بنود قانون ادارة الدولة الأنتقالي Arabic

بنود قانون ادارة الدولة الأنتقالي عام في الأول من تموز سينتهي الأحتلال وتنحل سلطة الأئتلاف المؤقتة وتحل محلها الحكومة العراقية الجديدة ذات السيادة الكاملة. وخلال الفترة الأنتقالية ستعمل هذه الحكومة المؤقتة على ضمان عدم تكرار الدمار والطغيان الأجرامي الذي عانى منه العراقيون على مدى الثلاثين سنة الماضية. وستبدأ الحكومة الجديدة أيضاً بعملية خلق الدولة العراقية الجديدة حيث سيتمكن العراقيون من العمل فيه سوية, في شراكة مع الحكومة، بهدف تحسين حياتهم. وستقوم الحكومة بهذا بأسلوب محدد بشكل واضح كما هو مؤشر في قانون ادارة الدولة الأنتقالي الذي يتم تهيئته الان من قبل مجلس الحكم. وبحلول نهاية عام 2005 ، سيتم كتابة الدستور الجديد الذي سيؤسس النظام الديموقراطي ويضمن الحقوق الرئيسية في العراق وسيتم مصادقته من قبل الشعب العراقي والحكومة الجديدة المنتخبة. وفي ذلك الوقت سينتهي سريان هذا القانون. سيتضمن قانون ادارة الدولة الأنتقالي على عدد من العناصر المهمة المشابهة لما تتمتع به كافة الدول الحرة والديموقراطية. لائحة الحقوق سيضمن قانون ادارة الدولة الأنتقالي الحقوق الرئيسية لكافة العراقيين، بضمنها حرية التعبير، حرية التجمع بصورة سلميةً، حرية التصويت, حرية اعتناق الدين والعبادة، حرية الحصول على محاكمة عادلة و حرية المعاملة بالتساوي بموجب القانون. ولا تملك الحكومة الحق في اتخاذ أية اجراءات أو قوانين من شأنها انتزاع هذه الحقوق من المواطنين. فصل السلطات/ استقلالية النظام القضائي سيضمن قانون ادارة الدولة الأنتقالي العدالة لجميع العراقيين في الدولة استناداً على سيادة القانون، من خلال تأسيس نظام قضائي حر وغير متحيز. وسيكون النظام القضائي مستقلاً عن السلطات التنفيذية و التشريعية والتأثيرات الخارجية الأخرى. فقط بهذه الطريقة يمكن للنظام القضائي حماية حقوق المواطنين. وستكون السلطات التنفيذية والتشريعية أيضاً منفصلة عن بعضها البعض لضمان محاسبة أي سلطة حكومية، يمكن أن تسيء استخدام صلاحياتها، من قبل السلطة الأخرى. السلطات التنفيذية( الرئيس/ رئيس الوزراء) سيقلل قانون ادارة الدولة الأنتقالي من مخاطر سوء اسخدام السلطة التنفيذية عن طريق مشاركة المسؤولية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء. حيث سيكون رئيس الوزراء مسؤولاً عن الأدارة اليومية للحكومة من خلال الوزارات. أما الرئاسة فستعمل بمثابة رئيس الدولة الذي يشرف على عمل رئيس الوزراء. يجب القيام بجميع الأعمال التنفيذية بموجب القانون و ستكون محددة بقوة المجلس الأنتقالي الذي سيصدر القانون ويصادق على المواعيد الزمنية وعلى السلطة القضائية تطبيق القانون. الأتحاد( الفدرالية) سيشجع قانون ادارة الدولة الأنتقالي على تطبيق الأتحادية، وهو نظام للحكم يتيح للمناطق المحلية سيطرة أساسية على ادارة شؤونها ويقوي وحدة البلد أجمع ويمنع أي اقليم أو جماعة من السيطرة على الأخرين. وستوفر الأتحادية الفوائد لكل العراقيين ولكل المناطق في العراق. وستستفيد جميع المناطق في البلد من العراق الأتحادي و لن تكون مستندة على الأتجاهات العرقية أو الطائفية. وسيتمكن المواطنون من انتخاب قادتهم المحليين وتشريع قوانينهم المحلية و المشاركة في الفوائد الأمنية والأقتصاية ضمن البلد الأكثر تنوعاً وحجماً. أما السلطات التي تشكل أهمية للشعب ككل مثل الشؤون الأمنية والخارجية والسياسة المالية فسوف تكون من مسؤولية الحكومة المركزية التي سيكون لكل المناطق دوراً في تشكيل سياساتها.