The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
S/PV.4761
الأمم المتحدة
مؤقت
مجلس الأمن
السنة الثامنة والخمسون
الجلسة 4761
الخميس، 22 أيار/مايو 2003، الساعة 9/30 نيويورك ... ..... (باكستان) الرئيس :
السيد أكرم 0.....................
الأعضاء:
. السيد لافروف
الاتحاد الروسي
إسبانيا
. . السيد أرياس
ألمانيا
.. السيد بلوغر
أنغولا .
. السيد غسبار مارتنس
بلغاريا ... . . . . . .
.. السيد تفروف
. •
الجمهورية العربية السورية
• السيد ما كييرا
شيلي .
الصين . .
. . السيد وانغ ينغفان
غينيا
.. السيد تراوري
فرنسا .
. السيد دلا سابليير
الكاميرون
. . السيد بلينغا - إبوتو
المكسيك ..
. السيد أغيلار سنسر
... السير جيرمي غرينستوك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية . .
الولايات المتحدة الأمريكية . . . . .. .
.... .. .. السيد نغروبونتي جدول الأعمال الحالة بين العراق والكويت يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطبع نص النهائي في الوثائق الرسمية مجلس الامن. وينبغي الا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الاصلية. وينبغي دخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعنى إلى : chief of the Verbatim Reporting . Service, Room C-154A
03-36756 (A)
*0336756*
S/PV.4761
افتتحت الجلسة الساعة 10/10.
المؤيدون:
الإعراب عن مشاعر المؤاساة للجزائر حكومة وشعبا إزاء الاتحاد الروسي، أسبانيا، ألمانيا، أنغولا، الزلزال الأخير باكستان، بلغاريا، شيلي، الصين، غينيا، فرنسا، الكاميرون، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا الرئيس (تكلم بالانكليزية): في بداية الجلسة أود أن العظمى وأير لندا الشمالية، الولايات المتحدة أعرب باسم مجلس الأمن عن مؤاساتنا القلبية للجزائر الأمريكية.
حكومة وشعبا بصدد الزلزال الذي حدث بالقرب من مدينة الجمهورية العربية السورية لم تشترك في التصويت.* ثنية، وتسبب في دمار هائل وخسارة فادحة في الأرواح.
أرجو من ممثل الجزائر أن ينقل إلى حكومته وإلى أسر الرئيس (تكلم بالانكليزية): نتيجة التصويت هي الضحايا صادق تعازينا.
كما يلي: 14 صوتا مؤيدا، ولا يوجد معارضون أو ممتنعون إقرار جدول الأعمال عن التصويت. وعضو واحد في المجلس لم يشترك في التصويت. اعتمد مشروع القرار بوصفه القرار 1483 أقر جدول الأعمال.
(2003)
الحالة بين العراق والكويت
أعطى الكلمة للممثلين الذين يرغبون في الإدلاء الرئيس (تكلم بالانكليزية): أرحب بحضور الأمين ببيانات بعد التصويت.
العام، كوفي عنان، معنا في هذه الجلسة.
السيد نغروبونتي (الولايات المتحدة الأمريكية) يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في (تكلم بالانكليزية): رفع الجزاءات عن العراق يمثل حدثا بالغ جدول أعماله. ويجتمع المجلس وفقا للتفاهم الذي تم التوصل الأهمية بالنسبة للشعب العراقي. إنه يمثل فتح صفحة تاريخية إليه أثناء مشاوراته السابقة.
من شأنها ازدهار مستقبل شعب ومنطقة. إن الأعمال المنذرة معروض على أعضاء المجلس الوثيقة S/2003/556 التي بالخطر لنظام حكم صدام حسين وغطرسة هذا النظام كانا نتضمن نص مشروع قرار قدمته أسبانيا والمملكة المتحدة السبب وراء إطالة فرض الجزاءات لمدة 13 سنة تقريبا. لقد البريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة رفعت هذه الجزاءات الآن.
الأمريكية.
أفهم أن المجلس مستعد للشروع في التصويت على
* في الجلسة 4762 المستأنفة، المعقودة بعد ظهر يوم 22 مشروع القرار المعروض عليه. وإذا لم أسمع اعتراضا، أيار /مايو، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان يتصل سأطرح مشروع القرار للتصويت الآن.
بهذا التصويت أوضح فيه أن وفد الجمهورية العربية السورية لو كان قد مُنح الوقت الإضافي الذي طلبه، في أكثر من لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.
مناسبة، لدراسة مشروع القرار قبل التصويت، لصوّت أجرى التصويت برفع الأيدي.
لصالح هذا القرار. ويرد نص بيانه في المحضر الحرفي للجلسة 4762 المستأنفة.
2
03-36756
S/PV.4761
تحرير العراق مهّد لقرار اليوم. لقد شهدنا جميعا أن للمساعدة على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. والقرار ينشئ دولة العراق في ظل حكم صدام حسين كانت تأبى إطعام إطارا من أجل الإلغاء التدريجي المنظم لبرنامج النفط مقابل شعبها كما يجب - وهي دولة وجدنا أن مشاريع البنية الغذاء، وبذلك يمكن الحفاظ في المرحلة الانتقالية على الأساسية فيها كانت تعاني في الوقت الذي تبنى فيه القصور ما أصبح يمثل صمام الأمن الهام للشعب العراقي. ويوفر الفاخرة، دولة كان فيها التعبير السياسي الحر يتعرض للقمع القرار الشفافية في جميع العمليات ومشاركة الأمم المتحدة في والعقاب بكل قسوة. لقد اتخذ المجلس مجتمعا قرارا حاسما الرقابة على حصائل مبيعات النفط العراقي وعلى إنفاق هذه بمساعدة الشعب العراقي.
الحصائل. وفي هذا السياق يسرني أن أعلن عن إنشاء صندوق التنمية للعراق يوضع في عهدة المصرف المركزي دعت حكومتي لهذا التصويت هذا الصباح لأننا للعراق. وكما يشدد القرار، ستصرف السلطة الأموال في نؤمن إيمانا راسخا بأن كل يوم زائد مضيه في مناقشة صيغة الأغراض التي تحددها بما يعود بالفائدة على شعب العراق.
هذا النص الهام يزيد من إعاقة إنعاش ذلك البلد. طويلة هي طوابير الناس التي تنتظر شراء الغاز على الرغم من الضرر ويرفع القرار قيود التصدير إلى العراق، باستثناء تجارة الطفيف، بفضل بركات الرحمن، الذي أصاب البنية السلاح والمواد ذات الصلة التي لا تطلبها السلطة الائتلافية الأساسية. لقد حان الوقت للشعب العراقي، بعد أكثر من المؤقتة. كما رفعت القيود على الطيران. بيد أن الالتزامات عقد من استبعاده من الاقتصاد العالمي، لكي يجني ثمار موارده بنزع سلاح العراق لا تزال قائمة ولا يزال يحظر على الدول الطبيعية.
الأعضاء مساعدة العراق في الحصول على أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الصواريخ المحظورة أو المضي في الأنشطة لقد قال الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير في النووية المدنية ما دامت هذه القيود سارية.
هيلزبرغ في الشهر الماضي إن الأمم المتحدة ينبغي أن تقوم بدور حيوي في بناء العراق. وباتخاذنا لهذا القرار نكون قد ويتيح القرار الوقت الكافي للعراق من أجل استعادة أنجزنا الكثير لشعب العراق. إن مجلس الأمن، باعترافه بأهمية قدرته المهدرة أثناء سنوات الجزاءات، ومع ذلك يحافظ سلاسة الحالة السياسية والقرارات المتخذة ميدانيا، أتاح القرار على التزامات العراق تجاه الكويت والآخرين الذين إطارا مرنا بمقتضى الفصل السابع لمشاركة السلطة الائتلافية عانوا من عدوان صدام حسين في عام 1990. وهو يعالج المؤقتة والدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها في إدارة الدين السيادي للعراق وحماية الآثار العراقية والمحاسبة على وتعمير العراق وفي مساعدة الشعب العراقي على تقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبله السياسي وإقامة مؤسسات جديدة واستعادة الرخاء الدولي التي ارتكبها النظام السابق. كما يوجه الدول الأعضاء إلى العمل بسرعة لضبط وإعادة أموال الشعب الاقتصادي للبلد.
العراقي التي سرقها نظام صدام حسين.
ويؤكد القرار على التزامنا بإيجاد حكومة تمثيلية معترف بها دوليا للعراق. وهو ينشئ ولاية قوية لممثل خاص لكننا لا يمكن أن نكتفي بهذا. الآن وقد اتخذنا هذا للأمين العام بما في ذلك العمل مع شعب العراق والسلطة القرار يجب أن يبدأ العمل لتنفيذه. وينبغي للأمانة العامة وغيرهما من المعنيين - بما في ذلك الدول المجاورة - والممثل الخاص الجديد للأمين العام الإعداد للعمل بشأن 3
03-36756
S/PV.4761
المهام الإنسانية ومهام الإعمار والمهام السياسية العاجلة التي الإبطاء ببذل الجهد اللازم لإعادة بناء العراق في جميع سيسهمان فيها. ويتعين على الدول الأعضاء العمل من أجل المجالات.
الوفاء بالالتزامات والأحكام الواردة في القرار. ومن جانبنا، ولا بد من استعادة الأمن في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى مسؤولياتنا في العراق كقادة للسلطة الائتلافية في كافة أرجاء إقليم العراق. ويؤكد هذا القرار التزامات المؤقتة، سنتعهد بإبلاغ المجلس كل ثلاثة شهور عن التقدم الدولتين القائمتين بالاحتلال في هذا المجال، تمشياً مع المحرز في تنفيذ هذا القرار، بروح من الفقرة 24 .
التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي. كما يشير إلى والولايات المتحدة تشعر بالامتنان للروح البناءة التي أن هدفنا المشترك ما زال يتمثل في التحقق من نزع سلاح نظر بها المجلس القرار وعزّز بها أحكام النص الذي عرضناه العراق، ويحفظ في هذا الصدد الدور الذي تؤديه كل من مع مَن شاركونا في تقديمه. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلا أحد سوى المفتشين الدوليين جميع الأعضاء من أجل تنفيذ هذا القرار الهام.
يملك بث الاطمئنان لدى المجتمع الدولي إلى أن هذا الهدف السيد دي لاسابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية):
قد تم التوصل إليه عندما يحين الوقت لذلك.
لا بد للشعب العراقي من أن يمسك بزمام مستقبله، سواء ومن شأن العراق بعد رفع الجزاءات المدنية في الداخل، حيث يتعين أن يقيم العراقيون أنفسهم بأسرع ما يمكن حكومة تمثيلية ذات سيادة، أو في نطاق المجتمع والاستئناف الوشيك لصادرات النفط أن تتوافر له الموارد الدولي، الذي يجب أن يعود العراق إلى كنفه في القريب الضرورية لإعادة بناء اقتصاده والنهوض بالأحوال الإنسانية العاجل.
والاجتماعية لشعبه. ويشير القرار إلى أن هذه الموارد، التي هي ملك للشعب العراقي، ينبغي أن تستخدم حصراً والتحديات كثيرة. فالحالة في البلد لم تزل غير لمنفعتهم وبأكبر قدر من الشفافية. وسوف يعمل المجلس ستقرة. ولم تتم بعد إعادة استتباب الأمن. ولا تزال الحالة الدولي للمشورة والمراقبة التابع لصندوق تنمية العراق، الإنسانية للشعب خطيرة. وسوف تستغرق عملية إعادة المنشأ بموجب هذا القرار، بمثابة ضامن في هذا الصدد.
البناء الاقتصادي والاجتماعي وقتاً وتستلزم تعبئة مستمرة وينص القرار كذلك على إجراء خفض تدريجي نشطة للمجتمع الدولي. ولم يُشرع بعد في عملية سياسية تؤدي إلى إنشاء مؤسسات تمثيلية تحترم حقوق العراقيين دون لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ويتعين علينا أن نكفل حدوث استثناء.
هذا الانتقال للمسؤوليات على نحو منظم من الوجهة وليس القرار الذي اعتمدناه من فورنا مثالياً. بيد أن العملية، أي بما يتفق مع تحسن الحالة الإنسانية للعراقيين، ومصداقية الأمم المتحدة، واحترام التزامات العراق.
بعض التحسينات الهامة أدخلت عليه في كل مرحلة من أما في مجال الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، مراحل المفاوضات. ونرى أنه الآن يوفر إطاراً ذا مصداقية سوف يتمكن المجتمع الدولي من خلاله من تقديم الدعم ولا سيما في المجال السياسي، فإن القرار يؤكد الدور للشعب العراقي. ولهذا السبب أيدناه. ويجب الآن أن يُستغل الأساسي للأمم المتحدة، الذي ما برحت فرنسا تدافع عنه كل ما يتيحه من إمكانيات للاضطلاع دون مزيد من دون كلل بالاشتراك مع جهات كثيرة أخرى. ذلك أن
03-36756
S/PV.4761
وترحب المملكة المتحدة باتخاذ هذا القرار اشتراك الأمم المتحدة بشكل قوي ومستقل في تحديد العملية السياسية وقيادتها سيؤثر أكثر من ذي قبل على نجاح هذه وبالمفاوضات البنّاءة التي سبقته. وستأمل منظومة الأمم المتحدة برمتها في أن يمثل التصويت الذي قمنا به من فورنا العملية، أو بعبارة أخرى، على تملك الشعب العراقي لناصيتها وقبوله من جانب بلدان المنطقة والمجتمع الدولي.
عودة إلى توافق متصل في الآراء إزاء واحدة من أعوص فاستقرار العراق، ومن ثم المنطقة بأسرها، في الميزان.
مسائل السياسة الخارجية التي واجهناها. وستعمل المملكة ونرى أيضاً أن عملية الانتقال السياسي في العراق سوف المتحدة على صون هذا النهج الجماعي.
نكتسب فعالية ومصداقية إذا ما تحددت إجراءات دقيقة وسوف نناقش بالتفصيل في وقت لاحق من هذا وجدول زمني لإقامة حكومة عراقية تمثيلية تتمتع بالاعتراف الصباح الاستجابة للحالة الإنسانية في العراق. وما برحت الدولي.
المملكة المتحدة تتقيد في العراق منذ البداية بالعمل وفقاً ولدينا كل الثقة في أن الأمين العام سيعين أفضل ممثل لا تفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي.
خاص ممكن. ونؤكد له دعمنا الكامل مقدماً.
وأود أن أسلط الضوء على ثلاثة عناصر من هذا وينسب القرار الذي اعتمدناه لتونا إلى الدولتين القرار الهام. فهو، أولاً، يرسم للأمم المتحدة دوراً القائمتين بالاحتلال سلطات واسعة في مجال القانون الإنساني حيوياً مستقلاً في أعقاب الصراع، يغطي نطاقاً واسعاً من الدولي والوسائل اللازمة لممارسة تلك السلطات. وقصدت المجالات الهامة. وأرجو أن يسرع الأمين العام بتعيين فرنسا بتصويتها تأييداً للقرار إلى الإعراب عن دعمها وإيفاد ممثل خاص شديد المراس ليدفع بأنشطة الأمم المتحدة لهذا المسعى الشاق، الذي ينخرط فيه الآن المجتمع الدولي قدماً للأمام. وتتطلع المملكة المتحدة إلى العمل مؤازرة اسره. وتنطوي هذه السلطات الواسعة، أولاً، على لهذا التعيين، لأغراض ليس أقلها كفالة أن يقيم شعب مسؤوليات تجاه الشعب العراقي، الذي يجب أن يضع مصيره العراق في وقت قريب حكومة تمثيلية معترفاً بها دولياً.
في يديه بأسرع ما يمكن؛ وثانياً، تجاه المجتمع الدولي، وهو، ثانياً، يرفع العبء المتمثل في أشمل نظام لأنه يسلم بوجود حقوق والتزامات للسلطة ويوجّه إليها للجزاءات فرضته الأمم المتحدة في تاريخها. وسيكون في مطالب محددة.
إنهاء الجزاءات الاقتصادية، تعزيز ملموس لجهود أبناء لذلك يجب على مجلس الأمن أن يواصل الاشتراك العراق من أجل إعادة بناء اقتصادهم. وسيكفل صندوق عن كثب في الحالة في العراق، ولا سيما من خلال تنمية العراق الجديد استخدام إيرادات النفط على نحو متسم المعلومات التي سيزوده بها كل من الممثل الخاص والولايات بالشفافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، المتحدة والمملكة المتحدة بشكل منتظم، عملا بهذا القرار. والمساعدة في إعادة البناء الاقتصادي، واتخاذ اللازم وسيعيد المجلس تقييم جميع أحكام هذا القرار في غضون لمواصلة نزع السلاح، وتعزيز غير ذلك من المقاصد التي تنفع فترة 12 شهراً على أبعد تقدير.
شعب العراق. وسوف يعين تشكيل مجلس استشاري دولي للمراقبة، إضافة إلى المراجعة الحسابية المستقلة، على السير جيرمي غرينستوك (المملكة المتحدة) (تكلم ضمان العودة إلى استخدام موارد العراق لصالح شعبه دون بالانكليزية): أعرب عن ترحيي الحار بحضور الأمين العام في غيره.
هذه الجلسة الهامة .
03-36756
S/PV.4761
السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): القرار وثالثاً، يوفر هذا القرار أساساً صالحاً لتضافر المجتمع الدولي تحقيقاً لمصلحة الشعب العراقي، بما يتمشى مع القانون الذي اعتمدناه الآن بشأن العراق يعطينا أساسا لخطوات الدولي. ونتطلع إلى زيادة المشاركة الدولية ومشاركة الأمم عملية في الميدان بغية تحسين ظروف الشعب العراقي وإشاعة المتحدة في مساعدة شعب العراق على إصلاح مؤسساته، الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
وتعمير بلده، والتمتع بأوضاع تتسم بالاستقرار والأمن القرار قرار توفيقي تم التوصل إليه بعد مفاوضات داخل بيئة إقليمية مستقرة.
كثيفة، وأحيانا صعبة. وهو، بالضرورة، لا يلبي رغبات كل وكنت أقول طوال مفاوضاتنا بشأن هذا القرار إنه الأطراف. ولكن، بالمقارنة بالنسخة الأولية لمشروع القرار ليس جامعاً، وإنه لا يسعى لحل جميع المسائل. ومن بين التي قدمها المتبنون، حققنا تحسينات ملموسة. فالقرار يضع المسائل التي سيتعين علينا التصدي لها بمرور الوقت مهام إطارا يمكن للأمم المتحدة أن تؤدي فيه دورا محوريا في لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة العملية السياسية والاقتصادية.
الدولية للطاقة الذرية، من حيث صلة هذه المهام بترع سلاح الأمين العام سيمثله الآن ممثل خاص نتوقع منه أن العراق الشامل بموجب القرارات السابقة. ولا تزال المملكة يضطلع بالكامل بمسؤولياته المستقلة في النهوض بالعملية المتحدة ترى دوراً تقوم به كل من هاتين الهيئتين لتأكيد نزع السياسية المؤدية إلى التشكيل المبكر لحكومة عراقية نيابية السلاح في نهاية المطاف، وربما في مجال الرصد والتفتيش على معترف بها دوليا. ومجلس الأمن سيحصل على معلومات مدى أطول إذا وافق المجلس على ذلك. وسوف يلزم أيضا كاملة من الأمين العام ومن الولايات المتحدة والمملكة أن ينظر المجلس في مستقبل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في المتحدة. وسيستعرض مجلس الأمن هذا القرار في غضون العراق والكويت، والاستمرار في حظر السلاح، والتقدم المحرز في إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى 12 شهرا، وسينظر، إذا تطلب الأمر، في اتخاذ خطوات أوطانهم، وإعادة المحفوظات الكويتية، وغير ذلك من المسائل إضافية.
التي تنبثق عن هذا القرار أو ذات الصلة به.
موضوع نزع السلاح باق على جدول أعمال وأود أن أطمئن الزملاء بأن المملكة المتحدة تتعهد المجلس، وتمويل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بأن ترفع بانتظام تقارير عن جهودها، وتتوقع أن تفعل ذلك والوكالة الدولية للطاقة الذرية مكفول. وفي القطاع كل أربعة أشهر. ونلتزم أيضا بإجراء استعراض جاد للقرار الاقتصادي، سيتحقق الحد الأقصى من الشفافية. والمجلس في غضون 12 شهرا، وبالنظر في اتخاذ خطوات إضافية قد الدولي للمشورة والمراقبة، الذي يشرف على صندوق تنمية تكون مطلوبة.
العراق، يجمع خبرات جمة في إعمار اقتصادات مزقتها إن اعتماد هذا القرار يضع أسس شراكة تشغيلية بين الحروب ودمرتها الأنظمة الاستبدادية. ونتوقع من المجلس أن الأمم المتحدة وجهات فاعلة أخرى في العراق، بما في ذلك، يضطلع بكامل المسؤولية عن المهام المكلّف بها بتوفير الشفافية وهذا هو الأهم، مع العراقيين أنفسهم. إن تجارب الأمم وبكفالة حصول مجلس الأمن على تقارير منتظمة عن المتحدة وخبراتها في إعادة بلد مضطرب إلى أيدي أصحابه أعماله.
هي بمثابة أداة المملكة المتحدة معجبة بها وتقدرها كل التقدير. وهذه الأداة يجب أن تستغل استغلالا تاما.
6
03-36756
S/PV.4761
بهذا القرار نكون قد خلفنا وراء ظهورنا انقسامات تغلبت على الحالة التي كانت تعيشها في الأيام الأخيرة، نأمل الماضي حتى نخدم مصالح الشعب العراقي. الجزاءات سترفع. أيضا أن يكون توافق الآراء الذي تحقق اليوم بشيرا بالخير وستبدأ عملية إعادة بناء سياسي واقتصادي. ومن المهم الآن تجاه التحديات العديدة التي يواجهها العالم والمجلس اليوم، أي إعطاء الشعب العراقي آفاق تشكيل حكومة ديمقراطية المسائل الأفريقية، والإرهاب، والحالة في الشرق الأوسط.
مستقرة، تنعم بالسلام وتعيش في سلام مع جيرانها وإلى ما هنالك.
الإقليميين - وتكون عضوا محترما في أسرة الأمم. وإن السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالإسبانية):
منظومة الأمم المتحدة ستساعد العراقيين على تحقيق ذلك.
يرحب وفدي أيضا بحضور الأمين العام كوفي عنان هنا وألمانيا تعلن عن استعدادها للمساهمة في جهودهم.
اليوم. لقد قررت المكسيك أن تصوت لصالح القرار وأن السيد أرياس (إسبانيا) (تكلم بالإسبانية): أعتقد أن تنضم بالتالي إلى شبه الإجماع الذي تم التوصل إليه في مجلس هذا اليوم مهم جدا لشعب العراق وكذلك للأمم المتحدة. الأمن بشأن هذا الصك الهام الذي يطلق عليه عملية إعادة فمجلس الأمن بأسره أدرك الآن أن الوقت قد حان للتحلي تعمير العراق.
بالواقعية. البعض يقولون إن هذا القرار ليس كاملا، لكن إن الحافز وراء هذا القرار هو النية في تقديم لا أحد يستطيع أن ينكر أنه يوفر إطارا قانونيا مناسبا إسهامات كي يتسنى للأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياتها للتصدي للحالة الخاصة والشاذة والخطيرة التي يواجهها دونما إبطاء وتلبي الاحتياجات العاجلة للشعب العراقي.
المجتمع الدولي.
وهدف المكسيك المباشر يتمثل في تطبيع الحالة في العراق، لذلك أعتقد أننا اتخذنا قرارا هاما لا غنى عنه بغية تمكين الشعب ذاته من تقرير مستقبله السياسي بنفسه في وذا شأن. وبوسعي أن أقول هذا القول لأننا، إذا وضعنا أقرب فرصة عن طريق استعادة سيادته وممارستها بالكامل.
الماضي القريب جانبا، لرأينا أن القرار يحدد بعض المبادئ إن نص هذا القرار نص توفيقي بدون شك. وقد الأساسية ألا وهي: أولا، مبدأ سيادة العراق وسلامته كانت المفاوضات مثمرة. وفي جميع مراحل تلك العملية الإقليمية؛ ثانيا، مبدأ أن العراقيين وحدهم يملكون مستقبلهم أدخلت تغييرات مكّنت من التوصل إلى شبه الإجماع في السياسي ومواردهم الاقتصادية؛ ثالثا، وضع المبادئ الاتفاق عليه. وخلال المناقشات المكثفة التي سبقت التوجيهية لتصرف السلطات التي ستدير هذه الفترة الانتقالية التصويت عمل أعضاء مجلس الأمن على إعادة بناء التفاهم في العراق - والشفافية في الشؤون الاقتصادية ليست الأقل فيما بينهم لإيجاد طرق للتوفيق بين وجهات نظرهم لاستعادة أهمية بين هذه المبادئ التوجيهية؛ رابعا، إنه يوفر دورا هاما الثقة في غاية المجلس وتوجيهه فيما يتعلق بالعراق.
ستقلا للأمم المتحدة.
والآن، وفي سياق الحالة التي تلت الصراع، تعتقد ويحدوني وطيد الأمل أن يكون هذا اليوم، إلى المكسيك أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يتطلع إلى جانب أنه يوم هام، يوما مفعما بالأمل لشعب العراق المستقبل وأن يعمل بحزم وأن يتخذ القرارات ويضع التدابير بالدرجة الأولى. ونحن نتمنى له السلام والاستقرار وكامل التي تستهدف ضمان أن تحقق عملية إعادة الإعمار رفاه الحرية في المستقبل القريب. وبالنسبة للأمم المتحدة بعدما الشعب العراقي الذي طالما تطلع إليه هذا الشعب في إطار
03-36756
S/PV.4761
استعادة سيادته واستقلاله في مناخ يسوده الاستقرار والعدل وفضلا عن القرار ذاته، فإن دور الأمم المتحدة في العراق سيعتمد إلى حد بعيد على وحدة الهدف والالتزام بالنسبة للعراق، ومن أجل أمن وسلم المنطقة بأسرها.
إن توافق الآراء الجديد الذي تم إحرازه في الجلس وسرعة التصرف داخل الجلس، من جهة؛ وعلى القدرة المهنية والقدرات الأخرى للممثل الخاص للأمين العام، الذي فيما يتعلق باعتماد القرار يرتكز تماما، أولا وقبل كل شيء على حقيقة أننا لدينا، على الرغم من اختلافاتنا التزاما ثابتا ينشأ منصبه في هذا القرار.
وفور إنشاء مكتب الممثل الخاص، سيتعين على ينبع من الولاية التي أناطها ميثاق الأمم المتحدة بهذا الجهاز.
إن توافق الآراء داخل المجلس والالتزام الثابت لدى أعضائه الأمم المتحدة أن تشارك بصورة تفاعلية لا في النهوض تم تجسيدهما من خلال الموافقة على رفع جميع الجزاءات - بالمساعدات الإنسانية فحسب، وإنما في تنفيذ العديد من عن الأسلحة - المفروضة على العراق، والموافقة على إنهاء المهام الأخرى أيضا، مثل التنمية المستدامة والمساواة بين برنامج النفط مقابل الغذاء في غضون ستة أشهر - كل ذلك الجنسين، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما في ذلك من أجل النهوض المبكر بعملية إعمار العراق.
التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الأعوام الأخيرة، وينطوي هذا القرار على الكثير من الجوانب والآثار ووضع التشريعات التي تكفل تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وبموجب هذا القرار، يتعين على كل من الأمين العام الأخرى فيما يتعلق بالطريقة التي ستعالج بها الأمور في العراق، وإن كان يمثل نقطة انطلاق لعملية لا تزال تعقداتها والدول القائمة بالاحتلال، إبقاء مجلس الأمن على علم وتحدياتها غير مفهومة بشكل واضح. ويساعد هذا القرار في بأنشطتها بصورة منتظمة. ومن شأن ذلك أن يُمَكِّن مجلس تهيئة الظروف التي ستفضي إلى ما تأمل المكسيك أن يكون الأمن من أن يبقى يقظا إزاء الوضع في العراق، وإزاء إنهاء فوريا للاحتلال العسكري وإقامة الشعب العراقي على الأحوال في الميدان، وبذلك يمكنه تعديل أحكام القرار أو وجه الاستعجال لحكومة مستقلة ذات شرعية وتتمتع بقدرة تحديثها، حسب الاقتضاء.
كاملة على الانخراط في علاقات دولية.
وترى بلادي أن عملية إعادة بناء العراق، التي تبدأ وفي الوقت نفسه، يحدد هذا القرار الدور المستقل بهذا القرار، تتطلب تأهبا والتزاما من جانب المجلس. ولا بد للأمم المتحدة والمهام التي ستضطلع بها، سواء فيما يتعلق أن نتأكد من أن كل الأطراف المشاركة في العراق ستُيَسِّر بالنهوض بالمساعدات الإنسانية وتنسيقها، أو تهيئة الظروف فعلا الامتثال للحقوق المشار إليها في القرار، أو استعادة تلك الحقوق، وبخاصة ما يتصل منها بالسيادة والسلامة الإقليمية لإقامة حكومة عراقية مستقلة ذات سيادة.
وبحق الشعب العراقي في موارده الطبيعية، لا سيما النفط، وعلى ذلك الأساس، فإن التحدي الذي يواجه الأمم وحقه غير القابل للتصرف في إقامة حكومته على النحو المتحدة يكمن في ضمان احترام المبادئ الأساسية التي تقوم الذي يراه.
عليها المنظمة، والمشاركة بصورة نشطة في عملية إعادة ولا يأذن هذا القرار بإقامة أي التزامات طويلة البناء، وإرشاد الشعب العراقي وتقديم الدعم له من أجل نحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى.
الأجل يمكن أن تؤثر على سيادة الشعب العراقي على موارده النفطية. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن توجه كل العائدات 8
03-36756
S/PV.4761
بصورة صارمة لصالح تنمية العراق وتحسين الأحوال المعيشية في أنه ينشئ إطاراً قانونياً دولياً لجهود مشتركة يبذلها المجتمع لشعبه. وما فتئت المكسيك تدعو إلى ذلك طوال الدولي برمته للتصدي للأزمة، ويحدد مبادئ توجيهية المفاوضات، ونحن نفهم القرار في ذلك الإطار. ويتوخى واضحة لتلك الجهود.
القرار إنشاء مجلس المشورة والمراقبة الذي يجب أن تتمثل وفي المقام الأول، أود أن أشير إلى مراعاة الدول مهمته في ضمان استخدام نفط العراق بشكل يتسم القائمة بالاحتلال للقانون الإنساني الدولي؛ وثانيا، إلى ضمان بالشفافية الكاملة خلال هذه المرحلة. وسيبقي الأمين العام سيادة العراق وسلامته الإقليمية؛ وأخيرا إلى الاستعادة مجلس الأمن على علم بما يقوم به مجلس المشورة والمراقبة من العاجلة، من الناحية العملية، لحق الشعب العراقي ذاته في عمل، على أن يضمن ذلك المجلس الالتزام بتوخي الشفافية.
تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية.
إن مستقبل العراق يمثل تحديا كبيرا للأمم المتحدة.
ولا بد أن يتيسر تحقيق تلك الأهداف من خلال وإن كان لنا أن نواجهه بشجاعة، علينا أن نعزز منظمتنا.
عمل الممثل الخاص للأمين العام، الذي عُهِد إليه بمهام السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): مستقلة في جميع المجالات تقريبا، بما في ذلك المشاركة في كتسي القرار 2003) 1483)، الذي اتخذه مجلس الأمن العملية السياسية، وحتى إقامة حكومة عراقية معترف بها اليوم أهمية خاصة بالنسبة للشعب العراقي ولمستقبل أنشطة دوليا. ويمكن للممثل الخاص الاتصال المباشر بالقوى الأمم المتحدة بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بصون السلم السياسية العراقية وبالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
والأمن الدوليين في ظروف جديدة.
والاتحاد الروسي يشعر بالاغتباط للنتائج التي تم ويخصص القرار دورا هاما للأمم المتحدة، ولمجلس التوصل إليها خلال المفاوضات. ومن المؤكد أنه كان هناك الأمن وللأمين العام في كل مراحل التسوية. ويقوم المجلس حل توافقي - وهذه ملاحظة أكد عليها العديد من الزملاء. بمراقبة العملية برمتها بصورة منتظمة من خلال النظر في ولكن، لتحقيق هذا الحل التوافقي، اتخذ جميع المشاركين في تقارير الأمين العام وممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المفاوضات خطوات لإرضاء بعضهم بعضا، حتى في أمور عن أعمالهم في العراق. ومن الأهمية بمكان أن يقوم المجلس كان يبدو في البداية أنه يصعُب التقريب بين المواقف الأولية. خلال 12 شهرا باستعراض شامل لتنفيذ هذا القرار، بما في وكون أن ذلك قد تحقق إلى حد كبير إنما يشهد على ذلك إعداد الخطوات التالية التي قد يلزم اتخاذها لتحقيق اعتراف أعضاء المجلس كافة بأن التسوية العادلة والمشروعة تسوية عراقية.
للمشكلة العراقية لا يمكن أن تتم إلاَّ على أساس جماعي، ويفتح هذا القرار المجال واسعا أمام فرص حل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يوفر أطراً قانونية المشاكل الإنسانية الحادة الراهنة التي تواجه الشعب العراقي يعول عليها لحل أكثر المهام تعقدا في عصرنا.
وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمّرة وإعادة الاقتصاد إلى حالته وبطبيعة الحال، فإن القرار الذي تمخضت عنه هذه الطبيعية. ولتحقيق هذه الغاية، فضلا عن رفع الجزاءات المفاوضات لا يوفر ردودا نهائية على جميع الأسئلة التي الاقتصادية، ينبغي أن تتحقق الاستفادة الكاملة والفعالة من ننطوي عليها التسوية العراقية. وتكمن أهميته بصورة أساسية الطاقات التي يتيحها برنامج النفط مقابل الغذاء في غضون
03-36756
S/PV.4761
الأشهر الستة المقبلة، مع إيلاء أقصى الاهتمام للقرارات التي بعد تلك الحرب، وبشأن تسوية ديون العراق الأجنبية.
اتخذت بالفعل في إطار هذا البرنامج في مراحل سابقة.
وينبغي أن يحدث ذلك وفقا للمعايير الدولية، ومن ضمنها، ومن الأهمية بمكان أنه تم الاتفاق على انتقال معايير نادي باريس.
وبصورة عامة، أكد مجددا الاتفاق بشأن القرار تدريجي، دون أي حركات مباغتة، من البرامج الإنسانية إلى أساليب جديدة لتصدير النفط العراقي وإنفاق عائدات 2003) 1483) رغبة جميع أعضاء المجلس في التوصل على التصدير إلى أن يتم إقامة حكومة عراقية شرعية معترف بها نحو بناء إلى اتفاقات مقبولة بوجه عام تساعد الشعب دوليا.
العراقي بالفعل على استعادة السيادة الكاملة بأسرع وقت ممكن. ونحن مقتنعون بأن هذه المهمة يجب أن تظل رئيسية وينبغي توخى الشفافية في جميع هذه الأنشطة في المرحلة الانتقالية، وأن تنفذ تحت إشراف الجلس الدولي في جهودنا المستقبلية.
السيد تفروف (بلغاريا) (تكلم بالفرنسية): ترحب للمشورة والمراقبة، بمشاركة الممثل المفوض للأمين العام، بلغاريا باتخاذ القرار 2003) 1483) لأنه سيساعد الشعب الذي سيقدم تقاريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن.
العراقي على استعادة التحكم في مستقبله. وقد كان الوفد ويؤكد القرار بوضوح على ضرورة توضيح مسألة البلغاري سعيدا جدا للمشاركة في المناقشات التي أدت إلى البرامج العراقية لأسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة القرارات اتخاذ القرار الحالي: إذ سادت روح بناءة جدا أثناء السابقة لمجلس الأمن وولايات لجنة الأمم المتحدة للرصد المناقشات، جعلت من الممكن إجراء حوار حقيقي فيما بين والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعضاء المجلس. ولقد أصغى مقدمو المشروع الأصلي للقرار وستسنح الفرصة في المرة التالية للنظر في ذلك إلى شواغل أعضاء المجلس الآخرين الذين استطاعوا بدورهم الجانب من التسوية العراقية في بداية الشهر المقبل، حينما الاستجابة بالرغبة في التوصل إلى حل وسط أثبتت في نهاية يتلقى المجلس التقرير الدوري من لجنة الأمم المتحدة للرصد المطاف أنها مفيدة جدا.
والتحقق والتفتيش. ونحن نتطلع إلى أن نتلقى من قوات وترحب بلغاريا باتخاذ القرار لأنه يتعين أن تؤدي التحالف معلومات بشأن جهودها المبذولة لاقتفاء أثر برامج الأمم متحدة دورا حيويا ومستقلا وحتى جوهريا في حل العراق لأسلحة الدمار الشامل، طبقا لما يطلبه القرار. ونأمل مشاكل العراق في فترة ما بعد الصراع. وسيتم حل المشاكل أن تمكن الأحكام الواردة في القرار بهذا الشأن من تحقيق من خلال شراكة حقيقة بين الممثل الخاص للأمين العام ذلك، من الناحية القانونية والناحية الفعلية، بغية التوصل في وقوات التحالف. ولدينا ثقة تامة بالأمين العام في اختياره نهاية المطاف إلى وضع نهاية لهذه القضية وتنفيذ قرارات لممثله الخاص، ونعده بتقديم كامل دعم بلدي في مجلس الأمن مجلس الأمن التي تسعى إلى منع استئناف برامج العراق وعلى أرض الواقع.
لأسلحة الدمار الشامل.
وفيما يتخطى مسألة العراق، يجب أن نقر بأنه في ومن الأهمية الكبرى أيضا ضرورة إتمام تنفيذ فترة العولمة هذه، أصبحت الأمم المتحدة منظمة ضرورية القرارات الأخرى للأمم المتحدة بشأن الأفراد الذين اعتبروا لا يمكن الاستغناء عنها. ولو لم تكن الأمم المتحدة موجودة فقودين أثناء حرب الخليج الأولى، وبشأن دفع التعويضات لتوجب إيجادها.
10
03-36756
S/PV.4761
السيد تراوري (غينيا) (تكلم بالفرنسية): ترحب إعادة الإعمار بعد الصراع. ولن يسهم هذا الانخراط في غينيا باتخاذ القرار 2003) 1483)، الذي يشكل في العديد تحقيق السلام والاستقرار لأمد بعيد في العراق بوجه خاص من الجوانب نجاحا للأمم المتحدة بوجه عام ولمجلس الأمن وفي الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام فحسب، وإنما بوجه خاص. فقد عاد المجلس إلى توافق الآراء: قاعدته سيسهم أيضا، في صون مصداقية الأمم المتحدة وسلطتها.
الذهبية. وهذا القرار مصدر فعلي لارتياح وفد بلادي، ولقد شارك الوفد الصيني بنشاط، وبموقف بناء، في حيث أنه يفي باحتياجات العراق الإنسانية الملحة، الأمر المشاورات بشأن مشروع القرار الذي اعتمد بوصفه القرار الذي يعلق بلدي عليه أهمية كبيرة.
2003) 1483) واقترحنا عددا من التعديلات. ونلاحظ وأثناء المناقشات، استرشدنا في جهدنا بالشاغل الملزم أن البلدان المقدمة قد راعت آراء الأطراف الأخرى ونقحت بالتأكيد على المصالح الأساسية للشعب العراقي، الذي دفع النص الأصلي. ولكن لم يتم تلبية بعض شواغل الصين بالفعل ثمنا غاليا تحت نير الديكتاتورية ونظام الجزاءات. المحددة على نحو مرض ولكن، في ضوء حاجة الشعب وينعكس ذلك الشاغل في الحاجة الملحة للإقرار بحق العراقيين العراقي الماسة إلى إعادة الإعمار، صوتت الصين مؤيدة في تقرير المصير والتحكم في الموارد الطبيعية لبلدهم. وينبغي للقرار. ونأمل أن يجري تنفيذ القرار 2003) 1483) أن نذكر أيضا أن هذا القرار دليل على قدرة المجلس على بسلاسة وفعالية؛ وأن يتمكن الأمين العام من تعيين ممثله التغلب على خلافاته واستعادة وحدته، بغض النظر عن الخاص بأسرع وقت ممكن؛ وأن تستطيع الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها. وهو من دون شك يضع نهاية للأسئلة تؤدي دورها المتوقع منها بفعالية في عملية إعادة إعمار الناجمة عن الأزمة العراقية فيما يتعلق بمصداقية المجلس العراق بعد الصراع.
وفعاليته - وباختصار، قدرته على تنفيذ مهمته الأساسية ونأمل أيضا، أن يتمكن العراق، البلد الذي عانى المتمثلة في ضمان السلم والأمن الدوليين.
معاناة شديدة من المشقة والحرب، من العودة إلى الحالة ويعني تصويتنا تأييدا للقرار 2003) 1483) أننا الطبيعية والانضمام مرة أخرى إلى المجتمع الدولي بأسرع نؤيد الرفع الفوري للجزاءات، التي لا يوجد بعد الآن وقت ممكن.
ما يبررها.
السيد بلينغا - إيبوتو (الكاميرون) (تكلم وأخيرا، يرحب وفدي بالدور المهم المعطى للأمم بالفرنسية): مثلما فعلت الكاميرون في 8 تشرين الثاني/ المتحدة في إعادة بناء العراق. ونحن نعرب عن الأمل في أن نوفمبر 2002 تاريخ اتخاذ القرار 2002) 1441)، فهي يؤدي الممثل الخاص للأمين العام كامل الدور المناسب له في تود أن تبدأ بالترحيب بوجود الأمين العام، السيد كوفي عنان، بين ظهرانينا.
هذه المرحلة الحرجة من مستقبل العراق.
لقد اتخذنا من فورنا القرار 2003) 1483)، بشأن السيد وانغ ينغفان (الصين) (تكلم بالصينية):
إدارة العراق بعد الصراع. وترحب الكاميرون بذلك نرحب بوجود الأمين العام في جلسة اليوم.
الحدث.
إن الصين ما فتئت تؤيد دور الأمم المتحدة في مسألة العراق وتعلق عليه أهمية كبيرة، والأكثر من ذلك، في مجال 11
03-36756
S/PV.4761
هذه لحظة هامة للمجلس، الذي عاد إلى طريق لتضميد جراحه الناجهة عن ال 30 عاما المأساوية الماضية.
المصالحة. ويبعث القرار برسالة ثقة بالشعب العراقي، الذي ولدينا كل الثقة بأنه سيبني عراقا جديدا - لن يعود بلد يستحق اليوم أن يمسك بحرية بزمام شؤونه الاقتصادية للأسلحة والدموع، بل بلدا وفيا لمصيره ولاسمه، الذي يعني "بلد الحياة".
والاجتماعية فضلا عن مصيره السياسي. وسأعود إلى تلك "بلد المياه"، وبالتالي، النقطة لا حقا.
ومن ثم يبعث القرار 2003) 1483) برسالة منذ البداية، أيدت الكاميرون الأفكار والمبادئ بالثقة. كما أنه يبعث برسالة للتضامن النشيط من جانب الأساسية للقرار 2003) 1483)، ورأت الكاميرون منذ المجتمع الدولي. وقد قال المجلس بالإجماع للعراقيين، بصورة البداية أن الحالة لم تعد تبرر استمرار الجزاءات الاقتصادية قوية وبطريقة لا لبس فيها، إن المجتمع الدولي سيعمل جنبا المفروضة على العراق. وكانت الكاميرون مقتنعة بضرورة إلى جنب معهم لدعمهم - وليس بديلا عنهم. وفي نفس اضطلاع الأمم المتحدة مرة أخرى بدور في الحالة في العراق. الوقت، من أجل ضمان فعالية هذه المساندة، يدعو المجلس وأخيرا رأت الكاميرون أن الأمر متروك للعراقيين أنفسهم جميع الجهات الفاعلة الخارجية - دول التحالف، والأمم كي يحددوا نوع الحكومة التي يريدونها ويختاروا القادة المتحدة، والدول الأعضاء الأخرى، والمنظمات غير الخاصين بهم. وقد أخذت جميع تلك الشواغل في الاعتبار في الحكومية - إلى تنسيق أنشطتها، وإلى استكمال بعضها بعض القرار، ونحن نرحب بذلك.
وإلى تجنب أي نوع من التنافس فيما بينها، وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية.
وكما قلنا في السالف، لقد عاد المجلس إلى طريق الحوار والتشاور والوحدة. وبذلك يكون المجلس، بالنظر وفي ذلك الصدد، أصبحت الحاجة إلى الشفافية إلى دوره المتفرد في صون السلام والأمن، قد بعث والفعالية أمرا جوهريا بصورة مطلقة لنا. وكفالة مصداقيتنا بإشارة قوية جدا إلى المجتمع الدولي. ويحدونا الأمل أن الجماعية هي على المحك.
يقوم النساء والرجال الذين سيعملون في تنفيذ هذا النص السيد ماكييرا (شيلي) تكلم بالأسبانية): إن القرار التاريخي بفعل ذلك بطريقة منسقة ومتكاملة من أجل مصالح الذي اتخذه المجلس من فوره، بتأييد من شيلي، يتضمن الشعب العراقي وحدها. وذلك هو نداء الكاميرون إلى سلطة أحكاما هامة تتعلق بالعملية السياسية في العراق، ودور التحالف، وإلى الأمين العام والدول الأعضاء، التي الأمم المتحدة، مع تعليمات محددة للممثل الخاص للأمين ستشارك، في المستقبل القريب، في إعادة بناء ذلك البلد العام، وللإشراف على صندوق تنمية العراق، وما يجب أن العظيم.
بفعله المجلس بعد 12 شهرا من الآن فيما يتعلق بالتنفيذ.
وكما قلنا في السابق، يبعث القرار 1483 ويرفع القرار الجزاءات المفروضة على العراق - وهي (2003) برسالة مزدوجة. فهو تعبير عن الثقة بالشعب حالة لا تتلاءم مع احتياجات الشعب العراقي - وبالتالي العراقي - الذي يعترف الجميع بخصاله العالية. ولدينا كل يتخذ خطوة هامة ومطلوبة على سبيل الإلحاح نحو تطبيع الثقة بأن الشعب العراقي سيكون قادرا على أن يستلهم من اقتصاد ذلك البلد وإدماجه في المجتمع الدولي.
آلاف السنين من تاريخه فيجد الموارد الأخلاقية اللازمة 12
03-36756
S/PV.4761
وبالإضافة إلى ذلك، يتصور القرار الذي اتخذ قبل العراق، باعتماد القرار، وبالامتثال لأحكامه، ملزمة هنيهة تنفيذ عملية لإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء بطريقة قانونا بالتقيد الصارم بالقانون الدولي، وباحترام الحقوق منتظمة ومنصفة لا تكون مضرة بالشعب العراقي. والحقيقة السيادية للشعب العراقي، وبحقه في الموارد الطبيعية الهامة الأخرى هي أن القرار جعل من الممكن إعادة القدرة للبلد، فضلا عن حقه في أن يقرر مصيره السياسي بحرية، في الجماعية للمجلس على الاتفاق بشأن عملية لإعادة الإعمار الوقت المناسب - الذي آمل أن يكون قريبا.
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق.
إن الدور الذي ستؤديه الأمم المتحدة في عمليات وبالنسبة لشيلي، يلبي النص الحاجة إلى المحافظة العراق بعد الحرب يمثل أحد المقومات الهامة للقرار. وتتطلع على السيادة السياسية للبلد ووحدة أراضيه وسيطرة شعبه حكومة بلدي إلى العمل مع الأمم المتحدة بغية ضمان الوفاء على موارده الطبيعية. وباختصار فقد اتخذ المجلس اليوم الكامل بالأهداف المحددة في القرار. ويأخذ القرار في قرارا هاما على أساس اتفاق سياسي قوي سيكون مهما الحسبان خبرة الأمم المتحدة الثرية، التي ستكفل لهذا الدور للغاية في شتى مراحل تنفيذ القرار. وهو يركز على أن يكون بالفعل حيويا في جميع الجوانب.
إجراء تحسن كبير في أحوال الشعب العراقي بعد عقود من وحكومتي مقتنعة بأن القرار يضمن الحقوق المعاناة.
الأساسية للشعب العراقي. ويحدونا الأمل في أن تتم قريبا السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): جدا تهيئة ظروف تمكن العراقيين من أن يحكموا أنفسهم يرحب الوفد الأنغولي، الذي صوت لصالح القرار، بنتيجة ويختاروا حكومة نيابية.
التصويت. ويعرب وفد أنغولا عن تقديره لمقدمي ويتوقع وفدي أن تسهم الدروس المريرة المستفادة من القرار - اسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - مسألة العراق في تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أرجاء ولأعضاء المجلس الآخرين على روح التوفيق البناءة التي العالم، وكذلك الامتثال للقانون الدولي والتمسك بتعددية سادت العملية المفضية إلى اعتماد القرار. كما نشيد بالجهود الأطراف بوصفها حجر الزاوية في عمل مجلس الأمن.
التي بذلها الجميع لكي يحصل القرار على أكبر تأييد ممكن من الرئيس (تكلم بالانكليزية): سأدلي الآن ببيان أعضاء المجلس.
بصفتي ممثلا لباكستان.
لقد أيد وفدي القرار على أساس الفهم بأن من شأن أود أولا، وقبل كل شيء، أن أرحب، مرة أخرى، اتخاذه أن يسهم في إعادة وحدة الهدف اللازمة لمجلس الأمن، حضور الأمين العام معنا في هذه الجلسة.
وهي الوحدة التي أضرت بها الانقسامات بشأن مسألة ظل رفاه وأمن الشعب العراقي الشقيق، أثناء العراق التي وسمت الأشهر الأخيرة. كما أن التصويت يؤكد من جديد روح مبدأ النهج المتعدد الأطراف في قرارات الصراع وبعده، يمثلان شاغلا أساسيا لباكستان حكومة المجلس وإجراءاته، وبالتالي مما يمكن المجلس من الاضطلاع وشعبا. فقد عانى الشعب العراقي معاناة هائلة خلال العقود بصورة أفضل بدور صون السلام والأمن الدوليين الذي القليلة الماضية. ويجب الآن أن تنتهي معاناته.
أناطه به المجتمع الدولي. كذلك نفهم أن الدول التي تحتل 13
03-36756
S/PV.4761
وحاولت باكستان مخلصة منع نشوب صراع آخر الشعب العراقي، بما في ذلك الإسهام في هيئة بيئة يسودها في منطقة الخليج. وأعربنا عن أسفنا على اندلاع الصراع. السلم والأمن في العراق.
وموقفنا إزاء هذا القرار كان يسترشد بأهداف تعزيز رفاه وافقت باكستان، شأنها شأن العديد من أعضاء الشعب العراقي، وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة مجلس الأمن الآخرين، نظرا لمقتضيات الظروف الراهنة، واستعادة سيادة القانون الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على أن يسند مجلس الأمن سلطات معينة إلى الدول القائمة أيدت باكستان هذا القرار لعدة أسباب. أولا، يثبِّت بالاحتلال، ممثلة في الإدارة الموحدة "السلطة". ونُتوقع القرار على وجه التحديد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أن تُمارس المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجب هذا حيث تعلقها بالعراق. ويؤكد سيادة العراق وسلامة القرار بشفافية وعدالة و، فوق كل شيء، لمصالح الشعب أراضيه. ويشدد على حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية العراقي.
ستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية. ويؤكد ونحن نرحب بالدور المستمر الذي ستضطلع به حتمية مراعاة القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأمم المتحدة في مهام الإشراف. ومن الضروري، في هذا والأنظمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية/أنظمة السياق، الإشارة إلى أنه بموجب الميثاق لا تكون السلطات لا هاي.
المسندة من مجلس الأمن بموجب هذا القرار سلطات مفتوحة ثانيا، هذا القرار يرفع الجزاءات المفروضة منذ فترة وغير مشروطة. بل يجب أن تمارس بطرائق تتوافق مع طويلة على الشعب العراقي ويفتح الباب لتقديم الإغاثة "مبادئ العدل والقانون الدولي" المذكورة في الفقرة 1 من والمساعدة الإنسانية إليه، ولانعاش الاقتصاد العراقي، وتعمير الميثاق، وخاصة في توافق مع اتفاقيات جنيف وأنظمة العراق وتنصيب حكومة نيابية يمكن أن يعترف بها المجتمع لاهاي، إلى جانب الميثاق نفسه.
الدولي ويمكن أن تتخذ عما قريب مكانها هنا في الأمم والقرار، كما لاحظ ممثل المملكة المتحدة، ليس قرارا المتحدة في مجتمع الدول الحرة.
غامضا. وهناك عدة مسائل ينبغي أن يصرف مجلس الأمن ثالثا، هذا القرار يعطي دورا مستقلا وحيويا للأمم همه إليها في الأسابيع والشهور المقبلة. وتشمل تلك المسائل، المتحدة والأمين العام وممثله الخاص في تقديم الإغاثة الإنسانية أولا، تصديق الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الشعب العراقي، وفي تعمير العراق، وإدارة موارده على خُلوِّ العراق من أسلحة التدمير الشامل؛ ثانيا، إنهاء حظر وإنعاشه الاقتصادي وفي تيسير عملية تشكيل حكومة نيابية. توريد الأسلحة المفروض على العراق؛ ثالثا، توضيح دور وتتطلع باكستان إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام في وقت الأمم المتحدة في المستقبل وإمكانية توسيعه؛ رابعا، اتخاذ لبكر. بل نتوقع أن يكون دور الأمم المتحدة والأمين العام تدابير محددة لاستعادة التراث الأثري العراقي المسروق؛
أساسيا بدرجة أكبر في الشهور المقبلة.
و، خامسا، حل مشكلة الرعايا الكويتيين المفقودين وغيرهم رابعا، يفتح القرار، على وجه الخصوص في الفقرتين من الرعايا التابعين لدول ثالثة.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة من الديباجة وفي الفقرة 1 من ترحب باكستان بالأحكام الواردة في القرار فيما المنطوق، الباب لأصدقاء العراق للإسهام في تحقيق رفاه يتعلق بتقديم الأمين العام وكذلك الولايات المتحدة والمملكة 14
03-36756
S/PV.4761
المتحدة، اللتين تمثلان السلطة، تقارير منتظمة إلى مجلس إلينا تنطوي على مهام معقدة وصعبة، بيد أننا سنقوم بها الأمن. ويحدو باكستان أمل قوي في أن تُشكّل عما قريب بأحسن ما نستطيع تماما كما نقوم حاليا بمهمتنا الحيوية في حكومة نيابية وأن تتحقق سيادة العراق واستقلاله السياسي ميدان الإغاثة الإنسانية.
في أقرب وقت ممكن. فإن تهيئة بيئة إقليمية آمنة ومستقرة أمر وأيا كانت الخلافات التي وجدت في الماضي لازم لتحقيق الأهداف الأساسية لهذا القرار. ولا تنفك القريب، يوجد لدينا الآن أساس جديد للعمل. ويتعين علينا باكستان تأمل في أن يكون هناك تقدم مواز في تسوية جميعا العمل بجد، واضعين مصالح العراقيين في طليعة جميع الصراعات والمنازعات المستمرة الأخرى التي تعاني منها هذه جهودنا. وأهم مهمة تقع على عاتقنا هي ضمان أن يكون المنطقة.
شعب العراق، رجالا ونساء على السواء، قادرا في أقرب أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لمجلس الأمن.
وقت ممكن على تشكيل حكومة تمثيلية حرة يختارها، عن طريق عملية سياسية شفافة ومدارة إدارة محايدة، حتى يتسنى أعطي الكلمة الآن للأمين العام، الذي يرغب في له استعادة سيادته الوطنية وبناء العراق المستقر المزدهر الذي الإدلاء ببيان.
يعيش في سلم مع جيرانه.
الأمين العام (تكلم بالانكليزية): لا بد أننا جميعا وفي هذا المسعى الدولي ستضطلع الأمم المتحدة نشعر ببالغ السعادة لأن مجلس الأمن جمع شمله ليرسم بدورها الكامل. لقد طلب مجلس الأمن مني ترشيح ممثل الطريق المؤدي إلى الأمام في العراق. وكما يعلم الأعضاء، خاص. وسأقوم بذلك دون إبطاء. والدعم الكامل الجميع كان رأبي دائما أن وحدة المجلس تمثل الأساس اللازم للعمل أعضاء المجلس سيكون ضروريا. وأنا واثق بأن ممثلي سيحظى الفعال من أجل صون السلم والأمن الدوليين والقانون بهذا الدعم.
الدولي.
الرئيس (تكلم بالانكليزية): بهذا يكون مجلس الأمن لقد اعتمد المجلس قرارا يحدد المساعدة المتوقع أن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول تقدمها الأمم المتحدة إلى شعب العراق بالتنسيق مع الدول أعماله. وسيبقي المجلس المسألة قيد النظر.
القائمة بالاحتلال، التي تقع على عاتقها المسؤولية عن إدارة رفعت الجلسة الساعة 011/25 الإقليم بصورة فعالة. إن الولاية التي عهد مجلس الأمن بها 15
03-36756
United Nations S/PV.4761
Security Council
Fifty-eighth year
4761st meeting
Thursday, 22 May 2003, 9.30 a.m.
New York
Provisional
President: Members: Mr. Akram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cameroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russian Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syrian Arab Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland . . . . . United States of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pakistan) Mr. Gaspar Martins Mr. Tafrov Mr. Belinga-Eboutou Mr. Maquieira Mr. Wang Yingfan Mr. De La Sablière Mr. Pleuger Mr. Traoré Mr. Aguilar Zinser Mr. Lavrov Mr. Arias Sir Jeremy Greenstock Mr. Negroponte Agenda The situation between Iraq and Kuwait.
This record contains the text of speeches delivered in English and of the interpretation of speeches delivered in the other languages. The final text will be printed in the Official Records of the Security Council. Corrections should be submitted to the original languages only. They should be incorporated in a copy of the record and sent under the signature of a member of the delegation concerned to the Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-154A.
03-36758 (E)
S/PV.4761
The meeting was called to order at 10.10 a.m.
Expression of sympathy to the Government and the people of Algeria in connection with the recent earthquake The President: At the outset of the meeting, I should like, on behalf of the Security Council, to extend our heartfelt sympathy to the Government and the people of Algeria in connection with the earthquake which occurred in the vicinity of Thenia, resulting in considerable devastation and loss of life. I would request the representative of Algeria to convey to his Government and the families of the victims our sincere condolences.
Adoption of the agenda
The agenda was adopted.
The situation between Iraq and Kuwait The President: I welcome the presence of the Secretary-General, Mr. Kofi Annan, at this meeting.
The Security Council will now begin its consideration of the item on its agenda. The Security Council is meeting in accordance with the understanding reached in its prior consultations.
Members of the Council have before them document S/2003/556, which contains the text of a draft resolution submitted by Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.
It is my understanding that the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it.
Unless I hear any objection, I shall put the draft resolution to the vote now.
There being no objection, it is so decided.
A vote was taken by a show of hands.
In favour:
Angola, Bulgaria, Cameroon, Chile, China, France, Germany, Guinea, Mexico, Pakistan, Russian Federation, Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America 2 The Syrian Arab Republic did not participate in the voting.* The President: The result of the voting is as follows: 14 votes in favour, none against and no abstentions. One member of the Council did not participate in the voting. The draft resolution has been adopted as resolution 1483 (2003).
I shall now call on those representatives who wish to make statements after the voting.
Mr. Negroponte (United States of America): The lifting of sanctions marks a momentous event for the people of Iraq. It is the turning of a historical page that should brighten the future of a people and a region.
The threatening actions and defiance of Saddam Hussain’s brutal regime prolonged the imposition of sanctions for nearly 13 years. Those sanctions have now been lifted.
The liberation of Iraq has cleared the path for today’s action. We all witnessed an Iraqi State under Saddam Hussain that was unwilling adequately to feed its people — a State in which critical infrastructure projects were left to languish while luxurious palaces were built, and a State in which free political expression was cruelly repressed and punished.
Together, the Council has taken decisive action to help the Iraqi people.
My Government called for this vote this morning because we firmly believed that each additional day of debate over the language of this important text would further hinder recovery. The gas lines are long despite blessedly little damage to Iraq’s residual infrastructure.
After more than a decade of being frozen out of the world economy, it is time for the Iraqi people to benefit from their natural resources.
President Bush and Prime Minister Blair said last month at Hillsborough that the United Nations should play a vital role in rebuilding Iraq. In passing this resolution we have achieved much for the people of Iraq. By recognizing the fluidity of the political situation and that decisions will be made on the
* At the 4762nd (resumed) meeting, in the afternoon of 22 May, the representative of the Syrian Arab Republic took the floor in connection with this vote, explaining that the Syrian Arab Republic would have voted in favour of this resolution had it been granted the additional time before the voting that it had requested on more than one occasion. The text of his statement is in the official record of the 4762nd (resumed) meeting.
ground, the Security Council has provided a flexible framework under Chapter VII for the coalition provisional Authority, Member States, the United Nations and others in the international community to participate in the administration and reconstruction of Iraq and to assist the Iraqi people in determining their political future, establishing new institutions and restoring economic prosperity to the country.
The resolution affirms our commitment to the development of an internationally recognized representative Government of Iraq. It creates a robust mandate for a Special Representative of the Secretary- General, including to work with the people of Iraq, the Authority and others concerned — including neighbouring States — to help make this vision a reality. The resolution establishes a framework for an orderly phase-out of the oil-for-food programme, thereby preserving, for a transitional period, what has become an important safety net for the people of Iraq.
The resolution establishes transparency in all processes, and United Nations participation in monitoring the sale of Iraqi oil resources and expenditures of oil proceeds. In that context, I am pleased to announce the creation of the Development Fund for Iraq in the Central Bank of Iraq. As the resolution underlines, the Authority will disburse the funds only for the purposes it determines to benefit the Iraqi people.
The resolution lifts export restrictions to Iraq, with the exception of trade in arms and related materiel not required by the coalition provisional Authority.
Aviation restrictions are also lifted. But Iraq’s disarmament obligations remain, and Member States remain barred from assisting Iraq in acquiring weapons of mass destruction and proscribed missile systems or proceeding with civil nuclear activities so long as those restrictions remain in effect.
The resolution provides Iraq with adequate time to recover capacity eroded during the sanctions years, yet it preserves its obligations to Kuwait and others who suffered from Saddam Hussain’s aggression dating from 1990. It addresses Iraq’s sovereign debt, the protection of Iraqi antiquities and accountability for serious violations of human rights and international humanitarian law by the previous regime. It also directs Member States to act quickly to seize and return to the Iraqi people money stolen by Saddam Hussain’s regime.
S/PV.4761
But we cannot be complacent. Now that we have adopted this resolution the work must begin on implementing it. The Secretariat and the new Special Representative of the Secretary-General must prepare for their work on the urgent humanitarian, reconstruction and political tasks to which it will contribute. Member States must work to fulfil the obligations and provisions contained in the resolution.
For our part, in addition to our responsibilities in Iraq as leaders of the coalition provisional Authority, we will undertake to inform the Council on a quarterly basis of progress in implementing the resolution, in the spirit of paragraph 24.
The United States is appreciative of the constructive spirit with which the Council has considered and strengthened the provisions of the text we put forward with our co-sponsors. We look forward to working closely with all members to implement this important decision.
Mr. De La Sablière (France) (spoke in French):
The Iraqi people must take control of its own future, both at home, where a representative and sovereign Government must be established as speedily as possible by the Iraqis themselves, and within the international community, to which Iraq must soon return.
There are many challenges. The situation in the country remains unstable. Security has not yet been fully restored. The humanitarian situation of the people remains precarious. Economic and social reconstruction will take time and require the energetic, ongoing mobilization of the international community.
A political process leading to the establishment of representative institutions that respect the rights of each Iraqi has yet to be launched.
The resolution that we have just adopted is not perfect. Significant improvements, however, were introduced at each stage of the negotiations. We believe that it now provides a credible framework within which the international community will be able to lend support to the Iraqi people. That is why we supported it. Now, all of its potential must be fully exploited in order, without further ado, to undertake the effort of rebuilding Iraq in all areas.
Security must be restored as soon as possible throughout the territory of Iraq. The resolution affirms the obligations of the occupying Powers in this area, in conformity with their obligations under international 3
S/PV.4761
humanitarian law. It also recalls that the verified disarmament of Iraq remains our shared objective and in this regard preserves the role of the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission and of the International Atomic Energy Agency. Only the international inspectors can, in due course, reassure the international community that this objective has been attained.
With the lifting of civilian sanctions and the forthcoming resumption of petroleum exports, Iraq should have the resources necessary to rebuild its economy and improve the humanitarian and social situations of its people. The resolution recalls that these resources, which belong to the Iraqi people, should be used exclusively for their benefit and in the greatest possible transparency. The International Advisory and Monitoring Board of the Development Fund for Iraq, established under the resolution, will serve as guarantor in that respect.
The resolution also provides for a gradual winding down of the oil for food programme. We must ensure that this transfer of responsibilities takes place in an orderly manner in practice — that is, in a manner compatible with the improvement of the humanitarian situation of the Iraqis, the credibility of the United Nations and respect for Iraq’s commitments.
In the area of humanitarian affairs and reconstruction, and in particular in the political sphere, the resolution substantiates the essential role of the United Nations, which France, alongside many others, has tirelessly defended. More than ever before, the strong and independent involvement of the United Nations in defining and leading the political process will condition the success of this exercise — in other words, its ownership by the Iraqi people and its acceptance by countries of the region and by the international community. The stability of Iraq, and hence of the entire region, is at stake. We also believe that the process of political transition in Iraq would gain in effectiveness and credibility if a precise procedure and timetable for establishing a representative and internationally recognized Iraqi Government were defined.
We have every faith that the Secretary-General will nominate the best possible Special Representative.
We assure him in advance of our full support.
The resolution that we have just adopted attributes to the occupying Powers broad authorities in 4 the area of international humanitarian law and the necessary means to exercise those authorities. By voting in favour of the resolution, France sought to express its support for this difficult endeavour, which now involves the entire international community. These broad authorities entail responsibilities vis-à-vis, first, the Iraqi people, which must take its own destiny into its own hands as soon as possible; and secondly, the international community, because it has recognized the existence of the rights and obligations of the Authority and addressed specific requests to it.
The Security Council must therefore continue to be closely involved in the situation in Iraq, in particular through the information which the Special Representative, the United States and the United Kingdom will regularly provide it, pursuant to the resolution. It will reassess all the provisions of the resolution within 12 months’ time, at the latest.
Sir Jeremy Greenstock (United Kingdom): I warmly welcome the presence of the Secretary-General at this important meeting.
The United Kingdom welcomes the adoption of this resolution and the constructive negotiations which preceded it. The whole United Nations system will hope that the vote which we have just taken marks a return to sustained consensus on one of the most difficult foreign policy issues we have faced. The United Kingdom will work to maintain that collective approach.
We shall be discussing in detail later this morning the response to the humanitarian situation in Iraq. The United Kingdom has operated in Iraq from the beginning strictly in accordance with the Fourth Geneva Convention and the Hague Regulations.
I should like to highlight three elements of this important resolution. First, it sets out a vital and independent post-conflict role, covering a wide range of important areas, for the United Nations. I hope that the Secretary-General will very rapidly appoint and deploy a strong Special Representative to drive forward the United Nations activities. The United Kingdom looks forward to working alongside that appointment, not least to ensure the early establishment of an internationally recognized representative Government by the people of Iraq.
Secondly, it lifts the burden of the most comprehensive sanctions regime ever imposed by the
United Nations. With economic sanctions terminated, the efforts of the people of Iraq to rebuild their economy will be significantly strengthened. The new Development Fund for Iraq will ensure that oil revenues are used in a transparent manner to meet the humanitarian needs of the Iraqi people, assist economic reconstruction, allow for continued disarmament and promote other purposes benefiting the people of Iraq.
An International Advisory and Monitoring Board, coupled with independent auditing, will help guarantee that Iraq’s resources are once again used exclusively to benefit its people.
Thirdly, the resolution gives a sound basis for the international community to come together, in the interests of the Iraqi people, consistent with international law. We look forward to increased international and United Nations involvement helping the people of Iraq to reform their institutions, rebuild their country and enjoy conditions of stability and security in a stable regional environment.
Throughout our negotiations on this resolution, I said that it was not an omnibus — that it did not seek to resolve every issue. Among the issues we will need to take up in due course are the functions of the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission and the International Atomic Energy Agency as they relate to the complete disarmament of Iraq under previous resolutions. The United Kingdom continues to see a role for both bodies in the eventual confirmation of disarmament and perhaps, if the Council agrees, in longer-term monitoring and verification. The Council will also need to consider the future of the United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission, the maintenance of the arms embargo, progress on repatriating Kuwaiti and third-State nationals and the Kuwaiti archives, and other issues flowing from or relevant to this resolution. I can assure colleagues that the United Kingdom is committed to reporting regularly on its efforts and would expect to do so on a quarterly basis. We also are committed to a serious review of the resolution within 12 months, considering further steps that might be necessary.
The adoption of this resolution lays the foundation for an operational partnership between the United Nations and other players in Iraq, including, most importantly, the Iraqis themselves. The experience and expertise of the United Nations in returning a troubled country to the hands of its own S/PV.4761 people is an instrument which the United Kingdom admires and respects. It must be fully used in Iraq.
Mr. Pleuger (Germany): The resolution on Iraq that we have just adopted gives us a basis for practical steps on the ground in order to improve the conditions for the Iraqi people and to stabilize the political and economic situation.
This resolution is a compromise reached after intensive and sometimes difficult negotiations. By definition, it does not fulfil the every wish of all parties. But as compared to the initial draft of the sponsors, we have achieved substantial improvements.
The resolution provides a framework in which the United Nations has been strengthened and can take a central role in the political and economic process.
The Secretary-General will now be represented by a Special Representative who we expect to fully implement his independent responsibilities in promoting the political process leading to the early formation of an internationally recognized, representative Government of Iraq. The Security Council is to be fully informed by the Secretary- General as well as by the United States and the United Kingdom. The Security Council will review this resolution within 12 months and, if necessary, consider further steps.
The disarmament issue is kept on the Council’s agenda, and funding for the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) is ensured. In the economic sector, a maximum of transparency will be achieved. The International Advisory and Monitoring Board overseeing the Development Fund for Iraq assembles a vast body of expertise on rebuilding economies ravaged by war and totalitarian systems. We expect the Board to take full responsibility with respect to its task of providing transparency and that the Security Council will be receiving regular reports on its work.
In this resolution, we have left behind the divisions of the past for the sake of the people of Iraq.
Sanctions will be lifted. A process of political and economic reconstruction will be started. It is important now to give the Iraqi people the perspective of building a democratic and stable Government, at peace with itself and its regional neighbours — a respected member of the family of nations. The United Nations 5
S/PV.4761
system will help them to realize it. Germany stands ready to contribute to their efforts.
Mr. Arias (Spain) (spoke in Spanish): I believe that this is a very important day for the people of Iraq as well as for the United Nations. The Security Council, as a whole, has understood that the time to be realistic has now come. Some may say that this resolution is not perfect, but no one can deny that it provides an appropriate legal framework for dealing with the special, anomalous and grave situation facing the international community.
I believe, therefore, that we have adopted an important, indispensable and relevant resolution. I can say this because, leaving aside the recent past, it sets out some fundamental principles: first, that of the sovereignty and integrity of Iraq; secondly, the principle that the Iraqis alone are the owners of their political future and their economic resources; thirdly, guidelines for the conduct of the authorities that will be managing this transitional period in Iraq — and transparency in economic affairs is not the least relevant of these guidelines; and, fourthly, it provides an important and independent role for the United Nations.
I very much hope that today, in addition to being a significant day, will be a day of hope, primarily for the people of Iraq. We wish them in the immediate future peace, stability and the fullest freedom. But we hope also that for the United Nations, having overcome the mood of recent days, today’s consensus will augur well with respect to the many challenges facing the world and the Council today — African issues, terrorism, the situation in the Middle East, and so on.
Mr. Aguilar Zinser (Mexico) (spoke in Spanish):
My delegation, too, welcomes the presence of Secretary-General Kofi Annan here today. Mexico decided to vote in favour of the resolution and thus to join the near-unanimous agreement reached in the Security Council with respect to this important instrument, which sets in motion the process of Iraq’s reconstruction.
The motivation behind this decision is the intention to make a contribution so that, without further delay, the parties involved can discharge their responsibilities and attend to the urgent needs of the Iraqi people. Mexico’s immediate goal is to bring about a normalization of the situation in Iraq, so that the people themselves, by fully recovering and exercising 6 their sovereignty, will be in a position, at the earliest opportunity, to dictate their own political future.
The text of this resolution in undoubtedly a compromise text. The negotiations were fruitful.
Throughout that process, changes were made and progress achieved that made possible near-unanimous agreement. During the intensive discussions that preceded the vote, the members of the Security Council had to rebuild their understanding and find new ways of reconciling their views in order to reclaim the purpose and direction of the Council as regards Iraq.
Now, in the context of the post-conflict situation, Mexico believes that the Security Council must look to the future, act effectively, and take decisions and apply measures aimed at ensuring that reconstruction brings about the longed-for well-being of the Iraqi people, within the framework of the restoration of its sovereignty and independence, in an atmosphere of stability and justice for Iraq and security and peace for the entire region.
The new consensus achieved in the Council with respect to the adoption of the resolution is based precisely on the fact that, over and above our differences, we have an institutional commitment and obligation that derives from the mandate entrusted to this organ by the Charter of the United Nations.
Consensus within the Council and the institutional commitment of its members is expressed through the agreement to lift all the sanctions — except, in part, the arms embargo — that were imposed on Iraq, and the termination within six months of the oil for food programme — all of this in order to promote the early reconstruction of Iraq.
This resolution has many other angles and implications as regards the manner in which the circumstances in Iraq will be handled, but it serves as the starting point for a process, the complexity and challenges of which are still not clearly understood. It provides for fostering conditions that will lead to what Mexico hopes will be the prompt termination of the military occupation and the rapid establishment by the Iraqi people of an autonomous and legitimate Government, with full capacity to engage in international relations.
In parallel, the resolution establishes the independent role and the tasks to be shouldered by the United Nations, as regards both the promotion and coordination of humanitarian assistance, and the
creation of conditions for the establishment of a sovereign and autonomous Iraqi Government.
On that basis, the challenge of the United Nations will be to ensure respect for the fundamental principles on which the Organization is based and vigorously to become involved in the reconstruction process, to guide and support the Iraqi people in achieving their long-term economic and social goals.
Beyond the resolution itself, the United Nations role in Iraq will depend to a considerable extent, on the one hand, on the singleness of purpose, the commitment and the agility of the Security Council, and on the other, on the professional ability and capacities of the Special Representative of the Secretary-General, whose post is created in this resolution.
Once the Special Representative’s office is set up, the United Nations will have to involve itself proactively not only in promoting humanitarian assistance but also in many other tasks, such as sustainable development, gender equality, the defence and promotion of human rights including the investigation of violations committed in recent years, and the crafting of legislation to bring the perpetrators to justice.
Under the resolution, both the Secretary-General and the occupying Powers must keep the Security Council periodically informed of their activities. This should make it possible for the Council to remain vigilant to the situation in Iraq, to be attentive to circumstances in the field, and thus to modify or update the terms of the resolution as required.
From my country’s perspective, the process of Iraq’s reconstruction, which starts with this resolution, does indeed require an alert and committed attitude on the part of the Security Council. We must be careful to ensure that all the parties involved in Iraq will facilitate compliance with, or the restoration of, the rights to which reference is made in the resolution, mainly those relating to sovereignty and territorial integrity, and to the Iraqi people’s right to their natural resources, particularly oil, and their inalienable right to endow themselves with their preferred form of government.
This resolution does not authorize the establishment of long-term commitments that would alienate the sovereignty of the Iraqi people over its petroleum resources. At this stage, all proceeds should S/PV.4761 be strictly channelled towards Iraq’s development and the improvement of its people’s living conditions.
Mexico has advocated this throughout the negotiations, and it is in those terms that we understand the resolution. It contemplates an Advisory and Monitoring Board that must guarantee that Iraq’s oil is handled in a totally transparent manner during this stage. The Security Council will be kept informed by the Secretary-General of the functioning of this Board, and it will have to make sure that the commitment of transparency is met.
Iraq’s future poses a great challenge to the United Nations. If we are to confront it squarely, we must strengthen our own Organization.
Mr. Lavrov (Russian Federation) (spoke in Russian): Resolution 1483 (2003), adopted today by the Security Council, is of particular importance for the Iraqi people and also for the future activities of the United Nations on key problems relating to the maintenance of international peace and security in new conditions.
The Russian Federation is pleased at the results obtained during the negotiations. Definitely — and many colleagues stressed this point — there was compromise. But, to make this compromise possible, all participants in the negotiations took steps to accommodate one another, even on matters where it seemed at first to be difficult to narrow the gaps between initial positions. The fact that this was largely possible attests to the recognition by all Council members that the legitimate and just settlement of the Iraqi problem is possible only on a collective basis, and based on the United Nations Charter, which provides reliable legal frameworks for resolving the most complex tasks of our day.
Of course, the resolution that was worked out as a result of these negotiations does not give final answers to all questions on the Iraqi settlement. Its significance is primarily that it creates an international legal basis for joint efforts to be made by the entire international community to deal with the crisis and outlines clear guidelines and principles for those efforts.
I would refer, first of all, to the observance by the occupying Powers of international humanitarian law;
secondly, to the guaranteeing of the sovereignty and territorial integrity of Iraq; and finally, to the speedy restoration, in practice, of the right of the Iraqi people 7
S/PV.4761
themselves to determine their political future and to gain control over their natural resources.
The attainment of those goals should be facilitated by the work of the Special Representative of the Secretary-General, who has been entrusted with independent functions in virtually all areas, including participation in the political process, through the creation of an internationally recognized Government of Iraq. The Special Representative would have direct access to Iraqi political forces and to other countries of the Middle East region.
The resolution assigns an important role to the United Nations, to the Security Council and to the Secretary-General at all stages of the settlement. The Council will regularly monitor the entire process through consideration of reports from the Secretary- General and from representatives of the United States and the United Kingdom about what they are doing in Iraq. It is important that in 12 months’ time there will be a thorough Council review of the resolution’s implementation, including the elaboration of further steps that might be necessary for an Iraqi settlement.
This resolution significantly increases the opportunities for resolving the acute ongoing humanitarian problems facing the Iraqi people and for rehabilitating the devastated infrastructure and restoring a normally functioning economy. To that end, apart from the lifting of economic sanctions, within the next six months, the potential of the oil-for-food programme should be actively and fully used, with maximum attention being given to decisions already taken within the framework of the programme at previous stages.
It is important that agreement was reached in a gradual transition, without any sudden movements, from humanitarian programmes to new methods of exporting Iraqi oil and spending the export earnings until a legitimate, internationally recognized Iraqi Government is established.
All these activities in the interim period will be transparent and will be carried out under the control of the International Advisory and Monitoring Board, with the participation of the plenipotentiary representative of the Secretary-General, who will report back to the Security Council.
The resolution clearly reaffirms the need to clarify the issue of Iraqi programmes of weapons of 8 mass destruction, taking into account previous Council decisions as well as the mandates of the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) and the International Atomic Energy Agency (IAEA).
The next opportunity to consider that aspect of the Iraqi settlement will come at the beginning of next month, when the Council receives its regular report from UNMOVIC. We look forward to receiving from coalition forces, as requested in the resolution, information on their efforts to find traces of Iraqi weapons of mass destruction programmes. We hope that the corresponding provisions of the resolution will make it possible, de jure and de facto, finally to reach closure on this issue and to implement Council resolutions that seek to prevent the resumption of Iraq’s weapons of mass destruction programmes.
Also of great importance is the need to complete the implementation of other United Nations resolutions on individuals reported missing during the first Gulf war, on the payment of compensation following that war and on the settlement of Iraq’s foreign debt. That should take place in accordance with international standards, inter alia, within the Paris Club.
On the whole, agreement on resolution 1483 (2003) reaffirmed the desire of all members of the Council constructively to find generally acceptable agreements that will genuinely help the Iraqi people to regain full sovereignty as soon as possible. We are convinced that this task must remain central to our future efforts.
Mr. Tafrov (Bulgaria) (spoke in French):
Bulgaria welcomes the adoption of resolution 1483 (2003) because it will enable the Iraqi people to regain full control of their future. The Bulgarian delegation was very happy to participate in the discussions leading to the adoption of the present resolution: a very constructive spirit reigned during the discussions, making possible a genuine dialogue among Council members. The sponsors of the original draft resolution listened to the concerns of other Council members, who, in turn, were able to respond with a willingness to compromise that ultimately proved very useful.
Bulgaria welcomes the adoption of the resolution because the United Nations is to play a vital and independent, even central role in resolving Iraq’s problems during the post-conflict period. Problems will be resolved through a genuine partnership between the
Special Representative of the Secretary-General and coalition forces. We have complete confidence in the Secretary-General as he selects his Special Representative, and we promise him my country’s full support in the Security Council and on the ground.
Beyond the question of Iraq, we must recognize that in this period of globalization, the United Nations has become an essential, indispensable organization. If the United Nations did not exist, we would have to invent it.
Mr. Traoré (Guinea) (spoke in French): Guinea welcomes the adoption of resolution 1483 (2003), which in many respects constitutes a success for the United Nations in general and for the Security Council in particular. The Council has returned to consensus: its golden rule. This resolution is a real source of satisfaction for my delegation, as it responds to the urgent humanitarian needs in Iraq, to which my country attaches great importance.
During the discussions, our effort was inspired by the abiding concern to stress the overriding interests of the Iraqi people, who have already paid a heavy price under the dictatorship and the sanctions regime. That concern is reflected in the urgent need to recognize the Iraqis’ right to self-determination and control over their country’s natural resources. It should also be noted that this resolution is proof of the Council’s ability to overcome differences and regain its unity, whatever the crisis it faces. It certainly puts an end to questions arising from the Iraqi crisis with respect to the Council’s credibility and effectiveness — in short, its ability to best carry out its primary mission of ensuring international peace and security.
Our vote in favour of resolution 1483 (2003) means that we are in favour of the immediate lifting of sanctions, which are no longer justified.
Finally, my delegation welcomes the important role given to the United Nations in the rebuilding of Iraq. We express the hope that the Special Representative of the Secretary-General will fully play his rightful role in this crucial phase for Iraq’s future.
Mr. Wang Yingfan (China) (spoke in Chinese):
We welcome the presence of the Secretary-General at today’s meeting.
China has always supported and attached great importance to the role of the United Nations on the issue of Iraq and, even more, in the area of post- S/PV.4761 conflict reconstruction. Such involvement will not only contribute to long-term peace and stability in Iraq in particular and the Gulf and the Middle East region in general, but also contribute to maintaining the credibility and authority of the United Nations.
The Chinese delegation, with a constructive attitude, actively participated in the consultations on the draft resolution that has been adopted as resolution 1483 (2003) and proposed a number of amendments.
We note that the sponsoring countries took into consideration the views of other parties and revised the original text. Some of China’s specific concerns have not been resolved satisfactorily, but in the light of the Iraqi people’s urgent need for reconstruction, China voted in favour of the resolution. We hope that resolution 1483 (2003) can be smoothly and effectively implemented; that the Secretary-General can appoint a Special Representative as soon as possible; and that the United Nations can effectively play its due role in the process of post-conflict reconstruction in Iraq.
As well, we hope that Iraq, a country that has suffered tremendously from hardship and war, can return to normalcy and rejoin the international community as soon as possible.
Mr. Belinga-Eboutou (Cameroon) (spoke in French): As it did on 8 November 2002 at the time of the adoption of resolution 1441 (2002), Cameroon would like to begin by welcoming the presence among us of the Secretary-General, Mr. Kofi Annan.
We have just unanimously adopted resolution 1483 (2003), on the post-conflict management of Iraq.
Cameroon welcomes that event.
This is a great moment for the Council, which has returned to the path of reconciliation. The resolution sends a message of confidence in the Iraqi people, who today deserve to freely take charge of their economic and social affairs, as well as their political future. I will return to that point later.
From the outset, Cameroon supported the ideas and basic principles of resolution 1483 (2003).
Cameroon believed from the beginning that the situation no longer justified the maintenance of economic sanctions against Iraq. Cameroon was convinced of the need for the United Nations again to play a role in the situation in Iraq. Finally, Cameroon believed that it was for the Iraqis themselves to define the type of Government they wanted and to choose 9
S/PV.4761
their own leaders. All of those concerns have been taken into account in the resolution, and we welcome that.
As we said earlier, the Council has returned to the path of dialogue, consultation and unity. Given its unique role in the maintenance of peace and security, that has sent a very strong signal to the international community. We hope that the women and men who will be working to implement the provisions of this historic text will do so in a coordinated and complementary fashion, in the sole interests of the Iraqi people. Such is Cameroon’s appeal to the coalition Authority, the Secretary-General and the Member States, which, in the near future, will be involved in rebuilding that great country.
As we said earlier, resolution 1483 (2003) sends a twofold message. It is an expression of confidence in the women and men of Iraq, whose qualities are recognized by all. We have every confidence that the Iraqi people will be able to draw on their thousands of years of history to find the necessary moral resources to heal the wounds resulting from the tragic past 30 years. We have every confidence that they will build a new Iraq — no longer a country of arms and tears, but one that is faithful to its destiny and to its name, which means “country of waters”, and, therefore, “country of life”.
Resolution 1483 (2003) thus sends a message of confidence. It also sends a message of active solidarity on the part of the international community. The Council has been unanimous in telling the Iraqis, forcefully and unequivocally, that the international community will work side by side with them in support of them — not in place of them. At the same time, in order to ensure the effectiveness of this support, the Council calls upon all external actors — the coalition, the United Nations, Member States and non- governmental organizations — to coordinate their activities, to complement each other and to avoid any kind of competition among themselves, which would definitely be counterproductive.
In that regard, the need for transparency and effectiveness is for us absolutely essential. The guarantee of our collective credibility is at stake.
Mr. Maquieira (Chile) (spoke in Spanish): The resolution that has just been adopted, with the support of Chile, contains important provisions concerning the political process in Iraq, the role of the United Nations, 10 with specific instructions for the Special Representative of the Secretary-General and for the supervision of the Development Fund for Iraq, and what the Council must do 12 months from now with regard to implementation.
The resolution lifts the sanctions imposed on Iraq — a situation not appropriate to the needs of the Iraqi people — and thus takes an important and urgently required step towards normalizing the economy of that country and integrating it into the international community.
Furthermore, the resolution just adopted envisages a process for the progressive winding down of the oil for food programme in an orderly and equitable manner that is not detrimental to the Iraqi people. Another important fact is that the resolution has made it possible to restore the Council’s collective capacity to agree on a process of political, economic and social reconstruction for Iraq.
For Chile, the text meets the need to safeguard the country’s political sovereignty, its territorial integrity and its people’s control over the natural resources. In short, the Council has adopted an important resolution today, based on a strong political agreement that will be very important in the various stages of its implementation. It focuses on significantly improving the conditions of life for the Iraqi people after decades of suffering.
Mr. Gaspar Martins (Angola): The Angolan delegation, which voted in favour of the resolution, welcomes the outcome of the vote. The delegation of Angola extends its appreciation to the sponsors of the resolution — Spain, the United States and the United Kingdom — as well as to the other members of the Council for the constructive spirit of compromise in the process leading to the adoption of the resolution. We commend the efforts undertaken by all to ensure that the resolution could obtain the largest possible support from Council members.
My delegation supported the resolution on the understanding that its adoption would contribute to restoring the necessary unity of purpose of the Security Council — unity that was bruised by the divisions over the question of Iraq that characterized recent months.
The vote also reinstates the spirit of the principle of multilateralism in the Council’s decisions and actions, thus enabling the Council to better play the role in the maintenance of international peace and security
S/PV.4761
entrusted to it by the international community. It is also our understanding that, through the adoption of the resolution and by compliance with its provisions, the occupying Powers of Iraq are legally bound to strictly respect international law, the Iraqi people’s sovereign rights and their right to the natural resources of the country, as well as the right to freely determine, in due course — I hope, soon — their political future.
The role that the United Nations will play in Iraq’s post-war processes is an important feature of the resolution. My Government looks forward to working with the United Nations with a view to ensuring that the objectives set out in the resolution are fully met.
The resolution takes into account the United Nations wealth of experience, which will guarantee that this role is indeed vital in all respects.
It is my Government’s conviction that the resolution safeguards the fundamental rights of the Iraqi people. We hope that an environment permitting Iraqis to govern themselves and to choose a representative Government will very soon be created in Iraq.
It is my delegation’s expectation that the bitter lessons learned with regard to the issue of Iraq will contribute throughout the world to strengthening respect for human rights, compliance with international law and the upholding of multilateralism as the cornerstone of the work of the Security Council.
The President: I shall now make a statement in my capacity as the representative of Pakistan.
I would like, first of all, once again to welcome the presence of the Secretary-General at this important meeting.
During and after the Iraq conflict, the welfare and security of the fraternal people of Iraq has remained a fundamental concern for the people and the Government of Pakistan. The Iraqi people have suffered tremendously over the past few decades. Their suffering must now come to an end.
Pakistan sincerely attempted to prevent another conflict in the Gulf. We regretted the outbreak of the conflict. Our position on this resolution has been guided by the objectives of promoting the welfare of the Iraqi people, of promoting peace and stability in the region and of restoring the international rule of law in accordance with the Charter of the United Nations.
Pakistan has supported this resolution for several reasons. First, the resolution specifically upholds the principles of the United Nations Charter as they relate to Iraq. It affirms the sovereignty and territorial integrity of Iraq. It stresses the right of the Iraqi people to freely determine their own political future and to control their own natural resources. It affirms the imperative of respect for international law, especially the Geneva Conventions and the Hague Regulations.
Secondly, this resolution lifts the sanctions long enforced against the Iraqi people and opens the door to the provision of relief and humanitarian assistance to them, to the revival of the Iraqi economy, to Iraq’s reconstruction and to the installation of a representative Government that can be recognized by the international community and that can soon take its place here at the United Nations in the comity of free nations.
Thirdly, this resolution accords an independent and vital role to the United Nations and to the Secretary-General and his Special Representative in the provision of humanitarian relief to the Iraqi people, in the reconstruction of Iraq, in the management of its resources and its economic revival and in facilitating the process of bringing forth a representative Government. Pakistan looks forward to the early appointment of the Secretary-General’s Special Representative. We expect that the role of the United Nations and the Secretary-General will become even more central in Iraq in the coming months.
Fourthly, the resolution, especially in the fourteenth and fifteenth preambular paragraphs and in operative paragraph 1, opens the door to the friends of Iraq to contribute to the welfare of the Iraqi people, including to the creation of an environment of peace and security in Iraq.
Pakistan, like several other members of the Security Council, has agreed, due to the exigencies of the circumstances, to the delegation of certain powers by the Security Council to the occupying Powers, represented by the Authority. It is our expectation that the responsibilities entrusted to the Authority under this resolution will be exercised transparently and fairly and, above all, in the interests of the Iraqi people.
We welcome the continuing role that the United Nations will play in the oversight functions. It is necessary, in that context, to recall that under the Charter the powers delegated by the Security Council under this resolution are not open-ended or unqualified.
11
S/PV.4761
They should be exercised in ways that conform with “the principles of justice and international law” mentioned in Article 1 of the Charter, and especially in conformity with the Geneva Conventions and the Hague Regulations, besides the Charter itself.
The resolution, as has been noted by the representative of the United Kingdom, is not an omnibus resolution. There are several issues that will have to be addressed by the Security Council in the coming weeks and months. Those include, first, the certification by the United Nations and the International Atomic Energy Agency that Iraq is free of weapons of mass destruction; secondly, the end of the arms embargo against Iraq; thirdly, the clarification and possible enlargement of the United Nations role in the future; fourthly, specific measures for the recovery of Iraq’s looted archaeological heritage; and, fifthly, resolution of the problem of Kuwaiti and third-country missing nationals.
Pakistan welcomes the provisions in the resolution relating to regular reporting to the Security Council by the Secretary-General as well as by the United States and the United Kingdom, representing the Authority. It is Pakistan’s earnest hope that representative government will soon be restored and that Iraq’s sovereignty and political independence will come about as soon as possible. A secure and stable regional environment is imperative for the realization of the fundamental objectives of this resolution.
Pakistan continues to hope that there will be parallel progress in resolving the other outstanding conflicts and disputes that bedevil this region.
I now resume my functions as the President of the Security Council.
I now give the floor to the Secretary-General, who desires to make a statement.
12
The Secretary-General: We should all be gratified that the Council has come together to chart the way forward in Iraq. As members know, I have always held that the unity of the Council is the indispensable foundation for effective action to maintain international peace and security and international law.
The Council has adopted a resolution that spells out the assistance it expects the United Nations to give to the people of Iraq in coordination with the occupying Powers, which have the responsibility for the effective administration of the territory. The mandate which the Security Council has given us involves complex and difficult tasks, but we will carry it out to the best of our ability, just as we are already carrying out our vital task of humanitarian relief.
Whatever differences there have been in the recent past, we now have a new basis on which to work, and we must all work very hard, keeping the interests of Iraqis at the forefront of all our efforts. Our most important task will be to ensure that the people of Iraq — men and women alike — are able as soon as possible, through a transparent and impartially managed political process, to form a free and representative Government of their own choice, so that they can regain their national sovereignty and build a stable and prosperous Iraq at peace with its neighbours.
The United Nations will play its full part in this international effort. The Security Council has asked me to name a Special Representative to lead on our side. I will do so without delay. The full support of all members of the Council will be essential and I am confident that my Representative will have that support.
The President: The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The Council will remain seized of the matter.
The meeting rose at 11.25 a.m.