The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
محضر مجلس مراجعة البرامج : 15/آيار/2004 الحضور:- مدير مكتب الإدارة و الميزانية
* جورج ولف
وزارة المالية العراقية.
* حازم سعد
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
* فائق علي عبد الرسول
* فريد سمث
نائب المستشار الاقدم لمكتب الشؤون الامنية.
*تيدي برايان
الوكالة الامريكية العالمية للتنمية.
* كولونيل فرانك بوينتون
مدير , مكتب العمليات والبنى التحتية محافظ
* دين بتمان
ممثل، قيادة القوات المشتركة -7/ مدقق حسابات.
* كولونيل وليم فورد
* يوسف ساميولا
ممثل حكومة المملكة المتحدة.
* نيل مولز
ممثل الحكومة الأسترالية.
سياسة الاقتصاد والانماء.
* كريس سورس
*نيل هاوكنس
لجلس التعاون الدولي.
كولونيل ايرك اينجيلبريكتسون منسق البرنامج.
بريندن ويلر
جلس المراجعة / مدير البرامج الأقليمية.
سلطة الإئتلاف المؤقتة / الادارة العامة.
رافائيل لارى
سلطة الإئتلاف المؤقتة / مدقق حسابات.
كولونيل دون دايفز
العميد ستيف سيا
سلطة الإئتلاف المؤقتة/ HCA.
DCG-CMATT
نيجيل ايلوين-فوستير
سلطة الإئتلاف المؤقتة / الادارة العامة.
كابتن كريس ميكماكماهون
سارا هوريكان
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة المالية.
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة المالية.
جوش ماككالوم
لوتيننت الين فارير
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة المالية.
كريك لاند
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة المالية.
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة المالية.
أردا هيربرت
طيف سامي
وزارة المالية العراقية.
جيري مارتن
مكتب إدارة برنامج العراق /النفط.
الان خطيب
مكتب إدارة برنامج العراق /النفط سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة النفط نورم سزيدلوسكي سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة النفط.
جويل بروهج
وزارة النفط العراقية.
تي.أي. غادبير
نبيل لاموزا
وزارة النفط العراقية.
علي علاوي
وزير الدفاع العراقي.
1
جيمس ورليك
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة التجارة.
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة التجارة.
بيتر باب
ماتري ليمان
المنتدى العراقي.
المنتدى العراقي.
جورج موري
جين موري
مجموعة مهندسي الجيش الأمريكي - إعادة تأهيل الكهرباء.
كريس برينسلو
مجموعة مهندسي الجيش الأمريكي - إعادة تأهيل الكهرباء.
كارلا كليمونس
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة الكهرباء.
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة الكهرباء.
جيم هيكس
احمد السامرائي
وزارة الكهرباء العراقية.
برنارد كاريو
سلطة الإئتلاف المؤقتة / تطوير القطاع الخاص.
براد سوانسن
سلطة الإئتلاف المؤقتة / تطوير القطاع الخاص.
براين اريكسون
سلطة الإئتلاف المؤقتة / تطوير القطاع الخاص.
دانكن جيلجيريست
سلطة الإئتلاف المؤقتة / IPCC .
مايكل راتني
سلطة الإئتلاف المؤقتة / محافظ.
كريك دايفز
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
بيتر كنك
سلطة الإئتلاف المؤقتة / وزارة الزراعة.
CMATT
كولونيل نيل جاكر
كوني مياك
سلطة الإئتلاف المؤقتة / محافظ.
مايجر مايكل ناهاس
مكتب التعاون الامني
مايجر مايكل باركت
مكتب التعاون الامني
لوتينيت اول جوش كوبر
مكتب التعاون الامني
CITF-7 C-7
لوتينينت جينيرال بوبفبج
CITF-7 C-7
لوتينينت روبرت ماكيلان
CITF-7 C-7
لوتينينت كريك جارنيت
CJTF-7C- C- الال
انتوني فورست
لوتينينت كولونيل كيفن كينك سلطة الإئتلاف المؤقتة / مدير مكتب العمليات
• الأعضاء المصوت
2
تمت المصادقة على المحاضر لمجلس مراجعة البرامج في 15/ايار /2004.
المقترحات الجديدة
سأل ممثل المملكة المتحدة رئيس الجلسة وممثل وزارة المالية العراقية، فيما إذا أعطيت الفرصة لمراجعة ميزانية 2004 مرة اخرى، حيث انهم راغبون بمراجعة الميزانية للمقترحات المقدمة أو اعطاء مجال لمواضيع مثل الصحة والتعليم. وقد أجاب رئيس الجلسة بأن هذه المقترحات تمثل نظرة مشتركة من السفير بريمر ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإستخدام الاموال لمصلحة الشعب العراقي. وقد عبر ممثل وزارة المالية العراقية برضائه عن المقترح وليس لديه أي إضافات أخرى.
#691- لجنة متابعة منازعات الملكية 180,000,000$:- دانكن كلجريست، إن أهداف متابعة منازعات الملكية هي الحل الجذري لمشاكل الاملاك التي حدثت من قبل النظام السابق نتيجة للأستيلاء الغير الشرعي للاراضي.
هذا التمويل يلعب دوراً في تجهيز أول دفعة في تمويل التعويضات، والذي سيسمح بتقدم عملية تسوية النزاعات. و من الضروري جدا البدء بعملية متابعة منازعات الملكية، ففي منطقة كركوك، قام الاكراد بأصلاح الاراضي التي اغتصبت منهم في خلال فترة النظام السابق. وقد قاموا بطرد سكان هذه الممتلكات بصورة غير قانونية، والذين أجبورا على دخول معسكرات ايواء اللاجئين. وتم تقدير عدد اللاجئين العرب في المحافظات ديالى، صلاح الدين، وكركوك ب100،000 لاجئ عربي، والذي قد يقود الى مشاكل انسانية. وقد لوحظ بعض العنف الى الآن ، ولكن قد استخدم الاكراه، ولذلك من الممكن حدوث نزاعات طائفية في حال عدم اتخاذ الأجراءات اللازمة في الحال.
ومن الممكن وصول قائمة التعويضات الى حوالي 3 مليارات دولار.
وقد أستفسر رئيس الجلسة فيما إذا عقدت مناقشات وإجتماعات مع الوزارات المعنية بضمنها وزارتي المالية والتخطيط، وقد قالت لجنة متابعة منازعات الملكية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن مشاورات قد اجريت مع وزارتي المالية والتخطيط العراقية، وقد سأل رئيس الجلسة فيما إذا قد تم اجراء بحث عن مصادر تمويل اخرى، وقد اوضحت هيئة متابعة منازعات الملكية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بانهم لا يتوقعون أي مصاريف أو عقود أخرى.
وقد استفسر ممثل الحكومة الاسترالية عن كمية الاموال المتوقعة لكي يتم انفاقها قبل 3
30/حزيران/2004، فقالت لجنة متابعة منازعات الملكية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بان اللجنة تتوقع انفاق قليل جداً.
وقد سأل ممثل الحكومة الاسترالية عن الجهة المتوقعة لإدارة العملية بعد 30/حزيران/2004، فأجابت لجنة متابعة منازعات الملكية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن الحكومة المؤقتة للعراق أكدت للمجلس بأنها ستكون عملية عراقية.
وقد سأل ممثل مجلس التعاون الدولي فيما إذا كان هناك أي تجارب مقاربة لهذه العملية، فأوضحت لجنة متابعة منازعات الملكية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأنه كانت هناك بعض منها مثلاً في البوسنا، ولكن الوضع العراقي متفرد. أستفسر ممثل مجلس التعاون الدولي عن الية العمل وبين بأن المهمة تبدوا معقدة جداً، وهناك القليل من الاستجابات من قبل المانحين الدوليين. وقد بين ممثل الحكومة البريطانية بوضوح بأنه الى الآن لم تاخذ العملية موقعاً، ومن الممكن توقع زيادة في الكلف القضائية.
وقد قدم ممثل الحكومة البريطانية اقتراحاً للتصويت لتمويل تأسيس الية لدعاوي الملكية وتمويل الكلف الادارية، ولكن ليس لدفع الاموال للدعاوى نفسها، لم يتم دعم المقترح. وقد قدم ممثل CJTF-7 أقترح التصويت للموافقة على ما تم دعمه من قبل ممثل الحكومة الاسترالية. وقد قال ممثل وزارة التخطيط العراقية بأن قد ناقش المقترح مع اللجنة الفنية التابعة لوزارته وقد نال استحسانهم. وقد قال ممثل وزارة المالية العراقية بأن المقترح ضروري في الوقت الحالي لتخفيف المعانات عن الشعب العراقي. قدم ممثل الحكومة البريطانية اقتراحاً للتصويت على تعديل المقترح بمنع صرف التعويضات للمتضررين من قبل لجنة متابعة منازعات الملكية قبل 1/تموز /2004. تم دعم المقترح ومرر للتصويت. قدم التصويت للمصادقة على تعديل المقترح. ثم تم الدعم والتصويت بالأجماع.
تمت المصادقة على التعديل: $180,000,000 DFI
#692- حساب موازنة الايرادات- 125,000,000$:- وزارة المالية جوش مكولم. الغرض من هذا الحساب هو حماية الميزانية العراقية من إرادات النفط المتزايدة في ميزانية العراق ل 2005. حيث أن ميزانية العراق في المستقبل (ميزانية 2005 والسنوات التي تليها) سوف تعتمد على إرادات النفط بنسبة تصل الى اعلى من %95 من مجمل الإرادات. ويعتبر مثل هذا الاعتماد على سلعة واحدة مقلق، حيث إن هذا الايراد الاحتياطي سوف يساعد تمويل كلفة تسعير الميزانية في حال انقطاع إيراد النفط والذي بدوره سيساعد على استقرار الحكومة العراقية الجديدة. تماشيا مع مبادئ السنة المالية المثبتة، يعتبر حساب موازنة الايرادات من ضروريات الحكومة العراقية لقدم مقدرتها على الاستدانة في المستقبل لتغطية المصاريف، حيث أن العراق حاليا مقيد لأستدانته الاموال ،وإن النقاشات جارية في اعادة تنظيم الديون. هذا الحساب سيساعد في تسهيل التذبذبات في الايرادات الشهرية نتيجة لتغيرات السعر وانتاج المنتوجات النفطية.
أجري التصويت والدعم لتاكيد هذا الموضوع. وقد سأل رئيس الجلسة فيما إذا كانت قد حصلت استشارة مع بقية الوزارات المعنية بضمنها وزارتي المالية والتخطيط، وقد قالت وزارة المالية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن هذه الاستشارات قد حصلت بين وزارتي المالية والتخطيط، وقد سأل رئيس الجلسة فيما إذا كان قد تم البحث عن مصادر اخرى للتمويل، وقد أجابت وزارة المالية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بالنفي لأنها يجب أن تدرج في الميزانية، وقد سال ممثل الحكومة البريطانية فيما إذا كان الطلب متماثلا مع القانون الاداري المالي المقترح، وفيما 4
إذا كان قد دعم من قبل صندوق النقد الدولي. وقد أجابت وزارة المالية/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن الحسابات الفرعية غير مطلوبة ولكنها ستظيف شفافية، ومع ان صندوق النقد الدولي لا يفضل حسابات التوفير، ولكن من الافضل عمل مثل هذا الاحتياطي في اقتصاديات الدول التي تعتمد على سلعة واحدة كأداة لإدارة النقد. تم التصويت على المقترح بالاجماع.
تمت المصادقة: $125,000,000 DFI
#693-صندوق تعويض المتضررين-25,000,000$. المحافظ/ ميشيل راتني. عدد لا يحصى من العوائل العراقية عانت من نظام صدام حسين السابق. لا توجد حكومة أو مؤسسة تستطيع أن تمحوا تلك الإساءات، على أي حال من الممكن أن تعطي التعويضات بعض العدالة للذين عانوا. فقد الكثير من العراقيين وضائفهم او سجنوا او اعدموا بسبب معارضتهم للنظام، أو رفضهم للأنتماء لحزب البعث، أو بكل بساطة إذا كان احد اقرباء اي شخص يعتبر معارض للنظام. المشاكل معقدة وهناك الاف الاشخاص المتورطين. ويجب أن يتحمل العراقيين مسؤلية الاقتصاص وتحقيق العدالة. على أي حال، سيتم تقديم المساعدة من قبل الائتلاف بتاسيس قوة ارتباط وعمل تمويلات اولية للبدأ بعملية تصحيح الظلم السابق. في النهاية، الية التعويضات من ظلم النظام السابق على المواطنين العرقيين يجب أن يوضع ويعوض من قبل الحكومة العراقية. ولكن للمساعدة في سرعة بداية العملية قام الائتلاف بطلب 25$ مليون كدفعات أولى للتعويضات و ككلف لعمل قوة الارتباط. ومن الجدير بالذكر أن السفير بريمر قد طرح المبادرة في خطابه السابق للشعب العراقي.
طلب التصويت للمصادقة من قبل ممثل المحافظ/ سلطة الإئتلاف المؤقتة وقد دعم من قبل ممثل CJTF-7. وقد
سأل رئيس الجلسة فيما إذا كانت قد عقدت مشاورات مع الوزارات المعنية بضمنها وزارتي المالية والتخطيط، قال المحافظ/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن المشاورات قد حصلت بين وزارتي المالية والتخطيط. وقد استفسر رئيس الجلسة عن موضوع المصروفات وقد قال المحافظ/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بأن هذا الامر يعتمد على قرارات التي تتخذ من قبل الحكومة العراقية والتي ستدير الموضوع. وقد اكد المحافظ/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بان السيطرة واتخاذ القرارات بشأن التمويل سوف تترك للعراقيين. وقد بين ممثل الحكومة البريطانية بانه من السابق لأوانه بأن تخصص اموال لشيء لم يضهر للوجود بعد، ولكن هذا سيجعل من المعقول أنشاء قوة ارتباط. وقد أوضح ممثلي وزارتي المالية والتخطيط العراقية دعمهم للمقترح بنفس تحديدات الموجودة في لجنة متابعة نزاعات الملكية لعراقية، وبالاخص في ضوء تداخل قضايا الملكية مع تعويضات المتضررين. وقد سال ممثل الحكومة الاسترالية فيما إذا كان مجلس الحكم قد عقد تشاورة في هذا المقترح وقد بين المحافظ/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بان ذلك قد حصل وقد دعموا ذلك. وقد طلب ممثل الحكومة البريطانية التصويت لتعديل المقترح وذلك بالموافقة على كلف إدارية وتنظيمية، لكن لمنع صرف التعويضات على المتظررين من قبل لجنة متابعة منازعات الملكية قبل 1/تموز /2004. تم دعم المقترح والتصويت ب 10 اصوات مقابل 1. وقد تمت المصادقة على التعديل.
تمت المصادقة على التعديل: $25،000،000 DFI
#694- نظام البطاقة التموينية- 200،000،000$. وزارة التجارة/جيمس ورليك. الهدف من النظام هو لتأمين تمويل إضافي للمحافظة على مستوى الغذاء المؤمن خلال سنة 2004. مستوى التمويل الحالي غير ملائم لتأمين تمويل الغذاء الضروري للمحافظة على مستوى التوزيع الحالي للغذاء. مطلوب 2.7 مليار دولار لأجمالي التمويل لشراء وتوزيع حصة الغذاء المجهز للشعب العراقي. مستوى الغذاء الحالي والمخطط له، يجهز للمحافظة على المخازن الإضافية للبضائع الرئيسية التي تكوّن الحصة الغذائية. من الضروري وجود مخازن كافية، وخصوصاً في الوضع الامني الراهن. أن تشكيلة الحصة الغذائية تم فحصها من موظفين عراقيين. إن إعادة ترتيب الاولويات للميزانية الحالية يمكن أن يعرض للخطر القدرة على الاستمرار في تجهيز الحد الادنى من النظام الغذائي المطلوب والضروري. إن إزالة هذه المخازن سوف يؤدي الى زيادة في ارجحية نقص السلع الرئيسية.
عرض المقترح للتصويت على المصادقة من قبل ممثل الحكومة ودعم من قبل ممثل ال CJTF-7. ممثل الحكومة
البريطانية بين بان هناك إشاعات تقول، بأن الحصة الغذائية تحتوي على مواد غير جيدة، ولديه بعض القلق بشأن جودة هذه المواد بالإضافة الى قلقه من جودة التقييم والفحص الغذائي للغذاء والذي يجب أن يعمل من قبل وزارة صحة، وليس التجارة. ممثل وزرة التجارة/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بين بانه لا يعلم بشأن المعلومات الغذائية، لكن وزارة التجارة ناقشت مثل هذه الامور مع الوزارات المعنية ومتخصصين سوف يقومون بهذه المناقشات. وقد ذكر ممثل مجلس التعاون الدولي بأن دول أخرى قد عرضت بالتبرع بالغذاء لذلك على وزارة التجارة التنسيق في هذا الامر. وقد استفسر ممثل الحكومة البريطانية على مدى مصداقية تقديرات التمويل المطلوب، وقد أوضحت وزارة التجارة/ سلطة الإئتلاف المؤقتة بانه قد تم التأكد من التقديرات. وقد بين وزير التجارة العراقي دعمه للمشروع، وكما فعل ذلك ممثلي وزارتي المالية والتخطيط العراقية. وقد تمت المصادقة على المشروع بالاجماع.
تمت المصادقة: $200,000,000 DFI
#695- البدء بعمل قوى الامن العراقي: - 500,000,000$ مكتب التعاون الامني/جسر، الفريق أول نيجل يلوين فوستير. الغرض من هذا الطلب لتجهيز قوى الامن العراقية بمصادر كافية لتأمين انتقال السلطة بصورة نظامية في 30/حزيران/2004، ولتأمين مستقبل الامن للعراق المستقل. تستند احتياجات تطوير الامن على احداث هذه الاشهر، التي تهدد انتقال السلطة الى العراقيين كما تهدد الامن الوطني على المدى البعيد. إن الهدف الاساسي من هذا المقترح هو تتميم وضع اليات الامن المتعلقة بإعادة الاعمار، ووضعها قبل كل شيئ على المستوى العام والحكومي، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس مراجعة المشاريع. وقد عبر العراقيين عن رغبتهم بتحقيق الامن. ويرغب العراقييون بأن يكون تواجد قوات التحالف اقل لكي تتولى قوات الامن العراقية مسؤولياتها وتواجدها بصورة أكبر. ولتأمين نجاح العراقيين، يجب أن توفر الميزانية العراقية لقوات الامن العراقية كل
لمعدات والمؤسسات اللازمة لكي تتمكن من اداة مهماتها. إن الفشل بتمويل هذا المقترح سوف يؤخر الوقت الذي نعمل فيه قوى الامن العراقية كقوة وعنصر امني. والذي سيؤدي الى بقاء قوات التحالف فترة أطول، وخصوصا في المدن، وبكميات كبيرة.
تم عرض المشروع للمصادقة من قبل ممثل CJTF-7 وقد تم دعمه من قبل ممثل السياسة الاقتصادية. وقد أوضح
ممثل الحكومة الاسترالية بان لديه قلق نشأن مستوى الحرية في التصرف بالمصروفات، وعدم وجود تخصصية في المقترح. وقد سأل ممثل الحكومة الاسترالية فيما أذا كان كل التمويل الاضافي المقدم من الكونكرس الامريكي على الامن قد تم صرفها. فاوضح مكتب التعاون الامني/سلطة الأئتلاف المؤقتة بانه لم يكن هناك مبالغ قد حددت للصرف على الامن، وأن هذه الاموال كانت ضرورية لتقليل الخطر حيث كان من ضمن الاولويات. وقد اوضح نائب المستشار الاقدم لمكتب التعاون الامني بأن مبلغ التمويل الاضافي للكونكرس الامريكي قد حدد لمشاريع معينة. وقد سال ممثل الحكومة البريطانية فيما إذا كانت اي من المشاريع في المقترح موجودة في تقرير 2207 الذي أرسل الى الكونكرس الامريكي، فاجاب نائب المستشار الاقدم لمكتب التعاون الامني بانه ليس هناك أي تكرار. وقد أوضع ممثل HCA/سلطة الأئتلاف المؤقتة بأنه لايوجد أي شيء في المقترح يكرر أي شيء في تقرير التمويل الامريكي الإضافي وبأن كل المقاولين قدموا عطاءات تنافسية وليس هناك مقاول واحد أو مصدر واحد للمقاولين، وقد اوضح ممثل وزارة المالية العراقية بأن الامن كان من المواضيع الاكثر اهمية وهناك حاجة ملحة لتخصيص المبالغ لهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، وقد ايد ممثل وزارة الداخلية العراقية هذا الموضوع. وقد دعم وزير الدفاع العراقي هذا المقترح ايضا. وقد أقترح ممثل الحكومة البريطانية تعديل المقترح وذلك بمنع دفع الاموال من اموال صندوق تنمية العراق كمبالغ إضافية لأي عقد موجود إذا لم يكن عقد تنافسي. وقد أبدى ممثل الحكومة البريطانية ملاحظته بان هناك تفاصيل غير كافية في بعض الطلبات وليس هناك أي اشارة للكلف المتكررة لعمليات الصيانة. فاجاب مكتب التعاون الامني/سلطة الأئتلاف المؤقتة بأن المشاريع المقترحة قد تم أستيفاء مناقشتها مع الوزارات العراقية المعنية، بضمنها مناقشة وضع العقود، وسيقع على عاتق الوزارات العراقية تعيين الكلف وتمويلها. عرض مكتب التعاون الامني/سلطة الأئتلاف المؤقتة تقديم تفاصيل إضافية للمشاريع المقترحة.
وقد تم قبول العرض وسيتم توفير تفاصيل إضافية. وقد أوضح ممثل وزارة المالية العراقية بأن هذا البرنامج قد تم مناقشته معه ومع الوزارات المعنية الاخرى وإن أي تأخير في التنفيذ سيسبب مشاكل. بين ممثل وزارة التخطيط لعراقية بانه لأن هذه المشاريع أساسية، لهذا سيتم عقد صفقات الكلف المتكررة في المستقبل. وقد ابدى ممثل لحكومة الاسترالية ملاحظته بأنه على الرغم من وجهة نظره حول عدم ملائمة المقترح فانه يرغب بأن يأخذ برأي الوزارات العراقية. وطلب ممثل مجلس التعاون الدولي مراجعة فقرة مجلس مراجعة المشاريع #685 ( وضع مبلغ 500 مليون دولار الذي تمت التوصية به من قبل المجلس في 23/نيسان/2004)، وقد أجاب مكتب التعاون الامني/سلطة الأئتلاف المؤقتة بأنه سيتم تجهيز هذه المعلومات. وقد تسأل ممثل الحكومة البريطانية فيما إذا كان هناك حلول بديلة قد تم النظر بها وتقييمها، وقد بين بأنه ليس هناك خيارات حقيقية قد تم تحليلها أو خططات تقييمية لتحديد فاعلية التمويل الامني المطلوب. أجاب مكتب التعاون الامني/سلطة الأئتلاف المؤقتة بأن 7
مسالة الامن هي ليست مسالة مبالغ بسيطة، ويجب ان تأخذ الضروف الراهنة بنضر الأعتبار ايضاً. تم التصويت على المصادقة على المشروع والتعديل.
تمت المصادقة على التعديل:- 500،000،000$ صندوق تطوير العراق #696- قطاع الكهرباء-315,000,000$. وزارة الكهرباء / جيمي هيكس. أن توفر الكهرباء مرتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي وتحسين وضع المجتمع. في عهد النظام السابق كان الاستثمار في توفير الكهرباء قليل جداً. و على الرغم من وجود استثمار مهم في المنشأت الكهربائية منذ نهاية الحرب، لم يستطع النظام الحالي الاستمرار بالتحسن مع الطلب المتزايد. الاموال المطلوبة في هذا المقترح هي جزء مهم في خطة تنمية المنشأت الكهربائية لتأمين احتياجات الزبائن. يمكن تقسم التمويل المطلوب الى ستة اجزاء من الاحتياجات، وقد تم تفصيلها ادناه. إن الكلفة الكلية لهذا الطلب يؤدي الى زيادة إنتاج الكهرباء للعراق مع خفض النفقات التشغيلية لكل وحدة.
ولقد تم الأستفسار فيما إذا كان قد تمت مناقشة المشروع مع الوزارات العراقية ذات العلاقة فاجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقت بان ذلك قد تم فعلاً. أستفسر رئيس الجلسة عن النفقات المتكررة المتوقعة ستقبلا، فأجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقت بانها تتوقع أن تكون هذه النفقات قليلة جدا، بعدها سال رئيس الجلسة فيما إذا كان قد تم أخذ المانحين الدوليين بنظر الاعتبار عند مناقشة مسألة التمويل، فأجابت وزارة لكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بانها قد بحثت هذا المقترح ولكنها لم تجد مصادر تمويل متوقعة هنا. سأل ممثل الحكومة الاسترالية عما إذا كان قد تم تغطية أي من هذه المشاريع في المنحة الامريكية فأجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بانه لم يتم تمويل أي من هذه المشاريع بالمنحة الامريكية، كذلك سال الممثل الاسترالي فيما إذا كانت إجراءات العقود قد تمت على أساس تنافسي، فاجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بالإجاب.
بعدها أوضح ممثل الحكومة البريطانية بانه يوجد أختلاف في العروض وطاب ايضاً شرحاً عن الطلب المتوقع للكهرباء في 2007. وقد سال ممثل الحكومة البريطانية عن الموارد الأخرى المتاحة للتمويل مثل تحصيل مبالغ الكهرباء المستحقة وكذلك ترشيد الاستهلاك فاجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقت انه بعدم وجود موارد كافية عن طريق الجباية وإن الوزارة على وشك وضع الية لتحصيل الاموال، وقد سأل ممثل الحكومة البريطانية حول برنامج كفائة الطاقة الكهربائية فأجابت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بوجود مثل هذا البرنامج، أوضح ممثلوا وزارتي المالية والتخطيط العراقية بانه قد تم التشاور معهم حول هذين المشروعين وأنهم قد قاموا بدر است هذه المشاريع ودعمها.
بين ممثل الحكومة البريطانية بان كلف مشاريع الكهرباء قد فاقت التوقعات. وطلب ممثل الحكومة البريطانية التأكيد على إن تقديرات الكلف المعدلة والتي تمت مراجعتها صحيحة، فاوضحت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بان التوقعات الحالية تعكس درجة أعلى من الوضوح عن التقديرات السابقة وذلك لانه قد تم إعداد جرد لكافة المعدات. سال ممثل الحكومة البريطانية إجراءات التعاقد بعد 30/حزيران/2004، فاوضحت وزارة الكهرباء/ سلطة الأئتلاف المؤقتة بان وزارة الكهرباء العراقية قد حصلت على خدمات قطاع المهندسين في الجيش 8
للمساعدة في إجراءات التعاقد. أوضح ممثل مجموعة الحكم أن المقاولات الثانوية قد تم طرحها للمناقصة العلنية وأن رواتب مجموعة المهندسين يتم تمويلها من قبل الحكومة الامريكية. تم التصويت على المشروع بالاجماع.
تمت المصادقة:- 315,000,000$ صندوق تنمية العراق #697- اعادة بناء البنية التحتية للنفط -- 460, 0,000$. وزارة النفط / نورم سيزيدلوسكي يعتبر تمويل الاستثمار الاضافي للبنية التحتية للنفط ضرورة ملحة لادامة الاهداف المنشودة للانتاج ولتقديم المنتجات النفطية لتغطية الطلب المحلي . علماً أن الفشل في تأمين الطلب ربما يساهم في الاضطراب المدني في ارجاء العراق الذي يعتبر غير مرغوب فيه خلال عملية انتقال السيادة للعراقيين . ومن اجل المواضبة على احتياجات البنية التحتية فان مبلغ 460$ مليون مطلوب لتمويل الاستثمار . ويتضمن المشروع 201$ مليون للتكرير و 225$ مليون لغرض الاستخراج و 5 ملايين لغرض المقابيس .
ابدت وزارة النفط في سلطة الائتلاف المؤقتة بان وزارة النفط العراقية لم تجد خلال نظرها في ميزانيتها اي تمويل اضافي وابدت ايضاً أن حدوث تشاور مع الوزارات المعنية متضمنة وزارتي المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي والى ان النفقات المتكررة ستكون في حدها الادنى .
واشار ممثل وزارة النفط العراقية بانه لايمكن تاخير ذلك كون أن النفط يولد اغلبية الايرادات للمشاريع الحكومية .
وتم عرض الموضوع للمصادقة من قبل ممثل السياسة الاقتصادية وتم دعمه من قبل ممثل قوة الارتباط المشتركة . وقد تسائل ممثل المملكة المتحدة فيما لو أن اي من المشاريع قد تم تمويله من خلال التمويل الاضافي للكونغرس الامريكي وقد استجابت وزارة النفط في سلطة الائتلاف المؤقتة بانه لاتوجد مشاريع مضاعفة .وقد سأل ممثل لمملكة المتحدة حول عملية التعاقد وحينئذ اشار ممثل وزارة النفط العراقية بان كل العقود جرت على سس تنافسية.
وقد حصلت الموافقة بالاجماع.
تمت المصادقة عليه : 460,000,000 $ صندوق النقد الدولي # 698 - الاصلاح والتطوير الزراعي في العراق ,S65. وزارة النفط \ بيتر كنك ان غاية هذا الطلب هو تمويل عملية اعادة بناء البنية التحتية الحرجة للزراعة في العراق وسوف يستخدم لغرض اعادة تأهيل مركز البحوث للمحاصيل والثروة الحيوانية والمستوصفات والمستشفيات البيطرية اضافة الى تصديق لبذور ومنشأت الانتاج ومفاقس الاسماك ومنشات انتاج اللقاحات وتوسيع مدى الخدمات التعليمية للفلاحين ومراكز تطبيق البحوث فضلاً عن منشات خزن الحبوب على مستوى القرى ..الخ , لقد عانى الاقتصاد العراقي من الاهمال وانحطاط البنية التحتية للريف وتدهور البيئة والخدمات الاجتماعية على مدى عشرين عاما . وقد اهمل نظام الحكم البنية التحتية العامة والاستثمار منذ منتصف الثمانينات ويسبب ذلك اضرار في البنى التحتية وحلقات النقل والاستثمار .
9
الهدف : لقد صمم التطوير الزراعي هذا وبرنامج الامن الغذائي لغرض دعم القطاع الخاص ولضمان الامن لغذائي للسكان من خلال :
• زيادة الانتاج الزراعي والانتاجية فضلاً عن التوظيف والمدخولات
• تنمية وتطوير القابليات البشرية والمادية لوزارة الزراعة ;
• تسهيل عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه مركزياً من قبل الدولة الى اقتصاد السوق .
Key agro-ecosystems اعادة تأهيل انظمة •
• تأهيل قابلية المؤسسات الريفية الزراعية للانتاج والتسويق اشارت وزارة الزراعة \ سلطة الائتلاف المؤقتة بان اغلب المقترحات كانت جديدة وقد تم تسليم سيادة وزارة الزراعة الى العراقيين وهنالك عملية تعاقد واشارت ايضاً الى النفقات المتكررة ستكون بحدها الادنى سوف تعادل بالايرادات المتوقعة من المشاريع . واشارت ايضا الى التشاور الحاصل بين وزارتي المالية والتخطيط هذا الموضوع وقد قام ممثل مجلس التطوير الدولي برفع الموضوع لغرض الموافقة وقد تم دعمه من قبل ممثل استراليا , وقد دعم ممثل المملكة المتحدة درجة دقة المعلومات وطلب إتاحة المعلومات ونشرها بصورة علنية. لقد طلب ممثل الحكومة البريطانية التصويت على تحديد إعادة التخصيص بما لايزيد عن 25% لأي من المشاريع الاثنى عشر المدرجة في المقترح. تم دعم التصويت والمصادقة عليه.
تمت المصادقة عليه بعد التعديل: 56,000,000$ صندوق تنمية العراق.
# 699- مؤوسسات التمويل الذاتي المملوكة للدولة- 65,000,000:- تطوير القطاع الخاص / بيرنني كارو.
أن الغرض من هذا المشروع هو تزويد رأس المال آلية ملكية الدولة لدعم مساعدة الاستقرار الاجتماعي، هذا الطلب يغطي كلف السمنت والتسميد والصناعات البتروكيمياوية. إن عدد من مؤوسسات التمويل الذاتي المملوكة للدولة في وزارة الصناعة والمعادن يتعاملون أقل من المستوى الذي كانت عليه الحالة قبل الحرب ( ويمكن القول حتى ولم يكن هناك تعامل كلي). إن هذا الطلب يعتبر كمفتاح يمكن الاستفادة منه للتعامل مع مؤسسات التمويل لذاتي المملوكة للدولة باقل تمويل ممكن لإتاحة الفرصة للمعامل لأستمرارية عملها ومحاولة تشغيل الكادر مرة أخرى، بالإضافة الى ذلك فإن جزء صغير من الطلب خصص لراس المال طويل وقصير الامد. للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في العراق. وإن المقصود من هذا الموضوع هو لمساعدة الشركات لعراقية وتشجيعها على التنافس في عقود اعادة إعمار العراق.
تم تقديم المقترح للتصويت والمصادقة عن طريق ممثل السياسة الاقتصادية، وسأل رئيس الجلسة عن كيفية تخطيط برنامج عقد القرض، وأجابت سلطة الأئتلاف المؤقتة/ تطوير القطاع الخاص بأنه سوف يتم تعاقد خارجي الى نظمات وهيئات غير حكومية كما سال رئيس الجلسة فيما إذا كان قد تمت مشاورات بين وزارات عراقية معنية ووزارتي المالية التخطيط العراقية اجابت سلطة الأئتلاف المؤقتة/ تطوير القطاع الخاص بالأيجاب. وقد طلب ممثل وزارة المالية العراقية بالغاء المبلغ البالغ 15,000,000$ والذي تضمن في الاقتراح للقروض في المشاريع 10
الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومن الملاحضات التي ابداها ممثل مجلس التعاون الدولي، ان وزارة التخطيط لديها حالياً تمويل مخصص لتمويل القطاع الخاص. وقد طلب ممثل وزارة التخطيط العراقية مناقشات مستفيضة عن الاموال المخصصة لإقراض القطاع الخاص. تم تقديم المقترح للتصويت والتعديل عليه لإلغاء $15,000,000 والذي كان قد طلب لتزويد قروض قصيرة وطويلة الامد للشركات المتوسطة والصغيرة التابعة للقطاع الخاص في العراق. تم دعمه والتصويت، وتمت المصادقة على التعديل.
تمت المصادقة على التعديل 50،000,000$ صندوق تنمية العراق #700 التدريب المهني -65,000,000$:- المقترح مقدم من العقيد كريك دايفز/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. في فترة ما بعد الحرب قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشغيل ستة مراكز للتدريب في 15 محافظة جنوبية في موصل وكركوك ونجف و البصرة وأثنان في بغداد، وبالأضافة الى ذلك تم افتتاح مركز في اربيل من قبل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. كافة هذه المراكز كانت تعمل بمعدات وبرامج قديمة ولقد تم نهب المراكز العربية في فترة مابعد الحرب واصبحت غير مؤهلة للعمل. ولا يوجد هناك تمويل لإعادة تأهيل ورفع كفائة المراكز التدريبية ولم يتم تخصيص أي تمويل للمعدات والبرامج في ميزانية 2004. وكان المركز الموجود في آربيل هو الوحيد الذي أستمر في العمل لغاية كانون الاول /2003.
ولقد أقترح ممثل لجنة الحكم الموافقة على المشروع وقد سال ممثل الحكومة البريطانية فيما إذا كان المشروع عمليا من الناحية التشغيلية، فأجابت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ سلطة الائتلاف الموقتة بالإيجاب واوضحت بأن المستشارين الدوليين سوف يكونون مسؤولين عن سلامتهم الشخصية. بين رئيسي الجلسة بانه على الرغم من المخاطر الموجودة في المقترح لكن فوائده تتعدى تلك المخاطر . سال ممثل الحكومة البريطانية أن يتم التأكيد على إن المشروع يغطي القطر باكمله وهو متاح لكافة الجماعات الدينية والعرقية، فأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ سلطة الائتلاف الموقتة بان المشروع له هذه الطبيعة. بين نائب المستشار الاقدم لمكتب التعاون الامني أهمية المشروع، وكذلك فعل ممثلي وزارتي المالية والتخطيط العراقيتين، فتمت المصادقة على المشروع.
تمت المصادقة 65,000.000$ صندوق تنمية العراق 11