The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الأمم المتحدة
S/PV.4952
مؤقت
مجلس الأمن
السنة التاسعة والخمسون
الجلسة 4952
الثلاثاء، 27 نيسان/أبريل 2004، الساعة 15/30 نيويورك ... .. . . (ألمانيا) السيد بلوغر الرئيس :
الأعضاء:
. السيد غاتلوف
الاتحاد الروسي
اسبانيا
السيد أرياس
• • •
أنغولا
السيد غسبار مارتنس
• •
باكستان
السيد أكرم
السيد سار دنبرغ
البرازيل
بنن . .
السيد آدشي
الجزائر
.. السيد باعلي
رومانيا . .
السيد موتوك
السيد مونيوز
شيلي
الصين
السيد وانغ غوانغيا
السيد دلا سابليير
فرنسا
السيد باخا
الفلبين .. . . . . . . . . . . . . .
.. السير إمير جونس باري
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية . . . .
.. ..... السيد نغروبونتي
جدول الأعمال
الحالة بين العراق والكويت
يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطيع النص النهائي في الوثائق الرسمية مجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى: Chief of the Verbatim
• Reporting Service, Room C-154A
04-32433 (A)
166111
IIII
S/PV.4952
افتتحت الجلسة الساعة 015/35 حزيران/يونيه 2004، وكذلك في التحضير للانتخابات المباشرة المقرر إجراؤها قبل نهاية كانون الثاني /يناير 2005.
إقرار جدول الأعمال
ولعل الأعضاء يتذكرون أيضا أن الأمين العام اتخذ أقر جدول الأعمال.
ذلك القرار استجابة لطلبين صريحين من مجلس الحكم العراقي الحالة بين العراق والكويت وسلطة التحالف المؤقتة، قدما في 17 آذار /مارس 2004، لرئيس (تكلم بالانكليزية): وفقاً للتفاهم الذي للمساعدة من الأمم المتحدة في هذين الجالين المعينين.
توصل إليه المجلس في مشاوراته السابقة، سأعتبر أن مجلس وبالتالي، بناء على توجيه الأمين العام، قمت بزيارة الأمن يوافق على توجيه دعوة بموجب المادة 39 من نظامه إلى العراق في الفترة من 4 إلى 15 نيسان/أبريل. وقبل الداخلي المؤقت إلى السيد الأخضر الإبراهيمي، المستشار وصولي العراق، تشرفت بتمثيل الأمين العام في المؤتمر الخاص للأمين العام.
الدولي المعني بأفغانستان، المعقود في برلين في 31 آذار /مارس تقرر ذلك.
و 1 نيسان/أبريل. وهناك أتيحت لي الفرصة لمناقشة الحالة أدعو السيد الإبراهيمي إلى شغل مقعد على طاولة في العراق مع المستشار شرودر ووزير خارجيته، السيد المجلس.
يوشكا فيشر، وكذلك مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في الآخرين، بمن فيهم وزيرا خارجية الصين والاتحاد الروسي، جدول أعماله. يجتمع المجلس وفقاً للتفاهم الذي توصل إليه ووزير الخارجية ووزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة في مشاوراته السابقة.
المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الجلسة، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة وإضافة إلى ذلك، اجتمعت في برلين بوزير خارجية إعلامية من السيد الأخضر الإبراهيمي، المستشار الخاص أيرلندا، التي تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأوروبي؛ ونائب وزير للأمين العام، وأعطيه الكلمة الآن.
خارجية إيران؛ والممثل الخاص لوزير خارجية اليابان؛
السيد الإبراهيمي (تكلم بالانكليزية): يسعدني أن وكذلك مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وجلالة أخاطب المجلس تحت رئاستكم اليوم، سيدي، لإبلاغ المجلس [الملك السابق] أغا خان.
بما استجد من أمور بشأن العراق.
وفي طريق العودة من العراق أتيحت لي، في يذكر الأعضاء أن مجلس الأمن أعرب، في بيانه الكويت، فرصة الاجتماع بوزير خارجية الكويت. وفي الرئاسي المؤرخ 24 آذار /مارس 2004، عن ترحيبه طريقي إلى نيويورك، تمكنت من الاجتماع بالرئيس شيامبي بالإجماع وتأييده الشديد لقرار الأمين العام إيفاد فريق، ورئيس الوزراء بيرلسكوني، وفي باريس تمكنت من الاجتماع تشرفت برئاسته، فضلاً عن فريق مكلف بتقديم المساعدة بالرئيس شيراك، بالإضافة إلى عقد اجتماعين منفصلين الانتخابية وإسداء المشورة للشعب العراقي في تشكيل بوزيري خارجية البلدين [إيطاليا وفرنسا]. وفي باريس حكومة عراقية مؤقتة تُنقل إليها السيادة يوم 30 اجتمعت أيضا بوزير خارجية إيران، الذي كان يزور عددا من العواصم الأوروبية، ورئيس وزراء لبنان.
2
04-32433
S/PV.4952
إن الحالة الأمنية، قبل كل شيء آخر، كانت وأثناء وجودي في العراق صحبني الناطق الرسمي باسمي وثلاثة مستشارين سياسيين، كانوا في العراق لمدة ولا تزال مصدر قلق بالغ. إذ يسود جو من التوتر الشديد أسبوع تقريبا قبل وصولي، بغية المساعدة على الإعداد بسبب حصار الفلوجة وثورة جيش المهدي في الجنوب، للزيارة.
والزيادة العامة في أحداث العنف في مختلف أنحاء البلد.
وفي تزامن مع زيارتنا، كانت كارينا بيريلي، مديرة والآمال المتعلقة بالتوصل إلى حل سلمي للمجابهة شعبة المساعدة الانتخابية بإدارة الشؤون السياسية، تقود بعثة الدائرة في الفلوجة، التي أعرب عنها الأمين العام مرات انتخابية مؤلفة من فريق ذي حجم مماثل.
عديدة خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك إلى وزير الخارجية إنني أعرب عن شكري الجزيل على إتاحة هذه باول، لم تتحقق بعد. وفي حقيقة الأمر إننا، قبل دخولنا إلى الفرصة لي لتقديم إحاطة إعلامية إلى أعضاء المجلس بشأن هنا، شهدنا معركة كبرى جارية، ولذلك يبدو أن ملاحظاتي بشأن موضوع الفلوجة تجاوزتها الأحداث.
زيارتنا فضلا عن توضيح بعض الأفكار فيما يتعلق بالطريق الذي يمكن أن نسلكه. وأتطلع إلى سماع ردود فعل المجلس في 22 نيسان/أبريل، استقبل موظفو بعثة الأمم ومشورته.
المتحدة لتقديم المساعدة في العراق، ومقرهم الآن في عمان، وفدا من الفلوجة. وزعم الوفد أن عدة مئات من سكان وكما يعلم المجلس، أعلنت أفكاري عشية مغادرتي الفلوجة ماتوا وأن أكثر من 1 000 أصيبوا بجروح - بينهم بغداد، في 14 نيسان/ أبريل، في مؤتمر صحفي مشترك مع كثير من النساء والأطفال والمسنين. ولا تستطيع الأمم رئيس مجلس الحكم المؤقت لهذا الشهر، السيد مسعود المتحدة التحقق من هذه الأرقام أو أسباب الوفيات البرزاني. وأردت أن أكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية لأعطي القادة العراقيين والجمهور بشكل عام أوضح فكرة والجروح، ولكن ليس ئمة شك حول فقدان العديد من الأرواح وحدوث الكثير من المعاناة وسط المدنيين.
ممكنة عن هذه الأفكار الأولية. وبالتالي فإن معظم وقد شاهدتم أيضا على شاشات التلفزة أمس صور ما سأوضحه اليوم لن يكون مفاجأة.
مسجد آخر تعرض لقصف مباشر. والتقارير الواردة اليوم ولكن سيلاحظ المجلس أن بعض الأفكار يجري توضيحها على أساس ردود الفعل التي نسمعها من مختلف عن الهجمات المنطلقة من ذلك المسجد والموجهة إليه مصدر الجهات في العراق. وعلاوة على ذلك، تتاح لي الفرصة الآن صدمة وارتياع. لقد ظلت الأمم المتحدة تعمل بنشاط في محاولة للقيام بكل ما في وسعها، داعية إلى ضبط النفس لتقديم إحاطة إعلامية أكثر شمولا إلى الأمين العام والحصول على توجيهه ومشورته. ولكن خططنا للمضي قدما ستظل والعمل مع المنظمات العراقية غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها لتقديم بعض الإغاثة الإنسانية إلى إلى حد كبير عملا متطورا.
السكان المدنيين. ولكن ذلك مجرد تدبير مؤقت. وظلت أعتقد أنه، قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بالطريق المحادثات بين سلطة التحالف المؤقتة وممثلين من المدينة جارية الذي يمكن أن نسلكه من الأهمية بمكان أن أصف للمجلس لبعض الوقت. ونتج عنها وقف متقطع لإطلاق النار، أخشى السياق الذي تمت فيه الزيارة.
أن تكون الأحداث قد تجاوزته الآن، كما ذكرت آنفا. ومع 3
04-32433
S/PV.4952
ذلك، فإن سلطة التحالف المؤقتة تدرك تماما أنه ما لم تحل الاجتماع بنا. ونشعر بأسف عميق على أننا عجزنا، بسبب المواجهة - والآن القتال - عن طريق الوسائل السلمية، فإن القيود الأمنية، عن لقاء بعضهم.
هناك خطرا كبيرا من وقوع مجابهة دموية للغاية. وتدرك ثمة تساؤل أساسي عما إذا كان من الممكن إجراء سلطة التحالف المؤقتة أيضا مثلما يدرك الجميع - بل أكثر عملية سياسية موثوق بها في ظل هذه الظروف. ومن الأهمية من الجميع - أن العواقب المترتبة على إراقة الدماء هذه يمكن بمكان الإشارة، في هذا السياق، إلى أن المهمة المحدودة التي أن تصبح درامية وطويلة الأجل.
نقوم بها الآن - وهي تقتصر على تشكيل إدارة تتولى وينطبق نفس الشيء على الحالة الخطيرة والمعقدة المسؤولية اعتبارا من 30 حزيران /يونيه - جزء من عملية للغاية في النجف وفي كربلاء. فهما من أقدس المدن وأحبها سياسية أوسع، وأن هذه العملية السياسية ينبغي النظر إليها إلى الملايين من الشيعة في العراق وفي أرجاء العالم. وهما على خلفية الحقائق التي جعلتها ضرورية: أي الحرب مكانان للعبادة، وليس للمواجهة العسكرية. ونحن نشارك والاحتلال وقبل ذلك، نظام قاس ووحشي للغاية، وجزاءات العديد من الزعماء الدينيين وغيرهم في العراق، الذين ظلوا قاسية، بل مسببة للشلل، ناهيك عن حربين سابقتين يدعون إلى مراعاة سيادة القانون وإلى إيجاد حل سلمي مبكر مدمرتين ومكلفتين.
لهذه الأزمة.
وترمي العملية السياسية إلى إعادة السيادة العراقية إن طبيعة القوى المحركة هذه، بالإضافة إلى حالة والاستقلال، بما يحافظ على وحدة البلد وحرمة أراضيه انعدام الأمن العام السائدة في البلد، لهما قطعا أثر على وجعل الشعب العراقي حقا سيد مصيره بالذات، مع زيارتنا، منعنا من الاجتماع بعدد من الشخصيات الدينية النظام السياسي الذي يختاره والسيطرة على الموارد الطبيعية والسياسية والعشائرية الهامة التي تتسم مشورتها وآراؤها الخاصة به.
بأهمية كبيرة. وإضافة إلى ذلك، كان تنقلنا، حتى في بغداد، وبالتالي، هل يمكن للعملية أن تمضي قدما في ظل مقيدا بصورة شديدة. ولو لم تخصص سلطة التحالف قوة هذه الظروف؟ هل ستكون ذات جدوى؟ هل ستكون ذات شرية كبيرة ووقتا واهتماما لزيارتنا، فإن الزيارة ربما مصداقية؟ وأعرض على المجلس أنه لا يوجد، في الواقع، بديل ما كانت تحدث مطلقا. وأتنم هذه الفرصة لأعرب عن سوى إيجاد طريقة لجعل العملية ذات جدوى ومصداقية.
خالص تقديري لسلطة التحالف على كل ما قدمته من دعم. وبين تحقيق الأمن من ناحية، وإنهاء الاحتلال وإعادة السيادة ولكن، حتى في ظل تلك الظروف، استطاع فريقنا والاستقلال وتشكيل حكومة عراقية شرعية ونظام سياسي أن يجتمع بعدد كبير من العراقيين من مختلف قطاعات من الناحية الأخرى، هناك صلة جدلية واضحة. الأمن أمر المجتمع - السياسيين والقادة المدنيين والدينيين والجماعات أساسي لكي تستكمل العملية. ولا تشكل عملية سياسية النسوية والأكاديميين والفنانين ورجال الأعمال والتجار ذات جدوى بلسما شافيا. ولكنها تشكل عاملا قويا يسهم وغيرهم - ليس في بغداد فحسب، ولكن أيضا في الموصل في إحلال الأمن - ومن هنا أهمية وجود حكومة عراقية ذات والبصرة. وقد شعرنا بالتواضع إزاء العديد من العراقيين الذين مصداقية، تقود الطريق في استكمال المراحل المقبلة للعملية واجهوا الأخطار ليتنقلوا في عراق اليوم وحتى في بغداد بغية السياسية. وفي النهاية، سيتعين أن يأتي حل مشاكل العراق
04-32433
S/PV.4952
من العراقيين أنفسهم. وكلما عجل بتشكيل حكومة عراقية فإن استمرار مجلس الحكم المؤقت، إما بشكله الحالي أو مع ذات مصداقية لتقود الطريق، كان ذلك أفضل، خاصة لأن إجراء بعض التعديل لم يعد، بقرار منه بالذات، خيارا.
غياب تلك الحكومة يشكل أساسا جزءا من المشكلة.
وقد أخبرنا معظم العراقيين الذين تكلمنا معهم أنهم، ولذلك السبب، ضمن أسباب أخرى، فإن كل في ظل هذه الظروف، يفضلون إنشاء حكومة مؤقتة جديدة العراقيين الذين تكلمت معهم تقريبا حثوا على ألا يكون تتألف من أشخاص مخلصين ومؤهلين تقنيا. وهناك إجماع هناك تأخير لإنهاء الاحتلال، في موعد أقصاه 30 حزيران/ تقريبا على أن الحكومة ينبغي أن يقودها رئيس وزراء مؤهل يونيه. وهم يتمسكون بذلك الرأي بالرغم من أنهم يدركون جدا. ونقترح أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للدولة، مع أن حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وبالتالي شرعية بشكل نائبين للرئيس. وبعض العراقيين يتساءلون عما إذا كان من الضروري حقا، في هذه المرحلة ولمثل هذه الفترة القصيرة، كامل لن تشكل، بحلول ذلك التاريخ.
أن يكون هناك نائبان للرئيس بالإضافة إلى رئيس الدولة.
وتشكل الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون وهناك بالتأكيد أشخاص يشعرون بعدم الارتياح حيال الثاني/يناير 2005 أهم المعالم في العملية. وحتى ذلك الوقت، ما يرونه بوصفه انشغالا مفرطا وسلبيا، في الواقع، بالتوازن فإن أي هيئة حاكمة عراقية ستكون، بطبيعتها، أقل من هيئة الطائفي. ومن الناحية الأخرى، يؤيد كثيرون آخرون بشدة تمثيلية بشكل كامل. ولا يوجد بديل عن الشرعية التي تأتي هذا الاقتراح بعينه ويبينون أنه يمكن استخلاص دروس قيِّمة من إجراء انتخابات حرة وعادلة. وبالتالي، فإن العراق من وجود رئيس ونائبين للرئيس للمرحلة المقبلة من الانتقال، لن يحظى بحكومة تمثيلية بشكل كامل إلا بعد كانون فضلا عن الاستفادة منها في صياغة الدستور من قبل جمعية الثاني /يناير 2005.
وطنية منتخبة.
وكما قلت في السابق، بدأ فريق انتخابي تابع للأمم وبشكل عام، هناك العديد من المبادلات التي يمكن المتحدة العمل بالفعل في بغداد، وقام بعدد من الزيارات أن يستكشفها المرء لهيكل الحكومة المؤقتة. ولكن ما نقترحه الميدانية. وفي المستقبل القريب، ستكون الأمانة العامة في هنا يحظى بميزة التمتع بتأبيد العديد من العراقيين الذين موقف يمكنها من إحاطة المجلس علما على نحو منفصل، وبالتفصيل، بشأن ملاحظات ونتائج عمل فريق المساعدة التقيتهم، كما أنه بسيط وواضح بشكل معقول.
ماذا ينبغي أن تكون مسؤوليات الحكومة المؤقتة الانتخابي حتى اليوم فيما يتعلق بالتحضيرات لإجراء تلك الانتخابات.
والقيود على تلك الحكومة؟ الحكومة المؤقتة، بطبيعتها، لا بد أن تكون قصيرة الأجل، إذ أن دورها الوحيد سيكون تولي وريثما يتم ذلك، بديهي أن يطرح السؤال عن الإدارة اليومية للبلد بأكثر طريقة فعالة وكفؤة ممكنة ولوقت لمن ستسلم سلطة التحالف المؤقتة السلطة في لا يتجاوز موعد تشكيل حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا.
30 حزيران /يونيه؟ إن الاتفاق السياسي بتاريخ 15 تشرين وبينما يضطلع أعضاء الحكومة المؤقتة بهذه المسؤوليات، الثاني /نوفمبر 2003 والقانون الإداري الانتقالي يقضيان بحل لا بد أن يحرصوا على ألا يستخدموا مناصبهم لمحاولة منح مجلس الحكم العراقي في 30 حزيران/يونيه 2004 . وبالتالي ميزات لأي حزب سياسي أو جماعة. وبغية منع حتى التصور 5
04-32433
S/PV.4952
بأنهم قد يفعلون ذلك، سيكون من الأفضل لأعضاء الحكومة تقريبا للتحضير لتولي المسؤولية عن حكم البلد. وينبغي أن المؤقتة، بمن فيهم الرئيس المؤقت، أن يختاروا ألا يخوضوا تشمل تلك التحضيرات التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن الانتخابات.
طابع العلاقة بين الحكومة المؤقتة ذات السيادة والدول المحتلة السابقة - وهي الدول التي ستصبح في ذلك الوقت القوى والحكومة الانتقالية يجب أن لا تغيب عن بالها أبدا حقيقة أنها لم تنتخب انتخابا ديمقراطيا. وبالتالي ينبغي أن المحتلة السابقة - وأية قوات أجنبية متبقية في البلد بعد تمتنع إلى أقصى حد ممكن عن الدخول في التزامات طويلة 30 حزيران /يونيه، بالإضافة إلى تفهم لماهية أي مساعدة قد تكون مطلوبة من الأمم المتحدة.
الأجل يمكن أن تنتظر وينبغي أن تنتظر اتخاذ قرار من حكومة كيف تتحقق فكرة عقد مؤتمر وطني في هذا الإطار؟ منتخبة. وفي لحظات الشك حيال هذه المسألة، أو حينما تواجه الحكومة الانتقالية بمسائل لها إمكانية الحساسية أو لقد اقترح العديد من العراقيين أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا بمسائل حاسمة، ينبغي أن تتوخى بالغ الحيطة والحذر. وينبغي وطنيا، يتألف على الأقل من 1 000 شخص، للمشاركة في لها أيضا أن تسعى إلى النصح من ممثلي جميع فئات المجتمع حوار وطني حقيقي بشأن التحديات التي تواجه البلد.
العراقي. وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نقترح إنشاء جمعية ولا يمكننا أن نتفق أكثر على أنه لا توجد أولوية أكبر من استشارية أو مجلس، يكون متاحا للحكومة الانتقالية لهذا تشكيل توافق وطني حقيقي في الآراء وأنه، تحقيقا لتلك الغرض خلال مدة ولايتها القصيرة.
الغاية، سيكون عقد المؤتمر الوطني أمرا جديرا بغاية الاهتمام.
غير أننا نرى أن المؤتمر لا ينبغي أن تعقده الأمم من الذي سيختار الحكومة الانتقالية؟ مثاليا، ينبغي أن يختار الشعب العراقي نفسه هذه الحكومة. فهو يعلم من المتحدة أو أي هيئة خارجية أخرى وإنما لجنة تحضيرية عراقية هو المخلص أو المؤهل ومن هو غير مخلص وغير مؤهل. يجب تشكيلها في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعمل اللجنة وإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص مخلصون ومؤهلون في كل صوب تحديد من سيشارك في المؤتمر، ومتى وأين ينبغي عقده حزب سياسي منفرد، وفي كل جماعة إقليمية وطائفية ودينية. وكيفية إدارته. وينبغي أن تضم اللجنة عددا صغيرا من وينبغي ألا يكون من العسير تحديد قائمة من المرشحين العراقيين المتميزين وذوي السمعة الطيبة - بمن فيهم قضاة المؤهلين للغاية - من الرجال والنساء - لكل منصب محدد، مرموقون ومحترمون لا يسعون إلى مناصب سياسية. والأمم المتحدة مستعدة لتسهيل التوصل إلى توافق الآراء فيما بين يمثلون تنوع العراق.
العراقيين بشأن لائحة ملائمة من الأسماء لعضوية اللجنة.
ويمكن للأمم المتحدة بالتأكيد أن تساعد العراقيين في وبغية أداء مهمة جيدة، ستحتاج اللجنة إلى شهر تلك العملية، عند الاقتضاء، بالاجتماع مع أكبر عدد ممكن منهم وتحديد أين تكمن نقاط توافق الآراء. وبالرغم من أنه أو شهرين على الأقل لإجراء مشاورات واسعة في جميع أنحاء لن يكون أمرا يسيرا، فإننا نؤمن بأنه سيتسنى بنهاية أيار/مايو البلد. وفي ظل الظروف الراهنة، يبدو لي أن شهر تموز /يوليه تحديد مجموعة من الأشخاص يحترمهم ويقبلهم جميع سيكون أول فرصة لعقد المؤتمر الوطني. ومن المناقشات العراقيين في جميع أنحاء البلد، لتشكيل هذه الحكومة الأولية لهذه الفكرة، نرى أن المؤتمر سيحضره ما يتراوح بين الانتقالية. وحينئذ سيكون لدى هؤلاء الأشخاص شهر واحد 1 000 و 1 500 شخص يمثلون كل محافظة في البلد، وجميع الأحزاب السياسية، ورؤساء وزعماء القبائل، 6
04-32433
S/PV.4952
الديمقراطية الأساسية أن ينص الدستور على حكم والنقابات المهنية والفنية، والجامعات، وجماعات النساء، ومنظمات الشباب، والكُتَّاب والشعراء والفنانين وأيضا الأغلبية مع توفير الحماية لحقوق الأقليات".
الزعماء الدينيين، من بين آخرين كثيرين.
أخيرا، سيعين المؤتمر مجلسا استشاريا، يُسدي المشورة وعبر العقود الثلاثة الماضية، لم يكن العراقيون للحكومة. ويجري المجلس مناقشات مفتوحة للتعبير عن يتصلون بعضهم ببعض داخل البلد. وقد قال لنا الكثيرون شواغل الناس أمام الحكومة، وسيشكل لجانا تتلقى تقارير "لقد كنا نخشى الكلام حتى أمام أبنائنا". وبداية، سيسمح من الوزراء.
المؤتمر لهذه العينة العريضة والتمثيلية من العراقيين أن يتكلموا ويمكن للمرء أن يرى أن عقد المؤتمر الوطني قد معا وأن يناقشوا ماضيهم المؤلم وكذلك مستقبل بلدهم. ولا يُشكل في نهاية المطاف خطوة مهمة صوب تحقيق الكثير من شك أنهم سيناقشون، في المقام الأول، الحالة الأمنية وقد الأشياء، ليس أقلها المصالحة الوطنية. وقد أثار بعض المحاورين يسهمون بأفكار عن كيفية التعامل معها. وسيتكلمون أيضا العراقيين أسئلة عن ذلك المصطلح - "المصالحة الوطنية" - عن الانتخابات المقبلة وعن الإسهام بأفكار عن كفالة فيما يتعلق بما يترتب عليه وما يتطلبه. وبالطبع، سيتعين على تنظيمها بنجاح وفي الوقت الملائم. وسيناقشون أيضا جوانب اللجنة التحضيرية أن تتناول هذه المسألة في السياق الملائم.
القانون الإداري الانتقالي التي لا تزال موضوع الكثير من ولكن ما يمكن أن يقال في هذه المرحلة هو أنه لا يوجد المناقشة وسوء الفهم.
أحد، داخل أو خارج العراق، يفكر في إعادة النظام القديم وفي ذلك الصدد، أرحب بالتوضيح الذي قدمه أو أي من زعمائه. كما لا يجوز لأحد أن يفكر في الصفح أخيرا السفير بول بريمر، مدير سلطة التحالف المؤقتة، الذي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الانتهاكات الصارخة التي شدد، ضمن جملة أمور، على أن "الحكومة الانتقالية لن اقترفت في الماضي المؤلم أو في التخلي عن مبدأ المحاسبة على تكون لها سلطة فعل أي شيء لا يمكن أن تنقضه الحكومة الجرائم التي اقترفت في الماضي. إن المصالحة الوطنية ليست المنتخبة، التي ستتولى السلطة في أوائل العام المقبل".
تعبيرا يعني الإفلات من العقوبة.
إن القضايا التي ذكرتها - بما في ذلك كيف سيتعامل والحقيقة أن القانون الإداري الانتقالي هو بالفعل ما يعنيه أسمه: قانون إداري انتقالي للفترة الانتقالية. إنه ليس العراقيون مع ماضيهم - سيتعين أن يتناولها العراقيون دستورا دائما. والواقع أنه ليس دستورا على الإطلاق. إن أنفسهم. ولكن الإجراءات التي تتخذها سلطة التحالف القانون الانتقالي (أو أي قانون آخر يعتمد في ظل الظروف المؤقتة في الوقت الحالي ستؤثر على تلك المناقشات ويمكن أن الحالية) لا يمكن، في رأينا، أن يقيد أيدي المجلس الوطني الذي تساعد على تقليل التوترات الحالية إلى حد كبير. ومثلما سينتخب في كانون الثاني/يناير 2005، والذي سيتحمل ذكرت في بغداد - أفكر على وجه الخصوص في أسلوب المسؤولية السيادية عن وضع دستور العراق الدائم. ولكن، تكوين الجيش الجديد، وكيف تم التعامل مع سياسة "تطهير مرة أخرى، مثلما قال السفير بريمر، البعث" وكيف يجري التعامل مع الشواغل حول إتباع " تتطلب الوحدة العراقية دستورا يمكن أن الإجراءات القانونية الأصولية مع المعتقلين الحاليين.
تؤيده جميع الطوائف العراقية. ومن المبادئ وفي ذلك الصدد، أود أن أسترعي انتباه المجلس إلى تعليقات علنية أدلى بها السفير بريمر. فقد أوضح في تلك
04-32433
S/PV.4952
التعليقات أنه قد تتم إعادة عدد أكبر من الضباط ذوي التشكيل الفعلي للحكومة الانتقالية واللجنة التحضيرية السجلات المشرفة - بمن فيهم ضباط من الجيش السابق - للمؤتمر الوطني.
إلى الخدمة في الجيش الجديد. وأعلن أن سلطة التحالف ومثلما أوضحت، آمل أن ننتهي من كل ذلك قبل المؤقتة ستشرع، اعتبارا من 10 آيار /مايو، في إعلان قوائم نهاية أيار/مايو عام 2004. وبالطبع سنتشاور باستمرار مع بالمحتجزين في مراكز الشرطة والمحاكم في جميع أنحاء البلد. العراقيين داخل وخارج مجلس الحكم، وأيضا مع سلطة وأوضح أن الإجراءات اللازمة ستتخذ لمعالجة المظالم التحالف المؤقتة طوال هذه الفترة. ونعتزم أيضا تكثيف المشروعة بشأن أسلوب تطبيق سياسة "تطهير البعث"، الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما جيران العراق، وذكر تدابير التعامل الفوري مع ذلك فيما يتعلق بالمدرسين بغية الحصول على مشورها ودعمها للعملية السياسية وأساتذة الجامعات وغيرهم الذين تمس الحاجة إليهم. وإذا الانتقالية.
هناك الكثير الواجب إنجازه، والوقت قصير. ولن نجم عن ذلك أن يتمكن آلاف المدرسين من العودة إلى التدريس، وأن يبدأ آلاف غيرهم في الحصول على معاشاتهم يكون من السهل إنجاز المهام التي رحب بها مجلس الأمن التعاقدية، فستكون هذه خطوة مهمة صوب نوع المصالحة وأيدنا بشدة في تنفيذها - ألا وهي، المساعدة على إنشاء التي يناقشها الشعب حاليا في العراق. وقد يكون لهذه حكومة مؤقتة بحلول 30 حزيران/يونيه عام 2004 وعلى الإعداد للانتخابات المقرر إجراؤها بحلول كانون الثاني /يناير الخطوات تأثير إيجابي، حتى على الحالة الأمنية.
عام 2005. على العكس، سنواجه في كل خطوة على وهناك خطوة مهمة أخرى ظلت سلطة التحالف الطريق مترلقات حافلة بالمخاطر وعقبات كبيرة. لكن إنجاز المؤقتة تفكر فيها وهي حل المليشيات الحالية، بما فيها جيش المهمة ليس مستحيلا إن رسمنا أهدافا واقعية قائمة على المهدي، ولكن بالطبع ليس ذلك الجيش وحده.
المبادئ ومضينا قدما نحوها بخطى مدروسة، وإن حظينا وأود بوجه عام، أن استرعي الانتباه إلى تلك بمؤازرة الآخرين ولم نكن وحدنا عندما نتخذ تلك الخطى.
التعليقات كدليل على أنواع الإجراءات الني نعتقد أنها قد وعلى وجه التحديد، سنحتاج من مجلس الأمن أن يكون نبدأ في معالجة المظالم الجسيمة التي أثارها العراقيون في أنحاء متحدا وراءنا ومعنا.
البلاد. ذلك، بدوره، سيساعد على تحسين الجو العام حتى الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر السفير وإن كان بقدر ضئيل، الذي يجب أن تجري فيه العملية الإبراهيمي على أحاطته الإعلامية الشاملة جدا.
السياسية.
أغتنم هذه الفرصة لأرحب بحضور الأمين العام هذه وإذ نتطلع إلى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، نعتزم الجلسة.
استئناف مشاوراتنا في العراق في أقرب وقت ممكن. ويحدونا أمل مخلص بأن المرحلة التالية من المشاورات ستساعد على ، مشاورات المجلس السابقة، أود أن أدعو أعضاء المجلس إلى ترسيخ التوافق حول الأفكار التي حددتها للتو. وقد يكون مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشة الموضوع.
من المطلوب إجراء بعض التعديلات بغية بناء أعرض قاعدة رفعت الجلسة الساعة 16/15.
مكنة من التأييد. وبمجرد أن يبرز التأييد العريض للإطار، نسنشرع في تيسير التوصل إلى توافق آراء عراقي بشأن
04-32433
United Nations S/PV.4952
Security Council
Fifty-ninth year
4952nd meeting
Tuesday, 27 April 2004, 3.30 p.m.
New York
Provisional
President: Members: Mr. Pleuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brazil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russian Federation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland . . . . . United States of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Germany) Mr. Baali Mr. Gaspar Martins Mr. Adechi Mr. Sardenberg Mr. Muñoz Mr. Wang Guangya Mr. de La Sablière Mr. Akram Mr. Baja Mr. Motoc Mr. Gatilov Mr. Arias Sir Emyr Jones Parry Mr. Negroponte Agenda The situation between Iraq and Kuwait This record contains the text of speeches delivered in English and of the interpretation of speeches delivered in the other languages. The final text will be printed in the Official Records of the Security Council. Corrections should be submitted to the original languages only. They should be incorporated in a copy of the record and sent under the signature of a member of the delegation concerned to the Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-154A.
04-32435 (E)
S/PV.4952
The meeting was called to order at 3.35 p.m.
Adoption of the agenda
The agenda was adopted.
The situation between Iraq and Kuwait The President: In accordance with the understanding reached in the Council’s prior consultations, I shall take it that the Security Council agrees to extend an invitation under rule 39 of its provisional rules of procedure to Mr. Lakhdar Brahimi, Special Adviser to the Secretary-General.
It is so decided.
I invite Mr. Brahimi to take a seat at the Council table.
The Security Council will now begin its consideration of the item on its agenda. The Security Council is meeting in accordance with the understanding reached in its prior consultations.
At this meeting, the Security Council will hear a briefing by Mr. Lakhdar Brahimi, Special Adviser to the Secretary-General, on whom I now call.
Mr. Brahimi: I am delighted to speak under your presidency today, Sir, in order to brief the Council on Iraq.
Members will recall that the Security Council, in its presidential statement of 24 March 2004, unanimously welcomed and strongly supported the Secretary-General’s decision to dispatch a team, which I was privileged to lead, as well as an electoral assistance team, in order to lend assistance and advice to the Iraqi people in the formation of an interim Iraqi Government to which sovereignty will be transferred on 30 June 2004, as well as in the preparations for direct elections to be held before the end of January 2005.
As members will also recall, the Secretary- General took that decision in response to explicit requests from the Iraqi Governing Council and the Coalition Provisional Authority, on 17 March 2004, for United Nations assistance in those two specific areas.
Accordingly, as instructed by the Secretary- General, I visited Iraq from 4 to 15 April. Prior to reaching Iraq, I was privileged to represent the Secretary-General at the International Conference on 2 Afghanistan, held in Berlin on 31 March and 1 April.
There I had the opportunity to discuss the situation in Iraq with Chancellor Schröder and his Foreign Minister, Mr. Joschka Fischer, as well as with the representatives of other Security Council member States, including the Foreign Ministers of China and of the Russian Federation, the Foreign Secretary and the State Secretary for International Development of the United Kingdom, and the Secretary of State of the United States of America.
In addition, in Berlin, I met with the Foreign Minister of Ireland, which now holds the presidency of the European Union; the Deputy Foreign Minister of Iran; the Japanese Prime Minister’s Special Representative; as well as the External Relations Commissioner of the European Union and His Highness the Agha Khan.
On route back from Iraq, in Kuwait City, I had a chance to meet with the Foreign Minister of Kuwait.
On the way back to New York, I was able to have an audience in Rome with President Ciampi and Prime Minister Berlusconi, and in Paris with President Jacques Chirac, in addition to meeting separately with the respective Foreign Ministers of both countries. In Paris, I met also with the Foreign Minister of Iran, who was himself visiting a number of European capitals, and the Prime Minister of Lebanon.
While in Iraq, I was accompanied by my spokesperson and three political advisers, who had been in Iraq for approximately one week in advance of my arrival in order to help prepare for the visit.
Concurrently with our visit, Carina Perelli, the Director of the Electoral Assistance Division in the Department of Political Affairs, was leading an electoral mission composed of a similarly sized team.
I very much appreciate this opportunity to brief the members of the Council on our visit as well as to outline a few ideas on the potential way forward. I look forward to hearing the Council’s reactions and advice.
As the Council is are aware, I previewed some of my tentative thoughts in public on the eve of my departure from Iraq, on 14 April, at a joint press conference in Baghdad with the Chairman of the Interim Governing Council for this month, Mr.
Massoud Barzani. I had wanted to be as transparent as possible and to give the Iraqi leaders and public at large as clear an idea as possible of those preliminary
thoughts. Thus, much of what I will outline today should not come as a surprise.
The Council will note, however, that some ideas have been clarified based on the reactions that we are already hearing from various quarters in Iraq.
Furthermore, I have now had a chance to brief the Secretary-General more fully and to obtain his guidance and advice. But our plans for the way forward remain very much a work in progress.
I think that, before getting into the details on possible avenues for the way forward, it is important to describe for the Council the context within which this visit took place.
The security situation, above all else, was and remains extremely worrying. An atmosphere of great tension and anxiety persists in the face of the siege of Fallujah, the Mahdi army’s uprising in the south, and the general increase in violence up and down the country.
The hopes for a peaceful resolution to the stand- off in Fallujah which the Secretary-General has repeatedly expressed in the past weeks, including to the United States Secretary of State, Colin Powell, have not yet materialized. As a matter of fact, just before coming in, we saw that major fighting was taking place, and therefore my remarks on the subject of Fallujah seem to have been overtaken by events.
On 22 April, staff of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), now based in Amman, received a delegation from Fallujah. That delegation claimed that several hundred of Fallujah’s inhabitants had died and that well over 1,000 had been wounded — many of them women, children and the elderly. The United Nations is not in a position to verify those figures or the causes of death and injury, but there is little doubt that many lives have been lost and much suffering endured by civilians.
You also saw on television screens yesterday images of yet another mosque which had taken a direct hit. Reports today of attacks from and on that mosque are a source of shock and dismay. The United Nations has been active in trying to do whatever it can, appealing for restraint and working with Iraqi non- governmental organizations, the International Committee of the Red Cross (ICRC) and others to provide some humanitarian relief to the civilian population. However, that is just a stopgap measure.
S/PV.4952
Talks between the Coalition Provisional Authority and representatives from the city have been ongoing for some time now. They had secured an uneasy ceasefire, which, I am afraid, has now been overtaken by events, as I said earlier. Nevertheless, the Coalition Provisional Authority is well aware that, unless the standoff — and now the fighting — is resolved through peaceful means, there is a great risk of a very bloody confrontation. The Coalition Provisional Authority knows as well as — indeed, better than everyone else — that the consequences of such bloodshed could be dramatic and long-lasting.
The same is true of the extremely precarious and complicated situation in Najaf and in Karbala. They are among the holiest and most beloved of cities for millions of Shi’a in Iraq and around the world. They are places for worship, not for military confrontation.
We join our voices to those of the many respected religious leaders and others in Iraq who have been appealing for respect for the rule of law and for an early, peaceful resolution of this crisis.
The nature of these dynamics, together with the general insecurity prevailing in the country, certainly had an impact on our visit. It prevented us from meeting a number of important religious, political and tribal figures whose advice and views are of great importance. In addition, our movements, even within Baghdad, were severely restricted. Had the Coalition Provisional Authority not dedicated a great deal of manpower, time and attention to our visit, the latter might well not have taken place at all. I take this opportunity to express our sincere appreciation to the Coalition Provisional Authority for all the support that it provided.
Even under those circumstances, however, our team was able to meet with a large number of Iraqis drawn from across society — politicians, civic and religious leaders, women’s groups, academics, intellectuals, artists, and businessmen and merchants, among others — not only in Baghdad, but also in Mosul and in Basra. We were humbled by the many Iraqis who faced the perils of travel in today’s Iraq and even inside Baghdad in order to meet with us. We are profoundly sorry that we failed, because of security constraints, to meet with some of them.
A key question is whether a credible political process is even viable under such circumstances. It is important to note, in this context, that the limited task 3
S/PV.4952
we are presently engaged in — which is only the formation of an administration to assume responsibility as of 30 June — is part of a much broader political process, and that this political process has to be seen against the background of the realities that made it necessary: namely, war and occupation and, before that, a very harsh and brutal regime, and severe, even crippling sanctions, not to mention two earlier devastating and costly wars.
The political process aims at restoring Iraqi sovereignty and independence, preserving the country’s unity and territorial integrity and making the Iraqi people truly the masters of their own destiny, with the political system of their choice and control over their own natural resources.
So, is it possible for the process to proceed under such circumstances? Will it be viable? Will it be credible? I put it to the Council that there is, in fact, no alternative but to find a way of making the process viable and credible. Between security on the one hand, and the end of occupation, the restoration of sovereignty and independence and the advent of a legitimate Iraqi Government and political regime on the other, there is a dialectical link that is obvious.
Security is essential for the process to be completed. A viable political process is no panacea; it is a powerful contributing factor to security — hence the importance of a credible Iraqi Government being in place, leading the way in the completion of the next phases of the political process. In the end, the solution to Iraq’s problems will have to come from the Iraqis themselves.
The sooner a credible Iraqi Government is in place to lead the way, the better, especially because the absence of such a sovereign Government is part of the problem in the first place.
For that reason, among others, virtually every Iraqi with whom we met urged that there be no delay in bringing an end to the occupation — by 30 June at the latest. They maintain that view even though they understand that a democratically elected, and therefore fully legitimate, Government will not be in place by that date.
The elections scheduled to take place by January 2005 are the most important milestone in the process.
Until that time, any Iraqi governing body that exists will, by definition, be less than fully representative.
There is no substitute for the legitimacy that comes from free and fair elections. Therefore, Iraq will have a 4 fully representative Government only after January 2005.
As I said earlier, a United Nations electoral team has already started work in Baghdad and has made a number of field visits. In the near future, the Secretariat will be in a position to brief the Security Council separately, and in detail, on the observations and findings of the electoral assistance team’s work to date with regard to the preparations for those elections.
Meanwhile, the question obviously arises as to whom the Coalition Provisional Authority will yield power by 30 June. The 15 November 2003 political agreement and the Transitional Administrative Law call for the dissolution of the Iraqi Governing Council by 30 June 2004. Continuing with the Interim Governing Council, either in its present form or with some adjustment, is therefore by its own decision not an option.
The majority of Iraqis with whom we spoke told us that, under the circumstances, they favoured the establishment of a new caretaker Government composed of honest and technically qualified persons.
There is near unanimity that the Government should be led by a very qualified prime minister. We would suggest that a president should serve as head of State, with two vice-presidents. Some Iraqis are asking whether, at this stage and for such a short period, it is really necessary to have two vice-presidents in addition to the head of State. There are certainly people who feel uneasy about what they see as excessive and, indeed, negative concern with ethnic balance. On the other hand, many others strongly support this particular proposal and point out that useful lessons could be derived from the existence of a president and two vice- presidents for the coming phases of the transition, as well as for the drafting of the constitution by the elected national assembly.
In general, there are many permutations one could explore for the structure of the caretaker Government. But what we are suggesting here has the merit of enjoying the support of many of the Iraqis with whom we have met and is reasonably simple and straightforward.
What should be the responsibilities of and constraints on such a caretaker Government? The caretaker Government, by definition, must be short- lived, as its sole purpose will be to tend to the day-to- day administration of the country in as effective and
efficient a manner as possible, and only until such time as a democratically elected Government can be put in place. While they carry out these responsibilities, the members of the caretaker Government must be careful not to use their positions to try and give advantage to any political party or group. In order to prevent even the perception that they might do so, it would be best if the members of the caretaker Government, including the interim president, vice-presidents and prime minister, were to choose not to stand for election.
The caretaker Government also needs to be mindful at all times of the fact that it has not been democratically elected. It should therefore refrain to the maximum extent possible from entering into long- term commitments that can and should await decision by an elected Government. In moments of doubt on that question or when faced with potentially sensitive or divisive issues, it should err on the side of caution.
It should also seek the advice of representatives of all parts of Iraqi society. To that end, we suggest the establishment of a consultative assembly or council, which would be available to the caretaker Government for this purpose throughout its short tenure.
Who whould select the caretaker Government?
Ideally, the Iraqi people themselves should select the Government. They know who is and who is not honest or qualified. Furthermore, there are honest and qualified people in every single political party and in every regional, ethnic and religious group. It should not be difficult to identify a list of extremely well- qualified candidates — men and women — for every single position who are representative of Iraq’s diversity.
The United Nations can certainly help the Iraqi people in that process, as requested, by meeting with as many of them as possible and identifying where points of consensus could be forged. Though it will certainly not be easy, we believe that it will be possible to identify by the end of May a group of people respected by and acceptable to Iraqis across the country, to form this caretaker Government. Those individuals would then have approximately one month to prepare to assume responsibility for governing the country. Those preparations should include reaching clear understandings on the nature of the relationship among the sovereign caretaker Government, the former occupying Powers — the Powers that by then will be the former occupying Powers — and any foreign forces remaining in the country after 30 June, in addition to S/PV.4952 an understanding of what assistance, if any, might be required from the United Nations.
How does the idea of convening a national conference fit in? Many Iraqis have suggested that the United Nations convene a national conference, consisting of at least 1,000 people, to engage in a genuine national dialogue on the country’s challenges.
We could not agree more that there is no greater priority than forging genuine national consensus, and that, to that end, it would be extremely worthwhile to convene a national conference.
In our view, however, the conference should be convened not by the United Nations or by any other external body, but by an Iraqi preparatory committee, which should be established as soon as possible. The committee should work towards identifying who should take part in the conference, when and where it should be convened and how it should be managed.
The committee should comprise a small number of reputable and distinguished Iraqis — including prominent and respected judges — who are not seeking political office. The United Nations is ready to facilitate consensus among Iraqis on a suitable slate of names for the committee.
In order to do a proper job, the committee will need at least one to two months to consult widely around the country. Under the circumstances, it would seem that July would be the earliest time to convene the national conference. From preliminary discussions of this idea, we see the conference bringing together anywhere from 1,000 to 1,500 people representing every province in the country, all political parties, tribal chiefs and leaders, trade and professional unions, universities, women’s groups, youth organizations, writers, poets and artists, as well as religious leaders, among many others.
For the past three decades, Iraqis were not communicating with one another inside their country.
“We were even afraid to talk in front of our children”, many of them told us. The conference will, to begin with, allow such a wide and representative sample of Iraqi society to talk to one another and discuss their painful past as well as the future of their country. They will no doubt discuss, first and foremost, the security situation and perhaps contribute ideas on how it should be addressed. They will also talk about the forthcoming elections and will contribute ideas on how to ensure that they are organized in a timely and successful 5
S/PV.4952
manner. They will further discuss those aspects of the Transitional Administrative Law that are still the subject of much debate and misunderstanding.
In that connection, I welcome the clarification made recently by Ambassador Paul Bremer, the Administrator of the Coalition Provisional Authority, who, among other things, stressed that “the interim Government will not have the power to do anything which cannot be undone by the elected Government, which takes power early next year”.
The fact is that the Transitional Administrative Law is exactly what it says it is: a transitional administrative law for the transition period. It is not a permanent constitution. Indeed, it is not a constitution at all. The Transitional Law — or any other law adopted in the present circumstances — cannot, in our opinion, tie the hands of the national assembly, which will be elected in January 2005 and will have the sovereign responsibility of freely drafting Iraq’s permanent constitution. But, again as Ambassador Bremer said, “Iraqi unity requires a constitution that all of Iraq’s communities can support. It is a fundamental principle of democracy that the constitution should provide for majority rule but also protect minority rights.” Finally, the conference will appoint a consultative council, which will be available to provide advice to the Government. The council would conduct plenary debates to convey the preoccupations of the people to the Government, and it would form committees, which would receive reports from ministers.
As one can see, the convening of the national conference may ultimately constitute an important step towards many things, not least national reconciliation.
Questions were raised by some of our Iraqi interlocutors about what that term — “national reconciliation” — actually entails and requires. Of course, the preparatory committee will have to address this issue in due course. But what can be said at this stage is that no one, inside or outside Iraq, is thinking of bringing back the old regime or any of its leaders.
Nor should anyone contemplate condoning, directly or indirectly, the gross abuses of the painful past or abandoning the principle of accountability for past crimes. National reconciliation is not a euphemism for impunity.
6
The issues I have mentioned — including how Iraqis will come to terms with the past — ultimately need to be addressed by the Iraqi people themselves.
But the actions that the Coalition Provisional Authority takes in the meantime will affect those discussions and could help to reduce existing tensions significantly. I have in mind in particular — as I mentioned in Baghdad — the manner in which the new army is formed, how the issue of “de-Baathification” is handled and how concerns about due process for current detainees are addressed.
In that regard, I would draw the Council’s attention to public remarks made recently by Ambassador Bremer. In those remarks, he indicated that more officers with honourable records — including officers from the former army — would be brought back, into the new army. He announced that beginning on 10 May the Coalition Provisional Authority would regularly post lists of detainees at police stations and courthouses throughout the country.
He indicated that action would be taken to address legitimate grievances about the way in which the “de- Baathification” policy has been implemented, and he mentioned measures to immediately address that with respect to desperately needed teachers, university professors and so on. If, as a result, thousands of teachers will indeed be able to go back to work, and if thousands more will indeed begin to receive their pensions, then that would be an important step towards the kind of reconciliation that people are currently discussing in Iraq. Such steps may well have a positive effect, even on the security situation.
Another important step that the Coalition Provisional Authority has been considering is the dissolution of existing militias, including the Mahdi Army but of course not only that Army.
In general, I draw attention to those remarks as an illustration of the types of actions that we believe would begin to address very serious grievances raised by Iraqis around the country. In turn, that would help to improve — at least a little — the general atmosphere in which the political process needs to take place.
Looking to the days, weeks and months ahead, our intention is to resume our consultations in Iraq as soon as possible. We earnestly hope that the next phase of consultations will help to consolidate a consensus around the ideas that I have just outlined. Adjustments may be required in order to build as broad a base of
S/PV.4952
support as possible. Once broad support for the framework is evident, we will then proceed to help to facilitate an Iraqi consensus on the actual composition of the caretaker Government and of the preparatory committee for the national conference.
As I have indicated, I hope all of that can be completed before the end of May 2004. We will, of course, be consulting constantly with Iraqis inside and outside the Governing Council — as well as with the Coalition Provisional Authority — throughout this period. We plan also to intensify dialogue with interested Member States, Iraq’s neighbours in particular, in order to seek their advice on and support for this political transition process.
There is much to do, and time is short. The tasks that the Security Council has welcomed and strongly supported us in doing at this juncture — namely, to assist with the establishment of an interim Government by 30 June 2004 and with the preparation of elections to be held by January 2005 — will not be easy. To the contrary, there will be potentially dangerous pitfalls and massive obstacles at every step of the way. But the job is doable so long as we set principled but realistic targets and move towards them with deliberate steps, and so long as we are not alone as we take those steps.
In particular, we will need the Security Council to be united behind us and with us.
The President: I thank Ambassador Brahimi for his very comprehensive briefing.
I take this opportunity to welcome the presence of the Secretary-General at this meeting.
In accordance with the understanding reached in the Council’s prior consultations, I should now like to invite Council members to informal consultations to continue our discussion of the subject.
The meeting rose at 4.15 p.m.
7