The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
تقرير
التدقيق
Pnd'
TOR
الرقابة على الأموال المخصصة لسلطة الانتلاف المؤقتة 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 رقم التقرير 001-05 مكتب المفتش العام سلطة الانتلاف المؤقتة
22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 مذكرة إلى مدير مكتب الدعم الدفاعي في العراق مدير مكتب المشاريع والعقود، العراق الموضوع: الرقابة على التمويلات المخصصة لسلطة الانتلاف المؤقتة (تقرير 50-011) قدم هذا التقرير لمعلوماتكم واستخدامكم. لقد أجرينا هذا التدقيق وفقاً لواجباتنا القانونية الواردة في القانون العام رقم 108-106 الذي يفرض إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية تتعلق ببرامج وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة. يشمل القانون العام 108-106 على وجه التخصيص، ومن جملة الواجبات الأخرى، إجراء عمليات تدقيق تتعلق بمعاملة، ومناولة وإنفاق الأموال التي تمّ تخصيصها وجرى استخدامها من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة في لعراق، وكذلك البرامج، والعمليات، والعقود التي نفذت من خلال تلك الأموال.
لم تكن هناك حاجة لأي استجابة خطية لهذا التقرير، ولم تصلنا أي استجابة. لذلك، ننشر هذا التقرير في شكله النهائي.
إننا نقدر حسن معاملة موظفين لدينا. لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يرجى الاتصال بالسيد وليام وايتهيد على الهاتف رقم 703) 428-1060) أو السيد برايان فلين على الهاتف رقم 703) 343-9231). سوف نقدم عرضاً موجزاً رسمياً حول نتائج التدقيق إذا طلب منا ذلك. فيما يتعلق بتوزيع التقرير أنظر الملحق و.
جون 1. بيطار
رئيس الموظفين - واشنطن
سلطة الائتلاف المؤقتة
مكتب المفتش العام
مكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 تقرير رقم 001-05 (D2004-DCPAAF-0001 المشروع رقم)
الرقابة على الأموال المخصصة لسلطة الانتلاف المؤقتة مُلخّص تنفيذي مقدمة: يناقش تقرير التدقيق هذا الإجراءات المستخدمة لتحديد، ومراجعة، والمصادقة على ستخدام الأموال المخصصة للمتطلبات العملانية لسلطة الائتلاف المؤقتة، ولمشاريع إعادة الإعمار في العراق العائدة لمكتب المشاريع والعقود. كان مكتب المشاريع والعقود يسمى سابقا مكتب إدارة البرنامج.
خصص القانون العام 108- 106 ، "قانون المخصصات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارها، 2004"، الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تحت لعنوان I1، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية الثنائية الأخرى" (117 Stat. 1225)، مبلغ 18,6 مليار دولار لتنفيذ أغراض قانون المساعدة الخارجية لسنة 1961. كانت الأموال خصصة للاستخدام في إعادة إعمار، وتأهيل، وإغاثة، وأمن العراق، وكانت ستبقى خصصة لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2006. تمّت الإشارة إلى هذا التمويل "كصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق." الهدف: كان الهدف الأساسي للتدقيق تحديد ما إذا كانت هناك رقابة كافية على مسؤولية المحاسبة للتأكد من أن الأموال المخصصة تستخدم لأجل الأغراض المُحددة لها في "قانون المخصصات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 2004".
لكن، بسبب ضيق الوقت وأولويات التدقيق الأخرى، أعدنا النظر في أهداف تدقيقنا لدراسة ما إذا كانت العملية المستخدمة لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الالتزامات، عملية معقولة وقابلة للإسناد.
النتائج: كانت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات الكافية لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المخصصة لمتطلباتها العملانية، كما تمت الموافقة على استعمال تلك الأموال للأغراض الواردة في القانون العام 106.-108 وكان لدى مكتب المشاريع والعقود إجراءات كافية لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المُخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في العراق كما أنه تمّت الموافقة على تلك الأموال للأغراض الواردة في القانون العام 106.-108 وعليه، خلصنا إلى أن الرقابة الكافية على المحاسبة كانت قائمة للتأكد من أنه تمت الموافقة على الأموال المخصصة للأغراض المُحدّدة في "قانون المخصصات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 2004".
التوصيات: لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات لأننا لم نجد أية نتائج غير ملائمة.
جدول المحتويات
i
ملخص تنفيذي
مقدمة
لخلفية
3
الهدف
الاستنتاجات
إجراءات سلطة الائتلاف المؤقتة لمراجعة استخدام الأموال المُخصصة لها الملاحق 10 أ- النطاق والمنهجية 12 الأموال المصادرة المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والنفقات العملانية لسلطة الائتلاف المؤقتة 14 ج- الأموال المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأموال المخصصة التي كانت متوجبة وصرفت من صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق 16 ه- المختصرات 17 و - توزيع التقرير 19 ز-
الخلفية
يناقش تقرير التدقيق هذا الإجراءات المستخدمة لتعيين ومراجعة، والمصادقة على استخدام الأموال المُخصصة للمتطلبات العملانية لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) ولمشاريع إعادة الإعمار في العراق التابعة لمكتب المشاريع والعقود (PCO). كان مكتب المشاريع والعقود سابقاً يسمى مكتب إدارة البرنامج.
سلطة الانتلاف المؤقتة. تأسست سلطة الائتلاف المؤقتة لأجل القيام بمهام الحكم المؤقت لعراق حرّ. وفقاً للقانون التنظيمي رقم واحد" الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 16 أيار/مايو 2003، "سوف تمارس سلطة الائتلاف المؤقتة سلطات الحكومة مؤقتاً لأجل تأمين الإدارة الفعالة للعراق خلال الفترة الإدارية الانتقالية بحيث يستطيع خلالها الشعب العراقي من أن يقرر بحرية مستقبله السياسي الخاص، بما في ذلك بذل الجهود لإعادة بناء وإنشاء المؤسسات القومية والمحلية لنظام حكم تمثيلي، ولتسهيل الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامين." خصص القانون العام 106-108، "قانون المخصصات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارها، 2004"، الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تحت العنوان 11، الفصل 2، "المساعدة الاقتصادية الثنائية الأخرى" (117 Stat. 1225)، مبلغ 18,649 مليار دولار لتنفيذ أغراض قانون المساعدة الخارجية لسنة 1961. كانت الأموال خصّصة للاستخدام في إعادة إعمار وتأهيل وإغاثة وأمن العراق، وكانت ستبقى متوفرة لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2006، تمّت الإشارة إلى هذا التمويل "كصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)". وسوف تتم مناقشة الأغراض المُحددة التي خُصصت من أجلها الأموال في
الملحق ب.
التقرير المقدم إلى الكونغرس بشأن المخصصات. يطالب القانون العام 106-108، القسم 2207، بأن يقوم مدير مكتب الإدارة والموازنة (OMB) الأميركي بالتشاور مع مدير سلطة الائتلاف المؤقتة ومع لجان المخصصات، بعرض تقرير على لجان المخصصات حول الاستخدامات المقترحة لجميع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، على أساس كل مشروع على حدة، وأن يتم عرض هذا التقرير على الكونغرس قبل الخامس من كانون
الثاني/يناير 2004، وأن يعاد تحديثه كل ثلاثة أشهر لغاية الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقد بات هذا التقرير يُعرف بتقرير مكتب الإدارة والموازنة 2007.
أُدخل التقرير الفصلي الثالث رقم 2207 للمكتب المذكور، والصادر في 2 تموز /يوليو 2004 ، تعديلات بسيطة على خطة الإنفاق المعروضة في 5 نيسان/إبريل 2004 (التقرير الفصلي الثاني لمكتب الإدارة والموازنة رقم 2207). لاحظ التقرير الفصلي الثالث رقم 2207 للمكتب أنه، ابتداءً من الشهر القادم، (تموز/يوليو 2004) سيقوم الفريق الجديد للبلد (للعراق) بقيادة لسفير نيغروبونتى بدارسة الأولويات والبرامج التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار لعراق. الأغراض العامة التي توزعت الأموال من أجلها ضمن الصندوق، تتم مناقشتها في
الملحق ج، كما أن الأغراض العامة التي توجبت التمويل وصرفت من أجلها من الصندوق مناقشة في الملحق د.
مكتب المشاريع والعقود. تأسس مكتب المشاريع والعقود (PCO) إثر الأمر الرئاسي رقم 36
، بعنوان "عمليات حكومة الولايات المتحدة في العراق"، الصادر في 11 أيار/مايو 2004.
في 22 حزيران/يونيو 2004، أمر نائب وزير الدفاع بتأسيس مكتب المشاريع والعقود تتظيميا وبوضعه ضمن وزارة الجيش. كان على مكتب المشاريع والعقود تقديم الدعم في التملكات وإدارة المشروع بالنسبة للنشاطات في العراق، بما في ذلك الدعم المتعلق بإنهاء أعمال سلطة الائتلاف المؤقتة. كانت مهمة مكتب المشاريع والعقود إدارة ال 18,439 مليار دولار العائدة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المستخدمة لدعم إعادة بناء البنية التحتية العراق (يتم البحث في فارق ال 210 مليون دولار بين مجموع تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والقسم المُخصص لتمويل إعادة الإعمار في الصندوق في الملحق ب). مكتب المشاريع والعقود مسؤول عن جميع النشاطات المرتبطة بإدارة البرنامج، والمشروع، والأصول والإدارة المالية. فهو يدير النشاطات الإعمارية وغير الإعمارية عبر ستة قطاعات رئيسية: الكهرباء؛ الأشغال العامة والمياه؛ الاتصالات والنقل والمباني، التعليم والعناية الصحية؛ الأمن والعدالة؛ والنفط.
الهدف
كان الهدف الأولي للتدقيق تحديد ما إذا كانت الرقابة الكافية على مسؤولية المحاسبة قائمة للتأكد من أن الأموال المُخصصة قد استخدمت للأغراض المحددة في قانون "المخصصات الإضافية الطارئة المُخصصة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 2004". لكن ضيق الوقت وأولويات التدقيق الأخرى دفعتنا إلى إعادة النظر في أهداف تدقيقنا لدراسة ما إذا كانت العمليات المستخدمة لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على المتطلبات معقولة وقابلة للإسناد. النطاق والأسلوب المستخدمين في إعداد هذا التدقيق في الملحق أ. المختصرات المستخدمة في هذا التقرير مُبيِّنة في الملحق ه، وأسماء أعضاء فريق التدقيق مدرجة في
الملحق ز.
إجراءات سلطة الانتلاف المؤقتة لمراجعة استخدام الأموال المُخصصة لها كانت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات الكافية لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المخصصة لمتطلباتها العملانية، وقد تمت الموافقة على تلك الأموال للأغراض التي ينص عليها القانون العام 108.-106 وكانت لدى مكتب المشاريع والعقود الإجراءات الكافية لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في العراق. كما أن تلك الأموال تمّت الموافقة عليها لأجل الأغراض التي ينص عليها القانون العام 108.-106 الوكيل التنفيذي لوزارة الدفاع في 13 آيار/مايو 2003، عيّن وزير الدفاع السفير ل. بول بريمر كرئيس لسلطة الائتلاف لمؤقتة، ووضع في ما بعد مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية للعراق (ORHA) تحت إمرة سلطة الائتلاف المؤقتة (كان مكتب إعادة الإعمار المذكور سلف سلطة الائتلاف لمؤقتة). في 21 أيار/مايو 2003، قام نائب وزير الدفاع، بتعيين وزير الجيش بصفة الوكيل التنفيذي لوزارة الدفاع لتقديم الدعم إلى مكتب إعادة الإعمار. كنتيجة لذلك، أصبح وزير الجيش مسؤولاً عن تقديم الدعم الإداري واللوجيستي والتعاقدي إلى كل من سلطة الائتلاف ومكتب إعادة الإعمار (CPA/ORHA). في 16 حزيران/يونيو 2003، أصدر نائب وزير الدفاع مذكرة تقضي بحل مكتب إعادة الإعمار على أن تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بوظائف ومسؤوليات وواجبات المنظمة القانونية.
المتطلبات العملانية لسلطة الانتلاف المؤقتة كانت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات الكافية لتعيين، ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المخصصة لمتطلباتها العملانية، وقد تمت الموافقة على تلك الأموال لأجل الأغراض التي ينص عليها القانون العام 108.-106
نظرة عامة حول عملية المراجعة. كان من الواجب مراجعة المتطلبات العملانية التي طورها موظفو سلطة الائتلاف المؤقتة، والموافقة عليها من قِبَل مجلس مراجعة المتطلبات (RRB) التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة. وكان يترتب على مدراء سلطة الائتلاف المؤقتة ووكالات الموظفين، تقديم الطلبات للدعم الإداري واللوجستي لكي يتلقوا المدفوعات من الأموال الأميركية المخصصة، وذلك على الاستمارة 7700 العائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة (استخدمت الاستمارة 7700 لتحديد وتبرير المتطلبات، ولتعيين التكاليف المفصلة المقدرة) إلى مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة. كان على مكتب نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) / المدير المالي الرئيسي ((USD (C) أن يحقق في متطلبات التمويل قبل إنفاق أية أموال لسلطة الائتلاف المؤقتة. بادر فريق دعم سلطة الائتلاف المؤقتة القيام بأعمال تعاقد وشراء لتلبية المتطلبات التي تلقّى الموافقة على تمويلها من قِبَل نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات). علاوة على ذلك، احتفظ فريق دعم سلطة الائتلاف المؤقتة بورقة العمل المفصلة (صفحة الحسابات التفصيلية) المتعلقة بالوضع القانوني لتمويل سلطة الائتلاف المؤقتة على موقع الجيش في الإنترنت حيث يمكن تقييمها ومراجعتها يوميا.
جلس مراجعة المتطلبات التابع لسلطة الانتلاف المؤقتة. كان مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة وموظفو السلطة المطالبين بالتمويل يجتمعون مع مجلس مراجعة المتطلبات لمناقشة مطلب (مطالب) مقترح. يتخذ مجلس مراجعة المتطلبات قراراً حول ما إذا كان سوف يمول المطلب أم لا أو سوف يُعدّله. يتم تسجيل القرار كما يجري إعداد مذكرة تصف المناقشات المتعلقة بالمطلب (المطالب)، وتدرس الخيارات لتلبية المطلب، والعمل النهائي المُتخذ من قبل جلس مراجعة المتطلبات حول المطلب والمعلومات الأخرى التي تعتبر مناسبة. عندما كان مجلس مراجعة المطالب يصادق ويوافق على المطلب، كان مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة يُرسل الاستمارة 7700 الموافق عليها إلى رئيس موظفي سلطة الائتلاف المؤقتة، وإلى مدير الإدارة واللوجستية في السلطة. وكان هؤلاء الاثنان يؤمنان موافقة المركز الرئيسي (القيادة) في السلطة. بعد الموافقة على الاستمارة 7700، كان مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة يرسلها إلى نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) للحصول على صرف الأموال.
مكتب نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات). كان نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) يرسل نسخ الاستمارة 7700، العائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة، إلى المنظمات الأخرى للتنسيق، إذا ارتأى ذلك مناسباً. كان يمكن أن تضم تلك المنظمات، هيئة القيادة المشتركة، القيادة المركزية الأميركية، مكتب المستشار العام، مساعد وزير الجيش (مراقب الحسابات
والإدارة المالية) ووكالة تدقيق العقود الدفاعية. عندما يوافق نائب وزير الدفاع (مراقب لحسابات) على التمويل للمتطلبات، كان يُرسله إلى فريق دعم الجيش في سلطة الائتلاف المؤقتة للتنفيذ إما عن طريق الصرف أو عن طريق التعاقد لأجل المطلب.
تمويل النفقات العملانية من قبل فريق دعم الجيش في سلطة الائتلاف المؤقتة. كان فريق دعم الجيش في سلطة الائتلاف المؤقتة يقدم تقاريره إلى مكتب المساعد الإداري لوزير الجيش. في حال كانت هناك حاجة إلى أموال لمطلب ما، كانت أمام فريق دعم الجيش عدة خيارات. كانت هذه الخيارات تشمل إعداد مستند السماح بالتمويل، وتحديد نوع التمويل، أو إعداد مطلب مشتريات عسكرية بين الدوائر. عندما كان المطلب يتعلق بعقد ما، كان فريق دعم الجيش في سلطة الائتلاف المؤقتة يرسل استمارة السلطة 7700 إلى وكالة العقود المناسبة. كان فريق دعم الجيش في سلطة الائتلاف المؤقتة يتابع عملية المطلب، وكانت هذه المتابعة تشمل تسجيل الأموال ومراقبة تقدم عملية العقد، ونقل المتطلبات إلى مكتب الدفاع، وإلى مكتب الإدارة والموازنة (OMB)، وإلى الكونغرس. علاوة على ذلك، كان فريق دعم الجيش لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، يوزع التقارير على نائب وزير الدفاع (مراقب لحسابات)، وعلى المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى مكاتب الجيش المناسبة.
استخدام مكتب المشاريع والعقود للأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار كانت لدى مكتب المشاريع والعقود إجراءات كافية لتعيين ومراجعة، والمصادقة على الاستخدامات المقترحة للأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في العراق، وكانت تتم الموافقة على تلك الأموال للأغراض المنصوص عنها في القانون العام 108.-106 مواقع مكتب المشاريع والعقود. هناك مكتبان لمكتب المشاريع والعقود، واحد في بغداد والآخر في واشنطن العاصمة. كان مكتب العراق يدير تنفيذ المخصصات الإضافية للسنة المالية 2004 بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، عبر مختلف الوكالات التنفيذية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي. أما المكتب المقيم في واشنطن والذي يضم مكتب العقود، فيتعقّب ويرصد الأموال.
مشاريع إعادة الإعمار في العراق. عندما كان مكتب المشاريع والعقود في العراق يستلم مطالب إعادة الإعمار التي يقدمها مجلس الحكم، أو الوزراء العراقيون أو المستشارون الأميركيون، كان يُجري إعداد رزمات (مجموعات) من متطلبات التمويل ويقدمها إلى نائب
وزير الدفاع (مراقب الحسابات) للموافقة. وكان هذا الأخير يشير إلى مستندات مطالب التمويل "كورقة وقائع".
تحتوي "ورقة الوقائع" على مذكرة تطالب بالتمويل، وتظهر النفقات المقدرة، وتقدم بياناً بالأعمال، وتُعيّن نظاماً للمشروع يوافق متطلبات التمويل الواردة في القانون العام 108.-106 وتُعيّن ورقة الوقائع أيضاً القطاع الذي يطالب بالأموال لكي يشمل البرنامج الفرعي، والتأكد من أن الأموال تتلاءم مع المخصصات التي ينص عليها القانون العام 108.-106 مثلاً، طالب نطاع فرض الأمن والقانون بالأموال لتعزيز حراسة الحدود. كانت ورقة الوقائع تحتوي على وصف للبرنامج الفرعي، وعلى الخطط التي تُعيّن المتطلبات البعيدة المدى للبرنامج الفرعي، والنطاق الذي يُفصّل الاستخدام الفوري للأموال.
نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات). يرسل نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) أوراق الوقائع إلى مكتب المشاريع والعقود المتواجد في واشنطن وإلى المنظمات الأخرى للتنسيق، إذا كان ذلك مناسباً. كان نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) يراجع أيضاً المبالغ المُخصّصة من قِبَل مكتب الإدارة والميزانية للتأكد من أن الأموال مخصصة. في حال كانت الأموال مخصصة، وفي حال عدم وجود اعتراضات من قِبَل المنظمات الأخرى الوثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة للمشروع المقترح، كان نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) يُعدّ رزمة تمويل. كانت تستند رزمة التمويل إلى المعطيات الواردة في أوراق الوقائع.
رزمة التمويل. كانت كل رزمة تمويل تُعيّن الموضوع والغرض وكمية الأموال الأزمة المشروع، كما كانت تُرقّم بالتعاقب.
صفحة الحسابات التفصيلية
كانت رزمة التمويل تحتوي على جدول حسابات تتضمن التطابق (أو التسوية المحاسبية) بين الأموال الأميركية المخصصة والحساب الجاري لأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
كان يتم تقسيم صفحة الحسابات التفصيلية حسب القطاعات، وتقسم، ضمن ال S )
قطاع، حسب نظام المشروع. وأدخلت أيضاً هو امش لبحث التقييدات على الأموال المُوزعة، والحاجة إلى مزيد من المعلومات، أو إلى دعم مناقصات لا تتفاسية.
التفاوتات
تم أيضاً تحديد التفاوتات في صفحة الحسابات التفصيلية التي تحصل بين موجبات السلطة لحالية والسلطة السابقة. كانت هذه التفاوتات تعود عادة إلى مبالغ مبينة على مستندات تمويل سابقة احتُفظ بها ولم تُستخدم. مستندات التمويل السابقة (التي احتُفظ بها ولم تُستخدم) تم تحديدها بواسطة الرقم التعريفي وعولجت في الهوامش. تمّ في الهوامش مطابقة أو تسوية تلك المبالغ غير المستخدمة مع مجموعات المبالغ التراكمية الواردة في صفحة الحسابات، ولاحظت أن هذه الأموال سوف تستخدم في مستندات تمويل لاحقة.
وثائق أخرى
ضافة إلى صفحة الحسابات التفصيلية، كانت تحتوي رزمة التمويل على مقتطفات من آخر تقرير لمكتب الإدارة والميزانية رقم 2207. ترجع هذه المقتطفات إلى متطلبات التمويل الواردة في أوراق الوقائع. احتوت رزمة التمويل أيضاً على أية قيود أو موافقات قابلة للتطبيق من جانب نائب وزير الدفاع في حال طُلب ذلك. أخيراً، أُرفقت برزمة التمويل ملاحظات المنظمات الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالموضوع، في حال كانت هناك ملاحظات. عند ستكمال رزمة التمويل، كانت ترسل إلى نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) مع توصية بأن تتم الموافقة على مستند التمويل. بعد الموافقة على رزمة التمويل لدى نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) كانت ترسل إلى مكتب نائب مساعد وزير الجيش لتحويلها إلى موازنة لجيش.
مكتب موازنة الجيش. كان مكتب موازنة الجيش يُدخل معطيات رزمة التمويل في نظام المحاسبة لميزانية البرنامج، وكان يُصدر مستندا يسمح بالتمويل. بعدها، كان مستند التمويل يُرسل إلى مكتب المشاريع والعقود في العراق حيث كان يُدخل في نظام الإدارة المالية التابع لسلاح الهندسة. عندها، كان مكتب المشاريع والعقود يُلزم هذه الأموال ويمنح العقود.
الاستنتاج. لقد قارنا الموازنات (لغاية 31 آذار/مارس 2004) الموجودة في التقرير رقم 2207 لمكتب الإدارة والميزانية الصادر في 5 نيسان/إبريل 2004، بالنسبة للأموال المُخصّصة لكل قطاع، والواردة في القانون العام 108.-106 لم تتعد الموازنات المخصصة للموجبات في التقرير رقم 2207 لمكتب الإدارة والموازنة المبالغ المسموح بها في القانون لعام 108.-106 ثم قارّنا محاضر مجلس مراجعة المتطلبات ومستندات التمويل العائدة لمشروع المؤرخة في 19 نيسان/إبريل 2004، مع العملية التي استخدمها مجلس مراجعة
المتطلبات للموافقة على تمويل المشروع، وحددّنا أن العملية التي استخدمها المجلس للموافقة على المشاريع الممولة من المخصصات الأميركية كانت كافية.
لذلك، خلصنا إلى أن الرقابة الكافية على المحاسبة كانت قائمة للتأكد من أن الأموال المخصصة تمت الموافقة عليها لأجل الأغراض المنصوص عنها في "قانون المخصصات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمار هما".
التوصية. لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات لأننا لم نُعيّن أية نتائج غير ملائمة.
لملحق أ. النطاق والمنهجية
راجعنا "قانون المخصصات الإضافية الطارية للدفاع عن العراق وأفغانستان ولإعادة إعمارهما، 2004" في القانون العام 106-108، الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وعلى الأخص الجزء من القانون الوارد في العنوان I]، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية لثنائية الأخرى" (117 Stat. 1225).
راجعنا التقرير الفصلي الثاني الذي يتطلبه القسم 2207 من قانون المخصصات الطارئة لدفاع عن العراق وأفغانستان ولإعادة إعمارهما، 2004، لمكتب الإدارة والموازنة (OMB).
علاوة على ذلك، استخدمنا، ولكن لم نراجع، تقرير مكتب الإدارة والموازنة الصادر في 2 تموز /يوليو 2004، كما استخدمنا جداول الموجز المُحدث الذي قدمه وزير الجيش والذي أعده مكتب المشاريع والعقود، في 26 آب/أغسطس 2004، لنعرض مزيد من المعطيات الجارية في تقريرنا.
لقد قمنا بزيارة مكتب المراقبين التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود في لعراق. كان المكتب سابقاً مكتب إدارة البرنامج. وأجرينا في كل كيان، مقابلات مع الموظفين الذين لهم صلة بإدارة الأموال الأميركية المخصصة.
قمنا بمراجعة الإجراءات والعمليات والمستندات الوثيقة الصلة بالموضوع التي وضعها موظفو سلطة الائتلاف المؤقتة للمتطلبات العملانية. قابلنا محاضر مجلس مراجعة المتطلبات المؤرخة في 19 نيسان/إبريل 2004 بالعملية التي استخدمها مجلس مراجعة المتطلبات للموافقة على تمويل المشاريع. وراجعنا أيضاً مشاريع الإعمار المختارة. قارنا الموازنات (لغاية 31 اذار/مارس 2004) الموجودة في التقرير 2207 لمكتب الإدارة والموازنة الصادرة في 5 نيسان/إبريل 2004 مع المبالغ المخصصة لكل قطاع المبيّنة في القانون العام
106-108.
لم نراجع العملية المستخدمة لتوزيع الأموال ومنح المشاريع في مكتب المشاريع والعقود، ولم نحقق في مبالغ الأموال التي وزعت أو صرفت للتكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة أو مشاريع إعادة الإعمار في العراق التي يديرها مكتب المشاريع والعقود.
10
لقد ناقشنا الاستنتاجات التي توصلنا إليها مع نائب مراقب الحسابات وموظف الموازنة التابعين سلطة الائتلاف المؤقتة.
قمنا بإعداد هذا التدقيق المالي بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2004 بالاستناد إلى معايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً.
لكن ضيق الوقت وأولويات التدقيق الأخرى جعلت نطاق هذا التدقيق ينحصر في إجراءات وعمليات السلطة في بغداد، بالعراق. ولهذه الأسباب نفسها، وبسبب أولويات التدقيق الأخرى، أعدنا النظر في هدف التدقيق لدراسة ما إذا كانت العمليات المستخدمة للتعيين، ومراجعة، والمصادقة على المتطلبات معقولة قابلة للإسناد، بدلاً من دراسة ما إذا كانت العمليات المستخدمة التعين، والمراجعة، والمصادقة على التكاليف معقولة وقابلة للاستناد إليها.
استخدام المعطيات المعالجة على الكومبيوتر. قمنا باختبارات محدودة على النظام المالي الآلي (الأوتوماتيكي) لتقييم مدى إمكانية العول على المعطيات التي يُولدّها الكومبيوتر.
11
الملحق ب. المخصصات المقررة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والنفقات العملانية لسلطة الائتلاف المؤقتة "قانون المخصصات الطارئة للدفاع عن أفغانستان والعراق وإعادة إعمارهما، 2004"، التابع للقانون العام 106-108، الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تحت العنوان II، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية الثنائية الأخرى"، (117 Stat. 1225) خصص 18,649 مليار دولار لتنفيذ أغراض قانون المساعدة الخارجية لسنة 1961. كانت الأموال مخصصة للاستخدام في إعادة الإعمار والتأهيل والإغاثة والأمن في العراق، ولكي تبقى مخصصة لغاية 30 أيلول / سبتمبر 2006. تمت الإشارة إلى هذا التمويل كصندوق إغاثة وإعادة إعمار .(IRRF) العراق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. خصصت مبالغ بقيمة 18,439 مليار دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للاستخدام على النحو التالي:
* 280 مليون دولار
- التعليم، اللاجؤن، حقوق الإنسان، ونظام الحكم
* 560،5 مليون دولار
- قطاع الكهرباء
* 793 مليون دولار
- العناية الصحية
* 318،1 مليون دولار
- العدل، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني (1)
* 890،1 مليون دولار
- البنية التحتية للنفط
* 153 مليون دولار
- تنمية القطاع الخاص
* 370 مليون دولار
- الطرق، والجسور، والإعمار
* 243،3 مليون دولار
- فرض الأمن والقانون
* 500 مليون دولار
- النقل والاتصالات اللاسلكية
* 332،4 مليون دولار
- الموارد المائية والصرف الصحي علاوة على ذلك، تم تخصيص أموال أخرى من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للاستخدام على النحو التالي:
(1) من أصل 1,318 مليار دولار المخصصة للعدل والبنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني، خصص 100 مليون دولار للاستخدام في نشاطات بناء الديمقراطية قدمت من أصلها 10 ملايين دولار إلى معهد الولايات المتحدة للسلام لنشاطاته الداعمة فرض السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام.
12
* 100 مليون دولار - صندوق الدعم الاقتصادي لمساعدة الأردن
* 100 مليون دولار - مساعدة لبيبريا بوجه الكوارث الدولية والمجاعة
* 10 ملايين دولار - مساعدة السودان بوجه الكوارث الدولية والمجاعة التكاليف التشغيلية لسلطة الانتلاف المؤقتة. "قانون المخصصات الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 2004"، التابع للقانون العام 108-106 المؤرخ في 6 تشرين لثاني/نوفمبر 2003، تحت العنوان 1I، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية الثنائية الأخرى" خصص أيضاً 933 مليون دولار للاتصالات والتجهيزات او ال - 21 a a) والمتطلبات اللوجستية، ودعم الوسائل الإعلامية، وتكاليف الموظفين، والأمن الشخصي، وإصدار وفرض القوانين التنظيمية، والنقل، والدراسات والتموين والنشاطات الأخرى الضرورية للإدارة والإشراف على أعمال إغاثة وإعادة إعمار العراق والانتقال إلى الديمقراطية. كانت هذه الأموال ستبقى مخصصة للاستخدام لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2005.
وخصص 50 مليون دولار لأجل احتياجات إصدار التقارير وعمليات الرصد العائدة للقانون لعام 108-106 كما لإعداد والمحافظة على السجلات العامة.
13
الملحق ج. الأموال المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يطالب القسم 2207 من قانون المخصصات الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 2004، مدير مكتب الإدارة والميزانية بتقديم تقرير فصلي إلى لجان المخصصات حول استخدام الأموال المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. أظهر التقرير الفصلي الثالث الذي يطالب به القسم 2207 والصادر في 2 تموز /يوليو 2004، تخصيص الأموال في الفصل الرابع للسنة المالية 2004 (قد لا تتساوى المجاميع بسبب تدوير الأرقام):
- التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان، ونظام الحكم
* 259 مليون دولار
* 5،465 مليون دولار - قطاع الكهرباء
- العناية الصحية
* 786 مليون دولار
* 1،484 مليون دولار
- العدل، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني (2)
- البنية التحتية للنفط
* 1،710 مليون دولار
* 183 مليون دولار
- تنمية القطاع الخاص
* 368 مليون دولار
- الطرق، والجسور، والإعمار
- فرض الأمن والقانون
* 3،234 مليون دولار
* 500 مليون دولار
- النقل والاتصالات اللاسلكية
* 247،4 مليون دولار
- الموارد المائية والصرف الصحي علاوة على ذلك، خصصت أموال أخرى من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيمة 213 مليون دولار للاستخدام على النحو التالي:
* 29 مليون دولار - تكاليف إدارية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (3)
* 184 مليون دولار - تكاليف إدارية لخليفة سلطة الائتلاف المؤقتة (4).
(2) من أصل 1,484 مليون دولار المخصصة للعدل والبنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني، خصص 451 مليون دولار للاستخدام في نشاطات بناء الديمقراطية، أعطي 10 ملايين دولار من أصلها إلى معهد الولايات المتحدة للسلام لنشاطات دعم فرض السلام، وحفظ السلام وبناء السلام.
(3) ينص القانون العام 108-106 تحت العنوان 11، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية الثنائية الأخرى" (117 Stat. 1225)، أنه يجب تأمين ما لا يقل عن 29 مليون دولار للتكاليف الإدارية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم نشاطات إعادة إعمار العراق.
(4) ينص القانون العام 108-106 تحت العنوان 11، الفصل 2، "المساعدات الاقتصادية الثنائية الأخرى" (117 Stat. 1225) أن واحد بالمئة من المبالغ المخصصة يمكن نقلها إلى "التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة...". وقد اختارت السلطة توفير هذا مبلغ لاستخدام وزارة الخارجية بصفتها خليفة السلطة.
14
الملحق د. الأموال المخصصة التي توجّب دفعها وأُنفقت من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بعطي الجدول أدناه (5) معلومات مالية بالتفصيل حول التمويلات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي توجّب دفعها وأُنفقت على يد سلطة الائتلاف المؤقتة على مشاريع إعادة الإعمار في العراق.
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي توجب دفعها وأنفقت على يد سلطة الانتلاف المؤقتة (بالملايين) لتاريخ 25 آب/أغسطس 2004 المبلغ المبلغ القطاع المُنفق المتوجب 23 دولار 125 دولار التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان، ونظام الحكم 216 1،972 قطاع الكهرباء 381 العناية الصحية 406 35 العدل، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني 813 38 البنية التحتية للنفط 49 34 تتمية القطاع الخاص 6 136 الطرق، والجسور، والإعمار 1،880 467 فرض الأمن والقانون 8 208 النقل والاتصالات اللاسلكية 671 13 الموارد المائية والصرف الصحي المجموع:
842 دولار
1،641 دولار
(5) الرسوم البيانية الإيجازية المحدثة لوزير الجيش التي أعدها مكتب المشاريع والعقود في 26 آب/أغسطس 2004. المعلومات المبينة في الجدول تم الحصول عليها من الرسم البياني للوضع المالي".
15
الملحق ه. المختصرات
CPA
سلطة الائتلاف المؤقتة
IRFF
منشأة الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق OMB
مكتب الإدارة والموازنة
ORHA
مكتب إعادة الإعمار
PCO
مكتب المشاريع والعقود
RRB
مجلس مراجعة المتطلبات
USD (C)
مكتب نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) المدير المالي الرئيسي 16
الملحق و: توزيع التقرير
مكتب وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع (مراقب) / المدير المالي مدير برنامج التحليل والتقييم نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الموازنة) النائب الرئيسي لنائب وزير الدفاع للمخصصات والتكنولوجيا واللوجيسيتية مدير قسم المشتريات والامتلاكات المدير، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق مكتب وزير الخارجية لسفير الأميركي لدى العراق لمفتش العام، وزارة الخارجية المدير، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق وزارة الجيش مساعد وزير الجيش، المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا نائب مساعد وزير الجيش للسياسة والمشتريات المدقق العام، وزارة الجيش الهيئات الدفاعية الأخرى مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية مدير وكالة إدارة العقود الدفاعية مدير المشاريع والعقود في العراق 17
لهيئات الفدرالية غير الدفاعية مكتب الإدارة والموازنة مكتب المحاسبة العامة مفتش العام، وزارة التجارة المفتش العام، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المفتش العام، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات لجنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الدفاع الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجس الشيوخ جنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية جنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة النيابية لجنة الإصلاح الحكومي النيابية اللجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي 18
الملحق و. أعضاء فريق التدقيق أعدّ هذا التقرير قسم الإدارة المالية، مكتب المفتش العام المساعد للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة. الموظفون في مكتب المفتش العام المساعد للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة، الذين ساهموا في هذا التقرير واردة أسماؤهم أدناه:
جون بيطار
بريان فلين
بوبرت موريل
وليام وايتهيد
ليسلي برانس
تروي زيغلر
19