The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الأمم المتحدة
S/2005/384
istr . : Genera
14 June 200
مجلس الأمن
Arabic
Original: French
رسالة مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2005 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن عملا بقرار مجلس الأمن 2003) 1483)، يشرفني أن أحيل إليكم طيه رسالة من ممثلي في المجلس الدولي للمشورة والرصد الخاص بالعراق (انظر المرفق). وتتضمن الرسالة معلومات مستكملة عن أنشطة المجلس وتأتي إلحاقا بالرسالة المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 5/2005/12) 200121 وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها.
(توقيع) كوفي عنان
150605
150605 05-38454 (A)
*0538454*
S/2005/384
مرفق
[الأصل: بالانكليزية]
رسالة مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2005 موجهة إلى الأمين العام من ممثله في المجلس الدولي للمشورة والرصد لصندوق التنمية للعراق بصفتي ممثلكم في المجلس الدولي للمشورة والرصد لصندوق التنمية للعراق، يسرني أن أقدِّم إليكم معلومات مستكملة عن أنشطة المجلس منذ رسالتي المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2005 التي أوجزت فيها الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال عام 2004.
وقد تلقى المجلس الدولي للمشورة والرصد في 21 أيار /مايو 2005 تقارير مراجعة الحسابات من شركة KPMG التي تغطي مراجعة حسابات مبيعات صادرات النفط وعمليات صندوق التنمية للعراق في الفترة التي بدأت بحل سلطة التحالف المؤقتة في 29 حزيران /يونيه 2004 وانتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقد عُرضت التقارير فورا على موقع المجلس على شبكة الإنترنت (www.iamb.info) وصدر بيان صحفي.
وتتألف تقارير مراجعة الحسابات من بيان الإيرادات والمدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق عن الفترة الممتدة من 29 حزيران/يونيه 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، والتقارير التالية: تقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتعلق بمبيعات الصادرات؛ تقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتصل بحساب إيرادات عائدات النفط؛ وتقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتصل بالمصروفات؛ ورسالة للإدارة عن الضوابط الداخلية.
وما فتئت تقارير مراجعة الحسابات تنتقد الضوابط القائمة في الوزارات المعنية بصرف الأموال، ووكالات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة السداد التي نستخدم موارد صندوق التنمية للعراق، والإدارة العراقية لموارد صندوق التنمية. وتشمل أوجه الضعف الرئيسية: (أ) نقص سجلات المحاسبة لصندوق التنمية للعراق؛ (ب) وعدم التقيد بالتوقيت في تسجيل وإبلاغ ومطابقة ومتابعة الإنفاق من جانب الوزارات العراقية؛
(ج) ونقص السجلات التي تمسكها وكالات الولايات المتحدة، بما في ذلك المصروفات التي لم تسجّل في الميزانية العراقية؛ (د) والافتقار إلى تبرير موثق للمنافسة المحدودة على العقود في الوزارات العراقية؛ (ه) وعدم مطابقة كميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة، مما يبين قص المراقبة وإمكان حدوث اختلاس للإيرادات النفطية، ووجود صعوبات ذات شأن في كفالة اكتمال ودقة الميزانيات العراقية والضوابط على النفقات؛ (و) وعدم إيداع حصيلة 2
05-38454
S/2005/384
مبيعات الصادرات من المنتجات النفطية في حسابات سليمة انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2003) 1483) وقد أتيحت الفرصة للمجلس الدولي للمشورة والرصد كي يستعرض هذه التقارير في شكل مشاريع مع مراجعي الحسابات في اجتماعه يومي 17 و 18 نيسان/أبريل.
وقرر المجلس أن يوجِّه انتباه حكومة العراق إلى مواطن الضعف التي حددت في نقارير مراجعة الحسابات وأن يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراء بشأن توصيات مراجعة الحسابات من أجل تعزيز الضوابط المالية وإدارة صندوق التنمية للعراق.
ويجري حاليا استطلاع الطرائق الكفيلة بمد نطاق مراجعة الحسابات كي تشمل الفترة من 1 كانون الثاني /يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2005.
وقد تابع المجلس أيضا التوصيات المقدمة في سياق مراجعات الحسابات السابقة صندوق التنمية للعراق، وطلب إحاطة من الحكومة العراقية المؤقتة بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أثارها المجلس في ضوء النتائج الواردة في عمليتي المراجعة السابقتين لحسابات صندوق التنمية للعراق واللتين تشملان الفترة من أيار /مايو 2003 إلى حزيران /يونيه 2004.
وفي الاجتماع الذي عُقد في شهر نيسان/أبريل، قدّم العضو الذي يمثِّل الحكومة العراقية المؤقتة معلومات بشأن الخطوات التي يجري اتخاذها لتقوية الضوابط في وزارة النفط، بما في ذلك: (أ) إنشاء نظام حاسوبي متكامل؛ (ب) وتفتيش وتوثيق المنتجات النفطية المستوردة؛ (ج) وإكمال دراسات الجدوى بشأن قياس كميات النفط؛ (د) ومسألة توجيه دعوة لتقديم عطاءات لنظام شامل لقياس كميات النفط. وقد اتخذت أيضا خطوات لتعزيز الضوابط في الوزارات المعنية بصرف الأموال، منها: (أ) تحديد موعد تنفيذ نظام شامل للمعلومات للإدارة المالية بحلول عام 2007؛ (ب) وتنفيذ الإجراءات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق، على الإيرادات والمدفوعات والمشتريات؛ (ج) وتحديد موعد لمراجعة جميع العقود المبرمة في عامي 2003 و 2004؛ (د) وتعيين مفتشين عموميين في جميع الوزارات العراقية؛ (ه) وإنشاء لجنة للنزاهة للنظر في المخالفات المالية وإساءة التصرف المالي.
وقدمت للمجلس إحاطة بشأن التدابير المتخذة لرقابة المصروفات من صندوق التنمية للعراق، بما في ذلك إغلاق الحسابات الجارية في شتى الوزارات وإنشاء إجراء لا تحول بموجبه أموال مخصصة إلى الوزارات ولكن تحدد المبالغ المصروفة للوزارات على أساس الاحتياجات المقدرة شهريا.
05-38454
S/2005/384
وتلقى المجلس أيضا إحاطة من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق. ولاحظ رئيس المجلس الأعلى المهمة الصعبة التي تجابه المجلس، وأوضح أن اعتماد قانون للدين العام والإدارة المالية من شأنه أن يساعد على إدارة الأموال. وأشار أيضا إلى أنه يجري النظر في إنشاء قدرة لإدارة العقود في كل وزارة. ويعتزم المجلس الأعلى أن يوسع من نطاق تغطية مراجعة الحسابات التي يجريها في المؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط. وفيما يتعلق بالتهريب، يعتزم المجلس الأعلى أن يقدم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن إجراءات الرقابة التي يمكن أن تساعد على التصدي لهذا الموضوع.
وفي رسالتي السابقة، كنت قد أبلغتكم أن المجلس الدولي للمشورة والرصد قد وافق على اختصاصات اقترحتها حكومة الولايات المتحدة لإجراء مراجعة خاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر المستخدمة لأموال صندوق التنمية للعراق، وسيضطلع بها مراجع مستقل للحسابات. وفي رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2005، أبلغت حكومة الولايات المتحدة المجلس الدولي للمشورة والرصد بأنه تم اختيار مراجع للحسابات. وتتطلب المراجعة الخاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر ما يلي: (أ) تحديد جميع العقود التي منحتها سلطة التحالف المؤقتة بدون إجراء عطاءات تنافسية، التي تقدر قيمتها بما يزيد على 5 ملايين دولار، والتي نستخدم أموال صندوق التنمية للعراق؛ (ب) وتوفير موجز بالنتائج التي أسفرت عنها مراجعة حسابات تلك العقود التي أجرتها بالفعل شتى وكالات مراجعة الحسابات في حكومة الولايات المتحدة؛ (ج) وتطبيق إجراءات إضافية لمراجعة الحسابات على العقود الممنوحة دون منافسة والتي لم تكن موضع مراجعة للحسابات، بما في ذلك ما إذا كانت تلك العقود نتسق مع الأغراض المبينة في قرار مجلس الأمن 2003) 1483).
وقد تلقى المجلس الدولي للمشورة والرصد إحاطة من ممثل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، الذي قدم إيضاحات إضافية بشأن وضع مراجعة الحسابات. ومن المقرر إكمال تقارير مراجعة الحسابات وإحالتها إلى المجلس قبل نهاية شهر آب/أغسطس 2005.
وأحاط المجلس علما بتقرير المفتش العام الخاص لتعمير العراق، المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2005، بشأن رقابة الأموال المقدمة إلى الوزارات العراقية عن طريق الميزانية الوطنية. ولاحظ المجلس أن النتائج الواردة في التقرير على غرار تلك التي حددت في مراجعات حسابات صندوق التنمية للعراق التي أجريت للمجلس.
ولاحظ المجلس أن التقارير غير المطموسة لوكالة مراجعة حسابات عقود الدفاع التي نغطي العقود الوحيدة المصدر قد أعلنت. وتشير هذه التقارير إلى الرسوم الإضافية والمبالغ المشكوك فيها التي صرفت بموجب العقود الوحيدة المصدر بما يزيد على 200 مليون دولار.
05-38454
S/2005/384
ولاحظ المجلس مع الأسف أن هذه النتائج قد طُمست في تقارير سابقة للوكالة قدمت إلى المجلس.
ومن المقرر بصفة مؤقتة أن يعقد الاجتماع التالي للمجلس الدولي للمشورة والرصد في شهر أيلول/سبتمبر. وقبل حلول ذلك الوقت، ينبغي أن تكون المراجعة الخاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر الممولة من صندوق التنمية للعراق متاحة، شأنها شأن مراجعة حسابات الصندوق التي تشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2005.
(توقيع) جان بيير هالبواكس
ممثل الأمين العام في المجلس الدولي للمشورة والرصد الخاص بالعراق
05-38454
5
United Nations S/2005/384
Security CouncilDistr.: General 14 June 2005 English Original: French Letter dated 13 June 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council Pursuant to Security Council resolution 1483 (2003), I have the honour to transmit the attached letter from my representative on the International Advisory and Monitoring Board for Iraq (see annex). It contains updated information on the Board’s activities and follows his letter of 6 January 2005 (S/2005/12, annex).
I should be grateful if you would bring this letter and its annex to the attention of the members of the Security Council.
(Signed) Kofi A. Annan
05-38456 (E) 150605 150605
S/2005/384
Annex
[Original: English]
Letter dated 2 June 2005 from the representative of the Secretary-General on the International Advisory and Monitoring Board for the Development Fund for Iraq addressed to the Secretary-General As your representative on the International Advisory and Monitoring Board (IAMB) for the Development Fund for Iraq, I am pleased to provide you with an update on the activities of the Board since my letter dated 6 January 2005, in which I recapped the actions of IAMB during 2004.
IAMB received, on 21 May 2005, the audit reports by KPMG covering the audit of Iraq’s oil export sales and Development Fund for Iraq operations for the period stating with the dissolution of the Coalition Provisional Authority on 29 June 2004 and ending on 31 December 2004. The reports were immediately posted on the IAMB website (www.iamb.info) and a press release was issued.
The audit reports consist of the statement of cash receipts and payments for the Development Fund for Iraq for the period from 29 June to 31 December 2004 and the following reports: report of factual findings in connection with export sales;
report of factual findings in connection with the oil proceeds receipts account;
report of factual findings in connection with disbursements; and management letter on internal controls.
The audit reports continue to be critical of the controls in place in the spending ministries, the United States agencies in respect of the outstanding commitments using Development Fund for Iraq resources and the Iraqi administration of Development Fund resources. The main weaknesses include: (a) incomplete Development Fund accounting records; (b) untimely recording, reporting, reconciliation and follow-up of spending by Iraqi ministries; (c) incomplete records maintained by United States agencies, including disbursements that were not recorded in the Iraqi budget; (d) lack of documented justification for limited competition for contracts at the Iraqi ministries; (e) unreconciled quantities of oil and oil products exported, indicating a lack of control and possible misappropriation of oil revenues, and significant difficulties in ensuring completeness and accuracy of Iraqi budgets and controls over expenditures; and (f) the non-deposit of proceeds of export sales of petroleum products into the appropriate accounts in contravention of Security Council resolution 1483 (2003).
IAMB had the opportunity to review those reports in draft form with the auditors at its meeting on 17 and 18 April.
IAMB decided to draw to the attention of the Government of Iraq the weaknesses identified in the audit reports and to invite the Government to act on the audit recommendations to strengthen the financial controls and the administration of the Development Fund for Iraq.
Modalities are currently being explored to extend the audits to cover the period from 1 January to 30 June 2005.
2
S/2005/384
IAMB also followed up on the recommendations made in the context of previous Development Fund audits and requested a briefing by the interim Government of Iraq on steps taken to address the concerns that were raised by IAMB in the light of the findings contained in the two previous audits of the Development Fund covering the period from May 2003 to June 2004.
At the meeting held in April, the member representing the interim Government of Iraq provided information on the steps that were being taken to strengthen controls in the Ministry of Oil, including: (a) installation of an integrated computer system; (b) inspection and certification of imported oil products; (c) completion of feasibility studies on oil metering; and (d) the issue of an invitation to tender for a comprehensive oil metering system. Steps have also been taken to strengthen controls at spending ministries, including: (a) scheduling the implementation of a comprehensive financial management information system by 2007;
(b) implementing procedures, in coordination with the Board of Supreme Audit, over receipts, payments and procurement; (c) scheduling an audit of all contracts concluded in 2003 and 2004; (d) appointing inspectors general in all Iraqi ministries; and (e) establishing an integrity commission to look into financial irregularities and abuse.
IAMB was briefed on measures taken to control the disbursements from the Development Fund for Iraq, including the closure of current accounts at various ministries and the establishment of a procedure whereby allocated funds would not be transferred to the ministries but disbursements to the ministries would be based on estimated monthly needs.
IAMB also received a briefing from the Iraq Board of Supreme Audit. The President of the Board noted the difficult task the Board was facing and pointed out that the adoption of the public debt and financial administration law would assist in the administration of funds. He also indicated that the creation of a contract management capacity in each ministry was being considered. The Board is planning to widen its audit coverage at the State Oil Marketing organization. With regard to smuggling, the Board intends to submit a report to the Council of Ministers on the control procedures that could help to address this matter.
In my previous letter, I had informed you that IAMB had agreed to the terms of reference for a special audit of sole-sourced contracts using Development Fund for Iraq funds proposed by the United States Government, to be completed by an independent auditor. In a letter dated 15 April 2005, the United States Government informed IAMB that an auditor had been selected. The special audit of sole-sourced contracts calls for: (a) identifying all contracts awarded non-competitively by the Coalition Provisional Authority valued at over $5 million that used Development Fund funds; (b) providing a summary of the findings of audits of such contracts that have already been conducted by various United States Government audit agencies;
and (c) conducting additional audit procedures on non-competitively awarded contracts that have not been the subject of audit, including whether such contracts were consistent with the purposes outlined in Security Council resolution 1483 (2003).
IAMB has been briefed by a representative of the United States Department of Defense, who provided additional clarifications regarding the status of the audit.
The audit reports are scheduled for completion and transmission to IAMB by the end of August 2005.
3
S/2005/384
IAMB took note of the report of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction dated 30 January 2005 regarding the oversight of funds provided to Iraqi ministries through the national budget process. IAMB noted that the findings contained in the report were along the same lines as those identified in the Development Fund for Iraq audits carried out for the IAMB.
IAMB noted that the unredacted Defense Contract Audit Agency reports covering sole-sourced contracts had been made public. Those reports refer to overcharges and questionable amounts billed under the sole-sourced contracts of an amount in excess of $200 million. IAMB noted with regret that those findings had been redacted in earlier reports of the Agency submitted to IAMB.
The next meeting of IAMB is tentatively scheduled for September. By that time, the special audit of sole-sourced contracts using Development Fund for Iraq funds should be available, as should the audit of the Fund covering the period from 1 January to 30 June 2005.
(Signed) Jean-Pierre Halbwachs Representative of the Secretary-General to the International Advisory and Monitoring Board 4