنشئ على أساسها عالم التدقيق، قائمة مستحدثة من دفتر الممتلكات اليدوي الذي تحتفظ به شركة كيلوغ براون أند
روت. طلب فريق التدقيق من شركة كيلوغ براون أند روت في مطلع نيسان/إبريل بأحدث قائمة للممتلكات متوفرة لديها. قدمت شركة كيلوغ براون أند روت في شباط/فبراير 2004، قائمة قالت أنها أحدث قائمة متوفرة للممتلكات. يدل هذا الأمر وحده على أن شركة كيلوغ براون أند روت لم تكن تحتفظ بسجلات الممتلكات في الوقت المناسب. وقد يدل هذا الوضع أيضاً، بالنسبة لنا، أن وكالة إدارة العقود الدفاعية لم تكن مُدركة أن سجلات الممتلكات لم يكن يجري تحديثها بالطريقة المناسبة من قبل شركة كيلوغ براون أند روت.
يضاف إلى ذلك، أن هدف التدقيق جرى تطويره أولاً، وكان ذلك الهدف تقييم فعالية سياسات وإجراءات وتدابير مسؤولية المحاسبة حول الممتلكات، التي يجري استعمالها للاحتساب وللرقابة على معدات المكاتب الفرعية، والمراكز الرئيسية، ومواقع المستودعات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة. أما تاريخ المعلومات، فلم يؤثر على تطور أهداف التدقيق.
ان كون أحدث قائمة للممتلكات المقدمة إلى فريق التدقيق تمّ تسليمها في شباط/فبراير 2004، وان أعمال التدقيق لم تتم إلا لغاية أيار /مايو 2004، لا صلة له بالموضوع. مثلاً، قد تنتقي أي تقنية تدقيق جيدة معطيات في دفتر ممتلكات بتاريخ ما قبل عدة أشهر من التاريخ المتوقع لإجراء تدقيق ميداني. وقد تستخدم هذه التقنية لتحديد ما إذا كانت البنود المُدرجة في دفتر الممتلكات خلال فترة زمنية ما بنود يُعوّل عليها، وما إذا كانت البنود العينية متطابقة مع القائمة البيانية الحالية في دفتر الممتلكات. بالنسبة لهذا التدقيق الخاص، وفي حال مثلت مجموعة من بنود الجردة في نهاية شباط/فبراير 2004، وبدأ التدقيق في نيسان/إبريل 2003، (مع عملية انتقاء العيّنات)، يجب أن تكون لدى بنود الممتلكات الواردة في العينات لمنتقاة للتدقيق، مستندات مسائدة من إعداد شركة كيلوغ براون أند روت تشير إلى طريقة ستعمالها، ومهما يكن من أمر، وفي هذا التدقيق بالذات، فإن العينة العشوائية البسيطة في كل طبقة انتقيناها تمثل مجموعة البنود التي انتقيت منها عشوائياً. التسوية المحاسبية الملائمة للجردة بين قاعدة بيانات المجموعة وتاريخ التدقيق يجب أن يساندها نظام حساب الجردة التابع لشركة كيلوغ براون أند روت. الواقع أن المطابقة حصلت على هذا التدقيق عندما قام فريق التدقيق بتسوية أو مطابقة جميع البنود غير المحتسبة أو المفقودة، وذلك بالعودة إلى أحدث سجلات لممتلكات الحالية الخاصة بشركة كيلوغ براون أند روت في وقت إجراء التدقيق الميداني في آيار امايو 2004.
وحيث أن وكالة إدارة العقود الدفاعية لم تقدم تواريخ الأحداث المتصلة بالبنود التي تُناقش أعلاه، ولا الظروف التي ترتبط بهذه الصفقات، ولا المستندات التي تدعم الزعم بأن هذه الأحداث قد حصلت، فإن نا لا نستطيع أن نفسر بوضوح معنى الأحداث الموصوفة في أمثلة وكالة إدارة العقود الدفاعية. علاوة على ذلك، لم تعترف وكالة إدارة العقود الدفاعية بأن فريق لتدقيق حاول، في مناسبات عدة، تحديد مكان عينات بنود الممتلكات بمساعدة ممثلي شركة كيلوغ براون أند روت في الكويت، وممثلي شركة كيلوغ براون أند روت في العراق. توفرت لدى ممثلي شركة كيلوغ براون أند روت هؤلاء فرصاً عديدة، خلال مجرى التدقيق، للإشارة إلى أية مشكلات في المعطيات، لكنهم لم يفعلوا.
مهما يكن أمر، وفي الحد الأدنى، قد تبدو الأمثلة ال 27 المذكورة أعلاه من جانب وكالة إدارة العقود الدفاعية وكأنها تؤكد أكثر عدم دقة دفتر ممتلكات شركة كيلوغ براون أند روت.
علاوة على ذلك، ومع كوننا لا نستطيع الموافقة على وصف وكالة إدارة العقود الدفاعية للبنود ل 27، التي أعلنت وكالة إدارة العقود الدفاعية أنها ستقوم بتحديدها، فإن ها ظلت عاجزة عن تحديد 3 بنود منها. وإذا صح ذلك، فإن هذا يؤكد أيضاً عدم دقة سجلات الممتلكات لعائدة لشركة كيلوغ براون أند روت. إننا نطالب وكالة إدارة العقود الدفاعية بتقديم المستندات لمرتبطة ببياناتها بحيث نستطيع تحديد صحة موقفها. البنود ال 27 التي تشير إليها وكالة إدارة العقود الدفاعية تناقش آدناه:
• "8 بنود لم تكن ضمن ممتلكات لسلطة الائتلاف المؤقتة ". طلبنا من شركة كيلوغ براون أند روت سجلات الممتلكات الحالية التي تحتوي على بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة. زودتنا شركة كيلوغ براون أند روت بسجلات الممتلكات هذه دون أن تقول لنا أن سجلات الممتلكات تحتوي على أية ممتلكات غير ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة. فإذا كانت سجلات الممتلكات تحتوي على ممتلكات من غير ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة، فإن نا لا نعرف ما إذا كانت شركة كيلوغ براون أند روت (ووكالة إدارة العقود الدفاعية) على غير علم بنوع الممتلكات المحتوية في سجلات الممتلكات لديها أم أنها قررت عدم تقديم هذه المعلومات.
وبصرف النظر عما إذا كانت البنود الثماني (8) ممتلكات عائدة لسلطة الائتلاف لمؤقتة أم لا، فإن هذه البنود كانت غير محتسبة أو مفقودة. نلاحظ أن وكالة إدارة 10
لعقود الدفاعية قد عيّنت مشكلة إضافية تتعلق بعدم دقة سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت.
• "11 بنداً أضيف إلى السجلات". لم تشر وكالة إدارة العقود الدفاعية متى أضيفت لمواد الإحدى عشرة إلى سجلات الممتلكات. ولما لم يكن بوسعنا أخذ عينات مز مواد لم تكن جزءاً من السجلات، فإن هذه المواد الإحدى عشرة ربما أضيفت إلى سجلات في تاريخ لاحق. وقد يبدو، والحالة هذه، أنه كان يجب أن تكون هذه لمواد الإحدى عشرة مسجلة في سجلات الممتلكات في الوقت المناسب كما هو مطلوب، لكن هذه المواد لم تسجل في الوقت المناسب. ونلاحظ أن وكالة إدارة العقود الدفاعية قد عيّنت مشكلة إضافية تتعلق بعدم دقة سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت.
• "بندان كان فيهما فقدان وأضرار و/أو تدمير لممتلكات الحكومة وردا في التقرير".
لم تقدم وكالة إدارة العقود الدفاعية تاريخ التقارير التي تتحدث عن فقدان وأضرار و/أو تدمير لممتلكات الحكومة بالنسبة للبندين اللذين سجلا في سجلات الممتلكات.
ولما لم يكن بوسعنا فحص مستندات المصدر التي لا وجود لها، فإننا نعتقد أن لتقارير حول البندين حيث ربما أضيفا إلى سجلات الممتلكات في تاريخ لاحق. وقد يبدو، والحالة هذه، أن البندين كان يجب أن يُسجلا في سجلات الممتلكات بالطريقة لمناسبة كما هو مطلوب، كمواد مفقودة أو متضررة أو مُدمرة، لكن هذه البنود لم تسجل بالطريقة المناسبة. نلاحظ أن وكالة إدارة العقود الدفاعية قد عيّنت مشكلة إضافية تتعلق بعدم دقة سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت.
• "6 بنود تم نقلها إلى سجلات مكتب الممتلكات في العراق". لم تشر وكالة إدارة لعقود الدفاعية إلى التاريخ الذي سجلت فيه البنود الستة في سجلات الممتلكات. ولما لم يكن بوسعنا فحص تلك المستندات التي لا وجود لها. نعتقد أن مستندات التحويل أو الترقيم لتلك البنود الست ربما أضيفت إلى سجلات الممتلكات في وقت لاحق.
وقد يبدو، والحالة هذه، أن البنود الست كان يجب أن تُسجل في سجلات الممتلكات في الوقت المناسب كما هو مطلوب كبنود منقولة إلى مواقع أو منظمات أخرى، لكن هذه البنود لم تسجل بالطريقة المناسبة نلاحظ أن وكالة إدارة العقود الدفاعية قد 11
عيّنت مشكلة إضافية تتعلق بعدم دقة سجلات الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت.
نظراً للأمثلة المقدمة من قبل وكالة إدارة العقود الدفاعية حول البنود المضافة إلى سجلات الممتلكات، والمنقولة من سجلات الممتلكات، أو المفقودة، أو المتضررة، أو المُدمرة، التي يبدو أنها جميعها لم تسجل في سجلات الممتلكات في وقت التدقيق، نجد أنفسنا عاجزين عن فهم موقف وكالة إدارة العقود الدفاعية القائل بأن مدير الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت كان يُحدّث ملفات معطيات الممتلكات يوماً بعد يوم، ذلك أننا عيّنا بنوداً في السجلات ولكن ليس على الأرض.
في مثال آخر، هناك أربع عينات لسيارات تويوتا لاند كروزر كانت مسجلة في سجلات لممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت في شباط / فبراير 2004، في الكويت، وكانت لا تزال مُبينة في سجلات المخصصات كبنود كويتية في أيار / مايو 2004. قيل لنا في وقت لاحق من قِبل مدير الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت أن هذه البنود قد نحنت إلى آناكوندا. لقد أُعطينا مستندات الشحن لاثبات وجود البنود لكننا لم نتحقق مادياً من تلك البنود لأسباب أمنية. ومع هذا، نصحنا مدير الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت بأن يصحح ويُحدّث سجلات الممتلكات لتعكس أن تلك البنود التي أُظهرت على أنها ممتلكات كويتية قد شحنت على ما يبدو إلى مكان آخر . فباستثناء البنود التسع (9) التي أرسلت إلى بغداد ولم تتمكن شركة كيلوغ براون أند روت من تحديد مواقعها، لم نطالب بالبنود التي شحنت إلى أماكن أخرى، وكانت لا تزال مسجلة كممتلكات كويتية، وكبنود غير محتسبة أو مفقودة في مسودة التقرير . لم نفعل ذلك لأننا لم نتحقق مادياً من تلك البنود لأسباب أمنية.
2. تأمين أداء تحليل دقيق لنظام الرقابة على الممتلكات بعد أن تكون الإجراءات الإصلاحية لجارية قد استُكملت.
الملاحظات الإدارية. لم يوافق نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية على هذه التوصية. فقد أعلن أن شركة كيلوغ براون أند روت قد وضعت نظام رقابة دقيق وفعّال للرقابة على الممتلكات، وتحليلا لنظام ليس بحاجة إلى الأداء في هذا الوقت. وقد تمت في كانون الثاني/يناير 2003 المصادقة على نظام المقاول المتعلق بالرقابة على الممتلكات من قِبَل موظفي وكالة إدارة العقود الدفاعية. وحالياً، لدى شركة كيلوغ براون أند روت فترة تنتهي في 12
30 أيلول/سبتمبر 2004 لمطابقة أو تسوية جردتهم ولعرض تقاريرهم حول فقدان، أو تضرّر، و/أو تدمير ممتلكات الحكومة بالنسبة للبنود المفقودة. وإذا تبين بعد 30 أيلول / مبتمبر 2004، أن نظام الرقابة على الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت غير كاف، متبادر وكالة إدارة العقود الدفاعية إلى القيام بأعمال تطالب فيها شركة كيلوغ براون أند روت بعرض خطة عمل تصحيحية لإزالة جميع الاختلافات.
الاستجابة للتدقيق. ملاحظات نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية غير مستجيبة. ففي التدقيقين اللذين أعددناهما المتعلقين بأصول التجهيزات العسكرية في بغداد (أنظر الملحق أ) وفي الكويت (هذا التقرير)، لحظت نتائجنا مجتمعة أن شركة كيلوغ براون أند روت لم يكن بوسعها احتساب 8,272 بند من الممتلكات من أصل جردة مؤلفة من 23,563 بنداً موجوداً في السجلات مقدرة قيمتها بأكثر من 64,9 مليون دولار (عدّل الرقم للتدوير). علاوة على ذلك، لاحظنا أن 1،533 بند من الممتلكات كانت موجودة لكنها لم تكن مسجلة في إيصالات الاستلام باليد. إضافة إلى ذلك، لاحظنا أن 6،321 إيصال استلام لم تكن في الملف أو لم يجر إعدادها. نتيجة لذلك، لاحظنا أن ممتلكات تقدر بأكثر من 19,8 مليون دولار (عدّل الرقم للتدوير) لم تكن محتسبة أو كانت مفقودة.
وكما أعلنا في هذين التقريرين، حدثت هذه المشكلة لأن شركة كيلوغ براون أند روت لم تدر متلكات الحكومة بفعالية كما أنها لم تراقب بالطريقة المناسبة بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة، ولم تكن سجلاتها الخاصة بالممتلكات دقيقة بما فيه الكفاية، أو متوفرة لاحتساب بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة بالطريقة المناسبة.
لذلك، واستناداً إلى نتائج التدقيقين التي تشير إلى أن كميات كبيرة من الممتلكات قد تمّ تحديدها كغير مُحتسبة أو مفقودة، وأن منهجية التدقيق كانت قائمة على أساس خطط أخذ عيّنات إحصائية مناسبة، كان على وكالة إدارة العقود الدفاعية أن تبادر فوراً إلى اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكات الحكومة من احتمال الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام.
3. إجراء مراجعة شاملة لممتلكات سلطة الانتلاف المؤقتة في العراق والكويت لتحديد أماكن الممتلكات غير المحتسبة أو المفقودة. بعد إنجاز المراجعة، يتعين على وكالة إدارة لعقود الدفاعية السعي إلى استرداد ثمن التجهيزات المفقودة من الموظفين المسؤولين.
وعلى وكالة إدارة العقود الدفاعية، إضافة إلى ذلك، أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات التعويض 13
لمناسبة من شركة كيلوغ براون أند روت إذا ما قصّرت هذه الأخيرة في الإيفاء بموجاته التعاقدية.
الملاحظات الإدارية. وافق نائب مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية على التوصية. وأعلن لمدير أن وكالة إدارة العقود الدفاعية قد أنجزت هذه المهمة. أرسلت وكالة إدارة العقود الدفاعية فريقاً من خبراء الممتلكات إلى الكويت والعراق في آب/أغسطس 2004. انتقى لخبراء بنوداً عيّنية تتعدى معايير وزارة الدفاع (298 و 155 بند على التوالي) لإجراء فحوصات، من السجلات إلى الأرض ومن الأرض إلى السجلات، للتحقق من دقة المعلومات المُقدمة في نظام الرقابة على الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت. خلال المراجعة، تمّ العثور على جميع البنود باستثناء مولّد كهرباء من 200 كيلواط في معسكر آناكوندا، وبعد مرور أسبوع على عودة الفريق، تم العثور على مكان المولّد في معسكر آناكوندا. أنتجت هذه لمراجعة نتائج مُرضية بالنسبة لوجود ومواقع ودقة المعلومات المسجلة القائلة بأن البنود قد تم جردها خلال الأشهر الإثني عشرة الأخيرة بالتوافق مع إجراءات سلطة المشتريات المحددة في أمر المهمة بإذن المسؤول الإداري عن العقود.
الاستجابة للتدقيق. إننا نشيد بوكالة إدارة العقود الدفاعية لاتخاذها هذه الإجراءات. لكن، ولأن وكالة إدارة العقود الدفاعية لم تزودنا بخطة تحليل كمية، نجد أنفسنا غير قادرين على تحديد صحة بيانات وكالة إدارة العقود الدفاعية. أكثر من ذلك، ونظراً لمناقشتنا الأساليب الخاصة باستخدام تقنيات أخذ العينات الإحصائية في إعداد تدقيق ما، لا نستطيع الإقرار بأن التقنية الموصوفة في فقرة ملاحظات الإدارة أعلاه، يمكن أن ينتج عنها الاستنتاج القائل بأن السجلات كانت كافية، بسبب كون "البنود تم جردها خلال الأشهر الإثني عشرة الأخيرة". لقد طالبنا وكالة إدارة العقود الدفاعية بتقديم المستندات المتعلقة ببياناتها بحيث نستطيع تحديد صحة موقفها.
بوجه عام، نحن لا نوافق على استنتاجات وملاحظات الإدارة. فوكالة إدارة العقود الدفاعية لم تقدم أية معلومات أو مستندات من شأنها أن تسمح لنا بتحديد صحة موقفها أو تدفعنا إلى تغيير توصياتنا. أننا لا زلنا نعتقد أن نظام الرقابة على الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت جب إعادة تقييمه كما يجب القيام بتحليل دقيق لنظام الرقابة على الممتلكات. لذلك، نطالب وكالة إدارة العقود الدفاعية بتقديم المستندات المرتبطة ببياناتها بحيث نستطيع تحديد صحة موقفها. سوف نعمل مع وكالة إدارة العقود الدفاعية للوصول إلى حل مشترك مرضٍ.
14
لملحق أ - النطاق والمنهجية حصلنا على نسخة من دفتر الممتلكات التابع لشركة كيلوغ براون أند روت في نيسان/إبريل 2004. كان الدفتر يحتوي على 3،022 بندا من ممتلكات عائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة، في لكويت. كانت بنود الممتلكات هذه تقدر قيمتها ب 3,739,209 دولار . لقد انتقينا عشوائيا لعيّنتنا (أنظر الملحق ب بالنسبة للخطة الإحصائية والاستنتاجات الملحوظة)، دون استبدال، 90 بنداً من ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة من قاعدة بيانات دفتر الممتلكات وانتقينا 28 بندا عينية عكسية بين 3 و 27 أيار/مايو 2004. احتوت عيّنتنا على 41) 37 بالمئة) من 90 بنداً شُحنت إلى الحلّة، وآناكوندا (بغداد)، وبغداد، وأربيل. حصلت هذه الشحنات لأن الكويت كانت الموقع المركزي لاستلام جميع البنود التي ترسل في ما بعد إلى مواقع في العراق.
لقد أجرينا أيضاً مقابلات مع مدراء شركة كيلوغ براون أند روت ومع حرّاس (أمناء) معدات ملطة الائتلاف المؤقتة، لتحديد ما إذا كانت جميع أصول سلطة الائتلاف المؤقتة محافظ عليها في سجلات قابلة للمساءلة والمحاسبة. بعدها، راجعنا سجلات شركة كيلوغ براون أند روت لتحديد ما إذا كان قد تم إنجاز جردة سنوية، كما ما إذا كان أحد الأفراد قد وقع إيصال استلام يدوي لقبوله القيام بأعمال الحراسة. أخيراً، راجعنا إجراءات مسؤولية المحاسبة للتسجيل، والجرد، ومطابقة الأصول والمعاملات لاختبار الرقابة الداخلية.
قمنا بإعداد هذا التدقيق ابتداء من أيار /مايو وطوال تموز /يوليو 2004 وفقاً لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة بوجه عام.
ستخدام المعطيات المعالجة بالكومبيوتر. اعتمدنا على المعطيات المعالجة على الكمبيوتر الموجودة في ملف قاعدة بيانات ممتلكات شركة كيلوغ براون أند روت. قارنا المعطيات الناتجة مع الجردات المادية للمصادقة على دقة المعطيات، وراجعنا المنتجات الحاصلة في ما يخص إنجازها، والأخطاء الواضحة ومدى عقلانيتها. وعلى الرغم من أن دفتر ممتلكات شركة كيلوغ براون أند روت لم يكن كاملاً، فإن نا نعتقد أن الاستنتاجات والتوصيات في هذا التقرير صحيحة إذا ما قورنت بالأدلة الأخرى المتوفرة.
15
التغطية السابقة. يمكن الوصول إلى تقارير مكتب المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة، إدارة عقد برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث LOGCAP II) وأمر المهمة 0044 المرتبط بها واردة أدناه.
تقرير المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 04-011، "تدقيق المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد"، 26 تموز /يوليو 2004.
16
لملحق ب - تحليل كمّي
يناقش هذا الملحق خطتين كميتين. تهدف الخطة الأولى إلى تحديد دقة سجلات الجردة، وتحدد الخطة الثانية دقة البنود الواردة في الجردة على الأرض مقابل بنود الجردة الواردة في سجلات الممتلكات.
لخطة الكميّة
الهدف: هدف التدقيق تحديد دقة سجلات الجردة. تم استخدام أخذ العينات الإحصائية لتعيين البنود لأجل مراجعة وتقدير الفروقات بين السجلات التي تم تدقيقها وسجلات الجردة.
الأصول: توفر لنا ملف برنامج كومبيوتر Excel CPA.xls، تضمّن مجموع بنود الجردة لبالغة 3،032 بندا والتي تمثل قيمة 3٬739,209 دولار من الجردة.
لقياسات: كانت مقاييس خطة أخذ العينات لهذا المشروع هي الفروقات في سجلات الجردة والبنود المدققة التي لا يمكن الاستناد إليها.
بارامترات: وافقنا على استخدام مستوى ثقة بمعدل 90 بالمئة لكل تقدير .
خطة العينات
تمّ اعتماد تصميم لاخذ العينات مؤلف من طبقات (طبقي) ذو مرحلة واحدة. تم تنضيد البنود طبقياً حسب أسعار الجردة كالآتي:
العيّنة
البنود
n
N
$
$
الطبقة
$ 25k
30
1,239,290
2,022,320
68
30
$2.5k <=$25k
166,205
467,972
$0<=$2.5k
30
2,913
14,236
1٬248,918
3،032
90
1٬419,713
$ 3٬739٫209
المجموع
17
تم انتقاء العينات عشوائياً عن طريق استخدام عينة عشوائية بسيطة دون منهجية استبدالية.
ستخدمت وظيفة برنامج كومبيوتر Excel 2000 RANDO لتأمين العشوائية في البنود. تم نتقاء 90 بندا بطريقة عشوائية للعيّنة.
التحليل الإحصائي والتفسير
ستناداً إلى نتائج التدقيق، احتسبنا الدقة التالية بالنسبة للتقديرات الإحصائية العائدة:
90 بالمئة فاصل الثقة بينية نقطة التقدير الحدّ الأدنى الحدّ الأعلى 859 الأخطاء 1,736 1,297 مُعدّل الخطأ %42,8 28,3 57,3% اننا على ثقة بنسبة 90 بالمئة بأن إجمالي كمية الأخطاء تتراوح بين 859 و 1,736 وأن معدل الخطأ يتراوح بين 28,3% و 0%57,3 90 بالمئة فاصل الثقة بينية نقطة التقدير الحدّ الاعلى الحدّ الأدنى الأخطاء 1٬631,641 دولارا 1٬126,292 دولار 620,942 دولار اننا على ثقة بنسبة 90 بالمئة بأن إجمالي الأخطاء بالدولار يتراوح بين 620,942 دولارا و 1،631,641 دولاراً.
علاوة على ذلك، قدّرنا إحصائيا مجموع عدد الأخطاء في الإيصالات اليدوية العائدة ل 3،032 بندا من إجمالي:
90 بالمئة فاصل الثقة بينية الحدّ الأعلى نقطة التقدير الحدّ الأدنى 20 782 401 الأخطاء 0,7 معدل الخطأ 25,8% 13,2% 18
ننا على ثقة بنسبة 90 بالمئة بأن مجموع عدد الأخطاء في الإيصالات اليدوية يتراوح بين 20 و 782 خطأ وأن معدل الأخطاء يتراوح بين 0,7% و 25,8%.
التوثيق، والتقديمات والدفاع عن النتائج لقد قدّمنا وثائق احتساب أوراق العمل، وسوف نساعد في إعداد المعلومات الملحق التقني لهذا التقرير . وإذا اقتضت الحاجة، سوف نجيب عن الأسئلة أو التحديات المتعلقة بالخطة الكمية؛
وبالتحليل؛ أو النتائج.
الخطة الكمية
لهدف: هدف التدقيق تحديد دقة بنود الجردة الموجودة على الأرض مقابل بنود الجردة في سجلات الممتلكات. يُستخدم أسلوب أخذ العينات الإحصائية لتحديد البنود لأجل مراجعة وتقدير التفاوتات بين السجلات التي تم تدقيقها وسجلات الجردة.
إجمالي البنود: تمّ تزويدنا بملف برنامج كمبيوتر Excel CPA. xls، تضمّن إجمالي بنود لجردة البالغة 3،032 بندا.
المقاييس: مقاييس خطة أخذ العينات لهذا المشروع هي الفروقات بين بنود الجردة التي تم تدقيقها وبين بنود الجردة في سجلات الممتلكات التي لا يمكن الاستناد إليها.
لبار اميترات: وافقنا على استخدام مستوى ثقة بحدود 90 بالمئة لكل تقدير .
خطة العينات
تم استخدام تصميم عشوائي بسيط لأخذ العينات. تكونت مجموعة البنود من 3,032 بنداً في لجردة، وتكوّن حجم العيّنة من 28 بنداً من الجردة تمّ انتقاؤها عشوائياً.
وقد انتقينا عشوائياً، ودون استبدال، بنود من الجردة مستخدمين قائمة من 100 عدد كامل من بين 1 و 360 تمثل درجات على بوصلة يدوية، وكذلك عدد كامل مصاحب له من بين 1 و 100 تمثل مسافة خطية انطلاقاً من نقطة مركزية. تم توليد الأرقام العشوائية عن طريق .SAS Version 8 ستخدام برنامج 19
لقد انتقينا عشوائياً البنود من كل موقع تدقيق تم استخدامه في السجلات مقابل العينة الأرضية. وفي كل موقع، تم تحديد موقع يكون أقرب ما يمكن إلى النقطة المركزية لمعظم بنود الجردة. وتم تحديد الاتجاه الشمالي عن طريق استخدام بوصلة يدوية. بعد وضعها باتجاه الشمال، تم اختيار العدد العشوائي التالي الذي مثّل درجة الاتجاه الذي يتم منه اختيار العدّنة.
مَثّل العدد العشوائي في العامود الثاني المسافة الأقصر للسير قبل اختيار بند كعيّنة. في حال لم يصادف وجود جردة على تلك المسافة، كان يتم انتقاء بند الجردة الأول الموجود بعد قيمة المسافة كعيِّنة. وفي حال لم يكن البند في نطاق التدقيق لأي سبب كان مثل كون جردة الزبون تحتل مساحة الأرضية، وفي حال كان هناك بند ضمن الجوار، كان يتم اختيار هذا البند الأخير . وفي حال لم يوفر اتجاه البوصلة اليدوية والمسافة الخطية أية بنود، كنا نعود إلى النقطة المركزية ونستخدم العدد العشوائي التالي في السلسلة. جميع الانتقاءات العشوائية كانت تبدأ عند النقطة المركزية، وفي الحالات التي كانت فيها مسافة البنود الأبعد تتعدى ماية قدم، قدّرنا المسافة، وقسمناها على 100، واستخدمنا ذلك العامل لتحديد مسافة العدد العشوائي لهذا الموقع.
التحليل الإحصائي والتفسير
ستناداً إلى نتائج التدقيق، احتسبنا الاكتمال التالي للتقديرات الإحصائية بالنسبة ل 3،032 بندا من إجمالي الجردة. لقد استخدمنا الاحتساب الثنائي الدقيق الذي قد ينتج فواصل بينية لا تناظرية.
90 بالمئة فاصل الثقة بينية نقطة التقدير الحدّ الأدنى الحدّ الاعلى 108 481 الأخطاء معدل الخطاء 3,6 0,2% 15,9% اننا على ثقة بنسبة 90 بالمئة بأن مجموع كمية الأخطاء يتراوح بين 6 و 481 وأن معدل 0%15.9 الخطاء يتراوح بين 0,2% و ا 20
التوثيق، والتقديمات، والدفاع عن النتائج لقد قدّمنا وثائق الاحتسابات لأوراق العمل، وسوف نساعد في إعداد المعلومات للملحق التقني.
وإذا دعت الحاجة، سوف نجيب عن الأسئلة أو التحديات المتعلقة بالخطة الكمية، أو التحليل، أو النتائج، 21
الملحق ج - بنود لم تحتسب أو مفقودة في الكويت إيصال التسمية رقم رقم سعر تاريخ الجردة الكلفة المجموعة يدوي 1 ل 053089 كلا 153,950 2003/1/7 مولد كهرباء 800 ك ف أ
(1)
ل 055269
شاحنة خدمة 4 x 4
112003/25/8
38,775
نعم
3
ل 055275
شاحنة خدمة 4 x 4
38,775
نعم
1) 2003/25/8)
ل 055272
شاحنة خدمة 4 x 4
38,775
نعم
11) 2003/25/8
5
كلا
شاحنة خدمة 4 x 4
ل 055276
38,775
112003/25/8
6
ل 055029
شاحنة خدمة 2) 4 x 4)
28,330
112003/21/8
نعم
18,000
شاحنة خدمة 2) 4 x 4)
ل 137002
1112003/5/11
نعم
شاحنة خدمة 2) 4 x 4)
ل 137009
18,000
نعم
1) 2003/5/11)
ل 054994
كلا
14,619
112003/11/8
مولد كهرباء 75 ك ف أ
10
كلا
ل 054994
6,435
فوتومتر طيفي متري
1) 2003/30/5)
11
كلا
ل 054706
3,614
1112003/30/7
مولد كهرباء 5 ك ف أ
(3)
12
ل 054706
كلا
2,970
كمبيوتر محمول
13
ل 137556
2,932
2003/16/12
طابعة ليزرية (2)
نعم
14
ل 137556
2,932
2003/16/12
نعم
طابعة ليزرية (2)
15
ل 137555
2003/16/12
نعم
طابعة ليزرية (2)
2,932
16
ل 137554
2,932
طابعة ليزرية (2)
نعم
2003/16/12
17
ل 019252
2,675
1)2003/25/7)
نعم
جهاز هواء محمول
679
18
ل 133321
مخان مياه 119 غالون (2)
نعم
2004/29/2
19
438
كلا
11 2003/23/6)
ل 058110
مرحاض محمول
20
396
ل 110031
سترة ضد القذائف قياس 3 كبير نعم
1) 2003/9/10)
جداً
396
21
ل 112661
سترة ضد القذائف بتصفيح فولاذي نعم
1) 2003/8/11)
قياس 3 كبير جدا
396
22
ل 111753
سترة ضد القذائف بتصفيح فولاذي نعم
1) 2003/14/3)
قياس كبير جداً
(67) 20 (1 بالمئة) من أصل 30 بنداً غير محتسبة أو مفقودة مع تاريخ جردة 100 بالمئة يعود لأكثر من أربعة أشهر .
(9 (2 بنود شحنت إلى بغداد.
(2) (3) بندان (7 بالمئة) غير محتسبتان أو مفقودتان بدون تاريخ لتحديد التاريخ الذي جرت فيه جردة 100 بالمئة.
22
إيصال
التسمية
سعر
تاريخ
رقم
رقم
المجموعة
الكلفة
الجردة
يدوي
391
23
ل 133521
نعم
2004/22/3
سكانر (ماسح) (2)
24
كلا
299
ل 094027
سترة ضد القذائف
2003/12/10
(1)
25
260
ل 086836
خوذة ضد القذائف قياس كبير
1) 2003/27/9)
نعم
26
165
ل 048378
13) 2004/10/2
خودة ضد القدائف
نعم
(3)
118
27
كلا
ل 029756
فرن ميكروويف
د 20382
28
كلا
116
2003/15/10
خزانة ملفات بأربعة أدراج
(1)
111
د 19525
29
نعم
2003/31/10
كرسي مكتب دوار
(1)
105
30
ل 029554
نعم
1) 2003/23/7)
هاتف خليوي (محمول)
(67) 20 (2 بالمئة) من أصل 30 بند غير محتسبة أو مفقودة مع تاريخ جردة 100 بالمئة عائدة لأكثر من أربعة أشهر .
(9 (1 بنود شُحنت إلى بغداد.
(2) (3) بندان (7 بالمئة) غير محتسبتان أو مفقودتان بدون تاريخ لتحديد التاريخ الذي جرت فيه جردة 100 بالمئة.
23
الملحق د - المختصرات
CPA
سلطة الائتلاف المؤقتة
DA
وزارة الجيش
DCMA
وكالة إدارة العقود الدفاعية KBR
شركة كيلوغ براون أند روت
LOGCAP
برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني TO
أمر المهمة
24
الملحق ه: توزيع التقرير
مكتب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع (مراقب) / المدير المالي مدير برنامج التحليل والتقييم نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الميزانية) النائب الرئيسي لنائب وزير الدفاع للمخصصات والتكنولوجيا واللوجيسيتية المفتش العام، لوزارة الدفاع مدير قسم المشتريات والامتلاكات وزارة الدفاع، مجموعة دعم العراق نائب للسياسة مكتب وزير الخارجية السفير الأميركي لدى العراق وزارة الجيش مساعد وزير الجيش، المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا نائب مساعد وزير الجيش للسياسة والمشتريات المدقق العام، وزارة الجيش الهيئات الدفاعية الأخرى مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية مدير المشاريع والعقود في العراق 25
الهيئات الفيدرالية غير الدفاعية مكتب الإدارة والموازنة مكتب المحاسبة العامة لمفتش العام، وزارة التجارة لمفتش العام، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المفتش العام، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات جنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الدفاع الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجس الشيوخ لجنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية لجنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات جنة الخدمات المسلحة النيابية لجنة الإصلاح الحكومي النيابية اللجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح لحكومي اللجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي 26
الملحق و. أعضاء فريق التدقيق أعد هذا التقرير قسم إدارة اللوجستية، مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة. أسماء موظفي مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة، الذين ساهموا في هذا التقرير واردة أسماؤهم أدناه.
برايان فلين
روبرت موريل
كيفين اللنبيغر
إدوارد تيريك
كايود بانغباد
ديفيد غريفين
جيمس هارتمان
27
وكالة إدارة العقود الدفاعية وكالة إدارة العقود الدفاعية 6350 WALKER LANE, SUITE 300
ALEXANDRIA, VA 22310-3241
6 تشرين الأول / أكتوبر 2004 DCMA-DSD المرجع
مذكرة إلى مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة الموضوع: مسودة تقرير المفتش العام، سلطة الائتلاف المؤقتة، لمشروع D2004-CPAAL-009.02 ، تدقيق المحاسبة والرقابة على أصول التجهيزات العسكرية لسلطة الائتلاف المؤقتة في الكويت.
المرجع: مسودة تقرير التدقيق للمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، المشروع رقم D2004-CPAAL-009.02 الا
أرفقنا مع هذا الكتاب موقف المركز الرئيسي لوكالة إدارة العقود الدفاعية حول النتائج والتوصيات المذكورة في التقرير .
نقطة الاتصال هي الآنسة صونيا مومان، على 703) 428-1732, DSN 328-1732)،
sonya.moman@dcma.mil أو على عنوان البريد الإلكتروني سالي ه. فلافين نائبة المدير 28
مرفق
لنتائج: لم تراقب شركة كيلوغ براون أند روت (KBR) بالطريقة الصحيحة بنود ممتلكات
سلطة الائتلاف المؤقتة كما أن سجلات الممتلكات لم تكن دقيقة أو متوفرة بالطريقة الصحيحة لاحتساب بنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة.
التوصية 1: إعادة تقييم نظام الرقابة على الممتلكات الخاص ببرنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني الثالث (LOGCAP III) لتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات قائمة لضمان دقة وفعالية النظام، وأنها طبقت بالطريقة الصحيحة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، تعيين الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قِبَل كيلوغ براون أند روت، ووقف الموافقة على النظام إلى حين تطبيق تلك الإجراءات التصحيحية.
ملاحظات وكالة إدارة العقود الدفاعية: عدم الموافقة. موقف عدم الموافقة مُتخذ استناداً إلى عدة وقائع: 1) العينات التي تم جردها لبنود ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة لا تمثل مجموع لبنود، و 2) نظام الرقابة على الممتلكات لدى شركة كيلوغ براون أند روت يفي بموجبات لعقد ويتقيد بها. إذ أن المطلوب من شركة كيلوغ براون أند روت، وفقاً للعقد، إجراء جردة ممتلكات الحكومة على أساس سنوي. وقد لبّوا هذا الطلب منذ بداية العقد كما أن سياستهم لتي كانت تقوم على إجراء جردات أكثر تكراراً، كانت عملية داخلية بادروا إلى اتخاذها وليست مطلوبة بموجب العقد.
لعوامل الأخرى التي آثرت على الموقف غير الموافق لوكالة إدارة العقود الدفاعية كان انتقاء المفتش العام، لدى السلطة حجم العينة المستعملة وكذلك مصادر المعطيات التي اعتمدت لإنجاز مسودة التقرير (DR). استخدم المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة معلومات مرّ عليها الزمن مأخوذة من قوائم للممتلكات يعود تاريخها إلى شباط / فبراير 2004 لتحديد إجمالي العينات ولتطوير أهداف التدقيق. غير أن العمل التدقيقي لهذه المراجعة لم يتم إلا لغاية أيار / مايو 2004. علاوة على ذلك، لم يطابوا أو يسحبوا قائمة ممتلكات أخرى، للتأكد من أن المعلومات التي استخدموها في مسودة تقريرهم كانت دقيقة وأنها تمثل المعلومات الأكثر حداثة المتوفرة. لذلك، انتقوا حجماً للعينة لم يكن يمثل البنود التي تمتلكها سلطة الائتلاف لمؤقتة وكانت هناك وقائع غير دقيقة واردة في مسودة التقرير . ثمة مثال على عدم الدقة الوارد في هذا التقرير يتعلق مباشرة بالبنود الثلاثين (30) التي ذكر المدققون أنها مفقودة في مسودة التقرير . في ما يخص هذه العيّنة بالتحديد، كانت 90 بالمئة من المعلومات الواردة في 29
التقرير حول البنود غير صحيحة. في ما يلي الوضع الحالي للبنود التي عُينت كبنود مفقودة في هذا التقرير :
8 بنود لم تكن ملكا لسلطة الائتلاف المؤقتة 11 بندا كان قد أضيف إلى السجلات 2 بندان كان قد تم إصدار تقرير بأنها فقدت، أو تضررت، أو دُمرت 6 بنود نقلت إلى IPBO.
التوصية 2: تأمين نظام دقيق للرقابة على الممتلكات وإجراء تحليل بعد أن يتم استكمال الإجراءات التصحيحية الجارية.
ملاحظات وكالة إدارة العقود الدفاعية: عدم الموافقة. وضعت شركة كيلوغ براون أند روت نظام رقابة دقيق وفعّال للممتلكات، كما أنه لا حاجة لإجراء تحليل للنظام في هذا الوقت. لقد تمت المصادقة على نظام الرقابة على الممتلكات لدى المقاول في كانون الثاني/يناير 2003 من قِبَل موظفي وكالة إدارة العقود الدفاعية. حالياً، أمام شركة كيلوغ براون أند روت لغاية 30 آيلول / سبتمبر 2004 لمطابقة جردتهم وعرض تقاريرهم الخاصة بفقدان، أو تضرر و/أو تدمير ممتلكات الحكومة (LDD) بالنسبة للبنود المفقودة. إذا تبيّن بعد 30 أيلول/سبتمبر 2004 أن نظام شركة كيلوغ براون أن روت للرقابة على الممتلكات غير كاف، سوف تبادر وكالة إدارة العقود الدفاعية إلى اتخاذ إجراءات تطالب بموجبها شركة كيلوغ براون اند روت بتقديم خطة إجراءات تصحيحية لإزالة جميع الفروقات.
التوصية 3: إجراء مراجعة شاملة لممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة في الكويت وفي العراق، وتحديد أماكن الممتلكات المفقودة. بعد إنجاز المراجعة، يتعين على وكالة إدارة العقود الدفاعية لسعي إلى استرداد كلفة التجهيزات المفقودة من الموظفين المسؤولين. علاوة على ذلك، يجب أن تبادر وكالة إدارة العقود الدفاعية إلى اتخاذ إجراءات التعويض المناسبة من شركة كيلوغ براون أند روت، في حال قصّرت هذه الأخيرة في الإيفاء بموجباتها التعاقدية.
ملاحظات وكالة إدارة العقود الدفاعية: موافقة. أنجزت وكالة إدارة العقود الدفاعية هذه لمهمة. أرسلت وكالة إدارة العقود الدفاعية فريقاً من الخبراء المُجرّبين في شؤون الممتلكات إلى الكويت والعراق في آب/أغسطس 2004. انتقى الخبراء عينات من البنود تتعدى معايير وزارة الدفاع (298 و 155 بند، على التوالي) لإجراء فحوصات من السجلات إلى الأرض 30
ومن الأرض إلى السجلات للتحقق من دقة المعلومات المقدمة في نظام الرقابة على الممتلكات لعائد ل شركة كيلوغ براون أند روت. تم العثور خلال المراجعة على جميع البنود باستثناء مولد كهرباء 200 ك ف أ في معسكر آناكوندا، وبعد مرور أسبوع على عودة الفريق، تم التعرف على مكان وجود المولد في آناكوندا. أدت هذه المراجعة إلى نتائج مرضية حول وجود وموقع ودقة المعلومات المسجلة القائلة بأن البنود تم جردها خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة بالتوافق مع أمر مهمة سلطة المشتريات، وإذن المسؤول الإداري عن العقود (ACO).
31