The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الأمم المتحدة
S/2003/715
Distr . : General
17 July 2003
مجلس الأمن
Arabic
Original: English
تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 1483 (2003) أولا - مقدمة 1 - يُقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 2003) 1483) المؤرخ 22 أيار/مايو 2003، الذي طلب فيه المجلس إلى أن أقدم إلى المجلس على فترات منتظمة تقريرا عن عمل ممثلي الخاص فيما يتعلق بتنفيذ ذلك القرار. ويعرض هذا التقرير تقديرا أوليا لنطاق التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الولاية المسندة بموجب القرار، ويبين المجالات التي أرى أن الأمم المتحدة يمكن أن تضطلع فيها بدور مفيد استنادا إلى ما لديها من خبرات ومزايا نسبية. وقد وضعت نصب عيني دائما مصالح الشعب العراقي، ولا سيما مطالبته بالتبكير باستعادة السيادة العراقية.
وفي 27 أيار /مايو 2003، عينت سرجيو فييرا دي ميلو ممثلا خاصا لي في العراق لمدة أربعة أشهر. وكان الفريق الذي رافقه في البداية يضم موظفين من إدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة شؤون الإعلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومن مكتب ممثلي الخاص كمفوض سام لحقوق الإنسان. وتوجه الفريق إلى بغداد في 2 حزيران/يونيه 2003. وبعد ذلك بوقت وجيز، اقترح وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إرسال خطابات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تفيد أن الأمم المتحدة تتوقع أن تلتزم سلطة التحالف المؤقتة باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
3 - وفي هذا التقرير الأول الذي أقدمه إلى مجلس الأمن، أعتقد أن من الأهمية أن أعرض سياق العمليات التي تستكشف الأمم المتحدة من خلالها سبل القيام بدور فعال، بالتنسيق مع سلطة التحالف المؤقتة، في مساعدة شعب العراق. وبناء عليه، وحيثما كان ذلك ملائما ووفقا لأفضل تفهم أولي استقاه مكتب ممثلي الخاص، فإن كل فرع من فروع التقرير 180703
03-43061 (A)
180703
S/2003/715
بتضمن عرضا عاما استهلاليا موجزا لجهود الأمم المتحدة، ولجهود السلطة في الحالات التي تلعب فيها دورا يتصل بذلك، 4 - وفي هذا السياق، يوصي التقرير بتبني نهج شامل وبنية متكاملة لوجود الأمم المتحدة في العراق طيلة الجزء المتبقي من عام 2003، أخذا في الحسبان الفقرة 16 من القرار 1483 (2003)، التي طلب فيها المجلس إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في تشرين الثاني/نوفمبر 02003 5 - ولا يقدم هذا التقرير صورة شاملة للوضع الراهن في العراق - وما كان يمكن أن يقدم صورة من هذا القبيل في واقع الأمر. فتلك الصورة تتطور يوميا، مع استمرار ممثلي الخاص والفريق الذي يعاونه في توسيع نطاق اتصالاتهم مع العراقيين والاستماع إلى مختلف الآراء. كما أن من الطبيعي أن يتغير الوضع بصورة يومية على أرض الواقع في كل قطاع من قطاعات التدخل المحتملة، وليس أقلها شأنا الوضع الأمني الذي يؤثر على دور الأمم المتحدة الاخذ في التطور.
ثانيا - النهج الأولي: إجراء مشاورات واسعة لتحديد دور الأمم المتحدة 6 - لتحديد السبل التي يمكن من خلالها أن تقدم الأمم المتحدة أكثر الإسهامات الممكنة فعالية، التقى ممثلي الخاص وأفراد مكتبه في الأسابيع القليلة الأولى بشخصيات تمثل طائفة عريضة ومتنوعة من شرائح المجتمع العراقي. فقد عقدت اجتماعات مع الجماعات السياسية؛
والزعماء الدينيين؛ وزعماء القبائل؛ وكبار الموظفين المدنيين في الوزارات؛ ومؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العراقية الناشئة، والرابطات النسائية، والصحفيون، والمهنيون المستقلون، ورجال الأعمال البارزون، في بغداد وفي المناطق على حد سواء. وخلال تلك الأسابيع الأولى، زار ممثلي الخاص البصرة، وإربيل، والنجف، والحلة.
7 - ومنذ وصول ممثلي الخاص وهو يلتقي بصورة منتظمة بمدير سلطة التحالف المؤقتة، ل. بول بريمر الثالث، وكذلك مع جون سويرز، المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة إلى العراق. كما أقام أفراد الفريق المعاون لممثلي الخاص اتصالات مع نظرائهم في السلطة.
8 - ويسعى مكتب ممثلي الخاص، كلما كان ذلك ملائما، لترتيب اجتماعات تجمع بين الأمم المتحدة وكل من الممثلين العراقيين وممثلي السلطة. وحتى الآن، سهلت الأمم المتحدة عقد اجتماعات من هذا القبيل بشأن قضايا سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان التي
03-43061
S/2003/715
حدثت في الماضي، والعمليات الدستورية. كما أقيمت اتصالات مع ممثلي الدوائر الدبلوماسية في بغداد، ومع الوفود البرلمانية الزائرة.
9 - وقد أسند القرار 2003) 1483) إلى ممثلي الخاص ولاية التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية داخل العراق. كما أنشأت سلطة التحالف المؤقتة، بموجب القانون التنظيمي رقم 6 الذي أصدرته في 18 حزيران/يونيه، آلية للتنسيق هي مجلس التنسيق الدولي، الذي يهدف إلى العمل كوسيط بينها وبين الجهات التي تقدم المساعدات الدولية. وقد أوضح ماريك بيلكا، الرئيس المقبل للمجلس، لممثلي الخاص أنه يمكن تحويل الأموال المقدمة من المائحين بصورة مستقلة عن طريق الأمم المتحدة، بشرط أن تنسق الأمم المتحدة ذلك مع المجلس. وفي انتظار بدء عمل المجلس، أقام ممثلو الأمم المتحدة من جديد اتصالات بنظرائهم العراقيين في الوزارات الرئيسية، ووجد موظفو مكتب ممثلي الخاص فائدة هائلة في إقامة صلات مباشرة بالمثل، وهو الأمر الذي سيواصلونه.
10 - وتماشيا مع الطلب الوارد في الفقرة 8 (ج) من القرار 2003) 1483) بالعمل 6، لتعزيز الجهود المبذولة لإعادة وإنشاء 'الجهات المعنية الأخرى بصورة مكثفة مع المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم الممثل للشعب، فقد التقيت مؤخرا في عمان برفقة ممثلي الخاص بقادة من المنطقة، وكذلك بالأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين في البلدان المائحة الرئيسية. وأعرب قادة المنطقة الذين التقيت بهم في عمان عن اعتقادهم بأن العراق لا يزال معزولا عن المنطقة. وأعربوا جميعا عن الأمل في تحقيق طموحات الشعب العراقي المتمثلة في أن يحكم نفسه في أقرب وقت ممكن. وأعرب معظم قادة المنطقة عن اعتقادهم بأن الإسراع بإنشاء إدارة عراقية مؤقتة سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
11 - وكان هناك العديد من الطروحات المشتركة في المناقشات التي أجراها ممثلي الخاص والفريق المعاون له مع العراقيين من مختلف الاتجاهات والمشارب. فقد كانت هناك مطالبة ساحقة بالتبكير باستعادة السيادة العراقية، وكانت الرسالة التي عبر عنها العراقيون هي أنه لا يمكن فرض الديمقراطية من الخارج. وأُعرب عن قلق بالغ إزاء عملية تصفية حزب البعث وحل الجيش العراقي. وكانت عقود من الحكم القمعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحروب المتعاقبة والجزاءات الدولية القاسية قد جعلت الحياة اليومية لمعظم العراقيين حياة لا تُحتمل. واستمرار وجود شعور واضح بالمرارة أمر مفهوم. والآن، وفي حين يلوح بالتأكيد أمل في أن يكون المستقبل أفضل من ناحية، فإن الشكوك تظل قائمة من ناحية أخرى.
03-43061
S/2003/715
12 - وقد هيمنت على كل المناقشات تقريبا دواعي قلق عملية فورية. فقد راحت جماعة تلو الأخرى تعرض قوائم طويلة من المظالم والتوقعات والمطالب من قبل الشعب العراقي. إذ لم تتحسن أوضاع الحياة اليومية، على الأقل بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الحضرية، بل ربما تكون قد ازدادت سوءا. وقبل كل شيء، أعرب من اتصل بهم ممثلي الخاص عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الأمني المزعزع، الذي يرى البعض أنه آخذ في التدهور، وبخاصة في بغداد. وأعربوا عن خشيتهم من أنه ما لم يتم التصدي لهذا الوضع، فإن انعدام الأمن سيعرقل الجهود المبذولة لمعالجة الكثير من الشواغل الفورية الأخرى، ولا سيما عدم توافر الخدمات العامة الأساسية بشكل كاف والحاجة الملحة لإيجاد وظائف لتشغيل الأعداد الكبيرة من العاطلين في العراق.
13 - وفي حين وجه كثير من العراقيين انتقادات صريحة لسجل الأمم المتحدة في العراق في الماضي، فإنهم أعربوا أيضا عن تقديرهم للجهود الإنسانية المستمرة التي تقوم بها المنظمة، وأكدوا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدور نشط، وتحديدا في تيسير ودعم عملية التحول السياسي. واعتبروا جميعا مشاركة الأمم المتحدة أمرا أساسيا لشرعية العملية السياسية. وأشار آخرون مرارا إلى مجالات الأولوية الرئيسية لكفالة الاستقرار والازدهار ستقبلا، ومنها إعادة البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة المحاسبة على جرائم الماضي، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، وإقامة مجتمع مدني مفعم بالحياة - بما يتضمن وسائط الإعلام الحرة والمستقلة وبناء القدرات.
14 - كما شدد ممثلي الخاص فيما أجراه من لقاءات على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه المرأة في إعادة بناء البلد. وأكد على أن المرأة العراقية تمثل قوة هائلة من قوى السلام والمصالحة والاستقرار، وأنه لابد من تمكينها وإتاحة الفرصة أمامها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي المشروع. وكانت الجماعات التي التقى بها ممثلي الخاص تضم ممثلات للمرأة في بعض الأحيان. ولكن من الواضح أن ذلك مجال يحتاج إلى وقت كي يتطور.
ثالثا -
عملية التحول السياسي
15 - وفقا للولاية المسندة إلى البعثة في الفقرتين 8 (ج) و 9 من القرار 1483 (2003)، سعى ممثلي الخاص إلى تحديد أفضل السبل التي يمكن أن تسهم بها الأمم المتحدة في العملية السياسية - التي كانت قد بدأت بالفعل قبيل وصوله. وسعى ممثلي الخاص في البداية إلى استقاء آراء أوسع طائفة ممكنة من العراقيين في الخطط الانتقالية التي وضعته السلطة لإنشاء هيئة سياسية ووضع إطار دستوري.
03-43061
S/2003/715
16 - وقد خلقت عقود القمع التي شهدها العراق حالة من الفراغ الديمقراطي، وهو ما يستوجب إقامة مؤسسات شرعية. بل لا بد من إعادة ابتكار حياة سياسية تقوم على التعددية في العراق. وثمة ضرورة ملحة لأن تتوحد العناصر العرقية والطائفية والمحلية وغيرها في جماعة سياسية واحدة تحترم التنوع الثقافي الهائل للشعب العراقي، وتتقبل أيضا أفكارا جديدة تساعد الأفراد على تحدي الهياكل التقليدية.
17 - وأوضح كثير من الزعماء العراقيين مدى إلحاح ضرورة توحد الأحزاب العراقية وراء برنامج سياسي مشترك. وأدى ذلك إلى بذل جهود لكي تُفتح أمام الأحزاب الأخرى أبواب ما يسمى مجلس القيادة - الذي يضم عبد العزيز الحكيم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، وإياد العلوي (حركة الوفاق الوطني العراقي)، ومسعود البرزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وناصر الجادرجي (الحزب الديمقراطي الوطني)، وأحمد شلبي (المؤتمر الوطني العراقي)، وإبراهيم الجعفري (حزب الدعوة)، وجلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني). ورغم تشكيل عشرات الأحزاب السياسية، فإن الحياة السياسية العراقية الجديدة لا تزال في مرحلتها الجنينية المبكرة.
18 - وقد بذل ممثلي الخاص والفريق المعاون له جهودا للالتقاء بكل هذه الجماعات، الحديثة العهد منها شأنها في ذلك شأن الجماعات الموجودة من قبل، وسواء شكَّلها أفراد ممن بقوا في البلد أو ممن عادوا من المنفى. وكان الشاغل الذي أجمعوا عليه هو الضرورة العاجلة لتشكيل حكومة انتقالية عراقية، من خلال عملية عراقية، مما يمكن أن يساعد في مواجهة بعض التحديات العملية الفورية القائمة الآن في البلد. فهناك، على سبيل المثال، فارق ملحوظ بين الحياة السياسية في شمال العراق وبين بقية البلد، نتيجة لما حدث على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية. وقد أثار ذلك في حد ذاته قلقا بين الأكراد العراقيين من أن يتبدد وسط عملية إعادة الاندماج في الساحة الوطنية العراقية الأوسع ما حققوه لأنفسهم من إنجازات.
19 - وكان من الطروحات المشتركة أن الديمقراطية لا يمكن أن تُفرض من الخارج بل بنبغي أن تنبع من الداخل؛ ويعكف حاليا الزعماء الدينيون والمدنيون العراقيون على وضع خطة للانتقال لكي تنفذ بقيادة العراقيين. والبعض منهم ينظرون نظرة براغماتية إلى إقامة إدارة عراقية مؤقتة - باعتبارها وسيلة لإقامة إدارة أكثر فعالية في المدى القصير، وكخطوة على الطريق إلى استعادة السيادة العراقية وإلى الملكية العراقية لجهود إصلاح المؤسسات الرئيسية والسياسات الوطنية التي ستشكل مستقبل البلد. وحتى رغم أن سلطاتها قد تكون 5
03-43061
S/2003/715
محدودة، فإن البعض يرون أن مجرد وجود إدارة عراقية مؤقتة من شأنه مع ذلك أن يُحدث فارقا.
20 - وكانت العملية الدستورية تمثل شاغلا محوريا في كل المناقشات التي أجراها ممثلي الخاص. فالعراقيون الذين التقى بهم ممثلي الخاص شددوا على أن العراقيين أنفسهم هم الذين يجب أن ينهضوا بالعملية الدستورية، وأنه لا بد وأن تكون هناك سلطة مؤقتة عراقية قبل بدء هذه العملية. وأعرب بعض من تحاور معهم ممثلي الخاص عن اعتقادهم القوي بأن الانتخابات هي التي يجب أن تحدد من يشاركون في العملية الدستورية. ويمكن أن يقدم المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، المساعدة لهذه العملية إذا ما طلب منه ذلك، من خلال إسداء المشورة وتوفير الدروس المستفادة من مختلف العمليات الدستورية في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية.
21 - وقام ممثلي الخاص بتيسير الاتصال بين محاوريه العراقيين وبين السلطة، مع إبداء نعليقاته واقتراحاته في الوقت ذاته. وكانت إحدى الرسائل الرئيسية التي حرص ممثلي الخاص على نقلها تتعلق بضرورة كفالة ملكية العراقيين للعملية السياسية، وتفويض السلطة التنفيذية والقوة الحقيقية بشكل ملموس للممثلين العراقيين فيما يتعلق باتخاذ القرارات، بما في ذلك تخصيص موارد الميزانية وإدارتها. وفي حين تفاوتت الآراء بين العراقيين فيما يتعلق بالصيغة الانتقالية، فقد شددوا جميعا على أهمية أن ينشئ العراقيون على وجه السرعة حكومة عراقية مؤقتة، مع إسناد سلطات حقيقية لوزرائها المؤقتين.
22 - وقد بذلت سلطة التحالف المؤقتة جهودا مكثفة لبناء توافق في الآراء حول خطتها الانتقالية الآخذة في التطور، في البداية من خلال توسيع دائرة مشاوراتها، التي كانت تقتصر على مجلس القيادة الأصلي الذي يضم سبعة أحزاب، لتشمل مجموعة تضم ما يتراوح بين 15 و17 من الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، والقيادات الدينية، والشخصيات المستقلة، وممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تطورت الخطة الانتقالية السياسية التي وضعتها السلطة تطورا سريعا، وهي خطة تدور حول فكرة إنشاء مجلس حاكم يختار نفسه بنفسه ويتميز باتساع قاعدته التمثيلية.
23 - ولا يمكن أن تكون هناك مبالغة في التأكيد على أهمية تحرك الشعب العراقي بسرعة نحو تشكيل حكومته الخاصة به، وذلك لأسباب ليس أقلها بدء العملية الدستورية بداية جيدة. ولذلك، فإن ممثلي الخاص يدعو بقوة سلطة التحالف المؤقتة إلى تفويض السلطة التنفيذية الحقيقية لقيادة عراقية تختار نفسها بنفسها وتتميز باتساع قاعدتها التمثيلية، بما في
03-43061
S/2003/715
ذلك في وضع السياسات وصنع القرارات، وفي إعداد الميزانية وتنفيذها. وقد تقبلت السلطة هذه النصيحة تقبلا إيجابيا.
24 - وقد رحبت بإنشاء المجلس الحاكم في 13 تموز /يوليه. وتنص وثيقة تم التوصل إلى إعدادها عن طريق الاتفاق (بين السلطة وأعضاء المجلس) على أن "المجلس الحاكم هو الهيئة الرئيسية للإدارة المؤقتة للعراق التي دعا إليها مجلس الأمن في قراره 2003) 1483)".
وهذا المجلس المؤلف من 25 عضوا، من بينهم ثلاث نساء، يضم أغلبية شيعية ضئيلة وتمثيلا متساويا للأكراد والسنة. كما أن هناك ممثلين إضافيين من المسيحيين والتركمان. وسيعين المجلس وزيرا مؤقتا لكل وزارة، وسيكون له الحق في تحديد السياسات واتخاذ القرارات، بالتعاون مع السلطة، وفي تعيين الممثلين الدوليين أثناء الفترة المؤقتة. وفي مجال المالية العامة، سيلعب المجلس، مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورا كاملا في وضع الميزانية الوطنية لعام 2004، التي ستخضع لموافقته عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون له الحق في النظر في إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية الطارئة لعام 2003. كما سينظر في تعيين لجنة تحضيرية دستورية لتقدم إليه توصية بالعملية التي يجب اتباعها لإعداد دستور جديد للعراق وإقراره.
25 - وفي محاولة لدفع عملية تحديد العناصر الرئيسية لهذا الجزء من العملية الانتقالية إلى الأمام، عقد ممثلي الخاص في 1 تموز /يوليه اجتماعا أوليا مع خبراء عراقيين ومع السلطة للبدء في تقاسم الخبرات، وللاستفسار من العراقيين عن الطريقة التي يتصورون بها تطور العمليتين الدستورية والانتخابية، وعن أفضل السبل التي تحقق مصالح البلد وتحافظ على المبادئ الديمقراطية، وذلك على أساس من القيم التقليدية العراقية.
26 - وحسب ما تقوله سلطة التحالف المؤقتة، فإن استعادة السيادة الكاملة لن تتحقق إلا بعد صياغة الدستور الجديد وإجراء انتخابات وطنية. وفي المناقشات التي أجراها ممثلي الخاص مع السلطة، اقترح أن يبدأ تسجيل الناخبين في المستقبل القريب لإظهار أنه يجري اتخاذ خطوات ملموسة لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات. وتحقيقا لذلك، أصدرت تعليمات إلى شعبة المساعدة الانتخابية بإدارة الشؤون السياسية بأن توفد، على وجه الاستعجال، بعثة تقييم إلى العراق لتناقش مع المسؤولين العراقيين ونظرائهم في السلطة مختلف الطرائق الممكنة لتسجيل الناخبين وتنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك قوانين الانتخابات وقواعدها وأنظمتها، وتسجيل الأحزاب السياسية، والخيارات المتاحة للدعم الانتخابي الذي تقدمه الأمم المتحدة في تلك المجالات.
03-43061
S/2003/715
27 - ورغم تباين آراء العراقيين حول مدى السرعة التي ستسمح بها الأوضاع بالقيام بعمليات للمشاركة والتمثيل الحقيقيين، فإن هناك تصورا واسع النطاق بأن العمليتين الدستورية والانتخابية المقبلتين ستتسمان بأهمية جوهرية لإتمام التحول السياسي المتوخى في الفقرة 8 (ج) من القرار 2003) 1483). وأعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في هذه المجالات تحديدا - التي لا يزال على الخبراء العراقيين أن يحددوا نطاقها.
ولا يقتصر الأمر على أن الأمم المتحدة ستضفي الشرعية على العملية، بل إنها يمكن أيضا أن نضع تحت تصرف الشعب العراقي ما تملكه من ثروة من الخبرات والمعارف الفنية التي تراكمت لدى الأمم المتحدة في هذه المجالات على مدار السنين، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن الأحكام المحورية المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات حمايتها. وتحقيقا لذلك، فإننا على استعداد لتقديم المساعدة إلى المجلس الحاكم بناء على طلبه، بما في ذلك توفير الدعم الفني لأمانة المجلس عندما ينشئها.
رابعا - الوضع الأمني
28 - يظل الوضع الأمني يمثل الشاغل الأول لجميع العراقيين الذين تحدث معهم ممثلي الخاص أثناء هذه الفترة الأولية. فالأمن - أو انعدامه - يؤثر اليوم على كل جانب من جوانب الحياة في العراق تأثيرا جوهريا. وقد جاء ذكره في كل مناقشة من المناقشات باعتباره حجر عثرة يعوق إحراز تقدم في جميع قطاعات النشاط، من الأمن الشخصي الأساسي وحرية التنقل إلى إعادة فتح المصارف واستئناف التنمية الاقتصادية، وإصلاح النظام القانوني، وإيجاد وسائط إعلام حرة ومستقلة، وليس آخرا، تهيئة بيئة مستقرة للعملية السياسية. غير أنه لما كانت جهات أخرى تتحمل مسؤولية إبلاغ مجلس الأمن بالوضع الأمني في أنحاء العراق، فإن هذا التقرير يقتصر على تحديد الخطوط الرئيسية للوضع الأمني من حيث تأثيرها على أنشطة الأمم المتحدة فحسب.
29 - ولقد تركت القيود المفروضة على حرية التنقل أثرها على أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما الجهود الإنسانية البالغة الأهمية التي تنهض بها، ويمكن أن تضر بالتخطيط للإعمار، بما في ذلك تقديرات الاحتياجات التي تجري استعدادا لمؤتمر إعمار العراق المزمع عقده في نشرين الأول/أكتوبر. وفي أوائل تموز /يوليه 2003، كانت ثلاث من بين المحافظات الثماني عشرة لا تزال مصنفة ضمن المرحلة الأمنية الرابعة (أي "المحظور دخولها") بالنسبة لعمليات الأمم المتحدة، حتى وإن كان التحالف يرى أنه "يمكن السماح بدخولها". وقد تم الآن نشر أكثر من 800 من موظفي الأمم المتحدة الدوليين في تلك الأجزاء من العراق التي انخفض مستواها الأمني إلى المرحلة الرابعة. ووفقا للقواعد التي وضعها مكتب منسق الأمم
03-43061
S/2003/715
المتحدة للشؤون الأمنية، فإن المرحلة الرابعة تقتصر على الموظفين "المعنيين مباشرة بعمليات الطوارئ وعمليات الإغاثة الإنسانية أو المسائل الأمنية". ومن الواضح أنه ستترتب على ذلك آثار بالنسبة لجميع منظمات الأمم المتحدة وأنشطتها في العراق، وكذلك على قدرة ممثلي الخاص على أن يوفد على وجه السرعة الموظفين السياسيين وموظفي حقوق الإنسان المقترح نشرهم في تلك المناطق.
30 - ولا تزال الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة مقيدة في بعض أجزاء العراق، التي يصنفها التحالف على أنها "غير مضمونة أكثر من كونها "يمكن السماح بدخولها، بالنسبة للعمليات. وحتى الآن، لا يزال هناك محوران رئيسيان لعدم الاستقرار:
المحور الأول من القائم إلى الفالوجة، والمحور الثاني من بايجي إلى بعقوبة.
31 - ويتعطل عمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بدرجة أكبر من جراء الانتشار الواسع للمفرقعات والألغام والذخائر غير المنفجرة، التي تشكل هديدا إنسانيا مباشرا للسكان المحليين. وقد سجلت زيادة حادة في أعداد الخسائر البشرية، نتيجة لعبث الناس بمخزونات الذخائر ومخابئها. كما أن الألغام المزروعة حديثا والذخائر الفرعية التي استخدمت في الحرب الأخيرة قد زادت من تفاقم المشكلة القائمة بالفعل التي يمثلها التلوث بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. وتسهم الأمم المتحدة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من خطة الاستجابة السريعة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، التي تتولى تنسيقها دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام.
32 - وحتى الآن، نادرا ما كان أفراد الأمم المتحدة هدفا لأعمال عدائية متعمدة. غير أن أحد الاستثناءات من ذلك كان الحادث الذي وقع في البصرة في 17 حزيران/يونيه، عندما حاصر جمع من الناس مركبتين تابعتين للأمم المتحدة، دون أن يميزوا فيما يبدو بين أفراد الأمم المتحدة وقوات التحالف. وتم في نهاية المطاف الإفراج عن المركبتين. وفي 29 حزيران/يونيه، أُطلقت عدة طلقات على البوابة الأمامية لجمَّع الأمم المتحدة في فندق القناة في بغداد، مما أدى إلى وضع قوات التحالف في المنطقة في حالة تأهب عالية.
33 - وفي وقت أقرب، استهدفت الأمم المتحدة وإحدى المنظمات التي تعمل مع الأمم المتحدة. ففي 5 تموز /يوليه، أصابت قذيفة صاروخية مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الموصل. وفي ذلك الحادث، الذي أعقب توجيه تهديدات للمنظمة الدولية للهجرة، أصيب أحد حراس الشرطة ودُمرت مركبتان تابعتان للمنظمة. وفي 6 تموز /يوليه، هاجم أفراد مسلحون مكتبا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في الموصل، وهاجموا بعد ذلك مركبة فارغة من مركبات البرنامج نفسه. ولم يصب أي من موظفي البرنامج في هذين الحادثين. واضطر
03-43061
S/2003/715
الموظف المكلف بالأمن إلى إلغاء كل التصاريح الأمنية والرحلات الجوية إلى الموصل اعتبارا من 7 تموز/يوليه، ونقل نقطة دخول الرحلات الجوية إلى الشمال من الموصل إلى إربيل.
وأغلقت المنظمة الدولية للهجرة مكتبها في الموصل ريثما يتم استعراض الوضع الأمني، كما قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بإجلاء جميع موظفيها، بحيث انخفض عدد الموظفين الدوليين الموجودين في الموصل من 27 موظفا إلى أربعة موظفين فحسب.
34 - ويظل المتعاقدون مع الأمم المتحدة ومنشآتها عُرضة للنشاط الإجرامي، العشوائي والمنظم على حد سواء. فمن يقومون بأعمال السلب والنهب يهاجمون بصورة منتظمة القوافل التي يتم التعاقد معها لنقل إمدادات برنامج الأغذية العالمي إلى داخل العراق، إلى حد التأثير على استعداد سائقي الشاحنات للقيام بهذه المهام، ولا سيما في القوافل التي تعبر الحدود من الكويت والأردن. ولا تزال منشآت الأمم المتحدة تحتاج إلى درجات عالية من الأمن، حيث أنها مغرية لمن يقومون بأعمال السلب والنهب. واضطر أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في بغداد إلى إغلاق أبوابه بصورة مؤقتة، ريثما يتم توفير قوة أمن إضافية من قوات التحالف. وتتعرض منشآت الأمم المتحدة الأخرى لمحاولات سرقة من قبل أفراد مسلحين.
35 - وبالنسبة للعراقيين العاديين، وكذلك لأفراد الأمم المتحدة، ينبع التهديد الأمني الرئيسي حاليا من الجرائم العنيفة. فالمجرمون، وبعضهم منظمون ومعظمهم مسلحون، لا يزالون يستغلون سهولة توافر الأسلحة والفراغ السائد في مؤسسات سيادة القانون.
وتفاقمت حالة الجريمة من جراء الإفراج، بموجب مرسوم رئاسي في أواخر عام 2002، عن معظم المجرمين الذين كانوا مودعين في سجون العراق. وأعرب العراقيون - وبخاصة النساء - عن خشيتهم من التجوال في الشوارع بعد حلول الظلام، وذلك إلى جانب القلق من التعرض للاختطاف والاعتداء. وقد استلزم الوضع الأمني فرض حظر تجول يومي على موظفي الأمم المتحدة الدوليين بدءا من الساعة الثامنة مساء، قبل مدة من حظر التجول الذي فرضته السلطة ويبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء.
36 - وتشمل دواعي قلق العراقيين الرئيسية انعدام الأمن الشخصي، وعدم توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والوقود. كما أن استمرار نهب البنية الأساسية، وما يبدو أنه ظهور أعمال تخريب منظمة للمرافق الكهربائية الرئيسية، وخطوط الإمداد بالمياه والنفط، ومخزونات الكتب المدرسية ومرافق طباعة أوراق النقد، تشكل كلها تهديدا كبيرا لإعادة الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الاتجار الواسعة بالنفط والوقود تؤثر 10
03-43061
S/2003/715
تأثيرا مباشرا على فرص وصول العراقيين إلى هذه الإمدادات الحيوية، وكذلك على تصورهم للتقدم المحرز في البيئة الحالية.
37 - وأعرب البعض عن القلق إزاء الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حل الجيش العراقي مؤخرا، وهو جيش يبلغ عدد أفراده نصف مليون جندي، وافقت السلطة مؤخرا على أن تدفع لهم رواتب شهرية. وقد وفرت الأمم المتحدة للسلطة ما تملكه من خبرة واسعة وقدر كبير من أفضل الممارسات في مجال نزع سلاح العسكريين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وبناء على طلب السلطة، أوفد إلى بغداد لمدة أسبوع واحد فريق صغير من خبراء الأمم المتحدة تم جمعهم من مختلف أنحاء العالم، لتقديم معلومات عن الدروس المستفادة من البرامج السابقة التي أدارتها الأمم المتحدة. والأمم المتحدة على استعداد لتوفير خبراتها لأنشطة إعادة الإدماج، إذا ما طُلب منها ذلك.
خامسا - حقوق الإنسان وسيادة القانون 38 - أذن قرار مجلس الأمن 2003) 1483) لممثلي الخاص أن يساعد، بالتنسيق مع سلطة التحالف المؤقتة، الشعب العراقي عن طريق: "تعزيز حماية حقوق الإنسان"؛
و "تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية"؛
و "تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانوني والقضائي" (الفقرات 8 (ز) و (ح) و (ط)).
39 - ومن الضروري، استنادا إلى تجربة الأمم المتحدة في العديد من الصراعات والحالات الانتقالية على مدى العقد الماضي، وضع مسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون في طليعة الجهود المبذولة للتشجيع على بناء مؤسسات تمثيلية وديمقراطية في العراق.
تعزيز حماية حقوق الإنسان (القرار 2003) 1483))، الفقرة 8 (ز)) 40 - إن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في العراق خلال حكم النظام السابق وثقتها نظام الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان توثيقا جيدا عن طريق المقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وبدلا من السعي إلى تكرار الإشارة إلى تلك الانتهاكات، يركّز هذا التقرير الأولي على جوانب مخلفات العهد البائد والحالة الراهنة التي تبرز التحديات المباشرة التي تواجهها حالة حقوق الإنسان في العراق.
11
03-43061
S/2003/715
41 - ويشارك ممثلي الخاص منذ وصوله إلى العراق في عملية تمهيدية لتحديد التحديات التي تواجهها حالة حقوق الإنسان في العراق وتقييم الموارد اللازمة لمعالجتها. ويعتزم ممثلي الخاص التركيز على التحديات التي تواجهها حالة حقوق الإنسان المذكورة أدناه.
42 - فهناك حاجة إلى بناء قدرة وطنية في مجال حقوق الإنسان وهو ما تستطيع الأمم المتحدة أن تقدّم يد المساعدة فيه. ويخطط الموظفون المعنيون بحقوق الإنسان الذين تم نشرهم في العراق لعقد حلقات عمل متعلقة بحقوق الإنسان بشكل منتظم في شتى أنحاء العراق بالتعاون مع شركاء وطنيين في مجال حقوق الإنسان والشروع معهم في تحديد العناصر الرئيسية لاستراتيجية وخطة عمل وطنيتين لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، باشر ممثلي الخاص إجراء مشاورات مع الزعماء السياسيين والدينيين العراقيين بشأن إمكانية تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
43 - ومسألة الاختفاء القسري هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للعراقيين؛ فكثيرون منهم اختفى أقرباء لهم أو يعرفون أسرا فقدت أفرادا منها. ويُقدّر أن 290000 عراقي على الأقل، من جميع الديانات والفئات العرقية والانتماءات السياسية والطبقات والمهن، اختفوا خلال العقود الثلاثة الماضية. ومنذ سقوط النظام السابق، اكتُشفت عدة قبور جماعية في العديد من أجزاء البلد. ومن الضروري حماية تلك المواقع بغية حفظ الأدلة الجنائية. وينبغي إيلاء الأولوية لوضع سياسة شاملة لمعالجة هذه المسألة من أجل كفالة كرامة وحقوق الضحايا وأسرهم، إذ يحق لتلك الأسر أن تعرف حقيقة ما حدث لهؤلاء الضحايا.
44 - وتماشيا مع الفقرة الحادية عشرة من ديباجة القرار 2003) 1483)، فإن ضمان المحاسبة على جرائم الماضي وإيجاد آلية تتيح للشعب العراقي أن يتقبّل الماضي يُعتبران أولويتين عاجلتين. ومع أنه لا يمكن سوى لحكومة عراقية منتخبة أن تبت في هذه المسألة، فإن هناك حاجة إلى الشروع الآن مع العراقيين في مناقشة العملية التي يرون أنها تقدّم أفضل مساعدة ممكنة. ولذلك السبب، سيركّز عمل ممثلي الخاص في مجال حقوق الإنسان على توفير العدالة الانتقالية وإقامة منتدى تستطيع الأمم المتحدة بواسطته تقديم خبرتها الدولية في هذا المجال ويتيح للعراقيين أن يتدارسوا تلك المسائل الحساسة.
45 - وقد عقد ممثلي الخاص وفريقه في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز /يوليه المؤتمر الأول المعني بحقوق الإنسان في بغداد برعاية الأمم المتحدة. وضم هذا الحدث البارز، الذي نظم بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، خبراء عراقيين ودوليين، فضلا عن ممثلين عن سلطة التحالف المؤقتة، لتبادل المنظورات وتحديد التدابير العملية ورسم خيارات السياسات المتعلقة بإحقاق العدل فيما يتعلق بالجرائم السابقة.
12
03-43061
S/2003/715
46 - ومن الشواغل المحورية الحالة الراهنة لحقوق الإنسان، ولا سيما تأثرها بالإجراءات التي تتخذها سلطة التحالف المؤقتة. وقد أثار ممثلي الخاص عددا من تلك الشواغل مع الحاكم الإداري الذي يمثل السلطة وذكّره بالتزامات السلطة بموجب الفقرة 5 من القرار 2003) 1483) بأن تتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي، بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907.
47 - وهناك شاغل آخر مرتبط بحقوق الإنسان ذو صلة بالمدنيين الذين قُتلوا أو جرحوا أو احتُجزوا أثناء الحرب الأخيرة أو بعدها والذين لا تتوافر أي معلومات عن عددهم. وقد أفادت تقارير بأن السلطة أطلقت سراح الآلاف من أسرى الحرب. ويشمل المحتجزون أولئك الذين أُلقي القبض عليهم لقيامهم بشن هجمات ضد قوات التحالف وحيازة أسلحة والقيام بنشاط إجرامي، كالنهب وارتكاب جُنح بسيطة أو جرائم أخرى غير محددة. وأبدى العراقيون الذين قابلوا ممثلي الخاص والعاملين معه قلقهم بشأن المعاملة التي يلقاها أولئك السجناء والظروف التي يعيشون فيها وهم قيد الاحتجاز، مشيرين إلى واجب توفير المعاملة الإنسانية لهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وحث ممثلي الخاص السلطة على كفالة معاملة المحتجزين معاملة أفضل وشجّع على مواصلة الحوار مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن هذه المسألة. وعقد ممثلي الخاص في 15 تموز /يوليه اجتماعا بنّاء مع السفيرين بريمير وسويرز لإبداء قلقه بشأن معاملة المحتجزين والظروف التي يعيشون فيها وهم قيد الاحتجاز. وحصل على تأكيدات بأن العمل جارٍ لتبديد تلك الشواغل عن طريق تدابير تصحيحية.
48 - ويُعدّ قيام مجتمع مدني، ولا سيما تشكيل فئات مهنية ومستقلة وفعالة تهتم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإنشاء وسائط إعلام حرة ومستقلة، مسألة بالغة الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون. وتحقيقا لذلك، يركّز ممثلي الخاص تركيزا شديدا على التدريب. وقد طلبت مصادر شتى من الأمم المتحدة أن تدرب الموظفين العموميين، ولا سيما أولئك العاملين في إقامة العدل كالقضاة ووكلاء النيابة ومحامي الدفاع، وموظفي إنفاذ القوانين، بشأن مسائل حقوق الإنسان. ويعتزم ممثلي الخاص دراسة إمكانية تقديم هذا التدريب، فضلا عن إمكانية تقديم برامج محددة لكفالة حصول الفئات الضعيفة على العدالة.
ويعتزم ممثلي الخاص أيضا القيام فورا بتنظيم حملة قوية للتثقيف بشأن حقوق الإنسان عن طريق إنشاء مركز للتوثيق والتدريب بشأن حقوق الإنسان في بغداد، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
49 - وقد تأثرت المرأة العراقية بشكل خاص بسبب حالة انعدام الأمن. ففي أعقاب الصراع مباشرة، لزمت نساء كثيرات منازلهن في المدن وسط تقارير تفيد بتزايد تعرضهن 13
03-43061
S/2003/715
للتحرش وللعنف. وقد أثر ذلك على إمكانية حصول النساء وأطفالهن على الرعاية الصحية.
والمرأة غير ممثلة بوجه عام تمثيلا كافيا في الجهود التي ترمي إلى هيكلة وإدارة العملية السياسية وعملية التأهيل والإنعاش على حد سواء. وقد أكد ممثلي الخاص لجميع الفئات والحركات السياسية الحاجة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة العراقية في العمليتين السياسية والدستورية الانتقاليتين. كما يجب تلبية احتياجاتها، الاقتصادية وغيرها، وبخاصة المرأة التي تعول أسرة معيشية، باعتبار أنها تحملت قدرا كبيرا من المسؤولية عن إدارة شؤون أسرتها ومجتمعها بدون توافر قدر كبير من المساندة لها. وإني أتطلع إلى النتائج التي تتوصل إليها بعثة التقييم التي أوفدها مؤخرا صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لتكون أساسا مجديا للعمل في هذا الصدد.
50 - ويتطلب تعزيز احترام حقوق الإنسان قدرة عاجلة على مراقبة حالة حقوق الإنسان وتحليلها. وقد أُلحق ستة موظفين معنيين بحقوق الإنسان بمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، وهم يعملون في بغداد وفي المناطق. ويعتزم ممثلي الخاص نشر المزيد من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان عندما تسمح الحالة بذلك.
تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية (القرار 2003) 1483) الفقرة 8 (ح)) 51 - اتصل عدد من الحكومات بصورة غير رسمية بممثلي الخاص لتدارس إمكانية نشر شرطة دولية برعاية الأمم المتحدة. وتقع حاليا على عاتق سلطة التحالف المؤقتة وحدها المسؤوليات التنفيذية عن إنفاذ القوانين، بموجب القرار 2003) 1483) والقانون الإنساني الدولي. وتحملني المناقشات بشأن هذه المسألة بين ممثلي الخاص والسلطة على الاعتقاد بأن تشكيل قوة شرطة دولية برعاية الأمم المتحدة قد يوجد نظاما موازيا لإنفاذ القوانين، وهو أمر لن يكون فعالا في تحسين فرض القانون والنظام.
52 - وهناك مجال لإسهام الأمم المتحدة في الشرطة المدنية عن طريق إتاحة خبرتها الواسعة فيما يتعلق بجوانب تدريب وتطوير الشرطة المحلية. ولهذه الغاية، ستركّز الأمم المتحدة بشكل أولي، وبالتعاون الوثيق مع سلطة التحالف المؤقتة والمجلس الحاكم، على مسألتين محددتين.
فهي ستعرض تقديم مدخلات لمواد حقوق الإنسان في مناهج التدريب لأفراد الشرطة العراقيين المجندين حديثا. وستعرض تقديم المشورة إلى السلطة ومؤسسات إنفاذ القوانين العراقية ذات الصلة، بعد إنشائها، بشأن إقامة وتنفيذ آليات مستقلة وذات مصداقية لممارسة الرقابة على إنفاذ القوانين.
14
03-43061
S/2003/715
تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانوني والقضائي القرار 1483 (2003) الفقرة 8 (ط)) 53 - تتوق الهيئات القضائية العراقية إلى بسط سيادة القانون والسماح للمؤسسات بالعمل بعد عقود غاب فيها النظام القضائي المستقل. وقبل تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات القانونية والقضائية، هناك حاجة ملحة لاستئناف النظام القضائي في العراق العمل في إطار أحكام اتفاقيات جنيف. فعدم وجود محاكم عاملة أجهض حتى الآن دور الهيئات القضائية وقدرتها على توليد الدخل الملائم. وبغية كفالة الاستئناف السريع للإجراءات القضائية في العراق، حدد ممثلي الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعين يحققان نتائج ملموسة يتصلان بالتأهيل العاجل لمرفقين قضائيين في بغداد ودعم مركز التدريب القضائي في بغداد.
54 - وكانت العدالة محور الاجتماع الثلاثي الأول الذي عقدته الأمم المتحدة في 25 حزيران/يونيه مع ممثلي الهيئات القضائية العراقية وسلطة التحالف المؤقتة وكان الهدف منه إتاحة خبرة الأمم المتحدة في تبني إصلاح النظام القضائي وتوفير منتدى لتشجيع الحوار بين العراقيين بشأن هذه المسألة. وتوجد لدى العراق خبرات وكفاءات كبيرة في هذا المجال ينبغي الاستفادة منها. ويجب عدم طلب المساعدة الخارجية إلا في حالة عدم توافر خبرات محلية.
سادسا - وسائط إعلام حرة ومستقلة 55 - إن إقامة وسائط إعلام حرة ومستقلة ستساعد في تهيئة بيئة تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي تعزيز قيام مجتمع تعددي، ونشر ثقافة تحترم حقوق الإنسان.
إلا أن العراقيين يرون حاليا أن هناك نقصا في المعلومات، ولا سيما من مصادر البث الإعلامي المستقلة. فالعراقيون يتعطشون، بعد عقود من القمع، إلى معلومات مصدرها العراق.
56 - وعملا على توفير مصدر لمعلومات جيدة ومحايدة، وللمساعدة في بناء قدرات إعلامية عراقية مستقلة، يستطلع ممثلي الخاص مسألة التعاون مع صحفيين عراقيين بشأن إمكانية إنشاء محطة إذاعية وطنية تكون مستقلة حقا وموضوعية تبث الأخبار والبرامج الترفيهية وتوفر منتدى يسهل الوصول إليه لمناقشة المجموعة الكاملة من القضايا ذات الأهمية الوطنية التي تواجه العراق حاليا. وسيكون الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية المتخصصة والحكومات المانحة التي أبدت اهتماما بالإسهام في مشاريع تطوير وسائط الإعلام في العراق بالغ الأهمية في هذا الخصوص.
15
03-43061
S/2003/715
57 - ويزداد عدد وسائط الإعلام المطبوعة في العراق يوميا تقريبا، إذ بلغ مجموع عدد الصحف اليومية والأسبوعية المتوافرة في بغداد وحدها 60 صحيفة بنهاية شهر حزيران/يونيه، في حين أن عدد الصحف في البلد بأسره كان 109 صحف. وقد طلب الصحفيون العراقيون، في اجتماع عقدوه مع ممثلي الخاص في 15 حزيران /يونيه، المساعدة من الأمم المتحدة في جميع جوانب عملهم تقريبا، من تزويدهم بالحواسيب ومعدات الاتصالات إلى المطابع والورق، ومن التدريب التقني والمهني إلى الاتصالات مع العالم الخارجي، ومن صياغة تشريع جديد إلى إعادة تأسيس نقابة الصحافيين العراقيين.
58 - وحدّد ممثلي الخاص، كمجال ذي أولوية، تقديم الدعم لتطوير وسائط الإعلام عن طريق المساعدة في صياغة التشريع والأنظمة الملائمة والتشجيع على مراعاة آداب المهنة.
ويمكن للأمم المتحدة أن تحقق الكثير بموارد متواضعة. فعلى سبيل المثال، تقدّم مكتب ممثلي الخاص، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باقتراح لمشروع سريع الأثر من أجل إنشاء مركز عراقي لوسائط الإعلام. ويمكن تقديم المزيد من المساعدة في مجالات من قبيل ننسيق تطوير وسائط الإعلام الوطنية (الإذاعة والتلفزيون ووسائط الإعلام المطبوعة والإنترنت)، بما في ذلك تمويله وتوفير الخبراء الذين يستطيعون المساعدة في تدريب الصحفيين وإعادة هيكلة وسائط الإعلام وصياغة القوانين والأنظمة.
سابعا - المساعدة المقدمة للأغراض الإنسانية وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ 59 - كلف مجلس الأمن بموجب قراره 2003) 1483) ممثلي الخاص بالمسؤوليات التالية: تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإنسانية وللإعمار من جانب وكالات الأمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ والعمل على تحقيق العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين؛ وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى المساهمة في المهام الأساسية للإدارة المدنية (الفقرات 8 (أ) و (ب) و (و)).
تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإنسانية وللإعمار من جانب وكالات الأمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (القرار 1483 (2003) الفقرة 8 (أ) 60 - تتحمل سلطة التحالف المؤقتة، بموجب القانون الإنساني الدولي، المسؤولية الرئيسية عن رفاه الشعب العراقي، بما في ذلك توفير الخدمات العامة له. وتكمل أنشطة المساعدة التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة الأنشطة التي تقوم بها سلطة التحالف المؤقتة نفسها. وعلى غرار ما يجري في الحالات الطارئة الأخرى، فإن وكالات الأمم المتحدة كانت وستظل تقدم المساعدة إلى الشعب العراقي في إطار ولاياتها الإنسانية القائمة.
16
03-43061
S/2003/715
61 - وقد أصدرت الأمم المتحدة "النداء الإنساني المنقح من أجل العراق" في 23 حزيران/يونيه عام 2003 في نيويورك، وحددت فيه احتياج منظومة الأمم المتحدة إلى مبلغ إضافي مقداره 259 مليون دولار لتكفل أن يكون بوسعها القيام بأنشطة المساعدة في البلد حتى نهاية عام 2003 . وتتضمن وثيقة النداء (المتاحة على الموقع www.reliefweb.int) سردا وافيا للأوضاع الإنسانية السائدة في العراق وتعتمد على بيانات تم الحصول عليها من أكثر من 1000 تقييم سريع. ويوفر النداء أيضا وصفا تفصيليا لما حققته منظومة الأمم المتحدة - بتنسيق وثيق مع نظرائها العراقيين في الوزارات الرئيسية وغيرهم من الشركاء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك فيما يعتبر واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي قامت بها المنظمة على الإطلاق.
62 - إن تبرعات المانحين إلى جانب الموارد المتأتية من برنامج النفط مقابل الغذاء كان معناها أن ما مجموعه نحو بليوني دولار من الموارد قد بات متاحا حتى الآن لدعم استجابة الأمم المتحدة. وتمكنت وكالات الأمم المتحدة، بمساعدة من هذه الموارد، من القيام بدور بالغ الأهمية في الاستجابة السريعة للاحتياجات الناشئة عن الحرب وتداعياتها. وشمل هذا إنشاء مكاتب جديدة في الموصل وكركوك والحلة والبصرة، إضافة إلى قيام موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدعم طائفة واسعة من أنشطة التنسيق التي يقوم بها مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق.
63 - ويتمثل أحد أهم الإنجازات، من حيث رفاه الشعب العراقي، في المساعدة التي قدمها برنامج الأغذية العالمي في تمكين وزارة التجارة من إحياء نظام التوزيع العام في بداية شهر حزيران/يونيه. وقد تمكنت الوزارة من القيام بهذا بفضل شحن أكثر من 1,2 مليون طن من الأغذية إلى العراق، في مطلع شهر تموز /يوليه، وذلك منذ استئناف برنامج الأغذية العالمي شحناته عبر الحدود في 30 آذار/مارس.
64 - وقبلت الأمم المتحدة أيضا مساعدة هامة في قطاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، نظمت اليونيسيف عملية توريد 3,5 ملايين لتر من المياه العذبة يوميا إلى المستشفيات والمجتمعات الأهلية في بغداد وجنوب العراق. وقامت وكالات الأمم المتحدة بتوريد لوازم طبية إلى مرافق في شتى أنحاء البلد، وساعدت أيضا في تعويض مخزون المرافق التي نُهبت.
وقامت بإصلاح مرافق المياه والمجاري والطاقة الكهربائية. وتقوم بتطهير حقول الألغام وإزالة الذخيرة غير المنفجرة. ولا يزال يلزم قدر كبير من العمل في جميع هذه القطاعات.
65 - ويعمل نظام الرعاية الصحية في معظم أنحاء البلد بنسبة تتراوح بين 30 و 50 في المائة من طاقته قبل الحرب. ورغم أن منشآت الكهرباء لم تتكبد أضرارا فادحة أثناء الحرب، 17
03-43061
S/2003/715
فإن التخريب ونقص الوقود ونقص الأموال المتاحة للصيانة وقطع الغيار هي أمور جعلت طاقة توليد الكهرباء لا تتجاوز نحو 40 في المائة من احتياجات البلد. ورغم أن إصلاح مرافق المياه وإعادة إمدادات الوقود إلى المرافق قد مكَّن بغداد والبصرة من العودة إلى ستويات ما قبل الحرب، فإن التسرب المستمر والنهب ونقص الوقود هي عوامل أدت إلى حدوث انخفاض كبير في حجم الإمدادات (بنسبة 50 في المائة في بغداد).
66 - ولا يزال توقف محطات معالجة المجاري عن العمل يشكل شاغلا ملحا نظرا إلى أن ما يقدر بمليون طن من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق إلى نهر دجلة يوميا في وسط العراق والمناطق الجنوبية منه. وأسفر انهيار شبكات جمع القمامة في المدن عن أزمة صحية بالغة في المستشفيات وغيرها من الأماكن العامة. ورغم أن المدارس فتحت أبوابها من جديد، فإن نسبة حضور التلاميذ لا تزال منخفضة كثيرا وذلك بسبب انعدام الأمن وانخفاض عدد العاملين في المدارس.
67 - ويقوم فريق الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام بالمساعدة في التصدي للمشاكل الإنسانية الخطيرة التي تشكلها الألغام والذخائر غير المنفجرة، بما في ذلك مئات المخابئ للذخائر المهجورة في المناطق المأهولة بالسكان. ورغم أن فريق الطوارئ المعني بالأعمال المتعلقة بالألغام التابع لسلطة التحالف المؤقتة يضطلع بمسؤولية إنشاء السلطة الوطنية العراقية للأعمال المتعلقة بالألغام والإشراف عليها، وتقوم قوات التحالف أيضا ببعض الأنشطة لإزالة الألغام، فإن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام استخدمت خطتها للاستجابة السريعة من أجل التعاقد مع أفرقة من الخبراء للقيام بتقييمات طارئة والتخلص من الذخائر المتفجرة. ويقف فريق تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام على أهبة الاستعداد للتعاون مع سلطة التحالف المؤقتة لوضع خطة شاملة للتخلص من الأخطار التي تشكلها مخزونات ومخابئ الذخيرة الموجودة في المناطق الحضرية. ويعتقد ممثلي الخاص أن الفرصة متاحة لتحسين تنسيق هذه الأنشطة بين سلطة التحالف المؤقتة والأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الناشطة في هذا الميدان. كما يعتقد أن هذا يشكل مجالا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم فيه بدور ذي قيمة، بما لها من تجربة وخبرة واسعتين.
68 - وتعمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية عن كثب مع الموظفين العراقيين في الوزارات، الذين يشكلون الخط الأول للتصدي لهذه الأزمة. وتوجد لدى العراق قوى عاملة تتوافر لديها مهارات عالية وتتسم بالحرفية، الأمر الذي يعكسه ستوى جهازه التقني والإداري. ولكن منذ انهيار النظام، اختفى كبار الموظفين أو طردوا من 18
03-43061
S/2003/715
أعمالهم بموجب القانون التنظيمي رقم 1 الصادر عن إدارة التحالف المؤقتة في 16 أيار /مايو عام 2003 بشأن تصفية حزب البعث، مما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في كثير من الوزارات من حيث القدرات التقنية والقدرة على اتخاذ القرارات. وفي حين أن إصلاح المستويات العليا من الإدارة سيستغرق إنجازه بعض الوقت، فإن استئناف سلطة الاحتلال المؤقتة دفع المرتبات في مطلع حزيران/يونيه وما يبذل من جهود حاليا لإعادة تشكيل نظم التمويل الحكومية لا بد وأن يؤديا إلى تحسين انتظام الموظفين وحماسهم للعمل في الأسابيع المقبلة.
69 - وسيعمل ممثلي الخاص على كفالة حدوث انتقال سلس ومتكامل قدر الإمكان من أعمال إعادة التأهيل الإنسانية والطارئة إلى الانتعاش الاقتصادي والإعمار. وتحقيقا لهذه الغاية، عينت منسق الشؤون الإنسانية نائبا للممثل الخاص ومنسقا مقيما لمراقبة هذه العملية التي تستوجب الإشراف على التصفية التدريجية لبرنامج النفط مقابل الغذاء وإنهائه ونقله إلى سلطة التحالف المؤقتة، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة 16 من القرار 2003) 1483)، بحلول 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2003؛ وتوجيه تنفيذ الأنشطة المتصلة بالنداء الإنساني المنقح؛ وكفالة الانتقال السليم، بمساعدة جميع منظمات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، إلى إطار إعمار كامل كانت الأعمال التحضيرية له قد بدأت في الاجتماع التقني الذي عقد في نيويورك في 24 حزيران/يونيه 2003.
تحقيق العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين (القرار 2003) 1483)، الفقرة 8 (ب)) 70 - يمثل تحقيق العودة الامنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين جزءا هاما من الولاية التي أنيطت بالأمم المتحدة عملا بالفقرة 8 (ب) من قرار مجلس الأمن 2003) 1483).
وتشكل أيضا جانبا ضروريا من عملية تحقيق الاستقرار في العراق، كما هو الحال في أماكن أخرى، ويلزم تناولها بعناية بغية تجنب زيادة المحنة الاقتصادية والتشرد وربما حتى حدوث الصراع.
71 - وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه قد يكون هناك نحو 400000 لاجئ عراقي في جميع أنحاء العالم، ومليون مشرد داخليا وأكثر من 1 10000 لاجئ من بلدان أخرى داخل العراق. وستحدد عدة عوامل سرعة عودة اللاجئين إلى العراق والأشخاص المشردين داخل العراق، ومن بين أهم هذه العوامل الأمن الشخصي والاجتماعي داخل البلد، وتوافر المأوى وإعادة الممتلكات، وعودة الخدمات الأساسية وسبل كسب الرزق. ولا بد من إيلاء اهتمام خاص لتسوية مطالبات الممتلكات المتنازع عليها في 19
03-43061
S/2003/715
هذه العملية وكفالة ألا تؤدي تحركات العودة إلى تشرد ثان للسكان داخل البلد. وهذه الشواغل تتطلب اتباع نهج تدريجي فيما يتعلق بالعائدين، بصورة عامة، تحدد مراحله بعناية بغية تجنب المزيد من التشرد وتقليل إمكانية نشوب صراع.
72 - وتضطلع سلطة التحالف المؤقتة بالمسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع المساعدة على عودة اللاجئين، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والمعاملات الحدودية وتقديم الخدمات الأساسية.
ولما كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في هذا الخصوص، فإنها ستعمل في إطار عملية الأمم المتحدة في العراق لتنسيق العودة الطوعية والمطردة للاجئين العراقيين ولتوفير الحماية وتقديم المساعدة للاجئين غير العراقيين الذين يعيشون في البلد. وستسهم أيضا في عودة المشردين عودة منتظمة وقابلة للاستمرار مناطقهم الأصلية حيثما أمكن ذلك. وتعمل المفوضية عن كثب مع سلطة التحالف المؤقتة لتحديد متى تتوافر العناصر الأساسية للعودة، بغية تحديد المعدل المناسب لعمليات العودة الممكنة عمليا إلى العراق.
73 - وستلزم مشاركة نشطة من قبل بلدان اللجوء المجاورة والتعاون الوثيق معها بغية كفالة حسن التخطيط لتحركات العودة وقابليتها للتنفيذ. وقد قامت بعثتان استكشافيتان تابعتان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيادة المبعوث الخاص للمفوض السامي، بزيارة العراق وبلدان اللجوء المجاورة لتحديد نطاق التحدي الذي يواجهنا. مما يبعث على القلق بوجه خاص عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في جمهورية إيران الإسلامية الذي يتجاوز 200000 لاجئ، والكثيرون منهم يلحون في العودة إلى العراق. واقترحت المفوضية أن تبدأ أول عودة منظمة لمجموعات صغيرة من هؤلاء اللاجئين قبل نهاية شهر تموز/يوليه 02003 ثامنا - برنامج النفط مقابل الغذاء 74 - ينطوي إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1483 (2003) على مجموعتي إجراءات منفصلتين. فرغم أنه من المزمع القيام بتغييرات إجرائية في المحافظات الوسطى والجنوبية، فإن نقل المسؤولية في المحافظات الشمالية الثلاث سوف ينطوي على أنشطة أساسية.
75 - وفي 21 حزيران/يونيه 2003، أرسل ممثلي الخاص رسالة إلى الحاكم الإداري ذكر فيها مفهوم الأمم المتحدة لواجباتنا المتبادلة وواجبات كل منا في سياق قرار مجلس الأمن 2003) 1483) بشأن النقل المنظم لبرنامج النفط مقابل الغذاء إلى سلطة التحالف المؤقتة.
20
03-43061
S/2003/715
وأكدت السلطة في ردها أن فهمها لقرار مجلس الأمن 2003) 1483) بشأن مسؤولية كل طرف إزاء نقل برنامج النفط مقابل الغذاء يتسق مع فهم الأمم المتحدة.
76 - وفيما يتعلق بالوسط والجنوب، فإن سلطة التحالف المؤقتة الخرطت في العمل انخراطا تاما، والعمل جار في تحديد أولويات الطلبات وذلك بالتعاون مع الموظفين التقنيين العراقيين المختصين. وقد عقدت اجتماعات منتظمة على المستوى الفني شاركت فيها السلطة والموظفون المدنيون من "الوزارات" العراقية والأمم المتحدة. ولكن تقييد حرية عودة الموظفين إلى العراق نتيجة الوضع الأمني غير المستقر يؤثر على سرعة القيام بهذه المهمات.
وبدأت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطة، استعراضا للطلبات التي حُددت I
أولوياتها حتى الآن وسعت إلى التحقق من الاحترام الكامل للإجراءات المطلوبة التي حددها لكتب برنامج العراق واتسام العملية بالشفافية. وجميع الأطراف على ثقة من أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها ورُصدت لها الأموال ستستكمل قبل وقف البرنامج في تشرين الثاني /نوفمبر 2003.
78 - وبلغ التخطيط الذي تقوم به الأمم المتحدة مرحلة متقدمة وبدأت الاتصالات مع سلطة التحالف المؤقتة بشأن نقل البرنامج في المحافظات الشمالية الثلاث. وعند تناول مسألة النقل، تم تحديد مجالين واسعين، هما تسليم الأصول الثابتة والمنقولة، ونقل الالتزامات التعاقدية. وقد وافقت السلطة على اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة لتشكيل فريق ثلاثي عامل رفيع المستوى يضم الأمم المتحدة وسلطة التحالف المؤقتة والسلطات المحلية للمحافظات الشمالية الثلاث لكي يوجه جهود النقل.
79 - ويبدو أن نقل الأصول، رغم ما يتطلبه من عمل مكثف، لن يخلق تعقيدات كثيرة.
فمعظم الأصول المنقولة يشملها أصلا اتفاق استعارة بشكل أو بآخر. وسيستغرق تسجيل هذه الأصول وإعداد مستندات النقل وقتا طويلا. غير أن نقل الأصول إلى السلطات المحلية الذي يجري استعدادا لانتقال هيئات الأمم المتحدة إلى مكان آخر فسوف يشكل أساسا سليما لنقل الملكية.
80 - وتمثل عملية نقل المشاريع الخاضعة للعقود الجارية تحديا أكبر. وأعتقد أننا بحاجة إلى النظر في كل حالة على حدة. ويبدو أنه لا تتوافر إلا ثلاثة خيارات لسلطة التحالف المؤقتة عند النظر في هذه الحالات هي: دفع الغرامات المتبقية عن العقود أو تكاليف العقود والتوقف عند هذا الحد، أو ترك المشاريع دون إكمال؛ أو مواصلة تنفيذ المشاريع بأكملها.
21
03-43061
S/2003/715
81 - وعند النظر في الخيار الأخير، لا أرى ولا يرى ممثلي الخاص أن الأمم المتحدة نستطيع أن تواصل مشاركتها بعد 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 في إدارة أو تنفيذ المشاريع واعتبار ذلك هو الخيار الصحيح إلا بالنسبة لعدد قليل جدا من الحالات الفريدة.
82 - وأثناء المناقشات التي أجريت مع ممثلي الخاص والعاملين معه، أبدى ممثلو سلطة التحالف المؤقتة رغبتهم في استمرار المشاريع التي لو لم يكن البرنامج قد عُلِّق تنفيذه في آذار /مارس لبدأ تنفيذها. وبناء عليه، سيجري تنفيذ تلك المشاريع في المحافظات الشمالية الثلاث التي تقدم العمل فيها عند تعليقي تنفيذ البرنامج، بشرط أن يتفق ممثلي الخاص، وسلطة التحالف المؤقتة، والإدارة المؤقتة العراقية المقبلة، قبل العودة إلى العمل في المشاريع، على استراتيجية شاملة لنقل التنفيذ إلى سلطة التحالف المؤقتة بحلول 21 تشرين الثاني /نوفمبر وتوقف الأمم المتحدة عن مشاركتها في تنفيذ المشاريع.
تاسعا - إعادة البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة 83 - لقد طلب مجلس الأمن، في قراره 2003) 1483)، إلى ممثلي الخاص أن يساعد، بالتنسيق مع سلطة التحالف المؤقتة، الشعب العراقي من خلال تيسير إعادة بناء العناصر الرئيسية للهياكل الأساسية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وتشجيع عملية إعادة بناء الاقتصاد وتهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع المجتمع المدني، والجهات المائحة، والمؤسسات المالية الدولية، (الفقرتان 8 (د) و (ه).
84 - ونتيجة للحروب المتتالية، والجزاءات الدولية الصارمة، والرقابة والتشويهات الاقتصادية الموهنة، تدهورت الهياكل الأساسية الاقتصادية والمؤسسات المدنية في العراق تدهورا كبيرا. وفي السنوات الأخيرة، انتعش النشاط الاقتصادي والدخل انتعاشا متواضعا، وذلك يعود بصفة رئيسية إلى الصادرات من النفط وإمكانية الحصول على الواردات الأساسية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي المتوسط، يقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من حوالي 3300 دولار في عام 1980 إلى 1 200 دولار قبل الحرب مباشرة. وكان ترتيب العراق 110 بين 111 بلدا في تقرير التنمية البشرية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2002. ويقدر الآن أن حوالي 80 في المائة من السكان يعيشون في حالة من الفقر. ويشير أيضا عدم إحراز تقدم في تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، التي تُعتبر مقياسا مرجعيا ممكنا طويل الأجل للانتعاش، إلى مدى تدهور حالة العراق. وفي هذه الظروف التي تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة، وما صاحبها من الهيار 22
03-43061
S/2003/715
في الخدمات الاجتماعية، يلزم الاضطلاع بمهمة تنمية العراق ونقله من اقتصاد ذي تخطيط مركزي إلى اقتصاد سوقي.
85 - وفي 7 تموز /يوليه 2003، أعلن الحاكم الإداري توزيع سلسلة جديدة من الدنانير الورقية العراقية، لتعزيز استقلال المصرف المركزي، كما أعلن الموافقة على الميزانية العراقية للنصف الثاني من عام 2003. ويمثل الإصدار الجديد للعملة الورقية، بصفة خاصة، خطوة معقولة جاءت في الوقت المناسب لتحسين الظروف الاقتصادية في العراق وتحظى بتأييد إدارة صندوق النقد الدولي. وقد اتخذت هذه القرارات بالتشاور مع مراقبين عراقيين، من بينهم المشاركون في الاجتماعات الأسبوعية بشأن القضايا الاقتصادية، وكبار المسؤولين في المؤسسات العامة العراقية. وأعد المسؤولون العراقيون المسودة الأولى للميزانية. ووافقت سلطة التحالف المؤقتة على أن يقوم المجلس الحاكم باستعراض عملية التنفيذ وباستعراض المخصصات في ميزانية عام 2003 في مرحلة مبكرة.
86 - وأدرج ممثلي الخاص ضمن فريقه الأولي ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وأجروا اتصالات منظمة مع مجموعة عريضة من الاقتصاديين العراقيين في الوزارات الرئيسية، ومع الأكاديميين، وكبار رجال الأعمال، فضلا عن نظرائهم في سلطة التحالف المؤقتة. وكان تركيزهم الأولي على الحصول على صورة أوضح عن حجم التحديات التي تواجه إعادة التأهيل الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي في العراق، وتقييم المجالات التي لها أكبر تأثير من حيث ما هو ضروري بصورة ملحة من تقييم ومشورة ومساعدة تقنية وبناء للقدرات.
" الهامة عدة جوانب رئيسية هي: إصلاح البنية الأساسية 87 - وتغطي عبارة "الإعمار" المادية، وإرساء أسس الانتعاش الاقتصادي وإعادة التأهيل، وأخيرا الإصلاح الاقتصادي على المدى الأطول. وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية، فإنه سيحتاج في البداية إلى مساعدة خارجية هائلة لأول هذه الجوانب وهو إعادة بناء الهياكل الأساسية المتضررة، والإسكان، والمؤسسات؛ وإعادة الخدمات الأساسية والإدارة العامة؛ وترميم المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية. ويتناول نداء الأمم المتحدة الإنساني المنقح الكثير من هذه الجوانب الأساسية.
88 - إن تجربة المؤسسات المالية الدولية وخبرتها، وتجربة وخبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستكون قيِّمة للغاية في إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي والإصلاح الشامل المرتبط بالتحول إلى اقتصاد سوقي، ووضع إطار السياسات اللازمة للحد من الفقر المدقع. ومن بين الخطوات الحاسمة اللازمة على صعيد الاقتصاد الكلي، للبدء في هيئة ظروف معيشية أفضل 23
03-43061
S/2003/715
وبعث الأمل في المستقبل، وضع ترتيبات لعملة مستقرة؛ وإعادة القدرة على تحصيل الإيرادات بفعالية وشفافية، وإدارة النفقات الحكومية، بما في ذلك تنظيم الإنفاق بشكل ملائم لتقديم خدمات اجتماعية تتسم بالكفاءة؛ وإنشاء نظام مالي سليم بما في ذلك قطاع المصارف، وإيجاد القدرة على دفع المرتبات والمعاشات التقاعدية وغير ذلك من المعاملات المحلية والدولية بانتظام وكفاءة؛ ووضع إطار لسياسات الاقتصاد الكلي على نحو يتسق مع أهداف الحد من التضخم، وجعل وضع ميزان المدفوعات وضعا يمكن السيطرة عليه؛ وتهيئة بيئة تؤدي إلى تحقيق النمو وإيجاد فرص للعمل بقيادة القطاع الخاص.
89 - وقد بدأ الحاكم الإداري في عقد اجتماعات أسبوعية مع رجال الأعمال والاقتصاديين وموظفي الحكومة والمصرفيين والجماعات السياسية في العراق. وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو الحصول على آرائهم بشأن أفضل سبل المضي قدما في بعض المجالات الحاسمة التي سيتعين فيها اتخاذ قرارات المستقبل القريب، وهي أساسا إيجاد فرص عمل، وإعادة فتح المصارف، وإصدار العملة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية مشاركة نشطة في هذه الاجتماعات، وعرضت كل مؤسسة منها خبرتها في مجال مرور الاقتصادات بمرحلة انتقالية، واضعة ساعدتها ومشورتها تحت تصرف المشاركين العراقيين.
90 - وسيلزم وضع سياسة عامة شاملة لإجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية لتهيئة بيئة موجهة نحو السوق تحقق الاندماج في السوق العالمية. ولن يتسنى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في العراق إلا من خلال إنشاء قطاع خاص مفعم بالحيوية، وهو تحد حقيقي لاقتصاد يهيمن عليه القطاع العام والمؤسسات الحكومية. وسوف تكون لهذا التحول العميق في الاقتصاد آثار اجتماعية بالغة الأثر، لكي يُكتب النجاح لعملية التحول، يجب أن تكون أهدافها وطرائقها شاملة، وأن تحظى بدعم سياسي عراقي واسع النطاق.
91 - ويتعين، في نفس الوقت الذي تُتخذ فيه خطوات الاقتصاد الكلي الأولى الموصوفة أعلاه، توسيع نطاق أنشطة برنامج النفط مقابل الغذاء والنداء الإنساني وإدماجهما تدريجيا في الإطار الإنمائي المتوسط الأجل الذي يشمل توفير شبكة أمان اجتماعية لحالات الطوارئ؛
ووضع برامج انتعاش مجتمعي؛ وعودة الإدارة العامة؛ والإعمار، والأهم من ذلك زيادة نطوير وتحديث الهياكل الأساسية العامة الرئيسية لا سيما في مجال النقل والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي؛ وتعزيز المجتمع المدني عامة، وتعزيزه تحديدا كشريك للأمم المتحدة.
وهناك أيضا حاجة إلى إيلاء أنشطة التنمية أولوية للمناطق التي يحتمل أن يعود إليها على
03-43061
24
S/2003/715
نطاق واسع اللاجئون والمشردون داخليا، لا سيما للخدمات الأساسية التي كان برنامج النفط مقابل الغذاء يشملها.
92 - وبتنسيق من ممثلي الخاص تنتقل وكالات الأمم المتحدة تدريجيا الآن من الأنشطة التي بدأت في إطار النداء الإنساني في 23 حزيران/يونيه إلى أنشطة الإعمار والانتعاش والتنمية. وقد ساعدت المناقشات التي جرت في الاجتماع غير الرسمي الأخير بشأن إعمار العراق، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في 24 حزيران/يونيه، على زيادة توضيح إطار عملية تنسيق الجهود المبذولة في مجال الإعمار والتنمية. وساعدت هذه المناقشات أيضا على التحضير لإجراء تقييم مشترك بين مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي للاحتياجات في قطاعات رئيسية خلال الشهور القادمة، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في تشرين الأول/أكتوبر. وستجرى عمليا تقييم الاحتياجات بالاعتماد اعتمادا كبيرا على الخبرة العراقية، والموظفين الوطنيين والدوليين التابعين للأمم المتحدة العاملين حاليا في العراق، ولن يستعان بالخبرة الخارجية إلا "عند الحاجة".
93 - ومن خلال إيفاد بعثات ميدانية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بدآت هاتان المؤسستان فعلا في تقديم المساعدة التقنية وإسداء المشورة. وسوف تركز بعثات المساعدة التقنية ذات الأولوية في الشهور الثلاثة القادمة على مجالات (أ) إصلاح العملة والمصرف المركزي ونظام المدفوعات؛ (ب) قطاع المصارف التجارية؛ (ج) إدارة النفقات العامة؛ (د) السياسة الضريبية والنظام المالي لقطاع النفط؛ (ه) تحرير الأسعار وإصلاح المؤسسات وتوفير الحماية الاجتماعية؛ (و) إجراء تقييم أولي للسياسات والأعمال اللازمة لإنعاش القطاع الخاص؛ (ز) الإحصاءات الاقتصادية. وأصبح للمؤسستين وجود مستمر في بغداد، وقد حققتا ذلك بالتعاون الوثيق مع ممثلي الخاص.
94 - ولقد توخى مجلس الأمن في الفقرة 12 من قراره 2003) 1483) إنشاء مجلس دولي للمشورة والمراقبة. وأرسل وكيل وزارة الخزانة بالولايات المتحدة للشؤون الدولية، في 6 حزيران/يونيه، رسالة دعاني فيها، أو دعا ممثلي، إلى حضور الاجتماع التنظيمي للمجلس في 25 حزيران/يونيه في واشنطن، العاصمة. وقد عينت مستشاري الخاص في العراق، وهو السيد رفيع الدين أحمد، ممثلا خاصا لي لحضور الاجتماع، واستلم رسالة مؤرخة 20 حزيران/يونيه من الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يحيل بها نسخا من مسودة الاختصاصات التي وافقت عليها سلطة التحالف المؤقتة ونسخا من اللائحة التنظيمية التي وضعتها السلطة لكي تتبعها قوات الدفاع العراقية ووقع عليها الحاكم الإداري في 15 حزيران/يونيه. وقبل انعقاد الاجتماع التنظيمي، أطلع ممثلي الخاص أعضاء مجلس الأمن 25
03-43061
S/2003/715
في 24 حزيران /يونيه على التطورات المتصلة بالمجلس الدولي للمشورة والمراقبة. وفي الاجتماع التنظيمي الذي استضافته وزارة الخزانة في واشنطن، ناقش ممثلون عن المؤسسات الأربع مسودة اختصاصات المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التغييرات المقترح إدخالها عليها. وبعد هذا الاجتماع، وزعت وزارة الخزانة مسودة منقحة للاختصاصات تجري مناقشتها الآن في المؤسسات الأربع في محاولة منها للتوصل إلى موقف مشترك.
وكما هو مطلوب في القرار 2003) 1483)، سوف أقدم تقريرا إلى المجلس عن أعمال المجلس الدولي للمشورة والمراقبة عندما يبدأ في أداء مهامه.
عاشرا - السبيل إلى المضي قدما ألف - النهج 95 - لقد أسند مجلس الأمن في قراره 2003) 1483) إلى الأمم المتحدة ولاية واسعة النطاق تتصل بطائفة واسعة من الأنشطة البالغة الأهمية في ظل مجموعة ظروف فريدة. وقد أذن للمنظمة بتسهيل الحوار وبناء توافق في الآراء فيما بين العراقيين فيما يتصل بمختلف قطاعات الأنشطة. ويتمثل التحدي الذي يواجه الأمم المتحدة في العراق في إيجاد سبل فعالة ومجدية لمساعدة الشعب العراقي في تحقيق أهدافه. وتهدف المنظمة إلى مساعدة العراقيين على أن يشاركوا في وضع السياسات والأولويات التي ستشكل مستقبل بلدهم، وأن يتولوا زمامها، ويحددوا مسارها.
96 - وقد انتهيت إلى استنتاج راسخ مؤداه أن الأمم المتحدة بوسعها أن تشرع الآن في ساعدة الشعب العراقي على إحداث فارق. وبدأت المنظمة بالفعل في ذلك لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة على تمهيد الطرق لإعادة السيادة للمؤسسات العراقية الديمقراطية، على أساس سيادة القانون. وقد هيأت المنظمة المجال المطلوب ووفرت المنتدى المحايد الذي يمكن فيه للعراقيين إجراء مداولاتهم. وتوفر الأمم المتحدة للجماعات العراقية وسلطة التحالف المؤقتة المعلومات الوقائعية عن كيفية التعامل مع قضايا معينة في حالات ما بعد انتهاء الصراعات، والدروس المستفادة، وبخاصة كفالة وجود عمليات قائمة على التشارك وتمكين الجهات المحلية. كما أن الأمم المتحدة، حسب الولاية المنوطة بها في القرار 2003) 1483)، هي في نهاية المطاف أحد الموارد الموضوعة تحت تصرف الشعب العراقي الذي تتصدر مصالحه جميع الأعمال التي نضطلع بها.
97 - والعراق غني بالموارد البشرية، ومن الأهمية بمكان أن يجري منذ البداية وضع زمام القيادة في الأمور المتصلة بتخطيط وإدارة عملية إنعاش العراق في أيدي عراقيين أكفاء. وأنا 26
03-43061
S/2003/715
أؤيد النهج الذي اتبعه ممثلي الخاص، الذي يستند إلى المبدأين المترابطين المتمثلين في تمكين الشعب العراقي وإشراك جميع طوائفه، والذي يشكل بناء القدرات نتيجة طبيعية له.
باء - المهام
98 - بعد الإصغاء بعناية لطلبات العراقيين الذين التقى بهم ممثلي الخاص، وتماشيا مع أحكام القرار 2003) 1483)، سوف تركز الأمم المتحدة فيما تضطلع به من أعمال في العراق، في أثناء الفترة المتبقية من عام 2003 فقط، على أمور من بينها ما يلي:
(أ)
تقديم المساعدة الإنسانية، وتحقيق عودة اللاجئين والمشردين عودة طوعية وآمنة ومنظمة، والاضطلاع بعمليات إعادة التأهيل الطارئة المبينة في النداء الإنساني المنقح الصادر في 23 حزيران/يونيه؛
(ب) الانخراط في تيسير الحوار وبناء توافق في الاراء على الصعيد الوطني بشأن عملية التحول السياسي؛
(ج) المساعدة في إرساء أسس العمليات الانتخابية؛
(د)
تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال ما يلي:
مراقبة حالة حقوق الإنسان السائدة في البلد وتحليلها؛
2، التشجيع على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛
3، العمل على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛
"4، العمل على إيجاد حوار وطني ومؤسسات وطنية وتقديم الدعم لذلك تحقيقا للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي؛
العمل على إيجاد تثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنشاء مركز في بغداد للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛
'6، إسداء المشورة بشأن مناهج التدريب في مجال حقوق الإنسان ونوع الجنس، وتدريب الموظفين المدنيين العموميين - وبخاصة موظفي إنفاذ القانون والقضاء - تماشيا مع صكوك حقوق الإنسان والصكوك المتصلة بها، والعراق أحد الأطراف المنضمة إليها بالفعل؛
27
03-43061
S/2003/715
'7' دعم تنمية المجتمع المدني، ولا سيما الجماعات العراقية المعنية بحقوق الإنسان والمرآة، ورابطات القانون، ووسائط الإعلام الحرة المستقلة؛
(ه) القيام، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنفيذ مشروعين يحققان نتائج ملموسة ويتصلان بإعادة التأهيل العاجلة للمحاكم، ودعم مركز التدريب القضائي في بغداد؛
(و) إنشاء مركز عراقي لوسائط الإعلام؛
(ز)
كفالة الإلغاء التدريجي المنظم لبرنامج النفط مقابل الغذاء بحلول 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2003،
(ح) المساهمة، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية، في تقييم الاحتياجات التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد والتنمية المستدامة؛
(ط) إطلاع العراقيين وسلطة التحالف المؤقتة حسب الاقتضاء، على خبرات الأمم المتحدة والدروس التي استفادتها فيما يتعلق بالعمليات التي تنشأ بعد انتهاء الصراعات بصفة عامة؛
(ي) مساعدة الإدارة العراقية المؤقتة على الانضمام من جديد تدريجيا إلى المجتمع الدولي، ولا سيما إلى المنتديات الحكومية الدولية التي تتمتع فيها الأمم المتحدة بكفاءات وخبرات خاصة.
99 - وسوف يقوم ممثلي الخاص، مع وضع أحكام القرار 2003) 1483) في الاعتبار، بإجراء مناقشات بشأن ما إذا كان من الممكن استخلاص قيمة إضافية من الخبرة الواسعة المتوافرة لدى الأمم المتحدة في المجالات التالية، التي لا تمثل قائمة شاملة، وتوقيت ذلك وكيفيته:
(أ) العمليات الانتخابية؛
(ب) العمليات الدستورية؛
(ج) الإصلاح القضائي والقانوني؛
(د) تدريب الشرطة وإعادة تشكيل هيكل نظم السجون وإصلاحها؛
(ه) تسريح الجنود السابقين وإعادة إدماجهم؛
(و) إصلاح الإدارة العامة والخدمة المدنية؛
03-43061
28
S/2003/715
(ز) إرساء استراتيجيات طويلة الأجل لإعادة بناء الاقتصاد، وللتنمية المستدامة، والحكم الرشيد؛
(ح) تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية إلى الوزارات العراقية.
جيم - الهيكل
100 - ستتألف بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق المقترحة من مكتب الممثل الخاص؛ ومكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية؛ ومكتب لكبير الموظفين، يشتمل على مكتب للسياسات والتخطيط، ووحدة للترجمة التحريرية؛
ومكتب للشؤون السياسية؛ ومكتب لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ ومكتب للشؤون القانونية؛ ومكتب لتطوير الإعلام ووسائط الإعلام. وسيلحق وظيفيا مكتب للشؤون الإنسانية بمكتب الممثل الخاص للأمين العام؛ إلا أنه سيظل جزءا من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حتى نهاية عام 2003. كما سيلحق بالمكتب ممثل عن البنك الدولي وعضو من صندوق النقد الدولي، يحتفظان بالصلات الهيكلية التي تربطهما بهيئتيهما الأصليتين.
101 - وستلقى البعثة الدعم من شعبة للشؤون الإدارية تتولى جميع المسؤوليات عن التخصصات الأساسية في مجالي الإدارة والنقل والإمداد، وكذلك الشؤون الأمنية وإدارة خمسة مكاتب ميدانية.
102 - وبالنظر إلى المسؤوليات الواسعة النطاق التي أنيطت بممثلي الخاص، يتوقع أن يتجاوز عدد الموظفين الإجمالي 300 موظف مدني. ويشمل هذا الرقم الموظفين الدوليين والمحليين سواء منهم الفنيون أو موظفو الدعم في بغداد وكل منطقة من المناطق الأخرى. وهذه الزيادة في عدد الموظفين ضرورية (نظرا للحاجة إلى الاكتفاء الذاتي في مجالي الشؤون الإدارية والنقل والإمداد) بسبب تصفية مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لتقديم المساعدة في العراق. وسيكون عدد الموظفين الدوليين أقل من نصف العدد الإجمالي، إذ ستعتمد بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على موظفين عراقيين مهرة، سيلتحق عدد منهم بالخدمة كموظفين فنيين وطنيين. كما سيكون من الضروري جلب خبراء مختصين من مقر الأمم المتحدة، أو من الخارج، في غضون مهلة قصيرة لإسداء المشورة وتبادل الخبرات مع العراقيين والسلطة، حسب الاقتضاء. ويمكن اللجوء إلى هذا الترتيب أثناء الأعمال الاستطلاعية المتعلقة بالعمليات الانتخابية. غير أنه سيكون من الضروري إنشاء وحدة لشؤون الانتخابات في حالة إسناد دور أكثر أهمية في هذا المجال إلى الأمم المتحدة.
29
03-43061
S/2003/715
103 - ويتوخى هذا المفهوم الاعتماد إلى أقصى حد على القدرات الحالية والهيكل الحالي لكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، وعلى منسق الشؤون الإنسانية فسه، راميرو لوبيز دا سيلفا، الذي أعينه في الوقت نفسه منسقا مقيما لفريق الأمم المتحدة القطري (المؤلف من الوكالات والصناديق والبرامج)، ونائبا لممثلي الخاص في العراق.
وسيكون هو وموظفوه الشخصيون المباشرون ضمن موظفي البعثة. وأما ما تبقى من مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق فستتواصل هيكلته وتمويله وفقا للترتيبات الحالية لغاية الإلغاء التدريجي لبرنامج النفط مقابل الغذاء ونهاية الفترة المشمولة بالنداء الإنساني المنقح، أي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر و 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، على التوالي.
104 - وليس من المتوقع أن تستمر الاحتياجات الإنسانية الطارئة حتى عام 2004، فالأمل معقود على أن تبدأ عندئذ أنشطة التنمية والإعمار. وقد أسند إلى ممثلي الخاص دور تنسيقي في تلك المجالات أيضا ولذلك ستستمر حاجته إلى هيكل دعم ملائم.
حادي عشر - ملاحظات
105 - أكد ممثلي الخاص، خلال ما أجراه من مناقشات، أن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة، كما جاء في قرار مجلس الأمن 2003) 1483)، هو تأييد " حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية". وأبلغ جميع الأطراف المعنية بتصميم مجلس الأمن على "ضرورة أن يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة"، وشدد على دعوة مجلس الأمن إلى " حكومة تمثله [شعب العراق] استنادا إلى مبدأ سيادة القانون الذي يكفل المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع العراقيين دونما اعتبار للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس". ولهذا الغرض، أوضح ممثلي الخاص استقلالية دوره وأن سلطة التحالف المؤقتة، وليس الأمم المتحدة، هي المسؤولة عن تدبير شؤون العراق، والعمل لما فيه صالح الشعب، وتحقيق استتباب الأمن والاستقرار.
106 - ولئن كان بإمكان المجتمع الدولي أن يمد يد المساعدة للعراق، فإن الشعب العراقي هو الذي يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية بناء مستقبله. وتبعا لذلك، ثمة حاجة عاجلة إلى إنشاء هيئة عراقية تحظى صفتها التمثيلية بالقبول على نطاق واسع، وذلك حتى يشرع العراقيون أنفسهم في التصدي للمسائل الرئيسية التي تواجه البلد. ولهذا الغرض، دعا ممثلي الخاص بقوة إلى الإسراع بإنشاء الإدارة المؤقتة المشار إليها في القرار 2003) 1483) وناقش مع سلطة التحالف المؤقتة أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف.
30
03-43061
S/2003/715
107 - وإني أرحب بإنشاء المجلس الحاكم مؤخرا. إذ سيكون شريكا عراقيا ذا نطاق تمثيلي واسع يمكن للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي ككل التحاور معه. وفي سبيل تبديد بعض الشواغل التي أُعرب عنها لممثلي الخاص في هذه الأسابيع الأولى من ولايته، والقضاء على حالة نفاد الصبر، من المهم أن يكون العراقيون قادرين على رؤية جدول زمني واضح يفضي إلى إعادة السيادة إليهم بالكامل. وثمة حاجة ملحة إلى وضع تسلسل واضح ومحدد للأحداث يؤدي إلى انتهاء الاحتلال العسكري. وممثلي الخاص على استعداد للمساعدة في إنشاء مثل هذا الإطار، بالعمل سوية مع المجلس الحاكم وسلطة التحالف المؤقتة.
108 - ويتسم البعد الإقليمي بأهمية قصوى. إذ لا يمكن التعامل مع العراق بمعزل عن المنطقة. وأعتقد أن من الضروري إيجاد طريقة للعمل مع جيران العراق بأسلوب يُشرك الجميع، مثلما حدث في أفغانستان في عام 2002. ويعتزم ممثلي الخاص متابعة الاتصالات التي بدأتها في عمان في الفترة من 21 إلى 23 حزيران/يونيه 2003، وعما قريب سيكون قد زار جميع البلدان المجاورة للعراق.
109 - وفي ضوء هذه الخلفية، يهدف تقريري إلى تزويد مجلس الأمن بتقييم أولي لنطاق التحديات المطروحة، مع الإشارة إلى المجالات التي أشعر أن بمقدور الأمم المتحدة أن تضطلع فيها بدور مفيد استنادا إلى خبرتها وما تتمتع به من ميزة نسبية. وقد سعيت في هذا الصدد إلى تجنب تكرار العمل الذي ربما كانت سلطة التحالف المؤقتة أو جهات أخرى تقوم به، وإلى وضع مصالح الشعب العراقي قبل كل شيء نصب عيني. وتنطوي ضرورة الحفاظ على استقلالية دور الأمم المتحدة، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن 2003) 1483)، على أهمية فائقة. فمشروعية الأمم المتحدة وحيادها ميزةٌ كبيرة فيما يتعلق بخدمة مصالح الشعب العراقي.
110 - وفي الختام، أود أن أعرب عن بالغ تقديري للجهود العظيمة التي يبذلها ممثلي الخاص، سيرجيو فييرا دي ميلو، وجميع العاملين معه، وأن أشيد بموظفي الأمم المتحدة في العراق لما يبدونه من تفان في تأدية مهامهم في ظروف غالبا ما تكون محفوفة بالمصاعب والمشاق.
03-43061
31
United Nations S/2003/715
Security CouncilDistr.: General 17 July 2003 Original: English Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 24 of Security Council resolution 1483 (2003) I. Introduction
1. The present report is submitted pursuant to paragraph 24 of Security Council resolution 1483 (2003), in which the Council requested me to report to it at regular intervals on the work of my Special Representative with respect to the implementation of the resolution. The present report provides an initial assessment of the scope of the challenges involved in implementing the mandate conferred by the resolution, and to indicate those areas in which I consider that the United Nations can play a useful role based on its expertise and comparative advantage. I have kept foremost in mind the interests of the Iraqi people, especially their demand for the early restoration of Iraqi sovereignty.
2. On 27 May 2003, I appointed Sergio Vieira de Mello as my Special Representative for Iraq, for a period of four months. His initial team has comprised staff from the Department of Peacekeeping Operations, the Department of Political Affairs, the Department of Public Information, the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and his own Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. They went to Baghdad on 2 June 2003. Shortly after, the Under-Secretary-General for Political Affairs proposed an exchange of letters with the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, stating that the United Nations expected the Coalition Provisional Authority to adhere to the Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and of the Specialized Agencies.
3. In this first report to the Security Council, I believe it important to set out the operational context within which the United Nations is exploring ways to play a meaningful role, in coordination with the Coalition Provisional Authority, in assisting the people of Iraq. Consequently, each section — where appropriate and to the best initial understanding of my Special Representative’s Office — includes a brief introductory overview of United Nations and, where relevant, related Authority efforts.
4. Within that context, the report recommends an overall approach and structure for the United Nations presence in Iraq for the remainder of 2003, taking into account paragraph 16 of resolution 1483 (2003), in which the Council requested the termination of the oil-for-food programme in November 2003.
03-43063 (E) 180703
S/2003/715
II. 2
5. This report does not — indeed, could not — provide a comprehensive picture of the current situation in Iraq. That picture is evolving on a daily basis, as my Special Representative and his team broaden their contacts with Iraqis and hear different views. There is also, quite naturally, a daily evolution of the situation on the ground in every sector of potential involvement, not least the security situation that affects the developing role of the United Nations.
Initial approach: broad consultations to define the role of the United Nations
6. In order to identify ways in which the United Nations could make the most effective contribution possible, my Special Representative and members of his Office, in the first few weeks, have met people representing a large and diverse spectrum of Iraqi society. Meetings have been held with political groups; religious leaders; tribal leaders; senior civil servants in the ministries; and members of civil society, including nascent Iraqi human rights and non-governmental organizations, women’s associations, journalists and independent professionals and business leaders, both in Baghdad and in the regions. In these first weeks my Special Representative visited Basra, Erbil, Najaf and Hillah.
7. Since his arrival, my Special Representative has met regularly with the Administrator of the Coalition Provisional Authority, L. Paul Bremer III, and with John Sawers, the Special Envoy for Iraq of the Prime Minister of the United Kingdom. My Special Representative’s team has established contacts with counterparts in the Authority.
8. Wherever appropriate, the Office of my Special Representative has endeavoured to arrange meetings that bring both Iraqi and Authority representatives together with the United Nations. So far, the United Nations has facilitated such meetings on issues of the rule of law, past human rights violations, and constitutional processes. Contacts have also been initiated with representatives of the diplomatic community in Baghdad and visiting parliamentary delegations.
9. My Special Representative was given a coordinating mandate by resolution 1483 (2003) between the United Nations system and non-governmental organizations inside Iraq. By Regulation 5, of 18 June, the Coalition Provisional Authority established a coordination mechanism, the Council for International Coordination, whose aim is to act as an interface between it and the international assistance community. The incoming Chairman of the Council, Marek Belka, made clear to my Special Representative that donor funds could be channelled separately through the United Nations, provided that the United Nations acted in coordination with the Council. While waiting for the Council to become operational, representatives of the United Nations system have re-established contact with their Iraqi counterparts in the principal ministries, and members of my Special Representative’s Office have found tremendous benefit in establishing similarly direct links, which they will continue to maintain.
10. In line with the request in paragraph 8 (c) of resolution 1483 (2003) to work intensively also with “others concerned” to advance efforts to restore and establish national and local institutions for representative governance, my Special Representative and I met recently in Amman with leaders from the region, as well as
S/2003/715
with the Secretary-General of the Arab League and Foreign Ministers and senior officials of major donor countries. Regional leaders whom I met in Amman believed that Iraq was still very isolated from the region. All expressed the hope that the aspirations of the Iraqi people to govern themselves could be realized as soon as possible. Most regional leaders believed that the swift establishment of the Iraqi interim administration would be a step in the right direction.
11. Several common themes ran through the discussions my Special Representative and his team have had with Iraqis of different backgrounds. There was an overwhelming demand for the early restoration of sovereignty and the message was conveyed that democracy could not be imposed from outside. Serious concern was expressed about the process of de-Ba’athification and the dissolution of the Iraqi army. Decades of repressive rule, gross violations of human rights, successive wars, and severe international sanctions made the daily life of most Iraqis unbearable. A clear sense of bitterness understandably persists. Now, while there is certainly hope on one level that a better future may lie in store, on another, apprehensions remain.
12. Immediate practical concerns featured prominently in almost all discussions.
One group after another presented long lists of grievances, expectations and demands on the part of the Iraqi people. Daily living conditions have not improved, at least not for those living in urban areas, and may have got worse. Above all, my Special Representative’s contacts expressed deep concern about the precarious, some believed deteriorating, security situation, particularly in Baghdad. They feared that if the situation were not addressed quickly insecurity would hamper efforts to address many of their immediate other concerns, notably the inadequate provision of basic public services and the pressing need to create jobs for the high numbers of unemployed in Iraq.
13. While many Iraqis lodged frank criticism about aspects of the United Nations past record in Iraq, they also expressed appreciation for the Organization’s ongoing humanitarian efforts and stressed the need for the United Nations to play an active role, not least in facilitating and supporting the political transition. All considered United Nations involvement essential to the legitimacy of the political process.
Others frequently cited key priority areas for ensuring future stability and prosperity, including economic reconstruction and sustainable development, the need for an accounting for past crimes, respect for human rights and the rule of law, national reconciliation, the development of a dynamic civil society — including free and independent media, and capacity-building.
14. In his meetings, my Special Representative has also emphasized the important role to be played by women in the rebuilding of the country. He has stressed that Iraqi women represent a powerful force for peace, reconciliation and stability, who should be empowered and afforded the opportunity of playing their rightful political, economic and social role. Occasionally the groups with which my Special Representative met have included a small representation of women. Clearly this is an area that will take time to develop.
III. Political transition process
15. In accordance with the mission’s mandate as set out in paragraphs 8 (c) and 9 of resolution 1483 (2003), my Special Representative has sought to define how best 3
S/2003/715
the United Nations might contribute to the political process — which had already begun prior to his arrival. My Special Representative sought first to elicit the views of as broad a range of Iraqis as possible on the Authority’s transitional plans to create a political body and a constitutional framework.
16. After decades of repressive rule, there is a democratic deficit in Iraq, which needs legitimate institutions. Indeed, political life based on pluralism is having to be reinvented in Iraq. There is an urgent need for ethnic, sectarian, provincial and other components of society to unite into a single political community that is both respectful of the large cultural diversity of the Iraqi people and also open to new ideas that help individuals challenge traditional structures.
17. Many Iraqi leaders have indicated the urgency of all parties uniting behind a joint political programme. This has led to efforts to open up to other parties the so- called Leadership Council, which comprised Abdel-Aziz al-Hakim (SCIRI), Iyad Allawi (INA), Massoud Barzani (KDP), Nasir al-Chadirchi (NDP), Ahmed Chalabi (INC), Ibrahim al-Jaafari (Da’wa) and Jalal Talabani (PUK). Despite the formation of dozens of political parties, a new Iraqi body politic remains in very embryonic form.
18. My Special Representative and his team have made efforts to meet with all of these groups, the newly emerging ones as well as those well established, whether formed by individuals who remained in the country or those who returned from exile. Their unanimous concern is the urgent establishment of an Iraqi provisional government, by an Iraqi process, which could help to address some of the immediate practical challenges currently faced in the country. For example, there is a marked difference between political life in northern Iraq and the rest of the country as a result of the past 12 years. This, in itself, has created concern among Iraqi Kurds that their achievements will be lost in the process of reintegration into the larger Iraqi national scene.
19. A common theme was that democracy should not be imposed from the outside;
it had to come from within. Iraqi political, religious and civic leaders are currently reflecting on an Iraqi-led transition agenda. Some viewed the proposed creation of an interim Iraqi administration pragmatically — as a means to more effective administration in the short term and as a step on the road to the restoration of Iraqi sovereignty and ownership of the reform of key institutions and national policies that will shape the future of the country. Even though its powers would be limited, some believed that the very existence of an Iraqi interim administration would still make a difference.
20. A central concern in all my Special Representative’s discussions was the constitutional process. Those Iraqis with whom my Special Representative has met have emphasized that Iraqis themselves must conduct the constitutional process and that an Iraqi interim authority should be in place before such a process is begun.
Some Iraqi interlocutors strongly felt that participation in the constitutional process should be determined by elections. If requested, the international community, including the United Nations, can assist this process by providing advice, lessons learned on different constitutional processes around the world, and technical assistance.
21. My Special Representative has facilitated communication between his Iraqi interlocutors and the Authority, while offering his own comments and suggestions.
4
S/2003/715
One of the main messages that my Special Representative has conveyed is the need to ensure Iraqi ownership of the political process and the tangible delegation of executive authority and real power to Iraqi representatives in terms of policy- making, including the allocation and administration of budgetary resources. While opinions have varied among Iraqis on the transitional formula, all emphasized the importance of a swift establishment, by Iraqis, of a provisional Iraqi government, with real authority for its interim ministers.
22. The Coalition Provisional Authority has deployed intensive efforts to build consensus around its evolving transition plan, initially by expanding its consultations from the original seven-party Leadership Council to a group of 15 to 17 political figures, tribal leaders, religious figures, independent personalities, and representatives of civil society and human rights and women’s groups. Over the past few weeks, the Authority’s political transitional plan has evolved rapidly, with the idea of establishing a self-selecting and broadly representative Governing Council.
23. The importance for the Iraqi people of moving quickly towards their own government cannot be overstated, not least in terms of getting the constitutional process off to a good start. My Special Representative, therefore, has strongly advocated that the Authority devolve real executive authority to a broadly representative and self-selecting Iraqi leadership, including in policy- and decision- making, and in the preparation and execution of a budget. This advice was favourably received by the Authority.
24. I welcomed the establishment of the Governing Council on 13 July. An agreed document (between the Authority and Council members) states that “The Governing Council is the principal body of the interim administration of Iraq called for in Security Council resolution 1483 (2003).” The 25-member Governing Council, which includes three women, has a slight Shi’ah majority and an equal representation of Kurds and Sunnis. There are in additional representatives of Christians and Turkmen. The Governing Council will name an interim minister for each ministry and will have the right to set policies and take decisions, in cooperation with the Authority, and designate international representation during the interim period. In the finance area, the Governing Council, together with representatives of IMF, the World Bank and UNDP, will play a full part in drawing up the national budget for 2004, which will be subject to its approval. In addition, it will have the right to consider substantial amendments to the emergency budget for 2003. The Governing Council will consider appointing a preparatory constitutional commission to recommend to it a process by which a new constitution for Iraq will be prepared and approved.
25. In an effort to move forward the process of defining the key elements of this part of the transition process, my Special Representative convened an initial meeting with Iraqi experts and the Authority on 1 July to begin sharing experiences and to ask Iraqis how they envisage the constitutional and electoral processes developing, on the basis of traditional Iraqi values, the best interests of the country and democratic principles.
26. According to the Coalition Provisional Authority, the full restoration of sovereignty will come after the drafting of a new constitution and the holding of national elections. In discussions with the Authority, my Special Representative has proposed that voter registration should begin in the near future to demonstrate that tangible steps are being taken to pave the way for elections. To that end, I have 5
S/2003/715
instructed the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs, as a matter of urgency, to send an assessment mission to Iraq to discuss with relevant Iraqi and Authority counterparts the various possible modalities for electoral registration and the electoral process, including electoral laws, rules and regulations, registering political parties, and options for United Nations electoral support in those areas.
27. Although Iraqi views diverge on how quickly conditions will allow for truly participatory and representative processes, there is a widely held perception that the forthcoming constitutional and electoral processes will be of fundamental importance to the political transition envisaged in paragraph 8 (c) of resolution 1483 (2003). It is in these areas — the scope of which is yet to be defined with Iraqi experts — that I believe the United Nations can make a significant contribution. Not only can United Nations involvement confer legitimacy on the process, it can also put at the disposal of the Iraqi people the wealth of experience and expertise accrued by the United Nations in these fields over the years, including advice on meaningful human rights provisions and protection mechanisms. To this end, we stand ready to assist the Governing Council, including the provision of technical support to a secretariat for the Governing Council, at its request.
IV. Security situation
28. Security remains the priority concern for all the Iraqis with whom my Special Representative has spoken during this initial period. Security — or the lack of it — affects every aspect of life in Iraq today in a fundamental way. It was mentioned in every discussion as a hindrance to progress in all sectors of activity, from basic personal security and freedom of movement to the reopening of the banks and economic development, reform of the legal system, developing free and independent media and, not least, providing a stable environment for the political process.
However, since the responsibility for reporting to the Security Council on the security situation throughout the country lies elsewhere, this report confines itself to outlining the security situation only insofar as it impinges on United Nations activities.
29. Restricted freedom of movement has affected United Nations activities, particularly crucial humanitarian work, and has the potential to impair reconstruction planning, including the needs assessments being undertaken for the reconstruction conference to be held in October. At the beginning of July 2003, 3 out of 18 governorates remained in Security Phase V (that is, “off limits”) for United Nations operations, even if deemed “permissive” by the coalition. Over 800 international United Nations staff have now redeployed throughout those parts of Iraq where the Security Phase has been downgraded to Phase IV. According to rules established by the Office of the United Nations Security Coordinator, Phase IV is restricted to staff members “directly concerned with emergency or humanitarian relief operations, or security matters”. This will clearly have implications for all United Nations organizations and activities in Iraq, as well as for the ability of my Special Representative to deploy expeditiously proposed political and human rights officers to the regions.
30. United Nations humanitarian activities continue to be curtailed in certain parts of Iraq still categorized by the coalition as “uncertain”, rather than “permissive” for 6
S/2003/715
operations. To date there have been two key arcs of instability: from Al Qaim to Fallujah and from Bayji to Baqubah.
31. The work of the United Nations humanitarian agencies is further impeded by the massive presence of explosive ordnance, mines and unexploded ordnance, which pose an immediate humanitarian threat to the local population. A sharp increase has been recorded in the number of casualties, as a result of people tampering with stockpiles and caches of munitions. Freshly laid landmines, and submunitions used during the recent conflict, have exacerbated a serious existing problem of landmine and unexploded ordnance contamination. The United Nations is contributing to efforts to address these problems, through the use of the Mine Action Rapid Response Plan, coordinated by the Mine Action Service.
32. So far, United Nations personnel have seldom been the targets of deliberate hostility. One exception to this was an incident in Basra on 17 June when a crowd trapped two United Nations vehicles, apparently not distinguishing the United Nations from the Authority. Both vehicles were eventually released. On 29 June, a series of shots were fired outside the front gate of the United Nations compound at the Canal Hotel in Baghdad, which caused coalition forces in the area to go to a high state of alert.
33. More recently, both the United Nations and an organization working with the United Nations have been targeted. On 5 July, a rocket-propelled grenade hit the office of the International Organization for Migration (IOM) in Mosul. In the incident, which followed earlier threats made against IOM, a police guard was injured and two IOM vehicles were damaged. On 6 July, a World Food Programme (WFP) office in Mosul and later an empty WFP vehicle were attacked by armed individuals. No WFP staff were hurt in those incidents. The designated security official was forced to cancel all security clearances and United Nations flights into Mosul from 7 July, and to relocate the point of entry for flights in the north from Mosul to Erbil. IOM closed its office in Mosul pending a review of the security situation and UNICEF removed its entire staff, decreasing the number of international staff present in Mosul from 27 to 4.
34. United Nations contractors and facilities remain vulnerable to criminal activity both random and organized. Looters regularly attack convoys contracted to carry WFP supplies inside Iraq, to the extent that the willingness of drivers to undertake such tasks is affected, particularly for those convoys crossing the border from Kuwait and Jordan. United Nations facilities continue to require high levels of security, because of their attractiveness for looters. One WFP warehouse in Baghdad was forced to close temporarily, pending provision of additional coalition force security. Other United Nations facilities have been the subject of burglary attempts by armed intruders.
35. For ordinary Iraqis, as well as United Nations personnel, the principal security threat currently comes from violent crime. Criminals, some of whom are organized and most of whom are armed, continue to take advantage of the easy availability of weapons and the vacuum in rule of law institutions. The crime situation has been exacerbated by the release, by presidential decree towards the end of 2002, of most of the criminals in Iraqi jails. Iraqis — especially women — have expressed their fear of being on the streets after dark, together with concern about abductions and attacks. The security situation has forced a daily curfew throughout Iraq on United 7
S/2003/715
V. 8
Nations international staff from 8 p.m., well before the curfew of 11 p.m., enforced by the Authority.
36. The principal concerns of Iraqis include the lack of personal security and of basic services such as water, electricity and fuel. Continued looting of basic infrastructure, and what appears to be the emergence of organized sabotage of key electrical infrastructure, water supply and oil pipelines, stocks of textbooks and currency printing premises, pose a significant threat to the restoration of basic services. In addition, the large illegal trade in oil and fuel directly affects the access of Iraqis to these vital supplies, as well as their perception of progress in the current environment.
37. Some concern has been expressed at the potentially serious implications of the recent dissolution of the Iraqi Army, which numbers half a million personnel, to whom the Authority has recently agreed to pay monthly stipends. The United Nations has made available to the Authority its considerable experience and body of best practice in disarmament, demobilization and reintegration. At the Authority’s request, a small team of United Nations experts drawn from across the world was flown to Baghdad for a week to provide information on lessons learned from previous disarmament, demobilization and reintegration programmes run by the United Nations. The United nations is willing, if requested, to lend its experience to reintegration activities.
Human rights and the rule of law
38. In resolution 1483 (2003) the Security Council authorized my Special Representative, working in coordination with the Authority, to assist the people of Iraq through promoting the protection of human rights; encouraging international efforts to rebuild the capacity of the Iraqi civilian police force; and encouraging international efforts to promote legal and judicial reform (paras. 8 (g), (h), and (i)).
39. Learning from United Nations experience in many conflict and transition situations over the past decade, it is essential to place human rights and the rule of law at the forefront of efforts to encourage the building of representative, democratic institutions in Iraq.
Promoting the protection of human rights (resolution 1483 (2003), para. 8 (g))
40. The egregious violations of human rights perpetrated in Iraq over the period of the previous regime have been well documented by the United Nations human rights system through the Special Rapporteurs of the Commission on Human Rights and non-governmental human rights organizations. Rather than seek to replicate those accounts, this initial report concentrates on those aspects of the legacy of the past and of the current situation that translate into immediate human rights challenges in Iraq.
41. Since his arrival in Iraq, my Special Representative has been engaged in a preliminary process of identifying the human rights challenges in Iraq and assessing the resources needed to address them. My Special Representative intends to focus on the human rights challenges enumerated below.
42. There is a need to build a national human rights capacity in which the United Nations would be able to assist. Human rights officers deployed in Iraq are planning
S/2003/715
to hold systematic human rights workshops throughout Iraq with national human rights partners and to begin to identify with them the principal elements of a national human rights strategy and plan of action. Furthermore, my Special Representative has initiated consultations with Iraqi political and religious leaders on the possibility of establishing a national human rights commission.
43. The issue of enforced disappearance is the most pressing one for Iraqis, many of whom either have missing relatives or know families that have suffered losses. It is estimated that, over the past three decades, at least 290,000 Iraqis from all religions, ethnic groups, political affiliations, classes and professions disappeared.
Since the fall of the previous regime, several mass graves have been unearthed in many parts of the country. It is imperative that these sites are protected in order to preserve forensic evidence. A comprehensive policy to address this issue must be put in place as a matter of priority to ensure the dignity and rights of the victims and their families, who have a right to know what happened to them.
44. In line with the eleventh preambular paragraph of resolution 1483 (2003), ensuring accountability for past crimes and providing a mechanism whereby the Iraqi people can come to terms with the past are urgent priorities. While only an elected Iraqi government should decide on this issue, there is a need to begin discussing with Iraqis now the process they believe would provide the best assistance. For that reason, my Special Representative’s human rights work will focus on transitional justice and providing a forum in which the United Nations can share international experience in this area and where the Iraqis can think through these sensitive issues.
45. On 30 June and 1 July, my Special Representative and his team convened the first human rights conference under United Nations auspices in Baghdad. This significant event, which was organized jointly with the Office of the High Commissioner for Human Rights at Geneva, brought together Iraqi and international experts, as well as representatives of the Authority, to share perspectives, identify practical measures and develop policy options on justice for past crimes.
46. A central concern raised is the current human rights situation, particularly as affected by the actions of the Authority. My Special Representative has raised a number of these concerns with the Administrator and reminded him of the Authority’s obligations under paragraph 5 of resolution 1483 (2003) to comply fully with international law, including in particular the Geneva Conventions of 1949 and The Hague Regulations of 1907.
47. Another human rights concern pertains to those civilians killed, wounded, or detained during and after the recent conflict, for which no reliable figures exist. The Authority has reportedly released thousands of prisoners of war. Detainees include those arrested for attacks against the coalition forces, possession of weapons, criminal activity such as looting, and minor or unidentified offences. Iraqis who have approached my Special Representative and his staff have expressed concern about the treatment and conditions of detention of these prisoners, themselves citing the obligation of humane treatment under international humanitarian law. My Special Representative has urged the Authority to ensure better treatment of detainees and urged a continued dialogue with the International Committee of the Red Cross on this issue. On 15 July, my Special Representative held a constructive meeting with Ambassadors Bremer and Sawers to express concern about the treatment of detainees and the conditions under which they were held in detention.
9
S/2003/715
He received assurances that these concerns were being addressed through remedial action.
48. Vital to the promotion of human rights and respect for the rule of law is the development of civil society, in particular effective, professional and independent human rights and women’s rights groups, and free and independent media. To this end, my Special Representative has placed particular emphasis on training. The United Nations has already been called upon from various sources to train public officials, particularly those involved in the administration of justice such as the judges, prosecutors and defenders, and law enforcement officials, in human rights issues. My Special Representative intends to examine the possibility of providing such training, as well as the possibility of specific programmes to ensure access to justice by vulnerable groups. My Special Representative also intends to immediately launch a forceful human rights education campaign through the establishment, together with the Office of the High Commissioner for Human Rights and with the support of UNDP, of a Human Rights Documentation and Training Centre in Baghdad.
49. Iraqi women have been particularly affected by the state of insecurity.
Immediately after the conflict, many women were confined to their homes in the cities amidst reports of increased harassment and violence directed towards them.
This confinement has impaired access to health care, both for women and their children. In general, women are under-represented in efforts to structure and manage both the political and the rehabilitation and recovery processes. My Special Representative has emphasized to all political parties and movements the need to promote the full participation of Iraqi women in the transitional political and constitutional processes. Equally, their economic and other needs must be addressed, in particular those of women heads of household, who have long assumed a great deal of responsibility for managing families and communities without much support.
I look forward to the findings of the recent UNIFEM assessment mission to provide a meaningful basis for action in this regard.
50. Promoting the respect of human rights requires an urgent capacity to observe and analyse the human rights situation. Six human rights officers have been placed within the Office of the Humanitarian Coordinator, both in Baghdad and in the regions. My Special Representative intends to deploy more human rights officers as the situation permits.
Encouraging international efforts to rebuild the capacity of the Iraqi civilian police force (resolution 1483 (2003), para. 8 (h))
51. A number of Governments have informally approached my Special Representative to explore the possibility of deploying international police under the auspices of the United Nations. At present, executive law enforcement responsibilities in Iraq are the sole responsibility of the Authority, under resolution 1483 (2003) and international humanitarian law. Discussions on this issue between my Special Representative and the Authority have led me to believe that establishing an international police force, under United Nations auspices, could create a parallel system of law enforcement, which would not be effective for improving law and order.
52. There is scope for United Nations involvement in the area of civilian policing, in terms of making available its considerable experience in aspects of local police 10
S/2003/715
training and development. The United Nations initial focus, working in close coordination with the Authority, and the Governing Council, will be on two specific issues. It will offer to provide input into the human rights provisions of the training curricula for the newly recruited Iraqi police; and it will offer to provide advice to the Authority and the relevant Iraqi law enforcement institutions, once established, on the development and implementation of independent and credible law enforcement oversight mechanisms.
Encouraging international efforts to promote legal and judicial reform (resolution 1483 (2003), para. 8 (i))
53. The Iraqi legal community has been eager to establish the rule of law and functioning institutions after decades of living without an independent judicial system. Before encouraging efforts to promote legal and judicial reform, there is a pressing need for the justice system in Iraq to resume functioning within the framework of the provisions of the Geneva Conventions. The lack of functioning courts has, so far, stifled the role of the legal community and its ability to generate adequate income. In order to ensure the swift resumption of Iraqi legal proceedings, my Special Representative, together with UNDP, has identified two concrete projects relating to the emergency rehabilitation of two judicial facilities in Baghdad and support for the Judicial Training Centre in Baghdad.
54. Justice was the focus of the first trilateral meeting convened by the United Nations, on 25 June, with representatives of the Iraqi judicial community and the Authority. The purpose was to share the United Nations experience in fostering reform of the judicial system and to provide a forum for promoting dialogue among Iraqis on this issue. Iraq has substantial expertise and assets in this area that should be used. Outside assistance should be called upon only if local expertise cannot be found.
VI. Free and independent media
55. The development of free and independent media will assist in the creation of an environment conducive to free and fair elections, and in promoting a pluralistic society and a culture of respect for human rights. Currently, however, Iraqis feel that there is a lack of information, particularly from independent broadcast media sources. After decades of suppression, there is a thirst for information originating in Iraq.
56. In order to provide a source of quality, impartial information and assist in the development of an independent Iraqi media capacity, my Special Representative is exploring working with Iraqi journalists on the prospect of developing a truly independent, objective national radio station for the dissemination of news and entertainment and to provide an easily accessible forum for debate on the whole range of issues of national importance currently facing Iraq. The support of specialized non-governmental organizations and donor Governments that have expressed an interest in contributing to media development projects in Iraq will be very important in this regard.
57. The print media in Iraq are expanding on an almost daily basis, the number of daily and weekly newspapers available in Baghdad alone totalling 60 by the end of June, while the number for the whole country was 109. At a meeting with my 11
S/2003/715
VII. 12
Special Representative on 15 June, Iraqi journalists requested assistance from the United Nations in almost every facet of their work, from providing computers and communications equipment to printing presses and paper, from technical and professional training to contacts with the outside world, from drafting new legislation to rebuilding the Iraqi Journalists Syndicate.
58. Support for media development has been identified as a priority area of intervention by my Special Representative, through assisting in the development of appropriate legislation and regulations and encouraging professionalism. With modest resources a great deal can be achieved by the United Nations. For example, my Special Representative’s Office, in conjunction with UNDP, has formulated a proposal for a quick-impact project to establish an Iraqi Media Centre. Further assistance could be provided in such areas as coordinating national media development (radio, television, print media and the Internet), including funding and providing experts who can assist in journalist training, media restructuring and the drafting of laws and regulations.
Humanitarian assistance and emergency rehabilitation
59. By resolution 1483 (2003) the Security Council entrusted my Special Representative with responsibility for coordinating humanitarian and reconstruction assistance by United Nations agencies and between United Nations agencies and non-governmental organizations; promoting the safe, orderly and voluntary return of refugees and displaced persons; and encouraging international efforts to contribute to basic civilian administration functions (paras. 8 (a), (b) and (f)).
Coordinating humanitarian and reconstruction assistance by United Nations agencies and between United Nations agencies and non-governmental organizations (resolution 1483 (2003), para. 8 (a))
60. Under international humanitarian law, the Coalition Provisional Authority bears the primary responsibility for the welfare of the Iraqi people, including the provision of public services. The assistance activities carried out by United Nations agencies complement those of the Authority itself. As in other emergency situations, United Nations agencies have been assisting and will continue to assist the Iraqi people under their standing humanitarian mandates.
61. The United Nations revised Humanitarian Appeal for Iraq was launched on 23 June 2003 in New York, specifying requirements for an additional $259 million for the United Nations system to ensure that it can carry out its assistance activities in the country until the end of 2003. The appeal document (available at www.reliefweb.int) contains an exhaustive account of the prevailing humanitarian conditions in Iraq and draws on data obtained from over 1,000 rapid assessments.
The appeal also provides detailed descriptions of what the United Nations system — in close coordination with Iraqi counterparts in the principal ministries and other partners — has achieved already in the past three months, in what has been one of the Organization’s largest humanitarian operations ever.
62. The combination of donor contributions and resources from the oil-for-food programme has meant that, in total, almost $2 billion in resources have been made available to date to support the United Nations response. With the aid of these resources, United Nations agencies were able to play a crucial role in rapidly
S/2003/715
responding to the needs created by the conflict and its aftermath. This included establishing new offices in Mosul, Kirkuk, Hillah and Basra, with staff of the Office of Humanitarian Affairs supporting the broad range of coordination activities of the Office of the Humanitarian Coordinator.
63. One of the most important achievements, in terms of the well-being of the Iraqi people, was the assistance provided by WFP in enabling the reactivation by the Ministry of Trade of the public distribution system at the beginning of June. This was made possible by the shipment, by the beginning of July, of more than 1.2 million tons of food into Iraq since the resumption by WFP of cross-border shipments on 30 March.
64. The United Nations has also provided important assistance in other sectors.
For example, UNICEF has organized the daily delivery of 3.5 million litres of freshwater to hospitals and communities in Baghdad and southern Iraq. United Nations agencies have delivered medical supplies to facilities throughout the country, also helping to restock those that have been looted. They have repaired water, sewage and power facilities. They are clearing minefields and unexploded ordnance. In all of these sectors, much work remains to be done.
65. The health care system in most of the country is operating at 30 to 50 per cent of pre-war capacity. Electricity installations did not sustain significant war damage, but sabotage, fuel shortages and shortage of funds for maintenance and spare parts have kept generation capacity at around 40 per cent of the country’s needs. While repairs of water facilities and restoration of fuel supplies to facilities have restored capacity in Baghdad and Basra to pre-war levels, continued leakage, looting and shortages of fuel mean supply is significantly reduced (in Baghdad by 50 per cent).
66. The non-functioning of sewage treatment plants remains a pressing concern, since up to an estimated 1 million tons of raw sewage flows into the Tigris River in the centre and southern areas of Iraq each day. The breakdown of urban refuse- collection systems resulted in a serious sanitation crisis, in hospitals and other public places. While schools are open again, attendance remains significantly down, owing to insecurity and reduced staffing levels.
67. The United Nations Mine Action Coordination Team is helping to address the serious humanitarian problems posed by mines and unexploded ordnance, including hundreds of caches of abandoned munitions in built-up areas. While the Authority’s Emergency Mine Action Team is responsible for establishing and overseeing Iraq’s National Mine Action Authority, and coalition forces are also undertaking some clearance activities, the United Nations Mine Action Service has used its Rapid Response Plan to contract expert teams to carry out emergency assessments and explosive ordnance disposal. The Coordination Team is ready to cooperate with the Coalition Provisional Authority to develop a comprehensive plan to remove the hazard of stockpiles and caches of munitions located in urban areas. My Special Representative believes there is an opportunity for improved coordination of these activities between the Authority, the United Nations and a number of international and national non-governmental organizations active in this field. He believes this to be an area where the United Nations, with its considerable experience and expertise, can play a valuable role.
68. United Nations humanitarian agencies and non-governmental organizations are working closely with Iraqi staff in the ministries, who are the first line of response 13
S/2003/715
to the present crisis. Iraq has a highly skilled and professional workforce, reflected in the calibre of its technical and administrative machinery. Since the collapse of the regime, however, senior personnel have disappeared or been dismissed under Authority Regulation 1 of 16 May 2003 on de-Ba’athification, leaving many ministries with significantly reduced technical and decision-making capacity. While the reform of senior levels of the administration will take some time to complete, the Authority’s reactivation of salary payments early in June and current efforts to re-establish government finance systems should result in an improvement in attendance and motivation in the coming weeks.
69. My Special Representative will work to ensure as smooth and integrated a transition as possible from humanitarian and emergency rehabilitation work to economic recovery and reconstruction. To that end, I have designated the Humanitarian Coordinator as his Deputy Special Representative and as Resident Coordinator to oversee this process, which entails supervising the winding down, completion and transfer to the Authority of the oil-for-food programme, as stipulated in paragraph 16 of resolution 1483 (2003), by 21 November 2003; guiding the implementation of the activities related to the revised humanitarian appeal; and ensuring, with the assistance of all United Nations organizations, funds and programmes, a proper transition to a full reconstruction framework for which preparatory work started at the technical meeting convened in New York on 24 June.
Promoting the safe, orderly and voluntary return of refugees and displaced persons (resolution 1483 (2003), para. 8 (b))
70. Promoting the safe, orderly and voluntary return of refugees and displaced persons is an important part of the mandate given to the United Nations pursuant to paragraph 8 (b) of resolution 1483 (2003). It is also a necessary aspect of stabilization in Iraq, as elsewhere, and needs to be handled carefully in order to avoid further economic hardship, displacement and even possible conflict.
71. It is estimated by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) that there may be some 400,000 Iraqi refugees worldwide, as well as 1 million internally displaced persons and more than 110,000 refugees from other countries inside Iraq. The pace of return of refugees to Iraq and of displaced persons within Iraq will be determined by a number of factors, including, crucially, physical and social security within the country, access to shelter and restitution of property, and restoration of basic services and means of livelihood. Particular attention will need to be paid to resolving disputed property claims in this process and to ensuring that return movements do not lead to secondary displacement of populations within the country. These concerns argue for a carefully phased and gradual approach to returns, in general, to avoid further displacement and reduce the potential for conflict.
72. Primary responsibility for establishing conditions conducive to the return of refugees, especially with regard to security, border processing and the provision of basic services, rests with the Authority. As the lead United Nations agency in this regard, UNHCR will work within the United Nations operation in Iraq to coordinate the voluntary and sustainable return of Iraqi refugees and to provide protection and assistance to non-Iraqi refugees living in the country. It will also contribute to the orderly and viable return of displaced persons to their original areas, where this is possible. UNHCR is working closely with the Authority to determine when the 14
S/2003/715
essential elements for return are in place, so as to establish the appropriate rate of sustainable returns to Iraq.
73. Active involvement and close collaboration with neighbouring countries of asylum will be required, to ensure that return movements are well planned and viable. Two initial UNHCR missions, led by the High Commissioner’s Special Envoy, have visited Iraq and neighbouring asylum countries to determine the scope of the challenge. Of particular concern are the more than 200,000 Iraqi refugees registered in the Islamic Republic of Iran, many of whom have been pressing to return to Iraq. UNHCR has proposed that the first return of small groups from this population should be organized before the end of July 2003.
VIII. Oil-for-food programme
74. The completion of the oil-for-food programme as prescribed in Security Council resolution 1483 (2003) involves two distinct sets of actions. While procedural changes are envisioned in the central and southern governorates in the three northern governorates, the transfer of responsibility will involve substantive activities.
75. On 21 June, my Special Representative wrote to the Administrator stating the United Nations understanding of our mutual and individual obligations, in the context of resolution 1483 (2003) regarding the orderly transfer of the oil-for-food programme to the Coalition Provisional Authority. The Authority’s response stressed that its understanding of resolution 1483 (2003) with regard to the respective responsibilities vis-à-vis the transition of the oil-for-food programme was consistent with that of the United Nations.
76. In relation to the centre and south, the Authority has been fully engaged and, together with the appropriate Iraqi technical personnel, the prioritization of applications is progressing. Regular meetings at a technical level involving the Authority, civil servants from the Iraqi “ministries” and the United Nations have been held. The restriction on staff freely returning to Iraq as a consequence of the uncertain security environment is having an impact on the speed with which these tasks can be undertaken.
77. The United Nations, in concert with the Authority, has commenced a review of the applications that have been prioritized to date and sought to verify that the requisite procedures established by the Office of the Iraq Programme have been fully respected and that the process is transparent. All parties are confident that the review of approved and funded applications will be completed prior to cessation of the programme in November 2003.
78. United Nations planning is at an advanced stage and liaison with the Authority vis-à-vis the transfer of the programme in the three northern governorates has been initiated. In addressing the transfer, two broad areas have been identified, namely the handover of fixed and mobile assets, and the transfer of contractual obligations.
The Authority has agreed to a United Nations proposal to establish a high-level tripartite working group to include the United Nations, the Authority and the local authorities of the three northern governorates which will guide the transition effort.
79. The transfer of assets, while labour-intensive, appears to be a matter that presents few complications. Most of the moveable assets are already covered by a 15
S/2003/715
IX. 16
loan agreement in one form or another. The registration of these assets and the preparation of transfer documents will be time-consuming. However the transfer of assets to the local authorities undertaken in preparation for the United Nations relocation in March will form a sound basis on which to pass on ownership.
80. The situation regarding the transfer of projects that are covered by ongoing contracts is a greater challenge. I believe that we need to consider each of these cases on its individual merits. Further, there would seem to be only three options available to the Authority in considering these cases: pay out the remaining contractual penalties or contract costs and not proceed further; simply leave the project unfinished; or continue the project until completion.
81. In approaching the last of these options, neither myself nor my Special Representative consider the continued involvement of the United Nations beyond 21 November 2003 in the management or execution of projects as being the right option in any but a very small number of unique cases.
82. During discussions with my Special Representative and his staff, representatives of the Authority have voiced their desire for the continuation of projects that would have commenced, had the programme not been suspended in March. Accordingly, implementation will proceed for those projects in the three northern governorates that were at an advanced stage of contracting at the time of my suspending the programme, with the caveat that, prior to the project being reinstated, a comprehensive strategy for transfer of implementation to the Authority by 21 November and for the end of the United Nations involvement must be jointly agreed by my Special Representative, the Authority and the future Iraqi interim administration.
Economic reconstruction and sustainable development
83. In resolution 1483 (2003) the Security Council requested my Special Representative, working in coordination with the Authority, to assist the Iraqi people through facilitating the reconstruction of key infrastructure, in cooperation with other international organizations and promoting economic reconstruction and the conditions for sustainable development, including through coordination with national and regional organizations, as appropriate, civil society, donors, and the international financial institutions (paras. 8 (d) and (e)).
84. As a result of successive wars, strict international sanctions and debilitating economic controls and distortions, Iraq’s economic infrastructure and civic institutions have deteriorated significantly. In recent years economic activity and income have recovered modestly, thanks mainly to oil exports and access to essential imports under the oil-for-food programme. On balance, GDP per capita is estimated to have dropped from over $3,300 in 1980 to $1,200 just before the recent war. The UNDP Arab Human Development Report 2002 places Iraq at 110 among 111 countries reviewed and over 80 per cent of the population are now estimated to be living in poverty. The lack of progress towards the Millennium Development Goals, regarded as a potential longer-term benchmark for recovery, also indicates the degree to which Iraq has deteriorated. It is against the backdrop of this situation, further exacerbated by the recent war and the attendant breakdown of social services, that the development of Iraq and the transition from a centrally planned economy to a market economy needs to be undertaken.
S/2003/715
85. On 7 July, the Administrator announced the distribution of a new series of Iraqi dinar banknotes, to enhance the independence of the Central Bank, and the approval of an Iraqi budget for the second half of 2003. The new issue of banknotes, in particular, is a reasonable and timely step towards improving economic conditions in Iraq, which has the support of IMF management. These decisions were taken in consultation with Iraqi observers, including participants in the weekly meetings on economic issues and senior officials from Iraqi public institutions, and the initial submissions for the budget were prepared by Iraqi officials. The Authority has agreed that the Governing Council should review the implementation and allocations in the budget for 2003 at an early stage.
86. My Special Representative included in his initial team representatives from UNDP, IMF and the World Bank. They have established regular contact with a broad cross-section of Iraqi economists in the principal ministries, members of academia and business leaders, as well as with their counterparts in the Authority. Their initial focus has been on obtaining a clearer picture of the magnitude of the challenges facing the economic rehabilitation and recovery of Iraq and assessing areas of maximum impact in terms of urgently needed assessment and advice, technical assistance and capacity-building.
87. The overarching term “reconstruction” covers several key aspects: the repair of physical infrastructure, laying the foundations for economic recovery and rehabilitation, and, finally, longer-term economic reform. Despite its oil wealth, Iraq will require considerable external assistance initially for the first of these, namely, the reconstruction of damaged infrastructure, housing, and enterprises; the restoration of basic services and public administration; and the restoration of archaeological, historical, cultural and religious sites. Many of these essential areas were covered in the United Nations revised humanitarian appeal.
88. The experience and expertise of the international financial institutions, and of UNDP, will prove particularly valuable in laying the foundations for economic recovery and the comprehensive reforms associated with the transition to a market economy and in establishing the policy framework for durable poverty reduction.
Critical early steps at the macroeconomic level, to begin providing better living conditions and hope for the future, include the establishment of a sound currency arrangement; the restoration of capacity for effective and transparent revenue collection and government expenditure management, including the appropriate composition of expenditures to deliver efficient social services; the creation of a functioning financial system including the banking sector, and the creation of the capacity for secure and efficient payments of salaries, pensions and other domestic and international transactions; the development of a macroeconomic policy framework consistent with the goals of limiting inflation and maintaining a manageable balance-of-payments position; and the provision of a favourable environment for private-sector-led growth and the creation of employment.
89. The Administrator has initiated weekly meetings with Iraqi business people, economists, government bureaucrats, members of the banking community and political groups. The aim of the meetings has been to seek their views on how best to move forward in some of the critical areas where decisions will need to be taken in the near future, primarily job creation, reopening the banks, the currency issue and foreign direct investment. UNDP and the international financial institutions were active participants in these meetings, sharing the experience of their 17
S/2003/715
institutions in transition economies and putting their assistance and advice at the disposal of the Iraqi participants.
90. A comprehensive policy enacting institutional and legal reforms will be necessary to establish a market-oriented environment that promotes integration with the global marketplace. Sustainable economic growth in Iraq will be feasible only through the establishment of a dynamic private sector, a real challenge for an economy dominated by the public sector and State-owned enterprises. Such a profound transformation of the economy will have far-reaching social implications;
for the transition process to be successful, its goals and methods must be inclusive and command broad-based Iraqi political support.
91. Simultaneously with the early macroeconomic steps described above, activities under the oil-for-food programme and the humanitarian appeal need to be expanded and gradually inserted into a medium-term development framework that includes the provision of an emergency social safety net; community recovery programmes;
restoring public administration; the reconstruction and, more importantly, further development and modernization of vital public infrastructure, particularly transportation, communications, power, and water and sanitation facilities; and promoting civil society in general and specifically as a partner of the United Nations. There is also a need for development activities to give priority to areas of eventual large-scale return of refugees and internally displaced persons, particularly basic services previously covered by the programme.
92. Under the coordination of my Special Representative, the United Nations agencies are now in transition from activities launched under the humanitarian appeal on 23 June, and progressively moving into reconstruction, recovery and developmental activities. Discussions at the informal meeting on reconstruction in Iraq held at United Nations Headquarters on 24 June helped to further define the framework for the coordination of reconstruction and development efforts. These discussions also helped define the process for the preparation of a joint United Nations Development Group/World Bank needs assessment in key sectors over the coming months, and the convening in October of an international donor conference.
The needs assessments will be done drawing heavily on Iraqi expertise and the United Nations national and international staff already working in Iraq, external expertise being used only on an “as needed” basis.
93. Through the fielding of IMF and World Bank missions, the two institutions have already begun to provide technical assistance and advice. Priority technical assistance missions in the next three months will focus on the areas of (a) currency reform, central bank, and payments system; (b) the commercial banking sector; (c) public expenditure management; (d) tax policy and the fiscal regime for the oil sector; (e) price liberalization, enterprise reform, and social protection; (f) an initial assessment of policies and actions to energize the private sector; and (g) economic statistics. The two institutions have established a continuing presence in Baghdad, in close cooperation with my Special Representative.
94. In paragraph 12 of resolution 1483 (2003), the Security Council envisaged the establishment of an International Advisory and Monitory Board of the Development Fund for Iraq. On 6 June, the Under Secretary for International Affairs of the United States Department of the Treasury sent a letter inviting me, or my representative, to attend an organizational meeting of the Board to be held on 25 June in Washington, D.C. I designated as my representative to attend that meeting my Special Adviser on 18
S/2003/715
Iraq, Rafeeuddin Ahmed, who received a letter dated 20 June from the Permanent Representative of the United States, forwarding copies of draft terms of reference approved by the Coalition Provisional Authority and the Regulation on the Development Fund for Iraq which had been signed by the Administrator on 15 June.
Prior to the organizational meeting, my Special Adviser briefed the members of the Security Council on 24 June on developments relating to the International Advisory and Monitory Board. At the organizational meeting hosted in Washington by the Treasury Department, representatives of the four institutions discussed the draft terms of reference of the Board, including proposed changes thereto. Following that meeting, the Treasury Department distributed a revised draft which is currently under discussion among the four institutions in an endeavour to arrive at a common position. As mandated in resolution 1483 (2003), I will report to the Council on the work of the Board once it has started discharging its functions.
X. The way forward
A. Approach
95. In resolution 1483 (2003) the Security Council conferred on the United Nations a broad mandate, in a wide range of critical activities and in a unique set of circumstances. It authorized the Organization to facilitate dialogue and consensus- building among Iraqis in various sectors of activity. The challenge for the United Nations in Iraq is to find meaningful and effective ways to assist the Iraqi people in achieving their goals. Its aim is to help them participate in, and take ownership of, the definition of the policies and priorities that will shape the future of their country.
96. I have come to the firm conclusion that the United Nations can begin to assist the Iraqi people now in making a difference. It has already begun to do so, particularly in helping to pave the way for the restoration of sovereignty to democratic Iraqi institutions, on the basis of rule of law. It has provided the requisite space and an impartial forum in which Iraqis can conduct their deliberations. The United Nations is making available to Iraqi groups, and the Authority, factual information about how certain issues have been tackled in post-conflict situations, and lessons learned, especially in ensuring participatory processes and local empowerment. Ultimately, the United Nations, as mandated in resolution 1483 (2003), is a resource at the disposal of the Iraqi people, whose interests are at the forefront of all our work.
97. Iraq is rich in human resources. Critical from the outset is placing qualified Iraqis in the lead in the planning and management of Iraq’s recovery. I endorse the approach taken by my Special Representative, which is based on the twin principles of inclusiveness and empowerment of the Iraqi people, and has capacity-building as its natural corollary.
B. Tasks
98. Having listened carefully to the requests of those Iraqis with whom my Special Representative has met and consistent with the provisions of resolution 1483 (2003), the focus of United Nations action in Iraq, for the remainder of 2003 only, will include the following:
19
S/2003/715
(a) Delivering humanitarian assistance, promoting the safe, orderly and voluntary return of refugees and displaced persons, and conducting emergency rehabilitation as set out in the revised humanitarian appeal of 23 June;
(b) on the political transition process;
Engaging in the facilitation of national dialogue and consensus-building
(c) Assisting in the establishment of electoral processes;
(d) Promoting the protection of human rights through:
(i) country;
Observing and analysing the prevailing human rights situation in the (ii) Encouraging the development of a national human rights action plan;
(iii) Promoting the establishment of an independent national human rights institution;
(iv) Engaging and supporting national dialogue and institutions to address accountability for past human rights violations;
(v) Promoting human rights education through the establishment, together with UNDP, of a Human Rights Documentation and Training Centre in Baghdad;
(vi) Advising on training curricula, and conducting training for civil servants — law enforcement and judicial personnel in particular — in the area of human rights and gender, consistent with human rights and related instruments to which Iraq is already a party;
(vii) Supporting the development of civil society, particularly Iraqi human rights and women’s groups, legal associations and free and independent media;
(e) Implementing, through UNDP, two concrete projects relating to the emergency rehabilitation of the courts and support for the Judicial Training Centre in Baghdad;
(f) Establishing an Iraqi Media Centre;
(g) November 2003;
Ensuring the orderly phasing out of the oil-for-food programme by 21
(h) Contributing, through UNDP and the international financial institutions, to assessing potential needs for economic reconstruction and sustainable development;
(i) requested;
Sharing United Nations experiences and lessons-learned with Iraqis, and the Coalition Provisional Authority, on post-conflict processes in general, as
(j) Assisting the Iraqi interim administration to gradually rejoin the international community, particularly in those intergovernmental forums in which the United Nations has especial competence and expertise.
99. Bearing in mind the provisions of resolution 1483 (2003), my Special Representative will discuss, whether, when and how the United Nations considerable experience in the following areas — which is not an exhaustive list — could be of added value:
20
S/2003/715
(a) Electoral processes;
(b) Constitutional processes;
(c) Judicial and legal reform;
(d) Police training and restructuring and reform of correctional systems;
(e) Demobilization and reintegration of former soldiers;
(f) Public administration and civil service reform;
(g) Institution of long-term strategies for economic reconstruction, sustainable development and good governance;
(h) Technical assistance and advisory services to Iraqi ministries.
C. Structure
100. The proposed United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) will consist of the Office of the Special Representative; the Office of the Deputy Special Representative of the Secretary-General and Resident Humanitarian Coordinator; an Office of the Chief of Staff, including a Policy and Planning Office, and a Translation Unit; a Political Affairs Office; a Human Rights and Rule of Law Office; a Legal Office; and a Public Information and Media Development Office. A Humanitarian Affairs Office will be functionally attached to the Office of the Special Representative; this will, however, remain a part of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs until the end of 2003. Similarly, a World Bank representative and a member of IMF will be attached to the Office, but will retain the structural links to their parent bodies.
101. The Mission will be supported by a Division of Administration incorporating responsibilities for core administrative and logistic disciplines, as well as security and the administration of five regional offices.
102. In view of the broad range of responsibilities entrusted to my Special Representative, it is envisaged that the staff strength shall consist of over 300 civilian staff combined. This figure is inclusive of both substantive and support international and local personnel in Baghdad and each of the regions. This increase in staff strength is necessary (given the need to be administratively and logistically self-sustaining) in view of the liquidation of the Office of the Humanitarian Coordinator. The number of international staff would be less than half the total figure, as UNAMI will rely on a skilled Iraqi workforce, a number of whom would be employed as national professional officers. It would also be necessary to bring in relevant experts from United Nations Headquarters, or from outside, on short notice to provide advice, and share experiences with Iraqis and the Authority, as required.
This arrangement could be employed for the exploratory work on electoral processes. However, an Electoral Unit would need to be created if the United Nations were given a more substantial role in this area.
103. This concept envisages maximum reliance on the existing capacity and structure of the Office of the Humanitarian Coordinator and on the Humanitarian Coordinator himself, Ramiro Lopes da Silva, whom I am concurrently appointing as the Resident Coordinator of the United Nations country team (of agencies, funds and programmes) and my Deputy Special Representative for Iraq. He and his immediate 21
S/2003/715
personal staff would be included in the staffing of UNAMI. The rest of the Office, however, would continue to be structured and funded according to current arrangements until the phasing out of the oil-for-food programme and the end of the period covered under the revised humanitarian appeal, on 21 November and 31 December 2003, respectively.
104. The emergency humanitarian phase is not expected to continue into 2004, when, it is hoped, developmental and reconstruction activities will commence. My Special Representative has been given a coordinating role in those areas also and will, therefore, still require an appropriate support structure.
XI. Observations
105. In his discussions, my Special Representative emphasized that an overriding goal of the United Nations — as expressed by the Security Council in resolution 1483 (2003) — was to support the right of the Iraqi people freely to determine their own political future and control their own natural resources. He conveyed to all concerned the Security Council’s resolve that the day when Iraqis govern themselves must come quickly, and he has stressed the Security Council’s call for a government based on the rule of law that affords equal rights and justice to all Iraqi citizens without regard to ethnicity, religion or gender. To this end, my Special Representative made clear the independence of his role and that the Coalition Provisional Authority, not the United Nations, was responsible for administering Iraq, for providing for the welfare of the people, and for restoring conditions of security and stability.
106. While the international community can lend assistance to Iraq, it is ultimately the people of Iraq who must build their own future. There has accordingly been an urgent need for an Iraqi body, widely accepted as representative, to be established so that the key issues facing Iraq can begin to be addressed by Iraqis themselves. To this end, my Special Representative has actively advocated the early formation of the Iraqi interim administration envisaged in resolution 1483 (2003) and has discussed with the Authority the best way of achieving that goal.
107. I welcome the recent establishment of the Governing Council. It will provide a broadly representative Iraqi partner with whom the United Nations and the international community at large can engage. If some of the concerns that have been relayed to my Special Representative in these initial weeks of his mandate are to be allayed, and the growing impatience is to be stemmed, it is important that Iraqis are able to see a clear timetable leading to the full restoration of sovereignty. There is a pressing need to set out a clear and specific sequence of events leading to the end of military occupation. My Special Representative stands ready to assist in the establishment of such a framework, working together with the Governing Council and the Authority.
108. The regional dimension is extremely important. Iraq cannot be treated in isolation from the region. I believe that an inclusive way of working with Iraq’s neighbours will need to be found, as in the case of Afghanistan in 2002. My Special Representative intends to continue the contacts I initiated in Amman from 21 to 23 June 2003 and before long will have visited all of Iraq’s neighbours.
22
S/2003/715
109. Against this background, the aim of my report has been to provide the Security Council with an initial assessment of the scope of the challenges involved, and an indication of those areas in which I feel that the United Nations can play a useful role in view of its expertise and comparative advantage. In this regard, I have sought not to duplicate what the Authority or others may be doing and, above all, to keep foremost in mind the interests of the Iraqi people. Of paramount importance is the need to uphold the independent role of the United Nations, as set out in Security Council resolution 1483 (2003). The legitimacy and impartiality of the United Nations is a considerable asset in promoting the interests of the Iraqi people.
110. In conclusion, I wish to express my warm appreciation for the outstanding efforts of my Special Representative, Sergio Vieira de Mello, and all of his staff, and to pay tribute to the United Nations personnel in Iraq for the dedicated manner in which they have been carrying out their tasks in often difficult and trying circumstances.
23