Home / Orders / Order 59

CPA Order Number 59

Protection and Fair Incentives for Government Whistleblowers

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 59: حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة

Date issued
1 June 2004
Signed by
L. Paul Bremer III, Administrator
Text available
Arabic and English Arabic transcribed from Dorar al-Iraq
Legal status today
Pending review

The Arabic text on this page was transcribed from the Dorar al-Iraq legal wiki, which states that it reproduces texts as published in the Iraqi Official Gazette. It is not an official copy from the CPA archive; the English text is the reference wherever they differ. Source page

الديباجة #

استنادا للصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وطبقا لقوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي لا سيما القراران 1483 و1511 لسنة 2003، ومشددا على المبادئ المشار اليها في اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 و57 و77 والذي اوجد لجنة النزاهة العامة العراقية والمفتشون العامون في كل وزارة وعلى التوالي، اضافة الى ديوان الرقابة المالية العليا، ومقرا بحماية حق كل مواطن عراقي بفضح الفساد الاداري الحكومي من خلال الاتصال والتعاون مع تلك المؤسسات، وملتزما بتهيئة افضل الوسائل للشعب العراقي، افرادا وجماعات، بمحاسبة المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في المؤسسات دون خوف من العواقب او العقوبات، وعازما على استعادة الثقة في اخلاص ونزاهة المسؤولين عن المال العام وعلى جميع مستويات الحكومة، وللتأكيد على ان المؤسسات العامة في العراق هي بحق جديرة بنيل ثقة الشعب العراقي، ومدركا ان سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بايجاد ادارة حكومية فعالة لدولة العراق، وهذا ما يعزز من قدرة العراق بمكافحة الفساد الاداري. واعلن بموجب ذلك ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 59 PROTECTION AND FAIR INCENTIVES FOR GOVERNMENT WHISTLEBLOWERS Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority, under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Reconfirming the principles set forth in CPA Order Nos. 55, 57, and 77, which established, respectively, the Iraqi Commission on Public Integrity, the Inspectors General for individual ministries, and the Iraqi Board of Supreme Audit, Avowing to protect the rights of every Iraqi to expose government corruption and wrongdoing by contacting and cooperating with these institutions, Committed to providing meaningful avenues for the Iraqi people, individually and collectively, to hold government leaders and institutions accountable without fear of repercussion or retribution, Determined to restore trust and confidence in the honesty and integrity of public officials at all levels of government, and to ensure that public offices in Iraq are truly public trusts of the Iraqi people, Recognizing that the CPA is committed to the effective administration of Iraq, and that building the Iraqi capacity to fight corruption contributes to civilian administration, I hereby promulgate the following:

القسم 1 #

الغرض هذا الامر يشجع على تطبيق قوانين محاربة الفساد عن طريق تشجيع شهود العيان ضد الانشطة غير القانونية مثل الفساد وسوء استعمال الموارد العامة ولغرض التواصل والاتصال مع المؤسسات المناسبة لأجل ايقاف ومحاسبة الذين يسيئون الى مبدأ الثقة العامة. يستند الامر على مبدأ اساسي وهو ان السرية هي اساس الفساد وبذلك يجب حماية حق كل عراقي في ان يفضح وبقوة الفساد الحكومي وعلى جميع المستويات في العراق.

Section 1: Purpose #

This Order promotes active enforcement of anti-corruption laws by encouraging eyewitnesses to illegal activity, such as corruption or misuse of public resources, to contact and communicate with appropriate institutions in order to hold accountable those who abuse the public trust. The Order rests on the established principle that secrecy is the breeding ground for corruption and thus protects the right of every Iraqi to vigorously expose official wrongdoing at all levels of government in Iraq. CPA/ORD/1 June 2004/59

القسم 2 #

منع الانتقام 1 – سوف لن يتم طرد او تنزل درجة او نقل او تهديد او ارعاب او مضايقة او الانتقام بطريقة الافعال العدوانية لاي موظف او متعاقد حكومي يقوم بالابلاغ عن ما يؤمن بانه خرق او مخالفة لاي قانون او تعليمات او تنظيمات قانون الدولة الوظيفي او ضوابط القطاع الاجتماعي او القرار 144 او سوء الادارة الخطير او ضياع الاموال او سوء استخدام السلطة او المخاطر الكبيرة التي تؤثر على الصحة او السلامة او أي حالة فساد اخرى وكما هو معرف في القسم 2.4 الملحق (1) التابع الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 (سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/27/كانون الثاني 2004/55) تأسيس لجنة النزاهة العامة (اجمال سوء التصرف الحكومي). 2 – سوف لن يتم اتخاذ أي اجراء معاد او مناوئ ضد أي موظف حكومي او مقاول حكومي يتعاون مع التحقيقات او يقدم معلومات الى لجنة النزاهة العامة او المفتشين العائدين الى الوزارات او ديوان الرقابة المالية او أي جهة حكومية اخرى مسؤولة عن اجراء التحقيقات وكشف الدلائل للنشاطات الغير قانونية او الفساد الحكومي او العام. 3 – ان القسمين 2.1 و2.2 من هذا الامر سوف تطبق على الافعال المعادية العكسية المتخذة بعد تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ. 4 – ان احكام القسمين 2.1 و2.2 سوف لن تطبق اذا كان باستطاعة الحكومة اظهار ان القرار باتخاذ اجراءات معادية معاكسة لن يؤثر على قرارات موظفي الحكومة او متعاقدي الحكومة بالابلاغ عن أي سوء تصرف حكومي او التعاون على ابلاغ معلومات الى جهة حكومية مسؤولة باجراء تحقيقات لكشف الدلائل القانونية للفساد العام او سوء التصرف الحكومي. 5 – ان احكام القسمين 2.1 و2.2 سوف لن تنطبق على الاشخاص الذين يقومون وعن قصد بالكشف عن معلومات خاطئة او الابلاغ الخاطئ عن معلومات هي من الناحية الموضوعية غير صحيحة او من يقوم بالادلاء عن معلومات تخص امور لا يمكن ان يتم كشفها او الابلاغ عنها. 6 – سوف تكون مسؤولية الحكومة بأن تظهر ان شخصا معينا غير مؤهل لكي يطبق عليه القسمين 2.1 و2.2 في هذا الامر. المحتوى 1

Section 2: Prohibitions on Retaliation #

1) No government employee or government contractor shall be discharged, demoted, transferred, threatened, intimidated, discriminated against, harassed, and/or otherwise retaliated against in any way (“Adverse Action”) for reporting what he or she reasonably believes to be a violation of any law, rule, regulation, the Code for State Employees and Social Sector Discipline, Resolution No. 144, gross mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, a substantial and specific danger to health or safety, or any other “Corruption Case” as defined in Section 2.4 of Annex A to CPA Order No. 55 (CPA/ORD/27 January 2004/55), establishing the Commission on Public Integrity (collectively “Government Wrongdoing”). 2) No Adverse Action shall be taken against any government employee or government contractor who cooperates with an investigation of or provides information to the Commission on Public Integrity, the Inspectors General of individual Ministries, the Board of Supreme Audit, or any other government entity charged with investigating and exposing evidence of illegal activity, public corruption, or official wrongdoing. 3) Sections 2.1 and 2.2 of this Order shall apply to Adverse Actions taken after the date this Order enters into force. 4) The provisions of Sections 2.1 and 2.2 shall not apply if the government can demonstrate that the decision to take the Adverse Action was not influenced in any way by the government employee’s or government contractor’s decision to report any Government Wrongdoing or to cooperate with or report information to any government entity charged with investigating and exposing evidence of illegal activity, public corruption, or official wrongdoing. 5) The provisions of Sections 2.1 and 2.2 shall not apply to persons who knowingly disclose false information or make false reports, make reports or disclose information that (from an objective viewpoint) is clearly untrue, or who make reports or disclose information about matters which by law cannot be reported or disclosed. 6) It shall be the government’s burden to demonstrate that a person is not entitled to the protections of Sections 2.1 and 2.2 of this Order. CPA/ORD/1 June 2004/59

القسم 3 #

المعالجات والاجراءات 1 – الاشخاص الذيني ينتهكون القسم 2 من هذا الامر من خلال القيام باعمال عدائية ازاء الموظفين او المتعاقدين الحكوميين الذين يخبرون عن التصرفات التي تسيء الى الحكومة او يتعاونون معها او يخبرون المؤسسات التي تضطلع بمهمة التحقيق ويفضحون ما يجري من فساد واعمال سيئة داخل المؤسسات الرسمية في العراق، يعرف هؤلاء الى: أ – تحمل المسؤولية بتعويض الموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه عن كل ما يلحق به من اضرار او اعباء مادية تجدها المحكمة المختصة ملزمة لا سيما متأخرات الراتب. ب – تحمل المسؤولية عن العقوبات الجنائية وفقا للقوانين والانظمة النافذة ومعايير الدعاوي الاجرائية اللازمة. 2 – الموظف او المتعاقد الحكومي الذي يدعي احد الانتهاكات الموجودة في القسم 2 من هذا اامر، عليه ان يرفع شكوى اولية الى المفتش العام للوزارة المعنية خللا 90 يوما من التعدي ما لم تكن الشكوى تتعلق بتعدي قد حصل من الوزير او المفتش العام نفسه. تصدر لجنة النزاهة العامة مجموعة اجراءات وانظمة تسمح للمفتش العام باستلام واجراء التحقيق بشأن الشكوى. تتطلب هذه الاجراءات والانظمة من المفتش العام اصدار تقرير نهائي يوضح استحقاق أي شكوى وخلال مدة 60 يوما من رفعها وان يوصي ايضا، (اولا) فض الشكوى، (ثانيا) تعقب الشكوى المدنية والجنائية في محكمة مختصة انسجاما مع القسم 3.1 من هذا الامر (ثالثا) اتخاذ أي اجراء اخرى يجده ضروريا بموجب الوقائع والظروف الخاصة طالما ينسجم مع القانون والاجراءات القضائية اللازمة. 3 – حين اصدار التقرير النهائي، على المفتش العام ان يبعثه (وجميع السجلات والملفات المتعلقة به) الى لجنة النزاهة العامة. وتقوم اللجنة بمراجعة التقرير والسجلات بشكل مستقل وتقرر فيما اذا ارادت ان تتبنى التقرير كاملا او تجري تغييرا كاملا او جزئيا او تعيده الى المفتش العام مع بعض التعليمات. وفي حال رفض الشكوى يجوز للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه ان يرفع دعوى قضائية مدنية لدى احد المحاكم المختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. قد تنظر المحكمة في نتائج التحقيق والمطالعات الخاصة بالتقرير اضافة الى أي نتائج وتحليلات اخرى مقدمة من لجنة النزاهة العامة. 4 – ان اخفق المفتش العام باصدار التقرير النهائي خلال 60 يوما بعد رفع الشكوى، او ان اخفقت لجنة النزاهة باتخاذ أي قرار حول تبني او تعديل او رفض او اعادة التقرير النهائي وخلال 30 يوما بعد استلامه، وان لم يظهر ان ذلك التأخير يعود الى وجود نوايا سيئة للمتشكي، فللمشتكي (خلال 30 يوما بعد مرور الموعد النهائي) ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. لا يجوز وفقا لهذه الفقرة، ان تعيق اقامة هذه الدعوى عمل المفتش العام من مواصلة تحقيقاته وتقديم تقريره النهائي الى لجنة النزاهة العامة ولا يجوز ان تعيق لجنة النزاهة العامة من ان ترفض الشكوى او متابعة العقوبات الجنائية (المسموح بها بموجب القسم 4 و4 من هذا الامر والقسم 4 من الملحق (أ) من الامر المرقم 55) ضد الاشخاص الذين ينتهكون القسم 2 من هذا الامر او اتخاذ أي اجراء ضروري اخر بموجب الوقائع المتعلقة. 5 – تقوم لجنة النزاهة العامة باصدار مجموعة من الاجراءات والانظمة بشأن استلام الشكاوي المتعلقة بالدعاوي المرفوعة على الوزير او المفتش العام والتحقيق فيها. تستلزم الانظمة الصادرة من لجنة النزاهة العامة ان تقوم بتحليل استحقاق مثل تلك الشكاوي وان تصدر تقرير نهائي خلال 60 يوما من رفعها. وحين اصدار التقرير النهائي، تقوم لجنة النزاهة العامة: (اولا) رفض الشكوى، (ثانيا) تعقب المصاريف المدنية والجنائية في محكمة مختصة وفقا للقسم 1.3 (ب) من هذا الامر، (ثالثا) اتخاذ أي اجراء اخر (ليس من ضمنه التعويض الجنائي او المدني المتاح من المحكمة المختصة) اللازم طبقا للوقائع والظروف الخاصة طالما ينسجم مع القانون والاجراءات القضائية المطلوبة. وفي حال رفض الشكوى، يجوز للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدي عليه ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد مناسب. وفي مثل تلك القضايا، للمحكمة ان تنظر في نتائج التحقيق والمطالعات التي يتضمنها التقرير النهائي. 6 – ان لم تصدر لجنة النزاهة تقريرها النهائي خلال 60 يوما من تاريخ رفع الشكوى المتعلقة بالاجراءات المتخذة من الوزير او المفتش العام، وان لم يظهر ان ذلك التأخير راجع الى النوايا السيئة للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه، فللموظف او المتعاقد ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. ولا يجوز ان تعيق اقامة مثل تلك الدعوى وفقا لهذه الفقرة، لجنة النزاهة العامة من الملاحقة الجنائية (المتاحة بموجب القسم 3 و4 من هذا الامر والقسم 4 من الملحق (أ) من الامر رقم 55) ضد الوزير او المفتش العام الذي ينتهك القسم 2 من هذا الامر. 7 – ولغرض تشجيع الافراد بتقديم اثبات بشأن الفساد وسوء التصرف الرسمي، تقوم لجنة النزاهة باصدار ونشر مجموعة من الاجراءات وعلى نطاق واسع، تتيح لحكومة العراق من ان تمنح الى الشخص (او الاشخاص) الذي يرفع تقريره مسبقا حول سوء التصرف الواقع تحت طائلة القانون، الى نسبة 25% من أي عملية استرداد للحقوق (بصرف النظر عما اذا كانت هذه المستردات الممنوحة الى الحكومة من قبل المحكمة المختصة، قد استحصلت عن طريق التسوية او بوسائل اخرى) من قبل الحكومة من المعتدي. لا تسمح الانظمة الصادرة لاي شخص (او الاشخاص) استلام أي نسبة من المستردات ما لم يكن، جزء رئيسي منها، قد استحصل بواسطة ابلاغ الشخص (الاشخاص) عن ذلك التصرف.

Section 3: Remedies and Procedures #

1) Persons who violate Section 2 of this Order by taking an Adverse Action against government employees or government contractors who report Government Wrongdoing or cooperate with, or report to, institutions charged with investigating and exposing corruption and official wrongdoing in Iraq shall: a) be liable to the aggrieved government employee or government contractor for money damages and any other relief deemed necessary by a court of competent jurisdiction to make an aggrieved government employee or government contractor whole, including reinstatement of employment with back pay; and/or b) be liable for criminal sanction in accordance with all applicable laws, regulations, and standards of procedural due process. 2) Government employees or government contractors alleging a violation of Section 2 of this Order must, within 90 days of the Adverse Action, file an Initial Complaint with the Inspector General appointed to their relevant ministry unless the Complaint relates to actions taken by a minister or the Inspector General. The Commission on Public Integrity shall promulgate procedures and regulations which permit Inspectors General to receive and investigate such Complaints. These procedures and regulations shall require Inspectors General to issue a Final Report that analyzes the merits of any Complaint within 60 days of filing and recommends whether: (i) to dismiss the Complaint, (ii) to pursue civil and/or criminal charges in a court of competent jurisdiction consistent with Section 3.1(b) of this Order, or (iii) to take any other action deemed necessary under the particular facts and circumstances so long as such action is consistent with the law and due process. 3) Upon issuance of a Final Report, the Inspector General must forward it (and all accompanying records and files generated to create the Final Report) to the Commission on Public Integrity. The Commission on Public Integrity shall independently review the Final Report, records, and file and determine whether to adopt the Final Report in full, modify, wholly or partly reject, or resubmit the Final Report to the Inspector General with instructions. In the event the Complaint is dismissed, the aggrieved government employee or government contractor may bring a civil action in a court of competent jurisdiction seeking appropriate judicial relief. The court in such a case may consider the findings and analysis contained in the CPA/ORD/1 June 2004/59 Final Report, as well as any additional findings and analysis rendered by the Commission on Public Integrity. 4) If the Inspector General fails to issue a Final Report within 60 days after the Complaint’s filing, or the Commission on Public Integrity fails to make any determination about whether to adopt, modify, reject, or resubmit the Final Report within 30 days after its receipt, and there is no showing that such delays are due to the bad faith of the claimant, the claimant may (within 30 days after the passage of either deadline) bring a civil action in a court of competent jurisdiction seeking appropriate judicial relief. The institution of any such civil action under this paragraph shall not prejudice the Inspector General from continuing its investigation and submitting its Final Report to the Commission on Public Integrity. The institution of any civil action under this paragraph shall not prejudice the Commission on Public Integrity from dismissing the Complaint, pursuing criminal penalties (as permitted under Sections 3 and 4 of this Order and Section 4 of Annex A to Order No. 55) against persons who violate Section 2 of this Order, or taking any other action deemed necessary under the particular facts. 5) The Commission on Public Integrity shall also promulgate procedures and regulations for receiving and investigating Complaints that relate to actions taken by ministers or Inspectors General. The regulations promulgated shall require the Commission on Public Integrity to analyze the merits of such Complaints and to issue a Final Report within 60 days of filing. Upon issuance of the Final Report, the Commission on Public Integrity shall: (i) dismiss the Complaint, (ii) pursue civil and/or criminal charges in a court of competent jurisdiction consistent with Section 3.1(b) of this Order, or (iii) take any other action (not including criminal or civil relief available in a court of competent jurisdiction) deemed necessary under the particular facts and circumstances so long as such action is consistent with law and due process. In the event the Complaint is dismissed, the aggrieved government employee or government contractor may bring a civil action in a court of competent jurisdiction seeking appropriate judicial relief. The court in such a case may consider the findings and analysis contained in the Final Report. 6) If the Commission on Public Integrity has not issued a Final Report within 60 days after the filing of a Complaint that relates to actions taken by a minister or an Inspector General and there is no showing that such delays are due to the bad faith of the aggrieved government employee or government contractor, then the aggrieved government employee or government contractor may bring a civil action in a court of competent jurisdiction seeking appropriate judicial relief. The institution of any such CPA/ORD/1 June 2004/59

القسم 4 #

تعديل قانون العقوبات يعدل قانون العقوبات باضافة ما يلي الى نهاية المادة 329: (3) تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم بأي طريقة اخرى من أي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او أي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.

— #

No matching section in the extracted English text.

القسم 5 #

النفاذ يدخل هذا الامر حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه، ويبقى نافذ المفعول ما لم يلغى بتشريع من ادارة الدولة العراقية الانتقالية. في حالة وجود تعارض بين النسخة العربية والانكليزية للنص، فالسيادة تكون للنسخة الانكليزية. ال. بول بريمير المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

— #

No matching section in the extracted English text.