The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق ممفتش العام التحديات التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق SIGIR 05-029 رقم التقرير 26 كانون الثاني/يناير 2006
MAUS
مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 26 كانون الثاني/يناير 2006 مذكرة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق، الموضوع: التحديات التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
(SIGIR-05-029 التقرير رقم)
نُقدّم هذا التقرير لمعلوماتكم واستخدامكم. أجرينا هذا التدقيق وفقاً لو اجباتنا القانونية التي نص عنها القانون العام رقم 108-106، كما تمّ تعديله، والذي يفرض إجراء تدقيق مستقل وموضوعي يتعلق بالبرامج والعمليات المُمولة من الأموال المُخصصة أو المتوفرة عن طريق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. يفرض القانون العام 108-106، كما تمّ تعديله، بأن نؤمّن القيادة المستقلة والموضوعية، والتنسيق، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز التوفير، والفعالية، والكفاءة في إدارة هذه البرامج والمشاريع، ومنع وكشف الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام.
لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات. لذلك لا حاجة لاستجابة خطية على هذا التقرير .
إننا نُقدّر حُسن معاملتكم لموظفينا. لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يُرجى الاتصال بالسيد كليفتون سبرويل على البريد الإلكتروني clifton.spruil @irag.centcom.mil أو على الهاتف رقم glenn.furbish@iraq.centcom.mil أو بالسيد غلّن فوربيتش على البريد الإلكتروني ،(703) 3437880 أو على الهاتف رقم 703) 343-8817). يرجى الرجوع إلى الملحق "م" فيما يخص توزيع هذا التقرير.
ستيوارت دبليو بوين جونيور
anotamef.
المفتش العام
مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 26 كانون الثاني/يناير 2006 SIGIR-05-029 : رقم التقرير
التحديات التي واجهت تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق موجز تنفيذي يُناقش هذا التقرير التحديات التي واجهتها وزارة الخارجية خلال عملية التوجيه والإشراف على نشاطات برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).
المقدمة: في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خصص الكونغرس مبلغ 18,4 مليار دولار لنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق، ووزع الأموال على قطاعات مُعيّنة من البنية التحتية العراقية ولنظام الحكم. اعتمدت التوزيعات على قائمة المشاريع المُعدّة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة في صيف 2003. وفي حزيران/يونيو، 2004، نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة السلطة إلى حكومة عراقية مستقلة وتولت وزارة الخارجية، عبر بعثة الولايات المتحدة إلى العراق، مهمات ومسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، 2005، قدّم المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR) ستيوارت دبليو بوين جونيور شهادته أمام اللجنة الفرعية للإصلاح الحكومي في الكونغرس حول الأمن القومي، والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية. وفي شهادته، سلّط المفتش العام الضوء على مجالٍ متنامٍ من الهواجس حول فجوة إعادة الإعمار، أو على الفرق بين عدد المشاريع التي اقترحتها أساساً الولايات المتحدة للبناء في العراق وعدد المشاريع التي ستنجزها فعلاً في نهاية المطاف. هذا التقرير يُناقش نطاق وأثر فجوة إعادة الإعمار هذه.
الأهداف: كانت أهداف تقرير التدقيق هذا تحديد (1) فعالية الوكالات الأميركية في تنفيذ خطط نشاطات إعادة إعمار العراق، و(2) تحديد الأسباب، إذا وجدت، للتغييرات في الخطط النتائج: رغم حصول تقدم كبير في تطوير البنية التحتية في العراق، فإن الولايات المتحدة لن تُنجز كافة المشاريع التي خططت لإنشائها في الأصل عبر استعمال برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق.
فمثلاً، سيتم إنجاز 49 مشروعاً فقط من أصل 136 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والصرف الصحي، كما سيتم إنجاز حوالي 300 مشروع من أصل 425 مشروعاً مُخططاً لها في قطاع الكهرباء. لقد تأثر إنجاز المشاريع المخطط لها بعدد من العوامل، من بينها:
• الإنفاق المتزايد إلى حد دراماتيكي للضرورات الأمنية.
• تغيرات في الاستراتيجية نتيجة استجابة وزارة الخارجية للبيئة المتغيرة في العراق.
• الزيادات في الإنفاق المطلوبة للاستدامة.
• الحاجة إلى تمويل التكاليف الإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق غير المشمولة في المخططات الأولية.
• الخُطط التي وُضعت دون إدراك واضح للظروف المحلية الفعلية.
هناك معطيات متوفرة حول أثر بعض، ولكن ليس كافة، هذه العوامل. فمثلاً، أدت التغيرات الاستراتيجية إلى إعادة تخصيص 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لأغراض غير تلك المخطط لها أصلاً؛ وأدّت التكاليف الإدارية غير المشمولة في الميزانية المُنفقة لصالح الوكالات التنفيذية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حوالي ما يبلغ 400,6 ملايين دولار من التغييرات في المشاريع، كما وادّت تكاليف توفير الاستدامة التي لم يجر شملها في الميزانية إلى حوالي 425 مليون دولار من التغييرات في المشاريع، يضاف إليها حوالي 350 مليون دولار متضمنة في الميزانية الحالية لاحتياجات نشاطات الاستدامة الإضافية. ولكن، أثرت العوامل الأخرى، مثل التكاليف الأمنية غير المتوقعة والظروف غير المتوقعة في مواقع الأشغال المُخططة، على كلفة المشاريع لكنها كانت أقل أهمية. يُبيّن الجدول 1 التغيرات بين تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الاصلية في تشرين الثاني/نوفمبر، 2003، لسلطة الائتلاف المؤقتة، وتخصيصاتها في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبعض الإشارات إلى كيف أثرت هذه العوامل مُجتمعة على خطط الولايات المتحدة.
الجدول 1: تغييرات مخصصات تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من تشرين الثاني/نوفمبر 2003، إلى تشرين الثاني/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) القطاعات التغيير تخصيصات الكونغرس نسبة التغيير التخصيصات الحالية بالدولار تشرين الأول/اكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 القطاعات التي ازدادت 153 290 %190% 443 تطوير القطاع الخاص (1) إعفاء ديون العراق 352٫3 352,3 لا توجد تخصيصات 1،318 2،242,5 70,1% القضاء، والبنية التحتية 924,5 للسلامة العامة، والمجتمع المدني 5،017٫6 3،243 1٬774٫6 54,7% قوات الأمن وفرض تطبيق القانون 280 83 363 29,6 التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان ..5 8,5 1,7% النقل والاتصالات 508,5 213 213 الأداء (2) صفر % لا توجد تخصيصات القطاعات التي انخفضت 4،332 2،146,6 الموارد المائية والصرف (2،185,4) (50,4%) الصحي 5،560 4،309,8 الكهرباء (22,5%) (1،250٫2 ) 1،890 1،723
(167)
(8,8%)
البنية التحتية لقطاع النفط 370 333,7 (9,8) (36,3) الطرقات والجسور والإنشاءات 793 786 الصحة
(Y)
(أقل من 1%)
18،439
18،439
صفر
المجموع
(صفر)
المصدر : تحليل المفتش العام لإعادة إعمار العراق لمعطيات وزارة الخارجية ومعطيات مكتب الإدارة والميزانية
•(OMB)
(1) في أيلول/سبتمبر 2004، استلم تطوير القطاع الخاص 352,3 ملايين دولار من إعفاء الديون العراقية. وحيث أن إعفاء الديون العراقية ليس برنامجاً، فقد تمّ تقريره بشكل مستقل لتزويد صورة أوضح عن التغيّر في برامج القطاعات.
(2) تمّ استعمال 601,3 ملايين دولار إضافية لتغطية التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة والتي خلفتها للسنوات المالية 2005-2004، كما وتكاليف التنفيذ للوكالات التنفيذية. لم تحدد هذه التكاليف وهي منتشرة عبر كل القطاعات.
إن التكاليف الإدارية الإجمالية للسنوات المالية 2004-2005 هي فعليا 785,3 ملايين دولار.
111
أظهرت برامج إعادة إعمار العراق نتائج ملموسة. ولكن، تغيّرات البرامج الكبيرة تعني أن بعض الأهداف الأصلية لن تتحقق في بعض القطاعات. وكما هو مُبيّن في الجدول 1، تعرّضت قطاعات لموارد المائية والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتخفيضات الأكبر في التمويل. من غير المؤكد بالكامل كيف سوف يؤثر هذا التخفيض في التمويلات على المخططات الأصلية للقطاعات، وذلك، لأن سلطة الائتلاف المؤقتة أنشأت أهداف واسعة للقطاعات، ولم تربط المشاريع الافرادية بهذه الأهداف.
إضافة لذلك، كان هناك نقص في المعطيات المُفصلة والدقيقة حول الحالة الفعلية لبعض القطاعات قبل بدء نشاطات إعادة الإعمار .
فمثلاً، أشار تقرير لمكتب المحاسبة الحكومية حول التقدّم في قطاع المياه إلى أن مخططي برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة الأصلية لم يكن لديهم معطيات جيدة حول عدد العراقيين الذين كانوا يحصلون على المياه قبل الحرب (1). وبشكل مشابه، أقرّ مؤخراً مسؤولو قطاع الكهرباء بأن سلطة الائتلاف المؤقتة قللت من تقديرات الحالة المتردية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق قبل الحرب. وبالاستجابة إلى تقرير مكتب المحاسبة الحكومية، أقرّت وزارة الخارجية بالنقص في المقاييس وأجابت أنها بصدد عملية إعادة تنقيح موازين الأداء في قطاع المياه وفي كافة القطاعات الأخرى. ولأن وزارة الخارجية كانت لا تزال تعمل على هذا الموضوع عند إعدادنا لهذا التدقيق، فقد ركزنا مراجعتنا على معلومات مكتب الإدارة والميزانية، وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية وأجرينا مقابلات مع مسؤولي القطاع.
بالنسبة للقطاعين ذات التغيير الأكبر، المياه والكهرباء، عيّنا وجود التغييرات التالية:
• الموارد المائية والصرف الصحي: لم يُنفّذ حوالي 60% من مشاريع قطاع الموارد المائية والصرف الصحي المخطط لها أصلاً. فمشاريع مياه الشرب، ومحطات ضخ المياه، والمولدات الكهربائية شكّلت العدد الأكبر من المشاريع، بينما القطاع الفرعي لشكبة المجاري؛
والقطاع الفرعي لشبكة الري وصرف المياه؛ والقطاع الفرعي الأساسي لشبكة الري؛
والقطاع الفرعي للسدود فقد أُلغيت معظم مشاريعها. رغم ذلك، فإن وزارة الخارجية تُشير حالياً في تقاريرها إلى أن قدرة معالجة المياه في العراق سوف تزداد بحوالي 2,25 مليون متر مكعب يومياً.
• الكهرباء: خططت أصلاً سلطة الائتلاف المؤقتة لحوالي 425 مشروعاً في قطاع الكهرباء، وستنجز حوالي 300 مشروع تقريباً. وسيحصل التغيير الكبير في القطاع الفرعي لتوليد
(1) إعادة إعمار العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم التأثير والمصادر المستدامة لصيانة المرافق Y) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر، 2005).
iv
الكهرباء، الذي سيتضمن فقط حوالي 2،109 ميغا واط من الطاقة الإضافية عوضاً عن المخطط الأصلي البالغ 3،400 ميغا واط.
إن التحليلات الإضافية حول التغيير في القطاعات العشرة الأصلية وفي 67 قطاعاً فرعياً، مُبيّنة في الملاحق ب وك.
لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات حيث وزارة الخارجية بصدد تطوير أو إعادة تنقيح موازين القياس لكافة القطاعات استجابةً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية حول قطاع الموارد المائية والصرف الصحي.
جدول المحتويات
1
الموجز التنفيذي
المقدمة
الخلفية
الهدف
النتيجة
تحديات تنفيذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 13 إجراءات تعيين تأثير المشاريع الملاحق 15 أ- النطاق والمنهجية 23 ب- قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون 27 ج - قطاع العدالة، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني 29 د- قطاع الكهرباء ه- قطاع البنية التحتية للنفط 31 و - قطاع الموارد المائية والصرف الصحي 36 ز - قطاع النقل والاتصالات 38 ح- قطاع الطرقات، والجسور، والإنشاء 39 ط- قطاع الصحة ي- قطاع تطوير القطاع الخاص ك- قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم ل- المختصرات م- توزيع التقرير 48 ن- أعضاء فريق التدقيق
المقدمة
الخلفية
في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، سنّ الكونغرس الأميركي القانون العام 106-108، قانون التخصيصات المكملة الطارئة للدفاع ولإعادة إعمار العراق وأفغانستان، الذي خصص ما مجموعه 18,649 مليار دولار. جاء التخصيص لمبلغ 18,439 مليار دولار من أجل الأمن، والإغاثة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار للعراق، و 210 مليون دولار لمساعدة الأردن وليبيريا والسودان. أما مخصصات العراق، باسم صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، فقد تمّ توزيعها على عشرة
(10) قطاعات من قطاعات البنية التحتية ولنظام الحكم في العراق. ووفقاً لتقرير الكونغرس(2)، فإن توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه النظيفة، ومعالجة مياه المجاري، والصرف الصحي، مطلوبة فوراً لاعطاء الأمل للشعب العراقي بمستقبل أفضل.
من أيار/مايو، 2003، وحتى حزيران/يونيو 2004، كانت سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)، بقيادة
لولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي سلطة الائتلاف المُعترف بها من قِبل الأمم المتحدة التي كانت مسؤولة عن الحكم المؤقت في العراق، وعلى الإشراف، والتوجيه، والتنسيق لجهود إعادة الإعمار.
في 28 حزيران/يونيو 2004، تمّ حل سلطة الائتلاف المؤقتة ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية ستقلة. وعندما تمّ إنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة، انتقلت مسؤولية التوجيه، والتنسيق، والإشراف لكافة مساعدات العراق إلى رئيس بعثة الولايات المتحدة في العراق، بظل إرشادات وزير الخارجية.
إن القسم 2207 من القانون العام 109-106 يفرض على مدير مكتب الإدارة والميزانية (OMB)،
بالتشاور مع مدير سلطة الائتلاف المؤقتة، وتقديم تقرير فصلي إلى لجان مجالس الشيوخ والكونغرس حول التخصيصات، وعلى الالتزامات الأولية لأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على أساس كل مشروع بمفرده، وتوزيع المهام والمسؤوليات المتعلقة بمشاريع الصندوق ما بين الوكالات الحكومية الأميركية، وكذلك الأمر بالنسبة للتمويلات المُزودة من جانب الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، والواردات من الممتلكات الأجنبية المُصادرة أو المُجمدة. أعدّ مكتب الإدارة والميزانية هذه التقارير من كانون الثاني/يناير 2004 إلى تموز /يوليو 2004. وتُعدّ بعثة الولايات المتحدة في العراق، عبر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الخاص بها، التقارير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004.
(2) تقرير لجنة الكونغرس حول التخصيصات رقم 108-312، المؤرخ في 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2003.
مسؤوليات برامج وزارة الخارجية (DoS إن سفير الولايات المتحدة في العراق هو رئيس بعثة الولايات المتحدة في العراق، المُمثل لوزارة الخارجية، وهو المسؤول عن الإشراف المتواصل والتوجيه العام لكافة المساعدات للعراق وفقا للأمر لرئاسي للأمن القومي 36، عمليات الحكومة الأميركية، 11 أيار/مايو 2004. وهذا يشمل توجيه، وتنسيق، والإشراف على كافة الموظفين والسياسات، والنشاطات لحكومة الولايات المتحدة، باستثناء تلك التي تكون بقيادة قائد عسكري لمنطقة مُعيّنة. تُموّل أساساً نشاطات وزارة الخارجية لإعادة إعمار العراق عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق كما حددت في القانون العام 11-108 والقانون العام
108-106.
التمويل وفقاً للقطاع. خصص الكونغرس الأموال اعتماداً، بجزء منها، على طلب مُقدّم من سلطة الائتلاف المؤقتة. وتمّ توزيع الأموال على عشرة قطاعات. تظهر القطاعات ومخصصاتها في الجدول 3 أدناه كنسبة مئوية من إجمالي مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. الملاحق ب إلى ك تُحدد مخصصات كل قطاع فرعي.
الشكل 1 : تخصيصات الأموال وفقاً للقطاع من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، كما هي في تشرين الثاني/نوفمبر، 2003 11% 18% قوات الأمن وتطبيق القانون 7% القضاء والسلامة العامة 23% لكهرباء 31% 10% النفط المياه والصرف الصحي غيرها المصدر: تقارير مكتب الإدارة والميزانية ووزارة الخارجية، القسم 2207 2
ورغم أن القانون العام 108-106 وزّع مبالغ مُعيّنة على 10 قطاعات مُحددة للإنفاق، فانه فوّض الرئيس بإعادة تخصيص حتى نسبة 10 بالمئة من أية مخصصات، شرط التقيّد بعدم زيادة القيمة الإجمالية لكل قطاع يستلم مثل هذه الأموال بأكثر من 20 بالمئة. ولكنه سمح بزيادة إضافية لحصة قطاع واحد قدرها 20 بالمئة بسبب الحالات الطارئة أو غير المتوقعة.
الأهداف
لقد كانت اهداف تقرير التدقيق هذا تحديد (1) فعالية الوكالات الاميركية في تنفيذ خطط نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق، و(2) تعيين الأسباب، إذا وجدت، لأي تغييرات في الخطط.
تحديات تنفيذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واجهت الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في التخطيط والتنفيذ لنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق كما يظهر ذلك من التمويلات الكبيرة التي أُعيد توزيعها ما بين، وضمن قطاعات المشاريع المتنوعة.
التغيير الأكبر في إعادة التخصيص كان لدعم تطوير قوات الأمن العراقية. فقد أشار مسؤولو وزارة الخارجية أن مُخططي سلطة الائتلاف المؤقتة الأصليين كانوا يتصورون بيئة أمنية أكثر تساهلاً عما خبروه في 2004 و 2005. لكن أثر المقاتلين العراقيين مباشرة على تكاليف مشاريع إعادة الإعمار، وزادوا من تكاليف المواد، واخروا المشاريع.
لكن المشاكل الأمنية لوحدها ليست مسؤولة عن كافة التحديات التي واجهتها وزارة الخارجية في برامجها لإعادة الإعمار. فالمشاكل الأخرى غير المتوقعة، مثل الخطط الأولية التي تمّ وضعها على عجل، وبمعرفة بسيطة للظروف الفعلية المحيطة بمواقع المشاريع المقترحة، والتي احتاجت للزيادة في الإنفاق لغرض الاستدامة، والحاجة إلى تمويل التكاليف الإدارية للوكالات المُنفذة لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وكذلك استعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق للأموال المُعيّنة للمشاريع. كان الكونغرس ومكتب الإدارة والميزانية مُدركين إلى احتمال التغيير في البرنامج الأصلي لمشاريع. فقد منح الكونغرس السلطة للرئيس لإعادة توزيع الأموال ما بين القطاعات، وفي كل من تقارير القسم 2207 إلى الكونغرس، شددت الإدارة على الحاجة للمحافظة على المرونة في خططها لإعادة الإعمار .
تكاليف الأمن كانت أعلى مما هو متوقع أسهمت تكاليف توفير الأمن لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بدرجة كبيرة في تغيير البرامج، وزادت من التكاليف بنسبة 9 بالمئة أعلى من تقديرات الميزانية الأصلية، بحيث بلغت حوالي 16 إلى 22 بالمئة. أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب العقود والمشاريع في تقاريرهما أن تخويف العمال المحليين أخر المشاريع، بينما أدت البيئة غير الامنة، ( ( ابتعاد الفنيين الأجانب المحتاجين لهم بشدة في قطاعات الخدمات الأساسية. نتيجة لذلك، ازدادت تكاليف الأمن لقوات الأمن الخاصة المولجة حماية مواقع الإنشاءات، والعمال، والقافلات بشكل دراماتيكي، ما أدى إلى إضافات كبيرة في التكاليف العامة لإعادة الإعمار.
وبينما لا تحتاج بعض المشاريع إلى أية تكاليف أمنية، فان غيرها يستوجب تكاليف باهظة. ووفقاً لوزارة الخارجية، عندما جرى تطوير البرنامج في 2003، كانت البيئة الأمنية في العراق أكثر سهولة
مما خبرته في الأعوام 2004 و 2005. أشار مسؤولو وزارة الخارجية في تقاريرهم إلى أن التخطيط الأصلي لسلطة الائتلاف المؤقتة اعتمد على بيئة 2003، وبالتالي افترض بيئة أمنية أكثر إتاحةً، أي أن مشاريع الإعمار يمكن أن تنفذ إلى حد كبير دون تدخل من هجمات المقاتلين على المرافق ودون التخويف للعمال أو للسلطات على يد المقاتلين.
وبما أن تكاليف الأمن تعتمد على نوع المشروع وموقعه، ومن يُنفذ الأعمال، فإن التكاليف الأصلية المحددة في الميزانية للأمن قد حددت عند نسبة اسمية قدرها 8 إلى 13 بالمئة من تقديرات تكاليف لمشاريع لمشاريع التصميم والبناء الكبيرة. وبسبب الزيادة في نشاطات المقاتلين، توجب على المقاولين توفير تدابير وقاية أفضل للمواقع، ومركبات مصفحة لنقل الموظفين، وفرق أمن مدربة من ذوي قدرات الاتصالات الخاصة. وفي تقرير لشهر أيار /مايو، ذكرت وزارة الخارجية أنه تمّ تخصيص 9 مليارات دولار إلى مكتب العقود والمشاريع لنشاطات الإعمار، وتمّ تخصيص حوالي 2 مليار دولار للتكاليف المتعلقة بالأمن، أو 22 بالمئة. ومن أصل مبلغ 2 مليار دولار هذا، فقد قدرت التكاليف المباشرة بمبلغ 1,46 مليار دولار (16 بالمئة) والتكاليف الإضافية (إعادة تنفيذ الأشغال في المرافق المتضررة، واستبدال المواد المتضررة، والتأخير في الإنشاءات) زادت مبلغ قدره 0,56 مليار دولار (6 بالمئة).
أثرت التغييرات الاستراتيجية إلى حد كبير في خطط العراق التغيير الأكبر في خطط صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق جاءت نتيجة التغييرات الاستراتيجية في الوقت الذي كانت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة، وخليفتها وزارة الخارجية، تستجيب إلى بيئة العراق المتغيرة. بوجه عام، نقدّر ان سلطة الائتلاف المؤقتة ووزارة الخارجية أعادت توزيع 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (30 بالمئة من إجمالي أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق) ما بين القطاعات المختلفة استجابةً للاستراتيجيات والأولويات المتغيرة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2005. أكبر هذه التغييرات، المعروفة باسم المراجعة الإستراتيجية للإنفاق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، حصلت في أواخر صيف 2004 بحيث أعادت توزيع 3,46 مليار دولار ما بين القطاعات. جرت عملية إعادة التوزيع ما بين القطاعات وضمن القطاعات، وجرت عملية إعادة التوزيع هذه بشكل مُتكرر . فمثلاً، عيّنا 185 عملية إعادة توزيع منفصلة للأموال بين كانون الثاني/يناير 2004 وتشرين الأول/آكتوبر 2005.
خلال إعدادنا هذا التقرير طلب السفير خليلزاد، السفير الحالي للولايات المتحدة في العراق، حجز ليار دولار إضافي من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وتحويلها لدعم أولويات وزارة
الخارجية، كما لمشاريع حكومة العراق الجديدة. لا يُحلل أو يشرح هذا التقرير هذا التغيير الأخير في الاستراتيجية.
المراجعة الاستراتيجية لإنفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. كما ذُكر سابقاً، تمّ إنهاء خدمات سلطة الائتلاف المؤقتة في 28 حزيران/يونيو 2004، ونقلت سلطة التوجيه والإشراف على برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى بعثة الولايات المتحدة في العراق تحت إشراف السفير نيغروبونتي. وتقريباً على الفور، بدأ السفير تدقيقاً بالأولويات والبرامج الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. ووفقا لتقرير التمويلات في القسم 2207 في تشرين الأول/أكتوبر 2004، نفذت عملية المراجعة بتشاور عن كثب مع حكومة العراق، ومع كافة الوكالات الحكومية الأميركية المنفذة للمشاريع. كان الهدف إعادة ترتيب أولويات التمويلات لنقلها من المشاريع التي لن تبدأ قبل منتصف أو أواخر 2005، واستعمال هذه الأموال لتمويل المشاريع ذات التأثير المرتفع، والتي بدورها سوف تدعم أيضاً جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. كانت النتيجة إعادة توزيع 3,46 مليار دولار ما بين القطاعات، مع التركيز على تحسين الأمن، وزيادة توظيف العراقيين، ودعم الانتقال الديمقراطي في العراق. تمّ الإعلان عن هذه الخطة إلى الكونغرس في 14 أيلول/سبتمبر 2004.
يُبيّن الجدول 2 التغييرات الناتجة عن هذه المراجعة الاستراتيجية. وكما هو مُبيّن، حصل قطاع الأمن وتطبيق القانون على أكبر زيادة، وقد جاءت كافة التمويلات من قطاعات الكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي،
الجدول 2- خلاصة التغييرات في التخصيصات القطاعية نتيجة مراجعة مخططات الانفاق الاستراتيجي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في تموز/يوليو 2004 مخصصات الانخفاض خصصات تشرين الزيادة القطاع (بالدولار) (بالدولار) الأول/أكتوبر 205 تموز.يوليو 2004 (دولار أميركي) (دولار أميركي) 3،235 5،044,6 1،809,6 الأمن وتطبيق القانون 1،484 القضاء، السلامة العامة، 460,5 1،944,5 البنية التحتية، والمجتمع المدني 4،390 5،464٫5 الكهرباء (1،074٫6) 1،701 450 1،701 البنية التحتية للنفط (1)
(450)
2،310,9
4،246٫5
(1،935٫6)
الموارد المائية والصرف
الصحي
499,5
النقل والاتصالات
499,5
367٫5
367٫5
الطرقات، الجسور
والإنشاءات
786
الصحة
786
660
183
843
تطوير القطاع الخاص (2)
259
80
339
التعليم، اللاجئين، حقوق
الإنسان، الديمقراطية
ونظام الحكم
213
213
الإدارة
18،439
18،439
3،460,1
(3،460,1)
المجموع
المصدر : تقرير القسم 2207 لوزارة الخارجية، تشرين الأول أكتوبر / 2004
(1) نقل مجلس المراجعة الاستراتيجي 450 مليون دولار ما بين خطي مشاريع ضمن قطاع النفط. ونتيجة لذلك لا يوجد تغيير صافي في قيمة تمويلات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة لقطاع النفط.
(2) يتضمن ذلك 352,3 مليون دولار لإعفاءات ديون العراق.
التغييرات الاستراتيجية الأخرى التي أعادت تخصيص 2,1 مليار دولار. منذ كانون الثاني/يناير 2004 استلم الكونغرس ثمانية تقارير ربع سنوية حول الاستعمال المُخطط للتمويلات المتوفرة 7
نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق. بقيمة إجمالية، عيّنت هذه التقارير 2,128 مليار دولار تمت إعادة توزيعها من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نتيجة للتغيرات الاستراتيجية، وذلك إضافة إلى 3,460 مليار دولار تمّ ذكرها أعلاه. حدثت إعادة التوزيعات هذه منذ الأيام الأولى لإصدار الكونغرس للقانون العام 108-106 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ومنذ أول تقرير مكتب الإدارة والميزانية، القسم 2207، في كانون الثاني/يناير 2004. وقد حصلت التغييرات الأخرى بانتظام لاحقاً نتيجة إعادة التوزيع الأكبر الثاني، بقيمة 504 مليون دولار، والذي حصل في كانون الأول/ديسمبر 2004، عندما قامت وزارة الخارجية بإعادة توزيع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمعالجة الحاجات المُلّحة لقطاع الكهرباء ولتوسيع تأمين الخدمات الأساسية إلى أربعة مدن أساسية بعد انتهاء المعارك.
يُيّن الجدول 3 المبالغ التي تمّ إعادة توزيعها وفقاً لما حُدد في التقارير ربع السنوية، القسم 2207. وكما ذُكر، فان إعادة التوزيعات هذه تضاف إلى 3,46 مليار دولار كان قد تمّ إعادة تخصيصها من قِبل مجلس مراجعة مخططات الانفاق الاستراتيجية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
الجدول 3- إعادة تخصيصات أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نتيجة التغييرات الاستراتيجية تقرير القسم 2207 المبالغ التي أُعيد تخصيصها نتيجة التغييرات الاستراتيجية 857 مليون دولار كانون الثاني /يناير 2004 179 مليون دولار نيسان/أبريل 2004 تموز /يوليو 2004 42 مليون دولار تشرين الأول/أكتوبر 2004 50 مليون دولار كانون الثاني/يناير 2005 504 ملايين دولار يسان/ أبريل 2005 356,5 ملايين دولار 76,5 ملايين دولار تموز /يوليو 2005 شرين الأول/أكتوبر 2005 63 مليون دولار 2،128 مليون دولار المجموع المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير وزارة الخارجية، القسم 2207 أولويات إعادة الإعمار التي تغيرت بشكل متكرر. إن إعادة تخصيص 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (3,460 مليار دولار نتيجة مراجعة مخططات الإنفاق 8
الاستراتيجية و 2,128 مليار دولار نتيجة التغييرات الإضافية) تمّ من خلال 185 عملية تغيير مُنفصلة في أموال القطاعات الفرعية، وهذا الأمر يوضّح بشكل إضافي التغييرات المتكررة التي عملت بظلها برامج إعادة الإعمار. في تقرير القسم 2207 في تشرين الأول/أكتوبر 2005، عيّنا 47 قطاعاً فرعياً ضمن القطاعات العشرة (10) الأصلية، ومن ضمنها كان هناك 11 قطاعاً فرعياً جديداً كانت قد تمت إضافتها منذ كانون الثاني/يناير 2004. ومن بقية القطاعات الفرعية البالغة 56، تعرضت 18 منها (32 بالمئة) لتغييرات تراكمية في التمويل (زيادات أو تخفيضات) أعلى من 50 بالمئة من قيمة خصصاتها الأصلية. كذلك تعرضت ثمانية قطاعات فرعية إضافية (41 بالمئة) لتغييرات تراكمية في التمويل (زيادات أو تخفيضات) أعلى من 25 بالمئة من قيمة مخصصاتها الأصلية.
وكما يبين الجدول 4 أدناه، استلم قطاع تنمية القطاع الخاص أكبر نسبة زيادة (90 بالمئة) من النمو، من 153 مليون دولار إلى 443 مليون دولار. كما استلم القطاع المذكور 352,2 مليون دولار تسديد تكاليف الميزانية اللازمة لإعفاء حوالي 4 مليار دولار من الديون الثنائية التي كان يُدين بها العراق إلى الولايات المتحدة. وحيث أن إعفاء الدين ليس برنامج لتنمية القطاع الخاص، فقد ذكرناه بشكل مستقل لتوفير صورة أوضح حول التغييرات في برامج ذلك القطاع. حصل قطاع الأمن وتطبيق لقانون على أكبر زيادة بالقيمة، بحيث كسب 1,775 مليار دولار إضافي. بينما حصل قطاع القضاء، والسلامة العامة، والمجتمع المدني على ثاني أكبر زيادة مئوية (70,1 بالمئة) وثاني أكبر زيادة بالدولار من حوالي 925 مليون دولار.
القطاعات التي تعرضت لأكثر التخفيضات كانت قطاع الموارد المائية والصرف الصحي الذي انخفض من 4,3 مليار دولار إلى 2,1 مليار دولار (-50,4 بالمئة)، وقطاع الكهرباء، الذي انخفض من 5,560 مليار دولار إلى 4,309 مليار دولار (-22,5 بالمئة).
الجدول 4- تغييرات تخصيصات أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) القطاعات خصيص الكونغرس نسبة التغيير التغيير بالدولار التخصيص الحالي شرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/أكتوبر 2005 2003 القطاعات ذات الزيادات 153 290 443 190% تطوير القطاع الخاص (1) 352٫3 352,3 إعفاء الديون العراقية لا يوجد تخصيص 1،318 القضاء، السلامة العامة، 70,1% 2،242,5 924,5 البنية التحتية، والمجتمع المدني 2،243 5،017٫6 %54,7% الأمن وتطبيق القانون 1،774,6 280 83 363 29,6 التعليم، اللاجئين، وحقوق الإنسان 500 508,5 8,5 %1,7 النقل والاتصالات 213 الإدارية (2) صفر % لا يوجد تخصيصات 213 القطاعات ذات التخفيضات (2،185٫4) (50,4 %) 2،146,6 دولار الموارد المائية والصرف 4،332 دولار الصحي 5،560 4،309٫8 (1،250٫2) الكهرباء (22,5%) 1،890 1،723 البنية التحتية للنفط (8,8%)
(167)
370
(36,3)
333٫7
(9,8)
الطرقات، الجسور
والإنشاءات
793
786
(v)
الرعاية الصحية
(أقل من 1%)
18،439 دولار
صفر
28،439 دولار
(صفر ) دولار
المجموع
المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير وزارة الخارجية، القسم 2207
(1) في أيلول/سبتمبر 2004، استلم قطاع تطوير القطاع الخاص 352,3 مليون دولار لتكاليف إعفاءات ديون العراق.
ولان إعفاءات الديون ليس برنامجا فعلياً، فقد تم ذكره بشكل مستقل لتوفير صورة أوضح عن كيفية تغير القطاع.
استعملت 601,3 مليون دولار إضافية لتغطية تكاليف تنفيذ البرامج للسنوات المالية 2004 و 2005، وللتكاليف التشغيلية للمنظمات التي خلفت سلطة الائتلاف المؤقتة في السنة المالية 2005. لم يتم تعيين هذه التكاليف وهي تنتشر على كافة القطاعات. ان التكاليف الإدارية الإجمالية للسنوات المالية 2004 و 2005 هي فعليا 785,7 مليون دولار .
10
لم يتم توقع الحاجة لأعمال استدامة واسعة النطاق في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2005، في التقرير ربع السنوي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق، ناقشنا موضوع الاستدامة، أو قدرة الحكومة العراقية على دعم المشاريع والمرافق الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لفترة زمنية مطولة بعد إنهاء المساعدات المالية والإدارية والفنية للولايات المتحدة. أشار ذلك التقرير إلى أن الحاجة لاستدامة المشاريع بعد تسليمها إلى حكومة العراق بأكثرها لم تكن متوقعة، كما أن الحاجة لتطوير قدرات حكومة العراق في دعم المشاريع ووضع الموازنات اللازمة لذلك لم تكن مشمولة ضمن مخططات إعادة الإعمار لسلطة الائتلاف المؤقتة. كانت وزارة الخارجية قد عيِّنت المشكلة، واتخذت اثنتان من الوكالات التنفيذية لديها، أي مكتب المشاريع والعقود والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خطوات لإعداد مشاريعها لتنقلها إلى ملكية الحكومة العراقية. خلال إعدادنا هذا التقرير، أشارت وكالتين تنفيذيتين إلى أنهما أعادتا تخصيص ما مجموعه 425 مليون دولار لنشاطات الاستدامة وبناء القدرات. إضافة لذلك، حدد مسؤولو ميزانية وزارة الخارجية 350 مليون دولار إضافية في أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي يمكن استعمالها لدفع نشاطات الاستدامة. ووفقاً لمسؤولي ميزانية وزارة الخارجية، ومنذ 9 كانون لثاني/يناير 2006، تمّ إلزام أموال استدامة إضافية، ونحن بانتظار العمل بالعقد.
بعض التكاليف الإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي لم يتم احتسابها في المخططات الأولية بالإجمال، تم استعمال 785,3 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية للوكالات التي تنفذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، للتكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة والمنظمات الخليفة لها. ولكن، لم يحتسب مخططو سلطة الائتلاف المؤقتة 400,6 مليون دولار من هذه التكاليف في برنامجهم وفي مخططات مشاريعهم. وبالتالي، فقد أدى استعمال هذه الأموال إلى خفض مستوى التمويلات الممكن توفيرها لنشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار الخاصة في العراق، وأدى ذلك إلى تعديل مخططات الولايات المتحدة.
سمح قانون التخصيصات المكملة للوكالات، غير سلطة الائتلاف المؤقتة، والتي تُدير أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، باستعمال "حتى 10 بالمئة" من هذه الأموال لتسديد التكاليف الإدارية، وأتاح لسلطة الائتلاف المؤقتة اقتطاع حتى 1 بالمئة من التخصيصات لتغطية تكاليفها التشغيلية. وفي يسان/أبريل 2004، أشار مكتب الإدارة والميزانية (الوكالة التي كانت تُعدّ تقرير القسم 2207 في ذلك الوقت) إلى أنه سيستعمل هذا التفويض، وأشار في تموز /يوليو 2004، إلى أنه سيستعمل 29,4 مليون 11
دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية تكاليف الوكالات الخمسة التي تنفذ أعمال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004. كذلك أشار مكتب الإدارة والميزانية إلى أنه سيتم استعمال 184 مليون دولار إضافية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة للسنة المالية 2004. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أشارت وزارة الخارجية إلى الطريقة التي تنوي بواسطتها تمويل مصاريف السنة المالية 2005، ووفقا للتقرير، سيتم استعمال 94,3 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية لثلاثة وكالات تنفيذية، وسيتم تخصيص 184 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف التشغيلية لخليفة سلطة الائتلاف المؤقتة. وأخيراً، في تموز /يوليو 2005، عدلت وكالة التنمية الأميركية الدولية التكاليف الأمنية واستلمت 32,6 مليون دولار إضافية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لهذه الغاية. وهكذا، خلال السنتين الماليتين 2004 و 2005، تم تخصيص 785,3 مليون دولار للتكاليف التشغيلية والإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
وفي حين يسمح القانون باستعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية، فان 400,6 مليون دولار من هذه التكاليف، تشكلت من 184 مليون دولار من التكاليف التشغيلية للسنة المالية 2004، و 184 مليون دولار من التكاليف التشغيلية للسنة المالية 2005، و 32,6 مليون دولار لتطوير قائمة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأصلية الصادرة في أيلول/سبتمبر 2003. ووفقاً لتقرير القسم 2207 في نيسان/أبريل 2004، فان سحب هذه الأموال سيخفض قليلاً "مستوى التمويل الذي تستطيع سلطة الائتلاف المؤقتة وخليفتها تزويده لمشاريع إغاثة وإعادة إعمار مُعيِّنة في العراق". القطاعات المُعيِّنة والقطاعات الفرعية التي فقدت التمويل في السنة المالية 2004 تحددت في تقرير القسم 2207 في تموز /يوليو 2004. لكن القطاعات والقطاعات الفرعية التي فقدت التمويل لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية للسنة المالية 2005، فبقيت غير مُحددة في تقرير تشرين الأول/أكتوبر 2005. عوضاً عن ذلك، أبلغنا مسؤول في وزارة الخارجية أنه سمح للوكالات التنفيذية توزيع حصصها في التكاليف الإدارية عبر مجمل قطاعاتها وقطاعاتها الفرعية دون تحديد أي من القطاعات الفرعية هي التي فقدت الأموال.
12
الخطط الأولية كانت غير دقيقة ذكر تقرير القسم 2207 في نيسان/أبريل 2005، أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد قلّلت تقديرها للأضرار الحاصلة على البنية التحتية الأساسية نتيجةً لعقودٍ من الإهمال والأعمال الحربية، وكذلك هناك حاجة لوقت وموارد لإعادة بناء وصيانة الأنظمة مقارنة مع ما كان معتقداً بالأصل. كما أصاب البنية التحتية للعراق تردياً إضافياً بسبب أعمال النهب والتخريب بعد الحرب. أبلغنا أحد مستشاري قطاع وزارة الخارجية أن تقديرات سلطة الائتلاف المؤقتة الأصلية قد قلّلت في تقدير الحالة المتداعية للبنية التحتية العراقية وغالت في تقدير القدرات الإدارية للوزارات العراقية. لكن الحصول على معلومات أكثر دقة كان صعباً قبل انتهاء العمليات العسكرية. وبما أنه تعذر علينا تحديد التكاليف المرتبطة بصعوبات التخطيط، فان تقرير القسم 2207 يحتوي العديد من الشهادات حول التغييرات غير المتوقعة. تتضمن الأمثلة:
• توجب صرف أموال على مشروع إعادة تأهيل مرفأ في أم قصر كانت مخصصة لأشغال أخرى من الإنشاءات الحرجة وتصليحات مراسي السفن على جانب الرصيف كخطوة أولية لتنفيذ عمليات رفع الأنقاض والوحول من قعر المرفأ.
• أدّى اكتشاف ذخائر غير متفجرة في قاعدة الطليل العسكرية إلى إطالة أعمال التحضير والإنشاءات في الموقع.
• المرافق التي خطط لاستعمالها كمقرات عامة لهيئة القضاة، ومحكمة النقض، والمحكمة الجنائية المركزية في العراق كانت غير مناسبة نتيجة مشاكل تتعلق بالملكية.
• بعد إنجاز المعاينة الأولية لنصف المدارس تقريباً في تسع محافظات، عدّلت وزارة التعليم قديراتها عن عدد المدارس التي بحاجة لإعادة تأهيل من 930 إلى 1،047 مدرسة.
13
إجراءات تعيين تأثير المشاريع أظهرت جهود إعادة الإعمار من جانب الولايات المتحدة نتائج ملموسة في تحسين البنية التحتية العراقية. لكن، التغييرات الهامة في التمويل عيّنت أن العديد من المشاريع المخطط لها أصلاً لن تُنجز.
وسيحصل التغيير الأكبر في قطاعين: الموارد المائية والصرف الصحي، والكهرباء، التي تعرضت تخفيضات في التمويل بلغت 50 و 22 بالمئة على التوالي. لكن القياس الدقيق لمعرفة كيفية تأثير هذه التخفيضات في التمويل على الأهداف الأصلية للقطاعات غير متوفرة حيث أن سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد وضعت أهدافاً واسعة للقطاع، لكنها لم تربط المشاريع الإفرادية بهذه الأهداف.
إضافةً لذلك، هناك نقص في المعطيات القاعدية المُفصلة والدقيقة حول الحالة الفعلية لهذه القطاعات قبل بدء نشاطات إعادة الإعمار . تمّت الإشارة إلى نقص البيانات المُفصلة والدقيقة في تقرير حديث لمكتب المحاسبة الحكومية حول التقدّم في قطاع المياه الذي أُبلغ أن المخططين للبرامج لم يكن لديهم معطيات جيدة حول عدد العراقيين القادرين على الوصول إلى إمدادات المياه قبل الحرب (3) وبشكل مشابه، أشار تقرير حديث يخص قطاع الكهرباء أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد قللت من تقدير الحالة المتداعية للبنية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق قبل الحرب. في الاستجابة لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية، أقرت وزارة الخارجية بنقص القياسات المتوفرة وأجابت بأنها في صدد تحسين قياسات الأداء في قطاع الموارد المائية والصرف الصحي وفي كافة القطاعات الأخرى.
نتيجة لذلك، لن نصدر أي توصيات لإنشاء أو تحسين القياسات للبرامج. وبما أنه خلال إعداد تقرير التدقيق هذا، كانت وزارة الخارجية لا تزال تعالج هذه المسألة، فإننا ركزنا مراجعتنا على المعلومات المتوفرة من مكتب الإدارة والميزانية، وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية، والمقابلات مع مسؤولي القطاعات الرئيسية. بالنسبة للقطاعين اللذين تعرضا لأكبر تغيير، الموارد المائية والصرف الصحي والكهرباء، فقد حددنا التغييرات التالية:
• قطاع الموارد المائية والصرف الصحي: لن يتم إنجاز حوالي 60 بالمئة من مشاريع قطاع المياه التي تمّ التخطيط لها أصلاً. احتفظ القطاع الفرعي لمياه الشرب والقطاع الفرعي للمولدات ولمحطات ضخ المياه بأكبر عدد من المشاريع، بينما تمّ إلغاء معظم مشاريع القطاع لفرعي لشبكة المجاري، والقطاع الفرعي للري وصرف المياه، والقطاع الفرعي للري
(3) إعادة بناء العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم تأثير الموارد المستدامة لصيانة المرافق، التقرير رقم V) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر 2005).
14
الرئيسي، والقطاع الفرعي للسدود. غير أن تقارير وزارة الخارجية أشارت إلى أن قدرات معالجة المياه في العراق ستزداد بحوالي 2,25 مليون متر مكعب باليوم.
• قطاع الكهرباء: خططت وزارة الخارجية أصلاً لحوالي 425 مشروعاً في قطاع الكهرباء، وستنجز حوالي 300 مشروع. وسيحصل أكبر تغيير في القطاع الفرعي للتوليد، الذي سيضيف فقط حوالي 2،109 ميغا واط من الطاقة الإضافية عوضاً عن 3،400 ميغا واط خطط لها أصلاً.
للاطلاع على التحاليل الإضافية حول التغييرات في القطاعات والقطاعات الفرعية العشرة الأصلية، راجع الملاحق ب إلى ك.
15
الملحق أ- النطاق والمنهجية باشرنا هذه المراجعة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 (مشروع رقم 2005-23-(SIGIR لتحديد مدى
فعالية الوكالات الأميركية في تنفيذ نشاطات إعادة إعمار العراق، لقد راجعنا التقارير المقدمة لتلبية تطلبات القسم 2207 للقانون العام 108.-106 فهذه التقارير، التي كانت تقدم كل ثلاثة أشهر منذ كانون لثاني /يناير 2004، حددت عشرة قطاعات للبنية التحتية ونظام الحكم العراقي، وحددنا كيف تمّ توزيع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في ما بين هذه القطاعات. كذلك تعيّن هذه التقارير أي تغييرات حصلت في مخصصات كل قطاع منذ ربع السنة السابق. تعقبنا هذه التغييرات خلال فترة سنتين لتحديد كيف تنقلت الأموال في ما بين القطاعات، ولتعيين، حيث أمكن، أسباب هذه التغييرات.
عقب ذلك عيّنا الأسباب الرئيسية للتغييرات، وجمعنا قيمة الأموال التي نُقات لكل من الأسباب الرئيسية التي قمنا بتعيينها.
تعيين أسباب التغييرات في مخططات الولايات المتحدة، راجعنا كذلك تقارير القسم 2207. في نص تقارير القسم 2207، أعطيت الأسباب بوجه عام لهذه التغييرات في التمويلات. وخلال أبحاثنا لتعيين كيف وإلى أين تمّ نقل الأموال، وذلك لتلبية الهدف الأول لهذا التقرير، عيّنا القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغييرات في التمويل تزيد عن 25 بالمئة. ولكل قطاع فرعي تعرض لتغيير يزيد عن 25 بالمئة، بحثنا بعد ذلك عن أسباب التغيير ولخصنا هذه الأسباب في التقرير.
قمنا بأداء هذا التدقيق بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وكانون الثاني/يناير 2006، وفقاً لمعايير لتدقيق الحكومية المقبولة بوجه عام.
استخدام المعطيات المعالجة بالكمبيوتر. لم نستعمل معطيات معالجة بالكمبيوتر في هذا التدقيق.
التغطية السابقة:
المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR). أشار تقرير المفتش العام لإعادة إعمار العراق في 24
شرين الأول/أكتوبر 2005، حول "إدارة استدامة برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق" أنه حصل تقدّم في تعيين تحديات استدامة مشاريع صندوق إغاثة وإعادية( 421 7) العراق. ولكن، هناك إدراكُ متنامٍ بأن الحكومة العراقية غير مستعدة بعد لاستلام الإدارة القصيرة أو البعيدة المدى ولا البنية التحتية التمويلية التي تمّ تطويرها من خلال مشاريع صندوق إغاثة وإعادة 16
إعمار العراق. لقد أشرنا إلى أننا نعتقد أنه تمّ إعاقة التقدّم بسبب غياب مكتب مركزي للاستدامة ذو لطة ومسؤولية لإدارة هذه الجهود تتجاوز حدود السلطة القضائية لمنظمات وكالات التشغيل.
لقد عيّنا مكتب إعادة إعمار العراق هو الكيان الأولي لوزارة الخارجية المنخرط في إدارة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واعتبرناه المسؤول عن تنسيق الاستدامة. أصدرنا عدة توصيات تخص الحاجة لتوفير توجيهات لرؤية مشتركة حول الاستدامة، والتخطيط وإدارة نشاطات الاستدامة.
مكتب المحاسبة الحكومية. تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات مُحسنة لتقييم تأثير الموارد المستدامة لصيانة المرافق؛ 7) GAO-05-872 أيلول/سبتمبر 2005).
17
الملحق ب- قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون ارتفع التمويل لقطاع الأمن وفرض تطبيق القانون بحوالي 1،775 مليار دولار، أو بنسبة 54,7 بالمئة.
الجدول 5: التغييرات في تخصيص تمويلات قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 %54,7% 3،243 5،017٫6 1٬774٫6 الأمن وفرض تطبيق القانون 950 90,4% 1،808,4 858,4 تدريب الشرطة والمساعدة التقنية 150 286,8 191,2% 436٫8 حماية نقاط الحدود 53 67 (20,9%) حماية المرافق
(14)
745
730,8
(1,9%)
(14,2)
مرافق القوات المسلحة
العراقية
879
معدات القوات المسلحة
(28,5%)
(250,4)
628,6
العراقية
375
54,3
%14,5
عمليات وتدريب القوات
429,3
المسلحة العراقية
58
287,2%
224,6
166,6
عمليات وأفراد الحرس
الوطني العراقي
17
74,6
91,6
438,8
معدات الحرس الوطني
العراقي
358,5
358,5
صفر %
غير مُعيّنة
مرافق الحرس الوطني
العراقي
170
170
غير مُعيّنة
صفر %
برنامج الاستجابة
السريعة لقوات الأمن
العراقية
86
86
صفر %
برنامج الإغاثة الإنسانية غير مُعيّنة وإعادة الإعمار للقائد المصدر : مكتب الإدارة والميزانية (OMB) وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية 18
مول قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون منشآت قوات الأمن العراقية المدربة بظل رقابة مدنية صارمة مشربة بعوامل الحقوق الإنسانية والسياسية. بالنسبة للأموال المتوفرة لنشاطات كل قطاع، تمّ صنيف قطاع الأمن وتطبيق القانون أصلاً في المرتبة الثالثة خلف قطاعات الكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي. ولكن، بعد انقضاء سنتين، أصبح الآن قطاع الأمن وتطبيق القانون أكبر قطاع، حيث ازداد بحوالي 1,8 مليار دولار فوق تخصيصه الأصلي (زيادة بحوالي 54,7 بالمئة). علاوة على ذلك، استلمت نشاطات الأمن وتطبيق القانون أيضاً تخصيص بقيمة 5,7 مليار دولار من خلال القانون العام 13-109 لتمويل تزويد المعدات، والإمدادات، والخدمات، والتدريب، والمرافق وتصليح البنية التحتية، والترميم والإنشاءات لقوات الأمن العراقية، وبهذا تتوضح أكثر الأولويات المتنامية المعطاة لمشاريع ونشاطات الولايات المتحدة في هذا القطاع(4). تتحكم وزارة الدفاع بهذه المخصصات، المعروفة باسم صندوق قوات الأمن العراقية.
كما هو مبين في الجدول 5، هناك 11 قطاعاً فرعياً في هذا القطاع. خمسة (5) من بين هذه القطاعات الفرعية الإحدى عشر، تعرضت لتغييرات في التمويل بنسبة أكبر من 25 بالمئة من خصيصها الأصلي. وقد سجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي تُشكّل برنامج الحرس الوطني العراقي كبر نسبة زيادة، حيث نمت مجتمعة بنسبة 800 بالمئة (من 75 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، بينما سجل اثنان من القطاعات الفرعية العائدة لبرنامج تدريب الشرطة أكبر زيادة في التمويل، حيث ازدادت بحوالي 1,145 مليار دولار. وانخفض تمويل القوات المسلحة العراقية بحوالي 200 مليون دولار، رغم أن قطاع فرعي واحد، معدات القوات المسلحة العراقية، انخفض بنسبة أكبر من 25 بالمئة. وهذا التخفيض قد يعكس التمويل الإضافي الذي توفر لتمويل قوات الأمن العراقية دون نخفيض الأولوية. وأخيراً، تمّ إنشاء قطاعين فرعيين، القطاع الفرعي لبرنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية في تموز /يوليو 2005، والقطاع الفرعي لبرنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد في تشرين الأول/أكتوبر 2005. تمّ إنشاء هذين القطاعين الفرعيين لتوفير وسائل للاستجابة السريعة للمتطلبات الناشئة.
كان الهدف الواسع لوزارة الخارجية في هذا القطاع إنشاء أربعة منظمات أمنية: قوات الشرطة العراقية، وقوات حرس الحدود، وقوات حماية المرافق، وفيلق الدفاع المدني العراقي، وإضافة إلى إنشاء جيش العراق الجديد لتوفير الدفاع الشرعي عن أرض العراق. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2005، أشارت وزارة الخارجية في تقريرها إلى أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حققت تقدم ذو
(4) القانون العام 109-13، صندوق قوات الأمن العراقية (أيار/مايو 2005).
19
شأن في تطوير قواتها المسلحة، لكنها لا زالت تواجه مشاكل مع القدرات المؤسساتية اللازمة لدعم القوات الميدانية.
القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل تدريب الشرطة 858,4 مليون دولار، أو 90,4 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لتدريب الشرطة بحوالي 858,4 مليون دولار أو بنسبة 90,4 بالمئة. إن إنشاء بيئة آمنة ومحمية هو أمر حيوي لنجاح إعادة إعمار العراق، كما أن إعادة بناء قوات الشرطة العراقية هو جزء مهم من هذا الهدف. كانت بعض التغييرات الرئيسية في هذا القطاع الفرعي (1) قرار توفير التدريب والمعدات إلى 45،000 شرطي إضافي (رفع العدد الإجمالي لأفراد قوات الشرطة العراقية المدربين إلى 135،000؛ (2) دعم إعمار و/أو تصليح أكثر من 650 مرفقاً لمراكز الشرطة؛ (3) إنشاء قوات التدخل المدنية، وهي منظمة متخصصة مصممة لتوفير قدرات استجابة سريعة لدى الجهة الحامية على المستوى القومي لمواجهة العصيان المدني الواسع النطاق ونشاطات المقاتلين، وإعمار تسعة قواعد لدعم هذه القوات؛ و(4) قرار توحيد التمويلات لإنشاء أكاديميات تدريب ومعدات تدريب لقوات الشرطة العراقية، ولدائرة قوات حرس الحدود وقوات حماية المرافق في هذا الخط. وكذلك قرار توفير تدريب متخصص للشرطة (مكافحة الإرهاب، والتحريات الجنائية، والمخابرات، الخ) في مركز تدريب متخصص في بغداد.
ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لقوات حرس الحدود بحوالي 286,8 مليون دولار، أو بنسبة 191,2 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لقوات حرس الحدود بحوالي 286,8 مليون دولار، أو بنسبة 191,2 بالمئة. جاءت بعض التغييرات الرئيسية في هذا القطاع الفرعي من (1) قرار تدريب وتجهيز 16،000 فرد إضافي لقوات حرس الحدود والتي تشمل حرس الحدود، وشرطة الجمارك، ومسؤولو الهجرة؛ و (2) إنشاء 99 منفذ حدودي وطرقات وصول عائدة لها وكذلك بنيات تحتية أخرى لقوات حرس الحدود مثل قواعد تدريب مناطقية وتكاليف تشغيلها؛ و(3) شراء التكنولوجيا الأساسية للرقابة والتفتيش عند مرافئ الدخول الرئيسية، بما فيها معدات مثل أجهزة التصوير بأشعة أكس، وكاشفات لمعادن، والمجسات الشبكية.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمعدات القوات المسلحة العراقية بحوالي 250,4 مليون دولار، أو نسبة 28,5 بالمئة. تعرض القطاع الفرعي لمعدات القوات المسلحة العراقية لانخفاض في التمويل من 250,4 مليون دولار، أو نسبة 28,5 بالمئة من إجمالي مخصصاته. ولكن، لا تعيّن تقارير القسم 20
2207 أي تغييرات في المخطط نتيجة إعادة التوزيع. ومجدداً، نعتقد أنه لم يتم تعيين أي من التأثيرات سبب توفر 5,7 مليار دولار من أموال القوات المسلحة العراقية.
ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لعمليات وأفراد الحرس الوطني العراقي بحوالي 166,6 مليون دولار، أو بنسبة 287,2 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لعمليات وأفراد الحرس الوطني العراقي، بمقدار 166,6 مليون دولار، أو بنسبة 287,2 بالمئة من الزيادة فوق مخصصاتها الأصلية. الحرس الوطني العراقي والذي كان يسمى أصلاً فيلق الدفاع المدني العراقي، مؤلف من قوات شرطة لمساعدة قوات التحالف في إرساء الاستقرار إلى العراق. وبالترافق مع قوات الائتلاف، ينفذ الحرس دوريات راجلة، يفتش عن بقايا النظام السابق، ويقوم بتنفيذ مهام مدنية أخرى. يعود الارتفاع بشكل أساسي إلى قرار زيادة حجم القوات. فقد حدد المخطط الأصلي لسلطة الائتلاف المؤقتة إنشاء 18 كتيبة من كتائب الحرس الوطني. ولكن، تعرض المخطط لتغيريين رئيسيين. فقد اتُخذ قرار في كانون الثاني/يناير 2004 لإنشاء 36 كتيبة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، بعد المراجعة الاستراتيجية للسفير يغروبونتي حول انفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، اتخذ قرار لإضافة 20 كتيبة إضافية سوية مع فرقة من الحرس الوطني ومقرات مركزية للألوية.
ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لمعدات الحرس الوطني العراقي 74,6 مليون دولار، أو بنسبة 438,8 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لمعدات الحرس الوطني العراقي بقيمة 74,6 مليون دولار، أو بنسبة 438,8 بالمئة. ولقد أدى الارتفاع الكبير في حجم قوات الحرس الوطني العراقي إلى رتفاع متناسب في تكاليف المعدات.
إنشاء مرافق للحرس الوطني العراقي كقطاع فرعي جديد. لم تُعيّن وزارة الخارجية مرافق الحرس الوطني العراقي كقطاع فرعي مستقل في مخططها الأصلي. وعوضاً عن ذلك، تم تعيين تمويلات لدعم مرافق الحرس كجزء من برنامج العمليات والأفراد. وبتطور مخططات زيادة حجم قوات الحرس، اتخذ قرار في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لإنشاء مرافق داعمة. تمّ إنشاء مرافق الحرس لوطني كقطاع فرعي مستقل، وتم توفير 358,5 مليون دولار للقطاع الفرعي.
إنشاء برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية كقطاع فرعي جديد. أنشأ القطاع الفرعي برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية في تموز /يوليو 2004، لتسمح للقيادة الانتقالية الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق بالاستجابة للمتطلبات الناشئة، بما في ذلك حماية القوات، وتصليح لمرافق، والحاجات الأخرى لقوات الأمن العراقية المتعددة. فقد خصص تقرير تموز /يوليو 2004، 21
40 مليون دولار للقطاع الفرعي، وتمّ في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وفي كانون الثاني/يناير 2005، إضافة 130 مليون دولار إضافية.
إنشاء برنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد كقطاع فرعي جديد. أنشئ القطاع الفرعي لبرنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لتوفير خدمات المياه وشبكة المجاري الصحية الضرورية إلى الشعب العراقي مع تركيز أولي على بغداد. وتمّ تمويل القطاع الفرعي بقيمة 86 مليون دولار ويبقى دون تغيير .
22
الملحق ج- قطاع القضاء
قطاع العدالة، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني ارتفع تمويل قطاع العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني بحوالي 924,5 مليون دولار، أو بنسبة 70,1 بالمئة.
الجدول 6: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير خصيص الكونغرس نسبة التغيير التخصيص بدءا من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 1،318 924٫5 2،242٫5 70,1% العدالة، والسلامة العامة، والمجتمع المدني 10 5
(5)
الأساليب التقنية الأخرى
(50%)
التحري
75
37
(38)
(50,7%)
برنامج حماية الشهود
100
87
(13)
مرافق السجون
(13%)
56
165
109
%51,4%
إعادة إعمار وتحديث مرافق
الاحتجاز
400
274
(126)
(31,5%)
خدمات حماية المرافق، ونزع
الألغام، ومكافحة الحرائق
199
%10,3%
219,5
20,5
المرافق والتدريب للسلامة
العامة
90
16,5
106,5
%18,3%
شبكة الاتصالات لقوات الأمن الوطنية 56,2 56,2 صفر % غير محدد ملطة القانون في العراق 128 75 53 70,7% التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية 159 150 6% مرافق وقوات الامن القضائية 100 895٫3 995٫3 895,3% نشاطات بناء الديمقراطية 10 10 صفر % المعهد الأميركي للسلام صفر المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية موّل قطاع العدالة والبنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني برامج مثل حماية المؤسسات القضائية، ومساعدة أفراد تطبيق القانون، وإعادة إعمار مؤسسات تنفيذ العقوبات أو السجون وفقاً المعايير الدولية. لقد كان القطاع أصلا أكبر رابع قطاع في ناحية التمويل لكنه تقدم منذ ذلك الوقت على قطاع الموارد المائية والصرف الصحي إلى المركز الثالث. وبالإجمال، ارتفع تمويل القطاعات 23
الفرعية للعدالة والسلامة العامة والمجتمع المدني بقيمة 924,5 مليون دولار، أو بنسبة 70,1 بالمئة تزيد عن مخصصاتها الأصلية. لقد حصل معظم هذا الارتفاع في قطاع فرعي واحد، هو نشاطات بناء الديمقراطية، التي تمول النشاطات التي تستهدف إنشاء مؤسسات ديمقراطية لعراق جديد.
وكما يُبيّن الجدول 6، هناك 12 قطاعاً فرعياً ضمن هذا النشاط، وقد تعرضت 6 من هذه القطاعات لتغييرات في التمويل بنسبة أكبر من 25 بالمئة من مخصصاتها الأصلية. وتمّ إضافة قطاع فرعي واحد، هو سلطة القانون في العراق.
القطاعات الفرعية التي تغيّرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة الأساليب التقنية للتحري الأخرى انخفضت بحوالي 5 ملايين دولار، أو بنسبة 50 بالمئة. تم تمويل القطاع الفرعي، الأساليب التقنية للتحري الأخرى بقيمة 10 ملايين دولار، لكن سلطة الائتلاف المؤقتة خفضت تمويل القطاع الفرعي في كانون الثاني/يناير 2004 إلى 5 ملايين دولار. يدعم القطاع الفرعي استعمال التدابير الفنية، مثل أجهزة التسجيل، لتطوير قضايا قانونية تصلح للمحاكمة ضد الإرهابيين وأفراد الجريمة المنظمة. أُشير إلى هذا التخصيص في أول تقرير القسم 2207 لمكتب الإدارة والميزانية قبل بدء نشاطات البرنامج.
القطاع الفرعي، برنامج حماية الشهود انخفض بحوالي 38 مليون دولار، أو بنسبة 50,7 بالمئة.
خسر القطاع الفرعي، برنامج حماية الشهود حوالي نصف تمويله، حيث انتقال من قطاع فرعي تمويل قدره 75 مليون دولار إلى قطاع فرعي بتمويل قدره 37 مليون دولار. وكما في القطاع الفرعي، الأساليب التقنية للتحري الأخرى، كان قد اتُخذ قرار خفض تمويل هذا القطاع الفرعي من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، قبل بدء نشاطات البرنامج. يدعم القطاع الفرعي إنشاء برنامج حماية الشهود للسماح للضحايا وكذلك المجرمين بأن يتحولوا إلى شهود حكوميين لتقديم شهادتهم دون الخوف من التعرض للقتل من قبل أفراد المنظمات الذين يشهدون ضدهم.
ارتفاع تمويل إعادة إعمار مرافق الاحتجاز والسجون بحوالي 56 مليون دولار، أو بنسبة 51,4 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لإعادة إعمار مرافق الاحتجاز بحوالي 56 مليون دولار أو بنسبة 51,4 بالمئة. كان مخططاً بالأصل إعادة إعمار أو تحديث 25 مرفقاً للراشدين ومرفق واحد لإعادة تأهيل القاصرين. تم تعديل هذا الهدف لاحقاً لتوفير مركز احتجاز إقليمي أكبر عوضاً عن إعادة تأهيل 24
مرافق متعددة. إضافة لذلك، تم اتخاذ قرار بتوظيف حوالي 100 مقاول مدني للعمل كمدربين ومراقبين لموظفي السجون.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لتصليح المرافق، ولقوات مكافحة الحريق، ونزع الألغام بحوالي 125 مليون دولار، أو بنسبة 31,5 بالمئة. زود الكونغرس 400 مليون دولار لهذا القطاع الفرعي.
ولاحقاً، تم تحويل 125 مليون دولار إلى المشاريع الأخرى، وهي نسبة انخفاض قدرها 31,5 بالمئة في التمويل. وكما هي الحال مع القطاعات الفرعية الأخرى، تم إعادة تخصيص الأموال من جانب لطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، قبل بدء نشاطات البرنامج.
إنشاء قطاع فرض سلطة القانون في العراق كقطاع فرعي جديد. القطاع الفرعي لسلطة القانون في العراق هو قطاع فرعي جديد بتمويل قدره 30 مليون دولار لتوفير التدريب على فرض سلطة القانون إلى الموظفين والمسؤولين القضائيين، والمدعين العامين، والمحامين، ودعم سياسات وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والمساعدة على زيادة الإتاحة لعامة الناس الحصول على المساعدات القضائية والقانونية.
ارتفاع تمويل القطاع الفرعي، مكتب التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية، بحوالي 53 مليون دولار، أو بنسبة 70,7 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي للتحريات عن الجرائم ضد الإنسانية بحوالي 53 مليون دولار، أو بنسبة 70,7 بالمئة. تضمنت المساعدة في التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية، (1) اجتذاب ودعم المحققين الدوليين؛ (2) طرق التعامل مع الأدلة؛ (3) بناء القدرات المحلية؛ (4) دعم المحاكمات والقضاء؛ (5) دعم الطب الشرعي عبر النبش الإثباتي للمقابر الجماعية؛ (6) تأمين البنية التحتية والأمن للمحكمة الخاصة. كانت هناك حاجة لزيادة 53 مليون دولار لتلبية تكاليف السنة المالية 2005، لإنجاز نبش 4 مقابر جماعية مرتبطة بمجموعة مُعيِّنة من المتهمين الذين يتوقع من المحكمة الخاصة العراقية أن تجلبهم للمحاكمة.
ارتفاع تمويل القطاع الفرعي، بناء الديمقراطية، بحوالي 895,3 مليون دولار، أو بنسبة 895 بالمئة. حصل القطاع الفرعي لبناء الديمقراطية على أكبر نسبة نمو مقارنة مع أي قطاع فرعي آخر لدى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بحيث ازدادت بنسبة 895 بالمئة، أو بقيمة 895,3 مليون دولار. موّل القطاع الفرعي المؤسسات الضرورية للديمقراطية مثل مساعدة الوزارات العراقية التي تتبع نظاماً مركزياً للانتقال إلى نظام المشاركة في السلطة الأقل مركزية؛ ودعم بناء المجتمع المدني وبرامج التعليم المدنية القومية، وإنشاء إجراءات وعمليات جوهرية لمجلس الحكم. زود الكونغرس 100 مليون دولار لهذا القطاع الفرعي. حددت سلطة الائتلاف المؤقتة الحاجة لتمويل إضافي تقريباً 25
على الفور، بحيث أُضيف 359 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2004، ووفقاً لتقرير القسم 2207 في كانون الثاني/يناير 2004، وافقت سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي على تسريع الانتقال إلى السيادة العراقية الكاملة. يحتاج هذا الانتقال المسرع إلى تشديد متزايد على نشاطات معينة مثل بناء الديمقراطية. إن بعض الأموال الإضافية موّلت نشاطات تخفيف النزاعات والتي تحفز نشاطات التوظيف في المدى القصير؛ ودعم تطوير الحكومات المحلية والإقليمية؛ وتقديم المساعدة الفنية الانتخابية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات في العراق تحضيراً لانتخابات المجلس الوطني الانتقالي للعراق في كانون الثاني/يناير 2005؛ ورصد الانتخابات، ودعم الحكومة المؤقتة العراقية.
26
الملحق د- قطاع الكهرباء
انخفضت مخصصات قطاع الكهرباء بحوالي 1،250,2 مليار دولار، أو بنسبة قدرها 22,5 بالمئة.
الجدول 7: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع الكهرباء تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 5،560 4،309٫8 (22,5%) (1،250٫2) قطاع الكهرباء 2،810 1،607٫8 (1،202٫2) (42,8%) توليد الكهرباء 1،550 (19,9%) خطوط نقل الكهرباء 1،241,6 (308٫4) 1،000 28,9% لبنية التحتية لشبكات 1،289,4 289,4 التوزيع 150 127 (15,3%)
(23)
نظام المراقبة والتحكم
الأوتوماتيكي
44
الأمن
(6)
(12%)
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية يمول قطاع الكهرباء قدرة توليد طاقة كهربائية جديدة، كما إعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج الكهربائي القائمة، وإعادة إعمار معظم خطوط النقل العالية الفولتية. وفور انتهاء الحرب فقد كانت البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق في حالة محفوفة بالمخاطر. وقد أدّت جهود قوات التحالف المُبكرة إلى استعادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نفس المستوى الذي كان متوفراً قبل الحرب. ولكن، النظام يبقى غير كاف لتلبية الطلب المتنامي في العراق ويفتقد أية تدابير لضمان الاعتمادية. ففترات التعتيم وانقطاعات الكهرباء غير المجدولة والأعطال الأخرى تستمر بالحصول على أسس متكررة.
قطاع الكهرباء كان في الأصل أكبر قطاع من ناحية التمويل، لكنه حالياً يحتل المرتبة الثانية خلف قطاع الأمن وتطبيق القانون، حيث فقد 1,25 مليار دولار من التمويل. وكما هو مُبين في الجدول 7، توجد 4 قطاعات فرعية في هذا القطاع، توليد الكهرباء، وخطوط النقل، والبنية التحتية للشبكة، والأمن. حصل معظم التغيير في هذا القطاع الفرعي لتوليد الطاقة الكهربائية، الذي فقد 1,2 مليار دولار.
27
لقطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل توليد الكهرباء بحوالي 1,2 مليار دولار، أو بنسبة 24,8 بالمئة. تعرّض القطاع الفرعي لإنتاج الكهرباء لثاني أكبر تخفيض في التمويل مقارنة مع كافة القطاعات الفرعية الأخرى لإغاثة وإعادة إعمار العراق، حيث فقد 1,2 مليار دولار، أو نسبة قدرها 42,8 بالمئة من مخصصاته الأصلية. أساساً، كان هدف الولايات المتحدة إنشاء نظام يستطيع إنتاج 6،000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية يومياً، وهي تشكّل زيادة قدرها 3،400 ميغا واط. تضمنت الخطة بناء 12 محطة توليد جديدة تستطيع إنتاج 1 ،685 ميغا واط إضافية من الطاقة الكهربائية، و 12 مشروع إعادة تأهيل وصيانة كان يتوقع منها إضافة 1 ،144 ميغا واط إضافية. وقد خُفض ذلك لاحقاً إلى هدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2،109 ميغا واط عوضاً عن 3،400 ميغا واط. هذا التغيير، الذي أعلنه الكونغرس في أيلول/سبتمبر 2004، كان جزءاً من مراجعة صندوق إغاثة وإعادة الإعمار الاستراتيجية للسفير نيغروبونتي، والذي كان هدفه إعادة ترتيب أولويات التمويل من المشاريع التي لن تبدأ قبل منتصف إلى أواخر السنة 2005، واستعمال هذه الأموال لتمويل مشاريع عالية التأثير، والتي بدورها، تدعم جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. الخطة أعادت توزيع مبلغ 1,046 مليار دولار من قطاع توليد الكهرباء. وشمل هذا التخفيض أربعة محطات عاملة على الغاز في الانبار، والبصرة، والمثنى، والدادوس؛ ومحطة طاقة عاملة على الديزل في بابل؛ وتورينات باجا البخارية رقم 4 و 5 في صلاح الدين.
ارتفاع تمويل البنية التحتية لشبكة التوزيع بحوالي 289,4 مليون دولار، أو بنسبة 28,9 بالمئة.
جاء تمويل القطاع الفرعي لشبكة التوزيع في الأصل من جانب الكونغرس بمبلغ مليار دولار كما استلم 289,4 مليون دولار إضافية من التمويلات، بنسبة ارتفاع قدرها 28,9 بالمئة. تزود شبكة التوزيع الطاقة المنقولة على شبكات النقل إلى المناطق المحلية. لم تتأثر نسبياً شبكات التوزيع نتيجة الحرب الأخيرة لكنها كانت بحالة متردية للغاية قبل ذلك. فالمعدات تعمل دون وقاية كهربائية مناسبة ويتم تجاوز قدرة تحميلها بشكل عام. يتضمن برنامج شبكة التوزيع إنشاء أكثر من 150 محطة فرعية طاقة 33 كيلو فولت جديدة أو مُعادة التأهيل، وعدة مئات من المحطات الفرعية بطاقة 11 كيلو فولت في كافة أنحاء البلاد. تمّ إضافة التمويل الإضافي مبدئيا لدعم توزيع الكهرباء في الفلوجة والنجف ومدينة الصدر كجزء من بمبادرة إعادة الإعمار بعد المعارك، مقدارها 246 مليون دولار.
28
الملحق ه - قطاع البنية التحتية للنفط انخفض تمويل قطاع البنية التحتية للنفط بحوالي 167 مليون دولار، أو بنسبة 8,8 بالمئة.
الجدول 8: التغييرات في تخصيص تمويل البنية التحتية للنفط تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من خصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 1،723 1،890 البنية التحتية للنفط
(167)
(8,8%)
497
1،697
1،200
%41,4%
البنية التحتية
690
26
(664)
(596,2%)
الإمدادات الطارئة
لمنتجات البترول
المكررة
المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية و تضررت البنية التحتية العراقية للنفط في بداية الحرب ثم نُهبت بشكل كبير بعد الحرب. يُشكّل النفط أكبر مورد طبيعي وافر في العراق والدعامة الأساسية لاقتصاد العراق. هناك قطاعين فرعيين في قطاع البنية التحتية للنفط، البنية التحتية والإمدادات الطارئة لمنتجات البترول المكررة. وكما يُبيّن الجدول 8، ارتفع تمويل القطاع الفرعي للبنية التحتية بحوالي 497 مليون دولار بينما تمّ تقريباً إلغاء القطاع الفرعي للإمدادات الطارئة لمنتجات البترول المكررة.
القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل البنية التحتية بحوالي 497 مليون دولار، أو بنسبة 41,4 بالمئة. يمول القطاع الفرعي للبنية التحتية (1) تصليح البنية التحتية للنفط، و(2) مشاريع مواجهة الأخطار الإرهابية عن طريق حماية الاستثمارات الحالية، و(3) مشاريع تعويض فقد الطاقة بسبب النتائج المباشرة للهجمات الإرهابية السابقة. بعد استقرار الإنتاج، تستعمل عندها الأموال لمتابعة تحسين أنظمة إنتاج البترول العراقي للوصول إلى الهدف النهائي وهو استعادة مستويات الإنتاج قبل الحرب البالغة حوالي 3 مليون برميل في اليوم. ارتفع تمويل البرنامج بحوالي 497 مليون دولار، أو بنسبة 41,1 بالمئة، فوق خصيصاته الأصلية. من أصل هذا المبلغ جاء ارتفاع قدره حوالي 450 مليون دولار كجزء من مراجعة نيغروبونتي للإنفاق الاستراتيجي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، في تشرين 29
الأول/أكتوبر 2004. استهدفت الاستثمارات الإضافية هذه زيادة إنتاج النفط العراقي وسوف تستعمل أيضاً لتغطية تجاوز كلفة المشاريع التي كان قد بدأ تنفيذها سابقاً، التي نتجت بجزء منها عن عدد كبير من أعمال تخريب خطوط الأنابيب.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي للإمدادات الطارئة للبترول المكرر بحوالي 664 مليون دولار، أو بنسبة 96,2 بالمئة. تمّ بالأساس إلغاء تمويل القطاع الفرعي للإمداد الطارئ للنفط، حيث تعرض لتخفيض قدره 664 مليون دولار، أو بنسبة 96,2 بالمئة من مخططاته الأصلية. أُنشئ أصلاً القطاع الفرعي لأن الأضرار الناجمة عن الحرب، والنهب، والصيانة الرديئة، وأعمال التخريب أدت إلى انقطاعات في تدفق النفط الخام إلى مصافي التكرير . وقد أدت الصعوبات القائمة بسبب التكنولوجيا القديمة، والصيانة الرديئة لمصافي التكرير نفسها، والانقطاعات في تدفق المنتجات المكررة إلى المدن، إلى زيادة الحاجة لاستيراد منتجات البترول. لكن، قبل بدء البرنامج، قررت سلطة الائتلاف المؤقتة استعمال موارد الميزانية العراقية لهذه الحاجات. وبالتالي، تمّ نقل الأموال المتوفرة بشكل أساسي إلى القطاع الفرعي للبنية التحتية للنفط.
30
الملحق و - قطاع الموارد المائية والصرف الصحي انخفض تمويل قطاع الموارد المائية والصرف الصحي بحوالي 2،185,4 مليار دولار، أو بنسبة قدرها 50,4 بالمئة.
الجدول 9: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع الموارد المائية والصرف الصحي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2003 2005 4،332 2،146 (2،185٫4) (50,4%) قطاع الموارد المائية والصرف الصحي 2،830 1،483 (47,6%) مياه الشرب (1،347) 31 1 30 %3,3% لحفاظ على الموارد المائية 675 234,7 (65,2%) (440,3) المجاري الصحية 22 10,9 (50,5%) (11,1) إدارة المخلفات الصلبة الأخرى 150 123 (18%)
(27)
محطات الضخ
والمولدات
130
38,4
(91,6)
(70,5%)
أنظمة الري والصرف
130
53٫4
(58,9%)
(76,6)
مشاريع الري الرئيسية
125
61,5
(63٫5)
(50,8%)
مشاريع تصليح وإعادة
التأهيل وإنشاء السدود
200
110,7
(44,7%)
(89,3)
خط أنابيب المياه من أم
قصر إلى البصرة
ومحطة معالجة المياه
40
صفر
(100%)
(40)
نظام شطف أقنية المياه
في البصرة
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية أدى سوء استعمال وسوء إدارة نظام صدام لموارد مياه العراق إلى ترك أجزاء كبيرة من البلاد بمياه ملوثة، وأراضٍ زراعية مُشبعة بالأملاح، ومرافق إمداد للمياه وشبكات مجاري معطلة أو مفقودة.
31
كانت الموارد المائية النظيفة محدودة للغاية فاعتبرت ذات أولوية عالية لاستدامة استقرار البلاد وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل وللحفاظ على الحياة. إن قطاع الموارد المائية والصرف الصحي يتعامل مع هذه الحاجات. يتألف القطاع من عشرة قطاعات فرعية تمّ إنشاؤها لزيادة إتاحة وصول الناس إلى مياه الشرب وإلى أنظمة إدارة النفايات؛ وإدارة الموارد المائية العراقية؛ وري الأراضي الزراعية العراقية. ورغم بقاء أهمية هذه المشاريع مرتفعة، فقد تعرّض القطاع لأكبر تخفيض في التمويل مقارنة مع أي قطاع أخر حيث خسر 2,185 مليار دولار، أو نسبة قدرها 50,4 بالمئة من مخصصاته الأصلية. من ناحية الحجم، فقد هبط تمويل القطاع من ثاني أكبر قطاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خلف قطاع الكهرباء، إلى رابع أكبر قطاع، خلف قطاعات الأمن وتطبيق القانون؛ والكهرباء؛ وقطاعات العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني.
القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغيير بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمياه الشرب بحوالي 1,347 مليار دولار، أو بنسبة 47,6 بالمئة.
في كانون الثاني/يناير 2004، لم يكن باستطاعة حوالي 40 بالمئة من سكان العراق الحصول على مياه سليمة ونظيفة. كانت أهداف القطاع الفرعي لمياه الشرب تأمين وصول مصادر جديدة من مياه الشرب لحوالي 15 بالمئة إضافية من السكان (حوالي 4 ملايين نسمة)، إضافة لزيادة كمية ونوعية مياه الشرب إلى مستوى المعايير الدولية الدنيا المقبولة إلى 15 بالمئة اخرى من سكان العراق.
وهكذا، كان يتوقع أن تفيد المشاريع 8 ملايين نسمة إضافيين. وكما يُبيّن الجدول 9، تمّ تمويل برنامج مياه الشرب بمقدار 2,830 مليار دولار، لكنه خسر 1,343 مليار دولار، أو 47,6 بالمئة من خصصاته الأصلية. ووفقاً لمسؤولي وزارة الخارجية، تمّ إلغاء أو تأجيل حوالي 57 مشروعاً. غير أن تأثيرات إلغاء هذه المشاريع على الأهداف الموضوعة لقطاع المياه تصعب معرفتها.
ووفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية في أيلول/سبتمبر 2005، فإن أهداف سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير خدمات أساسية في العراق كانت غير واقعية حيث كانت قدرة تعيينها دون الحصول على معطيات أساسية حول حالة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العراق (5). إضافةً لذلك، يوجد نقص في معطيات وإجراءات الأداء السليمة لقياس التقدّم، مثل قياس نوعية المياه وأنظمة قياس المياه التي تقيس توفر المياه. وفي غياب مثل هذه الإجراءات، تتبع مسؤولو وزارة الخارجية عددا من لمشاريع التي كانت قد بدأت كما التي أنجزت. فمثلاً، أشار مسؤولو وزارة الخارجية أنه يتوفر لديهم
(5) إعادة بناء العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم تأثير واستدامة الموارد لصيانة المرافق، 7) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر 2005) 32
حالياً 27 مشروعاً لمياه الشرب ممولة من صندوق لإغاثة وإعادة إعمار العراق مُخطط لها أو مُنجزة.
وبالإجمال، يتصور المسؤولون عن قطاع المياه ان 2,75 مليون عراقي إضافي سوف يستفيدون من مشاريع مياه الشرب الممولة من الولايات المتحدة.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لشبكة المجاري بحوالي 440 ،3 مليون دولار، أو بنسبة 65,2 بالمئة. المشاكل المشابهة لتلك المذكورة للقطاع الفرعي لمياه الشرب موجودة أيضا في القطاع الفرعي لشبكة المجاري. وكما يبين الجدول 9، خسر القطاع الفرعي لشبكة المجاري 440,3 مليون دولار من تمويله، وهي نسبة تخفيض تبلغ 65,2 بالمئة. وقبل الحرب، كان هناك فقط 9 محطات لمعالجة مياه المجاري الصحية، في 8 من أصل 15 محافظة جنوبية. وحتى حيث كانت توجد خطوط المجاري الصحية، فإنها كانت محطمة ومكوناتها تُشكّل عامل خطر رئيسي على الصحة في مجمل أنحاء البلاد. كانت هناك شبكات مجاري قائمة في المئات من البلديات، وغالبا في أو بجوار المدارس، والعيادات، أو أسواق المواد الغذائية العامة. في العراق حوالي 250 مدينة، لا تغطي محطات معالجة مياه المجاري أكثر من 6 بالمئة من السكان، بينما يعتمد بقية السكان على حُفر للصرف ووسائل أخرى للتخلص من المياه المعدومة، والتي غالباً ما تكون غير صحية. لقد كان الهدف الأولي لسلطة الائتلاف المؤقتة زيادة خدمات شبكة المجاري في المدن بنسبة 5 بالمئة لتخدم 11 بالمئة من السكان.
ولكن، وكما هي الحال مع المياه، كان هناك نقص في التدابير اللازمة للوصول إلى شبكات المجاري قبل الحرب، وكذلك في كيفية تمكن مشاريع الولايات المتحدة من تحسين توفر خدمات الصرف الصحي. سيتم إنجاز مشروعان فقط من أصل 10 مشاريع تم التخطيط لها. لكن، ورغم ذلك، يعتقد مسؤولو وزارة الخارجية أن حوالي 4,5 ملايين عراقي إضافي تقريباً، سوف تتم خدمتهم بواسطة مشاريع شبكة المجاري الممولة من الولايات المتحدة.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لإدارة النفايات الصلبة الأخرى بحوالي 11 مليون دولار، أو بنسبة 50 بالمئة. إن القطاع الفرعي الآخر لإدارة النفايات الصلبة يتألف من مشروع واحد تم إلغاؤه بسبب اختبارات خصائص التربة على الموقع المقترح بيّنت أن مستوى المياه الجوفية قريب بشكل غير مقبول من السطح؛ وكانت إمكانية الوصول الآمن إلى الموقع غير متوفرة؛ وكان لا زال هناك أناس محتلين يعيشون على الملكية. خصص الكونغرس 22 مليون دولار لهذا المشروع، وتم شراء بعض المعدات قبل إلغاء المشروع. سيتم تسليم المعدات المشتراة إلى محافظة كركوك لتستعمل في مرفق الردميات الجديد.
33
نخفاض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الري والصرف بحوالي 92 مليون دولار، أو بنسبة 70,5 بالمئة. اشتمل التصوّر للقطاع الفرعي للري وصرف المياه على ثلاثة مشاريع لإعادة تأهيل أنظمة الري والصرف العاملة القديمة لتحسين كفاية استعمال المياه ونوعية المياه، ولكن، تمّ إلغاء البرنامج بأكثره. كانت الأنظمة القائمة بحاجة لإعادة تأهيل رئيسي لتحسين الكفاية والاعتمادية في استعمال المياه، وكان الهدف إتاحة ري 900،000 هكتار (6). تمّ إعادة تخصيص حوالي 92 مليون دولار من المخصصات الأصلية البالغة 130 مليون دولار إلى مشاريع ذات أولوية أعلى، ولم يتجاوز المشروع الباقي الوحيد مرحلة الدراسات الهندسية والتصميمية.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمشاريع الري الرئيسية بحوالي 76,6 مليون دولار، أو بنسبة 58,9 بالمئة. اشتمل التصوّر لبرنامج مشاريع الري الرئيسية على إكمال خمسة مشاريع جارية لإنشاء مشاريع ري وصرف للمياه رئيسية. تمّ إسقاط ذلك بأكثره، وسيتم العمل على مشروع واحد فقط من أصل المشاريع الخمسة، وحتى هذا المشروع انخفض نطاقه ليشمل الدراسة الهندسية والتصميمية فقط. كان الكونغرس قد خصص 130 مليون دولار للمشاريع الخمسة، وحالياً أصبحت لميزانية تقدّر إنفاق 53,4 مليون دولار، بانخفاض قدره 76,6 مليون دولار.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لتصليح، وإعادة تأهيل، وتشييد سدود جديدة بحوالي 36,5 مليون دولار، أو بنسبة 50,8 بالمئة. الهدف الأصلي للقطاع الفرعي لتصليح، وإعادة تأهيل، وتشييد سدود جديدة شمل بناء ستة سدود جديدة في ثلاثة محافظات تحتاج إلى تأمين المياه إلى القرى والماشية؛
ولتصليح ستة سدود تواجه مشاكل حرجة في السلامة. في نهاية المطاف، لم يتم إنجاز غير مشروع تصليح واحد. كما تم إنجاز الدراسات الهندسية والتصميمية لثلاثة مشاريع أخرى. كان الكونغرس قد موّل هذا البرنامج بمبلغ 125 مليون دولار، لكن موازنته الحالية أصبحت 61,5 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 50,8 بالمئة.
انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمشروع خط إمداد المياه أم قصر/البصرة بحوالي 89,3 مليون دولار، أو بنسبة 44,7 بالمئة. كان الكونغرس قد خصص 200 مليون دولار لمشروع خط إمداد مياه أم قصر/البصرة، لكن سلطة الائتلاف المؤقتة عدّلت فوراً تقدير الكلفة لهذا المشروع إلى 114 مليون دولار. يتضمن المشروع صيانة القناة التي تزود المياه إلى مدينة البصرة. ولا زال هذا المشروع قيد التنفيذ.
(6) الهكتار هو وحدة قياس مترية للمساحة تعادل 2،471 ايكر، أو 100،000 متر مربع.
34
نخفاض تمويل القطاع الفرعي لشطف قناة البصرة بحوالي 40 مليون دولار، أو بنسبة 100 بالمئة. لقد كان القطاع الفرعي لشطف قناة البصرة عبارة عن مشروع بقيمة 40 مليون دولار لتنظيف الاقنية الممتدة عبر مجمل مدينة البصرة من المياه الراكدة والركام. تمّ إلغاء البرنامج عندما قررت الحكومة العراقية المؤقتة إنجاز الأعمال باستعمال مواردها الخاصة.
5
3
الملحق ز - قطاع النقل والاتصالات انخفض تمويل قطاع النقل والاتصالات بحوالي 8,5 مليون دولار، أو بنسبة 1,7 بالمئة الجدول 10: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع النقل والاتصالات تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر
1)2003)
2005
8,5
408,5
لنقل والاتصالات
%1,7%
115
113٫7
(1,1%)
الطيران المدني
(1,3)
5
40
45
12,5%
إعادة تأهيل مرفأ أم
قصر
210
189,3
(9,9%)
(20,7)
إعادة تأهيل وترميم
سكك الحديد
20
20
صفر %
صفر
مؤسسة البريد
والاتصالات العراقية
90
أنظمة الاتصالات
45,5
(44,5)
(49,4 )
العراقية
70
70
شبكة الألياف البصرية
غير محددة
صفر %
الموحدة
25
25
صفر
عمليات الاتصالات
صفر %
العراقية
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية الملاحظة (1): خفض الكونغرس تمويل برامج قطاع النقل والاتصالات بحوالي 280 مليون دولار، لكنه لم يُعيّن القطاعات الفرعية الواجب تخفيضها. وبالتالي، استعملنا مخصصات سلطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، كنقطة البداية.
لم يتغير تمويل قطاع النقل والاتصالات كثيراً عن مخصصاته الأصلية. تمثل تغييرات التمويل المبينة في الجدول أعلاه، بأكثرها، إزالة مشروع شبكة الألياف البصرية الموحدة من القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية، وذلك لإنشائه كقطاع فرعي مستقل. تعيّن القطاعات الفرعية الأخرى كضرورة العراق للانتقال إلى اقتصاد فعّال يعتمد السوق، مثل زيادة حجم وسرعة مناولة الشحنات، وزيادة القدرة الفعالة لسكك الحديد، وتمكين حركة المسافرين والشحنات عبر المطارات العراقية الثلاثة 36
الرئيسية. تم تمويل القطاع بمبلغ 500 مليون دولار، وحصل على زيادة متواضعة في التمويل قدرها 8,5 مليون دولار (1,7%).
القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية بحوالي 44,5 مليون دولار، أو بنسبة 49,4 بالمئة. انخفض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية بحوالي 44,5 مليون دولار. ولكن أكبر تغيير حصل نتيجة نقل مشروع شبكة الألياف البصرية الموحّدة إلى خط قطاع فرعي خاص به بهدف توحيد الشبكة وإلغاء الزوائد غير اللازمة في رموز المشاريع الثلاثة المحتوية على شبكات الألياف البصرية المخطط لها. المشاريع الأخرى في هذا القطاع هي كناية عن أنظمة تحويل ونقل لحركة الصوت وللمعطيات على مساحة واسعة.
تمّ إنشاء شبكة الألياف البصرية الموحدة كقطاع فرعي جديد. تمّ إلغاء مشروع شبكة الألياف البصرية الموحدة من القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية وأنشئ كقطاع فرعي مستقل جديد.
وتم تحديد تمويل له قدره 70 مليون دولار، حيث جاء 44 مليون دولار من هذا التمويل من برنامج أنظمة الاتصالات العراقية. يدمج القطاع الفرعي ثلاثة مشاريع مستقلة للألياف البصرية ويلغي الزوائد فيها. وعند إنجازها، ستوفر الشبكة، شبكة اتصالات لدعم قطاعات الكهرباء، وسكك الحديد، والاتصالات،
الملحق ط - قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات انخفض تمويل قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات بحوالي 36,3 مليون دولار، أو بنسبة 9,8 بالمئة.
الجدول 11: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 370 333٫7 (36,3) قطاع الطرقات والجسور (9,8%) والإنشاءات 130 127 (2,3%)
(3)
تشييد وتصليح المباني
العامة
240
206,7
(33٫3)
(13,9%)
لطرقات والجسور
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية لم يتغير تمويل قطاع الطرقات، والجسور، والإنشاءات إلا قليلاً ، حيث انخفض بحوالي 36,3 مليون دولار. تتضمن مشاريع القطاع تشييد وإعادة تأهيل المباني العامة لتشمل أربعة مبانٍ لمقرات رئيسية وزارية وإعادة تأهيل 60 مدرسة. كذلك يمول القطاع جزءاً صغيراً من المتطلبات الإجمالية لتحسينات الطرقات والجسور. وكما هو مُبين في الجدول 11، يوجد قطاعان فرعيان ضمن هذا القطاع، تصليح وإنشاء المباني العامة، والطرقات والجسور. كان الكونغرس قد خصص 370 مليون دولار للقطاع الذي تعرض لتغيير نسبته 9,8 بالمئة.
لم تتعرض القطاعات الفرعية للطرقات، والجسور والإنشاءات لتغيير في التمويل يتجاوز 25 بالمئة.
38
الملحق ط - قطاع الصحة
انخفض تمويل قطاع الصحة بحوالي 7 ملايين دولار، أو بنسبة واحد بالمئة.
الجدول 12: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع الصحة تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2005
1)2003)
793
786
قطاع الصحة
(أقل من 1%)
439
443
(أقل من 1%)
تحسين المستشفيات
والعيادات في كافة
أنحاء العراق
300
297
شراء وتحديث المعدات
(أقل من 1%)
(3)
50
50
%1%
صفر
مرافق طب الأطفال في
البصرة
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية لم يتعرض قطاع الصحة إلاّ لتغييرات بسيطة في تمويله. يمول القطاع التحسينات في نظام الصحة العراقية، الذي تدهور نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة من قبل نظام صدام. خصصر الكونغرس 739 مليون دولار لشراء المعدات الطبية الضرورية، وتصليح وتحديث 15 مستشفى وتشييد مراكز صحية أولية جديدة في كل محافظة، وتدريب أكثر من 5،000 موظف طبي ورعاية صحية آخر لدعم إعادة تأهيل نظام الصحة العراقي. وكما هو مبيّن في الجدول 12، توجد ثلاثة قطاعات فرعية ضمن قطاع الصحة، وكل منها حافظ على تمويله. إن التمويل البالغ 7 ملايين دولار الذي أُعيد تخصيصه حصل في تموز /يوليو 2004، عندما تمّ سحب هذا المال لتغطية مصاريف تشغيل بعثة الولايات المتحدة في العراق.
لم تتعرض القطاعات الفرعية للصحة لتغير في التمويل يتجاوز 25 بالمئة.
39
الملحق ي - قطاع تطوير القطاع الخاص ارتفع تمويل قطاع تطوير القطاع الخاص بحوالي 290 مليون دولار، أو بنسبة 190 بالمئة.
الجدول 13 : التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع تطوير القطاع الخاص تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 290 443 153 +190 تطوير القطاع الخاص (1) 8 8 صفر % صفر توسيع شبكة مراكز التوظيف 63 19,2% 12,1 75,1 لتدريب المهني (2) 37 37 التدريب على إدارة صفر صفر % الأعمال (1) 45 44
(1)
(2,2%)
المؤسسات الصغيرة جداً
والمتوسطة، والصغيرة
80
80
الإصلاحات المؤسساتية غير مُعيّنة صفر % 100 100 لزراعة غير مُعيّنة صفر % 98,9 98,9 غير مُعيّنة الإصلاحات التي تعتمد صفر % على السوق 352٫3 صفر % إعفاء الديون العراقية (1) 352٫3 غير مُعيّنة المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية
(1) تقارير القسم 2207 تظهر أن القطاع استلم 795,3 مليون دولار. لكن ذلك شمل 352,3 مليون دولار لإعفاءات ديون العراق. ولأن إعفاء ديون العراق ليس برنامجا فعليا، فإننا حذفناها من المجموع لتوفير صورة أوضح عن تغييرات البرنامج ضمن القطاع.
(2) خصص الكونغرس 100 مليون دولار للتدريب لكن لم يُعيّن القيمة التي ستذهب للتدريب المهني وللتدريب على إدارة الأعمال. استعملنا المعلومات الموجودة في تقرير القسم 2207 لتعيين هذه المخصصات.
لقد كان الهدف الأساسي لقطاع تطوير القطاع الخاص فتح مراكز توظيف لتلبية حاجات كل من القطاع العام والخاص. ولكن، في أيلول/سبتمبر 2004، نفذ السفير نيغروبونتي مراجعة استراتيجية مخططات الانفاق لتحرير الأموال لتوجيهها إلى المشاريع العالية التأثير والتي تدعم جهود إعادة الإعمار الطويلة الأجل. كان تطوير القطاع الخاص المتلقي الرئيسي لهذه الأموال، وتم إنشاء ثلاثة 40
قطاعات فرعية جديدة، هي الإصلاحات المؤسساتية؛ والزراعة؛ والإصلاحات القائمة على قاعدة نظام السوق. استلمت هذه البرامج 278,9 مليون دولار. إضافةً لذلك، فوّض الكونغرس استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتسديد تكاليف موازنة إعفاء حوالي 4 مليارات دولار من الديون الثنائية التي كان العراق يدين بها للولايات المتحدة. وهذا ما رفع التغيير الإجمالي ضمن هذا القطاع، تيجة المراجعة الاستراتيجية إلى 639 مليون دولار. في جداولنا السابقة، حسمنا إعفاءات ديون العراق من إجمالي التمويل لتطوير القطاع الخاص، لأن إعفاءات الديون العراقية ليس برنامجاً فعلياً، ويؤدي شملها إلى انحراف في تغييرات البرنامج الفعلية التي حصلت ضمن هذا القطاع.
إلى جانب القطاعات الفرعية الثلاثة الجديدة المضافة، لم تتعرض القطاعات الفرعية لتطوير القطاع الخاص لتغيير يتجاوز 25 بالمئة.
41
الملحق ك - قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم ارتفع تمويل قطاع تطوير قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم بحوالي 83 مليون دولار، أو بنسبة 29,6 بالمئة.
الجدول 14: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/أكتوبر 2003 2005 280 83 363 29,6 قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان والحكم 105 54 159 %51,4% مساعدة الهجرة واللاجئين 10 30 المحكمة الخاصة
(20)
(66,7%)
للمطالبة بالممتلكات
40
40
غير مُعيّنة
نظام الحكم
صفر %
30
30
صفر %
صفر
تحديث نظام المصارف
15
15
صفر
حقوق الإنسان
صفر %
90
9
99
(10%)
التعليم
10
10
صفر %
صفر
البرامج المدنية
المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية تعالج المشاريع في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المسائل، بما فيها تلبية حاجات اللاجئين، وإصلاح المصارف العراقية، ودعم أعمال هيئة المطالبة بالممتلكات، وتحسين حقوق الإنسان، ودعم دور التعليم. وكما هو مُبين في الجدول 14، يتألف القطاع من سبعة قطاعات فرعية وقد تعرّض لكسب إجمالي في مخصصاته قدره 83 مليون دولار، أو زيادة بنسبة 29,6 بالمئة. وتم إنشاء قطاع فرعي واحد جديد، هو نظام الحكم.
42
القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغيير بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل الهجرة واللاجئين بحوالي 54 مليون دولار، أو بنسبة 51,4 بالمئة. تلقى القطاع الفرعي لمساعدة الهجرة واللاجئين 7 ملايين دولار إضافية نتيجة المراجعة الاستراتيجية للسفير نغروبونتي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2004، تهدف إلى تأمين مساعدة إغاثة طارئة إلى أكثر من 100،000 مواطن عربي، و 50،000 مواطن كردي، ومساعدات لإعادة توطين 300،000 مواطن كردي، وإنشاء قدرات طارئة للاستجابة السريعة لحالات تشريد لسكان المفاجئ نتيجة حوادث العنف أو الكوارث الطبيعية. فقد القطاع الفرعي لاحقاً 16 مليون دولار، لكن لم يتم تعيين أي تأثير لذلك في تقرير القسم 2207.
انخفاض تمويل محكمة المطالبة بالممتلكات بحوالي 20 مليون دولار، أو بنسبة 66,7 بالمئة. إن الهدف الأساسي لهذا القطاع الفرعي كان إنشاء عملية لحل الخلافات العديدة حول الملكية الفعلية الناتجة عن حملة التعريب، وتدابير مصادرة الممتلكات خلال نظام صدام. لقد خطط مجلس الحكم العراقي لإنشاء هيئة مطالبة بالملكيات للفصل في هذه المطالبات، وخططت الولايات المتحدة لتمويل إنشاء المكاتب وتزويده الهيئة بالموظفين والمعدات، والمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار لتمويل التعويضات. لكن تم شمل أموال التعويضات في الميزانية العراقية المعدلة لسنة 2004، وتم إعادة توزيع مبلغ 20 مليون دولار .
تم إنشاء نظام الحكم كبرنامج جديد. نظام الحكم هو قطاع فرعي جديد بتمويل يبلغ 40 مليون دولار، يُركّز على بناء قدرة الأفرقاء، وتحالفات الأفرقاء، للاستجابة إلى تحديات الانتخابات القومية الأولى بعد فترة حكم صدام. شاركت وزارة الخارجية في تقديم المنحة القومية حول الديمقراطية، وفي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، وذلك لتطوير برامج دعم الأفرقاء السياسيين الديمقراطيين، ولدعم العملية السياسية الديمقراطية المؤدية إلى انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 وما بعدها.
43
الملحق ل - المختصرات
CPA
سلطة الائتلاف المؤقتة
DoS
وزارة الخارجية
IRRF
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق SIGIR
لمفتش العام لإعادة إعمار العراق 44
الملحق م - توزيع التقرير
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
المستشار الرئيسي للوزير والمنسق للعراق السفير الأميركي لدى العراق مدير مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق المفتش العام لوزارة الخارجية وزارة الدفاع وزير الدفاع نائب وزير الدفاع مدير مكتب دعم إعادة الإعمار الدفاعي للعراق مساعد وزير الدفاع (المراقب العام للحسابات)/ المسؤول المالي الرئيسي نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الميزانية) المفتش العام لوزارة الدفاع وزارة الجيش مساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا النائب الرئيسي لمساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) مدير مكتب المشاريع والعقود اللواء القائد للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان مساعد وزير الجيش للإدارة المالية والمراقب العام للحسابات رئيس المهندسين والقائد، في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي اللواء القائد لفرقة منطقة الخليج المدقق العام في الجيش القيادة المركزية الأميركية 45
القيادة العامة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق القيادة العامة للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قائد مجموعة دعم المنطقة المشتركة- الوسطى الهيئات الدفاعية الأخرى دير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الهيئات الحكومية الفدرالية الأخرى مدير مكتب الإدارة والميزانية المراقب العام للحسابات في الولايات المتحدة المفتش العام لوزارة المالية المفتش العام لوزارة التجارة المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدير بعثة، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات لجنة مجلس الشيوخ للتخصيصات المالية اللجنة الفرعية للشؤون الدفاعية اللجنة الفرعية للبرامج الحكومية والعمليات الخارجية والبرامج الأخرى لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ اللجنة الفرعية للعمليات الدولية والإرهاب الدولي اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا اللجنة الفرعية للأمن القومي والشؤون الحكومية اللجنة الفرعية للإدارة المالية الفدرالية والمعلومات الحكومية والأمن الدولي اللجنة الفرعية للإشراف على شؤون الإدارة الحكومية واليد العاملة الفدرالية ومقاطعة كولومبيا 46
مجلس النواب الأميركي
لجنة مجلس النواب للتخصيصات المالية اللجنة الفرعية للشؤون الدفاعية اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية ولتمويل الصادرات والبرامج المرتبطة بها اللجنة الفرعية للعلوم والشؤون الخارجية والعدل والتجارة والوكالات المرتبطة بها لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة لجنة مجلس النواب للإصلاح الإداري اللجنة الفرعية للإدارة، والمالية، والمحاسبة عن المسؤولية (المساءلة) اللجنة الفرعية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى 47
الملحقان - أعضاء فريق التدقيق تمّ إعداد هذا التقرير بإشراف وإدارة جوزيف تي . مكدرموت، مساعد المفتش العام للتدقيق، مكتب المفتش العام الإعادة إعمار العراق.
عضو هيئة الموظفين الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير هو :
غلين فوربيش
48
O OF FF FI IC CE E O OF F T TH HE E S SP PE EC CI IA AL L I IN NS SP PE EC CT TO OR R G GE EN NE ER RA AL L F FO OR R I IR RA AQ Q R RE EC CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N C C CH H HA A AL R R L LL L LE E EN N NG G GE E O O OU U UT T T RE E EC C CO I I O ON ES S S F F FA A AC C CE E ED D D IR R RA A AQ Q Q R R RE E EL L LI N NS S ST T TR R RU U UC C CT T TI I IO I I IN N I IE E EF F F O ON N N A A AC C CT T TI I IV V VI I IT T TI I IE E ES S S N C C CA A AR R RR R F F A A AN N ND D D FU U UN N ND RY Y YI I IN N NG G G D D S S SI I IG G GI I IR R R-
- -0 0 05 5 5-
- -0 0 02 2 29 9 9
J J JA A AN N NU U UA A AR R RY Y Y 2 2 26 6 6, , , 2 2 20 0 00 0 06 6 6
SPECIAL INSPE CTOR GENE RAL FOR IRAQ RECONSTRUCTION
January 26, 2006
MEMORANDUM FOR U.S. AMBASSADOR FOR IRAQ
SUBJECT: Challenges Faced in Carrying Out Iraq Relief and Reconstruction Fund Activities (SIGIR-05-029) We are providing this report for your information and use. We performed the audit in accordance with our statutory duties contained in Public Law 108-106, as amended, which mandates the independent and objective conduct of audits relating to the programs and operations funded with amounts appropriated or otherwise made available to the Iraq Relief and Reconstruction Fund. Public Law 108-106, as amended, requires that we provide for the independent and objective leadership and coordination of, and recommendations on, policies designed to promote economy, efficiency, and effectiveness in the administration of such programs and operations and to prevent and detect waste, fraud, and abuse.
This report does not contain recommendations; therefore no written response to this report is required. We appreciate the courtesies extended to the staff. For additional information on this report, please contact Mr. Clifton Spruill by email at clifton.spruill@iraq.centcom.mil or at (703) 343-8817, or Mr. Glenn Furbish by email at glenn.furbish@iraq.centcom.mil or at (703) 343-8817. For the report distribution, see Appendix M.
Stuart W. Bowen, Jr.
Inspector General
400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202
Special Inspector General for Iraq Reconstruction SIGIR-05-029 January 26, 2006 Challenges Faced in Carrying Out Iraq Relief and Reconstruction Fund Activities Executive Summary This report discusses the challenges faced by the Department of State in directing and supervising Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF) program activities.
Introduction. On November 6, 2003 Congress appropriated $18.4 billion for relief and reconstruction activities in Iraq, and allocated the funds to specific sectors of Iraqi infrastructure and governance. The allocations were based on project lists prepared by the Coalition Provisional Authority in the summer of 2003. In June 2004, the CPA transferred power to a sovereign Iraqi government and the Department of State, through its U.S. Mission in Iraq, assumed the duties and responsibilities of the CPA. On October 18, 2005, the Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR) Stuart W.
Bowen, Jr. testified before the House Government Reform Subcommittee on National Security, Emerging Threats, and International Relations. In this testimony, the Inspector General highlighted a growing area of concern—the reconstruction gap, or the difference between the number of projects that the United States originally proposed to build in Iraq and the number of projects that the Unites States will ultimately complete. This report discusses the scope and effect of this reconstruction gap.
Objectives. The objectives of this audit were to determine (1) the effectiveness of U.S.
agencies in carrying out plans for Iraq reconstruction activities, and (2) to identify the reasons, if any, for changes in the plans.
Results. Although significant progress has been made in developing Iraq’s infrastructure, the United States will not complete all of the projects it originally planned to construct through its Iraq Relief and Reconstruction program. For example, only 49 of 136 projects in the Water Resources and Sanitation sector will be completed, and only about 300 of 425 planned projects in the Electric sector will be completed. The completion of planned projects has been affected by a number of factors including:
• dramatically increased spending for security needs
• strategy changes as the Department of State has responded to the changing environment in Iraq
• needed increases in spending for sustainment
• the need to fund IRRF administrative expenses not considered in initial planning
• plans made without a clear understanding of actual situational conditions Data are available on the impact of some, but not all, of these factors. For example, strategy changes have resulted in the reallocation of $5.6 billion dollars in IRRF monies from their originally planned purposes; the unbudgeted administrative costs of the IRRF i
implementing agencies has resulted in $400.6 million in project changes; and unbudgeted sustainment costs have resulted in approximately $425 million in project changes, with another $350 million currently budgeted for additional sustainment activities. However, other factors, such as unforeseen security costs and unexpected conditions at many planned job sites, affected the projects but are less measurable. Table 1 shows changes between the CPA’s original November 2003 IRRF allocations, its allocations as of October 2005, and some indication of how these factors have cumulatively impacted U.S.
plans.
Table 1: Iraq Relief and Reconstruction Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Dollars in millions) Sectors Congressional Allocation November 2003 Current Allocation October 2005 Change in Dollars Percent Change Sectors with Increases Private Sector Development1
153.0 443.0 290.0 190%
--Iraq Debt Forgiveness No allocation 352.3 352.3 Justice, Public Safety Infrastructure & Civil Society 1,318.0 2,242.5 924.5 70.1% Security & Law Enforcement 3,243.0 5,017.6 1,774.6 54.7% Education, Refugees & Human Rights
280.0 363.0 83.0 29.6%
Transportation &
Telecommunication
500.0 508.5 8.5 1.7%
Administrative2 No allocation 213.0 213.0 0.0% Sectors with Decreases Water Resources & Sanitation 4,332.0 2,146.6 (2,185.4) (50.4%) Electric 5,560.0 4,309.8 (1,250.2) (22.5%) Oil Infrastructure 1,890.0 1,723.0 (167.0) (8.8%) Roads, Bridges & Construction
370.0 333.7 (36.3) (9.8%)
Health Care 793.0 786.0 (7.0) (<1.0%) Totals 18,439 18,439 (0.0) 0 Source: SIGIR analysis of Department of State and Office of Management and Budget data.
1In September 2004, Private Sector Development received $352.3 million for Iraq Debt Forgiveness.
Because debt forgiveness is not a program, it has been reported separately to provide a clearer picture on how sector programs changed.
2An additional $601.3 million was used to cover FY2004 and 2005 operating expenses of the CPA and its successor, and the implementation costs of the implementing agencies. These costs are not identified and are spread across the sectors. Total FY2004-2005 administrative costs are actually $785.3 million.
ii
The Iraq reconstruction programs have shown tangible results; however, the large-scale program changes mean that some of the original goals will not be fully achieved in some sectors. As shown in Table 1, the Water Resources and Sanitation sector and the Electric sector incurred the largest reduction of funds. How this funding reduction affects the sectors’ original plans is not entirely certain, however, because the CPA established broad sector goals and did not link individual projects to these goals. Moreover, there was a lack of detailed and accurate data on the actual status of some sectors before the start of reconstruction activity.
For example, a recent Government Accountability Office report on progress in the Water sector reported that the original CPA program planners did not have good data on the number of Iraqis with access to water before the war.1 Similarly, Electric sector officials recently acknowledged that the CPA underestimated the decrepit state of Iraq’s electric infrastructure before the war. In responding to the Government Accountability Office’s report, the Department of State acknowledged its lack of metrics and responded that it was in the process of refining performance metrics in the water sector and in all other sectors. Because the Department of State was still working on this issue at the time of our audit, we focused our review on information in the Office of Management and Budget’s and Department of State’s Section 2207 Reports and interviews with sector officials. For the two sectors with the largest change, Water and Electric, we identified the following changes:
• Water Resources and Sanitation—about 60% of the originally planned water resource and sanitation sector projects were not implemented. Potable water projects and water pumping stations and generators retained the largest number of projects, while the sewerage sub-sector; the irrigation and drainage sub-sector; the major irrigation sub-sector; and the dams sub-sector had most of their projects terminated. Nonetheless, the Department of State currently reports that Iraq’s water treatment capacity will be increased by 2.25 million cubic meters per day.
• Electric—The CPA originally planned for about 425 projects in the Electric sector, and will complete approximately 300. The largest change will occur in the generation sub-sector, which will only add about 2,109 megawatts of additional power rather than the originally planned 3,400 megawatts.
Additional analyses of how the original ten sectors and 67 sub-sectors have changed are in Appendices B through K of this report.
This report contains no recommendations because the Department of State is developing or refining metrics for all sectors in response to the Government Accountability Office’s report on the Water Resources and Sanitation sector.
1 Rebuilding Iraq: U.S. Water and Sanitation Efforts Need Improved Measures for Assessing Impact and Sustained Resources for Maintaining Facilities; GAO-05-872, (Sep. 7, 2005).
iii
Table of Contents
Executive Summary i
Introduction
Background 1
Objectives 2
Findings
Challenges in Implementing the IRRF Program 3 Measures for Determining Project Impact 10 Appendixes A. Scope and Methodology 11 B. Security and Law Enforcement Sector 12 C. Justice, Public Safety Infrastructure and Civil Society Sector 15 D. Electric Sector 18 E. Oil Infrastructure Sector 20 F. Water Resources and Sanitation Sector 21 G. Transportation and Communications Sector 24 H. Roads, Bridges, and Construction Sector 26 I. Health Care Sector 27 J. Private Sector Development Sector 28 K. Education, Refugees, Human Rights, and Governance Sector 29 L. Acronyms 31 M. Report Distribution 32 N. Audit Team Members 34
Introduction
Background
On November 6, 2003, Congress enacted Public Law 108-106, the Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense and for the Reconstruction of Iraq and Afghanistan and appropriated a total of $18.649 billion. An appropriation of $18.439 billion was for security, relief, rehabilitation, and reconstruction in Iraq, and $210 million was designated for assistance for Jordan, Liberia, and Sudan. The appropriation to Iraq, known as the Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF), was allocated among 10 sectors of Iraqi infrastructure and governance. According to a Congressional report,2 the provision of basic services, such as electricity, clean water, sewage treatment and disposal is urgently needed to give Iraqis hope for a better future.
From May 2003 to June 2004, the Coalition Provisional Authority (CPA), led by the United States and the United Kingdom, was the UN-recognized coalition authority that was responsible for the temporary governance of Iraq and for overseeing, directing, and coordinating the reconstruction effort. On June 28, 2004, the CPA disbanded and transferred power to a sovereign Iraqi government. When the CPA terminated, responsibility for the direction, coordination and supervision of all assistance for Iraq shifted to the U.S. Chief of Mission in Iraq, under the guidance of the Secretary of State.
Section 2207 of Public Law 108-106 requires the Director of the Office of Management and Budget (OMB), in consultation with the Administrator of the CPA, to submit a quarterly report to the Senate and House Committees on Appropriations, on the initial obligation of IRRF funds on a project-by-project basis, the distribution of duties and responsibilities regarding IRRF projects among the agencies of the U.S. government, funds provided by foreign governments and international organizations, and revenues from seized or frozen foreign assets. The Office of Management and Budget prepared these reports from January 2004 through July 2004. The U.S. Mission in Iraq, through its Iraq Reconstruction Management Office, has prepared the reports since October 2004.
Department of State (DoS) Program Responsibilities.
The U.S. Ambassador to Iraq is the DoS’s Chief of the U.S. Mission in Iraq and is responsible for the continuous supervision and general direction of all assistance for Iraq according to National Security Presidential Directive 36, United States Government Operations in Iraq, May 11, 2004. This includes the direction, coordination, and supervision of all United States government employees, policies, and activities in country, except those under the command of an area military commander. The DoS’s activities to rebuild Iraq are primarily funded through the Iraq Relief and Reconstruction Fund as codified in Public Law 108-11 and Public Law 108-106.
2 House Committee on Appropriations Report 108-312, dated October 14, 2003.
1
Funding by Sector. Congress allocated the funds based in part on a request developed by the CPA. The funds were allocated among 10 sectors. The sectors and their allocations are shown below as a percent of the total IRRF allocation. Appendices B through K identify the allocations to the sub-sectors.
Figure 1: November 2003 Funding Allocations by IRRF Sector 11% 18% Security & Law Enforcement Justice & Public Safety Electric 7% 23% Oil 10% 31% Water & Sanitation Other Source: Office of Management and Budget and Department of State Section 2207 Reports Although Public Law 108-106 allocated specific amounts to the 10 designated sectors of spending, it authorized the President to reallocate up to 10 percent of any of the allocations subject to the proviso that the total for the sector receiving such funds could not be increased by more than 20 percent. However, it also allowed one sector to be increased by an additional 20 percent in the event of unforeseen or emergency situations.
Objectives
The objectives of this audit were to determine (1) the effectiveness of U.S. agencies in carrying out plans for Iraq reconstruction activities, and (2) to identify the reasons, if any, for changes in the plans.
2
Challenges in Implementing the IRRF Program The United States faced significant challenges in planning and carrying out reconstruction activities in Iraq as evidenced by the large amounts of money that were reallocated between and within the various project sectors. The biggest change is reallocation to support development of Iraq’s security forces. DoS officials have reported that the original CPA planners envisioned a much more permissive security environment than that experienced in 2004 and 2005. The Iraq insurgency has directly affected the cost of reconstruction projects, increased the cost of materials, and created project delays.
Security problems alone, however, are not responsible for all of the challenges DoS is facing in its reconstruction program. Other unforeseen problems, such as initial plans that were hurriedly put together with little knowledge of actual conditions at proposed project sites, needed increases in spending for sustainment, and the need to fund the administrative expenses of the IRRF implementing agencies and the U.S. Mission in Iraq have also utilized funds intended for projects. Both Congress and the Office of Management and Budget were well aware that the original slate of projects was likely to change. Congress gave the President the authority to reallocate money between sectors, and in each of its Section 2207 Reports to the Congress, the Administration has emphasized the need to maintain flexibility in its reconstruction plans.
Security Costs Have Been Higher Than Anticipated The cost of providing security for IRRF projects has been a significant contributor to program change, increasing costs by an estimated 9 percent over original budget estimates, to approximately 16 to 22 percent. The U.S. Agency for International Development and the Project and Contracting Office, two of the project implementing agencies, report that intimidation of local workers has delayed projects, while the insecure environment has driven away critically needed foreign technicians in the essential services sectors. As a result, security costs for private security forces protecting construction sites, workers, and convoys have increased dramatically, thereby significantly adding to reconstruction overhead costs.
While some projects have no security costs, others have significant costs. According to DoS, when the program was developed in 2003, the security environment in Iraq was much more permissive than that experienced in 2004 and 2005. DoS officials report that the CPA’s original planning was based on the 2003 environment and thus assumed a much more permissive security environment; that is construction activities could be undertaken largely without interference from insurgent attacks on the facilities or intimidation of workers or authorities by insurgents.
While the cost of security depends upon the project type, location, and who is doing the work, the original budgeted cost for security was set at a nominal 8 percent to 13 percent of project estimates for large design-build projects. Because of the increase in insurgency activities, contractors have had to include better site protection, hardened vehicles for personnel transportation and trained security teams with special communications capability. In a May report, DoS stated that of $9 billion allocated to the Project and Contracting Office for construction activities, approximately $2 billion has been forecast as attributable to costs associated with security, or 22 percent. Of this $2 billion, direct costs were estimated at $1.46 billion (16 percent) and additional costs (the rework of damaged facilities, replacement of damaged materials, and construction delays) added an additional $.56 billion (6 percent).
3
Strategy Changes Have Had a Large Impact on Iraq Plans The biggest change in IRRF plans has been the result of strategy changes as the CPA and its DoS successor responded to the changing Iraq environment. Altogether, we estimate that the CPA and DoS have reallocated $5.6 billion in IRRF funding (30 percent of total IRRF dollars) between sectors in response to changing strategies and priorities as of September 30, 2005. The largest of these changes, known as the IRRF Strategic Spending Review, occurred in late summer of 2004 and reallocated $3.46 billion between the sectors. Reallocations occurred both between sectors and within sectors, and reallocations occurred frequently. For example, we identified 185 separate funding reallocations between January 2004 and October 2005.
As we were preparing this report Ambassador Khalilzad, the current U.S. Ambassador to Iraq, designated an additional $1 billion in IRRF funding to be held back to support DoS priorities as well as projects of the new Iraqi government. This report does not analyze or discuss this latest change in strategy.
IRRF Strategic Spending Review. As stated earlier, the CPA terminated on June 28, 2004, and IRRF program direction and supervision shifted to the U.S. Mission in Iraq under Ambassador Negroponte. Almost immediately, the Ambassador initiated an examination of the priorities and programs funded by the IRRF. According to DoS’s October 2004 Section 2207 Report, the review was conducted in close consultation with the Iraqi government, and all U.S. government implementing agencies. The objective was to re-prioritize funding from projects that would not begin until mid to late 2005, and use those funds to target key high-impact projects, which would in turn support longer- term reconstruction efforts. The result was a plan to reallocate $3.46 billion between sectors, focusing on improving security, increasing Iraqi employment, and supporting democratic transition in Iraq. This plan was announced to Congress on September 14, 2004.
Table 2 shows the changes resulting from the strategic review. As shown, the Security and Law Enforcement sector received the largest increase, with the Electric and the Water Resources and Sanitation sectors providing all of the funds.
4
Table 2: Summary of Changes to Sector Allocations as a Result of the July 2004 IRRF Strategic Spending Plan Review (Dollars in millions) Sector July 2004 Increase Decrease October 2004 Allocation Allocation Security & Law Enforcement $3,235.0 $1,809.6 $5,044.6 Justice, Public Safety Infrastructure, & Civil Society 1,484.0 460.5 1,944.5 Electric 5,464.5 (1,074.6) 4,390.0 Oil Infrastructure1 1,701.0 450.0 (450.0) 1,701.0 Water Resources & Sanitation 4,246.5 (1,935.6) 2,310.9 Transportation & Telecommunications
499.5 499.5
Roads, Bridges & Construction 367.5 367.5 Health Care 786.0 786.0 Private Sector Development2 183.0 660.0 843.0 Education, Refugees, Human Rights, Democracy & Governance
259.0 80.0 339.0
Administrative 213.0 213.0 Total $18,439.0 $3,460.1 $(3,460.1) $18,439.0 Source: DoS Section 2207 Report, October 5, 2004.
1 The strategic review moved $450 million between two project lines within the oil sector. As a result there is no net change in the amount of IRRF funds dedicated to the oil sector.
2 This includes $352.3 million for Iraq Debt Forgiveness.
Other Strategy Changes Reallocated $2.1 Billion. Since January 2004 Congress has received eight quarterly reports on the planned use of funds made available for Iraq Relief and Reconstruction activities. In total, these reports have identified $2.128 billion in IRRF fund reallocations as a result of strategy changes that are in addition to the $3.460 billion discussed above. These reallocations were made from the earliest days of the IRRF reconstruction activity, with $857 million moving between sectors between the time Congress enacted Public Law 108-106 on November 6, 2003, and the Office of Management and Budget’s first Section 2207 Report in January 2004. Other changes occurred regularly thereafter with the second largest reallocation, $504 million, occurring in December 2004 when DoS reallocated IRRF funds to address near-term needs of the Electric sector and to expedite delivery of essential services to four key post-battle cities.
Table 3 shows the amounts reallocated as reported in the Section 2207 quarterly reports.
As stated, these reallocations are in addition to the $3.46 billion reallocated by the IRRF Strategic Spending Plan Review.
5
Table3: IRRF Fund Reallocations as a Result of Strategy Changes
Section 2207 Report Amounts Reallocated as a Result of Strategy Changes January 2004 $857 million April 2004 $179 million July 2004 $42 million October 2004 $50 million January 2005 $504 million April 2005 $356.5 million $76.5 million $63 million $2,128 million July 2005 October 2005 Total Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
Reconstruction Priorities Changed Frequently. The reallocation of the $5.6 billion in IRRF funding ($3.460 billion in the IRRF Strategic Spending Plan Review and $2.128 billion in additional changes) was accomplished through 185 separate sub-sector funding changes, further illustrating the frequent changes under which the reconstruction programs operated. In the October 2005 Section 2207 Report, we identified 67 sub- sectors within the original 10 sectors, of which 11 were new sub-sectors that had been added since January 2004. Of the remaining 56 sub-sector, 18 (32 percent) had experienced cumulative funding changes (increases or decreases) greater than 50 percent of their original allocation. Eight additional sub-sectors (14 percent) had cumulative funding changes (increases or decreases) greater than 25 percent of their original allocation.
As shown in Table 4 below, the Private Sector Development sector received the largest percentage increase (190 percent) growing from $153 million to $443 million. The sector also received $352.2 million to pay for the budget costs of forgiving approximately $4 billion in bilateral debt that Iraq owes the U.S. Because debt forgiveness is not a Private Sector Development program, we have reported it separately to provide a clearer picture of the changes in that sector’s programs. The Security and Law Enforcement sector received the largest dollar increase, gaining $1.775 billion. The Justice, Public Safety, and Civil Society sector received the second largest percentage increase (70.1 percent) and the second largest increase in dollars of nearly $925 million.
Sectors that incurred the biggest decreases were the Water Resources and Sanitation sector which was reduced from $4.3 billion to $2.1 billion (-50.4 percent), and the Electric sector, which was reduced from $5.560 billion to $4.309 billion (-22.5 percent).
6
Table 4: Iraq Relief and Reconstruction Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Dollars in millions) Sectors Congressional Allocation November 2003 Current Allocation October 2005 Change in Dollars Percent Change Sectors with increases Private Sector Development1 153.0 443.0 290.0 190.0%
--Iraq Debt Forgiveness No allocation 352.3 352.3 Justice, Public Safety Infrastructure, & Civil Society 1,318.0 2,242.5 924.5 70.1% Security & Law Enforcement 3,243.0 5,017.6 1,774.6 54.7% Education, Refugees & Human Rights
280.0 363.0 83.0 29.6%
Transportation &
Telecommunication
500.0 508.5 8.5 1.7%
Administrative2 No allocation 213.0 213.0 0.0% Sectors with decreases Water Resources & Sanitation $4,332.0 $2,146.6 $(2,185.4) (50.4%) Electric 5,560.0 4,309.8 (1,250.2) (22.5%) Oil Infrastructure 1,890.0 1,723.0 (167.0) (8.8%) Roads, Bridges & Construction
370.0 333.7 (36.3) (9.8%)
Health Care 793.0 786.0 (7.0) (<1.0%) Totals $18,439 $18,439 $(0.0) 0 Source: OMB and DoS Section 2207 Reports. 1In September 2004, Private Sector Development received $352.3 million for Iraq Debt Forgiveness.
Because debt forgiveness is not an actual program, we have reported it separately to provide a clearer picture on how the sector changed.
2An additional $601.3 million was used to cover FY2004 and 2005 program implementation costs and the FY2005 operating expenses of CPA’s successor organization. These costs are not identified and are spread across the sectors. Total FY2004-2005 administrative costs are actually $785.7 million.
The Need for Large-Scale Sustainment Activities Was Not Foreseen.
In the October 30, 2005, SIGIR Quarterly Report to Congress, we discussed sustainment, or the ability of the Iraqi government to support IRRF-funded projects and facilities for an extended period of time after U.S. financial, managerial, and technical assistance is terminated. That report pointed out that the need to sustain projects after turnover to the Government of Iraq was largely unforeseen and activities to develop the capacity of the Iraqi government to support and budget for sustaining projects had not been included in the CPA’s reconstruction plans. DoS had identified the problem, and two of its implementing agencies, the Project and Contracting Office and the U.S. Agency for International Development, had taken steps to prepare their projects for turnover to the 7
Iraqi government. At the time of our report, the two implementing agencies reported that they reallocated a combined $425 million for sustainment and capacity building activities. Additionally, DoS budget officials identified an additional $350 million in IRRF funds that could be used to pay for sustainment activities. According to a DoS budget official, as of January 9, 2006, the additional sustainment funds have been committed and are awaiting contract action.
Some IRRF Administrative Expenses Were Not Considered in Initial Plans Altogether, $785.3 million in IRRF funding has been used to cover the administrative costs of the agencies implementing the IRRF program, and the operating expenses of the CPA and its successor organization. The use of these funds is authorized by the FY 2004 Supplement Appropriations Act. However, CPA planners did not factor $400.6 million of these costs into their program and project plans. Consequently, the use of these funds has reduced the level of funding that can be provided for specific relief and reconstruction activities in Iraq, and altered U.S. plans.
The FY 2004 Supplemental Appropriations Act allowed agencies, other than the CPA, who are managing or administering IRRF funds, to use “up to 10 percent” of those funds to pay for administrative expenses, and allowed the CPA to take up to 1 percent of the appropriation to cover its operating expenses. In April 2004, the Office of Management and Budget (the agency writing the Section 2207 Report at the time) reported that it would be using this authority, and in July 2004 reported that $290.4 million in IRRF funds would be used to cover fiscal year 2004 expenses of the five agencies implementing the IRRF. The Office of Management and Budget also reported that an additional $184 million in IRRF funds would be used to cover the FY 2004 operating expenses of the CPA. In October 2004, DoS reported on how it intended to fund FY 2005 expenses. According to the report, $94.3 million in IRRF funds would be used to cover the administrative expenses of three of the implementing agencies, and $184 million in IRRF funds would be allocated to cover the operating expenses of the successor to the CPA. Finally, in July 2005 AID revised its security costs and received an additional $32.6 million in IRRF funds. Thus, in Fiscal Years 2004 and 2005, $785.3 million was allocated for IRRF administrative and operating expenses.
While the law permits IRRF funds to be used for administrative and operating expenses, $400.6 million of these expenses, comprised of the $184 million in FT2004 operating expenses, the $184 million in FY2005 operating expenses, and the $32.6 million transferred to USAID in July 2005, were not considered in developing the original September 2003 list of IRRF projects. According to the April 2004 Section 2207 Report, taking this money will “reduce slightly the level of funding that CPA and its successor can provide for specific relief and reconstruction projects in Iraq.” The specific sectors and sub-sectors that lost funding in FY2004 are identified in the July 2004 Section 2207 Report. The sectors and sub-sectors that lost funding to cover the FY 2005 administrative and operating expenses, however, are not identified in the October 2004 report. Instead, a DoS official told us the implementing agencies were permitted to allocate their share of the administrative expenses across their sectors and sub-sectors without identifying which sub-sectors lost money.
8
Initial Plans Were Imprecise The April 2005 Section 2207 Report states that the CPA had significantly underestimated the damage done to the basic infrastructure from decades of neglect and warfare and, as a result, more time and resources are required to stand-up and maintain systems than originally thought. The state of Iraq’s infrastructure was further degraded by looting and sabotage following the war. One DoS sector advisor told us that the original CPA assessments had under-estimated the decrepit state of Iraq’s infrastructure and overestimated the management capabilities of the Iraqi ministries. Obtaining more accurate information, however, would have been difficult prior to the end of combat operations. While we could not precisely determine costs associated with planning difficulties, the Section 2207 Reports contain numerous citations about unforeseen changes. Examples include:
• A port rehabilitation project in Umm Qasr had to spend money that was planned for other work on critical structural and pier side repairs of berths as a precursor to conducting dredging operations.
• The discovery of unexploded ordnance at Tallil Military Base prolonged the site preparation and construction there.
• Facilities planned to serve as headquarters for the Council of Judges, the Court of Cassation, and the Central Criminal Court of Iraq were deemed inappropriate due to ownership problems.
• After completing initial inspection of nearly half of the schools in nine provinces, the Ministry of Education revised its estimate of the number of schools needing rehabilitation from 930 to 1,047.
9
Measures for Determining Project Impact The United State’s reconstruction efforts have shown tangible results in improving the Iraqi infrastructure. However, the significant funding change means that many of the originally planned projects will not be completed. The biggest change will occur in two sectors; Water Resources and Sanitation, and Electric, which had funding reductions of 50 and 22 percent respectively. A precise measure of how these funding reductions affected the sectors’ original goals is unavailable, however, because the CPA established broad goals for the sector, but did not link the individual projects to these goals.
Moreover, there is a lack of detailed and accurate baseline data on the actual status of these sectors prior to the start of reconstruction activity. The lack of detailed and accurate data was identified in a recent Government Accountability Office report on progress in the Water sector that reported that program planners did not have good data on the number of Iraqis with access to water before the war.3 Similarly, a recent Electric sector report stated that the CPA underestimated the decrepit state of Iraq’s electric infrastructure prior to the war. In responding to the Government Accountability Office’s report, DoS acknowledged the lack of metrics and responded that it was in the process of refining performance metrics in the Water Resources and Sanitation sector and in all other sectors.
As a result, we will not be making a recommendation to establish or refine program metrics. Since at the time of this audit DoS was still working on this issue, we focused our review on information in OMB and DoS’s Section 2207 Reports and interviews with key sector officials. For the two sectors with the largest change, Water Resources and Sanitation and Electric, we identified the following changes:
• Water Resources and Sanitation—about sixty percent of the originally planned water sector projects will not be completed. The potable water sub-sector and water pumping stations and generators sub-sector retained the largest number of projects, while the sewerage sub-sector, the irrigation and drainage sub-sector, the major irrigation sub-sector, and the dams sub-sector had most of their projects cancelled. Nonetheless, DoS reports that Iraq’s water treatment capacity will be increased by 2.25 million cubic meters per day.
• Electric—DoS originally planned about 425 projects in the electric sector, and will complete approximately 300. The largest change will occur in the generation sub-sector, which will only add about 2,109 megawatts of additional power rather than the originally planned 3,400 megawatts.
For additional analyses of how the original ten sectors and sub-sectors have changed, see Appendices B through K.
3 Rebuilding Iraq: U.S. Water and Sanitation Efforts Need Improved Measures for Assessing Impact and Sustained Resources for Maintaining Facilities; GAO-05-872, (Sep. 7, 2005).
10
Appendix A. Scope and Methodology__________ We initiated this audit in October 2005 (Project No. SIGIR-2005-23). To determine the effectiveness of U.S. agencies in carrying out plans for Iraq reconstruction activities, we reviewed reports submitted to meet the requirements of Section 2207 of Public Law 108-
106. These reports, which have been submitted every three months since January 2004, identify ten sectors of Iraqi infrastructure and governance, and identify how Iraq Relief and Reconstruction Funds (IRRF) have been allocated between those sectors. The reports also identify any changes that have occurred in a sector’s allocation since the previous quarter. We tracked these changes for a two year period to determine how funds moved between the sectors, and to identify, where possible, the reasons for the changes.
We then identified the primary reasons for the changes, and aggregated the amount of funding moved for each of the primary reasons we had identified.
To identify reasons for changes in U.S. plans, we also reviewed the Section 2207 Reports. In the body of the Section 2207 Reports, reasons were generally given as to why funding changes were made. In our research to identify how and where funding moved to satisfy objective one of this report, we identified the sub-sectors that incurred funding changes greater than 25 percent. For each sub-sector with a change greater than 25 percent, we then looked up reasons for the change and summarized it for the report.
We conducted this audit between October 2005 and January 2006, in accordance with generally accepted government auditing standards.
Use of Computer-Processed Data. We did not use computer-processed data to perform this audit.
Prior Coverage.
SIGIR. SIGIR reported on October 24, 2005, in “Managing Sustainment for Iraq Relief and Reconstruction Fund Programs” (SIGIR-05-022), that progress had been made in identifying the challenges of sustaining the IRRF projects. However, there is a growing recognition that the Iraqi government is not yet prepared to take over the near- or long- term management and funding infrastructure developed through the IRRF projects. We reported that we believe progress has been hampered by the absence of a centralized sustainment office with the authority and responsibility to manage this effort across the jurisdictional boundaries of the operating agency organizations. We identified the Iraq Reconstruction Management Office as the primary DoS entity involved in managing IRRF projects and deemed it responsible for coordinating sustainment. We made several recommendations that direction be provided for a common sustainment vision and to plan and manage sustainment activities.
Government Accountability Office. Rebuilding Iraq: U.S. Water and Sanitation Efforts Need Improved Measures for Assessing Impact and Sustained Resources for Maintaining Facilities; GAO-05-872, (Sep. 7, 2005).
11
Appendix B. Security and Law Enforcement Sector The Security and Law Enforcement Sector Increased by $1.775 Billion, or 54.7 Percent.
Table5: Security and Law Enforcement Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change Allocation October 2005 November 2003 Security & Law Enforcement $3,243.0 $5,017.6 $1,774.6 54.7% Police Training & Technical Assistance
950.0 1,808.4 858.4 90.4%
Border Enforcement 150.0 436.8 286.8 191.2% Facilities Protection 67.0 53.0 (14.0) (20.9%) Iraqi Armed Forces Facilities
745.0 730.8 (14.2) (1.9%)
Iraqi Armed Forces
Equipment
879.0 628.6 (250.4) (28.5%) Iraqi Armed Forces Operations & Training
375.0 429.3 54.3 14.5%
Iraqi National Guard
Operations and
Personnel
58.0 224.6 166.6 287.2%
Iraqi National Guard
Equipment
17.0 91.6 74.6 438.8%
Iraqi National Guard
Facilities
Not identified 358.5 358.5 0.0% Iraqi Security Forces Quick Response Program Not identified 170.0 170.0 0.0% Commander’s Humanitarian Relief & Reconstruction Program Not identified 86.0 86.0 0.0% Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Security and Law Enforcement sector funds the establishment of trained Iraqi security forces under firm civilian control and imbued with respect for political and human rights. In terms of the funds available for sector activities, Security and Law Enforcement originally ranked third behind the Electric and Water Resources and Sanitation sectors. However, after two years the Security and Law Enforcement sector is now the largest sector, increasing by approximately $1.8 billion over its original allocation (an increase of about 54.7 percent). Moreover, Security and Law Enforcement activities also received a $5.7 billion appropriation through Public Law 109-13 to fund the provision of equipment, supplies, services, training, facility and infrastructure repair, renovation, and construction for Iraqi security forces, further illustrating the growing priority of U.S. projects and activities in this sector.4 The Department of Defense controls this appropriation, known as the Iraq Security Forces Fund.
4 Public Law 109-13 Iraqi Security Forces Fund, (May 2005).
12
As shown in Table 5, there are eleven sub-sectors in this sector. Of these eleven sub- sectors, five had funding changes greater than 25 percent of their original allocation. The three sub-sectors that make up the Iraqi National Guard program registered the largest percentage increases, growing by a combined 800 percent (from $75 million to $600 million), while two of the sub-sectors in the police training program registered the largest dollar increases, increasing by about $1.145 billion. The Iraqi Armed Forces decreased by $211 million, although only one sub-sector, Iraqi Armed Forces Equipment, decreased by more than 25 percent. This decrease probably reflects the additional funding made available through the Iraq Security Forces Fund rather than any lessening in priority.
Finally, two new sub-sectors were established, the Iraqi Security Forces Quick Response Program sub-sector in July 2005, and the Commander’s Humanitarian Relief and Reconstruction Program sub-sector in October 2005. Both sub-sectors were created to provide a means to rapidly respond to emergent requirements.
DoS’s broad goal in this sector was to establish four security organizations: the Iraqi Police Services, Border Police Services, the Facilities Protection Service, and the Iraqi Civil Defense Corps, and to establish the new Iraqi Army to provide for the legitimate territorial defense of Iraq. As of October 2005, DoS was reporting that both the Ministry of Defense and the Ministry of Interior have made substantial progress in developing their security forces, but continue to experience problems with their institutional capability to support fielded forces.
Sub-sectors That Changed by More Than 25 Percent Police Training Increased $858.4 Million, or 90.4 Percent. The Police Training sub- sector increased by $858.4 million or 90.4 percent. Creating a safe and secure environment is vital for the success of Iraq’s reconstruction, and rebuilding the Iraqi police force is an important part of this goal. Some of the major changes in this sub- sector were (1) a decision to provide training and equipment for an additional 45,000 police (bringing the total number of trained Iraqi Police Service personnel to 135,000);
(2) supporting construction and/or repair of over 650 police station facilities; (3) the creation of a Civil Intervention Force, a specialized organization designed to provide a national-level, high-end, rapid-response capability to counter large-scale civil disobedience and insurgency activities and the construction of nine bases to support the force; and (4) a decision to consolidate funding for construction of training academies and training equipment for the Iraqi Police Service, the Department of Border Enforcement, and the Facilities Protection Service in this line. A decision was also made to provide specialized police training (counter-terrorism, criminal investigations, intelligence, etc.) at a specialized training center in Baghdad.
Border Enforcement Increased by $286.8 Million, or 191.2 Percent. The Border Enforcement sub-sector increased by $286.8 million, or 191.2 percent. Some of the major changes in this sub-sector were (1) a decision to train and equip an additional 16,000 Border Enforcement personnel including border police, customs police, and immigration officials; and (2) the construction of 99 border forts and corresponding access roads as well as other border enforcement infrastructure such as regional training bases and their operating costs; and (3) the purchase of basic technology for control and screening at major ports of entry, including items such as x-rays, metal detectors, and grid sensors.
Iraqi Armed Forces Equipment Decreased by $250.4 Million, or 28.5 Percent. The Iraqi Armed Forces Equipment sub-sector incurred a funding decrease of $250.4 million, 13
or 28.5 percent of its original allocation. However, the Section 2207 reports do not identify any changes in plan as a result of the reallocation. Again, we believe that no effects are identified because of the availability of the $5.7 billion Iraq Security Forces Fund.
Iraqi National Guard Operations and Personnel Increased by $166.6 Million, or
287.2 Percent. The Iraqi National Guard Operations and Personnel sub-sector had a funding increase of $166.6 million, or a 287.2 percent increase over its original allocation. The Iraqi National Guard, originally named the Iraqi Civil Defense Corps, is a constabulary force to assist coalition forces in bringing stability to Iraq. In conjunction with coalition forces, the Guard will conduct foot patrols, search for remnants of the former regime, and perform other civic duties. The increase is primarily attributable to a decision to increase the size of the force. The CPA’s original plan called for creating 18 National Guard battalions. However, the plan underwent two major changes. In January 2004 a decision was made to create 36 battalions, and in October 2004, following Ambassador Negroponte’s Strategic Review of IRRF spending, a decision was made to add an additional 20 battalions along with a National Guard Division and Brigade headquarters.
Iraqi National Guard Equipment Increased by $74.6 Million, or 438.8 Percent.
The Iraqi National Guard Equipment sub-sector increased by $74.6 million, or 438.8 percent. The large scale increase in the size of the Iraqi National Guard created a commensurate increase in equipment costs.
Iraqi National Guard Facilities Was Established as a New Sub-sector. DoS did not identify Iraqi National Guard facilities as a separate sub-sector in its original plan.
Rather, funding for the support of Guard facilities was identified as part of the operations and personnel program. As plans to increase the size of Guard force developed, a decision was made in October 2004 to construct supporting facilities. National Guard Facilities was established as a separate sub-sector, and $358.5 million was made available for the sub-sector.
Iraqi Security Forces Quick Response Program Was Established as a New Sub- sector. The Iraqi Security Forces Quick Response sub-sector was established in July 2004 to allow the Multi-National Security Transition Command-Iraq to respond to emerging requirements, including force protection, facilities repair, communications equipment, and other needs of the various Iraqi security forces. The July 2004 report allocated $40 million for the sub-sector, and in October 2004 and January 2005 an additional $130 million was added.
Commander’s Humanitarian Relief and Reconstruction Program Was Established as a New Sub-sector. The Commander’s Humanitarian Relief and Reconstruction Program sub-sector was established in October 2004, to provide urgent, essential water and sewage services to Iraqi citizens with a primary focus on Baghdad. The sub-sector was funded at $86 million and remains unchanged.
14
Appendix C. Justice, Public Safety Infrastructure, and Civil ,Society Sector The Justice, Public Safety Infrastructure, and Civil Society Sector Increased By $924.5 Million, or 70.1 Percent.
Table 6: Justice, Public Safety Infrastructure, and Civil Society Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation Current Change Percent change Allocation November 2003 October 2005 Justice, Public Safety, & Civil Society $1,318.0 $2,242.5 $924.5 70.1% Other Technical Investigative Methods
10.0 5.0 (5.0) (50.0%)
Witness Protection
Program
75.0 37.0 (38.0) (50.7%)
Penal Facilities 100.0 87.0 (13.0) (13.0%) Reconstruction and Modernization of Detention Facilities
109.0 165.0 56.0 51.4%
Facilities Protection,
Mine Removal, Fire
Service
400.0 274.0 (126.0) (31.5%) Public Safety Training and Facilities
199.0 219.5 20.5 10.3%
National Security
Communications
Network
90.0 106.5 16.5 18.3%
Rule of Law in Iraq Not identified 56.2 56.2 0.0% Investigations of Crimes against Humanity
75.0 128.0 53.0 70.7%
Judicial Security and
Facilities
150.0 159.0 9.0 6.0%
Democracy Building
Activities
100.0 995.3 895.3 895.3%
U.S. Institute for Peace 10.0 10.0 0 0.0% Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Justice, Public Safety Infrastructure, and Civil Society sector funds programs such as the protection of the judiciary, assistance for law enforcement personnel, and the reconstruction of penal institutions to international standards. The sector was initially the fourth largest in funding but has since moved ahead of Water Resources and Sanitation into third position. Overall, Justice, Public Safety and Civil Society sub-sectors have increased by $924.5 million or 70.1 percent over their original allocation. Almost all of this increase occurred in one sub-sector, Democracy Building Activities, which funds activities intended to establish the democratic foundations of a new Iraq. As shown in 15
Table 6, there are 12 sub-sectors in this activity, of which 6 had funding changes greater than 25 percent of their original allocation. One new sub-sector, Rule of Law in Iraq, was added.
Sub-sectors That Changed by More Than 25 Percent Other Technical Investigative Methods Decreased by $5 Million, or 50 Percent.
Other Technical Investigative Methods was funded at $10 million, but the CPA reduced sub-sector funding in January 2004 to $5 million. The sub-sector supports the use of technical measures, such as recording devices, to develop prosecutable cases against terrorists and organized crime members. The reduction in this sub-sector was reported in OMB’s first Section 2207 Report largely before program activity began.
Witness Protection Program Sub-sector Decreased by $38 Million, or 50.7 Percent.
The Witness Protection Program sub-sector lost approximately half of its funding, going from a $75 million sub-sector to a $37 million sub-sector. As with the Other Technical Investigative Methods sub-sector, the decision to reduce this sub-sector was made by the CPA in January 2004 before program activity began. The sub-sector supports the establishment of a witness protection program to allow victims as well as criminals who become government witnesses to testify without fear of being killed by the members of the organization against whom they are testifying.
Reconstruction of Detention Facilities Increased by $56 Million, or 51.4 Percent.
The Reconstruction of Detention Facilities sub-sector increased by $56 million or 51.4 percent. Originally the plan was to reconstruct or modernize 25 adult facilities and one juvenile rehabilitation facility. This goal was later revised to provide for one large regional detention center instead of rehabilitating numerous facilities. Additionally, a decision was made to hire approximately 100 civilian contractors to serve as trainers and mentors for prison employees.
Facilities Repair, Fire Service, and De-mining Decreased by $125 Million, or 31.5 Percent. Congress provided $400 million for this sub-sector. Subsequently, $125 million was transferred to other projects--a 31.5 percent decrease in funding. As with several other sub-sectors, the funds were reallocated by the CPA in January 2004, prior to program activity beginning.
Rule of Law in Iraq Was Established as a New Sub-sector. The Rule of Law in Iraq sub-sector is a new $30 million sub-sector designed to provide rule of law training to judicial, prosecutorial, and attorney officials and staff, policy support for the Ministry of Justice and High Juridical Council, and assistance to increase public access to justice and legal assistance.
Investigations of Crimes against Humanity Office Increased by $53 Million, or 70.7 Percent. The Investigations of Crimes against Humanity sub-sector increased by $53 million, or 70.7 percent. Assistance for investigations of crimes against humanity includes (1) bringing in and supporting international investigators; (2) evidence handling;
(3) local capacity-building; (4) prosecutorial and judicial support; (5) forensic support through evidentiary exhumations of mass graves; and (6) infrastructure and security for the Iraqi Special Tribunal. The $53 million increase was needed to meet fiscal year 2005 costs to complete exhumation of four mass gravesites that are linked to a certain set of defendants whom the Iraqi Special Tribunal is expected to bring to trial.
16
Democracy Building Activities Increased by $895.3 Million, or 895 Percent. The Democracy Building Activities sub-sector had the largest percentage growth of any Iraq Relief and Reconstruction Fund sub-sector, growing by 895 percent, or $895.3 million.
The sub-sector funds basic institutions essential to democracy such as assisting Iraq’s highly centralized ministries to make the transition to a more decentralized power-sharing system; supporting civil society building and national civic education programs; and establishing core procedures and processes for the Governing Council. Congress provided $100 million for this sub-sector. The CPA identified a need for additional funding almost immediately, adding $359 million in January 2004 alone. According to the January 2004 Section 2207 Report, the CPA and the Iraqi Governing Council agreed to accelerate the transition to full Iraqi sovereignty. This accelerated transition required an increased emphasis on activities such as democracy-building. Some of the additional money funded conflict mitigation activities which spur short-term employment activities;
support the development of local and provincial government; electoral technical assistance to the Independent Election Commission of Iraq in preparation for Iraq’s Transitional National Assembly elections in January 2005; elections monitoring; and support for the Interim Government of Iraq.
17
Appendix D. Electric Sector The Electric Sector Decreased by $1.250.2 Billion, or 22.5 Percent.
Table 7: Electric Sector Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation Allocation as of Change Percent change October 2005 November 2003 Electric Sector $5,560.0 $4,309.8 $(1,250.2) (22.5%) Generation 2,810.0 1,607.8 (1,202.2) (42.8%) Transmission 1,550.0 1,241.6 (308.4) (19.9%) Network Infrastructure 1,000.0 1,289.4 289.4 28.9% Automated Monitoring & Control System
150.0 127.0 (23.0) (15.3%) Security 50.0 44.0 (6.0) (12.0%) Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Electric Sector funds new generation capacity, the rehabilitation of some existing generating units, and the reconstruction of most high-voltage transmission lines.
Immediately following the war, the electrical power infrastructure of Iraq was in perilous condition. Early coalition efforts restored power generation to the same level as available before the war. However, the system is inadequate to meet Iraq’s growing demand and lacks any measure of reliability. Blackouts, unplanned outages and other failures continue to occur on a frequent basis. The Electric sector was originally the largest sector in terms of funding, but presently ranks second behind Security and Law Enforcement, having lost $1.25 billion in funding. As shown in Table 7, there are 4 sub-sectors in this sector: Generation, Transmission, Network Infrastructure, and Security. The majority of change in this sector occurred in the Generation sub-sector, which lost $1.2 billion.
Sub-sectors That Changed by More Than 25 Percent Generation Decreased by $1.2 Billion, or 42.8 Percent. The Generation sub-sector experienced the second largest funding decrease of all Iraq Relief and Reconstruction sub-sectors, losing $1.2 billion, or 42.8 percent of its original allocation. Initially, the U.S. goal was to create a system that could generate 6,000 megawatts of power daily; an increase of 3,400 megawatts. The plan entailed building 12 new generation plants that would produce an additional 1,685 megawatts of power, and 12 rehabilitation and maintenance projects that were expected to add an additional 1,144 megawatts. This was later reduced to a goal of increasing power generation by 2,109 megawatts instead of 3,400 megawatts. This change, announced to Congress in September 2004, was part of Ambassador Negroponte’s Strategic IRRF Review whose objective was to re-prioritize funding from projects not beginning until mid to late 2005 and use these funds to target key high-impact projects, which would, in turn, support longer-term reconstruction efforts. The plan reallocated $1.046 billion from Generation. The cuts include four gas powered stations in Anbar, Basra, Al-Methane and Dados; a diesel power plant in Babylon; and Baja steam turbines 4 and 5 in Salah-Ad Din.
18
Network Infrastructure Increased by 289.4 Million, or 28.9 Percent. The distribution network sub-sector was funded by Congress at $1.0 billion and received an additional $289.4 million in funding, a 28.9 percent increase. Distribution networks deliver power carried over the transmission networks to local areas. The distribution networks were relatively unaffected by the recent war but were in a highly deteriorated condition beforehand. Equipment is operating without adequate electrical protection and is generally overloaded. The distribution network program includes the construction of over 150 new or rehabilitated 33 kilovolt substations, and several hundred 11 kilovolt substations countrywide. The additional funding was principally added to support electrical distribution in Fallujah, Najaf, and Sadr City as part of a $246 million post- battle reconstruction initiative.
19
Appendix E. Oil Infrastructure Sector The Oil Infrastructure Sector Decreased by $167 Million, or 8.8 Percent.
Table 8: Oil Infrastructure Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change Allocation October 2005 November 2003 Oil Infrastructure $1,890.0 $1,723.0 Infrastructure 1,200.0 1,697.0 690.0 26.0 $(167.0) 497.0 (664.0) (8.8%)
41.4%
Emergency Supplies of
Refined Petroleum
Products
(96.2%)
Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Iraqi oil infrastructure was damaged at the beginning of the war and extensively looted soon afterwards. Oil is the most abundant natural resource in Iraq and the mainstay of the Iraqi economy. There are two sub-sectors in the Oil Infrastructure sector:
Infrastructure and Emergency Supplies of Refined Oil Petroleum Products. As shown in Table 8, the Infrastructure sub-sector increased by $497 million while the Emergency Supplies of Refined Petroleum Products sub-sector was essentially eliminated.
Sub-Sectors That Changed by More Than 25 Percent Infrastructure Increased by $497 Million, or 41.4 Percent. The Infrastructure sub- sector funds (1) the repair of the oil infrastructure, (2) projects to counter the terrorist threat to protect the current investments, and (3) projects to compensate for losses that are a direct result of previous terrorist attacks. Once production is stabilized, funds will then be used to continue to improve the Iraqi petroleum production systems with the ultimate goal of restoring pre-war capacity levels of about 3 million barrels per day. The program grew by $497 million, or 41.1 percent, over its original allocation. Approximately $450 million of the increase occurred as a part of Ambassador Negroponte’s IRRF Strategic Spending Review in October 2004. The additional investment is targeted to increase Iraqi oil production and will be used to cover cost overruns on previously started projects, caused in part by the large number of pipelines sabotaged.
Emergency Supplies of Refined Petroleum Decreased by $664 Million, or 96.2 Percent. The Emergency Oil Supply sub-sector’s funding was essentially terminated, incurring a $664 million reduction, or 96.2 percent of its original funding. Originally the sub-sector was created because war damage, looting, poor maintenance, and sabotage had created interruptions to the flow of crude to the refineries. Difficulties due to outdated technology and poor maintenance at the refineries themselves and interruptions to the flow of refined products to the cities further added to the need to import petroleum products. Before the program began, however, the CPA decided to use Iraqi budget resources for these needs. Consequently, the money was moved primarily to the oil infrastructure sub-sector.
20
Appendix F. Water Resources and Sanitation Sector The Water Resources and Sanitation Sector Decreased by $2,185.4 Billion, or 50.4 Percent.
Table 9: Water Resources and Sanitation Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change Allocation October 2005 November 2003 Water Resources & Sanitation $4,332.0 $2,146.6 $(2,185.4) (50.4%) Potable Water 2,830.0 1,483.0 (1,347.0) (47.6%) Water Conservation 30.0 31.0 1.0 3.3% Sewerage 675.0 234.7 (440.3) (65.2%) Other Solid Waste Management
22.0 10.9 (11.1) (50.5%)
Pumping Stations &
Generators
150.0 123.0 (27.0) (18.0%) Irrigation & Drainage Systems
130.0 38.4 (91.6) (70.5%)
Major Irrigation Projects 130.0 53.4 (76.6) (58.9%) Dam Repair, Rehabilitation, & Construction
125.0 61.5 (63.5) (50.8%)
Umm Qasr to Basra
Water Pipeline &
Treatment Plant
200.0 110.7 (89.3) (44.7%) Basra Channel Flushing 40.0 0 (40.0) (100.0%) Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Saddam regime’s misuse and mismanagement of Iraq’s water resources left large sections of the country with polluted water, saline-saturated croplands and malfunctioning or missing water supply and sewage control facilities. Clean water resources were extremely limited and were a high priority to sustain stability in the country and ensure long-term economic growth and preservation of life. The Water Resources and Sanitation sector addresses these needs. The sector consists of ten sub- sectors meant to increase public access to potable water and waste management systems;
manage Iraq’s water resources; and irrigate Iraq’s farmland. While the significance of projects within this sector remains high, the sector has incurred the largest reduction in funding of any sector, losing $2.185 billion, or 50.4 percent of its original allocation. In terms of size, the sector has fallen from the second largest sector in November 2003, behind only the Electric Sector, to the fourth largest sector, behind Security and Law Enforcement; Electric; and the Justice, Public Safety Infrastructure, and Civil Society sectors.
21
Sub-Sectors That Changed by More Than 25 Percent Potable Water Decreased by $1.347 Billion, or 47.6 Percent. In January 2004, about 40 percent of the population of Iraq lacked access to safe, clean water. The goals of the potable water sub-sector were to bring new potable water access to an additional 15 percent (about 4 million people) and to raise the quantity and quality of potable water access to generally accepted minimum international standards for another 15 percent of the Iraqi population. Therefore, projects were expected to benefit an additional 8 million people. As shown in Table 9, the potable water program was funded at $2.830 billion, but lost $1.343 billion, or 47.6 percent of its original allocation. According to a DoS official, approximately 57 projects were cut or deferred. The effect these project cuts had on the water sector’s goals, however, is difficult to measure.
According to a September 2005 Government Accountability Office report, the CPA’s goals for providing essential services in Iraq were unrealistic because they were set without having baseline data on the condition of Iraq’s water and sanitation infrastructure.5 Additionally, there is a lack of sound performance data and measures for gauging progress, such as measures of water quality and water metering systems that can measure water availability. In the absence of such measures, program officials track the number of projects started and completed. For example, DoS officials report that they currently have 27 IRRF-funded potable water projects planned or completed. Altogether, Water Sector officials project that an additional 2.75 million Iraqis will be served by U.S.
funded potable water projects.
Sewerage Decreased by $440.3 Million, or 65.2 Percent. Problems similar to those discussed in the potable water sub-sector also existed in the sewerage sub-sector. As shown in Table 9, the Sewerage sub-sector has lost $440.3 million of its funding, a 65.2 percent decrease. Before the war, there were only 9 sewage treatment plants in 8 of the 15 southern governorates. Even where sewer lines existed, broken lines and components were a major health hazard throughout the country. There was standing sewage in hundreds of municipalities, often in or next to schools, clinics, or public food markets.
There are about 250 cities in Iraq, with only 6 percent of the population covered by treatment plants; the rest of the population depends on individual septic tanks and other means of disposal, which are often highly unsanitary. The CPA’s initial goal was to increase the sewerage service in cities by 5 percent to 11 percent of the population.
However, as with water there is a lack of measures of both pre-war access to sewerage systems and how U.S. projects have improved the availability of sanitation services.
Only two of ten originally planned projects will be completed. Nonetheless, DoS officials believe that approximately 4.5 million additional Iraqis are being served by U.S.
funded sewerage projects.
Other Solid Waste Management Decreased by $11 Million, or 50 Percent. The Other Solid Waste Management sub-sector consisted of one project that was terminated because geotechnical testing on the proposed site determined the water table was unacceptably close to the surface; there was a lack of secure access to the site; and squatters were still living on the property. Congress allocated $22 million for this project, and some equipment was purchased before the project was terminated. The purchased equipment will be turned over to the Kirkuk Governorate for use at their new landfill facility.
5 Rebuilding Iraq: U.S. Water and Sanitation Efforts Need Improved Measures for Assessing Impact and Sustained Resources for Maintaining Facilities, GAO-05-872, (Sep. 7, 2005).
22
Irrigation and Drainage Systems Decreased by $92 Million, or 70.5 Percent. The Irrigation and Drainage sub-sector envisioned three projects to rehabilitate old operating irrigation and drainage systems to improve water use efficiency and water quality, however, the program was largely terminated. The existing systems needed major rehabilitation to improve the efficiency and reliability of water use, and the goal was to allow the irrigation of 900,000 hectares.6 Approximately $92 million of the originally allocated $130 million was reallocated to higher priority projects, and the one remaining project was de-scoped to engineering and design studies only.
Major Irrigation Projects Decreased by $76.6 Million, or 58.9 Percent. The Major Irrigation Projects program envisioned five projects to complete the construction of major, ongoing irrigation and drainage projects. This was largely dropped, and only one of the five projects will be undertaken, and this project has been de-scoped to an engineering and design study only. Congress allocated $130 million for the five projects, and the current budget forecast is $53.4 million will be spent; a reduction of $76.6 million.
Dam Repair, Rehabilitation, and New Construction Decreased by $63.5 Million, or
50.8 Percent. The original goal of the Dam Repair Rehabilitation, and New Construction sub-sector was to construct six new dams in three governorates needed to provide water for villages and livestock; and to repair six dams with critical safety issues. Ultimately, only one repair project was completed. Engineering and design studies were completed for three other projects. Congress funded this program at $125 million, but only $61.5 million is currently budgeted, a 50.8 percent reduction.
Umm Qasr/Basra Water Supply Project Decreased by $89.3 Million, or 44.7 Percent. Congress allocated $200 million for the Umm Qasr/Basra Water Supply Project, but the CPA almost immediately adjusted its cost estimate for this project to $114 million. The project entails maintenance to the canal that provides water to the city of Basra. The project is ongoing.
Basra Channel Flushing Decreased by $40 Million, or 100 Percent. The Basra Channel Flushing sub-sector was a $40 million program to flush canals extending throughout the city of Basra of stagnant water and debris. The program was dropped when the Interim Iraqi government decided to complete the work using its own resources.
6 A hectare is a metric unit of area equal to 2.471 acres.
23
Appendix G. Transportation and Communications Sector The Transportation and Communications Sector Increased by $8.5 Million, or 1.7 Percent.
Table 10: Transportation and Communications Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation Allocation as of Change Percent change October 2005 November 20031 Transportation & Communications $500.0 $508.5 $8.5 1.7% Civil Aviation 115.0 113.7 (1.3) (1.1%) Umm Qasr Port Rehab 40.0 45.0 5.0 12.5% Railroad Rehab & Restoration
210.0 189.3 (20.7) (9.9%)
Iraq Telecom & Postal
Corporation
20.0 20.0 0 0.0%
Iraqi Communications
Systems
90.0 45.5 (44.5) (49.4%)
Consolidated Fiber
Network
Not identified 70.0 70.0 0.0% Iraqi Communications Operations
25.0 25.0 0 0.0%
Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
Note1: Congress reduced funding for transportation and communications sector programs by $280 million but did not identify which sub-sectors should be reduced. Consequently, we used the CPA’s January 2004 allocation as our starting point.
The Transportation and Communications sector has changed very little from its original allocation. Funding changes shown in the table largely represent the removal of the Consolidated Fiber Network project from the Iraqi Communications Systems sub-sector, in order to establish it as an independent sub-sector. Other sub-sectors are identified as essential for Iraq to make a transition to a functioning market based economy, such as increasing cargo handling volume and speed, increasing the effective capacity of the railroad, and enabling passenger and cargo traffic at Iraq’s three main airports. The sector was funded at $500 million and received a modest $8.5 million (1.7 percent) increase in funding.
Sub-sectors That Changed by More Than 25 Percent Iraq Communications Systems Decreased by $44.5 Million, or 49.4 Percent. The Iraq Communications Systems sub-sector decreased by $44.5 million. However, the bulk of this change was the result of transferring the consolidated fiber network project into its own sub-sector line in order to consolidate and eliminate redundancies from three project codes that had separate fiber optic networks planned. Other projects in this sector are new switching and transport systems for wide-area voice and data traffic.
24
Consolidated Fiber Network Was Established as a New Sub-sector . The Consolidated Fiber Network project was removed from the Iraqi Communications Systems sub-sector and established as a new independent sub-sector. Funding was set at $70 million; $44 million of which came from the Iraq Communications Systems program. The sub-sector consolidates three separate fiber optic projects and eliminates redundancies. When completed, the network will provide a communications network that will support the electricity, railroad, and telecommunications sectors.
25
Appendix H. Roads Bridges and Construction Sector The Roads, Bridges, and Construction Sector Decreased by $36.3 Million, or 9.8 Percent.
Table 11: Roads, Bridges, and Construction Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation Allocation as of Change Percent change October 2005 November 2003 Roads, Bridges, and Construction $370.0 $333.7 $(36.3) (9.8%) Public Building Construction & Repair
130.0 127.0 (3.0) (2.3%)
Roads & Bridges 240.0 206.7 (33.3) (13.9%) Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Roads, Bridges, and Construction sector changed very little, decreasing by only $36.3 million. Sector projects include the reconstruction and rehabilitation of public buildings to include four ministry headquarters buildings and the rehabilitation of 60 school buildings. It will also fund a small portion of Iraq’s overall requirement for road and bridge improvements. As shown in Table 11, there are two sub-sectors in this sector;
Public Building Construction and Repair, and Roads and Bridges. Congress allocated $370 million for the sector and it has incurred only a 9.8 percent change.
No Roads, Bridges, and Construction sub-sectors had a funding change of more than 25 percent.
26
Appendix I. Health Care Sector The Health Care Sector Decreased by $7 Million, or 1 Percent Table 12: Health Care Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change Allocation October 2005 November 2003 Health Care $793.0 $786.0 $(7.0) (<1.0%) Nationwide Hospital & Clinic Improvements
443.0 439.0 (4.0) (<1.0%)
Equipment Procurement
& Modernization
300.0 297.0 (3.0) (<1.0%)
Pediatric Facility in Basra 50.0 50.0 0 0.0% Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
The Health Care sector incurred only minor changes in its funding. The sector funds improvements to the Iraqi health system, which had deteriorated as a result of years of neglect and mismanagement by Saddam’s regime. The Congress allocated $793 million to purchase needed medical equipment, repair and modernize 15 hospitals and construct new primary healthcare centers in every governorate, and train over 5,000 medical and other primary care staff to support the restoration of Iraq’s health care system. As shown in Table 12, there are three sub-sectors in the Health Care sector, each of which maintained its funding. The $7 million in funding that was reallocated occurred in July 2004 when money was withdrawn to cover the operating expenses of the U.S. mission in Iraq.
No health care sector sub-sectors had a funding change of more than 25 percent.
27
Appendix J. Private Sector Development Sector The Private Sector Development Sector Increased by $290 Million, or 190 Percent Table 13: Private Sector Development Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change allocation October 2005 November 2003 Private Sector Development1
153.0 443.0 290.0 + 190.0% Expand Network of Employment Centers
8.0 8.0 0 0.0%
Vocational Training2 63.0 75.1 12.1 19.2% Business Skills Training1
37.0 37.0 0 0.0%
Micro-Small-Medium
Enterprises
45.0 44.0 (1.0) (2.2%)
Institutional Reforms Not identified 80.0 80.0 0.0% Agriculture Not identified 100.0 100.0 0.0% Market-Based Reforms Not identified 98.9 98.9 0.0% Iraq Debt Forgiveness1 Not identified 352.3 352.3 0.0% Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
1Section 2207 Reports show the sector received $795.3 million. However, this includes $352.3 million for Iraq Debt Forgiveness. Because Iraq Debt forgiveness is not an actual program, we excluded it from the total to provide a clearer picture of program change within the sector.
2Congress allocated $100 million for training but did not identify how much was to go to vocational training and business skills training. We used information in the body of the Section 2207 report to make the allocation.
The Private Sector Development sector was originally intended to open employment centers to match the needs of the public and private sector. However, in September 2004 Ambassador Negroponte conducted a strategic review of spending plans to free up funds to target key high-impact projects and support longer-term reconstruction efforts. The Private Sector Development sector was a key recipient of those funds, and three new sub- sectors were created to encourage diversification in the Iraqi economy and to develop a competitive sector; Institutional Reforms; Agriculture; and Market-Based Reforms.
These programs received $278.9 million. Additionally, Congress authorized the use of IRRF funds to pay for the budget cost of forgiving approximately $4 billion in bilateral debt that Iraq owes the U.S. This brings the total change within this sector as a result of the strategic review to $639 million. In our earlier tables, we subtracted Iraq Debt Forgiveness from the Private Sector Development totals, because Iraq Debt Forgiveness is not an actual program and including it skews the actual program changes that occurred within this sector.
Other than the three new sub-sectors added no Private Sector Development sub-sectors had funding changes greater than 25 percent.
28
Appendix K. Education, Refugees, Human Rights, and Governance Sector The Education, Refugees, Human Rights, and Governance Sector Increased by $83 Million, or 29.6 Percent.
Table 14: Education, Refugees, Human Rights, and Governance Funding Allocation Changes November 2003 to October 2005 (Millions of Dollars) Congressional Allocation as of Change Percent change Allocation October 2005 November 2003 Education, Refugees, Human Rights & Governance $280.0 $363.0 $83.0 29.6% Migration & Refugee Assistance
105.0 159.0 54.0 51.4%
Property Claims
Tribunal
30.0 10.0 (20.0) (66.7%)
Governance Not identified 40 40 0.0% Banking System Modernization
30.0 30.0 0 0.0%
Human Rights 15.0 15.0 0 0.0% Education 90.0 99.0 9.0 10.0% Civic Programs 10.0 10.0 0 0.0% Source: OMB and DoS Section 2207 Reports.
Projects in this sector address a variety set of issues, including meeting the needs of refugees, reforming Iraq’s banks, supporting the works of the Property Claims Commission, improving human rights, and supporting the development of education. As shown in Table 14, the sector consists of seven sub-sectors and experienced an overall gain of $83 million, or a 29.6 percent increase. One new sub-sector, Governance, was created.
Sub-Sectors That Changed by More Than 25 Percent Migration and Refugee Assistance Increased by $54 Million, or 51.4 Percent. The Migration and Refugee Assistance sub-sector received an additional $70 million as a result of Ambassador Negroponte’s IRRF Strategic Review in October 2004 to provide emergency relief assistance to over 100,000 Arabs and 50,000 Kurds, resettlement assistance to 300,000 Kurds, and establish a contingency capability to respond quickly to sudden population displacement due to violence or natural disasters. The sub-sector subsequently lost $16 million, but no effect was identified in the Section 2207 Reports.
Property Claims Tribunal Decreased by $20 Million, or 66.7 Percent. The original intent of this sub-sector was to create a process to resolve the many real property disputes created by the Arabization campaign and other confiscatory practices of Saddam’s 29
regime. Iraq’s Governing Council planned to create a Property Claims Commission to adjudicate the claims, and the U.S. planned to fund the establishment of offices, staffing, and equipment for the Commission, and contribute $20 million for the compensation fund. A compensation fund, however, was included in the revised 2004 Iraqi budget, and the $20 million was reallocated.
Governance Was Established as a New Program . Governance is a new $40 million sub-sector whose focus is on building the capacity of parties, and coalitions of parties, to respond to the challenge of the first national elections of the post-Saddam era. DoS engaged with the National Endowment on Democracy, the International Republican Institute, and the National Democratic Institute for International Affairs to develop programs to support democratic political parties and to support the democratic political process leading up to the January 2005 elections and beyond.
30
Appendix L. Acronyms
CPA Coalition Provisional Authority DoS Department of State IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund SIGIR Special Inspector General for Iraq Reconstruction 31
Appendix M. Report Distribution Department of State Secretary of State Senior Advisor to the Secretary and Coordinator for Iraq U.S. Ambassador to Iraq Director, Iraq Reconstruction Management Office Inspector General, Department of State Department of Defense Secretary of Defense Deputy Secretary of Defense Director, Defense Reconstruction Support Office Under Secretary of Defense (Comptroller)/Chief Financial Officer Deputy Chief Financial Officer Deputy Comptroller (Program/Budget) Inspector General, Department of Defense Department of the Army Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics, and Technology Principal Deputy to the Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics, and Technology Deputy Assistant Secretary of the Army (Policy and Procurement) Director, Project and Contracting Office Commanding General, Joint Contracting Command – Iraq/Afghanistan Assistant Secretary of the Army for Financial Management and Comptroller Chief of Engineers and Commander, U.S. Army Corps of Engineers Commanding General, Gulf Region Division Auditor General of the Army U.S. Central Command Commanding General, Multi-National Force – Iraq Commanding General, Multi-National Security Transition Command – Iraq Commander, Joint Area Support Group – Central Other Defense Organizations Director, Defense Contract Audit Agency 32
Other Federal Government Organizations Director, Office of Management and Budget Comptroller General of the United States Inspector General, Department of the Treasury Inspector General, Department of Commerce Inspector General, Department of Health and Human Services Inspector General, U.S. Agency for International Development Mission Director – Iraq, U.S. Agency for International Development Congressional Committees and Subcommittees, Chairman and Ranking Minority Member U.S. Senate Senate Committee on Appropriations Subcommittee on Defense Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs Senate Committee on Armed Services Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on International Operations and Terrorism Subcommittee on Near Eastern and South Asian Affairs Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs Subcommittee on Federal Financial Management, Government Information and International Security Subcommittee on Oversight of Government Management, the Federal Workforce, and the District of Columbia U.S. House of Representatives House Committee on Appropriations Subcommittee on Defense Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Subcommittee on Science, State, Justice and Commerce and Related Agencies House Committee on Armed Services House Committee on Government Reform Subcommittee on Management, Finance and Accountability Subcommittee on National Security, Emerging Threats and International Relations House Committee on International Relations Subcommittee on Middle East and Central Asia 33
Appendix N. Audit Team Members This audit report was prepared and the audit work was conducted under the direction of Joseph T. McDermott, the Assistant Inspector General for Auditing, Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction. The staff member who contributed to the report:
Glenn D. Furbish
34