أجراءات التعاقد ومنح العقود المنطبقة على الملكية العراقية المصادرة والمكتسبة وأموال تطوير العراق Arabic

أجراءات التعاقد ومنح العقود المنطبقة على الملكية العراقية المصادرة والمكتسبة وأموال تطوير العراق الفقرات والشروط القياسية للمناقصات والعقود التي تتجاوز مبالغها 5000 دولار الملحق- ب- شروط وفقرات المناقصة تقديم العرض: ينبغي على المتعاقد تقديم عرض موقع ومؤرخ الى المكتب المحدد في المناقصة في أو قبل التاريخ المحدد في الطلب. يمكن تقديم العروض على الورق الأعتيادي أو حسب ماهو مذكور في المناقصة. وعلى أقل تقدير يجب أن تتضمن العروض مايلي:- رقم المناقصة الوقت المحدد لأستلام العروض والمذكور في المناقصة (تاريخ الغلق). أسم وعنوان ورقم هاتف مقدم العرض. وصف فني للفقرات المعروضة وبتفاصيل كافية لتقييم تطابقها مع متطلبات المناقصة، وقد يتضمن ذلك معلومات عن المنتوج أو أي وثائق أخرى أذا كان ذلك ضرورياً. هـ- فقرات لأي ضمان. و- السعر وأي فقرات للتخفيض. ز- عنوان مكان الدفع (أذا كان مختلفاً عن مكان المراسلة). ح- المعرفة بأي تعديلات طارئة على المناقصة (أن وجدت). ط- أي معلومات عن تنفيذه لمشاريع مماثلة، عندما يتم إرفاقها كعامل تقييم، ليتضمن مقاولات أو تعاقدات حديثة لها علاقة بما هو مطلوب وأي معلومات أخرى (بضمنها أرقام العقود، طريقة الأتصال مع رقم الهاتف، وأي معلومات أخرى متصلة بذلك). ي- فقرة تتضمن مدى أو حدود الأتفاق مع جميع الفقرات والشروط والقوانين المذكورة في المناقصة. أن العروض التي لاتقدم المعلومات المطلوبة أو ترفض هذه الفقرات والشروط العائدة للمناقصة قد يتم أستبعادها من المنافسة. 2- فترة قبول العروض: يوافق مقدم العرض على الألتزام بالأسعار المذكورة في عرضه لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ الغلق، مالم يتم إلحاق فترة زمنية أخرى يتم تحديدها. 3- نماذج للمنتوج: يجب تقديم نماذج للمنتوج المعروض عندما يتم طلبها في المناقصة في أو قبل الوقت المحدد لتقديم العروض. ويتم تقديم هذه النماذج مجاناً، عدا مايتم تحديده خلاف ذلك في المناقصة، ويتم إعادة النماذج حسب طلب المرسل وعلى نفقته، ألا تلك التي تتلف بسبب الأختبار والفحص الذي يجري عليها قبل الموافقة. 4- العروض المتعددة: نشجع مقدموا العروض على تقديم عدة عروض تحتوي على فقرات وشروط بديلة أو على فقرات تتوافق مع متطلبات المناقصة. سيتم تقييم كل عرض مقدم على حدة. 5- التقديم المتأخر، التحويرات، التنقيحات وسحب العروض: أ- مقدموا العروض مسؤولين عن تقديم عروضهم وأجراء التغييرات والتنقيحات وسحب هذه العروض لكي يتمكنوا من الأتصال بالشخص المسؤول عن التعاقد المعين والمسمّى في المناقصة وفي الوقت المحدد. أذا لم يتم تحديد الوقت في الطلب، فأن وقت الأستلام يكون الساعة (1630) عصراً (4:30 عصراً) ويتم تسليم العروض لمكتب المقاولات حسب التواريخ المحددة لتقديمها أو لعمل التنقيحات. ب- أن أي تعديل، تنقيح أو سحب يتم على العرض المستلم من قبل مكتب المقاولات المذكور في الطلب بعد الوقت المحدد لأستلام العروض يعتبر متأخراً ولن يتم النظر فيه مالم يتم أستلامه قبل عملية منح العقد، ويقرر المسؤول عن التعاقد أن قبول العرض المتأخر سوف لن يؤجل عملية المنح، وأذا 1- تم أرسال العرض عن طريق بريد الكتروني مقبول، واذا تم أستلامه من قبل مكتب المقاولات قبل الساعة الخامسة مساءاً قبل يوم واحد من التاريخ المحدد لأستلام العروض، أو أذا: 2- كان هناك دليل مقبول لأثبات أن العرض قد تم أستلامه في الوقت المحدد لأستلام العروض وكان تحت تصرف الحكومة قبل الوقت المحدد لأستلام العروض، أو أذا 3- كانت المناقصة عبارة عن طلب عروض، وكان هو العرض الوحيد المستلم. ج- وعلى أية حال، فأذا كان التعديل المعمول على العرض الناجح يجعل من فقرات العرض أكثر قبولاً للجهة المتعاقدة التي أصدرت المناقصة، فأنه سيتم النظر فيه في أي وقت يتم أستلامه وقد يتم قبوله. د- ينبغي أن يحتوي الدليل المقبول لأثبات وقت تسليم العرض على وقت وتاريخ التسليم مكتوباً على الفايل الذي يحتوي العرض وأي دليل مادي (أي أوراق) تدل على تاريخ الأستلام، أو شهادة شفوية أو شهادات من الأشخاص التابعين لمكتب المقاولات. هـ- أذا ماصادف طارئ أو حدث غير متوقع وتقاطع ذلك مع الأجراءات الأعتيادية وأدى ذلك الى عدم التمكن من تقديم العروض الى مكتب المقاولات المحدد لأستلام العروض وضمن الفترة المحددة في الطلب ، وكانت المتطلبات الملحة تحول دون تعديل الطلب أو أي ملاحظات أخرى تخص تمديد تاريخ الغلق، فأن الفترة المحددة لآستلام العروض سوف يتم تمديدها لتكون نفس اليوم المحدد في الطلب وفي نفس اليوم الذي تستأنف فيه الأجراءات الأعتيادية. و- يمكن سحب العروض من خلال تقديم طلب مكتوب يتم أستلامه في أي وقت قبل الوقت المحدد لأستلام العروض. ويمكن سحب العروض الشفوية بصورة شفوية ايضاً. وأذا ما كانت المناقصة تقبل بالعروض المقدمة بالفاكس فيمكن سحب العروض عبر الفاكس الذي يمكن أستلامه في أي وقت قبل الفترة المحددة لأستلام العروض والخاضعة للشروط المحددة في الطلب فيما يخص العروض المستلمة بالفاكس. ويمكن سحب العرض بصورة شخصية من الشخص مقدم العرض أو ممثله المخول أذا كانت هوية الشخص الذي يطلب العرض مذكوراً ويقوم بتوقيع وصل بأستلامه للعرض. 6- منح العقد: أن نية مكتب المقاولات هي تقييم العروض ومنح العقود بدون الدخول في مناقشات مع مقدمي العروض. لذلك يجب أن يحتوي العرض الأولي على أفضل مالدى المقاول من فقرات فيما يخص الناحية الفنية والأسعار. ومع ذلك، يحتفظ مكتب المقاولات بحق أجراء المناقشات إذا ماتم تقرير ذلك من قبل المسؤول عن التعاقد. وقد يرفض هذا المسؤول بعض أو كل العروض أذا كان هذا الأجراء يفيد المصلحة العامة؛ وقد يقبل تلك العروض التي لاتتضمن أوطأ الأسعار ويلغي الأشياء غير المألوفة وغير الأعتيادية في العروض المستلمة. 7- المنح المتعدد: قد يقبل المسؤول عن التعاقد اي فقرة أو مجموعة من الفقرات لأي عرض مالم يقوم مقدم العرض بتحديد عرضه. ولايمكن تقديم العروض المحتوية على كميات أقل من تلك المطلوبة إلا إذا كان ذلك مذكوراً في الجدول ويحتفظ مكتب المقاولات بحق منح العقد لأي فقرة وبكميات تقل عن تلك المذكورة في العرض، وأستناداً الى الأسعار المذكورة مالم يقم مقدم العرض بتحديد شيء مغاير في العرض. 8- التقييم: سيقوم مكتب المقاولات بمنح العقد الناتج من أي طلب الى مقدم العرض الذي يكون عرضه مطابقاً لمتطلبات المناقصة والذي يكون أكثر فائدة لمكتب المقاولات من حيث السعر وعوامل أخرى تؤخذ بنظر الأعتبار. أن العوامل التالية سوف تستخدم لتقييم العروض. (يقوم مكتب المقاولات بذكر العوامل هنا عند الحاجة لها) 9- الخيارات: يقوم مكتب المقاولات بتقييم العروض لأغراض المنح من خلال إضافة المبلغ الكلي لكل الخيارات الى المبلغ الكلي للطلب الأصلي. وقد يقرر مكتب المقاولات أن العرض غير مقبول أذا كانت الاسعار المذكورة في الخيارات غير متوازنة بشكل كبير. أن عملية تقييم الخيارات لاتعني بالضرورة أن على مكتب المقاولات القبول بالخيار (الخيارات). 10- التبليغ بمنح العقد: سيتم أبلاغ مقدم العرض الناجح بأن العقد قد منح له من خلال تبليغ خطي أو بالبريد بدون أية أجراءات أخرى يقوم بها أي من الطرفين وقد يقبل مكتب المقاولات عرضاً (أو جزءاً من أي عرض) قبل تاريخ الغلق فيما أذا كانت هناك مفاوضات بعد أستلامه أو لم يكن، ألا أذا تم أستلام تبليغ خطي يطلب فيه سحب العرض قبل الموافقة عليه. 11- الاعتراضات: يجب على المقاول الذي يروم الأعتراض على فقرات أي مناقصة، الغاء مناقصة، منح العقد أو الغاء منح العقد أن يقدم قضيته الى المسؤول عن التعاقد من أجل البت فيها. ويجب على المقاول أن يذكر أساس أعتراضه. وأذا لم يوافق المقاول على القرار الأولي للمسؤول عن التعاقد، فيمكنه أن يستأنف القرار الأولي الى مدير مكتب المقاولات في سلطة الأئتلاف المؤقتة من أجل الحكم، ويكون قرار مدير مكتب المقاولات في سلطة الأئتلاف المؤقتة نهائياً. 12- تقييم العروض المقدمة بالعملات الأجنبية: أذا أستلم المسؤول عن التعاقد عروض بأكثر من عملة واحدة فأنه سيقوم بتقييم العروض من خلال تحويل العملة الأجنبية الى الدولار الأميركي مستخدماً معدل التصريف --------- المعتمد في التاريخ المحدد لأستلام العروض أذا كانت عملية المنح تستند على العروض الأبتدائية، أو أذا كانت عملية المنح تستند على العروض المعدلة في التاريخ المحدد لأستلام التعديل. فقرات وشروط العقد 13- الفحص/ القبول: يجب على المقاول أن يقدم تلك الفقرات التي تتطابق مع متطلبات العقد لأجل الموافقة عليها. ويحتفظ المسؤول عن التعاقد بحق فحص أو أختبار أي تجهيزات أو خدمات تمت الموافقة عليها. وقد يطلب المسؤول عن التعاقد تصليح أو تبديل تلك التجهيزات أوالخدمات غير المتطابقة أو أعادة تنفيذ تلك الخدمات غير المطابقة بدون أية أجور أضافية. ويجب على المسؤول عن التعاقد أن يمارس حقه هذا: أ- ضمن زمن معقول بعد أكتشاف الخلل. ب- قبل أن يحدث أي تغيير أساسي في شروط تلك الفقرة، مالم يكن التغيير بسبب وجود خلل في تلك الفقرة نفسها. 14- المهمات أو الواجبات المحددة: لايحق للمقاول تحديد مهام، أو تحويل، أو القيام بأي تغييرات أخرى على هذا العقد أو أي جزء منه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المسؤول عن التعاقد. 15- التغييرات: لايمكن أجراء أية تغييرات على شروط وفقرات هذا العقد ألا من خلال موافقة خطية من كلا الطرفين المتعاقدين. 16- النزاعات: هذا العقد خاضع لقانون نزاعات العقود لسنة 1987 وتعديلاته (البند 41، الفقرات 601 – 613). أن فشل طرفي هذا العقد في التوصل الى أتفاق حول أي طلب تراضي عادل، أو أدعاء، أو أستئناف، أو حكم ناتج من أو متعلق بهذا العقد سيعتبر نزاعاً يجب حله بما يتماشى مع فقرة قانون الأكتساب الفدرالي الأميركي اتلمرقمة 233052 – 1، النزاعات والمشار اليها هنا ماعدا قضايا الأستئناف على الأحكام النهائية للمسؤول عن التعاقد فيمكن الأستئناف ضدها عند مجلس خدمات الجيش الأميركي لقضايا الأستئناف، ويكون قرار المجلس نهائياً. وسيقوم المقاول بالأستمرار في تنفيذ العقد بغض النظر عن القرار النهائي لأي نزاع ناتج من هذا العقد. 17- التأخير المعذور: سيكون المقاول مسؤولاً عن أية أخطاء مالم يكن هذا ناتجاً عن حدث خارج السيطرة المعقولة للمقاول ولم يكن ناتج عن خطأ أو أهمال منه مثل الحوادث الربّانية أو من أفعال العدو، أو الأجراءات الحكومية، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو الأوبئة، أو الحجر الصحي، أو الأضرابات العمالية، أو الطقس غير الأعتيادي وتأخير الناقلين. ويجب على المقاول إبلاغ المسؤول عن التعاقد خطيا ًحالما يكون ذلك ممكناً بعد أبتداء أي تأخير معذور، ذاكراً فيه كل التفاصيل المتعلقة بذلك، وأنه سوف يعالج ذلك وسوف يبلّغ المسؤول عن التعاقد خطياً عن توقف مثل هذا الأمر. 18- الوصولات ( قوائم الحساب ): ينبغي على المقاول تقديم النسخة الأصلية من قائمة الحساب وثلاث نسخ أخرى (أو أرسالها بالبريد الألكتروني أذا كان مسموحاً) الى العنوان المحدد في العقد لأستلام الوصولات. ينبغي أن يكون الوصل محتوياً على: أ- أسم وعنوان المقاول. ب- رقم وتاريخ الوصل. ج- رقم العقد ورقم المناقصة أذا كان ذلك قابلاً للتطبيق. د- وصف للفقرات المسلّمة، كمياتها، وحدة القياس، السعر لكل فقرة، والسعر الكلي لكل الفقرات. هـ- رقم وتاريخ الشحن، بضمنه رقم وصل التحميل ووزن الحمولة. و- فقرات لأي تخفيض يتم تقديمه. ز- الأسم والعنوان الوظيفي ورقم الهاتف للشخص الذي سيتم تبليغه في حالة وجود خلل. 19-التأمين المسجل: يجب على المقاول تعويض الوكالة الحكومية المرتبطة بهذا العقد وكذلك ضباطها وموظفيها ووكلائها، والدفاع عنهم ضد أي مسؤولية، بضمنها التكاليف، فيما يخص الخروقات الحقيقية أو المزعومة المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الأقدام على خرق أي أمتياز أو علامة تجارية أو حقوق طبع ناتجة من تنفيذ العقد على شرط أن يتم إبلاغ المقاول بهذه الأدعاءات والأجراءات. 20- الدفع: سيتم الدفع لتلك الفقرات المقبولة من قبل المسؤول عن التعاقد والتي تم تسليمها الى مكان التسليم المحدد في العقد. وفيما يتعلق بأي تخفيض يعرض لأي دفع مسبق، فأن الوقت سوف يحسب من تاريخ أصدار الوصل. ولغرض حساب التخفيض المستحصل، سيتم أعتبار أن عملية الدفع قد تمت وفقاً للتاريخ المذكور في وصل الدفع أو تاريخ الدفع المحدد أذا تم الدفع وتحويل المبلغ بواسطة البريد الألكتروني. 21- خطر الفقدان: مالم يحدد العقد غير ذلك، فأن خطر فقدان أو تلف التجهيزات المقدمة ضمن هذا العقد ستبقى مسؤولية المقاول وسيدفع للمسؤول عن التعاقد عند: أ- تسليم التجهيزات الى ناقل، أذا كان النقل على أساس التسليم على ظهر المركب (f.o.b. ). ب- تسليم التجهيزات الى المسؤول عن التعاقد أو من يمثله في المكان المحدد في العقد، أذا كان النقل على أساس التسليم على ظهر المركب ((f.o.b.. 22- الضرائب: أن سعر العقد يتضمن كل الضرائب المعتمدة. 23- الألغاء لأسباب معقولة: يحتفظ المسؤول عن التعاقد بحق الغاء هذا العقد أو أي جزء منه من أجل مصلحة الحكومة. في حالة مثل هذا الألغاء، يجب على المقاول أن يوقف في الحال جميع الأعمال المرتبطة بالعقد ويبلغ كل مجهزيه ومقاوليه الثانويين بأيقاف جميع الأعمال. وسوف يتم الدفع للمقاول الخاضع لفقرات هذا العقد نسبة من قيمة العقد مساوية لنسبة العمل المنجز قبل التبليغ بالألغاء، بالأضافة الى مصاريف أخرى معقولة يمكن للمقاول أن يعرضها لأستحصال موافقة المسؤول عن التعاقد الذي سيستخدم نظام سجلاته، والناتجة من عملية الألغاء. وقد يقوم المسؤول عن التعاقد، أستناداً الى تبليغ مسبق ومبرر، بتفحص السجلات المالية المتعلقة بهذا العقد بضمنها المبالغ المدفوعة الى المقاولين الثانويين والمواقع التي يتم فيها تنفيذ أي جزء من العقد. وقد يقوم المسؤول عن التعاقد بمراجعة سجلات المقاول المالية عند الطلب. 24- الالغاء بسبب ما: قد يقوم المسؤول عن التعاقد بالغاء هذا العقد، أو أي جزء منه، بسبب أي خطأ من المقاول، أو أذا فشل المقاول في الألتزام بفقرات وشروط أي عقد، أو فشل في تزويد المسؤول عن التعاقد، عندما يطلب منه ذلك، بتأكيدات مناسبة للأداء والأنجاز المستقبلي. في حالة الألغاء لأي سبب فأن الوكالة الحكومية غير مسؤولة أمام المقاول عن أي كمية من التجهيزات أو الخدمات غير المقبولة، وسيكون المقاول مسؤولاً عن كل الحقوق والمعالجات التي يضمنها القانون. وأذا تبين أن المسؤول عن التعاقد قد ألغى هذا العقد بسبب، وكان الغاؤه غير صحيح، فأن هذا الألغاء سوف يعتبر الغاءً لأسباب معقولة. 25- العناوين: أن عناوين الفقرات المجهزة في هذا العقد ستذهب الى الدائرة الحكومية عند قبولها، مالم يتم تحديدها في مكان آخر من هذا العقد وبغض النظر عن زمان ومكان أستلام الدائرة لهذه الفقرات. 26- الضمان: يجب على المقاول أن يضمن أن الفقرات المسلّمة هنا هي صالحة للعرض في السوق وتناسب الغرض المحدد المذكور في هذا العقد. 27- الحصانات: ماعدا تلك المذكورة في هذا العقد، فأن حكومة العراق أو وكلائها، بضمنها سلطة الأئتلاف المؤقتة أو أي وكالات حكومية أخرى، لم تتنازل عن أي من أمتيازاتها أو حصاناتها. 28- الوضعية القانونية: أن المقاول هو شخص مستقل، وسوف لن يتم أعتبار موظفيه كموظفين لدى الحكومة لأي غرض كان، والمقاول هو وحده المسؤول عن أتفاقيات التعويض مع موظفيه. 29- مسؤولية المقاول فيما يخص الموظفين: أن المقاول مسؤول عن الكفاءة الفنية والخبرة لموظفيه، وسوف يقوم بأختيار أشخاص يعتمد عليهم والذين سوف يؤدون واجباتهم بشكل فعال فيما يخص تنفيذ العقد، ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بالمقاييس العليا فيما يخص الأخلاق والآداب. وقد يطلب المسؤول عن التعاقد من المقاول طرد الموظفين الذين يشكلون خطراً على الأشخاص والممتلكات، أو أولئك الذين يعتبر الأستمرار بتوظيفهم فيما يخص هذا العقد غير متوافق مع مصلحة الأمن العسكري. 30- المقاولات الثانوية: فيما عدا ما يخوله هذا العقد، فلا يحق للمقاول أعطاء اي جزء من أنجاز العقد كمقاولة ثانوية بدون الموافقة الخطية المسبقة للمسؤول عن التعاقد، وستكون فقرات أي عقد ثانوي خاضعة لشروط هذا العقد ومتطابقة معها. 31- التعويضات عن الأضرار: سيكون على المقاول الدفاع عن وتعويض وأبعاد الأذى عن جميع الدوائر الحكومية المشتركة في هذا العقد بالأضافة الى ضباط وعملاء وموظفي هذه الدوائر ضد كل القضايا والأدعاءات والمسؤوليات أي كان نوعها والناتجة من تصرفات أو عمليات حذف يقوم بها المقاول أو موظفيه أو المقاولين الثانويين المتعاقدين مع المقاول. 32- التأمين: أن المقاول على علم أن العقد يتضمن التأمين، وبضمنه المسؤولية القانونية التجارية العامة وتغطية تعويضات العمال بمبالغ مناسبة لتغطية أدعاءات الطرف الثالث الناتجة من أو التي لها علاقة بالعقد. وسوف يقوم المقاول، عند الطلب منه، بتقديم دليل مقنع بالتأمين المطلوب تحت هذه الفقرة. 33- أستخدام الأسماء والرموز: فيما عدا مايتطلبه هذا العقد، فأن المقاول سوف لن يعلن حقيقة كونه متعاقداً مع الدائرة الحكومية المذكورة في العقد، وكذلك سوف لن يستخدم المقاول أسم أو رمز الدائرة الحكومية للأغراض التجارية. 34- حدود المسؤولية القانونية: لن يكون المقاول مسؤولاً أمام الدائرة الحكومية عن أي أضرار ناتجة عن أي خلل أو نقص في الفقرات المقبولة الا أذا تم ذكر ذلك في أشعار واضح. 35- عدم التوافق بين النسخة الأنكليزية للعقد وترجمته: في حالة وجود عدم توافق بين أي فقرة من فقرات هذا العقد مع أي ترجمة الى لغة أخرى، فأن المعنى المذكور بالغة الأنكليزية سيكون هو المعتمد. 36- المراسلة باللغة الأنكليزية: يجب على المقاول أن يضمن أن جميع المراسلات المتعلقة بالعقد والموجهة الى الدائرة الحكومية المانحة للعقد ستكون باللغة الأنكليزية أو مع ترجمة باللغة الأنكليزية.د 37- تضارب المصالح: يجب على المقاول أن يضمن أنه لايوجد هناك أي مسؤول حكومي قد أستلم، أو أن المقاول سيعرض عليه، أية فوائد مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة أو ناتجة من عملية منح هذا العقد. ويتفق المقاول أن أي أخلال بهذا الشرط هو أخلال بفقرة أساسية من هذا العقد. 38- ترتيب الأولويات (ماعدا عقود البناء والأنشاءات): أن أي عدم ترابط موجود في هذا الطلب أو العقد سيتم حلّه من خلال إعطاء أولويات وحسب الترتيب التالي: أ- جدول التجهيزات / الخدمات. ب- المهمات أو الواجبات، النزاعات، الدفع، الوصولات، أي فقرة أخرى تخص هذا العقد. ج- الملحقات المتعلقة بهذا الطلب أو العقد، بضمنها أي موافقات بمنح الأمتياز لبرمجيات الحاسوب. د- شروط المناقصة ( أذا كانت هذه مناقصة). هـ- الفقرات الأخرى الأساسية في هذا العقد. و- أي وثائق ومرفقات أخرى. ز- المواصفات (الوصف السردي للعمل). 39- الألتزامات الأخرى: يجب على المقاول الألتزام بجميع القوانين والأوامر والتعليمات القابلة للتطبيق فيما يخص هذا العقد. 40- مصدر الأموال: أن الألتزام فيما يخص هذا العقد سيتم من خلال الأموال العراقية كما هيّ معرفة في مذكرة سلطة الأئتلاف المؤقتة ذي الرقم (4) والمؤرخة في 19 آب 2003 ولن يكون هناك أية أموال، سواء كانت مخصصة أو أية أموال أخرى، عائدة لأي بلد متحالف سيتم أستخدامها لهذا العقد. 41- خيار تمديد فترة العقد: (أ) قد تقوم الجهة الحكومية المانحة لهذا العقد بتمديد فترة نفاذيته من خلال تبليغ مكتوب للمقاول ضمن ---------- يوماً (أذكر عدد الأيام) قبل نهاية فترة العقد، أو نهاية أي فترة أختيارية تم أستخدامها في هذا العقد، على شرط أن تقوم الجهة الحكومية بمنح المقاول تبليغاً أبتدائياً عن نيتها لأضافة مالايقل عن -------- يوماً (أذكر عدد الأيام) قبل نهاية نفاذية فترة العقد (بضمنها الفترات الأختيارية المستخدمة). ولايلزم التبليغ الأولي الجهة الحكومية للقيام بالتمديد. وأذا ماقامت الحكومة بأستخدام هذا الخيار، فأن العقد الذي تم تمديده سيتم أعتباره محتوياً على هذه الفقرة. (ب) أذا ماطلبت الدائرة الحكومية بالأستمرار في تقديم الخدمات ضمن الحدود والمعدلات المذكورة في العقد عند نهاية فترة العقد، أو عند نهاية آخر فترة أختيارية تابعة لهذا العقد، أيهما مدته أطول، فقد تقوم الدائرة الحكومية بتمديد فترة الأداء المذكورة في هذا العقد لفترة لاتزيد عن ستة أشهر من خلال تقديم تبليغ تحريري للمقاول قبل -------- أيام على أقل تقدير قبل نهاية فترة العقد أو نهاية الفترة الأختيارية، أيهما مدته أطول. 42- التعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير: (أ) أذا مافشل المقاول في أدائه للعمل ضمن المدة المحددة في العقد، فسيقوم المقاول بدفع تعويض عن الأضرار للدائرة الحكومية مايعادل ------------ دولار لكل يوم تأخير. (ب) أذا ماقامت الدائرة الحكومية بألغاء هذا العقد كلياً أو جزئياً تحت بند الألغاء لسبب، فسيكون المقاول مسؤولاً عن الأضرار الواقعة حصول الدائرة الحكومية على تجهيز أو أداء مماثل. أن هذه التعويضات عن الأضرار هي مضافة الى كلفة أعادة الشراء تحت بند الألغاء لسبب. (ج) سوف لن يتم مطالبة المقاول بدفع تعويضات عن الأضرار عندما يكون التأخير في التسليم أو الأداء خارج السيطرة وليس بسبب خطأ أو أهمال من قبل المقاول وكما هي معرفة في فقرة التأخير المعذور. شروط وفقرات عقود الأنشاءات والتعمير (لعقود الأنشاءات والتعمير فقط) 43- إداء العمل من قبل المقاول: سيقوم المقاول بأنجاز مانسبته ---------- % على أقل تقدير من نسبة العمل الكلية المفترض إنجازها فيما يخص هذا العقد وفي موقع العمل وبواسطة شركته الخاصة به. وقد يتم تقليل النسبة من خلال موافقة أضافية لهذا العقد أذا ماطلب المقاول أثناء إدائه للعمل تقليل النسبة ويقرر المسؤول عن التعاقد أن التقليل سيكون من مصلحة الحكومة. 44- ظروف مواقع العمل المختلفة: أ- يجب على المقاول مباشرة، وقبل أن تتغير الظروف، تقديم بلاغ مكتوب الى المسؤول عن التعاقد حول: 1- الظروف الفيزيائية الظاهرة على السطح والتي في الموقع والمختلفة بشكل ملموس عن تلك الظروف المذكورة في العقد، أو 2- ظروف فيزيائية غير معروفة في الموقع وذات طبيعة غير مألوفة والتي تختلف بشكل ملموس عن تلك التي يتم مواجهتها بشكل طبيعي ويتم تمييزها عموماً على أنها ملازمة أو جزء من عمل الأشخاص المستخدمين لهذا العقد. ب- سيقوم المسؤول عن التعاقد بتفقد ظروف موقع العمل مباشرةً بعد أستلام التبليغ. فأذا ماكانت الظروف تختلف بشكل ملموس وتؤدي الى زيادة أو نقصان التكاليف التي يدفعها المقاول أو الوقت المطلوب لأنجاز أي جزء من العمل في هذا العقد، وذا ماتغيرت أو لم تتغير كنتيجة لهذه الظروف، فسيتم عمل تعديل منصف وعادل تحت هذه الفقرة وستتغير كتابة هذا العقد أستناداً لذلك. ج- لن يسمح بتقديم أي تعديل منصف وعادل على العقد من قبل المقاول مالم يكن قد قدم التبليغ المطلوب مكتوباً؛ وعلى أعتبار أن الوقت المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند قد يتم تمديده من قبل المسؤول عن التعاقد. د- لن يسمح بتقديم طلب تعديل منصف وعادل على العقد من قبل المقاول فيما يخص ظروف الموقع المختلفة أذ تم تقديمها بعد عملية الدفع النهائي فيما يخص هذا العقد. 45- تفقد موقع العمل والظروف المؤثرة في العمل: أ- على المقاول أن يبرهن أنه قد قام بخطوات ضرورية لتأكيد طبيعة وموقع العمل، وأنه قد تفقد وأقتنع بالظروف العامة والمحلية والتي قد تؤثر على العمل أو تكلفته، والذي يتضمن ولكن ليس محدداً بـ (1) الظروف المتعلقة بالنقل والأنزال والتعامل وخزن المواد (2) توفر العمال، الماء، الكهرباء والطرق (3) تغيرات الطقس، مستويات الأنهار، الأمواج أو ظروف فيزيائية مشابهة لذلك في الموقع (4) تكوين وبنية وظروف الأرض (5) حالة المعدات والتسهيلات الظرورية قبل وأثناء أنجاز العمل. أن المقاول على علم كذلك أنه مقتنع فيما يخص حالة ونوعية وكمية المواد أو العوائق السطحية أو تحت السطحية التي قد تواجهه طالما كانت المعلومات مؤكدة بشكل معقول من خلال عملية تفقد للموقع، بضمنها جميع اعمال الأستكشاف التي تقوم بها الوكالة ذات العلاقة، بالأضافة الى الرسومات والمواصفات التي هي جزء من هذا العقد. أن فشل المقاول في أتخاذ الأجراء المناسب فيما يخص هذه الفقرة لايعفيه من مسؤولية إعطاء تخمين صحيح حول صعوبة وتكلفة تنفيذ العمل بنجاح، أو حول الأستمرار لأنجاز العمل بصورة ناجحة بدون مبالغ أضافية تتحملها الدائرة الحكومية ذات العلاقة. ب- أن الدائرة الحكومية ذات العلاقة غير مسؤولة عن أي أستنتاجات أو تفسيرات يقوم بها المقاول استناداً الى المعلومات التي توفرها الحكومة، وكذلك لآتتحمل الدائرة الحكومية مسؤولية أي تفاهم يتم التوصل اليه أو أي تمثيل يتم من قبل أي من ضباطها أو عملائها قبل تنفيذ هذا العقد والمتعلق بالظروف التي قد تؤثر على العمل، مالم يكون هذا التفاهم أو التمثيل مذكوراً بشكل صريح في هذا العقد. 46- المواد والقوى العاملة: أ- يجب أن تكون جميع المعدات والمواد والادوات التي لها علاقة بالعمل الذي يغطيه هذا العقد جديدة وبمستوى مناسب جداً للغرض المطلوب، مالم يتم ذكرها بشكل محدد في هذا العقد. وأن الاشارة الى المعدات والمواد والأدوات أو الخطوات المسجلة من قبل الأسم التجاري أو رقم الكاتالوك سوف تعتبر كتثبيت لنوعية قياسية وسوف لن تفسّر كمنافسة محددة. ويمكن للمقاول، حسب أختياره، أستخدام أي معدات أو أدوات أو مواد أو طريقة عمل مساوية، حسب قرار المسؤول عن التعاقد، لتلك المحددة في المواصفات، مالم يتم ذكرها بشكل محدد في هذا العقد. ب- يجب على المقاول استحصال موافقة المسؤول عن التعاقد بخصوص المكائن والمعدات الأخرى الداخلة في العمل. وعند طلبه لهذه الموافقة، يجب على المقاول ذكر الجهة المصنعة، رقم الموديل، وأي معلومات أخرى متعلقة بالأداء والأستيعاب وطبيعة ومستوى المكائن والمعدات الأخرى. ويجب على المقاول كذلك أستحصال موافقة المسؤول عن التعاقد عندما يكون ذلك مطلوباً في العقد أو من قبل المسؤول عن التعاقد بخصوص المكائن والمعدات الأخرى التي يعتقد أنه قد يكون لها علاقة بالعمل. وعند طلبه للموافقة، يجب على المقاول تقديم المعلومات الكاملة المتعلقة بالمواد والمعدات. ويجب على المقاول، عندما يطلب منه ذلك، تقديم نماذج للموافقة عليها وعلى نفقته الخاصة، بضمنها مصاريف الشحن المدفوعة مسبقاً. أن المعدات والمكائن والمواد التي لاتمتلك الموافقة المطلوبة سوف يتم نصبها أو أستخدامها ولكن قد تواجه خطر الرفض لاحقاً. ج- جميع الأعمال المتعلقة بهذا العقد يجب أنجازها بطريقة كفؤة وماهرة. وقد يطلب المسؤول عن التعاقد، بشكل خطي، أن يقوم المقاول بفصل أي موظف يجده الضابط غير كفوء، أو مهمل أو عليه أعتراض. 47- المراقبة من قبل المقاول: يجب على المقاول في جميع الأوقات وأثناء فترة تنفيذ هذا العقد وحتى إنهاءه وقبوله الأشراف والمراقبة على العمل مباشرةً أو تعيين مشرف كفوء في موقع العمل يكون مقنعاً ومرضياً للمسؤول عن التعاقد ولديه السلطة والتخويل للتصرف بأسم المقاول. 48- التخاويل والمسؤوليات: سيكون المقاول مسؤولاً عن الحصول على أجازات أو تخاويل ضرورية بدون تحميل الدائرة الحكومية المانحة للعقد أي تكاليف أضافية ومن أجل التوافق مع أي قوانين أو أوامر تنطبق مع أداء هذا العمل. وسيكون المقاول مسؤولاً كذلك عن كل الأضرار التي قد تحدث للأشخاص والممتلكات كنتيجة لخطأ أو أهمال المقاول. وكذلك سيكون مسؤولاً عن جميع المواد المستلمة والعمل المنجز حتى إنهاء وقبول العمل كله، ماعدا أي جزء من العمل قد يكون مقبولاً فيما يخص العقد. 49- حماية المباني والمعدات والخدمات الموجودة: أ- يجب على المقاول أن يحافظ ويحمي كل الأبنية والمعدات والنباتات (مثل الأشجار والحشائش والأعشاب) الموجودة في موقع العمل أو المجاورة له، والتي لايتوجب أن تزال كونها لاتتقاطع مع العمل المطلوب ضمن هذا العقد. وسيقوم المقاول بأزالة الأشجار عندما يسمح له بذلك وسيتجنب تدمير النباتات التي يجب أن تبقى في مكانها. وأذا ماتم كسر أغصان أو فروع هذه الأشجار أثناء أنجاز العمل أو بسبب العمل المهمل للمعدات، أو بواسطة العمال فيجب على المقاول تقليم هذه الفروع أو الأغصان بطريقة مرتبة والقيام بأي توجيهات يطلبها منه المسؤول عن التعاقد. ب- يجب على المقاول حماية المرافق الخدمية (1) التي هي في أو قرب موقع العمل (2) التي هي مجاورة لممتلكات طرف ثالث والتي سيتم أبلاغ المقاول بموقعها. ويجب على المقاول أصلاح الضرر الذي قد يصيب هذه المرافق، بضمنها تلك الممتلكات العائدة لطرف ثالث، والناتجة من الفشل في مواكبة متطلبات هذا العقد أو الفشل في أبداء أهتمام معقول أثناء إداء العمل. وأذا ما فشل المقاول أو رفض أصلاح الضرر مباشرةً، فقد يقوم المسؤول عن التعاقد بالعمل اللازم ويحمّل المقاول تكاليف العمل. 50- مواقع العمل والخزن: أ- يجب على المقاول أن يحدد جميع العمليات (بضمنها خزن المواد) بأماكن يخولها ويوافق عليها المسؤول عن التعاقد. ويجب عليه حماية الدائرة الحكومية المانحة لهذا العقد وضباطها ووكلائها من المسؤولية، مهما كان نوعها، والتي تنتج من إداء المقاول. ب- يمكن إقامة البنايات المؤقتة (مثل سقائف الخزن، والمحلات، والمكاتب) من قبل المقاول فقط من خلال موافقة المسؤول عن التعاقد وسيتم بنائها بواسطة عمال ومواد يوفرها المقاول بدون تكاليف أضافية تدفعها الدائرة الحكومية المانحة لهذا العقد. وستبقى البنايات المؤقتة مملوكة للمقاول وسيتم إزالتها من قبله وعلى نفقته عند أكمال العمل. ويمكن هجر هذه البنايات وعدم إزالتها بموافقة خطية من المسؤول عن التعاقد. ج- يجب على المقاول أستخدام الطرق المقامة فقط أو يستخدم طرق مؤقتة تقام من قبل المقاول عندما يخول له المسؤول عن التعاقد. وعندما يتم نقل المواد من أجل أنجاز العمل، يجب أن لايتم تحميل السيارات بحمولات تفوق القدرة التحميلية التي تم تحديدها من قبل صانع السيارة أو المذكورة في القانون. وعندما يكون من الضروري عبور الحواجز أو أرصفة المشاة، يجب على المقاول حمايتهم من الضرر أو الدمار. ويجب على المقاول تصليح أو أن يدفع من أجل تصليح أي حواجز أو أرصفة مشاة أو طرق متضررة. 51- التنظيف: يجب على المقاول إبقاء موقع العمل وبضمنه مواقع الخزن خالية من أكوام المواد المتخلفة عن العمل. ويجب عليه رفع جميع الأنقاض والأدوات والمعدات التي هي ليست ملك للحكومة وقبيل إنهاء العمل. وعند أكماله للعمل يجب على المقاول ترك موقع العمل نظيفاً ومرتباً وبحالة مرضية للمسؤول عن التعاقد. 52- منع الحوادث: أ- يجب على المقاول توفير وحماية بيئات ووسائل العمل والتي سوف: 1) تحمي عامة الناس وموظفي الدائرة الحكومية وممتلكاتهم وقادتهم وتجهيزاتهم ومعداتهم والمعرّضة لعمليات وفعاليات المقاول. 2) تجنب تداخل عمليات وتأخيرات الدائرة الحكومية مع تواريخ أكمال المشروع. 3) السيطرة على التكاليف في تنفيذ هذا العقد. ب- ولهذا الغرض يجب على المقاول فيما يخص مقاولات الأنشاءات والتفكيك والهدم أو الأزالة: 1) تزويد حواجز وعلامات وأشارت ضوئية مناسبة للأمان. 2) يضمن أن أي أمور أخرى يقرر المسؤول عن التعاقد أنها ضرورية سوف يتم تنفيذها. ج- متى ما يصبح المسؤول عن التعاقد مدركاً أن هناك عدم التزام بهذه المتطلبات أو أي شرط آخر والتي قد تفرض خطراً جدياً أو ثابتاً على صحة وسلامة عامة الناس أو موظفي الدائرة الحكومية، فسيقوم المسؤول عن التعاقد بأبلاغ المقاول شفوياً، مع تأكيد خطي، ويطلب منه القيام بأجراء تصحيحي مباشر. وسيعتبر هذا البلاغ عند تسليمه للمقاول أو لمن يمثله في موقع العمل بلاغاً كافياً بذلك الخلل وأن الأجراء التصحيحي مطلوب. وبعد أستلام البلاغ يجب على المقاول القيام بالأجراء التصحيحي مباشرةً. وأذا مافشل المقاول أو رفض القيام بهذا الأجراء، فقد يقوم المسؤول عن التعاقد بأصدار أمر بأيقاف كل أو جزء من العمل لحين القيام بأجراء تصحيحي مرضٍ. وسوف لن يتم تخويل المقاول لأي تعديل منصف وعادل من قيمة العقد أو تمديد جدول التنفيذ في أي أمر لأيقاف العمل صادر تحت هذه الفقرة. د- سيقوم المقاول بأدخال هذه النقطة، بضمنها هذه الفقرة (د) مع تغييرات مناسبة في تعيين الأطراف في العقود الثانوية. 53- الجداول لعقود البناء والأنشاءات: أ- يجب على المقاول وضمن مدة خمسة أيام بعد بدء العمل بالعقد أو فترة زمنية أخرى يقررها المسؤول عن التعاقد تجهيز وتقديم ثلاثة نسخ من جدول قابل للتنفيذ الى المسؤول عن التعاقد من أجل الموافقة تبين الترتيب الذي يراه المقاول مناسباً لبدء وأنهاء مراحل العمل المتعددة (بضمنها الحصول على المواد والمعدات). وسيكون الجدول على شكل رسم تقدمي ذات مقياس مناسب ليشير الى النسبة المئوية التقريبية للعمل المخطط له بجدول من أجل أكمالها عند أي تاريخ محدد أثناء الفترة. وأذا ما فشل المقاول في تقديم أي جدول ضمن المدة المحددة، فقد يقوم المسؤول عن التعاقد بتأجيل الموافقة على المنح المالية لحين القيام بتقديم الجدول المطلوب. ب- يجب على المقاول تقديم تقرير بتقدم العمل ضمن الجدول المقدم الى المسؤول عن التعاقد وكما يوجهه المسؤول. وأذا ماثبت، بحسب رأي المسؤول، أن المقاول متأخر على الجدول المثبت، فيجب على المقاول أتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز تقدم العمل، بضمنها تلك الخطوات التي قد يطلبها المسؤول، بدون تكاليف أضافية تدفعها الدائرة الحكومية المانحة لهذا العقد. وفي هذا الظرف، قد يطلب المسؤول من المقاول زيادة ورديات العمل، العمل لساعات أضافية، زيادة أيام العمل وجهود أخرى، وأن يقدم أي جدول أو جداول أضافية أو تكميلية ليتم الموافقة عليها والتي يراها المسؤول ضرورية لتوضيح الكيفية التي سيتم بها الحصول على معدل تقدم العمل المتفق عليه. ج- فشل المقاول في الأستجابة لمتطلبات المسؤول عن التعاقد المذكورة في هذه النقطة سيكون الأرضية التي يستند عليها المسؤول ليقرر أن المقاول لاينفذ العمل بأجتهاد كفوء لضمان أكمال العمل ضمن الفترة المحددة في العقد. وعند أتخاذ مثل هذا القرار، فقد يقوم المسؤول عن التعاقد بألغاء حق المقاول بالأستمرار في العمل أو أي جزئ منه يمكن فصله بالتوافق مع فقرات العقد. 54- المواصفات والخرائط للبناء: يجب على المقاول الأحتفاظ بنسخة من الخرائط والمواصفات في موقع العمل (الوصف السردي للعمل) وسوف يمكّن المسؤول عن التعاقد من الوصول اليها. أن أي شيء مذكور في المواصفات وغير مذكور في الخرائط أو موضح في الخرائط وغير مذكور في المواصفات سيكون ذا تأثير مشابه كما لو أن هذه المعلومات مذكورة وموضحة في كليهما. وفي حالة وجود أختلاف بين الخرائط والمواصفات، فأن المواصفات ستكون هي المعتمدة. وفي حالة وجود أختلاف في الأرقام بين الخرائط أو في المواصفات فيجب تقديم هذه القضية مباشرة الى المسؤول عن التعاقد والذي سوف يقرر مباشرة وبشكل خطي. وأن أي تعديل يقوم به المقاول بدون الحصول على هذا القرار سيكون من مسؤؤوليته وعلى نفقته. وسيقوم المسؤول بتحضير مثل هذه الخرائط من وقت لاخر بأضافة الى معلومات أخرى تعتبر ضرورية، مالم تكن مقدمة مسبقاً. PAGE PAGE 12