السفير بول بريمر — المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة (GOV-dd81eb39) Arabic

السفير بول بريمر المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة اعلان الخدمة العامة- قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية سيادة القانون أنا السفير بول بريمر, المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة. سينتهي الأحتلال في الثلاثين من حزيران وسيتولى العراقيون مسؤولية ادارة شؤون بلادهم مرة أخرى. ويبدأ التأريخ بفترة انتقالية تمتد 18 شهراً يكتب خلالها العراقيون دستورهم الدائم ويجرون أربعة انتخابات. خلال الفترة الأنتقالية, سيكون قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية القانون الأساسي للبلاد- القانون الذي يجب ان تتطابق معه كل القوانين . يضمن هذا القانون العديد من الحقوق الفردية المحددة للمواطنين ويتضمن الأحكام التي تعترف بالمكانة الخاصة للدين الأسلامي في العراق وفي نفس الوقت تحمي حقوق الجميع طبقاً الى معتقداتهم وممارساتهم الدينية. واحدة من أهم المجالات التي ينطوي عليها القانون هي أن القانون يؤسس بوضوح سيادة القانون في العراق. يتم السيطرة على الحكومة العراقية بموجب القانون وليس من قبل الأشخاص. كل شخص, من أبسط مواطن في أبعد زاوية في البلاد وحتى رئيس العراق متساوون أمام القانون. عندما يحدد القانون الحماية, فأن الشخص البسيط أو الفقير سيحصل على نفس الحماية التي يحصل عليها الشخص عالي المركز والقوة. وعندما يحدد القانون العقاب, فأنه يتم معاملة كلا المتسول والوزيربالمثل. الأتهام ليس ذنباً. كل شخص بريء حتى تثبت ادانته من خلال الأجراءات القانونية. يمنع منعاً باتاً كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية. كل شخص يتهم بجريمة له الحق في التزام الصمت. كل شخص يتهم بجريمة له الحق في توكيل محام والحصول على محاكمة سريعة وعلنية. لا يمكن القاء القبض أو محاكمة أحدهم لأسباب سياسية أو دينية. لا يمكن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. يعرف العراقيون ما يحدث عندما تعطي شخصية أو منصب ميزة أو أهمية للقانون.حيث انه بدون سيادة القانون يمكن لصدام آخر أن يتولى السلطة ويدوس مرة أخرى على حقوق المواطنين, ويمكن للبريء أن يعاقب والمذنب يتحرر ويزيد ثراءاً. بأختصار , بدون سيادة القانون يمكن للحكومة أن تصبح المجرم الأكثر قوة في البلاد. يجعل قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, من خلال تقسيم السلطة الحكومية بين رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية, الأمر صعباً جداً على كل شخص يحاول أن يضع نفسه فوق القانون. فعلى سبيل المثال, اذا حاول وزير ما أن يسيء استخدام منصبه, تستطيع الجمعية الوطنية اعفاءه من منصبه. وسيستلم الجيش العراقي أوامره من شخصين مدنيين, رئيس الوزراء ووزير الدفاع. اذا أساء أحدهما استخدام الجيش, فكلا الوزيرين يمكن اعفاءهما من منصبيهما وتقديمهما للقضاء لمحاكمتهم على جرائمهم. هذا هو الهيكل الذي يقدمه قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية للعراق- حكومة من القوانين وليس حكومة من الأشخاص. انه جزء من مستقبل أملكم مبروك عليكم العراق عاش العراق