السفير بول بريمر — المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة (GOV-9fdf27c3) Arabic

السفير بول بريمر المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة اعلان الخدمة العامة- قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية الدستور والأستفتاء أنا السفير بول بريمر, المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة في الثلاثين من حزيران سيقود العراقيون مسؤولية ادارة بلدهم بأنفسهم في ذلك اليوم, سينتهي الأحتلال وستنحل سلطة الأئتلاف المؤقتة ومجلس الحكم. وستنتقل السيادة من قوات الأئتلاف الى الحكومة العراقية المؤقتة. وعلى مدى الثمانية عشرة شهراً القادمة سينتقل العراق نحو الديموقراطية. وينص قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية على هذه العملية. يعد هذا القانون الخطوة الأولى على طريق النظام الديموقراطي في العراق. وهو جزءاً مهماً من هذه الرحلة. يحتاج العراق- وسيحصل عليها- الى هيئة منتخبة لكتابة دستوره. ولكن انتخاب هذه الهيئة والسماح لها بكتابة الدستور سيستغرق وقتاً. ولحين انتاج هذه الهيئة الدستور الدائم, يجب أن يكون هنالك بعض أطر العمل القانونية لأدارة البلاد وتوفير الأستقرار اثناء كتابة الدستور. يوفر قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية هذه الهيكلية, وليس أكثر. سيتوقف هذا القانون عن العمل حال صدور الدستور الدائم في العراق. يوفر هذا القانون أيضاً اطار العمل الضروري للأنتخابات, الأنتخابات النزيهة التي يستطيع العراقيون , كل العراقيين التصويت فيها بحرية. ان انتخاب العراقيين الذين سيكتبون دستوركم الدائم يعد أمراً جوهرياً لمستقبل أملكم. وكما منصوص عليه في قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, سيتمكن كل العراقيين البالغين من التصويت لأنتخاب الأعضاء 275 للجمعية الوطنية في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005. والجمعية التي ستنتخبوها هي التي ستقوم بكتابة الدستور الدائم للعراق. وعلى الجمعية الوطنية كتابة الدستور في موعد أقصاه 15 آب 2005, وسيكون أول دستور عراقي يكتب من قبل العراقيين المنتخبين. وبعد كتابة الدستور, سيتم تداوله عبر البلاد. وبعد ذلك, وكما يوضحه قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, ستكون لديكم الفرصة للتصويت على الدستور في تشرين الأول 2005. وستجرى الأنتخابات لأنتخاب حكومة جديدة في كانون الأول للسنة القادمة وستتولى الحكومة الجديدة السلطة قبل نهاية عام 2005. عبر بعض الناس عن مخاوفهم من أن قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية سيخلق العوائق لتبني دستور دائم ومتين. ولكن هذا ليس صحيحاً. لأن القانون سيوفر الحوافز لهؤلاء الذين سيقومون بصياغة الدستورللأخذ في حسبانهم مصالح وحاجات كل العراقيين. ان أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 275 والذين سيقومون بصياغة الدستور يعرفون ان عليهم انتاج وثيقة ذات قبول عام. وان فشلوا في ذلك وتم رفض الدستور من قبل الشعب, سيتم حل الجمعية وأنتخاب جمعية وطنية جديدة بدلاً عنها تأخذ على عاتقها كتابة الدستور العراقي الدائم. يتضمن قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية عملية الموافقة وتبني الدستور العراقي الدائم. تم كتابة هذا القانون من قبل مجلس الحكم العراقي لأعطائكم انتم الناخبون صلاحية عظيمة. يتضمن هذا القانون ان دستوركم سيضمن مصالح وحقوق كل العراقيين. كما ان القانون يؤكد على ان الأشخاص الذين سيكتبون دستوركم يكونون منتخبين من قبلكم وأن عليكم التصويت على الدستور قبل صدوره. وهذه واحدة من الوسائل التي فيها يضمن قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية مستقبل أملكم. مبروك عليكم العراق الجديد عاش العراق